أقدمت السفيرة الأميركية ليزا جونسون على وشم كلمة “لبنان” على ذراعها باللغة العربية، في إشارة رمزية إلى محبّتها العميقة لهذا البلد رغم عدم انتمائها إليه بالدم بحسب ما جاء في الجديد. الوشم نُفّذ بأنامل فنانة التاتو اللبنانية جوى أنطون، التي نشرت صورة الوشم على حسابها في “إنستغرام” وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “كانت زبونتي اليوم السفيرة الأميركية لدى لبنان. تشرّفت بوشم كلمة “لبنان” باللغة العربية على ذراعها، امرأة ليست لبنانية الدم، لكنها اختارت هذا الوشم بدافع حبّ عميق لهذا البلد”.

كشفت بيانات الصندوقين الأسودين في الطائرة الهندية المنكوبة والتي تحطمت في شمال شرقي البلاد في 12 حزيران/يونيو، أن قائد الطائرة ترك القيادة لمساعده قبل الإقلاع، ثم تحدث بكلمات وصفت بـ«الغامضة». وقال القائد سميت ساباروال، لمساعده كلايف كندر: «الطائرة بين يديك»، بحسب ما نقله مصدران مطلعان على محتوى تسجيلات الصندوقين الأسودين اللذين تم انتشالهما من موقع الحادث، وفق ما نقلته «ديلي ميل» البريطانية. وأوضحت المصادر أنه من غير المألوف أن يسلم القائد السيطرة على الطائرة لمساعده عند الإقلاع، لكن طيارين أميركيين اطلعوا على تقرير التحقيق الأولي قدّروا بشكل مستقل أن مساعد الطيار، كلايف كوندر، كان يقوم فعلياً بقيادة الطائرة وقت وقوع الحادث. أما سابهروال، الذي كان يؤدي دور الطيار المراقب، فكان على الأرجح يملك حرية حركة أكبر لأنه كان يشرف فقط على العملية. حوار بين قائد الطائرة ومساعدهوكشف تقرير أولي صدر يوم الأحد، أن مفتاحي الوقود في قمرة القيادة تم إغلاقهما بعد ثوانٍ من الإقلاع، ما أدى إلى حرمان المحركات من الوقود. وقبل وقوع الكارثة، سأل كندر قائد الطائرة عن سبب نقله مفاتيح الوقود إلى وضعية «الإيقاف»، وفق مصدر مطلع على نتائح التحقيق الأولي. وتُستخدم مفاتيح التحكم بالوقود لفتح وإغلاق تدفق الوقود إلى المحركات، وهي تحتوي على آلية أمان تتطلب رفع المفتاح قبل تغييره، مما يجعل من الصعب إغلاقها عن طريق الخطأ. كما سُمع كندر يقول: «لماذا أطفأت المحركات؟»، وسجل ميكروفون آخر ردا غامضا: «لم أفعل ذلك». كما أضاف التقرير أن كندر لم يقتنع، وكرر السؤال ذاته «عدة مرات أخرى» خلال ست ثوان إضافية. نداء استغاثةويرى مسؤولون أن تسجيل الحوار في قمرة القيادة يدعم النظرية القائلة إن القائد هو من قام بقطع تدفق الوقود إلى محركات الطائرة. في حين، أكد التقرير الأولي الصادر عن مكتب التحقيق في حوادث الطيران الهندي أنه لم يوجد أي عطل ميكانيكي أو خلل في الصيانة على متن الرحلة. كما أكد التقرير أن مفاتيح الوقود أعيدت إلى وضع التشغيل، وحاولت الطائرة إعادة تشغيل المحركات تلقائياً، لكن الطائرة لم تتمكن من استعادة الطاقة بالسرعة الكافية لمنع السقوط ما دفع أحد الطيارين لإطلاق نداء استغاثة قائلاً «ماي داي، ماي داي، ماي داي». وغادرت الطائرة المدرج، وظلت في الجو لمدة 30 ثانية تقريبا قبل أن تفقد طاقتها وتهبط في منطقة سكنية، ما أدى إلى مقتل 19 شخصًا على الأرض و241 من أصل 242 راكبا على متن الطائرة ونجاة شخص واحد فقط. وتم العثور على مفاتيح الوقود لكلا المحركين في وضع التشغيل عند موقع التحطم. ولم يُنشر نص كامل للتسجيل، ولا تزال القضية قيد التحقيق. فيما حثّ وزير الطيران الهندي الجمهور على عدم التسرع في استخلاص النتائج، وأكد أن التقرير النهائي سيصدر في العام المقبل.

أقيم أمس زفاف سيليو نجل مصمّم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب Elie Saab، إلى عروسه زين قطامي، بعد ما يقارب السنة على خطوبتهما، وأربعة أعوام على بداية علاقتهما، فماذا نعرف عن العروس؟ زين ليست مجرد وجه جميل، بل هي شخصية بارزة في عالم الاستشارات الإبداعية. بصفتها مديرة حسابات في شركة «كوزموبول للاستشارات» Cosmopole Consultancy منذ مطلع عام 2025، وُصفت بأنها «مثال يُحتذى به لمدير حسابات يجمع بين الموهبة الإبداعية ومهارات التعامل مع الآخرين ببراعة». تُدير زين حساباتٍ لأسماء مرموقة مثل مجموعة جميرا، وإرث أبوظبي، ومجموعة باريير. وتحمل زين قطامي الجنسية الأردنية، وتبلغ من العمر 28 عاماً. تخصّصت في مجال تطوير استراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي، ونالت شهادة البكالوريوس في التسويق من الجامعة اللبنانية الأميركية LAU في لبنان، حيث التقت بسيليو إيلي صعب من خلال أصدقاء مشتركين قبل 4 سنوات، فوقع الحب من النظرة الأولى. وتخرّجت زين بمرتبة الشرف في الجامعة بمعدل مُبهر (82/100). ومع ذلك، فإن إنجازاتها الأكاديمية ليست سوى جانب واحد من قصّتها. فهي أيضاً ملتزمة جداً بالعمل التطوعي، سواءً كان ذلك من خلال المساعدة في دور رعاية المسنّين، أو تجديد المدارس، أو تعليم الأطفال. إن تفانيها في العطاء يجعلها أكثر محبوبة. وتُقدّر زين مبادئ الصدق والنزاهة والاحترام والمساءلة والتعلّم المستمر. وأكدت أن هذه القيم ليست مجرد كلمات، بل هي أسلوب حياة. بوصلتها الأخلاقية القوية تُرشدها مهنياً وشخصياً، مما يجعلها شخصية مُلهمة.

