اعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم ، أن «دول الاتحاد الأوروبي ؤيد بالإجماع تشديد العقوبات على روسيا».وقال في مؤتمر صحافي عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: «نحن بالإجماع مع تشديد العقوبات ضد روسيا، فضلا عن تكثيف مكافحة التحايل على هذه العقوبات».وأكد أن «الدعم العسكري لأوكرانيا، بما في ذلك توريد الذخيرة والإنتاج المشترك للأسلحة على الأراضي الأوكرانية، يظل أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي».

عقد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي اجتماعا ظهر اليوم في مكتبه بالوزارة، حضره قادة الأجهزة الأمنية والمحافظون لمناقشة مسألة النزوح السوري. وقال بعد الاجتماع: «أكدنا خلال الاجتماع على ضرورة تطبيق القوانين اللبنانية والمعاهدات الدولية التي وافق عليها لبنان في موضوع النزوح السوري لنرى المشاكل التي يتم التعرض لها، ولنؤكد اننا لن نسمح بتوترات امنية لاي سبب على الاراضي اللبنانية». اضاف: «لقد استمعنا والقادة الامنيين الى المشاكل التي يعاني منها المحافظون وما تتعرض له البلديات والخطوات المتبعة تنفيذا لتعاميم وزارة الداخلية وتوصية مجلس الوزراء بضرورة تطبيقها. ان القادة الامنيين ابدوا ملاحظاتهم، مؤكدين استعدادهم للقيام بما يلزم وفق ضميرهم وواجباتهم الوطنية لحفظ الامن». وتابع: «كما اكدنا ضرورة الارتكاز الى تطبيق القوانين والدستور وتعاميم الداخلية». وتوجه مولوي الى المواطنين بالقول: «نحن في لبنان لسنا عنصريين بل يجب تطبيق القوانين المرعية وحفظ الامن والبلد. وان التعاميم المتعلقة بالسكن والعمل والمعاملات والعقود يجب تطبيقها لحماية المواطن السوري من خلال ما يقوم به الامن العام اللبناني من دراسة وضع كل سوري موجود في لبنان، ان كان وجوده شرعيا ام لا وان كان لاسباب امنية ام لا، لان لبنان لا يحتمل النزوح الاقتصادي، ويقوم الامن العام بواجباته ان كان على صعيد الاقامات ولمن تحق ولمن لا تحق، ويقوم مدير عام الامن العام بدراسة وتحليل الداتا، بحيث ان السوري الذي لديه اسباب امنية يبقى في لبنان ومن ليس لديه واي اسباب يجب الا يبقى». اضاف: «نقول للمواطنين اللبنانيين من جهة اخرى وبعد تطبيق القوانين، واتوجه الى البلديات مشكورة، بأننا سنطبق القوانين والمحاسبة والاجهزة ستبقى ساهرة على حفظ الامن والنظام ولا نقبل بتوترات امنية. كما اننا نرفض الامن الذاتي لان الحرب انتهت الى غير رجعة ويجب ان يكون جميع اللبنانيين متفقين على تطبيق القانون، إذ بوحدتهم نصل الى النتيجة المرجوة وبخلافهم يفسد اي موضوع جوهري». وتابع: «الامن الذاتي ممنوع ومرفوض وسيتواصل المحافظون مع البلديات ومع الاجهزة الامنية لمنع اي مظهر من مظاهر الامن الذاتي او التفلت الامني، ونحن لا نقبل الاعتداء على السوريين ولا نقبل ايضا ان يرتكبوا جرائم في لبنان. ان الجرائم التي ترتكب هي موضع متابعة جدية من قبل الاجهزة واللبنانيين. وكلنا متفقون على الاحتكام للدولة وللاجهزة الامنية والعسكرية ولا نحتكم الى ردات الفعل والفتن. ونشدد على تطبيق القانون ومنع الفتنة ويجب ان يبقى المجتمع اللبناني موحدا».

