وبحسب استطلاع أجرته رويترز وإبسوس، حمّل 77% من الناخبين المسجلين ترامب قدرًا من المسؤولية عن ارتفاع أسعار الوقود، فيما قال 58% إنهم أقل ميلًا لدعم مرشحين يؤيدون نهج الإدارة الحالية تجاه الحرب علی إيران. كما أظهر تراجع الفارق التقليدي الذي تمتع به الجمهوريون في ملف إدارة الاقتصاد إلى نقطة مئوية واحدة فقط، مقارنة بـ14 نقطة في بداية الولاية الثانية. وتأتي هذه النتائج في ظل وصول متوسط أسعار البنزين إلى نحو 4 دولارات للجالون، بزيادة تقارب دولارًا منذ بداية الحرب، ما يعزز الضغوط التضخمية على الأسر الأميركية. ويرى محللون أن ارتفاع أسعار الوقود قد يعيد تشكيل أولويات الناخب الأميركي، مع تصدر التضخم وتكاليف المعيشة قائمة المخاوف، في وقت يواجه فيه الحزب الجمهوري اختبارًا للحفاظ على أغلبيته في الكونغرس. وتسبب العدوان الصهيوامريكي على ايران وما صاحبه من اضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية وإغلاق مضيق هرمز في دفع أسعار النفط والوقود للارتفاع، ما انعكس على الاقتصاد الأمريكي، وسط توقعات باستمرار الضغوط خلال الأشهر المقبلة.

وحذر مالك الخطوط الجوية البريطانية من زيادة وشيكة في أسعار تذاكر الطيران، حيث أدى إغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط. وأوضحت مجموعة الخطوط الجوية الدولية أن الوضع في الشرق الأوسط سيؤدي إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، وهو ما سيعكس ارتفاع أسعار وقود الطائرات". وأوضحت الشركة أنها تستخدم التحوّط في أسعار الوقود، والذي يتضمن إبرام عقود لشراء الوقود بأسعار ثابتة للتحوّط من تقلبات الأسعار. وبحسب مجموعة الخطوط الجوية الدولية (IAG)، لا تواجه المجموعة حاليًا أي انقطاعات في إمدادات وقود الطائرات. ومع ذلك، أوضحت الشركة أنها ليست بمنأى عن التأثيرات الأوسع للحرب علی إيران. علاوة على ذلك، ستُسهّل المطارات البريطانية على شركات الطيران إلغاء الرحلات دون المخاطرة بفقدان مواعيد الإقلاع والهبوط المخصصة لها في حال حدوث نقص في الوقود يمنع تسيير رحلة. وذكرت صحيفة التايمز في 31 مارس، نقلا عن خدمات تتبع الشحنات، أن المملكة المتحدة ستستلم آخر شحنة من وقود الطائرات من الشرق الأوسط في أوائل أبريل؛ ولا يُتوقع وصول شحنات أخرى من المنطقة. ونتيجةً للعدوان الصهيوامريكي على ايران، توقفت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل شبه كامل. يُعدّ هذا مساراً رئيسياً لإمداد النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج الفارسي إلى السوق العالمية، حيث يُمثّل نحو 20% من الإمدادات العالمية من النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال. ونتيجةً لذلك، تشهد أسعار الوقود ارتفاعاً في معظم الدول.

وأشار التقرير إلى أن إغلاق آلاف آبار النفط في الشرق الأوسط جرى خلال أيام مع بداية الحرب الامريكية الإسرائيلية علی إيران، إلا أن استئناف تدفّق الطاقة قد يستغرق شهوراً أو حتى سنوات، في ظل تعقيدات فنية ولوجستية كبيرة. وأكد محللون أن إعادة تشغيل الحقول النفطية تتطلب وقتاً طويلاً، حتى لو أُعيد فتح المضيق سريعاً، بسبب الحاجة إلى إعادة تشغيل البنية التحتية، وإعادة العمال، وتأمين ناقلات النفط. وقال الرئيس التنفيذي لشركة "فيتول"، راسل هاردي، إن "الكثير من البنية التحتية أُغلقت، وإعادتها إلى وضعها الطبيعي تستغرق وقتًا". كما أشار محللو "غولدمان ساكس" إلى أن طول فترة إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى تباطؤ تعافي الإنتاج. ولفت التقرير إلى أن العراق يواجه تحديات أكبر مقارنة بجيرانه، إذ انخفض إنتاجه من نحو 4.9 ملايين برميل يومياً قبل حرب إيران إلى نحو 1.6 مليون برميل حالياً. كما يواجه العراق صعوبات إضافية بسبب اعتماده على ناقلات أجنبية، خلافًا لدول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وأشار التقرير إلى أن إعادة تشغيل الحقول قد تؤدي إلى إنتاج أقل وكميات أكبر من الغاز، خاصة في الحقول القديمة، كما أن العملية مكلفة في ظل تراجع العائدات النفطية. وبيّن التقرير أن بعض الحقول في دول الخليج الفارسي قد يعود إلى مستويات الإنتاج السابقة خلال أسابيع، إلا أن نحو 20% من الإنتاج، خصوصًا في العراق والكويت، قد لا يعود إلى مستوياته السابقة بسرعة. وخلص التقرير إلى أن سوق النفط سيواجه فترة طويلة من عدم اليقين في الإمدادات، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بإعادة تشغيل الحقول وسلاسل النقل.

