كشف مراسل otv جورج عبود عن إسم جديد اظهرته التحقيقات مع عصابة التيك توك يدعى روني. ع (مصمم ازياء) ،اوقفه عناصر مكتب جرائم المعلوماتية بمنطقة ضبية حيث سيخضع الى التحقيقات الجارية، مما رفع عدد الموقوفين في الملف الى ١٥ .

أعلنت المقاومة الإسلامية  في بيان انه «دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، إستهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم الخميس 23-05-2024 ثلاثة مبانٍ يستخدمها جنود العدو في مستعمرة ‏إيفن مناحم وأصابوها إصابةً مباشرة».

نشرت هيئة الأركان الإيرانية التقرير الأولي الصادر عن لجنة التحقيق العليا لبحث أسباب سقوط مروحية الرئيس الإيراني. حيث أفادت هيئة الأركان الإيرانية بأنّ مروحية الرئيس واصلت مسيرها المخطط مسبقاً ولم تخرج عنه، وأنّ طيار المروحية أجرى اتصالاً مع المروحيتين ضمن قافلة الرئيس. وأضافت: لم يلاحظ أي أثر لإصابة بالرصاص أو ما شابه ذلك على حطام المروحية. ومروحية الرئيس احترقت عقب اصطدامها بالمنحدرات. عمليات البحث استمرت حتى الساعة الخامسة صباحاً بسبب وعورة المنطقة والضباب الكثيف وبرودة الجو. انتهت العملية بعد العثور على موقع سقوط المروحية عبر المسيرات الإيرانية وثم توجهت فرق الإنقاذ نحو الموقع. لم يتم رصد أي نقطة مشبوهة في اتصالات وحوارات طاقم المروحية مع برج المراقبة. وقد تم جمع جزء كبير من الوثائق والآثار المرتبطة بالحادث لكن دراستها بشكل أعمق تحتاج إلى المزيد من الوقت.

رفضت محكمة العدل الدولية طلب المكسيك اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية سفارتها لدى الاكوادور التي تعرضت للاقتحام، وقضت بأن كيتو أعطت ما يكفي من الضمانات.      وكانت قوات الأمن الإكوادورية قد داهمت السفارة المكسيكية في كيتو أوائل نيسان الماضي لاعتقال نائب الرئيس الاكوادوري السابق خورخي غلاس المطلوب بتهم فساد والذي منحته المكسيك حق اللجوء.     وقامت المكسيك في أعقاب اقتحام سفارتها برفع دعوى ضد الإكوادور في محكمة العدل الدولية في لاهاي، مطالبة القضاة بإعلان أن كيتو انتهكت القانون الدولي.

أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن حصيلة القتلى في قطاع غزة قد ارتفعت إلى 35800 شخص غالبيتهم من المدنيين، «منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من تشرين الأول (الماضي)»، وفق ما أفادت وزارة الصحة التابعة للحركة الخميس. وأكدت الوزارة في بيان «وصل للمستشفيات 91 شهيدا و21 إصابة» خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة حتى صباح الخميس، مشيرة الى أن إجمالي عدد المصابين بلغ 80011 منذ بدء المعارك قبل أكثر من سبعة أشهر.

أنهت وزارة المالية اليوم الاجتماعات المتلاحقة التي عقدتها مع صندوق النقد الدولي الذي رئسه Ernesto Ramires Pergo حول المشاريع التي يجري التعاون فيها مع الصندوق ولا سيما الافكار حيال مشروع الموازنة 2025. وأثنى Ramires على عمل الادارة المختصة خصوصا لناحية عدم إحداث اي عجز تمويلي يهدد الاستقرارين المالي والنقدي. وشدد على ضرورة استكمال الاجراءات التي تمكن الوزارة من تعزيز وارداتها من خلال عملية الالتزام الضريبي، مؤكدا ان الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية خلال العام المنصرم ساهمت الى حد كبير في استقرار سعر الصرف وفي تمكين مصرف لبنان المركزي من تعزيز الاحتياطي بالعملات الأجنبية. وأشار بالمقابل إلى أن هذا الاستقرار لن يكون مستداما طالما لم تنجز التشريعات في ما خص اعادة هيكلة القطاع المصرفي والإصلاحات المؤاتية لإعادة الحركة الاقتصادية. وعرض وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل من جهته للاجراءات التي تتخذها الإدارة الضريبية والجمارك معا لضبط عملية التهريب وتفعيل الرقابة، ما يساهم في الحد من تمادي الاقتصاد غير الشرعي وتفلته.

