وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تمويل بقيمة 257.8 مليون دولار لتحسين خدمات إمدادات المياه في بيروت الكبرى وجبل لبنان. وسيعمل المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى على استكمال البنية التحتية الحيوية للمياه، وتحسين جودتها، والحد من الاعتماد على مصادر المياه الخاصة باهظة التكلفة، فضلًا عن دعم تنفيذ الإصلاحات بهدف تعزيز كفاءة القطاع واستدامته على المدى الطويل.وعلى الرغم من أن لبنان يتمتع بأحد أعلى مستويات هطول الأمطار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإنه يواجه نقصًا في المياه، ويعود ذلك بصورة كبيرة إلى التركز الموسمي للأمطار وعدم كفاية تخزين المياه السطحية. وقد يؤدي تغير المناخ إلى خفض المياه في موسم الجفاف إلى النصف بحلول عام 2040 وزيادة شدة الفيضانات وموجات الجفاف. وعلاوة على ذلك، ونتيجة للأزمات المتعددة التي واجهت لبنان على مدى السنوات الماضية، أعاقت التحديات الإنمائية والمالية بشدة التخطيط الفعال للبنية التحتية للمياه وتنفيذها وصيانتها، كما أعاقت تحقيق الاستدامة في خدمات القطاع.ويعتمد المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى على التقدم المحرز في إطار المشروع الأول، وسيمول استكمال مرافق البنية التحتية لإمدادات المياه التي بدأ تنفيذها وأُنجزت نسبة كبيرة منها في إطار المشروع الأول، فضلًا عن إصلاح مرافق البنية التحتية للمياه التي تضررت من جراء الصراع. وسيمول المشروع أيضًا التوسعات الضرورية في محطة الوردانية لمعالجة المياه من أجل تحسين جودة المياه بهدف إدارة مستويات التلوث المتزايدة والمتوقعة في أوقات مختلفة من السنة. ويهدف المشروع إلى توسيع نطاق إمدادات المياه لتغطية نحو 1.8 مليون نسمة يعيشون في بيروت الكبرى وجبل لبنان، مما يحد كثيرًا من الاعتماد على صهاريج المياه الخاصة التي تصل تكلفتها إلى عشرة أضعاف. وسيعزز هذا الاستثمار في البنية التحتية إمدادات المياه السطحية لتلبية 70% في المتوسط من الطلب خلال موسم الجفاف، ارتفاعًا من 24%.وتعليقًا على ذلك، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: «يعكس المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى إلتزام البنك الدولي المستمر بدعم احتياجات التنمية في لبنان على المدى الطويل، على الرغم من الصراع الأخير والأزمات المتكررة». وأضاف: «يتماشى المشروع مع النهج الإستراتيجي لعمل البنك الدولي في لبنان الذي يعطي الأولوية لمواصلة دعم برامج الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية، ويدعم في الآن ذاته الاستثمارات القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ والتي تعزز عمل المؤسسات العامة في لبنان، وتحسن إمكانية الاعتماد على الخدمات الأساسية، وترسي الأساس للتعافي الاقتصادي والنمو المستدام.»وسيساعد المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى أيضًا على النهوض بأجندة إصلاح قطاع المياه. وقد استكملت وزارة الطاقة والمياه مؤخرًا إستراتيجيتها الوطنية لقطاع المياه 2024-2035، وانتهت من إعداد ستة مراسيم تهدف لتحسين تنظيم استخراج المياه الجوفية وإصدار التراخيص اللازمة وإنفاذ القرارات والضوابط؛ كما أدخلت تعديلات على تعرفة الخدمة في ضوء انخفاض قيمة العملة. وسيساعد المشروع على دعم جهود الإصلاح الجارية بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه. كما سيدعم تنفيذ تدابير تعزيز الكفاءة الحيوية لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، لا سيما من أجل الحد من فاقد المياه، ورقمنة العمليات وإجراءات العمل، وتعزيز أنظمة الفوترة والتحصيل، وتحسين ممارسات الإدارة التشغيلية. ومن المتوقع أن تعود هذه التدابير والإجراءات بالنفع على جميع المستفيدين من خدمات مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان على نحو غير مباشر. ومن شأن الحد من عدم الكفاءة التشغيلية والتجارية أن يدعم التعافي المالي لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، ويعزز الموثوقية في خدمات المياه العامة وعدم انقطاعها في المستقبل، مما يسهم في نهاية المطاف في الاستدامة الشاملة للقطاع، وبالتالي الحد من الاعتماد على التمويل الخارجي مستقبلاً. وسيستمر تنسيق إصلاحات هذا القطاع على نحو وثيق مع شركاء التنمية النشطين في قطاع المياه في لبنان.