تاريخيا، لم تكن البطولات الكبرى بمنأى عن التوترات الدولية، سواء عبر المقاطعات أو الضغوط أو حتى استضافة الدول. غير أن الانتقال من التأثير غير المباشر إلى محاولة إعادة تشكيل قائمة المشاركين يمثل نقلة نوعية أكثر حساسية. المقترح، الذي نُسب إلى المبعوث الأمريكي باولو زامبولي، يكشف في جوهره، عن محاولة توظيف حدث رياضي عالمي بحجم كأس العالم ضمن سياق إعادة ترتيب العلاقات السياسية، خصوصا في ظل ما نُسب إلى مبعوثين مقربين من دونالد ترامب، وسعيهم لتهدئة التوتر مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. هنا، تتحول كرة القدم من مساحة تنافس نزيه إلى أداة محتملة في لعبة المصالح الدولية. ورغم أن هذا الطرح لم يرتقِ إلى مستوى القرار الرسمي داخل أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم الـفيفا، إلا أن مجرد تداوله يكشف عن هشاشة الحدود بين المجالين، ويعكس حجم الضغوط التي قد تتعرض لها المؤسسات الرياضية في عالم متشابك المصالح. من حيث المبدأ، تقوم كرة القدم الحديثة على قاعدة واضحة: الاستحقاق عبر المنافسة. هذا المبدأ ليس مجرد تفصيل تنظيمي، بل هو جوهر العدالة الرياضية. تأهل إيران للمرة الرابعة تواليا جاء نتيجة مسار تصفيات طويل ضمن القارة الآسيوية، بينما غابت إيطاليا للمرة الثالثة على التوالي بعد إخفاق رياضي صريح. أي محاولة لتغيير هذا الواقع خارج الملعب تمثل تهديدا مباشرا لمصداقية البطولة، وتفتح الباب أمام سابقة يصعب احتواؤها مستقبلا. اللافت في هذا الجدل لم يكن فقط طبيعة المقترح، بل أيضا رد الفعل الإيطالي. فقد عبّر مسؤولون، من بينهم وزير الرياضة أندريا أبودي، ورئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية لوتشيانو بونفيليو، ووزير الاقتصاد جيانكارلو جورجيتي، عن رفض واضح للفكرة، مؤكدين أن التأهل يجب أن يُحسم داخل الملعب لا عبر ترتيبات سياسية. هذا الموقف يعكس فهما عميقا بأن "المقعد الممنوح" قد يحقق حضورا شكليا، لكنه يضر بالقيمة التاريخية والرمزية للمنتخب الإيطالي. في المقابل، يصر رئيس الفيفا جياني إنفانتينو على ضرورة إبقاء الرياضة بعيدة عن التجاذبات السياسية. غير أن هذا الطرح، رغم أهميته، يصطدم بواقع مختلف. فالرياضة، وخاصة كرة القدم، لطالما كانت مرآة للصراعات الدولية، من المقاطعات السياسية إلى الجدل حول استضافة البطولات. الجديد هنا ليس وجود التأثير السياسي، بل محاولة إعادة تشكيل قائمة المشاركين نفسها، وهو ما يمثل تصعيدا غير مسبوق في طبيعة التدخل. إقليميا، يضيف هذا الطرح بعدا آخر من التعقيد. إذ من المتوقع أن يتمسك الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بحقه في الحفاظ على تمثيل قارته، ما يعكس توازنات دقيقة داخل النظام الكروي العالمي. فالمسألة لا تتعلق بمنتخبين فقط، بل بهيكل كامل قائم على توزيع عادل للمقاعد بين القارات. في النهاية، يكشف هذا الجدل عن حقيقة يصعب تجاهلها: الرياضة ليست معزولة بالكامل عن السياسة، لكنها في الوقت نفسه ليست أداة طيّعة بيدها. تبقى هناك خطوط حمراء تحاول المؤسسات الرياضية الدفاع عنها، وفي مقدمتها مبدأ العدالة التنافسية. فإذا تم تجاوز هذا المبدأ، فإن كرة القدم تخاطر بفقدان أهم ما يميزها: ثقة الجماهير في أن ما يحدث على أرض الملعب هو وحده من يحدد النتائج. يبقى السؤال مفتوحا: هل تستطيع الساحرة المستديرة الحفاظ على قواعدها كمساحة عادلة للتنافس، أم أن منطق السياسة سيواصل التسلل إلى أكثر الألعاب شعبية في العالم؟ربما لا تملك الإجابة الكاملة، لكنها تدرك جيدا أن أي تنازل في هذا الاتجاه قد يكلفها أكثر بكثير من مجرد قرار عابر.

وأوضح رئيس شركة “توتال إنرجيز”، خلال مشاركته في مؤتمر السياسة العالمية الذي ينظمه المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (Ifri) :” لقد استهلكنا الآن كل الفائض.. وإذا استمر الوضع هكذا لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر أخرى، فسندخل في حقبة من نقص الطاقة، مثل تلك التي تعاني منها بالفعل بعض الدول الآسيوية”. ونبه قائلا:” لم تظهر بعد أي ندرة في حوض المحيط الأطلسي..، لكن لا يمكننا أن نترك 20% من الاحتياطيات العالمية من النفط والغاز غير قابلة للاستخراج دون أن يترتب على ذلك عواقب وخيمة”، وذلك في إشارة إلى أن مضيق هرمز يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً. و أقر بأن شركته تأثرت مباشرة بالأزمة، كاشفاً أنها فقدت نحو 15% من إنتاجها في الشرق الأوسط منذ اندلاع حرب إيران، مؤكداً أن حل أزمة مضيق هرمز يشكل رهاناً حاسماً في المرحلة المقبلة.

ومنذ بدء حرب إيران في 28 فبراير/شباط، ارتفع متوسط سعر غالون الديزل بنحو 45%، بينما ارتفع سعر غالون البنزين العادي بنحو 35%. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة، وفق ما نقلته "نيويورك تايمز"، أن يصل متوسط سعر الديزل إلى أكثر من 5.80 دولار للغالون هذا الشهر. وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن متوسط سعر البنزين سيبلغ 4.30 دولار للغالون. لماذا ارتفعت أسعار الديزل بهذه السرعة؟ وحتى قبل الحرب، كانت إمدادات الديزل شحيحة، وهذا يعني أن العالم لم يكن لديه احتياطي يُذكر عندما اضطرت دول الخليج الفارسي -التي تنتج كميات كبيرة من الديزل- إلى خفض صادراتها بشكل كبير. ومما يزيد الأمر تعقيدًا أن الكثير من النفط المُنتج في المنطقة مُناسب بشكل خاص لصناعة الديزل ووقود الطائرات. ويقول جو ديلورا، خبير استراتيجيات الطاقة العالمية في رابوبنك: "لهذا السبب تضاعف سعر الديزل أكثر من مرتين، بينما ارتفع سعر البنزين بالتوازي مع النفط الخام، هناك نقص في الديزل، ونقص في وقود الطائرات، ونقص في زيت الوقود. أما البنزين فهو متوفر بشكل جيد نسبيًا". الخليج الفارسي يسيطر على الإنتاج وقبل الحرب، كانت مصافي التكرير في الخليج الفارسي تُصدّر كميات من الديزل ووقود الطائرات تفوق بكثير كميات البنزين - ولا تملك أي دولة أخرى القدرة على تعويض هذا النقص. وقال جيسون غابلمان، محلل الطاقة في بنك الاستثمار تي دي كوين، إن الصين، التي تمتلك مصافي تكرير كان بإمكانها سدّ بعض النقص، قررت تقييد صادرات الوقود مع بداية الحرب لضمان عدم تعرضها لنقصٍ فيه. وتُعدّ أمريكا مُصدِّراً للمنتجات البترولية، بما فيها الديزل، لكن مع انقطاع خُمس إمدادات النفط العالمية، حتى أمريكا لم تستطع تعويض نقص ديزل الخليج الفارسي. وقال ديلورا لصحيفة نيويورك تايمز "بإمكان الولايات المتحدة إنتاج كميات كبيرة، لكننا لا نستطيع تزويد العالم بالوقود".

