أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان، أنّ مسيّرة إسرائيلية استهدفت عسكريًا أثناء انتقاله قرب مستشفى النجدة - النبطية من دون إصابته، ثم استهدفته مجدّداً على طريق كفررمان - النبطية، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة.

كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر منصة إكس: في ذكرى مجزرة إهدن، نستذكر بألمٍ ضحايا مرحلةٍ سوداء من تاريخ لبنان. ونجدد رفضنا للعنف والاغتيال السياسي والاقتتال الذي أنهك المجتمع وأضعف الدولة.المسامحة اساس المصالحة والذاكرة لعدم تكرار المآسي.

بعد أقل من 24 ساعة على توقيف الشقيق الأول المتورط بجريمة قتل الفتاة فاطمة النايف، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من تنفيذ كمين محكم أسفر عن توقيف الشقيق الثاني المدعو «و.خ» في منطقة الحريشة قضاء الكورة.وبحسب المعلومات الصحافيّة، فإن الموقوف يُشتبه بمشاركته المباشرة في الجريمة التي هزّت طرابلس والشمال. وتستمر التحقيقات بإشراف القضاء المختص لكشف كامل ملابسات القضية.

استشهد مختار بلدة الريحان علي بديع في الغارة على الريحان في جزين.

كتبت السفارة الإيرانية في لبنان عير حسابها على منصة «إكس»: ‏«يا سيد يوسف رجي، لا تكن مشتبها في فهمك وتقييمك للشعب الإيراني والنظام والدولة التي يحبها شعبنا، وكن واقعيًا. فمنذ أكثر من مائة يوم، وجميع الساحات في كافة أنحاء بلادنا العزيزة والمقتدرة، والبالغة مساحتها 1,648,195 كيلومترًا مربعًا، تغص بالحشود الغفيرة بمشاركة جميع فئات الشعب من نساء ورجال وشيوخ وشباب وأطفال دفاعًا عن نظام الجمهورية الإسلامية».

استهدفا غارة من مسيّرة إسرائيلية سيارة في كفرحونة في قضاء جزين، وأنباء عن وقوع إصابات. غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في كفرحونة في قضاء جزين وأنباء عن وقوع إصابات pic.twitter.com/ZjrCqZrtp6— tayyar.org (@tayyar_org) June 13, 2026

قال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب الدكتور علي فياض، إن «الحديث عن الوصول إلى إتفاق أميركي-إيراني بشأن إنهاء الحرب، متضمناً الوضع اللبناني، يجب أن يدفع السلطة اللبنانية إلى إعادة النظر بموقفها التفاوضي الذي غرق في متاهة الإبتزاز الإسرائيلي، وعمَّق المشكَّلة في البلد بدل أن يعالجها، وأضعف موقع لبنان في مواجهة العدوانية الإسرائيلية عوض أن يقوِّيه».كلام فياض جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه «حزب الله» لشهيده علي الهادي محمد سلمان في مجمع الإمام الحسين، في دوحة الحص، بحضور عدد من العلماء والفاعليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وجمع من الأهالي.وأضاف: «على السلطة أن تمتلك جرأة الإعتراف بأنها وصلت الى طريق مسدود، وأنها تتحرك في مسار مجهول الأفق، وأنها عندما خاصمت الإيرانيين وطردت سفيرهم، وتخلت عن المقاومة واعتبرت أفعالها خارجة عن القانون، لم تجنِ شيئاً، سوى تحوُّل هذه السلطة الى دمية عاجزة لا حول لها ولا قوة، تقف على أرضية داخلية منقسمة، ولا أوراق قوة لديها ولا قدرة على المناورة أو مواجهة الضغوطات، وعلى السلطة أن تصحح أخطائها، وأن تدخل على معادلة الإستفادة من الإتفاق الأميركي-الإيراني المرتقب، وأن تعود إلى التمسك بأولوية الوقف الشامل والكامل لإطلاق النار متضمناً منع حرية الحركة للعدو الإسرائيلي، على أن يكون ذلك تمهيداً لإنسحاب إسرائيلي سريع وغير مشروط».وأكد أننا «نريد للدولة اللبنانية أن تفاوض عن نفسها، وليس مطروحاً من قبل أحد مصادرة هذا الدور، ولكن على الدولة أن تقلع عن سياسة الإنسحاق أمام الإسرائيلي والإنصياع للأميركي، وتهميش شرعية واسعة من اللبنانيين داخلياً، وقد شكَّل البيان الذي صدر عن جلسة المفاوضات الأخيرة في واشنطن، تعبيراً واضحاً وصريحاً عن كل ذلك».

لنفترض، ولو للحظة، أن الولايات المتحدة وإيران وقّعتا اتفاقًا نهائيًا يضع حدًا لسنوات طويلة من الصراع والتوتر. ولنفترض أن وقف إطلاق النار أصبح واقعًا في المنطقة بأكملها، وأن الجبهات التي اشتعلت خلال السنوات الماضية قد أُقفلت، من غزة إلى لبنان.ماذا بعد؟في العادة، تنشغل الشعوب أثناء الحروب بسؤال واحد: من سيربح؟لكن التجارب التاريخية تعلمُنا أن السؤال الأهم لا يُطرح أثناء الحرب، بل بعدها.كيف سنبني ما تهدّم؟كيف سنعيد الناس إلى قراهم؟كيف سنعيد الثقة إلى مؤسسات الدولة؟وكيف سنمنع تكرار المأساة نفسها بعد سنوات قليلة؟إن أكبر خطأ يمكن أن نرتكبه في لبنان هو أن نعتقد أن وقف إطلاق النار يعني انتهاء الأزمة. فالحروب لا تنتهي عندما تصمت المدافع، بل عندما تبدأ عملية إعادة بناء الإنسان والدولة والمؤسسات.لقد دمّرت الحروب الأخيرة الحجر والبشر، لكنها أصابت أيضًا شيئًا أكثر خطورة: الثقة. الثقة بين المواطن والدولة، وبين اللبناني واللبناني، وبين لبنان ومحيطه العربي والدولي.ولهذا، فإن إعادة الإعمار لا يجب أن تبدأ بالإسمنت والطرقات والجسور فقط، بل بإعادة بناء فكرة الدولة نفسها.الدولة التي تحتكر قرار الحرب والسلم.الدولة التي لا تسمح بتحويل أرضها إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.الدولة التي يكون فيها الجيش وحده مسؤولًا عن الدفاع عن الحدود.والدولة التي يشعر فيها المواطن أن مستقبله مرتبط بمؤسسات وطنه، لا بموازين القوى خارج حدوده.