قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، في دردشة مع الإعلاميين: «إن الأميركيين أبلغوني بأن الاحتلال الإسرائيلي سينسحب في ١٨ شباط من القرى التي ما زال يحتلها، لكنه سيبقى في ٥ نقاط، وأبلغتهم باسمي وباسم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة القاضي نواف سلام رفضنا المطلق لذلك». أضاف: «رفضت الحديث عن أي مهلة لتمديد فترة الانسحاب، ومسؤولية الأميركيين أن يفرضوا الانسحاب، وألا يكونوا قد تسببوا بأكبر نكسة للحكومة». وتابع: «إذا بقي الاحتلال، فالأيام بيننا، وهذه مسؤولية الدولة اللبنانية، فالجيش يقوم بواجبه كاملا في جنوب الليطاني. أما في ما يخص شمال الليطاني فهذا الأمر يعود للبنانيين ولطاولة حوار تناقش استراتيجية دفاعية». وأكد بري أن «حزب الله يلتزم بشكل كامل»، وقال: «إذا بقي الاحتلال، فهذا يعني أن الإسرائيلي سيمارس حرية الحركة والعدوان في لبنان، وهذا أمر مرفوض». وأكد أن «تشييع السيد حسن نصرالله سيتم بهدوء، ولا إطلاق للنار، لافتا إلى أن »الجيش وقوى الأمن سيحفظان الأمن".

قطع طريق المطار بالاطارات المشتعلة احتجاجا على عدم منع طائرة ماهان اير الايرانية من الهبوط في بيروت

في شباط بالتقويم اللبناني، تزدحمُ محطاتُ الذكرى. في السابق، غالباً ما ارتبطتْ بالتعبير عن مشاريعَ متناقضة، فتحدث البعض عن «بلاد ما بين الضَريحين». آنذاك، كانت رمزية كل من ضريح رفيق الحريري وضريح عماد مغنية، تُفصح عن واقع الإنقسام العميق. لكن في ال2025، أضيف إحياء ذكرى السيد حسن نصرالله، على السجلّ اللبناني المُثقل بدماء المشاريع الأكبر من الوطن. والأمل المُتخيل يبقى، أن تكون كل المحطات، وليس فقط في شباط، مساحةً للتلاقي على التضامن الوطني، والتفاهم، وتكريس أولوية لبنان في أجندات الأحزاب والطوائف.   وغداً الجمعة، يترقب اللبنانيون ما سيوجهه سعد رفيق الحريري، وما إذا كانت الظروف، باتت تسمحُ بعودةٍ ولو متدرجة له إلى العمل السياسي. ذلكً ان المعادلة اللبنانية لا تستقيم بالإقصاء أو التهميش، اللذَين خبرتهما الجماعات على مر تقلب الظروف. وفي 32 شباط، مناسبة لتثبيت رمزية من حفرَ في وجدان جماعته، إلى شرائحَ من اللبنانيين، صورةً للمقاومة ضد إسرائيل. وهي علامة أيضاً، لصورة حزب الله في غيابه، وللتعاطي مع المستقبل الآتي في أوضاع بالغة الخطورة مع حجم ثقل الإحتلال الإسرائيلي في لبنان، وصولاً إلى سوريا. وفي هذا السياق، جالت وفود من «الحزب» على رؤساء وزعماء لبنانيين، داعيةً للمشارك في هذه الذكرى، المؤجلة بفعل الإعتداءات المتواصلة، وآخرها الخرق العنيف لجدار الصوت في سماء بيروت أمس الخميس.   لكن المحطة الأخطر، تبقى مهلة الإنسحاب الإسرائيلي في 18 شباط. ذلك أن تل أبيب مصرةٌ على احتلال نقاط استراتيجية، مدعومةً أميركياً. وفي هذا الإطار لفتت إشارات رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي أشار في دردشة مع الاعلاميين إلى أنه رد على التأكيد الأميركي باستمرار الإحتلال، باسمه وباسم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الرفض المطلق لذلك. وأكد بري أن مسؤولية الأميركيين أن يفرضوا الانسحاب وإلا يكونوا قد تسببوا بأكبر نكسة للحكومة. وأضاف رئيس مجلس النواب ورئيس حركة «أمل»: «إذا بقي الإحتلال  فالأيام بيننا وهذه مسؤولية الدولة اللبنانية والجيش يقوم بواجبه كاملا في جنوب الليطاني أما في ما يخص شمال الليطاني فهذا الأمر يعود للبنانيين ولطاولة حوار تناقش استراتيجية دفاعية».   وفي السياق نفسه من الضغط، والإحتقان، انفجر الشارع الشيعي اعتصامات واعتراضات على منع نزول ركاب من طائرة إيرانية حطت في مطار بيروت، ما يطرح أسئلة عن تفاعل حوادث مماثلة وتأثيرها على البيئة الشيعية والسياق اللبناني العام.

