"مالية 2027" تحمل إجراءات جديدة لدعم القدرة الشرائية والتشغيل والسكن
The draft 2027 finance law includes new measures meant to support purchasing power, employment and housing. It puts restoring purchasing power at the top of its priorities, alongside launching a national youth integration program, accelerating advanced regionalization and strengthening the kingdom's strategic sovereignty. Those priorities match the royal speech opening parliament this year and the current government program. The draft also refers to subsidy support, tax cuts and market reform.
يضع مشروع قانون المالية الجديد لسنة 2027 “استعادة القدرة الشرائية” في صدارة أولوياته، بالتوازي مع “إطلاق برنامج وطني لإدماج الشباب”، وتسريع وتيرة الجهوية المتقدمة، وترسيخ مقومات السيادة الاستراتيجية للمملكة؛ وهي الأولويات نفسُها التي كان حددها الخطاب الملكي لافتتاح البرلمان هذه السنة، ووردت أيضا في البرنامج الحكومي للولاية الحالية. دعم المقاصة وتخفيض ضريبي وإصلاح الأسواق حسب […] The post "مالية 2027" تحمل إجراءات جديدة لدعم القدرة الشرائية والتشغيل والسكن appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية .