اعلنت «المقاومة الاسلامية» في بيان، انه «دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدونا بعد ظهر اليوم الجمعة 7-6-2024، مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في خربة ماعر وانتشاراً لجنوده في محيطها بقذائف المدفعية».
تعليقاً على توجيه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كتاباً إلى الوزارات والادارات العامة كافة لوجوب التقيّد والالتزام بالتعميم الذي أصدره النائب العام يوم أمس والذي يهدف إلى تأمين إعادة الانتظام إلى عمل النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، أكد المحامي وديع عقل عبر الـtayyar.org، أن هذه مخالفة دستورية لمبدأ فصل السلطات في لبنان، لا علاقة ابدا للسلطة التنفيذية بالسلطة القضائية. القاضي أعلى من كل السلطات، هوا مت يراقبها، يحقق بأعمالها ويلاحقها وليس العكس!«أما الأمر الأخطر، والسؤال المطروح: لماذا توقف تحقيق انفجار المرفأ؟ ومن يتحمل مسؤولية وقف التحقيقات بأموال المودعين والأموال العامة؟ ولماذا لا ينفذ القاضي جمال الحجار مذكرات Interpol الصادرتين من فرنسا والمانيا بحق رياض سلامة؟ ولماذا لا يتم التوسع بالتحقيقات بملفات Optimum وغيرها؟» وسأل عقل:«هل باتت رئاسة الحكومة هي المرجعية القضائية؟! وأين رئيس مجلس القضاء الأعلى من كل ذلك؟»وردّاً على سؤال حول تقييمه لما قام به القاضي الحجار، قال عقل:« تدبير القاضي جمال الحجار لا يؤثر مباشرةً على عمل القاضية غادة عون التي تستطيع القيام بكافة صلاحياتها.تعيين القاضية غادة عون أتى بموجب مرسوم ولا يتغير إلا بمرسوم، ولكل قاضي استقلالية دستورية كامل لضمان أداء واجبه. وقد أقدم القاضي غسان عويدات على الخطوة ذاتها سابقاً وسقط تدبيره قانونياً».عقل أضاف:« هناك سعي منذ ١٧ تشرين إلى تمرير عملية نهب ١٢٠ مليار دولار ودائع عبر تدجين الناس والتهويل عليهم واستغلال مآسيهم.للأسف الشديد، تحقيقاً لهدف إسكات الناس يتم الاستعانة بمنظومة مافياوية تتضمن سياسيين إعلاميين روحيين مصرفيين قضاة أمنيين...غادة عون وغيرها من القضاة الأوادم »كسروا المحظور« وفتحوا تحقيقات مالية كبيرة اثبت القضاء الأوروبي والأمريكي جديتها فكانت مذكرات توقيف interpol وادعاءات وحجوزات وغيرها...وأن كل مشبوه متضرر يحاول عرقلة التحقيقات منعاً لكشف جرائمه بحق المودعين واللبنانيين والأجانب...وأتى ملف Optimum Invest و٨ مليار دولار ليزيد من خوف المتورطين فسارعوا بالضغط لوقف تحقيقات القاضية غادة عون.وتحديداً وقف تسليم data تحويل أموال من حسابات مصارف تجارية ظهرت في تقرير التدقيق الجنائي A&M وKroll.»عقل أردف قائلاً:« عملياً تستمر القاضية غادة عون في عملها، اما معنوياً فهذا نهج جديد سيسمح لعشرات القضاة الأوادم بالتحرك انتفضاً على القضاة الساكتين عن »سرقة العصر«، كما يدفع بالمودعين إلى التقدم بمزيد من الملاحقات القضائية في لبنان والخارج احقاقاً للحق.هذه أكبر وأصعب معركة نخوضها في تاريخ لبنان الحديث، معركة مع من نهب الناس...أطلب من الناس الإنتباه، لأن غادة عون وغيرها من القضاة والمحامين والإعلاميين الأوادم الذين يواجهون مافيا الفساد باتوا جميعاً في خطر الاغتيال الجسدي لأن المافيا لم تستطيع إغتيالهم معنوياً.نحن محترفون مكافحة مافيا الفساد، مثالنا الأعلى الشهداء Giovanni Falcone و Paolo Borsellino و Patricia Acioli و Vicente Zacarias... لن نستكين إلا بكسر حاجز اللاعدالة واللاعقاب».وختم عقل بالقول:« القاضية غادة عون »آدمية للعضم« وهي تحاول إعطاء أمل لشعب لبنان المقهور والمسروق، وهي تقوم بكامل واجبها الوظيفي، وانا واثق بأن أكثرية قضاة لبنان الشجعان متعاطفون مع القاضية عون بوجه التدابير التعسفية».
