أقادت معلومات للـLBCI أنّ «حزب الله سيشارك في المراسم الشعبية لاستقبال البابا عبر فعاليات تنظمها كشافة المهدي أثناء مروره في الضاحية الجنوبية لبيروت.»

تمكن تطبيق واتساب من تطوير أداة جديدة داخل ميزة الحالات تهدف إلى تسهيل إنشاء المحتوى على المستخدمين دون الحاجة لإعادة كتابته عند الانقطاع المفاجئ وذلك على غرار «إنستغرام» و«فيسبوك». وظهرت هذه الأداة في النسخة التجريبية الحديثة للتطبيق، حيث تسمح بحفظ الحالة كمسودة قبل الخروج من شاشة التحرير.وقام واتساب بإضافة نافذة تنبيهية تظهر عند محاولة إغلاق صفحة إنشاء الحالة، تمنح خياراً بحفظ المسودة أو متابعة التحرير أو إلغاء ما تم كتابته.وتساعد هذه الخطوة في الاحتفاظ بالأفكار غير المكتملة، ليعود المستخدم إليها مباشرة عند فتح شاشة إنشاء الحالة في المرة التالية.واعتمد التطبيق خلال الأشهر الأخيرة على تعزيز أدوات الإبداع داخل ميزة الحالات، ليمنح المستخدمين مزيداً من المرونة أثناء مشاركة المحتوى اليومي.ويأتي خيار المسودات ضمن هذه الخطة، لتقليل ضياع الجهد الناتج عن الخروج من الشاشة أثناء الانشغال بمكالمة أو إشعار طارئ.

