------------------------------------------------------------------------ كتب النائب وضاح الصادق على منصة «إكس»: «تعيين قادة الأجهزة الأمنية هو أساس عهد عون سلام، وفق قواعد الإصلاح ومعايير الكفاءة. اختيار من عليه ملف أو شبهة، أو إبعاد الأكفأ لأي سبب كان، هو سقطة لهذا العهد في انطلاقته. حذارِ السقوط في هذه الحفرة، فهي عميقة وعميقة جدًا. سبق أن أعلنتُ أنه ليس هناك معارضة عمياء ولا موالاة مطلقة، فنحن نبني وطنًا لأبنائنا، و الأمور لم تعد تحتمل أنصاف الحلول».

سلطان الكنج- اصطبغت علاقة الإدارة السورية الجديدة بالقوى الفاعلة في محافظة السويداء، معقل الطائفة الدرزية، بطابع غلبت عليه حالة من الشد والجذب، والتصعيد في مقابل تصعيد مضاد بهدف توجيه رسائل تدفع عملياً لفتح حوار يجنب سوريا المزيد من الفوضى الأمنية في مقابل انتزاع مكاسب تتعلق بشكل النظام السياسي وتوزيع السلطات والحفاظ على الخصوصيات المحلية في آن واحد. وقد وضعت الأحداث الأخيرة التي جرت في الساحل السوري، معقل الطائفة العلوية، قضية الدروز على نار حامية وإن بدا ظاهرياً على الأقل أنها هدأت بعد أحداث كثيرة ومتفرقة شهدتها الأسابيع الأخيرة محافظة السويداء وصولاً إلى منطقة جرمانا، حيث الكثافة الدرزية في محيط العاصمة دمشق. وكان التصعيد بلغ ذروته بمنع الفصائل العسكرية «الدرزية» قوات الأمن العام التابعة لحكومة دمشق من دخول مدينة السويداء، ومنطقة جرمانا جنوب شرقي العاصمة، للقبض على «قتلة» أحد عناصر الأمن العام عند أحد مداخل المنطقة في الأول من مارس (آذار) الماضي، في أحداث سبقت مباشرة أحداث الساحل الدموية. هذا، وتشهد السويداء بين الحين والآخر احتجاجات رافضة لسلطة أحمد الشرع اتخذ بعضها نهجاً خطراً كمثل حادثة رفع العَلم الإسرائيلي، أو طلب الحماية من إسرائيل في مقابل بيانات وتصريحات لقوى أخرى أكثر ثقلاً محلياً وإقليمياً تدعو إلى الحوار ومنع التصعيد الطائفي كما ورفض التصريحات الإسرائيلية التي عرضت تقديم الحماية للدروز. انفتاح دونه عقبات مصدر في حكومة الشرع قال لـ«الشرق الأوسط» إن التقدم الذي تحرزه الحكومة في مجالات عدة بدأ ينعكس على العلاقة مع الدروز. وأشار المصدر، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، إلى أن «الأوضاع في السويداء تسير بشكل إيجابي، وإن هناك تقدماً في أكثر من جانب»، وإن أبناء السويداء «هم جزء لا يتجزأ من سوريا». يأتي ذلك في وقت بدأت تتسرب أنباء عن «اتفاق متعجل» يتم إقراره بين الشرع وأعيان من الطائفة الدرزية على غرار اتفاقه مع الزعيم الكردي مظلوم عبدي، من دون إمكانية تأكيد ذلك بعد بشكل حاسم. ولفت المصدر إلى «أن الحكومة منفتحة على الحوار، لكنها تواجه عقبات قد تتطلب وقتاً لحلها»، مشدداً على أن «حل أي خلافات يتم بين السوريين أنفسهم دون أي تدخل خارجي. فالحكومة السورية تدير شؤون بلدها باستقلالية تامة». ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسيطرة إدارة العمليات العسكرية بقيادة «هيئة تحرير الشام» على الحكومة الانتقالية المؤقتة، ازداد المشهد تعقيداً بعد تصريحات تصعيدية لبعض رجال الدين الدروز الفاعلين ترفض الامتثال لحل الفصائل المسلحة وتسليم السلاح ودمج عناصرها أفراداً في وزارة الدفاع؛ ما يعكس واقع «الهشاشة» وغياب الثقة في العلاقة بين الطرفين. وفي خطوة تصب باتجاه تجنب التصعيد، سارع الرئيس السوري أحمد الشرع ومنذ منتصف ديسمبر الماضي إلى استقبال وفد من كبار رجال الدين الدروز، من بينهم الشيخ سليمان عبد الباقي قائد «تجمع أحرار جبل العراق» وسلمان الهجري نجل الرئيس الروحي للطائفة الدرزية، حكمت الهجري. وكما وكان الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط أول زائري الشرع على رأس وفد من الوجهاء والأعيان الروحيين، بما يحمل ذلك من رمزية لا تخفى عن طبيعة العلاقات التاريخية بين السلطة (أي سلطة) في دمشق والطائفة الدرزية. ومع ذلك، ظلت القوى الدرزية الفاعلة على الأرض، سواء الدينية أو الاجتماعية أو المسلحة منقسمة في مواقفها من العهد الجديد، وحول رؤيتها لمستقبلها في كنف السلطة الوليدة. وفي محاولة إسرائيلية لتأجيج الخلافات بين الطائفة الدرزية والحكومة الانتقالية، استغل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاشتباكات بين قوات الأمن العام ومسلحي جرمانا للتهديد بالتدخل العسكري في حال تعرض الدروز لأي أذى. لكن الإدارة السورية وظفت علاقاتها مع بعض القوى الدرزية في السويداء لقيادة مفاوضات أسفرت عن التهدئة مع مسلحي جرمانا. كما وجاء إعلانها عن اعتقال اللواء إبراهيم حويجة، الرئيس السّابق للاستخبارات العامّة في سوريا، والمتّهم باغتيال الزعيم الدرزيّ كمال جنبلاط عام 1977 قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية لاغتياله، بمثابة رسالة واضحة للزعامة الدرزية «الرسمية» المتمثلة بآل جنبلاط ومن ورائها عموم أبناء الطائفة. دروز إدلب... علاقة غير ودية في الواقع، هذه الأحداث ليست وليدة الأمس. فالوجود الدرزي لا يقتصر على معاقل محمية إلى حد بعيد كالسويداء وجرمانا، وإنما هناك أيضاً دروز إدلب وتحديداً في مناطق جبل السمّاق الذين تعرضوا لانتهاكات وعمليات قتل عشوائية في 2015 بعد سيطرة فصائل المعارضة المسلحة على المنطقة. وأبرز تلك العمليات كانت في قرية «قلب لوزة» على يد فصائل «جهادية» متحالفة مع جبهة النصرة حينذاك. وبعد فك الارتباط بتنظيم القاعدة في يوليو (تموز) 2016، حاولت «جبهة النصرة» التي تحولت تدريجياً إلى «هيئة تحرير الشام» بقيادة أبو محمد الجولاني (أحمد الشرع)، النأي بنفسها عن «التشدد» وتجنب «التصنيف» على لوائح الإرهاب، مستفيدة من تجربة حكم تنظيم الدولة وتعامله مع المجتمعات المحلية وخسارته «الحاضنة الاجتماعية». وعليه، شكلت «هيئة تحرير الشام» في مدينة إدلب «حكومة الإنقاذ» لادارة المناطق الخاضعة لسيطرتها وتسيير شؤون السكان الذين تجاوزت اعدادهم الأربعة ملايين. ومع التحسن النسبي في الأوضاع الأمنية وخفة حدة العمليات القتالية، وفي محاولة لمنع أي تصعيد سواء بين الفصائل المسلحة، أو بين المجتمعات المحلية، ولإبراز الوجه الجديد للهيئة بصفتها سلطة «الأمر الواقع»، التقى زعيمها «أحمد الشرع» أكثر من مرة بوجهاء وأعيان المحافظة، ومن بينهم «الدروز» الذين تلقوا منه وعوداً بإرجاع حقوقهم وممتلكاتهم وتأمين الخدمات الأساسية لهم وحمايتهم. وهو ما جرى جزئياً ولكن عادت الأحداث وتسارعت واتخذت منعطفات مختلفة مع سقوط نظام بشار الأسد، حيث لا تزال ملامح العملية السياسية وشكل النظام السياسي وهويته بانتظار ما تحدده صيغة دستور المرحلة الانتقالية التي يفترض أن يتوافق عليها السوريون. مشهد معقّد ما يزيد المشهد تعقيداً، أن أجزاءً كبيرة من البلاد لا تزال خارج سيطرة الحكومة الحالية، كما أن السلاح لا يزال منتشراً بيد مجموعات مسلحة منظمة أو سكان محليين والدروز بطبيعة الحال ليسوا استثناء. لذلك؛ فقد سلطت أحداث الساحل الأخيرة ثم الاتفاق مع المكون الكردي، الضوء على التحدي الأبرز أمام الإدارة الجديدة وهو الإبقاء على وحدة المجتمع السوري والحفاظ على تماسك نسيجه المتنوع وكيفية إدارة الأزمات والاحتقان الناتج من ذلك التنوع والاختلافات. ويقول مضر هائل لـ«الشرق الأوسط»، وهو من أبناء السويداء النشاطين سياسياً وأحد أبرز منظمي تظاهرات ساحة الكرامة بين 2023 و2024: «الحكومة الحالية هي حكومة أمر واقع، ويجب أن نتجه نحو حكومة منتخبة وأن يشارك الجميع في وضع دستور لهذا البلد وأن تأتي تلك الحكومة من إرادة الشعب. في هذه الحالة، لن يبقى لأحد ذريعة برفض الاعتراف بحكومة دمشق. نحن دائماً كنا مع جميع فئات المجتمع السوري في الثورة ضد النظام، لكن يجب ألا نستبدل نظاماً بآخر فقط، بل يجب أن نبني دولة تحترم الجميع ويكون الجميع تحت قانونها». ويضيف: «هناك من يستغل التصريحات الإسرائيلية بخصوص حماية الدروز ليثير النعرات الطائفية»، ويقول: «انظروا، هؤلاء عملاء»، وبالتالي ينفذ أجندته غير الوطنية. لا أحد يريد أن يكون مع إسرائيل، لكن بالحوار والتفاهم، وبناء دولة تشاركية، يمكننا قطع الطريق على إسرائيل وغيرها من الطامعين». أزمة ثقة... لا تمنع المصالحة تحدثت «الشرق الأوسط» إلى الباحث السياسي اللبناني مكرم رباح الذي لفت إلى أن الثقة بين الطائفة الدرزية والإدارة السورية الجديدة لا تتعلق فقط بالمسألة الدرزية. وقال رباح: «من المعروف أن النظام السوري السابق استخدم الجماعات التكفيرية لتخويف الدروز، وهذا يشكل هاجساً دائماً لدى الدروز المتمسكين بأرضهم وسلاحهم. والمشكلة الأساسية تكمن في إصرار الرئيس أحمد الشرع على المركزية، وهذا الأمر يثير قلق الدروز، في حين أن نظام البعث نفسه كان قد منحهم نوعاً من الاستقلالية ضمن إطار تحالف الأقليات». وهنا يبرز السؤال عما إذا كان الشرع سيتمسك بهذه المركزية بعد عقد اتفاق مع الأكراد وهو ما سيتحدد أكثر عندما تظهر بنود الاتفاق وشروطه. ويؤكد الباحث أن إسرائيل تلعب دوراً في توتر العلاقة بين السويداء ودمشق، لكنه يستبعد أن يكون أحداً من دروز سوريا مستعداً للدخول في مغامرة كهذه. «فإسرائيل تستخدم هذا الملف كورقة في حربها المستمرة في المنطقة، كما تسعى للضغط على الشرع لتقديم تنازلات». ويقول رباح: «مطالب الدروز هي نفس مطالب كل السوريين. هناك خصوصية للطائفة الدرزية، لكن الإدارة الجديدة ربما لم تحاول التعرف عليها. وفي حال أدركت حكومة الشرع هذه الخصوصية، ستتمكن من التعاطي الإيجابي مع الملف الدرزي». واعتبر رباح أن وليد جنبلاط يلعب دوراً أساسياً في الملف الدرزي بسوريا، حيث كان أحد المبادرين لمقابلة الرئيس الشرع. لكن هناك أيضاً شخصيات درزية عدة مؤثرة، مثل الشيخ يوسف الجربوع، وحكمت الهجري، ويحيى