صدر عن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو البيان الآتي:إن توقيع الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة اليوم يشكل محطة رئيسية جديدة في جهود الرئيس ترامب لإحلال سلام واستقرار دائمين في المنطقة.إن إسرائيل ولبنان وريثان لحضارات عريقة تعود إلى زمن الكتاب المقدس. وينتج هذان البلدان بعضاً من أكثر الأشخاص ريادةً في الأعمال في العالم، كما يشتركان في امتلاك بعض أجمل السواحل على وجه الأرض. لكن، وعلى مدى عقود، جرى جرّ هذين البلدين إلى الحروب بفعل الميليشيات الإرهابية والوكلاء الذين قوّضوا سيادة لبنان، وشنّوا هجمات عبثية على إسرائيل، وصدّروا الفوضى إلى مختلف أنحاء الشرق الأوسط.لقد قام حزب الله، وهو أخطر وكلاء إيران، مراراً بجرّ لبنان إلى حروب مدمّرة خلافاً لإرادة حكومته وشعبه، وكان آخرها في شهر آذار الماضي. كما بنى بنية تحتية عسكرية واسعة داخل لبنان، وأطلق عشرات آلاف الصواريخ والطائرات المسيّرة على المدن الإسرائيلية، ولعب دوراً أساسياً في تدمير سوريا. كذلك يخطط حزب الله لهجمات ضد الأميركيين، ويدعم شبكات تهريب المخدرات التي تغذي العنف في نصف الكرة الغربي وداخل الولايات المتحدة، ويهدد بشكل مباشر المواطنين والمصالح الأميركية حول العالم.واليوم، اتخذت حكومتا إسرائيل ولبنان قراراً جريئاً بالموافقة على إطار يضع مساراً واقعياً للخروج من الصراع المستمر. ويؤسس هذا الاتفاق لعملية واضحة ومنظمة تهدف إلى استعادة سيادة لبنان، ونزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية الإرهابية، وتمكين إسرائيل من العودة إلى حدودها بمجرد إزالة التهديد الذي يطال مواطنيها. كما ينشئ مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية خاصة بلبنان (MCG4L)، بإشراف وتسهيل من الولايات المتحدة، بما يسمح للطرفين بتنفيذ هذا الإطار. وبالنسبة للبنان، يوفر هذا الإطار مساراً حقيقياً للخروج من أزمة طويلة الأمد، بينما يوفر لإسرائيل طريقاً قابلاً للتحقق لإزالة التهديد المستمر على حدودها الشمالية.وتشيد الولايات المتحدة بشجاعة الحكومتين السياديتين لاتخاذهما هذه الخطوة لكسر دائرة العنف نهائياً. وستبقى الولايات المتحدة منخرطة بالكامل، وستخصص موارد كبيرة، بما في ذلك تقديم 100 مليون دولار فوراً كمساعدات إنسانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة.كما تؤكد الولايات المتحدة مجدداً عزمها على تحسين قدرات الجيش اللبناني (LAF) وتعزيز إمكاناته لفرض السيادة بشكل أكثر فعالية على كامل الأراضي اللبنانية. ولهذه الغاية، فإن وزارة الحرب مستعدة لتعويض الجيش اللبناني بأكثر من 30 مليون دولار، بموجب الصلاحيات والاعتمادات القائمة، دعماً لرؤية الرئيس لتحقيق سلام دائم في لبنان.ونعتزم العمل بشكل وثيق مع شركائنا الإقليميين لتنفيذ هذا الإطار وتحقيق مستقبل أكثر إشراقاً وأمناً لإسرائيل ولبنان والشرق الأوسط بأسره".

