قال المرشد الإيراني الإيراني علي خامنئي اليوم السبت إن الأعداء بمن فيهم الولايات المتحدة و«إسرائيل» سيتلقون ردا صارما على ما يفعلونه ضد إيران والمقاومة.وأضاف خامنئي أن بلاده لن تتراجع عن مواجهة العدو ولن تترك أي تحرك من جانبه دون رد.وتأني تصريحات المرشد الإيراني بعد أسبوع من هجوم إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية في إيران.وكان خامنئي قال بعيد الغارات الإسرائيلية إنه يجب عدم المبالغة أو التقليل منها.من جهته، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد علي محمد نائيني إن الرد الإيراني على «إسرائيل» أمر حتمي وسيكون حاسما وقويا ومدروسا وأبعد مما يتصوره العدو على حد تعبيره.وأضاف نائيني أن على «إسرائيل» أن تعلم بأنه لا يمكنها أن ترتكب أي عدوان وألا تتلقى ردا عليه.

أعلن رئيس السلطة المحلية في حيفا ان حزب الله ينفذ تهديده بأن “ما يسري على كريات شمونة سيسري على حيفا” ويمطرها بالصواريخ ويرسل سكانها إلى الملاجئ.

أعلنت الولايات المتحدة نشر قدرات عسكرية جديدة في الشرق الأوسط ستصل “خلال الأشهر المقبلة” في خطوة تأتي “دفاعا عن إسرائيل” ولتحذير إيران، وفق بيان أصدره البنتاغون الجمعة. وأورد البيان أن وزير الدفاع الأميركي “يواصل القول بوضوح إنه إذا استغلت إيران أو شركاؤها أو المجموعات التابعة لها هذه اللحظة لاستهداف الأفراد أو المصالح الأميركية في المنطقة، فإن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبنا”. وقال البنتاغون إنه أمر بنشر مدمرات إضافية للدفاع الصاروخي الباليستي وأسراب مقاتلات وطائرات ناقلة وعدة قاذفات بعيدة المدى في الشرق الأوسط، وسيبدأ العتاد في الوصول خلال الأشهر المقبلة مع استعداد حاملة الطائرات أبراهام لينكولن للمغادرة.

