بعض ما جاء في مانشيت الديار: انطلقت عجلة تشكيل الحكومة في الساعات الماضية في اجواء مشجعة ومتفائلة تبعث على الاعتقاد بان العملية مرجح ان تسير بطريقة سلسة نسبيا، خصوصا بعد المحطة الاساسية التي تمثلت بلقاء الرئيس نبيه بري مع الرئيس المكلف نواف سلام الذي ساده جو من الايجابية، وبعد الاجتماع المهم الذي عقد في القصر الجمهوري بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي عقد خلوة مع رئيس المجلس تناولت موضوع الحكومة. سلام بدأ الجوجلة واشارات ايجابية داخلية وخارجية ووفقا للمعلومات التي توافرت لـ«الديار»، عكف الرئيس سلام امس على جوجلة نتائج استمزاج الاراء النيابية وما انتهى اليه اجتماعه مع الرئيس بري، منطلقا من اجواء اجتماعه الاول مع الرئيس جوزاف عون بعد الاستشارات النيابية غير الملزمة.   واضافت المعلومات ان اشارات ايجابية عديدة صدرت تصب في الخانة الايجابية، ما يعطي انطباعا بان هناك نسبة عالية من التفاؤل في ولادة الحكومة الاسبوع المقبل.   ولعل ابرز هذه الاجواء، الى جانب اجواء لقاء عين التينة، ما صرح به الرئيس الفرنسي في قصر الصنوبر اول امس بانه «واثق من ان الايام المقبلة ستحمل تشكيل حكومة فعالة».   وتلاه امس الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش بعد لقائه الرئيس بري بالقول «انا على ثقة تامة بان لبنان سوف يكون لديه قريبا حكومة تمثل كافة مكونات الشعب اللبناني وتضمن امن جميع مواطنيها».   وبعد لقاء بري وسلام ظهرت علامات واضحة على ان عملية تشكيل الحكومة وضعت على السكة الصحيحة، خصوصا ان الرئيسين ابديا ارتياحا للاجواء التي سادته.   مصادر عين التينة وفي هذا الاطار قالت مصادر عين التينة لـ«الديار» امس ان جو اللقاء «كان مريحا وجيدا»، مشيرة الى «ان وصف الرئيس بري اللقاء بانه كان واعدا يعبر عما دار في اللقاء من جو ايجابي يؤمل في ان يساهم ويؤدي الى تاليف الحكومة باسرع وقت».   ورفضت المصادر التعليق على ما ينشر ويقال حول عملية التاليف والتشكيلة الحكومية مسبقا، مشيرة الى ما صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس بري ونفيه ان يكون طلب من الرئيس المكلف اطلاعه على التشكيلة لابداء الرأي فيها.   مشاركة الثنائي الشيعي وعلمت «الديار» من مصدر مطلع ان الاجواء التي انطلقت بها عملية تشكيل الحكومة تاخذ بعين الاعتبار مشاركة الثنائي الشيعي فيها وترجح هذه المشاركة بنسبة عالية اذا ما سارت الامور في هذا الاطار.   واضاف المصدر «ان المعلومات التي توافرت امس تفيد بان لقاء عين التينة فتح الباب امام عملية التشكيل في اجواء ايجابية يبنى عليها، ويفترض ان تترجم من خلال التشكيلة الحكومية الجامعة المبنية على عدم استبعاد مكون اساسي في البلاد».   وقال مصدر نيابي مطلع لـ«الديار» ان المعلومات المتوافرة لديه تفيد بان سلام توصل الى تصور اولي للحكومة امس يعمل على اساسه، كاشفا عن اتصالات ومداولات يجريها لتحضير التشكيلة بنسختها الاولى.   وذكرت المعلومات انه اجتمع امس مع المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والحاج حسين خليل. كما اجتمع مع ممثلي قوى اخرى.   وختم المصدر «يبدو ان الامور تسير بشكل ايجابي وهي تتجه الى التاليف قريبا، لكن علينا ان ننتظر تظهير مشهد الحكومة».