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 14 /1 /2025، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة قصقص – بيروت المواطن (م.ش.) لتعاطيه المخدرات وترويجها وإقدامه على إطلاق النار وعمليات سلب إضافةً إلى نقل الأسلحة الحربية والذخائر والاتجار بها. وضَبطت بحوزته مسدسًا حربيًا.   سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قرارين يتعلقان بتمديد مهل تصاريح وتأدية ضريبة، وقد جاء في القرار الأول: «تمدد لغاية 31/01/2025 ضمناً، المهل المتعلقة بالتصاريح والبيانات الدورية المرتبطة بتقديم بيانات الفصول الأول والثاني والثالث والرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2024 وتأدية الضريبة العائدة لها. كما وبتقديم تصريح الفصول الثاني والثالث والرابع من سنة 2024 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل وتأدية الضريبة المتوجبة عنها». وفي القرار الثاني «تمدد لغاية 31/01/2025 ضمناً مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع المالي المتعلق بالمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية (المؤسسات العامة والبلديات والمشاريع المائية ذات المنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الامتياز) عن الفصل الرابع 2024, وتأدية الرسم المتعلق بهذه التصاريح».  وفي سياق ما يتعلق بإعادة تقييم المخزون المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 330 تاريخ 05/12/2024، أصدرت وزارة المالية البيان التالي «عطفاً على الإعلام رقم 3381/ص1 تاريخ 31/12/2024 الذي ذكّرت بموجبه وزارة المالية المكلفين على أساس الربح المقطوع أو المقدر الذين يرغبون بتحويل طريقة تكليفهم على أساس الربح الحقيقي، والمكلفين على أساس الربح الحقيقي الذين يرغبون بإجراء إعادة تقييم لمخزونهم وفقاً للقانون رقم 330/2024, بوجوب تقديم طلب خطي إلى الدائرة المالية المختصة التي يقع مركز تكليفهم لديها يتضمن رغبتهم بإجراء عملية إعادة التقييم، وذلك ضمن مهلة أقصاها: - 05/02/2025 بالنسبة لإعادة تقييم مخزون سنة 2023.     - 31/01/2025 بالنسبة لإعادة تقييم مخزون سنة 2024. يهمّ وزارة المالية أن تنبه المكلفين المعنيين التقيّد بما يلي: 1- وجوب التقيّد بالمهلة المشار إليها أعلاه لتقديم طلب إبداء الرغبة بإجراء عملية إعادة التقييم لمخزونهم تحت طائلة فقدان حقهم بها.     2- تضمين ذلك الكتاب، تعهداً بالإحتفاظ بالمستندات المطلوبة المتعلقة بالمخزون المنصوص عليها في ذلك القانون، أو ضم تعهد بموجب كتاب مستقل يرفق بذلك الكتاب. علماً أنه في حال عدم الرغبة بإجراء عملية إعادة تقييم لرصيد المخزون لأعمال سنة 2022 واختيار سنة أعمال 2024 كسنة أولى لإعادة التقييم، فإن المخزون المسموح إعادة تقييمه لتلك السنة هو حصراً المكتسب خلال أعمال سنة 2023».

https://www.youtube.com/watch?v=4SqTz0Qbnbc

في الجنوب: زيارة غير متوقعة للجيش اللبناني (فيديو)

Le président du Courant patriotique libre, le député Gebran Bassil, a indiqué dans une intervention sur «LBC» dans l'émission «Twenty Thirty» avec le présentateur Albert Kostanian que «la nomination de l'ambassadeur Nawaf Salam à la présidence du gouvernement est le résultat de ses qualités réformistes et du consensus qui l'entoure», soulignant qu'«il y a eu une communication préalable avec lui, qu'il y a une connaissance personnelle entre nous et que nous l'avions nommé à la tête de gouvernements précédents», ajoutant : «Ce qui nous importe est le fait que l'on nous assure que son arrivée ne constituera un défi pour personne, mais qu'il cherchera à construire un État et à mener des réformes.» Bassil a souligné que «notre premier choix était Nawaf Salam, mais cela ne signifie pas que nous n'étions pas d'accord sur plusieurs noms tels que Fouad Makhzoumi», expliquant qu'«il y a une dynamique libanaise qui a produit un premier ministre fait au Liban et sa personnalité le qualifie pour avoir une bonne interaction avec lui à l'étranger.» Il a souligné que «la première question concernant notre participation au gouvernement était de savoir qui allait accéder à la présidence du gouvernement, donc si nous ne l'approuvions pas, il était naturel de ne pas y participer, mais aujourd'hui que Nawaf Salam est désigné, il y a bien sûr la possibilité de le faire». Bassil a souligné : «L'expérience montre qu'il est préférable pour le gouvernement d'inclure des spécialistes et des personnes compétentes mais représentatives afin que le gouvernement gagne la confiance», précisant que «la question de la marginalisation de la communauté chiite ne devrait pas etre soulevée, qu'il n'y a aucune intention de le faire car il n'y a pas de gagnant ou de perdant». Il a expliqué : «À l'époque du président Michel Aoun, nous ne voulions pas que Najib Mikati dirige le gouvernement, mais il a été nommé et il n'y a pas eu de problème», soulignant que «nous ne sommes pas d'accord avec les choix du duo chiite et nous ne sommes pas en désaccord avec la communauté chiite ; il n'y a donc aucune raison qui conduise à la non-représentation de cette communauté au sein du gouvernement». Il a ajouté : «Il ne faut pas avoir le sentiment que quelqu'un a été “brisé”. Jeudi dernier, nous avons perdu les élections à la Chambre des représentants et au même moment nous avons dit que nous soutiendrons le président de la République».  Nous avons “tourné la page des élections présidentielles et n'avons pas pris position aujourd'hui avant d'avoir consulté le président Joseph Aoun”.   Bassil a ajouté: «Le Premier ministre désigné Nawaf Salam, doit s'occuper de plusieurs dossiers : la résolution 1701 et l'accord de cessez-le-feu.» il a dit: « Deuxièmement, il y a les réfugiés syriens et les répercussions de ce dossier avec ce qui se passe en Syrie qui doit accélérer leur retour et troisièmement il y a aussi le dossier le plus difficile, le dossier financier, les réformes et les audits criminels, en plus de la structuration du secteur bancaire ainsi que du dossier financier dans la gestion des actifs de l'État». En termes de réformes politiques, il a conclu : « il y a la mise en œuvre de la constitution et ce qui n'a pas été appliqué depuis Taëf, notamment la décentralisation».

ألقت السلطات الإسبانية القبض على كيكي سالاس لاعب إشبيلية، وسط ادعاءات حول تعمده الحصول لعلى إنذارات كجزء من التلاعب بنتائج المباريات، على ما أفادت رابطة الليغا.   وتلقى سالاس البالغ من العمر 22 عاما، ثلاثة إنذارات هذا الموسم بعد تلقيه عشرة إنذارات في الموسم الماضي من الدوري الإسباني، من بينها سبعة في أخر ثمان مباريات في الموسم.    وذكرت رابطة الدوري الإسباني أنها ستطالب بالمشاركة في أي تحقيقات قضائية تخص اللاعب.    وأوضح إشبيلية انه على دراية بالقبض على اللاعب، وأنه يراقب الوضع عن كثب، علما بأن الموقع الإلكتروني لصحيفة «ال كونفيدنسيال» كان أول من نشر خبر اعتقال اللاعب.

استقبل الرئيس العماد ميشال عون في دارته في الرابية دولة رئيس الحكومة المكلّف القاضي نوّاف سلام، وتمّ خلال اللقاء التداول في الأوضاع الراهنة والتحديّات التي تواجه لبنان. وقد أشاد الرئيس عون بكلمة دولة الرئيس سلام التي ألقاها في القصر الجمهوري إثر تكليفه برئاسة الحكومة، وأعرب عن تأييده لمضمونها، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهمته لما فيه خير لبنان واللبنانيين.

قضت محكمة الوزراء في الكويت بحبس وزير الداخلية والدفاع الكويتي السابق الشيخ طلال الخالد 14 سنة مع الشغل والنفاذ وعزله من منصبه في    وقضت المحكمة بحبس وزير الداخلية والدفاع الكويتي السابق 7 سنوات في قضية اختلاس أموال وزارة الداخلية و 7 سنوات أخرى في قضية وزارة الدفاع وتغريمه ما يقارب 20 مليون دينار كويتي.   وألزمت المحكمة الشيخ طلال الخالد برد قرابة 10 ملايين دينار (32.4 مليون دولار) وتغريمه 20 مليون دينار (حوالي 69 مليون دولار)، إضافة إلى مصادرة السيارات محل نظر المحكمة، في قضيتين منفصلتين ترتبط بوزارتي الدفاع والداخلية.   وكان الخالد قد مثل أمام لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء وأمام محكمة الوزراء منكرا التهم المسندة اليه في القضيتين المرفوعتين ضده ، كما أنكر تهمة اختلاس وغسل أموال، طبقاً للقبس.   كما قضت المحكمة بحبس وافد المتهم الثاني في قضية وزارة الدفاع لمدة 4 سنوات أيضًا، وتغريمه 294 ألف دينار (952 ألف دولار)، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.   وكان الشيخ طلال الخالد تولى منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، في الفترة ما بين 9 مارس 2022 إلى 16 أكتوبر 2022، قبل تعيينه نائبا أول لرئيس الوزراء ووزيرًا للداخلية حتى 17 يناير 2024.   ووجهت للشيخ طلال الخالد تهما باستخدام الأموال العامة في غير الأغراض المخصصة لها، ووجود وثائق مزورة وممارسات إدارية مشبوهة، واختلاس نحو 9 ملايين و400 ألف دينار من وزارة الداخلية، ونحو 500 ألف دينار كويتي من وزارة الدفاع .   وتأتي القضية ضمن حملة شاملة في الكويت لمكافحة الفساد تتبعت فيها السلطات ملفات المال العام واستعادة الأموال المنهوبة من الجهات الحكومية في البلاد.

كتبت ابتسام شديد في «الديار»: "من جهة التيار تقول مصادر مقربة منه ان التيار قرر فتح صفحة جديدة في العلاقة مع العماد جوزاف عون، وعدم عرقلة مسيرة العهد الجديد، وان الانفتاح على الرئيس المنتخب أتى انسجاما مع ما ورد في خطاب القسم. وضرورة إعطاء فرصة للعهد لإطلاق المسيرة الإصلاحية.وكشفت مصادر التيار انه خلال توجه نواب التيار للقاء رئيس الجمهورية يوم الاثنين في الاستشارات الملزمة، حصلت اتصالات بنواب التيار واستشاروهم بامكان تأجيل الاستشارات، لكنهم لم يوافقوا. كما كشفت المصادر انه حصلت اتصالات دولية واقليمية ، للتأكد من ان التيار ورئيسه جبران باسيل ليس ضد أحد في تسمية رئيس الحكومة.واكدت المصادر ان الخلاف السابق مع رئيس الجمهورية وضع جانباً للانطلاق الى المستقبل، ونفت المصادر حصول مداخلات خارجية في هذا السياق، اذ لم يكن وارداً تأييد الرئيس ميقاتي، على الرغم من تدخل عشرة وسطاء تحدثوا مع التيار في هذا الشأن.

رات مصادر مقربة من «الثنائي الشيعي»، ان امتناع هذا الأخير عن تسمية اي مرشح يحمل رسائل سياسية واضحة للمعنيين، حيث انطلق من اعتبار ان الظروف الراهنة تستدعي الحذر في الخيارات السياسية، مما يشير الى ان التعاون مع الحكومة المقبلة قد يكون محدودا، ما يضع تحديات اضافية امام نواف سلام لنيل الثقة وتفعيل العمل الحكومي. لكن هل يعني ذلك عدم مشاركة الثنائي في الحكومة؟الجواب وفقا للمصادر يبدو صعبا، خصوصا ان الثنائي قرر مقاطعة الاستشارات غير الملزمة في المجلس النيابي، من باب تسجيل الموقف، اولا، بسبب السقف السياسي العالي من قبل بعض اطياف المعارضة الذي يحاول اظهار الثنائي بصورة المهزوم، وثانيا، انطلاقا من معلومات متوافرة لدى الثنائي، حول اتصالات جرت لتوزير بعض الاسماء التي تشكل استفزازا للطرف الشيعي، مستدركة بان ذلك لا يعني بالضرورة عدم المشاركة في الحكومة، فالمشاركة في الاستشارات غير الملزمة ليست البوابة الضرورية او الملزمة لدخول الحكومة، وان هذا الامر مرتبط برغبة وارادة رئيسي الجمهورية والحكومة.

