نقلت «رويترز» عن وزارة الصحة الفلسطينية أن «العملية التي بدأتها القوات الإسرائيلية في خان يونس صباحا أدت إلى مقتل 70 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين». وقالت الوزارة في بيان: «ما وصل لمجمع ناصر الطبي نتيجة استهدافات ومجازر الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس منذ ساعات صباح اليوم وحتى اللحظة 70 شهيداً وأكثر من 200 إصابة بينها حالات خطرة». وشن «الجيش الإسرائيلي»، الاثنين، عمليات عسكرية برية في البلدات الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بعد ثلاثة أشهر من انسحابه من المنطقة، بحسب مصادر محلية فلسطينية. وتأتي العملية البرية الإسرائيلية هي الثانية من نوعها في غضون أشهر وذلك عقب انسحاب «الجيش الإسرائيلي» منها قبل ثلاثة أشهر.

دعت حركة حماس «جماهير أمتنا العربية والإسلامية إلى الانتفاض نصرةً لقبلة المسلمين الأولى وثالث الحرمين الشريفين الذي يواجه أخطر مشاريع التدنيس والتهويد». ودعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني إلى «النفير العام والرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى وباحاته بدءًا من صباح غدٍ الثلاثاء».

أعلن حزب الله إدخال مستعمرة تسوريال على جدول نيرانه وقصفها لأول مرة بعشرات صواريخ الكاتيوشا رداً على ‌‌‌‌الاعتداء الإسرائيلي الذي طال المدنيين في بلدة حانيين وإصابة عائلة فيها كما استهدف مبانٍ يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المنارة رداً على ‌‌‌‌الاعتداء على بلدة عيتا الشعب

يبقى الإهتمام اللبناني منصباً على كيفية التعاطي مع ملف الحرب جنوباً ومخاطر توسعها، خاصةً وأن رئيس حكومة التشدد في إسرائيل لا تنقصه الدوافع ولا التهور لاتخاذ قرارات فجائية بحسب مصالحه السياسية. وفيما تبقى الجبهة جنوباً بالغة التوتر مع استمرار الغارات الإسرائيلية وردود المقاومة بالضربات الصاروخية، سُجل اليوم الإثنين سقوط شهيدٍ جديد للحزب السوري القومي الإجتماعي، من ضمن إظهار تنوع القوى المقاومة لإسرائيل، خاصة إذا عملت على توسيع مدى الحرب. وبالتوازي، تُسجل حركة مشاورات واتصالات واسعة لمحاولة احتواء الموقف. وبعد الكلمة التي ألقاها في الأمم المتحدة، بحث وزير الخارجية عبدالله بو حبيب مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في نتائج الإتصالات والمواقف الدولية العاملة على منع التدهور في الجنوب.  ولفت ميقاتي إلى أنه «لا يمكننا القول إن هناك تطمينات وضمانات لان لا احد يضمن نوايا العدو الاسرائيلي ولكننا نواصل السعي الحثيث لمعالجة الوضع». وعن ملف التجديد لليونيفيل قال: «إننا نواصل الاتصالات الديبلوماسية من اجل تأمين تمديد هادئ لولاية اليونيفيل التي نقدر عاليا الدور الاساسي الذي تقوم به».   وفي الإطار نفسه، قدمت قوى المعارضة عريضة إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري تطالبه بجلسة لمناقشة الحكومة حول الحرب ودوافعها وكيفية انخراط حزب الله فيها. ولفت النائب سليم الصايغ الذي تلا نص العريضة إلى ما وصفه ب«تخلي الدولة عن مسؤوليتها منذ يومها الاول»، وكاشفاً أن العريضة طالبت ب«وضع حد للاعمال العسكرية كافة خارج إطار الدولة اللبنانية وأجهزتها التي تنطلق من الاراضي اللبنانية ومن اي جهة كانت، إضافةً إلى »اعلان حالة الطوارىء في الجنوب وتسليم الجيش اللبناني زمام الامور فيه«.   في هذا الوقت، اتجه الملف الرئاسي إلى مزيد من التجميد على الرغم من محاولات الإنعاش الداخلية والخارجية. ذلك أن لقاء وفد المعارضة مع كتلتي »التنمية والتحرير« و»الوفاء للمقاومة" والذي كان من المفترض عقده الجمعة الفائت، بات في موقع المعلق في انتظار القرار بعقده، وهذا في كل الأحوال مؤشر إلى حجم التأزم وخاصة بين محوري التنازع الرئاسي اللبناني، واللذين لا يسهمان كليهما في تقديم الحلول أو تحقيق اختراقات.