قام عناصر الدفاع المدني من مركز جديدة مرجعيون منذ قليل، وبالتعاون مع شباب بلدة إبل السقي باخماد حريق هائل، كان قد شب في حقول القمح، حيث أتت النيران على مساحات شاسعة من حبوب القمح. ولم تعرف اسباب الحريق، الا أنه تأكد ان اشتعال النيران حصل جراء إطلاق الطائرات المعادية للبالونات الحرارية أثناء تنفيذ غارات معادية في المنطقة.

افادت الوكالة الوطنية عن انسحاب فرق الإطفاء من مكان الحريق في بلدة بني حيان بسبب استهداف المكان بصاروخين من مسيّرة معادية وتجدّد القصف المعادي ولم يُبلغ عن إصابات.

حَمل اعتراف إيرلندا وإسبانيا والنرويج، الأربعاء، بدولة فلسطينية «مستقلة»، عددًا من التساؤلات بشأن تداعيات الخطوة على المسرح السياسي والدولي خاصة مع الانتقادات اللاذعة التي وجهتها الحكومة الإسرائيلية وتهديدها باتخاذ «إجراءات عقابية».   واستعرض 4 دبلوماسيين ومحللين سياسيين في حديثهم لموقع «سكاي نيوز عربية»، تبعات اعتراف الدول الأوروبية الثلاث بفلسطين كدولة مستقلة، موضحين أن هناك عددًا من المزايا على رأسها مزيد من حشد الدعم الدولي للتضامن مع القضية الفلسطينية، ودعم جهود إقامة دولتها المستقلة بما يدفع دولًا أخرى للحاق بهذا الركب.   في حين قد يكون لهذه الخطوة انعكاسات سلبية جراء اعتزام إسرائيل المضي قدما في إجراءات تستهدف تضييق الخناق على المسؤولين الفلسطينيين، وربما تمتد لوقف تحويل أموال المقاصة الفلسطينية للنرويج، وفق المحللين.   ويدخل الاعتراف حيز التنفيذ في 28 مايو الجاري.   مواقف تاريخية.. وتداعيات   من القاهرة، يعتقد عضو المجلس المصري للشئون الخارجية السفير رخا أحمد حسن أن اعتراف إيرلندا وإسبانيا والنرويج بالدولة الفلسطينية يأتي امتداداً لمواقفهم «التاريخية» تجاه القضية الفلسطينية.   ويقول حسن لموقع «سكاي نيوز عربية» إن «مدريد احتضنت أول مؤتمر للسلام عام 1991، وتدرك أن تعطيل عملية السلام تقف ورائها تل أبيب، في حين ساهمت النرويج في التوصل إلى اتفاق أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين، في حين أن كفاح إيرلندا ضد الاستعمار ساهم في تأييدها حق الشعوب بتقرير مصيرها».   وحدد الدبلوماسي المصري تداعيات اعتراف الدول الثلاث على الصعيد الدولي في عدد من النقاط، قائلًا:   هذه الخطوة تُشجع دولًا أخرى للاعتراف بالدولة الفلسطينية بما يؤدي لزيادة عدد هذه الدول، وبالتالي المضي قدمًا في الحصول على موافقة مجلس الأمن حال اقتناع الولايات المتحدة وبريطانيا بهذا القرار.     إسبانيا لها علاقات قوية ووثيقة بالدول اللاتينية، وسيكون لقرارها تأثير مهم على تلك الدول لدعم الدولة الفلسطينية.     الاعتراف الأخير يؤدي لمزيد من العزلة الدولية على إسرائيل والدول الراعية لها، وحشد مزيد من الدعم في المؤسسات الأممية والدولية لصالح قيام الدولة الفلسطينية والدفاع عن مصالحها.     في مرحلة ما بعد الحرب، قد يكون هناك تفكير في فرض عقوبات من هذه الدول على إسرائيل، حال تماديها في الانتهاكات بحق الفلسطينيين، وإن لم تستجب للجهود الدولية من أجل إقامة الدولة الفلسطينية.   