عبد الله قمح -بات من الواضح أن هناك من يحفر لقيادة الجيش، ببساطة لأنها ترفض مواكبة «التغييرات السياسية» الجارية وأهمها المفاوضات الجارية مع الإسرائيليين في واشنطن. والحفر هنا يحصل داخلياً وخارجياً، ويهدف إلى إغراق الجيش بسيل من التناقضات والتباينات، سواء السياسية منها أو الإدارية، بين أركانه.ما يزيد الأمور حدة أن قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، لا يتجاوب مع الضغوط أو الرسائل التي تصله، حتى إنه لا يلتفت إلى كثير من التحذيرات، ومنها ما يلوّح بفرض عقوبات، ليس على قيادة الجيش فحسب، بل على المؤسسة العسكرية ككل. ووصل الأمر مؤخراً إلى حد «التسميع» بأن ثمة ضباطاً باتوا «تحت المجهر الأميركي»، والتذكير بما واجهه بعضهم من عقوبات الشهر الماضي. ويحلو للبعض، ولا سيما اللبنانيين الأميركيين وأولئك الناشطين في لوبيات ضغط أميركية ذات ميول صهيونية، ابتزاز الجيش بفتات المساعدات التي تمنحها الإدارة الأميركية، عبر تسريب معلومات إلى الإعلام اللبناني تفيد بأن تلك المساعدات سيتم تجميدها بسبب السياسات التي تعتمدها القيادة، ولأن الجيش اللبناني لا يمارس قدراً من التعاون بوصفه شريكاً للولايات المتحدة. كما يعمل آخرون على خط الكونغرس الأميركي، مستخدمين علاقاتهم مع بعض أعضاء مجلس الشيوخ، للضغط في اتجاه تجميد المساعدات والغاء أخرى وأيضاً تجميد برامج تدريب وتعاون، بهدف دفع القيادة إلى تعديل مواقفها. ووصل البعض إلى مرتبة إقناع أعضاء في مجلس الشيوخ، بإقرار تشريعات تمنح الإدارة الأميركية الحق في التدقيق بضباط وعناصر الجيش وتحديد معايير الإستفادة من البرامج والمساعدات. كل ذلك يحصل، ببساطة، لأن قيادة الجيش أبلغت السلطة السياسية بأنها تلتزم عقيدة المؤسسة العسكرية وقوانينها، وهذه الأدبيات لا تسمح لها، على سبيل المثال، بالدخول في نقاشات مباشرة مع الإسرائيليين على هامش المفاوضات الجارية في واشنطن، ببساطة لأن إسرائيل مصنفة عدواً. وليس من الوارد أن يتصرف الضباط اللبنانيين مع الإسرائيليين كأنهم أصدقاء، فيما هؤلاء يتناوبون على قتل الضباط والجنود اللبنانيين. كما أن الجيش لا يستطيع، بموجب القوانين النافذة، الدخول في آلية تنسيق مباشرة مع الإسرائيليين، ولا إجراء مفاوضات علنية معهم، لأن ثمة نصوصاً قانونية واضحة تمنع ذلك، وقد تُستخدم لاحقاً لملاحقة القيادة أو الضباط. وإذا كانت السلطة تريد من الجيش الذهاب بعيداً في المفاوضات، فعليها أولًا تعديل القوانين، أو منحه تفويضًا سياسيًا كاملًا يحظى بموافقة جميع الأطراف.وقبل التوجه إلى جلسات التفاوض الحالية في واشنطن، عُقدت اجتماعات تمهيدية في قصر بعبدا، ضمت، إلى جانب الوفد السياسي، أعضاء الوفد العسكري. وكان قائد الجيش، بصفته المسؤول عن الضباط المشاركين، واضحاً أثناء الإجتماع، كما كان الضباط أنفسهم، في تحديد حدود دورهم التقني في المفاوضات. ويُفترض أنهم اتفقوا مع رئيس الجمهورية جوزاف عون على الخطوط العريضة، وأبرزها الفصل بين عمل الوفد السياسي والوفد العسكري، وتحديد البنود التي سيتولى الضباط مناقشتها، وهي مسائل تقنية بحتة، مرتبطة بما سُمّي «المناطق التجريبية»؛ أي انسحاب الإسرائيلي من نقاط معينة ودخول الجيش إليها، إضافة إلى بحث قضايا تتعلق بتأمين حركة الجيش ووقف الاعتداءات.غير أن الوفد العسكري فوجئ، فور وصوله إلى واشنطن، بإلزامه المشاركة في الجلسات تحت إمرة الوفد السياسي، وتلقيه التوجيهات والأوامر منه، وهذا ما زرع بذور خلاف بين الوفدين السياسي والعسكري في الولايات المتحدة، ودفع واشنطن، أمام تصلب موقف الجيش في رفض التعاون المباشر أو التنازل عن بنود، إلى تجاوزه والتواصل مع قصر بعبدا وممارسة ضغوط مباشرة عليه للتأثير على الوفد العسكري.قبل سفرهم إلى واشنطن، تلقى الضباط المشاركون توجيهات تتمحور حول «آداب» التفاوض مع الإسرائيليين. وكان من أبرزها أن يكون النقاش، قدر الإمكان، غير مباشر؛ أي عبر الأميركيين، مع الحد من فتح قنوات الحوار مع الإسرائيليين، وهو ما لم يرق للطرفين معاً.وخلال وجود الوفد العسكري في واشنطن، حاول الأميركيون والإسرائيليون إحراج الجيش، الرافض للتنسيق المباشر مع الإسرائيليين، عبر تسريب معلومات مدروسة تفيد بأن إسرائيل انسحبت من بعض النقاط تنفيذاً لتفاهمات جرى التوصل إليها في واشنطن خلال المفاوضات مع اللبنانيين. إلا أن قيادة الجيش، بعد تواصلها مع أعضاء الوفد العسكري، تلقت نفياً قاطعاً من الضباط لأي علم بهذا الاتفاق. وعندما طلبت القيادة استطلاعاً ميدانياً لجنوب الليطاني، والحصول على معطيات من الوحدات العسكرية المنتشرة هناك، أكدت التقارير عدم حصول أي تغيير جغرافي يُذكر في تموضعات جيش الإحتلال الإسرائيلي، بل أشارت إلى أن القوات الإسرائيلية تحاول التقدم نحو مناطق جديدة، ولا سيما في قطاع مرجعيون.وعليه، خلصت القيادة إلى أن الأميركيين والإسرائيليين يحاولون توريط الجيش وإدخاله إلى ما يسمى «المناطق التجريبية» من دون اتفاق مسبق، ثم الادعاء بأن ذلك جرى بالتنسيق مع الإسرائيليين، بهدف إحراجه. إلا أن الجيش تعامل مع الأمر بطريقة مختلفة، فسرب أنه لم يُبلّغ بأي اتفاق، نافياً المزاعم التي تحدثت عن انسحابات إسرائيلية.في هذا الوقت، جرى تسويق رواية مفادها أن قيادة الجيش ترفض الإذعان للقرار السياسي اللبناني وإلى نتائج المفاوضات، وتمارس نوعاً من الاستقلالية عن القرار السياسي اللبناني، وأن هذا السلوك سيرتب إجراءات بحق المؤسسة العسكرية بسبب مواقف قيادتها. وذهب البعض إلى التلويح بعقوبات، بل وإلى الحديث عن احتمال دخول الولايات المتحدة على خط المطالبة بإقالة قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، بوصفه المسؤول عما يجري.وأكثر ما أثار قلق هؤلاء، تعمد قائد الجيش تجاهل النصائح التي تصله، وإصراره على زيارة مناطق خطوط التماس في الجنوب، من دون أي تنسيق مع الإسرائيليين، خلافاً لما يرغب الأميركيون.هذه الضغوط المتصاعدة قد تصل إلى مرحلة ممارسة الضغط على رئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، باعتبار أن العماد هيكل يُحسب عليه، بهدف دفعه إلى إقالته أو الضغط عليه لتقديم استقالته. إلا أن رئيس الجمهورية، حتى الآن، يرفض التعاطي مع قيادة الجيش وقائدها بمنطق الضغط أو الكسر، ويؤكد أنه الأدرى بشؤون المؤسسة العسكرية، وأنه سيعمل على إيجاد الحلول المناسبة، وإن كان ذلك يحتاج إلى بعض الوقت.

رأى رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية، النائب الدكتور فريد البستاني، أن تطبيق أحكام القانون رقم 38/2026، الذي أقرّه مجلس النواب بهدف إصلاح قطاع إدارة النفايات، يحتاج بلا شك إلى مصادر تمويل مستدامة، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يكون من خلال فرض ضريبة تتراوح بين 1 و3 في المئة على البضائع المستوردة.وأكد البستاني أن البديل المنطقي والعادل يتمثل في تفعيل جباية الرسوم الجمركية ومكافحة التهرّب الجمركي، مشيراً إلى أن حجم هذا التهرّب خلال عام 2025 قارب المليار دولار، وهو رقم مثبت وفق دراسات علمية، ما يتيح للدولة تأمين إيرادات تفوق بكثير ما يمكن أن تحققه أي ضرائب إضافية على الاستيراد.وأضاف أنه إذا كانت الدولة ترغب في اعتماد المبدأ العالمي القائم على أن «الملوِّث يدفع»، فإن الضريبة الأكثر عدالة ينبغي أن تُفرض على أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة، باعتبار أنهم يساهمون في تلويث البيئة ويحققون أرباحاً كبيرة، في وقت لا يدفعون فيه، بحسب البستاني، أياً من الضرائب الأساسية، سواء الضريبة على القيمة المضافة (TVA) أو الضريبة على الأرباح.وشدد البستاني على ضرورة أن يترافق أي توجه من هذا النوع مع تعزيز جهاز مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، من خلال زيادة عديده وإمكاناته، لضمان عدم تحميل هذه الضريبة للمواطنين عبر رفع تعرفة الاشتراكات، بحيث يتحمل كلفتها المستفيدون الحقيقيون منها، انسجاماً مع مبدأ العدالة الضريبية وحماية المستهلك.

أفرجت قوات العدو الإسرائيلية، فجر اليوم، عن الأشخاص الستة الذين كانت احتجزتهم في أطراف بلدة عين عرب، بعدما أمضوا عدة ساعات قيد الاحتجاز إثر توقيفهم أثناء عملهم في أراضٍ زراعية بالمنطقة. وكانت قوة إسرائيلية أوقفت أمس ستة أشخاص، بينهم ثلاثة لبنانيين من أبناء بلدة عين عرب في قضاء مرجعيون، وثلاثة سوريين، قبل أن تُطلقهم قرابة الواحدة بعد منتصف الليل.