وقال حوالي %77 من الناخبين المسجلين في الاستطلاع، الذي انتهى الأسبوع الماضي، إن ترامب يتحمل على ‌الأقل قدرا لا بأس به من المسؤولية عن أحدث ارتفاع في أسعار البنزين، والناجم عن قراره شن حرب مع الكيان الإسرائيلي على إيران. وساد هذا الرأي على نطاق واسع عبر الطيف السياسي، إذ حمل %55 من الناخبين الجمهوريين و%82 من المستقلين و%95 من الديمقراطيين مسؤولية ارتفاع التكاليف على الرئيس الأمريكي. وقال حوالي %58 من الناخبين، بما في ذلك 1 من كل 5 جمهوريين وثلثي المستقلين، إنهم سيكونون أقل ميلا لدعم المرشحين في انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر المقبل الذين يؤيدون نهج ترامب تجاه العدوان علی إيران.

وأضافت الصحيفة أن المصافي في سنغافورة، وهي مركز إقليمي رئيس للبنزين ووقود الطائرات، تعمل بأقل من نصف طاقتها الإنتاجية المعتادة، وهو أقل مستوى من الإنتاج لها منذ جائحة كوفيد-19، وفق ما نقلته الصحيفة عن شركة "وود ماكينزي" للاستشارات المالية. وأدت حرب إيران إلى انخفاض إجمالي الإنتاج لمصافي النفط في آسيا إلى نحو 70% من طاقتها الإنتاجية خلال مارس/آذار الماضي وأبريل/نيسان الحالي، فيما كانت تعمل بنسبة من 82% إلى 84% من طاقتها قبل الحرب، وفق أرقام "وود ماكينزي". وأشارت "فايننشال تايمز"، استناداً إلى بيانات شركة "فوتريكس"، إلى أن صادرات وقود الطائرات الآسيوية انخفضت هذا الأسبوع إلى أدنى مستوى لها في 5 سنوات، حيث بلغت 440 ألف برميل يوميا، أي بانخفاض 30% عن مستواها قبل الحرب. وأوضحت أن تراجع إنتاج المصافي في آسيا، التي تساهم بنحو 38% من الإنتاج العالمي، يهدد بتفاقم نقص إنتاج المشتقات النفطية عالميا، خاصة مع اقتراب موسم السفر في فصل الصيف.

توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تستمر تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية علی إِيران، على إنتاج الغاز الطبيعي المسال لمدة لا تقل عن عامين. وأوضحت الوكالة، في تقرير نشرته الجمعة، أن تضرر البنية التحتية لتسييل الغاز، سيؤدي إلى تأخير تأثير التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال العالمي لمدة عامين على الأقل. ورغم أن المشاريع الجديدة يُفترض أن تعوض هذا النقص مع مرور الوقت، فإن السوق ستظل، وفق التوقعات، تحت ضغط خلال عامي 2026 و2027. وأضافت أن "التأثير المشترك لنقص الإمدادات على المدى القصير وتباطؤ نمو القدرات الإنتاجية قد يؤدي إلى خسارة تراكمية تُقدّر بنحو 120 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال بين عامي 2026 و2030". وأدی العدوان الصهيوامريكي على ايران وإوما نتج عنه من تعطل لحركة الملاحة الحيوية في مضيق هرمز إلى اضطراب مفاجئ في السوق، ما فاقم من حدة الأزمة. وتراجع الإنتاج العالمي بنسبة 8% على أساس سنوي، نتيجة انخفاض حاد في صادرات بعض الدول، وهو ما جرى تعويضه جزئيا من خلال زيادة الإنتاج في دول أخرى.

وأوضحت فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي عُقد في ختام القمة الأوروبية غير الرسمية في قبرص أمس الجمعة، أن هذا المبلغ يمثل زيادة مباشرة في تكلفة الاستيراد دون أي زيادة في حجم الاستهلاك الفعلي. وقالت في هذا الصدد: "خلال 54 يوما منذ اندلاع الحرب، ارتفعت فاتورة الموارد الهيدروكربونية التي اشتراها التكتل بمقدار 25 مليار يورو، رغم أننا لم نشترِ جزيئا واحدا إضافيا". يذكر أن الحرب الصهيوامريكية علی إيران تسبب عمليا في إغلاق مضيق هرمز، الممر الاستراتيجي الحيوي الذي يعبر منه الجزء الأكبر من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج الفارسي إلى الأسواق العالمية، حيث أثر هذا الإغلاق بشكل مباشر على مستويات الصادرات والإنتاج النفطي في دول المنطقة، مما تسبب في موجة ارتفاع في أسعار الوقود في معظم دول العالم، وسط مخاوف من استمرار هذه الضغوط على أسواق الطاقة.

ورجحت الشركة أن ترتفع حالات إفلاس الشركات حول العالم بنسبة 6% خلال 2026، بعد زيادة مماثلة في 2025، بما يعني تسجيل خامس عام متتالٍ من الصعود، قبل الاستقرار عند مستويات مرتفعة في 2027 بدلاً من التراجع الذي كان متوقعاً سابقاً. وقالت "أليانز تريد" إن الكلفة المباشرة للحرب، مقارنة بتوقعاتها السابقة للأزمة، تتمثل في نحو 7 آلاف حالة إفلاس إضافية خلال 2026، و7.9 آلاف حالة أخرى في 2027، مع اتساع الضغوط على الشركات عبر سلاسل القيمة العالمية. وأوضحت الشركة أن الحرب زادت تقلبات أسواق الطاقة، ورفعت تكاليف الشحن، وأربكت سلاسل الإمداد، فيما بدأت الآثار غير المباشرة بالظهور عبر تسارع التضخم وتشديد الأوضاع المالية وتراجع ثقة الأعمال. ونقل التقرير عن الرئيسة التنفيذية لـ"أليانز تريد" أيلين سومرسان كوكوي قولها إن الوضع الحالي "يرفع التكاليف عبر سلاسل القيمة العالمية من الأغذية الزراعية إلى التصنيع والرعاية الصحية والتكنولوجيا"، مضيفة أنه يزيد الضغوط على القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل النقل والكيماويات والمعادن. وأضافت أن مزيج ضعف الطلب وارتفاع تكاليف المدخلات وتشدد التمويل يضغط بقوة على الشركات ذات الهوامش الضعيفة أو الديون المرتفعة أو الاحتياجات التمويلية الكبيرة. سيناريو أسوأ إذا طال إغلاق هرمز وحذرت الشركة من أن استمرار تعطل مضيق هرمز لفترة أطول قد يدفع تقديرات إفلاس الشركات إلى الارتفاع بنسبة 10% خلال 2026، ثم 3% إضافية في 2027، مع استمرار اضطراب إمدادات النفط والغاز ونقص سلع أخرى مثل الأسمدة والهيليوم. الوظائف تحت التهديد وقدرت "أليانز تريد" أن يؤدي ارتفاع الإفلاسات العالمية بنسبة 6% هذا العام إلى تعريض 2.2 مليون وظيفة للخطر المباشر، بزيادة 94 ألف وظيفة مقارنة بعام 2025. ورأت الشركة أن قطاعات البناء والتجزئة والخدمات ستكون الأكثر عرضة، فيما تتصدر أوروبا القائمة بنحو 1.3 مليون وظيفة مهددة، منها حوالي 960 ألف وظيفة في أوروبا الغربية، مقابل نحو 460 ألفاً في أمريكا الشمالية، وهي أعلى مستويات تسجلها المنطقتان منذ 12 عاماً.

