حقّ الوصول الى المعلومات: قانون غير قابل للتنفيذ!
newsare.net
قد يكون من المفيد العودة الى الماضي وتحديداً الى العام الفائت، حين هلّل مجلس النواب لإقرار اقتراح قانون رقم 28 بتاريخ 10 شباط 2017، المتعلق بحق الحقّ الوصول الى المعلومات: قانون غير قابل للتنفيذ!
قد يكون من المفيد العودة الى الماضي وتحديداً الى العام الفائت، حين هلّل مجلس النواب لإقرار اقتراح قانون رقم 28 بتاريخ 10 شباط 2017، المتعلق بحق الوصول إلى المعلومات، فبحسب دراسة أعدّتها جمعية «مبادرة غبريال»، حول تطبيق الدولة اللبنانية لأحكام قانون حق الوصول الى المعلومات فإنّ74% من الإدارات العامة الرسمية ترى نفسها غير معنيّة به. فهل كان اقرار هذا القانون مسايرة للرأي العام العالمي، وليس خدمة للمواطنين في دولة تجذر في إداراتها الفساد والمحسوبية والرشوة؟تقدّمت الجمعية بطلبات الى 133 إدارة رسمية، لتبيان تطبيق بعض أحكام القانون المذكور ومن بين 133 طلباً، حصلت على 34 جواباً خطياً فقط، على أنّ 19 إدارة من أصل ـ34 ردّت ضمن مهلة الـ15 يوماً التي ينصّ عليها القانون و15 إدارة أجابت خارج المهلة. ليس هذا فحسب، بل تبيّن أنّ 18 إدارة فقط قامت بتعيين موظف لمتابعة طلبات المواطنين، أما بقية الإدارات فردّت بأنها إمّا غير معنية بتطبيق القانون أو بخضوعها لسلطة الوصاية. فالسلطات القضائية اعتبرت نفسها غير معنيّة بالقانون لكونه لا ينطبق عليها، والمؤسسة العامة لضمان الودائع اعتبرت أنّ سرّية المعلومات التي بحوزتها تجعلها غير معنيّة بتطبيق القانون، أما وزارة الداخلية فرفضت استلام الطلب، فلماذا تتاسبق الإدارات الرسمية في خرق القانون؟ وخلص معدو الدراسة إلى أنّ تعنّت وزارة الداخلية والبلديات في تعاملها مع المواطنين في أكثر من مجال، خصوصا في مجال قانون الحق في الوصول الى المعلومات، ينمّ عن استهتارها بحقوق المواطنين في الاطلاع على المعلومات والوصول إليها ومراقبة عمل الإدارات، وبالتالي إضفاء شيء من الغموض على شفافية الوزارة. Read more