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا وخلّفا دمارًا هائلًا إلى 920 قتيلًا مع تواصل أعمال البحث، فيما قدّرت الأمم المتحدة عدد المفقودين بأكثر من 50 ألفا.وجاء ذلك مع تكثيف عمليات البحث بعد يومين من الزلزالين المدمرين، ومع بدء تدفق المساعدات الدولية.وأعلنت الأمم المتحدة أنه يجري نشر فرق إنقاذ من 17 دولة على الأقل للمشاركة في عمليات البحث عن ناجين.وكانت واشنطن أعلنت في وقت سابق وصول فرقة عسكرية أميركية أولى إلى كراكاس، بقيادة جنرال من مشاة البحرية.وأعلن رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات، إلى 920 قتيلًا، بعد أن كانت الحصيلة الرسمية السابقة للزلزالين 589 قتيلُا.أكثر من 50 ألف مفقودأفاد مسؤول في الأمم المتحدة لوكالة «فرانس برس» بأنّ أكثر من 50 ألف شخص ما زالوا في عداد المفقودين جراء الزلزالين، محذرًا من ارتفاع حصيلة القتلى «بشكل كبير».وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر «إنّها استجابة طارئة بالغة التعقيد»، مضيفًا «لدينا أكثر من 50 ألف مفقود، لذا فهناك مهمة هائلة بانتظارنا للبحث بين الأنقاض».

اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل بنسخته الانكليزية

كتبت صحيفة «العربي الجديد» تقول:حصل «العربي الجديد» على النص الكامل للاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل الذي جرى توقيعه في واشنطن مساء الجمعة بعد أربعة أيام من المفاوضات، ضمن جولة المحادثات المباشرة الخامسة بين الجانبين. وبموجب الاتفاق، أعلنت إسرائيل ولبنان عزمهما إنهاء النزاع بينهما ومعالجة أسبابه الكامنة وإنهاء أي حالة حرب، والتزامهما بعملية واضحة تستعيد بموجبها القوات اللبنانية السيادة الفعلية على أراضي لبنان. كما ينص على تولي الجيش اللبناني تدريجياً المسؤولية الأمنية الكاملة في منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان.فيما يلي النص الكامل للاتفاق الإطاري:تؤكد إسرائيل ولبنان حق كل دولة في الوجود بسلام، ورغبتهما المتبادلة في العيش بأمن بوصفهما دولتين ذواتي سيادة ومتجاورتين. ويعلن الطرفان بموجب هذا الإطار عزمهما على إنهاء النزاع بينهما بصورة نهائية، ومعالجة أسبابه الكامنة، وإنهاء أي حالة حرب قائمة بينهما رسمياً. ويستند هذا الإطار، الذي تم التوصل إليه بعد جولات متعددة من المفاوضات المباشرة بين الطرفين، إلى الاتفاقات والتفاهمات السابقة التي أثبتت نجاحها، ويعبر عن تصميم مشترك على إحراز تقدم لا رجعة فيه نحو تسوية شاملة لكل القضايا العالقة بين البلدين. ويؤكد الطرفان عزمهما على معالجة هذه القضايا، بوصفهما دولتين ذواتي سيادة، من خلال مفاوضات ثنائية مباشرة، بوساطة الولايات المتحدة الأميركية ودعمها.تلتزم حكومة دولة إسرائيل وحكومة الجمهورية اللبنانية بمسار متبادل ومتدرج، وفق تسلسل واضح وشروط محددة، تتولى بموجبه القوات المسلحة اللبنانية بسط سلطة الدولة الفعلية على كامل الأراضي اللبنانية، بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وتفكيك بنيتها التحتية، بما يتيح للقوات الإسرائيلية إعادة انتشارها تدريجياً إلى خارج الأراضي اللبنانية. وتُحدد تفاصيل هذا المسار في ملحق أمني يُعد بدعم كامل من الولايات المتحدة الأميركية ويُكمل هذا الإطار. ويحدد الإطار التدابير المطلوبة، والترتيبات الأمنية، وآليات التحقق اللازمة لدفع هذا المسار قدماً. ومن شأن التنفيذ الناجح لهذا الإطار أن يمهد الطريق لعلاقة مستقرة وسلمية بين البلدين، وأن يتيح للقوات الإسرائيلية إعادة انتشارها خارج الأراضي اللبنانية.وعملاً بالملحق الأمني، وفي إطار الجهد الأوسع الرامي إلى تكريس احتكار الدولة اللبنانية للسلاح وبسط سيادتها على كامل أراضيها، تتولى القوات المسلحة اللبنانية تدريجياً المسؤولية الأمنية الكاملة والفعالة في مناطق تجريبية، تشكل الآلية التي يجرى من خلالها تنفيذ إعادة الانتشار المرحلية والمتحقق منها للقوات الإسرائيلية، بالتوازي مع انتشار القوات المسلحة اللبنانية. وقد اتفقت القوات الإسرائيلية والقوات المسلحة اللبنانية على منطقتين تجريبيتين أوليين، على أن يتم الاتفاق على أي مناطق تجريبية لاحقة بالتوافق بين الطرفين. وعند التحقق من نجاح عملية نزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وتفكيك بنيتها التحتية في هذه المناطق، تتولى القوات المسلحة اللبنانية المسؤولية الأمنية الكاملة والفعالة فيها، وتبدأ جهود إعادة الإعمار بدعم دولي، ويتمكن المدنيون اللبنانيون من العودة الآمنة إلى تلك المناطق تحت السيطرة الحصرية للسلطات الشرعية اللبنانية. وتعتزم الولايات المتحدة الأميركية العمل بصورة وثيقة مع البلدين للتحقق من تنفيذ هذه العملية ودعمها.