بعض ما جاء في مانشيت اللواء: اشارت مصادر ديبلوماسية الى ان ملف الانتخابات الرئاسية، والوضع في جنوب لبنان كان موضع نقاش خلال الزيارة التي قام بها الموفد الرئاسي الفرنسي ايف لودريان إلى العاصمة السعودية الرياض منتصف الاسبوع الماضي، مع المسؤولين السعوديين المكلفين بمتابعة هذا الملف، وتم خلالها التشاور في ما آلت إليه  آخر الاتصالات واللقاءات مع الأطراف المحليين وباقي اعضاء اللجنة الخماسية المكلفين بهذا الملف،بمشاركة المستشار الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين.

الأخبار: غسان سعود- للوهلة الأولى، هو مجرد خطاب رسمي آخر مملّ، يضاف إلى أطنان الخطابات الرسمية المملّة الخاصة بالمجالس والقمم والاجتماعات.   لكنّ مزيداً من التدقيق في خطاب وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب أمام مجلس الأمن الدولي، فجر الجمعة، يكشف عمّا أعدّه لبنان الرسمي - بالتنسيق مع المقاومة؟ - لـ«اليوم التالي» لوقف إطلاق النار في غزة، بعيداً عن التسريبات والغمز واللمز.   وإذا كان الشرط الأساسي للملل هو غياب الأفكار الجديدة، فقد تجاوز بو حبيب هذا الفخ الدائم للمنابر بكثير من المواقف الرسمية الواضحة والجديدة، وغلّفها بدهاء سياسي يفحم خصوم المقاومة في الداخل ويفرغ خطابهم بالكامل ليُثبّت أكثر فأكثر أنهم لزوم ما لا يلزم.   فبعد بضع ساعات من تأكيد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في خطاب العاشر من محرم، أن الجهة الوحيدة التي تفاوض بعد وقف إطلاق النار هي الدولة، و«كل ما يشاع عن اتفاق جاهز للوضع عند الحدود الجنوبية غير صحيح»، كانت «الدولة» تقف على منبر مجلس الأمن الدولي في نيويورك لتكشف بوضوح, ومن دون أي لبس، عن رؤيتها وشروطها التفاوضية كاملة.   تنبغي الإشارة هنا إلى أن بو حبيب، المارونيّ الطائفة والكتائبيّ الجذور والأميركي الجنسية، الذي عيّنه الرئيس أمين الجميل سفيراً في واشنطن والرئيس ميشال عون وزيراً للخارجية، هو من أقدم أصدقاء حزب الله في الوسط السياسي المسيحي.   وهو نظّم بعد تعيينه وزيراً للخارجية علاقته مع الحزب وفق مبدأ «التمايز من دون طعن أو خيانة لأكون وزير خارجية كل لبنان بكل ما يمثله الحزب من وزن ضمناً».   فيما تؤكد المراجع المعنية في الحزب تفهّمها لتمايزات الخارجية حين تدين انتهاكات كوريا الشمالية لقرارات مجلس الأمن أو الغزو الروسي لأوكرانيا، طالما لم تتطور هذه «التمايزات»، في ما يتعلق بالصراع مع إسرائيل، إلى «مآخذ» أو «ملاحظات». والعلاقة مع بو حبيب تشبه العلاقة التي توصف بـ«الجيدة جداً» مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، علماً أن علاقة وزير الخارجية جيدة جداً، أيضاً، مع كل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل، فيما تتغير صعوداً وهبوطاً مع كل من ميقاتي والسفارات الأساسية وفق احترامهم لموقعه وعدم القفز فوقه. ومن التدقيق في هوية «الخطيب» إلى التدقيق في مضمون الخطاب، تبرز ست نقاط: 1 - حمّل بو حبيب «عجز المجتمع الدولي عن تطبيق قرارات الأمم المتحدة الهادفة إلى وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والرهائن وإدخال المساعدات (...)» المسؤولية عن «اتساع رقعة الصراع وتدهور الأحوال وتضخّم كرة النار». وهو، هنا، يقول للأقربين قبل الأبعدين إن عدم تنفيذ الإسرائيلي للقرارات الدولية وعدم قدرة المجتمع الدولي على إلزامه بالتنفيذ هما أساس المشكلة، ولا يمكن بالتالي الاستمرار في ترداد معزوفة القرارات الدوليّة والمجتمع الدوليّ بعد إثبات عجزهما. والأهم، في الصميم السياسيّ، هو ربط بو حبيب اتساع الصراع بعدم وقف إطلاق النار في غزة، حيث تصبح وحدة الساحات في مقدّمة الخطاب ونهايته تحصيلَ حاصلٍ، تجاوز الزمن البحث فيه.   2 - في ردّه على ما وصل إلى لبنان من تهديدات بحرقه وتدميره وإعادته إلى العصر الحجري، لم يقف وزير خارجية لبنان باكياً أو دامعاً، بل حذّر الإسرائيلي، من على منبر مجلس الأمن، من «سوء التقدير»، لأن «هذه الحرب، إن وقعت، ستزلزل الشرق الأوسط برمّته، وستكون عابرة للجغرافيا، وستؤدي إلى أزمة نزوح جديدة لن تسلم أوروبا منها، ليس فقط من لبنان وإسرائيل، بل أيضاً من الدول المجاورة هرباً من الصواريخ، والمُسيّرات، والطيران الحربي». وهو، هنا، وازن بين تهديده المباشر للإسرائيليين متكئاً على قوة المقاومة، وتهديده لمن يستسهل نقل التهديدات بما سيحمله البحر إليهم في حالة الحرب.   