حسان الحسنعادت اليوم إلى الواجهة مجددًا قضية إعادة النازحين السوريين إلى ديارهم، وهذا الأمر ليس بجديدٍ، فمن وقتٍ إلى آخر، يتم طرح هذا القضية أمام الرأي العام، ويتم تداولها في الأروقة السياسية، وعلى وسائل الإعلام، ولكن من دون أن يتسم ذلك بطابع الجدية ولو مرةٍ واحدةٍ، «فهل نرى طحينًا هذه المرة، أم نسمع جعجعةً فقط»؟ وتعقيبًا على ذلك، يوضح مرجع حكومي سابق قريب من المعارضة السورية الآتي: «بالنسبة لإعادة طرح هذه القضية مجددًا، لها شقان، الأول يتعلق بإعادة إستثمار ملف النازحين السوريين بطريقةٍ جديدةٍ، بعدما استنزفوا في الإستثمار السياسي والإقتصادي والإجتماعي، فاليوم لم تعد هذه »الإستثمارات عالية«، بعد تراجع الإعتمادات المالية المخصصة من المجتمع الدولي لهؤلاء النازحين، كذلك تراجع إستثمارهم سياسيًا وأمنيًا وعسكريًا، لذا تحولوا إلى عبءٍ راهناً في بلدان الجوار، وفي مقدمهم لبنان الذي يعاني أزمة إقتصادية غير مسبوقة، إثر إحتجاجات تشرين الأول 2019”.في المقابل، وفي السياق العام لحل الأزمة السورية، يلفت إلى أن »هناك طرحًا عرف بسياسة «الخطوة مقابل خطوة»، إعتمدته الدول العربية وسواها مع الحكومة السورية، ويأتي ذلك اليوم ضمن سياسة الإنفتاح العربية على دمشق، وهي «خطوة صغيرة» إلى الإمام، من خلال تفعيل ما يسمى «التعافي المبكّر»، وهو الخطوة الآتية التي تلي «خطوة الإجراءات الإسعافية»، التي كان تتمثل بأعمال الإغاثة«. ويوضح المرجع أن »بدء تفعيل «التعافي المبكّر»، هو أشبه بخطوةٍ تهدف إلى الإستشعار عن بعد، وتلمس قدرة الحكومة السورية على التعاطي بإيجابية مع المجتمع الدولي في شأن الملفات الكبيرة في المنطقة، وليس فقط في شأن حل أزمة النزوح«، رافضًا الغوص في تفاصيل هذه الملفات.ويلفت إلى أن »هناك معلومات عن إمكان إنشاء صندوق مخصص «للتعافي المبكّر»، وقد يبحث هذا الأمر في القمة العربية المزمع عقدها في مملكة البحرين في منتصف أيار المقبل، على أن يتلقى هذا الصندوق دعمًا ماليًا من دول الخليج، وبعض المنظمات الدولية، بإستثناء الأميركية«، ودائمًا بحسب معلومات المرجع عينه. ويؤكد أن »الولايات المتحدة تدير هذا العمل عن بعدٍ، وتباركه، ولكن من تحت الطاولة، وليس في شكلٍ مباشرٍ، لتستثمر فيه لاحقًا في سياستها في المنطقة«.ويعتبر المرجع أنه »في حال توصل الرؤساء العرب في «القمة» إلى الإتفاق على إنشاء الصندوق المذكور آنفًا، ثم بدأت تأتيه الإعتمادات المالية، وستكون حتمًا مخصصةً «للتعافي المبكّر»، والمقصود هنا إعادة ترميم البنى التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي الخ. فإذا آلت كل هذه «الخطى» المذكورة أعلاه إلى حيز التنفيذ، وفي طليعتها البدء بإعادة إعمار وترميم ما دمرته الحرب على سورية، يكمن عندها طرح إعادة النازحين السوريين إلى ديارهم«ويرى أن»من هذا الباب عاد اليوم إلى الواجهة طرح إعادة النازحين، وليس من بابٍ آخرٍ«. ويختم المرجع بالقول: »إن الحديث اليوم عن إعادة النازحين، كي يكون مبررًا لإنشاء صندوق «التعافي المبكّر ودعمه بالحدود المتاحة راهنًا، وقد يلي ذلك في مرحلةٍ لاحقةٍ طرح إعادة النازحين في شكلٍ عمليٍ وجديٍ، أما الآن فلا أرى عودة قريبة لهم»، على حد قوله.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏ دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:00 من بعد ظهر يوم الخميس 18-4-2024، تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في حرش حانيتا بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

أوقفت وحدة من الجيش ، بمؤازرة دورية من مديرية المخابرات، السوريَّين (ع.خ.) و(ع.ا.)، وذلك إلحاقًا للبيان المتعلق بالمتابعة الأمنية والتحقيق في جريمة قتل المواطن ياسر الكوكاش في بلدة العزونية – عاليه. وتمت عملية التوقيف أثناء محاولتهما الهرب إلى سوريا بطريقة غير شرعية عبر الحدود البرية في منطقة المصنع، وذلك لتورطهما في الجريمة.

أصيب حوالي 150 شخصا نتيجة تسرب مادة الأمونيا من أحد مصانع الثلج في منطقة باتايا في تايلاند.   وبعد أن تبلغت فرق الإنقاذ بوقوع التسرب، هرع عمال الإنقاذ إلى مكان الحادث ووجدوا أن الأمونيا المتسربة قد أثرت على منطقة يبلغ نصف قطرها حوالي كيلومتر واحد حول المنشأة. وتم على الفور إجلاء العمال في المصنع والمقيمين في دائرة يبلغ نصف قطرها كيلومترين.   وذكر شهود عيان أنهم سمعوا دوي انفجار قوي في المصنع أعقبه تصاعد من الدخان. وقد شعروا بتهيج شديد في أعينهم وأنوفهم عند استنشاق الغاز المتسرب، حتى أن بعض الأشخاص فقدوا وعيهم.   وواصل الأفراد المتضررون طلب الإسعافات الأولية من عمال الإنقاذ. وبحلول الساعة الخامسة من صباح اليوم الخميس، كان حوالي 40 شخصا قد تلقوا المساعدة، وتضاعف العدد إلى حوالي 100 بحلول وقت متأخر من صباح الخميس بالتوقيت المحلي.   وتم نقل المصابين إلى عدة مستشفيات محلية بعد تلقيهم الإسعافات الأولية.   وقال رئيس منطقة بانج لامونج ويكيت ماناروتيكيت، إن رجال الإطفاء أغلقوا جميع صمامات الأمونيا في المصنع وقاموا برش الماء لتحييد الغاز المتسرب.   ونصح مسؤولو الصحة في بانج لامونج السكان بعدم تناول أي طعام قد يكون تعرض للأمونيا المتسربة.

اصدرت المقاومة الاسلامية البيان الاتي:«دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وبعد رصد دقيق وترقب لحركة العدو في موقع المرج، ولدى وصول جنود العدو وآلياته الى الموقع المحدد عند الساعة 12:30 من ظهر يوم الخميس 18-4-2024، استهدفهم المجاهدون  بالأسلحة الصاروخية وأصابوهم إصابة مباشرة وأوقعوهم بين قتيل وجريح».

