‏أشار موقع TasteAtlas وضمن قائمة أفضل 50 “تغميسة” ومازة في العالم، الى أنّ لبنان احتلّ المرتبة الأولى في “الثوم اللبناني” والمتبّل في المرتبة السابعة أمّا الحمّص البيروتي في المرتبة ال 15، و الحمّص قاورما المركز 16 و البابا غنوج المرتبة 17

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن إسرائيل “لا تستسلم للإرهاب وإنها تعمل “بإبداع وشجاعة” لإعادة الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة”. وأضاف نتنياهو: “نحن ملتزمون بالقيام بذلك في المستقبل أيضا. لن نهدأ حتى نكمل المهمة ونعيد جميع الرهائن إلى وطنهم، سواء الأحياء منهم أو الأموات”. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن تحرير أربعة رهائن أحياء في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بينهم نوعا، في عملية نوعية شاركت فيها عدة جهات أمنية إسرائيلية. ومن جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس: “فرحة كبيرة والقلب ينفجر بالسعادة. عاد الرهائن إلى منازلهم لأحبائهم الذين كانوا ينتظرون ليلا ونهارا. سنواصل معا لإعادتهم جميعا. شكرا وكل الاحترام لجنود جيش الدفاع الإسرائيلي والشاباك الذين يخاطرون بحياتهم من أجل أقدس قضية على الإطلاق”.

أعلن الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي جو بايدن في باريس، «أنّنا نريد التّوصّل إلى تحرير فوري للأسرى في غزة، ونؤيّد المقترح الشّامل الّذي قدّمته الولايات المتحدة الأميركية». وأكّد أنّ «العمليّة العسكريّة الإسرائيليّة في غزة يجب أن تتوقّف، وأن يلعب مجلس الأمن الدولي دورًا في ذلك»، مشيرًا إلى «أنّنا نريد أن نرى حلولًا للأزمات في السودان والكونغو وسائر مناطق النّزاع في أفريقيا»، لافتًا إلى «أنّنا نسعى إلى التوصّل إلى نظام دولي عادل».

اشتهدفت غارة اسرائيلية عصر اليوم السبت بلدة مركبا وأفلدت معلومات أولية عن سقوط 4 جرحى

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في لبنان ان يكون الطقس غدا الاحد غائما جزئيا صباحا يتحول مساء الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية واحتمال تساقط رذاذ خفيف في المناطق الشمالية، ورياح ناشطة مع استمرار لتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة ورؤية سيئة. وجاء في النشرة الآتي: - الحال العامة: يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية، مع ظهور طبقة من الغبار في الأجواء على مستوى ارتفاع 800 متر وما دون مصحوبة مع نسبة رطوبة مرتفعة فوق المناطق الساحلية نتيجة الانقلاب الحراري (inversion)، وبالتالي زيادة الشعور بالحر وذلك حتى نهار الاحد، حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي مع احتمال تساقط رذاذ خفيف في المناطق الشمالية. ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران في بيروت بين 22 و 30 ، طرابلس بين 20 و 29 وفي زحلة بين 16 و 32.تحذير: من خطر التعرض لأشعة الشمس في أوقات الذروة وضرورة الاكثار من شرب المياه كما نحذر من اندلاع الحرائق في المناطق الداخلية. - الطقس المتوقع في لبنان:اليوم السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل و ظهور طبقات من الغبار في الأجواء، دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال وانخفاضها في الداخل. وتنشط الرياح أحيانا مع احتمال تساقط رذاذ خفيف في المناطق الشمالية ويتشكل الضباب الكثيف بدءا من ارتفاعات متوسطة حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي.الأحد:غائم جزئيا صباحا يتحول مساء الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية واحتمال تساقط رذاذ خفيف في المناطق الشمالية، ورياح ناشطة مع استمرار لتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة ورؤية سيئة.الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الساحل    ودون تعديل على الجبال كما تنشط الرياح احيانا مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة ورؤية سيئة .الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها على الجبال وفي الداخل واستمرار لظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة و رؤية سيئة . - درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من  22 الى 32 درجة، فوق الجبال من 19 الى 31 درجة، في الداخل من 21 الى 36 درجة. - الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا ، سرعتها بين 8و 25 كم/س. - الانقشاع: متوسط الى سيء أحيانا بسبب نسبة الرطوبة المرتفعة. - الرطوبة النسبية على الساحل: بين % 75  % 100 . - حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.  حرارة سطح الماء:  27 درجة. - الضغط الجوي:  754 ملم زئبق. - ساعة شروق الشمس:  05,27    ساعة غروب الشمس:   19,47 .

أعلن الجيش اللبناني عبر منصة «أكس» أن قائد الجيش العماد جوزاف عون غادر لبنان، متوجهًا إلى الولايات المتحدة الأميركية، حيث ستكون له عدة لقاءات يتناول فيها سبل تعزيز الدعم الأميركي للمؤسسة العسكرية في ظل التحديات التي تواجهها.

عثر على المدعو رافي ممدوح قبطي 20 عاما جثة معلقة بحبل في بلدة الهرمل محلة الدورة داخل منزل ذويه في كاراج السيارات الخاص بالمنزل.وبحسب المعلومات، أقدم الشاب على شنق نفسه بحبل وهو قد حاول الانتحار سابقا.

توالت التحذيرات من تفاقم الامور على الجبهة الجنوبية، وبحسب معلومات «الجمهورية» فإنّ الفرنسيين ارسلوا إشارات واضحة يعبّرون فيها عن خشية وقلق من تدحرج جبهة الجنوب نحو الحرب، ربطاً بتصاعد العمليات العسكرية في الآونة الأخيرة، وتزامنت مع إشارات اميركية مماثلة تؤكّد على خفض التصعيد وتجنّب الانزلاق الى حرب واسعة، وهي تبذل جهوداً مع كل الأطراف لاحتواء الموقف. وتجدر الإشارة هنا إلى انّ واشنطن، وعلى لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية، وجّهت دعوة مباشرة إلى اسرائيل لعدم تصعيد الموقف اكثر والدخول في حرب مع «حزب الله».