3 - في جلسة علنية لمجلس الأمن، كشف بو حبيب عن طرح «الدولة» في 23 كانون الثاني الماضي، تزامناً مع بدء جولات المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين التفاوضية، إطاراً متكاملاً لـ«إرساء هدوء مستدام على حدود لبنان الجنوبية»، يتضمّن خمس نقاط، أبرزها استكمال الاتفاق على النقاط الـ 13 الحدودية المتنازع عليها، بعد الموافقة المبدئية على إظهار الحدود في سبع منها تحت إشراف قوات اليونيفل التابعة للأمم المتحدة، ليتبع ذلك انسحاب إسرائيل إلى الحدود المعترف بها دولياً، انطلاقاً من النقطة B1 في منطقة رأس الناقورة الواقعة ضمن الحدود اللبنانية، وصولاً إلى خراج بلدة الماري التي تشكل في جزء منها الامتداد العمراني لقرية الغجر، إضافة إلى انسحاب إسرائيل الكامل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.   4 - كرّر وزير الخارجية اللبناني الدعوة إلى «تطبيق كامل وغير منقوص لقرار مجلس الأمن 1701»، وفقاً لما ورد في «الإطار المتكامل» أيضاً. وهو يقول هنا على المستوى الخارجي لمن يعنيه الموضوع، إن لبنان هو من يطالب بتطبيق هذا القرار الذي خرقته إسرائيل 35 ألف مرة منذ عام 2006. أما على المستوى الداخلي، فيقول لمن جعلوا هذا القرار شغلهم الشاغل منذ السابع من تشرين الأول الماضي، إن لبنان الرسمي، وحكومة ميقاتي التي تحظى بدعم كبير من حزب الله وحركة أمل، ووزير الخارجية الذي تجمعه علاقة جيدة بكل من الحزب والحركة، هم من يطالبون ومن منبر مجلس الأمن بالتطبيق الكامل وغير المنقوص للقرار. وقد ذكر بو حبيب من منبر مجلس الأمن أن الاعتداءات الإسرائيلية تتجاوز البر والبحر والجو إلى الهجومات السيبرانية أيضاً التي تهدد السلامة العامة. 5 - استكمالاً لإفراغ خطاب خصوم المقاومة في الداخل والخارج من كل مكوّناته، أكد وزير الخارجية في حكومة ميقاتي على «تمسك لبنان أكثر فأكثر بالشرعية الدولية واحتمائه بقراراتها»، داعياً الأمم المتحدة والدول الصديقة للحكومة اللبنانية إلى تعزيز انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، وتوفير ما يحتاج إليه من عتاد ومساعدته لزيادة عديده، بحيث لا يكون سلاح من دون موافقة حكومة لبنان. 6 - بعد مطالبته بوقف الحرب في غزة، حدّد بو حبيب سبب «التهاب الجبهة واشتعالها عند حدود لبنان الجنوبية»، بأنه «بسبب الوضع والحرب الدائرة في غزة». وهو لم يأخذ، هنا، موقفاً من وحدة الساحات، لكنه حدّد المشكلة: الحرب في غزة. وأكد أن «السلام لن يأتي قبل قيام الدولة الفلسطينية الموعودة (...)».   وختم بأن «الكيل بمكيالين واعتماد المعايير المزدوجة في تطبيق القوانين والقرارات الدولية يشكلان تحدياً وجودياً لنظامنا العالمي وأسسه ومرتكزاته»، مؤكداً أن «رحلة الألف ميل تبدأ بإلزام إسرائيل بتطبيق القرارات الأربعة الأخيرة الصادرة عن الأمم المتحدة حول الحرب في غزة». بالتالي، موقف «الدولة» التي فوّضها الأمين العام لحزب الله التفاوض فور وقف إطلاق النار في غزة، و«الإطار المتكامل» للحل الذي قدّمته الحكومة اللبنانية في كانون الثاني الماضي ينهيان الالتباس: لبنان هو من يطالب بتنفيذ كامل وغير منقوص للقرار 1701 فيما إسرائيل ترفض وتصر على مواصلة الخروقات البحرية والبرية والسيبرانية وخصوصاً الجوية، ولبنان هو من يطالب بدعمه لنشر الجيش في الجنوب وتمكينه فيما يحظى سلاح المقاومة التي تنسق مع الجيش بغطاء الحكومة، ولبنان من يريد، اليوم قبل الغد، حلاً للنقاط الـ 13 الحدودية العالقة.

بعض ما جاء في مانشيت الديار: في الوقت الذي تراجعت فيه الحركة السياسية في الداخل اللبناني بعد الفشل المتوقع للمبادرة الاخيرة للمعارضة اللبنانية، وبخاصة مع امتناع حزب الله وحركة امل عن تحديد موعد لوفد المعارضة لاطلاعهما على تفاصيل ما يطرحونه، قالت مصادر معنية بالملف لـ «الديار» ان «هناك حالة استسلام داخلية وخارجية غير مسبوقة بما يتعلق بالملف الرئاسي»، لافتة الى ان «الجميع وصل الى قناعة ان الهوة باتت اكبر من ان يتم ردمها بين الثنائي الشيعي وباقي القوى السياسية والا امكان حتى لتحريك المياه الراكدة قبل اتضاح المشهد النهائي في المنطقة، وهو ما لن يحصل قبل انجاز الانتخابات الرئاسية الاميركية».   واضافت المصادر: «الملف الرئاسي وضع على الرف وباتت الاولويات الدولية في مكان آخر».   وفي هذا المجال، قال مصدر ديبلوماسي لـ» الديار»: «لبنان فوّت فرصة ثمينة لفصل الرئاسة عن مصير ومسار غزة، وكلما مر الوقت أصبحت نتائج اي عملية جراحية لتحقيق الفصل متعذرة!»

الديار: إبتسام جديد- من معضلة الى اخرى أكثر تعقيدا يتقلب ملف النزوح السوري الذي صار مزدحما بالمشاكل والسبب المقاربة السياسية المتناقضة جدا بين لبنان الرسمي والدول الغربية الداعمة لبقاء النازحين، فبعد التجاذب الذي نشأ على خلفية رفض المفوضية الأوروبية تسليم لبنان داتا النزوح كاملة يبدو ان الأمور متجهة لأن تتخذ منحى أكثر خطورة مع توجه المفوضية في المستقبل لاجراءات تقشف مالي وتخفيض موازنتها العام المقبل مما يخفف الدعم المالي للنازحين الأمر الذي سينعكس سلبا على النازحين وأوضاعهم في البلد المضيف في المستقبل.   وفيما يتردد ان القرار الأممي بتخفيض المساهمات واجراءات دعم النازحين يعود الى الخلافات التي نشأت بين الدولة اللبنانية والمفوضية الأوروبية في الفترة الأخيرة أكدت مصادر مطلعة على ان الخلاف بين الطرفين ليس وليد الساعة بل عمره من عمر الأزمة بعد الحرب السورية، ويتهم لبنان المفوضية بتجاهل مطالبه الرسمية وعدم تسليم الداتا ويعنبر ان هناك انحيازا فاضحا من المنظمات الدولية تجاه قضية النزوح على حساب الدولة اللبنانية فما يهم الغرب فقط هو منع انتقال النازحين الى أوروبا ووقف تدفقهم اليها عبر المعابر. خفض الموازنة يأتي ملحقا لأزمة الداتا التي لم تعد مخفية والاهتمام اللبناني بها يعود لدورها الأساسي بتنظيم واحصاء النازحين وتصنيفهم والحصول على معلومات وافرة عن تاريخ دخولهم الى لبنان لكن الطلب اللبناني لم يتحقق حيث تستمر المفوضية بالتهرب والمماطلة.   تؤكد مصادر سياسية ان الشكوى اللبنانية متعددة فلبنان لم يعد يحتمل عدد النازحين المقيمين على أرضه فهناك أكثر من مليوني ونصف سوري وفق الاحصاءات التقريبية وهي نسبة كبيرة مقارنة مع عدد سكان لبنان عدا ان الخطورة تكمن في الأعباء الإجتماعية والاقتصادية والمخالفات والجرائم التي يرتكبها بعض النازحين.   التأزم بالملف بلغ مداه الأوسع باعتراضات وزارية على طريقة التعاطي الأممي وثمة قرار يتم تفعيله بإجراءات لتسجيل النازحين في مراكز لتعبئة المعلومات بالتوازي ايضا مع عمل خاص واحصاءات ومتابعة صارمة تقوم بها البلديات في كل المناطق ، فعدم تجاوب الجهات الدولية دفع الأمن العام الى المباشرة بتكوين داتا خاصة من دون الرجوع الى المفوضية. الاستمرار في التعاطي السلبي يطرح اشكالية كبيرة لا أحد يعرف المدى الذي ستصل إليه الأمور خصوصا ان لبنان يعاني أزمات حادة على كافة المستويات ولا يحتمل اي خضة اضافية يتسبب بها ضغط ملف النزوح فمن يضمن مثلا في حال حصول عدوان إسرائيلي على لبنان من تفلت الملف ومن سيوقف تدفق النازحين وتسللهم في البحر الى الدول الأوروبية في المستقبل مما سيترك تداعيات اضافية على علاقة لبنان مع المجتمع الدولي.

بعض ما جاء في مانشيت اللواء: رئاسياً، من المتوقع ان يتوضح ما اذا كانت كتلة الوفاء للمقاومة ستحذو حذو كتلة التنمية والتحرير، وتبدي عدم رغبة باستقبال وفد من المعارضة في ضوء الموعد المقرر اليوم.   وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن الأسبوع المقبل مفتوح على تصاعد الاشتباك السياسي بين قوى المعارضة والممانعة على خلفية ملف الحوار وتطيير لقاء المعارضة مع الثنائي الشيعي.   وأشارت إلى أن أية مساع جديدة لن يتم تحضيرها بعد مع العلم أن الحزب الاشتراكي على لسان رئيسه السابق وليد جنبلاط أبدى استعدادا للمساعدة، معتبرة أن المعارضة لن تتراجع خطوة واحدة عن خريطة الطريق التي وضعتها، وهناك مواقف لقادتها تصدر تباعا.

أصدر حزب الله البيان التالي :« دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غـزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‌‏اعتـداء ‌‏العـدو الإسرائـيلي الذي طال الجيش اللبناني في علما الشعب، استهدفت المقاومة الإسلامية يوم الأحد ‌‌‏21-7-2024، ثكنة زرعيت بقــذائـف المدفعية.»

حملت مصوّرة وكالة «فرانس برس» اللبنانية كريستينا عاصي، اليوم الأحد، الشعلة الأولمبية في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية رفقة زميلها المصوّر ديلان كولينز. وعبرت عاصي وهي تحمل الشعلة مسافة 200 متر في فانسان إحدى ضواحي العاصمة باريس، وذلك في تحية «لجميع الصحافيين الذي لقوا حتفهم هذا العام». وكانت عاصي قد تعرّضت لإصابة بالغة تسبّبت في بتر ساقها اليمنى بعد أن استهدفتها دبابة إسرائيلية إلى جانب زملاء لها أثناء تغطيتهم للاعتداءات الإسرائيلية في جنوبي لبنان. وتسبّب ذلك الاستهداف الذي حصل في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2023 في إصابة عاصي و6 صحافيين بالإضافة إلى استشهاد المصوّر الصحافي عصام عبد الله. يذكر أن الاعتداءات الإسرائيلية طالت العديد من الصحافيين، وكان من ضمنهم فريق الميادين ما أدى إلى ارتقاء المراسلة فرح عمر والمصور ربيع المعماري والزميل حسين عقيل.

اكتشف علماء آثار بحرينيّون وبريطانيون في منطقة سماهيج في مدينة المحرّق في مملكة البحرين ما يعتقد أنه أحد أقدم المباني المسيحية في منطقة الخليج العربيّ، مما يشكّل أول دليل مادي على وجود هذا المجتمع الذي طوته قرون من الزمان.وأكّد تحليل الكربون المشعّ الذي أجراه علماء الآثار العاملون في موقع سماهيج الأثريّ أنّ المبنى كان مأهولًا ما بين منتصف القرن الرابع وحتى منتصف القرن الثامن الميلادي، ويبدو أنه تم تركه من بعد ذلك مع انتشار الإسلام بين السكّان المحليين.ويعود مشروع التنقيب بجهد مشترك ما بين فريق هيئة البحرين للثقافة والآثار وفريق بريطانيّ.واكتشف العلماء تحت التل بقايا مسجد، ومع متابعة الحفر، واكتُشف مبنى كبير يحتوي على ثماني غرف، بما في ذلك مطبخ، وغرفة طعام، وما يبدو أنه غرفة للعمل، وثلاث غرف معيشة. وُيعتقد أن بناء المسجد كان ساهم في حفظ وصمود المبنى وبقائه حتى اليوم.وأشارت المكتشفات إلى أنّ المبنى ربما كان قصر أسقف الأبرشية (مكان سكنه الرئيسيّ)، حيث كانت سماهيج جزءًا منها.

صور أقمار اصطناعية تظهر الضرار التي لحقت بصهاريج الوقود في الحديدة اليمنية

بالصورة - سقوط صواريخ في حانيتا بالجليل الغربي

صدر عن المقاومة الاسلامية البيان التالي: “بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد مصطفى حسن فواز “فداء” مواليد عام 1975 من بلدة دبعال في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس”.