أنطوان الأسمر -في لحظة إقليمية تزداد فيها حرارة التحولات السياسية والأمنية، تلقى لبنان رسالة أميركية واضحة، وإن أتت بلغة ديبلوماسية: أمامكم مهلة حتى نهاية العام الحالي لحصر السلاح بيد الدولة. في ظاهرها، تبدو الرسالة مجرّد دعوة إلى استكمال تطبيق القرارات الدولية، لكنها في جوهرها تعكس نفاد صبر واشنطن، وتحمل ما يشبه الإنذار السياسي الذي يضع الدولة اللبنانية أمام منعطف حاسم في مقاربتها لمسألة سلاح “حزب الله”.يطرح هذا التطور تحديات على مستويين متداخلين: داخلي وخارجي.1-داخلياً، أي تجاوب مع الطرح الأميركي، ولو غير معلن، سيفهمه الحزب وحلفاؤه استهدافاً مباشراً للمقاومة، وسعياً إلى فرض تسوية لا تراعي التوازنات الداخلية. ويُظهر تاريخ لبنان في مقاربة هذا النوع من الملفات أن أي تصعيد سياسي سرعان ما يجد طريقه إلى التوتر الأمني، لا سيما في ظل بيئة منهكة اقتصادياً واجتماعياً.2-خارجيًا، تجاهُلُ لبنان الرسالة – الإنذار، أو التباطؤ في التعامل معها، سيُفسَّر في واشنطن والعواصم الغربية على أنه تعطيل لبناني متعمّد، وسيُترجم على الأرجح بمزيد من العزلة والضغوط المالية والديبلوماسية، في وقت يرزح فيه لبنان تحت وطأة انهيار اقتصادي غير مسبوق. وهنا تبرز المفارقة: الدولة مطالبة بحسم موقفها من ملف خلافي داخلي، لكنها في الوقت عينه تُحاسب على موقفها خارجياً، في غياب تام لأي توافق وطني جامع.لكن التحدي لا يقف عند حدود المهلة الأميركية، بل يتشابك مع تحولات أوسع تدور في الإقليم. فالتحولات المتسارعة في سوريا، ولا سيما في السويداء، وما رافقها من تصعيد إسرائيلي غير مسبوق طال مواقع سيادية في دمشق، تشير إلى أن الصراع السوري دخل مرحلة إعادة رسم التوازنات، حيث لم تعد المعارك محلية، بل باتت جزءاً من ميدان إقليمي أشمل.في هذا السياق، تكتسب السويداء رمزية مضاعفة. فهي عند تقاطع الجغرافيا السورية – الأردنية – الإسرائيلية، وتشكل امتداداً طبيعياً للخاصرة اللبنانية. أي خلل في بنيتها الأمنية أو السياسية، يفتح الباب أمام تغييرات كبرى في الجنوب السوري، وهو ما يُقلق إسرائيل ويدفعها إلى تحرّكات استباقية عنيفة. فالتهديد الإسرائيلي باستهداف القصر الرئاسي، ومن ثم القصف الذي طال وزارة الدفاع وهيئة الأركان في دمشق، ليس مجرد ردّ عسكري، بل رسالة سياسية مفادها أن الخطوط الحمراء تغيّرت، وأن إسرائيل لن تنتظر نتائج التسويات لتفرض وقائعها.في ظل هذا المشهد، يبدو لبنان مكشوفًا تمامًا. فهو من جهة غائب عن طاولة التسويات الإقليمية، ومن جهة ثانية يدفع ثمن هذا الغياب من استقراره السياسي والأمني. وكلما اشتد الضغط على حزب الله في سوريا، ازداد اعتماده على الداخل اللبناني كعمق استراتيجي، مما يرفع من احتمالات التصعيد على الحدود الجنوبية أو في الداخل نفسه، خصوصاً متى تزامنت الضغوط الأميركية مع تحرّكات ميدانية عند الحدود.ليس هذا مجرد سيناريو تصعيد ظرفي، بل نتيجة تراكميّة لتحولات إقليمية متسارعة، من بينها نهاية عصر الجماعات المسلحة غير الحكومية، وتبلور مشروع إقليمي لتوحيد القرار العسكري في الدول المحورية. ولبنان، إن لم يبادر سريعاً إلى صوغ معادلة داخلية متوازنة تحفظ سيادته وتؤمّن توافقاً وطنياً حول موقعه من هذه التغيّرات، سيجد نفسه مجبراً على الانخراط في تسويات مفروضة، أو معزولاً في انتظار الانفجار.أمام هذه المعطيات، يبرز سؤال جوهري: هل يملك لبنان، بتركيبته السياسية المنقسمة، القدرة على اتخاذ قرار سيادي موحد يأخذ في الاعتبار التوازنات الداخلية والضغوط الخارجية؟ أم أن الحسابات الفئوية والرهانات الإقليمية المتناقضة ستُضيّع فرصة قد تكون الأخيرة للخروج من المأزق، قبل أن يتحوّل الضغط الأميركي إلى قرار، والتسويات السورية إلى أمر واقع جديد في جنوب الليطاني وشماله؟من الواضح أن سنة 2025 لا تُشبه سابقاتها. فهي تحمل في طياتها تقاطعًا نادراً بين استحقاق لبناني داخلي بامتياز، يتمثل بضرورة إعادة تعريف دور الدولة وحدود سلطتها، واستحقاق إقليمي يتجاوز لبنان ليطال مجمل البنية الأمنية في الشرق الأوسط. وفي الحالتين، لا يعود التأجيل أو المماطلة خيارًا مقبولًا. فالمهلة التي منحتها واشنطن هي في الحقيقة جزء من مهلة أكبر تفرضها الوقائع الميدانية من سوريا إلى غزة، ومن العراق إلى البحر الأحمر، حيث تتجه القوى الكبرى إلى حسم ملفات النفوذ والسلاح والحدود، فيما لا يزال لبنان أسير صراعاته الصغيرة. يبقى أن على القوى اللبنانية أن تدرك أن هامش المناورة يضيق، وأن تكلفة الانتظار باتت أعلى من كلفة القرار. فالمعادلات التي تحكم الإقليم في طور التغيير، والعواصم المؤثرة تضع أوراقها على الطاولة، وليس من بينها الورقة اللبنانية. لذا، فإن الخروج من مرحلة الإنكار، والتوجّه إلى حوار داخلي مسؤول، لم يعد ترفًا سياسيًا، بل شرطًا للبقاء. وإلّا، فإن الفرصة ستضيع مجددًا، لكن هذه المرة لن يرافقها إنذار جديد، بل واقع مفروض سيغيّر حكماً في الشكل السيادي اللبناني القائم!

لاحظت مصادر سياسية مطلعة عبر «اللواء» ان المعلومات الرسمية التي وزعت بعد لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري حرصت على الإشارة الى ان اللقاء بين الرئيسين جاء في اطار اللقاءات الدورية بينهما، ما يعكس العلاقة الجيدة التي تربط بينهما والتنسيق في عدة ملفات لاسيما في الرد اللبناني على الرد الأميركي حول الملاحظات اللبنانية. وقالت هذه المصادر ان المبعوث الأميركي توم باراك يصل الى بيروت الاسبوع المقبل لتسلم الملاحظات اللبنانية على الرد الأميركي، مشيرة الى ان لبنان متمسك بما أورده بشأن حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة وان الحكومة ذكرت الامر في البيان الوزاري وأهمية الإنسحاب الإسرائيلي وعودة الأسرى.