حصار إسرائيل دولياً   من رام الله، وصف رئيس مركز القدس للدراسات أحمد رفيق عوض في حديثه لموقع «سكاي نيوز عربية»، اعتراف الدول الأوروبية الثلاث بأنه «مهم، وموقف تاريخي غير مسبوق».   وأشار عوض أن تبعاته من المنتظر أن تؤدي لاعترافات لاحقة في أوروبا بما يؤدي «لحصار إسرائيل ورفع الشرعية عنها ورسالة لها أن خيار السلام أفضل كثيرًا، إذ أن ضمان قيام دولة فلسطينية يعد ضمانة للاستقرار حتى الإسرائيليين أنفسهم».   كما أن هذه الاعتراف «رسالة قوية لواشنطن أن دعم تل أبيب وعدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية موقف خاطئ»، وفق رئيس مركز القدس للدراسات.   وأشار إلى أن «الموقف الأوروبي الأخير يعد انسجامًا مع القرارات الدولية والمبادرات الأوروبية والعربية، ورسالة كذلك أن نضال الفلسطينيين لم يذهب سدى».   عقبات وتخوفات   من برلين، اعتبر منسق العلاقات الألمانية العربية في البرلمان الألماني عبدالمسيح الشامي في حديث لموقع «سكاي نيوز عربية»، أن «الاعتراف بدولة فلسطين له وجهين».   وقال الشامي إنه «من حيث المبدأ قد تكون هناك اعترافات قادمة، لكن يجب عدم التسرع بقراءة هذا الاعتراف على أنه أمر إيجابي فقط في ظل ما يجري على الأرض في غزة، إذ أن هناك عقبات وتداعيات سلبية قد تترتب على الخطوة الأخيرة».   وفي ظن الشامي فإن اعتراف النروج له دلالة مختلفة، إذ تعتبر الدولة التي تتحول إليها أموال المقاصة التي تحوّل إلى الحكومة الفلسطينية، مضيفًا: «أخشى أن تقوم إسرائيل باتخاذ إجراءات لوقف هذا العملية المهمة، وبالتالي يصبح الأمر مزيدا من الحصار على الفلسطينيين، وتهديداً للدولة الفلسطينية ذاتها».   وبموجب اتفاقات سلام مؤقتة جرى التوصل إليها في تسعينيات القرن الماضي، يجري تحويل جزء من عائدات المقاصة الفلسطينية إلى النرويج كطرف ثالث بموجب اتفاق سابق تم برعاية الولايات المتحدة لحل أزمة تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية.   وبالفعل، أفاد بيان لوزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بأنه تقدم بطلب إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوقف تحويل أموال المقاصة الفلسطينية للنرويج.   وطالب سموتريتش رئيس الوزراء باتخاذ سلسلة خطوات فورية بعد إعلان النرويج وإيرلندا وإسبانيا عزمهم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، داعياً إلى عقد اجتماع فوري لمجلس التخطيط الاستيطاني في الضفة الغربية للمصادقة على 10 آلاف وحدة سكنية في المنطقة المصنفة (E1).   ويقول الشامي إن «إسرائيل ستستغل هذا الاعتراف للتحرر من كل الالتزامات الدولية الخاصة بحقوق الفلسطينيين».   أول انتصار على الأرض   ومن باريس، ترى المحللة السياسية جيهان جادو، لموقع «سكاي نيوز عربية»، أن اعتراف 3 دول أوروبية بفلسطين «خطوة مهمة للتحرك الدولي إزاء الانتهاكات التي تحدث للفلسطينيين»، واصفة إياه بأنه «الخطوة الأهم والانتصار الأكبر منذ السابع من أكتوبر».   وأشارت إلى أن هذا التحرك قد يتبعه اعتراف أوروبي آخر من دول لا توجد بها سيطرة للجماعات اليهودية، وبالتالي يدعم الجهود الدولة لوقف مخططات تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية.

