قرر بنك اليابان المركزي رفع معدلات الفائدة الرئيسية الجمعة، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، مما يعكس تفاؤله المتزايد بأن الأجور ستستمر في الارتفاع وتبقي التضخم مستدامًا حول هدفه البالغ 2%.   ورفع أويدا وزملاؤه أعضاء مجلس البنك المركزي سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 0.5 بالمئة وهو أعلى مستوى منذ 17 عامًا، في ختام اجتماع استمر يومين، وذلك وفقًا لبيان صادر عن البنك المركزي.   وجاء قرار رفع الفائدة بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد، فقد عارض عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا القرار. كما جاء متوافقًا مع توقعات السوق.   ويواصل محافظ المركزي الياباني كازو أويدا مهمته للعودة إلى السياسة النقدية التقليدية للبنوك المركزية.   تأتي هذه الخطوة عقب تقرير صدر في وقت سابق من يوم الجمعة يُظهر ارتفاع أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية الطازجة بنسبة 3 بالمئة، وهو ما يتجاوز بكثير هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي.   وعقب القرار، ضعف الين الياباني بشكل طفيف ليتداول عند 156.09 مقابل الدولار، في حين ارتفع مؤشر نيكي 225 القياسي بنسبة 0.59 بالمئة. وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.8 نقطة أساس إلى 1.223 بالمئة.

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن مايكروسوفت ضمت جهودها إلى جهود المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في غزة بعد 7 أكتوبر 2023؛ حيث تشير وثائق إلى أن الجيش الإسرائيلي استخدم منتجات وخدمات الشركة، بما في ذلك تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.   فبعد يوم من كشف صحيفة واشنطن بوست عن التعاون بين غوغل ووزارة الدفاع الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، تكشف وثائق مسربة جديدة حصلت عليها صحيفة الغارديان أن مايكروسوفت شاركت أيضا في المجهود الحربي الإسرائيلي، من أجل تلبية الطلب المتزايد على الأدوات المستندة إلى الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.   وتُظهر الوثائق أن اعتماد الجيش الإسرائيلي على تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت ازداد بشكل كبير خلال المرحلة الأكثر كثافة من القتال والقصف في غزة، على الأرجح في ضوء الحاجة المتزايدة لتحليل الهدف واتخاذ القرار.   التكنولوجيا في خدمة الحرب   توفر الوثائق، التي تم الكشف عنها كجزء من تحقيق أجرته صحيفة الغارديان بالتعاون مع المواقع الإسرائيلية «ميكوميت» و«ماغازين +972»، لمحة نادرة عن التكامل المتزايد للتكنولوجيات الأميركية في نظام الدفاع الإسرائيلي.   وتشير الوثائق إلى معاملات بقيمة 10 ملايين دولار على الأقل، والتي شملت آلاف الساعات من الدعم الفني من مايكروسوفت والاستخدام المتزايد لمنصة «آزور» Azure السحابية من قبل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.   ووفقا للوثائق، التي تتضمن أدلة من الأنشطة التجارية لوزارة الدفاع ووثائق من فرع مايكروسوفت في إسرائيل، استخدمت منتجات وخدمات الشركة من قبل مجموعة متنوعة من وحدات الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك سلاح الجو والبحرية وفرع الاستخبارات.   وتم استخدام منصة «آزور» للاحتياجات الإدارية، مثل البريد الإلكتروني وإدارة الملفات، وكذلك لدعم الأنشطة القتالية والاستخباراتية، بحسب ما ذكر موقع «واي نت» الإسرائيلي.   ووفقا للتقرير، بعد هجوم حماس، واجه الجيش الإسرائيلي زيادة كبيرة في الطلب على التخزين وقوة الحوسبة.   وبحسب مصادر أمنية، أصبحت مايكروسوفت شريكا حاسما زود الجيش الإسرائيلي بالبنية التحتية المتقدمة ومكنه من تحليل وإدارة كميات هائلة من المعلومات في الوقت الفعلي.   في الوقت نفسه، عملت مايكروسوفت بشكل وثيق مع فرع الاستخبارات، بما في ذلك الوحدة 8200، في مشاريع حساسة وسرية.   وفي السنوات الأخيرة، منحت الشركة أيضا الجيش الإسرائيلي إمكانية الوصول إلى نموذج الذكاء الاصطناعي «جي بي تي 4» من «أوبن إيه آي»، كجزء من تغيير في سياسة الشركة، والذي يسمح بالعمل مع أجهزة الأمن.   التعاون الوثيق مع غوغل   في وقت سابق، كشفت صحيفة واشنطن بوست عن التعاون بين غوغل ووزارة الدفاع الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي خلال الحملة على غزة، والتي بدأت في أكتوبر 2023.   تُظهر الوثائق كيف منحت الشركة إمكانية الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة الخاصة بها لأجهزة الأمن، على عكس تصريحاتها العامة التي تحاول النأي بنفسها عن الاستخدامات العسكرية لتكنولوجيتها.   بدأ التعاون مع مشروع «نمبوس كلاود» Nimbus Cloud، الذي تم توقيعه في عام 2021 مقابل مليارات الدولارات، وكان يهدف إلى نقل وزارات الحكومة الإسرائيلية إلى عصر تكنولوجي جديد من خلال خدمات سحابية متقدمة، بما في ذلك تخزين البيانات ومعالجتها.   وكجزء من العقد، أنشأت غوغل وأمازون مراكز بيانات في إسرائيل وطورتا خدمات مخصصة للاستخدام الحكومي، بما في ذلك لنظام الأمن.   ورغم أن غوغل صرحت في وقت سابق بأن العقد غير مخصص للاستخدامات العسكرية الحساسة أو السرية، إلا أن الوثائق أظهرت أنه بعد هجوم حماس، عمل موظفو غوغل على منح المؤسسة الدفاعية إمكانية الوصول إلى خدمات متقدمة مثل «فيرتكس»، وهي منصة تمكن من تحليل البيانات وتنفيذ خوارزميات الذكاء الاصطناعي للاحتياجات المخصصة.   وكشفت الوثائق أيضا أن الجيش الإسرائيلي استخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين قدراته في ساحة المعركة. تم تصميم «جيميناي» لتزويد القادة بقائمة من الأهداف المحتملة، بناء على تحليل البيانات مثل الاتصالات التي تم اعتراضها وصور الأقمار الصناعية وغيرها من المعلومات الاستخباراتية.   وبُني «جيميناي» على مئات الخوارزميات، مما سمح بتحليل سريع للغاية للبيانات وإنتاج إحداثيات الأهداف، مثل مواقع إطلاق الصواريخ والأنفاق. ومع ذلك، أعرب كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي عن مخاوفهم بشأن الاعتماد المفرط على النظام، وخاصة فيما يتعلق بدقة وقدرة التكنولوجيا على استبدال التحليل البشري التقليدي.   سوق الأمن الرقمي   على أي حال، تسلط أحدث الوثائق المسربة الضوء على اتجاه عالمي حيث لا تكون شركات التكنولوجيا مجرد مقدمي خدمات، بل شركاء استراتيجيين في العمليات العسكرية وحتى متورطين في صراعات جيوسياسية مختلفة.   وفي إسرائيل، يشير التعاون بين الجيش الإسرائيلي وشركات أميركية مثل مايكروسوفت وأمازون وغوغل إلى الحاجة الأمنية المتزايدة إلى التقنيات المتقدمة في العصر الرقمي، والتي تهدف، من بين أمور أخرى، إلى الحفاظ على التفوق الاستراتيجي والأمني لإسرائيل.

يشير الدكتور ألكسندر مياسنيكوف إلى أن تناول مضادات الحيوية غير مفيد في 70 بالمئة من حالات التهاب الحلق.   ووفقا له في هذه الحالة، غالبا ما يتطلب الأمر إجراء تخدير موضعي مثلا عن طريق تناول الحليب الدافئ أو الشاي. ولكن في بعض الأحيان يكون سبب التهاب الحلق فيروسات، وفي بعض الأحيان تكون طبيعة المرض غير معدية على الإطلاق، ولكن يحدث الانزعاج بسبب الحساسية وجفاف الهواء وحتى الارتجاع.   ولكن، هناك حالات يكون تناول مضادات الحيوية ضروريا لعلاج التهاب الحلق. كما في حالة العدوى البكتيرية العقدية التي تسبب التهابا حادا في الحلق، ودرجة حرارة المريض تقترب من 40 درجة، وتضخم الغدد الليمفاوية في الرقبة، ولوزتين محمرتين ومتورمتين تغطيها طبقة بيضاء. وحينها ينبغي على المريض تناول المضاد الحيوي المناسب بناء على وصفة طبية.

صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الجمعة, جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل التالي: - بنزين 95 أوكتان: 1.489.000 ليرة لبنانيّة. (+11000) - بنزين 98 أوكتان: 1.529.000 ليرة لبنانيّة. (+11000) - المازوت: 1.403.000 ليرة لبنانيّة. (+10000) - الغاز: 1.091.000 ليرة لبنانيّة.

الأنباء الكويتية: علمت «الأنباء» ان «الثنائي» (حركة أمل وحزب الله) رفض بشدة عرضا من الرئيس المكلف سلام بمنح 4 وزراء شيعة لـ «الثنائي» مع وزير مسيحي يدرج في حصة «تيار المردة».   وأصر «الثنائي» على نيل الحصة الشيعية كاملة (خمسة وزراء) نسبة إلى تمثيله الكامل للطائفة في المجلس النيابي بـ 27 نائبا من 27.   وألقى «الثنائي» باللوم على الرئيس المكلف في إثارة هذه المشكلة، والتسبب تاليا في تأخير ولادة الحكومة.   وقالت مصادر مقربة منه لـ «الأنباء» إن «التعويل على دور رئيس الجمهورية لمعالجة هذه المشكلة المستجدة».   وذكرت المصادر ان «الثنائي» يتطلع إلى الحكومة الجديدة بأمل وتفاؤل، خصوصا في ملف إعادة الإعمار، وهو أبدى يقينه من ان الجيش الإسرائيلي يمعن في تدمير القرى الشيعية تحديدا، لتأليب البيئة الشعبية على «الثنائي» عشية الانتخابات النيابية المقررة في مايو 2026، وقبلها الانتخابات البلدية والاختيارية المقررة في مايو المقبل.   وكشف مسؤول سابق في «حزب الله» لـ «الأنباء» عن تفاهم مع العماد جوزف عون سبق انتخابه بساعتين في الدورة الثانية في 9 يناير، وذلك خلال الفترة الفاصلة بين الجلسة الأولى التي نال فيها عون 71 صوتا، والثانية التي أعلن بعدها رئيسا للجمهورية بعد نيله 99 صوتا.   ومما جاء في التفاهم، عدم استفزاز «الثنائي» بتعيينات في مراكز حساسة بينها منصب قائد الجيش والمدير العام للأمن العام وقادة سائر الأجهزة الأمنية، وكذلك منصب وزير الدفاع، حيث اعترض كل من النائبين محمد رعد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» التابعة لـ «حزب الله» والمعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل على أحد عميدين متقاعدين من الطائفة المارونية لتولي منصب وزير الدفاع، بدعوى اتهام الضابط المرشح بالتعرض للمقاومة واعتبار «حزب الله» منظمة إرهابية.   كما أيد «الحزب» ترشيحات رئيس الجمهورية لعدد من الضباط لخلافته في منصب قائد الجيش.