وفق تقديرات دبلوماسية أوروبية لـ «البناء» فإنّ الوضع في المنطقة يتجه الى مزيد من التأزم والتصعيد، حيث دخلت سورية في نفق مجهول ومخاض طويل من غير المعروف كيفية الخروج منه والنتائج التي سترسم مصير سورية وجزءاً كبيراً من المشهد في المنطقة برمتها». وتشير الجهات الى أن «المسار الذي تسلكه الأمور في سورية منذ سقوط النظام السابق وتسلم النظام الجديد يدلّ بما لا يرقى للشك إلى انّ سورية لن تعيش الأمن والاستقرار بل تسود حالة من الفوضى والتقاتل ربما تمهد للتقسيم او كيانات مستقلة ضمن الدولة السورية». ولفتت الجهات الى أنّ الأحداث السورية تهدد استقرار المنطقة ولا سيما العراق ولبنان فيما الوضع في غزة لن يشهد نهاية للحرب والصراع حتى لو توصلت الأطراف المعنية الى اتفاق لوقف إطلاق النار أو هدنة مؤقتة يجري تمديدها لأن التقدير في «إسرائيل» يؤكد ان الامن الاستراتيجي لـ»إسرائيل» لن يسمح ببقاء حركة حماس وسلاحها يهدد «إسرائيل» في غزة. كما رجحت الجهات ان تتجدد الحرب بين «إسرائيل» وإيران في اي وقت الى جانب تبادل الضربات بين «إسرائيل» واليمن. وبحسب الجهات الأوروبية فإن لبنان سيتعرّض في الاسابيع والاشهر المقبلة الى ضغوط قصوى حتى يسير في المشاريع الخارجية ولن يستطيع مواجهة التطورات الكبيرة وموازين القوى الجديدة في المنطقة.

أعلنت اللجنة التحقيقية العليا في العراق، السبت، نتائج أولية في تحقيقات حادثة الحريق المأساوي الذي اندلع في مول «هايبر ماركت» بمدينة الكوت، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا، مؤكدة وجود تقصير واضح من قبل عدد من الجهات الرسمية، ما فاقم حجم الكارثة والخسائر البشرية والمادية. وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، في بيان، إن اللجنة التي شُكّلت بأمر من رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، أنهت جانبًا مهمًا من مهامها، بعد جمع الأدلة وإفادات الشهود وإجراء المطابقات الميدانية. وأوضح أن نتائج التحقيق الأولي أظهرت مسؤولية مباشرة على عدد من الموظفين والضباط في تفاقم الحادث، مشيرًا إلى أن اللجنة قررت إيقاف 17 موظفًا عن العمل مؤقتًا في محافظة واسط لحين انتهاء التحقيقات. كما تقرّر توقيف 3 ضباط هم: مدير قسم الأمن السياحي، مدير الدفاع المدني، وآمر القاطع الأول للدفاع المدني، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 المعدّل، والصلاحيات الممنوحة للجنة. وشدد ميري على أن اللجنة ستواصل أعمالها لحين إنجاز التحقيقات كاملة، متعهدًا بإعلان النتائج النهائية بشفافية أمام الرأي العام، ومحاسبة جميع المقصرين من دون استثناء. وكان حريق ضخم قد اندلع يوم الأربعاء الماضي في مول تجاري وسط مدينة الكوت بمحافظة واسط، ما أسفر عن مقتل أكثر من 63 شخصًا وإصابة أكثر من 50 آخرين، في واحدة من أكثر الكوارث دموية التي شهدها العراق في الأعوام الأخيرة.

جاء في «البناء»: وفق تقديرات دبلوماسية أوروبية لـ «البناء» فإنّ الوضع في المنطقة يتجه الى مزيد من التأزم والتصعيد، حيث دخلت سورية في نفق مجهول ومخاض طويل من غير المعروف كيفية الخروج منه والنتائج التي سترسم مصير سورية وجزءاً كبيراً من المشهد في المنطقة برمتها». وتشير الجهات الى أن «المسار الذي تسلكه الأمور في سورية منذ سقوط النظام السابق وتسلم النظام الجديد يدلّ بما لا يرقى للشك إلى انّ سورية لن تعيش الأمن والاستقرار بل تسود حالة من الفوضى والتقاتل ربما تمهد للتقسيم او كيانات مستقلة ضمن الدولة السورية». ولفتت الجهات الى أنّ الأحداث السورية تهدد استقرار المنطقة ولا سيما العراق ولبنان فيما الوضع في غزة لن يشهد نهاية للحرب والصراع حتى لو توصلت الأطراف المعنية الى اتفاق لوقف إطلاق النار أو هدنة مؤقتة يجري تمديدها لأن التقدير في «إسرائيل» يؤكد ان الامن الاستراتيجي لـ»إسرائيل» لن يسمح ببقاء حركة حماس وسلاحها يهدد «إسرائيل» في غزة. كما رجحت الجهات ان تتجدد الحرب بين «إسرائيل» وإيران في اي وقت الى جانب تبادل الضربات بين «إسرائيل» واليمن. وبحسب الجهات الأوروبية فإن لبنان سيتعرّض في الاسابيع والاشهر المقبلة الى ضغوط قصوى حتى يسير في المشاريع الخارجية ولن يستطيع مواجهة التطورات الكبيرة وموازين القوى الجديدة في المنطقة.

جمّعت وزارة المال نحو 30 مليون دولار من الرسوم الإضافية على البنزين والمازوت التي أقرّها مجلس الوزراء في 29 أيار الماضي، بمعدل 600 ألف دولار يومياً. والآن، بفعل قرار مجلس شورى الدولة، أوقفت هذه الضريبة غير الشرعية، ما يخلق أزمة لدى وزارة المال بحثاً عن إيرادات بديلة، إضافة إلى أنها جمعت أموالاً غير شرعية. لم يطل الأمر قبل أن يتبيّن زيف ما أشاعته الحكومة وبعض وزرائها عن ضريبة المحروقات. كان غالب الظن أن هذه الضريبة هي عبارة عن تجميد للسعر على مستوى معيّن، فيما كانت الأسعار على مسار انخفاضي، ما يعني أنه كلما انخفض السعر العالمي ارتفعت قيمة حاصلات الضريبة، وكلما ارتفع السعر انخفضت قيمة الحاصلات الضريبية إلى حدود الصفر. لكن الواقع كان مغايراً تماماً. فالخبث الوزاري كان مدركاً لهذه العملية، فتقرّر صياغة قرار يثبّت هامش الضريبة مهما تغيّرت الأسعار ارتفاعاً أو نزولاً، وهو أمر لم يكن واضحاً حتى لعدد من الوزراء الذين شاركوا في جلسة 29 أيار الماضية التي خلصت إلى إقرار الضريبة. وقد ورد في متن القرار الآتي: «اعتماد أسعار المحروقات السائلة (من دون الغاز السائل والبوتان والبروبان ومن دون الفيول بنوعيه) بالقيمة عينها التي كانت تبلُغها بتاريخ تشكّل الحكومة في 8/2/2025، وعلى أن تسري هذه التسعيرة بصورة فورية، ويكون الفارق ضمن خانة المعاملات الجمركية في جدول تركيبة أسعار مبيع المحروقات السائلة، وأن تكون قيمته المعتمدة بتاريخ هذا القرار ثابتة في جميع الجداول المستقبلية». عملياً، جرى اعتماد «سعر» 8 شباط الماضي بالتوازي مع تثبيت «الفارق» بين السعر السابق والسعر الحالي.كانت هذه خدعة خبيثة من الحكومة لإقرار زيادات ضريبية من دون تشريع قانوني. وبموجب هذه الزيادة، ترتّب على كل صفيحة بنزين ضريبة أو رسم استهلاك بقيمة 1.11 دولار، وعلى كل صفيحة مازوت رسم استهلاك بقيمة 1.94 دولار. وبحسب المعطيات التي حصلت عليها «الأخبار»، فإن مجموع حاصلات هاتين الضريبتين وصل إلى 30 مليون دولار تراكمت في الخزينة. وكان يفترض أن تواصل تراكمها لجمع مبلغ يتجاوز الـ360 مليون دولار كانت وزارة المال تريد تغطيتها لتسديد منحة مالية شهرية للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية بقيمة 14 مليون ليرة وللمتقاعدين بقيمة 12 مليون ليرة. يومها برّر وزير المال ياسين جابر، ضرورة إقرار الضريبة، بأنها سهلة وسريعة لتغطية أي نفقات إضافية في الخزينة. أيضاً قال إن صندوق النقد الدولي يفرض عليه ألا يصرف أي نفقات إضافية من دون أي إيرادات إضافية من أجل الحفاظ على مستوى العجز في المالية العامة على ما هو عليه. في الواقع، جرى نقاش في هذا الأمر مع مجموعة من الوزراء المحسوبين على القوات اللبنانية الذين زاروه في تلك المدة. قال له أحدهم إن الخزينة تراكم فائضاً من الأموال المحصلة من الضريبة على مدى السنوات الماضية يصل إلى 2.7 مليار دولار. وتبيّن أن هذا الرقم الدقيق مصدره صندوق النقد الدولي الذي اطلع على البيانات المالية وحسابات الخزينة. أبلغهم جابر بأنه ينوي استخدام المبلغ المتراكم في إعادة رسملة مصرف لبنان. لذا يرفض جابر إنفاق أي قرش إضافي لا من أجل تسديد نفقات مرتبطة برواتب وأجور العاملين في القطاع العام، ولا من أجل إعادة الإعمار... رغم ذلك، قرّر مجلس النواب أن يفتح اعتمادات إضافية للقضاة بقيمة 1500 مليار ليرة، أي ما قيمته 16.8 مليون دولار، وهذا أمر لم يناقشه فيه جابر ولا رئيس الحكومة ولا أي منهم في سياق رفضهم لزيادة النفقات المترتبة على الخزينة. على أي حال، سقطت الخدعة الحكومة الخبيثة بصدور قرار عن مجلس شورى الدولة يفرض وقف العمل بهذه الضريبة لأنها مخالفة للدستور. وكان القرار غير ملزم للحكومة، لكن القرار صدر بعد شكوى اعتراضية قدّمتها القوات اللبنانية إلى مجلس الشورى، وبما أنّ لكتلة القوات وزناً في هذه الحكومة متمثّلاً بعدد من الوزراء أبرزهم وزير الطاقة، فقد صدر أمس جدول تركيب أسعار المحروقات ملتزماً بقرار مجلس شورى الدولة، أي بأسعار منزوعة منها الضريبة. وانخفض سعر مبيع صفيحة البنزين عيار 95 أوكتان بقيمة 100 ألف ليرة أو ما نسبته 6.4% من 1,556,000 ليرة إلى 1,456,000 ليرة. أيضاً انخفض سعر مبيع صفيحة المازوت بقيمة 161 ألف ليرة أو ما نسبته 10.2% من 1,566,000 ليرة إلى 1,405,000 ليرة.

اللواء تأكد لوحدة اليونيفيل والقوى اللبنانية الرسمية أن استهداف المواطن في بلدة قبريخا مع زوجته كان رسالة صعبة، لأن الشهيد لا علاقة له. بصرف النظر عن حملة وزارة الطاقة لترشيد استهلاك المياه، عبر مساعدة المانية، فإن انقطاع المياه يضرب أحياء بكاملها في المصيطبة، وصولاً إلى فردان وساقية الجنزير ورأس بيروت. تعرَّضت علاقة بين مرجع قضائي وآخر سابق، على خلفية قضية عادت إلى الواجهة بقوة، وينتظر أن تُحدث أزمة الشهر المقبل. البناء تعتقد مصادر قريبة من أنقرة أن حجم الضربات الإسرائيلية في سوريا ونوعيتها، خصوصاً على المقار السيادية في دمشق، هي رسائل موجّهة لتركيا مفادها أن الدور الإقليمي الذي تتطلّع تركيا إليه من بوابة اعتقادها بأنها أقامت نموذجاً لهذا الدور عبر سوريا، غير قابل للحياة وأن على تركيا للحفاظ على هذا النموذج الاصطدام بدفتر الشروط الإسرائيلي الذي لن يقبل في سوريا بأكثر من نموذج مكرّر للضفة الغربية، حيث السيادة إسرائيلية، والأجواء إسرائيلية، والنسيج الاجتماعي مساحة للعبث الإسرائيلي وصولاً لفرض فدرالية طائفية مؤسسة على جمر الحروب الأهلية والتنابذ العرقي والطائفي. وتقول المصادر إن القيادة التركية تعتبر أنها تعبر أكبر الأزمات تعقيداً على الصعيد الاستراتيجيّ في تاريخها المعاصر، وترى في العبارات التي قالها وزير الخارجية التركي حاقان فيدان تعبيراً عن هذا الاعتقاد، مثل كلمات، («نفاد الصبر» – «وقوع الجميع في النار» – «العواقب الوخيمة»). إشارات حملتها كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، حظيت بانتباه الأوساط السياسية والإعلامية والسفارات الأجنبية والعربية، أهمّها حجم الثقة التي حملتها الكلمة بقوة التفاهم بين المقاومة والرؤساء الثلاثة، والإعلان عن اكتمال جهوزية المقاومة والتريّث في الانتقال إلى المواجهة حرصاً على البلد وشعبه والتكامل مع دولته ومؤسساتها، والدعوة للتمسّك بعناصر القوة اللبنانية وأهمها الوحدة الوطنية، واتفاق الطائف، وتناغم الدولة والمقاومة على قاعدة التفهّم والتفاهم والتنازلات المتبادلة عبر برمجة الأهداف المختلف حولها بما يحقق المصلحة الوطنية، وأخذ العبرة مما يجري في سوريا. الجمهورية تبيّن أنّ اليد العاملة في معمل كبتاغون كبير ضبطه الجيش أخيراً هي غير لبنانية. تستمر حرب سيبيرانية بين دولتَين إقليميّتَين، ويشارك فيها حلفاء في أكثر من دولة، وتستهدف مصالح حيَوية بضراوة. قال مسؤول سياسي تعليقاً على عدم تنفيذ مبدأ تعيين الأكفاء وفق «الآلية» في الإدارة والمؤسسات الرسمية: «خلّي يبلّوها ويشربوا ميّتها».

يقول مطّلعون على أجواء الحزب لـ«الجمهورية»، أن تمادي إسرائيل في اعتداءاتها اليومية على لبنان، وما يرافقها من اغتيالات لعناصر الحزب، يجعل الحزب يتمسك اكثر فأكثر بسلاحه، يُضاف إلى ذلك ما استُجد في الأيام الأخيرة على الساحة السورية، أضافت ما سمّاها هؤلاء المطلعون صعوبة جديدة أمام أي مطالبة بسحب السّلاح، حيث انّ ما حصل في السويداء والتطورات الدموية التي شهدتها والمشاهد الصعبة التي تناقلتها الشاشات والانتهاكات والتنكيل بالمدنيين العزّل من فئة معينة دون تفريق بين شباب ومسنين، قد يحصل على أيدي تلك الجماعات أو على يد إسرائيل، في أيّ مكان آخر سواء في سوريا أو في لبنان. فكيف أمام هذا العدو وخطره يمكن ان نقبل بتجريدنا من سلاح الدفاع عن بلدنا وعن أنفسنا ووجودنا»؟

أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في كلمة القاها خلال العشاء السنوي لهيئة قضاء بعبدا في «التيار» الى أن «بعبدا ليست جغرافيا فقط بل لها رمزية كبيرة وهي اسم مرادف للشرعية، لافتا الى أننا »أحببنا الجنرال ميشال عون في العام 1988 لأنه كان رمز الشرعية اللبنانية ومقرها بعبدا«. وأكد أن »الدولة احتضنت الدولة وفكرة الدولة والمؤسسات والادارات وبعبدا تاريخ بهذا المعنى من هنا بعبدا هي مركز للقرار الوطني الحر هذا القرار الذي أول مرة رأينا لبنانياً ينطق به من قصر بعبدا هو العماد ميشال عون«. وتطرق باسيل الى موضوع ضم لبنان الى بلاد الشام، موضحاً: »بعد أن سمعنا ذلك قلنا ان لبنان لا يزول وهذه لم تكن كلمة عابرة بل كلفت شهداء، وعندما رفض لبنان الانتداب الفرنسي وحصل على استقلاله اكد انه لن يزول، وعندما الفلسطيني اراد ان يكون لبنان وطناً بديلاً ولم يستطع ذهب ياسر عرفات وبقي لبنان لان لبنان لا يزول. وأكد: عندما سوريا وضعت يدها على لبنان وقاومنا وناضلنا وعادت وخرجت من لبنان ذهب الاسد وبقي لبنان لأن لبنان لا يزول، وعندما احتلت اسرائيل لبنان في العام 1978 و1982 والان عادت واحتلته في 2024 وعندما خرجت عام 2000 بقوة المقاومة، وعندما لم تستطع ان تغلبه في 2006 تمت الاطاحة باولمرت وبقي لبنان لأن لبنان لا يزول، والان مهما قال بنيامين نتانياهو وأحمد الشرع يذهب نتنياهو والشرع ولبنان يبقى لأن لبنان لا يزول«. باسيل اكد أن »المقاومة كلفت دماء دفعها شهداء بالجيش اللبناني وكل شخص قاوم من أجل لبنان ونحن التيار الوطني الحر نقف مع اللبناني ضد الاجنبي لندافع عن سيادة لبنان ولهذا نحن اليوم نملك الجرأة لنقول ان هناك خطرا يتهدد لبنان من سوريا«.وأضاف: »عندما كان نزوحا سميناه كذلك وعندما كان اسمه ارهاباً سميناه ارهابا واليوم عندما اصبح اسمه قضاء على التنوع بسوريا ومذبحة بالساحل والسويداء وتفجير كنيسة نقول هذا خطر على لبنان وعلى سوريا ولا نخاف«. وشدد الى أن »هذا الكلام ليس موجها ضد أحد بل للمحافظة على لبنان ومن يقتل الاخر لأنه يرفض معتقده او دينه فهذا هو الخطر الحقيقي على الدرزي والشيعي والمسيحي والعلوي والسني والكردي واي شخص ملحد حتى «. وتابع باسيل: »قضية الوفاء للتيار تتخطى المصالح الشخصية والآنية ، إذ في بعض الاوقات يتخذ الشخص خيارات يدرك أنها تجعله يخسر على المستوى الشخصي والاصعب انه عندما يأخذ الانسان خياراً ويكون متيقنا انه سيخسر. وتابع: «فنحن كنا ندرك أننا نخسر شعبيا بالتفاهم مع »حزب الله« ولكن كنا ندرك ان في هذا التفاهم في حينها مصلحة للبنان فحين كان يجب ان نتفاهم لنجنب لبنان حرباً اهلية ونساعد في عدم عزل مكون اساسي للبنان تفاهمنا وعندما رأينا أن هذا التفاهم يمسّ بالشراكة الوطنية وببناء الدولة ولا يخدم قضية الدفاع عن لبنان قلنا إن وثيقة التفاهم انتهت ولكن لم نقل ان التفاهم بين اللبنانيين ينتهي ولم نقل ان »حزب الله« أصبح عدوا إذ لا يزال لبنانياً والاكيد لا زلنا نختار اللبناني على اي أجنبي يريد الاعتداء على أرضنا خاصة إذا كان أسرائيلياً أو سورياً أو أي جنسية أخرى وأكد باسيل أن »القرار في بعبدا كان حراً عام 1989 و 1990 وكان قراراً حراً في العام 2016 «, ولفت الى أن »القرار كان حرا في العام 2003 عندما صوتنا مضيفاً: «قلنا علناً علناً حكمت ديب ومن حينها عبرنا عن حريتنا في بعبدا، والقرار كان حراً عندما في العام 2017 قرر رئيس الجمهورية ميشال عون ان يحرر جرود لبنان من ارهاب داعش، وأن يرسّم حدود بحرية بقوة التفاوض الدبلوماسي مع اسرائيل ومن كان يعتقد أن هذا الخط لم يكن سليماً اليوم لديه الفرصة لتصحيحه ولنرى كيف سيفعل ذلك». واضاف: «كانت دائما بعبدا رمز للوفاء مع التيار الوطني الحر ومن هنا التيار كان دائما وفياً مع بعبدا». واشار باسيل الى أن «علاقة التيار مع بعبدا كعلاقة الولد وأمه ومهما اخطأ تبقى تحتضنه بمحبتها وحنانها وهو عندما يخطئ مع والدته يدرك أن عليه أن يصلح خطأه، ربما أنا وربما أي آخر أخطأنا مع بعبدا وسنصلح خطأنا في العام 2026 لأن قضية الوفاء مع بعبدا هي قضية التزام ووفاء مع مؤسس التيار». وأكد باسيل أن «التيار اليوم مستهدف بالادارة اللبنانية وهم مقتنعون ان الاصلاح يتم عبر اقتلاع كل فرد معيّن من التيار، والابشع عندما يتحدث وزير من القوات عبر شاشات التلفزة ويقول اننا بالوزارة سنقيل جميع المعينين، فهذه هي آليتهم».ولفت الى أنه «عندما تأتي شركة خاصة على مؤسسة تمارس عملها بشكل شرعي نأتي الى المدير »الادمي« لأنه يقوم بممارسة عمله بشكل شرعي لأنه يحارب السوق السوداء والسوق غير الشرعية وفقط لأنه تيار وطني حر نضعه في السجن». واضاف: «كيف يكون الاصلاح؟ وتابع: بترك كل غير الشرعيين ويمارسون لعب القمار بطريقة غير شرعية لا نمس بعملهم»، مشددا على أن «رولان خوري كان يدرك أنه سجن بالسياسة وطلب مني عدم التدخل»، مؤكدا أننا «تربينا بالظلم ودائما ندافع عن كرامتنا من كرامة هذا البلد». ولفت باسيل الى أنه «البارحة في مجلس النواب تبين ماذا يعني »كلهم يعني كلهم«، فجميعهم مع الحكومة ونحن وحدنا لم نعطها الثقة للحكومة لأن هذه هي آلية تعييناتها، الثلاثاء حضروا الى الجلسة وانتقدوا الحكومة وعادوا واعطوها الثقة». وقال اننا «عندما نعارض نعارض على اسس معينة وعندما كنا بوزارة الخارجية بعهد الرئيس العماد عون قمنا بالتشكيلات الدبلوماسية في حينها لا اعتقد ان احدا سمع عن مخالفة حصلت. وأوضح: »أولا نحن لا ننتقم من احد بالسياسة واحترمنا القوانين واحترمنا انتماءات الناس وكل شخص اين يستحق وضع ذهبنا الى مجلس الوزراء وحصل التصويت بالاجماع فقط صدر اعترض أحد عن القوات وعندما سألهم رئيس الحكومة آنذاك سعد الحريري عن السبب كان الجواب ان الاعتراض هو على تعيين ترايسي شمعون سفيرة في الاردن، فهم لم يكتفوا بقتل والدها بل ويعترضون على تعيينها سفيرة في الاردن«. واضاف: بالتشكيلات بالامس عينوا من ينتمون لهم في افضل المواقع ومن لا يخصهم ارسلوهم الى دول بعيدة وخالفوا القانون». واضاف: «المشكلة انهم يقومون بكل ذلك ويتحدثون عن آلية تعيينات ، فعندما كان العماد عون رئيسا كانوا يطالبون بها وعندما دخلوا الى الحكومة لم يعودوا يريدونها»، لافتا الى أنه «لهذا عارضنا التعيينات».وتساءل «بعد مرور خمسة أشهر ما هي خطة الحكومة؟»، لافتا الى أنهم «وعدونا بالانتخابات البلدية بالتسونامي وماذا كانت النتيجة وبأي اتحاد وبلدية فازوا ببعبدا بينما التيار وبالرغم من عدم التحضير اثبت حضوره ببعبدا وبجميع المناطق واستطاع ان يتفاعل كما يجب مع البلديات». كذلك توجه باسيل الى المنتشرين بالقول: «التيار هو الذي في العام 2017 تقدم بالقانون الذي يمنح للمنتشرين الحقّ بالتصويت بالخارج وحق التمثيل بالخارج وحق الترشح بالخارج وهذا القانون تسابق القوات معنا على أنهم هم من تقدموا به وخرج نائبهم ليؤكد اننا والتيار متفقون على ادق التفاصيل والبرهان اننا جميعا صوتنا عليه بمجلس النواب واليوم بعد مرور ثماني يأتي رئيس القوات سمير جعجع ليؤكد أنهم لم يكونوا راضين عن القانون وكأن الناس لا تملك ذاكرة.واضاف: الناس تذكر أنهم صوتوا مع القانون وزايدوا أنهم وراء التقدم به واليوم لأن لديهم مصلحة آنية يريدون التضحية بمصلحة استراتيجية كبرى بأن نخسر ست نواب بالبرلمان بدائرة مهمة كدائرة الانتشار وما يقومون به هو نزع خيار ان يتمثل الانتشار بنائب في الخارج او يكون لكم حق الترشح في الخارج، فلا يكذبن احد عليكم ويقول لكم ان التيار يحرمكم حق الترشح في لبنان». واضاف: «نقول للمنتشرين في بعبدا ولبنان ننتظر ان تصوتوا في 2026 وحقكم محفوظ أن تصوتوا في لبنان أو في الخارج معنا أو ضدنا المهم ان تصوتوا». واضاف باسيل: «رئيس القوات لم يرَ اي مشكلة بسوريا لأن تفجير الكنيسة لا مشكلة فيه بالنسبة وقتل الناس لا مشكلة فيه لديه لأنه معتاد على ذلك، أتريدونه أن يجد مشكلة في تفجير كنيسة مار الياس في الشام وهو قام بتفجير كنيسة في زحلة»، مشددا على أن «المشكلة ان البعض يبيع رأيه وقضيته لأنه ملتزم بمشروع خارجي وقيمة التيار ان مشروعه فقط لبنان ولهذا ترون لماذا نحن مستهدفين». باسيل توجه الى المتباهين بتسليم السلام أو نزعه قائلا: «يريدون نزعه لأنه يريدون الحرب الداخلية ونحن من قمنا على فكرة الشرعية والجيش ولو كانوا يؤمنون بالسلاح الشرعي والجيش لما قاتلوا الجيش في 1989».مشيرا الى ان «من يريد تخوين الاحرار يجب ان يكون تاريخه نظيفاً وليس عميلا وأجيراً».

لينا فخر الدين - للمرة الثانية على التوالي، يترأّس رئيس الجمهورية جوزيف عون اجتماعاً أمنياً في غياب رئيس الحكومة نواف سلام، من دون أن يُعرف ما إذا كان الغياب بسبب انشغاله باجتماعات أخرى أم لأنه لم يُبلّغ بموعد الاجتماع وجدول أعماله. إلّا أنّ غياب سلام هذه المرّة بدا فجّاً، لاتّساع عدد المشاركين في اللقاء ومضمونه، والذي شارك فيه عدد من الوزراء المعنيين ورؤساء الأجهزة الأمنية والقضائية، إضافة إلى المشرف على السجون في وزارة العدل القاضي رجا أبي نادر وعدد من المستشارين. وتركّز الاجتماع على أزمة الاكتظاظ في السجون والإجراءات الواجب اتخاذها. وتزامن مع الطلب السوري الرسمي باسترداد سجناء سوريين من لبنان، الذي تحول دونه موانع قانونيّة. وبينما شدّد عون أمام الموجودين على وجوب تحسين أوضاع السجون من خلال تقليص أعداد الموقوفين، أكّد الحاضرون من القانونيين استحالة تسليم موقوفين لم تصدر في حقهم أحكام نهائية، معتبرين أن مثل هذا التسليم يتناقض مع نصوص القانون اللبناني. وطرحوا صيغة معاهدة أو اتفاقية تعاون قضائي تُبرم بين وزيري العدل في البلدين، وتسمح بتسليم المحكومين في قضايا لا تتعلق بالإرهاب أو قتل العسكريين. وفي هذا السياق، ألمح عون إلى إمكان الشروع بمفاوضات مع الجانب السوري تمهيداً لصياغة هذه المعاهدة. ويتردّد أن دعوة عون للاجتماع الموسّع سببها اشتراط وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني تلقّي إشارات إيجابية ملموسة من الجانب اللبناني ليزور بيروت، مع الإشارة إلى أن اجتماع بعبدا لم يتطرّق إلى الكثير من تفاصيل قضية السجناء السوريين المعروفين بـ«الموقوفين الإسلاميين». وعلمت «الأخبار» أنّ الأجهزة الأمنية بدأت قبيل الاجتماع بإعداد جداول تفصيلية بأسماء السجناء السوريين الموجودين لديها، تمّ تصنيفهم وفقاً للجرائم أو التهم الموجّهة إليهم، مع وضع اقتراحات بأسماء يُعدّ خطرهم أقل، ولا تشملهم تهم قتل أو محاولة قتل عسكريين. ويُفترض أن تُرفع هذه التوصيات والاقتراحات إلى الجهات المعنية في أقرب وقت في سياق البحث عن حلول عملية لتقليص الاكتظاظ.المُطالعات والحلول القانونية وبحسب المجتمعين، تخلّلت الاجتماع مداخلات قانونية لكل من وزير العدل عادل نصّار، والنائب العام التمييزي القاضي جمال الحجّار، والقاضي رجا أبي نادر، ركّزت على الحلول القانونية الممكنة. ومن بين أبرز ما طُرح، ضرورة التشدد في تطبيق المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تمنع أن تتجاوز مدة التوقيف الاحتياطي في الجنح شهرين، وفي الجنايات ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة فقط. وأكّد المتحدثون أنّ تطبيق هذه المادة من شأنه أن يخفّف الاكتظاظ ويُسرّع المحاكمات. كما أشاروا إلى أهمية تفعيل جلسات محكمة الجنايات في سجن رومية، مستعرضين تقريراً يُظهر أن انعقاد المحكمة في الفترة ما بين 3 حزيران و10 تموز أدّى إلى 406 جلسات نظرت في قضايا 500 موقوف، وتمّت إحالة 177 منهم إلى مرحلة إعلان الأحكام. واللافت أنّ مواقف نصار والحجّار وأبي نادر كانت حاسمة لجهة عدم إمكانية تسليم الموقوفين قبل محاكمتهم، مشيرين إلى أنّ الاكتظاظ ليس نتيجة مباشرة لوجود السجناء السوريين، بل تفاقمت المشكلة بعد تدفّقهم الكبير. كما بيّنوا أن معظمهم متّهمون بجرائم قتل وسرقة، فيما الأقلية موقوفون بسبب عدم حيازتهم أوراق إقامة، خصوصاً أنّ بعض القضاة يظهرون تهاوناً في توقيف من دخلوا البلاد خلسة. وخلص الاجتماع إلى أن لا حلول سريعة وسحرية، بل إنّ السبيل القانوني الأقصر يبدأ بإجراء مفاوضات رسمية لإبرام معاهدة أو اتفاق قضائي مع سوريا، يُلزم لبنان بتسليم المحكومين لاستكمال محكومياتهم في بلادهم، على أن تبقى هذه المعاهدة محصورة في من صدرت في حقهم أحكام نهائية، ويُستكمل تسريع المحاكمات لتشمل الباقين.لكنّ عدداً من الحاضرين أشاروا إلى أن هذه الصيغة قد لا تكون مُرضية للجانب السوري، كونها لن تشمل إلا شريحة محدودة من السجناء، تحديداً من لم يُدانوا بجرائم خطرة أو ذات طابع أمني.أعداد السجناء اللبنانيين والسوريين وإذ شدّد أبي نادر، على «ضرورة اتّباع مقاربة تُوازن بين حماية حقوق السجناء والحد من الاكتظاظ، مع احترام الأصول القانونية ومتطلبات العدالة والسلامة العامة»، استعرض في تقريره إحصاءات حديثة صادرة عن وزارة العدل قبل يومين، تظهر وجود 6028 سجيناً في السجون الخاضعة لوزارة العدل، بينهم نحو 100 قاصر و264 امرأة.من هؤلاء، 3303 موقوفين (55%) و2716 صدرت في حقهم أحكام (45%)، من دون وجود أي سجين أنهى محكوميته وبقي في السجن. كما سُجّل وجود نحو 20 حالة لا تزال ملفاتها «قيد المعالجة». يُعدّ سجن رومية الأكثر اكتظاظاً مع 3372 سجيناً، أقل من نصفهم لم تصدر في حقهم أحكام أو أنهم محكومون في قضايا وموقوفون في قضايا أخرى. كذلك، يُوجد 310 موقوفين في نظارات قصور العدل، وهو رقم يتغيّر يومياً. إضافة إلى ما يُقدّر بأكثر من 3 آلاف سجين في سجون تابعة لأجهزة أمنية أخرى، أبرزها سجن الريحانية التابع للشرطة العسكرية، بينما تقوم النيابة العامة العسكرية بإرسال تقرير دوري إلى وزارة الدفاع يتضمن بيانات بعدد السجناء ومراكز احتجازهم. أما السجناء السوريون، فقد أشار أبي نادر إلى أن نسبتهم تصل إلى 30% من مجموع السجناء في السجون الخاضعة لوزارة العدل، أي نحو 2600 شخص، بينهم 380 محكوماً و370 صدرت في حقهم أحكام جزئية أو لا تزال قضاياهم عالقة، بينما الباقون لا تزال ملفاتهم قيد المحاكمة. من جهتها، أفادت مديرية المخابرات في الجيش، ممثَّلة بمديرها العميد طوني قهوجي، بأن عدد السجناء السوريين لدى المديرية يبلغ 2008. ولم يتطرّق الاجتماع إلى ملفات الموقوفين السوريين المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات مصنّفة إرهابية، أو بقتل عسكريين ومدنيين، ويُقدّر عددهم بـ 350 سجيناً، معظمهم محتجزون في المبنى «ب» في سجن رومية أو في سجن الريحانية.

El jefe del Movimiento Patriótico Libre, el diputado Gebran Bassil, señaló en su intervención tras finalizar la sesión parlamentaria para exigir responsabilidades al Gobierno que «antes hicimos diez preguntas al Gobierno y el reglamento dice que debe enviar las respuestas en un plazo de quince días», dijo: «Cuando éramos ministros y recibíamos preguntas de los diputados, solíamos apresurarnos a responder y esto demuestra desprecio por el Parlamento y los diputados y nos permite, según el reglamento, convertir estas preguntas en interrogatorios y así lo haremos hoy y las presentaremos mañana».Bassil señaló que «la cuestión no es sólo aquí, sino cuándo fijar una sesión para responder a las preguntas que se definen científica y objetivamente, y por supuesto no obtuvimos respuestas a ellas hoy, ni del gobierno ni del discurso del Primer Ministro, que incluyó muchas falacias, incluso cuando mencionó que es el primer plan de retorno presentado por el gobierno, lo que no es cierto porque hay un plan de retorno que incluye mucha seriedad y en condiciones que eran más difíciles que los gobiernos.»Añadió: «El primer ministro habló de planes que no hemos visto porque se supone que el plan presentado por el gobierno está escrito y aprobado oficialmente por el gobierno».Bassil continuó: «No nos convencieron las respuestas del gobierno porque dijimos desde el principio que elegíamos ser una oposición positiva para corregir un defecto y abordarlo».Expresó su convicción de que «después de unos cinco meses, los libaneses vieron que no hay ningún trabajo serio por parte del gobierno, excepto los nombramientos fuera de cualquier contexto real del mecanismo y en una lógica discrecional y maliciosa que contiene venganza política contra algunos».Bassil dijo: «A partir de aquí, decidimos proponer un voto de confianza en el gobierno, sabiendo muy bien que seremos el único bloque parlamentario que no dará la confianza, por lo que insistimos en hacer este asunto porque hoy vimos los votos que recibió el gobierno y verán con el tiempo cómo disminuirá la confianza popular en él, y esto es lo más importante y por una razón básica para revelar que todas las intervenciones que se producen para criticar las políticas del gobierno son sólo intervenciones populares para mostrar que están descontentos, pero en realidad apoyan al gobierno y por lo tanto son socios en sus decisiones y son responsables de sus políticas.»Bassil subrayó que «toda la palabrería anterior sobre criticar lo que hace el gobierno se ha invertido por la reafirmación de la confianza», señalando que «hay una posición en los medios de comunicación para ganar popularidad, mientras que a cambio hay un compromiso con el gobierno porque hay un beneficio de él o un apoyo a sus políticas.»Señaló que «el ministro que está en el Gobierno y no conoce el contenido del documento de EE.UU. y la respuesta al mismo y reafirmó la confianza en el Gobierno hoy significa que está satisfecho y acepta ser un espectador y no sabe lo que está pasando.»Y añadió: «A partir de aquí, continuaremos nuestra oposición positiva pero activa para arrojar más luz sobre las prácticas que se producen, la negligencia y la ausencia de planes, y haremos más preguntas para exponer a la opinión pública las prácticas que se producen e instar al gobierno a que lo haga mejor porque no interesa ni al Líbano ni a los libaneses tener este patrón de trabajo del gobierno y de la autoridad en su conjunto porque este fracaso afectará a todos.»

