صـدر عن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة مـا يلــي:«اعتبارًا من الساعة 07.00 ولغاية الساعة 17.00 من تاريخ 19-7-2026 سيقام »سباق الدفع الرباعي الثاني« في منطقة كفرسلوان، بحيث سيتمّ تحويل السير في المكان على خطّ سير السباق إلى حين الانتهاء.يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتّقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة السّير».

واصلَ مجلس الجنوب حملة الكشف على المنازل المدمرة والمتضررة في القرى والبلدات والمدن الجنوبية الذي بدأها منذ أسبوع لإحصاء الأضرار للبدء بورشة الهدم وإزالة رُكام المنازل المتضررة الغير صالحة للسكن أو الترميم، على أن يتم التوزيع على أصحاب المنازل المهدمة بيوت جاهزة منحت الحكومة مجلس الجنوب تفويضاً لاستدراج عروض لشرائها من تركيا لاسيما وأن عملية إعادة الإعمار سيطول أمدها وكذلك ورشة الترميم لعدم توافر الأموال اللازمة واستمرار حالة الحرب. علماً أن التعويضات للمتضررين خلال حرب العام 2024 لم يحصل عليها مستحقوها بعد.

نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه الرقيب الأول أحمد سامي خليل، الذي استشهد، اليوم السبت، جراء انفجار جسم مشبوه بآلية عسكرية في بلدة المنصوري – قضاء صور، أثناء تنفيذ مهمة ميدانية في المنطقة.وأوضحت القيادة أن الشهيد أحمد سامي خليل من مواليد 17 آب 1989 في بلدة فرون – قضاء بنت جبيل، وقد خدم في المؤسسة العسكرية لسنوات، وحاز خلال مسيرته عدة أوسمة، إضافة إلى تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته مرات عدة تقديرًا لأدائه العسكري.وأشارت إلى أن الشهيد كان متأهلًا وأبًا لطفلين، على أن تُحدد مراسم التشييع في وقت لاحق.وكانت قيادة الجيش قد أعلنت في وقت سابق استشهاد الرقيب الأول أحمد سامي خليل وإصابة ضابط وعسكري بجروح، إثر انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصوري، أثناء مواكبة عناصر من الجيش أحد المواطنين الذي كان ينقل مولدًا كهربائيًا زراعيًا من أحد البساتين، فيما باشرت الوحدات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث.ويأتي استشهاد العسكري في ظل استمرار المخاطر التي تشكلها مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة المنتشرة في عدد من بلدات الجنوب، رغم مرور أشهر على انتهاء العمليات العسكرية، حيث تواصل وحدات الجيش اللبناني، بالتعاون مع الجهات المختصة، تنفيذ عمليات مسح وإزالة للأجسام المشبوهة بهدف حماية المدنيين وتأمين عودة الأهالي إلى مناطقهم.كما يعيد الحادث تسليط الضوء على حجم التحديات التي تواجهها المؤسسة العسكرية في الجنوب، حيث يواصل الجيش تنفيذ مهام الانتشار، ومواكبة المواطنين، وتأمين المناطق الحدودية، بالتوازي مع عمليات الكشف على مخلفات الحرب التي لا تزال تحصد أرواح العسكريين والمدنيين وتشكل تهديدًا دائمًا للسكان.

صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة البلاغ التّالي:«بتاريخ 16-7-2026 أوقفت مفرزة استقصاء جبل لبنان المدعو:– ع. ف. (مواليد 1989، لبناني) بجرم نصب واحتيال وسرقةوهو عامل صيانة ألمنيوم، يقوم بقبض أموال من الزبائن بهدف الصيانة، ثمّ يعمد إلى صرفها في مجال البورصة، من دون أداء الأعمال التي تعهّدها من أصحاب الأموال، ومن دون إعادتها إليهم.لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الاتّصال بفصيلة بئر حسن في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 858473-01 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة».

أعلن الجيش الإسرائيلي انه أطلق قبل ظهر اليوم السبت صاروخاً اعتراضياً باتجاه هدف وهمي في منطقة انتشار قواته جنوب لبنان، مؤكدا عدم وجود أي حدث أمني.من جهتها، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام انه دوى انفجار في أجواء سهل مرجعيون، تبيّن أنه ناجم عن انفجار صاروخ اعتراضي، بالتزامن مع إعلان وسائل إعلام إسرائيلية تفعيل منظومات الدفاع الجوي في مدينة كريات شمونه. ويأتي ذلك في ظل التوتر الأمني المستمر على جانبي الحدود الجنوبية.

