نقابات تضع مراجعة قانون الإضراب في صلب الحوار الاجتماعي مع الحكومة
As the new government begins its work, debate has resumed over the future of Organic Law 97.15, which sets the conditions and procedures for exercising the right to strike. Trade unions still have reservations about its provisions and their effects on the exercise of this constitutional right. Several union centers are calling for the law to be withdrawn and revised to protect trade union freedoms.
مع شروع الحكومة الجديدة في أداء مهامها، يتجدد النقاش حول مستقبل القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، في ظل استمرار تحفظات نقابية بشأن مقتضياته و”انعكاساتها” على ممارسة هذا الحق الدستوري. وتطالب مركزيات نقابية بإعادة النظر في النص القانوني ذاته، من خلال سحبه وتعديله، بما “يضمن حماية الحريات النقابية ويصون […] The post نقابات تضع مراجعة قانون الإضراب في صلب الحوار الاجتماعي مع الحكومة appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية .