الأخبار: يؤكد التيار الوطني الحر أن صفحة جديدة فُتحت مع الرئيس جوزف عون بعد انتخابه، و«ذاهبون في دعم العهد من دون أيّ مقابل، لأن من غير المسموح تخريب آمال الناس».   لذلك، «تكتلنا سيكون كتلة رئيس الجمهورية»، وفق مصادر في التيار، وهو ما يتّسق مع «النهج الوسطي الذي انتهجناه منذ سنة ونصف سنة».   و«لأننا لم نكن أبداً في وارد تسمية الرئيس نجيب ميقاتي بعد معاناتنا الكبيرة معه»، ينسب التياريون إلى أنفسهم الفضل في تسمية الرئيس المكلف نواف سلام، إذ إن التسريب، يوم الاستشارات أول من أمس، بأن هناك اتجاهاً لدى الهيئة السياسية للتيار لتسمية سلام شجّع على الضغط على النواب السنّة لتسميته وغيّر اتجاه التصويت لدى الكتلة السنية.   وأضافت أن التيار، وتحديداً رئيسه النائب جبران باسيل، «ساهم بجمع كل الأصوات الرافضى لتسمية ميقاتي»، مؤكدى أن «اختيار سلام صناعة لبنانية، بموافقة دولية، وبالتنسيق مع رئيس الجمهورية». قبل خطاب التكليف الذي ألقاه سلام أمس، وبعده، تؤكد المصادر أنه ليس وارداً لدى الرئيس المكلف إقصاء أو استبعاد أحد، مثلما هو غير وارد أساساً لدى رئيس الجمهورية الذي يريد لعهده انطلاقة قوية لا تثقلها المشاكل. و«الإقصاء والإبعاد لن نرضى بهما نحن أيضاً، ولا كثيرون من النواب الذين سمّوا سلام من خارج مجموعة الـ 31 المحسوبة على ما يسمّى المعارضة، رغم أننا لم نكن جزءاً من الاتفاق الذي تم التراجع عنه».   أما عدم تسمية أي شيعي لسلام، فـ«لا ينتقص من ميثاقية التسمية، لأن الميثاقية تنطبق على التأليف لا على التكليف».   وهو ما تقول المصادر إن ثنائي أمل وحزب الله «يفهمه جيداً، لذلك كان تصويت نواب الثنائي بورقة بيضاء بعد طيّ صفحة ميقاتي، إشارة إلى عدم الخروج عن الإجماع، بعد اللغط الذي ساد حول طلب تأجيل موعد الاستشارات الى اليوم التالي».   وتؤكد المصادر أن «سلام الذي نعرفه جيداً ليس إقصائياً ولا إلغائياً، ولن يشكل حكومة من دون الثنائي الذي من مصلحته كما من مصلحة كل الأطراف التمثل بأسماء بعيدة عن الشبهات، بما يمكّن الحكومة من الانطلاق، أولاً بتثبيت موقف لبناني جامع حول الـ 1701 ينهي الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، وبتحقيق ما وعد به سلام في خطاب التكليف لجهة إقرار اللامركزية الإدارية واستعادة أموال المودعين واستكمال التحقيقات في انفجار المرفأ».

الأخبار: مع تكليف نوّاف سلام برئاسة الحكومة الأولى في عهد الرئيس جوزيف عون وانطلاق عجلة تشكيل الحكومة، بدأ الحديث عن هويّة الضابط الذي سيخلف عون في اليرزة، بعدما كلّف وزير الدّفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم رئيس الأركان اللواء حسّان عودة بقيادة الجيش مؤقّتاً.   ويشير متابعون إلى أنّ الأسماء الأكثر تداولاً قد لا تكون هي فعلياً من سيصل إلى قيادة الجيش، في ظلّ التدخّلات الخارجيّة المباشرة في جميع الاستحقاقات الأخيرة، ولما للولايات المتّحدة من اهتمامٍ مباشر بالجيش وتدخّلها التقليدي في استحقاقاته وهويّة قائده. مع ذلك يركّز المتابعون على عددٍ من المرشحين (بعضهم يدور في الفلك الأميركي) ممن يمكن أن تتقاطع الرغبات الدّاخلية والخارجيّة على وصولهم، ومن بينهم: قائد قطاع جنوب الليطاني العميد الرّكن رودولف هيكل، قائد اللواء اللوجستي العميد الركن جوني عقل، قائد فوج التدخل الرابع في الجيش العميد إيلي عقل، القاضي المنفرد في المحكمة العسكرية العميد أمين القاعي، مدير المخابرات العميد طوني قهوجي، علماً أنّ حظوط هيكل تُعدّ الأعلى من الآخرين، بينما حظوظ قهوجي بالوصول إلى المنصب هي الأدنى. من جهة أخرى، علمت «الأخبار» أنّ وزير الدّفاع تراجع قبل يومين عن قرار اتّخذه مطلع السنة الجديدة بالتمديد لرئيس المحكمة العسكريّة العميد خليل جابر لمدّة شهرين وتعيين 3 قضاة منفردين في المحاكم العسكريّة، في البقاع والشمال وجبل لبنان. ويأتي هذا التراجع إثر انتخاب عون رئيساً للجمهوريّة بعدما كان الأخير يُريد بقرارٍ من المجلس العسكري استبدال جابر برئيس النّادي العسكري المركزي العميد وسيم فيّاض. وبعد تعطيل «العسكريّة» لأكثر من أسبوع لرفض الضبّاط، أعضاء هيئات المحكمة، المُشاركة في الجلسات بطلب من قيادتهم، تعود المحكمة إلى استئناف جلساتها خلال الأيّام المقبلة على أن يكون فيّاض رئيسها بدلاً من جابر الذي وُضع في التصرّف.

الأخبار: شهدت محافظة اللاذقية عودة للاشتباكات وأعمال العنف على خلفية قيام مجموعة بنصب كمين وخطف عدد من مقاتلي «إدارة العمليات العسكرية» في قرية عين شرقية ومحيطها في منطقة جبلة، قامت على إثرها «إدارة العمليات» بإرسال تعزيزات إلى المنطقة.   وفي وقت لاحق، أعلن مدير إدارة الأمن العام في اللاذقية، المقدم مصطفى كنيفاتي، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية (سانا)، استعادة المقاتلين، قائلاً إن «زعيم عصابة تابعة لفلول النظام المخلوع فجّر نفسه بعد الاشتباك معه خلال عملية تحرير المقاتلين الذين تعرضوا لكمين في ريف اللاذقية»، بحسب تعبيره.   وجاءت هذه الاشتباكات بعد يومين فقط من تداول شريط مصوّر يظهر أحد وجهاء العلويين وهو يطالب بحماية دولية للأقليات، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً، وسط مخاوف من عمليات انتقامية تشعل فتنة طائفية في الساحل السوري، يجهد وجهاؤه لإخمادها.

بعض ما جاء في مانشيت الديار: ان الصورة العامة التي تشغل بال اللبنانيين، لم تحجب ارتدادات «زلزال» اختيار نواف سلام رئيسا للحكومة، من خارج السياق، الذي استفز بطريقة «الاخراج» الثنائي الشيعي، في زاوية التسمية، وفقا لمصادر مقربة منه، والتي رات ان اي تحرك حاليا سيكون ضمن ضابطين اساسيين، الاول، عدم المصلحة بالذهاب الى سيناريو الشارع، والثاني، عدم الرغبة بتفجير الساحة الداخلية.   ورات المصادر، ان امتناع الثنائي عن تسمية اي مرشح يحمل رسائل سياسية واضحة للمعنيين، حيث انطلق من اعتبار ان الظروف الراهنة تستدعي الحذر في الخيارات السياسية، مما يشير الى ان التعاون مع الحكومة المقبلة قد يكون محدودا، ما يضع تحديات اضافية امام نواف سلام لنيل الثقة وتفعيل العمل الحكومي. لكن هل يعني ذلك عدم مشاركة الثنائي في الحكومة؟ الجواب وفقا للمصادر يبدو صعبا، خصوصا ان الثنائي قرر مقاطعة الاستشارات الغير ملزمة في المجلس النيابي، من باب تسجيل الموقف، اولا، بسبب السقف السياسي العالي من قبل بعض اطياف المعارضة الذي يحاول اظهار الثنائي بصورة المهزوم، وثانيا، انطلاقا من معلومات متوافرة لدى الثنائي، حول اتصالات جرت لتوزير بعض الاسماء التي تشكل استفزازا للطرف الشيعي، مستدركة بان ذلك لا يعني بالضرورة عدم المشاركة في الحكومة، فالمشاركة في الاستشارات غير الملزمة ليست البوابة الضرورية او الملزمة لدخول الحكومة، وان هذا الامر مرتبط برغبة وارادة رئيسي الجمهورية والحكومة.

بعض ما جاء في مانشيت الديار: فيما كان رئيس الحكومة العتيد يؤكد من القصر الجمهوري على ضرورة «العدالة لضحايا تفجير المرفا»، كشفت مصادر قضائية ان اجتماعا عقد قبل ايام في مكتب رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود بحضور مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، والمحقق العدلي في قضية تفجير مرفا بيروت القاضي طارق البيطار، بحث ملف وآلية الاستدعاء الى التحقيق، وسط اصرار الطرفين على موقفهما.   وتتابع المصادر ان البيطار قرر اعتماد الاستدعاء المباشر دون ضابطات عدلية، واذا تعذر فلصقاً، على ان تكون الاستدعاءات بالتدرج، على ان تعلن الدفعة الاولى منها خلال الساعات الاربع والعشرين القادمة، على ما كشفت المصادر.   اوساط سياسية، حذرت من اي «دعسة ناقصة» في هذا الخصوص، معتبرة ان اعادة احياء الملف تاتي في وقت حساس ودقيق، في ظل الازمة المستجدة التي خلفتها الاستشارات النيابية وما رافقها من مواقف، والتي يتخوف الكثيرون من ان تتحول الى ازمة حكم، تطيح بالعهد منذ يومه الاول، ما لم تنجح المبادرات والوساطات في «لملمة» الوضع.

وقعت منذ قليل جريمة قتل في ضبية مقابل ال ABC في معرض سيارات Elegance ، حيث دخل احد الأشخاص مجهول الهوية على المعرض بحجة شراء سيارة من نوع “جي كلاس” وأثناء فحصها مع صاحب المعرض المدعو “ج.ر” أقدم المجهول على اطلاق النار اتجاهه أصيب على أثرها رصاصة برأسه أردته قتيلا على الفور . وقد استقل المجهول ال “جي كلاس” وفر الى جهة مجهولة. على الفور حضرت الأجهزة الأمنية وشعبة المعلومات ودورية من المخابرات الى المكان وباشروا باتخاذ الإجراءات اللازمة والعمل جار على تعقب المجرم. فيما عمل الصليب الأحمر اللبناني على نقل الجثة الى مستشفى “ابو جودة”.

Following parliamentary consultations at Baabda Palace, MP Gebran Bassil, president of the Strong Lebanon Bloc, stated, “We view Ambassador Nawaf Salam as a reformist figure, a natural choice for us. I have followed his positions closely regarding Lebanon, the Palestinian issue, UN Resolution 1701, and his strong conviction in protecting Lebanon. He is also known for addressing reform issues, including the election law.” Bassil added, “We chose Nawaf Salam because he represents continuity in cooperation with the President of the Republic. After thorough deliberations and consultations with other blocs—some of whom had already made their choices based on understandings we were not part of—we worked toward selecting a candidate who could secure the necessary votes. This choice does not challenge anyone but is intended to be acceptable to all.” He emphasized, “Our support for Salam is not confrontational. We seek to foster change in Lebanon while uniting everyone for the country’s benefit. As soon as the election results were announced, we congratulated His Excellency the President. Today, we reaffirm our support for the covenant and the presidency, as it aligns with the vision outlined in the oath speech, which reflects our aspirations for a better future. Any step backward would undermine this covenant.” Bassil continued, “In any vote, there are winners and losers, and we have accepted this dynamic in the House of Representatives. We approach Salam’s nomination as a symbol of hope for all Lebanese. The Free Patriotic Movement maintains an independent stance, free of alliances or enmities, as we aim to focus on what benefits the country.” He further stressed, “We must ensure positive practices within our democratic and constitutional framework, avoiding unnecessary conflicts. We consider ourselves a guarantee that no one will be excluded or marginalized, a principle we will demonstrate through our actions.” Addressing questions about government participation, Bassil concluded, “Every stage has its own requirements. We will address future developments positively and reject baseless assumptions about trade-offs or pressure tactics. Defiance serves no purpose, and our priority remains safeguarding the nation’s unity and stability.”

بيان صادر عن الاشقر : «على أثر الجريمة النكراء التي حصلت في ديك المحدي والتي أودت بحياة ابنها طلال المأسوف على شبابه، تنفي عائلة الأشقر نفيا تاما كل المزاعم الواردة في البيان الصادر عن قوى الأمن الداخلي. على موقع قوى الامن نشرت صورة للمضبوطات حاولت القوى الامنية من خلالها تصوير الضحية المغدور على انه مجرم علماً ان الصورة لا تبين سوى سلاح حربي يكاد يكون موجودا في كل منزل وبعض العقاقير التي يتناولها المجنى عليه لدواع نفسية وصحية. والاهم من كل هذا وذاك ان الجرم المنسوب للمغدور كان إطلاق النار في الهواء ابتهاجا بالرئيس الجديد، فهل هذا يشرع اغتياله امام والده البالغ من العمر 84 سنة ؟ وتضيف العائلة أن العناصر الأمنية قدموا إلى المكان دون أن يظهروا اية إشارة توقيف أو أي مستند يدل على هويتهم بل دخلوا بمظهر بوليسي استقوائي لا يمت لدولة القانون بصلة، بهدف ترهيب الحاضرين لا سيما ان والد المتوفي كان قد تعهد بتاريخ سابق بجلبه بنفسه الى مركز الشرطة القضائية. فضلاً عن ان الوالد كان قد اعلم بتاريخ سابق عناصر درك فصيلة انطلياس ان ابنه المغدور يعاني من انفصام الشخصية Bipolar، ويعاني من اضطرابات نفسية. ومع ذلك، وبالرغم من المام القوى الامنية بحالة المتوفي الصحية والنفسية، لم يردعهم هذا الامر من امطار المأسوف على شبابه بست رصاصات في مختلف انحاء جسده، ولم يكن من المرحوم طلال الا ان رد النار بالنار دون ادراكه هوية » المهاجمين«. ومن يعاين ساحة الجريمة يعتقدها ساحة حرب حيث لم تسلم اية زاوية من المنزل من إطلاق النار العشوائي. وتؤكد العائلة أن ابنها لم يكن هو المبادر الى إطلاق النار، وقد بقي ممدا على الأرض بعد اصابته لمدة أكثر من نصف ساعة بالرغم من طلب الوالد نقله الى مستشفى الجامعة الاميركية الا ان احداً من افراد وعناصر الشرطة القضائية لم يمتثل لطلبه وبقي الجريح ينزف ارضا ويزعمون ان اصابته طلقة سطحية بالكتف. هذا مع الإشارة ان الضابط المصاب وفور اصابته نقل الى مستشفى سرحال وابقوا على المرحوم طلال ارضا». لذلك تدعو العائلة إلى توضيح الحقائق وإجراء تحقيق شفاف وعادل حول ملابسات الحادث لضمان عدم التلاعب بالمعلومات أو تشويه سمعة ابنهم، ودعاؤنا للقوى الامنية ان تستجمع قواها و«مراجلها» لتلاحق المجرمين الحقيقيين. "

رسميا- اليكم موعد استشارات التاليف...!

شهدت العملة اليمنية، اليوم الاثنين، تراجعًا قياسيًا جديدًا هو الأول من نوعه في تاريخ البلاد، وسط تحديات اقتصادية كبيرة في البلد الذي يعد من أفقر بلدان العالم.   وأفادت مصادر مصرفية في مدينة تعز أن الريال اليمني سجل انهيارًا تاريخيًا، حيث بلغ سعر الدولار الواحد نحو 2150 ريالًا.   وأرجعت المصادر هذا التراجع إلى نقص حاد في النقد الأجنبي في أسواق الصرافة، إلى جانب غياب تدخل فعال لحل الأزمة، وفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية.   ويمثل هذا التراجع أعلى انخفاض تاريخي لقيمة الريال اليمني، بعد أن كان سعر الدولار الواحد يقارب 1000 ريال في أبريل/نيسان 2022.   وأدى انهيار العملة المحلية إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية، مما فاقم معاناة اليمنيين الذين يعيش أغلبهم تحت خط الفقر، ويواجهون معدلات بطالة مرتفعة بسبب الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عقد بين القوات الحكومية والحوثيين.   ويواجه الاقتصاد اليمني تحديات غير مسبوقة بسبب توقف تصدير النفط منذ حوالي عامين ونصف، ما أسفر عن عجز متزايد في الموازنة العامة وشح كبير في العملات الأجنبية.

أفادت مندوبة «الوكالة الوطنية للاعلام» أنه لليوم الثاني على التوالي، يستمر العدو في توغله في منطقتي المفيلحة ورأس الظهر غرب بلدة ميس الجبل، وتُسمع أصوات التمشيط واطلاق النار وتحركات دبابات وآليات العدو بوضوح.

القهوة السوداء مشروب شعبي معروف بنكهته القوية وسعراته الحرارية القليلة وقدرته على توفير دفعة فورية من الطاقة، وهي أحد المشروبات المفضلة لدى من يحاولون إنقاص الوزن.   على الرغم من أن المشروب يوفر العديد من الفوائد الصحية، مثل تحسين التركيز والتمثيل الغذائي ومضادات الأكسدة، من المهم أن يكون الشخص على دراية بآثاره الجانبية المحتملة.   وفقًا لما نشرته صحيفة Times of India، تناول القهوة السوداء بكميات زائدة أو في ظروف معينة، عندما لا يُسمح بذلك، يمكن أن يكون له آثار سلبية على الجسم، كما يلي:   1. مشاكل في الجهاز الهضمي يمكن للطبيعة الحمضية للقهوة السوداء أن تهيج بطانة المعدة وتسبب مشاكل في الجهاز الهضمي. يجب تجنب شرب القهوة السوداء على معدة فارغة لأنها يمكن أن تسبب ارتجاع الحمض أو حرقة المعدة أو عسر الهضم.   2. ارتباك دورة النوم إن أحد المكونات الرئيسية للقهوة هو الكافيين، وهو منبه يمكن أن يتداخل مع أنماط النوم إذا تم استهلاكه في وقت متأخر من اليوم. إن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى الأرق أو اضطراب دورة النوم.   3. القلق والتوتر تحتوي القهوة السوداء على منبهات بسبب محتواها من الكافيين، والتي يمكن أن تسبب إطلاق الأدرينالين الذي يجعل الأشخاص يشعرون باليقظة والنشاط. ولكن يمكن أن تتسبب الجرعات العالية في المعاناة من نوبات قلق شديدة وأرق وحتى نوبات هلع لدى بعض الأشخاص. يجب على الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات القلق تجنب القهوة السوداء.   4. صحة العظام يرتبط شرب كمية كبيرة من القهوة السوداء بانخفاض امتصاص الكالسيوم، مما يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كثافة العظام مع مرور الوقت ويساهم في هشاشة العظام، وخاصة عند النساء بعد انقطاع الطمث أو النساء اللاتي يستبدلن المشروبات التي تحتوي على الكالسيوم بالقهوة السوداء.   5. خفقان القلب يمكن أن يعمل الكافيين الموجود في القهوة السوداء على تحفيز الجهاز العصبي المركزي، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب أو عدم انتظامها. بالنسبة للأفراد الذين يعانون من حالات قلبية موجودة مسبقًا، فإن تناول الكثير من القهوة السوداء ربما يكون محفوفًا بالمخاطر، لذا من الأفضل تجنبها.   6. جفاف الجسم إن القهوة السوداء مدرة للبول وربما تؤدي إلى الجفاف إذا تم تناولها بكميات زائدة. يمكن مواجهة هذا التأثير من خلال ترطيب الجسم بشرب الماء بالإضافة إلى القهوة. إن مشروب القهوة السوداء الفائق غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على محاربة الجذور الحرة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة؛ ولذلك فإن الاعتدال هو المفتاح.

أميمة شمس الدين - لا يُفوٍت تجار الأزمات فرصة حتى يحاولون استغلالها من أجل تحقيق الأرباح على حساب الناس الذين يعيشون دائماً هاجس خسارة أموالهم بعدما عانوا طوال سني الأزمة من خسائر جمة لحقت بمدخراتهم سيما بعد تدهور سعر صرف الليرة واحتجاز دولاراتهم في المصارف. وما أن بدأ الحديث عن إمكان انتخاب رئيس للجمهورية حتى راجت شائعات عن احتمال انخفاص سعر الصرف مما دفع الناس إلى التهافت على محلات الصيرفة من أجل بيع دولاراتهم خوفاً من أن يكبدوا المزيد من الخسائر . وإذا كان الناس دائماً يميلون إلى تصديق الشائعات نتيجة جهل أو خوف وعدم ثقة فالمضاربون يتعمدون عن قصد استغلال اي حدث إيجابي أو سلبي و إطلاق الشائعات من أجل تحقيق أرباح غير شرعية على حساب المواطنين الذين هم دائماً الحلقة الأضعف. في هذا الإطار يقول الباحث المالي والاقتصادي الدكتور محمود جباعي في حديث للديار: بالرغم من ان لبنان قد دخل في مرحلة ايجابية مع انتخاب الرئيس العماد جوزيف عون، إلا ان هذا الأمر كما أشرنا تكراراً و مرارا لا يؤثر في الوضع والاستقرار النقدي ، لافتاً أن سعر صرف الدولار اليوم لم يعد مرتبطا بالمؤشرات السياسية بل أصبح مرتبطاً بعملية نقدية مالية هي عبارة عن تماه بين السياسة النقدية لمصرف لبنان والسياسة المالية لوزارة المال” وهذا ما شرحناه تكراراً و مراراً ” . بناء عليه يؤكد جباعي أن الدولار مستقر وسيحافظ على استقراره وكل من يوهم الناس بانخفاض سعر الصرف لا يقول الحقيقة، والناس اليوم معنية بالحفاظ على دولاراتها موضحاً أن العملية الاستقرارية تسير وفق طبيعتها لان موازنة وزارة المال هي بحسب سعر الصرف على 89500 ليرة، كما ان المصرف المركزي يتعاطى مع هذا السعر وفق التعميم 167 الذي أصدره حاكم مصرف لبنان الدكتور وسيم منصوري مع المجلس المركزي حيث اكد ان سعر الدولار هو 89500 ليرة. وبالتالي لا يتوقع جباعي ارتفاع سعر الصرف ولا انخفاضه مشدداً على أن المطلوب من الحكومة المقبلة الحفاظ على استقرار هذا السعر بعد مرور حوالى السنتين على هذا الاستقرار، سيما ان الاسواق اعتادته وبالتالي لا داعي للمغامرة والمخاطرة ومحاولة تخفيضه لهدف معنوي. ويسأل جباعي ما الذي يمكن ان يؤدي إلى انخفاض أو ارتفاع سعر الصرف ما دام المصرف المركزي هو المتحكم الاساسي بسعر الصرف عبر (many management) الذي يدير به الكتلة النقدية بالليرة والدولار، مؤكداً أنه ليس بامكان احد من المضاربين ان يخفض هذا السعر أو يرفعه لأن المتحكم بالسعر هو المصرف المركزي ،”وكنا قد حذرنا الناس الا يقعوا في خديعة المضاربين بعد ان وقع البعض في السابق في هذه الخدع وخسر امواله”. وإذ توقع جباعي ان سعر الصرف ثابت على السعر الحالي في المرحلة المقبلة سيما أن المصرف المركزي يعتمد هذه السياسة الممنهجة بالاتفاق مع وزير المال، أكد أن لا صحة للانباء التي تقول ان الدولار سينخفض الى ال50 او 60 الفا معتبراً أن هذا امر غير صحيح ومضلل من قبل بعض الصرافين المضاربين الذين يلعبون بأعصاب الناس للاستفادة من دولاراتهم. والسؤال الأبرز الذي يطرحه جباعي على هؤلاء الناس لماذا يشتري الصراف منهم تلك الدولارات ما دام يعرف ان سعرها سينخفض؟ موضحاً أن الصراف يبغي تحقيق الربح على حساب المواطنين نافياً نفياً قاطعاً هذه الشائعات. وتمنى جباعي للعهد المزيد من النجاح في المرحلة المقبلة بعد القيام بإصلاحات استراتيجية في الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي، وبعدها يمكن الحديث عن امكان لتخفيض سعر الصرف ، “اما اليوم فلا امكان لذلك على الاطلاق والدولار مستقر وسيحافظ على استقراره”. والأهم وفقاً لجباعي أن امام الحكومة المقبلة عدة استحقاقات اساسية، وهي بحاجة الى سعر صرف مستقر. والافضل لها ان تعتمد سعر الدولار الحالي إذ ستعتمده الحكومة والمصرف المركزي في كل قراءاتها وارقامها سواء في خطة الودائع او الرواتب “فلنعتمد هذا السعر كمقياس 89,500 ليرة الذي أثبت نجاحه على مدى سنتين تقريباً وتقبلته الأسواق المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية فلنعتمد هذا السعر في كل مقارباتنا في مواضيع الودائع والرواتب و الأجور والسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية حتى نستطيع ان نبني عليه للمرحلة المقبلة نجاحا ماليا واقتصادياً “. وأكد جباعي في الختام على أن كل ما يُحكى عن تخفيض سعر الصرف هو غير صحيح فنحن بحاجة إلى فترة طويلة للكلام على تخفيض سعر الصرف، فلم يعد المؤشر السياسي ولا المؤشر المعنوي يتحكمان بالسعر وإذا كان سعر صرف الدولار سينخفض فيجب أن يكون هناك إصلاحات حقيقية مالية ونقدية تساهم في انخفاضه.

طوني عيسى - ثمة من يجزم بأنّ لبنان، قبل 27 كانون الثاني، ستكون له حكومة وتبدأ ممارسة مهمّاتها، إذ من دون حسم ملف الحرب مع إسرائيل ومصير اتفاق وقف النار لا يمكن تنفيذ أي عنوان من خطاب القَسَم. ليس مصادفةً ما فعلته إسرائيل في الأيام التي سبقت انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وما فعلته عشية الاستشارات النيابية. ففي الحالين، ضبطت خطواتِها على الإيقاع السياسي اللبناني. للإيضاح، كانت إسرائيل قد نجحت، تحت وطأة النار والقتل والتدمير، في فرض اتفاق لوقف النار غير متكافئ عملياً، ولو بدا النص الحرفي متوازناً. فالفقرة 4 من الاتفاق، التي تنص على حق كل من الطرفين في الدفاع عن نفسه، تخدم واقعياً إسرائيل لا لبنان، لأنّها هي الطرف القادر فعلاً على استئناف الحرب والتمادي فيها فيما لبنان يتلقّى الضربات صامتاً، كما هو حاصل منذ نحو شهر ونصف شهر. فالإسرائيليون يفرضون وضعية الـ«ميني حرب» في الجنوب، منذ إعلان وقف النار، لكنهم ربما منحوا لبنان فرصة ليلتقط الأنفاس في الفترة التي جرت فيها الانتخابات الرئاسية. ثم عادوا، قبل ساعات من تسمية رئيس جديد للحكومة، إلى التذكير باستعدادهم لاستئناف الحرب في شكل مفاجئ وعنيف. وقد شملت غاراتهم ليل الأحد ـ الاثنين مناطق في شمال الليطاني لا جنوبه، في مناطق الجنوب والبقاع، وأطلقوا العنان لطائراتهم الاستطلاعية للتحليق بشكل نافر فوق العاصمة. الرسائل السياسية لسلوك إسرائيل هي أنّها تنتظر من الحكومة اللبنانية أن تترجم التزاماتها الواردة في اتفاق وقف النار عملياً، لجهة سحب السلاح غير الشرعي، لكنها لن توقف الحرب قبل أن يتحقق هذا الهدف. بل إنّها ستواصل اعتماد هذا السلوك، بعد انتهاء مهلة الـ60 يوماً، إذ ستواصل توجيه ضرباتها، وبشكل استنسابي، إلى أي موقع تختاره في أي منطقة من لبنان، جنوب الليطاني وشماله. بل إنّها ربما تتعمد الإبقاء على احتلالها لبعض النقاط عند الحدود، متذرّعة بعدم التزام الجانب اللبناني. لكن العامل الإيجابي في كل هذه المعمعة هو موقف واشنطن. فإدارة الرئيس دونالد ترامب التي تستعد للانطلاق في الحكم مطلع الأسبوع المقبل تصرّ على نجاح اتفاق وقف النار وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. ولكن، واقعياً، لا تستطيع واشنطن منع إسرائيل من تنفيذ عمليات عسكرية في لبنان، ولو بعد انتهاء المهلة، إذا برّرتها بتقديم تقارير مسبقة إلى لجنة المراقبة التي يرئسها أميركي، كما تفعل اليوم. ولذلك، قد تجد واشنطن نفسها أمام خيار تمديد المهلة شهراً أو اثنين، لئلا يضطر الجميع إلى الاعتراف بفشل اتفاق وقف النار. لكن هذا التمديد ليس خياراً مفضّلاً لدى ترامب المستعجل، لأنّه سيعوق انطلاق الورشة التي يجهز لها في لبنان وسائر الشرق الأوسط، والمبنية على منطق إنهاء الحروب وإطلاق الصفقات الكبرى. وهذا ما يبرر اليوم الضغوط التي تمارسها واشنطن، في لبنان كما في غزة، لإطفاء النار والتحضير للتسويات السياسية في غضون أيام قليلة. واستناداً إلى رؤية واشنطن، يمكن إدراك الدور الذي تضطلع به في عملية إعادة بناء السلطة في لبنان. وبعدما نجحت في إيصال العماد جوزاف عون إلى موقع رئاسة الجمهورية، ببرنامج طموح جداً ويلبّي متطلبات المرحلة، هي تريد بالمستوى إياه من الإصرار تشكيل حكومة العهد الأولى بمواصفات مماثلة، والانطلاق في تنفيذ عناوين خطاب القسَم، من دون تأخير. وتعتبر واشنطن أنّ التزام الحكومة اللبنانية تنفيذ اتفاق وقف النار بكل مندرجاته سيؤدي تلقائياً إلى خروج إسرائيل من لبنان ووقف عملياتها العسكرية نهائياً. ولذلك، سيبذل الأميركيون ما في وسعهم، ومعهم سائر أركان الخماسية، لدفع الحكومة اللبنانية إلى التزام التنفيذ بشكل فعلي وكامل. وهذا الأمر سيكون الشرط المطلوب التزامه لمساعدة لبنان على النهوض. من هذه الزاوية، يمكن القول إنّ نجاح عملية إعادة بناء السلطة والمؤسسات في لبنان مربوطة عضوياً بنجاح مسار وقف النار وتنفيذ القرارات الدولية، واستطراداً، بتكريس فك الارتباط بين لبنان ومحور طهران، والانفتاح فعلاً على الغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية. وهذا الأمر بات سهل التحقيق بعد سقوط نظام الأسد في سوريا وقطع خط الإمداد الذي كان قائماً بين طهران وبيروت عبر دمشق وبغداد. ووفق هذه الرؤية الطموحة، سيتمّ دعم الحكومة التي سيشكّلها الدكتور نواف سلام، والتي يفترض أن يتمّ اختيار وزرائها وإقرار بيانها الوزاري وتنال ثقة المجلس النيابي بمواصفات خطاب القَسَم الذي يحظى بتغطية عربية ودولية غير مسبوقة. فالحل في لبنان هذه المرّة سيكون جزءاً من المتغيّرات المفصلية التي سيجري تكريسها بعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض، وتشمل الشرق الأوسط بكامله، ولا سيما الملف الإيراني، كما تشمل الحرب التي طال أمدها بين روسيا وأوكرانيا. وثمة من يتوقع أن يدير ترامب «مقاصّة» يتمّ فيها إبرام الصفقات وتبادل المصالح والمكاسب بين القوى الإقليمية والدولية. وسيكون من الحكمة أن يجد لبنان موقعاً له في هذه «المقاصة»، لئلا يذهب «فَرْق عملة».