يستخدم الجانب المجري ملف الهجرة ورقة تفاوضية أمام بروكسل بهدف استعادة الأموال المجرية المجمدة لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي. النزاع قديم، وبلغت مبالغ التمويل المعلقة مستويات تتجاوز مليارات اليورو إثر سنوات من الخلاف السياسي بين الطرفين. وفي الثاني عشر من أبريل الماضي حقق بيتر ماغيار، رئيس الحكومة المجرية، فوزاً ساحقاً مستنداً إلى برنامج انتخابي حمل وعوداً واضحة للناخبين. وتشترط بروكسل تقدمات ملموسة في ملف سيادة القانون وملف المهاجرين قبل الإفراج عن أي شق من تمويلات الاتحاد. ومن هنا يحول الوفد المجري حديثه عن ضبط الحدود إلى بطاقة تبادل على طاولة المفاوضات. ويرى مراقبون في تحرك ماغيار اختباراً مبكراً لقدرة الحكومة على تحويل وعودها الانتخابية إلى نتائج تفاوضية ملموسة. ويبقى السؤال هل تنسجم هذه الورقة مع مواقف بروكسل أم تدفع الملف إلى مزيد من التأخير.