علمت «الجمهورية»، انّ اتصالات مكثّفة جرت ليل أمس مع «الثنائي الشيعي» لثنيه عن مقاطعة الاستشارات، ودخل على خطها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والمكلّف الملف اللبناني الأمير يزيد بن فرحان، وكانت الطروحات إيجابية جداً. وسمع «الثنائي» كلاماً صارماً يؤكّد انّه «مكون أساسي ولن يُصار إلى تجاوزه على الإطلاق». لكن القرار بقي بمقاطعة المشاورات لتسجيل موقف مبدئي، اما الخطوات الأخرى فسيكون لها بحث آخر. وفي السياق، أكّدت اوساط «الثنائي الشيعي» لـ«الجمهورية»، انّ هناك إتجاها كبيراً لديه بمقاطعة الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة التي تنطلق اليوم. وأوضحت هذه الاوساط انّه إذا حصلت المقاطعة فسيكون المراد منها إيصال رسالة بأنّ ما حصل من خرق للتعهدات في مسألة تسمية رئيس الحكومة لا يمكن أن يمرّ مرور الكرام، وانّه من غير المقبول التعاطي مع مكون أساسي بهذه الخفة على حساب الميثاقية والتوازنات. ولفتت الأوساط إلى «انّ المسألة هي مبدئية وتأسيسية»، منبّهة إلى انّ «ما جرى خلال الاستشارات الملزمة يطرح علامات استفهام حول مصير بقية بنود الاتفاق ومستوى الالتزام بتطبيقها بعدما أدّى إسقاط أحد بنوده إلى أزمة ثقة». واعتبرت الأوساط «أن ليس هناك من رابط عضوي حُكماً بين موقف «الثنائي» من استشارات اليوم ورفض المشاركة في الحكومة الجديدة. وأشارت إلى انّ مسار الأمور في المرحلة الفاصلة بين نهاية الاستشارات ومفاوضات التشكيل هو الذي سيحدّد خيار حركة «أمل» و«حزب الله» بالنسبة إلى الانخراط في الحكومة من عدمه. على أنّ مصدراً بارزاً في «الثنائي» وصف خطاب الرئيس المكلّف بـ«الجيد»، وقال لـ«الجمهورية»، انّه «يعكس اجواء ارتياح لكن العبرة تبقى في التنفيذ». وأشار إلى «انّ العناوين التي طرحها سلام هي في صلب مطالبات «الثنائي»، وأنّ التوجسات التي عبّر عنها كانت في وجه من يعمل على إسقاط مناخ التوافق وينتهج سياسة الإقصاء وتجاوز الميثاقية والعيش المشترك وليست في وجه شخص الرئيس نواف سلام». وأكّد المصدر انّ الثنائي «لن يشارك في المشاورات غير الملزمة التي يجريها سلام في مجلس النواب وهذه الخطوة هي أول الغيث ولو اردنا من خلالها تسجيل موقف، صحيح اننا خسرنا جولة سياسية لكن لن نسمح بالتعاطي معنا من باب الاستقواء او الإلحاق... أما الخطوة التالية فستحدّد بناءً على نتائج المشاورات ومسار الرئيس المكلّف في إدارة عملية التشكيل اي انّ الأمور ستكون خطوة بخطوة ويبنى على الشيء مقتضاه». وفي هذه الأثناء، اشارت مصادر «التيار الوطني الحر» إلى «الدور المحوري الذي لعبَه في وصول نواف سلام»، لافتة في الوقت نفسه إلى أنّه لم يكن وارداً دعم الرئيس نجيب ميقاتي لجملة من الاعتبارات منها، خصوصاً ما يتعلق بأدائه، علماً أنّ عدداً كبيراً من الموفدين بادروا إلى محاولة اقناع قيادة التيار للسير بهذا الخيار. واكّدت هذه المصادر «أنّ خيار نواف سلام كان محلياً ـ لبنانياً مئة في المئة، وأن أيَّ تدخّلات خارجية لم تحصل مع التيار». وكشفت عن «ربط كتل عدة، كـ«الاعتدال» و»اللقاء الديموقراطي» و«التوافق الوطني» موقفها بموقف «التيار» من تسمية سلام لأنّه كان بيضة القبان في ما يحصل، لذا استعجل التيار إبلاغهم بوجهة تصويته لمصلحة سلام، لكنه كان واضحاً في أنّه لن يعلن خياره الّا في اللقاء مع رئيس الجمهورية وبعد التشاور معه». وكشفت المصادر أيضاً أنّه «تمّت مراجعة التيار في موقفه من طلب الثنائي الشيعي إرجاء مشاركته في الإستشارات، فكان ردّ التيار بعدم جواز تسجيل سابقة دستورية خطرة وخلق مساحة ضبابية، إلى جانب أنّ النتيجة كانت في مصلحة سلام، وكان من الضروري ختم محضر الاستشارات واعلان النتيجة منعا لأي مناورات لاحقة».

ألقت الشرطة البرازيلية القبض على دايسي مورا، التي اتُّهمت بتسميم كعكة عيد الميلاد بمادة الزرنيخ، ما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عائلة زوجها وإصابة آخرين. وفي تفاصيل القصة، حضرت الأسرة حفلاً عائليا تناولوا خلاله كعكة أعدّتها زيللي دوس أنجوس، والدة زوج المشتبه بها. وبعد تناول الكعكة، توفيت شقيقتا زيللي، مايدا دا سيلفا ونوزا دوس أنجوس وابنة نوزا، تاتيانا دوس سانتوس، كما عانى ابن تاتيانا، ماثيوس ماركيز، البالغ من العمر 10 سنوات، من التسمم لكنه نجا. وكشفت التحقيقات أن الطحين المستخدم في إعداد الكعكة احتوى على كميات مرتفعة جدا من الزرنيخ. وصرح رئيس الشرطة، ماركوس فينيسيوس فيلوسو، بأن المشتبه بها قد دخلت منزل زيللي ودسّت المادة السامة في الطحين، لافتا إلى أن الفحوص أكدت وجود الزرنيخ في دماء الضحايا. أكدت مديرة معهد التحقيقات العامة، مارغيت ميتيمان، أن تركيز الزرنيخ في أحد الضحايا تجاوز المعدل القاتل بـ350 مرة. وقالت إن التحقيقات لا تزال جارية لتحليل الأدلة التي عُثر عليها في منزل دايسي، بما في ذلك مواد كيميائية ومبيدات.

الأخبار: يؤكد التيار الوطني الحر أن صفحة جديدة فُتحت مع الرئيس جوزف عون بعد انتخابه، و«ذاهبون في دعم العهد من دون أيّ مقابل، لأن من غير المسموح تخريب آمال الناس».   لذلك، «تكتلنا سيكون كتلة رئيس الجمهورية»، وفق مصادر في التيار، وهو ما يتّسق مع «النهج الوسطي الذي انتهجناه منذ سنة ونصف سنة».   و«لأننا لم نكن أبداً في وارد تسمية الرئيس نجيب ميقاتي بعد معاناتنا الكبيرة معه»، ينسب التياريون إلى أنفسهم الفضل في تسمية الرئيس المكلف نواف سلام، إذ إن التسريب، يوم الاستشارات أول من أمس، بأن هناك اتجاهاً لدى الهيئة السياسية للتيار لتسمية سلام شجّع على الضغط على النواب السنّة لتسميته وغيّر اتجاه التصويت لدى الكتلة السنية.   وأضافت أن التيار، وتحديداً رئيسه النائب جبران باسيل، «ساهم بجمع كل الأصوات الرافضى لتسمية ميقاتي»، مؤكدى أن «اختيار سلام صناعة لبنانية، بموافقة دولية، وبالتنسيق مع رئيس الجمهورية». قبل خطاب التكليف الذي ألقاه سلام أمس، وبعده، تؤكد المصادر أنه ليس وارداً لدى الرئيس المكلف إقصاء أو استبعاد أحد، مثلما هو غير وارد أساساً لدى رئيس الجمهورية الذي يريد لعهده انطلاقة قوية لا تثقلها المشاكل. و«الإقصاء والإبعاد لن نرضى بهما نحن أيضاً، ولا كثيرون من النواب الذين سمّوا سلام من خارج مجموعة الـ 31 المحسوبة على ما يسمّى المعارضة، رغم أننا لم نكن جزءاً من الاتفاق الذي تم التراجع عنه».   أما عدم تسمية أي شيعي لسلام، فـ«لا ينتقص من ميثاقية التسمية، لأن الميثاقية تنطبق على التأليف لا على التكليف».   وهو ما تقول المصادر إن ثنائي أمل وحزب الله «يفهمه جيداً، لذلك كان تصويت نواب الثنائي بورقة بيضاء بعد طيّ صفحة ميقاتي، إشارة إلى عدم الخروج عن الإجماع، بعد اللغط الذي ساد حول طلب تأجيل موعد الاستشارات الى اليوم التالي».   وتؤكد المصادر أن «سلام الذي نعرفه جيداً ليس إقصائياً ولا إلغائياً، ولن يشكل حكومة من دون الثنائي الذي من مصلحته كما من مصلحة كل الأطراف التمثل بأسماء بعيدة عن الشبهات، بما يمكّن الحكومة من الانطلاق، أولاً بتثبيت موقف لبناني جامع حول الـ 1701 ينهي الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، وبتحقيق ما وعد به سلام في خطاب التكليف لجهة إقرار اللامركزية الإدارية واستعادة أموال المودعين واستكمال التحقيقات في انفجار المرفأ».

الأخبار: مع تكليف نوّاف سلام برئاسة الحكومة الأولى في عهد الرئيس جوزيف عون وانطلاق عجلة تشكيل الحكومة، بدأ الحديث عن هويّة الضابط الذي سيخلف عون في اليرزة، بعدما كلّف وزير الدّفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم رئيس الأركان اللواء حسّان عودة بقيادة الجيش مؤقّتاً.   ويشير متابعون إلى أنّ الأسماء الأكثر تداولاً قد لا تكون هي فعلياً من سيصل إلى قيادة الجيش، في ظلّ التدخّلات الخارجيّة المباشرة في جميع الاستحقاقات الأخيرة، ولما للولايات المتّحدة من اهتمامٍ مباشر بالجيش وتدخّلها التقليدي في استحقاقاته وهويّة قائده. مع ذلك يركّز المتابعون على عددٍ من المرشحين (بعضهم يدور في الفلك الأميركي) ممن يمكن أن تتقاطع الرغبات الدّاخلية والخارجيّة على وصولهم، ومن بينهم: قائد قطاع جنوب الليطاني العميد الرّكن رودولف هيكل، قائد اللواء اللوجستي العميد الركن جوني عقل، قائد فوج التدخل الرابع في الجيش العميد إيلي عقل، القاضي المنفرد في المحكمة العسكرية العميد أمين القاعي، مدير المخابرات العميد طوني قهوجي، علماً أنّ حظوط هيكل تُعدّ الأعلى من الآخرين، بينما حظوظ قهوجي بالوصول إلى المنصب هي الأدنى. من جهة أخرى، علمت «الأخبار» أنّ وزير الدّفاع تراجع قبل يومين عن قرار اتّخذه مطلع السنة الجديدة بالتمديد لرئيس المحكمة العسكريّة العميد خليل جابر لمدّة شهرين وتعيين 3 قضاة منفردين في المحاكم العسكريّة، في البقاع والشمال وجبل لبنان. ويأتي هذا التراجع إثر انتخاب عون رئيساً للجمهوريّة بعدما كان الأخير يُريد بقرارٍ من المجلس العسكري استبدال جابر برئيس النّادي العسكري المركزي العميد وسيم فيّاض. وبعد تعطيل «العسكريّة» لأكثر من أسبوع لرفض الضبّاط، أعضاء هيئات المحكمة، المُشاركة في الجلسات بطلب من قيادتهم، تعود المحكمة إلى استئناف جلساتها خلال الأيّام المقبلة على أن يكون فيّاض رئيسها بدلاً من جابر الذي وُضع في التصرّف.

الأخبار: شهدت محافظة اللاذقية عودة للاشتباكات وأعمال العنف على خلفية قيام مجموعة بنصب كمين وخطف عدد من مقاتلي «إدارة العمليات العسكرية» في قرية عين شرقية ومحيطها في منطقة جبلة، قامت على إثرها «إدارة العمليات» بإرسال تعزيزات إلى المنطقة.   وفي وقت لاحق، أعلن مدير إدارة الأمن العام في اللاذقية، المقدم مصطفى كنيفاتي، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية (سانا)، استعادة المقاتلين، قائلاً إن «زعيم عصابة تابعة لفلول النظام المخلوع فجّر نفسه بعد الاشتباك معه خلال عملية تحرير المقاتلين الذين تعرضوا لكمين في ريف اللاذقية»، بحسب تعبيره.   وجاءت هذه الاشتباكات بعد يومين فقط من تداول شريط مصوّر يظهر أحد وجهاء العلويين وهو يطالب بحماية دولية للأقليات، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً، وسط مخاوف من عمليات انتقامية تشعل فتنة طائفية في الساحل السوري، يجهد وجهاؤه لإخمادها.

بعض ما جاء في مانشيت الديار: ان الصورة العامة التي تشغل بال اللبنانيين، لم تحجب ارتدادات «زلزال» اختيار نواف سلام رئيسا للحكومة، من خارج السياق، الذي استفز بطريقة «الاخراج» الثنائي الشيعي، في زاوية التسمية، وفقا لمصادر مقربة منه، والتي رات ان اي تحرك حاليا سيكون ضمن ضابطين اساسيين، الاول، عدم المصلحة بالذهاب الى سيناريو الشارع، والثاني، عدم الرغبة بتفجير الساحة الداخلية.   ورات المصادر، ان امتناع الثنائي عن تسمية اي مرشح يحمل رسائل سياسية واضحة للمعنيين، حيث انطلق من اعتبار ان الظروف الراهنة تستدعي الحذر في الخيارات السياسية، مما يشير الى ان التعاون مع الحكومة المقبلة قد يكون محدودا، ما يضع تحديات اضافية امام نواف سلام لنيل الثقة وتفعيل العمل الحكومي. لكن هل يعني ذلك عدم مشاركة الثنائي في الحكومة؟ الجواب وفقا للمصادر يبدو صعبا، خصوصا ان الثنائي قرر مقاطعة الاستشارات الغير ملزمة في المجلس النيابي، من باب تسجيل الموقف، اولا، بسبب السقف السياسي العالي من قبل بعض اطياف المعارضة الذي يحاول اظهار الثنائي بصورة المهزوم، وثانيا، انطلاقا من معلومات متوافرة لدى الثنائي، حول اتصالات جرت لتوزير بعض الاسماء التي تشكل استفزازا للطرف الشيعي، مستدركة بان ذلك لا يعني بالضرورة عدم المشاركة في الحكومة، فالمشاركة في الاستشارات غير الملزمة ليست البوابة الضرورية او الملزمة لدخول الحكومة، وان هذا الامر مرتبط برغبة وارادة رئيسي الجمهورية والحكومة.

بعض ما جاء في مانشيت الديار: فيما كان رئيس الحكومة العتيد يؤكد من القصر الجمهوري على ضرورة «العدالة لضحايا تفجير المرفا»، كشفت مصادر قضائية ان اجتماعا عقد قبل ايام في مكتب رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود بحضور مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، والمحقق العدلي في قضية تفجير مرفا بيروت القاضي طارق البيطار، بحث ملف وآلية الاستدعاء الى التحقيق، وسط اصرار الطرفين على موقفهما.   وتتابع المصادر ان البيطار قرر اعتماد الاستدعاء المباشر دون ضابطات عدلية، واذا تعذر فلصقاً، على ان تكون الاستدعاءات بالتدرج، على ان تعلن الدفعة الاولى منها خلال الساعات الاربع والعشرين القادمة، على ما كشفت المصادر.   اوساط سياسية، حذرت من اي «دعسة ناقصة» في هذا الخصوص، معتبرة ان اعادة احياء الملف تاتي في وقت حساس ودقيق، في ظل الازمة المستجدة التي خلفتها الاستشارات النيابية وما رافقها من مواقف، والتي يتخوف الكثيرون من ان تتحول الى ازمة حكم، تطيح بالعهد منذ يومه الاول، ما لم تنجح المبادرات والوساطات في «لملمة» الوضع.

وقعت منذ قليل جريمة قتل في ضبية مقابل ال ABC في معرض سيارات Elegance ، حيث دخل احد الأشخاص مجهول الهوية على المعرض بحجة شراء سيارة من نوع “جي كلاس” وأثناء فحصها مع صاحب المعرض المدعو “ج.ر” أقدم المجهول على اطلاق النار اتجاهه أصيب على أثرها رصاصة برأسه أردته قتيلا على الفور . وقد استقل المجهول ال “جي كلاس” وفر الى جهة مجهولة. على الفور حضرت الأجهزة الأمنية وشعبة المعلومات ودورية من المخابرات الى المكان وباشروا باتخاذ الإجراءات اللازمة والعمل جار على تعقب المجرم. فيما عمل الصليب الأحمر اللبناني على نقل الجثة الى مستشفى “ابو جودة”.

بيان صادر عن الاشقر : «على أثر الجريمة النكراء التي حصلت في ديك المحدي والتي أودت بحياة ابنها طلال المأسوف على شبابه، تنفي عائلة الأشقر نفيا تاما كل المزاعم الواردة في البيان الصادر عن قوى الأمن الداخلي. على موقع قوى الامن نشرت صورة للمضبوطات حاولت القوى الامنية من خلالها تصوير الضحية المغدور على انه مجرم علماً ان الصورة لا تبين سوى سلاح حربي يكاد يكون موجودا في كل منزل وبعض العقاقير التي يتناولها المجنى عليه لدواع نفسية وصحية. والاهم من كل هذا وذاك ان الجرم المنسوب للمغدور كان إطلاق النار في الهواء ابتهاجا بالرئيس الجديد، فهل هذا يشرع اغتياله امام والده البالغ من العمر 84 سنة ؟ وتضيف العائلة أن العناصر الأمنية قدموا إلى المكان دون أن يظهروا اية إشارة توقيف أو أي مستند يدل على هويتهم بل دخلوا بمظهر بوليسي استقوائي لا يمت لدولة القانون بصلة، بهدف ترهيب الحاضرين لا سيما ان والد المتوفي كان قد تعهد بتاريخ سابق بجلبه بنفسه الى مركز الشرطة القضائية. فضلاً عن ان الوالد كان قد اعلم بتاريخ سابق عناصر درك فصيلة انطلياس ان ابنه المغدور يعاني من انفصام الشخصية Bipolar، ويعاني من اضطرابات نفسية. ومع ذلك، وبالرغم من المام القوى الامنية بحالة المتوفي الصحية والنفسية، لم يردعهم هذا الامر من امطار المأسوف على شبابه بست رصاصات في مختلف انحاء جسده، ولم يكن من المرحوم طلال الا ان رد النار بالنار دون ادراكه هوية » المهاجمين«. ومن يعاين ساحة الجريمة يعتقدها ساحة حرب حيث لم تسلم اية زاوية من المنزل من إطلاق النار العشوائي. وتؤكد العائلة أن ابنها لم يكن هو المبادر الى إطلاق النار، وقد بقي ممدا على الأرض بعد اصابته لمدة أكثر من نصف ساعة بالرغم من طلب الوالد نقله الى مستشفى الجامعة الاميركية الا ان احداً من افراد وعناصر الشرطة القضائية لم يمتثل لطلبه وبقي الجريح ينزف ارضا ويزعمون ان اصابته طلقة سطحية بالكتف. هذا مع الإشارة ان الضابط المصاب وفور اصابته نقل الى مستشفى سرحال وابقوا على المرحوم طلال ارضا». لذلك تدعو العائلة إلى توضيح الحقائق وإجراء تحقيق شفاف وعادل حول ملابسات الحادث لضمان عدم التلاعب بالمعلومات أو تشويه سمعة ابنهم، ودعاؤنا للقوى الامنية ان تستجمع قواها و«مراجلها» لتلاحق المجرمين الحقيقيين. "

رسميا- اليكم موعد استشارات التاليف...!

شهدت العملة اليمنية، اليوم الاثنين، تراجعًا قياسيًا جديدًا هو الأول من نوعه في تاريخ البلاد، وسط تحديات اقتصادية كبيرة في البلد الذي يعد من أفقر بلدان العالم.   وأفادت مصادر مصرفية في مدينة تعز أن الريال اليمني سجل انهيارًا تاريخيًا، حيث بلغ سعر الدولار الواحد نحو 2150 ريالًا.   وأرجعت المصادر هذا التراجع إلى نقص حاد في النقد الأجنبي في أسواق الصرافة، إلى جانب غياب تدخل فعال لحل الأزمة، وفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية.   ويمثل هذا التراجع أعلى انخفاض تاريخي لقيمة الريال اليمني، بعد أن كان سعر الدولار الواحد يقارب 1000 ريال في أبريل/نيسان 2022.   وأدى انهيار العملة المحلية إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية، مما فاقم معاناة اليمنيين الذين يعيش أغلبهم تحت خط الفقر، ويواجهون معدلات بطالة مرتفعة بسبب الحرب المستمرة منذ ما يقرب من عقد بين القوات الحكومية والحوثيين.   ويواجه الاقتصاد اليمني تحديات غير مسبوقة بسبب توقف تصدير النفط منذ حوالي عامين ونصف، ما أسفر عن عجز متزايد في الموازنة العامة وشح كبير في العملات الأجنبية.