في الساعات الماضية تقدم المشهد العسكري على المسار السياسي اللبناني وتحديدا ما يرتبط بقائد الجيش اللبناني وما يتم التداول به عن إقالة أو استقالة وعلى الرغم من نفي المصادر العسكرية للجديد نفيا قاطعا ما نقله أحد السياسيين خلال مقابلة عبر إحدى المحطات التلفزيونية حول طلب رئيس الجمهورية من قائد الجيش أن يقدم استقالته قالت مصادر سياسية إن موضوع الضغط الاميركي لاستبدال أو إقالة قائد الجيش سبق أن كان موضع نقاش جدي خلال لقاء ثنائي على مستوى الرئاسات وفيه تم التداول بمخرج أو فكرة تقضي باستبدال كل القادة الأمنيين ما عدا المدير العام للامن العام اللواء حسن شقير إلا ان النقاش خلص الى أن الفكرة لا تزال غير ناضجة عسكريا لا يزال قائد الجيش اللبناني العماد رودلف هيكل على موقفه السابق بعدم الاستقالة اما إذا ارتأت السلطة السياسية ذلك فليقرر مجلس الوزراء.فيما تؤكد مصادر عسكرية للجديد أنه حتى اللحظة تبقى المؤسسة العسكرية على موقفها في مقاربتها الملفات الوطنية والداخلية خاصة أنها ثابتة على مبادئها وأولوياتها على خط آخر ومع وصول الجنرال براد كوبر من إسرائيل الى بيروت وربطا بالزيارة قالت مصادر عسكرية إن علاقة القيادة في سنتكوم ممتازة مع الجيش اللبناني وهناك تفهم وتنسيق كامل بين الجانبين وتحديدا بين الجنرالين أما عن مضامين الزيارة فهي الاشراف على المراحل الاولى لعمل الجيش في المناطق التجريبية وفي المعلومات أن الجانب الاميركي سيشرف على المهمة تباعا من خلال وصول ضباط أميركيين من القيادة المركزية للإشراف وسيكونون على تماس مباشر مع الجيش اللبناني وتحت عنوان سنتكوم لا الميكانيزم على المستوى السياسي وعلى الرغم من مواقف الرئيس نبيه بري تقول المعلومات إن بري لا يرفض فكرة التفاوض برمته وانما يعترض على غالبية النقاط والتي من غير الممكن قبولها أو تمريرها في اتفاق الإطار الثلاثي في المقابل تحذر المراجع السياسية من تداعيات الخلاف وإمكانية إحداث شرخ طائفي وسياسي وفي معلومات الجديد أن جنبلاط يرفض اتفاق الاطار ولديه ملاحظات عديدة حوله، ولكنه يؤكد للمقربين منه دعم العهد والحكومة، ومبدأ التفاوض المباشر وحصر السلاح بيد الدولة، وانهاء حروب حزب الله وتضيف المعلومات: ملاحظات جنبلاط تركز على عدم ذكر اتفاق الهدنة، الذي يحدد أصول الانسحاب الاسرائيلي، وفي هذا الاتفاق لا ذكر للانسحاب، إضافة الى البند الأخير الذي لا يسمح للبنان بمقاضاة اسرائيل على كل ما ارتكبته.وفي مقابل الجهد اللبناني تصر اسرائيل على حرية حركتها وعملياتها في جنوب لبنان ولا بوادر لأي تنازل أو انسحاب قبل معالجة ملف سلاح حزب الله.