إن حماية لبنان في المرحلة المقبلة لن تكون عسكرية فقط، بل فكرية أيضًا. فعلينا أن ننتقل من ثقافة المحاور إلى ثقافة الوطن، ومن منطق الجبهات المفتوحة إلى منطق التنمية المفتوحة، ومن انتظار التسويات الخارجية إلى صناعة الاستقرار الداخلي.لكن ربما يكون التحدي الأكبر بعد انتهاء الحروب، ليس إعادة بناء الجسور والطرق والمنازل، بل إعادة بناء الفكرة التي تجمع اللبنانيين أنفسهم.خلال السنوات الماضية، ومع كل أزمة أو حرب أو استحقاق سياسي، عاد اللبنانيون إلى لغة ظننا أننا تجاوزناها منذ زمن. سمعنا مجددًا حديث «المكونات»، و«الأحجام»، و«الحقوق التاريخية»، و«هذه الأرض لنا»، و«نحن أسسنا لبنان»، و«نحن حميناه»، وكأن الوطن تحول إلى مجموعة حصص متنازعة لا إلى دولة واحدة تجمع أبناءها.لكن إذا كنا نريد فعلًا بناء لبنان الغد، فعلينا أن نمتلك الشجاعة لإعادة طرح سؤال أساسي: هل نريد أن نبقى مكونات، أم أن نصبح مواطنين؟فالمكونات تتفاوض على الحصص، أما المواطنون فيبنون دولة.المكونات تبحث عن ضمانات لطوائفها، أما المواطنون فيبحثون عن ضمانات لحقوقهم.والمكونات تخاف من بعضها البعض، أما المواطنون فيلتقون تحت سقف قانون واحد ودولة واحدة ومستقبل واحد.ربما آن الأوان لكي نعيد الاعتبار إلى مفهوم المواطنة، لا كشعار نظري، بل كأساس للعقد الوطني الجديد الذي يحتاجه لبنان بعد كل هذه الحروب والانقسامات.وربما آن الأوان أيضًا لكي نعيد قراءة الآباء المؤسسين للبنان الحديث، من ميشال شيحا إلى غيره من كبار المفكرين الذين حاولوا فهم خصوصية هذا الوطن. لا بهدف تقديس أفكارهم أو تجميدها، بل بهدف تطويرها ومراجعتها وتكييفها مع تحديات القرن الحادي والعشرين.فلبنان الذي حلم به هؤلاء لم يكن ساحة دائمة للصراعات، ولا مجموعة جماعات متقابلة خلف متاريس سياسية وطائفية، بل مساحة لقاء، ووطن رسالة، ومنبرًا للفكر والإبداع والانفتاح.إن إعادة الإعمار الحقيقية تبدأ عندما ننتقل من سؤال: «أي طائفة ربحت؟» إلى سؤال: «أي وطن نريد؟»وعندما يصبح انتماء اللبناني الأول إلى لبنان، لا إلى الخوف من اللبناني الآخر.كما أن إعادة الإعمار الحقيقي لا يمكن أن تقتصر على الجنوب أو الضاحية أو أي منطقة تضررت بالحرب، بل يجب أن تشمل كل لبنان. فالأزمة التي نعيشها ليست أزمة منطقة، بل أزمة دولة كاملة تحتاج إلى إعادة تأسيس اقتصادي وإداري وسياسي.وهنا يصبح السؤال الأساسي: ماذا نريد أن يكون عليه لبنان بعد عشر سنوات؟هل نريده أن يبقى ساحة تتأثر بكل صراع إقليمي؟أم نريده دولة طبيعية، تستثمر في جامعاتها ومدارسها ومرافئها ومطارها وطاقات شبابها؟إن الأمم التي نجحت في النهوض بعد الحروب لم تنجح لأنها امتلكت أموالًا أكثر، بل لأنها امتلكت رؤية أوضح للمستقبل.أما نحن، فربما تكون الفرصة الأخيرة أمامنا هي أن نفهم أن لبنان لا يمكن أن يعيش إلى الأبد على هامش صراعات الآخرين.فإذا كان وقف إطلاق النار سيمنحنا فرصة جديدة، فإن التحدي الحقيقي لن يكون في الحفاظ على الهدوء فقط، بل في امتلاك الشجاعة لتغيير المسار الذي أوصلنا إلى هنا.دعونا نعترف أن لبنان لا يحتاج فقط إلى إعادة إعمار الحجر، بل إلى إعادة إعمار الفكرة. لا يحتاج فقط إلى أموال واستثمارات، بل إلى مشروع وطني جديد يعيد تعريف علاقتنا ببعضنا البعض، ويعيد تعريف علاقتنا بالدولة، ويعيد تعريف موقع لبنان في هذا الشرق المضطرب.وإذا لم ننجح سريعًا في إعادة لبنان إلى موقع الدولة لا الساحة، والوطن لا المحور، فلن يكون السؤال بعد سنوات من كان على حق ومن كان على خطأ، بل هل امتلكنا الشجاعة الكافية لتغيير المسار قبل فوات الأوان؟وعندما تصمت المدافع، لن يكون السؤال من انتصر ومن انهزم، بل هل تعلمنا شيئًا من كل هذا الألم، أم أننا ننتظر الحرب المقبلة لنكتشف أننا لم نتعلم شيئًا؟

أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن «حزب الله أخطأ منذ حرب الإسناد وحتى اليوم»، لكنه شدد على أن خطأ أي فريق لبناني لا يبرر الوقوف إلى جانب إسرائيل أو السماح لها باحتلال الأراضي اللبنانية وتهديد اللبنانيين. وأضاف أن هناك من راهن في عام 2006 على استمرار الحرب، وما زال يكرر الموقف نفسه اليوم، محذراً من أنَّ استهداف البيئة الشيعية أو السعي إلى إنهاء حزب الله بالمفهوم المجتمعي يعني عملياً ضرب الجنوب والبقاع ومكوّن أساسي من لبنان. وقال إنَّ إسرائيل هي التي تشن الحرب على لبنان وتدمر اقتصاده ومنازله وبنيته الاجتماعية، مؤكداً أن إدانة أخطاء حزب الله لا تعني تجاهل حقيقة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.وشدد على أنه «يجب ألا نتجاهل أن إسرائيل هي من تدمر البلد»، مضيفاً: «لذلك كتيار وطني حر لدي موقف لبناني فلا تهمني إسرائيل أو إيران وعندما أكون مع لبنان فأنا حريص على سيادته ولا يمكنني أن نرى بيوتاً تدمر وأناساً يهجرون».وأكد باسيل في مقابلة ضمن برنامج «جدل» مع الإعلامي ماريو عبود أن إيران تنطلق أولاً من مصالحها، لكنها تعتبر «حزب الله» ورقة استراتيجية مهمة على الحدود مع إسرائيل، وتسعى من خلاله إلى التأكيد أنها لا تتخلى عن حلفائها. وفي المقابل، شدد على أن موقف التيار الوطني الحر يبقى منحازاً إلى لبنان وحده، لا إلى إسرائيل ولا إلى إيران. وأكد: «على حزب الله أنْ يُدرك أنّه لا يمكنه الإستمرار بما قاله الشيخ نعيم قاسم بأنّه فلتخرج اسرائيل ثم نبحث الأمر والإستراتيجية الدفاعية يجب ألا تكون عنواناً لإضاعة الوقت وعلى حزب الله ألا يتعنت».وشدد باسيل على أن المطلوب هو انتزاع الورقة اللبنانية من يد الخارج عبر بناء استراتيجية أمن قومي تضعها الدولة اللبنانية، مشيراً إلى أن الحكومة التزمت إعداد هذه الاستراتيجية لكنها لم تبادر حتى الآن إلى وضع الآليات اللازمة لإنجازها.وأضاف أن التحدي الأساسي يتمثل في كيفية الوصول إلى حصرية السلاح بيد الدولة من دون التسبب بحرب أهلية أو انهيار الدولة، معتبراً أن «حزب الله» اتخذ قراراً سياسياً واضحاً عندما انتخب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة مرتين، وبالتالي عليه أن يتحمل مسؤولية الخيارات التي ساهم في إقرارها.وحذر باسيل من الرهانات القائمة على هزيمة إيران أو تهجير الشيعة أو تفكيك البيئة الحاضنة لحزب الله، معتبراً أن مثل هذه المقاربات قد تقود لبنان إلى أزمة داخلية أخطر من الحرب الأهلية نفسها. وأكد أن الاستراتيجية الوطنية المطلوبة يجب أن تمنح اللبنانيين، بمن فيهم حزب الله، ضمانات داخلية وخارجية تحفظ الاستقرار وتحمي لبنان، بحيث يصبح السلاح جزءاً من منظومة الدولة وتحت إمرتها. وقال: «الحل باستراتيجية أمن قومي تضعها الدولة بما يناسب مصالح لبنان لا مصلحة إسرائيل أو إيران وتقوم الدولة باللازم ليكون حزب الله جزءاً منها ويوافق عليها عبر القول له بأننا لا نريد استهدافه سياسياً، والخارج عندها لا يمكن أن يرفض ففيها نواح عسكرية وجوانب سياسية ودبلوماسية ومالية». وأضاف: «ضمن هذه الإستراتيجية يكون السلاح في يد الدولة التي يشارك فيها حزب الله وهذا مسار له أصوله».آفاق التفاوضوفي الشأن التفاوضي، انتقد باسيل استمرار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، معتبراً أن تجاهل الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار يضعف الموقف اللبناني ويعطي انطباعاً وكأن الحكومة تمنح إسرائيل غطاءً للاستمرار في عملياتها العسكرية.وقال: «السفير سيمون كرم محترم لكن حكومته لم تضع ورقة والسلطة تفاوض والقرار ليس في يدها ويجب أن تذهب الى المفاوضات بحد أدنى فلا تقول إن السلاح عدو لبنان». وأكد انه «يجب ألا نقبل بالتعاطي الفوقي معنا وإسرائيل هي من لا تحترم وقف النار والخطأ المميت لحزب الله أنه لم يدافع عن لبنان إلا عندما حصلت الحرب على إيران»، لافتاً إلى أن «غضبنا ولومنا على حزب الله لا يبرران اعتداء إسرائيل».وأضاف: «أنتَ تقول كدولة لحزب الله اتفقتُ مع إسرائيل وتشرّع لها حق الدفاع عن النفس والتنسيق مع الدولة ضد »جماعات إرهابية« فكيف تطالب حزب الله بتسليم السلاح؟ فلا يمكن أن تضعه أمام خيار إما التسليم او »أطلق عليك النار«. وقال: »السلطة موجودة منذ عام ونصف فماذا فعلت؟ وهذا الأمر ليس موضوع حوار ثنائي بين أفرقاء الحكومة فهناك مصير بلد«.وسأل: »هل ما يحصل اليوم هو وقف اطلاق نار؟« واعتبر أن »هذا صك من الدولة يعطي شرعية لتبرير استمرار إسرائيل بحربها«. وأكد: » يجب ألا نوقف التفاوض بل نعطيها شكلاً آخر فللتفاوض أشكاله. وأشار إلى أن «للسلام مراحله يبدأ بهدنة ومن ثم توفير شروط العدالة ومن ثم السلام وبعده ترى إمكانية تطويره نحو التطبيع فلا يمكن قلب الأدوار وأنا مع السلام لكن له شروطه فالمطلوب ليس الإستسلام».دور حزب الله والتناقض مع خصومهوقال باسيل رداً على سؤال حول موقف حزب الله: «ليس لدينا الحق في أن نبقى نعيش خارج الواقع فلم يعد لدى حزب الله القدرة ولا الشرعية للدفاع عن لبنان كما كان في السابق»، وأوضح: «نريد أن نفاوض عن أنفسنا وننفِّذ مصلحتنا اللبنانية لكن ليست لدينا عقدة حول من يساعدنا ولا يمكن التوهم أننا سنعود إلى المعادلات السابقة». وأشار إلى أن التجربة أثبتت أن الحزب استخدم القوة التي مُنحت له في سياقات مرتبطة بغزة وإيران أكثر مما استخدمها لحماية لبنانوأكد باسيل: «لا يحق لحزب الله اعتبار الرئيس جوزاف عون خائناً فهو من انتخبه ويجب ألا »يتشاطر« فمن يقوم بعمل سياسي يجب أن يتحمل مسؤوليته». وأضاف: «حزب الله لا يعيش وحده في البلد وليس وحده من يجب أن يلتقط أنفاسه وهو لم يعمل لبناء دولة قوية ثم يقرر عنها ولذلك هناك ثمن لموقفه السياسي وهو يعرف ماذا يقول البيان الوزاري للحكومة التي يشارك فيها».ولفت إلى أنه« اذا استمر حزب الله في السياسة نفسها يكون قد عزل نفسه»، موضحاً أنّه في المقابل « إذا ذهبنا الى التحريض والرهانات الخاطئة بأنه سوف يتم هزم الشيعة سنذهب الى إشكال داخلي كبير ومسؤوليتنا ان نمنع هذا الأمر فالحرب الداخلية لا نعلم كيف تنتهي ولا يعني ذلك أننا نبرر لحزب الله لكن يجب ان نعلم كيف نتصرف لعدم الذهاب الى الإشكال».وذكّر باسيل بأن الدولة اللبنانية شرّعت سلاح حزب الله منذ العام ١٩٩٠ في الحكومات التي شارك فيها القوات والكتائب وفي الحكومة بعد الانسحاب السوري لم نكن في الحكومة وفيها القوات وتم تشريع سلاح حزب الله«. وقال إن » الشرعية لسلاح حزب الله والتسهيل أعطي من قيادة الجيش اللبناني ومن ضمنها جوزاف عون«، مضيفاً: »هذا الوضع يجب معالجته بعقلانية وهدوء فمن يريد أن «يفرقِع» «سيفرقع» معها هو والبلد«.وقال باسيل رداً على سؤال حول الخلافات بين حزب الله وخصومه: »كما يكذب حزب الله من يجلس في الحكومة معه يكذب أيضاً والفريقان يغذيان بعضهما بموضوع سلاح حزب الله«.