وجه «حزب الله» رسالة إلى البابا لاون الرابع عشر قال فيها: «في البدء، نُعرِب عن ترحيبنا الكامل وتقديرنا العالي لمقامكم، وللزيارة التي خصصتم بها لبنان؛ ‏هذا البلد الجميل بما حباه الله من موقعٍ جغرافي، وتنوّع طائفي مُنتظِم، في إطار عيشٍ واحدٍ وتوافقٍ ‏عامٍّ هما سمتان ضروريتان لاستقرار نظامه السياسي وأمنه الوطني..‏لقد سبق لِسَلَفِكم الأسبق، البابا يوحنا بولس الثاني، أن اعتبر لبنان »ليس مجرّد وطن، بل رسالة«.. ‏وواقع الأمر يُثبت أنّ لبنان، بتكوينه المتنوّع، يمثّل صلة وصل حضاري بين أتباع الرسالتين ‏السماويتين، المسيحيّة والإسلاميّة، وبين أتباع الاتّجاهات الدينيّة والثقافيّة والعلمانيّة في كلّ دول العالم ‏وقارّاته.‏وحين يكون الإنسان محور اهتمام كلّ الديانات، وحتى الاتّجاهات العقائدية الوضعية، يمكن ‏الاستبشار بالخير والتفاؤل بإمكانية تحقيق سلامٍ وأمنٍ دائمَين.‏وإذ نقرأ في توجيهاتكم ورسائلكم، حرصًا أكيدًا على حقوق الإنسان، ووجوب احترامها وحمايتها، ‏فإنّ تلك الحقوق تتخطّى الجانب الفردي إلى دائرةٍ أوسع، هي دائرة الشعوب.‏وما يشهده العالم اليوم من نزاعات.. فإنّ السبب الأعمق لذلك هو تنصّل البعض من أي التزامٍ، أو ‏اعترافٍ بحقّ الإنسان الآخر، سواء لسبب اختلافٍ معه في الدين أو اللون أو العرق أو اللغة أو ‏المصلحة..‏ولا يَخفى أنّ ضمور احترام حقوق الإنسان لدى البعض، سواء كانوا زعماء أو جهاتٍ أو أحزابًا أو ‏طوائف أو دولًا أو منظّماتٍ، فإنّ ذلك يُنعش ويغذّي اتجاهات الطمع والسيطرة والتسلّط واللجوء إلى القوة ‏بدل الاحتكام إلى العدالة.‏المأساة التي شهدتها غزّة في فلسطين المحتلة خلال السنتين الماضيتين، ولا تزال، هي مأساة ‏ناجمةٌ عن إمعان المحتلين الصهاينة بسلب حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه وتقرير مصيره، ‏وعن تنكّر النظام الدولي لاعتماد مقياس العدل والحق لإيجاد حلّ للصراع المستدام في منطقتنا، بين ‏صاحب الأرض والوطن، وبين الغاصب المحتل لهما.‏كذلك، فإنّ المعاناة التي يعيشها اللبنانيّون، جرّاء الاحتلال الصهيوني لبعض أرضهم، ومواصلة ‏اعتداءاته عليهم وتهديد أمنهم واستقرارهم في بلدهم؛ طمعًا بالتسلّط على مياههم وأرضهم وثروتهم من ‏الغاز، ومحاولةً منه لفرض إذعانِ وخضوعِ اللبنانيين لشروطه الأمنية والتوسعية والسياسية، التي لا ‏قعر لها ولا نهاية.‏ومما لا شكّ فيه هو أنّ الاحتلال الصهيوني يحظى - وللأسف الشديد - بدعمٍ غير محدودٍ من ‏دولٍ كبرى، تشاركه نزعة التسلّط والطمع بمصالح بلدنا ومنطقتنا، دون أيّ اكتراثٍ بحقوق شعبنا ‏وشعوب المنطقة.‏إنّ ما قام به العدو الإسرائيلي في غزة بحق الشعب الفلسطيني هو جريمة إبادةٍ موصوفةٍ ؛ وما ‏يقوم به في لبنان، هو عدوانٌ متمادٍ مرفوضٌ ومُدانٌ.‏إننا في حزب الله ننتهز فرصة زيارتكم الميمونة إلى بلدنا لبنان.. لنؤكد، من جهتنا، تمسّكنا ‏بالعيش الواحد المشترك، وبالديمقراطية التوافقية، وبالحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي، وبحرصنا ‏على السيادة الوطنية وحمايتها، بالوقوف مع جيشنا وشعبنا لمواجهة أيّ عدوان أو احتلال لأرضنا ‏وبلدنا.‏كما أنّنا نلتزم بحقنا المشروع في رفض التدخل الأجنبي، الذي يريد فرض وصايته على بلدنا ‏وشعبنا، ومصادرة قراره الوطني وصلاحيات سلطاته الدستورية. ‏وإذا كانت عقيدتنا تؤكد أنّ أنصار يسوع المسيح عيسى بن مريم، هم رسلُ محبةٍ وحفظِ حقوقٍ ‏واحترامٍ للإنسان، فإننا نعوّل على مواقف قداستكم في رفض الظلم والعدوان، اللذين يتعرَض لهما وطننا ‏لبنان على أيدي الصهاينة الغزاة وداعميهم.‏هذا ما نُوْدِعكم إياه خلال الزيارة، التي تعبّرون فيها للبنانيين جميعًا عن اهتمامكم ومحبتكم ‏وتعاونكم، والتي نتمنى لمقامكم فيها الراحة والسلامة؛ راجين من الله سبحانه أن يمنّ على المظلومين ‏في العالم بالعدل والأمان والفرج.‏مع أطيب التمنيات».

أصدرت حركة أمل، تعميماً داخلياً، تتوجه من خلاله لجميع الحركيين والمناصرين، تأكيداً على رفع العلم اللبناني خلال الزيارة المرتقبة لقداسة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان.