وأضاف بيرول، خلال كلمته أمام "حوار بطرسبرج للمناخ" في برلين، أمس الأربعاء، أنه كان قد تم تبني استجابة استراتيجية عقب أزمات النفط في سبعينيات القرن الماضي، ما أدى إلى خفض استهلاك الوقود من 20 لترا لكل 100 كيلومتر إلى النصف. وأوضح بيرول، أن من بين ردود الفعل الأخرى في ذلك الوقت التوسع في استخدام الطاقة النووية. وأكد أن الأشخاص اليوم أكثر استعدادا لإجراء تغييرات، مقارنة بما كان عليه الحال قبل 50 عاما، نظرا لتوافر التقنيات اللازمة مثل الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.38% على 103.32 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.42% إلى 94.28 دولار. ويأتي هذا الأداء في وقتٍ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول من أمس الثلاثاء، تمديد وقف إطلاق النار، بانتظار مناقشة المقترح الإيراني ضمن محادثات السلام الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين. ورغم ذلك، لم تنجح الخطوة في تهدئة الأسواق، بفعل الحصار البحري الأميركي عل موانئ إيران، واستمرار التوترات على إثر ذلك في مضيق هرمز. ويذكر أن نحو 20% من الإمدادات العالمية اليومية من النفط والغاز الطبيعي المسال كانت تمر عبر مضيق هرمز، قبل اندلاع الحرب الصهيوامريكية على ايران أواخر فبراير الماضي.

وافتتحت العقود الآجلة لشهر مايو على مؤشر TTF (أكبر مركز تداول في أوروبا، ويقع في هولندا) عند 526 دولارا (بارتفاع 3.1%). ويبلغ أدنى مستوى حالي 505.4 دولار (بانخفاض 0.9%)، بينما يبلغ أعلى مستوى 539.5 دولار (بارتفاع 5.8%). وبلغت أسعار الغاز 534.20 دولار (+4.7%). وتستند تحركات الأسعار إلى السعر التقديري لليوم السابق البالغ 510.20 دولار لكل ألف متر مكعب. وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا في مارس بنسبة 60% تقريبا مقارنة بشهر فبراير بسبب تداعيات الحرب علی إيران، متجاوزة 600 دولار لكل ألف متر مكعب لأول مرة منذ فبراير 2023. بدأت الأسعار بالارتفاع بعد الحرب الصهيوأمريكية على إيران، ولا تزال أعلى من مستويات العامين الماضيين. وبلغت ذروتها في 19 مارس عند 853.7 دولار لكل ألف متر مكعب. وتزيد الأسعار حاليا بنسبة 33% عما كانت عليه في نهاية فبراير. ارتفعت أسعار الغاز بشكل ملحوظ في الفترة 2021-2022. وبلغت الأسعار مستوى قياسيا عند 3892 دولارا لكل ألف متر مكعب في أوائل ربيع عام 2022. ولم تشهد الأسواق الأوروبية مثل هذه الأسعار المرتفعة خلال فترة عمل مراكز الغاز الأوروبية أي منذ عام 1996.

وبحسب التقرير، فإن الولايات المتحدة تعد أكبر منتج للنفط على مستوى العالم، متفوقة على باقي الدول من حيث حجم الإنتاج، بل وتنتج حاليًا كميات تفوق مستوياتها خلال أزمة الطاقة في سبعينيات القرن الماضي، ما يمنحها قدرة أكبر على التعامل مع أي اضطرابات في الإمدادات مقارنة بالدول المستوردة للخام. ورغم هذا التفوق في الإنتاج، يبقى المستهلك الأمريكي حساسًا تجاه تحركات أسعار الوقود، إذ يبلغ متوسط المسافة التي يقطعها الفرد سنويًا نحو 13 ألف ميل وفق بيانات رسمية. ومع ذلك، تظل الأسعار في السوق الأمريكية أقل نسبيًا مقارنة بالعديد من الدول، وهو ما يرتبط باختلاف أنظمة الضرائب بين الدول. وأوضحت الصحيفة أن الفارق الأساسي في الأسعار يعود إلى الضرائب، حيث تفرض الولايات المتحدة ضرائب منخفضة نسبيًا على الوقود بمتوسط يقارب 60 سنتًا للجالون على المستوى الفيدرالي والمحلي، بينما كان السعر قبل الزيادات الأخيرة يدور حول 3.64 دولار للجالون قبل أن يرتفع إلى قرابة 4 دولارات. وفي المقابل، تصل معدلات الضرائب في عدد من الدول الأوروبية إلى ما بين 50% و60% من السعر النهائي للمستهلك. ما أشارت الصحيفة إلى أن متوسط سعر البنزين في المكسيك وصل إلى نحو 5.07 دولار للجالون، منها ما يقارب 2 دولار تمثل ضرائب، وهو ما يدفع بعض السكان في المناطق الحدودية إلى عبور الحدود نحو الولايات المتحدة، خصوصًا إلى مدن مثل إل باسو وبراونزفيل في ولاية تكساس للحصول على وقود بسعر أقل.