نشرت هبة نصر الملحق الامنيّ لاتفاق الاطار اللبنانيّ الاسرائيليّ الاميركيّ.وقالت إنّ الوثيقة أدناه تُشكل «ملحق الأمن» السريّ الخاص بـ «الإطار الثلاثيّ»: (ترجمة أولية)1. «تحديد المناطق التجريبية:يحدد الطرفان فوراً ويباشران تنفيذ المنطقة التجريبية الأولى في قطاع جنوب الليطاني، وذلك ضمن عملية تخطيط عسكري متفق عليها تعتمد نموذجاً من أربع مراحل:1. التطهير: اتخاذ التدابير القانونية بحق جميع العناصر المسلحة غير التابعة للدولة التي تمارس أنشطة غير مصرح بها، وتدمير أو تعطيل البنية التحتية المرتبطة بها أو جعلها غير صالحة للاستخدام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسلحة، ومستودعات الأسلحة، والأنفاق، ومراكز القيادة التابعة لتلك الجماعات المسلحة غير الحكومية.2. التحقق: التحقق من إتمام إزالة جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وبنيتها التحتية العسكرية، من قبل جهة ثالثة يتم الاتفاق عليها بين الأطراف.3. الانتشار: نشر وحدات عالية الكفاءة من الجيش اللبناني تتولى وتحتفظ بالسيطرة العملياتية الحصرية، بما يمنع أي عودة لنشاط الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.4. إعادة الإعمار: تتولى الدولة اللبنانية قيادة جهود إعادة الإعمار، بدعم من المجتمع الدولي، وبالتنسيق مع المسار السياسي.2. التنفيذ والتحقق:يتولى الجيش اللبناني قيادة تنفيذ هذا النموذج، على أن يقاس نجاحه من خلال التنفيذ القابل للتحقق لعملية نزع السلاح وتفكيك البنى العسكرية، وفق ما يتم الاتفاق عليه ضمن إطار هذه المفاوضات. وينشئ لبنان وإسرائيل مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان (MCG4L)، التي تتولى العمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لإدارة منع الاحتكاك، وعمليات التحقق، والإشراف على التنفيذ العام. وترفع هذه المجموعة تقاريرها إلى السلطات السياسية المختصة في كل من لبنان وإسرائيل عبر قنوات عسكرية غير مباشرة بين الجانبين. وتستمر عمليات التحقق بالتوازي مع عمليات التطهير.3. الالتزامات الأمنية:يلتزم الجيش اللبناني باتخاذ التدابير العملياتية اللازمة لضمان نزع سلاح حزب الله وجميع الجماعات المسلحة الأخرى غير التابعة للدولة، وضمان عدم امتلاكها أي دور أو قدرة عسكرية داخل لبنان.4. إعادة الانتشار المتدرجة:رهناً بإتمام عملية متفق عليها وقابلة للتحقق لنزع السلاح وتفكيك البنى العسكرية، تلتزم إسرائيل بتنفيذ خفض تدريجي لقواتها وإعادة انتشارها بصورة مرحلية وقائمة على تحقق الشروط، وصولاً إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية، على أن يتم التخطيط لهذه العملية وتسلسلها عبر مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان (MCG4L)، بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني.1. النتيجة المرجوة:في إطار الجهد الأوسع الرامي إلى نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وتفكيك بنيتها العسكرية، وفق ما يتم الاتفاق عليه ضمن إطار هذه المفاوضات، يتم العمل على استعادة الدولة اللبنانية سلطتها الكاملة على جميع الأراضي اللبنانية، وضمان الأمن طويل الأمد لإسرائيل.1. الإشراف وتسوية النزاعات:يجري الطرفان، بتيسير من الولايات المتحدة، مراجعات دورية لتنفيذ هذا الملحق، ويجوز لهما تعديله باتفاق متبادل. كما تتم تسوية أي خلافات تتعلق بتفسيره أو بتنفيذه من خلال مناقشات ثلاثية». ‼️ SCOOP: I have obtained the Security Annex that Lebanon and Israel signed alongside the Framework Agreement after four days of negotiations.SECURITY ANNEXThe below constitutes the confidential Security Annex to the Trilateral Framework. 1. Pilot Zones Designation: The…— Hiba Nasr (@HibaNasr) June 29, 2026

ليست بنود الإتفاق - الإطار المعلنة وثغراتها هي ما تطرح تساؤلات وتزيد من الغموض حول كيفية التطبيق، ذلك أن ما يحكى عن ملحق أمني سري للتعاون والتنسيق مع إسرائيل، جعل منسوب الإلتباس يعلو في سلوكٍ روتيني منذ اتفاق القاهرة إلى الطائف وصولاً للإتفاق الحالي مع إسرائيل.وفي قلب هذا المشهد، يتصاعد الإهتمام بموقف الجيش وسلوكه، وكذلك بموقع قائده العماد رودولف هيكل الذي يتعرض لهجماتٍ كثيرة، جعلت رئيس مجلس النواب نبيه بري يرفع الصوت محذّراً من النيات المبيتة لإقالته.في هذا الوقت، بقيت الأخبار عن انسحاب إسرائيل من قرى فرون والغندورية وزوطر الغربية بمثابة من يبيع اللبنانيين «من كيسه»، على اعتبار أن هذه القرى محررة أصلاً ولا تواجدَ للإحتلال فيها.وللمتابعة الميدانية اللصيقة لبدء تنفيذ الإتفاق، جال قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال براد كوبر على رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، كما زار العماد هيكل في اليرزة.وفي المواقف السياسية رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الإتفاق هو عبارة غن «إملاءات»، معتبرا أنه «أسوأ بعشر مرات من اتفاق 17 أيار»، ومؤكدا أن الاتفاق «لن ينفذ».وعن التوجه لإقالة قائد الجيش قال بري لصحيفة «الأخبار» «لا يمزحن أحد هذه المزحة، ولا يلعبن أحد بالجيش»، مؤكدا أن المؤسسة العسكرية «خط أحمر».على المستوى الداخلي المعيشي، اضطرت الحكومة إلى التراجع خطوة الى الخلف وتعليق العمل بقرار فرض بعض الرسوم، بما يعكس تخبطها وافتقارها إلى الرؤية. وفي هذا الإطار، أعلن التيار الوطني الحر عبر حسابه الرسمي على «إكس» أنه «‏جيد أن تعلق الحكومة قرارها بفرض رسوم على بعض السلع، لكن استكمال التصحيح يتطلب منها الخروج من التخبط والفشل الذريع في إدارة الملف المالي والإقتصادي، في ظل غياب الرؤيا المتكاملة لديها». وأكد «التيار» أن هذا القرار يؤكد ما ينادي به «التيار» لجهة وضع خطة مالية واقتصادية وإقرار الإصلاحات اللازمة، وصوابية سلوكه طريق المعارضة البناءة والإيجابية.

بيان بشأن حماية المدنيين وفتح الممرات الآمنة في مدينة الأبيضيتابع مجلس وزراء حكومة السلام باهتمام بالغ الحوارات الجارية بين شركائنا في المجتمع الدولي بشأن حماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وفتح الممرات الآمنة للمواطنين المدنيين في مدينة الأبيض.وإذ نثمّن هذا الاهتمام الدولي، فإننا نؤكد استعداد حكومة السلام لمواصلة التنسيق والحوار مع جميع الشركاء الدوليين والإقليميين بشكل عام وبشكل خاص مع الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى إجراءات عملية وعاجلة تكفل حماية المدنيين وتخفيف معاناتهم تحت إشراف المجتمع الدولي والاتحاد الافريقي.وفي هذا الإطار، تؤكد حكومة السلام دعوتها إلى فتح ممرات آمنة تُمكّن المدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض من الوصول إلى مناطق آمنة تتوفر فيها الحماية والأمن والضمانات القانونية، كما تؤكد التزامها الكامل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتأمينها وضمان وصولها إلى المواطنين المحتاجين دون عوائق أو تمييز يالتنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الأممية والإقليمية.كما يدعو مجلس الوزراء المجتمع الدولي إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على مليشيا الجيش وكتائبه الإرهابية لإلزامهم بالسماح للمدنيين بمغادرة المدينة بحرية، ووقف تجنيدهم قسراً، والكف عن استخدامهم دروعاً بشرية، وضرب الاحياء المدنية والمدنيين بالقنابل والمسيرات. وتشير المعلومات والمتابعات الميدانية إلى أن هذه القوات تفرض قيوداً مشددة على حركة المدنيين، وتمنعهم من مغادرة المدينة، فضلاً عن إجبار عدد منهم على حمل السلاح والزج بهم في العمليات العسكرية، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.ويجدد مجلس وزراء حكومة السلام موقفه الثابت بأن السبيل الأساسي والأكثر فاعلية لحماية المدنيين وإنهاء معاناتهم يتمثل في التوصل إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، بما يسمح بحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء الجرحى والمرضى.وفي هذا السياق، تدعو حكومة السلام المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزماً وفاعلية للضغط على جماعة الإخوان المسلمين وجيشها من أجل الاستجابة الفورية لنداءات الهدنة الإنسانية، بعد أن ظلت ترفض جميع المبادرات والدعوات الدولية الرامية إلى وقف الأعمال العدائية وتوفير الحماية للمدنيين.خالد دناعوزير الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة

خاص - tayyar.orgشبّ حريق في إحدى الأحرج في منطقة الكسليك ويعمل الدفاع المدني على إخماده.View this post on InstagramA post shared by tayyar.org (@tayyar_org)

أفادت "اليازا عبر صفحاتها أنّ أليكس نجل الممثلة نورا رحال توفّي متأثرًا بإصابة بالغة تعرّض لها إثر حادث أدى إلى ارتطام ساقه بباب زجاجي، ما تسبب بتمزق في الشريان الأورطي ونزيف حاد.ونُقل إلى أحد مستشفيات بيروت، حيث خضع للعلاج إلا أن محاولات الأطباء للسيطرة على النزيف لم تنجح، ليفارق الحياة متأثرًا بإصابته. Voir cette publication sur InstagramUne publication partagée par Nora Rahal (@norarahal)

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي Admiral Brad Cooper مع وفد مرافق، وتناول البحث آخر التطورات في لبنان والمنطقة، وأهمية إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني باتفاق الإطار، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون في المستقبل.وقد أعرب العماد هيكل عن شكره للدعم الأميركي، مشددًا على« ضرورة استمرار التعاون بين الجيشين بما يحفظ أمن لبنان واستقراره».