اختُتمت فعالية «بناء – معًا نحو الإصلاح» التي نظّمتها جمعية الشفافية الدولية لبنان – لا فساد، في إطار مشروع «بناء» المموّل من الاتحاد الأوروبي والمنفّذ بالشراكة مع منظمة الشفافية الدولية والمركز اللبناني للدراسات السياسية. جمعت الفعالية أكثر من 140 ممثلاً عن منظمات المجتمع المدني والهيئات الرقابية، لتتويج أكثر من أربع سنوات من العمل المشترك الهادف إلى وضع المجتمع المدني في قلب عملية الإصلاح في لبنان. ٤ سنوات من العمل لتعزيز الشفافية والإصلاح، وخلال هذه السنوات، قدّم مشروع «بناء» 30 منحة فرعية لـ26 منظمة مجتمع مدني، ما ساهم في تطوير حوكمتها وتعزيز قدراتها في التأثير والمناصرة في مجالات الشفافية ومكافحة الفساد. كما عمل المشروع منذ عام 2022 على ربط المجتمع المدني بعمليات الإصلاح على المستويين الوطني والمحلي في عدد من المناطق اللبنانية، وأسهم في إنتاج أكثر من 130 توصية منبثقة عن الحوارات مع الاتحاد الأوروبي لتوجيه أولويات المانحين. وأكدت أليساندرا فييزر رئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان التزام الاتحاد الأوروبي بدعم لبنان والدور الأساسي للمجتمع المدني نحو ، الإصلاحات الجدية، واعتبرت أنَّ برنامج «بناء» نجح في توفير مساحات آمنة للحوار المنظم، والنمو المهني، والمشاورات والنقاشات، وصياغة جهود مناصرة مشتركة. ومن خلال حشد أكثر من 150 منظمة مجتمع مدني في جميع أنحاء لبنان، لعب المشروع دورًا محوريًا في التعبير عن احتياجات المواطنين على مستوى المجتمع المحلي، والمساهمة في مناقشات الإصلاح الوطني. وقد تكيف «بناء» مع الأزمات الأخيرة، وأشرك شبكة واسعة من المنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، مما دفع بجهود الإصلاح قدمًا. ويرى الاتحاد الأوروبي أن المجتمع المدني أساسي لعملية التعافي والإصلاح في لبنان. أزمة حوكمة أكد محمد مطر، رئيس جمعية الشفافية الدولية لبنان – لا فساد، من جهته، أنّ تشكيل الحكومة الجديدة يشكّل فرصة جدية لإطلاق مسار إصلاحي فعلي بدعم إرادة سياسية أوضح وشراكة دولية قوية. أما محمد علام، رئيس المجلس الإداري للمركز اللبناني للدراسات السياسية، فشدّد على أنّ جوهر الأزمة في لبنان هو غياب البيانات والشفافية، معتبرًا أن حجب المعلومات يحول دون المساءلة السياسية وصياغة السياسات العامة. وأشار إلى أن تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات يبقى محدودًا، وأن غياب البيانات الدقيقة كان واضحًا في ملفات أساسية كتحقيقات انفجار بيروت. حماية الإصلاحات وترسيخ الشفافية وشارك ممثلو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومنظمة الشفافية الدولية، وشركاء محليون في جلسات حوارية تناولت حماية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، منع الإفلات من العقاب، ودور المجتمع المدني في دعم الحوكمة. وأكد الدكتور كليب كليب من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن الإصلاحات تحتاج إلى حماية دائمة عبر الإصرار على مبادئ الشفافية والمساءلة. كما وشدّد المدير التنفيذي لجمعية الشفافية الدولية لبنان – لا فساد، جوليان كورسون، على أن «لا إصلاح ولا تعافٍ ولا إعمار من دون الشفافية والنزاهة والمساءلة»، مشيرًا إلى أن مشروع «بناء» شكّل منصة للتعاون مع أكثر من 25 منظمة مجتمع مدني للعمل على مكافحة الفساد. معرض تفاعلي تضمّن الحدث معرضًا لـ 18 منظمة محلية عرضت مبادراتها ومنشوراتها الهادفة إلى دعم الشفافية والإصلاح، إضافة إلى عرض فيديو وثائقي يلخّص إنجازات المشروع خلال أربعة أعوام. وشملت جهود المشروع تعزيز الوصول إلى المعلومات، حماية كاشفي الفساد، الشفافية خلال الأزمات، وتطوير منصة رقمية تتابع مسار الإصلاحات وتبادل البيانات والمعرفة شراكة دائمة للإصلاح اختُتمت الفعالية بالتأكيد على أهمية الشراكة بين المجتمع المدني والدولة والجهات الدولية لضمان استمرارية الإصلاح لما بعد عام 2025، وعلى ضرورة إتاحة البيانات ونشرها كشرط أساسي لأي إصلاح حقيقي. ويأتي مشروع «بناء: معًا نحو الإصلاح» ليؤكد أن الشفافية والمساءلة هي ركائز لا غنى عنها لإعادة الثقة واستعادة التعافي الاقتصادي والحوكمة الرشيدة في لبنان.