وتسلط النبرة الحذرة التي تطغى على موسم الأرباح الضوء على الضغوط التي تواجه الشركات التي تضررت بالفعل من الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع تكاليف المدخلات وضعف الطلب، حتى قبل اندلاع الحرب في أواخر فبراير الماضي. بينما تمسكت بعض الشركات بتوقعاتها للعام بأكمله، حيث أشار المسؤولون التنفيذيون إلى ارتفاع تكاليف النقل والمواد الخام، المرتبطة بشكل خاص بالاضطراب في مضيق هرمز، بالإضافة إلى انخفاض ملحوظ في الرؤية المستقبلية. وأوضح الرئيس التنفيذي غريغ بوكس-غيوم لوكالة "رويترز": "ستزيد سلة المواد الخام لدينا بنسبة تصل إلى حوالي 10-20%، نظرا لاضطراب مضيق هرمز"، مشيرا إلى أن التأثير الكامل سيكون محسوسا خلال الربعين القادمين. وأضاف أن منتجات الشركة ذات العلامات التجارية، المستخدمة على سفن الشحن وسيارات الفورمولا 1، تمنحها نطاقا أكبر لنقل زيادات الأسعار مقارنة بنظيراتها الأكثر تعرضا للمواد الكيميائية السلعية. يراقب المستثمرون والاقتصاديون عن كثب ما إذا كانت الشركات يمكنها امتصاص الصدمة، أو ما إذا كان عدم اليقين المطول بشأن الطاقة والنقل والجغرافيا السياسية يجبر المزيد من الشركات على رفع الأسعار (مما يغذي التضخم) أو تقليص التوقعات (مما يضرب النمو). ويعتمد الكثير على المدة التي يستمر فيها النزاع، وما إذا كان مضيق هرمز - وهو قناة لنحو خمس تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية - سيعاد فتحه بالكامل، مما يخفف من قيود العرض. ووفقا لمراجعة أجرتها رويترز لبيانات الشركات منذ بدء الحرب (أواخر فبراير)، فإن "21 شركة قامت بسحب أو خفض التوجيهات المالية، و32 شركة أشارت إلى زيادات في الأسعار، و31 شركة حذرت من تأثير مالي سلبي للنزاع". وكانت شركات السفر من بين الأكثر تضررا، حيث أجبرت أسعار وقود الطائرات المرتفعة شركات الطيران ومنظمي الرحلات السياحية على رفع الأجور، أو إضافة رسوم وقود، أو إيقاف الطائرات عن العمل، بينما تؤثر التوترات الجيوسياسية سلبا على ثقة المستهلكين.

وجاء هذا الصعود ليؤكد استمرار التقلبات الحادة في أسواق الطاقة الأوروبية، رغم تراجع الأسعار عن ذروتها التي تجاوزت 850 دولاراً الشهر الماضي. وافتتحت العقود الآجلة لشهر مايو على مؤشر TTF (أكبر مركز تداول في أوروبا، ويقع في هولندا) عند 526 دولارا (بارتفاع 3.1%). ويبلغ أدنى مستوى حالي 505.4 دولار (بانخفاض 0.9%)، بينما يبلغ أعلى مستوى 539.5 دولار (بارتفاع 5.8%). وبلغت أسعار الغاز 534.20 دولار (+4.7%). وتستند تحركات الأسعار إلى السعر التقديري لليوم السابق البالغ 510.20 دولار لكل ألف متر مكعب. وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا في مارس بنسبة 60% تقريبا مقارنة بشهر فبراير بسبب تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، متجاوزة 600 دولار لكل ألف متر مكعب لأول مرة منذ فبراير 2023. وبدأت الأسعار بالارتفاع بعد العدوان الامريكي الصهيوني على إيران، ولا تزال أعلى من مستويات العامين الماضيين. وبلغت ذروتها في 19 مارس عند 853.7 دولار لكل ألف متر مكعب. وتزيد الأسعار حاليا بنسبة 33% عما كانت عليه في نهاية فبراير. ارتفعت أسعار الغاز بشكل ملحوظ في الفترة 2021-2022. وبلغت الأسعار مستوى قياسيا عند 3892 دولارا لكل ألف متر مكعب في أوائل ربيع عام 2022. ولم تشهد الأسواق الأوروبية مثل هذه الأسعار المرتفعة خلال فترة عمل مراكز الغاز الأوروبية أي منذ عام 1996.

وتستند البيانات، الصادرة عن شركة “Pay My Fuel” المتخصصة في استرداد خسائر سرقات الوقود، إلى تسجيل زيادة ملحوظة في الحوادث بالتزامن مع شكاوى من تجار التجزئة للبنزين والديزل، الذين أكدوا أن موظفيهم يواجهون أيضًا ارتفاعًا في حالات الإساءة اللفظية بسبب زيادة الأسعار. ومنذ بدء حرب إيران، ارتفعت تكلفة تعبئة خزان وقود سيارة عائلية متوسطة بنحو 14 جنيهًا إسترلينيًا للبنزين، بينما ارتفعت تكلفة الديزل بنحو 27 جنيهًا إسترلينيًا. وقال غوردون بالمر، المدير التنفيذي لرابطة تجار التجزئة للبنزين (PRA)، إن ارتفاع الأسعار منذ بدء الحرب أدى إلى “زيادة ملحوظة” في سرقات الوقود، مشيرًا إلى أن بعضها “جرائم منظمة”، بينما يدّعي آخرون النسيان أو عدم القدرة على الدفع. وأضاف أن جزءًا من الظاهرة قد يرتبط بتكاليف المعيشة. وقالت رئيسة المركز الوطني لمكافحة جرائم الأعمال، المشرفة ليزا ماسلن، إن سرقة الوقود تشكل “ضغطًا كبيرًا وغير مقبول” على القطاع، وتزيد من الأعباء المالية على الشركات وعلى موارد الشرطة. وبحسب نادي السيارات الملكي (RAC)، فإن سعر البنزين لا يزال أعلى بنسبة 19.2% مقارنة ببداية الحرب، فيما ارتفع سعر الديزل بنسبة 34.5%.

وأوضحت "لوفتهانزا" أن هذا الإجراء سيوفر نحو 40 ألف طن من الكيروسين، والذي تضاعف سعره منذ بداية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وذكرت الشركة أن هذه التعديلات تهدف إلى تقليص عدد الرحلات القصيرة غير المجدية اقتصادياً، على أن يتم تحسين عروض "لوفتهانزا" خلال الصيف عبر مراكزها الستة الرئيسية في فرانكفورت، وميونخ، وزيورخ، وفيينا، وبروكسل، وروما، لضمان استمرار وصول المسافرين إلى شبكة الخطوط العالمية. ووفقاً للوفتهانزا، تم تنفيذ المرحلة الأولى من الإلغاءات يوم الاثنين والتي شملت 120 رحلة يومية تسري حتى نهاية مايو/ أيار المقبل، وقد تم إخطار المسافرين المتضررين. كما ستتوقف مؤقتاً الخطوط الجوية المنطلقة من فرانكفورت إلى بيدجوشتش ورزيزوف في بولندا، بالإضافة إلى ستافانجر في النرويج.

TEHRAN – Some 1,195 schools have been damaged during the US-Israeli attacks on the country, a majority of them are planned to be reconstructed for the next school year that will kick off on September 22.