في الجنوب سخونةٌ في الميدان، مع تأكيد حزب الله في تصعيد رده على إسرائيل باستخدام المزيد من الأسلحة والصواريخ، التي تركز على رقعة شمال فلسطين المحتلة تصاعدياً. وفي الداخل، لا همَّ للمنظومة السياسية – المصرفية إلا محاولة قمع القضاء الحر والشجاع، المتمثّل بغادة عون وبضعة قضاة شرفاء، حماية للإرتكابات وسرقة أموال المودعين. وفي ملف الجنوب، دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش إلى «وقف الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله على طول الحدود بين الدولة العبرية ولبنان»، معرباً عن قلقه من خطر نشوب «صراع أوسع نطاقاً تكون له عواقب مدمّرة على المنطقة». وفي سياق الحرب على القاضية غادة عون، أعلنَ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اليوم الجمعة تغطيته لقرار المدعي العام التمييزي بالإنابة جمال الحجار، مخالفاً مبدأ فصل السلطات الدستورية. ولم تتأخر القاضية عون في الرد العنيف على ميقاتي، ملوحة بملاحقته، وتوجهت إليه بالقول: «لا يا حضرة رئيس الوزراء، هذه الاستباحة للدستور،غير مقبولة هناك فصل سلطات ولا يحق لك ارسال هذا الكتاب للادارات. لا يحق لك مخالفة المادة ٧ من القانون رقم ٢٠٦ /٢٠٢٢ لحماية نفسك أو أي شخص آخر.انت تخالف القانون صراحة وهذا يعرضك للملاحقة». وكانت عون قد تلقت دعماً من شخصيات سياسية وقانونية وإعلامية مختلفة، حمّلت المنظومة السياسية – المصرفية المسؤولية في قمع القضاء الحر، وأكدت وقوفها إلى جانب تطبيق القوانين إزاء جريمة العصر في سرقة أموال اللبنانيين وتهريبها. ورئاسياً، يتنامى منسوب التقاطعات بين كتل مختلفة، والتي تتلاقى على تزخيم التحركات في الملف الرئاسي، وصولاً إلى تشكيل ضغط لإنجاز الإنتخابات الرئاسية وفق حلٍ عملي. وفي هذا الإطار، جمع لقاء كتلة الإعتدال الوطني مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في اللقلوق، حيث كان بحث في الجوانب المختلفة للتحركات الرئاسية. وتركّز البحث على كيفية ترجمة التقاطعات، وعلى مبادرة كتلة الاعتدال رئاسياً واهمية تنسيق المواقف من التشاور، وصولاً للتوافق على رئيس للجمهورية او التنافس الديمقراطي في الانتخابات عملًا بالدستور. مع الإشارة إلى أن «التيار» سيُطلق قريباً حراكاً رئاسياً، يهدف إلى إظهار المساحات المشتركة، والحلول المقترحة، مع الإنفتاح الكامل على أي خطوة تؤدي إلى تسريع الحلّ.
بناءً على كتاب تلقته رئاسة مجلس الوزراء اليوم من النائب العام لدى محكمة التمييز بالتكليف القاضي جمال الحجار ، وجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كتاباً إلى الوزارات والادارات العامة كافة لوجوب التقيّد والالتزام بالتعميم الذي اصدره النائب العام يوم امس والذي يهدف إلى تأمين إعادة الانتظام إلى عمل النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان. وكان رئيس الحكومة استقبل مدير ادارة العولمة في وزارة الخارجية الفرنسية أورليان لو شوفالييه في حضور سفير فرنسا في لبنان هيرفي ماغرو، ومستشاري رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر.وتم خلال الاجتماع بحث البرامج التي تنفذها الوكالة الفرنسية في لبنان في المجالات كافة لا سيما التعليم والصحة.
