اعلنت «المقاومة الاسلامية» في بيان، انه «دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدونا عند الساعة 4:00 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء 08-10-2024، تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في المطلة بِصلية صاروخية».

أعلنت هيئة البث التابعة للعدو الإسرائيلي أنه رغم إعلان رئيس وزراء العدو نتنياهو «اغتيال السيد هاشم صفي الدين» بحسب مزاعمه، فإن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لا تؤكد ذلك.

اعلنت «المقاومة الاسلامية »في بيان، انه «دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدونا عند الساعة 6:45 من مساء اليوم الثلاثاء 08-10-2024، تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في بساتين المنارة بِصلية صاروخية».

بالفيديو- غارة عنيفة على بلدة السكسكية في صيدا...!

أعلنت وزارة الطاقة أنه «في ظل الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، نفذت الطائرات الإسرائيلية اليوم، غارات همجية استهدفت خلالها البنى التحتية الحيوية للمياه. وقد تعرض الناقل الرئيسي لمياه نهر الليطاني، الذي يغذّي مشروع ريّ القاسمية في منطقة أرزي، لضربة مباشرة».وأوضحت في بيان، أن «هذا المشروع الاستراتيجي يجر يوميا أكثر من 260 ألف متر مكعب من المياه لريّ ما يقارب 6000 هكتار من الأراضي الزراعية على طول الساحل الجنوبي، ومع هذا الاعتداء الوحشي، أصبح نهر الليطاني خارج الاستثمار في منطقة الجنوب، مما يهدد الأمن المائي والغذائي للبنانيين».ولفتت إلى أن «هذه الجريمة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والاتفاقيات التي تحمي البنية التحتية المدنية في أوقات النزاعات. لقد اتخذت الوزارة، بالتعاون مع مصلحة الليطاني، تدابير مؤقتة لتهريب المياه في محاولة لمنع غرق الأراضي الزراعية والطرق، وستعمل بشكل عاجل على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل المشروع في أسرع وقت ممكن».وإذ دانت الوزارة بـ«أشد العبارات، هذا العدوان الإسرائيلي الذي يهدف إلى شل الحياة اليومية للمواطنين وتعطيل الموارد الحيوية للبنان»، دعت «المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الفورية والضغط على إسرائيل لوقف هذا العدوان الغاشم الذي يعرض حياة مئات الآلاف من اللبنانيين للخطر ويدمر البنية التحتية التي يعتمد عليها السكان في معيشتهم».وكررت التزامها «الوطني بتسخير كل الإمكانيات المتاحة لإعادة ترميم ما دمره العدوان وتأمين الخدمات الأساسية رغم الصعوبات الجسيمة»، مطالبة «المنظمات الدولية المعنية بالتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم التي لا تنتهك فقط حقوق الإنسان، بل تهدد السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها».

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:  دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (5:30) من بعد ظهر يوم الثلاثاء 08-10-2024 تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة يعرا بِسربٍ من المسيرات الإنقضاضية.

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء قبرص لاعتراضها في البحر لاجئين سوريين وإعادتهما الى لبنان بدون النظر في طلب اللجوء الخاص بهما.     وفر السوريان المولودان عام 1983 في إدلب (شمال غرب) من بلادهما عام 2016 بسبب الحرب للذهاب إلى لبنان حيث عاشا في مخيمات للاجئين. وخوفا من إعادتهما الى سوريا، قررا طلب اللجوء في قبرص.     وفي أيلول 2020، ذهبا مع مهرب في قارب ضمن مجموعة من ثلاثين مهاجرا. واعترضت السلطات القبرصية القارب وأعادتهم إلى لبنان.     وتوجه مقدما الطلبين الى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واشتكوا من انه تمت إعادتهما الى لبنان في إطار إجراء جماعي بدون النظر في طلبهما للجوء ولا وضعهما الفردي وبدون إمكانية الوصول الى سبيل طعن داخلي.     وأصدرت محكمة ستراسبورغ الثلاثاء حكما في صالحهما معتبرة أنه حصل انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان المتعلقة بحظر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، وانتهاك للمادة 4 من البروتوكول رقم 4 (حظر الطرد الجماعي للأجانب) وكذلك انتهاك للمادة 13 المتعلقة بالحق في الانتصاف الفعال.     وقضت المحكمة المكلفة تطبيق الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان في الدول ال 46 الموقعة، بأن السلطات القبرصية أعادت السوريين إلى لبنان بدون معالجة طلب اللجوء الخاص بهما ودون استكمال كل الخطوات المطلوبة بموجب القانون المتعلق باللاجئين.     وأكدت المحكمة أن السلطات الوطنية لم تعمد الى تقييم الخطر الذي يواجهه الشخصين المعنيين من عدم الوصول إلى إجراءات لجوء فعالة في لبنان، ولا الظروف المعيشية لطالبي اللجوء في هذا البلد، ولا خطر الإعادة القسرية، أي العودة القسرية إلى بلد يواجه فيه الأشخاص المعنيون خطر الاضطهاد، ولا الوضع الخاص للشخصين المعنيين.

أصدر وزير التربية عباس الحلبي، قرارا وثلاثة تعاميم تتعلق بالمدارس واستخدام التقنيات، ولتنظيم الدراسة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة. التعميم الأول:حول جواز استخدام تقنيات ووسائل الاتصال الحديثة في تقديم المواد التعليمية الى التلامذة في المدارس الخاصة، في العام الدراسي 2024/2025، بالاضافة الى التعليم الحضوري كلما كانت المعطيات العائدة للوضع العام الذي تعمل المدرسة التي ترغب في اعتماده، والمعطيات المتعلقة باوضاعها الخاصة تمكنها من اسدائه بعد موافقة لجنة الاهل فيها، و اقرارها بتحمل المسؤولية عن اعتمادها لهذا النوع من التعليم. وجاء فيه:لما كانت الاوضاع السائدة في العديد من المناطق اللبنانية الناتجة عن الاعمال الحربية العدائية التي تتعرض لها، قد ادت الى نزوح الاهالي والسكان منها، وبالتالي اقفال المدارس الكائنه ضمنها، والى إلحاق اضرار ماديه ببعض منها؛ فيما ان الاعباء الناشئة عن هذه الاعمال العدائية والتي تشمل غالبية المناطق اللبنانية، وتلقي باعبائها النفسيه والمعنويه على كامل مساحه الوطن، لم تبلغ، وفي بعض من هذه المناطق، الحد الذي يؤدي الى القول بانه يحول بصوره كلية ونهائية ومطلقة دون ان تتخذ ادارات المدارس الكائنة ضمنها القرار بفتح ابوابها واستقبال تلامذتها على مسؤوليتها، بعد موافقة لجنة الاهل في كل منها، ذلك انها لم تخصص كمراكز لاستقبال من نزحوا من محلات اقامتهم، وترى اداراتها ولجان الاهل فيها ان لا وجود لمخاطر تهدد السلامه العامة لابنائهم التلامذة، ولافراد الهيئات التعليميه فيها، جراء قيامها بالتعليم الحضوري.ولما كان الحرص على انقاذ العام الدراسي الحالي من خلال تمكين التلامذة من متابعة الدراسة بطرق التعليم الممكنة في ظل الاوضاع العامة، وكذلك الخاصة لكل من مؤسسات التعليم العام الخاص ما قبل الجامعي، يملي ان يكون من الجائز لها، وعلى ضوء تقديرها لهذه الاوضاع، وللاوضاع الخاصة العائدة لها ،سيما لناحية توفر القدرة والظروف المناسبة لدى تلامذتها ولافراد الهيئة التعليمية لديها على اتمام العملية التعلمية  في اطار الحد الكافي لتحقيق الغاية المرجوة منها، ان تعمد الى تحديد الطريقة الاكثر تناسبا وملاءمة لانجاز هذه العملية على ضوء هذه الاوضاع.على ما تقدم،اولا: يجاز لادارات المدارس الخاصة التي تسدي التعليم العام قبل الجامعي ان تعتمد للتدريس في العام الدراسي الحالي تقنيات ووسائل الاتصال الحديثة في تقديم المادة التعليمية الى التلامذة المسجلين وفق الاصول لديها، ويكون لها تبعا لهذا الجواز ان تلجا للتعليم من بعد بصوره وباشكاله المعتمدة بطريقة تزامنية او غير تزامنية، كما يمكنها ان تعتمد التعليم من بعد المدمج.ثانيا : يترتب على المدرسة الخاصة التي تعتمد التعليم من بعد ان تبلغ مصلحة التعليم الخاص بهذا الامر، وان تحرص على اتخاذ التدابير والاجراءات التي تؤمن انخراط تلامذتها في العملية التعليمية على النحو الذي يمكنهم من اكتساب الحد المقبول من المعارف والمهارات التي تهدف هذه العملية الى اكسابهم اياها.ثالثا : يمكن للمدارس الخاصه ايضا ان تقوم بالتعليم الحضوري وفق الاجراءات الاتيه:أ- ان تقدر المخاطر التي قد تنشا في ظل الاوضاع العامة السائدة حاليا عن اللجوء الى هذه الطريقة في التعليم.ب- ان تعرض خيار اعتماد هذه الطريقة على لجنة الاهل لديها، وان يحظى عرضها هذا بموافقة خطية من هذه اللجنة عليه.ج- ان تحيط وزارة التربيه والتعليم العالي-مصلحة التعليم الخاص علما بانها ستفتح ابوابها امام تلامذتها ليتابعوا الدراسه حضوريا، وذلك على مسؤوليتها الذاتية، وتحملها بالتالي اي نتيجه قد تترتب على هذه الخطوة، واعلانها بوضوح وبصراحة انتفاء اي مسؤولية على هذه الوزارة جراء اعتمادها لطريقة التعليم الحضوري على الرغم من الاوضاع الامنية والعسكرية السائدة حاليا التي تثقل اوزارها بصورة فعلية ومباشرة وضاغطة غالبية المناطق اللبنانية، وتلقي باعبائها النفسية والمعنوية على كامل مساحه هذا الوطن.د- ان تضمن كتابها المشار اليه في الفقرة اعلاه، انها اخذت علما بان عدم تقديمها له وفقا للنموذج الخاص به المرفق مع هذا التعميم، والمنشورين معا على الموقع الالكتروني الرسمي لهذه الوزارة، سيؤدي الى وقف اعتماد توقيع مديرها، والى عدم قبول اللوائح باسماء التلامذة التي ستقدمها الى الدوائر المختصة بالتدقيق فيها وبقبولها.             التعميم الثاني:حول الالتزام بالإنفاق من صندوقي المدرسة ومجلس الأهل بالاستناد إلى مشروع الموازنة ووفق مجالات الإنفاق القانونية، وجاء فيه:  بناء على القرار رقم 1845/م/2006 تاريخ 23/12/2006 (أصول استيفاء الرسوم المدرسية ومساهمة الأهالي وشروط الاحتفاظ بها وإنفاقها) والقرار رقم 2153/م/2007  تاريخ 3/10/2007 (نظام مجلس الأهل في مدارس رياض الأطفال والتعليم الأساسي والثانويات الرسمية)، لاسيما المواد التي حددت مجالات الإنفاق من صندوقي المدرسة ومجلس الأهل في المدارس والثانويات الرسمية، وفق فصول وبنود معينة وبالاستناد إلى مشروع موازنة صندوق المدرسة/الثانوية الذي أعدته اللجنة المالية في المدرسة/الثانوية المعنية وحصلت على الموافقة اللازمة عليه، ومشروع موازنة  صندوق مجلس الأهل الذي أعدته اللجنة الإدارية لمجلس الأهل وحصلت على الموافقة اللازمة عليه،وحيث أن المبالغ المالية المتوفرة في صندوقي المدرسة ومجلس الأهل في المدارس والثانويات الرسمية، مخصصة لتأمين النفقات التشغيلية للمدرسة/الثانوية الرسمية وتأمين احتياجاتها الضرورية والدعم اللازم لانتظام العملية التربوية في كل مدرسة وثانوية رسمية،وحيث أن عدداً من المدارس والثانويات الرسمية لاسيما تلك المعتمدة مراكزاً لإيواء النازحين، تقوم بإنفاق مبالغ مالية من الصندوقين المنوه عنهما، خلافاً لمشروع الموازنة ومجالات الإنفاق الخاصة بكل صندوق، يُطلب إلى جميع المسؤولين عن المدارس والثانويات الرسمية، ضرورة الالتزام بمجالات الإنفاق من صندوقي المدرسة ومجلس الأهل المحددة في القرارين الواردين أعلاه وبالاستناد إلى مشروع موازنة كل من الصندوقين المنوه عنهما.     قرار:كذلك أصدر اتلوزير الحلبي قرار حول توزيع مهام على الوحدات المعنية في وزارة التربية والتعليم العالي، ارتكازاً على تشكيل لجنة عليا لإدارة التعليم في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، وجاء فيه: إن وزير التربية والتعليم العالي،بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2024 ( تشكيل الحكومة)وبما أن التعليم في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث يتطلب التضامن والتنسيق بين جميع المديريات العامة في وزارة التربية والتعليم العالي والجامعة اللبنانية والمركز التربوي للبحوث والإنماء،وبناءً على القرار رقم 777/م/2024  تاريخ 1/10/2024 المتضمن تشكيل لجنة يرأسها وزير التربية والتعليم العالي لوضع خطط التعليم في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث وللإشراف على تطبيقها خلال هذه الحالات وإبّان الفترة التي تعتبر امتداداً لها،يقرر ما يأتيالمادة الأولى: توزع المهام على الوحدات المعنية في وزارة التربية والتعليم العالي في ظلّ العمل بالقرار رقم 777/م/2024 تاريخ 1/10/2024 المبيّن موضوعه في البناءات أعلاه وفق ما يأتي:-الشؤون التربوية القطاعية والعلاقات مع الوزارات والمؤسسات الحكومية : اللجنة العليا لإدارة التعليم في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث المنشأة بالقرار رقم 777/م/2024-الإيواء والحماية والدعم النفسي-الاجتماعي: مديرية الإرشاد والتوجيه بالتنسيق مع وزارة الشؤون الإجتماعية وإشراف المديرية العامة للتربية-المباني المدرسية: وحدة الهندسة-العلاقات مع المنظمات غير الحكومية: مكتب الوزير والمديرية العامة للتربية-متابعة شؤون تسجيل الطلاب ورصد أماكن النزوح – المديرية العامة للتربية ( مديريتا التعليم الابتدائي والثانوي المديرية العامة للتعليم التقني والمهني ووحدة المكننة بالتنسيق مع المناطق التربوية-متابعة شؤون المديرين والمعلمين في المدارس والثانويات والمعاهد: المديرية العام للتربية ( مديريتا التعليم الابتدائي والثانوي) والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني بالتنسيق مع المناطق التربوية المادة الثانية: ترفع كل من المديريات الواردة أعلاه الى رئيس اللجنة العليا تقريرا يوميا موجزا عن عملها، متضمنا التحديات والعوائق وما تمّ إنجازه كل المجال المعني بمتابعة أوضاعه.المادة الثالثة: يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.المادة الرابعة: يبلّغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة التعميم الثالث:حول سير التعليم في مؤسسات التعليم العالي الخاصة والإجراءات الاستثنائية الواجب اتخاذها في فصل خريف العام الجامعي 2024-2025وجاء فيه:عطفاً على التطورات الأخيرة المرتبطة بالعدوان الإسرائيلي على لبنان، وما نتج عنه من تدمير ومن نزوح كثيف لسكان محافظات عدة، وحيث أن العديد من المحافظات المعنية تضم مراكز أساسية وفروعاً جامعية لمؤسسات تعليم عال خاص مرخصة يتعذر عليها الاستمرار راهناً في إسداء التعليم الحضوري، وحيث أن جامعات وكليات جامعية في محافظات أخرى تضم في عدادها طلاباً أجبروا على المغادرة والنزوح إلى أماكن أكثر أمناً، ويصعب على كثير منهم الالتزام بنسب الحضور الصفي لأسباب ترتبط بالبعد الجغرافي أو بتعذر الانتقال الآمن إلى مركز التدريس الجامعي، وحيث أن العديد من أنظمة التدريس المعتمدة تضم في مخططها الدراسي السنوي فصل صيف دراسي، وتلتزم روزنامات محددة للأنشطة الميدانية وللأعمال التطبيقية والعملية، وحرصاً على تمكن الطلاب من متابعة تحصيلهم الدراسي اللاحق ضمن الفترات الزمنية المحددة من قبل مؤسسات التعليم العالي العاملة خارج لبنان، وعلى تمكينهم من حيازة الشهادة التي يؤول إليها البرنامج للالتحاق بسوق العمل، يطلب من مؤسسات التعليم العالي الخاص، وبصورة استثنائية، ولغاية انتهاء المدة المحددة في متن هذا التعميم، السير بما يلي: 1-تأمين التعليم الحضوري الصفي حال كان ذلك ممكناً ومتاحاً،2-اعتماد التدريس الهجين (hybrid)، بالأفضلية، القائم على تدريس متزامن لطلاب في الصف ومن بُعد، من أجل تمكين جميع الطلاب من متابعة الحصص الدراسية،3-اعتماد التدريس المدمج (blended) المتزامن و/أو غير المتزامن، وفق ظروف المتابعة الدراسية الخاصة بكل طالب، وذلك عبر استبدال حصص تدريس حضوري صفي بحصص من بُعد،4-اعتماد التدريس الكلي من بُعد، وفي حدود ضيقة جداً، حال تعذر السير بالتدريس التقليدي أو التدريس الهجين أو المدمج،5-لا يشمل التعليم من بُعد الأنشطة الميدانية والأعمال التطبيقية والعملية، وتبقى هذه الأعمال والأنشطة خاضعة لموجب الحضور الصفي، وكذلك الأنشطة التقويمية والاختبارات والامتحانات على أنواعها المكونة لعلامة المادة،6-إعادة تنظيم جداول التدريس الأسبوعي والمواضيع المعروضة للتدريس على النحو الذي يضمن تركيز التدريس النظري في الجزء المناسب من بداية الفصل الدراسي الحالي، تمهيداً للسير لاحقاً بالأنشطة الميدانية وبالأنشطة التدريسية التطبيقية والعملية، وذلك إتاحة المجال أمام جميع الطلاب لمتابعة هذه الأنشطة والأعمال حضورياً. على مؤسسات التعليم العالي الخاصة إجراء المسوحات اللازمة للتعرف عن كثب إلى واقع النزوح الذي قد أصاب طلاباً لديها، وإلى ظروف المتابعة الدراسية المتاحة أمامهم من أجل وضع الخطط والسيناريوهات واتخاذ التدابير والإجراءات التي تضمن استمرار انخراطهم في العملية التعليمية وتؤمن وصولهم إلى مصادر التعليم والتعلم، وعلى هذه المؤسسات وضع:-نظام متكامل لإدارة التعليم والتعلم (Learning Management System) موضع التطبيق، وإنجاز ما يلزم من تكوين للقدرات لحسن استخدامه بمختلف مكوناته (تعليم، تعلم، تقييم، إشراف...)؛-نظام مواكبة (Tutoring) لطلابها الذين أجبروا على ترك منازلهم وللذين قد يتعذر عليهم متابعة الحصص الحضورية الصفية، يمكنهم من استلحاق المادة الدراسية واكتساب النواتج التعليمية المحددة لها؛ ويمكن، فيما خص مؤسسات التعليم العالي التي يتعذر عليها البدء بالتعليم راهناً، إعادة النظر بروزنامة التدريس السنوية على النحو الذي يتيح لها، حال كان ذلك ممكناً، من إطلاق العام الجامعي وإتمامه ضمن الحدود الزمنية التقليدية للتدريس، حتى لو استوجب ذلك إلغاء فصل الصيف الدراسي. ومن أجل وضع هذا التعميم موضع التطبيق، تنظم الجامعة جداول بحضور الطلاب، وتقع على مسؤوليتها أخذ التواقيع الحية للطلاب المشاركين في الاختبارات والامتحانات العائدة لمادة دراسية، مع التأكيد على وجوب إجرائها حضورياً. وتتوقف مؤسسات التعليم العالي الخاصة عن تسجيل أي طالب في فصل خريف العام الجامعي 2024-2025 بعد مرور أسبوع على صدور هذا التعميم، ويخضع أي تسجيل جديد لموافقة المديرية العامة للتعليم العالي، على أن تقوم مؤسسات التعليم العالي بتزويد المديرية العامة المذكورة بلوائح الطلاب المسجلين في الفصل والعام المذكورين قبل نهاية شهر تشرين الأول 2024 وفق النماذج الموضوعة لهذه الغاية من قبل المديرية العامة للتعليم العالي. ويعمل بهذا التعميم حتى 9 تشرين الثاني 2024، ويخضع تمديد العمل بمضمونه لنص خاص يصدر في حينه.

