عقدت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع ممثلي مركز القاهرة المالي العالمي CIFC، لاستعراض المقترحات المقدمة لإدارة حي المال والأعمال. المصدر:اليوم السابعوزيرة الإسكان تستعرض مقترحات تحالف عالمى لإدارة حى المال بالعاصمة الجديدة

في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تقديم الدعم والتوعية للطلاب خلال أعمال التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد. المصدر:اليوم السابعنتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. الخطوات التالية عقب إعلان النتيجة.. فيديو

أفادت غرفة التحكم المروري عنسقوط قتيل نتيجة انزلاق دراجة نارية على أوتوستراد العقيبة المسلك الغربي.

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة قبالة سومطرة الإندونيسية.

أقرّ مجلس النّواب في تاريخ 12 آب 2026 قانونًا جديدًا للعفو العامّ، بعد 7 سنوات من محاولات الطبقة الحاكمة تصفير رصيدها الجرميّ المتراكم بفعل عقود من الفساد. وقد تمّ ذلك بعد اختزال القانون بجانب منه وهي معالجة قضية الموقوفين الإسلاميين وتصوير أي تحفظ عليه أو انتقاد له على أنه فتنة أو محاولة لوضع الجيش في مواجهة السنّة. وإذ انبنى المسار التشريعيّ لهذا القانون منذ لحظاته الأولى على تضليل الرأي العام بشأن الهدف من العفو العام أو حقيقة مضمونه وفق ما بيناه في مقالات سابقة، فإنّ الأقلام الخفية زادت على رذيلتي التضليل والخداع رذيلة التزوير (تزوير الإرادة العامة). فبعدما قدّم العفو العامّ على أنّ لا علاقة له بالفساد “المُستثنى منه” بهدف تسويقه وتمريره، تدخلت الأقلام الخفية بعيد إقراره لحذف هذا الاستثناء من نسخة القانون النهائيّة المرسلة تمهيدًا لإصداره. هكذا وبكل بساطة وفي ازدراء كلّي للمجتمع برمّته.ولكن كيف حصل هذا التزوير؟ وهل حقّا خلت النقاشات النيابية في الهيئة العامة من أيّ إشارة لإلغاء استثناء جرائم الفساد في القطاع العام من العفو العامّ؟ يجزم المرصد البرلمانيّ للمفكرة القانونية بذلك؛ إذ أن الهيئة لم تناقش أبدًا وضعية هذه الجرائم أو استثناء أي من الجرائم التي نهبت المجتمع وأفقرته. جلّ ما تم تسجيله في هذا الخصوص، مداخلة يتيمة من عشر كلمات للنائب آلان عون أعلن فيها عن تعاطفه مع موظفي النافعة والدوائر العقارية الذين سيحاكمون على خلفية رشى تراوحت بين 20 و30 د.أ في حين أن العفو سيشمل تجار المخدرات. وفي حين لم يكبّد عون نفسه عناء صياغة نصّ يُترجم هذا التعاطف الذي لم يعارضه أي من النوّاب على نحو ينسجم مع المبادئ التشريعية، يبدو أن الأقلام الخفية تعاملت مع هذا التعاطف على أنه “تمريرة” PASSE يخولها تحوير النص بالطريقة التي تراها مناسبة للحؤول دون تجريم هذه الرشى الصغيرة التي تحدّث عنها. نعم، نجزم أن هذه هي المداخلة الوحيدة التي أذنت لهذه الأقلام إجراء تحويرات جذرية على نص القانون، وصولا إلى توسيع دائرة العفو لتشمل جميع جرائم الفساد في القطاع العام، بما فيها الرشوة وسوء الإدارة واستغلال الوظيفة وكل ما يتصل بالتلزيمات والصفقات. وعمليا، لم يستثنَ من العفو بما يخصّ الفساد في القطاع العامّ إلا جرائم الاختلاس والتعدي المباشر على الملك العامّ، أي ما يسمى بجرائم الفساد البدائي الذي يصعب أن يتورط فيه أيّ مسؤول لديه الحدّ الأدنى من النباهة والفطنة.ويؤشر حجم التعديلات الحاصلة على هذا الوجه، إلى أن مداخلة عون المقتضبة لم تكن مجرد إعلان تعاطف مع فئة معينة، إنما هي مداخلة منسّقة مسبقاً مع مُهندسي العفو العام تمهيدًا لمنحه ملبسه النهائي، بما يخرجه عن كونه مجرد عفو عامّ لفئات ترتبط سياسيا بالقوى السياسية الحاكمة ويجعله علاوة على ذلك عفوا ذاتيا وأبيض (أي غير مشروط) عن أعيان هذه القوى بذاتها، تماما كما كان عليه قانون العفو العام في 1991. فتماماً كما أدّى قانون 1991 إلى عفو ذاتيّ وأبيض لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من أمراء الحرب تمهيدا لتحولهم إلى أمراء سلم، كذلك مؤدى قانون 2026 تبييض رصيد 35 سنة من الفساد أدت إلى تفقير المجتمع ونهبه من دون أي شرط. الفارق الوحيد بين 1991 و2026 هو أن قوى 1991 نجحت في انتزاع العفو عن جرائم الحرب باسم المصالحة الوطنية وتحت شعار “كلّنا مجرمون وكلّنا ضحايا”، فيما أن العفو عن جرائم الفساد التي انتفع منها أعيان النظام على حساب “المجتمع” برمّته، لم يكن من الممكن إقناع المجتمع بها إلا من خلال الحيل والخداع والكثير من اللعب البهلوانيّة. وفيما تمحورت الخدعة الأساسية حول الهدف المعلن للعفو العام والذي يتمثل برفع المظلومية عن الموقوفين الإسلاميين، فإنها ترافقت مع خدع عدة في صياغته والتي تمثلت في اعتماد مبدئية العفو العام مع وضع استثناءات مبهمة عليه وصولا إلى تزوير النص في الكواليس من دون أن يتحمل أي كان مسؤولية ذلك. وإذ ينتظر منطقيا أن تُسقط التحويرات الأخيرة القناع عن حقيقة العفو العام، يسجل أن وسائل الإعلام تبقى حتى اللحظة مهووسة عن قصد أو غير قصد بمصير أحمد الأسير والموقوفين الإسلاميين من دون إدراك خطورة ما تحقّق في ردهات مجلس النواب. وعليه، وفيما نبّهنا مرارًا من خطورة المنهجيّة المعتمدة في بلورة هذا القانون مقارنة بالمنهجيّة التي يجدر اتباعها عند النظر في مدى ملاءمة العفو العام، سنخصّص هذا المقال لإبراز أهمّ ما انتهى إليه. وقبل المضيّ في ذلك، يقتضي التّنبيه إلى أنّ المفتاح لفهم هذا القانون والخداع الذي لازم مساره وطبع منتهاه، ولم يكن التزوير الأخير إلا أحد فصوله، هو أنّه تأسّس على مبدئيّة العفو العامّ مع ما يستتبع ذلك لجهة قلب القاعدة الدستورية التي تقوم على تطبيق القانون على الجميع، في اتجاه تحويل المحاسبة إلى استثناء. بمعنى أن أي جريمة لم يقع استثناؤها صراحة تكون معفية حكمًا، على نحو يسهّل منح العفو لجرائم عدة من دون البوح حتى بذلك، مع حفظ إمكانية التبرؤ من العفو بحجة أن ذكرها سقط سهوا. وبذلك يكون قانون 2026 قد ذهب أبعد من قانون العفو العام 1991 الصادربعد حرب امتدّت لأكثر من 15 سنة، حيث أن هذا الأخير اعتمد مبدئية العفو العام فقط بالنسبة إلى المخالفات والجنح دون الجنايات والتي ذهب على العكس من ذلك إلى تحديد المعفى منها بصورة حصرية. وما يزيد من قابلية الأمر للانتقاد هو أنّ العديد من الاستثناءات قد وردت بصورةٍ مبهمة وغامضة كما نبيّن أدناه، الأمر الذي يؤدّي إلى تمكين أيّ مدعى عليه من استغلال هذا الإبهام لادّعاء استفادته من مبدئيّة العفو العامّ وتاليا إغراق قضيته في متاهة الدفوع الشكلية لسنوات طويلة قبل أن يتسنى للمحكمة المختصة حتى التحقيق في وقائع الجرائم المدعى بها. هكذا تم تبييض الفساد في القطاع العامّبخلاف الاستثناءات المتصلة بالفساد في القطاع الخاص والتي وردت مبهمة كما سنبين أدناه، تضمن الاقتراح منذ صيغته الأصلية استثناءين واضحن لجرائم الفساد في القطاع العام: الاستثناء الأول شمل جرائم الفساد المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد في القطاع العام الاستثناء الثاني شمل جرائم الإثراء غير المشروع. وعند الاطلاع على النسخة النهائية للقانون، يتبيّن أن الأقلام الخفيّة قد أجرت في الكواليس ثلاث تحويرات عليه، على نحو أدى عمليا إلى قلب وجهة القانون في اتجاه إعفاء جرائم فساد القطاع العام باستثناء الأشكال الأكثر بدائية له أي الاختلاس والتعدي المباشر على الملك العام، كما سبق بيانه.فمن جهة أولى، أسقطت النسخة النهائية من قائمة الاستثناءات، استثناء الجرائم الواردة ضمن قانون مكافحة الفساد في القطاع العام. ومؤدّى ذلك هو توسيع دائرة العفو العام لتشمل عشرات الجرائم المعددة في هذا القانون. ومن أهم هذه الجرائم: (1) جرائم استغلال السلطة أو الوظيفة أو العمل الـمتّصل بالـمال العام بهدف تحقيق مكاسب أو منافع غير مشروعة لنفسه أو لغيره، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة،و(2) الجرائم الواقعة على الإدارة العامة والـمنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ومنها جرائم صرف النفوذ والإساءة في التصرف بالأموال العامة أو إدارتها بفعل خطأ جسيم أو بغية جرّ مغنم ذاتيّ أو مراعاة لفريق أو إضرارا بالمصلحة العامة والتواطؤ بين المتعهدين لإفساد عملية التلزيم أو لحصره بواحد منهم، أو الإخلال الحاصل في الإشراف على المناقصة أو التكليف بالتراضي أو في مراقبة مراحل التنفيذ او استلام الأشغال بعد إنجازها، وأي فعل من متعهّد أو وسيط أو أي شخص آخر قدّم نتيجة مناقصة او تكليف بالتراضي أو بأية طريقة اخرى موادّ فاسدة او غير صالحة للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وكل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الإدارة التي ينتمي اليها سواء فعل ذلك مباشرة او على يد شخص مستعار أو باللجوء إلى صكوك ظاهرية، و(3) نيل الالتزامات أو سوء تنفيذها أو الاستحصال على الرخص من أحد أشخاص الحقّ العامّ جلباً للـمنفعة الخاصّة إذا حصل أيّ منها خلافاً للقانون، و(4) استخدام الأموال العامة، ووسائل الدولة وسائر اشخاص الحق العام، خلافاً للقانون جلباً لـمنفعة خاصة، و(5) شراء أو بيع شخص ما لأموال منقولة أو غير منقولة اذا حصل بناء على معلومات غير متاحة للعموم وسابقة للشراء او البيع بأن قيمتها سترتفع او تنخفض بسبب قوانين أو انظمة قيد الإصدار أو مشاريع مخطط القيام بها، حصل عليها هذا الشخص بحكم وظيفته أو سلطته أو صلة قرابته أو شراكته أو عمله أو خدمته وأدت إلى كسب محقق. ويكفي في الواقع قراءة الجرائم التي تشملها هذه اللائحة لإدراك خطورة التحوير الحاصل، إلا أن التحوير لم ينتهِ عند هذا الحدّ بل ترافق مع تحويرين آخرين لا يقلّان خطورة.وبالفعل، وفيما نصّت صيغ الاقتراح المختلفة على استثناء جرائم الإثراء غير المشروع، تمّ من جهة ثانية تحوير هذا الاستثناء من خلال تضييق مداه وحصره في الإثراء غير المشروع المتصل ب “جرائم الإثراء المتعلقة باختلاس الأموال العمومية أو بإساءة الأمانة بها أو سرقتها أو بالأموال العائدة إلى المؤسسات المالية والمصرفية والتهرب الضريبي”. ويفهم هنا أيضا توسيع دائرة العفو العام لتشمل كل حالات الإثراء غير المشروع غير المتصلة بالجرائم المعددة في هذه الفقرة، ومنها حالات الإثراء غير المشروع الناتجة عن صرف النفوذ أو الرّشى أو العمولات المسدّدة لقاء منح صفقات عموميّة معيّنة بشروط معينة أو التساهل في الإشراف على تنفيذها. إذ بفعل هذا التحوير، يصبح الإثراء الحاصل بنتيجة هذه الأفعال غير قابل لأيّ ملاحقة، مثله مثل الإثراء المشروع. وفي الواقع لا تتوقف خطورة التحوير عند هذا الحدّ، طالما أن من شأن صياغة الاستثناء على النحو الذي تقدّم أن يقلب عبء الإثبات: ففيما تتوفر شروط جرم الإثراء غير المشروع وفق القانون بمحرد إثبات حصول زيادة على الذمّة الماليّة لأيّ شخص بعد توليه الوظيفة العمومية من دون أن يكون من الممكن تبريرها بصورة معقولة نسبةً لموارده المشروعة، فإنّ ثبوت هذا الجرم بات يشترط على ضوء قانون العفو علاوة على تقديم الإثبات على حصول الزيادة، تقديم الإثبات على كونها متعلقة بجرائم محددة وأهمها عمليا الاختلاس. ومن شأن ذلك أن يقلب عبء الإثبات وأن يرغم النيابات العامة والقضاء من أجل تجاوز عقبة العفو العام أن يقدّموا إثباتات على ارتباط الإثراء بهذه الجرائم تحديداً، من دون أن يكون بإمكانها تحريك الدعوى العامّة انطلاقا من واقعة الثراء الذي يتجاوز المعقول بحد ذاتها. ومن جهة ثالثة، تمّ صراحة استثناء الرشوة وجرائم النقد والتسليف والجرائم المرتبطة بأموال المودعين والجرائم المتعلقة بالجرائم المصرفيّة من استثناء جرائم تبييض الأموال من العفو العام. بمعنى أن قانون العفو العام يحول دون ملاحقة مرتكبي أي من هذه الجرائم بتبييض الأموال. ومن شأن ذلك أن يشكل مدخلا لحماية كبار المرتشين كما حاكم مصرف لبنان والمصارف من تهمة تبييض الأموال وانعكاساتها العالمية، كل ذلك من دون أي مبرر. ومن المهمّ هنا التنبيه إلى أن النص المحوّر ذهب في هذا الاتجاه رغم كونه قد استثنى من قبل جرائم النقد والتسليف والجرائم المتصلة بالقوانين المطبقة على المصارف. ويُفهم من ذلك أن التحوير قد هدف إلى منح هؤلاء عفوا مخفّفا من خلال تبرئتهم من جرم تبييض الأموال، بالنظر إلى انعكاساته الدولية الخطيرة في عالم الأعمال. وهذا ما سنعود إليه عند مناقشة مفاعيل العفو العام على الفساد في القطاع الخاص. وبالخلاصة، يتحصل أنه باستثناء الفساد البدائي (الاختلاس) كما سبق بيانه، فإن النص المحوّر انتهى إلى منح عفو عامّ شبعه شامل لجرائم الفساد في القطاع العام. ومن شأن ذلك أن يغلق باب تحريك الدعوى العامة في القضايا المتصلة بصفقات الكهرباء أو شراء الفيول المغشوش أو بناء السدود أو الصرف الصحي أو أي من الصفقات العمومية أو التراخيص غير القانونية، وأيضا في قضايا الابتزاز والرشوة مثل قضيتي الوزيرين السابقين جورج بوشكيان وأمين سلام، دون الحديث عن إغلاق ملف الشؤون العقارية والنافعة.. إلخ. وقد حصل ذلك من دون أي نقاش سوى مداخلة يتيمة أبدى فيها النائب عون تعاطفه مع قابضِي رشى بسيطة بين 20 و30$ للقيام بخدمة فإذا بالعفو العامّ يشمل من تقاضوا رشى بملايين أو حتى مئات ملايين الدولارات، لقاء منحهم امتيازات وتراخيص ومنافع غير مشروعة على حساب الدولة والخزينة العامة. ونكاد نجزم من دون أي مبالغة أن الجرائم المعفاة إنما كبدت الخزينة آلاف المرات الضرر الذي ربما نجم عن أعمال الاختلاس التي تبقى محدودة ونادرة جدّا. وليس أدلّ على خطورة ذلك، من التذكير بأن رياض سلامة قد أدلى على طول الدعاوى المقامة ضده تبريرا للعمولات التي تقاضاها، أنها ليست اختلاسًا يأتي من أموال مصرف لبنان، بل مجرد عمولات من القطاع الخاص وهي عمولات لم يعد من الخطير من الناحية الجزائية توصيفها على أنها رشى.الفساد في القطاع الخاص: عفو تامّ أو مقنع تحت غطاء استثناءات مخادعة ومبهمةولكن ماذا بشأن الفساد في القطاع الخاصّ؟ أول ما يتبادر إلى الذّهن هنا هي الهندسات المالية، وجرائم الاحتكار وتخزين السلع المدعومة وهي الجرائم التي مكّنت حفنةً من التّجار من تحقيق ثروات طائلة على حساب جميع اللبنانيين وفي سياق إذلالهم، وجرائم المتعهّدين الذين حازوا على صفقات عمومية بصورة غير مشروعة وجرائم التهرّب الضريبي والجمركي، فضلا عن الجرائم الواردة في قانون حماية المستهلك. ومن دون أي مبالغة، نتحدث هنا عن مخالفات وجرائم أدت إلى الاستيلاء على مليارات الدولارات على حساب المودعين والمجتمع برمّته والخزينة العامّة. وكما حصل بشأن العفو عن الفساد في القطاع العام، غاب أي مبرّر جدّي لإعفاء أي من هذه الجرائم، وخصوصا أنّ هذه الجرائم ما برحت تنعم بإفلات شبه معمّم من العقاب وأنّ أيا من مرتكبيها لا يعاني من التوقيف ولا من اكتظاظ السجون.إلا أنّه ورغم ذلك، يتأكّد عند مراجعة النصّ انتهاج الخداع والإبهام في هذا الخصوص، على نحو يوحي للرأي العامّ أن القانون يستثني الفساد في القطاع الخاص من العفو العام في حين أنه يذهب في الواقع إلى منح العفو العام لحالات كثيرة منه بصورة مقنعة بفعل عدم ذكرها ضمن الاستثناءات على العفو العام أو من خلال ذكرها صراحةً أو ضمناً في إطار استثناءات مبهمة أو في سياقات تؤدي إلى حصر مدى الاستثناء المعلن أو مفاعيله في إطار جدّ ضيقة. وهذا ما سنحاول تفصيله أدناه:إن النص لم يلحظ قط لا صراحة ولا ضمنا جرائم الاحتكار وتخزين المواد المدعومة وجرائم حماية المستهلك فضلا عن أي من الجرائم المهنية (مثل الأخطاء الطبية أو المعمارية أو المرتكبة من مدققي الحسابات ومفوضي المراقبة). وعليه، تكون جميع هذه الجرائم مشمولة بالعفو عملا بمبدئية العفو العام التي أشرنا إليها أعلاه.إنه تبعا لحصر استثناء جرائم الإثراء غير المشروع في الإثراء الحاصل بفعل اختلاس أموال عمومية، يمنع النص المحوّر ملاحقة أيّ من جرائم الفساد في القطاع الخاص المشار إليها أعلاه على أساسه، سواء اتصل الأمر باحتكار موادّ مدعومة أو بإخلال في عقد الصفقات أو في تنفيذها ومنها صفقات الهندسات الماليّة وصفقات شراء الفيول أو صفقات الصرف الصحي. وقد تأكد ذلك بعد حذف استثناء جرائم الفساد في القطاع العام كما سبق بيانه.بخصوص الخلل في الأعمال المصرفية وتسبب مصرف لبنان والمصارف بضياع الودائع، وردت إشارات عدة توحي أنها مستثناة من العفو. إلا أن التدقيق فيها يظهر أنها تؤدي عمليّا إلى تضييق محاسبة هؤلاء في حدود ضيقة، فيما تبقى الجرائم الأكثر خطورة مشمولة بالعفو. فبمراجعة النص المحوّر، نجد إشارة مزدوجة إلى هذه الجرائم:الأولى في الاستثناء الثّامن الذي نصّ على استثناء جرائم النقد والتسليف أو الجرائم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المتعلقة بالمصارف. وبخلاف ما قد يوحي به هذا النص، فإن هذا الاستثناء يعفي المصارف أكثر مما يستثنيها من العفو. فأن يستثني فقط الجرائم التي نص عليها قانون النقد والتسليف والجرائم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المتعلقة بالمصارف، يعني أنه يعفي كلّ الجرائم المرتكبة من المصارف على ضوء القوانين العامة غير المحصورة بالمصارف، وفي مقدمتها جرائم قانون العقوبات. وندرك خطورة هذا التوجّه حين نعلم أن مجمل جرائم النقد والتسليف هي جرائم لا تتعدى عقوبتها في معظم الحالات الغرامة أو الحبس البسط، وهي تبقى قاصرة تاليًا عن توفير محاسبة متناسبة للتواطؤ الحاصل في إطار الهندسات المالية والتي وحده قانون العقوبات يوفرها (تكوين جمعية أشرار مثلا، الإخلال الوظيفي والإثراء غير المشروع الناجم عن صففقات عمومية والتي لم يرد أي نص صريح على استثنائها من العفو). وبذلك، يكون الاستثناء الثامن قد منح تحت غطاء استثناء بعض الجرائم المصرفية (جرائم النقد والتسليف) من العفو عفوا واسعًا عن أخطر هذه الجرائم.