وأشار باسيل إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار شكّل اعترافاً من طرفي الحرب بأن المواجهة لم تعد قادرة على تحقيق نتائج إضافية، معتبراً أن ما يعيق تنفيذ الحل حتى اليوم هو عدم استعداد كل طرف لتقديم التنازلات التي تبرّر أمام جمهوره أسباب خوض الحرب. وأكد أن إيران والولايات المتحدة محكومتان بالوصول إلى اتفاق، معتبراً أن مهلة الستين يوماً المطروحة تشكّل فرصة إما لإنجاز الاتفاق أو لتجديد مسار التفاوض. ورأى أن الجنوب اللبناني بات مرتبطاً مباشرة بالمسار الإقليمي لأن لبنان لم ينجح في تحييد نفسه عن الصراعات.وأشار باسيل إلى وجود تباين بين المصالح الأميركية والإسرائيلية في لبنان، موضحاً أن واشنطن تسعى إلى التوصل لاتفاق مع إيران، فيما لا تريد إسرائيل أي حل نهائي في لبنان. واستشهد بتصريحات مسؤولين إسرائيليين حول عدم الانسحاب من المناطق التي تحتلها في غزة وسوريا ولبنان، معتبراً أن إسرائيل تمارس سياسة ممنهجة لتدمير مقومات الحياة في الجنوب عبر القصف المستمر واستهداف الزراعة والبنى التحتية.الآفاق الممكنة ودور لبنانواكد باسيل: »لن نقبل بالتوطين لا اليوم ولا بعد مئة سنة ولن نقبل بأي توطين مقنع«. ولفت في موضوع دور لبنان إلى أن هذا الدور »ووظيفة لبنان الاقتصادية في المنطقة وجزء منها ملف الغاز والنفط فجيد أن يتم التكلم عن خط الحجاز إسطنبول لكن أين لبنان منه؟ لماذا لم يتنبه المفاوض اللبناني إلى ذلك؟«.وتابع »الحياد اللبناني يجب أن يكون نشِطاً وفعالاً ولبنان يتمتع بموقع جغرافي بالغ الأهمية وبتنوع مجتمعي يؤهله للعب دور الصلة بين الشرق والغرب، ونحن كتيار وطني حر الوحيدون الذين نحاول أن نجمع ويجب ان ندرك كيفية اختيار أدوار لحمايتنا«. وأضاف: »دورنا في لبنان والعالم أكبر من حجمنا ولذلك نحن مصرون على الشراكة«.مواقف من التعاطي الداخليوقال باسيل رداً على سؤال: »مع انه يحصل تعاط سيء معنا عبر التشفي السياسي بقينا واعين لمسؤوليتنا وموقعنا في حماية رئيس الجمهورية وموقعه، ورسالتي هي أن الإصرار على إمساك الدولة اللبنانية بحقها في التفاوض يجب أن يكون مع الحرص والجمع«.وعما يقوله للرئيس نبيه بري قال: »فليساعده الله وانا أعلم الحزن الذي يعيشه بسبب ما يحصل في الجنوب وهو ليس قادراً إلا أن يقف مبدئياً مع المقاومة ولا يستطيع أن يتخلى عن موقف الدولة«، مشيراً إلى أنه واع لخطر الإنقسام الداخلي ودعاه للذهاب أبعد وعدم المراعاة ليكون »طاحشاً« أكثر ويفرض امراً واقعاً يكرس وحدة لبنان». وعما يقوله لرئيس الحكومة نواف سلام أجاب: «كنت أتوقع أن يكون هو الإصلاحي بين الموجودين».تقصير السلطة والإصلاحات الداخليةولفت إلى أنه لا يرى نفسه في تحالف مع حزب الله، لكنه أيضاً لا يتبنى سياسة العداء تجاه أي مكوّن لبناني، مشدداً على أهمية الحفاظ على وحدة لبنان ومنع تفكيك المنطقة. وقال: «نحن ندافع عن لبنان بطريقتنا، نقاوم لكي نبقى، وإذا لم نحمل السلاح فنحن نحمل الحياة إلى اللبنانيين. كما أرفض قتل الحياة في الجنوب، أؤمن بخلق الحياة في كل لبنان».وعن اليوم التالي للحرب قال باسيل: «هذه سلطة عاجزة أن تجري امتحانات بكالوريا ولذلك الأدوار الكبيرة ليست مرسومة لناس لا رؤية لديهم وينتظرون الأجندات الخارجية، وما خلّص هذه السلطة الحرب الحالية لأنها سترت عوراتها». وتابع: «التضخم في لبنان 20 بالمئة لأنه لا توجد رقابة وهل سمعتَ بجهد من الحكومة لضبط الأسعار؟ وماذا فعلت الحكومة بملف عودة النازحين السوريين الذي يجب أن يكون محور جهدنا جميعاً».وأكد باسيل: «هل من العبث أننا الوحيدون الذين هاجمنا رياض سلامة، فنحن لسنا متورطين». وتابع: «إنها المنظومة المتكاملة التي حمته وجعلته يرتكب كل الموبقات التي تكشف اليوم في المحاكم». كما تناول ملف الإصلاحات المالية، معتبراً أن هناك لوبيات قوية تحاول تحميل الدولة وحدها مسؤولية الانهيار، فيما يجب توزيع المسؤولية بين الدولة والمصارف ومصرف لبنان والمودعين. وأشار إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي الأخير كشف حجم الخلل البنيوي في النظام المالي اللبناني.وقال: «نحن كمعارضة نتصرف بحس كبير بالمسؤولية، والعدالة ليست تبرير المجرم بل أن تبرئ المظلوم الذي لم يحاكم ولذلك قلنا نحن مع تبرئة الإسلاميين غير المحكومين».وأضاف في موضوع العقوبات عليه: «عامل الوقت سيكشف هذا الملف ويحله وأنا اتهمت بأمرين ليس لديهما أساس». وقال إنه على تواصل دائم مع الأمير يزيد بن فرحان بالشكل المناسب، لافتاً إلى أن سياسة المملكة العربية السعودية معروفة في المنطقة ولبنان وهي تلعب دوراً مساعداً وتعي خطر التفكيك في المنطقة، كما تعمل على وحدة لبنان وهي مع حصرية السلاح، كما أنها في المنطقة ترفض انفراط الدولة الإيرانية«.وعن الموقف السوري رأى باسيل أن الرئيس السوري أحمد الشرع أظهر قدراً من العقلانية برفضه التورط في الوحول اللبنانية، لافتاً إلى الدور التركي المؤثر في المنطقة وإلى طبيعة العلاقة المركبة بين تركيا وإيران التي تجمع بين التنافس والتعاون في آن واحد.واعتبر أن موازين القوى الحالية تجعل من الصعب استعادة الجنوب بالكامل من دون اتفاق سياسي، مؤكداً أن إسرائيل لا تستطيع مواصلة الحرب على لبنان من دون غطاء أميركي. كما أشار إلى أن إيران لا تزال تمتلك أوراق ضغط استراتيجية أبرزها مضيق هرمز، إضافة إلى باب المندب الذي لم تستخدمه حتى الآن.وختم باسيل بالقول: »نحن نسعى لأن نصنع حياة حيث يجب أن نكون وما يحصل في جمعية «بترونيات» عن مجريات المونديال هو لجميع اللبنانيين مسحيين ومسلمين وفي كل فرصة يمكن أن نخلق حياة ونحن ضد قتل الحياة في الجنوب".

كشف مصدر ديبلوماسي مطلع على المفاوضات اللبنانية ـ الإسرائيلية التي ترعاها واشنطن، لـ«الجمهورية»، أنّ «ما يدور خلف أبواب التفاوض يتجاوز بكثير النقاشات التقنية المتعلقة بوقف إطلاق النار أو الترتيبات الأمنية في الجنوب، لأنّ المعركة الحقيقية تدور حول مستقبل الجنوب اللبناني وطبيعة المرحلة التي ستلي الحرب، خصوصاً أنّ الحرب الأميركية- الإيرانية تضع أوزارها وقد شارفت على النهاية، على رغم من أنّ ذلك لا يعني نهايتها في لبنان، وتحديداً في جنوبه».وأكّد المصدر، أنّ «الوفد اللبناني دخل المفاوضات من منطلق واضح يقوم على أولوية وقف النار، والانسحاب الإسرائيلي، وعودة الأهالي إلى قراهم، فيما حضر الوفد الإسرائيلي حاملاً مقاربة مختلفة بالكامل، تقوم على محاولة تثبيت وقائع ميدانية جديدة نشأت بفعل الحرب، وتحويلها إلى ترتيبات سياسية وأمنية طويلة الأمد، ولا يزال يفرض ذلك إلى اليوم»، متوقعاً استمرار معادلة «شمال إسرائيل مقابل الضاحية الجنوبية لبيروت» أو ما يشابهها.وأضاف أنّ «الجانب اللبناني لمس منذ الجلسات الأولى وجود تباين بين المقاربة الأميركية والإسرائيلية، وإن لم يصل إلى حدّ الخلاف الجوهري»، موضحاً أنّ «واشنطن تريد منع انفجار أوسع في المنطقة، قد ينعكس على ملفات إقليمية أخرى، فيما تسعى إسرائيل إلى استثمار تفوُّقها العسكري الحالي لترسيخ منطقة عازلة في جنوب لبنان تحت عناوين أمنية مختلفة».وأشار إلى أنّ «الطرح اللبناني يركّز على منع تحويل القرى الجنوبية المدمّرة إلى منطقة خالية من السكان، ولذلك طُرِحَت فكرة «المناطق التجريبية» (Pilot Zones) باعتبارها مدخلاً لعودة الأهالي وانتشار الجيش اللبناني وانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق محدَّدة. فلبنان اقترح أن تبدأ التجربة من بنت جبيل، نظراً إلى رمزيّتها وموقعها داخل المنطقة التي تسعى إسرائيل إلى تكريسها كحزام أمني، قبل أن تنتقل النقاشات إلى بدائل أخرى بينها منطقة الشقيف ومحيطها». ويشرح الديبلوماسي نفسه، أهمّية هذه المناطق في أنّها «تسحب ذريعة التهديد المباشر لأمن إسرائيل ممّا يعرّضها إلى القصف بدرجة أولى، وصولاً إلى عدم تهجير أهلها وتدمير بنيتها المدنية بدرجة ثانية، وأخيراً جعلها منطقة سيادية للدولة اللبنانية، لا تخضع لسلطة الميليشيات غير الشرعية. وتل أبيب تدرك جيداً هذا السيناريو لذلك ترفضه».ولفت المصدر إلى أنّ المخاوف اللبنانية لا تقتصر على استمرار الاحتلال في بعض النقاط، بل تتصل أيضاً بمحاولة إسرائيل فرض واقع جديد يمتدّ من الخط الأزرق إلى عمق عدة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، تحت ذريعة إبعاد مصادر التهديد عن المستوطنات الشمالية. وأوضح أنّ «الجانب الإسرائيلي حاول خلال المفاوضات تضخيم حجم الانتشار العسكري لـ«حزب الله» جنوب الليطاني، وتقديم أرقام مرتفعة حول عدد المقاتلين الموجودين في المنطقة (بضعة آلاف)، بينما تؤكّد السلطات اللبنانية أنّ العديد لا يتجاوز بضع مئات»، معتبراً أنّ هذا الأسلوب يهدف إلى «تبرير الإبقاء على الاحتلال وإطالة أمد السيطرة العسكرية الإسرائيلية».وشدّد المصدر على أنّ «لبنان يدرك تماماً أنّ الولايات المتحدة ليست وسيطاً محايداً بالمعنى التقليدي، بل تنطلق من أولوية أمن إسرائيل. إلّا أنّ الوفد اللبناني عمل على استثمار أي هامش متاح للدفاع عن المصلحة اللبنانية، ومنع تكريس الوقائع التي فرضتها الحرب. لذلك، إنّ أهمّية المفاوضات الحالية لا تنبع فقط من بُعدها الأمني، بل من كونها تمثل محاولة لاستعادة القرار اللبناني المستقل، ومنع ربط مصير الجنوب بأي مسارات إقليمية أخرى. الدرس الذي تعلّمه لبنان من تجارب الماضي، هو أنّ ربط مستقبله بتسويات الآخرين كان دائماً مكلفاً. واليوم هناك حرص واضح على ألّا يتحوَّل الجنوب مجدّداً إلى ورقة تفاوض إقليمية. وقد تأكّد ذلك بفصل مساره عن مسار طهران».وأكّد أنّ «أي تفاهم لبناني - إسرائيلي مستقبلي لا يمكن أن ينجح إذا لم يتضمّن مساراً واضحاً، يقود إلى انسحاب إسرائيلي كامل وعودة السكان وإطلاق عملية إعادة إعمار واسعة»، محذّراً من أنّ «تحويل المناطق التجريبية إلى وضع دائم سيعني عملياً تثبيت نتائج الحرب بدلاً من إنهائها».وعن تأثير التطورات الإقليمية، رأى المصدر أنّ «الاعتقاد بأنّ أي اتفاق أميركي ـ إيراني محتمل سيؤدي تلقائياً إلى إنهاء الجبهة الجنوبية أو انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية هو اعتقاد غير واقعي. الإسرائيليّون يتصرَّفون على أساس مصالحهم الأمنية والميدانية المباشرة، وليس على أساس نتائج التفاهمات الأميركية - الإيرانية. وحتى لو تمّ التوصُّل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، فإنّ ذلك لا يعني بالضرورة انتهاء الأزمة في الجنوب أو انسحاب القوات الإسرائيلية من المواقع التي تسيطر عليها».وأضاف، أنّ «إسرائيل تسعى إلى تأكيد فصل المسارَين اللبناني والإيراني، وإلى تحويل مكاسبها الميدانية إلى حقائق دائمة، فيما تحاول واشنطن احتواء التصعيد ومنع توسعه إقليمياً، الأمر الذي يجعل مستقبل الجنوب مرتبطاً أولاً بنتائج التفاوض اللبناني - الإسرائيلي نفسه، وليس بأي تفاهمات أخرى تجري في المنطقة».وختم المصدر بالتأكيد أنّ «البديل عن المسار التفاوضي ليس استعادة الحقوق اللبنانية بالقوّة، بل استمرار الحرب والتدمير والتهجير. لا أحد في الدولة اللبنانية يتعامل مع المفاوضات باعتبارها انتصاراً، لكنّها تبقى الأداة الوحيدة المتاحة حالياً لمنع تكريس الاحتلال كأمر واقع، ولإعادة الناس إلى قراهم، ولمنع تحوّل ما يجري في الجنوب إلى واقع دائم يصعب تغييره مستقبلاً».

