صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي - شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: «في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات السرقة والسلب في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولين بتنفيذ عمليات سرقة وسلب في مختلف المناطق الجنوبية. على أثر ذلك، وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، توصّلت الشعبة المذكورة إلى تحديد هويّتيهما، وهما كلّ من: م. م. (مواليد عام 2000، فلسطيني)م. ش. (مواليد عام 1999، سوري)بناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان وجودهما ومراقبتهما تمهيدًا لتوقيفهما. بتاريخ 22-2-2025، وبعد عملية متابعة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من رصدهما في بلدة اللوبية قضاء صيدا، حيث عملت على توقيفهما بعد تنفيذهما عملية سرقة هاتف من داخل متجر في البلدة. بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما، لجهة إقدامهما على سرقة هواتف خلوية من داخل المحالّ التجارية، وباستخدامهما أوراقًا ثبوتية مزوّرة في هذه العمليات. كما أنّهما اعترفا بتعاطي المخدّرات. أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا المرجع المعنيّ بناء على إشارة القضاء المختصّ» .

كشف مصدر في الفاتيكان، السبت، أن الحالة الصحية للبابا فرانسيس، البالغ من العمر 88 عاما، لا تزال معقدة كما كانت في بداية أزمته الصحية قبل أسبوعين، وأنه لم يتجاوز دائرة الخطر. ونقلت «سكاي نيوز» عن المصدر قوله إن البابا لا يزال في وضع صحي حرج، مع بقاء حالته غير واضحة، لكنه تمكن من تناول القهوة هذا الصباح.

ألقت النائبة ندى البستاني كلمة وفد التيار الوطني الحر إلى مؤتمر بودابست، وقد ضم الوفد إلى البستاني نائبة رئيس التيار للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي ومنسق لجنة العلاقات الدبلوماسية بشير حداد. معالي وزير الخارجية السيد بيتر سيارتو،سعادة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي،سيداتي وسادتي، تحية طيبة، اسمحوا لي، في البداية، أن أعبر عن امتناني لدولة المجر على دعوتها لنا للمشاركة في هذا اللقاء المهم. لقد جئنا إلى هنا بأمل كبير أن تتمكن المجر من جمع مسيحيي لبنان في بودابست حول مشروع واعد ذو أبعاد وجودية، مشروع يمكنهم بناؤه معًا، وإطلاقه معًا، وحمايته معًا. كما أوجه شكري لصديقنا العزيز، الوزير بيتر سيارتو، على دعمه المستمر للبنان ولمسيحييه، وعلى التزامه الثابت بقضاياهم، سواء على الساحة المحلية اللبنانية أو في المحافل الدولية. معالي الوزير، أنقل إليكم تحيات الوزير باسيل، الذي يعتز بصداقتك العميقة ويقدر جهودك، متمنيًا النجاح لهذا المؤتمر. مسيحيو المشرق في مواجهة التحدياتتأتي هذه المبادرة في حقبة يمكن وصفها بأنها عصر الصعوبات والسنوات العصيبة لمسيحيي الشرق. فمنذ مطلع القرن الحادي والعشرين، عانى المشرق من الحروب والاضطرابات والاضطهادات، وكان المسيحيون أبرز من دفع الثمن - ولا يزالون يدفعونه - في البلدان العربية التي عاشوا فيها تاريخيًا. وأدى ذلك إلى تراجع وجودهم في الكيانات السياسية بسبب الهجرة التي قلصت أعدادهم بشكل كبير. فعلى سبيل المثال، كان عدد المسيحيين العراقيين قبل عام 2000 يقدر بنحو 1.5 مليون من أصل 25 مليون نسمة (6%)، أما اليوم فلم يتبقَ سوى 300 ألف من أصل 40 مليون نسمة (0.7%). كذلك، تجاوز عدد المسيحيين في سوريا 2.5 مليون عام 2010، أما اليوم فقد انخفض إلى نحو 600 ألف (2%)، ولا تزال الهجرة مستمرة. أما المسيحيون الفلسطينيون، فتراجعت نسبتهم من أكثر من 11% عام 1948 إلى أقل من 1% اليوم. لبنان: معقل المسيحيين في الشرق لبنان، هذا البلد الصغير الذي ورد اسمه 72 مرة في الكتاب المقدس، هو المعقل الأقوى للمسيحيين في الشرق من حيث نسبة التواجد. ورغم الحروب والانتفاضات والأزمات والاعتداءات التي شهدها منذ استقلاله، لا يزال لبنان منارة يتألق فيها المسيحيون بدورهم الريادي في النهضة الفكرية والثقافية والاقتصادية والعلمية. فهم سبب وجوده، وجوهر هويته الفريدة. إلا أن المسيحيين اللبنانيين يجدون أنفسهم أمام تساؤلات مصيرية: هل يبقون أم يرحلون؟ هل يستسلمون أم يتمسكون بأرضهم وتاريخهم؟ أنا على يقين بأن الجميع هنا متفقون على أن الحلول لن تكون ممكنة إلا إذا: 1. بقينا موحدين.2. احترمنا التعددية مع الحفاظ على تميزنا وفرادتنا.مشروع مشترك للبقاء والصمود إن التحدي الأكبر اليوم هو بناء مشروع أو برنامج مشترك يحقق الهدف الأسمى: البقاء الأبدي للمسيحيين اللبنانيين في أرضهم. ويمكن تحقيق ذلك عبر دعم ركائز هذا البقاء من خلال صندوق تمويلي تدعمه الدول والمجموعات الحاضرة اليوم، إضافة إلى من سينضم لاحقًا. نحن واثقون بأن إيماننا بهذا الوطن ووجودنا فيه سيمكننا من تجاوز هذه المحنة - كما فعلنا على مدى مئات وآلاف السنين - لننهض منها كطائر الفينيق: أقوياء ومتحدين. أفكار ومبادرات لدعم المسيحيين اللبنانيين لقد أعد التيار الوطني الحر مذكرة شاملة موجهة إلى مؤتمركم الموقر، تتضمن مجموعة من الأفكار للنقاش ومعالجة القيم المسيحية الجوهرية التي، إذا ما تعرضت للتهديد، ستؤدي إلى مزيد من الهجرة. وتشمل هذه الأفكار دعم البيئة المسيحية في جميع الأنشطة المجتمعية، مع إعطاء الأولوية القصوى للشباب عبر تمكينهم من متابعة تعليمهم، وتطوير مهاراتهم، وخلق فرص توليد الدخل لهم. كما تركز المذكرة على قطاعات الصحة والتنمية الاجتماعية، مع التأكيد على أهمية التطور الثقافي والحفاظ على التراث الديني وتعزيزه. وقد اقترحنا آلية شاملة وشفافة لإدارة هذا الصندوق، من خلال لجنة توجيهية تضم ممثلين عن الدول المانحة، والأحزاب المسيحية، والسلطات الدينية، والمجتمع المدني. وستشرف هذه اللجنة على وحدات متخصصة بإدارة المشاريع في مختلف القطاعات، مع ضمان التدقيق المستقل ووجود مؤشرات أداء رئيسية. خبرتنا المشتركة مع المجر لقد علمتنا تجربتنا مع شركائنا المجريين أن الصدق والشفافية والاحترافية هي المفاتيح الأساسية لنجاح أي مشروع. كما أننا نعتمد على خبرتنا الواسعة مع الانتشار اللبناني، حيث حققنا العديد من الإنجازات، أبرزها: تنظيم 15 مؤتمرًا للانتشار اللبناني (LDE). إنشاء قرية الاغتراب. إقرار العديد من القوانين التي تتيح استعادة الجنسية وحقوق التصويت للبنانيين المنتشرين. وقد أثمرت شراكتنا عن مشاريع حيوية، أبرزها مشروع ترميم الكنائس، حيث تمكنا من ترميم أكثر من 64 كنيسة بتمويل مجري تجاوز 4 ملايين دولار، ونحن اليوم على مشارف إنجازه بالكامل. ولضمان الشفافية الكاملة، أصررنا على أن تتولى جامعة الروح القدس - الكسليك (USEK) إدارة التمويل، بالتعاون مع جامعة بازماني بيتر الكاثوليكية في بودابست، مستفيدين من خبراتهم المشتركة. دعوة للوحدة والعمل المشترك أختم كلمتي بتجديد شكر التيار الوطني الحر لدولة المجر على هذه المبادرة الفريدة، ولكل من احتضنها ودعمها. لطالما كان حلمنا أن نعقد مثل هذه اللقاءات التوحيدية على أرض لبنان، فلطالما استمددنا قوتنا من وحدتنا. ندعو جميع المشاركين والجهات المعنية، سواء كانت أحزابًا سياسية أو منظمات مجتمع مدني أو هيئات دينية، إلى تبني مقاربة شاملة لهذا المسعى المهم. فبجهودنا المشتركة ومسؤوليتنا الجماعية، يمكننا أن نحقق نتائج ملموسة تؤثر إيجابيًا على مستقبل المسيحيين اللبنانيين. أتمنى النجاح لجميع المشاركين في هذا المؤتمر، لما فيه خير المسيحيين بشكل خاص، ولبنان بشكل عام.