وفق مواكبين لحركة المبادرات حيال الملف الرئاسي، فإنّه بعد فشل مهمّة جان ايف لودريان، وجمود او تجميد مهمّة اللجنة الخماسية، لا يوجد في الأفق الرئاسي اقلّه في المدى المنظور، ايّ بوادر لحراك جديد، ما خلا اشارات سطحية تتوالى من باريس وبعض أطراف اللجنة الخماسية، وتكرّر التأكيد على مسؤوليّة اللبنانيين بالتوافق على رئيس. وعلى ما يقول مسؤول كبير لـ«الجمهورية»: «لم يعد لدى الموفدين شيء، واعتقد انّ علينا أن نكيّف انفسنا مع فترة طويلة من الانتظار. فعامل التعطيل، وبمعزل عن مصدره سواءً أكان من الداخل او الخارج، او بالشراكة بين الداخل والخارج، نجح في ترحيل الملف الرئاسي إلى ما بعد الحرب؛ اي انّه بات معلّقاً بمسار الهدنة التي يُعمل عليها، الّا انّ هذا المسار يبدو صعباً، وفيه عثرات كبرى تعيقه». وبحسب معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، فإنّ ما يقوله المسؤول الكبير، مبني على ما ألمح اليه أحد سفراء اللجنة الخماسية، حيث حدّد لسياسيين التقوه في الساعات الاخيرة، بكلامه مصادر متعددة لفشل او تفشيل المبادرات، مشيراً الى أنّ فشل المبادرات، وآخرها مسعى الوزير لودريان، هو مسؤوليّة اللبنانيّين بالدرجة الأولى وإصرارهم على إحباط كل الفرص التي اتاحتها مبادرات الدول الصديقة للتوافق في ما بينهم، وكذلك هو مسؤولية بعض دول الخماسية. وتضيف المعلومات الموثوقة، انّ السفير الغربي بدا في كلامه مشخّصاً للمشهد الداخلي، ومواقف الاطراف وتناقضاتهم السياسية وغير السياسية العميقة المانعة للتوافق، الّا انّه لم يقدّم توضيحات اضافية في ما خصّ مصدر التعطيل الخارجي واسبابه، مكتفياً بقول ما حرفيته: «نعلم، كما تعلمون انتم أنّ بعض الدول ليست مستعجلة على حسم الملف الرئاسي. وتبعاً لذلك لا أرى ما يشجّع على الإعتقاد بأنّ في الإمكان اعادة تحريك هذا الملف قبل انتهاء حرب غزة».

أمر المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللواء عماد عثمان بسحب العناصر المكلّفين حماية مفتي الجمهوريّة السابق الشيخ محمّد رشيد قباني، ولم يردّ على اتصالات قباني أو طلبه من المديريّة إعادة العناصر. وعلمت «الأخبار» أن المفتي السابق اتصل بمدير مكتب عثمان، العميد جهاد مراد، فاستمهله الأخير للإجابة على طلبه، قبل أن يمتنع عن الرد على اتصالات قباني بطلب من عثمان!

جنوباً، يوم جديد من التوتر تشهده المنطقة الجنوبية على امتداد خط الحدود من الناقورة الى جبل الشيخ، حيث توزعت الغارات الاسرائيلية بالطيران الحربي والمسيّر على العديد من القرى والبلدات الجنوبية، وتزامن ذلك مع قصف مدفعي. وفي المقابل، أعلن «حزب الله» انّ المقاومة الاسلامية استهدفت عدداً من مواقع العدو. الى ذلك، ذكرت صحيفة «اسرائيل اليوم» انّه لم يتمّ البحث في اي خطة عسكرية للهجوم على لبنان في مجلس الحرب او في المجلس السياسي العسكري المصغّر في اسرائيل، فيما نقلت صحيفة «يديعوت احرونوت» عن عضو مجلس الحرب الاسرائيلي بيني غانتس قوله: «لن نتوانى عن استخدام القوة إذا لم ينجح الحل السياسي في ازالة التهديد لبلدات الشمال». وقال زعيم حزب «اسرائيل بيتنا» افيغدور ليبرمان: «بعد 8 اشهر من الحرب حصلنا على العار الكامل بدل النصر الكامل، وحكومة اسرائيل أضاعت منطقة الشمال وهي مستمرة في الخنوع لـ«حزب الله» الذي يفعل كل ما يريده». بدوره قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق مائير بن شبات: «بلغ حجم الهجمات التي نفّذها «حزب الله» ضدّ إسرائيل رقماً قياسيًا جديدًا، فإلى جانب الخسائر الكبيرة والأضرار التي لحقت بالمستوطنات والأصول الأمنية، كان لهذه الهجمات تأثيرها الكبير أيضاً على المعنويات». وسلّط الإعلام الإسرائيلي على «مخاطر توسّع الحرب مع لبنان»، مؤكّدًا أنّها «ستدفع إسرائيل إلى حافة الهاوية، خصوصاً مع غياب الشرعية الدولية، ومع جيش منهك». وقالت صحيفة «هآرتس»: «إنّ الحرب مع «حزب الله» ستجلب تحدّياً كبيراً للجبهة الداخلية، إذ إنّ الشمال والوسط سيواجهان تهديداً بحجم وشدّة لم يواجهاهما من قبل». أضافت الصحيفة: «إن إسرائيل، من الناحية الاستراتيجية، عالقة في كل الساحات، أكبرها وأهمها، ساحة المواجهة مع «حزب الله» في لبنان، حيث إنّها تقف أمام خطر اندلاع حريق شامل، وهو حريق من شأنه، إذا تحقق، أن يجعل كل ما حدث من قبل صغيراً». وكانت القناة 13 الاسرائيلية قد نقلت عن رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود اولمرت قوله: «ان «حزب الله» قادر على إلحاق الأذى بإسرائيل بصورة أكبر مما تعرّضت له حتى الآن». لافتاً الى انّ الطريق إلى إنهاء الحرب هو عبر المفاوضات مع حكومة لبنان بوساطة أميركية فرنسية، ومشيراً إلى أنّ المتشدّدين في الحكومة الإسرائيلية يريدون «حرب يأجوج ومأجوج». وأكّد العقيد في احتياط «جيش» الاحتلال الإسرائيلي، كوبي مروم، أنّ «حزب الله»، «يُفعّل النيران على الجبهة الشمالية بصورة ذكية جداً، بواسطة وسائل يصعب على الجيش كشفها واعتراضها». وفي حديث إلى «القناة الـ 12» الإسرائيلية، أضاف مروم أنّ «هذه المشكلة الاستراتيجية من دون حل، فتفعيل النيران من جانب الجيش لا يردع حزب الله». وتابع أنّ «إسرائيل في وضع تصعيد خطر في الأيام الماضية»، وأنّ «ما يغضب أكثر هو الصورة القاسية في كريات شمونة وهي تحترق، فيما المطلة وكريات شمونة بدتا كمدينتي أشباح، في إخفاق اداري وقيادي هو الأخطر». من جانبه، ألقى وزير الزراعة الإسرائيلي آفي ديختر بالمسؤولية على الجيش الاسرائيلي بتركيزه على غزة بدلًا من الشمال، وقال: «نخوض حرباً في الجنوب، وحرب استنزاف صعبة في الشمال». اضاف، للقناة 14 الإسرائيلية: «لا توجد مشكلة بالنسبة للجيش للقتال بضراوة في غزة، وبضراوة في لبنان»، لكنه استدرك قائلاً: «الجيش قرّر أنّه سيركّز جهوده في غزة، وإنهاء العمليات فيها، قبل التفرّغ لـ»حزب الله».

فيما الحرب مستمرّة بوتيرتها الآيلة إلى التصعيد جنوباً، وسط التهديدات الاسرائيلية باجتياح المناطق الحدودية، اتجهت الأنظار إلى «النورماندي» حيث يعقد لقاء القمة بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون وما قد يعكسه على لبنان، إن كان على مستوى الاسحقاق الرئاسي أو الوضع في جنوب لبنان. وفي ظل ارتفاع وتيرة التصعيد جنوباً، توقعت مصادر مراقبة عبر جريدة الأنباء الالكترونية صيفاً حاراً أمنياً قد تشهده المناطق الحدودية، إذ لم تستبعد إقدام اسرائيل على مغامرة عسكرية كبيرة في الجنوب تدخل المنطقة في حالة حرب أوسع. وتوقفت المصادر عند المواجهات التي يخوضها حزب الله ضد الاحتلال الاسرائيلي، مشيرة بالتالي إلى أن المواجهة بحال أقدمت اسرائيل على شن حرب واسعة سوف تكون قاسية جداً، وهو فقط ما قد يدفع بإسرائيل للتفكير ملياً قبل المغامرة في لبنان. وفي ضفة الداخل اللبناني على صعيد تحريك الركود في الملف الرئاسي والمساعي الهادفة لإنهاء الشغور، وآخرها الحراك الذي قام به الحزب التقدمي الاشتراكي وكتلة اللقاء الديمقراطي برئاسة النائب تيمور جنبلاط، فإن الجولة مستمرة وستُستَكمل الأسبوع المقبل، لعلّ الصورة تكون قد اتضحت بشكل أكبر. وفي الوقت نفسه يجري التداول بمسعى قطري قد يبرز في الأيام المقبلة، تحدثت عنه أوساط مطلعة عبر «الانباء» الالكترونية، مشيرة إلى أنَّ المسؤولين القطريين على قناعة من خلال المحادثات التي أجروها مع المسؤولين اللبنانين بضرورة الدفع نحو التفاهم بين القوى السياسية لوضع تصور ما قد تتلاقى حوله الكتل النيابية ويمهد لانتخاب رئيس جمهورية وانهاء الشغور الرئاسي، متوقعةً أن تتبلور هذه المساعي أكثر بعد عطلة عيد الأضحى المبارك. وبالتزامن، من المرتقب أن يزور رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الاثنين المقبل، في لقاء قد يحمل الكثير من المؤشرات، ويأتي بعد لقاء مطوّل جمع باسيل بأعضاء كتلة الاعتدال الوطني، في اللقلوق، وكان البحث الرئاسي هو الأساس، وفي أعقاب لقاء «التقدمي» معه. عليه، وفي ظلّ الوضع المتفاقم على ضوء التطورات الأخيرة جنوباً، يبقى الأساس الالتفاف نحو مبادرة وطنية تُجمع على رئيس توافقي لإنقاذ البلد من الأسوأ.

في ظل ترقب ما قد تفضي اليه اجتماعات الاليزيه، اشارت مصادر ديبلوماسية، الى ان المناشدات ما عادت تنفع، اذ ان تل ابيب مصرة حتى الساعة على رفض كل محاولات وقف اطلاق النار، معتبرة ان «المونة» الاميركية – الغربية على رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو، تبقى اضعف تاثيرا من حسابات الاخير الداخلية، وأزماته التي يتخبط فيها، وهو ما يدفع نحو الخشية من ان تعمد تل ابيب الى التعويض عن وقف عملياتها في غزة، بمحاولة تحقيق انتصار ما —على الجبهة اللبنانية، مستندة الى، وحدة الموقف الداخلي بين الحكومة والمعارضة حول ضرورة حل معضلة الجبهة الشمالية، من جهة، والتاييد الدولي الواضح والصريح في هذا الاتجاه ايضا، من جهة اخرى، وان كان التباين هو حول كيفية تحقيق هذا الهدف. واذ ابدت المصادر عدم اطمئنانها للوضع الامني سواء على الحدود، او في الداخل، اعتبرت ان المرحلة تتطلب جهودا كبيرة وكثيفة من مختلف الاطراف في السلطة اللبنانية، ومن الجهات الديبلوماسية الدولية لمنع تدحرج لبنان نحو حرب ستشكل الضربة القاضية في ظل الاوضاع المهترئة على الصعد كافة، رغم التحذيرات الجدية من ان «أي هجوم قوي على لبنان يعني حرباً إقليمية»، وفقدا لمقربين من محور المقاومة. علما ان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أوضح أن الأولوية هي تجنب توسع الصراع الحالي، مشيرا إلى أن هذا الموضوع هو جوهر المحادثات الدبلوماسية مع «إسرائيل» والدول الأخرى في المنطقة، لافتا إلى أن حزب الله لا يزال ينفذ ضربات عبر الحدود، بعضها مدمر بشكل كبير، وأن «لإسرائيل» الحق في الدفاع عن نفسها ضد ما اسماه «الهجمات الإرهابية»، ولكنه عبر عن القلق من خطر تصعيد الصراع وتوسيعه، وهو ما يطرح اكثر من علامة استفهام حول موقف واشنطن الفعلي، وفقا للمصادر. هذا الغليان الميداني العسكري جنوبا، تقاسمه امس، حادث شهدته منطقة الكولا بين دورية من مديرية المخابرات و «مجموعة سورية»، بعد ساعات من الحادثة الارهابية التي تعرضت لها السفارة الاميركية في عوكر، التي ينتظر اتمام التحقيقات فيها، استقرار الوضع الصحي للمهاجم «قيس الفراج»، الذي تدهور بشكل مفاجئ، بعد خضوعه لعملية صعبة ودقيقة نجح معها الاطباء في وقف النزيف الذي تعرض له نتيجة اصابة مباشرة في الشريان الابهر في الفخذ، على ما اشارت مصادر طبية، مؤكدة ان نسبة نجاته ضئيلة. حادثتان وفقا لمتابعين، اعادت الأضواء إلى ملف النازحين السوريين، مذكرة بخطورة هذا الملف، إذ لم يعد من فارق بين نازح مسجل أو غير مسجل، بين موجود بشكل شرعي ومن دخل خلسة عبر التهريب، ما يطرح بجدية ضرورة حل ملف النازحين ككل، بعد الخيبة التي اصيب بها الموقف اللبناني في مؤتمر بروكسل.