ستعيد القيادة المركزية الأميركية إنشاء الرصيف الموقت في غزة، والذي سيسمح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وقالت في بيان: «في الأيام المقبلة، ستقوم القيادة المركزية الأميركية بتسهيل حركة المواد الغذائية الحيوية وغيرها من إمدادات الطوارئ، دعما للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية».
كتب عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل عبر منصة Xك رداً على من يذكرون إسمي صحفياً، كمارسيل غانم وآخرين جوقة الإعلاميين المدافعين عن الجرائم المالية وتحديداً رياض سلامة وعصابته:شرفٌ لي، أنا وديع بطرس عقل، أن أكون محامياً عن المودعين الأوادم لاستعادة أموالهم،أنتم لا تعرفون قيمة «جنى عمر الأوادم» من عرق جبينهم! خلافاً لمن تدافعون عنهم سارقي أموال الدولة من الاتصالات والصفقات والنفايات السامة والهندسات المالية والميليشيات... نحن محترفون ضد #مافيا_الفساد التي تسيطر على لبنان منذ الحرب وحتى اليوم، ولن نتراجع عن حماية الناس والدفاع عن حقوقهم تحت أي ظرف او تهديد... فنحن «لا نرتشي»!نحن مسيحيون مؤمنون نعمل لصالح كل الأوادم وعلى إختلاف مذاهبهم وانتماءاتهم... نشهد للحق، وسننتصر للأوادم.
كتب النائب جميل السيد عبر منصة x: القضاء على القضاء… لم ألتقِ يوماً بالقاضي جمال الحجار ولا بالقاضية غادة عون، لكن أعرف عنهما بحُكم عملي السابق في الدولة والأمن،ولا يعنيني ما يحصل بينهما من إشكالات مهنيّة في القضاء إلّا ما يخرج إلى العلن… في العلنأصدر القاضي الحجار أمس تعميماً فيه عدة إجراءات بحق القاضية عون،وما لفتني فيه تحديداً أنه منَع الضابطة العدلية، أي كل المؤسسات الأمنية، مِن تلقّي او تنفيذ أي أوامر او استنابات او مذكرات توقيف أو إخلاءات سبيل تصدر عن القاضية عون، وأشار عليهم بتنفيذ قرارت المحامين العامين الذين هم مساعدين تابعين لها مباشرة!!بمعنى آخر،جرَى عزل القاضية عون عن إحدى صلاحياتها الأساسية وطُلِب من الضابطة العدلية التي يتوجب عليها بحكم القانون أن تطيع القاضية، أن لا تنفذ أوامرها وأن تتمرّد عليها وتقفل الخط بوجهها !!! في القانون، القاضي حجار معيّن في مركزه بمرسوم من مجلس الوزراء، وكذلك القاضية عون مثله معيّنة في مركزها بمرسوم تشكيلات صادر بالطريقة نفسها، وبالتالي فلكل منهما صلاحياته وفقاً للقانون،هو رئيسها ويملك صلاحية معاقبتها وإحالتها إلى التفتيش القضائي وفقاً للقانون، لكن القانون لا يجيز له ولا لغيره أن يدعو مرؤوسيها للتمرد عليها أو ان يصادر قسماً من صلاحياتها الوظيفية ويوكلها لقضاة تحت أمرتها !!! وللعلم فقط،سبق للقاضي عويدات ان أصدر تعميماً مماثلاً بالقاضية عون ثمّ ألغاه،فلماذا ألغاه إذا كان على حقّ؟!ولماذا يعود اليوم القاضي حجار إلى التعميم نفسه؟!!في العسكر كما في القضاء، هي علامة عجز وشخصنة انه عندما يختلف قاضٍ او ضابط كبير مع قاضٍ او ضابط أدنى منه رتبة، أن يدعو مرؤوسيه للتمرّد عليه بدلاً من محاسبته ومعاقبته وفقاً القانون،فمصادرة الصلاحيات والدعوة للتمرد عليها ليست عقوبة قانونية بل تعديّاً فاضحاً على أُسُس القانون والدستور !! بالخلاصة،مع معرفتنا التامة بوجود قضاة مرتشين وسماسرة وقضاة خدَم وأزلام عند الزعماء وقضاة يبيعون ملفاتهم وقضاة يصادقون مطلوبين وتجار مخدرات