تؤكد حكومة الجمهورية اللبنانية مجدداً التزامها الحازم وغير القابل للرجوع عنه باستعادة وممارسة سيادتها الكاملة على كل أراضيها. وتلتزم حكومة الجمهورية اللبنانية بإعادة ترسيخ احتكار الدولة لاستخدام القوة، وتحقيق نزع السلاح الكامل والمتحقق منه لكل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، وضمان عدم اضطلاع هذه الجماعات بأي دور عسكري أو أمني، وعدم امتلاكها أي قدرات مسلحة في أي مكان على الأراضي اللبنانية. وبموجب هذا الإطار، تطلب حكومة الجمهورية اللبنانية دعم الشركاء الدوليين، لا سيما الشركاء العرب، بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، لتحقيق هذه الغاية.تؤكد حكومة دولة إسرائيل أن عملياتها العسكرية في لبنان جاءت حصراً نتيجة للهجمات والتهديدات والنيات العدائية الصادرة عن الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، لا سيما حزب الله. وتشدد حكومة إسرائيل على أن إنهاء هذا التهديد، من خلال نزع سلاح هذه الجماعات وتفكيك بنيتها في كل أنحاء لبنان، إلى جانب الترتيبات الأمنية الإضافية التي يتفق عليها البلدان، سيزيل أي حاجة مستقبلية لأي عمل عسكري أو وجود عسكري للقوات الإسرائيلية في لبنان. وبناءً على ما تقدم، تعلن حكومة إسرائيل أنها لا تضمر أي أطماع أو مطالب إقليمية في لبنان.تؤكد حكومة الجمهورية اللبنانية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وممارسةً لسلطتها السيادية، أن قواتها الأمنية تتحمل المسؤولية الحصرية عن أمن لبنان والدفاع عنه، وأن حكومة الجمهورية اللبنانية وحدها تمتلك السلطة السيادية الحصرية لاتخاذ قرارَي الحرب والسلم. وترفض حكومة الجمهورية اللبنانية أي ادعاء من أي دولة أو جهة غير حكومية باستخدام القوة نيابة عنها من دون تفويض صريح منها، وتؤكد مجدداً أن أي ادعاء من أي دولة أو جهة غير حكومية بممارسة دور عسكري أو أمني يُعد غير قانوني بموجب قرارات الحكومة اللبنانية، ويتعارض مع المصالح الوطنية اللبنانية.تؤكد حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة إسرائيل أن لا شيء في هذا الإطار يحول دون ممارستهما حقهما الأصيل في الدفاع عن النفس، وفقاً لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة وبما يتوافق مع أحكام القانون الدولي واجبة التطبيق، مع إعادة التأكيد أنه لا يجوز لأي طرف ثالث ممارسة هذا الحق نيابة عنهما. كما تلتزم الحكومتان بإنشاء مجموعة للتنسيق العسكري، بدعم ومشاركة من الولايات المتحدة الأميركية، لضمان التنفيذ الشامل لهذا الإطار.يؤكد البلدان أنهما يتشاطران هدف إقامة لبنان آمن ومعاد إعماره، يتمتع بسيادة الدولة اللبنانية الكاملة، ولا تشكل فيه أي جماعة مسلحة غير تابعة للدولة تهديداً لإسرائيل أو للبنان أو لمواطني أي من البلدين. كما يقر البلدان بأن استعادة الأمن في جنوب لبنان من خلال انتشار القوات المسلحة اللبنانية، والعودة الآمنة للسكان المدنيين، وضمان أمن التجمعات السكانية في شمال إسرائيل، تشكل كلها عناصر أساسية لتحقيق الاستقرار والسلام على المدى الطويل.تلتزم حكومة الجمهورية اللبنانية بتنفيذ برنامج صارم قائم على الأداء، يهدف إلى تمكين القوات المسلحة اللبنانية من بسط السيطرة العسكرية والأمنية الكاملة داخل لبنان، وفقاً للترتيبات الأمنية التي يتم الاتفاق عليها في إطار المفاوضات، وتنفيذ نزع سلاح كل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، وممارسة سلطة الدولة بصورة فعالة في كل أنحاء لبنان. وترحب حكومة الجمهورية اللبنانية باستعداد الولايات المتحدة الأميركية لدعم هذه الجهود، مع الإقرار بأن أي مساعدات أميركية جديدة ستكون مشروطة بشكل صارم بتحقيق مراحل محددة وقابلة للتحقق، وبالشفافية الكاملة، وإثبات النتائج، واستمرار آليات الرقابة والإشراف. ومن شأن هذه الجهود أن تتيح إعادة بسط السيادة اللبنانية بصورة آمنة ومنظمة، بما يسهم أيضاً في تعزيز الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط بأسرها.