الحناوي، وكلهم سيتعاملون مع الشرع باعتباره رئيس الجمهورية السورية، نظراً لما يتمتعون به من تأثير كبير كمشايخ عقل. ورأى أن هناك عوامل تدفع نحو حل الملف الدرزي وتسرّع المصالحة الكاملة بين جميع الأطراف، مثل وضع خريطة واضحة للانتقال السياسي، ومشاركة الدروز في العملية السياسية، ومنح نوع من اللامركزية المحلية. كما أن بعض المبادرات الإيجابية من الرئيس الشرع قد تساهم في تحسين العلاقة بشكل أسرع. تحدثت «الشرق الأوسط» إلى الباحث السوري وائل علوان فقال: «العلاقة بين الطرفين لا تتعلق بعدم الثقة، فهناك خصوصية للمجتمع في السويداء، ليست الحكومة فقط من يراعيها، بل كل المجتمع السوري يراعي تلك الخصوصية». ولفت علوان إلى أنه خلال الأعوام التي تلت اندلاع الثورة في 2011، كان هناك نزاع داخلي في السويداء بين المرجعية الدينية التقليدية التي كانت في بيت الهجري والحناوي وبيت الجربوع، حيث كانوا موالين للسلطة، وبين الثوار في السويداء الذين كانوا ضد النظام السوري. لكن كان الثوار يفتقدون التغطية الدينية من أحد تلك المراجع المذكورة، وبقي المرجع الديني صاحب الكلمة العليا. ويضيف علوان: «في السنوات الأخيرة، كان حكمت الهجري، رجل الدين الأبرز، معارضاً للنظام، وبذلك أخذ دوراً أكبر بكثير من الحناوي والجربوع، وهما من أبرز المراجع الدينية الأساسية لدى دروز سوريا. ولعب الهجري دوراً كبيراً في السويداء، لكن لم يكن على علاقة جيدة مع البلعوس الذي يمثل التيار المعارض الثوري ضد النظام السوري. حيث كان هناك تنافس وصراع بين المراجع الدينية التقليدية وبين المكونات الجديدة الثورية، أي التي عارضت النظام السوري وخالفت رأي بعض رجال الدين». معتبراً أن الفترة الأخيرة التي عارض فيها الهجري نظام بشار الأسد، فتحت خطاً مع علاقة مع موفق طريف، وهو أحد الزعماء الدينيين الدروز في إسرائيل. وبقي البلعوس وسليمان عبد الباقي على علاقة مع وليد جنبلاط في لبنان مع مجموعات عسكرية متحالفة مع البلعوس. وهذان خطان متباينان، خط الهجري مع طريف يقابل خط البلعوس وجنبلاط، وهما متباينان تماماً، وكلا الخطين استعان بحليف خارجي. يشير علوان إلى أنه بعد سقوط الأسد، أصبح من الواضح أن هناك انقساماً في المشهد، مرجحاً أن تتحالف الحكومة السورية الجديدة مع تيار البلعوس وجماعته، وأن يصبح الهجري أكثر معارضة لها. ويذهب الباحث إلى أن إسرائيل تخدم دور الهجري وتعدّه حليفاً؛ وهذا ما أثر سلباً على العلاقة بالمجتمع السوري الأوسع، معتبراً أن مطالب أهل السويداء لم تتغير وهي احترام خصوصية المجتمع الدرزي والهرمية الدينية وعدم دخول أحد من خارجهم ليحكمهم. من المؤكد أن جميع التحديات التي تواجهها الحكومة الانتقالية هي ذات أبعاد إقليمية أو دولية، إلى جانب التداعيات المحتملة للأوضاع الداخلية «غير المستقرة» على مستقبل البلاد ووحدة المجتمع. وتمثل إسرائيل وتهديداتها وتعهداتها بالتدخل لحماية الدروز، التحدي الأكبر لقدرة الحكومة على التعاطي مع مثل هذه الملفات. لكن عاملي التمسك بالمركزية و«انعدام الثقة» ولو جزئياً يجعلان ملف الطائفة الدرزية ومن خلفه ملفات بقية المكونات السورية أبرز التحديات التي تواجه «الشرع» ووحدة المجتمع السوري وسيادة البلد ووحدته الترابية.