صدرعن مصرف لبنان، البيان الاتي: «ان مصرف لبنان يعمل ومنذ فترة، من اجل اعادة تشجيع استعمال وسائل الدفع الالكترونية، وتخفيف استعمال الدفع النقدي (الكاش) في السوق اللبناني، وذلك بالتوافق مع المعايير الدولية لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال ومكافحة تمويل الارهاب.  وفي هذا المجال ، بادر مصرف لبنان الى اعادة تشجيع استعمال بطاقات الدفع وذلك بالتنسيق مع المعنيين لا سيما شركتي ماستركرد (MasterCard) وفيزا (VISA) والمصارف والمؤسسات المالية المعنية بادارة واصدار البطاقات. ومن بين هذه الاجراءات العمل على تخفيض كلفة استعمال بطاقات الدفع محليا خاصة البطاقات الصادرة خارج لبنان والمستعملة في السوق اللبناني.  ويشكر مصرف لبنان كل من تعاون في انجاح هذه المبادرة خاصة ادارة الشركتين العالميتين فيزا وماستركرد.  ويأمل مصرف لبنان ان يبدا ظهور نتائج هذه المبادرات قريبا ويدعو المصارف والمؤسسات المالية لاعتماد كافة التسهيلات لتأمين خدمات الدفع الالكتروني لا سيما تلك المتعلقة ببطاقات الدفع بأقل كلفة ممكنة. ويأمل من التجار كافة، عدم وضع اي رسوم او اعباء اضافية على المستهلك عند استعماله بطاقات الدفع، كون ذلك مخالفا للقانون ويلحق ضررا بالاقتصاد الوطني».  اضافة الى ذلك، يعمل مصرف لبنان بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية على مشروع اعتماد بطاقات الدفع كوسيلة لتسديد الضرائب والرسوم  لدى جميع صناديق وزارة المالية الاساسية المنتشرة على كافة الاراضي اللبنانية وذلك بعد تركيب نقاط بيع (POS Machines) لدى هذه المراكز.   وتجدر الاشارة الى ان مصرف لبنان اصدر منذ أشهر عدة،التعميم 165 المتعلق بمقاصة وتسوية الشيكات والتحاويل النقدية بالدولار الفريش والليرة اللبنانية عبر مصرف لبنان. وقد بدأ استعمال التحاويل والشيكات «الفريش» بالارتفاع واصبحت الشيكات الفريش وسيلة دفع أساسية وآمنة وبديلة عن الدفع النقدي (الكاش). وفي عام 2023، عدل مصرف لبنان التعميم رقم 69 المتعلق بالمدفوعات الالكترونية ، واعطى مصرف لبنان تراخيص لعدد من المحافظ الالكترونية (Mobile Wallets) المستوفية للشروط. ان هذه المحافظ الالكترونية تسمح لمستخدميها بتحويل الأموال في ما بينهم تجارا وافراد،   بشكل فوري وآمن وفقا للقوانين والانظمة ذات الصلة. ان الاجراءات المذكورة اعلاه بدات بتخفيف التعامل النقدي في السوق اللبناني بشكل جيد وتدريجي".

كتبت الوزيرة السابقة غادة شريم عبر صفحتها: تسعى القوات اللبنانية بكل ما اوتيت من وسائل الى انكار الخطأ الاستراتيجي الذي وقعت فيه بعد الثورة السورية حيث شجعت النزوح بطريقة غير مسبوقة على اعتبار ان النظام السوري سيسقط خلال اسابيع او اشهر وبالتالي سيعود النازحون الى ديارهم وقعت القوات يومها في الحسابات الضيقة والتمريك على الطرف الاخر، لذا وبدل ان تقوم بدعم طرح التيار الوطني الحر بانشاء مخيمات في المنطقة الفاصلة بين لبنان وسوريا دعمت وبقوة كل من خون رئيسه واتهمه بالعنصرية وحتى ان وجوه قواتية بارزة وقعت على العريضة التي اتهمت الوزير باسيل بالعنصرية اليوم وقعت الواقعة وبتنا امام واقع اليم ، فهل نخرج كلنا كلبنانيين من الحسابات الضيقة ونسعى متحدين الى وضع مشروع متماسك مع خريطة طريق واضحة تمكننا من الوصول الى اعادة النازحين الى ديارهم قبل فوات الاوان ؟ ام سنبقى كلنا اسرى الشعارات الفارغةوالحقد الاعمى وخصوصا قصر النظر الذي يقضي علينا رويدا رويدا ؟

أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ثلاثة قرارات. الأول، يتعلق بإعفاء من غرامات والثاني والثالث بتمديد مهل. وجاء في القرار الأول: «المادة الأولى: يعطى المكلفون الذين سبقوا وقاموا بعمليات تفرغ عن أسهم خاضعة لأحكام المادة 39 المذكورة أعلاه، مهلة تنتهي في 21/5/2024 ضمناً للتصريح وتسديد الضريبة دون توجب غرامات تحقق وتحصيل. المادة الثانية: تتوجب على المكلفين الذين لا يلتزمون بالتصريح وتسديد الضريبة ضمن المهلة المحددة في المادة الأولى من هذا القرار غرامة التحقق المنصوص عليها في المادة 109 من قانون الإجراءات الضريبية وغرامة التحصيل المنصوص عليها في المادة 55 من ذلك القانون وتسري هذه الغرامات بعد مرور شهرين على حصول عملية التفرغ%» في القرار الثاني: «تمدد لغاية 30/04/2024 ضمناً، مهلة تقديم تصريح الفصل الأول من سنة 2024 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل المتوجب على المكلفين بضريبة الدخل وعلى المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والمجالس والصناديق العامة كافة (النموذج ج10)، وتأدية الضريبة المتوجبة عنها.» في القرار الثالث: «تمدد لغاية 15/05/2024 ضمناً مهلة تقديم التصريح عن رسم الطابع المالي المتوجب على الفواتير، الإيصالات، الإشعارات الدائنة، الإشعارات المدينة (غ20) عن شهر آذار 2024, وتسديد الرسم المتعلق بهذا التصاريح.»

أُغلق مطار مانادو، وهو الأقرب إلى بركان ثار بشكل متكرر في الأيام الأخيرة في شمال إندونيسيا، بسبب تطاير رماد بركاني، وفق ما أعلنت وزارة النقل الإندونيسية، الخميس.   وثار بركان روانغ مساء الثلاثاء نافثا سحابة من الرماد بلغ ارتفاعها أكثر من كيلومتر.   وبناء عليه، رفع مستوى الإنذار بشأن البركان الذي ترتفع قمته 725 مترا، من المستوى الثالث إلى الرابع مساء الأربعاء، وهو الأعلى في نظام التصنيف المعتمد، فيما حذّرت السلطات من حدوث تسونامي نتيجة تساقط الحطام في البحر.   وأوضح أمبار سوريوكو، مدير مكتب هيئة المطارات المحلية، في بيان أن المطار أغلق «بسبب تناثر الرماد البركاني الذي قد يضر بسلامة الطيران».   ويسيّر المطار رحلات داخلية وخارجية أيضا إلى سنغافورة وكوريا الجنوبية والصين.   كذلك، بدأت أجهزة الطوارئ الخميس عمليات إجلاء آلاف الأشخاص المهددين بثوران البركان، فيما طلب من السكان عدم الاقتراب أكثر من ستة كيلومترات منه.   اضغط هنا لمشاهدة الفيديو

أعلنت مطارات دبي، عن إعادة فتح إجراءات السفر للمسافرين المغادرين من المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي، للرحلات التابعة لكل من شركتي طيران الإمارات وفلاي دبي.   وأفادت في تحديث جديد حول حالة المطار والرحلات، بأن صالة المغادرين في المبنى رقم 3 تشهد حالياً إقبالاً كبيراً من المسافرين، مناشدة المسافرين عدم التوجه إلى المبنى رقم 3 إلا في حال وجود حجز مؤكد على رحلة الطيران.   وحثت المسافرين على التواصل مع شركة الطيران التي سيسافرون على متنها للحصول على آخر المستجدات المتعلقة برحلتهم، مؤكدة استمرار العمل من أجل إنهاء إجراءات سفر المسافرين في أسرع وقت ممكن لإيصال الجميع إلى وجهات سفرهم المقصودة.   الجدير بالذكر أن دولة الإمارات قد شهدت هطول أكبر كميات أمطار خلال الأعوام الـ 75 الماضية، وأن منطقة «خطم الشكلة» بالعين شهدت هطول 254.8 ملم في أقل من 24 ساعة... لتحقق الدولة بذلك حدثاً استثنائياً يسجل في تاريخها المناخي.

اكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال، القاضي بسام مولوي، اليوم الخميس، ان «حماية السوري تكون بتطبيق القانون ولبنان لا يحتمل النزوح الاقتصادي».واعتبر، خلال اجتماع عقده اليوم في مكتبه في الوزارة، لمناقشة مسألة النزوح السوري، انه «على البلديات تطبيق القوانين والجيش والأمن سيحرصون على حفظ الأمن والنظام».واوضح مولوي، ان «لبنان لا يقبل الأمن الذاتي وهو مرفوض وممنوع». واشار، الى ان «كل الأجهزة الأمنية لن تقبل بأي مظهر من مظاهر الأمن الذاتي».وقال: «نشدد على منع الفتنة من أي نوع».

برّرت الشرطة الأسترالية، اليوم الأربعاء، وصفها الهجوم بسكين على الأسقف مار ماري عمانوئيل في كنيسة في سيدني بـ«الإرهابي»، مؤكدةً أنها اتبعت المعايير القانونية.   وتعرّض أسقف الكنيسة الأشورية الشرقية القديمة المطران مار ماري عمانوئيل للطعن على يد شاب يبلغ 16 عاماً خلال إلقائه عظة في كنيسة المسيح الراعي الصالح الآشورية في إحدى ضواحي سيدني الاثنين.   وكانت وقائع العظة تُنقل مباشرة بالصورة والصوت عبر الإنترنت.   ونُقل الأسقف وأشخاص آخرون إلى المستشفى، وأصيبوا بجروح «لا تهدّد حياتهم»، وتم توقيف المهاجم.   وأكدت مفوضة الشرطة في ولاية نيو ساوث ويلز كارن ويب الأربعاء أنها وصفت الهجوم بأنه «إرهابي» بعد ساعات على وقوعه، بما يتوافق بصرامة مع قانون المقاطعة.   وينص قانون، يعود للعام 2002، على أن العمل الإرهابي هو عمل يلحق الأذى بشخص، وتكون دوافعه سياسية أو دينية أو أيديولوجية، ويهدف إلى تخويف الجمهور.   وقالت كارن ويب لشبكة «آي بي سي» ABC «أدليت بهذا التصريح من دون تردد»، مضيفةً أنها تتفهم أسئلة ممثلي الطوائف الدينية بشأن هذا الموضوع.   وأوضحت أن وصف «الإرهاب» لا يعني أن المراهق سيُتهم بالإرهاب.    وفُتح تحقيق بالواقعة تشارك فيه شرطة المقاطعة والشرطة الفيدرالية وأجهزة الاستخبارات.   وتتم متابعة عظات الأسقف عبر الإنترنت على نطاق واسع، وعُرف بانتقاده اللقاحات المكافِحة لوباء كوفيد-19 وإجراءات الإغلاق أثناء الوباء، وبالدفاع عن تفوّق عقيدته على الأديان الأخرى وبينها الإسلام.   واعتبر أحد زعماء الجالية المسلمة في سيدني أنّ الشرطة ربما «تسرّعت كثيراً» بوصف الهجوم بأنه إرهابي.   وقال الأمين العام لجمعية المسلمين اللبنانيين جميل خير لوكالة فرانس برس «لماذا نتسرّع في الحديث عن الإرهاب عندما يتعلق الأمر بالدين؟»   وأضاف «لا أعتقد أنّ ذلك يحسّن الوضع».   وسادت أجواء متوترة خارج الكنيسة بعد الهجوم، حيث أعرب مئات من المصلين والأهالي عن غضبهم.   وتستمر معالجة المراهق في أحد مستشفيات سيدني الأربعاء ويمكن أن يبقى هناك لعدة أيام أخرى.