وبالتوازي مع ذلك، ستعمل الولايات المتحدة الأميركية على حشد الشركاء الدوليين لتقديم دعم فعّال إلى حكومة الجمهورية اللبنانية في إعادة بناء البلاد، وإصلاح البنى التحتية، وإنعاش الاقتصاد، وتهيئة فرص الازدهار. ومن المتوقع أن يشمل ذلك حشد مساعدات كبيرة لإعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية للبنان، وإطلاق برامج للتعافي الاقتصادي، ومبادرات استثمارية، بما يمكّن لبنان من التعافي من سنوات الصراع، ويوفر مستقبلاً أفضل لجميع مواطنيه.تلتزم الجمهورية اللبنانية والولايات المتحدة الأميركية بمنع وصول الأموال إلى أي كيان أو منظمة أو فرد مرتبط بأي جماعة مسلحة غير تابعة للدولة، وباتخاذ كل التدابير القانونية المتاحة لحظر أنشطة أي من هذه الكيانات أو المنظمات أو الأفراد. كما تلتزم حكومة الجمهورية اللبنانية صراحةً بمنع وصول أموال إعادة الإعمار إلى الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة أو إلى الكيانات المرتبطة بها.فور التوقيع على هذا الإطار، سيعمل البلدان على إنشاء مجموعات عمل تتولى إعداد اتفاق شامل للسلام والأمن. كذلك، ومن أجل تحقيق أهداف هذا الإطار، تنشئ الحكومتان فوراً مسارات موازية للتواصل المباشر والمستمر، بتيسير من الولايات المتحدة الأميركية. وتلتزم الحكومتان بمواصلة العمل بحسن نية إلى حين التوصل إلى سلام كامل ودائم، بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لشعبي إسرائيل ولبنان.انسجاماً مع هدفهما المشترك المتمثل في إقامة علاقات مستقرة وسلمية، تلتزم إسرائيل ولبنان باتخاذ إجراءات بحسن نية تعكس نياتهما الإيجابية، بما في ذلك وقف كل الأعمال العدائية أو الضارة في المحافل السياسية أو القانونية الدولية، والعمل على البحث عن الرفات وإعادته، والإفراج عن المحتجزين.تعرب حكومتا الجمهورية اللبنانية ودولة إسرائيل عن تقديرهما للدور الذي اضطلعت به الولايات المتحدة الأميركية في دعم جهودهما الرامية إلى إنهاء عقود من الصراع وإرساء الاستقرار الدائم والسلام الشامل بين البلدين، كما تعربان عن بالغ تقديرهما للرؤية والقيادة التي وفرها الرئيس دونالد ترامب.

جاب مناصرون ل«حزب الله» على متن دراجات نارية في شوارع بيروت، لا سيما في مناطق بشارة الخوري، ورياض الصلح، وطريق المطار، احتجاجًا على اتفاق الإطار المعلن بين لبنان وإسرائيل، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

أعلن «الحرس الثوري» الإيراني، فجر اليوم (السبت)، أنه هاجم مواقع أميركية في منطقة الخليج رداً على ضربات للجيش الأميركي داخل إيران، وفق ما أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، محذراً من أنه «إذا تكرر العدوان، فسيكون ردنا أوسع نطاقاً».وكانت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) قد أعلنت، في وقت سابق، أن «العدوان غير المبرر ضد الشحن التجاري من جانب القوات الإيرانية انتهك بوضوح وقف إطلاق النار»، مشيرة إلى أن الضربات التي نفّذها الجيش الأميركي «رد قوي على هجوم أمس الذي استهدف سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز».وهذا أول هجوم أميركي يعلن عنه منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في 17 يونيو (حزيران).وحذر نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، من أن الولايات المتحدة سترد على أي هجوم تشنه إيران بـ«العنف».وكتب على «إكس» «وقّعت إيران اتفاقا لوقف إطلاق النار. لقد التزمناه. إذا كانت لديهم خلافات بشأن طريقة تنفيذ مذكرة التفاهم، فيمكنهم التواصل هاتفيا. لكن العنف لن يولد إلا العنف».وكان ترمب قد اتهم إيران بمهاجمة سفينة شحن في مضيق هرمز، واصفاً ذلك بأنه «انتهاك أخرق» للتفاهم بين البلدين.وكتب على منصته «تروث سوشال»: «أطلقت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أربع طائرات مسيّرة على الأقل نحو سفن تعبر مضيق هرمز»، مشيرا الى أن إحداها أصابت سفينة وألحقت أضرارا بها، لكنها تمكنت من متابعة طريقها. وأضاف أن القوات الأميركية «أسقطت ثلاث مسيّرات. من الواضح أن هذا انتهاك أخرق لاتفاقنا لوقف إطلاق النار».في المقابل، أكدت إيران مجدداً «حقها» في السيطرة على الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وقال كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني، على منصة «إكس»: «لا يمكن ضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز في ظل ترتيبات غامضة أو مسارات بديلة أو قرارات لا تأخذ في الحسبان دور إيران كدولة مطلة على المضيق». وأدت هذه التطورات إلى تراجع عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز، الجمعة، عما كان عليه في وقت سابق هذا الأسبوع، وفق بيانات ‌تتبع السفن.

صعّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله موقفه من اتفاق الإطار الموقّع في واشنطن، مؤكدًا رفض حزب الله للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، ومحذرًا من مسار سياسي وأمني قال إنه يقوّض سيادة لبنان ويفتح الباب أمام انقسامات داخلية خطيرة.وقال فضل الله، في بيان حول توقيع اتفاق الإطار في واشنطن، إن ما ورد مغاير لما جرى إبلاغه للمعنيين في السلطة اللبنانية، لجهة التأكيد على موقف حزب الله الرافض للمفاوضات المباشرة مع «العدو الإسرائيلي».ونفى فضل الله ما قال إنه «دُسّ وعُمّم» بشأن أن موقف لبنان صيغ في لقاءات بينه وبين اللواء حسن شقير والعميد أندريه رحال، مؤكدًا أن ذلك عار من الصحة.ودعا السلطة إلى ضرورة التراجع عن مسار المفاوضات المباشرة، وعن كل ما ارتكبته واتخذته من قرارات ضد شعبها، محذرًا بشدة من مسار المفاوضات السياسي والأمني لما فيه من تقويض لسيادة لبنان، ولما يسببه من انقسامات داخلية خطيرة.وفي تصريحات لـ«الميادين»، قال فضل الله إن على نتنياهو ألا يستعجل في البشرى لمجتمعه، معتبرًا أن نتنياهو «كان يفاوض نفسه»، وأن هذه السلطة «فاقدة للشرعية الدستورية والميثاقية»، ولا تملك أدوات فرض الإملاءات.وأضاف أن هذه السلطة لن تستطيع فرض تنفيذ الاتفاق الموقع في واشنطن «إلا إذا ذهبت بدعم أميركي إلى حرب أهلية»، مشددًا على أن ما جرى في واشنطن هو محاولة لتعطيل مسار إسلام آباد، وأنه «من دون المقاومة لا شيء سيمر».وأكد فضل الله أن هذه السلطة لن تستطيع فرض إرادتها على الشعب اللبناني، وقال: «لن نسمح لهذه السلطة بتدمير لبنان، ولن نسلم مصيرنا وبلدنا لها».وشدد على أن العامل الأساس هو الميدان، قائلاً: «نحن نملك الميدان ونحن أهل الأرض»، مضيفًا أن إيران موقفها واضح وهي لن توقّع أي اتفاق قبل الانسحاب الإسرائيلي من لبنان.واعتبر فضل الله أن السلطة «أعطت هدية للعدو الإسرائيلي لن يكون لها أي مفاعيل على الأرض»، مؤكدًا أن «أي إجراء تقوم به السلطة سنتصدى له وسنتمسك بمقاومتنا وبسلاحنا أكثر».

أصدر «حزب الله»، البيان التالي:تنفي المقاومة الإسلاميّة نفيًا قاطعًا ما نشرته جهات رسميّة تتبع لجيش العدو الإسرائيلي حول سيطرته على تلّة علي الطاهر عند الأطراف الشرقيّة لمدينة النبطية، وتؤكّــد أنّ التلّة خالـــية من أيّ وجود لقوّات الاحتلال، وأنّها لا تزال مزروعة بمجاهدي المقاومة الذي يبسطون سيـطرتهم عليها، وهـم في جهـوزيّة كامــلة للتصـدّي لأيّ محاولة تقدّم أو توغّل تنفّذها قوّات العدو.

