صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقود: - ربيع سركيس بشارة (من مواليد عام 1976، لبناني) الذي غادر «دار الرحمة» الكائن في محلّة عين سعادة عند الساعة 7،00 من تاريخ 20-12-2024 إلى جهة مجهولة، ولم يعُد لغاية تاريخه. علمًا أنه يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية. لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أيّة معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بفصيلة برمانا في وحدة الدّرك الإقليمي على أحد الرقمَين 860226-24 و860227-24 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

أفادت معلومات للـLBCI أنّ «الجيش اللبناني يتسلم بهذه الأثناء موقع حشمش الواقع بين قوسايا ودير الغزال بالبقاع الأوسط من مسلحي الجبهة الشعبية القيادة العامة وكان الجيش تسلم  بالساعات الماضية بالبقاع الغربي موقع السلطان يعقوب من القيادة العامة ومعسكر حلوة من فتح الإنتفاضة.»

دعا الملياردير الأميركي إيلون ماسك المستشار الألماني أولاف شولتس إلى الاستقالة الفورية بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة ماغديبورغ، حيث صدمت سيارة تجمعاً من الناس.وكتب ماسك عبر حسابه على منصة «إكس»: «يجب على شولتس الاستقالة على الفور. شولتس أحمق غير كفوء».وفي وقت سابق، أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن تعازيه لأسر وأحباء ضحايا «الهجوم الإرهابي» الذي وقع بمدينة ماغديبورغ في ألمانيا.وكتب شولتس على منصة «إكس»: «تشير التقارير الواردة من ماغديبورغ إلى أن شيئاً سيئاً يحدث. تعازينا للضحايا وأحبائهم. نحن ندعم سكان ماغديبورغ. وأعرب عن امتناني لخدمات الطوارئ المشاركة في هذه الساعات المثيرة للقلق».

The Strong Lebanon Bloc has submitted an appeal to the Constitutional Council against Law 328, concerning the suspension of legal deadlines, as published in Issue No. 49 of the Official Gazette on December 5, 2024. The appeal outlines multiple constitutional violations inherent in Law 328/2024. After submitting the appeal, MP Cesar Abi Khalil emphasized that the process of passing the law violated the procedural rules of the Lebanese Parliament. He further noted that the law’s ambiguity contradicts the principle established by the Lebanese Constitutional Council in Decision 5/2017, which mandates the clarity of legal texts. Abi Khalil explained that the lack of clarity in the law opens the door to judicial discretion, undermining constitutional equality among Lebanese citizens. He also highlighted inconsistencies in the application of deadlines, contradictions between certain articles of the law and its stated rationale, and a general confusion of concepts, all of which jeopardize the law’s validity.

وفق معلومات «البناء» أن «رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي يبذلان جهوداً حثيثة مع المسؤولين الأميركيين والفرنسيين والأمم المتحدة ودول عربية لمعالجة الوضع الخطير على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة وأن لبنان لا يمكن أن ينتظر نهاية هدنة الستين يوماً كي تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتنسحب قوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية»، وأوضحت مصادر معنية لـ»البناء» أن الاحتلال يستغلّ الهدنة ووقف إطلاق النار من الجانب اللبناني كي يستكمل بنك الأهداف الأمني والعسكري والذي لم يستطع تنفيذه طيلة مدة الحرب بسبب قوة صمود المقاومة، حيث لم يستطع أن يتمركز بقواته ويحميها من صواريخ المقاومة وأن يتصرف بحرية لقضم الأراضي وتفخيخ ونسف المنازل، لكن الآن يقوم بهذه الممارسات على مرأى ومسمع لجنة الإشراف الدولية وقوات اليونفيل ويمنع الجيش اللبناني من القيام بمهمته وفق اتفاق وقف إطلاق النار». وحذّرت المصادر من أن الاحتلال يحاول أن يفسر بنود وقف إطلاق النار في الميدان لا سيما لجهة حرية الحركة العسكرية والأمنية الإسرائيلية في منطقة جنوب الليطاني وحتى في شماله بحرية الحركة من الجو واستهداف أي تحركات يعتبرها مشبوهة تهدّد أمنه، وبالتالي يكون الاحتلال بذلك كرّس واقعاً جديداً في الجنوب وفرض معادلة وقواعد اشتباك جديدة سيعتمدها طيلة مدة الهدنة وربما بعدها ما لن يقبل لبنان بهذا الواقع لا دولة ولا جيشاً ولا مقاومة وحتى أبناء الجنوب سيُضطرون الى حمل السلاح والدفاع عن أرضهم وقراهم ومنازلهم وأرزاقهم ولن يسمحوا للاحتلال بالعودة إلى ما قبل العام 2000».

