وزير المال يتفرّج على تراكم الأرباح؟
newsare.net
دارت معركة كبيرة حول المادة 94 من قانون موازنة 2024 التي أقرّت بعنوان «إخضاع المبالغ الناتجة من سياسة الدعم التي اعتمدها مصرف لبنان لضريبة استثنوزير المال يتفرّج على تراكم الأرباح؟
دارت معركة كبيرة حول المادة 94 من قانون موازنة 2024 التي أقرّت بعنوان «إخضاع المبالغ الناتجة من سياسة الدعم التي اعتمدها مصرف لبنان لضريبة استثنائية»، إذ تنصّ هذه المادة على أنه «خلافاً لأي نصّ آخر، تخضع المؤسسات والشركات التي استفادت من الدعم الذي أمّنه مصرف لبنان لتغطية فروقات سعر صرف الدولار، لضريبة استثنائية إضافية مقدارها 10% على المبلغ الذي يفوق العشرة آلاف دولار، وتحدّد دقائق تطبيقها بقرار يصدر عن وزير المالية». اللافت، أن مجلس شورى الدولة لم يلغ هذه المادة التي قدّمت فيها كتلة «القوات» النيابية طعناً، وبالتالي بات لزاماً على وزير المال يوسف الخليل أن يصدر قرار التطبيق ويحدّد آلياته من أجل استيفاء الـ 10% التي نصّ عليها القانون، وهو ما يثير تساؤلاً عن مدى التواطؤ مع الشركات المستوردة التي هدّدت في وقت سابق بالامتناع عن توزيع الكميات في السوق. وهذه الشركات هي عبارة عن كارتيل يتحكّم بالاستيراد، وقد استفاد على مدى 30 سنة مضت من أرباح مضمونة بثبات سعر الصرف وبربح رسمي نسبته 5% يأتي بعد احتساب سعر الاستيراد وكل الرسوم والضرائب بما فيها القيمة المضافة وسائر الأكلاف.وفي سنوات الأزمة، أي حين كانت أسعار المشتقات النفطية مدعومة، وحين تحرّرت بالدولار الأميركي النقدي، يقدّر أن قيمة واردات المشتقات النفطية التي استوردها أعضاء الكارتيل بلغت 12.4 مليار دولار، عليها أرباح تفوق 600 مليون دولار، وفق تقديرات متحفّظة، علماً أن هذا الرقم لا يشمل أرباح الشركات من ملكياتهم في شركات التوزيع ومن مبيعات محطات المحروقات التي يملكون أكثر من 60% منها، ولا يشمل أيضاً عمليات التلاعب التي تتعلق بالفروقات في تسعير النفط يوم التحميل والشحن والتفريغ وغير ذلك من الثغرات في جدول تركيب الأسعار التي تتيح لهم تهريب الأرباح. Read more