صادر عن حركة المقاومة الإسلامية - حماس: سلَّمت قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قبل قليل للإخوة الوسطاء ردّها على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار.وكان المكتب السياسي للحركة عقد اجتماعاً طارئاً، لمناقشة المقترح المقدَّم من الوسطاء.وقد تعاملت الحركة بكل مسؤولية وإيجابية، انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه شعبنا الصَّابر المرابط في قطاع غزَّة العزَّة، بوقف العدوان الصهيوني عليه، ووضع حدٍ للمجازر وحرب الإبادة التي يتعرَّض لها.

نص اتفاق وقف إطلاق النار في غزة: في اليوم الـ22 سينسحب الجيش الاسرائيلي من كل محور نتساريم إلى شرق شارع صلاح الدين وسيكون للناس حرية الحركة

عقدت حركة الناصريين المستقلين-المرابطون عدة اجتماعات لكوادرها العاملة ومديرية الشباب حضوراً عبر الوسائل التقنية الالكترونية، وأصدرت البيان التالي : أولاً : إن المتغيرات التاريخية والمفصلية التي تجري على صعيد وطننا اللبناني وأمتنا العربية، تفرض أن يكون يوم ميلاد جمال عبدالناصر هو الحاضن والمحرض، لكل القوى القومية العربية، على النهج الناصري بالفعل لا بالقول، والبدء بالفعل الجدي والحقيقي لإعلان المشروع الوطني اللبناني، والعمل التكاملي العربي الواحد، دون مطولات وشروحات وحوارات، اصبحت بتقديرنا فائضاَ كافياً لنعلن ثوابتنا وأسلوبنا في العمل المتجدد، بعيداً عن التفرقة والتشتيت لان جماهير الامة من محيطها الى خليجها العربي تمارس ثوابت عروبتها وكفاح ناصريتها، والمقاومة على أرض فلسطين في إسقاط مشروع الاستعمار الجديد المقنع، بأدواته المذهبية والطائفية، والعنجهية الأميركية بفرض التطبيع المذل مع اليهود. ثانياً: على الصعيد الوطني وانطلاقا من ثوابتنا وممارستنا كمواطنين لبنانيين ناصريين نؤكد المؤكد ان نظام فيدرالية الطوائف والمذاهب اللبنانية قد انهارت مقومات استمراريته كسلطة حاكمة، على ايدي جموع المواطنين العابرين للأحزاب والمذاهب والطوائف، هذا النظام الفاسد والمفسد تآكل بفعل صراعات أركانه، الذين يكابرون اليوم ويسقطون أكثر وأكثر في العمالة للجهات الخارجية الأجنبية، حتى جعلوا من لبنان الجمهورية الوحيدة المقطوع رأسها بتغييب رئيس الجمهورية اللبنانية، خارج إطار ثوابت مفاهيم الوطن، وأصبح مستعمرات كانتونية تابعة لهذه الدولة الأجنبية أو تلك. عبثاً يحاولون ترميم نظام الفساد والافساد واذلال المواطنين في كل تفاصيل حياتهم الاجتماعية والمعيشية والصحية، يحاولون لصوص نهب المال العام تحت شعارات كانتونات المذاهب والطائفية البائدة، ونحن نؤكد أن احياء نظام تبادل الحصص والمصالح رميم ولن تعود الاموات الى الحياة لا بمبادرة فرنسية أو أي جنسية أخرى شرقاً وغرباً. ثالثاً: انطلاقا من مواطنيتنا اللبنانية، سنستمر بنضالنا الوطني، وبكل الأساليب المختلفة وبصورة واضحة شاملة، خارج أطر التبعية للسفارات وغيرها، لنعلن ان مسار خارطة الطريق للمرحلة الجديدة بانتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، وتكليف دولة الرئيس نواف سلام رئيساً للحكومة، واستكمال انتظام عمل مؤسسات الرسمية، اصبح خشبة الخلاص لوطننا لبنان ودرب المواطنين العابرين للطوائف والمذاهب، ولتحقيق آمالنا في العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وتوزيع الثروات العادل ومكافحة الفساد تمهيدا لإعلان لبنان وطناً حقيقا لكل ابنائه هو التالي:١- الانتقال سريعاً، (بعد الترف السياسي الافتراضي المبهم الذي يمارسه من كانوا في السلطة التي فشلت) :أ-تأليف الحكومة سريعاً من وزراء يتمتعون بالكفاءة الكاملة في إطار عملهم الوزاري.ب- اعادة انتاج الاليات السياسية لإدارة وطناً يليق بمواطنيه لبنان العربي النهائي لكل ابنائه. ٢- أهمية السلطة القضائية العادلة والحازمة، يالارتكاز على استنهاض القضاة اللبنانيين للخروج من تحت عباءات الذي عينهم من اركان فيدرالية المذاهب والطوائف، ان يباشروا خطة مدروسة ومحكمة في مجلس القضاء الاعلى لإعلان للحرب على الفاسدين والمفسدين مهما علا شأنهم، دون انتظار التسويف والمماطلة بإصدار قوانين مكافحة الفساد ورد المال المنهوب، من الذين يريدون اقرار هذه القوانين وهذا من سابع المستحيلات، على الجسم القضائي اللبناني ان يعلم ان مظلة الحماية اصبحت تنبع من ارادة المواطنين اللبنانيين في الميادين وساحات الانتفاضة الحقيقية. ٣- ان جيشنا الوطني اللبناني وكافة الاجهزة الامنية اللبنانية هم ابناء المواطنين اللبنانيين، والاعتداء والتشكيك إعلامياً بشرعية مهامه الوطنية هو اعتداء على انفسنا ويسبب فقدان مناعة وطننا. ويسهل تمرير كل مشاريع الفتن التي تهدد الوطن. ٤-إن تحرير الأرض اللبنانية المحتلة، هي مهمة الحكم اللبناني الرسمي، الذي يرتكز على حق اللبنانيين في مقاومة العدوان الاسرائيلي، دون استثناء، وإعادة إعمار ما هدمته الوحشية الاسرائيلية المجرمة لضرب لبنان في مسيرته الاجتماعية والاقتصادية.السلام والرحمة على أرواح شهداء وطننا اللبناني، والسلام والرحمة على أرواح شهداء أهلنا الفلسطينيية على أرض فلسطين المقاومة.

بين التفاؤل الحذِر وترقُّب كيفية حل عقدة الثنائي الشيعي، مضى اليوم الأول للإستشارات النيابية مع الرئيس المكلف نواف سلام. وإذا كان مسار الأمور «سلِساً» مع الكتل التي تم التشاور معها، فإن الحال ليست كذلك مع «الثنائي»، الذي يحكم التوجس علاقته بالعهد الجديد، وتحديداً مع رئيس الحكومة المكلّف. لكن رئيس مجلس النواب، المُناط به قيادة عملية التفاوض كونه الممثّل الأول للشيعية السياسية في النظام، لم يقفل الباب بإشارته إلى لقائه سلام غداً الخميس، لكن ذلك يفتح باب الأسئلة عن مسار الحكومة الأولى للولاية الرئاسية. فإذا كانت الوعود الوردية تنحو في اتجاه الإصلاح، فكيف سيتم مع إصرار «الثنائي» على وزارة المال؟ وإذا كانت هذه الوعود تستند إلى التجديد والتغيير، فكيف يمكن التوفيق بين الإصلاح المنشود، وبين المعايير المزدوجة التي يمكن أن تطرحها مطالب بعض الكتل؟ أضف إلى ذلك كيفية التوفيق بين معياري التمثيل السياسي و«الكفاءة في الإختصاص»، أو بمعنى آخر إمكانية الإصرار على توجه «التكنوقراط» الذي لم تثبت فعاليته في مواجهة الأعاصير السياسية المعتادة لأحزاب «المنظومة».   وقد تمحورت مواقف الكتل حول العناوين العامة في الإصلاح، في الوقت الذي لفتت فيه إشارة النائب ميشال معوض إلى عدم وجود مشكلة مع تحول «الثنائي الشيعي» إلى المعارضة، فيما كان النائب جورج عدوان يدعو باسم «الجمهورية القوية» إلى التخلّص من «حكومات الوفاق الوطني». ومن جهته، كان رئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل يؤكد بعد لقائه سلام ضرورة «الإلتفاف حول رئيس الحكومة المكلّف كما الرئيس جوزيف عون»، نظراً لوجود «فرصة لتوازن جديد في البلد ولشراكة فعلية وإصلاح ما يجب إصلاحه». وقد لفت باسيل في المقابل إلى رفض «إقصاء أو تهميش أحد» مؤكداً من جهة تكتل «لبنان القوي» والتيار الوطني الحر عدم مطالبة سلام «بأيّ أمر في الموضوع الحكومي»، ولافتاً إلى «أن تكون الحكومة ممثّلة للقوى البرلمانية ولكن من اختصاصيين».   وعلى خط مواز، كان البطريرك بشارة الراعي ينقل عن رئيس الجمهورية جوزاف عون بعد زيارته في قصر بعبدا، رفضه «الإقصاء»، داعياً من جهته إلى «التخلص من التشاؤم».