غرّد النائب الدكتور فريد البستاتي عبر منصّة 'X' «‏تحية وكل التمنيات بالتوفيق إلى وزير الصحة الجديد، الدكتور ركان نصر الدين، الذي وعد بالاهتمام وتطوير المستشفيات الحكومية. أرجو منك أن تولي مستشفى دير القمر الحكومي العناية اللازمة، إذ أننا وبعد سنوات من العمل الدؤوب تمكنا من الانتهاء من بناء المستشفى، وأصبح الآن جاهزًا للتجهيز والتشغيل لخدمة منطقة الجبل التي هي في أمسّ الحاجة إلى الخدمات الصحية.»

كتب العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:  بكل العنفوان الوطني .. ‏وبكل الشرف والتضحية والوفاء .. ‏سلم معالي الوزير العميد ⁧‫موريس سليم‬⁩، وزارة الدفاع الوطني، إلى معالي اللواء ميشال منسى‬⁩ .. ‏كلمات وطنية مشرفة تعكس أخلاقية ورجولة ووطنية مؤسستنا ⁧‫العسكرية‬⁩.. ‏هذا جيشنا وهؤلاء ضباطنا هم المثل والمثال لاستعادة الوطن المنشود لشبابنا ⁧‫اللبناني‬⁩..

كتب الصحافي رضوان مرتضى عبر حسابه على «أكس»: بعد الضغط الأمريكي الاسرائيلي، وبذريعة الاشتباه بنقل أموال للحزب، أُلغي الإذن الممنوح لطائرة إيرانية آتية إلى بيروت ما أحدث بلبة في المطارين، مطار طهران نتيجة تجمع الركاب العائدين على متن الطائرة إلى بيروت، ومطار بيروت لكون الركاب المغادرين من بيروت إلى إيران سبق أن حجزوا تذاكر على متن نفس الطائرة، علماً أن ركّاب الطائرة بغالبيتهم لبنانيون عائدون من زيارات دينية. يأتي إلغاء الإذن بعد تغريدة للناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي يزعم فيها أنّ ايران تنقل أموالاً لتسليح حزب الله، ترافقت مع حملة إعلامية مأجورة ووقحة تفيد بأنّ قسم من هذا المال لجمهور الحزب لإعادة الإعمار والقسم الآخر للتسليح. وتلا هذه الحملة سلسلة من الاتصالات الخارجية دفعت وزارة الأشغال اللبنانية الى تنفيذ قرار المنع في إطار القرارات السيادية بنكهة اسرائيلية. إلى ذلك، من المقرر أن تأتي طائرة ايرانية أخرى إلى لبنان يوم غد الجمعة، ولكن ما حصل اليوم وضع مصير هذه الطائرة في المجهول. يحدث كل ذلك قبل أيام من تشييع السيد حسن نصرالله، في محاولة من اسرائيل وبمساعدة الدولة اللبنانية أن تعرقل عودة اللبنانيين وحضور مئات الإيرانيين وعشاق السيد للمشاركة في الحدث.