رلى ابراهيم - يؤدّي النائب السابق وليد جنبلاط دوراً كبيراً في إخماد أحلام قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع بالرئاسة، ويبدو أنه أخذ على عاتقه تحجيم زعامة الأخير، وترجم ذلك بمقاطعته لقاءات معراب وقوله في أيلول الماضي: «إذا أراد جعجع إثبات نفسه كزعيم للمعارضة فليفعل ذلك من دوننا». وما إن بدأ نواب «القوات» يلوّحون بترشيح جعجع لرئاسة الجمهورية، حتى أخرج جنبلاط ورقة قائد الجيش جوزيف عون وزكّاه كمرشح أمر واقع داخلي – خارجي.مسارعة جنبلاط إلى إشهار ورقة عون قبل تبلور جو توافقي أقلّه بين المعارضة نفسها، لا تبدو بحسب البعض مجرّد تقاطع دولي أو تعبير عن كلمة سر خارجية، إنما يراها هؤلاء بأنها محاولة لإعادة الإمساك بدفة المركب، حيث باتت ورقة عون بيد زعيم المختارة: يعلن ترشحه فيرفع السقف أمام قوى المعارضة، وعندها يصبح القفز فوقه أمراً معقّداً، وبالتالي يفرض التوافق عليه والسير وراءه في تبنّي ترشيحه من الكتل الأخرى، وينهي ترشيح القائد في حال تراجعه عن هذا الدعم.على أن النقطة الأساس كما ترى مصادر متابعة، أن الغاية الرئيسية لطرح جنبلاط قد تحقّقت، في حرق ورقة جعجع الرئاسية. حيث بات من الصعب طرحها، على الرغم من تلويح «القوات» على لسان النائب بيار بو عاصي بإمكانية مقاطعة الجلسة أو تطيير نصابها تحت عنوان «إجراء تقييم لكل العملية ومنع مرشح الممانعة من الوصول».وينقل زوار جعجع عنه، أن «حظوظ وصوله إلى بعبدا تُعتبر الأقوى منذ زمن، ولا سيما مع خسارة حزب الله وسقوط نظام بشار الأسد وتراجع النفوذ الإيراني في المنطقة، مقابل فوز دونالد ترامب بالرئاسة ورغبة السعودية بالعودة إلى لبنان». كما ينقل الزوار أن جعجع «ينتظر تسلّم ترامب مقاليد الحكم، حتى يتشكل العامل الدافع لوصوله إلى الرئاسة، وأنه الوحيد القادر على تحقيق مشروع ترامب بشرق أوسط جديد، ما يستدعي تأجيل جلسة البرلمان لانتخاب رئيس كما نصح مستشار الرئيس الأميركي مسعد بولس حتى يقطف زعيم معراب اللحظة الذهبية». في الأيام الثلاثة الماضية، ساد التوتر ساكني معراب، خصوصاً أن جنبلاط لم ينسّق موقفه مع حلفائه المفترضين. ثم هو أطلق موقفه بعدما أجّل زيارته إلى معراب، فضلاً عن أن جنبلاط رفض بصورة مطلقة أن يكون جزءاً من المشاورات الصورية، سواء أكان في معراب أم في بكفيا. وهو أرسل النائب مروان حمادة مرتين للقاء جعجع، دون الوصول إلى نتيجة تسمح بترتيب لقاء بينهما. لكنه أبدى حرصاً شديداً على المرور عبر عين التينة قبل إعلان تبنّيه لعون من باب إعلام حليفه الدائم رئيس مجلس النواب نبيه بري بالأمر، إذ يدرك جنبلاط جيداً أن مشروعيته وقوته ومسألة اعتباره لاعباً أساسياً وبيضة قبان لا تأتي من زعامته الدرزية إنما من قدرته الدائمة على التوافق مع بري والمحافظة على ثبات التحالف بينهما لبناء سدّ يصعب كسره أو تخطيه، وهو أمر لا يفرّط به أبداً.ويقول مقرّبون من جنبلاط، إنه في عام 2005، عندما كانت الفترة هي «أيام وريث رفيق الحريري»، فإن جنبلاط كان اللاعب الأبرز في «ثورة الأرز»، علماً أنه كان من أبرز أعمدة الحكم خلال حقبة النفوذ السوري. ثم لم يتأخر في تولي مهمة عرّاب «التحالف الرباعي»، وظل يتحكم بعمل فريق 14 آذار لفترة طويلة. وقد وصل نفوذه إلى حد ربط شرعية مسيحيي 14 آذار برضاه عنهم.اليوم، يكرر جنبلاط المحاولة، مستفيداً من هامش جديد يتمثل في التغيير الكبير الذي حصل في سوريا. والفارق كبير بينه وبين قادة الأحزاب المسيحية في التقاط الإشارة الإقليمية. حيث عجز القادة المسيحيون عن فهم أهمية التحالفات الاستراتيجية ومدى أثرها في المشهد السياسي، إذ لم تأت قوة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون فقط من كونه رئيساً لأكبر كتلة نيابية، إنما من قدرته على التفاهم مع حزب الله بحيث شكّلا معاً قوة سياسية عابرة للطوائف وقادرة على إيصاله إلى رئاسة الجمهورية، ومن ثم تشكيل حكومة لهما فيها القوة الأساسية.اليوم، وفيما لا تزال القوى المسيحية هائمة على وجهها، مع ضياع في لوائح المرشحين، وعجز عن التوافق حول تفصيل صغير في هذه العملية، خطف جنبلاط اللحظة ليفرض قائد الجيش، ويمسك بمفاتيح قصر بعبدا، بالتزامن مع اعتراض مسيحي ظاهره «الصلاحيات» وباطنه ينمّ عن العجز عن الاتفاق على الخطوط العريضة فكيف الحال بشياطينها. وبدلاً من أن يكون جعجع «طبّاخ» المرحلة، مستفيداً من تحولات سياسية تناسبه، لكنه كبّر الحجر كعادته، فخسر من لبّوا نداء معراب ومن تقاطعوا معه على اسم المرشح جهاد أزعور، كون هاجسه الوحيد، هو ترشيح نفسه إلى رئاسة الجمهورية، ولكن الحصاد الواضح، هو سقوطه من جديد في فخّ «الأنا»، والعودة إلى ما يبرع في ممارسته جيداً: القوقعة!