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض، الأربعاء، لتواصل خسائر الجلسة السابقة، إذ أكد مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أن أسعار الفائدة من المرجح أن تظل مرتفعة لفترة أطول.   ونأى كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي، بمن فيهم رئيس المجلس جيروم باول، أمس الثلاثاء عن تقديم أي دلائل بشأن الموعد المحتمل لخفض أسعار الفائدة، قائلين بدلا من ذلك إن تشديد السياسة النقدية يجب أن يستمر لفترة أطول، مما حطم آمال المستثمرين في تخفيضات كبيرة في تكاليف الاقتراض هذا العام.    ومعظم عملات الخليج مربوطة بالدولار وعادة ما تحذو السعودية والإمارات وقطر حذو أي تغيير في السياسة النقدية في الولايات المتحدة.   وانخفض المؤشر السعودي الرئيسي 0.3 بالمئة متأثرا بهبوط سهم البنك الأهلي السعودي أكبر بنوك المملكة 1.8 بالمئة.   وأظهرت بيانات صادرة عن مبادرة البيانات المشتركة (جودي)، الأربعاء، أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت في فبراير إلى 6.317 مليون برميل يوميا من 6.297 مليون برميل يوميا في يناير.     وانخفض مؤشر دبي الرئيسي 0.3 بالمئة متأثرا بهبوط سهم شركة سالك لخدمات تحصيل رسوم المرور 1.1 بالمئة.   وتراجع مؤشر أبوظبي 0.3 بالمئة.   ولا تزال التوترات في الشرق الأوسط متصاعدة. وتوعدت إسرائيل بالرد على الهجوم الإيراني الذي شنته في بداية الأسبوع رغم الدعوات الدولية لضبط النفس.   وتراجعت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في منطقة الخليج، للجلسة الثالثة على التوالي، بفضل ارتفاع محتمل في المخزونات التجارية الأميركية، بينما أدت بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين وتراجع فرص خفض أسعار الفائدة إلى زيادة المخاوف بشأن الطلب العالمي.   واستقر المؤشر القطري عند الاغلاق.   وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر المصري القيادي 0.9 بالمئة، مع صعود سهم طلعت مصطفى القابضة 2.5 بالمئة.

أفاد المكتب الاعلامي للنائب أسامة سعد أن الأخير تعرض لوعكة صحية ليلا، وقد خضع صباح اليوم لعملية قسطرة في القلب في مستشفى لبيب الطبي  في صيدا وهو الآن بصحة جيدة.