طلبت السفارة الأميركية في بيروت من المواطنين الأميركيين بعدم السفر إلى لبنان وإعادة النظر في السفر إلى الشرق الأوسط أو عبره بسبب التوترات الشديدة في المنطقة.

يدين اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان بأشدّ العبارات استهداف المدارس والمؤسسات التربوية والعاملين فيها، وتدمير منشآتها، وآخرها ما تعرّضت له مدارس في الجنوب اللبناني، وما طال بعض أفراد الهيئات الإدارية والتعليمية والتربوية، في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المؤسسات التعليمية والعاملين فيها، وتحفظ حق الأطفال والشباب في التعلّم الآمن.إنّ المدرسة ليست هدفًا في أي نزاع، بل هي مساحة للعلم والأمل وبناء الإنسان، كما أنّ المعلّمين والإداريين وسائر العاملين فيها يؤدّون رسالة إنسانية وتربوية سامية، ويجب أن يتمتعوا بالحماية الكاملة. وإنّ الاعتداء على المؤسسات التربوية أو على أيّ من أفراد أسرتها التعليمية والإدارية يُعدّ اعتداءً على مستقبل الوطن وأجياله، ويشكل جريمة بحق التربية والإنسانية.وإذ يعبّر الاتحاد عن تضامنه الكامل مع المدارس الرسمية والخاصة المتضررة، ومع إداراتها وهيئاتها التعليمية والإدارية والعاملين فيها، فإنه يدعو المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها، واتخاذ خطوات جدّية لحماية المؤسسات التربوية وجميع العاملين فيها، والعمل على وقف الاعتداءات التي تطالها، وصون حق جميع التلامذة في متابعة تعليمهم بأمان وكرامة.

جاء في صحيفة المدن:السيناريو الأرجح في المدى القريب هو انسحاب مجزأ ومشروط. قد تنجح منطقتان أو أكثر كنموذج، يدخل الجيش اللبناني، تتراجع القوات الإسرائيلية، ويعود جزء من السكان. لكنه سيكون انسحاباً من منطقة بعد أخرى، من دون حسم سريع لمصير الحزام كله. ويتيح هذا المسار لواشنطن وبيروت إعلان تقدم، فيما تحتفظ إسرائيل بمواقع تعتبرها استراتيجية إلى أن تقتنع بفاعلية الترتيبات.السيناريو الثاني هو حزام أمني شبه دائم. يقوى هذا الاحتمال إذا أصبح الانسحاب مشروطا بنزع سلاح حزب الله في لبنان كله، أو إذا احتكرت إسرائيل تعريف زوال التهديد. عندئذ يمكن أن يبقى الخط سنوات، مع مواقع محصنة وطرق عسكرية ومراقبة جوية وعمليات تتجاوز حدوده. لن يكون حدوداًً معترفا بها، لكنه قد يتحول إلى حدود أمر واقع تمنع العودة والإعمار.أما السيناريو الثالث فهو انهيار الترتيب وعودة الحرب الواسعة. قد يحدث ذلك إذا استأنف حزب الله هجمات منتظمة، أو وسعت إسرائيل عملياتها شمال الخط، أو تحولت محاولة نزع السلاح إلى صدام لبناني داخلي. عندها يصبح الخط قاعدة انطلاق لتوغل أعمق، لا أداة تفاوض على الانسحاب