أما الإشارة الثانية إلى هذا النوع من الجرائم فنجدها في الاستثناء العاشر الذي استثنى حرفيا: “الجرائم المنصوص عنها في قانون مكافحة تبييض الأموال … باستثناء من تنطبق عليهم جريمة الرشوة في أحكام الفقرة السابقة من هذا القانون والجرائم المخالفة لقانون النقد والتسليف أيا كان مرتكبوها لا سيما الجرائم المرتبطة بأموال المودعين والجرائم المتعلقة بالجرائم المصرفية على أنواعها”. الفهم المباشر لهذا النص، هو مساواة “الجرائم المخالفة لقانون النقد والتسليف أيا كان مرتكبوها لا سيما الجرائم المرتبطة بأموال المودعين والجرائم المتعلقة بالجرائم المصرفية على أنواعها” بجرائم الرشوة، بحيث يمنع النص ملاحقة من يثبت عليهم ارتكابها بجرم تبييض الأموال. وبذلك، وبعدما ذهب القانون إلى تضييق مجال المحاسبة في الجرائم المصرفية في إطار قانون النقد والتسليف والقوانين المتعلقة بالمصارف في الاستثناء الثامن، فإنه عمد في الاستثناء العاشر إلى إبعاد سيف الادّعاء ضد أي من مرتكبيها بتبييض الأموال.وهكذا، يكون القانون قد انتهى عمليّا إلى تدليع المصارف تحت مظهر التشدد حيالها.بخصوص جرائم التهرّب الضريبيّ، نلحظ بداية غيابها التام عن مجمل صيغ الاقتراح السابقة. وقد بقي الأمر كذلك في الصيغة التي رفعتها اللجان المشتركة إلى الهيئة العامة رغم مطالبة “المفكرة القانونية” وعدد من النواب بوجوب استثنائها صراحة من العفو العام، نظرا لخطورة إعفائها على حقوق الخزينة العامة والأهم لعدم ارتباط هذه الجرائم بأيّة حال باكتظاظ السجون أو طول التوقيف، في ظل غياب أي معلومات على توقيف أي كان بهذا الجرم. وكان وزير المالية جابر ياسين قد فاخر مؤخرا أنه بادر إلى تقديم عدد من دعاوى التهرب الضريبي ضد كبار المكلفين. إلا أنه ورغم أن أيّا من النواب لم يثر استثناء هذه الجرائم أو شملها في الهيئة العامة، فإن الأقلام الخفيّة التي وضعت الصيغة النهائية للقانون لم تجد حرجاً في إضافتها إلى الاستثناء التاسع وبصورة تثير علامات الاستفهام والاستغراب وتعكس نية الغشّ والخداع على حد سواء. فقد نص هذا الاستثناء حرفيا على “جرائم الإثراء غير المشرووع المتعلقة باختلاس الأموال العمومية أو بإساءة الأمانة بها أو سرقتها أو بالأموال العائدة للمؤسسات المالية والمصرفية والتهرّب الضريبيّ“. والمستغرب في هذه العبارة التي سقطت بالباراشوت يتمثل في تضمين التهرب الضريبي في إطار الحديث عن الإثراء غير المشروع، فيما أن الإثراء غير المشروع ينطبق حصرا على القائمين بخدمة عامة (مثل الملتزمين بصفقات عمومية مثلا) وأن التهرب الضريبي يعني مجمل القطاع الخاص بما فيه الشركات والأشخاص الذين لا يؤدون أي خدمة عامة. وعليه، فإن هذه الإضافة تكون قد رمت ليس، كما توحي به، إلى استثناء التهرّب الضريبيّ من العفو استجابةً لملاحظات المفكرة، بل على العكس من ذلك إلى حصر استثناء التهرّب الضريبي في الحالات التي ينطبق عليها قانون الإثراء غير المشروع حصرا وعمليا بالتهرّب الضريبي في سياق نشاط يتصل بخدمة عامة. ولو أراد المشرع خلاف ذلك لكان استثنى صراحة التهرب الضريبي من دون ربطه بهذا الإطار الملتبس. وهو بذلك يكون قد ذهب هنا أيضا إلى العفو ضمنًا عن جرائم التهرب الضريبي تحت مظهر التشدد حيالها.أخيرا، كيف نفهم الاستثناء العاشر الذي نص على استثناء “الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”. هل هو يشمل مجمل الجرائم التي تنتج عنها الأموال غير المشروعة والتي يشكّل تبييضها جرم تبييض الأموال وهي الجرائم المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون تحت عنوان “الأموال غير المشروعة” وعددها 21 أم فقط جرائم تبييض الأموال بحدّ ذاتها والمذكورة في المادة الثانية منه؟ تفسير النص يفرض لللوهلة الأولى القول أنّ المستثنى بفعل هذه الإحالة هي مجمل الجرائم المذكورة في مختلف مواده ومنها ال 21 جريمة المذكورة في مادته الأولى، طالما أنّ النص تحدث عن “الجرائم المنصوص عليها في قانون تبييض الأموال”. ويتلاقى هذا التفسير مع التفسير المنطقيّ، طالما أنّ إثبات جريمة تبييض الأموال يفترض التثبّت من مصدر الأموال غير المشروعة التي يتمّ تبييضُها وإنْ نصّ القانون على كون جريمة تبييض الأموال “جريمةً مستقلّة ولا تستلزم الإدانة بجرم أصلي”. ويستشفّ من ذلك أن القول أن الاستثناء محصور بجريمة تبييض الأموال من العفو العامّ دون سائر الجرائم المُنتجة للأموال غير المشروعة، إنما يؤدّي إلى تفريغ هذا الاستثناء من معناه بدرجة كبيرة. وما يعزّز هذه القراءة هو اشتمال القائمة على عدد من الجرائم المالية بالغة الخطورة والتي لا يوجد أيّ مبرر لمنحها أيّ عفو عامّ، وفي مقدمتها تزوير العملة وجرائم التهريب الجمركي والتهرّب الضريبي والإتجار بالأسلحة واستغلال المعلومات المميّزة والإفلاس الاحتيالي فضلا عن جرائم فساد أخرى.ولكن، وعلى الرغم من ذلك، يبقى هذا التفسير الحرفيّ والمنطقيّ قابلًا للمنازعة في ظلّ ما يتولّد عن الأخذ به من تناقضاتٍ في بنيان النصّ المقترح. فلو كانت هذه العبارة تشمل الجرائم ال 21 المعددة في المادة الأول من قانون مكافحة تبييض الأموال، فلماذا عاد النص ليستثني صراحة بعض هذه الحرائم باستثاءات صريحة وردت على حدة، علماً أن بعضها أضيف في الكواليس بعد إقرار القانون (ومنها تزوير العملة والإفلاس الاحتيالي والتعدي على الأملاك العامة والمال العام والإثراء غير المشروع والجرائم البيئية…)؟ ولو كانت العبارة تفسر كذلك، نصبح أمام تناقض آخر قوامه أن نص القانون يقول الشيء وعكسه بشأن بعض الجرائم، بحيث يستثنيها هنا من العفو العام ليعود ليشملها به. وليس أدل على ذلك من وضعية جرائم المخدرات. ففي حين ورد في رأس قائمة الجرائم المعددة في المادة الأولى من قانون تبييض الأموال “زراعة المخدرات أو تصنيعها أو الإتجار بها”، فإن النص المقترح عاد ليؤكد على اشتمال العفو العام جميع جرائم المخدرات وبشكل خاص مجمل جرائم زراعة المخدرات، مستثنيا منها فقط تكرار جنايات التصنيع والترويج والإتجار لأكثر من مرتين. وهذا ما سنعود إليه أدناه.وقد جاء النص المحوّر ليضيف دليلا شبه حاسم على حصر هذا الاستثناء بالجريمة الواردة في المادة 2 أي جرم تبييض الأموال بحدّ ذاته وليس المادة 1 من قانون مكافحة تبييض الأموال. ويتحصل ذلك من العبارة الآتية: “الجرائم المنصوص عنها في قانون مكافحة تبييض الأموال … باستثناء من تنطبق عليهم جريمة الرشوة في أحكام الفقرة السابقة من هذا القانون”. وهنا تشدهك عبارة “أحكام الفقرة السابقة من هذا القانون”، وبخاصة أن جريمة الرشوة لم تذكر قط ضمن النص. وبالواقع لا يمكن تفسير هذه العبارة إلا على أنها تأكيد أن الاستثناء المذكور يتناول جريمة تبييض الأموال بحد ذاتها وهي الجريمة الواردة ضمن المادة 2 من القانون، من دون أي من الجرائم الواردة في الفقرة السابقة (أي المادة الأولى منه) وأن جل ما هدف إليه التحوير الحاصل هنا من خلال إضافة عبارة “الففقرة السابقة” من دون أي حاجة إلى ذلك، هو رفع اللبس بشأن انحصار الاستثناء العاشر بجرائم تبييض الأموال بحد ذاتها، دون الجرائم التي تنتج عنها الأموال غي المشروعة التي قد يتم تبييضها. ويفهم تاليا أن ما قصده النص هنا هو إعفاء المرتشي ليس فقط من جرم الرشوة (المعفي أصلا تبعا لحذف استثناء جرائم الفساد في القطاع العام) ولكن أيضا من جرم تبييض المال غير المشروع الناجم عن هذا الجرم. من هذه الزوايا كافة، يتضح عمق التناقض الحاصل والإبهام في هذا النصّ والأهمّ خطورة اعتماد مبدئيّة العفو العامّ. الجرائم البيئية: هل أعفينا عن تدمير الثروات الطبيعية؟إلى جانب النصوص الملتبسة ومؤدّاها منح عفو عام واسع للقطاعين العام والخاص، فإن النصّ اعتمد الالتباس نفسه بشأن الجرائم البيئية، علمًا أن هذه الجرائم غالبا ما ترتكب من قبل القطاع الخاص بتواطؤ مع القطاع العام. وعدا عن الأثر المدمر لهذه الجرائم على البيئة وعلى حقوق الأجيال الحاضرة والمستقبلية، فإنها غالبا ما ترشح عن استيلاء قوى متنفذة على جزء من الثروات الطبيعية على حساب المجتمع برمته.وفي هذا الصدد، نقرأ الاستثناء ال 14 الذي استثنى “الجرائم البيئيّة المنصوص عنها في قانون حماية البيئة رقم 444/2002” فضلًا عن الجرائم الواردة في “النصوص ذات الصلة”. وفيما توحي هنا أيضا هذه الصياغة بأنّ النص حرص على استثناء الجرائم البيئيّة، فإنّ التدقيق فيه يظهر عددًا من الإشكالات.إذ بالعودة إلى ما تسرّب من نقاشات داخل اللجان المشتركة وبغياب أي نقاش في الهيئة العامة، نلحظ أن اللجان المشتركة قد رست على هذه الصياغة، بعد رفضها الأخذ بمقترح مصلحة الليطاني ومطالبات نيابية عدة (النائبتان حليمة القعقور ونجاة عون صليبا) بوجوب استثناء جميع الجرائم البيئية بصورة واضحة وتحديدا من خلال الإحالة إلى جميع الجرائم المشمولة في المادة 11 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وتظهر نية التضييق عند إجراء مقارنة سريعة بين الجرائم المذكورة في قانون حماية البيئة وتحديدا في المواد 58 إلى 61 منه والجرائم المشمولة في المادة 11 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إذ أن المادة 11 تضمنت قائمة من 7 بنود، فيما أن الجرائم الواردة في قانون حماية البيئة تندرج في بند واحد منها. ومؤدى ذلك التأكيد هنا أيضا على توجّه اللجان المشتركة إلى حصر الاستثناء أو على الأقلّ إلى إبقائه مبهمًا.وما يفاقم من ذلك هو إبهام عبارة “الجرائم المنصوص عليها في النصوص ذات الصلة”. فما هي هذه النصوص؟ وهل تشمل نصوصا سابقة لقانون حماية البيئة مثل قوانين حماية الغابات والأحراش؟ وهل يفسر تعبير نص على أنه قانون أم أنه يشمل المراسيم أيضا ومنها مرسوم تنظيم االمقالع والكسارات رقم 8803/2002، علمًا أن هذا المرسوم صدر بناء على قانون التنظيم المدني وليس وفق قانون حماية البيئة؟ وهل يشمل القوانين الصادرة لاحقا والتي استحدثت جرائم بالغة الخطورة منها جرائم تصل عقوباتها إلى عشر سنوات حبس، مثل قانون معالجة النفايات أو قانون حماية المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي أو أيضا قوانين حماية الحيوان والمياه والهواء والصيد البري وما إلى ذلك من قوانين تهدف إلى حماية الإرث الطبيعي في زمن الإبادة البيئية التي يشهدها الجنوب؟ وإلى ما هنالك من أسئلة كان من الممكن تفاديها من خلال صياغة واضحة للجرائم التي يراد شملها بالعفو أو استثناؤها منه.العفو في قضايا أخرى: إعفاء جرائم حرب وجرائم المخدرات وعائلات العملاء الفارة إلى إسرائيلفضلا عما تقدم، ثمة جرائم بالغة الخطورة لم يتم استثناؤها صراحة من العفو مما يؤدي إلى منحها العفو العام. ومنها جنايات الخطر الشامل وجرائم تدمير الأملاك الخاصة والقرى والتي ترتكب في موازاة صياغة القانون. وربما يتذرّع المشرع بأنه لم يرد منح العفو العام لهذه الجرائم الخطيرة بل سها فقط عن ذكرها. إلا أن هذه حجة تحسب عليه وليس له؛ طالما أنه هو الذي اختار السير في مبدئية العفو العام وأنه لا يعقل لأي قوى سياسية لها الحد الأدنى من الحس الوطني والحقوقي أن تغفل أصلًا عن هذه الجرائم.وفي هذا الصدد، يجدر التوقف عند العفو على جرائم المخدرات. وهنا أيضًا لا يسعنا إلا التوقّف عند الصياغة المضلّلة للقانون الذي يذكر هذه الجرائم ضمن الاستثناءات على العفو العام، في حين أنه يهدف عملياً إلى الإعفاء عنها بصورة تامة. ففي حين يوحي أنّ الاستثناء يشمل جميع الأشخاص الذين يثبت اعتيادهم على هذه الجريمة وبكلمة أخرى انخراطهم في الإتجار في المخدرات، فإنّ الحقيقة هي أن شرط التكرار هو شرط مستعصٍ لا يتوفر إلا في حالاتٍ نادرة جدّا. إذ أن التكرار يشترط أن يكون الفعل موضوع المحاكمة قد ارتكب خلال 7 سنوات من انقضاء العقوبة المحكوم بها بموجب حكم مبرم أو مرور الزمن عليها، وهو شرط ينتفي في حال معظم المحكوم عليهم غيابيّا طالما أن الأحكام الغيابيّة غير مبرمة (وهي عمومًا حالات كبار التجار ورؤساء العصابات المنخرطة في هذه التجارة). كما ينتفي هذا الشرط أيضًا في حال ملاحقة شخص ما في عشرات الجرائم المرتكبة في الوقت نفسه. وعليه، يبدو شرط التكرار مجرد خدعة بصرية يُراد منها الإيحاء باستثناء كبار التجار فيما أن مؤدى النص شمول العفو جميع المنخرطين في تجارة المخدرات إلا في حالات نادرة جدا. وقد أتى النص المحور ليصعب أكثر فأكثر من إمكانية تطبيق هذا الاستثناء بحيث اشترط أن يحصل هذا التكرار أكثر من مرتين.كما يجدر التوقّف أخيرًا عند مسألة العفو عن عائلات العملاء الفارين إلى إسرائيل في أعقاب تحرير 2000. وهذا ما ورد أيضاً بصيغة الاستثناء على الاستثناء الرابع الذي نص حرفياً على الآتي: “جرائم الخيانة والتجسس والجرائم المتعلقة بالصلات غير المشروعة بالعدو باستثناء المشمولين بالفقرة 2 من المادة الوحيدة من القانون رقم 194 الذين يعتبرون حكما مستفيدين من القانون الحالي”. وقد تم تبرير هذا الاستثناء على الاستثناء بأن القانون رقم 194 الذي منح هؤلاء حق العودة إلى لبنان مع إسقاط أي ملاحقة ضدهم لم ينفذ بفعل عدم صدور المراسيم التنفيذية له والتي كان يجدر صدورها منذ أكثر من 15 سنة. وعليه، سعت اللجان المشتركة إلى معالجة هذا الإشكال من خلال إسقاط الحاجة إلى المرسوم من دون التنبّه إلى وجوب وضع شروط ضامنة، مثل إثبات عدم انخراط أي من المستفيدين منه في أي حين في الجيش الإسرائيلي أو ارتكابهم جرائم حرب في لبنان أو التنازل عن الجنسية الإسرائيلية التي قد يكونون قد اكتسبوها. ويلحظ هنا أن النص بقي على حاله رغم إدلاء بولا يعقوبيان بضرورة اشتراط العفو عن هؤلاء بتنازلهم عن الجنسية الإسرائيلية وسواد اعتقاد أن الشرط قد أخذ به فعليا. وما يزيد من خطورة هذا العفو هو أنه استهدف ليس أفعالا معينة، إنما أفراد هذه العائلات بصورة عامة بكل ما ارتكبوه قبل 1 آذار 2026.مساومات على دماء الضحايا: العفو المخفّف لا يميّز أحدًالا تتوقّف أهمية القانون عند ما يشمله العفو العام أو يستثنيه وفق ما سبق بيانه، بل أيضا عند ما تضمّنه من تخفيضٍ لعقوبات الجرائم المُستثناة من العفو ومنها الجرائم الأكثر خطورة مثل القتل والإرهاب وهو ما نصطلح على تسميته العفو العامّ المخفّف. وقد انتهى النص تبعا لمساومات عدة شملت القصر الجمهوري في بعض محطاتها إلى تخفيض عقوبة الإعدام إلى 28 سنة سجنية (أي 21 سنة فعلية) وعقوبة المؤبد إلى 17 سنة سجنية (أي 12 سنة و9 أشهر فعلية) على أن تخفض سائر العقوبات بمقدار الثلث. وما يؤشر إلى أهمية هذه المسألة هو أن بيانات “النواب السنة” لم تخفِ مراهنتها على هذه الآلية من أجل ضمان الإفراج عن جميع المحكوم عليهم والموقوفين الإسلاميين، تبعًا لتسليمها باستثناء الجرائم المنسوبة إليهم من العفو العام. وقد تجلّت محوريّة هذه الآلية والانتظارات المعلّقة عليها في اللقاءات والبيانات التي سبقت سقوط الجلسة التشريعيّة التي كانت مقرّرة في 21 أيار الماضي، وأيضا في التعديلات التي قدمها ما بات يعرف “النواب السنة” إلى الهيئة العامة وحظيت بتوافق عام. وقد هدفت هذه التعديلات بشكل خاصّ إلى تحقيق أمرين: أولا، ضمان تخفيض عقوبة الإعدام مرتين (مرة بموجب قانون إلغاء عقوبة الإعدام إلى عقوبة مؤبد ومرة ثانية بموجب قانون العفو العام) على نحو يجعل العقوبة القصوى 17 سنة سجنية بالنسبة إلى كل المحكومين بالإعدام كما بالمؤيد. وثانيا، حصر الحالات التي يستوجب فيها من أجل تخفيض العقوبة الحصول على موافقة الضحية (صاحب الحقّ الشخصيّ). وهنا أيضا، اكتست الصياغة طابعا تضليليا واضحا إذ هي توحي بمراعاة حقوق الضحايا فيما تحصر في الحقيقة حقوق هؤلاء في حالات نادرة جدا قد لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة. إذ أن الموافقة تكون ضرورية فقط في حالات القتل وشرط أن تكون ترافقت مع الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي أو اقترنت بالتعذي أو الوحشية أو التشويه أو الخطف أو إذا ارتكبت بين الأصول والفروع أو من له وصاية أو ولاية على الضحية أو إذ ارتكبت في إطار الاغتيال السياسي. وعليه، يكون المشرّع هنا ايضا قد وقع في فخّ التّعميم من خلال منح “تخفيض العقوبات” لجميع المحكوم عليهم، من دون أن يكون له الشّجاعة الكافية للنّظر في خصوصية الحالات التي قد يستوجب التدخّل التشريعي لتخفيض العقوبات المحكوم بها فيها. فعلى فرض أن ثمة ظروفا اجتماعية وسياسية ضاغطة دفعت الإسلاميين إلى انتهاك القانون وأن هذه الظروف تستوجب تفهّم المشرع وتدخله لمنحهم تسامحًا ولو نسبيًا (تخفيض العقوبات بشكل كبير وفق مطالب نواب الاعتدال ورفاقهم) كما كان يحصل تقليديا في الجرائم التي يكون الدافع إليها عقائديا أو سياسيا، لماذا تخلو الأسباب الموجبة من أيّ حديث عن هذه الظروف السياسية الضاغطة كما من أي مناقشة لادّعاء المظلومية؟ والأهم لماذا يستفيد مجمل المحكوم عليهم ومنهم بجرائم مقزّزة ليس لها أي دوافع سياسية أو عقائدية، بأيّ شكل من الأشكال، من هذا التخفيض؟ فكأنّما مفهوم “المظلوميّة” توسّع ليشمل كلّ المحكومين على هامش الخير والشرّ. وهكذا، وبفعل التعميم الحاصل، سنرى جموع المدانين بجرائم قتل وضجّ الإعلام بها يتحرّرون الواحد تلو الآخر من العقوبات التي حكموا بها ويعودون إلى الحرية، وهو أمر ما كان ليتحقّق لو بذل المشرّع الجهد اللازم لدرس الحالات التي تستحقّ التسامح الاجتماعيّ بدرجة أو بأخرى. وهو بذلك ارتكب خطأً مزدوجًا: فعدا أن توجّهه بقي تقنيًا وخاليًا من أيّ مسعى لإعطاء الفئة المستهدفة ما قد تستحقه من تسامح وتاليا لترسيخ سوابق ذات معنى قيميّ مؤدّاها إعادة اللحمة الاجتماعية في مجتمع منقسم، فإنه وجّه في الآن نفسه رسالة قوامها إفلات أشخاص مدانين بجرائم كبيرة من قفص العدالة من دون أي سبب، بما يعزز مشهدية الإفلات المعمم من العقاب.خلاصةبالخلاصة، وأمام كارثية هذا القانون وأساليب المُخادعة والتهويل والتزوير التي شابت عملية صياغته وإقراره، يؤمل أن يتحمل رئيس الجمهورية مسؤولياته في رده أو أن يتسنّى على الأقل للمجلس الدستوري فرصة النظر في المخالفات الدستورية التي تضمنها أو سادت مساره. وأستبق الطعن أمام المجلس الدستوري لتوجيه دعوة لكل الأكاديميين والمنظمات الحقوقية بضرورة الانخراط في درس هذا القانون مع تزويد المجلس الدستوري بآرائهم حوله. فقد دفعنا غاليا ثمن العفو العام الحاصل في 1991 ومن حق المجتمع علينا أن نقاوم ونمانع بهدف تعزيز مناعته في وجه الناهب والقاتل تمهيدا لإنصافه.

قُتل شخصان وأصيب آخرون، في إطلاق نار داخل مدرسة ثانوية بمدينة زامبوانجا جنوبي الفلبين، الثلاثاء، قبل أن تعلن السلطات السيطرة على الوضع.وقال عمدة زامبوانجا، خيمر أدان أولاسو، إن القتيلين طالبان، وإن أحدهما هو مطلق النار، مشيرا إلى أنه استخدم سلاحا ناريا ثم انتحر.ومن جانبه، أكد رئيس جامعة أتينيو دي زامبوانجا، إرنالد أندال، عدم وجود مطلق نار نشط داخل المدرسة، مضيفا أنه لا توجد وفيات إضافية أو إصابات أخرى تم الإبلاغ عنها.كانت الشرطة قد أفادت في وقت سابق بإصابة شخصين على الأقل جراء إطلاق النار، بينما قال صحفيون في موقع الحادث إن المشتبه به كان طالبا في الصف السابع وأطلق النار على الضحايا داخل أحد الفصول.وتأتي الواقعة بعد أقل من شهرين على حادث إطلاق نار آخر في مدرسة ثانوية حكومية بمدينة تاكلوبان في يونيو، أسفر عن مقتل 3 طلاب وإصابة نحو 20 آخرين، بعدما أطلق اثنان من زملائهم النار داخل الحرم المدرسي.

〔財經頻道／綜合報導〕美伊未達共識，美股4大指數週一僅費半在記憶體、AI硬體股逆勢走強，指數收漲1.64%，而亞股週二則大洗三溫暖，韓股受惠SK海力士ADR上逾3%帶動，指數開高走高，漲3.42...…

〔財經頻道／綜合報導〕台灣與南韓同樣受惠全球AI與半導體景氣熱潮，但兩地經濟成長表現卻逐漸拉開差距。韓媒報導，南韓經濟成長率已連續13季落後台灣，今年第2季差距更擴大至9.22個百分點，凸顯台灣...…

睿禾金碳（7944）預計明（19）日正式登錄興櫃，以屋頂型太陽光電、自持案場售電、綠電交易及氨轉氫低碳備援電力布局為核心，持續朝「分散式能源資產整合商」與「企業低碳能源解...…

Σε αναμονή βρίσκεται ο ΕΟΑ Λευκωσίας για να λάβει κονδύλι ύψους περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ, για σκοπούς άρσης επικινδυνότητας σε επικίνδυνες οικοδομές. Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του ΕΟΑΛ, Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, αναμένει από το Υπουργείο Εσωτερικών οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να υποβάλει την αίτηση για διάθεση του κονδυλίου. Το εν λόγω κονδύλι είχε εγκριθεί προς τον Δήμο Λευκωσίας από το Ταμείο Αναζωογόνησης Ακριτικών Περιοχών για σκοπούς άρσης επικινδυνότητας σε επικίνδυνες υποδομές, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Λευκωσίας, Χαράλαμπο Προύντζο, όμως μετά τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μεταφέρθηκε στον ΕΟΑΛ, αφού ο Οργανισμός ανέλαβε αυτή την αρμοδιότητα. Ο κ. Προύντζος σημείωσε μιλώντας στο ΚΥΠΕ ότι υπάρχει διαβεβαίωση από το Υπουργείο Εσωτερικών ότι το συγκεκριμένο κονδύλι αφορά το δημοτικό διαμέρισμα Λευκωσίας, αφού προέρχεται από το Ταμείο Αναζωογόνησης Ακριτικών Περιοχών. Αν και ακόμα αναμένεται η διάθεση του κονδυλίου, Δήμος και ΕΟΑ Λευκωσίας έχουν προχωρήσει σε από κοινού ελέγχους οικοδομών, ανέφερε ο κ. Προύντζος. Εξήγησε ότι ο Δήμος διέθετε ήδη μητρώο για κάποιες οικοδομές και ότι οι από κοινού έλεγχοι διευκολύνουν τη διαδικασία. Πρόσθεσε, όμως, ότι οι δύο φορείς μοιράζονται τις αρμοδιότητες που αφορούν σε τέτοιες οικοδομές, αφού θεμάτων οχληρίας επιλαμβάνεται ο Δήμος, ενώ οι αρμοδιότητες για επικινδυνότητα αφορούν τον ΕΟΑ.  Ο κ. Προύντζος έθεσε και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Δήμος στην περίπτωση επικίνδυνης οικοδομής, όπου διαπιστώνεται και οχληρία, αφού απαγορεύεται να κάνει κάτι για αντιμετώπιση του προβλήματος, λόγω κινδύνων που διατρέχει το προσωπικό. Υπογράμμισε, δε, τη σοβαρότητα της κατάστασης, αφού, όπως είπε, τα φαινόμενα οχληρίας μπορεί να συνεπάγονται είτε υγειονομικούς κινδύνους, είτε και κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς σε τέτοιες οικοδομές. Ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λευκωσίας ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι έχουν ήδη σταλεί επιστολές σε ιδιοκτήτες οικοδομών που κρίθηκαν επικίνδυνες ή διαπιστώθηκε ότι χρήζουν επισκευών, για να προχωρήσουν σε διορθωτικά μέτρα. Ανάλογα με την ανταπόκριση που θα υπάρξει, θα διαφανεί εάν και σε ποιες περιπτώσεις θα πρέπει να αναλάβει δράση ο ΕΟΑ. Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του μητρώου επικίνδυνων οικοδομών του ΕΟΑ Λευκωσίας, σε όλη την επαρχία υπάρχουν 656 επικίνδυνες οικοδομές και 55 οικοδομές που χρήζουν επισκευής, εκ των οποίων οι 171 επικίνδυνες οικοδομές βρίσκονται στο δημοτικό διαμέρισμα Λευκωσίας, όπου βρίσκονται επίσης και 28 από τις οικοδομές που χρήζουν επισκευής. Ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντή, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι, στο πλαίσιο του συμβουλευτικού ρόλου που επιτελεί το Επιμελητήριο, έχει συστήσει τριμελή επιτροπή, για να λειτουργεί συμβουλευτικά σε σχέση με το πόρισμα των επαγγελματιών που υποδεικνύουν ως επικίνδυνη μία οικοδομή. Σκοπός είναι, όπως εξήγησε, να διευκολύνονται οι ΕΟΑ στην περίπτωση που υπάρχει αμφισβήτηση για το πόρισμα κάποιου μηχανικού, προκειμένου να αποφεύγονται δικαστικές διαδικασίες. Πηγή: ΚΥΠΕ

Έκκληση για αυξημένη προσοχή, υπευθυνότητα και πιστή τήρηση της νομοθεσίας, απευθύνει η η Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής με αφορμή την έναρξη της θερινής καλοκαιρινής περιόδου κυνηγίου την Κυριακή 23 Αυγούστου. Σε Δελτίο Τύπου η Ομοσπονδία τονίζει ότι η ασφάλεια πρέπει να αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα όλων ενώ καλεί τους κυνηγούς «πριν από κάθε βολή να είναι απολύτως βέβαιοι για τον στόχο τους και για το τι βρίσκεται πίσω και γύρω από αυτόν, να τηρούν τις προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας και να επιδεικνύουν σεβασμό προς τους συναδέλφους κυνηγούς, τους ιδιοκτήτες γης, τις ξένες περιουσίες και όλους όσοι δραστηριοποιούνται στην ύπαιθρο». Τρυγόνι και ορτύκι από τις 2 Σεπτεμβρίου Υπενθυμίζεται ότι κατά τις δύο πρώτες εξορμήσεις της θερινής περιόδου, στις 23 και 30 Αυγούστου 2026, απαγορεύεται το κυνήγι τόσο του τρυγονιού όσο και του ορτυκιού, ενώ σημειώνεται ότι το κυνήγι των δύο ειδών αρχίζει στις 2 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ το κυνήγι του φοινικοπερίστερου αρχίζει στις 23 Αυγούστου 2026. «Για τον λόγο αυτό, οι κυνηγοί καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή αναγνώριση του θηράματος πριν από κάθε βολή» αναφέρεται. Υποχρεωτική καταγραφή κάρπωσης Σε σχέση με την καταγραφή της κάρπωσης μέσω της εφαρμογής Artemis Cy αναφέρεται ότι είναι υποχρεωτική για όλα τα θηράματα και σε όλες τις κυνηγετικές περιόδους, ενώ ειδικότερα για το τρυγόνι, το ορτύκι και το φοινικοπερίστερο, η καταγραφή πρέπει να γίνεται άμεσα και ξεχωριστά για κάθε πτηνό που θηρεύεται. Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι τα στοιχεία κάρπωσης αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την ορθολογική διαχείριση των θηραμάτων και την τεκμηρίωση της κυνηγετικής δραστηριότητας υπογραμμίζοντας τη σημασία της ορθής και έγκαιρης καταγραφής. Προσοχή στις υψηλές θερμοκρασίες και στον κίνδυνο πυρκαγιάς Τονίζεται επίσης ότι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν κατά την περίοδο αυτή, οι κυνηγοί καλούνται να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι, να έχουν μαζί τους επαρκείς ποσότητες νερού, να αποφεύγουν την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο και να μην υπερεκτιμούν τις σωματικές τους δυνατότητες. Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να λαμβάνεται και για την προστασία, την ξεκούραση και την επαρκή ενυδάτωση των κυνηγετικών σκύλων. «Παράλληλα, λόγω του αυξημένου κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς, απαιτείται μέγιστη προσοχή από όλους. Υπενθυμίζεται ότι το άναμμα φωτιάς σε μη καθορισμένους χώρους απαγορεύεται». Ανανέωση άδειας κυνηγίου  Η Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής καλεί παράλληλα τους κυνηγούς, κατά τη διαδικασία ανανέωσης της άδειας κυνηγίου τους, να επιλέγουν τον κυνηγετικό σύλλογο της προτίμησής τους. Όπως αναφέρεται η επιλογή κυνηγετικού συλλόγου πραγματοποιείται χωρίς οποιαδήποτε επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για τον κυνηγό και συμβάλλει στην ενίσχυση των οργανωμένων κυνηγετικών συνόλων και του έργου που επιτελούν σε τοπικό επίπεδο για το κυνήγι, την άγρια ζωή και την κυπριακή ύπαιθρο. Η Ομοσπονδία καλεί τους κυνηγούς να μελετούν πριν από κάθε εξόρμηση τις επιτρεπόμενες περιοχές κυνηγίου και να συμβουλεύονται τους σχετικούς χάρτες μέσω της εφαρμογής Artemis Cy τονίζοντας ότι η ασφάλεια, η υπευθυνότητα, η τήρηση της νομοθεσίας και ο σεβασμός προς τη φύση και τον συνάνθρωπο αποτελούν ευθύνη όλων μας. Πηγή: ΚΥΠΕ  

Ένα όμορφο θέαμα καταγράφηκε σε βίντεο, όπου μικρά χελωνάκια βγαίνουν από τη φωλιά τους και να παίρνουν τον δρόμο προς τη θάλασσα. Με μικρά και γρήγορα βήματα διασχίζουν την άμμο, ακολουθώντας το ένστικτό τους, μέχρι να φτάσουν στα κύματα και να ξεκινήσουν το πρώτο τους ταξίδι στη θάλασσα. Το βίντεο καταγράφει μοναδικές εικόνες από αυτή τη συγκινητική στιγμή, καθώς τα νεογέννητα χελωνάκια δίνουν τη δική τους μάχη για να φτάσουν με ασφάλεια στο νερό. Δείτε το βίντεο από τον λογαριασμό Lordos Beach Hotel and Spa: Διαβάστε επίσης: 

После моих предыдущих статей многие согласились с одной простой мыслью: не стоит пытаться выучить язык рывками. Гораздо полезнее заниматься понемногу, но регулярно.На словах всё звучит убедительно.Но проходит месяц — и человек снова перестаёт заниматься.Почему?Потому что он каждый день принимает одно и то же решение.«Сегодня позаниматься или пропустить?»Кажется, что это мелочь. Но именно здесь большинство и проигрывает.Сегодня устал после работы.Завтра задержался в офисе.Послезавтра приехали гости.Потом захотелось посмотреть сериал.Каждая причина выглядит вполне уважительной. И в итоге за неделю набирается всего один-два занятия.Самое интересное, что проблема здесь вовсе не в лени.Проблема в том, что любое решение требует усилий. Даже если эти усилия совсем небольшие.Каждый вечер вы как будто заново договариваетесь с собой.И однажды просто перестаёте выигрывать этот внутренний спор. Читать далее

Если не интересоваться, то кажется, что многие из тех физических величин, с которыми нам приходится сталкиваться в реальной жизни — представляют собой неизменные константы. Однако, если всё же начать немного разбираться, то выяснится, что всё довольно относительно!  И сегодня, мы поговорим о некоторых из подобных примеров, где следствием изучения этого могут быть вполне конкретные и полезные применения…  Читать далее

Если умный дом уже настроен или вы только собираетесь это сделать, есть ещё один вопрос, о котором легко забыть, о безопасность домашней сети. В этой статье разбираемся, зачем отделять IoT-устройства, какие настройки проверить на роутере и что можно сделать без сложной сетевой инфраструктуры. Читать далее

В предыдущей статье я рассказывал о том, как предоставить удалённый доступ к данным измерений метеостанции с помощью модулей Heltec Automation HTIT-WB32LAF V3, объединяющих микроконтроллер ESP32-S3FN8 с LoRa-чипом SX1262. При правильной установке антенн и хороших условиях распространения радиоволн возможна передача данных на километры.Но что, если нужно передавать данные ещё дальше, а возможности антенн с большим коэффициентом усиления исчерпаны и мощность передатчика повышать нельзя?  Читать далее

Почему блокировок становится всё больше, чем OSINT принципиально отличается от «пробива», можно ли сохранить анонимность в цифровой среде и с чего бизнесу начинать реальную защиту данных? Интернет давно перестал быть пространством, где можно просто «закрыть страницу и забыть»: данные переходят между сервисами, удалённые публикации сохраняются в архивах, а удобные инструменты одинаково доступны специалистам по безопасности, мошенникам и обычным пользователям.Я, Александр, автор телеграм-канала «Shulepov Code», поговорил с Игорем Бедеровым — бывшим сотрудником полиции, основателем компании «Интернет-Розыск» и специалистом по киберрасследованиям. В этом интервью мы разбираем, почему государства усиливают контроль над информационным пространством, где заканчивается легальный анализ открытых источников и начинается нарушение, как устроены современные схемы с утечками и Telegram, а также какие практические шаги помогают бизнесу и специалистам выстраивать цифровую защиту. Игорь делится реальным опытом расследований, кейсами и объясняет, как устроена работа с данными без мифов. Читать далее

Rusija otvoreno zaprijetila Velikoj Britaniji: Morat ćete odgovarati za posljedice - Moskva je istovremeno optužila Britaniju da pokušava zaustaviti Rusiju i nanijeti joj maksimalnu štetu

Japanski TikToker u Sarajevu sreo sunarodnjaka koji govori bosanski: „Jesi li gladan, hajmo na ćevape“ - Volimo Bosnu, volimo Bosance. Dođite u BiH ljudi, poručili su

Preminula Vedrana Rudan: Hrvatska književnica izgubila bitku s karcinomom - U novinarstvu je provela više od dvije decenije, pišući za brojne listove, među kojima su bili Nacional i Feral Tribune, ali i radeći na radiju

Kako je Rudan nedavno pisala o borbi s bolešću: Izgledam poput kostura prekrivena kožom, nezamisliv je užas - U jednoj od posljednjih kolumni posebno je opisala boravak u bolnici, bolove koje je trpjela, ali i odnos medicinskih sestara prema pacijentima

Dopisivao se sa djevojčicom preko Snapchata, pa nasrnuo na nju u kolima: Lukavošću se spasila i pozvala policiju - Djevojčica je, prema informacijama suda, zamolila osumnjičenog da dođe po nju u Uroševac , nakon što je bila u posjeti prijateljici

Алексей Шевченко сообщил о завершении работы в интернет-проекте «Это хоккей, брат!».

وضع تقرير حديث لمنصة “باسبورت ريبورتس” جواز السفر المغربي في المرتبة 109 عالميا، إذ يتيح لحامليه الوصول إلى 82 وجهة من دون الحاجة إلى الحصول مسبقا على تأشيرة تقليدية، منها 41 دولة يمكن دخولها من دون تأشيرة، فيما تتطلب 116 وجهة أخرى الحصول على تأشيرة أو موافقة مسبقة قبل السفر. وأوضحت “باسبورت ريبورتس” أن هذه […] The post 41 وجهة لسفر المغاربة بدون تأشيرة .. وإفريقيا تضمن خيارات واسعة appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

Waterkant De bekende Arya Samaj pandit Inderdath Tilakdharie is maandag 17 augustus op 84-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de Vereniging Arya Dewaker in Suriname bekendgemaakt. Tilakdharie was jarenlang actief binnen de vereniging en bekleedde verschillende belangrijke bestuursfuncties. Hij was meerdere termijnen voorzitter van het hoofdbestuur van Vereniging Arya Dewaker. Daarna vervulde hij geruime tijd de functie […] Het bericht Pandit Inderdath Tilakdharie overleden op 84-jarige leeftijd verscheen eerst op Waterkant.

이른바 ‘부산 돌려차기’ 사건 피해자 측 법률대리인단이 “(돌려차기 사건은) 검사의 보완수사로 해결된 사례가 아니다”라고 한 더불어민주당 김용민 의원실 측 주장을 반박했다. 이들은 “경찰의 초동수사 부실을 검사가 보완수사로 일부 바로잡았던 사안이 맞다”고 밝혔다. 피해자 측은 검찰 보완수사권 폐지로 범죄 피해자 보호에 공백이 생길 우려가 있다며 정치권에 보완책 마련도 촉구했다.‘부산 돌려차기’ 사건 피해자 김진주(가명) 씨의 국가배상소송을 대리한 법률사무소 법과치유 오지원 대표변호사 등은 18일 입장문을 내고 이같이 밝혔다.대리인단은 “돌려차기 사건은 검사가 보완수사를 통해 경찰의 부실 수사를 일부라도 바로잡았던 사건이 맞다”며 “마치 돌려차기 사건이 보완수사와 관련 없다는 취지로 작성된 의원실의 게시글은 사실관계와 맞지 않는다”고 지적했다.대리인단은 구체적으로 “경찰은 성폭행 혐의가 의심되는 상황이었음에도 사건 직후 기억장애를 겪고 있던 피해자의 진술에만 의존해 추가 증거 확

Μόλις ένας στους τρεις Αμερικανούς εγκρίνει την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ που βλέπει τη δημοτικότητά του να πέφτει  το χαμηλότερο επίπεδο της προεδρίας του, καθώς η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών ανησυχεί καθώς εκτιμά πως ο πόλεμος εναντίον του Ιράν θα έχει μακρά διάρκεια Η δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos και του πρακτορείου ειδήσεων Reuters δείχνει ότι μόλις το 33% των ερωτηθέντων στο πλαίσιο της 4ήμερης έρευνας απάντησε ότι εγκρίνει τις επιδόσεις του κ. Τραμπ, ενώ το 64% είπε πως δεν τις εγκρίνει. Το ποσοστό, που ανερχόταν στο 35% σε προηγούμενη αντίστοιχη έρευνα αυτόν τον μήνα, είναι το χαμηλότερο της 2ης θητείας του· ισοφαρίζει το ναδίρ της 1ης, τον Δεκέμβριο του 2017. Ενώ επέστρεφε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025 με λίγους λιγότερους από τους μισούς πολίτες να εκφράζουν θετική άποψη γι’ αυτόν, η δημοτικότητα του προέδρου Τραμπ φθίνει με ταχύ ρυθμό αφού διέταξε τον πόλεμο από κοινού με το Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, κυρίως λόγω της αύξησης της τιμής των καυσίμων, που πλήττει πολλούς στις ΗΠΑ, κάτι που μοιάζει δυσοίωνο ενόψει των εκλογών του μέσου της προεδρικής θητείας τον Νοέμβριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ, που υποσχόταν στην εκστρατεία του πως θα τιθάσευε τον πληθωρισμό και ότι δεν θα ενέπλεκε τις ΗΠΑ σε αυτούς που αποκαλούσε «πολέμους για πάντα», διαβεβαίωνε αρχικά πως ο πόλεμος εναντίον του Ιράν θα διαρκούσε μερικές εβδομάδες. Αλλά η Τεχεράνη αποδείχτηκε πιο ανθεκτικός αντίπαλος από ό,τι πίστευε η Ουάσιγκτον και η απόφασή της να κλείσει το στενό του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας, έχει διαρκείς συνέπειες στις τιμές των καυσίμων. Το 80% των Αμερικανών, ανάμεσά τους το 87% εξ όσων δήλωσαν υποστηρικτές των δημοκρατικών και το 71% εξ όσων δήλωσαν υποστηρικτές των ρεπουμπλικάνων, θεωρεί ως ο πόλεμος θα «συνεχιστεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα». Μόλις το 16% πιστεύει πως θα τελειώσει σε μερικές εβδομάδες. Μόλις ο ένας στους πέντε --και ο ένας στους δυο υποστηρικτές των ρεπουμπλικάνων-- θεωρεί πως ο πόλεμος αυτός έπρεπε να γίνει. Πλέον, σύμφωνα με την έρευνα, οι ψηφοφόροι πιστεύουν πως οι δημοκρατικοί θα έκαναν καλύτερη δουλειά από τους ρεπουμπλικάνους στο πεδίο της οικονομίας (38% έναντι 35%), εύρημα άνευ προηγουμένου τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία. Η υποστήριξη στο κυβερνών κόμμα υποχωρεί και στο ζήτημα της μετανάστευσης, εξαιτίας των θανάτων και της αύξησης των συλλήψεων, ιδίως παιδιών. Το 40% του δείγματος θεωρεί καλύτερη την προσέγγιση των ρεπουμπλικάνων, το 38% αυτή των δημοκρατικών, υπέδειξε η έρευνα. Η διαφορά αυτή είναι η χαμηλότερη της δεύτερης θητείας Τραμπ· βρισκόταν στις 26 εκατοστιαίες μονάδες τον Ιανουάριο του 2025. Η δημοσκόπηση μέσω διαδικτύου διενεργήθηκε σε όλη την επικράτεια σε δείγμα 1.166 ενηλίκων· το ποσοστό στατιστικού σφάλματος είναι ±3%. Πηγή: CNN Greece

Η νοτιοκορεατική προεδρία διαβεβαίωσε σήμερα ότι τα ετήσια στρατιωτικά γυμνάσια με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν στόχο «να γίνει επίθεση» στη Βόρεια Κορέα, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι μειώνει την αμερικανική συμμετοχή επειδή τα γυμνάσια αυτά στέλνουν, σύμφωνα με τον ίδιο, «ένα εντελώς ακατάλληλο και εχθρικό μήνυμα» στην Πιονγκγιάνγκ. Η Ιαπωνία, από την πλευρά της, επέμεινε στην ανάγκη να διατηρηθεί ένα ενωμένο μέτωπο μεταξύ των συμμάχων, υπογραμμίζοντας ότι η τριμερής συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νότια Κορέα είναι «πρωταρχικής σημασίας για την ειρήνη και τη σταθερότητα της περιοχής». Την Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ αιφνιδίασε τη Σεούλ, χαρακτηρίζοντας αυτά τα γυμνάσια «δαπανηρά» και εκτιμώντας ότι στέλνουν «ένα εντελώς ακατάλληλο και εχθρικό μήνυμα» στη Βόρεια Κορέα. Αυτή η μεταστροφή προστίθεται στο μακρύ κατάλογο με τα «χαστούκια» που έχει καταφέρει ο Τραμπ σε ιστορικούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών από το 2025 που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο. Ο θεμελιώδης σκοπός αυτών των γυμνασίων δεν είναι εντούτοις «να αντιμετωπισθεί μια συγκεκριμένη οντότητα ως αντίπαλος, αλλά να διαφυλαχθεί, με ασφάλεια και ειρήνη, η καθημερινή ζωή του πληθυσμού», δήλωσε σήμερα ο νοτιοκορεάτης πρόεδρος Λι Τζε Μιούνγκ, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του. Αφότου ανέλαβε την εξουσία το 2025, ο νοτιοκορεάτης ηγέτης, αντίθετα με τον προκάτοχό του, ο οποίος είχε τη φήμη του αδιάλλακτου, πρότεινε συνομιλίες χωρίς όρους με τη Βόρεια Κορέα. Όμως η Πιονγκγιάνγκ δεν έχει απαντήσει μέχρι στιγμής. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ επικαλέσθηκε και πάλι την «πολύ καλή σχέση» του με τον βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν για να δικαιολογήσει αυτή τη «σημαντική» μείωση της συμμετοχής των Ηνωμένων Πολιτειών στα επίσημα γυμνάσια, καθώς δεν μπορούσε να τα ματαιώσει επειδή ήταν πολύ αργά. Στα γυμνάσια αυτά συμμετέχουν κατ' αρχήν 18.000 νοτιοκορεάτες στρατιωτικοί, καθώς και τμήματα του αμερικανικού αποσπάσματος των 28.500 στρατιωτικών που σταθμεύει στη Νότια Κορέα. Τα γυμνάσια αυτά, τα οποία άρχισαν χθες, Δευτέρα, πρόκειται να διαρκέσουν 11 ημέρες και να διεξαχθούν υπό το πρίσμα της εμπειρίας που απέκτησαν οι βορειοκορεατικές δυνάμεις πολεμώντας στο πλευρό των Ρώσων στον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας. Η Σεούλ ανακοίνωσε ότι τα γυμνάσια άρχισαν «όπως προβλεπόταν», λέγοντας ότι ελπίζει πως η προσωπική συνεννόηση ανάμεσα στον Τραμπ και τον Κιμ θα οδηγήσει σ' έναν «εποικοδομητικό διάλογο», ο οποίος θα ευνοήσει τις διαπραγματεύσεις.   - «Τον καταλαβαίνω» - Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη επιχειρήσει να συνομιλήσει με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, όμως οι συνομιλίες αυτές απέτυχαν το 2019 λόγω διαφωνιών σχετικά με την αποπυρηνικοποίηση -την οποία η Βόρεια Κορέα απορρίπτει κατηγορηματικά- καθώς και σχετικά με την άρση των κυρώσεων σε βάρος της Πιονγκγιάνγκ, η οποία διαθέτει πυρηνικό όπλο και πολλαπλασιάζει τις δοκιμές πυραύλων. Σήμερα ο αυστραλός υπουργός Άμυνας Ρίτσαρντ Μαρλς, ο οποίος υποδέχθηκε τον ιάπωνα ομόλογό του Σιντζίρο Κοϊζούμι, εξέφρασε τη «μεγάλη ανησυχία» της Καμπέρα σχετικά με το «πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας, καθώς και για το πυραυλικό πρόγραμμά της». Χθες, Δευτέρα, στο Οβάλ Γραφείο, ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον αμερικανό πρόεδρο αν ο Κιμ Γιονγκ Ουν απάντησε ευνοϊκά στην απόφασή του αναφορικά με τη Νότια Κορέα. «Ναι, το έκανε», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κάνοντας λόγο για μια «πολυ θετική» εξέλιξη, αλλά χωρίς να πει ξεκάθαρα αν συνομίλησε με τον Κιμ. «Βλέπετε, στην πραγματικότητα κάνω (την περιοχή) πιο σίγουρη. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν μου συμπεριφερόταν ανέκαθεν με μεγάλο σεβασμό», καυχήθηκε. «Τον καταλαβαίνω. Με καταλαβαίνει». Ως άλλο λόγο που δικαιολογεί τη μείωση του εύρους των γυμνασίων στη Νότια Κορέα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε την άρνηση της Σεούλ να βοηθήσει έναντι του Ιράν, εναντίον του οποίου οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν εδώ και σχεδόν έξι μήνες έναν δαπανηρό πόλεμο, που τις έχει κάνει να ανακατανείμουν τα στρατιωτικά μέσα τους στον κόσμο και να αντλήσουν από τα αποθέματα πυρομαχικών. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ξεκινά σήμερα στην Καλιφόρνια η δίκη της Meta ενώπιον της ομοσπονδιακής δικαιοσύνης των ΗΠΑ, καθώς 29 πολιτείες κατηγορούν τη μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram ότι κατέστησε τις πλατφόρμες αυτές εθιστικές για τους ανήλικους και ζητούν αποζημιώσεις σχεδόν 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων.  Τι ζητούν οι πολιτείες Ένας συνασπισμός 29 πολιτειών των ΗΠΑ άσκησε αγωγή κατά της Meta το 2023 και τέσσερις από αυτές - η Καλιφόρνια, το Κολοράντο, το Κεντάκι και το Νιού Τζέρσεϊ--επιλέχθηκαν για να την υποστηρίξουν στο δικαστήριο. Οι εισαγγελείς των πολιτειών αυτών θα προσπαθήσουν να αποδείξουν τρία στοιχεία: ότι η Meta πρόσθεσε στις πλατφόρμες λειτουργίες που είχαν σχεδιαστεί για να κρατούν την προσοχή των εφήβων, ότι παραπλάνησε το κοινό σχετικά με τους κινδύνους των πλατφορμών και ότι συνέλεξε δεδομένα από παιδιά κάτω των 13 ετών χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων, κατά παράβαση της ομοσπονδιακής νομοθεσίας. Οι τέσσερις εισαγγελείς ζητούν περίπου 193 δισεκ. δολάρια από τη Meta, ενώ απαιτούν από την εταιρεία να προχωρήσει σε βαθιές αλλαγές στο Facebook και το Instagram προκειμένου να προστατεύονται περισσότερο οι ανήλικοι. «Θα αποδείξουμε ενώπιον σώματος ενόρκων ότι η Meta απέκρυψε πως γνώριζε τις βλάβες που προκαλούνται στους νέους διότι ήταν πιο επικερδές να κάνει τα στραβά μάτια», δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας του Κεντάκι Ράσελ Κόουλμαν. «Το κάναμε με τη βιομηχανία του καπνού τη δεκαετία του 1990, το κάναμε με τις εταιρείες που ευθύνονταν για την κρίση των οπιοειδών, θα το ξανακάνουμε με Meta», πρόσθεσε. Πώς προκύπτει το ποσό των σχεδόν 200 δισεκατομμυρίων; Δεν υπάρχει κανένας αμερικανικός νόμος που να προβλέπει πρόστιμο 200 δισεκ. δολαρίων. Ο αριθμός προκύπτει από ένα πολλαπλασιασμό: νόμοι περί προστασίας των καταναλωτών τιμωρούν κάθε παράβαση ξεχωριστά με πρόστιμα που κυμαίνονται από μερικές χιλιάδες έως δεκάδες χιλιάδες δολάρια ανάλογα με την πολιτεία και οι εισαγγελείς υπολόγισαν μία παράβαση ανά ανήλικο που επηρεάστηκε. Ειδικοί εκτίμησαν, χρησιμοποιώντας εσωτερικά δεδομένα της Meta, πόσοι έφηβοι και παιδιά κάτω των 13 ετών έχουν χρησιμοποιήσει το Instagram και το Facebook από το 2012 στις 29 πολιτείες που έχουν προσφύγει κατά της εταιρείας. Το ποσό των 193 δισεκ. δολαρίων ισοδυναμεί σχεδόν με τον ετήσιο κύκλο εργασιών της Μeta και είναι τριπλάσιο από τα ετήσια κέρδη της. Κανείς δεν αναμένει ότι σε περίπτωση καταδίκης της η εταιρεία θα καταβάλει αυτό το ποσό: οι ίδιες οι πολιτείες διατηρούν το δικαίωμα να προσαρμόσουν το αίτημά τους πριν το τέλος της διαδικασίας και την τελική απόφαση θα λάβει η δικαστής Ιβόν Γκονσάλες Ρότζερς σταθμίζοντας κυρίως την ικανότητα της Meta να καταβάλει την αποζημίωση. Tι απαντά η Meta Η εταιρεία βασίζει την υπεράσπισή της σε τρεις πυλώνες, τους οποίους παρουσίασε εν μέρει σε προηγούμενη δίκη εις βάρος της, η οποία πραγματοποιήθηκε τον περασμένο χειμώνα στο Λος Άντζελες. Σε εκείνη τη δίκη, που αφορούσε την αγωγή που κατέθεσε έφηβη από την Καλιφόρνια για ψυχική βλάβη, η Meta καταδικάστηκε. Η Meta διαψεύδει ότι απέκρυψε τον εθιστικό χαρακτήρα των πλατφορμών της, εξηγώντας ότι «ο εθισμός» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν περιλαμβάνεται στο εγχειρίδιο αναφοράς της αμερικανικής ψυχιατρικής και ότι το θέμα αποτελεί ζήτημα επιστημονικής συζήτησης. Σε ό,τι αφορά τα δεδομένα παιδιών, η Meta παραδέχεται ότι αγνόησε τη γονική συναίνεση, αλλά υποστηρίζει ότι η απαίτηση αυτή δεν αφορά την ίδια καθώς οι κανονισμοί λειτουργίας των εφαρμογών απαγορεύουν τη χρήση τους από παιδιά κάτω των 13 ετών. Προσθέτει ότι όσοι λογαριασμοί εντοπίστηκαν ότι ανήκουν σε παιδιά κάτω των 13 ετών διαγράφηκαν και συνεπώς «δεν έχει ουσιαστική γνώση» της παρουσίας τους στις πλατφόρμες, μια προϋπόθεση που ορίζεται από τον νόμο. Τέλος ισχυρίζεται ότι τυχόν βλάβες στην ψυχική υγεία των εφήβων «δεν μπορούν να αποδοθούν σε μία και μόνο εφαρμογή». Αναφορικά με τις αλλαγές που ζητούν οι πολιτείες για την προστασία των ανηλίκων, η Meta απαντά ότι τον Σεπτέμβριο του 2024 δημιούργησε «λογαριασμούς εφήβων», κάτι που οι εισαγγελείς εκτιμούν ότι έγινε πολύ αργά και δεν αρκεί.  Eξάλλου η Meta καταγγέλλει ότι η αποζημίωση που ζητούν οι 29 πολιτείες είναι «πρωτοφανής στην ιστορία της προστασίας των καταναλωτών». Ο συμβιβασμός στον οποίο κατέληξαν το 1998 οι τέσσερις μεγάλες καπνοβιομηχανίες με στόχο τον τερματισμό των αγωγών εις βάρος τους αποτελεί ιστορικό σημείο αναφοράς. Στο πλαίσιο αυτού έχουν καταβάλει πάνω από 176 δισεκατομμύρια δολάρια σε διάστημα 25 ετών και συνεχίζουν να πληρώνουν 9 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα που σκοτώθηκαν το 2025 ανήλθε σε 350 άτομα, εκ των οποίων 186 στη Γάζα και 71 στο Σουδάν. Το γραφείο ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «το 2025 κατέγραψε ένα ακόμη τραγικό ιστορικό ρεκόρ όσον αφορά τη βία κατά των εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα, καθώς 907 εργαζόμενοι σκοτώθηκαν, τραυματίστηκαν ή απήχθησαν». Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, τα οποία προέρχονται από τη βάση δεδομένων του εξειδικευμένου ερευνητικού κέντρου Humanitarian Outcomes, ο αριθμός των νεκρών ήταν ελαφρώς χαμηλότερος από εκείνον του 2024, όταν είχαν σκοτωθεί 377 εργαζόμενοι στον ανθρωπιστικό τομέα. Πηγή: ΕΡΤ

Τουλάχιστον 30 παιδιά, στην πλειονότητά τους Βρετανοί, εκτιμάται ότι έχουν συλληφθεί μέσω θεραπειών εξωσωματικής γονιμοποίησης στα κατεχόμενα της Κύπρου, με τη χρήση λανθασμένων δοτών σπέρματος ή ωαρίων, αναφέρει αποκαλυπτικό δημοσίευμα του BBC. Σε κάθε μία από τις περιπτώσεις, οι γονείς υποψιάζονται ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν οι δότες που οι ίδιοι είχαν επιλέξει. Ο αριθμός αυτός αποτελεί ένα από τα νέα ευρήματα έρευνας του BBC, η οποία στις αρχές του έτους είχε αποκαλύψει τις πρώτες επτά περιπτώσεις. Όλοι οι γονείς αναφέρουν ότι είχαν επιλέξει προσεκτικά ανώνυμους δότες, με βάση στοιχεία όπως το ιατρικό ιστορικό, την εμφάνιση, την προσωπικότητα, το μορφωτικό επίπεδο και τα ενδιαφέροντά τους. Ωστόσο, εκφράζουν πλέον σοβαρές ανησυχίες ότι στις θεραπείες γονιμότητας που υποβλήθηκαν δεν χρησιμοποιήθηκαν οι δότες σπέρματος και ωαρίων που είχαν ζητήσει.           View this post on Instagram                       A post shared by BBC News (@bbcnews) Τα μισά από τα 30 παιδιά γεννήθηκαν έπειτα από διαδικασίες που πραγματοποιήθηκαν σε μία συγκεκριμένη κλινική, το Dogus IVF Centre. «Είναι απολύτως σκανδαλώδες», δήλωσε μία από τις μητέρες, η Ρέιτσελ, η οποία πρόσφατα έμαθε ότι η κλινική χρησιμοποίησε διαφορετικό δότη σπέρματος από εκείνον που είχε επιλέξει. Τρεις άνθρωποι, η δρ Firdevs Uguz Tip, ο δρ Sevket Alpturk και η συντονίστρια ασθενών Julie Hodson, είχαν εμπλακεί στη φροντίδα πολλών από τους συγκεκριμένους ασθενείς στο Dogus. Οι γονείς υποψιάζονται ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα ενδέχεται να τους παραπλάνησαν. Η Firdevs αρνείται οποιαδήποτε παράνομη ή επιλήψιμη ενέργεια, ενώ ούτε ο Alpturk ούτε η Hodson έχουν απαντήσει στα ερωτήματα του BBC. Το BBC έμαθε επίσης ότι η μεγαλύτερη τράπεζα σπέρματος στον κόσμο, η Cryos International, έχει θέσει σε μαύρη λίστα την κλινική Dogus από το 2016. Στα κατεχόμενα της Κύπρου, μια περιοχή όπου δεν εφαρμόζονται οι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία αναγνωρίζεται νομικά μόνο από την Τουρκία, οι κλινικές γονιμότητας υπόκεινται σε χαλαρό κανονιστικό πλαίσιο και υπόσχονται στους ασθενείς χαμηλές τιμές, υψηλά ποσοστά επιτυχίας και μεγάλη ποικιλία δοτών σπέρματος και ωαρίων. Η περιοχή αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για Βρετανούς που αναζητούν θεραπείες γονιμότητας στο εξωτερικό. Τον Μάρτιο, το BBC είχε αποκαλύψει για πρώτη φορά το σκάνδαλο που άρχιζε να αναδύεται, όταν μια μικρή ομάδα γονέων φάνηκε να έχει παραπλανηθεί σχετικά με την ταυτότητα των δοτών. Σε απάντηση στις καταγγελίες, το υπουργείο Υγείας των κατεχομένων δήλωσε ότι είχε ξεκινήσει επίσημη έρευνα. Ωστόσο, δεν έχει απαντήσει στα επανειλημμένα αιτήματα του BBC για περισσότερες πληροφορίες. Έκτοτε, περισσότεροι γονείς επικοινώνησαν με το BBC, με τις ιστορίες τους να παρουσιάζουν ανησυχητικές ομοιότητες. Η πλειονότητα δήλωσε ότι οι κλινικές στις οποίες απευθύνθηκαν τούς είχαν υποσχεθεί ελεγμένους και υγιείς δότες από τη Δυτική Ευρώπη, αλλά άρχισαν να έχουν υποψίες μετά τη γέννηση των παιδιών τους. Έντεκα από τα 30 παιδιά έχουν πλέον υποβληθεί σε εμπορικά τεστ DNA, τα οποία δείχνουν ότι έχουν κληρονομήσει γενετική καταγωγή από την Τουρκία ή γειτονικές χώρες. Το στοιχείο αυτό υποδηλώνει ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν οι δότες που είχαν ζητήσει οι γονείς τους. Η πλειονότητα των παιδιών που υποβλήθηκαν σε τεστ DNA συνελήφθησαν μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης μεταξύ 2012 και 2024 στην κλινική Dogus. Οι οικογένειες έχουν πλέον μείνει με ερωτήματα σχετικά με το ποιοι είναι οι πραγματικοί βιολογικοί δότες των παιδιών τους και ποιο είναι το ιατρικό ιστορικό τους. «Αυτές οι αναφορές είναι βαθιά ανησυχητικές», δήλωσε η Laura Bridgens, ιδρύτρια της φιλανθρωπικής οργάνωσης Donor Conceived UK. «Είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα ενός ανθρώπου που έχει συλληφθεί με τη χρήση δότη να γνωρίζει την αλήθεια για την καταγωγή του». Ο λάθος δότης σπέρματος Η Ρέιτσελ λέει ότι επί χρόνια αναρωτιόταν εάν κατά τη διάρκεια της θεραπείας της στο Dogus IVF Centre είχε χρησιμοποιηθεί διαφορετικός δότης σπέρματος από εκείνον που είχε επιλέξει. Αφού διάβασε το πρώτο δημοσίευμα του BBC, η ίδια και ο 13χρονος γιος της, ο Jonah, ο οποίος έχει συλληφθεί με τη χρήση δότη, αποφάσισαν να υποβληθούν σε τεστ DNA. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι φόβοι της ήταν βάσιμοι. «Πίστευα ότι η κλινική είχε κάνει ένα μεμονωμένο λάθος», δήλωσε. Ωστόσο, αφού το BBC της ανέφερε ότι έχουν εμφανιστεί και άλλες οικογένειες με παρόμοιες καταγγελίες, είπε πως «μοιάζει πλέον σαν να πρόκειται για κάτι πολύ μεγαλύτερο και πιο δόλιο». Η Ρέιτσελ επέλεξε το Dogus το 2012, λόγω μιας «εξυπηρετικής και φιλικής» συντονίστριας ασθενών, της Julie Hodson. Ο ρόλος της Hodson ήταν να λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ της Ρέιτσελ και της δρος Firdevs Uguz Tip, γνωστής επαγγελματικά ως δρος Firdevs, η οποία πραγματοποιούσε τη θεραπεία της. Η Ρέιτσελ ήταν τότε 39 ετών και χρειαζόταν δότη σπέρματος, ώστε τα ωάριά της να γονιμοποιηθούν σε εργαστήριο, να δημιουργηθεί έμβρυο και στη συνέχεια να εμφυτευθεί στη μήτρα της. Το πακέτο εξωσωματικής γονιμοποίησης κόστιζε περίπου 4.000 ευρώ, ποσό που αντιστοιχούσε περίπου σε 3.200 λίρες εκείνη την εποχή, και ήταν σημαντικά φθηνότερο από αντίστοιχη θεραπεία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στο πακέτο περιλαμβανόταν σπέρμα δότη από τη μεγαλύτερη τράπεζα σπέρματος στον κόσμο, την Cryos International, στη Δανία. Η Ρέιτσελ επέλεξε έναν ανώνυμο Δανό δότη σπέρματος μέσω της ιστοσελίδας της Cryos. Στο προφίλ του, όπου εμφανιζόταν με το όνομα Ditto, όχι το πραγματικό του όνομα, ανέφερε ότι θα ήταν πρόθυμος να επιτρέψει σε οποιοδήποτε παιδί του να πληροφορηθεί την ταυτότητά του όταν θα συμπλήρωνε τα 18 του χρόνια. «Ήθελα το παιδί μου να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει εάν θα επικοινωνήσει με τον δότη», δήλωσε η Ρέιτσελ. «Για ένα παιδί που προσπαθεί να καταλάβει ποιο είναι και ποια είναι η θέση του στον κόσμο, αυτό θα μπορούσε να είναι πραγματικά σημαντικό». Αρκετοί συντονιστές ασθενών της κλινικής εξωσωματικής γονιμοποίησης, μεταξύ των οποίων και η Hodson, είχαν πει στη Ρέιτσελ ότι η Firdevs θα φρόντιζε να παραγγείλει το σπέρμα του δότη. Η Ρέιτσελ ταξίδεψε στα κατεχόμενα της Κύπρου για να υποβληθεί στη θεραπεία γονιμότητας και λίγο αργότερα έμεινε έγκυος. Λέει ότι άρχισε να ανησυχεί για πρώτη φορά πως ο Ditto δεν ήταν ο δότης, όταν οι συντονιστές ασθενών, μεταξύ των οποίων και η Hodson, αρνούνταν επανειλημμένα να της στείλουν ιατρική έκθεση που να επιβεβαιώνει ότι είχε χρησιμοποιηθεί το σπέρμα του. Όταν γεννήθηκε, η εξωτερική εμφάνιση του Jonah δημιούργησε επίσης ερωτήματα, καθώς διέφερε σημαντικά τόσο από τη δική της εμφάνιση όσο και από εκείνη που περιγραφόταν στο προφίλ του Ditto. Τώρα, έπειτα από 13 χρόνια αβεβαιότητας, τα τεστ DNA της Ρέιτσελ και του Jonah δείχνουν ότι είναι ο βιολογικός της γιος, αλλά ότι ο Ditto δεν ήταν ο δότης σπέρματος. Αφού εξέτασε τα αποτελέσματα των τεστ DNA, το BBC News επικοινώνησε με την Cryos, η οποία δήλωσε ότι δεν διαθέτει κανένα αρχείο που να αποδεικνύει ότι παρέδωσε ποτέ σπέρμα στην κλινική Dogus. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι η Dogus διαφήμιζε επί σειρά ετών τη συνεργασία της με την τράπεζα σπέρματος ως ένα από τα βασικά πλεονεκτήματά της. Το στοιχείο αυτό ενισχύει περαιτέρω την πεποίθηση αρκετών οικογενειών ότι παραπλανήθηκαν σχετικά με την πραγματική ταυτότητα των δοτών σπέρματος που χρησιμοποιήθηκαν στις θεραπείες τους. Και ενδέχεται να υπάρχουν πολλές ακόμη περιπτώσεις. Η Ρέιτσελ λέει ότι όσα έχουν αποκαλυφθεί δεν αλλάζουν σε τίποτα την αγάπη που τρέφει για τον Jonah. Αυτό που την αναστατώνει περισσότερο, όμως, είναι ότι ο Jonah ενδέχεται να έχασε την ευκαιρία να επικοινωνήσει στο μέλλον με τον πραγματικό του δότη. Παράλληλα, δεν γνωρίζει εάν το σπέρμα του πραγματικού δότη του έχει χρησιμοποιηθεί και σε άλλες θεραπείες εξωσωματικής γονιμοποίησης. «Δεν θα μου έκανε εντύπωση αν υπάρχουν εκεί έξω γενετικά αδέλφια του», προσθέτει. Αμέλεια ή εξαπάτηση; Όταν το BBC παρουσίασε τα ευρήματα της νεότερης έρευνάς του σε μια σειρά ειδικών στον τομέα της γονιμότητας, εκείνοι δήλωσαν σοκαρισμένοι από το γεγονός ότι ενδέχεται να επηρεάζονται 30 παιδιά. Οι ειδικοί ανέφεραν ότι η κατά λάθος χρήση λανθασμένου δότη κατά τη διάρκεια διαδικασίας εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι εξαιρετικά σπάνια και ότι ένα σφάλμα τέτοιου μεγέθους, το οποίο φαίνεται να έχει συμβεί επανειλημμένα, υποδηλώνει «αμέλεια» ή «εξαπάτηση». Σύμφωνα με τη British Fertility Society, αυτό υποδεικνύει ένα «συστημικό πρόβλημα που ξεπερνά τα όρια ενός μεμονωμένου γιατρού και μιας μεμονωμένης κλινικής». Από τις 15 περιπτώσεις που συνδέονται με την Dogus, τρία μέλη του προσωπικού εμφανίζονται να έχουν εμπλακεί επανειλημμένα. Ο δρ Sevket Alpturk είναι ιδιοκτήτης και «υπεύθυνος διευθυντής» της κλινικής. Σύμφωνα με την κυβέρνηση των κατεχομένων, στον ρόλο του περιλαμβάνεται η έγκριση όλων των διαδικασιών και των δραστηριοτήτων της κλινικής. Ο ίδιος είχε αναλάβει τη θεραπεία των γονέων έξι παιδιών στο Dogus, οι οποίοι δήλωσαν στο BBC ότι υποψιάζονται πως ενδέχεται να τους δόθηκαν λανθασμένοι δότες σπέρματος ή ωαρίων. Το BBC έθεσε τις συγκεκριμένες καταγγελίες στον Alpturk, όμως εκείνος δεν απάντησε στα ερωτήματα. Τα άλλα εννέα παιδιά που συνδέονται με την Dogus υποβλήθηκαν σε θεραπεία από τη Firdevs. Η ίδια, ωστόσο, υποστηρίζει ότι ο Alpturk ήταν υπεύθυνος για την τελική έγκριση των διαδικασιών στην κλινική και αρνείται ότι παραπλάνησε ποτέ ασθενείς. Η Firdevs ήταν επίσης η γιατρός σε εννέα ακόμη παρόμοιες περιπτώσεις σε δύο άλλες κλινικές, αφού αποχώρησε από την Dogus το 2015. Η πλειονότητα αυτών των περιστατικών σημειώθηκε στη Miracle IVF, την οποία διευθύνει σήμερα η ίδια. Επιμένει ότι η κλινική της συμμορφωνόταν πάντοτε με τον νόμο. Αναφέρει επίσης ότι οι ασθενείς της υπογράφουν έντυπα συγκατάθεσης στα οποία εξηγείται ο τρόπος επιλογής των δοτών. Ωστόσο, πολλοί από τους γονείς με τους οποίους μίλησε το BBC υποστηρίζουν ότι δεν ενημερώθηκαν επαρκώς. Το τρίτο πρόσωπο που συνδέεται με πολλές από τις υποθέσεις στην Dogus είναι η Julie Hodson, η οποία αποτελούσε το βασικό σημείο επαφής για τους περισσότερους Βρετανούς ασθενείς. Σε ηλεκτρονικά μηνύματα προς ασθενείς, η Hodson ανέφερε επανειλημμένα ότι η Firdevs θα παρήγγειλε για λογαριασμό τους σπέρμα από την τράπεζα Cryos. Ωστόσο, η Firdevs δήλωσε στο BBC ότι η προμήθεια σπέρματος δεν αποτελούσε μέρος των καθηκόντων της και ότι δεν γνώριζε πως οι ασθενείς ενημερώνονταν για το αντίθετο. Το BBC ρώτησε τη Hodson εάν σκόπιμα δεν προχωρούσε στην παραγγελία σπέρματος από την Cryos ή εάν δεν διαβίβαζε τα αιτήματα των ασθενών στο προσωπικό της Dogus. Η ίδια δεν απάντησε σε καμία από τις προσπάθειες επικοινωνίας του BBC μαζί της. Τόσο η Hodson όσο και η Firdevs έχουν επίσης κατηγορηθεί ότι απέρριπταν ή αγνοούσαν ασθενείς όταν εκείνοι επικοινωνούσαν μαζί τους εκφράζοντας ανησυχίες ότι είχαν λάβει διαφορετικούς δότες από εκείνους που είχαν επιλέξει. Απαντώντας στα ευρήματα της έρευνας, ο διευθύνων σύμβουλος της Cryos, Ole Schou, δήλωσε ότι είναι «σοκαρισμένος όταν ακούει πόσες οικογένειες ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί». Η τράπεζα σπέρματος αποκάλυψε στο BBC ότι είχε θέσει την Dogus σε μαύρη λίστα το 2016, εξαιτίας ανησυχίας ότι η κλινική δεν είχε παραγγείλει σπέρμα από την Cryos για έναν ασθενή, παρά το γεγονός ότι είχε δηλώσει πως θα το έκανε. Η τράπεζα σπέρματος έχει πλέον αναστείλει επίσης τη συνεργασία της με τη Firdevs και τη Miracle IVF, έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα της κυβέρνησης των κατεχομένων. Η Firdevs υποστηρίζει ότι έχει πλέον απαλλαγεί από οποιαδήποτε κατηγορία για παραβίαση της νομοθεσίας, όμως το BBC δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει τον ισχυρισμό αυτό με το υπουργείο Υγείας των κατεχομένων. Ενδέχεται να μην μάθουμε ποτέ ποιος ήταν τελικά υπεύθυνος για τη χρήση των λανθασμένων δοτών στις περιπτώσεις των γονέων. Για μεγάλο μέρος της παιδικής του ηλικίας, ο Jonah πίστευε ότι είχε κατά το ήμισυ δανική καταγωγή. Ωστόσο, τα τεστ DNA αποκάλυψαν ότι έχει τουρκική και νοτιοευρωπαϊκή γενετική καταγωγή. «Ευτυχώς, ο Jonah ενθουσιάστηκε όταν έμαθε περισσότερα για την καταγωγή του», δήλωσε η Ρέιτσελ. «Ακόμη κι έτσι, αυτό που συνέβη δεν είναι αποδεκτό. Είναι κάτι τεράστιο και θα μπορούσε να του έχει προκαλέσει σοβαρό ψυχολογικό τραύμα». Διαβάστε επίσης: Ζευγάρι γυναικών έκανε εξωσωματική στα κατεχόμενα- Ζητούν οικονομική στήριξη  