هكذا بلا شورى ولا دستور تم توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل وبرعاية أميركية، فبدا وكأن الجميع مستعجل للانتهاء بنتيجة إيجابية من مفاوضات واشنطن. فنتنياهو مستعجل كونه يريد الرد على مذكرة التفاهم ولا سيما البند الأول منها المطالب بوقف شامل لإطلاق النار والانسحاب الفوري، والجانب اللبناني يريد الإظهار للعالم أنه هو وحده يمسك باوراق التفاوض، حتى لو كان ذلك بشروط أدنى بكثير من المذكرة، أما الجانب الأميركي فهو يريد الانتهاء من ضغط نتنياهو وصقور الجمهوريين.داب الثلج وبان المرجلم تكد خيوط الصباح تنبلج حتى ظهر اتفاق الإطار بكل ما يحمله من أفخاخ وشروط لا تلزم الإسرائيلي بشيء، ولكنها على العكس تلزم لبنان ولا سيما الجيش اللبناني بشروط أقصى من قدرته، أما بنود الاتفاق السرية التي يصر الجانب اللبناني على نفي وجودها، فقد تحدثت عنها إذاعات إسرائيلية أكدت أن الاتفاق لمصلحة إسرائيل 100% وأن لا انسحاب في المدى المنظور. ولعل ما يدل على النوايا الإسرائيلية المبيتة هو التبدل في تعليقات المسؤولين في تل أبيب وتأكيد معظمهم أن الدولة العبرية باقية على أراضي الجنوب ولا سيما منطقة الشريط الحدودي.مناطق تجريبية أم نموذجيةفي الوقت الذي يصر اللبنانيون على تسمية مناطق نفوذ الجيش اللبناني مناطق نموذجية، يصر الإسرائيليون على تسميتها مناطق تجريبية، فالاتفاق ذكر المناطق التجريبية التي من المنتظر أن يتمركز فيها الجيش اللبناني باسطاً سلطته دون سواه عليها، وفي ما كان من المنتظر أن تشمل هذه المناطق الزوطرين ويحمر والشقيف، تبدل الواقع لتشمل هذه المناطق فقط زوطر الغربية في قضاء النبطية وفرون في قضاء بنت جبيل، علماً أن فرون لا تقع ضمن مناطق الاحتلال الإسرائيلي. هذه المناطق المنتظر أن ينتشر الجيش اللبناني فيها بمراقبة من القوات الأميركية، ستكون موضع اختبار من قبل جيش العدو الذي يشترط أن لا تضم وحدات الجيش المنتشرة أي عنصر موالي لحزب الله، ولقوات العدو حرية المراقبة والاعتراض وأن اي خرق لذلك سيؤدي إلى زعزعة الاتفاق. إن هذه الشروط التعجيزية اعتبرتها قيادة الجيش تدخلاً سافراً في عملياته وانتهاكاً فاضحاً لعقيدة الجيش القائمة على تعددية العديد ووحدة الهدف. أما الطامة الكبرى فتمكن في الأحاديث الإعلامية المفبركة التي يتم توزيها من قبل عملاء الداخل على إمكانية تغيير قائد الجيش وإجباره على التنحي. من هنا يبدو أن الاتفاق كيفي والانسحاب يوك.كاتب سياسي*[1:47 pm, 29/06/2026] Gaby Daniel:

أشاد رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية، النائب الدكتور فريد البستاني، بقرار الحكومة تعليق العمل بمرسوم فرض ضرائب إضافية على المستوردات، معتبراً أنه «قرار حكيم ومسؤول يأخذ بعين الاعتبار مصالح المواطنين الذين يرزحون تحت وطأة التضخم وارتفاع الأسعار، ويجنبهم أعباءً معيشية إضافية في هذه المرحلة الدقيقة».وأوضح أنه، في ضوء هذا التطور الإيجابي، قرر إلغاء الاجتماع الطارئ الذي كانت لجنة الاقتصاد النيابية قد دعت إليه مع الهيئات الاقتصادية والنقابات والفعاليات المعنية، والذي كان مقرراً عقده غداً لبحث تداعيات المرسوم.وفي المقابل، دعا البستاني الحكومة إلى التركيز على تحسين الجباية الجمركية وتعزيز الرقابة على المعابر ومكافحة التهرب الجمركي والضريبي، باعتبار أن هذه الإجراءات كفيلة بتأمين إيرادات إضافية للخزينة من دون تحميل المواطنين أعباءً جديدة.وشدد على أن رفع كفاءة التحصيل ومكافحة التهرب يشكلان المدخل الصحيح لتأمين الموارد اللازمة لتمويل الاستحقاقات الوطنية، وفي مقدمتها معالجة أزمة النفايات، إضافة إلى تغطية مختلف نفقات الدولة، بما يحقق العدالة الضريبية ويحافظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.