بعض ما جاء في مانشيت الديار: ما هي حصيلة الاجواء التي تجمعت حول تشكيل الحكومة حتى الامس ؟ علمت «الديار» من مصادر متابعة ان هناك عناصر تبلورت في ضوء ما جرى خلال الايام الثلاثة الماضية وبعد الاستشارات النيابية غير الملزمة ولقاء عين التينة ابرزها:   1 - العمل لتاليف الحكومة في اسرع وقت للانصراف الى الاستثمار الفوري على المناخ الجيد الذي خلفه انتخاب الرئيس عون، وعلى الدعم العربي والدولي الواسع للبنان مع انطلاقة العهد الجديد.   2 - الاتجاه الى تاليف حكومة لا مصغرة ولا فضفاضة توازي الحقائب، يرجح ان تكون من 24 وزيرا.   3 - حكومة انقاذ جامعة من اصحاب الكفاءات والاختصاص لا تضم نوابا او حزبيين وتؤمن التمثيل النيابي والسياسي في الوقت نفسه من خلال هؤلاء الوزراء.   4 - حكومة تضمن مشاركة المكونات اللبنانية خارج منطق الاقصاء او الاستبعاد لاي مكون لبناني، ويشارك فيها الثنائي الشيعي وفق القواعد التي ستعتمد في التاليف.   5 - ابقاء حقيبة وزارة المال للشيعة بعيدا عن التجاذبات والتفسيرات المتباينة، مع استمرار الحديث عن التوجه لاسنادها الى حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري او الوزير السابق ياسين جابر.   وعلى هامش هذه العناصر قالت مصادر مطلعة لـ«الديار» ان ليس هناك معلومات حول توزيع باقي الحقائب السيادية او غيرها حتى الان، وان الرئيس المكلف يعمل بطريقة خاصة تتسم بالحرص والتكتم الشديدين لتسهيل وسلامة عملية التاليف التي يحرص والرئيس عون على ان تكون مثمرة وفي اسرع وقت، ويتردد كثيرا ان تحصل قبل 27 الجاري موعد انتهاء مهلة الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي اللبنانية المحتلة وفقا لاتفاق وقف النار.   وحول الاسماء المحتملة قالت المصادر ان الكلام عن الاسماء او نشر بعضها هو مجرد تسريبات للاعلام لان مرحلة الاسماء لم تبدأ بانتظار انتهاء سلام من جوجلة ما جمعه ويجمعه واللقاء مع رئيس الجمهورية.

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على «تكثيف التعاون الوثيق مع السلطات اللبنانية والشركاء، ودعمها لعملية التعافي وإعادة الإعمار في لبنان». وقال في مؤتمر صحافي في ختام زيارة للبنان استمرت يومين على «ضروور انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، بالتزامن مع انتشار القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان كما تم الاتفاق عليه، واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه، ويجب على الدولة حصر السلاح بيد الجيش، فهذا يشكل المبدأ الأساسي للقرار 1701».   وقال غوتيريش «أختتم اليوم زيارتي إلى لبنان، زيارة كانت في بالغ الأهمية ومنتجة. لقد تأثرت كثيرا بشدة بكل ما رأيته وسمعته، وخلال وجودي هنا، شعرت بجو من الفرص المتاحة. وبعد واحدة من أصعب السنوات التي مرت فيها البلاد منذ أجيال، يقف لبنان على عتبة مستقبل أكثر أملا».   أضاف «هناك نافذة أمل تبشر بحقبة جديدة من الاستقرار المؤسساتي، بدولة قادرة بالكامل على حماية مواطنيها، ونظام يسمح بازدهار الإمكانيات الهائلة للشعب اللبناني. يجب أن نبذل كل ما في وسعنا لجعل هذه الرؤية حقيقة واقعة. وكان هذا محور اجتماعاتي مع الرئيس جوزاف عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام، ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب». ورأى غوتيريش أنه «مع وجود رئيس دولة، وحكومة، عند تشكيلها، سيكون لبنان في وضع جيد لتلبية احتياجات شعبه وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيه، وبالطبع، لا تزال هناك تحديات ملحوظة وقائمة.   وقال »خلال زيارتي للجنوب بالأمس، شاهدت بنفسي التأثير الإنساني الدراماتيكي ومستوى الدمار الهائل الذي سببه النزاع. لقد عاد مئات الآلاف من السكان النازحين إلى ديارهم في جنوب لبنان، وجنوب بيروت، وسهل البقاع، وأماكن أخرى. لقد وجد الكثير منهم منازلهم ومجتمعاتهم مدمرة. إن احتياجات إعادة الإعمار هائلة، ولكنها ليست مستحيلة، وبالتعاون الوثيق مع السلطات اللبنانية والشركاء، ستكثف الأمم المتحدة دعمها لعملية التعافي وإعادة الإعمار في جميع أنحاء لبنان«. وإذ لفت الى أن »العديد من الإسرائيليين كانوا ضحايا هذا النزاع، حيث تأثرت حياتهم بشكل ملحوظ«، آمل أن »يتمكن جميع المتضررين من الجانبين من العودة قريبا إلى المناطق التي عاشوا فيها، ومن استئناف حياتهم اليومية«. واعتبر أن »وقف الأعمال العدائية هو أمر هش، لكنه قائم. وأدعو الطرفين، وكل من لهم نفوذ، إلى ضمان تحقيق الالتزامات المطلوبة. كما يجب استخدام الآلية المستحدثة لمعالجة القضايا العالقة. ولا بد من الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ انسحابه التدريجي من الأراضي اللبنانية، مع انتشار القوات المسلحة اللبنانية بعدد أكبر جنوب نهر الليطاني، ومع ذلك، نشهد استمرار تدمير المباني والبنى التحتية في جنوب لبنان، بالإضافة إلى استمرار الغارات الجوية (المميتة)«.   