و…، و…،يبدو ان غادة عون قد ارتكبت اكبر المعاصي بالمقارنة مع زملائها، أنها تجرّأت على فتح تحقيقات بالملفات المالية لقُدْس الأقداس رياض سلامة وشركائه الذين يحمونه في المنظومة السياسية والقضائية والأمنية والمصرفية وغيرها…ويبقى السؤال،رياض سلامة لا يزال يقيم ويتحرك بيننا بمواكبة رسمية امنية وعسكرية حتى اليوم وبحقه مذكرات توقيف من الإنتربول الدولي تبلّغها القضاء اللبناني رسمياً،والضابطة العدلية التابعة لكم أبلغتكم أنهم «لم يعثروا عليه»،فهل كان البديل هو القبض على صلاحيات غادة عون لتتوقف عن ملاحقته وشركائه؟!! يقولون،في بعض المواقف، إمّا أن يردعك القانون أو أن يمنعك الحياء،هُنا،لا حياءَ لِمَنْ تُنادي…
كتبت نائب رئيس التيار للشؤون السياسية مارتين كتيلي ما يلي :« ما في أبشع من الظلم وما في أشنع من إنو يللي عم بدافع عن حقوق المظلومين يصير متّهم مظلوم. لا قيامة للقضاء من دون عدل ولا قيامة للبنان من دون محاسبة. »
كتب المستشار انطوان قسطنطين ما يلي :« فساد القضاء من فساد الحكم والسياسة والاقتصاد والتربية. تحية لغادة عون.»
أعلنت وزارة الصحة العامة، بالشراكة مع اليونيسف، عن اعتماد «رايزينغ»-Rising- كبرنامج وطني لمعالجة الأسباب المباشرة الكامنة وراء سوء التغذية وتعثّر النمو واعتلاله في مرحلة الطفولة المبكرة لدى الأطفال الأكثر ضعفا في لبنان. وتهدف مبادرة «رايزينغ»-Rising- إلى مساعدة جميع الأطفال على النمو الكامل وتوفير التغذية الأساسيّة والإستجابة من خلال منصات متعددة تتضمن دور الحضانة ومراكز الرعاية النهارية ومراكز الرعاية الصحيّة الأوليّة والتواصل الإجتماعي ورياض الأطفال والمنصات الرقمية. جاء ذلك في لقاء في فندق راديسون بلو في بيروت برعاية وحضور وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض ونائبة ممثل منظمة اليونيسف في لبنان إيتي هيغنز والبروفسور في طب الأطفال والعناية الفائقة لحديثي الولادة والخدّج في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتورة لما شرف الدين ورئيسة دائرة الأم والطفل والمدارس في وزارة الصحة العامة باميلا زغيب ورئيس قسم التغذية وتنمية الطفولة المبكرة في اليونيسسف الدكتور أمير ياربارفار وحشد من المعنيين. الأبيض وقد استهل الوزير الأبيض كلمته بالتوقف أمام معاناة أطفال فلسطين الذين يدفعون الثمن الأكبر من العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة. وقال إنه «في أي مؤتمر يتعلق بالطفولة تبرز هذه المعاناة بالدرجة الأولى » ، مؤكدا أن «للمجتمع الدولي مسؤولية كبيرة لوضع حد لما يحصل من عدوان مستمر في غزة». وتناول الابيض موضوع المؤتمر، وأكد «أن الوزارة تضع موضوع نمو الأطفال وغذائهم من ضمن أولوياتها لانعكاس ذلك على مستقبل الاطفال وبالتالي على مجتمعهم». وذكر بالمقولة المعروفة: العقل السليم في الجسم السليم«، مضيفا:» ان أطفالا بصحة جيدة يستطيعون تقديم الأفضل للوطن عندما يصبحون بالغين«. وأشار الأبيض إلى »أن الوزارة كانت قد أطلقت المسح الوطني الأول من نوعه للمغذيات الدقيقة والقياسات البشرية ونمو الأطفال (LIMA) بالتعاون مع اليونيسف والجامعة الأميركية لرصد النمو الشامل للأطفال في لبنان في السنوات الثلاث الأولى الحرجة من العمر«. وإذ لفت إلى أهمية هذا المسح لتصميم البرامج