يحيى دبوق-يبدو التفاهم الأوّلي المتبلور بين الولايات المتحدة وإيران، أقرب إلى «إعلان نيّات» منه إلى تسوية نهائية للصراع. إذ يهدف ذلك التفاهم، في الأساس، إلى فتح باب المفاوضات للتوصّل إلى حلّ شامل ضمن إطار زمني محدّد، من دون أن تلوح في الأفق مؤشّرات قاطعة على الوصول إلى هكذا حلّ مع انتهاء تلك المهلة. وتعكس هذه الصيغة إدراك الطرفَين الضمني، وتحديداً الأميركي، صعوبة الحسم العسكري والتداعيات الاقتصادية والسياسية الجسيمة لتواصل المراوحة حيال إيران. لكن إذا كان مجرّد الاتفاق على بدء المسار التفاوضي استنزف هذا القدر من الوقت، وتطلّب زخماً من الضغوط السياسية والاقتصادية، والأهمّ جولات متبادلة من الضربات العسكرية، فكيف سيكون الحال عند الدخول في تفاصيل الملفّات الشائكة والمتراكمة منذ عقود؟الواقع أن شبح التصعيد سيبقى يظلّل المفاوضات المقبلة، خصوصاً أن بنود التفاهم العتيد، الذي حُدّد له إطار زمني لا يتجاوز الستين يوماً، وتحديداً وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز والحصار البحري الأميركي، ستتحوّل إلى أوراق ضغط في ساحة الابتزاز المتبادل. ولذا، يبدو من المبكر الحديث عن هدوء مستقرّ في ساحات القتال، بل الأرجح أن تشهد الأوضاع تقلّبات ترتبط بمسار المفاوضات ونتائجها. ومع ذلك، يمكن القول إن الاتفاق، رغم طابعه الأولي، يكشف عن خريطة واضحة للمكاسب والخسائر، وإن كانت الموازين لا تسجّل خاسراً أو رابحاً بالمطلق.بالنسبة إلى إيران، تبدو الخسائر المؤكّدة، وفق التسريبات، محصورة في التخلّي خلال الستين يوماً عن الاستفادة المادية من مضيق هرمز ورسوم عبور السفن من هناك. ورغم أن هذا التنازل مؤقّت، إلا أنه يؤسّس تلقائياً لاستدامته إذا نجحت الولايات المتحدة في ترسيخه عبر تنازلات مقابلة، الأمر الذي يجعل تلافي تثبيت الخسارة الإيرانية تلك، معلّقاً على شرط تحصيل فوائد تعويضية لطهران. كذلك، خسرت إيران، على ما يبدو، كميات اليورانيوم العالي التخصيب التي سيصار إلى تفكيكها وتسييلها إلى مستويات أدنى داخل أراضيها. وهو مطلب كانت الولايات المتحدة تصرّ عليه ونجحت في انتزاعه، علماً أن الوصول إلى هذا المستوى من التخصيب جاء أصلاً كردّ فعل إيراني على انسحاب ترامب من الاتفاق النووي عام 2015، ولم يكن ليحدث لولا الأخطاء التقديرية التي ارتكبتها إدارتاه السابقة والحالية.أمّا الولايات المتحدة، فقد خسرت الكثير قياساً بما فقدته إيران، ليس وفق النصوص المسرّبة للاتفاق فقط، بل أيضاً نظراً إلى ما أغفلته تلك النصوص عمداً. إذ تخلّت واشنطن عن هدف منع طهران من التخصيب بشكل كامل، وتفكيك البنية التحتية للقدرة النووية الإيرانية بشقَّيها المدني والعسكري، وهو ما كان يُعدّ من المطالب الرئيسة التي لا يمكن التنازل عنها من المنظور الأميركي. وتكتفي الولايات المتحدة، في هذا الجانب، بتحقيق فائدة تخفيف اليورانيوم المخصَّب بنسبة 60%، لكنها تتجاهل الشروط الأخرى التي كانت تتمسّك بها في الإطار النووي، وعلى رأسها قدرة إيران نفسها على التخصيب. إذ إن التفاوض لن يكون حول أصل حق طهران في القيام بهذه العملية، بل حول النسبة التي ستصل إليها فيها، فيما لا توجد إشارات إلى تفكيك البنية التحتية للمنشآت النووية. كذلك، أغفلت الولايات المتحدة مسألة كانت جزءاً لا يتجزّأ من الخطوط الحمراء الأميركية، وهي مسألة القدرة العسكرية الإيرانية في مجالَي الصواريخ والطائرات المسيّرة، والتي كانت واشنطن تشترط حصرها في أطر دفاعية بحتة.يُضاف إلى ما تَقدّم، التسليم الأميركي بموقع إيران الندّي؛ إذ يُفترض استئناف العملية التفاوضية اللاحقة، لا على أساس التهديد بالحرب وإسقاط النظام، بل على أساس تنازلات متبادلة، ومنها ما هو قاسٍ بالنسبة إلى الولايات المتحدة وحلفائها في الإقليم. وأمّا الخسارة الأميركية الكبرى، غير المرئية بالنسبة إلى البعض حتى الآن- وإن كانت مذكّرة التفاهم قد أسّست لها -، فهي نفوذ إيران في الإقليم، الذي يبدو أنه سيشهد تنامياً، وتحديداً لجهة علاقة طهران بمكونات «محور المقاومة» في العراق ولبنان واليمن. ومن شأن هذا التنامي المتوقّع أن يبطل تماماً الشروط الأميركية- الإسرائيلية التي أُعلنت مع بدء العمليات العسكرية ضدّ الجمهورية الإسلامية.وفي الانتقال إلى الخاسر الأكبر، فهو، بلا جدال، الجانب الإسرائيلي، الذي لا يعلم حتى الآن حدود خسارته، وإن كانت عناوين هذه الخسارة الرئيسة شاملة واستراتيجية، مع أضرار ممتدّة يصعب استيعابها ومواجهتها. فلا النظام الإيراني سقط، ولا قدرته على الإيذاء والتهديد انتهت أو تقلّصت، ولا علاقته بحلفائه تضرّرت، بل ربّما ستكون أقوى وأكثر فاعلية قياساً بما مضى. كذلك، فإن وضعه الاقتصادي غير مرشّح للتدهور، بل يُتوقّع تحسّنه عبر العوائد المالية المنتظرة من الاتفاق، ورفع العقوبات الذي سيعقبه، وهو ما ستشمل فوائده حلفاء طهران أيضاً.يضاف إلى ما تقدّم، أن إرادة إيران لترميم قدراتها وتنميتها، مرشّحة للتعاظم، بل ولأن تكون من أهمّ الاستراتيجيات الإيرانية لمرحلة ما بعد الاتفاق. كذلك، فإن إيران مرشّحة لأن تكون فاعلاً عالمياً، وليس إقليمياً فقط، لا يمكن القفز على مصالحه أو تجاوزها. وتلك خسارة استراتيجية يضاعفها توقُّع اتجاه الدول الخليجية، رغم خصومتها مع إيران، إلى محاباة طهران على حساب تل أبيب.زد على ذلك، أن الاتفاق تجري بلورة بنوده الرئيسة بعيداً عن إسرائيل وتأثيرها وقدرتها على تحويره. ويكفي أنه بعد إعلان ترامب عن «الاتفاق التاريخي» مع إيران، عمد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى الاتصال بـ«مقرّبين» من الإدارة لمعرفة بنود التفاهم، واستشراف ما يمكن أن يلتزم به منها.