وتابع »من جهة أخرى، وخلال الأربعين يوما الماضية فقط، اكتشف حفظة السلام التابعون لليونيفيل أكثر من مئة مخبأ غير محروس للأسلحة والذخائر، وقاموا بمشاركة مواقعها فورا مع القوات المسلحة اللبنانية. إن قرار مجلس الأمن رقم 1701 واضح: يجب أن تكون المنطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من جميع الأفراد المسلحين، ومن الأصول والأسلحة.. باستثناء تلك التابعة لحكومة لبنان واليونيفيل«.   وقال »لقد أتيحت لي الفرصة بالأمس لزيارة قوات اليونيفيل التي تقوم بمهمة حيوية. لقد نفذوا أكثر من 730 مهمة بالتعاون الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية، مما ساهم في إعادة انتشارها إلى أكثر من 50 موقعا. كما قامت اليونيفيل بتسهيل 39 مهمة إنسانية بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، والصليب الأحمر اللبناني، ومختلف هيئات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية. وحاليا، يقوم حفظة السلام بتعزيز قدراتهم وتكييف أساليب عملياتهم ضمن نطاق ولايتهم«.   وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنه »على الرغم من التحديات المستمرة، يمكن تحقيق إنجازات هامة بوجود الإرادة السياسية الكافية. كما يجب ضمان السلامة والأمن وحرية حركة اليونيفيل بشكل كامل. لقد جدد الطرفان التزامهما بالقرار 1701 كإطار لتحقيق سلام دائم، ومن الضروري الآن أن يتم انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، بالتزامن مع انتشار القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان كما تم الاتفاق عليه. بالإضافة إلى ذلك، يجب احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه، ويجب على الدولة حصر السلاح بيد الجيش، فهذا يشكل المبدأ الأساسي للقرار 1701، وبالتالي، من المهم أيضا النظر إلى ما بعد فترة الـ60 يوما، لبدء مناقشات معمقة حول سبل تنفيذ القرار 1701 هذه المرة على جانبي الخط الأزرق، وفي لبنان، فيما يتجاوز ضفتي نهر الليطاني. وأشجع المجتمع الدولي على تعزيز الدعم للقوات المسلحة اللبنانية«. أضاف »إن الأمم المتحدة، من خلال المنسق الخاص في لبنان وقوات اليونيفيل، ملتزمة بدعم الطرفين في التقيد بالتزاماتهما بموجب القرار 1701 وضمان استمرار وقف الأعمال العدائية، ما يشكل منصة لتنفيذ القرار بالكامل وتحقيق هدفه النهائي، وهو وقف دائم لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. أود، من جديد، أن أشيد بالرجال والنساء في اليونيفيل الذين بقوا في مواقعهم، معرضين حياتهم للخطر من أجل السلامة والأمن. كما أود أن أعرب عن شكري العميق للدول المساهمة بقوات حفظ السلام التي لعبت دورا أساسيا في مساعدة الأطراف على إيجاد طريق نحو السلام. كما أود أن أشكر وأحيي جميع موظفي الأمم المتحدة في لبنان على شجاعتهم وصمودهم، واستمرارهم في تقديم الدعم رغم الظروف الصعبة والمخاطر الكبيرة. لقد ضحى البعض منهم بأرواحهم وأعطوا كل ما لديهم. ولا بد من الإشارة الى أن الوضع في المنطقة يشهد تطورات متسارعة، بما في ذلك الاتفاق على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة، إلى جانب المستجدات في سوريا المجاورة«. وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة »بالحكومة اللبنانية والشعب اللبناني على تضامنهم المستمر في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين والفلسطينيين. وهذه الروح التضامنية بالذات هي ما يجب أن يظهره العالم تجاه الشعب اللبناني. إن الطريق الماثل أمامنا يحمل في طياته الكثير من الأمل، لكنه يستدعي أيضا مواجهة تحديات ملحوظة، من بينها تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الجهود لتحقيق المساءلة«. وختم »فيما يواصل الشعب اللبناني مسيرته بروح الوحدة في هذا المسار، تفتخر الأمم المتحدة بدعمكم وبالوقوف إلى جانبكم، ودعونا نغتنم هذه الفرصة إلى أقصى حد".

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي خريطة لأماكن قال إنه ممنوع على الفلسطينيين الاقتراب منها، وذلك عشية دخول اتفاق وقف إطلاق حيز التنفيذ، بحسب «سكاي نيوز عربية». وحذر أدرعي سكان قطاع غزة من التحرك بين جنوب غزة والشمال أو بالقرب من طريق نتساريم، مؤكداً أن هذه المناطق لا تزال خطرة. وأكد عبر حسابه على منصة «إكس» أن الجيش الإسرائيلي سيظل منتشرًا في مناطق محددة من القطاع، ويُحذر من الاقتراب منها.

أعلنت الولايات المتحدة تخصيص 117 مليون دولار لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي في لبنان، في ختام اجتماع للمانحين الدوليين الخميس. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان، أن هذه الأموال ستساعد القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي على «ضمان سيادة لبنان على كامل البلاد». وأشارت وزارة الخارجية الأميركية الى أنها نظمت «اجتماعا للمانحين عبر الإنترنت» الخميس «مع شركاء وحلفاء لبحث المساعدة الأمنية الأساسية التي يحتاج إليها لبنان من أجل التنفيذ الكامل لوقف الأعمال الحربية مع إسرائيل».

أعلن المتحدّث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، اليوم السبت، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت ما يسمّى وزارة الأمن التابعة للاحتلال الإسرائيلي في يافا المحتلة، وذلك بصاروخ بالستي «ذو الفقار». وشدّد سريع، في بيانٍ، أنّ صاروخ «ذو الفقار وصل إلى هدفه بدقة عالية وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدّي له». وجدّد سريع تأكيد موقف اليمن إلى جانب المقاومة الفلسطينية في غزة، وقال «ننسّق مع المقاومة للتعامل العسكري المناسب مع أيّة خروقات أو تصعيد عسكري يرتكبه العدو خلال فترة تنفيذ الاتفاق». وصباح اليوم، أقرّ المتحدّث باسم «الجيش» الإسرائيلي بتفعيل الإنذارات في عدة مستوطنات وسط فلسطين المحتلة في إثر إطلاق صاروخ من اليمن. وأفادت مراسلة الميادين بأنّ أصوات انفجارات سُمعت من الضفة الغربية بعد انطلاق صفارات إنذار في «تل أبيب» ومطار «بن غوريون». وفي أعقاب ذلك، أكد الإسعاف التابع للاحتلال الإسرائيلي بأنّع تعامل مع عدة إصابات أثناء الهروب من الصاروخ اليمني إلى الملاجئ. وقالت القناة «12» الإسرائيلية، إنّه في إثر صاروخ باليستي يمني، تعطّلت حركة الطيران في مطار «بن غوريون». فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ فرق إطفاء توجّهت إلى «بئير يعقوب» جنوب «تل أبيب» في إثر اندلاع حريق بسبب سقوط شظايا الصاروخ اليمني.

زار النائبان اسعد درغام وسجيع عطية سيادة الميتروبوليت باسيليوس منصور، حيث جرى البحث بشؤون إنمائية عكارية كما تم البحث بشؤون الطائفة في ظل الأوضاع المتوترة التي تشهدها المنطقة، وأعقب اللقاء مائدة غذاء.

أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، في حديث لإذاعة «مونت كارلو» الدولية، اليوم السبت، أن العلاقة بين لبنان وفرنسا تعتبر تاريخية، مشيرًا إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان أول من زار لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت. وأضاف جنبلاط أن هذه العلاقة تكتسب أهمية خاصة في هذه المرحلة، حيث طالب بالقيام بإصلاحات شاملة ومطالبة بالعدالة، خاصة لأولئك الذين فقدوا حياتهم في انفجار بيروت، معتبرًا أن العدالة قد آن أوانها. وأوضح جنبلاط أن لبنان اليوم يدخل في مرحلة جديدة، في وقت تتزايد الضغوط الدولية على الحكومة اللبنانية لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة. وأشار جنبلاط إلى أن من أبرز الملفات التي تنتظر تشكيل الحكومة هو تطبيق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، لافتًا إلى أن فرنسا تتولى مع الولايات المتحدة الإشراف على تطبيق هذا الوقف. وقال: «ما من أحد يستطيع التنبؤ بما تريده إسرائيل، وما حدث من تأخير في وقف إطلاق النار في غزة كان مؤلمًا، حيث سقط عشرات الآلاف من الضحايا، وكان لبنان من أبرز المتضررين». كما شدد جنبلاط على أن فرنسا تلعب دورًا رئيسيًا في لجنة الإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار، وهي ستظل إلى جانب الولايات المتحدة كرقباء على انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق الحدودية مع لبنان. وبشأن الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، أكد جنبلاط أن مطالب فرنسا وصندوق النقد الدولي تشمل ضرورة تنفيذ إصلاحات لضمان ازدهار لبنان في المرحلة المقبلة. وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة، قال جنبلاط إنه سيتم تقييم الظروف المناسبة لتنفيذ هذه الإصلاحات بعد تشكيل الحكومة، التي من المتوقع أن تكون برئاسة نواف سلام، وأشار إلى أنه يجب أن يتم اختيار الفريق الحكومي بعناية لضمان تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي وتحقيق الإصلاحات المنشودة. وفيما يخص آخر المستجدات حول تشكيل الحكومة، أشار جنبلاط إلى أنه لا يملك معلومات دقيقة حول شكل الحكومة أو مكوناتها، لكنه أكد أنه من الأفضل أن تكون الحكومة المقبلة حكومة تكنوقراط بعيدًا عن التجاذبات السياسية. كما أضاف أنه في حال تم إقرار حكومة ممثلة لجميع الفرقاء اللبنانيين، ستكون خطوة إيجابية نحو تجاوز الأزمة. حول العلاقة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، أكد جنبلاط أن بري يعد صديقًا وحليفًا قديمًا له، وأنه رغم كل التحديات، فإن العلاقة بينهما لا تزال قوية وثابتة. وأضاف: «هو صديق ورفيق في السلاح». وخلال حديثه عن زياراته إلى سوريا بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، أشار جنبلاط إلى أن هذه الزيارة كانت مميزة لأنها كانت الأولى بعد سقوط النظام، ولفت إلى أن الشعب السوري يستحق فرصة للعيش بكرامة بعد سنوات من القمع. وأكد جنبلاط أن العلاقة بين لبنان وسوريا تاريخية، وأنه يطالب بسوريا حرة من حكم آل الأسد. وعن موقفه من تشكيل الحكومة، أشار جنبلاط إلى أنه اتخذ قرارًا مبكرًا بدعم ترشيح نواف سلام لرئاسة الحكومة، رغم أنه كانت هناك إشاعات حول تجديد حكومة ميقاتي. وأكد أن التغيير في لبنان أصبح ضرورة ملحة، وأنه لا بد من تغيير القيادة السياسية بما يتناسب مع التحديات الراهنة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاحد  قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ، تبقى نسبة الرطوبة منخفضة كما تنشط الرياح أحيانا فترة بعد الظهر في المناطق الجنوبية .وجاء في النشرة الآتي: - الحال العامة:منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية خلال الأيام المقبلة.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهركانون الثاني: بين 11 و 19  في بيروت، في طرابلس بين 9 و 17 وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.- الطقس المتوقع في لبنان: السبت: صاف إلى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على المرتفعات وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل يذكرعلى الساحل مع انخفاض بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح أحيانا في المناطق الجنوبية.الأحد: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ، تبقى نسبة الرطوبة منخفضة كما تنشط الرياح أحيانا فترة بعد الظهر في المناطق الجنوبية .الإثنين: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على الجبال .الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة كما تنخفض نسبة الرطوبة. - درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 الى 21 درجة، فوق اغلجبال من 5 الى 15 درجة، في الداخل من 2 الى 17 درجة. - الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10و 30كم/س.   - الانقشاع:جيد إجمالا. - الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و65 %. - حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.  حرارة سطح الماء: 19 درجة. - الضغط الجوي:  768 ملم زئبق. - ساعة شروق الشمس:  06,42    ساعة غروب الشمس:   16,54.