El jefe del Movimiento Patriótico Libre, Gebran Bassil, anunció la transición del «movimiento» hacia una oposición constructiva, señalando una serie de expedientes que el «movimiento» perseguirá y por los que ya ha luchado. En un discurso pronunciado tras una reunión del órgano político del Movimiento, Bassil felicitó a los libaneses por la elección del presidente de la República y el nacimiento del gobierno, porque tener un gobierno de pleno derecho, con todas nuestras «objeciones» al mismo, es mejor que tener un gobierno provisional durante más de dos años y medio, al igual que tener un presidente, incluso sin nuestra «aprobación», es mejor que un vacío. También deseó a los nuevos ministros éxito en sus tareas, esperando que las circunstancias les ayuden mientras se levanten el embargo y el bloqueo sobre Líbano, y el apoyo internacional disponible ahora pueda permitirles lograr lo que se requiere, a diferencia del Movimiento Patriótico Libre, que se vio afectado negativamente por las circunstancias y, sin embargo, desarrolló muchos planes y puso en marcha proyectos, pero pagó el precio de preservar la unidad nacional y no sumir al país en una guerra civil. El Movimiento también se vio sometido a un asedio interno y externo y se le impidió poner en práctica lo que quería.Bassil explicó: «Tras el 17 de octubre y el fin de la era del presidente Aoun, optamos por dar un paso atrás, por lo que no me presenté a la presidencia de la República, y hablamos en nuestro documento político durante la conferencia del 14 de marzo sobre la opción de la oposición como opción básica». Y añadió: «Fuimos el único equipo que no votó al presidente Joseph Aoun y era natural que estuviéramos en la oposición, pero después de nuestra contribución esencial y fundamental a la nominación del presidente Nawaf Salam, nuestra entrada en el gobierno era posible, por supuesto, dejando la opción de la oposición como una posibilidad.»Bassil reveló que la noche del nombramiento del primer ministro, recibió una carta conjunta del presidente Joseph Aoun y del presidente Mikati, »la redacté por escrito, en la que se daban muchas garantías y se entendían muchas cosas«.También reveló que el domingo por la noche, recibió una larga llamada del juez Nawaf Salam, y hubo más de una conversación y contacto con él al día siguiente, solicitando su nombramiento, además de las direcciones políticas relacionadas con 1701, la declaración ministerial, la cuestión chií, los desplazados internos, la ley electoral y otros, y la composición del gobierno fue discutido y relacionado con dos cuestiones principales: En primer lugar, el gobierno tecnocrático y el rechazo de Bassil al mismo como resultado de las dos experiencias anteriores, y el Presidente Salam estuvo de acuerdo con él, y por otro lado, se llegó a un acuerdo sobre los especialistas designados por los principales bloques, así como la composición cristiana del gobierno, donde el Presidente Salam presentó su visión del mismo, y se llegó a un acuerdo sobre su oferta al respecto, pero no se concretó nada.Bassil añadió: »Hubo una comunicación directa amistosa y positiva con Su Excelencia el presidente durante las consultas, en las que dijimos que queremos ser un bloque junto al Pacto y él dijo que no hay desacuerdo y que las patrias no se construyen con odios, y hubo una comunicación indirecta amistosa y positiva con él antes y después de la nominación, que fue una expresión de su preocupación por nosotros y nuestra existencia y papel.« En cuanto a las consultas llevadas a cabo por el presidente sobre la formación del gobierno, Bassil explicó que tuvieron lugar tres reuniones, que calificó de positivas y fructíferas, en las que se llegó a la discusión de carteras y nombres, y que fueron interrumpidas repentinamente por el presidente 11 días antes de la formación del gobierno.Continuó: »Las «informaciones» difundidas en los medios de comunicación y procedentes de quienes se reunieron con él, giraban todas ellas en torno a la discreción que todo el mundo vio y de la que se habló anteriormente, que Salam desmintió basándose en «especulaciones» e «intrigas» y que más tarde resultaron ser ciertas, y las noticias positivas y amistosas procedentes de la parte del presidente fueron cortadas basándose en que «no hay nada»«. Y añadió: »Sin explicar ni analizar, cada uno analiza cómo quiere«. También hizo hincapié en el rechazo del Movimiento a la discreción que tuvo lugar, y al hecho de que nadie nombre a sus representantes por ellos, así como a la tergiversación del cristianismo».En cuanto a la oposición del Movimiento a la formación del gobierno, Bassil explicó que se basa en la idea básica de preservar el equilibrio y la asociación que se logró entre 2008 y 2022 y no volver al período 1990-2005, sino ir a abordar las brechas que existían entre 2005 y 2025, por lo que, según Bassil, la objeción del Movimiento está en marcha:1) La escasa representación cristiana, ya que el dúo chií nombró a los ministros chiíes, el socialista a los ministros drusos y el primer ministro a los ministros suníes, a pesar de que las fuerzas suníes representativas estaban ausentes, y el mayor culpable es el próximo escenario del 14 de febrero. En cuanto a los cristianos, las Fuerzas nombraron un máximo de uno o dos ministros, el Tashnak nombró un ministro, y el Kataeb nombró un ministro por acuerdo, lo que deja ocho de 12, de modo que el primer ministro nombró a cuatro de ellos como mínimo, ciertamente no le conviene de otro modo porque el Movimiento no lo acepta. - Bassil añadió en segundo lugar que hay una mala distribución de las carteras, ya que hubo una gran injusticia contra los cristianos en la distribución de las carteras que se consideran las menos importantes, que son 12, y existe un equilibrio habitual conocido en la distribución de las carteras, que siempre se adopta. Bassil consideró que lo ocurrido no es permisible y explicó que en las carteras intermedias, hay 5 para musulmanes contra 1 para cristianos, y en las carteras menores, hay 5 para cristianos y 1 para musulmanes. También habló en tercer lugar sobre la discreción, explicando: «Los chiíes nombraron a políticos o políticos, los drusos a su gente, y el primer ministro a políticos y políticos; pero los cristianos tienen prohibido nombrar a un ministro que tenga una afiliación semi política, salvo uno para Tashnak, con el fin de hacer daño político».Bassil subrayó que no se trata de individuos y que su objeción no es contra ellos, sino contra la discrecionalidad en la selección, la falta de especialización de muchos ministros y el doble rasero. Añadió: «No entiendo cómo un gobierno formado con este nivel de injusticia puede establecer la justicia en su trabajo».Y agregó: «Tanto si nos excluyeron del gobierno como si nos excluimos nosotros mismos, tanto si no nos aceptaron en nuestros términos como si no aceptamos sus términos discrecionales, el resultado es el mismo: estamos fuera del gobierno, y nos hemos convertido en la oposición del movimiento a este gobierno. Pero nuestra oposición no es populista ni demagógica, es positiva, constructiva y propositiva, y es, en primer lugar, una oposición a la composición del gobierno, y sólo con eso basta. Después veremos la declaración ministerial y la juzgaremos en la sesión de confianza. La oposición más importante es a posiciones y expedientes, no a personas o fuerzas. Aquí, nuestras posiciones vienen en función del expediente y de la posición del gobierno al respecto. Así que hoy declaramos una oposición positiva al gobierno, aplaudiéndole cuando lo hace bien y pidiéndole cuentas cuando se equivoca.»Bassil presentó los expedientes sobre los que el Movimiento tendrá una posición política, científica y objetiva en cada uno de ellos, de modo que éste dispone de comités especializados para cada ministerio y cada expediente:1 - Ampliación de la descentralización financiera y administrativa, señalando que habló de ello con el primer ministro y éste lo abordó en su primer discurso, que es algo que lleva 35 años esperando un año y ha llegado su hora. El Movimiento aceptó a Sleiman Frangieh como presidente a cambio de obtener la descentralización, y sacrificará todo para obtenerla, y su principal lucha será en torno a ella, y tiene un comité al respecto, y el Movimiento hará que el gobierno rinda cuentas de la promesa de su presidente«.2 - La plena aplicación de la Resolución 1701 y del acuerdo de alto el fuego, que es algo que el dúo chií aceptó y ya no hay justificación para no aplicarlo, y los libaneses esperan «la exclusividad de las armas en manos del Estado.»3 - La reforma financiera y económica y los fondos de los depositantes, y el gobierno debe determinar su posición sobre el plan Lazar, el reparto equitativo de las pérdidas, la reestructuración de los bancos, las auditorías penales, la recuperación de los fondos transferidos al extranjero, la recuperación de los fondos saqueados y la denuncia de las cuentas y propiedades de políticos y empleados. Bassil subrayó que está prohibido condonar el dinero de los depositantes para preservar la riqueza de personas influyentes, e insistió en que el movimiento proseguirá las auditorías penales, procesará a Riad Salameh en el país y en el extranjero, y exigirá responsabilidades al sistema. Señaló que esta responsabilidad recae sobre el gobierno, concretamente sobre el Ministerio de Finanzas, el Banco del Líbano, los organismos reguladores y, por supuesto, los bancos. 4 - La explosión del puerto y el descubrimiento de la verdad al respecto, así como la independencia, eficacia e integridad de la labor judicial, a lo que Bassil añadió: «Seguid adelante con la aplicación y estaremos con vosotros».5 - El rechazo al reasentamiento de los palestinos y el retorno de los refugiados sirios de forma rápida, digna y segura, pero no voluntaria.En este sentido, Bassil subrayó que las palabras de la Ministra de Asuntos Sociales en su primera declaración de que el retorno debería ser voluntario son extremadamente peligrosas, ya que es un reasentamiento encapsulado e injustificado tras el cambio de régimen en Siria, y se exige inmediatamente al Primer Ministro y a todo el gobierno que aclaren su posición y si hay solidaridad ministerial en torno a esta posición rechazada, y se dirigió al gobierno diciendo: «Venid a la solidaridad ministerial para ver y juzgar a la luz del aumento de la delincuencia en el Líbano y a la luz de lo que está sucediendo en la frontera entre el Líbano y Siria. «Bassil explicó que el movimiento en general está en contra del proyecto de desplazar a la gente de su tierra, ya sean palestinos o sirios, y en contra de invadir la soberanía de los Estados.Bassil continuó refiriéndose a los expedientes que serán objeto de seguimiento: «6 - Elecciones municipales y parlamentarias: El gobierno será responsable de la celebración de las elecciones de acuerdo con las leyes vigentes, y cualquier cambio en las mismas que afecte a la validez de la representación o al equilibrio alcanzado contará con su firme oposición. Además de otros expedientes importantes como la reforma administrativa, la sanidad, la educación, la energía, las fronteras, la demarcación y el control, los transportes terrestres, marítimos y aéreos, y otros. El jefe del movimiento, el diputado Gibran Bassil, subrayó que el movimiento ha demostrado hoy que se enfrenta de nuevo a todo el sistema representado en el gobierno, además de a un nuevo partido, pero que no practicará ninguna malicia ni se enfurruñará, sino que tiene comités para cada expediente, conocimiento y comprensión de cada situación, y que su conferencia anual será el 14 de marzo, cuando anunciará su tratamiento de los expedientes y su oposición positiva, además de lanzar su maquinaria electoral. Hizo un llamamiento a todas las personas del movimiento para que se preparen y participen en esta cita.Bassil se dirigió a las personas del movimiento señalando que el Movimiento ha demostrado con tres derechos consecutivos en el plazo de un mes (elecciones presidenciales - nombramiento del primer ministro - formación del gobierno) que no recibe instrucciones ni señales de nadie ni en el interior ni en el exterior, y que su posición es la misma y no cambia, »no somos del grupo de gente que sucumbe ante los demás«.Y añadió: »Hemos demostrado que somos los libres, somos los soberanos, somos los independientes, y nuestro lema es el mismo, que es libertad, soberanía e independencia«.En cuanto a la presencia del Movimiento en el gobierno, Bassil concluyó con una cita del escritor Najib Mahfouz: »Una ausencia en la que se preserva su dignidad es mejor que una presencia en la que pierdes su valor".

صدر عـن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة ما يلـــــــــــــــي: تَنعي المُديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي شهيدها الرقيب خليل علي فيّاض الذي استُشهد مُتأثّرًا بجروحه التي أُصيب بها، جرّاء إطلاق العدوّ الإسرائيلي النّار على بلدة عيترون بتاريخ 26-01-2025. نبذة عن حياة الشّهيد ومراحل خدمته العسكريّة في سلك قوى الأمن الدّاخلي: – الرتبة والاسم والشّهرة: الرّقيب خليل فيّاض – تاريخ الولادة ومكانها: 08-03-1995، بنت جبيل – الوضع العائلي: عازب – دخل السلك بتاريخ 11-12-2015، ورُقِّيَ إلى رتبة دركي بتاريخ 31-03-2016، وإلى رتبة عريف بتاريخ 25-12-2019، ثمّ إلى رتبة رقيب بتاريخ 15-07-2022 – رُقِّيَ إلى رتبة رقيب أوّل بعد الاستشهاد. خدم في: شعبة المعلومات. مُنح بعد الاستشهاد: وسام الجرحى – ميدالية الأمن الدّاخلي- ميداليّة الجدارة – الميداليّة العسكريّة – – وسام الاستحقاق اللّبناني من الدّرجة الرابعة. مُنح التنويهات التّالية: تنويه عدد/7/ صادر عن المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي تنويه خطّي مع مكافأة ماليّة، صادر عن المُدير العام لقوى الأمن الدّاخلي.

The President of the Free Patriotic Movement (FPM), Gebran Bassil, has declared the movement's transition to a constructive opposition, reaffirming its commitment to pursuing key issues it has long advocated for. Speaking after a meeting of the political authority, Bassil congratulated the Lebanese people on the election of a president and the formation of a government. While expressing reservations about the government, he emphasized that having a fully functional administration, despite objections, is better than remaining under a caretaker government for over two and a half years. Similarly, he acknowledged that having a president, even without FPM’s approval, is preferable to a political vacuum.Bassil extended his wishes for success to the newly appointed ministers, hoping that circumstances will support their work—especially now that Lebanon is no longer under embargo and blockade, and international assistance is available. He contrasted this with the FPM's experience, noting that despite facing adversity, the movement developed plans and executed projects, ultimately paying the price for upholding national unity and preventing the country from slipping into civil war. He also highlighted the internal and external siege imposed on the movement, which hindered its ability to implement its agenda.Reflecting on past decisions, Bassil stated: «Following October 17 and the conclusion of President Aoun's tenure, we deliberately took a step back. I did not run for the presidency, and in our political paper during the March 14 conference, we identified opposition as a fundamental option.» He added, «We were the only political force that did not vote for President Joseph Aoun. Naturally, this places us in the opposition. However, after playing a crucial role in nominating President Nawaf Salam, our participation in the government was considered a possibility, while keeping the opposition option open.»Negotiations and Political DevelopmentsBassil disclosed that on the night of the prime minister’s nomination, he received a written joint letter from President Joseph Aoun and Prime Minister Mikati, outlining various guarantees and understandings. He further revealed that on Sunday night, he had an extended call with Judge Nawaf Salam, followed by multiple discussions the next day regarding his nomination. These discussions touched on key political matters, including Resolution 1701, the ministerial statement, the Shiite issue, the displaced persons crisis, and electoral law. The composition of the government was also a topic of negotiation, focusing on two primary concerns: the structure of a technocratic government—which Bassil opposed based on past experiences, and President Salam agreed—and the Christian representation within the cabinet. Despite reaching agreements on these points, none were realized.Bassil emphasized that during consultations, there was direct, positive, and friendly communication with the president, who assured him that there was no discord. «Nations are not built on hatred,» he quoted the president as saying. However, he noted that discussions regarding government formation unexpectedly ceased 11 days before its official announcement. He pointed out that media leaks about favoritism in ministerial appointments, initially dismissed as speculation, were later confirmed.He added, “Without delving into explanations or analyses, everyone interprets events as they see fit. However, the movement firmly rejects the discretionary approach that was taken. No one should have the right to appoint representatives on behalf of others, nor should there be any misrepresentation of Christianity.”Bassil explained that the movement’s objection to the government’s formation is rooted in the principle of preserving the balance and partnership that existed between 2008 and 2022, rather than reverting to the dynamics of the 1990-2005 period. Instead, efforts should be directed toward addressing the gaps that emerged between 2005 and 2025. According to Bassil, the movement’s main objections center on three key issues:1) Inadequate Christian Representation• The Shiite duo appointed the Shiite ministers, the Socialist Party chose the Druze ministers, and the Prime Minister named the Sunni ministers—even though representative Sunni forces were absent. The biggest issue, Bassil noted, is the February 14 scene, which he holds primarily responsible.• As for Christian representation, the Lebanese Forces appointed at most one or two ministers, the Tashnak Party named one minister from within its ranks, and the Kataeb Party selected one minister through an agreement. This left eight out of twelve Christian ministerial positions unaccounted for, with the Prime Minister appointing at least four of them—a scenario entirely unacceptable to the movement.2) Unequal Distribution of Ministerial PortfoliosBassil criticized the unjust allocation of ministerial portfolios, arguing that Christians were assigned the least significant ministries. He highlighted that out of the 12 minor portfolios, there was a disproportionate distribution favoring Muslims, violating the customary balance historically upheld.• In middle-level portfolios, the distribution stood at five for Muslims and only one for Christians.• In minor portfolios, the balance was reversed—five for Christians and only one for Muslims.3) Selective Discretion in Ministerial AppointmentsBassil pointed out the inconsistency in the appointment process, stating:• The Shiite ministers were political figures appointed by the Shiite parties.• The Druze ministers were selected by their political leadership.• The Prime Minister appointed both political and technocratic Sunni ministers.• However, Christians were prevented from selecting their own representatives—except for one Tashnak minister—suggesting a deliberate attempt to politically weaken the community.Reaffirming OppositionBassil clarified that his objection is not directed at individuals but rather at the flawed selection process, the appointment of unqualified ministers, and the double standards applied. He stated:“I fail to see how a government formed under such unfair conditions can effectively deliver justice.”He continued:“Whether we were deliberately excluded from the government or chose to stay out due to unacceptable terms, the result remains the same: we are not part of this government. Consequently, the Free Patriotic Movement has now taken on the role of its opposition. However, our opposition will not be driven by populism or demagoguery. It will be a positive, constructive, and issue-focused opposition. Our primary objection is to the government’s composition, which in itself is a significant concern. Beyond that, we will scrutinize the ministerial statement and assess it during the confidence session.The essence of our opposition is based on policies and governance decisions, not on personal animosities or political rivalries. Our stance will be determined by the government’s actions on key files. Today, we declare a positive opposition—supporting the government when it acts in the nation’s best interest and holding it accountable when it falls short.”Core Issues and Opposition StrategyBassil outlined the primary issues the movement will focus on, with specialized committees assigned to each ministry and file:1. Expanded Financial and Administrative Decentralization – He noted that he had discussed this with the prime minister, who acknowledged its importance in his inaugural speech. Bassil emphasized that decentralization has been delayed for 35 years and must now be implemented. He revealed that FPM had even accepted Sleiman Frangieh as president in exchange for securing decentralization and vowed to make it the movement’s top priority.2. Full Implementation of Resolution 1701 and Ceasefire Agreement – He stressed that even the Shiite duo had agreed to this, leaving no justification for further delays. «The Lebanese people are waiting for exclusive state control over weapons,» he stated.3. Financial and Economic Reform & Depositors' Funds – The movement will push the government to take clear positions on the Lazar Plan, fair distribution of financial losses, bank restructuring, criminal audits, and the recovery of illicitly transferred funds. Bassil insisted that depositors' funds should not be written off to protect the wealth of the powerful. He vowed to pursue criminal audits, prosecute former central bank governor Riad Salameh, and hold the system accountable.4. The Port Explosion Investigation – The FPM will advocate for judicial independence, effectiveness, and integrity in uncovering the truth. «We fully support the pursuit of justice,» Bassil declared.5. Rejection of Palestinian Resettlement and Syrian Refugee Crisis – Bassil condemned the remarks of the Minister of Social Affairs, who suggested that refugee repatriation should be voluntary. He described this as a dangerous and veiled endorsement of resettlement. He called on the prime minister and government to clarify their position, warning that Lebanon cannot afford demographic and security risks.6. Municipal and Parliamentary Elections – The government must ensure that elections take place as scheduled and in accordance with existing laws. Bassil warned against any legislative changes that could undermine fair representation.Other key concerns include administrative reform, healthcare, education, energy, border security, transportation, and national sovereignty.FPM's Independent StanceBassil reaffirmed that the FPM remains independent, emphasizing that it does not take directives from any local or international entity. «We have demonstrated in three major political events within a month—the presidential elections, the nomination of the prime minister, and the formation of the government—that we are not influenced by external pressures. Our position remains steadfast. We do not submit to others.»Concluding with a powerful statement, Bassil declared: «We are the free ones. We are the sovereign ones. We are the independent ones. Our slogan remains: Freedom, Sovereignty, and Independence.»Quoting writer Naguib Mahfouz, he concluded: «An absence that preserves your dignity is better than a presence that diminishes your value.»

