قالت رابطة دوري المحترفين الأميركي لكرة القدم إنها فرضت غرامة على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم إنتر ميامي، لكنها لم تكشف عن المبلغ. وجاء قرار رابطة دوري المحترفين الأميركي بسبب إمساك ميسي برقبة أحد أعضاء الطاقم التدريبي لفريق نيويورك سيتي إف.سي بعد المباراة الافتتاحية للدوري يوم السبت.   وأظهرت لقطات فيديو ميسي وهو يقترب من مدرب ويمسكه من رقبته قبل أن يتجه الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات لغرفة تبديل الملابس بعد التعادل 2-2 في ميامي.   وفرضت لجنة الانضباط في دوري المحترفين الأميركي هذه الغرامة يوم الثلاثاء.   كذلك فرضت الرابطة أيضا غرامة على زميل ميسي في الفريق لويس سواريز بسبب نفس التصرف العنيف تجاه «وجه أو رأس أو رقبة المنافس» خلال الاستراحة بعدما دفع مهاجم إنتر ميامي المدافع النرويجي بيرك ريسا.   ويلعب إنتر ميامي فجر الأربعاء مع سبورتنغ كانساس في كأس أبطال اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).   وغادر ميسي (36 عاما) برشلونة في 2021 بسبب مشاكل مالية حالت دون تجديد عقده، لينضم إلى باريس سان جيرمان لمدة عامين قبل انتقاله إلى إنتر ميامي في 2023.   ومنذ وصوله إلى الولايات المتحدة، قاد الفريق للفوز بكأس الدوريات ودرع المشجعين، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الأميركي.     اضغط هنا لمشاهدة الفيديو

محمد وهبة - يتوقّع أن يشتدّ الضغط المالي في الفترة المقبلة ربطاً بملفات سياسية ومالية، من أبرزها نزع سلاح حزب الله والتطبيع، وإعادة إعمار ما تهدّم بفعل العدوان الصهيوني على لبنان. المؤشّرات الآتية من الخارج والمتقاطعة مع الداخل، تشير إلى أن الضغط قد يتحوّل إلى حصار سياسي - مالي لممارسة الابتزاز بين الإعمار ونزع السلاح. ستُستخدم في سبيل هذه الغاية أدوات، من أبرزها صندوق النقد الدولي للقول بأن الإصلاح والإعمار يجب أن يكونا بكل مضامينهما وآلياتهما وفق أجندة تنطوي على سلّة واسعة من الشروط تُنفّذ بإشراف دولي في زيارته الأخيرة إلى دبي، التقى حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري مسؤولة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغاييف التي أبلغته أنها ستزور لبنان قريباً. يُنقل عن منصوري أن الانطباع الذي تولّد لديه من اللقاء يشير بما لا يرقى إليه شكّ، إلى أن حصول لبنان على التمويل من صندوق النقد ومن الدول المانحة لن يكون سهلاً كما يُروّج له، بل سيرتبط بخطوات وإجراءات محدّدة زمنياً وموضوعياً. وهذه الخطوات تتزامن، بحسب المطّلعين، مع ضغوط سياسية مرتقبة عنوانها «التطبيع» و«نزع السلاح». سيتم الربط بين إعادة الإعمار ونزع السلاح على قاعدة الضرورة الملحّة لإطلاق عجلة ما يُسمّى بـ«إصلاح». البنك الدولي سيتولّى إدارة الصندوق، وصندوق النقد الدولي سيتولّى الخطوات المطلوبة في المالية العامة والكهرباء والاتصالات والجمارك والمرافئ وسواها. من أين التمويل؟ فحتى الآن، لم تظهر أي مؤشّرات جديّة من الحكومة بشأن تمويل إعادة الإعمار. وباستثناء خطوة تلزيم رفع الأنقاض في الضاحية الجنوبية، وبعض التعويضات البسيطة التي يقوم بها مجلس الجنوب، فإن العمل الأساسي يقوم به حزب الله، سواء لجهة الإحصاء والتعويض والترميم الإنشائي. وقد سدّد الحزب حتى الآن 650 مليون دولار على الإيواء والترميم. ومن أصل هذا المبلغ هناك 250 مليون دولار دفعها الحزب بعد الهجمة التي أثيرت من قبل الإسرائيليين وخضع لها لبنان الرسمي على مطار بيروت بوصفه معبراً لتدفّق الأموال من إيران والعراق إلى لبنان. أي إن الأموال أتت ودُفعت، ما يعني فشل المحاولة الأولى التي يتوقع أن تتكرّر في الفترة المقبلة، علماً أن تمويل إعادة الإعمار خُصّصت له الموازنات وأُفرزت له الأموال اللازمة سواء قرّرت السلطة الحاكمة المشاركة في جمع التمويل وتسديد التعويضات أو حاولت الامتناع ومنع الحزب عن ممارسة هذا النشاط لإخضاعه. كل ما هو مطروح من قبل الحكومة اليوم، ورد في بيانها الوزاري في فقرته الثانية، ليس باعتباره أولوية، بل من باب الإشهار بأنها تدرك ما حصل. وجاء في هذا البيان: «ستعمل الحكومة على الإسراع في إعادة إعمار ما دمّره العدوان الإسرائيلي وإزالة الأضرار وتمويل كل ذلك بواسطة صندوق مخصّص لهذه الحاجة الملحّة يمتاز بالشفافية ويسهم في إقناع المواطنين بأن الدولة تقف إلى جانبهم ولا تميّز بينهم». وفي الفقرة التالية ورد: «أوّل الأهداف التي تضعها الحكومة أمام أعينها وأرقى المهام التي ستنكبّ على إنجازها هو إصلاح الدولة وتحصين سيادتها». إذاً، «إصلاح الدولة وتحصين السيادة» هو أولاً، وهذا يتطلّب تطبيق القرار 1701 واحتكار حمل السلاح من قبل الدولة، والالتزام باتفاق الهدنة بين إسرائيل ولبنان في 23 آذار 1949، والالتزام بتطبيق وثيقة اتفاق الطائف، ثم «نريد دولة فعّالة بإداراتها ومؤسساتها، ما يستدعي إعادة هيكلة القطاع العام والإسراع في ملء الشواغر...». يمكن اختصار هذه السردية، بمسألة تطبيق القرار 1701 والعلاقة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. هذه العلاقة بدأت تظهر بالفعل، إذ تقول مصادر مطّلعة، إن الاجتماع الذي عُقد بين وزير المال ياسين جابر، ومسؤولي البنك الدولي خلص إلى اتفاق على إنشاء «الصندوق» (الشفّاف) الذي سيضخّ فيه البنك قرضاً بقيمة 250 مليون دولار من أجل جذب هبات من مانحين دوليين آخرين بقيمة مليار دولار. وتقول المصادر، إن ممثلي البنك الدولي طلبوا الإسراع بالإجراءات المطلوبة حتى يتم إقرار الصندوق في اجتماع المجلس التنفيذي للبنك الدولي في 25 آذار المقبل. إذاً، شفافية الصندوق التي وردت في البيان الوزاري، ترتبط حصراً بأن يكون مُداراً من البنك الدولي. وبحسب المطّلعين، أبلغ وزير المال أن الصندوق سيُنفق الأموال على مرحلتين؛ الأولى تتعلق بالبنى التحتية في المناطق المتضرّرة بالإضافة إلى رفع الأنقاض وبعض التعويضات الصغرى، والثانية هي مرحلة إعادة إعمار ما تهدّم. المرحلة الأولى تتطلب أن يظهر لبنان التزامه بـ«إصلاحات»، والثانية ستغوص أكثر عمقاً في «الإصلاحات». ثمة من يعتقد بأن هذه بداية جيّدة وأن «الإصلاحات» لا يجب أن تنتظر أي جهة دولية لفرضها على لبنان. لكن لا يمكن التجاهل أن ضخّ التمويل بـ«القطارة»، أي بقيمة مليار دولار، مقابل كلفة تقديرية تراوِح بين 6 مليارات دولار و7 مليارات دولار (ولا سيما بعدما