أعلن البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية عن شراكة طموحة تهدف إلى توفير الكهرباء لنحو 300 مليون شخص في أفريقيا بحلول عام 2030، في وقت يواجه أكثر من نصف مليار شخص في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء مخاطر عدم الحصول على الكهرباء بحلول نهاية العقد الحالي.   سيعمل البنك الدولي على توصيل الكهرباء لنحو 250 مليون شخص بالكهرباء من خلال أنظمة الطاقة المتجددة، بينما سيدعم البنك الأفريقي للتنمية 50 مليون شخص إضافي.   ويمثل توفير الطاقة لأفريقيا أحد المواضيع الكبرى التي يبحثها البنك وصندوق النقد الدوليان خلال اجتماعات الربيع السنوية لهاتين المؤسستين والتي انطلقت في 15 أبريل الجاري وتستمر حتى الـ 20 منه.   وشدد البنك الدولي على أن «الحصول على الكهرباء هو حق أساسي من حقوق الإنسان وهو أساس أي جهد إنمائي ناجح»، مشيرة إلى أن «600 مليون أفريقي يفتقرون في الوقت الحالي إلى القدرة على الحصول على الكهرباء ما يخلق حواجز كبيرة أمام الرعاية الصحية والتعليم والإنتاجية والشمولية الرقمية وفي نهاية المطاف (حواجز أمام) خلق فرص العمل».   من جانبه، قال أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي: «وصول الكهرباء هو أساس كل تنمية. إنه عنصر أساسي للنمو الاقتصادي وهو ضروري لخلق فرص عمل على نطاق واسع. لن يتحقق طموحنا إلا من خلال الشراكة والطموح. سنحتاج إلى إجراءات سياسية من الحكومات وتمويل من البنوك متعددة الأطراف للتنمية واستثمار من القطاع الخاص لتحقيق ذلك.»     هذه الشراكة هي دليل على تصميم مجموعة البنك الدولي ومجموعة بنك التنمية الأفريقي على أن يكونوا أكثر جرأة وأكبر حجما وأفضل في معالجة أحد أكثر التحديات إلحاحًا في إفريقيا. هذه المبادرة هي أحدث مظاهر التزام مجموعة البنك الدولي بأن تصبح أكثر توجها نحو التأثير وهي نتاج لخطة عمل متضافرة. يتم دعمها بمجموعة من البرامج الإقليمية للطاقة التي سيتم الآن مواءمتها نحو هذا الهدف المشترك.   لتوصيل الكهرباء إلى 250 مليون شخص، يحتاج البنك الدولي إلى 30 مليار دولار من الاستثمارات من القطاع العام، وستلعب المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، وهي ذراع البنك الدولي الإقراضية الميسرة للبلدان منخفضة الدخل، دورًا رئيسيًا في ذلك. بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج الحكومات إلى وضع سياسات لجذب الاستثمارات الخاصة وإصلاح شركات المرافق لديها لجعلها أكثر كفاءة مع آليات تعرفة تحمي الفقراء.   ومن شأن توصيل الكهرباء لنحو 250 مليون شخص أن يفتح فرصا استثمارية للقطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة الموزعة وحدها بقيمة 9 مليارات دولار. علاوة على ذلك، ستكون هناك فرص كبيرة للاستثمارات الخاصة في الطاقة المتجددة المرتبطة بالشبكات اللازمة لتشغيل الاقتصادات لتحقيق النمو.   وقبيل بدء اجتماعات الربيع قال البنك الدولي «في أفريقيا إما سيتحقق الإنجاز بتوفير الطاقة للجميع أو سيحدث إخفاق في تحقيق هذا الهدف وبدون الحصول على طاقة مستدامة بأسعار معقولة دون انقطاع لن تحقق المنطقة تطلعاتها الإنمائية أو التحول الاقتصادي المنشود لانتشال الملايين من براثن الفقر».   وأعلن البنك على موقعه الرسمي أنه بدأ «بالتعاون مع الشركاء في بذل الجهود لتطبيق الحلول المالية والفنية المبتكرة الضرورية لتسريع توفير الكهرباء بمعدلات تفوق النمو السكاني».

نصحت وزارة الخارجية التركية، الرعايا الأتراك في لبنان، بضرورة أخذ التدابير اللازمة، وعدم التوجه إلى بعض المناطق نتيجة انعكاس التطورات في المنطقة على لبنان. وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه في إطار انعكاسات آخر التطورات في المنطقة على لبنان، ننصح مواطنينا في لبنان بأخذ الحيطة والحذر، وعدم التوجه إلى محافظات: النبطية، وجنوب لبنان، والبقاع، وبعلبك الهرمل، إلا للضرورة القصوى. وأكدت على ضرورة متابعة التطورات عبر المواقع الرسمية، وحسابات التواصل الاجتماعي، التابعة للوزارة والسفارة التركيتين. ووضعت الوزارة أرقام هواتف، للاتصال بالسفارة التركية في بيروت في حالات الطوارئ. يأتي ذلك بعد التوتر الذي شهدته المنطقة في نهاية الأسبوع، مع إطلاق إيران مئات المسيرات والصواريخ على إسرائيل، في أول هجوم مباشر تشنه الجمهوريّة الإسلامية ضد إسرائيل، ردا على قصف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل. وحملت تركيا إسرائيل مسؤولية التصعيد الأخير في المنطقة، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والقيادة الإسرائيلية يتحملون بمفردهم المسؤولية عن التصعيد الأخير في المنطقة، مضيفا أن إسرائيل كانت تحاول تفجير صراع إقليمي. وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل تبادلا للقصف بشكل شبه يومي منذ بدء الحرب في قطاع غزة قبل أكثر من ستة أشهر، حيث تستهدف القوات الإسرائيلية القرى والبلدات جنوب لبنان، كما يشن سلاح الجو غارات تصل إلى العمق اللبناني في منطقة بعلبك شرق البلاد مستهدفة بنى تحتية لحزب الله.