أفادت مصادر دبلوماسية غربية لقناة «الجديد»، بأن «الكلام عن التصعيد الكبير والسريع في لبنان غير دقيق لأن المهلة التي أعطيت من واشنطن حتى نهاية العام لا تزال قائمة».وكشفت المصادر، أن «التصعيد يقتصر على ما تقوم به اسرائيل كلَّ يوم من غارات او اغتيالات وسط معلومات عن ضربات نوعية قد يتعرض لها لبنان».هذا ولفتت معلومات «الجديد»، الى أن «المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس ستزور تل أبيب لاستكمال مهمة التفاوض حول عناوين المرحلة المقبلة بين لبنان واسرائيل وستنقل رسالة أميركية إلى القصر الجمهوري».

أعلن مصرف لبنان، أنه “نودعكم ربطاً نسخة عن القرار الوسيط رقم 13771 تاريخ 28/11/2025 المتعلق بتعديل القرار الأساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 اجراءات استثنائية لتسديد ودائع مكونة قبل تاريخ 30/6/2023 بالعملات الاجنبية المرفق بالتعميم الاساسي رقم 166”. كذلك أعلن المصرف، أنه “نودعكم ربطاً نسخة عن القرار الوسيط رقم 13770 تاريخ 28/11/2025 المتعلق بتعديل القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 اجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الاجنبية المرفق بالتعميم الاساسي رقم 158”. وفي التفاصيل، وبحسب التعميم رقم 746 بناءً على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 70 و 174 منه، وبناءً على أحكام القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 2021/6/8 وتعديلاته المتعلق بإجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الأجنبية، وبانتظار خطة مكتملة لإعادة الاستقرار المالي وإصدار القوانين اللازمة لإعادة هيكلة الدين العام من جهة والتزامات مصرف لبنان تجاه المصارف التجارية ومن ثم تجاه المودعين من جهة أخرى.

شهدت سفارة لبنان في فرنسا، اليوم الجمعة، بلبلة إزاء تلقيها طرداً يحتوي على بطاريات وكابلات كهربائية من دون معرفة هول المرسل إليه. وذكرت  السفارة في بيان لها نشرته عبر حسابها على «آكس» إنه تمَّ إخلاء السفارة بناء على طلب من الشرطة، مشيرة إلى أنه «بعد التحقق من قبل فريق متخصص بتفكيك العبوات، لم يتم العثور على أي أثر للمتفجرات».   كذلك، أكدت السفارة أنه جرى فتح تحقيق بالقضية.

اعلن الجيش الاسرائيلي ان رسالته واضحة ان أي محاولة من جانب حزب الله للمساس بأمن إسرائيل ستواجَه بقوة أشد وندعو الدولة اللبنانية إلى مواصلة عملية نزع سلاح حزب الله بما يتوافق والالتزامات الواردة في الاتفاق.

كشفت صفحة « وينيه الدولة » عن الخبر التالي :« في ضربة موجعة لواحدة من أخطر شبكات القمار غير الشرعي في لبنان، ألقت قوة من قوى الأمن الداخلي القبض على المدعو إيلي المعوّشي، الذي يُعد من أكبر الرؤوس المتحكمة في عالم القمار والمراهنات السوداء. وقد علمت صفحة وينية الدولة أن المعوّشي كان يشرف على شبكة واسعة تمتد من حرش تابت إلى طريق الجديدة فـ الضاحية الجنوبية وصولاً إلى جونية، مستخدماً أساليب مغرية لاستدراج الشبان وإيقاعهم في فخ الإدمان. وتشير المعلومات التي حصلت عليها صفحة وينية الدولة إلى أن مئات الشبان وقعوا ضحية هذه الألعاب التي كانت خسارتها مضمونة، ما دفع كثيرين منهم إلى بيع ممتلكاتهم ورهن سياراتهم في محاولة يائسة لتعويض خساراتهم المتراكمة. وقد جرى توقيف إيلي المعوّشي وإحالته إلى التحقيق تحت إشراف القضاء المختص، وسط إشادة واسعة بهذه العملية التي قطعت أحد أهم أذرع شبكات القمار غير الشرعي في لبنان.»

مؤسسة كهرباء لبنان على حماية حقوق المواطنين المتضرّرين جراء العدوان الإسرائيلي، وتوضيح آلية التعامل مع الفواتير والإعفاءات، تصدر المؤسسة هذا البيان لتوضيح الإجراءات المعتمدة حاليًا." استناداً إلى قرار مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم 88-5/2025 تاريخ 27/02/2025، وبناءً على المسح الميداني الذي قامت به المؤسسة وشركات مقدّمي خدمات التوزيع، تمّ اعتماد آلية واضحة للتعامل مع واقع المباني التي تضرّرت جراء العدوان الإسرائيلي، توضّح مؤسسة كهرباء لبنان أنّ قانون الإعفاء رقم 22، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 31 بتاريخ 17/7/2025، نصّ على إعفاء المباني المهدّمة والمتضرّرة من رسوم الكهرباء اعتبارًا من 8/10/2023، كما يشمل القانون أيضًا استثناءً للأقضية التالية: حاصبيا، مرجعيون، بنت جبيل، صور وجزين، حيث تمّ إعفاؤها من رسوم الكهرباء عن عام 2024. كما تشير المؤسسة إلى أنّ بعض الفواتير التي لا تزال قيد الجباية، نتيجة الآلية المعتمدة لإصدار الفواتير، تعود لاستهلاك سابق لشهر تشرين الأول 2023، لكون إصدار الفواتير ليس فوريًا. وفي المقابل، سيتم جباية فواتير الكهرباء للفترات غير المشمولة بالإعفاء، بما في ذلك عام 2025. كما تلفت المؤسسة إلى أنّها بانتظار صدور المرسوم التطبيقي عن مجلس الوزراء، والذي سيحدّد بصورة نهائية كيفية تطبيق الإعفاءات المنصوص عليها في القانون المذكور رقم 22، ولا سيّما لجهة ما إذا كان الإعفاء سيشمل: الرسوم فقط، أو الرسوم وبدل الاستهلاك معًا. وتؤكد مؤسسة كهرباء لبنان أنّه فور صدور هذا المرسوم، سيتمّ تطبيق أحكامه وفق الأصول، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الفواتير المعنية وردّ أي مبالغ تُحدَّد قانونًا على أنّها غير مستحقة. وتجدد المؤسسة دعوتها للمواطنين إلى مراجعة الدوائر المختصّة لأي استفسار أو تدقيق، كما تعتذر عن أي التباس أو تأخير ناتج عن انتظار صدور المرسوم التطبيقي اللازم من الجهات المختصة لتطبيق القانون بشكل كامل وواضح.

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة: فاطمة علي الدبس (مواليد عام 2013، لبنانيّة)التي غادرت، بتاريخ 27-11-2025، منزلها الكائن في محلّة عين الدّلبة – الضّاحية الجنوبيّة، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد حتى تاريخه. لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة المريجة في وحدة الدّرك الإقليمي، على أحد الرقمين: 244578-70 أو 470635-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

قدمت وزارة الخارجية والمغتربين، بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، شكوى الى مجلس الأمن الدولي ردا على ارتكاب إسرائيل انتهاك جديد وخطير لسيادة لبنان، يتمثل ببناء جدارين اسمنتييَن عازلَين جنوب غرب بلدة يارون وجنوب شرقها داخل الحدود اللبنانية المعترف بها دوليًّا. وبذلك تقضم إسرائيل أراض لبنانية إضافية، في خرق للقرار 1701 (2006)، ولإعلان وقف الأعمال العدائيّةوطالب لبنان في الشكوى، مجلس الأمن والأمانة العامّة للأمم المتحدة، بالتحرك العاجل لردع إسرائيل عن انتهاكاتها للسيادة اللبنانيّة، وإلزامها بإزالة الجدارين، وبالانسحاب الفوري لجنوب الخط الأزرق من كافة المناطق التي لا تزال تحتلها داخل لبنان، بما فيها المواقع الحدودية الخمسة، وبعدم فرض ما تسميه مناطق عازلة داخل الاراضي اللبنانية، وباحترام موجباتها وفق قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبإتاحة عودة المدنيين اللبنانيّين إلى قراهم الحدودية. وجددت الحكومة اللبنانية في الشكوى استعدادها للدخول في مفاوضات مع إسرائيل لإزالة الاحتلال ووقف الاعتداءات، وأعادت تأكيد التزامها المضي قدما بتنفيذ تعهداتها لجهة تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 كاملا دون اجتزاء أو انتقاء، كما وإعلان وقف الأعمال العدائية. واستعرض لبنان أيضا في الشكوى التي قدّمها جهود الجيش اللبناني لتنفيذ الخطة الوطنية الهادفة إلى حصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز انتشاره جنوب الليطاني، بالتنسيق مع اليونيفيل وآليّة المتابعة.