Внешнеполитическое ведомство страны обнародовало нижеследующие тезисы о приоритетных направлениях деятельности Туркменистана на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Туркменистан, являясь ответственным членом международного сообщества, последовательно выступает с новыми международными инициативами, направленными на достижение высоких идеалов и целей Организации Объединенных Наций. Предстоящая 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН призвана стать важной площадкой для консолидации усилий международного сообщества в решении актуальных вопросов миростроительства, международной безопасности и устойчивого развития. Как активный участник международных процессов, Туркменистан в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН представит свое видение путей решения наиболее актуальных и насущных вопросов, стоящих перед человечеством, и предложит конкретные инициативы, направленные на их эффективное решение. Важнейшими принципами внешнеполитического курса Туркменистана были и остаются твердое следование общепризнанному статусу нейтралитета, всесторонняя поддержка конструктивного диалога в целях укрепления мира, стабильности и безопасности, а также развитие эффективного регионального и межрегионального сотрудничества. Базовой основой стратегического сотрудничества Туркменистана с Организацией Объединенных Наций является миросозидательная направленность нейтралитета и совпадение фундаментальных целей по сохранению мира, укреплению международной безопасности и обеспечению устойчивого развития с учетом национальных, региональных и глобальных интересов. Программные действия также нацелены на укрепление механизмов превентивной дипломатии, о чем свидетельствуют комплекс многосторонних документов Генеральной Ассамблеи ООН, принятых по инициативе Туркменистана, и продуктивная деятельность Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии со штаб-квартирой в Ашхабаде. Туркменистан продолжит последовательное продвижение идей и инициатив по актуальным вопросам мировой политики, усиления роли институционального потенциала и действенных инструментов нейтралитета в течение работы 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. При этом основное внимание будет акцентировано на вопросах укрепления правового и гуманистического содержания международной политики, всестороннего учета значимости для будущих поколений мира без войн, традиций и лучшего опыта взаимодоверительного диалога во имя безопасности и устойчивого развития. Эти приоритеты в очередной раз демонстрируют приверженность страны принципам открытости, доброй воли и конструктивного взаимодействия, а также свидетельствуют о серьезном и ответственном подходе Туркменистана как государства-члена ООН к совместному решению важнейших проблем современного мира. В этой работе Туркменистан опирается на многогранное сотрудничество с Организацией Объединенных Наций, ее органами, специализированными учреждениями и другими международными структурами. Туркменистан рассматривает предстоящую сессию Генеральной Ассамблеи как важный этап в консолидации усилий международного сообщества во имя укрепления мира, стабильности и безопасности. На протяжении многих лет наша страна в рамках ООН и ее структур последовательно выдвигала важные инициативы в этой сфере. Среди них особое место занимают Резолюции «Мир и доверие», «Диалог – гарантия мира», а также «Роль и значимость политики нейтралитета в деле поддержания и укрепления международного мира, безопасности и процесса устойчивого развития». На предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи Туркменистан планирует провести под эгидой ООН межгосударственные консультации по подготовке стратегии всеобщего мира, основанной на принципах мира, безопасности и превентивной дипломатии. В целях продвижения комплексного подхода к укреплению международного мира и безопасности наша страна выступает за дальнейшее развитие культуры доверия, диалога и превентивной дипломатии. В этом направлении Туркменистан предложит объявить 2027–2037 годы Десятилетием диалога и превентивной дипломатии Организации Объединенных Наций. Наряду с этим наша страна выступит с инициативой о создании в рамках ООН Группы друзей многосторонности и суверенного равенства государств. В целях практической реализации предложения президента Сердара Бердымухамедова об образовании Университета мира и нейтралитета ведется соответствующая работа с Организацией Объединенных Наций и ее структурами. В качестве очередного шага в этом направлении планируется провести консультации по созданию Академического центра мира, нейтралитета и превентивной дипломатии при кафедре мира и нейтралитета Института международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана. Отдельное направление международной повестки связано с развитием цифровых технологий и искусственного интеллекта. Туркменистан инициирует разработку под эгидой ООН Международного кодекса по мирному использованию искусственного интеллекта в международных отношениях и дипломатии. В этом контексте планируется при поддержке ООН провести в Ашхабаде диалог международных экспертов по вопросам цифрового доверия и ответственного использования искусственного интеллекта. В целях дальнейшей всесторонней поддержки деятельности Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии наша страна предложит Генеральной Ассамблее рассмотреть очередной проект резолюции «Роль Регионального центра Организации Объединенных Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии». Особое значение в международной повестке Туркменистана занимают вопросы устойчивого развития и международного транспортного сотрудничества. Благодаря инициативам, выдвигаемым президентом страны, Туркменистан последовательно укрепляет свои позиции в качестве одного из важных центров транспортной дипломатии. В этой связи по инициативе туркменской стороны на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция «Десятилетие устойчивого транспорта ООН на 2026–2035 годы». В рамках реализации данного документа наше государство продолжит работу по созданию Глобального атласа устойчивой транспортной связности как всеобъемлющего аналитического и информационного инструмента для мониторинга достижения целей десятилетия. Туркменистан также продолжит активное участие в практической реализации Авазинской программы действий на 2024–2034 годы и Авазинской политической декларации. Вместе с тем будет предложено рассмотреть возможность создания на территории Туркменистана под эгидой Организации Объединенных Наций Международного центра по устойчивой торговой логистике и таможенному сотрудничеству. Кроме того, наше государство выступит с инициативой создания под патронатом ООН трансрегионального транспортного коридора, связывающего Южную и Центральную Азию с Европой через Каспийское море. Реализация подобных инициатив призвана содействовать расширению международных транспортных связей, развитию торговли и укреплению экономического взаимодействия между регионами. Одними из ключевых направлений сотрудничества Туркменистана с Организацией Объединенных Наций и ее специализированными учреждениями остаются экологическая безопасность, противодействие изменению климата и рациональное использование энергетических ресурсов. В этой связи наша страна предложит учредить Ашхабадский климатический диалог – новую многостороннюю платформу сотрудничества, призванную способствовать продвижению инициатив в сфере изменения климата и укреплению международного партнёрства на институциональной основе. Кроме того, Туркменистан выступит с инициативой по укреплению климатической устойчивости регионов, испытывающих серьезные трудности вследствие засухи и дефицита водных ресурсов. В целях реализации положений Резолюции «Ключевая роль надежной и стабильной энергетической связуемости в обеспечении устойчивого развития» будут проведены консультации по подготовке к форуму высокого уровня «Стабильная энергетика для всех». Значимое место во внешнеполитической деятельности Туркменистана занимает развитие гуманитарного сотрудничества. Под руководством президента Сердара Бердымухамедова наша страна уделяет особое внимание расширению диалога и международного взаимодействия в интересах женщин и молодежи. В этой связи будет продолжено развитие диалога женщин Центральной Азии и расширение сотрудничества с комиссией ООН по миростроительству и структурой «ООН–женщины» в рамках повестки дня «Женщины, мир и безопасность». Кроме того, продолжится работа по повышению роли и активности молодежи в международных отношениях и мирных инициативах, а также поддержка деятельности Диалога молодежи Центральной Азии. В рамках повестки дня «Молодежь, мир и безопасность» наша страна планирует содействовать расширению практического участия представителей молодого поколения в международных и региональных инициативах. В число основных направлений сотрудничества Туркменистана с Организацией Объединенных Наций входят также инициативы в области международного права. По инициативе главы государства Туркменистан последовательно выдвигает глобальные предложения, направленные на укрепление роли международного права и повышение его значения в современных международных отношениях. Одной из таких инициатив является предложение объявить 2028 год Годом международного права. Данная инициатива еще раз подчеркивает особое значение Устава Организации Объединенных Наций и международно-правовых норм, регулирующих отношения между государствами. В рамках подготовки к Году международного права будет предложено провести в Туркменистане международный форум, посвященный взаимосвязи международного права, разоружения, нейтралитета, превентивной дипломатии и устойчивого развития. Наша страна продолжит активную деятельность в качестве члена Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС) на период 2026–2028 годов, а также участие в работе других органов, комиссий и структур системы ООН. Наряду с этим проводится подготовительная работа по выдвижению кандидатуры Туркменистана в ходе 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН на выборах в Совет Безопасности ООН на период 2031–2032 годов, а также в другие выборные органы Организации Объединенных Наций. Таким образом, активная и конструктивная позиция Туркменистана в обсуждении и решении актуальных вопросов международной повестки позволяет нашей стране последовательно участвовать в процессах мирового развития, укреплять международное сотрудничество и вносить свой вклад в формирование атмосферы взаимопонимания, доверия и равноправия. Международные инициативы Туркменистана находят отражение в проектах и программах регионального и глобального значения. Их объединяет стремление к укреплению мира и безопасности, развитию превентивной дипломатии, расширению взаимовыгодного сотрудничества, обеспечению устойчивого развития и защите общих интересов международного сообщества. Приоритетные направления Туркменистана на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН являются очередным свидетельством последовательности внешнеполитического курса нашей страны, основанного на принципах постоянного нейтралитета, миролюбия, конструктивного диалога и взаимного доверия. Выдвигаемые Туркменистаном инициативы призваны содействовать укреплению международного мира и безопасности, развитию устойчивого сотрудничества и достижению общих целей во имя благополучия нынешнего и будущих поколений. Министерство иностранных дел Туркменистана