أضاف العدو إلى الدمار الكلّي نحو 8000 وحدة سكنية في قرى الحافة الأمامية في فترة ما بعد الاتفاق)، وأن يكون تمويل الإصلاحات مشروطاً بخطوات مختلفة عما التزم به لبنان أيام توقيع الاتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي، يتزامن مع مشاريع دولية تتحدث عن نزع السلاح وعن التطبيع. كما أن كل خطوة تتم في البقاع والجنوب، في قطاع ما، سواء في البنية التحتية في الطرق والاتصالات والزراعة والصناعة والسياحة، أو كانت مع القطاع الخاص مباشرة، أو مع الأفراد (أصحاب الوحدات السكنية المدمّرة)، ترتّب تبعات عميقة أمنياً وسياسياً، إذ إن الإحاطة بالمجتمع الجنوبي والبقاعي الذي يتم بأيدٍ أجنبية ليست عملاً اقتصادياً فحسب. ويضاف إلى ذلك، أن الشفافية المشار إليها، تستوجب التذكير بأسباب رفض وزير العمل السابق كميل بوسليمان لمشروع قرض عرضه البنك الدولي على وزارة العمل أيام كانت حنين السيد مسؤولة في البنك. آنذاك، تبيّن أن قسماً كبيراً من المبلغ سيكون مخصّصاً للتشغيل والدراسات. إذاً، الصندوق «الشفاف» يأتي متأخراً جداً عما يقوم به الحزب. وهذه الحرب ما زالت في بداياتها. المطار هو مجرّد هذه البداية، ثم المرافئ وبعدها العقوبات وصولاً إلى منع عمل القرض الحسن، وربما ستكون هناك أساليب وأدوات أخرى. العدو، سواء بشكل مباشر، أو عبر أدوات خارجية وداخلية، سيعمد إلى استعمال «حرية الحركة» كغطاء لآليات عمل هذه الأدوات، لمساعدتها على ممارسة الضغوط وربط الإعمار بمشروعه السياسي الرامي إلى نزع السلاح والتطبيع. ويلفت المطّلعون، إلى أن هذه الجبهة قد تتحرّك في آن واحد في لبنان وسوريا، لأن مشروع فرض التطبيع لا يقتصر على لبنان وحده. علاقة إعادة الإعمار بالإصلاحات المطلوبة، هي نفسها علاقة لبنان بالمنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. و«عدّة الشغل» واضحة في البيان الوزاري، لا بل يُمنع الوزراء من الإدلاء بآرائهم السياسية، كما حصل بين رئيس الحكومة نواف سلام وأحد وزراء القوات اللبنانية، ويطلب منهم الاكتفاء بالعمل القطاعي. هذا العمل عنوانه الإصلاح الذي يجذب التمويل الخارجي الذي يحتاج إليه لبنان من أجل النهوض. وراء هذا الكلام تختفي الفرصة السانحة من أجل إجراء تغيير ولو بسيط في بنية الحكم في لبنان، أي نموذج الاقتصاد السياسي. فإعادة هيكلة القطاع العام، على طريقة البنك الدولي، تعني التخلّي عن أملاك الدولة لمصلحة أطراف آخرين. وقد يستجرّ هذا الأمر بيع بعض أو كل ما يملكه لبنان من ذهب في سبيل هؤلاء من دون أن يكون لدى السلطة أي مشروع حقيقي للحكم والتطوير. وهذا البيع ينطبق على ترددات قطاع الاتصالات والتخلّي عن مشروع ليبان تيليكوم بوصفها حاملة الرخصة الثالثة والمؤسسة التي تضخّ الروح في تنافسية قطاع الاتصالات، وربما التخلّي أيضاً عن الضمان الاجتماعي، واستبداله بمشاريع استهداف الفقراء على طريقة وزيرة الشؤون الاجتماعية التي لها جذور واسعة وعميقة في البنك الدولي، حنين السيد. موجة الخصخصة ستكون قوية وجارفة في مقابل المشروع السياسي للتطبيع ونزع السلاح. القلق من أن يتم تخيير اللبنانيين بين الاثنين حصراً، وأن تكون كل الطرق السياسية تؤدي إلى واحد منهما فقط.