أفادت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية «الريجي»، بأن جهاز مكافحة التهريب فيها ضبط كميات كبيرة من المعسّل المهرّب والمزوّر والسجائر المهرّبة والسجائر الإلكترونية، بعد عمليات دهم نفذها في حارة حريك وبرج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت. وسُطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.

تخيل أن تستيقظ يوماً وقد هبطت عليك ثروة من حيث لا تدري، أو أن فاعل خير أودع في حسابك المصرفي الفارغ ملايين الدولارات. لا شك أن هذا سيكون يوم سعدك، ولحظة لن تنساها في حياتك. لعل هذا ما حدث مع مواطن أميركي، لكن الفرحة لم تدم أكثر من ساعة ونصف. فقد أودع مصرف «سيتي غروب» الأميركي عن طريق الخطأ 81 تريليون دولار في حساب أحد عملائه، بدلاً من 280 دولاراً، على ما أفاد تقرير داخلي نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» أمس الجمعة. وحدث هذا التحويل المالي الخاطئ في أبريل الفائت، بعد أن أخفق في رصده موظف مسؤول عن الدفعات وموظف آخر مسؤول عن التحقق من صحة المعاملات قبل الموافقة عليها. فيما تمكن موظف ثالث في البنك من اكتشاف الدفعة بعد 90 دقيقة من تحويلها. وجرى عكس عملية التحويل بعد ساعات. ووفق التقرير فإن تحويل هذا المبلغ جاء بسبب خطأ في إدخال البيانات ونظام نسخ احتياطي بواجهة مستخدم غير ملائمة. «منع خروج الأموال»من جهته قال المصرف لوكالة فرانس برس إن دفع هذه الأموال لم يكن ليحصل على أي حال لأنه لا يملك هذا المبلغ. كما أضاف في رسالة بالبريد الإلكتروني أن «ضوابط التحقيق (الخاصة به) حددت بسرعة خطأ في التحويل بين حسابين في المصرف وقمنا بعكس الإدخال»، مشيراً إلى أن آلياته «كانت ستمنع أيضاً خروج الأموال من البنك». كذلك أردف أنه «بينما لم تكن هناك عواقب على البنك أو عميلنا، فإن هذه الحلقة تسلط الضوء على جهودنا المستمرة لمواصلة القضاء على العمليات اليدوية وأتمتة الضوابط». وأخطر «سيتي غروب» السلطات المالية الأميركية بالدفعة الخاطئة، متحدثاً عن «حادث كاد أن يؤدي إلى وقوع خطأ»، بحسب مصدر نقلت عنه «فاينانشال تايمز». غرامة بـ135.6 مليونيذكر أنه في يوليو 2024، فرض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) والهيئة التنظيمية المصرفية OCC غرامة على البنك قدرها 135.6 مليون دولار بسبب قصور في التحقيق بالضوابط الداخلية وإدارة المخاطر. واعتبرت الهيئتان التنظيميتان أن البنك النيويوركي فشل في الوفاء بالالتزامات التي قطعها في إطار اتفاق تم التوصل إليه مع السلطات الأميركية عام 2020، والذي ينص على دفع غرامة أولية قدرها 400 مليون دولار.