الأنباء الكويتية: تأليف الحكومة اللبنانية: نصحت مرجعيات نيابية الرئيس المكلف نواف سلام بضرورة التعاطي بمرونة مع ملف التشكيل، وتنظيم تشابك مطالب ومصالح هذه الأطراف.   وقالت مصادر متابعة لـ «الأنباء»: «هذه الأجواء دفعت بسفراء اللجنة الخماسية إلى الاجتماع للبحث في تسهيل ولادة الحكومة».   وأشارت إلى ان تأخير التشكيل بضعة أيام لن يوقف مسيرة انطلاقة المرحلة التي تحركت بعد وقف إطلاق النار وتوجت بانتخاب رئيس الجمهورية.   وذكرت انها ستستكمل بتشكيل حكومة متوازنة تعبر عن أطياف الشعب اللبناني وتساعد على قيام الدولة.   في المقابل، ذكر مقربون من الرئيس نبيه بري ان أجواء التكليف إيجابية وأن «الثنائي» قد سهل مهمة الرئيس المكلف إلى أقصى حد، وأن الأمور تسير على الطريق الصحيح.   وقالوا: «عدا وزارة المال، كان (بري) منفتحا على كل الخيارات لتسهيل مهمة التأليف، خصوصا لجهة التخلي عن وزارتي الأشغال والزراعة».

بعض ما جاء في مانشيت اللواء: تشير المعلومات الى ان المرجح ان يتولى حقيبة الداخلية القاضي هاني حلمي الحجار وهو من شحيم في اقليم الخروب– الشوف وليس من الشمال.

الأخبار: وقف إطلاق النار في عهدة الدولة وأميركا الحكومة تنتظر: «كلنا إرادة» لاعب جديد والسعودية تراقب بيت لاهيا جريمة العصر       اللواء: رسالة سعودية قوية للبنان: دعم التوجه الإصلاحي لعون وسلامالاحتلال يخطط لانتهاك وقف اتفاق النار.. وبرّي للجنة المراقبة: عودة الأهالي الأحد       البناء: انتظار لبناني في ظل غموض المسار الحكومي وترنّح اتفاق وقف إطلاق النار / لا كلمة سر عند الوزير السعودي… ودار الفتوى منزعجة من عدم زيارة سلام / حزب الله: تجاوز المهلة تجاوز فاضح وغير مقبول للاتفاق… وسنتابع التطورات       النهار: بن فرحان يعيد «التطبيع»: ندعم الإصلاح والـ1701 محاذير التمديد تسابق موعد الانسحاب الإسرائيلي         الجمهورية: العودة السعودية تشجيع وتسهيل عون: خطاب القسم سينفذ       الديار:«حبس أنفاس» جنوباً... وبن فرحان يُحدد الأولويات السعودية«اسرائيل» تناور وغموض من حزب الله حول «اليوم التالي»؟!سلام يواصل تفكيك «الألغام»... وزارة المال للشيعة       l'orient le jour: Ben Farhane officialise le retour saoudien… en attendant les réformes       عناوين بعض الصحف العربية الشرق الأوسط السعودية: السعودية تُعزز تعاونها مع أميركا لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسطمن خلال توسيع شراكاتها الاستثمارية والتجارية     الأنباء الكويتية: «الثنائي» رفض عرض الرئيس المكلف المقايضة الوزارية بمسيحي مقابل شيعي واعترض على ضابط سابق لوزارة الدفاعبن فرحان من بيروت: تطبيق الإصلاحات سيعزز ثقة العالم في لبنان

الأخبار: لمى علي- وصلت عدوى الاختطاف التي انتشرت أخيراً في سوريا، إلى القامات العلمية من الأطباء وأساتذة الجامعات، في ظلّ صعوبة ضبط الفلتان الأمني المنفلش في البلاد.   وفيما لا يزال غير ممكن التأكُّد من خلفية تلك الأفعال، وما إذا كانت «حالات فردية» كما تطلِق عليها الإدارة الجديدة، أو أنها عمليات انتقام، أو ربما اعتقالات تعسفية تشرف عليها الحكومة نفسها، فإن ما هو معروف، أن هذه الأخيرة أعلنت نيّتها محاسبة كلّ فاسد ومجرم، من دون أن تضع خطّة واضحة لكيفية القيام بذلك.   وفي واحدة من تلك الحوادث، أُخذ طبيب الأطفال، قصي الزير، قسراً من عيادته الكائنة في قلب العاصمة دمشق، على يد أربعة مسلّحين ملثّمين قالوا إنهم من عناصر «الهيئة»، ومضى على غيابه خمسة أيام، من دون أن يُعرف مصيره، رغم أن العناصر الذين اعتقلوه أكدوا أنه «سيعود بعد ساعة، فالموضوع مجرد سؤال وجواب».   لكن الحادثة أثارت حفيظة فئة كبيرة من السوريين الذين يعرفون الطبيب، في مقابل أصوات شامتة بما حصل معه، ووصْفه من قِبَل هؤلاء بأنه من «فلول النظام»، وفقاً لما درجت عليه الأعراف أخيراً، معتبرين أنه ينال عقابه لكونه أحد الفاسدين في عهد النظام السابق، علماً أنه شقيق أحد نواب مجلس الشعب السابق، وعضو قيادة في فرع دمشق لـ«حزب البعث» سابقاً.   وفي حين لم تعلّق الحكومة المؤقتة على حادثة الاختطاف، إلّا أنها أصدرت، بعد أيام عدة، قراراً بإقالة الزير من منصبه كرئيس قسم الأطفال في مستشفى «المجتهد»، وعيّنت محلّه طبيباً آخر.   «الحالات الفردية ستصبح ممنهجة إذا ما استمرّ العمل خارج القانون» وفي محافظة حمص، اختُطفت الأستاذة في كلية الآداب في جامعة حمص، رشا العلي، على يد مجموعة مسلحة، وذلك أثناء توجُّهها إلى عملها في قسم اللغة العربية.   وتعليقاً على الحادثة، أعرب «اتحاد الكتاب العرب» في سوريا، في بيان، عن قلقه العميق إزاء ما جرى، مطالباً بالتحرُّك للإفراج عن العلي، واصفاً مساهماتها في مجالات النقد الأدبي بـ«القيّمة». ومع ذلك، لم تسلم المحاضرة الجامعية من تحريض تولّاه بعض زملائها وطلابها في الجامعة، على خلفية مناهضتها «الأفكار المتطرّفة»، ومنعها الطالبات من ارتداء النقاب داخل الحرم الجامعي.   ولم يصدر، إلى الآن، أيّ ردّ فعل رسمي على ما جرى، إلا أن روّاد مواقع التواصل الاجتماعي استذكروا واقعة اعتقال نائب عميد كلية الصيدلة في جامعة الشام الخاصة، سلطان الصلخدي، من قِبَل الأمن العام، والإفراج عنه بعد ساعات، لدى اكتشاف أن الشكوى ضدّه كيديّة، وتقدّمت بها إحدى طالباته.   وعلى هذه الخلفية، اعتذرت وزارة التعليم العالي للدكتور على الطريقة التي دخل بها عدد من المسلحين الملثّمين إلى حرم الجامعة واقتادوه أمام طلابه، فيما كتب الصلخدي، على «فايسبوك»: «سأقدّم شكوى ضدّ الأشخاص الذين أخذوني بهذه الطريقة غير اللائقة، وأيضاً ضدّ الطلاب الذين ادّعوا عليّ زوراً بممارسات لا أخلاقية، القصة انتهت وقتها، لكن اليوم في ظلّ الفوضى، يحاول البعض استغلال المواقف».   على أن السوريين يخشون تكرار ما جرى، وتطوّر تلك الحالات إلى ما هو أسوأ، إذ يشير الناشط والصحافي، رواد بلان، إلى أن «الحالات الفردية ستصبح ممنهجة إذا ما استمرّ العمل خارج القانون، وذلك لترهيب المجتمع وقمع الحريات بغية تثبيت العقلية الفصائلية التي تدير البلاد بعيداً من عقلية الدولة».   ويقول، لـ«الأخبار»: «نحن أمام خطر كبير عنوانه حالة اللا قانون في سوريا، حيث سنذهب إلى ما هو أخطر؛ مثل التفجيرات والاغتيالات»، مشيراً إلى توثيق عدد من حالات الاختطاف أو الاختفاء في محافظات سوريّة عدة تحت ذريعة «فلول النظام».   ويضيف: «هذه الحالة الفوضوية ستنتج منها ردة فعل عاجلاً أم آجلاً، إلا إذا تمّت محاسبة المتورّطين في تلك الجرائم والانتهاكات، ولا يمكن ذلك من دون وجود عدالة انتقالية مستقلّة ومحكمة جنايات دولية تلعب دوراً في الكشف والتحقيق ومحاسبة المجرمين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية».

الشرق الأوسط السعودية: بيروت- أعرب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عن تفاؤل المملكة بمستقبل لبنان، مؤكداً، لدى زيارته الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان منفتح على الاقتراحات التي تنقل لبنان إلى مستقبل زاهر.   وحطّ بن فرحان في بيروت، بعد ظهر أمس (الخميس)، للقاء المسؤولين اللبنانيين، قبل أن يتوجّه إلى سوريا ظهر اليوم.   وأفاد لدى لقائه عون بأن القيادة السعودية تتطلع إلى لقاء قريب مع عون لوضع أسس التعاون بين البلدين، مشيراً إلى أن المملكة «تنظر بتفاؤل لمستقبل لبنان، في ظل النهج الإصلاحي الذي جاء في خطاب عون بعد تنصيبه؛ حيث إن تطبيق هذه الإصلاحات من شأنه تعزيز ثقة شركاء لبنان به، وإفساح المجال لاستعادة مكانته الطبيعية في محيطه العربي والدولي».   وأكد بن فرحان حرص القيادة السعودية على أن يعود لبنان كما كان نبراساً في المنطقة، ونموذجاً للتعايش والازدهار، منوهاً بقيادة عون وبخطاب القسم. وأكد أن المملكة العربية السعودية ستكون إلى جانب لبنان، وستتابع مسيرته الجديدة خطوة بخطوة، وستعمل مع شركائها في هذا الاتجاه.   وشكر عون المملكة على جهودها لمساعدة لبنان، لا سيما لجهة إنهاء الفراغ الرئاسي، عادّاً أن زيارة بن فرحان للبنان بمثابة «رسالة أمل».

بعض ما جاء في مانشيت اللواء: حكومياً، وبغض النظر عمّا جرى بين الرئيس نواف سلام وثنائي «امل» وحزب الله من حسم بقاء حقيبة المالية للطائفة الشيعية وتسريب اسم من سيتولاها ايضاً، فإن ثلاث او اربع كتل وقوى سياسية اخرى تتصارع على حقائب خدماتية وازنة مثل الاشغال العامة والنقل والصحة والشؤون الاجتماعية، وبعضها طالب بحقيبة الاشغال او الشؤون او الداخلية مثل تكتل الاعتدال الوطني.

الأخبار: ابراهيم الأمين- لم تمض ساعات على إعلان سقوط النظام السوري، حتى اتجهت الأنظار إلى أحوال السنّة من اللبنانيين، وفي البال أن ما جرى في دمشق سينعكس عليهم في لبنان. وفيما مرّت زيارة وليد جنبلاط إلى قصر الشعب لمبايعة أحمد الشرع من دون أثر لاحق، راقب الجدّيون قَسَمات وجه الرئيس نجيب ميقاتي أثناء عناقه لقائد سوريا الجديد. فيما انطلق التنظير بأن سنّة المدن اللبنانية يميلون إلى الإسلام الدمشقي التقليدي، وهو حال كثيرين ممن أطلقوا على أنفسهم صفة «سنّة الاعتدال والوسط»، في محاولة لإظهار تمايز عن الإسلام السياسي. فيما يدرك هؤلاء أن «شيوخ الطرق الصوفية» في سوريا لم يعودوا الأكثر نفوذاً، فيما برز فريق سلفي أكثر تأثّراً بالوهابية الآتية من الجزيرة منه بإسلام بلاد الشام.   والقلق من التطورات السورية ظهر بين سنّة لبنان، عند من يخشون انزياح الفقراء صوب الشرق بحثاً عن منقذ لهم، وممن عانوا الأمرّين، لعقود، من سيطرة أغنياء سنّة لبنان، لم يصلهم خلالها من أكياس الذهب الخليجية إلا الفُتات. وهو ما لفت الجهات الخارجية التي أبدت خشيتها، ولا تزال، من أن تتحول سوريا إلى محجّة لسنّة لبنان. وهو واقع قابل للتحقّق، خصوصاً لدى أبناء الشمال والبقاع الذين لم يشهدوا أي نوع من الترقّي الاجتماعي حتى في عز الحريرية السياسية، وكانوا يضطرون إلى الوقوف على خاطر وليّ الأمر الآتي من ممالك الصحراء من أجل بعض الدعم. وتفاقم الأمر أكثر عندما باتت المؤسسة الدينية الرسمية تعتاش هي أيضاً على ما يصل من مكرُمات الخليج. ربما كانت السعودية الطرف الأكثر تفاعلاً مع الحدث السوري الجديد. وهي تتصرف كمن بات مُرغماً على تحمّل المسؤولية من جديد، إذ لدى الرياض الكثير من الريبة والقلق إزاء تعاظم النفوذ التركي في بلاد الشام. لذا قرّرت انتهاج مسار لا يتطابق مع وجهة نظر الأردن والإمارات، أو حتى مصر، لأن للسعودية ما يكفيها من مصائب. وحتى «الخطر الحوثي» في جنوب الجزيرة، يصبح أمراً عادياً أمام خطر رياح بلاد الشام.   عندما غضبت السعودية من سنّة لبنان قرّرت معاقبتهم بالإهمال، إذ لم تجد منهم دعماً حقيقياً في مواجهة الدعم الذي يقدّمه حزب الله لـ«أنصار الله» في اليمن، ولو حتى بتظاهرة. وهي، عندما وجدت الميدان خالياً، قرّرت سجن سعد الحريري، قبل أن تضطر إلى إطلاقه، شرط قبوله المنفى تحت الرقابة في دولة الإمارات، وحاولت إيجاد بديل له قبل أن تكتشف سريعاً ضحالة من اعتقدت بأنهم قد يخلفونه، فأصيبت بالإحباط، وقررت الابتعاد، مبقية الحرم على سنّة لبنان. لكن، جاءت الحرب على غزة، ثم على لبنان، ومن ثم سقوط النظام في سوريا، بمثابة ضربات على الرأس. وبدأت أصوات ترتفع في المملكة، ويخرج من أهل القرار من يتحدث عن انتهاء مرحلة «النأي بالنفس» عن بلاد الشام. وعادت الرياض لتسأل عن أحوال لبنان وسوريا وفلسطين والأردن أيضاً. لكنّ عودتها لن تكون كما يحلم كثيرون ممن ينتظرون أكياس الدنانير.   أحداث فلسطين ولبنان وسوريا أخرجت آل سعود من مربع «النأي بالنفس» عن بلاد الشام، لكنّها ليست السعودية التي نعرفها لنعد قليلاً إلى الخلف. بعد عام 1982، لم تكن السعودية بعيدة عن نتائج الاجتياح الإسرائيلي للبنان وإخراج منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت. لكنّ علاقات الرياض مع دمشق، حينها، سمحت لها بتفاهمات جعلت سنّة لبنان تحت رعاية سوريا. وعندما أدار عبد الحليم خدام مفاوضات الاتفاق الثلاثي، نهاية عام 1985، تصرّف كوكيل عن سنّة لبنان الذين لم يكن لهم ممثّل على الطاولة. في بيروت، خرجت أصوات قليلة ترفض تهميش السنّة بعد طرد إبراهيم قليلات، أو آخر المقاتلين السنّة في العاصمة، بعدما سبقته شخصيات ناصرية إلى مصر، فيما خرجت العائلات التقليدية تباعاً من المشهد. وكان الصوت الأعلى بين من بقي في لبنان هو صوت المفتي الشهيد الشيخ حسن خالد الذي عندما سأل خدام عن ممثل السنّة في الاتفاق الثلاثي، جاءه الجواب: «وماذا أفعل أنا هنا؟ أنا أمثّل سنّة لبنان في الاتفاق».!   مرّت السنوات، وتبدّلت الأحوال في المنطقة، وجاء رفيق الحريري على حصان التسوية الأميركية - السعودية - السورية باسم اتفاق الطائف، وصار هو الوكيل تحت نظر دمشق. وعندما قرّر الأميركيون فضّ الشراكة بعد اجتياح العراق عام 2003، تولّت فرنسا إدارة الانعطافة في بلاد الشام، بمباركة سعودية. فانتهى التفويض لرفيق الحريري الذي دفع حياته ثمناً، قبل أن يدخل لبنان مرحلة التناقضات الكبيرة.   مع الوقت، لم تنجح محاولات الأميركيين والسعوديين والأوروبيين في تثبيت حكم موالٍ لهم في لبنان، وظلوا يعاندون حتى اندلعت الأزمة في سوريا. يومها، لم يكن مفاجئاً أن يشعر سنّة لبنان بأنهم في موقع القادر على إعلان دعمهم للثائرين على حكم آل الأسد، وشاركوا بفعالية في تمكين المعارضين السوريين، مدنيين ومسلحين أيضاً. لكنّ الرياح سارت باتجاهات أخرى، لتجد السعودية نفسها في موقع الراغب بتعديل المشهد المعقّد القائم في وجهها: حرب فاشلة مع اليمن، انقلاب أبعد رجالاتها عن المشهد العراقي، صمود الأسد في سوريا، وتنامي المقاومة الإسلامية في فلسطين، كلها شكّلت عوامل كابحة للجموح السعودي، قبل أن يقرر محمد بن سلمان أن يبتعد كلياً عن هذه المنطقة. وما فعله مع سعد الحريري لم يخلق وقائع مناسبة له في لبنان، لكنّ ما حصل في العام الأخير قلب الأمور رأساً على عقب.   فجأة، وجدت السعودية نفسها أمام وقائع جديدة. تعرّض حزب الله لضربة كبيرة في لبنان، وانحسر النفوذ الإيراني بعد سقوط الأسد في دمشق، والحكومات الإسلامية والعربية تنشد واقعاً جديداً في فلسطين، بينما يواصل النظام الأردني قلقه من تحويله إلى ضرر جانبي للتحولات الكبرى، ما اضطر أهل الحكم في الرياض إلى السير في مبادرات سريعة من أجل عدم تشكّل المنطقة من دونهم. في فلسطين، وافقوا على أي إدارة غير حماس لقطاع غزة، وفي الأردن قرّروا استئناف العلاقة مع الملك عبدالله بعد فشل الانقلاب عليه، وفي العراق نظّموا علاقتهم بعيداً عن التوترات الكبيرة. وعقدوا هدنة مقبولة مع إيران، ويسعون إلى اتفاق مع اليمن إن سمحت لهم أميركا بذلك، وفي دمشق، قرّروا اعتماد سياسة الاحتواء من خلال بناء علاقات حذرة مع الحكام الجُدد.   أما في لبنان، فقد سارع السعوديون إلى تبنّي كامل الوصفة الأميركية للحكم الجديد، فأرسلوا أكثر دبلوماسيّيهم فظاظة إلى لبنان ليبلّغ جميع من يمون عليهم بأن جوزيف عون هو الرئيس وممنوع النقاش في الأمر. ثم وافقوا على إطاحة نجيب ميقاتي الذي لم يقبلوا به حليفاً في أي وقت. وهم لا ينظرون إلى نواف سلام على أنه رجلهم، لكنّهم يريدونه تحت عباءتهم.   على هذا الطريق، يجب متابعة المسار السعودي الجديد. لم تُفتح الخزائن كما يفترض كثيرون، بل ستصل الأموال بالتنقيط، ووفق برنامج لم يعتد عليه اللبنانيون من قبل. والأهم في كل ما سنلمسه من السعوديين من الآن فصاعداً، هو أنه يجب منع إصابة سنّة لبنان بالفيروس السوري السريع الانتشار، وأن الرياض مستعدّة لتحمّل كلفة أي لقاح يمنع انتشار «المرض الجديد»، كما ينظرون إليه. وإلى أن يقضي الله في أمر عباده، ستقول السعودية لمن يرغب أو لا يرغب: أنا من ينطق باسم السنّة في لبنان!

الأخبار: بوصول وزير الخارحية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود إلى بيروت، تكون المملكة العربية السعودية قد فتحت فصلاً جديداً من العلاقة مع لبنان بعد قطيعة استمرت 15 عاماً. الزيارة التي التقى فيها ابن فرحان رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيس المكلّف نواف سلام، تؤشّر إلى قرار سعودي بالعودة إلى الانخراط المباشر في العملية السياسية اللبنانية. وهو توجّه بدأت ملامحه تظهر مع إنجاز الاستحقاق الرئاسي الذي اعتبرت الرياض أنها شريك أساسي فيه، وأنه يؤكد أن ثمة تغييرات جدّية حصلت في المشهد المحلي تفرض عليها أن تكون شريكة في التفاصيل.   وبات معروفاً أن الرياض كثّفت حضورها في لبنان وتواصلها مع شخصيات لبنانية ولا سيما بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وتعمّدت إظهار نفسها ليس كطرف في اللجنة الخماسية وحسب، وإنما كلاعب أساسي بحكم النفوذ الذي تتمتّع به على قوى داخلية أساسية. إلا أنها على ما يبدو قرّرت أن تستعيض عن علاقاتها مع الأحزاب، بعلاقة مباشرة مع لبنان الرسمي وعلى رأسه رئيس الجمهورية الذي كانَ من الأساس خيارها، مع شروط لهذه العودة تتضمّن تغيير النمط الذي كانَ سائداً والانتقال إلى إصلاحات كانت الرياض قد أكّدت عليها في مناسبات عدة، واعتبرتها الباب إلى استعادة العلاقة مع الدول العربية المؤثّرة.   ولمس المجتمعون مع ابن فرحان أنه رغم ترحيب المملكة بالتطورات التي حصلت، إلا أن مسار العلاقة بين البلدين سيكون طويلاً، وستكون نتائجه رهن التزام لبنان بالشروط العربية والدولية. ويؤكد السعوديون أنهم ينتظرون تغييراً جدّياً قبل إعلان إجراءات رفع الحظر عن سفر المواطنين والمستثمرين إلى لبنان وصولاً إلى تقديم الدعم المالي. ونقلت مصادر مطّلعة أن «كل ما يُحكى عن مساعدات سعودية لإعادة الإعمار أو تشجيع الاستثمارات لا يزال في دائرة التمنيات أو التكهّنات. ولبنان لن يشهد في المدى المنظور أي إجراءات تنفيذية للخطاب السعودي الإيجابي».   ووجّه الوزير السعودي دعوة إلى الرئيس عون لزيارة الرياض قريباً، على أن تتم بعد تشكيل الحكومة وإعادة تأهيل مجموعة من 22 اتفاقية للتوقيع بين البلدين، وهي جزء من برنامج تعاون سيتم استكماله في حال استجاب لبنان لطلبات صندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية. وحول دور المملكة في تشكيل الحكومة العتيدة، قالت المصادر إن «الموفد السعودي لم يتطرّق إلى تفاصيل الحقائب أو الأسماء، بل تحدّث عن حكومة إصلاحات كشرط للمساعدة السعودية. والأيام المقبلة ستكون كفيلة بالكشف عن هذا التوجّه، وما إذا كانت هذه الزيارة قد أعطت دفعاً للرئيس المكلّف بتجاهل مطالب القوى السياسية الداخلية باعتبار أن أيّ حكومة أمر واقع سيشكّلها ستحصل على دعم خارجي لا يُمكن للداخل تجاوزه أو الوقوف في وجهه، أم أن سلام سيكون مدركاً لمفاعيل أي قرار من هذا النوع وانعكاسه سلباً على انطلاقة العهد وعلى حكومته.   في هذه الأثناء بقيت الاتصالات بشأن تشكيل الحكومة عالقة عند الرئيس المكلّف الذي أجرى مشاورات شملت بعض النواب والسياسيين، لكنه لم يصل إلى خلاصة نهائية بعد. وهو لم يلتق الثنائي بعد زيارته الأخيرة لعون قبل يومين، لكنه قال أمام زوار إنه موافق على بقاء وزارة المالية مع الشيعة على أن يختار هو الاسم من بين عدة مرشحين، فيما يبدو أنه يدرس كيفية حسم مسألة المرشحين لتولّي حقيبتَي الدفاع والداخلية في ظل مطالبة الرئيس عون بأن تكونا تحت وصايته بشكل أو بآخر.   وتحدّثت مصادر مطّلعة عن أن هناك جهة من خارج كل هذه التكتلات النيابية والسياسية التقليدية يجري البحث معها في شأن الحكومة تتمثّل في مجموعة ترتبط بـ«كلنا إرادة» التي هناك ثلاثة مرشحين لتولّي حقائب أساسية منها أو ممن عملوا معها، هم بول سالم وحنين السيد وألبير كوستانيان.

الأخبار: قبل 3 أيام من انتهاء مدة الـ 60 يوماً قبل انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان، وفق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه في 27 تشرين الثاني الماضي، كان الجميع ينتظر ليل أمس ما إذا كانت الإدارة الأميركية ستستجيب لطلب العدو تمديد مهلة احتلاله للقطاع الشرقي من جنوب لبنان، وسط إصرار لبناني على الالتزام بالمهلة، عبّر عنه رسمياً الرئيس جوزف عون باتصالات أجراها مع الأميركيين والفرنسيين لحثّ إسرائيل على الانسحاب، والرئيس نبيه بري الذي رفض أثناء لقائه رئيس لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي غاسبر جيفرز أمس تمديد الهدنة «ولو ليوم واحد».   فيما أعلن حزب الله أنه «لن يكون مقبولاً أي اخلال بالاتفاق والتعهدات» داعياً «السلطة السياسية إلى الضغط على الدول الراعية ‏للاتفاق، بما يضمن تنفيذ الانسحاب الكامل ‏وانتشار الجيش اللبناني حتى آخر شبر من الأراضي اللبنانية وعودة الأهالي إلى قراهم سريعاً».   وفيما استمر اجتماع المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر حتى ساعة متأخرة من ليل أمس للبت في تمديد المهلة، تتصرف قوات الـ«يونيفل» على اساس ان إسرائيل لن تنفذ الاتفاق فجر الاحد. إذ أعلنت قناة «كان» العبرية أن الجيش الاسرائيلي «يستعد لإطالة أمد بقائه في جنوب لبنان لتدمير بنى تحتية لحزب الله، وتم إبلاغ اليونيفل والولايات المتحدة بذلك».   حزب الله: تمديد المهلة يعني دخول الاحتلال فصلاً جديداً يستوجب التعاطي معه بكل الوسائل ‏التي كفلتها المواثيق الدولية وأعلن السفير الإسرائيلي في واشنطن، مايك هرتسوغ، أن إسرائيل «تجري مداولات مع مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب حول تمديد احتلال الجيش في جنوب لبنان»، مشيراً إلى أن المسؤولين الأميركيين «يدركون الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية»، متوقعاً التوصل إلى «تفاهمات» في هذا الشأن. وقال إن اتفاق وقف إطلاق النار «ليس محفورا في الصخر، وجرت صياغته بحيث تكون هناك ليونة معينة».   ومع إشارة وسائل إعلام عبرية الى أن الجيش يستعد «اعتبارا من يوم الأحد لإطلاق نار رمزي من قبل حزب الله باتجاه جبل دوف رداً على بقاء قوات الجيش في القطاع الشرقي»، علمت «الأخبار» أن هناك حال استنفار في الجيش اللبناني واليونيفل «تحسباً للمشهد المرتقب فجر الأحد مع انتهاء المهلة، خشية وقوع أحداث في حال صمّم الأهالي على دخول البلدات الحدودية التي لا تزال قوات الاحتلال منتشرة فيها أو في محيطها».   واعتبر حزب الله في بيان أن انتهاء المهلة «يُحتّم تنفيذاً كاملاً وشاملاً» للاتفاق.   ‏وأشار إلى أن تأجيل العدو لانسحابه «يستدعي من الجميع وعلى رأسهم السلطة السياسية في لبنان الضغط على الدول الراعية ‏للاتفاق، والتحرك بفعالية بما يضمن تنفيذ الانسحاب الكامل ‏وانتشار الجيش حتى آخر شبر من الأراضي اللبنانية وعودة الأهالي إلى قراهم سريعاً».‏   واعتبر أن أي تجاوز للمهلة «إمعان في التعدي على السيادة ‏اللبنانية ودخول الاحتلال فصلاً جديداً يستوجب التعاطي معه من قبل الدولة بكل الوسائل ‏والأساليب التي كفلتها المواثيق الدولية لاستعادة الأرض من براثن ‏الاحتلال». ‏وأكد أنه «لن يكون مقبولاً أي اخلال بالاتفاق والتعهدات، وأي محاولة للتفلت ‏منها تحت عناوين واهية، وندعو إلى الالتزام الصارم الذي لا يقبل أية تنازلات». ‏   وبعد تأجيل لثلاثة أيام، زار رئيس جيفرز الرئيس بري أمس. وقالت مصادر مطلعة على اللقاء لـ «الأخبار» إنه «لم يكن ودياً، وأبدى خلاله بري رفضاً قاطعاً لتمديد الهدنة ولو ليوم واحد»، مشيراً إلى أن اسرائيل لن تجرؤ على السير بالتمديد من دون موافقة الإدارة الأميركية.   ونقلت عنه المصادر قوله لجيفرز: Deal is Deal. غير أن زوار رئيس المجلس نقلوا انه لم يحصل على ضمانة اميركية بأن اسرائيل ستلتزم بالمدة. ميدانياً، واصلت قوات الإحتلال أمس اعتداءاتها، ففجّرت منشآت مشروع مياه 800 في بلدة حولا، ونفذت سلسلة تفجيرات ضخمة في الأطراف الغربية لميس الجبل وكفركلا والوزاني.   وفي تواطؤ سافر، أبلغت الوحدة الفرنسية في اليونيفل الأهالي في القنطرة بضرورة مغادرة البلدة لأن قوات الإحتلال تنوي التوغل نحوها!.

حددت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا الحالات التي يحق للمواطنين اللبنانيين بموجبها دخول الأراضي السورية. وأعلنت «الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية» السورية في تعميم عن تحديد الحالات التي يسمح بموجبها للمواطنين اللبنانيين بالدخول إلى سوريا عبر معبر جديدة يابوس الحدودي، المقابل لمعبر المصنع، والأوراق والمستندات المطلوبة لذلك. وتضمنت الحالات التي يسمح لها بدخول سوريا وفق القرار الصادر، أنه يسمح لحامل إقامة سورية سارية المفعول بدخول سوريا، لكن يتوجب عليه تقديم هوية أو جواز سفر صالح، مع الإقامة الأصلية بشرط أن تكون سارية المدة. وأكد القرار الصادر، أن الزوجة والأولاد القاصرين لحامل إقامة سورية: يشترط أن يكونوا برفقة صاحب الإقامة، ويطلب جواز سفر أو هوية أو إخراج قيد فردي للقاصرين، أو دفتر عائلة أو مستند رسمي يثبت القرابة. كما يشترط على زوج المواطنة السورية وأبنائها، وزوجة المواطن السوري الفلسطيني، جواز سفر أو هوية أو إخراج قيد فردي للقاصرين، مع مستند يثبت صلة القرابة (مثل وثيقة الزواج). كما يسمح بدخول عاملات الخدمة المنزلية برفقة كفلائهم اللبنانيين. ويتوجب على العاملة حيازة جواز سفر وإقامة صالحة مدون عليها اسم الكفيل، مع وضع إشارة على جوازات السفر لتأكيد الدخول والمغادرة مع الكفيل. أما حامل جنسية أو إقامة عربية أو أجنبية، فيشترط أن تكون إقامته صالحة لمدة لا تقل عن شهر، مع جواز سفر لبناني أو هوية لبنانية. ويسمح بدخول موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية شرط أن يحملوا جواز سفر أو بطاقة عضوية في المنظمة. ويدخل التجار إلى سوريا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهة السورية الراغبة في التعاون أو الاستثمار. كما يسمح لسيارات الإسعاف بنقل المرضى بين الجانبين وفق ترتيبات محددة، مع تحويل المريض بين سيارات الإسعاف اللبنانية والسورية في نقاط العبور، فيما يتطلب دخول المرضى تقريرا طبيا من الجهة المعالجة في سوريا. أما بشأن السوريين المرحلين من لبنان فيتطلب إرسال قائمة بأسماء المرحلين مع صورة مستنداتهم. ويشترط حصول الطلاب اللبنانيين على إقامة طالب للدراسة في الجامعات السورية ليتمكنوا من الدخول إلى سوريا، كما يشترط على الشخصيات والوفود الدينية، التنسيق بين وزارة الأوقاف والمرجعيات الدينية اللبنانية. وفي حال وجود مسافرين غير مستوفين للشروط، يتم التنسيق عن طريق رئيس المركز الحدودي، وفق الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا. وبخصوص السيارات الخاصة، يجب أن يكون السائق هو المالك أو يحمل وكالة مصدقة تخوله القيادة خارج سوريا. كما يشترط على الإعلاميين الحصول على موافقة خطية من وزارة الإعلام السورية قبل دخول البلاد. كما أورد البيان السماح بدخول الدبلوماسيين وحاملي جوازات السفر الخاصة وجوازات المهمة ومرافقيهم، ويسمح بمرافقة شخصين على الأكثر، مع تقديم جوازات السفر أو الهوية.

صدر عن التيار الوطني الحر ما يلي: «كالعادة لجأَ سمير جعجع إلى اتهاماتٍ كاذبة في ملف الكهرباء عبر الزج بدولة الكويت واستعدادها الدائم لدعم لبنان في تحامله على »التيار«، واختلاق كذبة أن الوزير جبران باسيل رفض الدعم الكويتي.ويبدو ان جعجع تعمد نسيان أنه في العام ٢٠٠٨ كان باسيل وزيراً للإتصالات وليس الطاقة، وأن الحقيقة الثابتة أنه عندما عرضت الكويت لاحقاً بعد العام ٢٠١٠ اقراض لبنان المبالغ اللازمة عبر الصندوق الكويتي لبناء معامل للكهرباء، كان جواب باسيل الوحيد الترحيب بأي مساعدة تأتي ضمن إطار خطة الكهرباء المقرّة بالاجماع في مجلس الوزراء وبقانون في مجلس النواب.»

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: «في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة وتوقيف المتورطين بتجارة وترويج المخدّرات، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول قيام مجهول بترويج المواد المخدّرة في محلة الطيونة. نتيجة التحريّات والاستقصاءات المكثفّة، توصلت هذه المفرزة الى تحديد هويته، ويدعى م. ز. (مواليد عام 1976، لبناني). بتاريخ 22-01-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات مفرزة استقصاء بيروت من توقيفه بالجرم المشهود في محلة الطيونة أثناء قيامه على متن دراجة آليّة -تم ضبطها- بترويج وبيع المخدرات للمدعو م. ع. (مواليد عام 1985، لبناني). بتفتيش الأول والدرّاجة، تم ضبط كمية من المواد المخدّرة المُعدّة للترويج، وهي عبارة عن: /٣٢/ كيس نايلون شفّاف بداخل كلّ كيس حوالي /16،4/غ. من مادة السالفيا. مبلغ /5912/ دولار أميركي، و /6،650،000/ ليرة لبنانية. أودعا مع المضبوطات القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناء على إشارة القضاء المختصّ».

الدمار هائل، والبلدة مسحت عن الجغرافيا... جولة داخل الناقورة قبل الانسحاب الكامل من لبنان!

بخاف بكرا تجي النشرة من الخارج ويقلولهم «هيدي الحكومة»... مروان شربل ينصح سلام! (التفاصيل في الفيديو المرفق).