قال مصدر مصري مطلع، فجر يوم الأربعاء، إن الوسطاء توصلوا لاتفاق للإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين الذين كان من المقرر إطلاق سراحهم يوم السبت 22 فبراير 2025.   وأضاف المصدر المصري المطلع في تصريح لـ«القاهرة الإخبارية»، أن الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين يتم بالتزامن مع تسليم جثامين المحتجزين الإسرائيليين الأربعة وذلك تحت إشراف مصر.   من جهته، قال وفد قيادة حركة حماس برئاسة خليل الحية إنه اختتم زيارته إلى القاهرة حيث التقى مع المسؤولين المصريين وجرى التباحث في مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى واستشراف مفاوضات المرحلة الثانية منه.   وأكد وفد قيادة الحركة على الموقف الواضح بضرورة الالتزام التام والدقيق ببنود الاتفاق بمراحله كافة.   وأفادت الحركة بأنه جرى التوافق أيضا على حل مشكلة تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان يجب إطلاقهم في الدفعة الأخيرة على أن يتم إطلاق سراحهم بشكل متزامن مع جثامين الأسرى الإسرائيليين المتفق على تسليمهم خلال المرحلة الأولى، بالإضافة إلى ما يقابلهم من النساء والأطفال الفلسطينيين.   وفي وقت سابق، نقل موقع «أكسيوس» الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله «إن إسرائيل نقلت اليوم رسالة إلى حماس عبر الوسطاء».   وتابع «أكسيوس» نقلا عن المسؤول الإسرائيلي: «الرسالة التي نقلتها تل أبيب إلى حماس مفادها بأنه إذا التزمت حماس بالاتفاق وأطلقت سراح المحتجزين الثلاثة يوم السبت، فإن إسرائيل ستواصل أيضا تنفيذ الاتفاق من جانبها».   وفي اليوم الـ38 من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تتواصل المساعي من أجل الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين الذين رفضت إسرائيل تحريرهم مقابل إفراج حماس عن 6 أسرى إسرائيليين، فيما يسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق.   ويرغب نتنياهو في إطالة أمد المرحلة الأولى من الاتفاق لمدة 42 يوما إضافية، وطلب من أمريكا الضغط على الحركة من أجل تقديم موعد 4 جثث لمحتجزين إسرائيليين قبل يوم الخميس.   وعرقل رئيس الحكومة الإسرائيلية مبادرات الوسطاء لحل أزمة الاتفاق في أعقاب قرار تل أبيب تجميد إطلاق سراح أكثر من 600 أسير فلسطيني.   جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار التي بدأت في 19 يناير 2025 تنتهي مطلع شهر مارس، وبموجب الاتفاق فقد كان من المقرر أن تكون المفاوضات حول آلية تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار قد انطلقت في الثالث من فبراير الجاري ولكن إسرائيل تتلكأ بالدخول في هذه المفاوضات علما بأن المرحلة الثانية تقضي بإنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وتبادل أسرى.

مع طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتأشيرة «بطاقة ذهبية» بقيمة 5 ملايين دولار، والتي تتيح مسارا للحصول على الجنسية، لتحل محل تأشيرة المستثمرين التي استمر العمل بها طيلة 35 عاما، ثارت التساؤلات بشأن شروطها والفائدة منها. وقال ترامب في المكتب البيضاوي: «سيكونون أثرياء وناجحين، وسينفقون الكثير من المال ويدفعون الكثير من الضرائب ويوظفون الكثير من الأشخاص، ونعتقد أن هذا سيكون ناجحا للغاية». وأوضح أنه في الأسبوعين المقبلين ستبيع الولايات المتحدة «البطاقة الذهبية» وهي بطاقة خضراء يمكن شراؤها مقابل 5 ملايين دولار. وتسمح الإقامة تسمح لصاحبها بالعمل في أميركا والحصول على الجنسية بالمستقبل بعد الخضوع لعمليات الفحص. وذكر ترامب: «بدلاً من يانصيب البطاقة الخضراء فإن ذلك سوف يساعد في القضاء على العجز من خلال السماح للناس بشراء الإقامات الذهبية». وأضاف: «هذا من شأنه أن يجذب الأموال ويوجد الوظائف والمواهب رفيعة المستوى وسوف تضطر الشركات إلى إنفاق الأموال التي تريد الاستثمار في المواهب العالمية».