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تمويل بقيمة 257.8 مليون دولار لتحسين خدمات إمدادات المياه في بيروت الكبرى وجبل لبنان. وسيعمل المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى على استكمال البنية التحتية الحيوية للمياه، وتحسين جودتها، والحد من الاعتماد على مصادر المياه الخاصة باهظة التكلفة، فضلًا عن دعم تنفيذ الإصلاحات بهدف تعزيز كفاءة القطاع واستدامته على المدى الطويل.وعلى الرغم من أن لبنان يتمتع بأحد أعلى مستويات هطول الأمطار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإنه يواجه نقصًا في المياه، ويعود ذلك بصورة كبيرة إلى التركز الموسمي للأمطار وعدم كفاية تخزين المياه السطحية. وقد يؤدي تغير المناخ إلى خفض المياه في موسم الجفاف إلى النصف بحلول عام 2040 وزيادة شدة الفيضانات وموجات الجفاف. وعلاوة على ذلك، ونتيجة للأزمات المتعددة التي واجهت لبنان على مدى السنوات الماضية، أعاقت التحديات الإنمائية والمالية بشدة التخطيط الفعال للبنية التحتية للمياه وتنفيذها وصيانتها، كما أعاقت تحقيق الاستدامة في خدمات القطاع.ويعتمد المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى على التقدم المحرز في إطار المشروع الأول، وسيمول استكمال مرافق البنية التحتية لإمدادات المياه التي بدأ تنفيذها وأُنجزت نسبة كبيرة منها في إطار المشروع الأول، فضلًا عن إصلاح مرافق البنية التحتية للمياه التي تضررت من جراء الصراع. وسيمول المشروع أيضًا التوسعات الضرورية في محطة الوردانية لمعالجة المياه من أجل تحسين جودة المياه بهدف إدارة مستويات التلوث المتزايدة والمتوقعة في أوقات مختلفة من السنة. ويهدف المشروع إلى توسيع نطاق إمدادات المياه لتغطية نحو 1.8 مليون نسمة يعيشون في بيروت الكبرى وجبل لبنان، مما يحد كثيرًا من الاعتماد على صهاريج المياه الخاصة التي تصل تكلفتها إلى عشرة أضعاف. وسيعزز هذا الاستثمار في البنية التحتية إمدادات المياه السطحية لتلبية 70% في المتوسط من الطلب خلال موسم الجفاف، ارتفاعًا من 24%.وتعليقًا على ذلك، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: «يعكس المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى إلتزام البنك الدولي المستمر بدعم احتياجات التنمية في لبنان على المدى الطويل، على الرغم من الصراع الأخير والأزمات المتكررة». وأضاف: «يتماشى المشروع مع النهج الإستراتيجي لعمل البنك الدولي في لبنان الذي يعطي الأولوية لمواصلة دعم برامج الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية، ويدعم في الآن ذاته الاستثمارات القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ والتي تعزز عمل المؤسسات العامة في لبنان، وتحسن إمكانية الاعتماد على الخدمات الأساسية، وترسي الأساس للتعافي الاقتصادي والنمو المستدام.»وسيساعد المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى أيضًا على النهوض بأجندة إصلاح قطاع المياه. وقد استكملت وزارة الطاقة والمياه مؤخرًا إستراتيجيتها الوطنية لقطاع المياه 2024-2035، وانتهت من إعداد ستة مراسيم تهدف لتحسين تنظيم استخراج المياه الجوفية وإصدار التراخيص اللازمة وإنفاذ القرارات والضوابط؛ كما أدخلت تعديلات على تعرفة الخدمة في ضوء انخفاض قيمة العملة. وسيساعد المشروع على دعم جهود الإصلاح الجارية بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه. كما سيدعم تنفيذ تدابير تعزيز الكفاءة الحيوية لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، لا سيما من أجل الحد من فاقد المياه، ورقمنة العمليات وإجراءات العمل، وتعزيز أنظمة الفوترة والتحصيل، وتحسين ممارسات الإدارة التشغيلية. ومن المتوقع أن تعود هذه التدابير والإجراءات بالنفع على جميع المستفيدين من خدمات مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان على نحو غير مباشر. ومن شأن الحد من عدم الكفاءة التشغيلية والتجارية أن يدعم التعافي المالي لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، ويعزز الموثوقية في خدمات المياه العامة وعدم انقطاعها في المستقبل، مما يسهم في نهاية المطاف في الاستدامة الشاملة للقطاع، وبالتالي الحد من الاعتماد على التمويل الخارجي مستقبلاً. وسيستمر تنسيق إصلاحات هذا القطاع على نحو وثيق مع شركاء التنمية النشطين في قطاع المياه في لبنان.