أعلنت المقاومة الإسلامية أنه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وبعد رصد وترقب ‏لقوات العدو الإسرائيلي في موقع الراهب عند الساعة 01:10 من فجر يوم السبت 8-6-2024، وعند ‏تحرك مجموعة من جنوده داخل الموقع استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعية.‏

لينا فخر الدين- يزور رجل الأعمال بهاء رفيق الحريري لبنان قريباً بعدما أكدت مصادره «انتهاء الخطر الأمني» الذي منعه لسنوات من القيام بزيارات علنية، تتخلّلها لقاءات سياسية، واقتصاره على زيارات خاطفة لتأدية واجبات اجتماعية. ويُرجّح أن تتم الزيارة بين نهاية الشهر الجاري ومطلع تمّوز المقبل، وستشمل بيروت وإقليم الخروب وصيدا وحاصبيا والمنية - الضنية وعكّار وطرابلس، على أن تعقد اللقاءات في كل منطقة في أحد الفنادق على مدى ثلاثة أيّام متتالية. ويفترض أن تعقد لقاءات بيروت في فندق «فينيسيا».وقد بدأ فريق العمل الخاص بإقليم الخروب وساحل الشوف فعلاً توزيع دعوات على الفعاليات، مرفقة بنموذج لتعبئته يتضمّن «أسماء أعضاء الوفد الذي يرغب في لقاء الحريري لتحديد المواعيد والوقت المُخصّص لكل وفد»، وأشارت الدعوات إلى أن اللقاء سيكون «مبدئياً في منتجع الجيّة مارينا بعد عيد الأضحى».وقالت مصادر الحريري إنّه «سيبقى في لبنان لنحو شهر كامل ليتمكّن من لقاء أكبر عدد من المواطنين وتقديم مشاريع حسب حاجات كلّ منطقة»، مؤكدة أنه لن يلتقي أي مرجعيّة سياسيّة. وشدّدت على أن «الزيارة ليست لتعبئة الفراغ ولا لمناكفة شقيقه الرئيس سعد الحريري، بل يُريد الحريري التأسيس على الزيارة ولقاءاته المُباشرة مع النّاس لتقديم نفسه ومشروعه إليهم. وهو يريد لمّ الشمل، لا الانقسام وتعزيز الخلافات»، لافتة إلى أن الحريري أكثر جديّة وخصوصاً بعد التغييرات في فريق عمله الذي يرأسه المدير العام السابق للمؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والكشفية والشبابية رياض الشيخة.في المقابل، قلّلت أوساط سياسية من أهميّة الزيارة، لافتة إلى إمكانية أن يعمد الحريري إلى إلغائها في اللحظات الأخيرة في حال عدم لمسه حماسة، على غرار ما جرى في اللقاءات التي عقدها في قبرص مطلع العام الماضي.

ندى أيوب-  في «حملة العليلة» التي «نظّمها» رضا د.، قدّم عروضاً مغرية لزيارة الأماكن المقدّسة في العراق (450 دولاراً) مقارنةً بالأسعار المُتعارف عليها، إضافة إلى 100 ألف ليرة ثمن قسيمة للاشتراك في قُرعة يفوز من يربحها برحلةٍ مجانية. بعد لَمّ «الغلّة» التي تجاوزت 10 آلاف دولار من أفراد محدودي الدخل، أخرج منظّم الحملة المسافرين المُفترضين من مجموعة «واتساب» الخاصة بالحملة، بعد إعلامهم بأنه اضطرّ للتصرّف بأموالهم. ورغم أنه أكّد الرواية في شريط فيديو، ومكان سكنه معروف في منطقة حيّ السلم، لم يتحرّك أحد لإلقاء القبض عليه.«حملة العليلة» التي انطلقت عبر «فايسبوك»، تعيد إلى الأذهان كمّاً هائلاً من عمليات النصب في قطاع السياحة والسفر غير الشرعي. قبلها، أوقف جهاز أمن المطار عصابة تبيع المسافرين تذاكر سفر وهمية، واشترى عروسان رغبا في تمضية «شهر العسل» في البرتغال تذاكر سفر من سيدة ظلّت تتهرّب من تسليمها لهما، إلى ما قبل 48 ساعة من تاريخ السفر، عندما أبلغتهما بإلغاء الحجز وعرضت عليهما حجز تذاكر بأربعة أضعاف المبلغ المدفوع مع وعدٍ بردّ الأموال بعد عودتهما، وهو ما لم يحصل حتى الآن. وتبيّن أن السيدة احتالت على عائلات لبنانية وأخرى نازحة، أوهمتها بقدرتها على تأمين تأشيرات وتذاكر سفر إلى بلدان أوروبية.وقبل عامين باعت صاحبة مكتب سياحة وسفر غير شرعي في منطقة صيدا الزبائن تذاكر إلكترونية مزوّرة بآلاف الدولارات. وضجّت المريجة، باسم حسن ف. الذي نظّم من داخل دكان في المنطقة حملةً لزيارة الأماكن الدينية في العراق وإيران، بكلفة أدنى من السعر المتعارف عليه بـ200 دولار. وبعدما حصّل حوالي نصف مليون دولار، اختفى، قبل أن يتمّ القبض عليه.وإلى جانب هذه النماذج من منتحلي صفة أصحاب مكاتب سفر، هناك فئة (أفراد ومكاتب) تعمل بشكل غير قانوني، تحت غطاء مكاتب سفر كبيرة مرخّصة. ما يحصل هو التالي: تطلب بعض المكاتب المرخّصة من الشركة القيّمة على نظام الـ«GDS» (نظام حجز عالمي موحّد، وبمثابة وسيط بين وكالات السفر وشركات الطيران، تظهر من خلاله رحلات جميع شركات الطيران)، خلق حسابات (username) بأسماء مكاتب غير مرخّصة وأفراد يعملون من منازلهم، بحجّة أنّهم فروع لها أو يعملون لصالحها. ورغم أن قانون تنظيم المهنة ينص على أن يكون مكتب السفر وجميع فروعه حائزة على ترخيص سياحة وسفر فئة أولى من وزارة السياحة، وعلى وجود عنوان عمل واضح (مكتب) للاستحصال على نظام الـ«GDS»، تُخالف الشركة الأجنبية وبعض أصحاب المكاتب الشرعية النص القانوني الصريح. فالمكاتب الشرعية، يهمّها بيع أكبر عدد ممكن من تذاكر السفر، للاستفادة من حسومات تقدّمها لها شركات الطيران، إذا ما بلغت مبيعاتها رقماً معيناً، لذلك تشغّل أفراداً ومكاتب غير مرخّصة وتستحوذ على حصة كبيرة من السوق. في المقابل، ترفع الشركة المالكة الـ«GDS» من مردودها المالي، نظراً إلى أنها تستوفي من مكاتب السفر، بمعزل إن كانت مرخّصة أو لا، مبلغاً مالياً يُعرف بـ«بدل خدمات» لقاء كل تذكرة يتم حجزها عبر الـ«GDS». ومن جهة ثالثة، يحصل المتعاون، فرداً أو مكتباً غير مرخّص، على نسبة من سعر كل تذكرة يبيعها لصالح المكتب الشرعي. بعض شركات الطيران اتّخذت إجراءات حمائية، كالخطوط المصرية والسعودية والإماراتية و«لوفتهانزا» التي حجبت عن المكاتب غير المرخّصة رؤية رحلاتها عبر نظام الـ«GDS». أما في الكويت، مثلاً، فإن نظام «GDS»، ليس متاحاً إلا للمكاتب المنضوية تحت اسم «الاتحاد الدولي للنقل الجوي» الـ(IATA). في المقابل، تستسهل «GDS» خرق القوانين في لبنان، مستفيدة من ترك الدولة لمواطنيها عرضة لكل أشكال الاستغلال. حتى إنّ الشركة، لم تكترث كثيراً لطلب وزير السياحة وليد نصار الالتزام بالقوانين والتوقّف عن خلق حسابات لمكاتب غير مرخّصة.لا نقابة أصحاب مكاتب السفر ولا وزارة السياحة تملكان إحصاءً أو تصوّراً لعدد صفحات التواصل الاجتماعي والمكاتب غير المرخّصة. أما المكاتب الشرعية، فتشير أمينة سرّ النقابة، رقيّة حامد، إلى أنّ «عددها يقارب الـ700، من بينها 376 منتسبة إلى النقابة». ومن مجمل المرخّصين تقدّر حامد أن «نسبة المكاتب غير الفاعلة تراوح بين 10 و15%». وهذه جردة تجريها وزارة السياحة مرّة كل سبع سنوات، لكنها «لم تحصل منذ ما قبل الأزمة»، وفق مصادر الوزارة. ولكن، طالما أن صعوبةً تحول دون إحصاء ما هو غير شرعي، ما الذي يمنع الوزارة من جرد أسماء المكاتب المرخّصة لديها، وجرد تلك الفاعلة منها، ونشر الأسماء في خانة مخصّصة على موقع الوزارة الإلكتروني. ويبقى على عاتق المسافر، التأكد مما إذا كان اسم المكتب الذي ينوي التعامل معه وارداً في تلك اللائحة أم لا. هذا الاقتراح، تقول مصادر الوزارة «تمّ التفكير به لكنه لم يحصل».محاولات المكافحة الوحيدة التي جرت أخيراً، هي عبارة عن تعقّب لجنة حماية منبثقة عن النقابة لصفحات وسائل التواصل الاجتماعي، والاتصال بكلّ صاحب صفحة أو مكتب، والطلب منه إرسال نسخة عن ترخيصه، وإذا لم يفعل يُطلب منه إغلاق صفحاته أو مكتبه، أو تسوية وضعه القانوني. لكن طلب النقابة يبقى أحياناً من دون جدوى، بما أن التقيّد بتوجيهاتها غير ملزم، وعليه تلجأ لجنة الحماية إلى تقديم شكوى ضد المخالفين أمام وزارة السياحة. والأخيرة «تتحرّك في هذا الإطار»، وفق المصادر، التي تؤكّد «ملاحقة الشكاوى». لكنها تؤكد أيضاً «عدم قدرة الوزارة على تنظيم جولات ميدانية مباغتة على مكاتب السفر، للتأكد من استحواذها على تراخيص»، وتحيل العجز إلى «كلفة المحروقات المرتفعة وضآلة رواتب عناصر الضابطة السياحية»، واضعة الخلل في القطاع الذي يشكل 12% من حجم الاقتصاد الوطني، ضمن «الخلل العام القائم».

خليل الجميل -   ما يجمع لبنان وقبرص، إضافة إلى العلاقات التاريخيّة وأواصر الصداقة وحسن الجوار، هو البحر. وهذا البحر نفسه هو ما يعكّر صفو علاقاتهما اليوم، ليس فقط بسبب قوارب المهاجرين غير الشرعيين - ومعظمهم من النازحين السوريين - الذين يصلون من لبنان إلى شواطئ الجزيرة، ولكن أيضاً بسبب إشكاليّة اتفاقيّة ترسيم الحدود البحريّة بين البلدين العالقة منذ عام 2007، والتي تحاول قبرص إنعاشها من دون جدوى، لتضمّنها خللاً أساسياً في طريقة الترسيم أسفر عن إجحاف كبير بحقّ لبنان، لا تريد الجزيرة الجارة الإقرار به. والنتيجة عقدان من إضاعة الوقت أوفَدَت الحكومة اللبنانيّة في 10 و11 تشرين الأول 2006 بعثة إلى قبرص لبحث موضوع الترسيم لحدود المنطقة الاقتصاديّة الخالصة بين البلدين. ضمّت عضوين فقط هما مدير عام النقل البرّي والبحري في وزارة الأشغال وخبير في الشؤون البحريّة، فيما مثّل الجانب القبرصي مدير قطاع الطاقة في وزارة التجارة والصناعة والسياحة، وسبعة مندوبين من وزارات وقطاعات قبرصيّة عدة، جميعهم من الخبراء والقانونيين. وخلال يومين فقط، توصل الوفدان إلى مسودة اتفاقيّة اعتمدت طريقة الخطّ الوسطي في تقاسم المساحة المائيّة التي تفصل البلدين وفق النقاط المتساوية الأبعاد. مطلع 2007 دخل لبنان في أزمة سياسيّة كبيرة إثر استقالة ستة وزراء من الحكومة. ورغم اعتبار رئيس الجمهورية أن الحكومة «باتت فاقدة للشرعية الدستورية»، في كتاب رسمي أرسله إلى رئيسيها، ومن دون أي سبب يدعو للعجلة، واستناداً إلى مسودة الاتفاق المنجزة عام 2006، وقّعت حكومتا البلدين في بيروت، في 17 كانون الثاني 2007، اتفاقية على مستوى الوزراء لتقاسم المساحة البحرية بينهما. ونصّت المادة الخامسة من الاتفاقية أنها تصبح سارية المفعول لدى تبادل الطرفين وثائق الإبرام، وهو ما يتم حتى اليوم.عام 2011، أصدر لبنان المرسوم الرقم 6433 الذي حدّد حدوده البحريّة مع قبرص وفق منهجيّة خط الوسط المتبعة في اتفاقية 2007، وأودعه لدى الأمم المتحدة مع الاحتفاظ بحق التعديل كما نصّت المادّة الثالثة منه، علماً أن المرسوم الذي صدر من دون دراسة وافية، برزت عيوبه الفاضحة عند ترسيم حدود لبنان البحريّة الجنوبيّة عام 2022. عيوب في منهجية الترسيموفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادرة عام 1982، فإن اعتماد خطّ الوسط ليس طريقة وحيدة للترسيم بين الدول الساحليّة المُتقابلة. والقاعدة الأساسيّة لتعيين الحدود البحريّة بين الدول هي الترسيم العادل والمُنصِف مع الأخذ في الحسبان جميع الظروف الخاصة ذات الصلة.كما أن الأعراف الدوليّة، وفق القانون البحري وأحكام المحاكم البحرية الدولية في حالات مشابهة، تثبت أن منهجيّة خطّ الوسط تُعتمَد كخطوة مبدئيّة أوليّة فقط لتعيين الحدود، وتم الانطلاق منها لتعديل الخط وتصحيحه وفق المُعطيات والعوامل الجغرافيّة وغير الجغرافيّة، وأهمّها وجود جُزُر وحجمها ومكانها ومدى تأثيرها على انحراف خطّ الوسط، إضافة إلى طبيعة الشواطئ وأطوالها. وعندما تؤخَذ هذه العوامل في الحسبان، يتم تطبيق المعيار المعروف بمعيار التناسُب (Proportionality test) على ترسيم الحدود، لتحديد ما إذا كانت النتيجة عادلة أم لا، ويتمّ تعديل ترسيم الحدود أو تغييره نتيجة معيار التناسب للتوصّل إلى ترسيم عادل للطرفين.بناء عليه، فإن الاتفاقية الموقّعة بين لبنان وقبرص عام 2007 لا تتوافق مع قرارات وأحكام دوليّة عدة أصدرتها محكمة العدل الدوليّة في حالاتٍ مُشابهة، ولا تتوافق مع فقه القانون الدولي البحري، ولا تخدم مصالح لبنان وحقوقه لأسباب عدة أهمّها أنها:- تجاهلت الظروف الخاصة.- اعتبرت حقوق قبرص كجزيرة مساوية لحقوق لبنان كبلد قارّي ساحلي لديه واجهة بحرية واحدة.- تجاهلت معيار التناسب كلياً، ولم تأخذ في الحسبان نسبة طول الاتجاه العام للشاطئ، ولا نسبة طول خط الشاطئ المتعرّج المتمثّل بخطّ الأساس العادي للبلاد ذات الشواطئ المُتقابلة. مبدأ التناسبينطلق خط الاتجاه العام للشاطئ اللبناني من النقطة الحدوديّة البحريّة الرقم (17) عند مصبّ النهر الكبير الجنوبي، وينتهي في النقطة الرقم (18) عند نقطة رأس الناقورة، ويبلغ طوله حوالى 188،55 كلم.في المقابل، ينطلق خط الاتجاه العام للشاطئ القبرصي المقابل للبنان، من الرأس البحري (Cape Greco) شمالاً، وينتهي جنوباً عند الرأس البحري الواقع في منطقة أكروتيري (Acrotiri) الخاضعة للسيادة البريطانيّة ضمن جزيرة قبرص، ويبلغ طول الاتجاه العام للشاطئ القبرصي حوالى 103,13 كلم.يعني ذلك أن النسبة بين طول الاتجاه العام للشاطئين هي 1,83 للبنان، مقابل 1 لقبرص (انظر الخريطة).وبما أن المساحة البحرية المشتركة بين لبنان وقبرص تبلغ نحو 31265,341 كلم مربعاً، فإن تقاسمها نسبةً إلى طول الاتجاه العام للشاطئ لكلا البلدين، يجعل حصّة لبنان تبلُغ 20217.55 كلم2، في مقابل 11047,791 كلم مربعاً لقبرص.وبالعودة إلى اتفاقية 2007 التي اعتمدت الترسيم بطريقة خطّ الوسط، فقد أعطت لبنان 17573,7 كلم مربعاً فقط، ما أدّى إلى خسارته 2643,85 كلم مربعاً في ما لو تم اعتماد معيار التناسُب بين طولي الاتجاه العام للشاطئ لكلا البلدين. إعادة التفاوض وخارطة الطريقلا تكاد تخلو زيارة أي مسؤول قبرصي إلى لبنان من الإلحاح في طلب تصديق لبنان اتفاقية 2007، خصوصاً بعد إنجاز الاتفاق على ترسيم الحدود البحريّة الجنوبيّة عام 2022، بهدف تكريس الإجحاف الذي لحق بلبنان جراء هذه الاتفاقية، والإجحاف المماثل جراء الاتفاق البحري لعام 2022 عبر تثبيت النقطة الثلاثية المتمثِّلة في النقطة 23. لذلك، وتلافياً لتكرار ما حصل عند ترسيم الحدود البحرية، فإن الحكومة الحاليّة والأجهزة المعنيّة مطالبة بتحضير ملف متكامل حول الترسيم البحري مع قبرص يكون جاهزاً للبحث وفق مصلحة لبنان فور استقامة الأمور السياسيّة وانتخاب رئيس للجمهوريّة، على أن يتضمَّن الخطوط العريضة والمبادئ الآتية:1 - إعداد ملف تقني لإعادة التفاوض على الترسيم البحري مع قبرص وفق منهجية معيار تناسُب أطوال الاتجاهات العامّة للشواطىء بدلاً من منهجية خط الوسط.2 - إعداد ملفّ قانوني لتبيان حقوق لبنان وفق مندرجات القانون البحري الدولي وأحكام المحاكم الدوليّة البحريّة في قضايا مماثلة، ولدرس كل الاحتمالات القضائيّة.3 - الاستعانة في تحضير الملفين بشكلٍ أساسي بالجيش اللبناني، نظراً إلى ما يمتلك من خبرة ومعلومات وخرائط في هذا المجال، وخصوصاً في القوات البحريّة اللبنانيّة ومصلحة الهيدروغرافيا التي أُنشئت فيها عام 2014.4 - إعداد مشروع لتعديل المرسوم الرقم 6433/2011، وفق الحدود البحريّة الجديدة قبل المباشرة في أي مفاوضات مع قبرص وإيداعه الأمم المتحدة.5 - اعتبار الاتفاقيّة الموقعة مع قبرص وغير المصدّق عليها بعد غير نافذة وغير موجودة، عبر إعلان رسمي من السلطة اللبنانيّة، كونها مخالفة للمادّة 52 من الدستور اللبناني في حال التعامل معها على أنها سارية المفعول. وهذه المادّة تنصّ على أنه «يتولّى رئيس الجمهوريّة المُفاوضة في عقد المعاهدات الدوليّة وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تُصبح مُبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. أما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلَّق بماليّة الدولة والمعاهدات التجاريّة وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يُمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب»، وفي هذه الاتفاقيّة، لم يتولَّ رئيس الجمهوريّة عملية التفاوض، ولم تتم إحالتها إلى مجلس النواب حتى تاريخه لمناقشتها وإجراء التعديلات اللازمة عليها وإبرامها.6 - تشكيل لجنة تقنيّة وقانونيّة لوضع إستراتيجية مفصلة لإدارة المفاوضات تضع مصالح لبنان أولاً، وتعمل بطريقة منضبطة وسريّة بعيداً من التسريب الإعلامي والاستغلال السياسي والشعبوي. حلول ديبلوماسيّة أم تحكيم؟نصَّ الجزء الـ 15 من اتفاقيّة الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 على طريقتين رئيسيَّتين لحلّ النزاعات بين الدول بالطرق السلميّة، هما: الطرق الديبلوماسيّة (تفاوض، وساطة، تحقيق، توفيق)، أو الطريقة القضائيّة بالتحكيم عبر محاكم التحكيم الخاصة أو العامة أو عبر المحاكم الدولية.نصّت الاتفاقية غير النافذة مع قبرص في مادتها الرابعة على أن «أي خلاف يقع من جراء تطبيق هذه الاتفاقية يجب أن يحل عبر الوسائل الديبلوماسية بروح من التفاهم والتعاون، وفي حال لم يتوصل الطرفان إلى حل مقبول لهما عبر الوسائل الديبلوماسية ضمن مدة معقولة من الزمن، يتم حينها إحالة الخلاف إلى التحكيم».ومرور 17 عاماً على توقيع الاتفاقيّة من دون إبرامها من قِبَل لبنان، يعني بالتأكيد عدم التوصُّل إلى حلّ مقبول ضمن مدة معقولة من الزمن. وإذا لم تنجح المفاوضات في حال استئنافها، فلا ضرر من اعتماد التحكيم الذي يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982 كون لبنان وقبرص منضمّين إلى هذه الاتفاقية. وبالتالي، هما مُجبران على حلّ النزاع بينهما وفقاً للجزء الخامس عشر منها، وهذا ما يضمن حق لبنان ويزيل إشكالية امتدّت زمناً طويلاً، إضافةً إلى أن لبنان حصل في الاتفاقيّة الحالية على أقلّ بكثير من حقوقه الدنيا، وبالتالي ليس لديه ما يخسره بعد.

علمت «البناء» أن المقاومة الفلسطينية لن توافق على أي اتفاق لا يتضمّن تنفيذ مطالبها الأساسيّة المتعلقة بوقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وليس من المناطق المأهولة فقط، إضافة إلى إطلاق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وإعادة الإعمار في قطاع غزة ودخول المساعدات الإنسانيّة.

نقولا ناصيف -   يُفسح تصاعد وتيرة التهديدات بحرب واسعة في الجنوب مقترناً بتسعير يومي متزايد للجبهة المجال امام تكهنات متناقضة: تقع الحرب لأن اسرائيل تريدها وتريد فرضها على حزب الله، ولن تقع لأن الحزب لا يريدها ولا اسرائيل قادرة على خوضها في هذا الوقت بالذات قد تقع الحرب الواسعة لأن احد طرفيْها يدعو الآخر الى رقصة يتقنانها معاً وجرّباها اكثر من مرة. وقد لا تقع لانهما يكتفيان باستنفار ذروة ما يملكان من دعاية لفعلٍ لن يحدث.مع انه يقول بتحسّبه لها في اي حين، بيد ان الملاحظات التي يبديها حزب الله تفترض استبعادها في مدى قريب، وقد لا تقع ابداً:1 - لن يتعدى ما يجري بين الحزب واسرائيل السقف المرسوم والمتفق عليه فوق ارض المعركة، وهو مسافة خمسة الى سبعة كيلومترات في جانبيْ الحدود. بدأ بالقصف لاستهداف المقاتلين والجنود والتجمعات والمقار، ثم راح يطاول المباني والمنشآت، ثم الافراد المدنيين، واخيراً بدآ لعبة تبادل احراق الاراضي. ذلك هو الاقصى. تالياً لا ذهاب الى حرب شاملة.2 - يتمسّك حزب الله بحججه للمضي في حرب غزة وربط ما يجري في جنوب لبنان بما يجري في جنوب اسرائيل. الساعة الصفر واحدة لدى الجبهتين. ما ان يعلن وقف النار في غزة، يسري للتو في جنوب لبنان. احدى ابرز الحجج المعزوّة الى الاصرار على ابقاء المواجهة مفتوحة مع اسرائيل، سوى الوقوف الى جانب حماس لئلا يكون حزب الله «الثور الابيض» في اليوم التالي، تدني مستوى التشنج الشيعي - السنّي في لبنان والمنطقة منذ اندلاع حرب غزة الى نحو غير مسبوق، للمرة الاولى منذ احتلال العراق عام 2003، واغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005 ومشاركة الحزب في الحرب السورية عام 2013، إذ يُنظر الى دوره في حرب غزة كدافع رئيسي لاعادة الاعتبار الى القضية الفلسطينية.3 - متيقناً من وقف النار في غزة في نهاية المطاف، الا ان لا عودة الى قواعد الاشتباك الحالية النافذة منذ عام 2006. اول عهده فيها، قواعد اشتباك عام 2000 على اثر التحرير وُضعت حينذاك تبعاً لقاعدة موازية: مزارع شبعا في مقابل مزارع شبعا واستهداف مدنيين في مقابل استهداف مدنيين. استقر الخط الازرق ما خلا حوادث في المزارع. بعد حرب تموز 2006 في ظل القرار 1701 اعيد احياء قواعد الاشتباك نفسها وتوازن الردع، الا ان الانتهاكات الجوية الاسرائيلية تفاقمت. سرعان ما ادخل الحزب تعديلات عليها مذ تدخّل في حرب سوريا وانتقال المواجهة بينه وبين اسرائيل الى الاراضي السورية. استهدفت الدولة العبرية مقاتليه وتجمعاته ومراكزه ومخازنه، فأضاف الى قواعد الاشتباك السارية في لبنان: اذا ضُرب في لبنان يرد من لبنان، واذا ضُرب في سوريا يرد من لبنان. 4 - لأن لكل مرحلة عدّة شغلها وقواعد اشتباك خاصة بها متفق عليها، فإن لما بعد الساعة الصفر لوقف النار في الجنوب بالتزامن مع غزة، قواعد اشتباك مُطوِّرة لتلك النافذة منذ عامي 2000 و2006: حدّها الادنى المقبول العودة الى ما كان سارياً بين عامي 2006 و2023، وحدّها الاقصى المطلوب بتّ النقاط الحدودية المختلف عليها بما فيها قرية الغجر ووقف الانتهاكات الاسرائيلية الجوية ذهاباً الى مزارع شبعا. هي محور التفاوض اللاحق مع حزب الله بين الرئيس نبيه برّي والموفد الاميركي الخاص اموس هوكشتاين.5 - لأنه لم يقلْ مرة منذ صدوره عام 2006 انه يقبل بالقرار 1701 او يرفضه، تصرّف حزب الله حياله على انه ابن المعطيات القائمة عند التوصل الى وقف النار في آب عامذاك. كما اسرائيل، رامَ وقف العمليات العسكرية وهو البند الوحيد المطبق مذذاك في القرار حتى الوصول الى 8 تشرين الاول 2023 غداة اندلاع حرب غزة. وضع القرار 1701 بموافقة المجتمع الدولي والحكومة اللبنانية الغطاء السياسي لقواعد اشتباك كرّستها في ما بعد الممارسة الميدانية ومعادلة المعاملة بالمثل على الارض بين طرفيْ المواجهة. فرضت اسرائيل انتهاكاتها الجوية، ففرض الحزب وجوداً عسكرياً غير منظور في منطقة عمليات قرار مجلس الامن وانتداب القوة الدولية والجيش اللبناني. كلاهما ظلّ يتأهب لمفاجأة ما في مرحلة لاحقة.6 - المقاربة الحالية لحزب الله للقرار 1701 انه غير موجود. الاشتباكات اليومية تدور من النقطة الصفر التي هي الخط الازرق والحدود الدولية وليس من وراء شمال نهر الليطاني. كاسرائيل يتعامل معه. تالياً ليس قصفه المستوطنات والتجمعات والثكن ومقار القيادات العسكرية الاسرائيلية سوى تعبير عن انتهاكه - هو بدوره - القرار على نحو ما تفعل هي بقصف منطقة عمليات الجنود الدوليين واستهداف المدنيين والبلدات والاحراج.الى ان يبدأ التفاوض الجدّي، لا وجود في حسبان حزب الله للقرار 1701 ما ان تجاوزه فتح جبهة الجنوب للانضمام الى جبهة غزة.