محمد خواجوئي-سادت إيران أجواءٌ من «التفاؤل الحذر» غداة الإعلان الأميركي عن التوصل إلى اتفاق على توقيع مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، ربما في الأيام القليلة المقبلة. وتفيد بعض المعلومات المتداولة في طهران بأن مسودة الاتفاق أُحيلت إلى المرشد الأعلى، آية الله مجتبى خامنئي، لإبداء الرأي النهائي بشأنها. وفي آخر تأكيد لقرب التوصل إلى الاتفاق، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، الذي توسّطت بلاده في المفاوضات، أنه «جرى التوصل إلى النص النهائي المتّفق عليه لاتفاق السلام بين إيران وأميركا»، مضيفاً أن بلاده تعمل عن كثب مع البلدَين «لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية». كذلك، عرضت سويسرا استضافة مراسم التوقيع المحتملة، معلنةً أنها «في حال تعبئة كاملة» لهذه الغاية، في حين أفيد عن توجّه وزير الخارجية الباكستاني، إسحق دار، إلى جنيف، في إطار مواصلة جهود الوساطة،ووسط الكثير من التسريبات المتضاربة بشأن مضمون المذكرة المحتملة، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن «مذكرة تفاهم إسلام آباد أصبحت أقرب من أيّ وقت مضى»، ولكنه ناشد، في تغريدة على منصة «إكس»، وسائل الإعلام «الامتناع عن الخوض في التكهّنات بشأن محتواها إلى حين استكمالها بشكل نهائي»، قائلاً إنه «سوف تتمّ مشاركة جميع التفاصيل مع عموم الشعب في الوقت المناسب، انطلاقاً من النهج المسؤول والشفّاف».وأعاد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، فوراً، نشر تغريدة عراقجي على منصته الخاصة «تروث سوشال»؛ ثمّ أدلى بتصريح إلى موقع «أكسيوس» هاجم فيه تسريبات وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية حول بنود الاتفاق، معتبراً أن «تغريدة عراقجي إيجابية جداً»، مضيفاً أنه طالب «بتوضيحات علنية بشأن تقارير في وسائل الإعلام الإيرانية، قالت إن إيران ستتلقّى مليارات الدولارات من الأموال المجمّدة فور توقيع المذكّرة». وادعى أن «طهران اعتذرت عبر قنوات خاصة لنشر معلومات خاطئة». لكن وكالة «رويترز» نقلت عن أربعة مصادر القول إن «الإمارات وافقت على الإفراج عن مبلغ إجمالي قدره 10 مليارات دولار لإيران، تمّ دفع أكثر من 3 مليارات دولار منها بالفعل». وقدّر مصدران آخران مطّلعان على الاتفاق، المبلغ الإجمالي الذي ستحصل عليه طهران، بنحو 20 مليار دولار.وفي وقت لاحق، كشف عراقجي، للمرّة الأولى بشكل رسمي، بعض ملامح الاتفاق المحتمل، قائلاً إن مذكرة التفاهم مكوّنة من 14 بنداً وهي لم تنتهِ بعد ويمكن إضافة جزئيات إليها، مضيفاً أن هناك «مرحلتَين، تبدأ الأولى بتوقيع مذكرة تفاهم مع واشنطن، ثمّ يتمّ الانتقال إلى مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي»، متابعاً أنه «جرى تأجيل مناقشة الملف النووي والعقوبات إلى المرحلة الثانية التي تستمرّ 60 يوماً». وأكد أنه «سيعلن في مذكرة التفاهم إنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان». وأردف أن «الطرف المقابل سيتعهّد بعدم استخدام القوة ويتعهّد الطرفان باحترام السيادة الوطنية»، مبيّناً أن المذكرة تتضمّن أيضاً «رفع الحصار ومضيق هرمز وآليات بشأن الأموال المجمّدة ومواضيع بشأن الملف النووي». كما اعتبر أن «الكيان الصهيوني عدو للاتفاق المحتمل بيننا وبين أميركا»، مشدداً على أن «التهديدات لا تساعد في هذه الظروف بل قد تؤثّر على التوصل إلى اتفاق محتمل».كذلك، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، أن «الصفقة في المراحل الأخيرة»، مضيفة أن «أغلب النقاط أصبحت محسومة». وأفادت بأن «الاجتماع جارٍ الآن للجهات المتخصّصة الإيرانية لبحث موضوع مذكرة التفاهم»، رافضةً تأكيد «أيّ شيء يتمّ تداوله إعلامياً بشأن تفاصيل بنود الاتفاق»، مشيرة إلى أن «الطريقة الإيرانية في التفاوض تركّز على تحقيق النتائج، وترصد مواقف الطرف المقابل، ثمّ تتّخذ مواقف بناء عليها»، منبّهة إلى أن «الإيرانيين يأخذون تجاربهم السابقة مع الولايات المتحدة بعين الاعتبار دوماً».وكانت نشرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، أمس، تقريراً عرضت فيه «الخطوط العريضة» للاتفاق المحتمل، ومن بينها أن «إيران لن تقدّم أيّ التزامات نووية جديدة، وسيبقى برنامجها النووي السلمي الحالي من دون تغيير. كما أُرجئت المفاوضات حول التفاصيل النووية، بما في ذلك حق التخصيب والاحتفاظ بالمواد المخصّبة، إلى مدة تمتدّ 60 يوماً بعد توقيع التفاهم». وفي ما يتعلّق بمضيق هرمز، أكد التقرير أن «إيران لم تقبل بأيّ تنازل عن إدارته، وأن الولايات المتحدة لن يكون لها أيّ دور في مستقبله، على أن يُعالَج هذا الملف حصراً عبر تعاون الدول الساحلية في المنطقة، بما فيها سلطنة عُمان». وأشار أيضاً إلى أن المحور الرئيس للتفاهم هو «إنهاء الحرب بشكل حاسم على جميع الجبهات وليس مجرّد وقف مؤقت لإطلاق النار، بما في ذلك في لبنان»، مضيفاً أن «الولايات المتحدة تعهّدت بدفع إسرائيل إلى إنهاء الحرب».وبحسب التقرير، يتضمّن نص الاتفاق «آلية واضحة للإفراج التدريجي عن الأصول الإيرانية المجمّدة، بالتزامن مع توقيع التفاهم، وخلال سير المفاوضات. كما حصلت طهران على ضمانات بالحصول على تعويضات عن أضرار الحرب عبر آلية تنفيذية يُفترض تفعيلها خلال مهلة 60 يوماً». وفي ما يتعلّق بملف العقوبات، لم يتضمن التفاهم التزاماً نهائياً برفعها، بل أُرجئ الحسم في شأنها إلى المفاوضات اللاحقة، التي ستُناقش فيها 3 ملفات رئيسة فقط، هي استمرار البرنامج النووي السلمي الإيراني، ورفع جميع العقوبات، وآلية تعويض الأضرار. وفي حال نجاح هذه المفاوضات، سيتمّ، بحسب التقرير، تنفيذ الاتفاق النهائي بصورة تدريجية، ووفق جدول زمني محدّد.مع ذلك، طُرحت في بعض الأوساط داخل إيران مخاوف وتساؤلات بشأن الاتفاق المحتمل. إذ وجّه 59 نائباً في مجلس الشورى، معظمهم من التيار الأصولي المتشدّد، أمس، رسالة إلى رئيس المجلس، ورئيس فريق المفاوضات، محمد باقر قاليباف، وأمين «المجلس الأعلى للأمن القومي»، محمد باقر ذو القدر، طالبوا فيها بتوضيحات حول «فحوى الرسائل المتبادلة حتى الآن مع الإدارة الأميركية».وتضمّنت الرسالة 11 سؤالاً محورياً ركّزت في معظمها على مدى تطابق مسار المفاوضات مع الشروط العشرة التي حدّدها «المجلس الأعلى للأمن القومي» ومع الخطوط الحمر للمرشد. ومن بين أبرز الهواجس التي عبّر عنها هؤلاء، ضمان سيادة إيران على مضيق هرمز والخليج، وآلية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمّدة من دون شروط مسبقة، والتمييز القانوني بين «إعادة الإعمار» و«التعويضات»، وحظر فرض عقوبات جديدة، والانسحاب الكامل للقوات الأميركية من المنطقة، والحصول على ضمانات عملية تتجاوز مجرّد قرار من مجلس الأمن (في إشارة إلى تجربة انسحاب ترامب من الاتفاق النووي)، إضافة إلى حسم مسألة دعم جبهة المقاومة، ولا سيما في لبنان واليمن.