The president of the Free Patriotic Movement, MP Gebran Bassil, stated in a speech following the parliamentary session to hold the government accountable that, “We previously submitted ten questions to the government, and according to the rules of procedure, it must respond within fifteen days.” He added: “When we were ministers and received questions from deputies, we would rush to respond. This current disregard for Parliament and its members allows us to turn these questions into formal interrogations—and that is exactly what we will do, starting tomorrow.” Bassil emphasized that “the issue extends beyond this. It concerns when a session will be set to answer questions that are clear, scientific, and objective. As expected, we received no answers today—neither from the government nor from the Prime Minister’s speech, which was full of fallacies. Among them was the claim that this is the first return plan presented by the government, which is untrue, as there was a prior plan that demonstrated far greater seriousness under more difficult circumstances.” He continued: “The Prime Minister spoke of plans we have yet to see. Any such plan should be written and officially approved by the government.” Bassil explained: “We were not satisfied with the government’s answers. From the outset, we chose to be a positive opposition to identify flaws and correct them.” He added that, “After nearly five months, the Lebanese people can clearly see the lack of serious government action apart from appointments made without any real adherence to proper mechanisms, and in a discretionary, vindictive manner that reflects political retaliation.” He declared: “That is why we proposed a vote of confidence in the government, fully aware that we are the only parliamentary bloc that would withhold confidence. We insisted on this step because the government’s parliamentary votes do not reflect the reality on the ground, and over time, popular confidence will decline which is what matters most.” Bassil continued: “We took this step to expose the hypocrisy of those who publicly criticize the government’s policies but in practice support them, making them complicit in those decisions and responsible for the outcomes.” He stressed that “many of those who claimed to oppose the government’s actions have reaffirmed their confidence in it. This exposes a pattern of using media rhetoric to gain popularity, while privately benefiting from or endorsing the government’s policies.” He also noted: “A minister who remains in the government without knowing the content of the American proposal or the response to it, yet still reaffirms confidence in the government, is clearly indifferent and willingly uninformed about crucial developments.” Bassil concluded: “We will continue our role as a positive yet effective opposition, aiming to shed light on misconduct, negligence, and the absence of planning. We will continue to ask more questions exposing these issues to public opinion and pressuring the government to improve its performance. It is not in Lebanon’s interest, nor the Lebanese people’s, to accept this level of dysfunction from the government and the ruling authority as a whole. This failure will ultimately affect everyone.”

كتب رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» طلال أرسلان عبر حسابه على منصّة «إكس»: «هناك طائفةٌ بأكملها، بمشايخها ونسائها وأطفالها، كان بالإمكان أن تتعرّض للإبادة على أيدي مجرمين إرهابيين تكفيريين، لا لون لهم ولا دين. طائفةٌ يعرف القاصي والداني عمقها العروبي والإسلامي والقومي والوطني، ويتغنّى الجميع بتاريخها ومواقفها وبطولة أبنائها. كلّ هذا يحصل وسط الصمت العربي تجاهنا... لا أحد يفهم معنى أن يُترك شعبٌ بأكمله. نحن أصحاب الأرض والتاريخ، وكما وُلدنا وتربّينا، سنبقى. إمّا أن نعيش بكرامة فوق الأرض، أو نموت بكرامة تحتها... من تخلّى عنّا اليوم، سيتخلّى عنه التاريخ... وفي المستقبل القريب! من يُراهن على تصوير الإشكال وكأنه بين الدروز والسنّة، سيفشل في رهانه وسينفضح. من قام بهذه الأعمال في السويداء، ومن يقبل بالتعرّض لرجال دينٍ ونساءٍ وأطفالٍ، هو إرهابيّ، بريء من كل دين، ومن كل خلق. وبالمناسبة، أشكر مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والتيار الوطني الحرّ والنائب في القوّات بيار بو عاصي على موقفهما، وأشكر كل من وقف إلى جانبنا، تماماً كما أشكر كلّ من التزم الصمت حيال هذا الأمر، وتجاهل التعزية بالشهداء أو إبداء رأي أو موقف... أيضًا، التاريخ سيسجّل!».

أعلن شيخ عقل طائفة الموحّدين الدروز في لبنان، الشيخ سامي أبي المنى، موقفاً حاسماً من أحداث السويداء، مشدّداً على ضرورة صيانة الاتفاق الذي جرى التوصّل إليه في المحافظة السورية، ورافضاً «أي نزعة انفصالية أو تقسيمية في سوريا أو لبنان». وفي بيان متلفز، عقب انتهاء الاجتماع الاستثنائي للهيئة العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز في بيروت، قال أبي المنى إنّ «قلق الأقليّة يحتاج إلى عدالة الأكثريّة»، محمّلا السلطة الانتقالية في سوريا «مسؤولية معالجة ما وصلت إليه الأمور من انفلات، ونأسف للاعتداء على الآمنين في السويداء من الجهتين». وأعرب شيخ العقل عن تضامنه الكامل مع أهالي المحافظة «وكل الأبرياء المصابين بنيران المواجهات»، مشدداً في الوقت نفسه على أنّ «الدعوات الصاخبة إلى النفير العام في سوريا، وخاصة الدعوات العشائرية، مدانة». ورأى أبي المنى أنّ «الاعتداء على إخواننا من أهل السنة من البدو مرفوض ومدان»، مشيراً إلى أنّ «طلب الحماية الإسرائيلية، لا نقبله، لأنه يضرب تاريخنا وهويتنا». وختم بالدعوة إلى «سوريا حديثة»، وإلى «سلام عادل وشامل في المنطقة».

حصل تلفزيون لبنان على الحقوق الحصرية لبث مباريات منتخب لبنان لكرة السلة للرجال أرضيا وفضائيا، وذلك في المباريات الودية التي سيخوضها تحضيراً لمشاركته في كأس آسيا في مدينة جدة السعودية شهر آب المقبل. وسيلعب منتخبنا أمام الأردن وايران وسوريا ومصر في 22 و24 و25 و27 تموز على ملعب مجمع نهاد نوفل في الزوق وسيكون موعد هذه المباريات عند الساعة التاسعة ليلا من كل يوم، وهي من تنظيم شركة غلوبال أكتيف سبورتس وبإشراف الاتحاد اللبناني لكرة السلة. ويتوقع أن يحضر المباريات جمهور كبير من محبي كرة السلة اللبنانية. وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه الذي تتخذه الإدارة الجديدة لتلفزيون لبنان التي تسعى ان تكون شاشته منصة لكل المنتخبات اللبنانية في مختلف الألعاب وكذلك من ضمن توجهها لاستقطاب جيل الشباب. ويقوم بالتعليق على المباريات نجم كرة السلة اللبنانية وليد دمياطي.

كتب الوزير السابق وئام وهاب عبر «اكس»: إكراماً للشيخ نواف البشير وزعماء العشائر العربيه الشرفاء نتمنى على الأهل في السويداء إلى إجراء عملية تبادل سريع لإطلاق سراح الجميع ووضع حد للإشتباكات التي تدور على حدود المحافظة

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل إلى جلسة مشتركة تعقد عند الساعة الأولى من بعد ظهر يوم  الإثنين الواقع فيه 21 تموز الحالي في مقر رئاسة مجلس النواب في عين التينة.