يحيى دبوق - يصل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى تل أبيب، مطلع الأسبوع المقبل، حاملاً معه ما أمكن من ضغوط وإغراءات، للدفع قُدُماً باتفاق تبادل بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، يشمل وقفاً طويلاً لإطلاق النار. والزيارة الثامنة لبلينكن إلى المنطقة، منذ السابع من أكتوبر، يراد منها أن تتكامل مع ضغوط حلفاء واشنطن من الوسطاء العرب، على حركة «حماس»، للقبول بالمقترح الإسرائيلي - الأميركي، الذي لا يزال يحتاج - للمفارقة - إلى موافقة الكيان نفسه، على رغم أن الأخير هو من أَودعه لدى إدارة جو بايدن. وإذا كان توقيت إعلان الرئيس الأميركي عن الورقة الإسرائيلية قد فاجأ نتنياهو، كونه جاء قبل أن يُطلع الأخير وزراء ائتلافه وحزبه عليه، إلا أنه لا يلغي حقيقة أنه اقتراح إسرائيلي، قُدّم إلى الولايات المتحدة برضى وقبول من نتنياهو، لأسباب باتت معروفة، وفي مقدّمها أن الحرب عالقة مع نفسها، ومع أهداف غير قابلة للتحقُّق، وبات الوقت يأكل من إنجازاتها التكتيكية.ولعلّ واحداً من أهداف كشْف بايدن عن الاقتراح الإسرائيلي، قبل أن ينضج في داخل الكيان نفسه، منْع نتنياهو من التراجع عنه، وحشره مع بنود لا إمكانية لتعديلها بما ينسف الصفقة، في حين أن الدلالة الأبرز هي تأكيد الرئيس الأميركي، من وراء إعلانه، أنه معنيّ باتفاق ينهي الحرب. وليست زيارة بلينكن إلّا واحدة من الخطوات التي تبعت الكشف عن المقترح، والتي يؤمل منها الكثير أميركيّاً؛ إذ على الإدارة أن تعمل على إيجاد شبكة أمان لحكومة نتنياهو، في حال الاتفاق على الصفقة المطروحة، وانسحاب حزبَي اليمين الفاشي منها، وفقدانها بالنتيجة الأغلبية في «الكنيست»، كما عليها أن تليّن المعارضة داخل حزب «الليكود»، وأن تطمئن نتنياهو إلى أنها لا تدفع إلى استبداله بشخصية أخرى من حزبه. والمطلب محقَّق، بمعنى أن المعارضة عرضت بالفعل على نتنياهو شبكة أمان لإمرار الصفقة مع «حماس»، وإن بثمن وقف الحرب. لكن هل ينسحب هذا «الأمان» على ما بعد تنفيذ الصفقة؟ الإجابة تميل كثيراً إلى تقدير سلبي، وإنْ كان إسقاط الحكومة لا يلغي وجودها، إلى أن تُنظّم انتخابات جديدة، وإلى أن تعلن نتائجها، وهو ما يستهلك أشهراً طويلة نسبياً، يبقى فيها نتنياهو على رأس القرار السياسي في تل أبيب. وينتظر المراقبون أيضاً الزيارة المقرّرة لنتنياهو إلى واشنطن، لإلقاء خطاب أمام الكونغرس في الـ 24 من الشهر المقبل. وعلى رغم أن الزيارة كانت تهدف إلى الرّد على إصدار مذكرة اعتقال دولية بحقّ رئيس الحكومة الإسرائيلية من لاهاي، على خلفية ارتكابه جرائم حرب في غزة، إلا أن تسهيلها ومشاركة زعماء مجلسَي الكونغرس في الدعوة إليها، يمثّلان إغراء بالنسبة إلى نتنياهو، وخاصة أن الفيتو الرئاسي عليها لا يؤثّر في إمكان تحقّقها. ويُنظر إلى هذا الموعد على أنه مفصليّ في مسار الحرب الإسرائيلية على غزة، فهل تكون الزيارة مناسبة لنتنياهو للإعلان عن إنهاء الحرب وتحقيقه انتصاراً فيها؟ الأكيد أن الإعلان لا يمكن أن يتحقَّق ما دام الأسرى الإسرائيليون في قبضة الفصائل الفلسطينية في غزة، ما يعني ضرورة إطلاق سراحهم قبل الرحلة إلى واشنطن، سواء عبر الخيار العسكري أو الاتفاق، والأول لم يَعُد يراهن عليه أحد، في حين أن صفقة محتملة مع «حماس» هي الخيار الوحيد المجدي. أمّا إذا لم يتحقَّق أيّ من هذين الخيارَين، فهذا يعني أن إسرائيل مقبلة على أزمة مع نفسها أولاً، ومع الولايات المتحدة ثانياً، فيما الجانبان معنيّان بأن لا يتصادما وفقاً للخيار الثالث.وهكذا، فإن التوجّه إلى انتخابات مبكرة بعد تحرير الأسرى الإسرائيليين، حتى في ظلّ اتفاق مع «حماس»، من شأنه أن يحسّن مكانة نتنياهو لدى الجمهور الإسرائيلي الذي بات يتفهّم عقم الحرب، وهو ما يمكّنه من استرداد جزء ممّن فقدهم من الناخبين الذين انزاحوا في اتجاه اليمين المتطرّف الفاشي، أو في اتجاه أحزاب يمين الوسط، مثل حزب غانتس - آيزنكوت. والرهان على إمكانية استرداد هؤلاء، مع ضمان وقوف الأحزاب الحريدية إلى جانبه، في انتخابات ستكون الدعاية اليمينية لاعباً بارزاً فيها، وهو ما يجيده نتنياهو، لن يكون سيناريو سيئاً بالمطلق. وهنا، تلتقي مصلحة نتنياهو الشخصية مع مصلحة إسرائيل الدولة، وبالنتيجة التوجّه إلى إنهاء الحرب.إلا أن إنهاء الحرب ليس ممكناً إلا مع موافقة حركة «حماس» والفصائل، وهو ما يفسّر ضغوط واشنطن على الحركة عبر وكلائها وشركائها في المنطقة، ومنها ما يجري تداوله عن تهديدات قطرية لقيادة «حماس»، بإمكان طردها من الدوحة، ما لم تنصع للاقتراح الإسرائيلي، بلا أيّ إضافات. وعلى أي حال، فإن التقديرات عرضة للتغيير وفقاً للمتغيرات المقبلة، التي ثبت، خلال الأشهر الثمانية الماضية، أنها أكثر تأثيراً من أيّ ثوابت ومعطيات آنية، وإن كان الأكيد أن الحرب انتهت عملياً، وبات استمرارها عقيماً.

أعلنت السلطات الدنماركية أنّ رئيسة الوزراء ميتي فريديريكسن «تعرضت للضرب» على يد رجل في ميدان في كوبنهاغن مساء الجمعة، مشيرة إلى أنّه تمّ توقيف المعتدي.     وقال مكتب رئسية الوزراء في بيان تلقّته وكالة فرانس برس إنّ «رئيسة الوزراء فريديريكسن تعرّضت للضرب على يد رجل في كولتورفيت في كوبنهاغن. لقد تمّ توقيف الرجل»، مشيراً إلى أنّ رئيسة الوزراء «مصدومة بالواقعة».