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 14 /1 /2025، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة قصقص – بيروت المواطن (م.ش.) لتعاطيه المخدرات وترويجها وإقدامه على إطلاق النار وعمليات سلب إضافةً إلى نقل الأسلحة الحربية والذخائر والاتجار بها. وضَبطت بحوزته مسدسًا حربيًا.   سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قرارين يتعلقان بتمديد مهل تصاريح وتأدية ضريبة، وقد جاء في القرار الأول: «تمدد لغاية 31/01/2025 ضمناً، المهل المتعلقة بالتصاريح والبيانات الدورية المرتبطة بتقديم بيانات الفصول الأول والثاني والثالث والرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2024 وتأدية الضريبة العائدة لها. كما وبتقديم تصريح الفصول الثاني والثالث والرابع من سنة 2024 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل وتأدية الضريبة المتوجبة عنها». وفي القرار الثاني «تمدد لغاية 31/01/2025 ضمناً مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع المالي المتعلق بالمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية (المؤسسات العامة والبلديات والمشاريع المائية ذات المنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الامتياز) عن الفصل الرابع 2024, وتأدية الرسم المتعلق بهذه التصاريح».  وفي سياق ما يتعلق بإعادة تقييم المخزون المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 330 تاريخ 05/12/2024، أصدرت وزارة المالية البيان التالي «عطفاً على الإعلام رقم 3381/ص1 تاريخ 31/12/2024 الذي ذكّرت بموجبه وزارة المالية المكلفين على أساس الربح المقطوع أو المقدر الذين يرغبون بتحويل طريقة تكليفهم على أساس الربح الحقيقي، والمكلفين على أساس الربح الحقيقي الذين يرغبون بإجراء إعادة تقييم لمخزونهم وفقاً للقانون رقم 330/2024, بوجوب تقديم طلب خطي إلى الدائرة المالية المختصة التي يقع مركز تكليفهم لديها يتضمن رغبتهم بإجراء عملية إعادة التقييم، وذلك ضمن مهلة أقصاها: - 05/02/2025 بالنسبة لإعادة تقييم مخزون سنة 2023.     - 31/01/2025 بالنسبة لإعادة تقييم مخزون سنة 2024. يهمّ وزارة المالية أن تنبه المكلفين المعنيين التقيّد بما يلي: 1- وجوب التقيّد بالمهلة المشار إليها أعلاه لتقديم طلب إبداء الرغبة بإجراء عملية إعادة التقييم لمخزونهم تحت طائلة فقدان حقهم بها.     2- تضمين ذلك الكتاب، تعهداً بالإحتفاظ بالمستندات المطلوبة المتعلقة بالمخزون المنصوص عليها في ذلك القانون، أو ضم تعهد بموجب كتاب مستقل يرفق بذلك الكتاب. علماً أنه في حال عدم الرغبة بإجراء عملية إعادة تقييم لرصيد المخزون لأعمال سنة 2022 واختيار سنة أعمال 2024 كسنة أولى لإعادة التقييم، فإن المخزون المسموح إعادة تقييمه لتلك السنة هو حصراً المكتسب خلال أعمال سنة 2023».

https://www.youtube.com/watch?v=4SqTz0Qbnbc

في الجنوب: زيارة غير متوقعة للجيش اللبناني (فيديو)

