الأخبار: ابراهيم الأمين- لم تمض ساعات على إعلان سقوط النظام السوري، حتى اتجهت الأنظار إلى أحوال السنّة من اللبنانيين، وفي البال أن ما جرى في دمشق سينعكس عليهم في لبنان. وفيما مرّت زيارة وليد جنبلاط إلى قصر الشعب لمبايعة أحمد الشرع من دون أثر لاحق، راقب الجدّيون قَسَمات وجه الرئيس نجيب ميقاتي أثناء عناقه لقائد سوريا الجديد. فيما انطلق التنظير بأن سنّة المدن اللبنانية يميلون إلى الإسلام الدمشقي التقليدي، وهو حال كثيرين ممن أطلقوا على أنفسهم صفة «سنّة الاعتدال والوسط»، في محاولة لإظهار تمايز عن الإسلام السياسي. فيما يدرك هؤلاء أن «شيوخ الطرق الصوفية» في سوريا لم يعودوا الأكثر نفوذاً، فيما برز فريق سلفي أكثر تأثّراً بالوهابية الآتية من الجزيرة منه بإسلام بلاد الشام.   والقلق من التطورات السورية ظهر بين سنّة لبنان، عند من يخشون انزياح الفقراء صوب الشرق بحثاً عن منقذ لهم، وممن عانوا الأمرّين، لعقود، من سيطرة أغنياء سنّة لبنان، لم يصلهم خلالها من أكياس الذهب الخليجية إلا الفُتات. وهو ما لفت الجهات الخارجية التي أبدت خشيتها، ولا تزال، من أن تتحول سوريا إلى محجّة لسنّة لبنان. وهو واقع قابل للتحقّق، خصوصاً لدى أبناء الشمال والبقاع الذين لم يشهدوا أي نوع من الترقّي الاجتماعي حتى في عز الحريرية السياسية، وكانوا يضطرون إلى الوقوف على خاطر وليّ الأمر الآتي من ممالك الصحراء من أجل بعض الدعم. وتفاقم الأمر أكثر عندما باتت المؤسسة الدينية الرسمية تعتاش هي أيضاً على ما يصل من مكرُمات الخليج. ربما كانت السعودية الطرف الأكثر تفاعلاً مع الحدث السوري الجديد. وهي تتصرف كمن بات مُرغماً على تحمّل المسؤولية من جديد، إذ لدى الرياض الكثير من الريبة والقلق إزاء تعاظم النفوذ التركي في بلاد الشام. لذا قرّرت انتهاج مسار لا يتطابق مع وجهة نظر الأردن والإمارات، أو حتى مصر، لأن للسعودية ما يكفيها من مصائب. وحتى «الخطر الحوثي» في جنوب الجزيرة، يصبح أمراً عادياً أمام خطر رياح بلاد الشام.   عندما غضبت السعودية من سنّة لبنان قرّرت معاقبتهم بالإهمال، إذ لم تجد منهم دعماً حقيقياً في مواجهة الدعم الذي يقدّمه حزب الله لـ«أنصار الله» في اليمن، ولو حتى بتظاهرة. وهي، عندما وجدت الميدان خالياً، قرّرت سجن سعد الحريري، قبل أن تضطر إلى إطلاقه، شرط قبوله المنفى تحت الرقابة في دولة الإمارات، وحاولت إيجاد بديل له قبل أن تكتشف سريعاً ضحالة من اعتقدت بأنهم قد يخلفونه، فأصيبت بالإحباط، وقررت الابتعاد، مبقية الحرم على سنّة لبنان. لكن، جاءت الحرب على غزة، ثم على لبنان، ومن ثم سقوط النظام في سوريا، بمثابة ضربات على الرأس. وبدأت أصوات ترتفع في المملكة، ويخرج من أهل القرار من يتحدث عن انتهاء مرحلة «النأي بالنفس» عن بلاد الشام. وعادت الرياض لتسأل عن أحوال لبنان وسوريا وفلسطين والأردن أيضاً. لكنّ عودتها لن تكون كما يحلم كثيرون ممن ينتظرون أكياس الدنانير.   أحداث فلسطين ولبنان وسوريا أخرجت آل سعود من مربع «النأي بالنفس» عن بلاد الشام، لكنّها ليست السعودية التي نعرفها لنعد قليلاً إلى الخلف. بعد عام 1982، لم تكن السعودية بعيدة عن نتائج الاجتياح الإسرائيلي للبنان وإخراج منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت. لكنّ علاقات الرياض مع دمشق، حينها، سمحت لها بتفاهمات جعلت سنّة لبنان تحت رعاية سوريا. وعندما أدار عبد الحليم خدام مفاوضات الاتفاق الثلاثي، نهاية عام 1985، تصرّف كوكيل عن سنّة لبنان الذين لم يكن لهم ممثّل على الطاولة. في بيروت، خرجت أصوات قليلة ترفض تهميش السنّة بعد طرد إبراهيم قليلات، أو آخر المقاتلين السنّة في العاصمة، بعدما سبقته شخصيات ناصرية إلى مصر، فيما خرجت العائلات التقليدية تباعاً من المشهد. وكان الصوت الأعلى بين من بقي في لبنان هو صوت المفتي الشهيد الشيخ حسن خالد الذي عندما سأل خدام عن ممثل السنّة في الاتفاق الثلاثي، جاءه الجواب: «وماذا أفعل أنا هنا؟ أنا أمثّل سنّة لبنان في الاتفاق».!   مرّت السنوات، وتبدّلت الأحوال في المنطقة، وجاء رفيق الحريري على حصان التسوية الأميركية - السعودية - السورية باسم اتفاق الطائف، وصار هو الوكيل تحت نظر دمشق. وعندما قرّر الأميركيون فضّ الشراكة بعد اجتياح العراق عام 2003، تولّت فرنسا إدارة الانعطافة في بلاد الشام، بمباركة سعودية. فانتهى التفويض لرفيق الحريري الذي دفع حياته ثمناً، قبل أن يدخل لبنان مرحلة التناقضات الكبيرة.   مع الوقت، لم تنجح محاولات الأميركيين والسعوديين والأوروبيين في تثبيت حكم موالٍ لهم في لبنان، وظلوا يعاندون حتى اندلعت الأزمة في سوريا. يومها، لم يكن مفاجئاً أن يشعر سنّة لبنان بأنهم في موقع القادر على إعلان دعمهم للثائرين على حكم آل الأسد، وشاركوا بفعالية في تمكين المعارضين السوريين، مدنيين ومسلحين أيضاً. لكنّ الرياح سارت باتجاهات أخرى، لتجد السعودية نفسها في موقع الراغب بتعديل المشهد المعقّد القائم في وجهها: حرب فاشلة مع اليمن، انقلاب أبعد رجالاتها عن المشهد العراقي، صمود الأسد في سوريا، وتنامي المقاومة الإسلامية في فلسطين، كلها شكّلت عوامل كابحة للجموح السعودي، قبل أن يقرر محمد بن سلمان أن يبتعد كلياً عن هذه المنطقة. وما فعله مع سعد الحريري لم يخلق وقائع مناسبة له في لبنان، لكنّ ما حصل في العام الأخير قلب الأمور رأساً على عقب.   فجأة، وجدت السعودية نفسها أمام وقائع جديدة. تعرّض حزب الله لضربة كبيرة في لبنان، وانحسر النفوذ الإيراني بعد سقوط الأسد في دمشق، والحكومات الإسلامية والعربية تنشد واقعاً جديداً في فلسطين، بينما يواصل النظام الأردني قلقه من تحويله إلى ضرر جانبي للتحولات الكبرى، ما اضطر أهل الحكم في الرياض إلى السير في مبادرات سريعة من أجل عدم تشكّل المنطقة من دونهم. في فلسطين، وافقوا على أي إدارة غير حماس لقطاع غزة، وفي الأردن قرّروا استئناف العلاقة مع الملك عبدالله بعد فشل الانقلاب عليه، وفي العراق نظّموا علاقتهم بعيداً عن التوترات الكبيرة. وعقدوا هدنة مقبولة مع إيران، ويسعون إلى اتفاق مع اليمن إن سمحت لهم أميركا بذلك، وفي دمشق، قرّروا اعتماد سياسة الاحتواء من خلال بناء علاقات حذرة مع الحكام الجُدد.   أما في لبنان، فقد سارع السعوديون إلى تبنّي كامل الوصفة الأميركية للحكم الجديد، فأرسلوا أكثر دبلوماسيّيهم فظاظة إلى لبنان ليبلّغ جميع من يمون عليهم بأن جوزيف عون هو الرئيس وممنوع النقاش في الأمر. ثم وافقوا على إطاحة نجيب ميقاتي الذي لم يقبلوا به حليفاً في أي وقت. وهم لا ينظرون إلى نواف سلام على أنه رجلهم، لكنّهم يريدونه تحت عباءتهم.   على هذا الطريق، يجب متابعة المسار السعودي الجديد. لم تُفتح الخزائن كما يفترض كثيرون، بل ستصل الأموال بالتنقيط، ووفق برنامج لم يعتد عليه اللبنانيون من قبل. والأهم في كل ما سنلمسه من السعوديين من الآن فصاعداً، هو أنه يجب منع إصابة سنّة لبنان بالفيروس السوري السريع الانتشار، وأن الرياض مستعدّة لتحمّل كلفة أي لقاح يمنع انتشار «المرض الجديد»، كما ينظرون إليه. وإلى أن يقضي الله في أمر عباده، ستقول السعودية لمن يرغب أو لا يرغب: أنا من ينطق باسم السنّة في لبنان!

الأخبار: بوصول وزير الخارحية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود إلى بيروت، تكون المملكة العربية السعودية قد فتحت فصلاً جديداً من العلاقة مع لبنان بعد قطيعة استمرت 15 عاماً. الزيارة التي التقى فيها ابن فرحان رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيس المكلّف نواف سلام، تؤشّر إلى قرار سعودي بالعودة إلى الانخراط المباشر في العملية السياسية اللبنانية. وهو توجّه بدأت ملامحه تظهر مع إنجاز الاستحقاق الرئاسي الذي اعتبرت الرياض أنها شريك أساسي فيه، وأنه يؤكد أن ثمة تغييرات جدّية حصلت في المشهد المحلي تفرض عليها أن تكون شريكة في التفاصيل.   وبات معروفاً أن الرياض كثّفت حضورها في لبنان وتواصلها مع شخصيات لبنانية ولا سيما بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وتعمّدت إظهار نفسها ليس كطرف في اللجنة الخماسية وحسب، وإنما كلاعب أساسي بحكم النفوذ الذي تتمتّع به على قوى داخلية أساسية. إلا أنها على ما يبدو قرّرت أن تستعيض عن علاقاتها مع الأحزاب، بعلاقة مباشرة مع لبنان الرسمي وعلى رأسه رئيس الجمهورية الذي كانَ من الأساس خيارها، مع شروط لهذه العودة تتضمّن تغيير النمط الذي كانَ سائداً والانتقال إلى إصلاحات كانت الرياض قد أكّدت عليها في مناسبات عدة، واعتبرتها الباب إلى استعادة العلاقة مع الدول العربية المؤثّرة.   ولمس المجتمعون مع ابن فرحان أنه رغم ترحيب المملكة بالتطورات التي حصلت، إلا أن مسار العلاقة بين البلدين سيكون طويلاً، وستكون نتائجه رهن التزام لبنان بالشروط العربية والدولية. ويؤكد السعوديون أنهم ينتظرون تغييراً جدّياً قبل إعلان إجراءات رفع الحظر عن سفر المواطنين والمستثمرين إلى لبنان وصولاً إلى تقديم الدعم المالي. ونقلت مصادر مطّلعة أن «كل ما يُحكى عن مساعدات سعودية لإعادة الإعمار أو تشجيع الاستثمارات لا يزال في دائرة التمنيات أو التكهّنات. ولبنان لن يشهد في المدى المنظور أي إجراءات تنفيذية للخطاب السعودي الإيجابي».   ووجّه الوزير السعودي دعوة إلى الرئيس عون لزيارة الرياض قريباً، على أن تتم بعد تشكيل الحكومة وإعادة تأهيل مجموعة من 22 اتفاقية للتوقيع بين البلدين، وهي جزء من برنامج تعاون سيتم استكماله في حال استجاب لبنان لطلبات صندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية. وحول دور المملكة في تشكيل الحكومة العتيدة، قالت المصادر إن «الموفد السعودي لم يتطرّق إلى تفاصيل الحقائب أو الأسماء، بل تحدّث عن حكومة إصلاحات كشرط للمساعدة السعودية. والأيام المقبلة ستكون كفيلة بالكشف عن هذا التوجّه، وما إذا كانت هذه الزيارة قد أعطت دفعاً للرئيس المكلّف بتجاهل مطالب القوى السياسية الداخلية باعتبار أن أيّ حكومة أمر واقع سيشكّلها ستحصل على دعم خارجي لا يُمكن للداخل تجاوزه أو الوقوف في وجهه، أم أن سلام سيكون مدركاً لمفاعيل أي قرار من هذا النوع وانعكاسه سلباً على انطلاقة العهد وعلى حكومته.   في هذه الأثناء بقيت الاتصالات بشأن تشكيل الحكومة عالقة عند الرئيس المكلّف الذي أجرى مشاورات شملت بعض النواب والسياسيين، لكنه لم يصل إلى خلاصة نهائية بعد. وهو لم يلتق الثنائي بعد زيارته الأخيرة لعون قبل يومين، لكنه قال أمام زوار إنه موافق على بقاء وزارة المالية مع الشيعة على أن يختار هو الاسم من بين عدة مرشحين، فيما يبدو أنه يدرس كيفية حسم مسألة المرشحين لتولّي حقيبتَي الدفاع والداخلية في ظل مطالبة الرئيس عون بأن تكونا تحت وصايته بشكل أو بآخر.   وتحدّثت مصادر مطّلعة عن أن هناك جهة من خارج كل هذه التكتلات النيابية والسياسية التقليدية يجري البحث معها في شأن الحكومة تتمثّل في مجموعة ترتبط بـ«كلنا إرادة» التي هناك ثلاثة مرشحين لتولّي حقائب أساسية منها أو ممن عملوا معها، هم بول سالم وحنين السيد وألبير كوستانيان.