جالت النائب ندى البستاني مع وفد من هيئة قضاء كسروان-الفتوح على في التيار الوطني الحر على مراكز الإيواء في القضاء. وفي سياق الجولة زارت قائمقام كسروان الفتوح ومركز الخدمات الإنمائية في جونية لمتابعة شؤون النازحين وتسيير أمورهم وتلبية حاجياتهم.   واكدت البستاني ان المطلوب التضامن الوطني والإنساني أكثر من أي وقت مضى، وأن واجبنا الوقوف إلى جانب أهلنا اللبنانيين.

اشار اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان، في مؤتمر صحفي بعنوان «مصير العام الدراسي والعودة الآمنة والعادلة إلى المدرسة»، الى أن «يمر وطننا الحبيب لبنان بما يمر به من ويلات وصعاب وحرب همجية عليه هدمت البيوت وشردت من شردت من الناس وقتلت من قتلت فبتنا شعبا شهيدا يبحث عن الخلاص. أمام هول الأمور وتعاظم المخاطر التي يمر بها لبنان من هجوم همجي من العدو أدى إلى استشهاد من استشهد ومنهم تلاميذ ومنهم أهالي تلاميذ ومنهم أفراد في الهيئات التعليمية في المدارس إضافة إلى من أصيب بجسده وعائلاته وأقربائه ومنهم الكثير من نزح إلى مناطق يمكن أن تعتبر أكثر أمنا بحثا عن الأمان في ظروف صعبة يمكن أن نقول أنه لم يمر على لبنان مثيلا لها حتى إبان الحرب الأهلية التي عصفت به، إن اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان، وأمام هذه الظروف، يتوجه أولا كما يتوجه كل فرد من أفراد الاتحاد بخالص العزاء لكل لبناني مصاب ولكل من فقد أحد أقربائه أو أهله أو أحبائه كما نتمنى سرعة الشفاء للجرحى وسرعة العودة إلى الديار لمن اضطر مرغما لترك منزله والنزوح».       ولفت الى أن «استمرار التعليم في هذه الظروف هو نوع من المقاومة والصمود بوجهه ووجه عدوانه ومنعا له من تحقيق أهدافه الخبيثة بضرب التعليم في لبنان، لقد عاد الاتحاد إلى قواعده التي يتشكل منها وإلى أهالي التلاميذ على مد الوطن من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه فقد تبين لنا، أن منهم من يرى صعوبة في العودة إلى المدارس والتعليم في الوقت الراهن إما بسبب النزوح الكثيف أو بسبب الأوضاع الأمنية أو بسبب الأوضاع الاقتصادية وسوء الخدمات التكنولوجية ومنهم بالاستناد إلى مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص أمام تلاميذ لبنان جميعا اللذين بات أغلبهم غير قادر على العودة إلى مدرسته أو حتى حضور صفوفه أو متابعة التعليم عن بعد. وأن منهم من يشدد على ضرورة العودة إلى التعليم خاصة أن مناطقه تعتبر آمنة نسبيا ولم تتعرض حتى هذا اليوم إلى أي اعتداء من العدو وأن عودة المدارس إلى العمل قد تشكل فرصة للتلاميذ النازحين إلى مناطقهم إما للالتحاق بالمدارس الفاتحة عبر دمجهم في الصفوف التي ينتمون إليها خاصة وأن العام الدراسي لا زال في أوله، أو عبر فتح هذه المدارس بدوامات مختلفة لاستيعاب الكم الكبير من التلاميذ النازحين ما يجعل من التعليم مقاومة وصمودا بوجه أطماع العدو أمام هذا الواقع ومنذ اللحظة الأولى لبدء العدوان السافر على بلادنا وحتى منذ أواسط الصيف والاتحاد في مشاورات لاتخاذ موقف من هذه الظروف الصعبة وقد حاولنا أن نضع مشاعرنا الشخصية جانبا لنترك مجالا لتقييم موضوعي قدر الإمكان للوضع الراهن».     واضاف، أن «وزير التربية عباس الحلبي أشعرنا بأنه وزير التعليم الرسمي فقط، حيث قرر بدء العام الدراسي في التعليم الرسمي بتاريخ 4/11/2024، أما بالنسبة للتعليم الخاص فأشعرنا بأنه ليس أكثر من مستشار تربوي للمدارس الخاصة يبدي لهم الرأي والمشورة غير الملزمة، لينتهي بما خلاصته »أفعلوا ما تشاؤون على مسؤوليتكم الشخصية...«، بعد أن قدم في مدخل مؤتمره الصحفي مجموعة عناوين تشعرنا بالجدية، لينتهي بعد ذلك الى قرارات غير مرتبطة بالعناوين التي انطلق منها، وقد تبين لنا للأسف أنه لا هو أنجز جمع المعلومات حول المناطق النازحة وحجم النزوح ديموغرافياً وجغرافياً ومسح عدد وعديد المؤسسات التربوية التي تعطلت بسبب نزوح اهلها، ولا هو قادر على معرفة مدى توسع أحزمة النار مستقبلاً فتتعطل بعد حين مدارس لا تزال قادرة على العمل الآن. ولا هو أنجز جمع المعلومات حول المناطق المتلقفة للنازحين وكمية هذا النزوح ومدى تركّزه، ومسح انتشار المؤسسات التربوية في هذه المناطق وقدراتها التشغيلية والاستيعابية لتلقف التلامذة النازحين. ولا هو راعى ظروف العائلات التي انتقلت بشكل مؤقت الى اماكن آمنة عند الاقارب حيث يحتشد اكثر من عشرين شخص في منزل واحد، تمهيداً للانتقال لاحقاً الى اماكن أخرى. ولا هو راعى ظروف العائلات التي لا تزال تبيت في الشوارع والساحات والشواطئ العامة، وفي الكنائس والأديرة وقرب الجوامع والمدارس الرسمية ومراكز الإغاثة، والغير قابلة جميعها على تلقين التعليم عن بعد». وذكر أن «أمام هذا الواقع، جئنا في هذا المؤتمر الصحفي لنقول: ما هكذا تورد الإبل وما هكذا تقارب القرارات المتعلقة بالقطاع التربوي. إننا في اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان، نعلن أن المصلحة الوطنية العليا توجب إطلاق العام الدراسي وتضافر كل الجهود لإنجاحه رغم كل الظروف والصعاب على ألاّ يكون هذا القرار على عجالة وتسرع يؤدي الى الفشل، وأن تكون الوسائل اللازمة لإنجاح العام الدراسي متوفرة. لضمان عودة آمنة وعادلة إلى المدارس و/أو التعليم إننا نرى أنّ أي مقاربة تتعلق بالقطاع التربوي لناحية إطلاق العام الدراسي وإسداء التعليم للتلامذة والطلاب لا يمكن أن تتم خارج المبادئ الثلاث التالية وهي الشمولية، العدالة والأمن». ورأى الاتحاد أن «لا قطاع تربوي ولا عام دراسي منتج إن لم يكن شاملاً يغطي كل تلامذة وطلاب لبنان النازحين منهم وغير النازحين وليس عدلاً أن يترك نصف مليون تلميذ بالحد الأدنى خارج التعليم، ولا جدوى من تعليمٍ عن بعد إن لم تكن المستلزمات اللازمة لنجاحه متوفرة ليكتسب الطلاب المعارف والكفايات التعليمية المطلوبة وفقاً لمناهجهم الأكاديمية».     وتابع، أن «اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان، وبعد المراجعة لما أدلى به معالي وزير التربية الوطنية القاضي عباس الحلبي بشأن العام الدراسي في المدارس الخاصة في لبنان إن لجهة التعليم عن بعد أو العودة الحضورية إلى المدارس والذي اتخذه دون العودة إلى اي من الاتحادات الرسمية للجان الأهل لا سيما اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان، يرى ما يلي: أولاً: إن التعليم عن بعد قد أثبت فشله خلال الفترة التي اعتمد فيها لا سيما ابان أزمة الكورونا التي عصفت في العالم أجمع، عليه يكون استسهال اعتماده فيه مخاطر لا يمكن لاتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان القبول بها. ثانيا ً: إن ما جاء في موقف وزارة التربية لجهة العودة للجان الأهل فيما يخص العودة إلى التعليم الحضوري هو في الحقيقة نقل للمسؤولية لجهة مخاطر الفتح في وقت الحرب إلى الاهالي ولجان الأهل في المدرسة أو أقله تحميلهم المسؤولية مع إدارات مدارسهم بشكل غير قانوني بالرغم من رفض المعنيين في وزارة التربية الوطنية إشراك أي من اتحادي لجان الأهل الرسميين في لبنان ولا سيما اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان في المشاورات والمناقشات التي حصلت طيلة الاسبوع الفائت والتي أشار إليها معاليه في مؤتمره الصحفي ظهر يوم الأحد الفائت.     ثالثاً: لا يمكن للأهالي أو لجان الأهل أن تتحمل أي مسؤولية من أي نوع كان يخص فتح المدارس للتعليم الحضوري لا بل أن اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان يحمل الدولة اللبنانية بوزاراتها ومجالسها المعنية مسؤولية سلامة التلاميذ وأهاليهم. رابعاً: إن اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان يدعو جميع لجان الأهل إلى رفض تحمل أي مسؤولية وأن يرفضوا التوقيع على أي كتاب أو أي تعهد أو مستند من أي نوع ٍ كان حتى لو كان صادرا ً عن أي جهة رسمية في خصوص فتح المدارس أمام التعليم الحضوري الذي يبقى خطراً في زمن الحرب في كل المناطق اللبنانية التي ليس أي منها بمنأى عن العدوان التي يمكن أن يطالها من عدو سفاح يشتهر بجرائمه ضد الإنسانية. خامسا ً: إن اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان يرى أنه كان من الأجدى على وزارة التربية الوطنية تشكيل لجنة طوارئ تتمثل فيها الوزارات المعنية ولا سيما وزارة التربية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الصحة ووزارة الاقتصاد وضباط من الأجهزة الأمنية ومن الجيش اللبناني ومخابرات الجيش وممثلين عن العائلة التربوية من مدارس و أساتذة وأهالي لتحديد المواقع الجغرافية الآمنة والطرقات المؤدية إلى هذه المواقع وما إذا كانت هي بذاتها آمنة أو لا وماهي القدرة على الإسعاف والتدخل الطبي في حال حدوث أي طارئ أو غارة أو عملية حربية وما هي القدرة التموينية في المنطقة حيث تقع المدرسة أو العودة إلى مجلس الأمن المركزي أو عودة المناطق التربوية إلى مجالس الأمن الفرعية في المحافظات والأقضية لنفس الهدف إذ أن المسؤولية الحقيقية والقانونية لتأمين سلامة جميع المواطنين بمن فيهم أهالي التلاميذ والتلاميذ وأفراد الهيئات التعليمية ومديري والأجراء والعمال والمستخدمين في المدارس تقع حصرا على الدولة     سادسا ً: وضع خطة وطنية تشاركية بين جميع مكونات العائلة التربوية ذات مهل وتواريخ واضحة حتى لو أدت إلى تأجيل العودة إلى التعليم تقنياً لاسبوع أو أسبوعين فقط تعيد ما تيسر لها من تلاميذ لبنان المسجلين في المدارس الخاصة (الذين يشكلون ما يفوق السبعون بالمائة من تلاميذ لبنان) كما ألائك المسجلين في المدارس الرسمية إلى التعليم والتحصيل العلمي تأمينا ً لاستمرار العام الدراسي وإنجاحه. سابعاً: الأخذ بعين الاعتبار الوضع الخاص لتلاميذ صفوف الشهادات الذين يحضرون برامج وشهادات أجنبية كالبكالوريا الدولية والبكالوريا الفرنسية وغيرها من الشهادات المعترف بها في لبنان والتي تعادل الشهادة الرسمية اللبنانية الملتزمون بساعات تدريس و بمهل زمنية لا تحددها الدولة اللبنانية. ثامنا ً: إن الوقت ليس للضغط نحو تحصيل الأقساط المدرسية وندعو من على هذا المنبر إلى عدم ملاحقة الأهالي لتحصيل الأقساط في هذه الظروف الصعبة وفي مطلق الأحوال عدم السماح لأي مدرسة من تحصيل من أي من الأهالي ما يفوق ال ٣٠٪ من قسط السنة السابقة كما جاء في مؤتمر معالي الوزير الصحفي وهي السلفة التي يجيز القانون للمدرسة استيفائها قبل إقرار الموازنة المدرسية والقسط المدرسي بشكل عام في شهر كانون الثاني من السنة المدرسية وهذه النسبة كفيلة لتغطية رواتب وأجور والإضافات بالعملات الأجنبية على الرواتب والأجور التي تؤديها المدارس إلى أفراد هيئاتها التعليمية والمستخدمين فيها للفترة الممتدة أقله حتى نهاية شهر كانون الثاني القادم».