TEHRAN - In a letter to Pope Leo XIV, a group of families of the students martyred by a US missile attack in the city of Minab on February 28 expressed their appreciation for the Pontiff and asked him to be the voice of their voiceless children.

TEHRAN – A group of Iranian students and teachers have published a letter in seven languages, calling on students and teachers around the world not to remain silent in the face of the crimes of the Zionist regime and the United States.

TEHRAN - A large group of girls held a gathering on Sunday evening on Keshwar Doot Street, central Tehran, where the Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Ali Khamenei was martyred during a US-Israeli airstrike that targeted his office on February 28.

TEHRAN - A ceremony was held on Sunday to plant ten thousand of saplings at the premises of Azadi Sports Complex in Tehran in memory of the students martyred by a US missile attack in Minab, southern Hormozgan province on February 28.

وأشارت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، في حديث لصحيفة فايننشال تايمز، إلى ارتفاع نسبة التضخم في أمريكا وسط الحرب علی إيران. وقالت جورجيفا: "كنا نسير على مسار تضخم تنازلي جيد للغاية. لكن الآن نشهد نوعا من الانعكاس. نشهد ارتفاعا في توقعات التضخم على المدى القصير في الولايات المتحدة". وأضافت رئيسة صندوق النقد الدولي أن عواقب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على ايران لن "تتلاشى بين عشية وضحاها، حتى لو انتهت الحرب غدا". فقد قفز التضخم في أمريكا إلى 3.3% في مارس/آذار، وهو أعلى مستوى له في عامين وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك الصادر عن مكتب إحصاءات العمل، مدفوعًا إلى حد كبير بارتفاع أسعار البنزين. أدى إغلاق إيران لمضيق هرمز، رداً على العدوان الصهيوامريكي ، إلى نقص في إمدادات الوقود عالمياً وارتفاع حاد في الأسعار. قفز خام برنت، وهو المعيار العالمي لأسعار النفط، من نحو 70 دولاراً للبرميل مع بداية الحرب إلى أكثر من 110 دولارات عند ذروته.

وأفادت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية بأن أكثر من نصف الناخبين المسجلين في الولايات المتحدة يحمّلون ترامب "كثيراً" من المسؤولية عن ارتفاع أسعار البنزين مؤخراً، وفق استطلاع أجرته جامعة "كوينيبياك". وبيّن الاستطلاع، الذي شمل 1028 ناخباً، أن نحو 51% من المشاركين يرون أن ترامب يتحمّل "مسؤولية كبيرة"، فيما قال 14% إنهم يحمّلونه "إلى حد ما"، في ظل تقلبات الأسعار المرتبطة باضطرابات إنتاج النفط نتيجة الحرب على إيران. ويُظهر الاستطلاع انقساماً حزبياً واضحاً، إذ إن 91% من الناخبين الديمقراطيين يحمّلون ترامب "الكثير" من اللوم، مقابل 9% فقط من الجمهوريين، فيما قال 53% من الناخبين الجمهوريين إنهم لا يحمّلونه أي مسؤولية على الإطلاق، بينما يميل معظم الناخبين المستقلين إلى تحميله المسؤولية بدرجات متفاوتة. ورغم أن ارتفاع الأسعار يُعزى بشكل مباشر إلى الحرب الصهيوامريكية على ايران، إلا أن تبادل الاتهامات ينقسم إلى حد كبير على أسس حزبية. وفي وقت سابق من الشهر، تجاوز متوسط سعر غالون البنزين العادي في الولايات المتحدة 4 دولارات للمرة الأولى منذ عام 2022، بحسب بيانات جمعية السيارات الأميركية (AAA). وبينما طمأن ترامب الأميركيين بأن الارتفاع مؤقت، أبدى وزير الطاقة كريس رايت شكوكه حيال إمكانية انخفاض الأسعار إلى أقل من 3 دولارات في أي وقت قريب. وكان ترامب قد ركّز في حملته الانتخابية على خفض أسعار البنزين عبر "إطلاق العنان للطاقة الأميركية"، بعدما بلغ متوسط السعر نحو 2.81 دولار للغالون في يناير، قبل أن ترتفع الأسعار مع تصاعد التوترات وتعطّل مضيق هرمز.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط، المعيار الأميركي لأسعار النفط، 90,17 دولارا للبرميل، بزيادة تبلغ 7,5%، بينما ارتفع سعر خام برنت، المعيار الدولي لأسعار النفط، بنسبة 6,5% ليصل إلى 96,27 دولارا للبرميل. وجاء هذا الارتفاع بعد تراجع حاد في أسعار النفط خلال جلسة الجمعة الماضية، عندما هبطت بأكثر من 9% لتسجل أدنى مستوياتها منذ العاشر من آذار/مارس، قبل أن تعود للارتفاع في بداية الأسبوع مع تصاعد المخاوف الجيوسياسية المرتبطة بمضيق هرمز. وكانت الأسواق قد تأثرت أيضاً بتصريحات سابقة أفادت بأن المضيق كان مفتوحاً أمام حركة السفن التجارية خلال فترة وقف إطلاق النار، ما ساهم في تهدئة الأسعار مؤقتاً يوم الجمعة. لكن المشهد انقلب بعد ساعات، عقب إعلان طهران إعادة إغلاق مضيق هرمز أمام السفن بسبب فرض واشنطن حصاراً على الموانئ الإيرانية.