صفاء درويش- إلى قنبلة موقوتة أكبر يتحوّل ملف النزوح السوري في لبنان. فبعد الموجة الأخيرة التي تلت مقتل المسؤول في حزب «القوات اللبنانية» باسكال سليمان، انتقل عدد كبير من العائلات السورية النازحة من مناطق بيروت والمتن وكسروان نحو مناطق البقاع والشمال، لشعورها أنّها باتت آمنة أكثر. هذه الحقيقة، وتحديدًا في البقاع، راكمت الأزمة التي تقول أرقامها أنّ عدد النازحين السوريين بات يفوق عدد السكان اللبنانيين في محافظة بعلبك الهرمل بضعفين ونصف الضعف. ففي عرسال مثلًا، شارف رقم النازحين السوريين على 81000 نازح، فيما يصل عدد سكان البلدة من اللبنانيين نحو 8 آلاف لبناني. هذا الواقع يفيد أنّ كل ما حصل سابقًا نتيجة الأزمة، سيزداد في الفترة المقبلة إن لم تجد الدولة اللبنانية حلًا جذريًا للمسألة العالقة. في دمشق، يثمّن مصدر سياسي سوري التوصية التي خرج بها المجلس النيابي اللبناني الى الحكومة، ولكنّه يتوقّف أمام الواقع الذي يقول إنّ أزمة النزوح هي في عمقها تعود لرفض غربي كبير بإغلاق ملف الحرب في سوريا، وهو رفض أميركي تحديدًا، وذلك بما يتناقض مع الهاجس الأوروبي الموجود من الملف، وتراجع الدول العربية عن مقاطعة سوريا في العامين الأخيرين. ويؤكّد المصدر مجدداً، أنّ سوريا جاهزة لاستقبال النازحين من دون أي قيد أو شرط، وأنّ ما كان ينقص هذه العودة هو تواصل الدولة اللبنانية مع الدولة السورية وإبداء نيّة جدّية بإعادة السوريين إلى ديارهم. تثمّن دمشق الإتصال الذي حصل أخّيرًا بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونظيره السوري حسين عرنوس، وتعتبر أنّ تكليف المدير العام للأمن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري هو خطوة ايجابية جداً في سياق التعاون، ولكن أجواءها تعيد وتؤكّد أنّ كلمة السرّ الأميركية في لبنان لم تأتِ بعد، بل على العكس فإنّ الجهود الأميركية التي حصلت أخيرًا لتهدئة الشارع في عدد من المناطق ليست من منطلق الحرص على الاستقرار اللبناني بمقدار ما هي محاولة لعدم تحريك عجلة الحل في ملف النزوح. وبعيدًا من هذا الملف، وبالنظر الى عدد الملفات العالقة بين البلدين، يبدو أنّ التأخير الكبير في التواصل بين الحكومتين اللبنانية والسورية قد ساهم في ولادة عدد من الإشكالات التي قد تطل برأسها تباعًا، وقد يكون ملف الودائع السورية في المصارف اللبنانية هو الخطوة التي قد تُثار لاحقًا. وتؤكّد المعلومات أنّ الجانب السوري لن يراسل الجهة اللبنانية طلبًا لودائع مواطنيه قبل بدء تطبيق الحلول على الودائع اللبنانية، ولكن هناك تأكيداً واضحاً أنّ الجانب السوري ذاهب الى النهاية في إثارته لهذا الملف تحديدًا. في الخلاصة، سوريا على موقفها العلني بعدم ممانعتها عودة النازحين، ولكن معالجة الملف لا يجب أن تكون سوى بين لبنان من جهة والجهات المانحة والدول الراعية من جهة ثانية، فيما تبقى القاعدة الأهم هي الحفاظ على التواصل بالحدود الكبيرة والمطلوبة بين الدولتين، لأنّ الأزمات ستتوالى تباعًا.