تابع رئيس لجنة الاقتصاد الوطني النائب فريد البستاتي لقاءاته في واشنطن حيث شارك في اجتماع كبير في مقر صندوق النقد الدولي ضمّ عدد كبير من المدراء التنفيذيين من البنك الدولي وصندوق النقد. قدّم النائب البستاني للحاضرين نظرته وتصوره لخطة النهوض الاقتصادي وحماية الودائع المصرفية وتفاصيل مشروع القانون الذي قدمه مؤخراً لمجلس النواب اللبناني وعنوانه « اقتراح قانون حماية الودائع بالعملات الأجنبية العالقة في المصارف العاملة في لبنان وإعادة انتظام عمل القطاعين المالي والمصرفي»وأضاف البستاني ان مسؤولية ابرام إتفاق عادل مع صندوق النقد تقع على الحكومة الجديدة التي نالت الثقة هذا الأسبوع ولجنة الاقتصاد التي يرأسها على اتم الاستعداد للمساهمة الايجابية في تسهيل كل خطة اقتصادية مجدية وواعدة.واختتم الاجتماع بنقاش بنّّاء حول المسار المستقبلي للبنان.

قبيل الشجار الكلامي العنيف وغير المسبوق الذي اندلع مساء أمس الجمعة أمام الإعلام وعلى مرأى الملايين حول العالم، بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وضيفه الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مهدت مزجة صغيرة عند باب البيت الأبيض لتلك المشادة. فخلال استقبال ترامب ضيفه، بادره فور خروجه من السيارة التي أقلته، قائلا بلهجة ساخرة إلى حد ما: «انظروا إليه في كامل أناقته.. ثياب جميلة»، في إشارة إلى ارتداء زيلينسكي ثيابا غير رسمية، علما أنه ومنذ اندلاع الحرب في بلاده، دأب على الظهور بثياب ذات طابع عسكري أكثر. إذ ظهر الرئيس الأوكراني بسروال وقميص أسود عليه شعار صغير لبلاده. في حين ارتدى الرئيس الأميركي كعادته بزة رسمية مع ربطة عنق حمراء. سؤال مستفزلكن الأمر لم يتوقف هنا، فعند جلوس الزعيمين لتلقي أسئلة الصحافيين، بادره أحد المراسلين بلهجة وصفت بالاستفزازية سائلا «لماذا لا ترتدي بزة رسمية، أليس لديك واحدة، الأميركيون ينزعجون عندما يأتي ضيف لأرفع مكان في البلاد بثياب غير رسمية». فما كان من زيلينسكي إلا أن أجاب أنه سيرتدي بزة عندما تنتهي الحرب في بلاده، فحاليا لديهم ما يكفي من المشاكل. إلا أن الصحافي لم يستكن، فقاطعه مؤكدا أن الأميركيين أيضا لديهم مشاكل لكنهم يرتدون البزات حين يأتون إلى أرفع الأماكن الرسمية. عندها دخل ترامب على الخط، مؤكدا مرة ثانية بابتسامة خفيفة أن لباس ضيفه جميل ويعجبه. بدا التوتر واضحاحينها بدا واضحا أن التوتر بدأ يتسرب إلى الأجواء قبل أن ينفجر الاحتقان بين الرجلين، بمؤازرة مستشار الرئيس جيه دي فانس الذي صب الزيت على النار، طالبا بطريقة صلفة من زيلينسكي شكر ترامب على كل المساعدة التي قدمها لبلاده ولا يزال. في حين ظهر الصمت والقنوط واضحا على محيا وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الذي جلس من دون التفوه ببنت شفة، متجهم الوجه. وفي السياق أكد مصدران مطلعان أن أحد العوامل الصغيرة التي أثارت غضب ترامب هو حقيقة أن زيلينسكي لم يرتدِ بزة، حسبما نقل موقع Axios. كما أضافا أن مستشاري ترامب أخبروا فريق زيلينسكي في عدة مناسبات أنه يفضل أن يتخلى عن لباسه العسكري عند زيارة البيت الأبيض. لكن الأمر أبعد من ذلك بالتأكيد، فالعلاقات بين واشنطن وكييف اتخذت منحى متوترا خلال الفترة الماضية، لاسيما بعد الاتصال الهاتفي بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، فضلا عن القمة التي عقدت بين وفدي البلدين في السعودية يوم 18 فبراير. إذا أبدى زيلينسكي علناً انزعاجه من هذا الاتصال واللقاء على السواء، معتبرا أنه لا يجوز مناقشة أي أمر يتعلق ببلاده من دون حضور ممثلين عنها.