الثبات: حسان الحسن- رغم أن المواقف المتبادلة بين الجانبين السوري والتركي لم تتعدَّ الكلام الإيجابي، لكن لا ريب أنها ترمي إلى إعادة تعزيز الثقة بينهما، كأولى الخطوات التمهيدية على طريق إعادة تفعيل العلاقات الثنائية بين دمشق وأنقرة، على أن تعود إلى ما كانت إليه قبل منتصف آذار 2011؛ تاريخ بدء الحرب الكونية على سورية، أي عودة العلاقات الطبيعية بينهما، والمرتكزة على احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها، والحفاظ على استقرارها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وكف النظام التركي عن دعم المجموعات الإرهابية المسلحة التي تعبث باستقرار البلاد السورية وأمنها، كثوابتَ أساسيةٍ تتمسك بها القيادة في دمشق، وكممر إلزاميٍ لإعادة تفعيل العلاقات المذكورة. بناءً على ذلك، وتحديدًا لجهة الثابتة الأخيرة، أي (قطع الدعم التركي عن المجموعات التكفيرية المسلحة في الشمال السوري)، بات مصير تلك المجموعات على المحك، بعدما شارف دورها نهايته. فأي مصيرٍ ينتظرها، وهل تشملهم المصالحة الداخلية؟ هنا يؤكد مرجع قيادي في العاصمة السورية أن «دمشق كانت ولا تزال تشجع على عقد المصالحات الداخلية مع المواطنين الذين خرجوا على سلطة الدولة، ثم قرروا إلقاء السلاح غير الشرعي، والعودة إلى »حضن الوطن«، بدليل أن القيادة السورية سلكت هذا الطريق اي (المصالحات) لدى تطهير غوطة دمشق الشرقية من الإرهاب، وقبلها حلب وحمص على سبيل المثال، خصوصًا أن رئيس الجمهورية العربية السورية أصدر قوانين عفو يستفيد منها كل من قرر العودة إلى كنف الشرعية». لكن من المؤكد أن المصالحة لن تشمل عناصر الجماعات المصنفة بالإرهابية، وفقًا لقوائم الأمم المتحدة ودول الغرب، كتنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة»، علمًا أن هذه الأخيرة لم يستهدفها يومًا التحالف الغربي التي تقوده واشنطن تحت شعار «مكافحة الإرهاب»، التي تحتل قواتها بذريعته أراضي في سورية والعراق. وفي هذا السياق، ترجّج مصادر متابعة أن «لا يكون السلطات السورية المعنية مشكلةً مع عناصر التنظيمات الإرهابية في حال قرروا اللجوء إلى الشرعية، في شكلٍ إفراديٍ، وفي حال لم يكن في حق من اتخذ هذا القرار حكمًا قضائيًا أو ادعاء شخصيًا ضده» (أي أن أي مصالحةٍ داخليةٍ مرتقبةٍ لن تشمل التنظيمات الإرهابية برمتها)، فالقرار الدولي 2254، يمنع تأمين ملاذاتٍ آمنة لـ«داعش» و «النصرة» ومن لف لفيفهما على الأراضي السورية. أما في شأن التنظيمات الأخرى، أي (غير المصنّفة إرهابية، فتشير المصادر إلى أن «هناك احتمالات عدة قد تؤدي إلى إنهاء حالتهم الخارجة على القانون، منها: حل هذه التنظيمات بالتوافق مع الجانب التركي، أو استيعابهم في كلٍ شكلٍ مؤقتٍ في هيكلياتٍ عسكريةٍ معيّنةٍ، تحت إشراف الدولة، كمرحلةٍ انتقالية في انتظار عودة الأوضاع في مناطقهم إلى ما كانت عليه قبل الحرب على سورية، ومعها عودة هؤلاء المسلحين إلى الحياة المدنية، وخير مثال على ذلك ما حدث في درعا، حيث تم استيعاب بعض من خرج على سلطة الدولة في تشكيلاتٍ عسكريةٍ مؤقتةٍ، برعاية القوات الروسية العاملة في سورية».