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة بات أقرب من أي وقت مضى، لكنه حث وسائل الإعلام على الامتناع عن التكهن بمضمونها لحين إبرامها نهائياً.وكتب عراقجي على منصة «إكس» «مذكرة تفاهم إسلام آباد أقرب من أي وقت مضى»، في إشارة إلى عاصمة باكستان التي تؤدي دور الوساطة الرئيسي بين البلدين.وأضاف، بعد أن نشرت وسائل إعلام إيرانية تفاصيل مفترضة عن مسودة التفاهم، «في انتظار إتمام الاتفاق، ينبغي على وسائل الإعلام الامتناع عن التكهن بمضمونه». وأضاف أن طهران ستشارك جميع التفاصيل مع الشعب في الوقت المناسب، مشيراً إلى ما وصفه بـ«نهج طهران المسؤول والشفاف».وقد نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب على حسابه بمنصة «تروث سوشال» صورة لمنشور وزير الخارجية الإيراني على «إكس».وكان الإعلام الرسمي الإيراني قد قال في وقت سابق من اليوم الجمعة، إن طهران لم تحسم قرارها بعد بشأن الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأميركي ترامب من أجل وضع حد للحرب في الشرق الأوسط، وحديثه عن إمكان توقيعه اعتباراً من نهاية الأسبوع الجاري.وأوردت وكالة «إرنا» الرسمية أن «الخطوط العريضة لهذا النص» يتم العمل على إنجازها، لكنها شددت على أن «إيران لا تقدم في هذا النص أي التزام بالتخلي عن إدارة مضيق (هرمز) أو العودة إلى الظروف التي كانت تسبق العدوان العسكري الأميركي الإسرائيلي».من جهتها، نشرت وكالة «مهر» الإيرانية ما قالت إنها مسودة مؤلفة من 14 نقطة لمذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. وأوردت «مهر» أن المذكرة تتضمن «وقفاً فورياً ودائماً للأعمال العدائية على كل الجبهات، بما في ذلك لبنان». وأضافت أنها تمنح «60 يوماً للمفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل النووية والرفع الكامل للعقوبات الأميركية الأولية والثانوية».وقد لحظت المسودة التي نشرتها «مهر» الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة. وأوردت «مهر» أن المذكرة تتيح «الإفراج عن 24 مليار دولار من أصول إيران المجمّدة خلال مهلة 60 يوماً للتفاوض بشأن الاتفاق النهائي»، مضيفة أن نصف هذا المبلغ «سيصبح متاحا لإيران قبل بدء المفاوضات» على الاتفاق النهائي.من جهتها، لفتت «إرنا» إلى أن إيران ستتمسك «بحقوقها» في المجال النووي، في أي مفاوضات مع الولايات المتحدة. وقالت: «ستفاوض إيران على البرنامج النووي حصراً في إطار الحقوق الأساسية للجمهورية الإسلامية، وقضايا مثل حق إيران في تخصيب اليورانيوم والاحتفاظ بالمواد المخصّبة.. سيتم التركيز عليها مع العمل على إدراجها في الاتفاق النهائي».تعليقاً على هذه التسريبات، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن تصريحات إيران المسربة بشأن بنود الاتفاق مع الولايات المتحدة لا تمثل ما تم الاتفاق عليه فعلياً.

أكدت روابط التعليم الرسمي (ثانوي - مهني - أساسي) في بيانٍ، أهمية الامتحانات الرسمية ودورها في تقييم التحصيل العلمي وصون صدقية الشهادة الرسمية، مجددة «تمسكها وحرصها على إجرائها»، معتبرةً أن «قيمة الإنسان هي الأسمى، وأن الوحدة الوطنية هي المرتجى، وأننا شعب واحد لا يقبل القسمة على أرقام التفرقة، وأن التربية كالأمن لا تقبل التجزئة، والعدالة التربوية قاعدة دستورية»، وفي ظل الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد وما تفرضه من تحديات على مختلف القطاعات، ولا سيما القطاع التربوي، تشدد روابط التعليم الرسمي على ما يلي:أولًا: رفضها القاطع لتعريض أمن وسلامة أي أستاذ أو معلم أو طالب أو ولي أمر أو أي شخص مشارك في الامتحانات الرسمية للخطر، فالحرب التي يعيشها الوطن تفرض مخاطر جدية، وصعوبات بالغة في التنقل، وضغوطًا نفسية متزايدة، وغيابًا لتكافؤ الفرص والظروف التعليمية بين الطلاب. إن معالجة هذا الملف تتم بعيدًا من المزايدات ومن خلال الالتزام بالأطر القانونية والمؤسساتية واعتماد الحوار والتعاون. وعليه، تدعو الروابط المجلس النيابي ومجلس الوزراء إلى تحمّل مسؤولياتهم واتخاذ القرار الذي يصون الوحدة الوطنية، ويقضي بإلغاء الامتحانات الرسمية المقررة في 29 حزيران للثانوي وفي 15 تموز للمهني، واعتماد آلية قانونية عادلة تراعي مصلحة الطلاب.ثانيًا: اعتماد آلية مبسطة ومرنة لتقييم تلامذة الصف التاسع الأساسي، ووضع آلية واضحة وعادلة لتقييم طلاب الثانويات المقفلة، وفي جميع الصفوف والمراحل، بما يمنع الاجتهادات الفردية ويضمن وحدة المعايير، إضافة إلى تمديد المهل القانونية المتعلقة بالأعمال الإدارية، وفي مقدمها إصدار النتائج.ثالثًا: دعوة المجلس النيابي إلى عقد جلسة تشريعية عاجلة لإقرار القانون اللازم لصرف الزيادة المستحقة والمتمثلة بالرواتب الست بمفعولٍ رجعي بدءًا من أول شهر آذار 2026، على أن تترجم هذه الغيرة على التربية في ملف حقوق الأساتذة والمعلمين المسلوبة منذ سنوات، فهم أساس أي عمل تربوي، وهم القيمة الحقيقية للتربية وبناء المجتمع.