وأوضح قاليباف في تدوينته التحذيرية قائلا: "إن أسعار النفط الرقمية أو السندات مجرد أوهام، بينما سعر النفط الفعلي هو المؤشر الذي يعكس الواقع". وفي سياق تدوينته التي تهدف إلى تحذير الناشطين في السوق المالية من التأثر بوثائق المسؤولين الأمريكيين، كتب محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان، على شبكة (إكس) قائلا: "يُحدد سعر النفط الرقمي (الورقي) بناءً على توجهات السوق، وكذلك السندات، وكلاهما هشّان لا يُمكن الوثوق بهما؛ فالمعيار الأساس هو سعر النفط الفعلي، أي السعر الذي يُباع ويُشترى به النفط فعلياً، والذي يُحدد بناءً على معاملات السوق الحقيقية. واضاف: "الفرق هو أنه في حالة النفط، يوجد على الأقل مؤشر يُسمى سعر النفط الفعلي، يُحدد مدى التلاعب بسعر النفط الرقمي، لكن هذا ليس هو الحال مع السندات، فكل شيء مبني على أسس واهية". وفي ختام رسالته، ذكّر رئيس البرلمان المتداولين بمؤشر يُعرف في حساباتهم باسم مؤشر سعر النفط الفعلي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إن محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمي طرح فكرة إنشاء خط لتبادل العملات ‌مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ومسؤولين من الوزارة ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خلال اجتماعات في واشنطن الأسبوع الماضي. وتعكس هذه المحادثات، بحسب "وول ستريت جورنال"، قلق الإمارات من أنّ تداعیات الحرب "قد تُلحق أضراراً كبيرة باقتصادها وبمكانتها كمركز مالي عالمي، من خلال استنزاف احتياطاتها من العملات الأجنبية، وإبعاد المستثمرين الذين كانوا يرون فيها بيئة مستقرة وآمنة". كما "تسببت الحرب في أضرار بالبنية التحتية للنفط والغاز الإماراتية، وأوقفت قدرتها على تصدير النفط عبر ناقلات تمر في مضيق هرمز، ما حرمها من مصدر أساسي لإيرادات الدولار". ولم تقدم الإمارات طلباً رسمياً للحصول على خط تبادل العملات، الذي يتيح للمصرف المركزي الوصول إلى الدولار بتكلفة منخفضة لدعم عملته أو تعزيز احتياطاته في حال حدوث أزمة سيولة، لكن المحادثات الأخيرة مع الجانب الأميركي، "وصفت هذا المقترح بأنه مبدئي واحترازي". وفي الإطار، أشار المسؤولين الإماراتيين إلى أنّ قرار الرئيس ترامب مهاجمة إيران "هو ما أدخل بلادهم في صراع مدمر قد لا تكون تداعياته قد انتهت بعد". وأضاف بعض المسؤولين أنّ الإمارات "حذّرت من أنّه إذا واجهت نقصاً في الدولار، فقد تضطر إلى استخدام اليوان الصيني، أو عملات أخرى في بيع النفط، وفي معاملات أخرى". وفي هذا السيناريو، "يبرز تهديد ضمني لمكانة الدولار الأميركي، الذي يهيمن على العملات العالمية جزئياً بسبب استخدامه شبه الحصري في تجارة النفط"، بحسب الصحيفة.

وذكرت وزارة الطاقة في بنغلاديش في وقت متأخر أمس السبت أنها رفعت أسعار الوقود بالتجزئة بنسب تتراوح بين 10% و15%، مشيرة إلى الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام العالمية، وتقلص الإمدادات الناجم عن اتساع رقعة الحرب علی إيران. وأفاد إخطار رسمي بأنه بعد الزيادة سيُباع البنزين بسعر 135 تاكا (1.1 دولار) للتر، ارتفاعا من 116 تاكا (0.94 دولار)، والديزل بسعر 115 تاكا (0.93 دولار)، والكيروسين بسعر 130 تاكا (1.05 دولار). وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، نقلا عن مصادر حكومية، أن الحكومة الهولندية ستفعل -غدا الاثنين- المرحلة الأولى من خطة أزمة الطاقة. وهذه هي المرة الأولى التي تفعّل فيها أمستردام الخطة، التي وُضعت خلال أزمة الطاقة التي أثارتها حرب أوكرانيا في عام 2022. ويعني تفعيل المرحلة الأولى من الخطة اضطراب أسواق الوقود دون حدوث نقص فوري، إذ ستخضع أسواق الطاقة لمراقبة دقيقة، بينما تستعد الحكومة والقطاع الصناعي لمواجهة وضع أسوأ.

ووفقاً لبيانات الشرطة الألمانية، احتشد نحو تسعة آلاف متظاهر في العاصمة برلين، وكان من بين المتحدثين ناشطة المناخ لويزا نوباور. أما في مدينة ميونيخ عاصمة ولاية بافاريا جنوبي البلاد، رفع مشاركون في المظاهرة هناك لافتات تتهم وزيرة الاقتصاد كاترينا رايشه "المنتمية لحزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي"، بتعريض نجاح عملية التحول في مجال الطاقة للخطر وتفضيل مصادر الطاقة الأحفورية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". وتحت شعار "دافعوا عن الطاقات المتجددة"، دعا تحالف يضم منظمات بيئية إلى تنظيم احتجاجات في مدن برلين وميونيخ وهامبورغ وكولونيا. وجاء في نص الدعوة أن "تصاعد أسعار الطاقة، والأزمات الجيوسياسية، والأنظمة الاستبدادية تظهر لنا مدى خطورة مصادر الطاقة الأحفورية"، وأكد الداعون على ضرورة الإسراع في توسيع نطاق الاعتماد على طاقة الشمس والرياح، مشيرين إلى أن وزيرة الاقتصاد رايشه وأطرافاً في الاتحاد المسيحي "الذي يترأسه المستشار الألماني" يسعون إلى عرقلة هذا التوجه. وأفاد المنظمون بأن عدد المشاركين في المظاهرة المنعقدة في برلين بلغ 24 ألف شخص، وفي ميونيخ 12 ألف شخص، كما أشاروا إلى أن إجمالي عدد الذين خرجوا إلى الشوارع في المدن الأربع معاً وصل إلى 80 ألف شخص. التخفيف عن المواطنين. وصرح وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل بأنه لا يستبعد اتخاذ خطوات إضافية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وأزمة أسعار الطاقة. وعلى هامش مؤتمر للأحزاب الاشتراكية والديمقراطية الاجتماعية في برشلونة بإسبانيا أمس السبت، أعرب كلينجبايل في الوقت ذاته عن أمله في "أن تصل هذه الحرب الآن إلى نهاية وألا يكون هناك المزيد من التصعيد".

وتكشف المعطيات، وفق ما نقلتها القناة 12 الإسرائيلية، أن مدينة تل أبيب وحدها تضم أكثر من 1000 شقة غير صالحة للسكن نتيجة الأضرار التي لحقت بالمباني خلال الحرب. ونقلت القناة عن رئيس بلدية تل أبيب رون هولداي قوله إن هناك "أكثر من 1000 شقة في تل أبيب ليست صالحة للسكن"، موضحاً أن الأضرار نتجت عن الصواريخ والطائرات المسيّرة المنطلقة من إيران خلال المواجهة الأخيرة. وخلال الحرب الأمريكية الصهيونية التي اندلعت في 28 فبراير/شباط الماضي، نفذت إيران سلسلة هجمات متكررة بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة استهدفت مدناً رئيسية داخل فلسطين المحتلة، من بينها تل أبيب والمناطق المحيطة بها، ردا على ضربات واسعة استهدفت مناطق إيرانية. وأدت بعض الصواريخ، إضافة إلى شظايا ناجمة عن عمليات الاعتراض، إلى إصابة مبانٍ في تل أبيب ورمات غان وبني براك، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بالعشرات، إلى جانب أضرار مادية في المباني والسيارات. وفي الجانب المالي، ذكرت القناة 12، أن وزارة مالية الإحتلال تقدر كلفة 40 يوماً من الحرب على إيران ولبنان بنحو 17.5 مليار دولار. ولا تشمل هذه الأرقام الأولية تكاليف إعادة الإعمار المرتقبة، ولا تكلفة فقدان الناتج المحلي الإجمالي نتيجة الإغلاق الجزئي للاقتصاد خلال الحرب، وفق ما أوردته القناة.

وذكر موقع "أكسيوس" أن ارتفاع تكاليف الوقود والعمالة يضغطان على شركات الطيران ما يجبر المسافرين الذين يواجهون بالفعل حالة من عدم اليقين الاقتصادي إلى دفع أسعار ورسوم أعلى. وأفاد المصدر ذاته بأن شركات الطيران تدخل مرحلة إعادة هيكلة مع تزايد الحديث عن عمليات الدمج، واتساع الفجوة المالية بين الشركات الغنية والفقيرة، وتأثير قرارات الربح على الرسوم والخدمات. وأشارت منظمة "خطوط الطيران الأمريكية" وهي مجموعة تجارية صناعية، إلى تقرير صادر عن "دويتشه بنك" يتوقع أن ترتفع تكاليف وقود شركات الطيران الأمريكية بنحو 24 مليار دولار مقارنة بتوقعاتها قبل الحرب الصهيوامريكية على ايران. وحتى مع تحقيق 14 مليار دولار من الإيرادات الإضافية الناتجة عن إجراءات التسعير، سيظل القطاع يعاني من فجوة قدرها 8 مليارات دولار. ويوضح موقع "أكسيوس" أن العامل المشترك الذي يؤثر على جميع الشركات من شركات الطيران الأكثر صحة إلى تلك التي تعاني من صعوبات، هو الارتفاع الحاد في أسعار وقود الطائرات منذ بدء حرب إيران. ويبين الموقع أن اتفاق إبقاء مضيق هرمز مفتوحا ساهم في تخفيف المخاوف بشأن أسعار النفط في الأيام الأخيرة، لكن إذا ظلت أسعار الوقود مرتفعة، فقد يتحول القطاع "من وضع النمو إلى وضع البقاء"، كما صرح براندون بارسونز الخبير الاقتصادي في كلية "بيبردين جرازياديو" للأعمال لموقع "أكسيوس" في رسالة بريد إلكتروني. هذا، ولفتت التقارير إلى أن سكوت كيربي الرئيس التنفيذي لشركة "يونايتد إيرلاينز"، قدم عرضا مثيرا للجدل لعملية اندماج ضخمة مع شركة "أمريكان إيرلاينز". ولاقى اندماج شركة "يونايتد - أمريكان" المقترح من قبل كيربي معارضة سريعة من قبل مراقبي المستهلك، لكن الهدف الحقيقي للشركة قد يكون شيئا أصغر، مثل صفقة للاستحواذ على شركة "جيت بلو" كما أشار العديد من المحللين لموقع "أكسيوس". أما بالنسبة لشركة "سبيريت إيرلاينز" ربما تكون تلك اللحظة الوجودية قد وصلت بالفعل.

وأوضح بيرقدار، خلال مشاركته في منتدى دبلوماسي بمدينة أنطاليا أمس السبت، أن بلاده قد تحتاج إلى استمرار تدفق الغاز الإيراني أو الإبقاء على خط الأنابيب لضمان أمن الإمدادات، مشيراً إلى أن الظروف الإقليمية الحالية تعيق بدء المفاوضات في الوقت الراهن. وبحسب بيانات رسمية، ينص الاتفاق الحالي على توريد 9.6 مليار متر مكعب من الغاز الإيراني سنوياً، إلا أن الكميات الفعلية غالباً ما تكون أقل من ذلك، حيث استوردت تركيا 7.6 مليار متر مكعب العام الماضي، ما يمثل نحو 13% من إجمالي وارداتها من الغاز. وكانت تركيا قد أعلنت مطلع نيسان/أبريل رفع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للمنازل بنسبة 25%، في خطوة عزتها إلى تداعيات العدوان الصهيوامريكي على ايران على أسواق الطاقة.

وخلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أوضح مسؤولون بريطانيون أن أزمة حرب إيران ستترك أثراً طويل المدى على الاقتصاد العالمي، حتى مع عودة الهدوء النسبي للأسواق بعد إعادة فتح مضيق هرمز. وبحسب «بلومبرغ»، فإن بريطانيا لم تكن فقط من الدول الأوروبية المتحفظة على الحرب، بل شهدت أيضاً تدهوراً إضافياً في علاقاتها الدبلوماسية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في ظل تصاعد الخلافات السياسية بين الجانبين. ونقلت الوكالة عن وزيرة التنمية البريطانية جيني تشابمان قولها إنها تشعر بقلق كبير تجاه تصريحات الرئيس ترامب الأخيرة، مشيرة إلى أن تلك التصريحات كان لها تأثير سلبي على العلاقات الثنائية بين لندن وواشنطن. كما وصفت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز الحرب علی إيران بأنها «خطأ»، مؤكدة أنها لم تجعل العالم أكثر أماناً، في حين قادت بريطانيا مجموعة من الدول لتوقيع بيان مشترك يحذر من التداعيات الاقتصادية طويلة الأمد للنزاع. في المقابل، استخدم وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لغة حادة في الدفاع عن الموقف الأميركي، ما زاد من حدة التوتر داخل الاجتماعات، خاصة مع تهديدات سابقة من ترامب بإعادة النظر في اتفاق التجارة بين البلدين. وسادت أجواء متوترة خلال اجتماعات وزراء المالية، حيث وصف بعض المسؤولين المشهد بأنه غير مريح ويعكس تبايناً واضحاً في المواقف بين الحلفاء الغربيين. توقعات بتباطؤ الاقتصاد البريطاني يأتي هذا التوتر في وقت تعتبر فيه بريطانيا من أكثر الاقتصادات المتقدمة تضرراً من تداعيات العدوان الصهيوامريكي على ايران، مع توقعات صندوق النقد الدولي بأن تسجل أقل معدل نمو ضمن دول مجموعة السبع بنسبة 0.8% فقط خلال العام الحالي. كما حذر الصندوق من ارتفاع مؤقت في معدلات التضخم قد يصل إلى 4%، نتيجة استمرار الضغوط على أسعار الطاقة، باعتبار أن بريطانيا من الدول المستوردة للطاقة. ويرى مسؤولون في صندوق النقد الدولي أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة لن تُعالج سريعاً، وهو ما يعني استمرار الضغوط على الأسواق العالمية رغم إعادة فتح مضيق هرمز.