كتب النائب امل أبو زيد عبر اكس: من قلب جزين، من ربوعها وتلالها التي تعانق السماء ومن أرضها التي تنبض بعطر الصنوبر نرفع أصدق التحيات إلى قداسة الحبر الأعظم البابا لاوون الرابع عشر بمناسبة زيارته المباركة للبنان.أهلاً وسهلاً بالزائر الكبير حاملاً رسالة رجاء لوطن يحتاج دائماً إلى النور والخروج من الحرب…أهلاً وسهلاً بكم قداسة البابا في بلد الأرز الذي أنجب قديسين ويفتح قلبه وذراعيه لكل من يحمل محبة ونوراً وسلاماً إفتقده طويلاً.

خضعت والدة الفنانة المصرية روبي لعملية جراحية للمرة الثانية وذلك بعد تلوّث الجرح في العملية الأولى، وهو ما اضطر الأطباء لإجراء عمل جراحي آخر.وطلبت شقيقة روبي الدعاء لوالدتها بالشفاء، حيث قالت عبر حسابها الخاص في «فيسبوك»: «من كام يوم، ماما تعبت جداً ودخلت عملية كبيرة، الجرح تلوّث بعدها، فندخل عملية تانية النهاردة، يا رب سلّم يا رب وفك كربي يا رب، ادعولها ربنا يخلّيها لي وتقوم بالسلامة، ربنا يشفيكي يا أمي يا رب، ويا رب عدّي الأيام دي على خير».الا ان اللافت ان روبي تجاهلت الأمر ولم تنشر أي شيء على حساباتها الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع جمهورها للتساؤل عن أسباب صمتها.

أصدرت منصة التجارة الإلكترونية الصينية «شي إن» بياناً رسمياً ردّت فيه على تقرير منظمة «غرينبيس» الذي كشف عن وجود مواد كيميائية محظورة أو متجاوزة للحدود القانونية في بعض الملابس المباعة داخل السوق الأوروبية. وقالت الشركة إنها سحبت فوراً المنتجات المعنية من جميع منصاتها حول العالم وفتحت تحقيقاً داخلياً، مؤكدة أن «نتائج التحقيق حتى الآن تُظهر أن جميع المنتجات التي خضعت للاختبار مطابقة للوائح الاتحاد الأوروبي»، مع التشديد على أن «سلامة العملاء أولوية» وأنها ملتزمة بالشفافية والمعايير الصارمة.يأتي ذلك بعد قرار فرنسا تعليق دخول «شي إن» إلى السوق الفرنسية وبدء إجراءات لحظر موقعها الإلكتروني مؤقتاً، ريثما تثبت التزامها بالقوانين واللوائح، على خلفية فضيحة تتعلق بسماح المنصة لبائعين من أطراف ثالثة بالترويج لدمى جنسية تشبه الأطفال. وردّت الشركة بتعليق مبيعات جميع منتجات الجهات الخارجية في فرنسا، «لضمان الامتثال الكامل للقانون وأعلى معايير حماية المستهلك»، مشيرة إلى أن هذا القرار مستقل عن خطوة الحكومة الفرنسية.تقرير «غرينبيس» كان قد حذّر من احتواء 18 من أصل 56 قطعة ملابس مفحوصة على مواد خطرة، بينها سترات تجاوزت مستويات PFAS المسموح بها في الاتحاد الأوروبي بما يصل إلى 3300 ضعف، وأخرى احتوت على فثالات متخطية الحدود القانونية بأكثر من 100 ضعف، بما في ذلك ملابس أطفال. المنظمة ربطت هذه المواد بمخاطر صحية خطيرة مثل السرطان واضطرابات الإنجاب وتأخر نمو الأطفال، وانتقدت نموذج الإنتاج السريع في «شي إن»، معتبرة أنه يستفيد من ثغرات تنظيمية أوروبية عبر الشحن المباشر للمستهلك بما يخفف الالتزامات القانونية، في وقت يتحرك فيه الاتحاد الأوروبي لتشديد الرقابة وفرض معايير صحية وبيئية أكثر صرامة على المنصات الآسيوية. (العين)