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، الجمعة، أن واشنطن وافقت على بيع قنابل ومعدات هدم وأسلحة أخرى لإسرائيل بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات دولار. وتم إخطار الكونغرس بشأن مبيعات الأسلحة المحتملة بعد ظهر الجمعة «على أساس طارئ». وتتجاوز هذه العملية إجراءات طويلة الأمد، تتمثل في منح رؤساء وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الفرصة لمراجعة الصفقة وطلب المزيد من المعلومات قبل إخطار الكونغرس رسميا. تفاصيل الشحنة تشمل مبيعات الأسلحة 3 مراحل، الأولى تحتوي على 35529 قنبلة وزنها نحو ألف كيلو غرام، و4 آلاف قنبلة خارقة للتحصينات بنفس الوزن، من إنتاج شركة «جنرال ديناميكس». وبينما قال البنتاغون إن عمليات التسليم ستبدأ عام 2026، فإنه أضاف «هناك احتمال أن يأتي جزء من هذه المشتريات من المخزون الأميركي»، وهو ما قد يعني التسليم الفوري لبعض الأسلحة. وتبلغ قيمة الحزمة الثانية 675 مليون دولار، وتتألف من 5 آلاف قنبلة تزن كل منها نحو 500 كيلو غرام مع المعدات المطلوبة، مناسبة للمساعدة في توجيه القنابل «الغبية» أي غير الموجهة. ومن المتوقع أن يتم تسليم هذه الحزمة عام 2028. ويحتوي إخطار ثالث على جرافات من إنتاج شركة «كاتربيلر» قيمتها 295 مليون دولار. وهذه هي ثاني مرة خلال شهر واحد تعلن فيها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حالة الطوارئ للموافقة السريعة على بيع أسلحة لإسرائيل، وسبق أن استخدمت إدارة الرئيس السابق جو بايدن سلطات الطوارئ للموافقة على بيع أسلحة لإسرائيل من دون مراجعة الكونغرس. ويوم الإثنين ألغت إدارة ترامب أمرا صدر في عهد بايدن، كان يلزمها بالإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي التي تتعلق بالأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة للحلفاء، بما في ذلك إسرائيل.

كتبت «الأخبار»: بين جولة رئيس الحكومة نواف سلام النهارية في الجنوب، وحديث رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى «الشرق الأوسط» مساء، ينتظر اللبنانيون نتائج «تحرك الدولة لطرد الاحتلال دبلوماسياً»، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب، وتواصل الاعتداءات والخروقات في مناطق عدة. والدولة - أي رئيس الجمهورية بوصفه حامي الدستور والمجلس النيابي بكونه مصدر السلطات والحكومة بوصفها السلطة التنفيذية - معنية بالإجابة على التساؤلات التي سمعها رئيس الحكومة من الجنوبيين مباشرة أمس حول ما سيقوم به لتحرير أراضيهم وإعادة إعمار بيوتهم التي دمّرها العدوان. ففي الخطاب العام، يكثر كل المسؤولين من الحديث عن التزام لبنان بتطبيق الشق المتعلق به من القرار 1701، ويطالبون الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بممارسة الضغط على العدو لتنفيذ الاتفاق. لكنّ كل هذا الكلام لا يبدو مقنعاً لأحد، في ظل إعلان العدو بأن احتلاله مستمر حتى إشعار آخر، بغطاء ومباركة من الجانب الأميركي نفسه الذي يعوّل عليه المسؤولون. ولأن الأمر على هذا النحو من الوضوح، كانت التعليقات العفوية من المواطنين الذين أتيح لهم لقاء سلام في جولته الجنوبية، والذين ذكّروه بأن المقاومة هي الطرف الذي يستحق الشكر أولاً، وحمّلوا حكومته مسؤولية تحرير الأرض وإعادة الإعمار، سيما أن نمط التعامل مع إعادة الإعمار في المناطق الجنوبية لا يبشّر بالخير، خصوصاً أن الجانب الأميركي يربط الأمر بتنازلات وبضغوط سياسية - وليس «مطالبات» كما سمّاها رئيس الجمهورية - هي أكبر من أن يتحمّلها لبنان وقد تؤدي إلى تفجيره. وهذا ما يفترض أن سلام لمسه بنفسه أمس، من غضب من تحدّثوا إليه معبّرين عن عدم رضاهم عن الأداء الحكومي الذي لا يعيد أرضاً ولا ينهي احتلالاً، مؤكدين أن المقاومة وحدها من حرّرت وتحرّر الأرض. وجال سلام أمس على الجنوب لمعاينة آثار العدوان الإسرائيلي، وخلص بعد نهاره الطويل إلى «ضرورة انسحاب إسرائيل من النقاط التي لا تزال تحتلها لأن أي تأخير في ذلك، يشكّل خرقاً للقرار 1701 وللترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية كما وافقت عليه الحكومة السابقة». في المحطة الأولى للجولة في ثكنة الجيش اللبناني في صور، انتظره عدد من أهالي الضهيرة ويارين والبستان ومروحين، وعرضوا له معاناتهم من الاحتلال المتمادي لبلداتهم بعد 18 شباط، ومن توغّل جنود العدو فيها واستحداث سواتر ترابية لمنعهم من الوصول إلى الأحياء القريبة من الحدود، مطالبين بالإسراع في إعادة الإعمار، فتعهّد بأن «إعادة الإعمار على رأس أولويات الحكومة». وبعد تفقّد ثكنة الجيش في مرجعيون، زار سلام مدينة الخيام، حيث انتظره أهالي الخيام والوزاني والجوار، وشكوا من اعتداءات مواقع الاحتلال المستحدثة. ولم يجب سلام لدى سؤال أحد أبناء الخيام له: «هل بالحوار نسترد تلة الحمامص المحتلة؟»، كما التزم الصمت لدى زيارته النبطية أمام ردّ فعل الأهالي على تغريدة صباحية له شكر فيها الجيش واليونيفل من دون الإشارة إلى المقاومة وأبناء الجنوب، وأمام أسئلتهم عن جدوى الدبلوماسية التي لم تحرر الجنوب سابقاً، وطالبوه بالإقرار بتضحيات المقاومة وفضلها في عودة الناس إلى أرضهم. وفي تغريدة لاحقة، نشرها بعد زيارته، وجّه تحية إلى «الأبرياء الذين استشهدوا تاركين وراءهم أيتاماً وأرامل ومفجوعين»، مقراً بأن ما شاهده من دمار في البناء والأراضي يفوق ما قرأ وسمع عنه في التقارير والدراسات حول الأضرار. وعليه، وبعد ما لمسه سلام شخصياً، بات الأمر رهناً بما ستضعه الحكومة من أولويات أمامها، خصوصاً ملف إعادة الإعمار الذي لا يمكن للدولة التذرّع بانتظار المساعدات الخارجية، وتقع على عاتقها مسؤولية توفير هذا التمويل من الموجودات الحالية في خزائن الدولة ومصرف لبنان. إلى ذلك، أكّد رئيس الجمهورية الالتزام «على كامل الأراضي اللبنانية بكل ما يقوله القرار 1701»، موضحاً أنّ «التجاوب كامل في الجنوب»، و«هناك تعاون من الجميع». وعن الضغوط الأميركية، قال: «حتى الآن لم نرَ أي ضغط أساسي. كل المطلوب تطبيق القرار 1701 والإصلاحات. وهذه نراها مطالب وليست ضغوطاً». واعتبر أنه «لم يعد مسموحاً لغير