كتبت صحيفة «الجمهورية»: أشارت مصادر «التيار الوطني الحر» إلى «الدور المحوري الذي لعبَه في وصول نواف سلام»، لافتة في الوقت نفسه إلى أنّه لم يكن وارداً دعم الرئيس نجيب ميقاتي لجملة من الاعتبارات منها، خصوصاً ما يتعلق بأدائه، علماً أنّ عدداً كبيراً من الموفدين بادروا إلى محاولة اقناع قيادة التيار للسير بهذا الخيار. واكّدت هذه المصادر «أنّ خيار نواف سلام كان محلياً ـ لبنانياً مئة في المئة، وأن أيَّ تدخّلات خارجية لم تحصل مع التيار». وكشفت عن «ربط كتل عدة، كـ«الاعتدال» و»اللقاء الديموقراطي» و«التوافق الوطني» موقفها بموقف «التيار» من تسمية سلام لأنّه كان بيضة القبان في ما يحصل، لذا استعجل التيار إبلاغهم بوجهة تصويته لمصلحة سلام، لكنه كان واضحاً في أنّه لن يعلن خياره الّا في اللقاء مع رئيس الجمهورية وبعد التشاور معه». وكشفت المصادر أيضاً أنّه «تمّت مراجعة التيار في موقفه من طلب الثنائي الشيعي إرجاء مشاركته في الإستشارات، فكان ردّ التيار بعدم جواز تسجيل سابقة دستورية خطرة وخلق مساحة ضبابية، إلى جانب أنّ النتيجة كانت في مصلحة سلام، وكان من الضروري ختم محضر الاستشارات واعلان النتيجة منعاً لأي مناورات لاحقة».

تعتزم مجموعة «أمازون» العملاقة للتجارة الإلكترونية استثمار أكثر من 5 مليارات دولار في بناء مركز للبيانات في المكسيك، بحسب ما أعلنت الشركة والحكومة المكسيكية الثلاثاء.   ويأتي استثمار «أمازون ويب سيرفيسيز» وهي الفرع المعني بالحوسبة السحابية في المجموعة الأميركية «ثمرة جهود تعكس التزامنا... تجاه المكسيك»، وفق ما صرّحت باولا بيليزيا مديرة قسم أميركا اللاتينية في الشركة خلال الإحاطة الإعلامية الدورية للرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم.   وشدّدت المسؤولة على أن «أمازون ويب سيرفيسيز» هي «المنصّة الأكبر والأكثر استخداما في العالم» ومن شأن الاستثمار في مركز البيانات الجديد هذا أن ينشئ «منطقة رقمية» توسّع انتشار المجموعة في أميركا اللاتينية.   ولـ«أمازون ويب سيرفيسيز» مركز للبيانات في ساو باولو في البرازيل.   ومن المرتقب إقامة المركز الجديد في ولاية كويريتارو في وسط المكسيك التي تضمّ مجمّعا صناعيا ولوجستيا كبيرا.   واعتبرت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم أن استثمار «AWS» يظهر أن «مستقبلا واعدا ينتظر البلد».   وتعهّد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على المنتجات المتأتية من كندا والمكسيك اللتين يربطهما اتفاق تجارة حرّة مع الولايات المتحدة نوقشت تفاصيله خلال ولايته الأولى.   ومن شأن مركز البيانات الجديد لـ«أمازون» في المكسيك أن يوفّر حوالى 7 آلاف فرصة عمل لأصحاب الكفاءات العالية ويساهم بأكثر من 10 مليارات دولار في إجمالي الناتج المحلي في البلد خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، وفق ما كشف وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد.

علمت «الجمهورية»، انّ اتصالات مكثّفة جرت ليل أمس مع «الثنائي الشيعي» لثنيه عن مقاطعة الاستشارات، ودخل على خطها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والمكلّف الملف اللبناني الأمير يزيد بن فرحان، وكانت الطروحات إيجابية جداً. وسمع «الثنائي» كلاماً صارماً يؤكّد انّه «مكون أساسي ولن يُصار إلى تجاوزه على الإطلاق». لكن القرار بقي بمقاطعة المشاورات لتسجيل موقف مبدئي، اما الخطوات الأخرى فسيكون لها بحث آخر. وفي السياق، أكّدت اوساط «الثنائي الشيعي» لـ«الجمهورية»، انّ هناك إتجاها كبيراً لديه بمقاطعة الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة التي تنطلق اليوم. وأوضحت هذه الاوساط انّه إذا حصلت المقاطعة فسيكون المراد منها إيصال رسالة بأنّ ما حصل من خرق للتعهدات في مسألة تسمية رئيس الحكومة لا يمكن أن يمرّ مرور الكرام، وانّه من غير المقبول التعاطي مع مكون أساسي بهذه الخفة على حساب الميثاقية والتوازنات. ولفتت الأوساط إلى «انّ المسألة هي مبدئية وتأسيسية»، منبّهة إلى انّ «ما جرى خلال الاستشارات الملزمة يطرح علامات استفهام حول مصير بقية بنود الاتفاق ومستوى الالتزام بتطبيقها بعدما أدّى إسقاط أحد بنوده إلى أزمة ثقة». واعتبرت الأوساط «أن ليس هناك من رابط عضوي حُكماً بين موقف «الثنائي» من استشارات اليوم ورفض المشاركة في الحكومة الجديدة. وأشارت إلى انّ مسار الأمور في المرحلة الفاصلة بين نهاية الاستشارات ومفاوضات التشكيل هو الذي سيحدّد خيار حركة «أمل» و«حزب الله» بالنسبة إلى الانخراط في الحكومة من عدمه. على أنّ مصدراً بارزاً في «الثنائي» وصف خطاب الرئيس المكلّف بـ«الجيد»، وقال لـ«الجمهورية»، انّه «يعكس اجواء ارتياح لكن العبرة تبقى في التنفيذ». وأشار إلى «انّ العناوين التي طرحها سلام هي في صلب مطالبات «الثنائي»، وأنّ التوجسات التي عبّر عنها كانت في وجه من يعمل على إسقاط مناخ التوافق وينتهج سياسة الإقصاء وتجاوز الميثاقية والعيش المشترك وليست في وجه شخص الرئيس نواف سلام». وأكّد المصدر انّ الثنائي «لن يشارك في المشاورات غير الملزمة التي يجريها سلام في مجلس النواب وهذه الخطوة هي أول الغيث ولو اردنا من خلالها تسجيل موقف، صحيح اننا خسرنا جولة سياسية لكن لن نسمح بالتعاطي معنا من باب الاستقواء او الإلحاق... أما الخطوة التالية فستحدّد بناءً على نتائج المشاورات ومسار الرئيس المكلّف في إدارة عملية التشكيل اي انّ الأمور ستكون خطوة بخطوة ويبنى على الشيء مقتضاه». وفي هذه الأثناء، اشارت مصادر «التيار الوطني الحر» إلى «الدور المحوري الذي لعبَه في وصول نواف سلام»، لافتة في الوقت نفسه إلى أنّه لم يكن وارداً دعم الرئيس نجيب ميقاتي لجملة من الاعتبارات منها، خصوصاً ما يتعلق بأدائه، علماً أنّ عدداً كبيراً من الموفدين بادروا إلى محاولة اقناع قيادة التيار للسير بهذا الخيار. واكّدت هذه المصادر «أنّ خيار نواف سلام كان محلياً ـ لبنانياً مئة في المئة، وأن أيَّ تدخّلات خارجية لم تحصل مع التيار». وكشفت عن «ربط كتل عدة، كـ«الاعتدال» و»اللقاء الديموقراطي» و«التوافق الوطني» موقفها بموقف «التيار» من تسمية سلام لأنّه كان بيضة القبان في ما يحصل، لذا استعجل التيار إبلاغهم بوجهة تصويته لمصلحة سلام، لكنه كان واضحاً في أنّه لن يعلن خياره الّا في اللقاء مع رئيس الجمهورية وبعد التشاور معه». وكشفت المصادر أيضاً أنّه «تمّت مراجعة التيار في موقفه من طلب الثنائي الشيعي إرجاء مشاركته في الإستشارات، فكان ردّ التيار بعدم جواز تسجيل سابقة دستورية خطرة وخلق مساحة ضبابية، إلى جانب أنّ النتيجة كانت في مصلحة سلام، وكان من الضروري ختم محضر الاستشارات واعلان النتيجة منعا لأي مناورات لاحقة».

ألقت الشرطة البرازيلية القبض على دايسي مورا، التي اتُّهمت بتسميم كعكة عيد الميلاد بمادة الزرنيخ، ما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عائلة زوجها وإصابة آخرين. وفي تفاصيل القصة، حضرت الأسرة حفلاً عائليا تناولوا خلاله كعكة أعدّتها زيللي دوس أنجوس، والدة زوج المشتبه بها. وبعد تناول الكعكة، توفيت شقيقتا زيللي، مايدا دا سيلفا ونوزا دوس أنجوس وابنة نوزا، تاتيانا دوس سانتوس، كما عانى ابن تاتيانا، ماثيوس ماركيز، البالغ من العمر 10 سنوات، من التسمم لكنه نجا. وكشفت التحقيقات أن الطحين المستخدم في إعداد الكعكة احتوى على كميات مرتفعة جدا من الزرنيخ. وصرح رئيس الشرطة، ماركوس فينيسيوس فيلوسو، بأن المشتبه بها قد دخلت منزل زيللي ودسّت المادة السامة في الطحين، لافتا إلى أن الفحوص أكدت وجود الزرنيخ في دماء الضحايا. أكدت مديرة معهد التحقيقات العامة، مارغيت ميتيمان، أن تركيز الزرنيخ في أحد الضحايا تجاوز المعدل القاتل بـ350 مرة. وقالت إن التحقيقات لا تزال جارية لتحليل الأدلة التي عُثر عليها في منزل دايسي، بما في ذلك مواد كيميائية ومبيدات.

الأخبار: يؤكد التيار الوطني الحر أن صفحة جديدة فُتحت مع الرئيس جوزف عون بعد انتخابه، و«ذاهبون في دعم العهد من دون أيّ مقابل، لأن من غير المسموح تخريب آمال الناس».   لذلك، «تكتلنا سيكون كتلة رئيس الجمهورية»، وفق مصادر في التيار، وهو ما يتّسق مع «النهج الوسطي الذي انتهجناه منذ سنة ونصف سنة».   و«لأننا لم نكن أبداً في وارد تسمية الرئيس نجيب ميقاتي بعد معاناتنا الكبيرة معه»، ينسب التياريون إلى أنفسهم الفضل في تسمية الرئيس المكلف نواف سلام، إذ إن التسريب، يوم الاستشارات أول من أمس، بأن هناك اتجاهاً لدى الهيئة السياسية للتيار لتسمية سلام شجّع على الضغط على النواب السنّة لتسميته وغيّر اتجاه التصويت لدى الكتلة السنية.   وأضافت أن التيار، وتحديداً رئيسه النائب جبران باسيل، «ساهم بجمع كل الأصوات الرافضى لتسمية ميقاتي»، مؤكدى أن «اختيار سلام صناعة لبنانية، بموافقة دولية، وبالتنسيق مع رئيس الجمهورية». قبل خطاب التكليف الذي ألقاه سلام أمس، وبعده، تؤكد المصادر أنه ليس وارداً لدى الرئيس المكلف إقصاء أو استبعاد أحد، مثلما هو غير وارد أساساً لدى رئيس الجمهورية الذي يريد لعهده انطلاقة قوية لا تثقلها المشاكل. و«الإقصاء والإبعاد لن نرضى بهما نحن أيضاً، ولا كثيرون من النواب الذين سمّوا سلام من خارج مجموعة الـ 31 المحسوبة على ما يسمّى المعارضة، رغم أننا لم نكن جزءاً من الاتفاق الذي تم التراجع عنه».   أما عدم تسمية أي شيعي لسلام، فـ«لا ينتقص من ميثاقية التسمية، لأن الميثاقية تنطبق على التأليف لا على التكليف».   وهو ما تقول المصادر إن ثنائي أمل وحزب الله «يفهمه جيداً، لذلك كان تصويت نواب الثنائي بورقة بيضاء بعد طيّ صفحة ميقاتي، إشارة إلى عدم الخروج عن الإجماع، بعد اللغط الذي ساد حول طلب تأجيل موعد الاستشارات الى اليوم التالي».   وتؤكد المصادر أن «سلام الذي نعرفه جيداً ليس إقصائياً ولا إلغائياً، ولن يشكل حكومة من دون الثنائي الذي من مصلحته كما من مصلحة كل الأطراف التمثل بأسماء بعيدة عن الشبهات، بما يمكّن الحكومة من الانطلاق، أولاً بتثبيت موقف لبناني جامع حول الـ 1701 ينهي الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، وبتحقيق ما وعد به سلام في خطاب التكليف لجهة إقرار اللامركزية الإدارية واستعادة أموال المودعين واستكمال التحقيقات في انفجار المرفأ».