أنطوان الأسمر -لم يعد تشديد القيود المالية على حزب الله يقتصر على العقوبات الأميركية أو الأوروبية، بل دخل مرحلة جديدة مع انخراط دول في المنطقة في منظومة الامتثال المالي الدولية. في هذا السياق، يكتسب القرار العراقي الأخير أهمية تتجاوز إطاره التنفيذي، إذ يعكس تحوّلاً في مقاربة بغداد للعلاقة بين الأمن المالي والسياسة الخارجية، ويؤشر إلى تغيّر تدريجي في البيئة الإقليمية التي عمل الحزب ضمنها لسنوات.يأتي القرار العراقي استجابة لمتطلبات مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، لكنه أيضاً يحلّ في اللحظة التي تشهد فيها المنطقة إعادة رسم موازين القوى، تقودها الولايات المتحدة عبر أدوات اقتصادية ومالية أكثر منها عسكرية. فمنذ سنوات، انتقلت واشنطن من سياسة المواجهة المباشرة إلى استراتيجية تقوم على تجفيف مصادر التمويل، وإقفال الثغرات التي تسمح بانتقال الأموال عبر الحدود، وربط الأنظمة المصرفية الإقليمية بمنظومة امتثال صارمة تجعل الالتفاف على العقوبات أكثر صعوبة وكلفة.يكتسب العراق في هذه المعادلة أهمية استثنائية، نظراً إلى موقعه الجغرافي والسياسي، وإلى تشابك مصالحه مع كل من الولايات المتحدة وإيران. لذلك، تحمل أي خطوة عراقية في هذا الاتجاه بطبيعتها بعداً سياسياً، حتى لو غُلّفت بمبررات قانونية أو مالية. تدرك بغداد أن استمرار انفتاحها على النظام المالي العالمي يتطلب مستوى عالياً من التزام المعايير الدولية، خصوصاً في ظل حاجتها إلى الاستثمارات الأجنبية، واستقرار القطاع المصرفي، والحفاظ على علاقتها مع المؤسسات المالية الدولية.تمثّل العقوبات العراقية، عملياً، جزءاً من عملية إعادة تموضع سياسي. فهي بمثابة رسالة إلى الإدارة الأميركية بأن العراق شريك في منظومة الامتثال المالي، وفي الوقت نفسه يحاول الحفاظ على الحد الأدنى من التوازن مع طهران، بما يمنع تحول القرار إلى مواجهة سياسية مباشرة معها. غير أن هذا التوازن يصبح أكثر هشاشة كلما اتسعت دائرة العقوبات وتشددت آليات تطبيقها.أما بالنسبة إلى لبنان، فتتجاوز التداعيات الجانب المالي المباشر. حافظ العراق طويلاً على مستوى من الانفتاح المالي والتجاري مع لبنان، سواء عبر شركات خاصة أو مؤسسات مصرفية أو شبكات تحويل الأموال. سيؤدي تشديد الرقابة على هذه القنوات، على الأرجح، إلى تقليص هامش الحركة المالية، ورفع كلفة العمليات التجارية، وتعقيد حركة الرساميل بين البلدين.لا يقتصر التأثير على القطاع المالي، بل يمتد إلى البعد السياسي. كلما توسعت دائرة الدول التي تعتمد سياسات امتثال أكثر تشدداً تجاه حزب الله، تقلصت مساحة المناورة الإقليمية أمامه، وأصبح أكثر عرضة للعزلة المالية. ويعكس ذلك تحولاً تدريجياً في البيئة الخارجية التي كان الحزب يستفيد منها لتخفيف أثر العقوبات الغربية.في المقابل، يجد لبنان نفسه أمام معادلة معقدة. من جهة، يحتاج إلى الحفاظ على علاقاته مع النظام المالي العالمي لاستعادة الثقة بالاقتصاد وجذب الاستثمارات. من جهة أخرى، سيزيد أي تشدد إضافي في تطبيق العقوبات الضغوط، في ظل أزمة مصرفية ومالية غير مسبوقة. وبالتالي، قد يطال تأثير هذه الإجراءات قطاعات اقتصادية وتجارية أوسع من الجهات المستهدفة مباشرة.استراتيجياً، تعكس الخطوة العراقية تحولاً في طبيعة الصراع الإقليمي. لم تعد المواجهة تدور حول النفوذ العسكري فقط، بل أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على أدوات الاقتصاد والتمويل والتكنولوجيا والامتثال المصرفي. تدرك الولايات المتحدة أن إحكام الرقابة على حركة الأموال يحقق نتائج طويلة الأمد، لأنه يحد من قدرة القوى غير الحكومية على بناء شبكات تمويل بديلة أو الحفاظ على مرونتها الاقتصادية.تنسجم هذه السياسة مع المسار الإقليمي الذي يسعى إلى إعادة دمج اقتصادات المنطقة في النظام المالي العالمي، وفق قواعد أكثر تشدداً وشفافية. في هذا الإطار، يصبح الامتثال المالي معياراً سياسياً بقدر ما هو معيار مصرفي، وتتحول القرارات المالية إلى مؤشرات على اتجاهات الدول وتحالفاتها المستقبلية.تمثل العقوبات العراقية حلقة في مسار إقليمي أوسع يعيد رسم خرائط النفوذ عبر الأدوات الاقتصادية. لبنانياص، تكمن أهمية هذه التطورات بل في كونها مؤشراً إلى تضاؤل هوامش الحركة أمام القوى المحلية التي اعتمدت لسنوات على بيئات إقليمية أقل تشدداً. وستشهد المرحلة المقبلة انتقال الضغوط من العقوبات الفردية إلى إعادة تشكيل البيئة المالية المحيطة بلبنان بأكملها، بما يفرض على الدولة تحديات سياسية واقتصادية متزايدة في سياق إقليمي يشهد تحولات متسارعة.