Le président du Courant patriotique libre, le député Gebran Bassil, a indiqué dans une intervention sur «LBC» dans l'émission «Twenty Thirty» avec le présentateur Albert Kostanian que «la nomination de l'ambassadeur Nawaf Salam à la présidence du gouvernement est le résultat de ses qualités réformistes et du consensus qui l'entoure», soulignant qu'«il y a eu une communication préalable avec lui, qu'il y a une connaissance personnelle entre nous et que nous l'avions nommé à la tête de gouvernements précédents», ajoutant : «Ce qui nous importe est le fait que l'on nous assure que son arrivée ne constituera un défi pour personne, mais qu'il cherchera à construire un État et à mener des réformes.» Bassil a souligné que «notre premier choix était Nawaf Salam, mais cela ne signifie pas que nous n'étions pas d'accord sur plusieurs noms tels que Fouad Makhzoumi», expliquant qu'«il y a une dynamique libanaise qui a produit un premier ministre fait au Liban et sa personnalité le qualifie pour avoir une bonne interaction avec lui à l'étranger.» Il a souligné que «la première question concernant notre participation au gouvernement était de savoir qui allait accéder à la présidence du gouvernement, donc si nous ne l'approuvions pas, il était naturel de ne pas y participer, mais aujourd'hui que Nawaf Salam est désigné, il y a bien sûr la possibilité de le faire». Bassil a souligné : «L'expérience montre qu'il est préférable pour le gouvernement d'inclure des spécialistes et des personnes compétentes mais représentatives afin que le gouvernement gagne la confiance», précisant que «la question de la marginalisation de la communauté chiite ne devrait pas etre soulevée, qu'il n'y a aucune intention de le faire car il n'y a pas de gagnant ou de perdant». Il a expliqué : «À l'époque du président Michel Aoun, nous ne voulions pas que Najib Mikati dirige le gouvernement, mais il a été nommé et il n'y a pas eu de problème», soulignant que «nous ne sommes pas d'accord avec les choix du duo chiite et nous ne sommes pas en désaccord avec la communauté chiite ; il n'y a donc aucune raison qui conduise à la non-représentation de cette communauté au sein du gouvernement». Il a ajouté : «Il ne faut pas avoir le sentiment que quelqu'un a été “brisé”. Jeudi dernier, nous avons perdu les élections à la Chambre des représentants et au même moment nous avons dit que nous soutiendrons le président de la République».  Nous avons “tourné la page des élections présidentielles et n'avons pas pris position aujourd'hui avant d'avoir consulté le président Joseph Aoun”.   Bassil a ajouté: «Le Premier ministre désigné Nawaf Salam, doit s'occuper de plusieurs dossiers : la résolution 1701 et l'accord de cessez-le-feu.» il a dit: « Deuxièmement, il y a les réfugiés syriens et les répercussions de ce dossier avec ce qui se passe en Syrie qui doit accélérer leur retour et troisièmement il y a aussi le dossier le plus difficile, le dossier financier, les réformes et les audits criminels, en plus de la structuration du secteur bancaire ainsi que du dossier financier dans la gestion des actifs de l'État». En termes de réformes politiques, il a conclu : « il y a la mise en œuvre de la constitution et ce qui n'a pas été appliqué depuis Taëf, notamment la décentralisation».

ألقت السلطات الإسبانية القبض على كيكي سالاس لاعب إشبيلية، وسط ادعاءات حول تعمده الحصول لعلى إنذارات كجزء من التلاعب بنتائج المباريات، على ما أفادت رابطة الليغا.   وتلقى سالاس البالغ من العمر 22 عاما، ثلاثة إنذارات هذا الموسم بعد تلقيه عشرة إنذارات في الموسم الماضي من الدوري الإسباني، من بينها سبعة في أخر ثمان مباريات في الموسم.    وذكرت رابطة الدوري الإسباني أنها ستطالب بالمشاركة في أي تحقيقات قضائية تخص اللاعب.    وأوضح إشبيلية انه على دراية بالقبض على اللاعب، وأنه يراقب الوضع عن كثب، علما بأن الموقع الإلكتروني لصحيفة «ال كونفيدنسيال» كان أول من نشر خبر اعتقال اللاعب.

استقبل الرئيس العماد ميشال عون في دارته في الرابية دولة رئيس الحكومة المكلّف القاضي نوّاف سلام، وتمّ خلال اللقاء التداول في الأوضاع الراهنة والتحديّات التي تواجه لبنان. وقد أشاد الرئيس عون بكلمة دولة الرئيس سلام التي ألقاها في القصر الجمهوري إثر تكليفه برئاسة الحكومة، وأعرب عن تأييده لمضمونها، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهمته لما فيه خير لبنان واللبنانيين.

قضت محكمة الوزراء في الكويت بحبس وزير الداخلية والدفاع الكويتي السابق الشيخ طلال الخالد 14 سنة مع الشغل والنفاذ وعزله من منصبه في    وقضت المحكمة بحبس وزير الداخلية والدفاع الكويتي السابق 7 سنوات في قضية اختلاس أموال وزارة الداخلية و 7 سنوات أخرى في قضية وزارة الدفاع وتغريمه ما يقارب 20 مليون دينار كويتي.   وألزمت المحكمة الشيخ طلال الخالد برد قرابة 10 ملايين دينار (32.4 مليون دولار) وتغريمه 20 مليون دينار (حوالي 69 مليون دولار)، إضافة إلى مصادرة السيارات محل نظر المحكمة، في قضيتين منفصلتين ترتبط بوزارتي الدفاع والداخلية.   وكان الخالد قد مثل أمام لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء وأمام محكمة الوزراء منكرا التهم المسندة اليه في القضيتين المرفوعتين ضده ، كما أنكر تهمة اختلاس وغسل أموال، طبقاً للقبس.   كما قضت المحكمة بحبس وافد المتهم الثاني في قضية وزارة الدفاع لمدة 4 سنوات أيضًا، وتغريمه 294 ألف دينار (952 ألف دولار)، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.   وكان الشيخ طلال الخالد تولى منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، في الفترة ما بين 9 مارس 2022 إلى 16 أكتوبر 2022، قبل تعيينه نائبا أول لرئيس الوزراء ووزيرًا للداخلية حتى 17 يناير 2024.   ووجهت للشيخ طلال الخالد تهما باستخدام الأموال العامة في غير الأغراض المخصصة لها، ووجود وثائق مزورة وممارسات إدارية مشبوهة، واختلاس نحو 9 ملايين و400 ألف دينار من وزارة الداخلية، ونحو 500 ألف دينار كويتي من وزارة الدفاع .   وتأتي القضية ضمن حملة شاملة في الكويت لمكافحة الفساد تتبعت فيها السلطات ملفات المال العام واستعادة الأموال المنهوبة من الجهات الحكومية في البلاد.

كتبت ابتسام شديد في «الديار»: "من جهة التيار تقول مصادر مقربة منه ان التيار قرر فتح صفحة جديدة في العلاقة مع العماد جوزاف عون، وعدم عرقلة مسيرة العهد الجديد، وان الانفتاح على الرئيس المنتخب أتى انسجاما مع ما ورد في خطاب القسم. وضرورة إعطاء فرصة للعهد لإطلاق المسيرة الإصلاحية.وكشفت مصادر التيار انه خلال توجه نواب التيار للقاء رئيس الجمهورية يوم الاثنين في الاستشارات الملزمة، حصلت اتصالات بنواب التيار واستشاروهم بامكان تأجيل الاستشارات، لكنهم لم يوافقوا. كما كشفت المصادر انه حصلت اتصالات دولية واقليمية ، للتأكد من ان التيار ورئيسه جبران باسيل ليس ضد أحد في تسمية رئيس الحكومة.واكدت المصادر ان الخلاف السابق مع رئيس الجمهورية وضع جانباً للانطلاق الى المستقبل، ونفت المصادر حصول مداخلات خارجية في هذا السياق، اذ لم يكن وارداً تأييد الرئيس ميقاتي، على الرغم من تدخل عشرة وسطاء تحدثوا مع التيار في هذا الشأن.

رات مصادر مقربة من «الثنائي الشيعي»، ان امتناع هذا الأخير عن تسمية اي مرشح يحمل رسائل سياسية واضحة للمعنيين، حيث انطلق من اعتبار ان الظروف الراهنة تستدعي الحذر في الخيارات السياسية، مما يشير الى ان التعاون مع الحكومة المقبلة قد يكون محدودا، ما يضع تحديات اضافية امام نواف سلام لنيل الثقة وتفعيل العمل الحكومي. لكن هل يعني ذلك عدم مشاركة الثنائي في الحكومة؟الجواب وفقا للمصادر يبدو صعبا، خصوصا ان الثنائي قرر مقاطعة الاستشارات غير الملزمة في المجلس النيابي، من باب تسجيل الموقف، اولا، بسبب السقف السياسي العالي من قبل بعض اطياف المعارضة الذي يحاول اظهار الثنائي بصورة المهزوم، وثانيا، انطلاقا من معلومات متوافرة لدى الثنائي، حول اتصالات جرت لتوزير بعض الاسماء التي تشكل استفزازا للطرف الشيعي، مستدركة بان ذلك لا يعني بالضرورة عدم المشاركة في الحكومة، فالمشاركة في الاستشارات غير الملزمة ليست البوابة الضرورية او الملزمة لدخول الحكومة، وان هذا الامر مرتبط برغبة وارادة رئيسي الجمهورية والحكومة.