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي اقخاي اردرعي عبر حسابه على منصة «اكس»: جيش الدفاع يواصل مهاجمة أهداف لحزب الله: استهداف المنصات الصاروخية التي استخدمت لإطلاق القذائف الصاروخية نحو حيفا أغارت طائرات جيش الدفاع قبل قليل على عدة منصات صاروخية تم استخدامها لإطلاق القذائف نحو منطقة حيفا اليوم. خلال ساعات الليلة الماضية أغارت طائرات حربية في بيروت على مستودع أسلحة وبنى عسكرية أخرى لحزب الله. كما هاجمت طائرات سلاح الجو على مدار الساعات الماضية عناصر وأهداف ارهابية لحزب الله في لبنان ومن بين الأهداف منصات صاروخية ومباني عسكرية ومواقع إطلاق قذائف مضادة للدروع. يوم أمس رصدت قوات من لواء 646 مخربين من حزب الله يدخلون إلى مبنى مدرسة في قرية طير حرفا كان يستخدمه حزب الله لأغراض إرهابية ووضع داخلها منصة موجهة نحو الأراضي الاسرائيل حيث وبعد وقت قصير من عملية الرصد قضت طائرة لسلاح الجو على المخربين داخل منطقة المدرسة. لمشاهدة مزاعم جيش الاحتلال: https://x.com/AvichayAdraee/status/1843628548067643748

نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الثلاثاء، عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قوله إن بلاده ستسرع الخطوات نحو التحول إلى قوة عسكرية عظمى تمتلك أسلحة نووية.   وأشارت الوكالة إلى أن كيم جونغ أون لن يستبعد استخدامها إذا هاجم الأعداء بلاده.   وقال كيم «كي أكون صريحا، ليس لدينا أي نية على الإطلاق لمهاجمة كوريا الجنوبية»، وذلك في خطاب ألقاه في جامعة كيم جونغ أون للدفاع الوطني، وهي مركز تدريب للنخبة من المتخصصين العسكريين.   وأضاف «إذا حاول العدو استخدام القوة ضد بلادنا»، فإن الجيش الكوري الشمالي سيستخدم كل أشكال الرد دون تردد، وهو ما «لا يمنع استخدام الأسلحة النووية».   وأردف قائلا «ستتسارع خطواتنا كي نصبح قوة عسكرية عظمى وقوة نووية»، بحسب رويترز.   ودعا كيم أيضا إلى تعزيز دفاعات كوريا الشمالية على نطاق واسع، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.   وتسعى كوريا الشمالية منذ عقود لامتلاك برنامج أسلحة نووية ويُعتقد أن لديها ما يكفي من المواد الانشطارية لبناء العشرات من هذه الأسلحة. وأجرت بيونغيانغ 6 تجارب تفجير نووي تحت الأرض.   واحتفلت كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي بيوم القوات المسلحة السنوي من خلال عرض عسكري كبير تضمن عرض صاروخ باليستي قادر على حمل رأس حربي ضخم. كما شهد تحليق قاذفة استراتيجية أميركية في السماء.   وفي خطابه في ذلك اليوم، حذر الرئيس الكوري الجنوبي الجارة الشمالية من استخدام الأسلحة النووية. وقال «سوف يشهد ذلك اليوم نهاية النظام الكوري الشمالي».   كما بعث كيم برسالة تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة عيد ميلاده، بحسب ما ذكرته الوكالة.   ووصف كيم بوتين بأنه «أقرب رفيق له»، وقال إن «العلاقات الاستراتيجية والتعاونية» بين البلدين سترتفع إلى مستوى جديد للعمل على «الدفاع عن السلام الإقليمي والعالمي والعدالة الدولية».

عرضت قنوات تلفزيونية مصرية فيلما وثائقيا بعنوان «الطريق إلى النصر بين الصمود والاستنزاف»، كشف عن تفاصيل جديدة لعملية تدمير المدمرة الإسرائيلية «إيلات» عبر البحرية المصرية.   وكشف التقرير المصور، أنه بحلول 21 أكتوبر عام 1967 أمكن لرجال البحرية المصرية تحطيم كبرياء العدو بتدمير المدمرة إيلات، أكبر وأضخم قطعة بحرية إسرائيلية سقطت في المياه الإقليمية قبالة ساحل بورسعيد، في معركة استخدمت فيها الصواريخ سطح - سطح لأول مرة في تاريخ الحروب.   وقال القبطان المصري عمر عبد العزيز من أبطال القوات البحرية في حربي الاستنزاف وأكتوبر: «بعد 4 أشهر من حرب 1967، وفي 21 أكتوبر، دمرت القوات البحرية المصرية أكبر قطعة بحرية إسرائيلية، وهي المدمرة إيلات وكان عليها 240 ضابط وصف ضابط وطالب في الكلية البحرية، وكان ذلك صدمة كبيرة لإسرائيل، كما رفع هذا الأمر الروح المعنوية للمصريين والعرب كلهم».   وجاء في التقرير، أن معركة رأس العش فاتحة لأولى مراحل الصمود على امتداد الجبهة، فبعد أسبوعين من وقوعها أمكن لرجال المدفعية المصرية دك جحافل القوات الإسرائيلية شرق قناة السويس، فقد شهدت تلك الأيام الخالدة تدخل نسور الجو المصري اشتباكات ومعارك فدائية، واجهوا فيها العدائيات الإسرائيلية للمرة الأولى بعد النكسة.   وقال اللواء طيار أركان حرب حسن راشد، من أبطال القوات الجوية في حربي الاستنزاف وأكتوبر، إنه بعدما تخرج وحصل على فرقة ميج 17 انضمّ إلى اللواء 306، واشترك في معركة الاستنزاف ببعض الطائرات التي حصلت عليها مصر من الدول الصديقة، وبخاصة الجزائر الشقيقة.   وأضاف: «في 13 و14 يوليو 1967 كانت أولى هجمات القوات الجوية، وكبدت القوات الإسرائيلية خسائر قوية، وكان ذلك رسالة، مفادها أن القوات المسلحة المصرية لن تتهاون، بل ستقاوم وتسترد الأرض مرة أخرى».

أصدرت وزارة الإتصالات بياناً، طمأنت فيه كل مستخدمي الاتصالات الخليوية، أن «الرموز التي قد تظهر على شاشات هواتفهم الخليوية إلى جانب اسم شبكتي شركتي الاتصالات الخليوية تاتش وألفا، لا تدعو البتة للقلق من أي اختراق لهواتفهم». وأوضحت، أن «كل من رمز 05 415 ورمز 08 415 يعودان إلى شبكات معروفة في لبنان، فيما رمز 30 280 الذي قد يظهر على شاشة الهاتف من حين إلى آخر، فيعود إلى شبكة خاصة قبرصية لا يمكن الولوج إليها». وعليه تؤكد وزارة الاتصالات، أن «لا خطر على خطوط المستخدمين ولا على شبكتي الإتصالات الخليوية».

صفاء درويش - انطفأت محرّكات المساعي الدبلوماسيّة. هذا هو الجوّ في بيروت، حيث تشير المعلومات إلى أنّ جهات رسميّة لبنانيّة تبلّغت قبل نحو 48 ساعة وقف الوساطات الدبلوماسيّة بقرار دولي، وذلك من أجل إعطاء الوقت لـ»إسرائيل» للمتابعة في بنك أهدافها. هذه المعلومات تؤشّر بوضوح إلى أنّ مساعي وقف إطلاق النار لم توضع بعد ضمن إطار سياسي واضح، ولم توضع معها بالطبع أيّ مسوّدة اتفاق تحتوي على أيّ بند يؤدّي إلى الحل. تجزم معلومات أنّ حزب الله يعارض حتى الساعة وبشكل قاطع فصل جبهة لبنان عن جبهة غزّة. وتضع المصادر التفسيرات التي خرجت بعد تصريح النائب حسين الحاج حسن لقناة «الجزيرة» ضمن إطار التحوير. في هذا الإطار، وفي مفاهيم الحزب وقراءاته، يُعتبر القبول بفصل المسارَين بين غزّة ولبنان استسلاماً وتراجعاً عمّا كان قد كرّسه السيّد نصر الله، وهو ما لن يحصل بشكل قاطع مهما مورس من ضغوط، على الرغم من أنّ جزءاً كبيراً من الرأي العام اللبناني يطالب بفصل الجبهتين منذ اليوم الاوّل للحرب. المعلومات تشير أيضاً إلى أنّ المسعى الذي نشط على خط الانتخابات الرئاسيّة في اليومين الأوّلين للعدوان، والذي دفع إلى أكثر من بحث وطرح على خط باريس- بيروت قد جُمّد لما بعد وقف إطلاق النار، وأنّ التشاور بين الثنائي الشيعي قائم في هذا الإطار، وأنّ أي خطوة تحدّد مستقبل الحياة السياسية لن تحصل تحت النار. هذا ولا بدّ من الإشارة أيضاً إلى أنّ كلام عين التينة عن الرئيس التوافقي، والذي فسّره البعض وتحديداً عدد من نواب التغيير، في خانة تخلّي الثنائي عن ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية هو في غير محلّه، إذ إنّ الاتصالات التي حصلت في الساعات الأخيرة أفضت إلى توضيح صادر عن الرئيس برّي، يؤكّد فيه أنّ الثنائي يعتبر فرنجية ضمن الأسماء التوافقيّة ولا يدرجه ضمن أسماء المواجهة. هذا التوضيح استُكمل بلقاء جمع بري بفرنجية ظهر أمس، للتأكيد على الاستمرار بتبنّي الترشيح كما كان الموقف قبل الحرب من جهة، وللتأكيد على أنّ الأولويّة هي للجبهة ولعمليّة وقف التصعيد والوصول إلى وقف العدوان. لبنان بلا رأس ليفاوض، وبلا رأس ليرعى مسار الخروج من الحرب ومن الأزمات التي ستتولّد بعد الحرب، ولبنان أيضاً دون رأس يصيغ الإطار السياسي للتفاوض غير المباشر مع العدوّ، ما يضاعف من ضبابيّة المشهد وما يترك الكلمة للميدان، الذي بات من الواضح أنّ الجانب الاسرائيلي هو صاحب المبادرة فيه، مع التعويل اللبناني على أن يدفع التوازن البرّي جنوباً العدوّ إلى الذهاب نحو قرار عدم متابعة التصعيد وفتح الأفق السياسي ولو قليلاً.

تكبدت أسعار النفط خسائر طفيفة، في التعاملات الآسيوية المبكرة الثلاثاء، مع قيام المتعاملين بجني الأرباح بعد بلوغ الأسعار أعلى مستوياتها في أكثر من شهر الاثنين وسط مخاوف من أن الشرق الأوسط ربما يكون على شفا حرب شاملة.   واحتدمت حدة القتال في الشرق الأوسط بعد أن أطلقت جماعة حزب الله اللبنانية صواريخ على حيفا ثالث أكبر مدن إسرائيل الاثنين بينما تستعد إسرائيل فيما يبدو إلى توسيع توغلها البري في جنوب لبنان بعد مرور عام على الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل والذي أشعل فتيل الحرب المتواصلة في غزة.   تحديث الأسعار تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 80.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 0029 بتوقيت غرينتش. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 76.94 دولار للبرميل، بحسب بيانات «رويترز».   وكانت العقود الآجلة للنفط الخام قد قفزت بأكثر من ثلاثة بالمئة الاثنين لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر أغسطس، مما عزز مسيرة الصعود الأسبوع الماضي والتي شهدت ارتفاع العقود بأكثر من ثمانية بالمئة في أكبر مكاسب أسبوعية في أكثر من عام.     وبدأت الأسعار في الصعود بعد أن شنت إيران هجوما صاروخيا على إسرائيل في الأول من أكتوبر. وتوعدت إسرائيل بالرد وقالت إنها تدرس خياراتها وتعتبر المنشآت النفطية الإيرانية هدفا محتملا.     ومع ذلك، يعتقد بعض المحللين أن الهجوم على البنية التحتية النفطية الإيرانية غير مرجح، ولفتوا إلى أن أسعار النفط قد تواجه ضغوطا هبوطية كبيرة إذا ركزت إسرائيل على أي هدف آخر.     وفي هذه الأثناء، اشتدت قوة الإعصار ميلتون ليتحول إلى عاصفة من الفئة الخامسة وهو في طريقه إلى ولاية فلوريدا الأميركية بعد أن أجبر منصة نفط وغاز واحدة على الأقل في خليج المكسيك بالولايات المتحدة على الإغلاق أمس الاثنين.   ومن المتوقع أن ترتفع مخزونات النفط الخام الأميركية بمقدار 1.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من أكتوبر، وفقا لاستطلاع أولي أجرته رويترز.   ومن المقرر أن ينشر معهد البترول الأميركي تقريره عن المخزونات الأميركية في الساعة 2030 بتوقيت غرينتش الثلاثاء، يليه التقرير الرسمي من إدارة معلومات الطاقة في الساعة 1430 بتوقيت غرينتش الأربعاء.

الشرق الأوسط السعودية: بيروت- استهدفت غارات اسرائيلية جديدة «متتالية» الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء أمس (الاثنين)، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية.   وقالت الوكالة إن «الطيران الحربي المعادي شن غارات متتالية على الضاحية الجنوبية»، مضيفة لاحقا أن عددها بلغ «ست غارات» طالت أحياء مختلفة في المنطقة.   وفي وقت لاحق، استهدفت غارتان جديدتان الضاحية الجنوبية بعد إنذارات جديدة بالإخلاء أصدرها الجيش الاسرائيلي.   وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية إن «الضاحية الجنوبية استهدفت بغارتين الأولى على محيط الكفاءات والثانية على برج البراجنة».   وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، أنه هاجم أكثر من 120 هدفاً لجماعة «حزب الله» في جنوب لبنان «خلال ساعة» واحدة في إطار غارات جوية مكثفة شنها، الاثنين. وقال الجيش في بيان: «نفّذ سلاح الجو الإسرائيلي طلعة جوية هجومية واسعة النطاق، وضرب أكثر من 120 هدفاً إرهابياً في جنوب لبنان خلال ساعة»، مضيفاً أن الأهداف كانت تابعة لوحدات مختلفة من «حزب الله» بما فيها «قوة الرضوان» والمنظومات الصاروخية.   وقال الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، الاثنين، إنه وجّه ضربة مستهدِفة الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث شُوهد عمود من الدخان الكثيف يتصاعد في المنطقة، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء. وأعلن  بعد ظهر الاثنين، أن «حزب الله» أطلق نحو 135 صاروخاً على الدولة العبرية، الاثنين، وذلك في الذكرى السنوية الأولى لهجوم «حماس» غير المسبوق الذي أشعل شرارة حرب غزة. وقال الجيش في بيان: «حتى الساعة الخامسة مساءً (14:00 ت غ)، عبَرت نحو 135 قذيفة صاروخية أطلقتها منظمة (حزب الله) الإرهابية من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية»، في حين دوّت صفارات الإنذار بشكل متكرّر في شمال إسرائيل، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».   من جهته، قال «حزب الله»، الاثنين، إن مقاتليه استهدفوا تجمّعات لجنود إسرائيليين داخل بلدتين حدوديتين في جنوب لبنان، على وقع غارات كثيفة تستهدف مناطق لبنانية، خصوصاً معاقل للحزب منذ الشهر الماضي، ومواجهات ميدانية بين الجانبين منذ أسبوع. وأورد الحزب في بيان أن مقاتليه قصفوا «تجمّعاً لقوات العدو في حديقة (مارون الراس) بصَلية صاروخية»، بعدما أعلن في بيانات سابقة أنه استهدف بالصواريخ مناطق ومواقع عسكرية في شمال إسرائيل. كما أفاد في بيان منفصل باستهداف «تجمّع لقوات العدو الإسرائيلي على مرتفع القلع في بلدة بليدا برشقة صاروخية وقذائف المدفعية». وأعلن الحزب شنّ سلسلة هجمات على مواقع عسكرية في شمال إسرائيل، من بينها هجوم «شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة».   وقال الحزب إنه استهدف قاعدة عسكرية جنوب حيفا بوابل من صواريخ «فادي 1»، وشن هجوماً آخر على طبريا على مسافة 65 كيلومتراً. وأضاف الحزب أنه استهدف مناطق شمال حيفا بالصواريخ في هجوم ثانٍ شنه في وقت لاحق من اليوم. وفي سياق متصل، قالت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية في لبنان، إنّ سلاح الجو الإسرائيلي «شنّ سلسلة غارات استهدفت أكثر من 30 بلدة وقرية في قضاء صور»، وطالت الغارات الإسرائيلية مناطق أخرى، منها محيط مطار بيروت، حسبما أفاد مصدر أمني.

الديار: محمد علوش- منذ عام، فجّرت حركة حماس المنطقة من خلال عملية طوفان الأقصى، ومنذ ذلك التاريخ لم تعد المنطقة كما كانت ولن تعود، إذ دخلنا في مرحلة جديدة لن يكون من السهل تحديد وجهتها، ورسم معالمها الصحيحة قبل انتهاء الحروب، التي امتدت لتصل الى لبنان. من البديهي عند الحديث عن طوفان الأقصى المرور على سؤال أساسي يتعلق بدخول حزب الله معركة الإسناد، وتحديداً من باب الإجابة عن السؤال إن كان الحزب أخطأ أم أصاب؟ وهل كان يمكن تفادي الحرب الدائرة حالياً على لبنان، فيما لو أن الحزب لم يتدخل؟   تُشير مصادر قيادية في فريق المقاومة الى أن الإجابة عن هذا السؤال تفترض البحث في الأهداف «الإسرائيلية»، التي رُسمت وحدّدت بعد عملية طوفان الأقصى بثلاثة أيام، فإلى جانب الأهداف المرسومة للحرب على غزة، بدءاً من القضاء على حركة حماس، وتهجير سكان القطاع، واستعادة الأسرى، كان الهدف الأساسي الذي رسمه نتانياهو هو تغيير الشرق الأوسط ورسم «شرق أوسط جديد»، وهو الهدف الأساسي نفسه والمركزي المحدد لحرب تموز عام 2006، مشددة على أن البحث بالإجابة يجب أن ينطلق من هذا الهدف.   وترى المصادر أن حديث نتانياهو عن «الشرق الأوسط الجديد» لم يكن تفصيلاً ولا عادياً ولا حتى يتيماً، فخلال الأيام الماضية وبعد اغتيال أمين عام حزب الله السيد الشهيد حسن نصر الله، ارتفعت وتيرة الحديث «الإسرائيلي» عن هذا الهدف، فتارة يقولون ان الاغتيال سيساهم في تغيير الحالة الأمنية بالمنطقة، وطوراً تغيير معادلات الشرق الأوسط، وبالتالي هنا يصبح السؤال الأساسي هو: هل كان نتانياهو ليكتفي بغزة وترك الجنوب اللبناني محيداً بعد انتهائه من القطاع؟ بالنسبة الى المصادر فإن هدف نتانياهو كان يحتّم عليه خوض الحرب مع لبنان، دخل حزب الله بحرب الإسناد أم لم يدخل، فهو الذي توجه الى الضفة الغربية وقام بعمليات عسكرية هناك، لمجرد وجود جيوب مقاومة وبضعة أنواع من الأسلحة، فكيف به الحال وعلى الجبهة الشمالية عدو شرس وقوي كحزب الله، مشيرة الى أن نتانياهو كان يضع الحرب على لبنان هدفاً منذ ما قبل 7 تشرين الأول عام 2023، وهو كان يستعد وجيشه ويُجري المناورات بشكل شهري لحرب تحاكي هجوماً على الهجوم، وتهديدات العدو بإعادة لبنان الى العصر الحجري كانت حاضرة. أهداف نتانياهو تحدث عنها بصراحة، ومن كان يعتقد أن «إسرائيل» ستحيّد لبنان فهو واهم، فالخطط كانت جاهزة لشن العدوان منذ 11 تشرين الأول الماضي، وبالتالي فإن الحرب كانت واقعة.   أما حرب الإسناد، فلا تُخفي المصادر، أن الهدف الأساسي لم يتحقق فالحرب على غزة لم تتوقف، إنما تحققت أهداف أخرى لها علاقة بموقع حركة حماس التفاوضي، ووجودها على الطاولة وقدرتها على القول لا للشروط «الإسرائيلية» القاسية، وأهداف لها علاقة بلبنان نفسه، فالحزب رغم كل الخرق الذي حصل داخل عمله الأمني، تمكن من قراءة تطور «إسرائيل» عسكرياً، وتحضر لغزو بري، فهل كانت مصلحة المقاومة بحصول حرب فجائية تبدأ باغتيال القادة وتفجيرات «البايجرز» والأجهزة وغزو المسيرات؟

الأنباء الكويتية: لم تدخل المفاوضات الخاصة بالوصول إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل و ««حزب الله» على جبهة لبنان مراحل متقدمة، ذلك ان كلا من الجانبين مصر على تحقيق أهدافه، إسرائيل بمواصلة ضرب ما تقول انها البنية التحتية والعسكرية للحزب في جميع المناطق، وهي استهدفت مساء الأحد بلدتي كيفون (غارتان) في قضاء عاليه حيث سقط ستة قتلى، ثم جارتها بلدة القماطية بضربة على شقة سكنية. في المقابل يواصل «حزب الله» تأكيد حضوره في الميدان، بالتحام مباشر بين مقاتليه والجنود الإسرائيليين في البلدات الجنوبية، سعيا منه لإظهار انه تجاوز الضربات الإسرائيلية الكبرى التي وجهتها إسرائيل اليه، وتوجتها باغتيال الأمين العام للحزب حسن نصرالله في 27 سبتمبر.

أصدر حزب الله البيان التالي :« دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن ‏لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر ورداً على إستهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء لبيك يا نصر الله، نفّذت المقاومة الإسلامية مساء يوم الاثنين الموافق 7-10-2024 عملية إطلاق صلية صاروخية على قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الإستخبارات العسكرية 8200 التي تقع في ‏ضواحي تل أبيب، إن المقاومة الإسلامية ستبقى جاهزة للدفاع عن لبنان وشعبه الابي المظلوم ولن تتوانى عن القيام بواجبها لردع العدو عن غطرسته وعدوانه، والله على كل شيء قدير، إنه نعم المولى ونعم النصير.»