‏ وتابع: «لن يكون هناك أي ضريبة على الدخل خارج الولايات المتحدة وسوف يدفعون الضريبة كاملة على الدخل في الولايات المتحدة».‏ ويتوقع ترامب بيع مليون بطاقة وهو ما سيعادل 5 تريليون دولار وإذا تم بيع 10 ملايين بطاقة فإن هذا سيعادل 50 تريليون دولار وهو ما من شأنه القضاء على الدين العام.‏ ويقول ترامب إن «هذا يتوافق تمامًا مع القانون ولا يحتاج إلى موافقة الكونغرس لأنه بمثابة بطاقة خضراء وليس مواطنة كاملة.‏ هذا من شأنه المساعدة في القضاء على الديون وأن العديد من الدول تعمل ذلك بما في ذلك كندا (الولاية رقم 51)». من جانبه، قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك إن «بطاقة ترامب الذهبية» ستحل محل تأشيرات (EB-5) في غضون أسبوعين. وكانت تأشيرات (EB-5) قد استحدثت من قبل الكونغرس عام 1990 بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، وهي متاحة للأفراد الذين يستثمرون حوالي مليون دولار في شركة توظف ما لا يقل عن 10 أشخاص. وأضاف لوتنيك أن البطاقة الذهبية، التي ستكون في الواقع بطاقة الإقامة الدائمة «البطاقة الخضراء»، سترفع تكلفة التأشيرة للمستثمرين، كما ستقضي على حالات الاحتيال و«العبث» التي قال إنها وفرها برنامج (EB-5). وكما هو الحال مع البطاقات الخضراء الأخرى، ستتضمن هذه التأشيرة مسارا للحصول على الجنسية.

كتب نائب رئيس التيار الوطني الحر للعلاقات مع الأحزاب الخارجية ناجي حايك: «من وحي المناسبة: »إذا أنت أكرمت الكريم ملكتَهُوإن أنت أكرمت اللئيم تمرّدَا« »ومن يجعل المعروف في غير أهله يكن حمده ذمّاً عليه ويندمِ ".

ينطلق اليوم برنامج «كلام ايناس» من اعداد وتقديم ايناس الجرمقاني بحلة جديدة، ضمن حلقات podcast revisited تحاور فيه سياسيين باسلوب جديد وضيف الحلقة الاولى وزير العدل السابق ابراهيم نجار. وتطرح ايناس بجرأة الملفات وتضع الاصبع على الجرح في مكامن الخلل في الدولة. وضمن برنامج كلام ايناس فقرة «الحقيقة او هل تجرؤ» يطرح خلالها ثلاثة صحافيين وهم رئيس تحرير جريدة الانباء صلاح تقي الدين، مسؤول جهاز الاعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية شارل جبور والرئيس التنفيذي لشركة ستاتيستكس ليبانون وناشر موقع ليبانون فايلز ربيع الهبر الاسئلة على الضيف. والصحافيون الثلاثة سيكونون ضيوف دائمين للبرنامج. كلام ايناس يعرض كل ثلاثاء الساعة ٨ ونصف عبر مواقع Tayyar.OrgLebanonfilesAkbar lyoum على ان يتوقف خلال شهر رمضان الكريم ويستأنف الثلاثاء ٨ نيسان الساعة ٨ ونصف

كتب المهندس فادي أبو رحال: «كلمة رئيس تيارنا جبران باسيلأثبتت أنه بشخصه اختصر المعارضة الإيجابية و الموالاة حين يلزم، على السواء». وأضاف أبو رحال: «الموالاة لكل ما يفيد بناء الوطن والمعارضة لكل ما يضر بالوطنو بهذا أثبت انه عادل اكثر من بعض المؤتمنين على العدل!!»

كتب النائب السابق لقائد القوات اللبنانية المحامي إيلي أسود على «إكس»: ‏فائض القوة الذي يشكو منه ‎نواف سلام عند الحزب طبقه بوضوح في رده المرفوض على حجب الثقة عن حكومته من رئيس ثاني اكبر تكتل مسيحي في البرلمان النائب ‎جبران باسيل. وأضاف: «ما هكذا تدار الامور نواف بك واجبك ان تجعل كل النواب في صفك لا ان تنتقيهم وفق مصالحك . لا بأس ان تعمقت في قراءة ‎الدستور».

أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس الذي يعاني من التهاب رئوي مزدوج لا يزال في حالة حرجة لكنها مستقرة ولا يعاني من أي أزمات تنفسية أخرى.وأمضى البابا ليلته الثانية عشرة في مستشفى جيميلي في روما، وهي أطول فترة إقامة في المستشفى خلال بابويته المستمرة منذ نحو 12 عاما.

كتب منسق اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر ميشال أبو نجم: «‏شو كان جبران باسيل رجل دولة بخطابه، عقلاني، بناء وإيجابي،وشو كان رد رئيس الحكومة مش عالمستوى المطلوب وطنياً، ودولتياً دعسة ناقصة جديدة».

بعد تعيين مجلس وزراء يضم ١١ وزيرا يعملون في القطاع المصرفي، وبعد ان برزت أحاديث وزارية تتكلم عن مقدرات الدولة وغناها وبعد ان اصبح التوجه العام في البلد يتوضح شيئا فشيئا بالسير نحو تحميل الدولة العبء الأكبر من أموال المودعين والتصرف بأملاكها وذهبها . وبعد التصاريح الداعمة لهذا التوجه ممن ظهرت أسماؤهم من بين من حول الاموال في الفترة المريبة أو استنسابيا. وبعد محاولات عديدة لحماية المصارف و تطبيق سياسة الإفلات من العقاب،   نعيد ونكرر ثوابتنا :   •⁠ ⁠ إلزام المصارف بتحمّل مسؤولية سياساتهم الخاطئة وتوظيفاتهم المتهورة والعشوائية وتصرفاتهم البعيدة كلّ البعد عن المهنية وتحميلهم الخسائر بشكل عادل.   •⁠ ⁠التأكيد على رفض تسييل الذهب ورفض التصرف بأصول الدولة.   ونحذر من التالي: من يركب أمواج المودعين للسير بغير هذا التوجه يكون مبعوثاً للتكلم باسم الرأسمالية المصرفية السارقة والمودعين يكونون براء منه ومن افكاره.

رسالة شكر الى كل الأحبة، مع إقتراب نهاية مسيرتي المهنية في القضاء، وبعد أربعين عامًا من العمل الدؤوب الصادق في خدمة العدالة وفي الدفاع عن الحقوق والتصدي للجريمة والفساد، لا يسعني إلا أن أعبر عن عمق شكري وامتناني لكل اوادم بلادي الذين وقفوا إلى جانبي في أحلك الظروف، من محامين واصدقاء وأناس طيبين، رفعوا الصوت عاليا دفاعا عن قاضية تجرأت على المنظومة حيث لا يجرؤ الآخرون، وقفوا بجرأة في الشارع او في وسائل الاعلام ليس فقط دفاعا عني بل أيضا دفاعا عن حقوقهم الشرعية في العيش بكرامة في كنف عدالة حقة تحمي حقوقهم وتعطي الامل لاولادهم. افتخر بالطبع بكل ما حققته في هذه السنين الطوال وخاصة في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، لكن أفتخر أكثر بثقة الناس ومحبتهم. في عملي كنائب عام استئنافي، وأمام ثقل المسؤولية، وفي مرحلة عصيبة كانت تمر بها البلاد نتيجة الانهيار النقدي والاقتصادي، وجدت أن منهجي في العمل لا يجب ان يقتصر على تسيير اعمال الملاحقة العادية إنما أيضا على التصدي لكل جريمة مهما علا شأن مرتكبها ونفوذه. هنا حصلت البلوى أو المواجهة الكبرى مع منظومة فاسدة كانت تسيطر على القضاء. فتعرضت لأبشع انواع الاضطهاد، لا من الخارج فقط بل وخاصة من أهل البيت !! من أهل القضاء، لا لسبب إلا لأني تجرأت على مافيا السرقة والفساد وقررت فضح ارتكاباتها، مع العلم اني لم افتح سوى الجزء اليسير من هذه الملفات، فأدركت عندها كم هي معاناة هذا الشعب مع منظومة شريرة أكلت الأخضر واليابس، واستولت على مقدرات البلاد وهجرت شبابه... صورة بشعة مخزية لم استطع السكوت عنها