قضت محكمة الجنايات في الكويت اليوم الخميس بحبس الإعلامية فجر السعيد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة. وبحسب وسائل إعلام محلية، تمت تبرئة فجر من تهمة الدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل. وفي وقت سابق، وجهت كانت النيابة العامة للسعيد تهم إذاعة أخبار كاذبة وإساءة استعمال شبكة المعلوماتية، ونقل خبر مختلق، وهي التهم التي تمت فيها إدانتها اليوم بحكم الحبس. جدير بالذكر أنه في سبتمبر الماضي، أثارت الإعلامية الكويتية غضبا كبيرا على مواقع التواصل بنشرها مقطع فيديو أثناء ترحيبها بإسرائيليين في منزلها بجورجيا، فيما دعت منذ عام 2019 للتطبيع مع إسرائيل، كما زارت مدينة القدس وظهرت في الإعلام العبري.

يبدو أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لم يكتفِ فقط بمحاولات إعادة صياغة السياسة الأميركية الداخلية، بل امتدت طموحاته إلى إعادة تشكيل خريطة العالم.   منذ توليه الرئاسة، أثار ترامب سلسلة من الجدل حول صفقاته المزعومة لشراء أراضٍ ليست للبيع، بدءًا من قطاع غزة وصولاً إلى جزيرة غرينلاند. رغم أن هذه الأفكار تبدو مستحيلة في الظاهر، إلا أن ترامب أصر على طرحها، ما أثار ردود فعل متباينة على الساحة الدولية.   الصفقات المستحيلة.. شراء أراضٍ ليست للبيع   واحدة من أبرز محاولات ترامب التي ألقت بظلالها على الساحة السياسية الدولية كانت طرحه فكرة شراء جزيرة غرينلاند، التي تملكها الدنمارك.   أعلن ترامب علنًا رغبته في شراء الجزيرة الاستراتيجية الواقعة في القطب الشمالي، معتبراً أنها تمثل فرصة لتوسيع النفوذ الأميركي في المنطقة.   ورغم ردود الفعل الصارمة من الدنمارك التي رفضت الفكرة بشكل قاطع، بل صرح وزير الخارجية الدنماركي بأن «ترامب لن يحصل على جزيرة غرينلاند»، إلا أن ترامب ظل مصرًا على طرح الفكرة، بل وقال في إحدى تصريحاته الصحفية: «أنا أعتقد أنها ستكون خطوة كبيرة للولايات المتحدة».   ما يزيد الجدل حول هذه القضية هو المبررات التي ساقها ترامب، حيث اعتبر أن شراء الجزيرة ضروري لتعزيز الأمن القومي الأميركي في مواجهة التوسع الصيني والروسي في المنطقة القطبية الشمالية، وهي منطقة تشهد منافسة متزايدة بسبب الموارد الطبيعية الاستراتيجية.   في هذا السياق، قال مدير التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديمقراطية، توم حرب، في حديثه لسكاي نيوز عربية حول موضوع غرينلاند: «من الواضح أن ترامب يفكر خارج الصندوق.. فكرة شراء الجزيرة ليست جديدة، فقد تم اقتراحها من قبل في عدة مناسبات تاريخية، ولكن الآن، وفي ظل التوترات الجيوسياسية، يصبح الأمر أكثر أهمية بالنسبة للولايات المتحدة».   التوسع الأميركي.. حلم أم تهديد؟   رغم رفض الدنمارك الرسمي، لم تتوقف طموحات ترامب عند جرينلاند فقط. بل إن ترامب كان قد أبدى اهتمامًا أيضًا في ضم مناطق أخرى، مثل قطاع غزة، حيث كانت له تصريحات سابقة تدور حول إمكانية تحويل القطاع إلى «ريفيرا جديدة»، ما أثار موجة من الغضب في العالم العربي.   ولعل هذه التصريحات تكشف عن رغبة ترامب في تغيير خريطة الشرق الأوسط لتناسب أهدافه الاستراتيجية، وهو ما يُضاف إلى سلسلة تحركاته التي تهدف إلى توسيع نطاق النفوذ الأميركي.   وقال توم حرب في تعليقه على هذه الطموحات ان الرئيس ترامب يسعى لتغيير المعادلات الجيوسياسية بما يتماشى مع رؤيته. من غزة إلى غرينلاند، هو يتطلع إلى استخدام القوة الاقتصادية والسياسية الأميركية لإعادة تشكيل العالم لصالح الولايات المتحدة .   وأضاف: «حتى فكرة ضم كندا، التي طرحها ترامب، ما هي إلا جزء من خطته لتوسيع نطاق السيطرة الأميركية، وهو ما يعكس استراتيجيته في مواجهة التهديدات الصينية والروسية».   الردود الدولية على صفقات ترامب   لم تقتصر ردود الفعل المعارضة لصفقات ترامب على الحكومات فقط، بل شملت أيضًا شعوبًا ودولًا بأكملها. فعلى سبيل المثال، بعد إعلان ترامب عن رغبته في شراء غرينلاند، قام حوالي 200 ألف دنماركي بالتوقيع على عريضة ساخرة تطالب بالاستحواذ على ولاية كاليفورنيا. وقد لاقى هذا الموقف تعاطفًا واسعًا بين المواطنين الدنماركيين، الذين اعتبروا تصريحات ترامب بمثابة مزحة سخيفة.   من جانب آخر، لم يتأخر حلفاء الولايات المتحدة في التعبير عن قلقهم حيال هذه السياسات. حيث أشارت التليغراف البريطانية إلى أن دول الناتو قد تكون مضطرة لإرسال قوات إلى غرينلاند في حالة استمرار التهديدات الأميركية.   وقالت الصحيفة إن بعض دول الحلف بدأت في عقد اجتماعات غير رسمية لمناقشة خيارات الرد، بما في ذلك تطبيق المادة الخامسة من معاهدة الناتو، التي تنص على الدفاع المشترك في حال تعرض أي عضو للاعتداء.   توسيع النفوذ أم تهديدات استراتيجية؟   ترتكز سياسة ترامب على فكرة توسيع النفوذ الأميركي في مناطق حيوية على الصعيدين الاقتصادي والعسكري. وبينما يرى البعض أن هذه السياسات تندرج ضمن إطار الأمن القومي الأميركي، فإن آخرين يراها طموحات مفرطة قد تؤدي إلى تصعيد التوترات مع حلفاء الولايات المتحدة، وتزيد من حدة الصراعات الدولية.   وبحسب حرب، فإن ترامب «يميل إلى فرض نفسه كمغير قواعد اللعبة، ويظهر رغبة في تحريك المياه الراكدة في السياسة الدولية. لكن في النهاية، لا يمكنه أن يحقق كل ما يطمح إليه».   حرب أضاف أن ترامب قد لا يحصل على جميع الأراضي التي يريدها، لكن استراتيجيته في خلق حوار مع الحلفاء الأوروبيين قد تؤدي إلى اتفاقات تفاوضية طويلة الأمد، وهو ما يمكن أن يحقق أهدافًا جزئية لها.   تبقى السياسات الجيوسياسية التي طرحها ترامب موضوعًا مثيرًا للجدل. في حين يراها البعض خطوة جريئة نحو تعزيز القوة الأمريكية، يرى آخرون أنها تشكل تهديدًا للأمن الدولي واستقرار العلاقات بين الدول الكبرى. وفيما تواصل الولايات المتحدة السعي وراء توسع نفوذها، يبقى العالم في حالة ترقب لما قد تؤول إليه هذه الصفقات المزعومة.