عُقد اجتماع تنسيقي موسّع في وزارة الزراعة، برئاسة المدير العام للزراعة المهندس لويس لحود، والمدير العام لوزارة الصناعة السيد دانيال جدعون، وبمشاركة الفرق الفنية والرقابية المتخصصة من الوزارتين، وذلك بتوجيه من وزير الزراعة الدكتور نزار هاني ووزير الصناعة المهندس جو عيسى الخوري، وفي إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز سلامة الغذاء، وحماية صحة المستهلك، ودعم الإنتاج المحلي الملتزم بالمواصفات والمعايير.خُصص الاجتماع لبحث واقع قطاع الألبان والأجبان في لبنان، وسبل تطوير منظومة الرقابة المشتركة، وتعزيز التعاون بين الوزارتين في مجال مكافحة الغش الغذائي وحماية المستهلك، إضافة إلى مناقشة الثغرات التنظيمية والتشريعية القائمة، وسبل معالجتها بما يضمن رفع جودة الإنتاج الغذائي المحلي وتعزيز موثوقيته.وبعد التداول، تم الاتفاق على حزمة من الإجراءات والخطوات العملية، أبرزها:• تعزيز الحملة الوطنية لمكافحة الغش: الاستمرار في تنفيذ الحملة الرقابية المشتركة على مصانع الألبان والأجبان في مختلف المناطق اللبنانية، مع تكثيف الجولات الميدانية وأعمال التفتيش للتأكد من التزام المنشآت بالمواصفات الصحية والفنية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.• استكمال الإطار التشريعي للمحضّرات الغذائية: في ظل غياب مواصفة قياسية وطنية خاصة بـ«المحضّرات الغذائية»، تم الاتفاق على تسريع العمل لوضع وإقرار مواصفة واضحة ومحددة لهذا القطاع، بما يسد الفراغ التشريعي القائم، ويمنع أي التباس في تصنيف المنتجات، ويعزز حماية المستهلك ويضمن عدالة المنافسة في الأسواق.• تعزيز التنسيق المؤسسي: تفعيل آليات التعاون بين الفرق الفنية والرقابية في وزارتي الزراعة والصناعة، واعتماد قنوات منتظمة لتبادل المعلومات وتنسيق عمليات الرقابة والتفتيش، بما يرفع من مستوى الشفافية والكفاءة في مراقبة الإنتاج الغذائي المحلي.وأكدت الوزارتان أن حماية صحة المواطنين، وضمان سلامة الغذاء، وصون سمعة الصناعات الغذائية الوطنية، تشكل أولويات وطنية غير قابلة للمساومة، مشددتين على أن أي مخالفة للمواصفات أو أي ممارسات تتعلق بالغش أو تضليل المستهلك ستُواجَه بحزم، عبر تطبيق القوانين والأنظمة المرعية واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين.كما دعت الوزارتان جميع المؤسسات الإنتاجية إلى الالتزام التام بالمواصفات القياسية ومتطلبات السلامة الغذائية، والتعاون الكامل مع الأجهزة الرقابية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستهلك بالمنتج اللبناني، ورفع قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.

اعلن الإتحاد العمالي العام في لبنان، في بيان، أنه «بعد مشاورات حثيثة وإيجابية مع رئيس مجلس الوزراء الرئيس نواف سلام تقرر إعادة النظر بمرسوم الزيادات 3214 وعقد لقاء مع قيادة الإتحاد العمالي العام في السرايا الحكومية نهار الإثنين المقبل الواقع فيه ٢٩/٦/٢٠٢٦ لوضع تصور شامل حول التداعيات الكارثية لهذا المرسوم، على أن يتبعه إعادة بحث شاملة في جلسة مجلس الوزراء المقبلة نهار الخميس الواقع فيه ٢/٧/٢٠٢٦، وقد تم التواصل ايضاً مع وزيرة البيئة قي الإطار نفسه لعدم تحميل الشعب اللبناني ما لا قدرة له عليه من تبعات لمرسوم، اقل ما يقال فيه، انه مجحف وظالم بحق كل فئات الشعب اللبناني في ظروف اقتصادية واجتماعية قاهرة» .وشكر «الإتحاد» لرئيس لجنة الاقتصاد النيابية الدكتور فريد البستاني تحركه السريع ودعوته لاجتماع طارىء للجنة الاقتصاد الوطني نهار الثلاثاء المقبل لمعالجة واقع المرسوم، مع دعوته الإتحاد العمالي العام لحضور هذا الاجتماع.

صدر عن وزارة الطاقة والمياه البيان الآتي:شكا عدد من المواطنين من عدم تراجع أسعار المحروقات بالقدر الموافق لما شهدته عالمياً، لذا يهمنا ان نوضح الآتي:*تصدر التسعيرة بناء على معادلة علمية تضم عناصر ثابتة ومتحركة ولا تقتصر فقط على أسعار المحروقات عالمياً.*مع صدور المرسوم 3214 تاريخ 15/6/2026 – الصادر بناء على إقتراح وزيري المال والبيئة – الذي يقتضي تعديل الرسوم على المواد المنتجة للنفايات، بدأ تطبيق المادة 28 من القانون الصادر في 10/10/2018 وإستيفاء هذه الرسوم على المواد المذكورة في الجدول المرفق الذي شمل المحروقات. لذا تواصلت وزارة الطاقة مع الوزارات المعنية من أجل إعفاء المحروقات من هذه الرسوم.بناء على ما تقدم خفف إستيفاء الرسوم التي نص عليها المرسوم 3214 من قبل المديرية العامة للجمارك من حجم تراجع الأسعار ونأمل أن تتكلل الجهود التي نبذلها بالتوصل الى إعفاء المحروقات من هذه الرسوم سريعاً.