والسياسات التي تستجيب للحاجات الحقيقية، كشف بعضا من النتائج وأبرزها »أن لبنان يعاني من سوء تغذية والأمر مثبت بالأرقام خصوصًا في الأعمار الصغيرة، وبدرجة أكبر لدى مجتمعات النازحين مما هو الحال لدى المجتمعات المضيفة«. ولفت وزير الصحة العامة إلى »أن لبنان يطالب بصوت واحد بالحل الأمثل لموضوع النزوح وهو العودة الآمنة إلى البلد الأم، ولكن وفي الإنتظار، لا مصلحة للبنان على الإطلاق بأن يعاني المجتمع الشقيق المجاور مشاكل مجتمعية وتأخيرا في النمو«، و قال :» من الضروري في هذا المجال، أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته الواردة في شرائع الأمم المتحدة، بحيث إن تأمين المجتمع الدولي الأمور الأساسية لهذه المجتمعات ليس خدمة بل جزءًا من الواجب المنصوص عليه في الشرائع الأممية«. وأشار الابيض إلى »أن الإهتمام بنمو الأطفال يتطابق كذلك مع الاستراتيجية الوطنية للصحة التي تركز على استباق الأمراض ومراحل الإستشفاء بتأمين التنشئة السليمة والوقاية والكشف المبكر«. ونوه الوزير الأبيض بالشراكة بين الإدارات الرسمية والجامعية والمنظمات الدولية لإتمام هذا العمل المتعلق بنمو الأطفال، مؤكدا »أن جمع الموارد يعطي النتائج الفضلى«. وختم موجها الشكر الخاص لفريق وزارة الصحة العامة »الذي يعمل في ظروف صعبة جدا بموارد متضائلة«. وقال:» إن في لبنان ورغم هجرة عدد كبير من الطاقات، أشخاصًا كثرًا جيدين ويبقون الأمل في تأمين صمود لبنان«. هيغنز بدورها، قالت نائبة ممثل اليونيسف في لبنان إيتي هيغنز: »إن نمو الأطفال والتنمية المجتمعية مترابطان للغاية، وبالتالي فإن حماية النمو الأمثل للطفل والتنمية تتطلب حلولا مترابطة، و تأتي مبادر رايزينغ RISING كحلٍّ مبتكر للحدّ من تعثّر نمو الأطفال وازدهارهم في لبنان«. وقائع اللقاء وكان اللقاء قد بدأ بكلمة ترحيبة ألقتها الإعلامية غادة جبران، ثم كان عرض تقني لبرنامج Rising قدمته رئيسة دائرة الأم والطفل والمدارس في وزارة الصحة العامة باميلا زغيب ورئيس قسم التغذية وتنمية الطفولة المبكرة في اليونيسف الدكتور أمير ياربارفار حيث أوضحا أن البرنامج الوطني »رايزينغ« RISING يعتبر حيويا في الوصول إلى مقدمي الرعاية للأطفال دون سن الخامسة من خلال منصات مختلفة، كما من خلال الزيارات المنزلية. ويشمل هذا النهج الشامل الجديد كُلاًّ من خدمات التغذية الأساسية و خدمات تنمية الطفولة المبكرة، لتمكين مقدّمي الرعاية من ضمان النمو الأمثل للأطفال. كذلك، كانت كلمة للسيدة ميرنا الشامي من دار حضانة »tweety daycare« التي تحدثت عن مشاركتها في الوحدات التدريبية تحت برنامج Rising وكيفية تطبيق التدريبات في الحضانة. ثم تحدثت ربة العائلة السيدة ناتالي خوري التي تلقت تدريبًا مماثلا عن تجربتها وأهمية تنمية الطفولة المبكرة وتغذية الرضّع وصغار الأطفال. وكانت كلمة للبروفسور في طب الأطفال والعناية الفائقة لحديثي الولادة والخدج في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتورة لما شرف الدين التي أكدت أن نمو دماغ الطفل المبكر أمر بالغ الأهمية، حيث تلعب التغذية دورا مهما فيه. فالتعرّض لسوء الرعاية وسوء التغذية يمكن أن يؤّثر بشكل عميق على نمو الأطفال وتطورهم عبر الأجيال. بيان مشترك وفي بيان مشترك صادرعن وزارة الصحة العامة واليونيسف، تم