حطّم عدد رجال الأعمال الذين يملكون طائراتٍ خاصة في تركيا أرقاماً قياسية، بعدما ارتفع عدد الطائرات الخاصة التي بحوزتهم في عام 2024 الماضي بنسبة 43.6% ليبلغ إجمالي عددها 158 طائرة، وفق أحدث إحصائية تمّ نشرها ضمن تقرير لمجلة Forbes الأميركية.   وبينما يبلغ سعر أغلى طائرة خاصة قرابة 80 مليون دولار أميركي، فإن بعض رجال الأعمال رغم ذلك يلفتون الانتباه بأساطيلهم الجوية، كما هي الحال في تركيا التي احتلت المرتبة 13 عالمياً من حيث عدد طائراتها الخاصة لدى رجال الأعمال وأثرياء البلاد.   وارتفع عدد الطائرات الخاصة في تركيا من 110 طائرات في العام 2023 إلى 158 طائرة في العام 2024، وهو ما منح تركيا موقعاً في الترتيب الثالث عشر بين أكثر الدول امتلاكاً للطائرات الخاصة، بحسب ما ورد في تقرير المجلة الأميركية.   ووفقاً لتقرير Forbes، بينما يتزايد عدد رجال الأعمال الذين يمتلكون طائرات خاصة، يتصدر محمد نظيف غونال القائمة بطائرته من طراز جلوبال 8000 التي تبلغ قيمتها 80 مليون دولار. ومن ثم يبرز محمد علي آيدنلار في الترتيب بطائرة من طراز Gulfstream G700 بقيمة 79 مليون دولار، وجنكيز هولدنج بطائرة من طراز Gulfstream G650 بقيمة 65 مليون دولار.   كما يبرز عمر كوتش وفوات توسيالي ومحمد جنكيز بأكثر من طائرة واحدة.   ويمتلك جمال كاليونجو طائرتين، إحداهما طائرة بومباردييه جلوبال أكسبريس 5500 بقيمة 43 مليون دولار والأخرى بومباردييه تشالنجر 605 بقيمة 9 ملايين و950 ألف دولار.   ويمتلك محمد جنكيز أيضاً طائرتين. طائرة من طراز General Dynamics Gulfstream G650 بقيمة 65 مليون دولار وطائرة من طراز Cessna Citation Latitude بقيمة 19.5 مليون دولار.   وعمر كوتش هو أحد هؤلاء الذين يمتلكون طائرتين. إحداهما طائرة داسو سيستمز فالكون 8X بقيمة 62 مليون دولار، والأخرى طائرة داسو سيستمز فالكون 6X بقيمة 57 مليون دولار.   ويمتلك فؤاد توسيالي أيضاً طائرة داسو سيستمز فالكون 7 إكس بقيمة 53 مليون دولار وطائرة فالكون 2000S من الشركة نفسها بقيمة 16 مليون دولار.

أظهرت بيانات رسمية نشرت الجمعة أن الاقتصاد التركي نما ثلاثة بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي، ونما 3.2 بالمئة للعام بأكمله بما يفوق التوقعات.   وكشفت بيانات معهد الإحصاء التركي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير 1.7 بالمئة مقارنة بالربع السابق على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم.   ووفقا للبيانات، تم تعديل النمو في الربع الثالث بالرفع إلى 2.2 بالمئة من 2.1 بالمئة.   وفي استطلاع أجرته رويترز، كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد التركي 2.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير، وثلاثة بالمئة في عام 2024 ككل.

آمال خليل - في جبل بلاط المحتل، استنفرت عصر أمس دبابتا «ميركافا»، وتحركتا من خلف الدشمة نحو مدخل بلدة مروحين الذي تحوّل إلى طريق ترابية محفرة، قبل أن تتراجعا جنوباً نحو مثلث مروحين. أدارت الدبابتان فوهتيهما يميناً وشمالاً، كأنهما تتعقّبان هدفاً ما، حتى استقرّتا في محيط مركز اليونيفل، عند المثلث قبالة مستعمرة زرعيت. سبب الاستنفار رصد شاب توجّه على متن دراجته من وسط مروحين باتجاه المثلث على مقربة من جنود الاحتلال، حيث علّق صورة لبطل مواجهات مروحين الشهيد رائد غنام قبالة الدبابات والأسلاك الشائكة. وقال لـ«الأخبار» إن «الشهيد غنام يستحق بأن أواجه إسرائيل حتى الموت، كما فعل هو دفاعاً عن مروحين وأم التوت وجاراتهما ضد الاحتلال الذي لم يسيطر على المنطقة المحاذية للحدود إلا بعد وقف إطلاق النار». وقد جمع غنّام أمس أهل مروحين في مراسم تشييعه، بعدما فرّقهم التهجير منذ عام ونصف عام، ولم يعدهم انتهاء العدوان الإسرائيلي. فالبلدة المقابلة لمستعمرات ترشيحا وشوميرا وزرعيت دُمّرت بالكامل، ولا تزال أطرافها محتلة، إذ تمركزت قوات الاحتلال في أطرافها الشرقية، في جبل بلاط من ضمن النقاط الخمس بعمق أكثر من كيلومتر عن الشريط الشائك. فيما تحولت أطرافها الجنوبية، من بركة ريشا لناحية البستان إلى طربيخا لناحية رامية، إلى منطقة عازلة. وتتمركز قوة من الجيش اللبناني واليونيفل عند أطراف البستان ورامية لمنع المواطنين من إكمال طريقهم نحو مروحين. أما طريقها الرئيسية المحاذية للجدار الفاصل، فباتت معزولة وبحكم المحتلة حتى مسافة أكثر من كيلومتر داخل الأراضي اللبنانية. وعند مثلث مروحين، يتمركز عدد من دبابات الميركافا بين مركزين لليونيفل، وتُشاهد حركة آليات الاحتلال بين زرعيت وبلاط تحت مرأى قوات حفظ السلام. كذلك لا تهدأ حركة الجرافات لتوسعة المركز العسكري المستحدث فوق جبل بلاط، ويمنع العدو أي محاولة لأهالي مروحين لإعادة الحياة إلى بلدتهم المنكوبة. فبعد عودتهم قبل نحو شهر، نصب عدد من شبان البلدة خيماً بالقرب من مثلث مروحين. إلا أن العدو طلب عبر اليونيفل إزالتها لأنها «تشكل خطراً». وبالفعل، أزيلت الخيم وبقيت خيم أخرى نُصبت في محيط البركة في وسط البلدة على بعد أكثر من كيلومتر عن جبل بلاط، يبيت فيها بعض الشبان لتثبيت العودة إلى حين البدء بإعادة الإعمار، وهو ما لا يتفاءل الأهالي بقرب حدوثه. لذلك، يسعى بعضهم إلى إعادة إعمار منازلهم من دون انتظار ورشة الدولة وصرف التعويضات. أكرم غنام بدأ بإزالة الركام من أساسات المنزل ليشيّده مجدداً. إلا أن محلّقة إسرائيلية ألقت قنابل على المعدات وآلات الحفر قبل نحو أسبوع. عبدالله القاسم كان يملك منزلاً من ثلاث طبقات يشرف على بلاط وزرعيت ومعالوت ترشيحا وميناء حيفا وعكا، سُوّي بالأرض على غرار سائر منازل مروحين. ابن السبعين عاماً يشعر بأن المنطقة عادت إلى ما قبل اجتياح 1978. «لم يخطر ببالي بأن أرى الاحتلال مجدداً. عام 2006، عقب العدوان، بقيت قوات الاحتلال في جبل بلاط لفترة وجيزة. ولم تتمكن من البقاء طويلاً كما تفعل الآن بسبب المقاومة، وتراجعت بعد أقل من شهر». في «زمن الدولة»، لا يبدي القاسم تفاؤله بانسحاب قريب. على طول البلدات الحدودية المنكوبة، تعود الحياة ببطء فيما يبدو أن هناك قراراً دولياً بتأخير العودة. في المقابل، تتوسّع المناطق المحتلة والعازلة على طول الحدود وآخرها في أطراف رميش، حيث توغّلت قوة إسرائيلية إلى عمق نحو 300 متر وقطعت عدداً من الأشجار ونفّذت أعمال تجريف بالقرب من مركز اليونيفل، وشقّت طريقاً من وادي سعسع باتجاه تلة حرمون.

الأخبار: منذ سقوط النظام السوري السابق، تشهد مناطق الشمال تدفّقاً كبيراً للأسلحة الفردية الخفيفة التي تباع بأسعار زهيدة تصل إلى نصف ثمنها. ورغم إعلان النظام الجديد في سوريا إقفال المعابر الحدودية الشمالية، يُسجّل يومياً عبور غير شرعي لمئات الشاحنات المحمّلة بالخردة التي يعاد تصنيعها وتوضيبها في لبنان لإعادة التصدير. وتؤكد المعلومات أن بعض هذه «الخردة» كناية عن آليات حربية كبيرة.

الأخبار: تبلّغ رئيس الحكومة نواف سلام من المعنيين بأن عمليات التدقيق في الأمتعة والحقائب للقادمين إلى مطار بيروت الدولي من دول معيّنة لا تخضع للآليات التقليدية، وأن هذه العمليات تتولاها مجموعة عسكرية تابعة للجيش، وبواسطة أجهزة فحص تعود للجيش. وفهم سلام أن هذه الآلية تخالف ما هو مقرّر لجهة تولّي قوى الأمن الداخلي تفتيش الحقائب عند المغادرة، بينما يُترك أمر تفتيش القادمين إلى لبنان للجمارك، وهو ما لا يحصل الآن.

الأخبار: إبراهيم الأمين- يبدو أنه لن يمر وقت طويل قبل أن يعلو صوت الخلاف بين أهل السلطة الجديدة. الهدوء والتنسيق كلاهما اللذان رافقا تكليف الرئيس نواف سلام، قد ينحسران خلف عاصفة قد تهبّ على العلاقات بين رئاستي الجمهورية والحكومة.   وهي علاقات لم يسبق، منذ توقيع اتفاق الطائف، أن كانت سويّة، وبقيت دائماً رهن التوازنات الخارجية وليس الداخلية. وهذا أمر قد يتعزّز الآن، ذلك أن الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام هبطا على لبنان من خارج الانقسامات السياسية الداخلية.   وبقدر ما يمكنهما التصرّف براحة أكبر مع اللاعبين الداخليين، لأن وصولهما لم يكن بفضل هؤلاء اللاعبين، تكبر الخطورة عندما يصبح الأمر رهن حسابات أو أمزجة القوى الخارجية، ولا سيما تلك التي تلعب اليوم دور صاحب القرار.   الجيد في الأمر أن عون وسلام يقرّان بأن لبنان واقع الآن تحت الوصاية الأميركية - السعودية. كما يعرفان جيداً أن التوافق الأميركي - السعودي هو الناظم للعلاقات بينهما أولاً، ومع بقية القوى السياسية.   فرئيس الجمهورية يعرف أن لا أميركا ولا السعودية تهتمان لتمثيل التيار الوطني الحر في الحكومة، ولم يحتج إلى أكثر من إشارة تلقّفها رئيس الحكومة موقّعاً على قرار إطاحة التيار، ومعه تيار المردة.   لكنّ عون وسلام اضطرا إلى مراعاة طرف مثل «القوات اللبنانية» كونها جزءاً من الاستراتيجية الأميركية - السعودية، رغم أنهما حاولا محاصرة «القوات» من خلال طريقة اختيار الحقائب والوزراء.   والأمر نفسه ينطبق على الحزب التقدمي الاشتراكي،   أما مع الثنائي أمل وحزب الله، فإن عون وسلام ليسا بعيديْن جداً عن الطموح الأميركي - السعودي بإخراجهما من الحكم.   لكن، لأن الوقائع المحلية تحول دون ذلك، كان توافقهما على استراتيجية «تقليم الأظْفار» في مرحلة أولى، والشروع في خطة عمل تهدف إلى تعطيل أي فعالية لممثّلي الثنائي في أجهزة الدولة.   عودة إلى مرحلة لحود – الحريري، مع فارق أن أميركا والسعودية تدعمان عون لا سلام كل ذلك كان محمولاً حتى لحظة نيل الحكومة الثقة. بعدها، انتقلت البلاد كلها إلى مربع جديد.   وهنا، بات من الضروري مراقبة العلاقة بين عون وسلام، لأن التفاهمات التي قامت بينهما انتهى مفعولها لحظة نيل الحكومة الثقة.   أما ما بعد ذلك، فهو رهن الوقائع اليومية الجارية. وهما يقفان الآن أمام اختبار رسم حدود الصلاحيات والتأثير. وثمّة عناوين لهذا الاختبار، منها:   أولاً، ملف استمرار الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب ومواصلة العدو لاعتداءاته في كل لبنان. وهو ملف له شقّه السياسي والدبلوماسي، وشقّه العسكري والأمني والتقني. وحتى اللحظة، يبدو أن رئيس الحكومة يتصرّف على أساس أن الملف كله بيد رئيس الجمهورية. وهو انعكاس لفهم رئيس الحكومة بأن التوازن الخارجي وضع ملفات السياسة الخارجية والأمن بيد رئيس الجمهورية وليس بيده. وهذا ما انعكس في اختيار وزراء الخارجية والدفاع والداخلية، كما سيكون حاضراً في التعيينات المرتقبة في الأجهزة الأمنية والعسكرية.   ثانياً، ملف المساعدات الخارجية والإصلاحات المُفترض السير بها لمراضاة الخارج، إذ يفهم الرئيس عون الأمر على أنه السير في سياسات عامة ترضي الأميركيين والسعوديين، بينما يفهمه سلام على أنه تعديلات في عمل الإدارة العامة. لكنّ واقع الحال أن عون يتصرّف بطريقة عملية، بمعنى أنه يعرف أن الأميركيين والسعوديين غير مهتمّين بحصول إصلاحات حقيقية في الدولة، بينما يعتقد سلام - أو يقنع نفسه - بأن في الخارج من يريد إصلاحات حقيقية في بنية الاقتصاد والإدارة في لبنان.   ومع هذا التناقض، سنشهد مواجهات تبدأ في ما خصّ التصور لإعادة هيكلة المؤسسات المالية والمصرفية، مع ما يرافقه من تعيينات في وزارة المالية ومصرف لبنان ومؤسسات ذات صلة. كما سينتقل الأمر إلى كيفية التعامل مع مشاريع الخصخصة المطروحة، حيث يدعم الخارج بيع الدولة جانباً من أصولها لتتمكّن من تمويل نفقاتها، بما في ذلك إعادة قسم من الودائع إلى المستحقّين.   ثالثاً، يدرك الرئيس عون أن الأميركيين والسعوديين يريدون من الانتخابات النيابية المقبلة أن تعدّل في طبيعة التمثيل السياسي لعدد من القوى المحلية. ويرغبون في انتخابات تُفقد الثنائي أمل وحزب الله حصرية التمثيل الشيعي أولاً، وأي حلفاء في الطوائف الأخرى. ولهذه المهمة أسلحتها الكثيرة. وإذا كان سلام لا يمانع في الوصول إلى هذه النتيجة، إلا أنه يعلم أن ما يفكر فيه لناحية طريقة إدارة العملية الانتخابية، سواء لجهة إدخال تعديلات على القانون أو على آلية الإشراف والتصويت، سيكون محل صدام مع الرغبة الدولية، لأن أي محاولة لتنظيم عملية الاقتراع بعيداً عن الضغوط والفساد لن تكون في مصلحة الوصاية الأميركية - السعودية.   رابعاً، ملف القطاع العام والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إذ يميل سلام إلى تنظيم مثل هذا الاتفاق، وهو يعتقد، مع آخرين في الحكومة، بأن صندوق النقد قد يكون مفيداً في مواجهة «المافيا» المحلية. لكنّ تصوّر صندوق النقد يقوم أساساً على ضرورة تقليص حجم القطاع العام. وفي النقاشات التي جرت سابقاً، تبيّن لصندوق النقد أن أي تقليص فعلي في حجم القطاع العام، يتطلّب تقليصاً كبيراً في عديد الأسلاك الأمنية والعسكرية، وأن الإدارة العامة المدنية تحتاج إلى إعادة هيكلة قبل ملء الشواغر فيها.   وإلى ذلك، فإن وصفة صندوق النقد، تتطلّب في مرحلتها الأولى تصفية تركة القطاع المصرفي في لبنان. وفي هذه الحالة، سيجد سلام والداعمين لطروحات صندوق النقد أنهم في مواجهة تحالف في طور التشكّل السريع، بين المنظومة المتصلة بالقطاع المصرفي والفريق الذي يريد أن يكون حزب العهد، بالإضافة إلى كون رئيس الجمهورية، يعتبر المسّ بعديد الأسلاك الأمنية والعسكرية خطاً أحمر، وهو أصلاً، يبحث عن دعم مالي أكبر له على حساب بقية القطاعات.   نحن أمام عناوين أولية تفترض عدم التصرف على أساس أن الحكم عندنا يعيش أيام عسل طويلة. وفي التوصيف الواقعي، لا مجال لتمنيات أو تقديرات غير واقعية. ففي أحسن الأحوال، يمكن لأي مراقب لطبيعة الوضع القائم حالياً أن يقارنه بما حصل عام 1998، عندما انتُخب العماد إميل لحود رئيساً للجمهورية، وأبعد رفيق الحريري عن رئاسة الحكومة. وبعد عودة الأخير على ظهر نتائج الانتخابات النيابية عام 2000، تجمّدت البلاد في مواجهة علاقة مستحيلة بين الرجلين. وفي المقارنة نفسها، كان إميل لحود يحظى بدعم سوري كبير، لكنّ الحريري كان يحظى بدعم سعودي – أميركي – أوروبي، ودعم قوى بارزة في الساحة المحلية، إضافة إلى نفوذه الشخصي الذي ترجمه كتلة نيابية كبيرة في الانتخابات، إضافة إلى الملاءة المالية للرجل.   اليوم، على نواف سلام معرفة أن جوزيف عون يحظى بدعم أميركا لا سوريا، ولا داعيَ للشرح عن الفرق بين الاثنتين، لكنّ الأهم هو أن عون يحظى بدعم السعودية أيضاً، بينما يقف سلام في مرتبة ثانية لدى الأميركيين والسعوديين.   أضف إلى ذلك، أن سلام لا يحظى بدعم داخلي جدّي، وهو محل خصومة مع كتل وقوى سياسية كبيرة في لبنان، وفوق كل ذلك، فهو ليس عضواً في نادي الزعماء، وليس عنده ما يعينه على مواجهة الآخرين.   عملياً، يعرف سلام أن مكانته لا تتعزّز من خلال تقديم أوراق الاعتماد إلى طرفي الوصاية الأميركية – السعودية، فهو حصل على حصته ونقطة على السطر، بينما يعمل عون على تكريس تقدّمه، ليس في مكانته عند الأميركيين والسعوديين، بل في طريقة إدارة البلاد.   وعندما يقول رئيس الجمهورية إنه بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، له الحق في اختيار كل المسؤولين الأساسيين في قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي وإدارة أجهزة الأمن العام وأمن الدولة ومخابرات الجيش وفرع المعلومات والقضاء العسكري، فهذا وحده يحمل الإشارة إلى ما يفكر فيه.   وإذا تصرّف سلام على أساس أن لا مجال له لمنافسة الرئيس في هذا الحقل، فهو سيشعر بأنه مع الوقت، سيخسر القدرة على مناقشة الرجل في أمور أخرى، إلا إذا كان سلام يعتقد فعلاً بأن اللبنانيين يتوقون الآن إلى تحقيق إصلاحات في اتفاق الطائف...

كتب النائب فيصل كرامي مستهجناً ما يحصل في طرابلس جراء الانفلات الأمني قائلاً :« اطالب الاجهزة الامنية بالتدخّل الفوري لفرض الامن في مدينة طرابلس والجوار خصوصاً بعد الاشكالات الامنية التي شهدتها المدينة في اليومين الماضيين والتي تسببت بسقوط ضحية وجرح اكثر من ٧ جرحى. وسيكون لي مواقف تصعيدية في هذا الشأن في حال لم يُضبط الوضع الامني في طرابلس. كما اني استغرب تجاهل الاجهزة الامنية واجهزة الدولة والبلديات وعدم ملاحقة الاشخاص الذين يقومون بحرق الدواليب علناً وجهاراً وفي وضح النهار لاستخراج النحاس منها لبيعها، وان هذا الموضوع لن يمرّ مرور الكرام بعد اليوم خصوصا ان هؤلاء الاشخاص معروفون بالاسماء. واذكّر الحكومة اللبنانية اننا قد منحناها الثقة مشروطة بايلاء طرابلس الاهتمام اللازم امنياً وانمائياً، وهي كانت تشهد الحدّ الادنى من الامن، امّا ما شهدناه لا يبشّر بالخير وهو واجب على الحكومة ان تعالج هذا الملف فوراً ونحن لن نسكت ابداً على هذه الافعال التي تضرّ باهالي طرابلس. واحمّل الحكومة اللبنانية مسؤولية الازمتين الامنية والبيئية اللتين تشهدهما طرابلس خصوصاً بعدما علمنا ان شركة »باتكو« المسؤولة عن تشغيل مكبّ النفايات هي بصدد الاضراب للحصول على حقوقها العالقة بين وزارة المالية ومجلس الانماء والاعمار، ما سيؤدي حتماً الى تراكم النفايات في شوارع طرابلس. وأخيراً ادعو زملائي نواب طرابلس انه كما كنّا يداً واحدة في رفع مطالب طرابلس خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري علينا جميعاً ان نضغط على الحكومة لمنع تهميش طرابلس مرة جديدة خصوصاً بعد الوعود التي تلقيناها من الحكومة بهذا الاطار.»

شهدت منطقة عين السكة في الضاحية الجنوبية مساء الأحد إشكالاً فردياً بين مجموعة من الشبان، تطور إلى عراكٍ وتضارب بالأيدي، وأقدم أحد الأشخاص على إشهار سلاحه الحربي وأطلق النار بشكل عشوائي، ما أسفر عن إصابة الشاب “م. و. ع.” بطلق ناري في رأسه أثناء مروره بالصدفة في مكان الإشكال. على الفور، نُقل الشاب بحالة حرجة إلى مستشفى الرسول الأعظم، وما لبث أن فارق الحياة متأثراً بإصابته. وحضرت قوة من الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية إلى المكان، وعملت على تطويق الإشكال وسط حالة من التوتر تشهدها المنطقة. كما يجري حالياً تعقب الفاعلين وتحديد هوياتهم تمهيداً لتوقيفهم.

قد يكون خروج القاضية غادة عون من السلك القضائي بمناسبة انتهاء مهامها الرسمية، فرصة جديدة لها لانطلاقة شعبية تقطف من خلالها ثمار ما زرعته من قرارات عادلة، تتخطى المحسوبيات وسياسات الافلات من العقاب المدعوم من المافيات اللبنانية. ولكن هل يمكننا أن نجزم ان ما فعلته هذه المرأة الشجاعة، أدى بالفعل إلى نتائج حاسمة؟ انا انتمي إلى الفريق الواسع الذي يقول نعم، لانها تميزت بقدرة ذاتية لافتة على كسر حواجز الخوف، والتهديد، والضغوط، والتنمر مما أدى إلى سلسلة من الاستدعاءات، والتوقيفات، والاتهامات لشخصيات تتمتع بحصانات يصعب خرقها. هذا الانجاز هو بحد ذاته كاف للوصول في المستقبل إلى احكام عادلة يقررها القضاة الذين سيخلفونها شرط أن تكون النوايا صافية. غادة عون انت حقا« بطلة. غادة عون انت شامخة كشموخ أرز لبنان. غادة عون انت ستدخلين حتما» تاريخ لبنان المعاصر من بابه العريض. اخيرا« انت رمز قيامة العدالة بعد غيابها القصري الذي جعلنا نعيش طويلا» في ادغال موحشة. غادة عون القاضية الحديدية. غادرت مكتبك لتسكني في مكاتب وقلوب كل واحد وواحدة منا. عهدنا لك الا ينقطع لقاء الشرفاء معك في كل المناسبات...

في طهران، اعلان صريح عن فشل الحوار مع واشنطن. وفي غزة، مفاوضات متعثرة. اما في سوريا، فاستقرار متعذر، في انتظار قيام دولة تجمع ابناءها على اختلاف مشاربهم الطائفية والمذهبية والسياسية. وفي لبنان، شهران ضائعان تقريبا من عمر العهد الرئاسي الجديد، بين تكليف وتأليف وثقة، من دون انجاز يُذكر، في انتظار انطلاق الحكومة في عملها، تحت انظار عموم اللبنانيين اولا، الذين ينتظرون ترجمة الاقوال الى افعال، والمعارضة النيابية ثانيا، وركنها الاساس في المرحلة المقبلة التيار الوطني الحر، بوصفه الطرف الوحيد غير الممثل في حكومة التحالف الرباعي الجديد. وفي غضون ذلك، تُرتقب الزيارة التي يقوم للسعودية رئيس الجمهورية جوزيف عون، ليكون بذلك ثاني رئيس للدولة اللبنانية بعد العماد ميشال عون، يستهل ولايته الرئاسية من زيارة المملكة. وفي غضون ذلك، يستمر الاحتلال الاسرائيلي لأراض لبنانية، ويتواصل الخرق المتمادي للسيادة، في ضرب واضح لاتفاق وقف اطلاق النار، فيما تكثر الاسئلة حول موقف لبنان الرسمي، والسبل المتوفرة للضغط الديبلوماسي. وفيما تتوالى اعمال ازالة الردم وكشف المفقودين، اكدت احدث تقديرات “الدولية للمعلومات” ان عدد الشهداء اللبنانيين جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة، تجاوز عتبة الستة آلاف، ويشمل الرقم جميع الشهداء منذ الانخراط في حرب اسناد غزة يوم 8 تشرين الأول 2023، حتى الآن، وهو يجمع بين المدنيين والمقاتلين.

نشرت الإعلاميّة ومقدمة نشرات الأخبار على شاشة ال lbc رنيم بو خزام عبر حسابها على «انستغرام»، فيديو طريف يجمعها بزميلها ماريو عبود، عند انتهاء النشرة المسائيّة. وفي حين قامت رنيم بتوديع المشاهدين فور انتهاء نشرة الأخبار، لم يقم عبود بالمثل، مما دفع بو خزام إلى نشر الفيديو على صفحتها عبر إنستغرام والتعليق قائلة: «من سلسلة »نهفات النشرة مع ماريو« ما إلو قلب تخلص النشرة!» لمشاهدة الفيديو، إضغط هنا

«لم أفعل شيئًا خاطئًا، فقد كنت في بيروت لتغطية جنازة السيد حسن نصرالله» .هذا ما نشره البروفيسور البريطاني ديفيد ميلر على حسابه في منصة «x». السلطات البريطانية أوقفته واحتجزته في مطار هيثرو بعد عودته من بيروت، حيث شارك في مراسم تشييع الأمين العام لحزب الله السيد الشهيد حسن نصرالله. واتهم ميلر شرطة مكافحة الإرهاب في بلاده بالتواطؤ مع العدو الإسرائيلي في عملية اعتقاله.

توفي الشاب سهيل سليمان، وهو عنصر في الجيش اللبناني، إثر تعرضه لحادث انزلاق دراجته النارية في القبيات. وقد عملت فرق الإسعاف على نقله إلى مستشفى السلام، فيما حضرت الشرطة العسكرية إلى المكان وبدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في ملابسات الحادث.

نقل الصليب الاحمر اللبناني حتى الآن 4 ضحايا من عائلة واحدة، نتيجة انفجار صهريج الغاز في بلدة الدوسة العكارية، فيما نقل شاب مصاب بواسطة سيارة مدنية إلى أحد المستشفيات وحالته حرجة.

أعلن الرئيس السابق لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، أنه سوف يزور سوريا مجدداً بعد أن طلب موعدًا، موضحاً أن «إسرائيل تريد استخدام الطوائف لمصلحتها وتفتيت المنطقة».وأوضح، في مؤتمر صحافي حول الأحداث في جنوب سوريا والتدخل الإسرائيلي، أن «على الأحرار في جبل العرب (الدروز) الحذر من المكائد الإسرائيلية في سوريا»، وقال: «الذين وحدوا سوريا أيام سلطان باشا الأطرش لن يستجيبوا لدعوات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو»، مشيراً إلى أن «مشروع إسرائيل التوراتي ليس له حدود وهي تريد التمدد في كل المنطقة».وشدد جنبلاط على أنّه هناك احتلال في جنوب لبنان، تعليقًا على عدم تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي الكامل، مؤكداً «أننا كنا وسنبقى ضد الصلح مع إسرائيل حتى قيام دولة فلسطينية مستقلّة».

لها - ---------------------------------------------------------- أعلنت الإعلامية ريهام سعيد عبر حسابها الخاص على «فيسبوك» عودتها الى مصر بعد احتجازها في بيروت لمدة ثلاثة أيام، وذلك عقب مناشدتها للسفارة المصرية في لبنان للتدخل للإفراج عنها، على إثر قرار المحكمة في بيروت بالتحقيق معها في بلاغ طبيب التجميل نادر صعب ضدها بسبه. وكتبت ريهام سعيد منشورًا قالت فيه: «أنا الحمد لله وصلت أرض مصر حالًا.. تم الإفراج عني بعد حبسي لمدة 3 أيام في بيروت». وحرصت على توجيه رسالة شكر وامتنان لكل من ساندها خلال أزمتها، وكتبت: «شكرًا لكل اللي كان قلقان.. أنا آسفة مش قادرة أرد على المكالمات دلوقتي.. إن شاء الله أبقى كويسة وأرد على كل المكالمات». تعود جذور الأزمة الى نزاع قانوني بين ريهام سعيد والطبيب اللبناني نادر صعب، إذ اتهمته الإعلامية المصرية بارتكاب خطأ طبي أدى الى تشويهها بعد إجرائها عملية تجميل، وكانت قد سافرت الى لبنان لحضور جلسات تحقيق في القضية، إلا أنها فوجئت بتوقيفها في المطار، ونشرت نداءً تطالب فيه السفارة المصرية بالتدخل، متهمة نادر صعب باستخدام نفوذه لمنعها من دخول البلاد. في منشور سابق، وجهت ريهام سعيد رسالة مباشرة للطبيب اللبناني قائلة: «أنا مبخافش يا نادر.. ويا رب تيجي تحضر المحاكمات في مصر زي ما باجي أنا لبنان.. مهما تعمل، أنت دكتور شوهتني وأخطأت طبيًا.. محتاج فلوس؟». وعلى الجانب الآخر، أكد نادر صعب أنه راضٍ عن نتائج العملية، وأنه بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد ريهام ردًا على اتهاماتها المستمرة. ورغم عودتها الى مصر، لا تزال القضية القانونية بين الطرفين قائمة في لبنان، إذ يترقب المتابعون التطورات المقبلة، خاصة بعد التصريحات المتبادلة بينهما.

كتب النائب السابق أمل أبو زيد عبر اكس: ليكن هذا اليوم فرصة للاستعداد الروحي للصوم الكبير، حيث نبدأ مسيرة التوبة والتجدد بالإيمان والرجاء. أحد مرفع مبارك، وصوم مقبول!

وصف الأطباء حالة البابا فرنسيس، بـ«المستقرة»، بينما يستريح ويواصل تعافيه في المستشفى من الالتهاب الرئوي المزدوج. إلا أن البابا غاب مجدداً عن قداس الظهيرة الأسبوعي، وألغى للمرة الثالثة على التوالي، موعد تقديمه لصلاة التبشير. وأفاد الفاتيكان في تحديثه اليومي، أن «الليلة كانت هادئة، والبابا لا يزال يستريح». ولم يعانِ البابا الحمى أو ارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء، التي من شأنها أن تشير إلى أن جسمه لا يزال يحارب عدوى. وقد ذكر الأطباء أمس، أن حالة البابا فرانسيس (88 عاما) مستقرة، من دون الإشارة إلى أن حالته حرجة، وأفادوا مجدداً باستمرار تحسّنه.ويأتي تقييم الأطباء الذي يتّسم بالتفاؤل، بعد تعرّض البابا لأزمة تنفسية أدّت إلى وضعه على جهاز تنفس صناعي غير جراحي.