الدولة القيام بواجبها الوطني في حماية الأرض والشعب. وليس مسموحاً لأحد آخر بلعب هذا الدور. عندما يصبح هناك اعتداء على الدولة اللبنانية، الدولة هي من يتخذ القرار، وترى كيف تجنّد عناصر القوة لصالح الدفاع عن البلد». وأوضح أن مقاومة الاحتلال «مهمة الدولة أولاً، وإذا الدولة وجدت ضرورة للاستعانة بشعبها، فهي تتخذ القرار، وتحدد مقدار هذه الاستعانة في الاستراتيجية الدفاعية». ورأى أن «مفهوم السيادة هو حصر قرارَي الحرب والسلم بيد الدولة واحتكار السلاح بيدها»، وأشار إلى أنّ «الثقة التي أعطتها كتلة الوفاء للمقاومة، ومواقف رئيسها الحاج محمد رعد وكلامه عن الانفتاح على الحوار ومسؤولية الدولة بالعمل الدبلوماسي، تطور إيجابي كبير يُبنى عليه». كما أثنى على خطاب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم «الذي أشار في محطات عدة في كلمته إلى الدولة»، وقال: «المقاومة هي أساس وخيارنا الإيماني والسياسي. وسنتابع تحرك الدولة لطرد الاحتلال دبلوماسياً».

جاء في «الجمهورية»: إذا كان ملف الإعمار يشكّل محور العمل الحكومي في هذه المرحلة، فإنّ الشغل الأساس في هذا السبيل كما تقول مصادر وزارية لـ«الجمهورية»، يتركّز على توسيع مصادر التمويل العربية والدولية لتمكين لبنان من إتمام هذا الأمر، والدفع في اتجاه ترجمة سريعة للوعود التي قُطعت للبنان في هذا المجال، على أن تسبقها وتواكبها خطوات حكومية سريعة في مجال الإصلاحات والإجراءات التي من شأنها أن تعزّز ثقة المجتمع الدولي بلبنان.

الأخبارالجنوبيون لرئيس الحكومة: متى تحرّرون وتعيدون الإعمار؟ زيلينسكي يغادر البيت الأبيض… بعد مشادّة كلامية غير مسبوقة اللواءسلام على أرض المنازل المهدمة في الجنوب: التزام بالإعمار السريع وتمكين الجيش الشرقرسالة من أسير إسرائيلي الى أبطال طوفان الأقصىسلام في الجنوب.. وعون: السيادة تعني احتكار الدولة لقرار الحرب والسلم الديار«إسرائيل» بدأت إنشاء فصائل عس.كريّة لحماية المناطق العازلة…التعيينات الأمنيّة والتسريباتإحتفال حاشد لـ«الإشتراكي» في 16 آذار الشرق الأوسطجوزيف عون لـ«الشرق الأوسط»: قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدهاموجة التغيير في لبنان تتمدّد إلى منهجية معالجة أزمة الودائع العالقةالحكومة اللبنانية تسأل واشنطن عن تعهدها بانسحاب إسرائيل من الجنوب

حسين صبرا - مع انسحاب القوات الإسرائيلية من معظم القرى والبلدات الحدودية، باستثناء المواقع الخمسة المعلن عنها، باشرت مؤسسة «جهاد البناء» عمليات المسح والكشف في المناطق المتضررة، في جنوب لبنان، وسط تباطؤ حكومي في رفع الأنقاض وإطلاق عملية إعادة الإعمار، التي تشير التقديرات إلى أنها قد تستغرق بين ثلاث وأربع سنوات. وأنجزت «جهاد البناء» مسحاً شاملاً لأضرار العدوان الإسرائيلي، تضمّن تسجيل 292 ألف وحدة سكنية وتجارية متضررة في مختلف المناطق اللبنانية. وحتى الآن، تم تحويل 265 ألفاً منها إلى مرحلة تسديد التعويضات، أي ما يعادل 91% من إجمالي الملفات، مع دفع 324 مليون دولار كمساعدات إيواء للعائلات التي فقدت منازلها بالكامل.التوزيع الجغرافي تعدّ منطقة الجنوب الأكثر تضرراً، حيث تم تقسيم عمليات المسح إلى منطقتين رئيسيتين:- شمال نهر الليطاني: تم الكشف على 83 ألف وحدة متضررة، وتحويل 78 ألف استمارة للدفع. فيما تبقى نحو 2000 وحدة قيد المتابعة، وتشمل أضراراً جزئية مثل انهيار الأسقف أو تضرر البنية التحتية. - جنوب الليطاني: تم مسح 85 ألف وحدة سكنية، وتحويل 82 ألف استمارة للدفع، بينما خُصصت مساعدات إيواء لـ 2695 وحدة سكنية مدمرة بالكامل. علماً أن قوات الاحتلال عمدت خلال مدة وقف إطلاق النار، إلى تفجير المنازل والمحال التجارية في قرى جنوب النهر، ما أحدث دماراً مضاعفاً فيها.القرى الحدودية بعد انسحاب قوات العدو الإسرائيلي من المناطق الحدودية، بدأت الفرق الهندسية عملها، ودخلت إلى 26 بلدة من أصل 46 بلدة متضررة في الأيام القليلة الماضية. وأوضح المدير العام للمؤسسة حسين خير الدين لـ«الأخبار» أنه «تم حتى الآن مسح 15 ألف وحدة سكنية متضررة، مع توقعات ببدء صرف التعويضات للمتضررين قريباً». وانتقد خير الدين بطء استجابة الحكومة، و«التقاعس الواضح» عن تحمل المسؤوليات، مشيراً إلى أن عمليات رفع الأنقاض «تسير ببطء شديد ما يزيد من معاناة الأهالي». وأكد «أننا لن تترك المواطنين لمصيرهم في حال تأخرت الحكومة أو امتنعت عن أداء واجبها، وقد قطعنا شوطاً طويلاً في هذا الملف، ومستعدون لتقديم كل المعطيات للجهات المعنية. ولدينا خطة بديلة في حال تخلّت الدولة عن مسؤولياتها»، مشيراً إلى «أننا أنجزنا ما يجب إنجازه لإحصاء البيوت والمحال التجارية المدمرة في كل لبنان لتحديد مبلغ تقريبي لكلفة إعادة إعمارها». وفي ما يتعلق بترميم الأقسام المشتركة في مباني الضاحية الجنوبية، أنهت المؤسسة تلزيم 1332 مبنى توقف فيها المصعد عن العمل بعد الحرب أو تعرض فيها الدرج لأضرار. وأشار خير الدين إلى «أننا بدأنا نعمل على الإصلاحات الأخرى أيضاً في 186 مبنى في الضاحية، مثل المباني التي تعرضّت لأضرار في المياه أو الكهرباء وغيرها، وأنجزنا ترميم الأقسام المشتركة بشكل كامل في 39 مبنى». ويبقى التحدي الأكبر في تجاوز التأخير الحكومي وضمان حصول جميع المتضررين على حقوقهم في أسرع وقت. وفي هذا الصدد، التقى رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي أمس، نائب رئيس البنك الدولي عثمان ديون والمدير الإقليمي للبنك جان كريستوف كاريه. وأكّد ديون «التزامنا الكامل بالاستمرار بدعم لبنان في عملية النهوض وإعادة الإعمار والبناء». ولفت إلى أن «هناك مبلغاً قدره 736 مليون دولار جاهز ومخصص لـ4 مشاريع في قطاعات المياه، الطاقة، الزراعة وإصلاح المالية العامة، وتمت الموافقة على هذه المشاريع ونحن بانتظار التصديق عليها من قبل مجلسي الوزراء والنواب». وعرض نائب رئيس البنك الدولي أيضاً مع رئيس الحكومة البرنامج الطارئ لإعادة الإعمار وقدره «مليار دولار» سيسهم البنك الدولي فيه بنحو 250 مليون دولار منها، وسيعمل مع الحكومة لتأمين المبلغ الباقي من أجل بدء المرحلة الأولى من عملية إعادة الإعمار.