أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن وقف المساعدات لغزة هو مجرد الخطوة الأولى، مشيرا إلى أن إسرائيل ستقطع الكهرباء وستهاجم بقوة، بحسب ما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت».   وقال سموتريتش في بداية اجتماع «كتلة الصهيونية الدينية»: «خطوة وقف تدفق المساعدات إلى قطاع غزة هي الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح، والتي تم اتخاذها بفضل السياسة التي نحن روادها في الحكومة والكابينت».   وأكد سموتريتش في كلمته أن «هذه هي البداية فقط».   ووفقا له، فإن «الخطوة التالية ستكون قطع الكهرباء والمياه، وفتح أبواب الجحيم على غزة في هجوم قوي وقاتل وسريع مما سيؤدي إلى احتلال المنطقة وتشجيع خطة ترامب لتهجير السكان».   وفي إحاطة للصحافة الإسرائيلية بعد أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوقف الإمدادات والمساعدات إلى غزة، قال المسؤولون الإسرائيليون إن الأراضي الفلسطينية لديها مخزون من الغذاء يكفي لعدة أشهر من الإمدادات السابقة، ومع ذلك أدى الإعلان إلى ارتفاع فوري في أسعار الضروريات الأساسية في غزة، حيث قال السكان إنها تضاعفت.   وقالت وكالات الإغاثة إن سكان غزة لا يزالون معرضين للخطر بشكل كبير وأن محاصرة الإمدادات الإنسانية للسكان المدنيين «أمر غير مقبول في أي ظرف من الظروف».   وأفادت منظمة «أوكسفام» بأن «قرار إسرائيل بمنع المساعدات لأكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة مع بداية شهر رمضان هو عمل متهور وعقاب جماعي محظور صراحة بموجب القانون الإنساني الدولي، وتتحمل حكومة إسرائيل كقوة احتلال مسؤولية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان في غزة».   خلال فترة وقف إطلاق النار، كانت تعبر حوالي 600 شاحنة يوميا إلى غزة وتحمل ما مجموعه 57000 طن من الغذاء وإن هذا المستوى مماثل لمستوى المساعدات التي تم تسليمها قبل الحرب، ولكن وكالات الإغاثة تقول إن هذا صحيح بالنسبة لسكان في حالة بدنية أفضل بكثير من سكان القطاع الذين يعانون من سوء التغذية الآن وكانت لديهم أيضا القدرة على إنتاج بعض طعامهم.   وها هو الوضع في غزة الآن أكثر خطورة. فقد تم تدمير أو إتلاف أكثر من 70٪ من المباني في جميع أنحاء القطاع الساحلي وفي ظل هذه الظروف وصفت منظمة «أوكسفام» المساعدات التي وصلت إلى غزة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر ستة أسابيع بأنها «قطرة في محيط».

وقع اشكال مسلح ليلا بين عائلتين في منطقة الحي الغربي خلف المدينة الرياضية ما ادى الى سقوط قتيلين. وعُلم ان القتيلين صودف مرورهما ولا دخل لهما بالاشكال. وتبين لاحقا ان أحد القتيلين يُدعى سامي السيد من سكان أطراف منطقة صبرا، وكان مع زوجته على الشرفة لحظة حصول الإشكال المسلح بين عصابات وتجار مخدرات في المنطقة.

تترقب الأسواق فرض الولايات المتحدة الأميركية رسوم جمركية شاملة بنسبة 25 بالمئة على كندا والمكسيك هذا الأسبوع، بخلاف الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10 بالمئة على الواردات الصينية، في الوقت الذي يزيد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغوط على شركاء الولايات المتحدة التجاريين.   يسعى ترامب إلى استهداف صناعات محددة، حيث يزعم أن الواردات تقوض الصناعة المحلية. ومن المقرر أن يفرض رسومًا جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب والألومنيوم اعتباراً من 12 مارس، بعد تحقيق مماثل في هذا القطاع خلال فترة ولايته الأولى.   وأعلن ترامب يوم الثلاثاء الماضي عن إجراء تحقيق في واردات النحاس، مما أثار مخاوف من أن يكون المعدن هو القطاع التالي الذي يتم فرض رسوم جمركية عليه.   ويوم السبت، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أوامره بإجراء تحقيق في الإغراق بسوق الأخشاب في الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي وصفه تقرير لصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، بأنه  «يمهد الطريق أمام انضمام الصناعة إلى سلة السلع المتزايدة المستهدفة في حرب واشنطن التجارية العالمية».   ترامب أصدر توجيهات إلى وزارة التجارة للتحقيق فيما إذا كانت واردات الأخشاب ومنتجات الأخشاب تقوض القطاع المحلي بطريقة تشكل خطراً على الأمن القومي الأميركي، وذلك بعد أيام من إصداره أمرا بإجراء مراجعة مماثلة لصناعة النحاس.   إذا توصل التحقيق إلى أدلة على إغراق السوق، فيمكن للرئيس الأميركي أن يفرض تدابير انتقامية بما في ذلك فرض حصص ورسوم جمركية. وسوف تكون كندا.   كندا هي أكبر مصدر لواردات الأخشاب الأميركية، وستعد الأكثر تضرراً.   ووفق تقرير الصحيفة البريطانية، فإنه رغم أن واردات الأخشاب الكندية تخضع بالفعل لرسوم جمركية بنسبة 14.5 بالمئة، فإن الإعلان يمثل الخطوة الرسمية الأولى نحو جر الصناعة إلى حرب ترامب التجارية العالمية. وأي رسوم جمركية جديدة سوف تكون إضافة إلى الرسوم الكندية السابقة.   استوردت واشنطن حوالي 34 مليون قدم مكعب من الأخشاب اللينة في العام 2023. وجاءت الغالبية العظمى من هذه الكمية - أكثر من 28 مليون قدم مكعب - من كندا. أما ثاني أكبر دولة في العالم، ألمانيا والسويد، فقد شحنتا أقل من 3.5 مليون قدم مكعب مجتمعة.   تُعَد الغابات من الصناعات الكبرى في كندا؛ ففي العام 2022، أسهم القطاع بمبلغ 33.4 مليار دولار كندي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، أو حوالي 1.2 بالمئة. وفي نفس العام، بلغت قيمة صادرات كندا من المنتجات الغابوية 45.6 مليار دولار كندي، وكانت أغلبها موجهة إلى الولايات المتحدة، وفقًا لبيانات حكومية.   وفي عام 2016، أطلقت صناعة الأخشاب في الولايات المتحدة أحدث جولة من الدعاوى القضائية، وحثت وزارة التجارة على التصرف لأن «الأخشاب الكندية مدعومة بشكل غير عادل ويتم إغراقها في السوق الأميركية».   ومنذ توليه منصب الرئيس، أثار ترامب هذه القضية مرارا وتكرارا وهدد بفرض رسوم جمركية على واردات الأخشاب.   حرب الرسوم الجمركية من جانبه، يقول خبير الاقتصاد الدولي، الدكتور علي عبدالرؤوف الإدريسي، في تصريحات خاصة لموقع «اقتصاد سكاي نيوز عربية» إن ما يمكن وصفه بـ «حرب الرسوم الجمركية»، خاصة تلك التي اندلعت بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين مثل كندا -والتي تتضرر منها صناعات وقطاعات مختلفة، آخرها الاخشاب التي تنتظر نتائج التدقيق الأميركي- لها تداعيات اقتصادية واسعة، منها:   انخفاض الصادرات الكندية: ستفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على منتجات كندية ( بنسبة 25 بالمئة)، مما يؤدي إلى تراجع تنافسية هذه السلع في الأسواق الأميركية، باعتبار أن أميركا هي الوجهة الأولى للصادرات الكندية.   الإجراءات الانتقامية: من المتوقع أن ترد كندا بفرض رسوم على بضائع أميركية ، مستهدفة سلعاً مثل المنتجات الزراعية والمشروبات الكحولية، وحتى بعض المواد المصنعة، مما يزيد التوتر بين الطرفين.   تأثر الشركات والمستثمرين: تتضرر تبعاً لذلك العديد من الشركات، خاصة في القطاعات الصناعية والزراعية، حيث ترتفع تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام، مما يجبر بعضها على خفض الإنتاج أو حتى تسريح العمال.   تهديد سلاسل التوريد: تؤدي الحرب التجارية إلى اضطرابات في سلاسل التوريد المتداخلة بين البلدين، خاصة في قطاعات السيارات والتكنولوجيا، حيث تعتمد الصناعات في كندا على المواد الأولية وقطع الغيار القادمة من الولايات المتحدة.   كما يتحدث الإدريسي عن «تراجع ثقة المستثمرين»  ضمن أبرز الآثار المرتبطة بهذه الرسوم، مشيراً إلى أن حالة عدم اليقين الاقتصادي تتصاعد مما دفع بعض المستثمرين إلى تأجيل خطط التوسع أو نقل استثماراتهم إلى أسواق أكثر استقراراً.   تقرير ثقة المستهلك الصادر الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة الأميركية يشير إلى تقديرات سلبية، حيث تراجع مؤشر الثقة إلى 98.3 نقطة في فبراير، وذلك بالمقارنة مع توقعات داو جونز البالغة 102.3 نقطة، وهو أدنى مستوى من شهر يونيو من العام 2024، والانخفاض الشهري الأكبر منذ أغسطس من سنة 2021.   كذلك يُظهر استطلاع ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان انخفاضاً شهرياً أكبر من المتوقع بنحو 10 بالمئة في فبراير. كما بلغت توقعات التضخم على مدى خمس سنوات بين المستجيبين أعلى مستوياتها منذ العام 1995.   رسوم «الثلاثاء» وقال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، الأحد، إن الرسوم الجمركية الأميركية على كندا والمكسيك ستدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، لكن الرئيس ترامب سيقرر ما إذا كان سيلتزم بالمستوى المخطط له البالغ 25 بالمئة.. ووصف  الوزير  الوضع الحالي -في تصريحات لقناة فوكس نيوز- بالمتقلب.   وأضاف: «ستكون هناك تعرفات جمركية يوم الثلاثاء على المكسيك وكندا.. وسنترك الأمر للرئيس وفريقه للتفاوض حول هذه التعرفات.»   وبحسب تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية، فإن تعليقات لوتنيك هي الإشارة الأولى من إدارة ترامب إلى أنها قد لا تفرض كامل الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمئة على جميع السلع من المكسيك والواردات غير المتعلقة بالطاقة من كندا .   وقال إن البلدين «قاما بعمل معقول» لتأمين حدودهما مع الولايات المتحدة، رغم أنه أكد أن عقار الفنتانيل القاتل لا يزال يتدفق إلى البلاد.   وقد أثار ترامب حالة من الارتباك الأسبوع الماضي عندما ذكر موعداً نهائياً محتملاً في الثاني من أبريل فيما يتعلق بالرسوم الجمركية على كندا والمكسيك. لكنه أعاد التأكيد لاحقًا على الموعد النهائي يوم الثلاثاء وقال إنه سيضيف تعرفة جمركية أخرى بنسبة 10 بالمئة على السلع الصينية في ذلك اليوم، مما يضاعف فعلياً الرسوم الجمركية البالغة 10 بالمئة المفروضة في الرابع من فبراير.   وقال لوتنيك إنه من المتوقع أن يرفع ترامب الرسوم الجمركية على الصين يوم الثلاثاء ما لم توقف البلاد تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.   تأثيرات متبادلة من برلين، يقول خبير العلاقات الاقتصادية الدولية، محمد الخفاجي، لموقع «اقتصاد سكاي نيوز عربية» إن الرسوم الجمركية التي يهدد بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتسبب في تداعيات اقتصادية واضحة على الشركاء التجاريين الرئيسيين لواشنطن، لا سيما كندا والمكسيك، مما يهدد بنشوب أزمة تجارية واسعة النطاق.    ويضيف: تُعتبر الولايات المتحدة من أكبر الشركاء التجاريين لكندا (..) ومع فرض واشنطن تعرفات جمركية بنسبة 25 بالمئة على بعض المنتجات الكندية، من المتوقع أن تنخفض التجارة الثنائية بشكل كبير، مما سيؤثر سلباً على الاقتصاد الكندي.    ويشير إلى أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم في كندا إلى أكثر من 7 بالمئة بحلول منتصف 2025، وفق بعض التقدريات، كما أن معدل البطالة قد يرتفع إلى 8 بالمئة بسبب تراجع النشاط الصناعي والاستثماري.    ويشير إلى أن فرض أوتاوا تعرفات جمركية مضادة بنسبة 25 بالمئة على سلع أميركية من شأنه التأثير على السوق الأميركية، لا سيما فيما يتعلق بسلع مثل البيرة والنبيذ والفواكه وعصائر الفاكهة ، علاوة على العطور والملابس والأحذية، وكذلك الأجهزة المنزلية ومعدات الرياضة.

أصدر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث توجيها إلى القيادة الإلكترونية الأميركية «Cyber Command» لوقف عملياتها الهجومية ضد روسيا.   وقال مسؤولون أميركيون إن أوامر هيغسيث تندرج في إطار جهد أوسع لإعادة تقييم جميع العمليات ضد روسيا، لكنها صدرت قبل المشادة العلانية بين الرئيس ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض يوم الجمعة.   ووفقا لمسؤولين أميركيين مطلعين على الأمر، سيظل هذا التوقف ساريا أثناء استمرار المناقشات الدبلوماسية مع روسيا، رغم تحذيرات خبراء الأمن السيبراني ومسؤولي الاستخبارات من أن هذه الخطوة قد تفيد أحد أبرز الخصوم السيبرانيين للولايات المتحدة، مما قد يضعف نفوذ الولايات المتحدة في العمليات السيبرانية والتقليدية.   ويشمل هذا التوقف، العمليات التي تكشف أو تعطل البرمجيات الخبيثة الروسية قبل أن يتم نشرها ضد الأنظمة الأميركية.   ولم يقدم المسؤولون تفسيرا علنيا لسبب هذا القرار أو جدولا زمنيا لاستئناف العمليات. لكن مسؤولين سابقين قالوا إنه أمر شائع أن يصدر وزراء مدنيون أوامر بوقف عمليات عسكرية خلال مفاوضات دبلوماسية حساسة لتفادي عرقلتها.   وقد أثار قرار وقف العمليات السيبرانية انتقادات حادة من عدد من المشرعين الذين قالوا إن موسكو لم تقدم على خطوة مماثلة، مما يؤكد تقديم إدارة ترامب تنازلات للكرملين دون تدقيق آثارها على الأمن القومي الأميركي.   إذ وصف زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، هذه الخطوة بأنها خطأ استراتيجي حاسم، متهما ترامب بمحاولة كسب ود بوتين، بينما تواصل روسيا العمليات السيبرانية وهجمات برامج الفدية ضد البنية التحتية الأميركية.   كما حذر شومر من أن تقليص الأنشطة السيبرانية الأميركية قد يضعف الأمن القومي والاستقرار الاقتصادي.   مسؤول سابق في إدارة ترامب أوضح أن الرئيس يركز على الدفع بريادة الولايات المتحدة في المنافسة الاقتصادية، بدل شن الحروب التقليدية والسيبرانية التي سيكون الخاسر فيها واشنطن، لأنها لن تستطيع فيها مجاراة الصين وروسيا مجتمعتين أو على انفراد.   وأضاف أن الهجمات السيبرانية السابقة لروسيا، شكلت اختراقا أمنيا للأسرار العسكرية الأميركية، وأن واشنطن مازالت حتى الآن تواجه خسائر غير معلن عنها من عمليات اختراق سيبراني لمؤسسات أميركية مهمة، وأنها لن تصمد طويلا إن شنت الصين وروسيا حربا سيبرانية لأن أساليبهما متقدمة.   يأتي هذا القرار في وقت يواصل فيه مجتمع الاستخبارات الأميركي التحذير من أن روسيا تشكل تهديدا سيبرانيا مستمرا.   إذ وصف مكتب مدير الاستخبارات الوطنية «ODNI» روسيا بأنها تهديد سيبراني عالمي دائم في تقييمها لعام 2024، مشيرا إلى التجسس السيبراني، وحملات التضليل، والهجمات المحتملة على البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة والدول الحليفة.   كما أشار مسؤول دفاعي سابق إلى أن هذه الخطوة حتى لو كانت مؤقتة، قد تسمح للمتسللين الروس بإعادة تنظيم صفوفهم وتعزيز قدراتهم الهجومية.   ويأتي قرارا هيغسيث متناقضا نوعا ما مع نية الإدارة المعلنة لتبني موقف سيبراني أكثر عدوانية ضد خصوم الولايات المتحدة.   ففي اجتماع حديث للأمم المتحدة بشأن الأمن السيبراني، سلط مسؤول في الخارجية الضوء على التهديدات السيبرانية من الصين، لكنه لم يذكر مجموعات برامج الفدية المدعومة من روسيا، والتي استهدفت البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة، بما في ذلك خطوط أنابيب الوقود والمستشفيات

غادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الرياض عند السابعة صباحا بتوقيت بيروت، الثامنة بتوقيت السعودية، متوجها الى القاهرة يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، للمشاركة في القمة العربية غير العادية التي تعقد اليوم لبحث القضية الفلسطينية.   وكان الرئيس عون أجرى ليلة امس محادثات مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تمحورت حول سبل تطوير العلاقات بين البلدين.   وعند مغادرة الطائرة التي تقل الرئيس عون الاجواء السعودية، وجّه رئيس الجمهورية الى ولي العهد السعودي برقية، جاء فيها:   «صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز   ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية   يطيب لي وانا اغادر اجواء المملكة العربية السعودية الشقيقة ان اشكركم على الحفاوة التي لقيتها والوفد المرافق خلال زيارتي إلى الرياض، والتي تعكس عمق ما يربط لبنان بالمملكة من علاقات اخوية متجذرة عبر التاريخ. لقد ارست محادثاتنا الأسس الصلبة لمرحلة جديدة من العلاقات بين بلدينا الشقيقين توافقنا على تفعيلها وتطويرها في المجالات كافة .   اني اذ اجدد شكري اتمنى ان تنقلوا إلى خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عميق تقدير اللبنانيين لمواقفه التاريخية تجاه لبنان وشعبه، متطلعاً إلى لقاء قريب مع سموكم لاستكمال البحث في المواضيع التي أثرناها خلال محادثاتنا . مع وافر التقدير    العماد جوزاف عون   رئيس الجمهورية اللبنانية».   وسيصدر في وقت لاحق اليوم، بيان مشترك عن نتائج المحادثات بين الرئيس عون وولي العهد السعودي.

أفادت شركات الطيران ومحللو الصناعة بأنه من المرجح أن تواصل أسعار السفر الجوي الارتفاع في 2025 بعد الزيادات الكبيرة التي شهدتها العام الماضي.   ولفت اتحاد التجزئة البريطاني إلى أن التضخم وصل «إلى أعلى نقطة له خلال عام تقريبا، مدفوعا بارتفاع معدل التضخم في أسعار الغذاء وأسعار السفر الجوي».   وأعلن مكتب إحصاءات العمل الأميركي في وقت سابق، عن زيادة بواقع 7.3 بالمئة في أسعار التذاكر لأوروبا لعام 2024، بينما نشرت مفوضية السفر الأوروبية وهيئة يوريل باس في شهر فبراير مسحا يظهر أنه من المرجح أن عدد المسافرين من آسيا وأميركا الجنوبية والولايات المتحدة إلى أوروبا سوف يكون أقل من العام الماضي.   وقالت مفوضية السفر الأوروبية ويوريل «وتظل القدرة على تحمل التكلفة أكبر حاجز أمام السفر الدولي، وهو العائق الذي استشهد به 46 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع الذين لا يخططون لرحلة أوروبية».   وفي حين أن الكثيرين في أوروبا وغيرها من القارات قد يبحثون عن خطوط جوية منخفضة التكلفة وعطلات أقرب للوطن، فإن أسعارها أيضا تواجه زيادة حيث تتحدث شركات الطيران عن الحاجة لتغطية التكاليف التشغيلية المتزايدة.   ولفتت شركة «جيت 2» للطيران والسفر ومقرها المملكة المتحدة في 19 فبراير إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية في قطاعات مثل صيانة الطائرات ورسوم المطارات والوقود.

عماد مرمل - يُشبّه أحد السياسيِّين الواقع الراهن في لبنان بوعاء ماء وُضع على النار، وهو الآن في مرحلة السخونة المتصاعدة التي تسبق الوصول إلى درجة الغليان، ما لم تُخفَّض الحرارة قَبل فوات الأوان.من الواضح أنّ بعض الداخل والخارج قرّر أن يضع سلاح «حزب الله» شمال الليطاني في الوعاء الساخن، آملاً في أن ينضج خيار نزعه، تحت وطأة الضغط الناعم حيناً والخشن حيناً آخر. ويستند جانب من القوى اللبنانية في تماشيه مع هذا الطرح إلى تفسيره لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701 على قاعدة أنّ مفاعيلهما تشمل كل لبنان، وليس فقط منطقة جنوب الليطاني وفق التفسير المعتمد لدى «حزب الله» ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وكان لافتاً أنّ وزير الخارجية الممثل لـ«القوات اللبنانية» في الحكومة يوسف رجي، تماهى في موقفه المعلن مع الاتجاه «الفضفاض» الأول، بقوله إنّ الاتفاق واضح والأوضح هو القرار 1701 الذي يشمل الأراضي اللبنانية كاملة، ما دفع البعض على المقلب السياسي الآخر إلى التساؤل عمّا إذا كان رجي قد أدلى بما أدلى به كوزير خارجية لـ«معراب» أم للبنان ككل، لأنّه إذا كان ناطقاً باسم الدولة مجتمعة فإنّ أي موقف رسمي له ينبغي أن يُعبِّر عن «الحاصل المشترك» في مجلس الوزراء، بمعزل عن رأيه الشخصي الذي هو حُرّ فيه بالطبع، لكن لا يحق له أن يُصرِّح به على الملأ قبل أن يُناقَش في مجلس الوزراء ليتخذ القرار المناسب. ولأنّ «حزب الله» كان لا يزال يعتمد سياسة «احتواء الضغوط» حتى الآن، إلّا أنّ هناك مَن يُنبِّه إلى محاذير وجود اتجاه نحو تصعيدها تباعاً لاستدراجه إلى مواجهة داخلية، بعنوان أنّ بقاء سلاحه شمال النهر، بات يُشكّل عبئاً يستوجب إزاحته، لتسهيل إعادة الإعمار والحصول على الدعم الدولي للنهوض الاقتصادي. ويعتبر المتخوِّفون من هذا الاحتمال أنّ خطورته تكمن في تداعياته الداخلية السلبية التي ستحاول إسرائيل عبرها أن تحقق ما لم تتمكن من تحقيقه بالقوة العسكرية. ويُنبِّه هؤلاء إلى أنّ المنتظرين على ضفة النهر يسعون إلى الدفع نحو محاولة تطبيق القرار 1559 الذي يستهدف «حزب الله»، بحجة أنّه جزء من مندرجات القرار 1701، مع ما يمكن أن يُرتّبه هذا المسار من تحدّيات، خصوصاً أنّ الحزب ليس في وارد تسليم السلاح خارج حدود جنوب النهر، لكنّه مستعد في الوقت نفسه لمناقشة مستقبله في سياق استراتيجية دفاعية. ويُحذّر أصحاب المخاوف من أن تُحرَّف المعركة السياسية عن وجهتها الأصلية المتمثلة في أولوية إزالة الاحتلال الإسرائيلي المستمر لبعض الجغرافيا اللبنانية، نحو اشتباك داخلي حاد حول مصير سلاح المقاومة، على قاعدة أنّ لا مساعدات من الخارج للبنان قبل حسم هذا الملف. والأخطر، في رأي القلقين، هو أنّ لدى البعض مَيلاً واضحاً لتبرير مواصلة احتلال العدو الإسرائيلي لعدد من التلال اللبنانية، عبر اعتماد منطق مفاده أنّ «حزب الله» لم يُنفِّذ بعد كل مقتضيات اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1559، ما يُضعِف قدرة لبنان على مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على تل أبيب لاستكمال انسحابها كما صرّح، على سبيل المثال، الوزير رجي الذي اعتبر صراحةً أنّ «حزب الله يُعطي الذريعة للمجتمع الدولي لألّا يضغط على إسرائيل». من هنا، يلفت دعاة الواقعية السياسية إلى أنّ المطلوب تفادي الوقوع في فخ الرضوخ إلى أي ضغوط دولية من شأنها إلقاء «حمولة زائدة» على التوازنات الهشة في لبنان، مع الأخذ في الحسبان ضرورة إجراء نقاش وطني صحي حول مآلات سلاح المقاومة في المستقبل انطلاقاً من مقتضيات المصالح العليا والأمن القومي للبنان، بعيداً من حسابات الخارج وسلوكه التحريضي. ويُشير هؤلاء إلى أنّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون كان قد أطلق إشارة واضحة تنسجم مع هذا المنحى، بتأكيده قبل فترة أمام وفد مجلس نقابة المحرّرين أنّ «المهمّ هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، وأمّا سلاح «حزب الله» فيأتي ضمن حلول يتَّفق عليها اللبنانيّون». كذلك، سبق لبري أن أكّد أنّ السلاح خارج شمال الليطاني لا علاقة للأميركيِّين به، وهو يُناقَش ضمن استراتيجية دفاعية يدعو إليها رئيس الجمهورية. بناءً عليه، يُشدِّد المسكونون بهاجس حماية الاستقرارعلى أنّ طرح الرئاستَين الأولى والثانية ومحتوى البيان الوزاري للحكومة وإيجابية «حزب الله» حِيال مبدأ الحوار، يمكن كلها أن تشكّل أرضية مناسبة للخوض في مقاربة موضوعية لمصير السلاح ودوره في المرحلة المقبلة، بمعزل عن أجندات دولية مريبة غالباً ما يُدَسّ فيها السّم بالدسم.

هددت كيم يو جونغ، الشقيقة النافذة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اليوم الثلاثاء بإطلاق تحركات استفزازية لافتة، ردا على وصول حاملة طائرات أميركية إلى كوريا الجنوبية والأنشطة العسكرية الأميركية الأخرى، التي وصفتها بـ«هستيريا المواجهة من قبل الولايات المتحدة وأتباعها». ويشير تحذير كيم يو جونغ إلى أن كوريا الشمالية ستكثف على الأرجح أنشطتها في اختبار الأسلحة وستحافظ على موقفها العدائي تجاه الولايات المتحدة، رغم أن الرئيس دونالد ترامب قال إنه سيسعى للتواصل مع كيم جونغ أون لإحياء الدبلوماسية. وفي بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية، اتهمت كيم يو جونغ الولايات المتحدة بأنها أظهرت «أشد أشكال العداء والمواجهة» تجاه كوريا الشمالية من خلال نشر حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس كارل فينسون» وأصول عسكرية قوية أخرى، إضافة إلى التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية هذا العام. وقالت: «تعتزم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أيضا دراسة خيار زيادة الإجراءات التي تهدد أمن العدو على المستوى الاستراتيجي، ردا على تحول نشر الأصول الاستراتيجية الأميركية في شبه الجزيرة الكورية إلى عادة خبيثة تؤثر سلبا على أمن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية». ويشير بيانها إلى احتمال قيام كوريا الشمالية باختبار صواريخ قوية مصممة لضرب البر الرئيسي للولايات المتحدة أو القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة، وفقا لمراقبين. وفي المقابل، حذرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية من أنها مستعدة للتصدي لأي استفزازات كورية شمالية استنادا إلى تحالف عسكري قوي مع الولايات المتحدة، ووصفت تحذير كيم يو جونغ بأنه «جدل مغلوط» يهدف إلى تبرير تطور بلادها النووي واستفزازاتها المستقبلية.

لم يمض قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا عقب المشادة الكلامية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينيسكي في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، مرور اتلكرام. لا سيما أن هذا القرار يضع يضع مزيدا ضغوطا على زيلينسكي للإنخراط في محادثات سلام مع روسيا، ويفاقم قلق الاتحاد الأوروبي. فقد أثار بعض الانتقادات من قبل نواب وسياسيين ومحللين أميركيين. ولم يقتصر على النواب الديمقراطيين، بل وجهت له سهام الانتقادات من قبل بعض الجمهوريين أيضاً. إذ اعتبر النائب مايك لولر (جمهوري من نيويورك) أن «وقف الدعم لأوكرانيا من شأنه أن يعرض استقرار أوروبا والعالم الحر للخطر». كما رأى في تغريدة على حسابه في منصة إكس اليوم الثلاثاء، أنه على الإدارة الأميركية أن تكون واقعية وأن تحمي مصالح أميركا في الخارج. «بين الديمقراطية والدكتاتورية»من جهته، أكد النائب دون بيكون (جمهوري من نبراسكا) أنه على الولايات المتحدة أن تقف بشكل لا لبس فيه في صف الطرف المحق و«الجيد» في إشارة إلى كييف. وقال في مقابلة تلفزيونية شاركها على منصة إكس:« من المؤسف أن إيران وكوريا الشمالية والصين لا توقف مساعداتها العسكرية ودعمها الاقتصادي مؤقتاً لموسكو» كما رأى أن هناك « ديمقراطية ودكتاتورية، هناك دولة تريد أن تكون جزءا من الغرب ودولة تكره الغرب» في إشارة إلى روسيا. وقال: «يجب أن نكون بشكل لا لبس فيه للجانب الجيد». «عمل انتقامي»كذلك انتقدت السيناتور الأمريكية جين شاهين، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، القرار الذي وصفته بالعمل الانتقامي «وأكدت أن تجميد المساعدات العسكرية لأوكرانيا، عمل خطير ومخزي، معتبرة أن ترامب فتح الباب على مصراعيه أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتصعيد عدوانه العنيف ضد الأوكرانيين. كما حذرت من عواقبه الوخيمة والمدمرة، وحثت الإدارة على التذكر بأن »قيم أميركا تكمن في العالم الحر، وليس المستبدين والدكتاتوريين القتلة« حسب قولها. »فرقعة الشمبانيا«إلى ذلك، أثار القرار غضب مؤيدي كييف الذين حذروا من أن وقف المساعدات سيؤدي إلى إطالة أمد الحرب، وليس تسريع عملية السلام. وقال ميكولا مورسكيج، مدير المناصرة في منظمة رازوم لأوكرانيا: »إن وقف المساعدات العسكرية لكييف يضر بشكل لا يصدق بالولايات المتحدة ويكافئ خصومها«،وفق ما نقلت صحيفة »وول ستريت جورنال« كذلك أضاف »أستطيع أن أسمع فرقعة الشمبانيا في موسكو وبكين وطهران.« في المقابل، أيدت النائبة ماري ميلر (جمهورية من إلينوي) قرار ترامب. وقالت في تغريدة على إكس: إذا كان زيلينسكي يريد مواصلة حرب لا نهاية لها، فليفعل ذلك بنفسه. فالولايات المتحدة لن تشارك بعد الآن في هذا الصراع الذي أدى إلى مقتل الآلاف.» وأردفت مؤكدة أن الوقت حان لارساء السلام. تجميد مؤقتوكان البيت الأبيض أعلن مساء أمس الإثنين تجميد المساعدات العسكرية الأميركية لكييف. بينما أوضح مسؤول في البيت الأبيض أن قرار التجميد مؤقت، وأنه يطال مساعدات عسكرية تم إقرارها في عهد الرئيس السابق جو بايدن، وسبق لكييف أن تسلّمت جزءاً كبيراً منها بينما الجزء المتبقّي لم تتسلّمه بعد، وهو يشمل أعتدة وأسلحة. جاء ذلك بعدما جدد ترامب أمس انتقاداته للرئيس الأوكراني،معتبرا أن عليه «أن يكون أكثر امتنانا» للولايات المتحدة. كما أتى بعد المشاجرة غير المسبوقة التي اندلعت، الأسبوع الماضي، أمام مرأى العالم بين الرئيسين الأميركي والاوكراني، إثر أسابيع من التوتر والانتقادات بين الرجلين، لاسيما بعد اتصال ترامب بنظيره الروسي، واللقاء الذي عقد في الرياض الشهر الماضي (فبراير) بين وفدين روسي وأميركي.

البناء: خفايا وكواليس خفايا أصيب العديد من الخبراء العسكريين بالذهول مما تضمنه التحقيق العسكري الإسرائيلي في كيفية اقتحام قوات القسام لقاعدة ناحل عوز خصوصاً، حيث أظهر التحقيق أنّ “حماس كانت تعلم الموقع الدقيق لكل غرفة ومركز قيادة ومكاتب ومبنى داخل أسوار المعسكر؛ والحياة اليومية داخله؛ وعدد الأسلحة؛ والموقع الدقيق للمستودعات، وأكثر من ذلك بكثير”. كذلك ذكر التحقيق أنّ جيش الاحتلال أجرى قبل السابع من أكتوبر، تدريبات شملت عدة سيناريوهات، بما في ذلك غارة للنخبة القسام على موقع “بيجا” المجاور، وهجوم على مجموعة قتالية بواسطة طائرة بدون طيار، مشيرًا إلى أن “ما لم يُدرّب عليه على الإطلاق، حتى من قبل الكتائب السابقة في “ناحل عوز”، هو سيناريو الهجوم على المعسكر، رغم أنه يقع على مسافة 15 دقيقة سيرًا على الأقدام من حي الشجاعية”. ووفق التحقيق، كانت النتيجة مقتل 53 جنديًّا في قاعدة “ناحل عوز”، و10 أسرى في قطاع غـزة من أصل 162 ضابطاً وجندياً هرب نصفهم ومنهم ضباط كبار وقتل وأسر وجرح النصف الآخر”.   كواليس انشغلت الأوساط القريبة من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، كما قالت وسائل إعلام عبرية، بتتبع خلفيّات مجيء الشاب الدرزي العربي الفلسطيني بترو شاهين من ألمانيا قبل أسبوع إلى بلدته شفاعمرو وتنفيذه أمس، عملية طعن في حيفا قتلت مستوطناً وجرحت خمسة، جراح ثلاثة منهم خطيرة. وما تحاول تحقيقات اجهزة الأمن في الكيان التحرّي عنه هو ما إذا كانت هناك صلة بين العملية وترتيبات وراءها تهدف إلى إفشال خطة نتنياهو في العبث بالنسيج الاجتماعي والطائفي في سورية والمنطقة تحت شعار حماية الدروز؟         اللواء: أسرار لغزتنتظر مصارف كبرى تعاميم المصرف المركزي الجديدة، لتبني على الشيء مقتضاه في ما خصَّ استفادة المودعين منها.. غمزيؤكد نائب جنوبي، تغييري، في مجالسه على ثبات ممارساته في ما خص التضامن الكامل مع الجنوب وشعبه، من زاوية وطنية، وليس تمثيلية فقط. همس تتحدث تقارير واردة من «عاصمة المحور» (سابقاً) عن فشل محاولات التقارب مع دولة كبرى، ومن أبرز المؤشرات استقالة شخصية وازنة نتيجة لذلك..

بعض ما جاء في مانشيت البناء: فيما تتصاعد المخاوف من تداعيات محتملة للتطورات الأمنيّة في سورية على لبنان، تصدّرت زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى المملكة العربية السعودية واجهة المشهد، ولقاؤه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وما ستحمله من نتائج إيجابية متوقعة في كافة المجالات قد تفتح الباب أمام العودة الخليجية الى لبنان من بوابة إعادة الإعمار والاستثمارات والدعم الاقتصادي. لكن مصادر مطلعة أوضحت لـ”البناء” أن “زيارة الرئيس عون الى السعودية تكتسب أهميتها من كونها الزيارة الأولى لرئيس الجمهورية منذ انتخابه، ما يحمل رسائل إيجابية باتجاه السعودية والدول الخليجية وبالتالي فتح مرحلة جديدة بين لبنان والدول الخليجية والعربية بعد قطيعة دامت لأكثر من عقد”.   غير أن المصادر لفتت الى أن “زيارة الرئيس عون للمملكة تهدف الى كسر الجمود بين البلدين وفتح مرحلة جديدة من العلاقات المختلفة عن السابق والاتفاق على خطوط عريضة، وبالتالي لن تشهد هذه الزيارة توقيع الاتفاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية بين الدولتين، بل ستكون هناك زيارة أخرى لرئيس الجمهورية برفقة رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء المختصين لتوقيع الاتفاقيات التي ستكون بداية كسر الحصار الخارجي على لبنان”. لكن جهات معنية شددت لـ”البناء” على أن “الدعم السعودي الشامل بما فيه الاتفاقيات ولو وقِعت لكنها ستبقى من دون تنفيذ حتى ينفذ لبنان التزاماته الدولية لا سيما إقرار الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية اللازمة إضافة الى تطبيق القرارات الدولية».

بعض ما جاء في مانشيت اللواء: بعد الزيارة التي قام بها الرئيس جوزاف عون الى المملكة العربية السعودية في اول زيارة الى الخارج، واللقاء الودي، والايجابي الذي عقده مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، وصف مصدر لبناني اللقاء بأنه كان حاراً، وهو يمهّد لقمة رسمية تؤدي الى توقيع 22 اتفاقية بين البلدين.   وقال المصدر ان تشاوراً حصل بين الامير بن سلمان والرئيس عون، لجهة التنسيق عشية القمة العربية اليوم حول غزة. وقال مصدر سعودي انه بعد الاستقبال الرسمي عقدت جلسة مباحثات رسمية بين ولي العهد السعودي والرئيس اللبناني.

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية: في موازاة المطالبات على غير مستوى داخلي بدعم الأشقاء العرب للبنان، ولاسيما في مجال إعادة الإعمار، أوضح ديبلوماسي عربي لـ«الجمهوريّة»: «أنّ الوقوف إلى جانب لبنان ومساعدته واجب أخوي وإنساني وأخلاقي. والحال نفسه مع إخواننا في قطاع غزة».   وعمّا إذا كانت المساعدات للبنان مشروطة، أكّد الديبلوماسي العربي عينه: «لم يُبحَث في هذا الأمر بصورة جدّية على المستوى الرسمي حتى الآن، هناك نقاشات ومداولات أولية لم ترقَ إلى عروضات وطروحات جدّية. وخصوصاً أنّه حتى الآن لا يوجد إحصاء دقيق لحجم الأضرار التي تسبّب بها العدوان الإسرائيلي، ولا تقدير دقيقاً أيضاً لحجم كلفة إعادة الإعمار.   وأما في ما خصّ الشروط، فلا أحد يتحدّث عن شروط، بل ثمة تساؤلات صريحة عمّا إذا كانت هذه المساعدات إن حصلت لإعمار دائم، أو إعمار سيعود ويتهدّم بعد سنوات؟».   وعن مصادر التمويل يؤكّد الديبلوماسي العربي: «لا توجد مصادر محدّدة. وربما تعتري هذا الأمر صعوبة، ذلك أنّ موضوع المساعدات دقيق وحساس في الظرف الحالي بالنظر إلى التحوّلات والمتغيّرات التي تتسارع في المنطقة، وإلى الأعباء الكبرى التي لم توفّر من انعكاساتها أي دولة عربية كانت أو أجنبية. وتبعاً لذلك لا وقت محدّداً للحديث جدّياً عن المساعدات للبنان، إذ يجب ألّا ننسى غزة وإعادة إعمارها».

الأخبار: آمال خليل- بعد طول انتظار، ظهرت الدولة مجدّداً عند الحدود الجنوبية، لكن ليس لتشهر سلاحها في وجه الاحتلال واعتداءاته اليومية، ولا لإعادة مقوّمات العيش إلى البلدات المنكوبة، ولا لبدء صرف التعويضات وإعادة الإعمار، وإنما على شكل دوريات مؤلّلة لعناصر من قوى الأمن الداخلي، حضرت إلى ميس الجبل وكفركلا وشقرا... لتسطّر محاضر ضبط بحق من شرع في إعادة إعمار منزله!.   وفي حين تتسارع وتيرة الاحتلال واعتداءاته اليومية من دون ردّ فعل رسمي محلي أو دولي، يجد الجنوبيون أنفسهم مُلاحقين لأنهم يريدون العودة إلى أرضهم.   أكثر من مئة ألف من سكان البلدات الحدودية لا يزالون مشتّتين في أماكن النزوح، في حين تبلّغت الدوائر المعنية في الدولة بأن إعادة الإعمار المموّلة محلياً وخارجياً مجمّدة حالياً «لارتباطها بإنجاز ترسيم الحدود البرية مع إسرائيل والاستقرار الأمني والشفافية في توزيع المساعدات».   ونقلت مصادر مطّلعة عن معنيين في البنك الدولي والاتحاد الأوروبي أن المجتمع الدولي «سيفرض قيوداً على المساعدات لإعادة الإعمار إذا استمر الفساد أو التوظيف السياسي للإعمار».   فبعد طول غياب، ظهرت البزّات الرمادية المرقّطة في ميس الجبل للكشف على خمس ورش بناء في الحي الغربي. حضر عناصر مخفر ميس الجبل من مخفر القليعة الذين التحقوا به بعدما أخلوا، مع عناصر مخفري حولا والعديسة المجاورتين، مراكزهم بداية العام الماضي مع تصاعد العدوان الإسرائيلي.   أقرّت حكومة ميقاتي منح الجنوبيين كل التسهيلات لإعادة بناء ما تدمّر بفعل العدوان لكنّ القرار لم يُطبّق بعد عودة الأهالي في 18 شباط الماضي، لم يعد العناصر إلى المخفر المتضرر جزئياً لعدم توافر الإمكانات لإعادة تجهيزه. غير أن الإمكانات توافرت فجأة لتسيير دورية من قوى الأمن قطعت عشرات الكيلومترات من القليعة إلى ميس، لتسطير محاضر بحق آل عاشور الذين يشيدون منزلاً صغيراً بمساحة 80 متراً في قطعة أرض يملكونها تزيد مساحتها على ثلاثة دونمات.   وبحسب رئيس بلدية ميس الجبل عبد المنعم شقير، «تحرّك الدرك بناءً على وثيقة وردت من جهاز فرع المعلومات تفيد بتشييد بناء مخالف. وطلبوا وقف الورشة إلى حين الاستحصال على التراخيص اللازمة للبناء من التنظيم المدني والدوائر العقارية». وأشار إلى أنه قدّم للدرك إفادات من البلدية تؤكد أن أصحاب الورشة دُمرت منازلهم بالكامل، ويشيّدون منزلاً صغيراً إلى حين بدء الدولة بصرف التعويضات وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن «القوى الأمنية حرّرت برقية بإفادة البلدية ضمّنتها مطالبتي بتسهيل إعادة الإعمار لمن يستطيع إليه سبيلاً لتسريع إعادة الحياة إلى الشريط الحدودي المنكوب وإعطاء صلاحيات للبلديات بتسيير أمور الناس». المشهد نفسه تكرر في محلة هورة بين كفركلا ودير ميماس حيث شرع علي ح. في تشييد غرفة ومطبخ وحمام بجانب منزله المدمّر قبل أن توقف القوى الأمنية الورشة.   ظهرت الدولة لتطبيق قانون البناء على المنازل المدمّرة، في وقت غابت عن حماية الجنوبيين من الاحتلال والاعتداءات المتمادية، ولم تعمد إلى إعادة افتتاح الدوائر الرسمية والخدماتية، وفيما لا تزال إعادة الإعمار وصرف التعويضات من دون أفق رغم تعهّد رئيس الحكومة نواف سلام من الخيام والنبطية وصور، الأسبوع الماضي، بالبدء في العملية «في أسرع وقت». وفي وقت ينتظر مشروع قانون «إعادة إعمار الأبنية المتهدّمة» مناقشته وإقراره في مجلس النواب.   وكانت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي صادقت لدى اجتماعها في ثكنة الجيش اللبناني في صور، في السابع من كانون الأول الماضي، على مشروع القانون الذي يُلغي التعقيدات الإدارية والرسوم المالية لتمكين المواطنين من إعادة بناء منازلهم من دون رسوم أو تراخيص. وبعد ثلاثة أشهر، لا يزال المشروع حبيس الأدراج من دون مناقشة أو إقرار، في حين يواجه السكان الذين شرعوا في البناء مُلاحقات أمنية وقانونية، ما يُفاقم الأزمة الإنسانية ويُغذّي الغضب الشعبي في ظل أزمة اقتصادية خانقة.   وقد لحظت الحكومة في بنود المشروع الجديد قانون «تسوية مخالفات البناء الحاصلة في الفترة بين عامي 1971 و2018»، وأحالته إلى مجلس النواب. وهو ما يمكّن مالك العقار من إعادة بناء منزله المهدّم جزئياً أو كلياً وفق ما كان عليه قبل الهدم باستثناء الأجزاء المتعدّية على الأملاك العامة والخاصة. وتكون عملية إعادة البناء معفاة من الرسوم والغرامات والطوابع المالية، بما فيها رسوم الإنشاءات ونقابتي المهندسين. كما لحظ مشروع القانون التسوية على إعادة بناء المباني المخالفة المشيدة قبل عام 2019. ونصّ على أن تُفتح لدى دوائر التنظيم المدني في الأقضية والمحافظات سجلّات خاصة على أن تصدر التراخيص بناءً على إفادة عن واقع الأبنية المتهدّمة بعد الاستحصال على إفادة تثبت حالة الهدم جراء العدوان.   إطلاق ورشة الإعمار في مستعمرات الشمال تحت حراسة مئات الجنود والدبابات، بدأت فرق فنية العمل في المستوطنات الشمالية المحاذية للحدود مع لبنان، حيث قرّرت الإدارات المحلية هدم مئات المنازل التي تبيّن أنها لم تعد صالحة للسكن جراء ما تعرّضت له من قصف خلال 14 شهراً من المواجهات مع حزب الله.   وقال مراسلون صحافيون إن عملية الكشف التي تجريها السلطات المحلية، أظهرت أن حزب الله استخدم نوعاً من القذائف التي تتسبب في تدمير المنزل من داخله، وجعله غير صالح للسكن، وأن منازل أخرى تعرّضت لدمار في أساساتها، ما يوجب إعادة بنائها. ولاحظ أبناء القرى الحدودية اللبنانية ورش العمل التي انطلقت مع عودة بعض المستوطنين إلى الشمال بقرار من الحكومة التي أعلنت وقف دفع المنح المالية للنازحين بدءاً من أول آذار الجاري.   وعرضت وسائل إعلام العدو عملية إزالة منزل في مستوطنة المطلة في أصبع الجليل، بينما كان رئيس بلديتها ديفيد أزولاي يقول إنه «صباح حزين مع البدء بأول عملية هدم لمنزل في المطلة لإعادة البناء بعد الأضرار الكبيرة التي وقعت في الحرب».   من جهتها، نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» تقريراً حول الوضع في الشمال جاء فيه: «لم نتخيل أن تنتهي بهذه الطريقة المرحلة الطويلة والمرهقة من 17 شهراً من التهجير وأكثر من عام من الحرب العنيفة. أين صورة النصر التي تم الحديث عنها في الشمال؟». وأضاف التقرير: «طوال عام ونصف عام، اضطر مئات الآلاف من سكان الشمال للتكيّف مع حياة تحت القصف وخطر دائم على حياتهم، بينما تمّ اقتلاع عشرات الآلاف منهم من منازلهم ومستوطناتهم لفترة غير محددة، وسط حالة من عدم اليقين المؤلم. وعندما غادر النازحون من الشمال منازلهم، تمسكوا بالأمل في أن ما كان لن يكون بعد الآن. كانوا يأملون في العودة فقط عندما يختفي العدو في لبنان الذي فتح لهم أبواب الجحيم».

إستقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي في قصر اليمامة، رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وقد أجريت له مراسم استقبال رسمي.

اعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه «لا يمكن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا من دون مشاركة موسكو وكييف». وشدد خلال اجتماع مع السفراء المعتمدين في تركيا، أن «الصيغ التي تتجاهل أحد طرفي النزاع لن تنجح»، وقال: «نحن مستمرون في دعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، ولكننا نعتقد أنه لا يمكن إيجاد حل بدون روسيا وأوكرانيا، مضيفا أنه »لقد سعينا لإيجاد مخرج من الأزمة دون صب الزيت على النار وأظهرنا أن المفاوضات والمصالحة ممكنة رغم ظروف الحرب، ونحن نشهد الآن معا مدى واقعية وصحة هذه المقاربات".

عثرت دورية من الجيش اللبناني مساء  اليوم الاثنين  على قذائف قديمة العهد مرمية في مكب للنفايات بين بلدتيّ فيع و زكرون في الكورة شمالي لبنان. وتم نقل القذائف من قبل الجيش على أن يعمل على معالجة الأمر.

شارك كلّ من النائب الدكتور فريد البستاني والارشمندريت نعمان قزحيا من الشوف في فطور الصلاة الوطني الكاثوليكي (National Catholic Prayer Breakfast) الذي انعقد في واشنطن الاسبوع الماضي والذي تحدث خلاله نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس مشدّداً على الاهمية البالغة التي تبديها الإدارة الاميريكية الجديدة لحرية المعتقد الديني ولحماية الاقليات في الشرق. كان لافتاً ان الحضور الكنسي الكاتوليكي من الشرق اقتصر على الارشمندريت قزحيا.وكانت مناسبة لتبادل الاراء حيث شدد البستاني على اهمية التعايش بين الاديان في منطقة الشرق الأوسط عامة وفي لبنان خاصة وعلى اهمية الحفاظ على روح الأخوّة وتطويرها.