التذكير بأن وزارة الصحة العامة، بدعم من اليونيسف والجامعة الأميركية في بيروت، قامت بتطوير واعتماد برنامج تعليمي منهجي يتألف من 19 وحدة لتزويد العاملين في الخطوط الأمامية في قطاع الصحة، والتغذية، والتعليم، وحماية الطفل، والرعاية النهارية، بالمعرفة والمهارات اللازمة لتطبيق مبادئ تنمية الطفولة المبكرة والرعاية التنموية في عملهم اليومي. أضاف البيان: أن برنامج التعليم الوطني RISING يمكّن العاملين في الخطوط الأمامية من تقديم حزمة متكاملة من الخدمات ، بما في ذلك التدخلات الوقائية والتعزيزية التي تركز على الرعاية المستجيبة و تعزيز الحماية وتشجيع ممارسات التغذية المثلى. كما تقوم المبادرة بتوحيد الزيارات المنزلية، التي تركز على الطفل، من قبل العمّال المجتمعيين في جميع أنحاء البلاد ، وتوفير خدمات تنمية الطفولة المبكرة في المنزل مع مراقبة التفاعلات بين مقدم الرعاية والطفل. وكجزء من هذه الممارسة، يتم أيضاً تحديد الأطفال المعرضين لخطر الحرمان الغذائي والنمائي وإحالتهم إلى رعاية أكثر تخصصاً. وقد إستفاد حتى الآن، أكثر من 350,000 طفل ومقدم الرعاية من خدمات التغذية وتنمية الطفل التي تقدمها RISING على كافة الأراضي اللبنانية».
إستضافت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير اليوم وفدا إقتصاديا عراقيا موسعا برئاسة رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور حيدر مكية بمشاركة سفير العراق في لبنان أمين نصراوي، حيث تم عقد لقاء عمل تركز النقاش فيه على دخول رجال الأعمال اللبنانيين في الإستثمارات العراقية المطروحة، في حضور أعضاء الهيئات وعدد من رجال الأعمال اللبنانيين، إضافة الى الوفد العراقي الذي يضم 11 مديرا عاما ووكيلا للوزارة العراقية المختلفة. تحدث شقير مرحباً بالوفد في غرفة بيروت وجبل لبنان “بيت الإقتصاد اللبناني” في “هذا اللقاء المبارك الذي يجمع في آن، المحبة والصداقة والأخوة والتعاون والمصالح المشتركة”. وقال: “إن أهم ما في علاقاتنا الثنائية، إنها شهدت دائما صعودا متناميا غير متأثرة بكل الأحداث والتغيرات التي حصلت، ما يؤكد عمق علاقة الأخوة والمحبة والشراكة، من قبل الطرفين”. ورأى شقير أن “هناك ضرورة أن نقوم وبشكل دوري بإجراء نقاش علمي وموضوعي حول كيفية تطوير علاقاتنا الإقتصادية وذلك تماشياً مع القفزات الحاصلة على مستوى المنطقة والعالم”. وأكد شقير “إن الشَراكات بين القطاع الخاص في البلدين، ونجاحها في مختلف ميادين الأعمال، تسمح لنا، بأن نقول أنها نموذج يحتذى به بين الدول العربية، وهي تشكل ركيزة هامة وقوية لتوسيع التعاون الى فرص جديدة تعود بالفائدة على البلدين والشعبين الشقيقين”. وقال “إن إجتماعنا اليوم هامٌ جداً، خاصة أنه معني بتحديد الفرص الجديدة المتاحة في البلدين”، مشدداً على “ضرورة أن يشكل هذا اللقاء إنطلاقة جديدة لعقد المزيد من الإجتماعات المتخصصة في ما بيننا يكون هدفها وضع خارطة طريق لتنمية التعاون الإستثماري والعلاقات الإقتصادية في مختلف المجلات بين البلدين”. وختم: “بإسمي وبإسم القطاع الخاص اللبناني، أود أن أتوجه عبركم إلى دولة العراق الشقيقة قيادة وشعباً بالشكر الجزيل على وقوفها ودعمها الكبيرين للبنان والشعب اللبناني والذي شكل دعامة أساسية ساهمت في تخفيف معاناة اللبنانيين