البناء - في أول موقف رسمي وواضح من النظام السوري الجديد من لبنان، أشار زعيم «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع (الجولاني)، في حديث صحافي إلى «أنه كان هناك الكثير من القلق وصلنا من الأخوة اللبنانيين بسبب وصولنا إلى دمشق، وأن ذلك سيقوّي جهة ضد أخرى في لبنان. في الحقيقة لا نسعى لأي علاقة تسلطيّة مع الجار اللبناني بل علاقة احترام وتبادل».وأكد «أننا لا نريد التدخل في الشأن الداخلي اللبناني فلدينا ما يكفي من عمل في بلدنا. نريد بناء علاقات جيدة وسنقف على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين وما يرضيهم يرضينا».

كتب النائب اللواء جميل السيّد عبر «اكس»: «أقرّت الحكومة مؤخراً تلزيم رفع الأنقاض الناتجة عن التدمير الإسرائيلي في مختلف مناطق لبنان، على أن يتم قسم من التلزيم «بالتراضي» من أجل سرعة رفع الأنقاض… «بالتراضي»، يعني بالإتفاق مباشرة وجهاً لوجْه مع المتعهدين على السعر في العتمة ومن دون شروط موحّدة وواضحة في مختلف المناطق،لذلك،تراوحت عروض المتعهّدين بين ٦ و ٩ دولار عن كل متر مكعّب أنقاض، بينما يستفيد المتعهّد أيضاً من بيع الحديد المستخرج من الأنقاض… بالخلاصة،التحجج بالسرعة لرفع الأنقاض من دون خطة وشروط موحّدة هو باب للفوضى والهدر في التلزيم بالتراضي،فيصبح الرقص على الأنقاض عرساً للفاسدين في دولة مفلّسة…»