كتبت صحيفة «الأنباء» تقول: انطلق العدّ العكسي التنازلي على بعد ساعات من السباق إلى البيت الأبيض، بين مرشحَي الجمهوريين دونالد ترامب والديمقراطيين كامالا هاريس. وتتجه الأنظار إلى الولايات التي ستحسم النتائج التي لا تزال متقاربة جداً، كما أفادت آخر استطلاعات الرأي، ومن الصعب ترجيح كفّة مرشّح على آخر. فالكلمة الفصل ستكون لصناديق الاقتراع يوم الثلاثاء المقبل.   بالتزامن مع الحماوة الإنتخابية، تُعتبَر الحرب في غزة ولبنان ناخباً أساسياً في واشنطن، ومؤثّراً كبيراً على توجهات المقترعين. وربما هذا ما يبرّر المواقف الأميركية، إن كان من قَبل ترامب الذي يعد بالسلام وإنهاء الحرب إذا فاز، أو مساعي الديمقراطيين لإحداث خرق في الشرق الأوسط وتسجيله كإنجاز لهم ولو في الساعات الأخيرة قبل الموعد المنتظَر.   لكن مهمة الموفد الرئاسي آموس هوكشتاين مُنيَت بالفشل، وعاد من تل أبيب من دون أي خرق، رغم الإيجابية التي حاول الإعلام الأميركي بثّها. ورغم الزيارة غير الموفقة إلى إسرائيل، لوحظ أن المحاولات لم تتوقف، وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، مساء أمس، أن الوزير أنتوني بلينكن ناقش مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي جهود التوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان.   في بيروت، المبادرة الأميركية بحكم المنتهية، أو على الأقل هذا ما أعلنه رئسس مجلس النواب نبيه بري، الذي نعاها معلناً أن «رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو رفض خارطة الطريق اللبنانية التي توافقنا عليها مع هوكشتاين»، معتبراً أن الحراك السياسي لحل الأزمة تم ترحيله إلى ما بعد الانتخابات الأميركية.   «لكن الأمر غير مضمون حتى بعد الخامس من تشرين الثاني»، تقول مصادر سياسية عبر جريدة الأنباء الالكترونية، مستشهدة بما أشار إليه الرئيس بري الذي رفض وضع توقعات لمسار الأزمة في ضوء نتائج الانتخابات الأميركية، معتبراً أن الثابت الوحيد هو أن الحراك تم ترحيله إلى ما بعد هذه الانتخابات، ومشيراً إلى أن هذا يترك الأمور في لبنان رهناً بتطورات الميدان، مبدياً تخوفه من تحويل لبنان إلى غزة ثانية.   وتعلّق المصادر بالقول: «هناك مبالغة لبنانية كبيرة في الرهان على الانتخابات الأميركية، فسياسة الإدارة الأميركية لجهة دعمها إسرائيل لن تتغيّر بتغيّر الرؤساء، فأمن إسرائيل هو الخط العريض الذي لا يتخطاه أي رئيس يدخل إلى البيت الأبيض، وبالتالي من غير الدقيق ربط مصير الحرب في لبنان بانتخابات أميركا». وتضيف المصادر: «إضافة إلى ذلك فإن الرئيس الجديد المنتخَب لن يتولّى رسمياً زمام الرئاسة قبل 20 كانون الثاني، وبالتالي الوضع الراهن سيستمر أقلّه إلى ما بعد رأس السنة».   وفي جديد المفاوضات على خط وقف إطلاق النار في لبنان، كان لافتاً منشور هوكشتاين عبر منصة «أكس»، حيث نفى الطلب من لبنان إعلان وقف النار بشكل أحادي، كما تناقلت وسائل إعلام عالمية، واصفاً إياها بـ«التقارير الكاذبة».   وفي هذا السياق، أكدت مصادر مواكبة عبر جريدة الأنباء الالكترونية التزامه بتنفيذ القرار 1701 بحرفيته دون زيادة أو نقصان، وأن نتنياهو هو مَن أهدر منذ شهر أيلول الماضي أكثر من فرصة محققة لوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 وعودة الهدوء والنازحين على جانبي الحدود.   وذكّرت المصادر بأن خير دليل على مراوغة نتنياهو ما فعله في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإقدامه على تنفيذ عملية اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في وقت كان لبنان الرسمي ينتظر التوصّل إلى اتفاق للتهدئة، وكان في جعبة الوفد اللبناني إلى نيويورك موافقة من حزب الله.   كما لفتت المصادر إلى أن لبنان لم يتبلغ بأي شيء من المناقشات الأميركية الإسرائيلية، وأن التجربة السابقة مع إسرائيل لم تكن مشجعة إذ انها انقلبت على العديد من البيانات بعد موافقة لبنان عليها، وأن لبنان يرفض الدخول بأي نقاش قبل وقف اطلاق النار مع التأكيد على التزام الحكومة بتنفيذ القرار 1701 وتعزيز انتشار الجيش في المنطقة الحدودية، لكن الأولوية هي لوقف إطلاق النار.   في هذه الأثناء، تستمر آلة الحرب الإسرائيلية بقتل اللبنانيين وتدمير القرى والمدن من دون أي رحمة، ويزداد عدّاد الشهداء والجرحى بشكل مخيف يومياً، وفي تقرير لجنة الطوارئ أفاد أمس، بأنه في كل يوم يستشهد طفل في لبنان على الأقلّ. وإذا استمر الصمت الدولي وعدم ممارسة ضغط فعلي على إسرائيل لوقف إطلاق النار فربما تكون الأسابيع المقبلة أسوأ.

ابراهيم الأمين - عندما يتحدّث رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو عن استراتيجية تحديد الأهداف بدل تحديد موعد لإنهاء الحرب، فهو يرمي الكرة في ملعب جيش الاحتلال لوضع الخطط وآليات تنفيذها على الأرض. أما التباينات حول كيفية التعامل مع الجبهة اللبنانية فليست من النوع الذي يقود إلى انفجار داخلي في إسرائيل.وفيما يواصل العدو مساعيه لاحتلال منطقة تمتد على طول الحدود من الناقورة حتى مزارع شبعا، وبعمق يراوح بين كيلومترين وأربعة كيلومترات، لم يتمكن منذ بدء العملية البرية المستمرة منذ شهر من احتلال قرية حدودية واحدة، ولم تسمح له المقاومة بتثبيت نقاط تمركز. وفي حين يحاول العدو (ومعه لبنانيون) التخفيف من دور المقاومة بأن إسرائيل لا تريد أساساً احتلال هذه المنطقة، لا يقدّم تفسيراً لسقوط 1280 ضابطاً وجندياً إسرائيلياً بين قتيل وجريح في هذه المواجهات، ولا شرحاً حول كيفية تدمير غالبية مدرعاته التي أًدخلت في المعركة. يحاول العدو أن يروّج «سردية وقائية» لنفسه، بادّعاء أنه يدمّر البنى التحتية للمقاومة. ويفعل ذلك مستخدماً كثافة نارية غير مسبوقة، وغارات في كل لبنان، وعمليات تدمير واسعة تقوم بها قواته حيثما تصل في القرى الحدودية.وبمعزل عن حقيقة المفاوضات حول وقف إطلاق النار، فإن ما تطلبه إسرائيل يسهّل علينا فهم حقيقة خطتها. ويُتوقّع أن يزيد العدو في الأيام والأسابيع المقبلة من مستوى العدوان، عملاً بمبدأ نتنياهو بأن «ما لم تحقّقه بالقوة، يمكن أن تحقّقه بمزيد من القوة». لذلك، علينا توقّع مزيد من عمليات القتل والتدمير التي يعتقد العدو بأنها كفيلة بإحداث تبدّل جوهري في الموقف اللبناني، وتدفع العواصم الوسيطة إلى مشاركته الضغوط على القوى اللبنانية، وعلى مسارين:الأول، يتولاه العدو بنفسه، بتكثيف الغارات الوحشية على المدنيين في معظم المناطق، وارتكاب المجازر لتأليب بيئة المقاومة على قيادتها من جهة، أو تلك التي تستهدف خلق أزمة مع النازحين حيث يقيمون، مع ارتفاع مخاطر لجوء العدو إلى توجيه ضربات مؤذية إلى الدولة اللبنانية لدفع الحكومة إلى التدخل وإبداء الاستعداد للأخذ بمطالب العدو.الثاني، تتولاه الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، بمساعدة بعض الدول العربية، ولا سيما الإمارات، ويهدف إلى دفع قوى سياسية وكتل شعبية معارضة لحزب الله إلى القيام بتحرك سياسي وشعبي يهدف إلى جعل الاستسلام «خياراً وطنياً»، وهو الاحتمال الذي يواجه صعوبة كبيرة رغم أن وسائل إعلام لبنانية تقوم بدور المنصة المفتوحة لهذه الأصوات. وفي هذا السياق، تبدي السفارة الأميركية خيبة من عدم قدرة «جماعتها» على الاستقطاب للسير في هذا المسار، كما في المحاولة الفاشلة لـ«القوات اللبنانية» في لقاء معراب الأخير. وإذا كانت الاتصالات الدبلوماسية توقّفت مع لبنان، فإن ما وصل إلى بيروت عن مصادر أميركية، يشير إلى أن حكومة العدو لا تزال تجد نفسها في موقع من يمكنه فرض الشروط. ويقرّ وسطاء عرب وأوروبيون بأن واشنطن لم تنتقل بعد إلى موقع من يريد الضغط على العدو لوقف الحرب، لا في لبنان ولا في غزة. ويلفت هؤلاء إلى عدم تعليق الآمال على نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، لأن إسرائيل ماضية في برنامج عملها، إذ إن ما يريده العدو، أبعد مما يُعرض من شروط رسمية وغير رسمية. وقد كان نتنياهو واضحاً حول أهداف الحرب. وبحسب مطّلعين، فإن برنامج عمل العدو الفعلي يتعلق بالآتي:أولاً، مواصلة الضغط العسكري والسعي إلى توفير ظروف ميدانية تسمح بتحقيق إنجازات على شكل احتلال دائم لمناطق لبنانية كثيرة، والتخطيط لعمليات عسكرية كبيرة في المناطق الشرقية من لبنان، وهو يجهّز قواته في سياق استطلاع إمكانية القيام بعملية كبيرة على الحدود اللبنانية - السورية من جهة البقاعين الأوسط والغربي، بالتزامن مع إعلان منطقة الحدود البرية للبنان - خصوصاً من جانب البقاع الشمالي وعكار - مناطق عسكرية، لا يُسمح للمدنيين بالاقتراب منها. ويهدف العدو من خلال هذه العملية إلى فرض أمر واقع على الحدود البرية، بالتزامن مع تعزّز الوصاية الأميركية على مطار بيروت الدولي وعلى المرافئ أيضاً.ثانياً، محاولة العدو تدمير القرى اللبنانية على الحدود مباشرة بصورة كاملة، وتحويلها إلى مناطق شبيهة بمنطقة القنيطرة السورية، ومنع أهلها من العودة إليها عبر تدمير كل المنشآت المدنية الخاصة أو العامة، علماً أن العدو يدرك أن أمراً كهذا سيسقط نهائياً هدفه المعلن بإعادة سكان المستعمرات الشمالية إلى منازلهم.وكانت صحافة العدو، نشرت تقارير عن حديث دائم لنتنياهو عن «حاجة إسرائيل إلى إغلاق الحدود بين سوريا ولبنان لمنع وصول السلاح إلى حزب الله». وقال معلّقون في كيان الاحتلال إنه يثير هذا الطرح، «من ضمن شروط تعجيزية أخرى مثل التحكم بأجواء وبحر لبنان». وقال أحد الخبراء في فلسطين إن العدو «يفكر في جعل لبنان بأكمله، منطقة مثل الضفة الغربية المحتلة، بحيث ينتزع بالقوة الحق بالدخول البري في بعض المناطق، أو القيام بغارات وعمليات عسكرية وأمنية في أي منطقة يقرر أنها مصدر خطر عليه». عين العدو على سوريايبدو أن رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو يراهن على تحقيق تغيير ليس في لبنان فقط، بل في سوريا أيضاً. وتشير تقارير دبلوماسية إلى أن العدو «يتابع باهتمام ما يجري في دمشق، وما الذي يمكن أن تحققه جهود تقودها الإمارات بالتعاون مع الأردن لإقناع الرئيس بشار الأسد بالتخلي عن تحالفه مع إيران وحزب الله».وبحسب التقارير، فإن تل أبيب «لا تراهن» على تغيير كبير في الموقف السوري، لكنّ حلفاءها في أبو ظبي وعمّان «يطلبون مهلة لمحاولة إقناع الأسد بالطلب من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله بمغادرة أراضي سوريا، وإقفال المقرات الخاصة بكل من له صلة بمحور المقاومة، والتعهد بعدم إفساح المجال أمام عبور أي نوع من الدعم المادي والعسكري إلى لبنان عبر الأراضي السورية».وتحاول الإمارات تقديم إغراءات مالية كبيرة للأسد، مع إبداء الاستعداد لإطلاق ورشة إعادة إعمار في كل سوريا إذا ابتعدت عن محور إيران. كما يتعهد الأردن بالقضاء على كل المجموعات المعارضة للحكومة السورية في جنوب وشرق سوريا.وذكر تقرير لصحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس أن جهات عدة في كيان الاحتلال «تتطلّع على ما يبدو إلى وقف إطلاق النار في لبنان، لكنّ نتنياهو ليس من بينها». وأشارت إلى أن «الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين والروس، وربما الإيرانيين أيضاً، والحكومة اللبنانية والجيش الإسرائيلي وحزب الله» يريدون ذلك، مضيفة أن «الأساس هو قرار مجلس الأمن الرقم 1701»، وأن «النقاش يدور حول الشروط المرافقة». وذكرت الصحيفة أن المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، «اعتقدوا بأن التوصّل إلى تفاهم جانبي بين إسرائيل والولايات المتحدة سيكون كافياً، بحيث إذا تم انتهاك الاتفاق، يمكن للجيش الإسرائيلي الرد بالنار والدخول إلى لبنان بدعم من الأميركيين»، وأنه يجب أن يحصل «الآن، في ظل الإنجازات العسكرية، وتوقّعات سكان الشمال، والثمن الذي تدفعه إسرائيل يومياً بالدم في لبنان». لكنّ الصحيفة لفتت إلى أن «نتنياهو الذي كان يخشى دخول لبنان، يخشى الآن الخروج منه».

وفيق قانصوه - الأخبار - مساء الأربعاء الماضي، أطلّ النائب «التغييري» وضاح الصادق عبر قناة «أل بي سي» لـ «يكشف» أن «هناك أبواباً في مطار بيروت لا يدخل أو يخرج منها إلا عناصر حزب الله، والأمر نفسه ينطبق على مرفأ بيروت»، مشيراً إلى أن المطار «بأكمله بإدارة حزب الله». وسأل: «هل يريدون إقناعنا بأنه لا يوجد فساد أو تهريب في المطار؟».ورغم أن «الصادق» لم يستخدم صيغة الماضي في كلامه، حاول استلحاق نفسه بـ«توضيح» عبر حسابه على منصة X، قال فيه إنه كان يقصد «الأبواب التي كان حزب الله يستخدمها في مطار بيروت في فترة ما قبل الحرب، وأن المطار اليوم بأكمله تحت سيطرة الجيش اللبناني فقط، ولم تعد هناك طائرات إيرانية تهبط فيه». وإذا كان التوضيح يستبطن اتهاماً للأجهزة الأمنية الموجودة في المطار، وفي مقدّمها قيادة الجيش التي تربطها علاقة مميّزة بالأميركيين، بأنها كانت تغضّ النظر عن «أبواب غير مشروعة»، فإن التصريح الأساسي حمل دعوة من نائب عن الأمة للعدو الصهيوني إلى استهداف المطار والمرفأ وفرض حصار على اللبنانيين، وهو ما كان يستدعي تحركاً قضائياً بتهمة معاونة العدو، خصوصاً أن كلام «الصادق» يأتي في ظل عدوان إسرائيلي واسع على لبنان، وتهديدات مستمرة من العدو باستهداف هذه المرافق بحجة أن حزب الله يسيطر عليها. تصريحات الصادق، المعروف جيداً بأنه «زلمة» الأميركيين والذي يلتقي بشكل دوري مع آخرين (من بينهم اثنان من زملائه النواب) مستشاراً سياسياً في السفارة الأميركية في عوكر لتلقي التعليمات، تُدرج في إطار الضغوط الأميركية المستمرة على الحكومة وإبقاء سيف التهديدات الإسرائيلية مصلتاً فوق المطار والمرفأ.وليس معلوماً ما إذا كان توضيح «الصادق» قد جاء بعد «تعليمة» ما من أصدقائه في السفارة بأن المطار أصبح «نظيفاً»، وذلك بعدما «طلب» الملحق العسكري في السفارة الأميركية أخيراً (واستُجيب لطلبه) القيام بجولة على أقسام المطار وعلى هنغاراته للتأكد من غياب أي وجود لحزب الله في المطار. وهي جولة لم تستفزّ النائب «السيادي»، رغم انتهاكها للسيادة وقبول الحكومة بها مرغمة تحت سطوة التهديدات الإسرائيلية، مثلما يستفزّه هبوط طائرات مدنية إيرانية في المطار. كذلك لا يستفزّ الصادق ورفاقه «السياديين» منعُ الخطوط الجوية العراقية من الهبوط في مطار بيروت لنقل مساعدات إلى النازحين، واشتراط الأميركيين بأن تمر أي مساعدات عراقية عبر «أصدقائه» الأردنيين. ولا تستفزّه كذلك أوامر عوكر لشركة طيران الشرق الأوسط بعدم نقل مصابين من لبنان، خصوصاً جرحى تفجيرات الـ«بيجر» وأجهزة الاتصالات في 16 و17 أيلول الماضي، على رحلاتها لتلقّي العلاج في الخارج تحت طائلة فرض عقوبات عليها، وهو ما اضطر الشركة إلى الرضوخ مرغمة، علماً أن السفارة الأميركية تحصل يومياً على «مانيفستو» المسافرين عبر مطار بيروت الدولي من اتحاد النقل الجوي (أياتا).وكما لا تستفزّ الصادق وأضرابه من «السياديين» الرحلاتُ الأميركية الغامضة إلى قاعدة حامات، لا تستفزّهم كذلك آليات وجرافات «غامضة» بدأت مع بداية العدوان فتح ممر بين الطريق البحرية المحاذية لثكنة الفهود في ضبيه والبحر، إذ عملت هذه الآليات على ردم الشاطئ وفتح طريق لدخول السيارات والآليات ليصبح بإمكانها الوصول من الطريق العلوي إلى البحر مباشرة حيث مرفأ الصيادين. وبعد ارتياب بعض الأهالي من هذه الأشغال، وسؤال الجيش عن ماهيتها، نفت المؤسسة العسكرية علمها بالأمر، رغم أن الأشغال تجري بمحاذاة ثكنة الفهود التي تتخذ إجراءات أمنية مشدّدة. كما تبيّن أن لا علم لوزارة الأشغال العامة والنقل بأمر الأشغال، رغم أنها وفق القوانين، هي الوزارة المعنية بإعطاء الموافقة على أي أعمال ردم أو إقامة منشآت على الشاطئ، قبل أن يتبيّن أن الآليات التابعة للمتعهّد نبيل طعمة تعمل بطلب من السفارة الأميركية وبموافقة ضمنية من قيادة الجيش اللبناني. وعنوان الأشغال هو التحضير لعمليات إجلاء لرعايا أميركيين في حال استدعت التطورات ذلك، علماً أن خطة الإجلاء الأساسية تقضي باستخدام مرفأ جونية. لذلك، تثار علامات استفهام حول ما تمهّد له جرافات السفارة تحت نظر المؤسسة العسكرية!

كشف مطلعون على مسار المفاوضات لـ»البناء» أن «رئيس حكومة العدو هو الذي فخّخ المفاوضات وتمسك بشروطه وأفشل آخر فرصة لاتفاق وقف إطلاق النار على قاعدة القرار 1701».وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حديث صحافي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «رفض خريطة الطريق اللبنانية التي توافقنا عليها مع (المبعوث الأميركي إلى لبنان) آموس هوكشتاين»، عاداً أن الحراك السياسي لحل الأزمة «تم ترحيله إلى ما بعد الانتخابات الأميركية» المقررة الثلاثاء المقبل.

قرّر قاضي «محكمة الصلح» في «ريشون لتسيون»، القاضي مناحيم مزراحي، أمس، تخفيف حظر النشر في الفضيحة الأمنية التي طاولت مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، والتي تتمحور حول تسريب معلومات استخباراتية سرية كُشف عنها لأول مرة. وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن «الشاباك» اعتقل أحد الموظفين في مكتب نتنياهو، ويُدعى إيلي فيلدشتاين، بعد تسريبه معلومات سرية إلى صحيفة «بيلد» الألمانية، فيما طالب رئيس الوزراء بإلغاء حظر النشر حول القضية. وأكّد مزراحي أنه، في الأسبوع الماضي، بدأت «المرحلة المفتوحة» في التحقيق المشترك الذي أجراه جهاز «الشاباك» والشرطة والجيش، والذي يتعلق بتقديم معلومات سرية بشكل «غير قانوني»، لافتاً إلى أن السلطات تشتبه في أن التسريب «أضرّ» بتحقيق أهداف إسرائيل في الحرب، ومعلناً أنه «تمّ اعتقال عدد من المشتبه بهم، ويجري التحقيق معهم». وفي المقابل، زعم مكتب نتنياهو أنه لم يتمّ التحقيق مع أي من موظفيه، قائلاً إنه «خلافاً للمنشورات الكاذبة والمظهر الذي تحاول وسائل الإعلام تصويره، لم يتم التحقيق مع أي شخص من مكتب رئيس الوزراء أو اعتقاله». وأضاف أنه «لم يكن عبثاً أن طالب رئيس الوزراء بالرفع الفوري لأمر حظر النشر عن التحقيق، بل إن التستر المستمر كان يهدف إلى تشويه سمعة مكتبه». وادّعى بأنه «لم تكن لدى مكتب رئيس الوزراء أي تسريبات، بل كانت هناك عشرات التسريبات التي نُشرت في وسائل الإعلام في إسرائيل والخارج، وكشفت تفاصيل عن مفاوضات عودة الرهائن، من اجتماعات سرية في مجلس الوزراء وغيره من المنتديات الحساسة».وانتقد المعلّق العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، بيان نتنياهو، قائلاً إن «ما نراه هنا هو محاولة متسارعة من نتنياهو وجماعته للسيطرة على رواية القصة الجديدة التي لا يزال الجمهور ممنوعاً من معرفة تفاصيلها». وأضاف: «عملياً، ما يحدث هنا هو مشتق من المعركة على المسؤولية عن التقصير في 7 أكتوبر (الذي يلقي نتنياهو مسؤوليته بالكامل على مرؤوسيه)، وعدم التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح بقية الأسرى». وكان مراسل صحيفة «يديعوت أحرونوت» للشؤون العسكرية، إيتمار إيخنر، ذكر أن «أحد المشتبه بهم الذين تمّ اعتقالهم، كان على اتصال وثيق ويومي بمسؤولين في مكتب نتنياهو، كجزء من عمله». وأضاف أنه «كان المطلوب من المشتبه به الخضوع لتصريح أمني في الشاباك، وعلى رغم فشله في ذلك، إلا أنه استمر في الاتصال بمكتب نتنياهو». وبحسبه، فقد رافق المشتبه به رئيس الوزراء إلى المناقشات في مقر كيريا، وكذلك إلى الوحدات العسكرية السرية، واطّلع على نصوص مجلس الوزراء السياسي الأمني والمناقشات الأمنية الحساسة. كذلك، أفادت «القناة الـ13» العبرية بأن «الشاباك» اعتقل مساعدَين لنتنياهو، فيما قالت مراسلة «القناة الـ12»، دافنا ليئال، إنه «تمّ القبض على عدد من المشتبه بهم في تقديم معلومات سرية بشكل غير قانوني، تعرّض المصادر للخطر ويمكن أن تضر بتحقيق أهداف الحرب”. وأثارت القضية انتقادات من قِبل عدة سياسيين إسرائيليين، أبرزهم زعيم المعارضة، يائير لابيد، الذي اعتبر أن «القضية تتناول جوهر العلاقة الوثيقة بين المؤسسة الأمنية ورئيس الوزراء والوفد المرافق له». وأضاف أن «رئيس الوزراء يحاول بالفعل كالعادة أن ينأى بنفسه عن الأمر ويلقي بالمسؤولية على الآخرين، لكنّ الحقائق عكس ذلك: فهو مسؤول شخصياً عن كل ورقة أو كلمة أو معلومة تخرج من مكتبه».

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (6):‏ صدق الله العلي العظيم دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من مساء يوم الجمعة 1-11-2024 ‏ ‏مستعمرة كفرجلعادي بمسيّرة انقضاضية، وأصابت هدفها بدقة.‏

52 شهيدا و 72 جريحا في حصيلة محدثة لغارات العدو الإسرائيلي اليوم على بعلبك الهرمل صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارات العدو الإسرائيلي على مدن وبلدات بعلبك الهرمل أدت في حصيلة محدثة إلى التالي: - أمهز (البزالية): إثنا عشر شهيدا وسبعة جرحى- حربتا: ستة شهداء وأربعة جرحى - يونين: تسعة شهداء وجريح- بدنايل: ثمانية شهداء وسبعة جرحى- نحلة: أربعة شهداء وسبعة جرحى - الشراونة: شهيدان- طاريا: شهيد و سبعة جرحى- اللبوة: جريح - الخضر: ستة جرحى - السعيدة: شهيدين و ثلاثة جرحى - العلاق: ٤ شهداء وجريحان - راس العين: ستة جرحى.- حوش النبي: واحد وعشرين جريحا- ⁠ايعات: ٤ شهداء

أشار النائب حسين الحاج حسن، في حديث للـ«LBCI»، الى أن «هناك كلام متناقض لدى الاميركيين والاسرائيليين وبالتالي لا نأخذ بهذا الكلام لأنّ ما من شيء واضح بل هناك تسريبات، وفي هذا الموقف الحساس ما من مصلحة لدى لبنان بأن يكشف ما المقبول به وما ليس مقبولاً كي لا يستغلها الاسرائيلي». ولفت الحاج حسن، الى أن «حزب الله لن يعلن عن أيّ موقف الآن في شأن التفاصيل والأولوية لوقف العدوان من خلال الميدان والوحدة الوطنية وادارة المفاوضات بشكل وطنيّ»، مضيفاً «الموفدون لم يحملوا أيّ نقاش جديّ حتى الآن وما من لبنانيّ متمسك بالسيادة اللبنانية يقبل بما حملوه».   وتابع «لا نرفض ولا نعرقل انتخاب رئيس للجمهورية ونحن نقول الاولوية لوقف العدوان وهل اصلاً هناك من اتفاق على إسم يؤمن النصاب والاصوات المطلوبة؟».

ما لا يعرفه المواطن عن دور المسيرات الاسرائيلية القاتل في المعركة! بالصور والمعلومات الصادمة شرح مفصل!

فيديو خاص: لقطات للمسيرات التي تقلق الناس في اجواء المتن!

كتب وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية على حسابه عبر منصة «اكس» :«جميع المرافق من مطار ومرافئ بحرية ومعابر برية التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل بأجهزتها الإدارية وبالتنسيق مع الجيش وكافة الأجهزة الامنية خاضعة للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء».

الإعلام الحربي في حزب الله ينشر: في نفس الحفرة الصورة مرفقة مع الخبر

نعى رئيس مجلس النواب نبيه بري المبادرة الأميركية الأخيرة لوقف النار في لبنان، معلناً لـ «الشرق الأوسط» أن رئيس الوزراء الإسرائيلي «رفض خارطة الطريق اللبنانية التي توافقنا عليها مع (المبعوث الأميركي إلى لبنان) آموس هوكستين»، عاداً أن الحراك السياسي لحل الأزمة «تم ترحيله إلى ما بعد الانتخابات الأميركية» المقررة الثلاثاء المقبل. ورفض الرئيس بري وضع توقعات لمسار الأزمة في ضوء نتائج الانتخابات الأميركية، معتبراً أن الثابت الوحيد هو أن الحراك «تم ترحيله إلى ما بعد هذه الانتخابات»، ومشيراً إلى أن هذا يترك الأمور في لبنان «رهناً بتطورات الميدان»، مبدياً تخوفه من «تحويل لبنان إلى غزة ثانية». وأكد رئيس المجلس أن هوكستين «لم يتواصل معنا منذ مغادرته إسرائيل»، مشيراً إلى أنه وعد في زيارته السابقة بالذهاب إلى تل أبيب في حال وجد إيجابيات، لكنه لم يبلغنا بأي شيء منذ مغادرته تل أبيب»، ومجدداً تأكيد لبنان على ثوابته في هذا المجال، أبرزها التمسك بالقرار الدولي 1701 (الصادر عام 2006).

أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية، أن “رئيس الوزراء ستارمر وأمير قطر أكدا الحاجة لتعاون الشركاء لضمان الاستقرار الإقليمي”، لافتةً الى أن “رئيس الوزراء يثني على قيادة الدوحة لمساعي وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن بغزة”. هذا وقال الديوان الأميري القطري إن “الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالاً من رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، بحثا فيه الأوضاع في غزة ولبنان وخفض التصعيد”. ونقلت وكالة الأنباء القطرية أن “الجانبين بحثا العلاقات الثنائية الإستراتيجية بين البلدين”. وأضافت أنه “جرى خلال الاتصال استعراض عدد من التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان، والسبل الدبلوماسية الكفيلة بخفض التصعيد ووقف إطلاق النار”.