خلال الأزمة الإقتصادية. أما السفير نصراوي فأشاد بحيوية الهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص اللبناني وبالعلاقات الوثيقة التي تربطه بالجانب العراقي، مؤكداً “أن العلاقات بين البلدين تسير بشكل دائم نحو الأحسن وهي نموذجاً يحتذى بها. وقال نصراوي:” إن الاستثمار في العراق مفتوح أمام الجميع، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية تعمل على إعادة النهوض بكل القطاعات الخدماتية في البلاد بسرعة قياسية، مشيراً إلى أن كل الأعمال التأهيلية الخدماتية ستكون منجزة خلال سنتين”. وختم :” أردت أن أقول كل ذلك لأني أرغب بشدة أن يكون الجانب اللبناني شريكاً أساسياً في كل هذا الجهد الاستثماري العراقي”. بعد ذلك دار حول مطول ومعمق حول مختلف الأمور المتعلقة بمزايا الاستثمار في العراق، وقد أبدى المشاركين من الجانب اللبناني في الاجتماع بعض التساؤلات حول كيفية الاستثمار في العديد من القطاعات. وقد عرض الجانب العراقي بإسهاب للمشاريع التطويرية ولقوانين الاستثمار في العراق والتي تتماشى مع القوانين المعاصرة. وابدى الوفد استعداده لتقديم كل دعم واهتمام ومواكبة اللبنانيين الراغبين بالاستثمار في العراق لتسهيل أعمالهم. وفي نهاية اللقاء، قدم شقير لمكية ميدالية الهيئات الإقتصادية كعربون تقدير لإهتمامه بتعزيز التعاون الإقتصادي بين البلدين.
أكد رئيس الحزب الإشتراكي السابق وليد جنبلاط عبر منصة X اننا كنا من جماعة الشرق وهذا جزء من تاريخ لبنان واليوم فوق العواصف والحروب الباردة والساخنة في كل مكان وخاصةً في فلسطين.
كتب الوزير السابق سليم جريصاتي عبر منصة «اكس»:«في يوم شهداء القضاء الذي اقر في العهد الميمون باقتراح من قاضية شريفة من القضاء الجالس في الجنوب النازف وتلبية من وزير يحرص على القضاء في كل حين، اقول كلمة واحدة: القضاء الذي ينتصر على ذاته والترهيب والترغيب هو القضاء الذي يستحق ان يصبح سلطة دستورية مستقلة بكامل مقوماتها.من ذرف دما ومن عانى على الاقواس وصمد له من كل الوطن كل التقدير والدعم».
اوضحت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في بيان،”ان قرار القاضي الحجار باطل ومخالف للقانون، لانه لا يحق له توقيفي عن العمل”. وقالت عون: “هذا القرار يعود حصرا لوزير العدل بناء لطلب التفتيش القضائي. واطلب من معالي الوزير التدخل لوقف هذه التجاوزات التي تعرقل سير العدالة بوجه مدع عام استئنافي، يقوم بعمله بكل اخلاص وأمانة وتجرد ونزاهة”. واضافت “وساتقدم الاثنين بطعن امام مجلس شورى الدولة بوجه القرار المذكور. لهذا السبب ولأن لا صفة للقاضي الحجار لاتخاذ اي قرار لهذه الجهة لانه فضلا عن عدم قانونية القرار المشار اليه وتجاوز لحد السلطة، فانا لم اتبلغ قرار تعيينه مدع عام تمييزي، وبرأيي هو مغتصب السلطة ولا يحق له ممارسة مهام مدعي عام التمييز”.
بعد رفض ٧٠ سوريّاً في بلدة كوسبا في الكورة، تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بإخلاء النازحين غير الشرعيّين والذين يشغلون عقارات خاصّة على رغم رفض مالكيها. على الأثر، توجّهت قوّة من أمن الدولة إلى بلدة كوسبا - الكورة برفقة شرطة بلدية كوسبا، وعمل عناصر أمن الدولة على إخراج النازحين من تلك العقارات، التي ختموها بالشمع الأحمر بعد أخذ إشارة القضاء.