فيما لا تزال تنشغل المنطقة بحادثة سقوط طائرة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما، أعلنت كلّ من النروج وإسبانيا وإيرلندا اعترافها بالدولة الفلسطينية إبتداءً من 28 أيّار الحالي في خطوة غير مسبوقة، مثيرةً الغضب الإسرائيلي وسط اعتراضات واتهامات أطلقها رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو في تصريحاته الأخيرة. يأتي ذلك، في وقت تحتدم فيه جرائم العدو في غزة مع اقتحام مدينة جنين، وتصاعد العدوان على البلدات الجنوبية، متجاوزاً التوقعات بما يشي باستمرار هذه الحرب طوال أشهر الصيف خاصة في لبنان، وذلك عقب التهديدات التي أطلقها نتنياهو ضد «الحزب» وتحويل الجنوب إلى ساحة حرب وأرض محروقة، على حد تعبيره.  في هذه الأثناء، المساعي مستمرة على خط الاستحقاق الرئاسي. وكشفت مصادر سياسية في حديث لـ«الأنباء» الإلكترونية أن «لقاء السفير المصري علاء موسى بنواب الاعتدال الوطني كان واضح الأهداف، بأن مبادرة اللجنة الخماسية تلتقي بمكان مع مبادرة الاعتدال، لكنها تريد العمل على خطين، الأول ضرورة العمل على انتخاب رئيس الجمهورية قبل نهاية حزيران المقبل، إذا تعذّر انتخاب الرئيس نهاية أيار، لكن الأفرقاء المعنيين يبدو أنهم غير مستعجلين لإنجاز الاستحقاق الرئاسي بالطريقة التي تشدد عليها الخماسية، وعلى هذا الاساس يتم التنسيق بين الخماسية ونواب الاعتدال وتشجيعهم على التمسك بمبادرتهم وابقاء التواصل مع الكتل السياسية».  ووفق المصادر فإنَّ «الأمر الآخر يتعلّق بضرورة فصل الوضع القائم في الجنوب عن الحرب في غزة الذي يبدو أنها دخلت منحىً جديداً بعد العمليات التي تقوم بها كتائب القسام والفصائل الفلسطينية الأخرى وقطع الطريق على نتنياهو الذي يهدد بإحراق الجنوب». وسط هذه الضبابية المهيمنة على الأجواء، فإنَّ لا حل أمام لبنان سوى بالتوافق بين الكتل النيابية والذهاب إلى انتخاب رئيس يعمل على إعادة بناء المؤسسات، ويضع البلد على السكة الصحيحة.

أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ الحوار الرئاسيّ أو التشاور أو أي مرادف لهما، يؤمّن التقاء الاطراف على الطاولة، هو المعبر الالزاميّ والوحيد لانتخاب رئيس الجمهورية.وقال، في حديث لصحيفة «الجمهورية»: «من دون هذا الحوار وضمن لا تزيد عن فترة أسبوع واحد، وقد نتفق في يوم أو يومين، سنبقى نراوح مكاننا.»وشدّد على أنّه ليس من سيدعو إلى الحوار، بل إنّ الدعوات ستتولاها الامانة العامة لمجلس النواب، «وفي حال انعقد الحوار فمن الطبيعيّ جدًا أن أترأسه».واستغربت مصادر نيابية، للصحيفة، ما سمّتها الحملة غير المبرّرة على الحوار وترؤس بري له.وقالت: «رفض الحوار يعني رفض انتخاب الرئيس، كما أنّ رفض ترؤس رئيس المجلس للحوار، ليس بريئًا، كونه يستبطن محاولة، حتى لا نقول إساءة، لتجاوز موقع رئيس المجلس، في ترؤس جلسة حوار تجري في المؤسسة التي يرأسها.»وأضافت: «هؤلاء بموقفهم هذا يلامسون المحظور، حيث أنّ المؤسف أنّ البلد بلا رئيس للجمهورية، ورئيس الحكومة هو رئيس حكومة تصريف أعمال، ولا يبقى سوى رئيس واحد يتمتع بشرعيته وصلاحياته الدستورية والمجلسية كاملة، هو رئيس مجلس النواب، ومع ذلك يريدون أن يتجاوزوه ويلغوا وجوده.»وأفادت معلومات لـ«الجمهورية» بأنّ الملف الجنوبيّ، إضافة الى حركة المساعي الرامية إلى حلّ سياسيّ على جانبي الحدود، كانت في الفترة الأخيرة، مدار بحث بين مسؤولين رسميين وبين مسؤول غير مدنيّ اوروبيّ رفيع.

استهدفت مسيّرة معادية قرابة السابعة والنصف صباحا، بصاروخ موجه سيارة على طريق كفردجال -النبطية قرب محطة توتال، قبالة «مجمع مدرار الخيري»، ما أدى الى احتراقها.