الأخبار: قبل 3 أيام من انتهاء مدة الـ 60 يوماً قبل انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان، وفق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه في 27 تشرين الثاني الماضي، كان الجميع ينتظر ليل أمس ما إذا كانت الإدارة الأميركية ستستجيب لطلب العدو تمديد مهلة احتلاله للقطاع الشرقي من جنوب لبنان، وسط إصرار لبناني على الالتزام بالمهلة، عبّر عنه رسمياً الرئيس جوزف عون باتصالات أجراها مع الأميركيين والفرنسيين لحثّ إسرائيل على الانسحاب، والرئيس نبيه بري الذي رفض أثناء لقائه رئيس لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي غاسبر جيفرز أمس تمديد الهدنة «ولو ليوم واحد».   فيما أعلن حزب الله أنه «لن يكون مقبولاً أي اخلال بالاتفاق والتعهدات» داعياً «السلطة السياسية إلى الضغط على الدول الراعية ‏للاتفاق، بما يضمن تنفيذ الانسحاب الكامل ‏وانتشار الجيش اللبناني حتى آخر شبر من الأراضي اللبنانية وعودة الأهالي إلى قراهم سريعاً».   وفيما استمر اجتماع المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر حتى ساعة متأخرة من ليل أمس للبت في تمديد المهلة، تتصرف قوات الـ«يونيفل» على اساس ان إسرائيل لن تنفذ الاتفاق فجر الاحد. إذ أعلنت قناة «كان» العبرية أن الجيش الاسرائيلي «يستعد لإطالة أمد بقائه في جنوب لبنان لتدمير بنى تحتية لحزب الله، وتم إبلاغ اليونيفل والولايات المتحدة بذلك».   حزب الله: تمديد المهلة يعني دخول الاحتلال فصلاً جديداً يستوجب التعاطي معه بكل الوسائل ‏التي كفلتها المواثيق الدولية وأعلن السفير الإسرائيلي في واشنطن، مايك هرتسوغ، أن إسرائيل «تجري مداولات مع مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب حول تمديد احتلال الجيش في جنوب لبنان»، مشيراً إلى أن المسؤولين الأميركيين «يدركون الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية»، متوقعاً التوصل إلى «تفاهمات» في هذا الشأن. وقال إن اتفاق وقف إطلاق النار «ليس محفورا في الصخر، وجرت صياغته بحيث تكون هناك ليونة معينة».   ومع إشارة وسائل إعلام عبرية الى أن الجيش يستعد «اعتبارا من يوم الأحد لإطلاق نار رمزي من قبل حزب الله باتجاه جبل دوف رداً على بقاء قوات الجيش في القطاع الشرقي»، علمت «الأخبار» أن هناك حال استنفار في الجيش اللبناني واليونيفل «تحسباً للمشهد المرتقب فجر الأحد مع انتهاء المهلة، خشية وقوع أحداث في حال صمّم الأهالي على دخول البلدات الحدودية التي لا تزال قوات الاحتلال منتشرة فيها أو في محيطها».   واعتبر حزب الله في بيان أن انتهاء المهلة «يُحتّم تنفيذاً كاملاً وشاملاً» للاتفاق.   ‏وأشار إلى أن تأجيل العدو لانسحابه «يستدعي من الجميع وعلى رأسهم السلطة السياسية في لبنان الضغط على الدول الراعية ‏للاتفاق، والتحرك بفعالية بما يضمن تنفيذ الانسحاب الكامل ‏وانتشار الجيش حتى آخر شبر من الأراضي اللبنانية وعودة الأهالي إلى قراهم سريعاً».‏   واعتبر أن أي تجاوز للمهلة «إمعان في التعدي على السيادة ‏اللبنانية ودخول الاحتلال فصلاً جديداً يستوجب التعاطي معه من قبل الدولة بكل الوسائل ‏والأساليب التي كفلتها المواثيق الدولية لاستعادة الأرض من براثن ‏الاحتلال». ‏وأكد أنه «لن يكون مقبولاً أي اخلال بالاتفاق والتعهدات، وأي محاولة للتفلت ‏منها تحت عناوين واهية، وندعو إلى الالتزام الصارم الذي لا يقبل أية تنازلات». ‏   وبعد تأجيل لثلاثة أيام، زار رئيس جيفرز الرئيس بري أمس. وقالت مصادر مطلعة على اللقاء لـ «الأخبار» إنه «لم يكن ودياً، وأبدى خلاله بري رفضاً قاطعاً لتمديد الهدنة ولو ليوم واحد»، مشيراً إلى أن اسرائيل لن تجرؤ على السير بالتمديد من دون موافقة الإدارة الأميركية.   ونقلت عنه المصادر قوله لجيفرز: Deal is Deal. غير أن زوار رئيس المجلس نقلوا انه لم يحصل على ضمانة اميركية بأن اسرائيل ستلتزم بالمدة. ميدانياً، واصلت قوات الإحتلال أمس اعتداءاتها، ففجّرت منشآت مشروع مياه 800 في بلدة حولا، ونفذت سلسلة تفجيرات ضخمة في الأطراف الغربية لميس الجبل وكفركلا والوزاني.   وفي تواطؤ سافر، أبلغت الوحدة الفرنسية في اليونيفل الأهالي في القنطرة بضرورة مغادرة البلدة لأن قوات الإحتلال تنوي التوغل نحوها!.

حددت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا الحالات التي يحق للمواطنين اللبنانيين بموجبها دخول الأراضي السورية. وأعلنت «الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية» السورية في تعميم عن تحديد الحالات التي يسمح بموجبها للمواطنين اللبنانيين بالدخول إلى سوريا عبر معبر جديدة يابوس الحدودي، المقابل لمعبر المصنع، والأوراق والمستندات المطلوبة لذلك. وتضمنت الحالات التي يسمح لها بدخول سوريا وفق القرار الصادر، أنه يسمح لحامل إقامة سورية سارية المفعول بدخول سوريا، لكن يتوجب عليه تقديم هوية أو جواز سفر صالح، مع الإقامة الأصلية بشرط أن تكون سارية المدة. وأكد القرار الصادر، أن الزوجة والأولاد القاصرين لحامل إقامة سورية: يشترط أن يكونوا برفقة صاحب الإقامة، ويطلب جواز سفر أو هوية أو إخراج قيد فردي للقاصرين، أو دفتر عائلة أو مستند رسمي يثبت القرابة. كما يشترط على زوج المواطنة السورية وأبنائها، وزوجة المواطن السوري الفلسطيني، جواز سفر أو هوية أو إخراج قيد فردي للقاصرين، مع مستند يثبت صلة القرابة (مثل وثيقة الزواج). كما يسمح بدخول عاملات الخدمة المنزلية برفقة كفلائهم اللبنانيين. ويتوجب على العاملة حيازة جواز سفر وإقامة صالحة مدون عليها اسم الكفيل، مع وضع إشارة على جوازات السفر لتأكيد الدخول والمغادرة مع الكفيل. أما حامل جنسية أو إقامة عربية أو أجنبية، فيشترط أن تكون إقامته صالحة لمدة لا تقل عن شهر، مع جواز سفر لبناني أو هوية لبنانية. ويسمح بدخول موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية شرط أن يحملوا جواز سفر أو بطاقة عضوية في المنظمة. ويدخل التجار إلى سوريا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهة السورية الراغبة في التعاون أو الاستثمار. كما يسمح لسيارات الإسعاف بنقل المرضى بين الجانبين وفق ترتيبات محددة، مع تحويل المريض بين سيارات الإسعاف اللبنانية والسورية في نقاط العبور، فيما يتطلب دخول المرضى تقريرا طبيا من الجهة المعالجة في سوريا. أما بشأن السوريين المرحلين من لبنان فيتطلب إرسال قائمة بأسماء المرحلين مع صورة مستنداتهم. ويشترط حصول الطلاب اللبنانيين على إقامة طالب للدراسة في الجامعات السورية ليتمكنوا من الدخول إلى سوريا، كما يشترط على الشخصيات والوفود الدينية، التنسيق بين وزارة الأوقاف والمرجعيات الدينية اللبنانية. وفي حال وجود مسافرين غير مستوفين للشروط، يتم التنسيق عن طريق رئيس المركز الحدودي، وفق الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا. وبخصوص السيارات الخاصة، يجب أن يكون السائق هو المالك أو يحمل وكالة مصدقة تخوله القيادة خارج سوريا. كما يشترط على الإعلاميين الحصول على موافقة خطية من وزارة الإعلام السورية قبل دخول البلاد. كما أورد البيان السماح بدخول الدبلوماسيين وحاملي جوازات السفر الخاصة وجوازات المهمة ومرافقيهم، ويسمح بمرافقة شخصين على الأكثر، مع تقديم جوازات السفر أو الهوية.

صدر عن التيار الوطني الحر ما يلي: «كالعادة لجأَ سمير جعجع إلى اتهاماتٍ كاذبة في ملف الكهرباء عبر الزج بدولة الكويت واستعدادها الدائم لدعم لبنان في تحامله على »التيار«، واختلاق كذبة أن الوزير جبران باسيل رفض الدعم الكويتي.ويبدو ان جعجع تعمد نسيان أنه في العام ٢٠٠٨ كان باسيل وزيراً للإتصالات وليس الطاقة، وأن الحقيقة الثابتة أنه عندما عرضت الكويت لاحقاً بعد العام ٢٠١٠ اقراض لبنان المبالغ اللازمة عبر الصندوق الكويتي لبناء معامل للكهرباء، كان جواب باسيل الوحيد الترحيب بأي مساعدة تأتي ضمن إطار خطة الكهرباء المقرّة بالاجماع في مجلس الوزراء وبقانون في مجلس النواب.»

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: «في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة وتوقيف المتورطين بتجارة وترويج المخدّرات، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول قيام مجهول بترويج المواد المخدّرة في محلة الطيونة. نتيجة التحريّات والاستقصاءات المكثفّة، توصلت هذه المفرزة الى تحديد هويته، ويدعى م. ز. (مواليد عام 1976، لبناني). بتاريخ 22-01-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات مفرزة استقصاء بيروت من توقيفه بالجرم المشهود في محلة الطيونة أثناء قيامه على متن دراجة آليّة -تم ضبطها- بترويج وبيع المخدرات للمدعو م. ع. (مواليد عام 1985، لبناني). بتفتيش الأول والدرّاجة، تم ضبط كمية من المواد المخدّرة المُعدّة للترويج، وهي عبارة عن: /٣٢/ كيس نايلون شفّاف بداخل كلّ كيس حوالي /16،4/غ. من مادة السالفيا. مبلغ /5912/ دولار أميركي، و /6،650،000/ ليرة لبنانية. أودعا مع المضبوطات القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناء على إشارة القضاء المختصّ».

الدمار هائل، والبلدة مسحت عن الجغرافيا... جولة داخل الناقورة قبل الانسحاب الكامل من لبنان!

بخاف بكرا تجي النشرة من الخارج ويقلولهم «هيدي الحكومة»... مروان شربل ينصح سلام! (التفاصيل في الفيديو المرفق).

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ أصدر حزب الله البيان التالي: ‏ إن فترة الـ 60 يوماً لانسحاب العدو الصهيوني من الأراضي اللبنانية بشكل نهائي شارفت على ‏الانتهاء، وهذا ما يُحتّم عليه تنفيذاً كاملاً وشاملاً وفقاً لما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار. ‏ إن بعض التسريبات التي تتحدث عن تأجيل العدو لانسحابه والبقاء مدة أطول في لبنان، ‏تستدعي من الجميع وعلى رأسهم السلطة السياسية في لبنان وبالضغط على الدول الراعية ‏للاتفاق، إلى التحرك بفعالية ومواكبة الأيام الأخيرة للمهلة بما يضمن تنفيذ الانسحاب الكامل ‏وانتشار الجيش اللبناني حتى آخر شبر من الأراضي اللبنانية وعودة الأهالي إلى قراهم سريعا، ‏وعدم افساح المجال أمام أية ذرائع أو حجج لإطالة أمد الاحتلال.‏ إن أي تجاوز لمهلة الـ 60 يوماً يُعتبر تجاوزاً فاضحاً للإتفاق وإمعاناً في التعدي على السيادة ‏اللبنانية ودخول الاحتلال فصلاً جديداً يستوجب التعاطي معه من قبل الدولة بكل الوسائل ‏والأساليب التي كفلتها المواثيق الدولية بفصولها كافة لاستعادة الأرض وانتزاعها من براثن ‏الاحتلال. ‏ إننا في الوقت الذي سنتابع فيه تطورات الوضع الذي من المفترض أن يُتوج في الأيام ‏القادمة بالانسحاب التام، لن يكون مقبولاً أي اخلال بالاتفاق والتعهدات، وأي محاولة للتفلت ‏منها تحت عناوين واهية، وندعو إلى الالتزام الصارم الذي لا يقبل أية تنازلات. ‏

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنَّ «الحكومة الحالية استطاعت ان تتخطى كل الصعوبات التي واجهها لبنان لا سيما في الفترة الاخيرة، على رغم كثرة التحديات والعدوان الاسرائيلي، ناهيك عن المقاطعة غير المبررة لممثلي شريحة من اللبنانيين في الحكومة».وخلال استقباله الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه وموظفي رئاسة مجلس الوزراء، قال ميقاتي: «لقد ابقت الحكومة على عجلة الدولة ومؤسساتها قائمة، وبفضلكم وبتعاونكم فان الادارة ومصالح الناس كانت مصانة، ومن خلال متابعتكم استطعنا ان نصل الى هذه المرحلة ونسلم الدولة بكل اجهزتها وهيكليتها ، حيث عقدنا اكثر من ستين جلسة للحكومة خلال السنتين الماضيتين بغياب رئيس الجمهورية وصدر اكثر من اربعة الاف مرسوم واكثر من الف وسبعمئة قرار».وأضاف، «لم نعمل يوما الا تحت سقف القانون، وقد لفتني اليوم ما ورد في احدى الصحف في ما يتعلق بموضوع الأملاك البحرية، فاذا كان لدى احد اي اعتراض على ما صدر عن مجلس الوزراء في هذا الخصوص ، فليتقدم بشكوى امام مجلس شورى الدولة، فنحن استلمنا الموضوع كما ورد الينا من الوزارة المعنية وجرت الموافقة عليه، ومن يشعر انه متضرر عليه ان يتقدم بشكوى ونحن ليس لدينا مصلحة شخصية في هذا الملف».   وتابع، «ان فخور بكم وان شاء الله تستمرون بعملكم كما عهدناكم، ونتمنى للرئيس المكلف نواف سلام كل الخير والتوفيق في مهامه.»وتحدث الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه شاكرا رئيس الحكومة على كل ما قام وضحّى به خلال فترة توليه رئاسة الحكومة«.وقال: »لمناسبة تكليف رئيس وزراء جديد وتقديرا لكل الجهود التي بذلتموها، فباسم الموظفين وباسمي الشخصي اشكركم، دولة الرئيس على تقديركم لما يقوم به جميع الموظفين في رئاسة الحكومة، وان هذا التقدير على الصُعد كافة زاد من قناعتهم ان هناك من يقدر عملهم ولذلك ثابروا على العمل في اصعب الظروف وابقوا عجلة الادارة مستمرة«.وختم الامين العام بالقول: »اننا نقدر لدولتك دعمك وثقتك التي ساهمت في حل الكثير من الصعوبات التي مررنا بها وقد وصلنا إلى مرحلة نرى فيها ان الادارة مستمرة وعجلتها قائمة وهذا هو المهم والاهم اننا أبقينا الادارة بمنأى عن السياسة بدعم منكم".وفي السياق، استقبل رئيس الحكومة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي وجرى عرض لما تقدمه المفوضية من مساعدات وللتعاون بينها وبين الحكومة اللبنانية.

أعرب سفير دولة قطر في لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني عن إرتياح دولته لانتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية «الذي تربطه بقطر علاقات صداقة حميمة مذ كان قائدا للجيش، كذلك تسمية القاضي نواف سلام رئيسا للحكومة»، متمنيا تشكيل الحكومة الجديدة «لتكون أسرع حكومة لبنانية يتم تشكيلها، لتنصرف إلى إنجاز ما ينتظرها من مهمات، وهو ما يولد الاستقرار ويضمن تدفق المساعدات لاعادة إعمار لبنان». كلام السفير سعود بن عبد الرحمن آل ثاني جاء لدى استقباله نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في مكتبه في السفارة، حيث دار البحث حول الأوضاع في لبنان في مرحلة ما بعد انتخاب الرئيس عون وتسمية رئيس الحكومة المكلف، وعرض ما قامت به اللجنة الخماسية من مساع وجهود لمساعدة الافرقاء اللبنانيين على إنهاء الشغور الرئاسي«.  وقال السفير القطري:» إن هدف تشكيل اللجنة الخماسية هو المساعدة على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتسمية رئيس حكومة وهذا ما تم والحمد لله، وكان لاعضاء اللجنة إجتماع تقويمي أمس بضيافة السفير المصري تباحثوا خلاله في الوضع اللبناني وتفاءلوا خيرا من الدعم الدولي والعربي المنتظر«.  وأشار إلى »إهتمام دول الخليج بلبنان ومن مؤشرات زيارة وزير الخارجية السعودية، ومن ثم زيارة وزير خارجية الكويت وأمين عام مجلس التعاون الخليجي، مدرجا ذلك في خانة التطور الايجابي الواعد«.  ووصف السفير القطري خطاب القسم للرئيس جوزف عون ب»الواضح والجميل«، وانه »ينطوي على عناوين في منتهى الاهمية ،«وان شاء الله يعود لبنان أقوى وتتوطد علاقاته الدولية والعربية»، متوقعا «أن تبدأ إسرائيل انسحابها من الاراضي اللبنانية التي احتلتها في الجنوب وأن اللجنة الدولية المولجة متابعة تنفيذ الاتفاق تقوم بعملها، وأن هناك دورا أميركيا وفرنسيا يصب في هذا الاتجاه».  وأوضح السفير بن عبد الرحمن آل ثاني «أن قطر لم تترك لبنان يوما من منطلق العلاقات التاريخية التي تجمعها به وهي علاقات أخوة وصداقة ممتدة في الزمن .وهي ستعيد إعمار مستشفى الكرنتينا بتنسيق كامل مع وزارة الصحة، وقد وضع حجر الأساس له منذ أربعة اشهر، وسيفتتح في العام 2027، وسيرى اللبنانيون مستشفى كاملا متكاملا، جامعيا، مزودا بأحدث التجهيزات الطبية.كما أن دولة قطر ستواصل دعمها الجيش اللبناني طوال العام 2025».  وتابع :«ونحن مقبلون بعد تشكيل الحكومة الجديدة على استثمارات في جميع الميادين.وان القطريين والخليجيين عائدون إلى لبنان في فصل الصيف كما عهدهم قبل نشوب الحرب فيه». وإذ شدد السفير القطري على «ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة»،أكد تفاؤله بمستقبل لبنان«.  القصيفي بدوره شكر النقيب القصيفي للسفير القطري استقباله، وثمن العمل الذي »قام به في إطار اللجنة الخماسية لانهاء أزمة الشغور الرئاسي والاهتمام الذي أولته وتوليه دولته في مساندة لبنان في الازمات الكبرى ومساعدة الجيش اللبناني والقطاع الصحي"، ودعاه إلى زيارة نقابة المحررين.

قدمت حركة حماس، على موقعها الرسمي، شرحا لبعض نقاط اتفاق غزة، تتناول فيه تفاصيل ما بعد اليوم السابع من الاتفاق.   وقالت الحركة، في بيان، إنه «من المقرر في اليوم السابع للاتفاق، الذي يصادف الخامس والعشرين من يناير الجاري، وبعد انتهاء عملية تبادل الأسرى يومها، وإتمام القوات الإسرائيلية انسحابها من محور شارع الرشيد »البحر":   سيسمح للنازحين داخليا المشاة بالعودة شمالا دون حمل السلاح ودون تفتيش عبر شارع الرشيد، مع حرية التنقل بين جنوب قطاع غزة وشماله.     سيتم السماح للمركبات، على اختلاف أنواعها، بالعودة شمال محور نتساريم بعد فحص المركبات.   وأضافت حماس أنه في اليوم الثاني والعشرين للاتفاق، سيسمح للنازحين داخليا المشاة بالعودة شمالا من شارع صلاح الدين دون تفتيش.   يشار إلى أن آلاف الفلسطينيين النازحين في غزة، حاملين الخيام والملابس والمتعلقات الشخصية، توجهوا إلى منازلهم يوم الأحد الماضي (19 يناير)، بعد دخول وقف إطلاق النار الذي طال انتظاره بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ، وذلك بعد أكثر من 15 شهرا من الحرب.

تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان من «جمهورية تركيا، حكومة وشعبا، بأحر التعازي بضحايا الحريق المأسوي الذي اندلع في فندق داخل منتجع للتزلج في مقاطعة بولو شمال البلاد، وأسفر عن وفاة ما لا يقل عن 76 شخصا واصابة العشرات بجروح».  واكدت «وقوفها الى جانب تركيا وتضامنها معها في هذا المصاب الأليم، وتعرب لأسر الضحايا عن أصدق مشاعر المواساة، وتتمنى للجرحى الشفاء العاجل».

حدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أولويات ومهمة وزارته والسياسات المتبعة خلال الفترة القادمة بمعايير ثلاثة، وهو أن تجعل الولايات المتحدة أكثر أمانًا وازدهارًا وأقوى.   وقال روبيو في بيان إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعطاه توجيهًا لوضع المصلحة الوطنية الأساسية الأميركية كمهمة رئيسة للسياسة الخارجية، مع تبرير كل دولار يتم انفاقه، وكل برنامج يتم تمويله، وكل سياسة متبعة.   وأكد المسؤول الأميركي أنه سيبني «وزارة خارجية أكثر ابتكارًا ورشاقة وتركيزًا»، مشيرًا إلى هذا سيتطلب «استبدال بعض الأولويات، وتقليل التركيز على بعض القضايا، والقضاء على بعض الممارسات».   تعيين أول عضو في حكومة ترامب.. من هو وزير الخارجية الجديد؟    فيما يلي أولويات الخارجية الأميركية التي حددها روبيو:   الحد من الهجرة الجماعية وتأمين الحدود. لن تقوم وزارة الخارجية بعد الآن بأي أنشطة تسهل أو تشجع الهجرة الجماعية. إن علاقاتنا الدبلوماسية مع الدول الأخرى، سوف تعطي الأولوية لتأمين حدود أميركا، ووقف الهجرة غير الشرعية والمزعزعة للاستقرار، والتفاوض على إعادة المهاجرين غير الشرعيين.      يتعين علينا أن نكافئ الأداء والجدارة، بما في ذلك داخل صفوف وزارة الخارجية.      وقف التركيز على القضايا السياسية والثقافية التي تسبب الانقسام في الداخل وغير الشعبية في الخارج. وهذا من شأنه أن يسمح لنا بإدارة سياسة خارجية عملية بالتعاون مع دول أخرى لتعزيز مصالحنا الوطنية الأساسية      وقف الرقابة وقمع المعلومات. لقد توسعت جهود وزارة الخارجية لمكافحة الدعاية الخبيثة وتغيرت بشكل أساسي منذ عصر الحرب الباردة، ويجب علينا إعادة تحديد أولويات الحقيقة.    إن وزارة الخارجية التي أقودها ستدعم وتدافع عن حقوق الأميركيين في حرية التعبير، وستنهي أي برامج تؤدي بأي شكل من الأشكال إلى فرض الرقابة على الشعب الأميركي.     الاستفادة من نقاط قوتنا والتخلص من سياسات المناخ التي تضعف أميركا. وفي حين لن نتجاهل التهديدات لبيئتنا الطبيعية وسندعم الحماية البيئية المعقولة، فإن وزارة الخارجية ستستخدم الدبلوماسية لمساعدة الرئيس ترامب على الوفاء بوعده بالعودة إلى الهيمنة الأميركية في قطاع الطاقة.    وختم روبيو بيانه بالقول إن أجندة ترامب والعلاقات الخارجية «ستوجه إعادة تركيز وزارة الخارجية على المصالح الوطنية الأميركية»، كما أشار إلى أنه سيعمل على تمكين السلك الدبلوماسي الأميركي من تعزيز مهمته في «جعل أميركا أكثر أمانا وقوة وازدهارا، في خضم التنافس بين القوى العظمى الناشئة اليوم»

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، الأربعاء، إن البنك «ليس قلقًا بشكل مفرط» بشأن تأثير التضخم في الخارج وانتقاله إلى منطقة اليورو.   وعند سؤالها عن التأثير المحتمل على أوروبا في حال عودة التضخم للارتفاع في الولايات المتحدة، قالت لاغارد: «إذا اشتعل التضخم مجددًا في الولايات المتحدة، فسيكون ذلك قضية تخص الولايات المتحدة بالتأكيد، حيث ستكون العواقب الأساسية والأولى هناك».   وأضافت، خلال مقابلة أجرتها مع شبكة سي ان بي سي الأميركية في دافوس: «لسنا قلقين بشكل مفرط بشأن تصدير التضخم إلى أوروبا».   وتابعت قائلة: «سيكون هناك ظاهرة مثيرة للاهتمام سنراقبها، على سبيل المثال سيكون سعر الصرف محل اهتمام، وقد تكون له عواقب، لكننا بالتأكيد مهتمون برؤية الولايات المتحدة تنمو، لأن نموها كان دائما عاملا إيجابيا لبقية العالم».     وأكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن صناع السياسات واثقون من أن التضخم سيصل إلى هدف البنك البالغ 2 بالمئة خلال العام الحالي، وأن عملية انكماش الأسعار ستستمر.   وبلغ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو 2.4 بالمئة في ديسمبر، مسجلاً بذلك ثالث زيادة شهرية على التوالي بعد أن بلغ أدنى مستوى له عند 1.7 بالمئة في سبتمبر.   يذكر أن البنك المركزي الأوروبي قد خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي الشهر الماضي، وقال حينها إنه يتوقع المزيد من التيسير نظرا لتباطؤ التضخم، حتى وإن كان توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة لا يزالان محل نقاش.   ومن المقرر أن يجتمع المركزي في 30 يناير، ويتوقع المستثمرون خفضا آخر بمقدار 25 نقطة أساس في سعر الفائدة البالغ ثلاثة بالمئة.   ومن المتوقع بعد ذلك أن ينخفض سعر الفائدة بشكل أكبر في وقت لاحق من العام لينهي 2025 عند اثنين بالمئة، بالقرب من الحد الأدنى للنطاق التقديري للسعر المحايد، والذي لا يبطئ النمو ولا يحفزه.   وكان محضر الفيدرالي الأخير قد أظهر مخاوف أعضاء الفيدرالي من سياسات ترامب وأعربوا عن قلقهم من ارتفاع التضخم.   وأشار مسؤولو الفيدرالي إلى أن مسار خفض الفائدة قد يشهد تباطأ بشكل أكبر بسبب حالة عدم اليقين.    كما أكد مسؤول في صندوق النقد الدولي بيار أوليفيية غورينشاس على أن خطط ترامب الاقتصادية قد تعيد إشعال التضخم في الولايات المتحدة الأميركية، بحسب وكالة فرانس برس.    وأضاف أن مقترحات ترامب بزيادة الرسوم الجمركية وتقييد الهجرة من المرجح أن تقيد جانب العرض من الاقتصاد وتدفع الأسعار إلى الارتفاع.    وقال «الخلاصة هي أنه عندما ننظر إلى المخاطر التي تواجه الولايات المتحدة، نرى مخاطر تصاعدية على التضخم».