فقررت المواجهة. تألمت كثيرا... لكن صليت اكثر. فكان الرب الى جانبي لحمايتي من مكائدهم وشرهم. تمسكت بالإيمان فتحملت وقاومت كل الاضطهادات من ملاحقات تأديبية مفترية وجائرة هدفها فقط التخلص من قاضية مزعجة تؤرق المنظومة، الى التنمر والشتم في وسائل الاعلام، الى اتهامات باطلة بالتسييس عندما لم يجدوا شيئا في ملفاتي، الى محاصرتي قضائيا من قبل مدعي عام التمييز الذي لا يحق له مطلقا وقف مدعي عام استئنافي عن العمل بقرار غير قانوني معروف المصدر، وليتبعه بعد ذلك رئيس الوزراء السابق بتعميم هذا القرار الباطل على الدوائر والمؤسسات الحكومية، متجاوزا بشكل فاضح مبدأ فصل السلطات. يا أحبة يا غاليين من قال ان حاكم مصرف لبنان هو وحده المرتكبب !... لا، غير صحيح، هناك منظومة كبيرة استفادت من وجوده وفساده وجنت المغانم الى جانبه يقتضي ايضا ان تكون موضع مساءلة....وما هجومهم علي بعد فتح ملفات رياض سلامة وملف أوبتيموم وملفات المصارف وغيرها الا لحماية هذه المنظومة. لكن السؤال يبقى: إلى متى الافلات من العقاب، الى متى القبول بهذا الامر الواقع المخزي، وهل العهد الجديد سيسير بهذا النهج؟؟ المهم انه رغم كل الاضطهادات استمريت، فكان إيماني أقوى من فسادهم، أقوى من مكائدهم، إيماني بأن العدالة ليست مجرد وظيفة أو قوانين نطبقها، أو مركز نتبجح به، بل قبل كل شيء رسالة ضمير ومسؤولية، رسالة تدين أعمال الظلمة وتتمسك بإعلاء الحق، رسالة لا يستحق أن يحملها إلا القاضي صاحب الضمير الحي الذي لا يتراجع ولا يساوم أمام أي ترغيب او ترهيب. للأسف الواقع القضائي حتى تاريخه ليس على هذه الصورة، لن أقول ان العدالة أصبحت عندنا نقمة، لأني لا زلت اؤمن بوجود قضاة وقاضيات ولو قلة يستطيعون إكمال المسيرة وتغيير الواقع المرير. اليوم وأنا أختتم هذه الحقبة من حياتي، لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر الى كل من كان جزءًا من هذه المسيرة. شكرًا لزملائي القضاة في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان الذين شاركوني عبء المسؤولية، شكرًا للموظفين الذين عملوا معي بجهودهم الصادقة التي جعلت العمل أكثر فائدة وإنسانية. شكرًا لكل الناس الطيبين الذين وقفوا الى جانبي، آمنوا برسالتي ودعموني بالقول والفعل، سواء بكلمة طيبة أو بعمل صادق، او بانتفاضة شجاعة أو بدعاء وصلاة. ولن انسى ان استذكر كل من الزميلين العزيزين القاضيين سامر غانم ونادر منصور الذين غادرانا باكرا. لروحهما الطيبة كل الرحمه... أما أحبائي، عائلتي وأصدقائي، فأنتم كنتم دائما السند القوي، الذي منحني القدرة على الإستمرار في أحلك الظروف، لكم مني كل الحب والامتنان. سأبدأ اليوم فصلاً جديدًا من حياتي، سافسح المجال فيه للهدوء والتأمل، للراحة بعد عقود من الجهد... لكنني لن اتقاعد، فلا تقاعد عن النضال من أجل عدالة حقة، العدالة التي ليست وظيفة تنتهي بالتقاعد، بل روحا حية نابضة في القلب والعقل. فإلى اللقاء يا احبائي في صفحات أخرى من الحياة، وفي مساحات أرحب من الفكر والعمل. في الجهد الدؤوب من اجل ان يصبح لبناننا أكثر عدالة وانسانية. القاضية غادة جورج عون

بالفيديو- كلمة النائب جبران باسيل خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري