الحكومة تبحث في ثلاثة خيارات في شأن اليوروبوند
newsare.net
البناء: صارت عملية إعادة هيكلة الدين محسومة ومحصنة بتفاهم رئاسي، بعدما وصلت الوفود الدولية وبدأت جلسات العمل تمهيداً للقاءات تعقب جلسة الحكوالحكومة تبحث في ثلاثة خيارات في شأن اليوروبوند
البناء: صارت عملية إعادة هيكلة الدين محسومة ومحصنة بتفاهم رئاسي، بعدما وصلت الوفود الدولية وبدأت جلسات العمل تمهيداً للقاءات تعقب جلسة الحكومة اليوم، ويحضرها رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، وبات محسوماً أن البحث يجري تحت عين بعثة صندوق النقد الدولي كمستشار تقني، لبلورة خطة تفاوض تحملها شركات دولية يفوّض إليها لبنان مهمة التوصل مع الدائنين إلى جدولة الدين، ترجمة لقرار عدم سداد المستحقات لعام 2020 وربما لأعوام مقبلة يحتاجها لبنان لإعادة تنظيم وضعه المالي والاقتصادي انطلاقاً من إنهاء عجز الكهرباء، ورفع واردات الدولة وتخفيض نفقاتها، والسير اقتصادياً بما يزيد الصاردات ويخفض الاستيراد، بينما تسلك مكافحة الفساد مسارها القضائي على قاعدة القوانين التي يجري إعداد مسوداتها، ويبقى مشروع تسنيد حقوق الدولة في ثرواتها السيادية واستبدال سندات الدين الداخلي بأسهم فيها على الطاولة، كطريق للانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج، بما يضمن تخفيض الدين والتخلّص من الفوائد، ويضع المصارف أمام مسؤولياتها التنموية بدلاً من المضاربة على أسعار الفوائد. تحضر الملفات المالية والاقتصادية كلها على طاولة مجلس الوزراء غداً الخميس في قصر بعبدا، في حين واصل رئيس الحكومة حسان دياب اجتماعاته في السراي للبحث في استحقاقات اليورو بوند، في ظل ضغط غربي يطلب من لبنان سداد السندات. وعقد اجتماع في السراي الحكومي بعيداً عن الإعلام أمس، في إطار البحث في موقف لبنان من ناحية دفع استحقاقاته من سندات اليورو بوند أو عدمه، وضم الى رئيس الحكومة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والوزير السابق كميل أبو سليمان وعددا من ذوي الخبرة والاختصاص. واجتمع دياب مع وفد مؤسسة التمويل الدولية، في السراي. في وقت أعلنت وكالة فيتش أن «إعادة هيكلة دين حكومة لبنان قد يأخذ أشكالاً مختلفة والمفاوضات مع حملة السندات قد تكون معقدة»، انتقدت وكالة «بلومبيرغ» سياسيي لبنان وأشارت الى أنّ «السياسيين اللبنانيين يخشون من أن يطلب صندوق النقد الدوليّ زيادة الضرائب وتحرير سعر صرف الليرة الثابت منذ التسعينيات»، مُفيدةً بأنّ «حجم الدين السيادي يزيد عن 150% من الناتج المحليّ الإجماليّ، إذ يحتل لبنان المركز السادس عالمياً لجهة أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي، والمستثمرون الأجانب يدرسون احتمال تخلّف الدولة اللبنانية عن سداد ديونها». ولفتت الوكالة إلى أنّ «أغلبية سندات اليوروبوندز اللبنانية هبطت إلى أقل من 35 سنتاً للدولار»، مبيّنةً أنّ «سعر السندات سجل انخفاضاً قياسياً الأسبوع الفائت قُدّر بـ 74 سنتاً للدولار». في المقابل، أكدت مصادر متابعة لـ»البناء» أن الحكومة تبحث في ثلاثة خيارات: الخيار الاول يتحدث عن ضرورة سداد لبنان استحقاقاته المالية، الخيار الثاني يدعو إلى عدم السداد وإعادة الهيكلة. في حين أن الخيار الثالث يتصل بضرورة إجراء مفاوضات جديدة مع الجهات المعنية من أجل تأجيل الدفع إلى مواعيد لاحقة. ولفتت المصادر إلى أن المعنيين لم يتوصلوا بعد إلى تفاهم حيال موضوع اليوروبوندز في ظل الانقسام الواضح حيال التعاطي مع هذا الاستحقاق. وشددت المصادر على أن المطلوب راهناً من الحكومة التي نالت الثقة أن تضع خطة اقتصادية مالية نقدية تحمي اموال المودعين وتضع حداً لما يتعرض له المواطن سواء على ابواب المصارف أو اصحاب المؤسسات الذين يعيشون تحت وطأة الأزمة. ولفتت المصادر إلى أن الأنظار الغربية مصوّبة على الإصلاحات التي يتوجب على الحكومة تنفيذها وهذا يستدعي من الحكومة التصدي لأي تدخلات قد تحصل من كتلة سياسية من هنا او هناك لا سيما أن المناكفات التي خيمت على الحكومات السابقة ضربت الإصلاحات بعرض الحائط. Read more