وقع حادث مروع في منطقة شبرامنت التابعة لمحافظة الجيزة المصرية، أسفر عن مصرع ممثلة وإصابة ثلاثة أخريات وذلك في انقلاب سيارة ملاكي بترعة المريوطية.   واتضح أن السيارة تابعة لمكتب كاستينج، وكانت تقل 4 فتيات تعملن في مجال التمثيل وسائق السيارة عائدين من مكان للتصوير بمنطقة المريوطية بالبدرشين.   وأفادت تحريات مباحث الجيزة، أن الفتيات ممثلات عقب انتهائهن من التصوير أقلتهن السيارة لإعادتهن لمنازلهن، وأثناء سيرها اختلت عجلة القيادة بيد سائقها بسبب كومة من الرمال على جانب الطريق وسقطت في ترعة المريوطية، وأسفر الحادث عن إصابة السائق والممثلات وتم نقلهم إلى المستشفى إلا أن إحداهن فارقت الحياة وتدعى نورهان وتبلغ من العمر 38 عاما.   وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة تلقت إشارة من غرفة النجدة بانقلاب سيارة ملاكي بترعة المريوطية بطريق شبرامنت، انتقلت على الفور قوات الأمن مدعمة بأوناش لانتشال السيارة.

اكتملت سلّة التعيينات العسكرية والأمنية وسيقرّها مجلس الوزراء كاملة غداً، لينطلق لاحقاً إلى إقرار ما تبقّى من تعيينات في مختلف الإدارات والمؤسسات، في موازاة البدء بالورشة الإصلاحية الموعودة، وكذلك في موازاة تحصين الوضع الداخلي إزاء التطورات السورية والإقليمية عموماً، والضغط لوقف الخروقات الإسرائيلية اليومية لوقف إطلاق النار واستكمال الانسحاب الإسرائيلي مما تبقّى من أراضٍ محتلة، تنفيذاً للقرار الدولي 1701. في الوقت الذي أعلنت واشنطن أمس، عن رعايتها مفاوضات ستبدأ الشهر المقبل بين لبنان وإسرائيل، لمعالجة النقاط الحدودية المتنازع عليها بينهما. إذا لم تحصل مفاجآت، من المفترض أن تقرّ جلسة مجلس الوزراء غداً «وجبة» التعيينات الأمنية والعسكرية بعد الاتفاق على جميع الأسماء وفق المعلومات المتداولة أمس. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ التعيينات غداً الخميس، إذا تمّت، ستشكّل رسالة إيجابية إلى الداخل والخارج في شأن بدء الدولة رحلة الإصلاح والإنقاذ، انطلاقاً من المراكز القيادية الأساسية المعنية بحماية الأمن والاستقرار اللذين يشكّلان ممراً إلزامياً لتحصين أي إنجازات لاحقة في مجالات أخرى. وأضافت المصادر، أنّ إقرار التعيينات سيعطي زخماً لمسار العهد والحكومة، وسيطلق دينامية إعادة استنهاض مؤسسات الدولة بعد كل ما أصابها من اهتراء وترهل. وأشارت إلى أنّه يجب استكمال الدفعة الأولى من التعيينات بدفعة أخرى إدارية، على قاعدة اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، خصوصاً في حاكمية مصرف لبنان التي تنطوي على حساسية استثنائية، كونها على تماس مباشر مع الوضع المالي وحقوق المودعين، وبالتالي فإنّ من سيشغلها يجب أن يكون موضع ثقة. وعشية جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد عند العاشرة صباح غد الخميس، أُنجز الاتفاق على سلة التعيينات العسكرية والأمنية بين الرؤساء الثلاثة. وعلمت «الجمهورية» أنّها أتت على الشكل التالي: ـ قائد الجيش العميد رودولف هيكل يتولّى حاليًا منصب مدير العمليات في الجيش اللبناني، وتولّى في السابق مهمّة قيادة منطقة جنوب الليطاني، سيتمّ ترفيعه إلى رتبة لواء مع مرسوم التعيين. ـ مدير عام قوى الأمن الداخلي: العميد رائد عبدالله، رئيس المكتب الفني في فرع المعلومات حالياً، يرقّى إلى رتبة لواء في مرسوم التعيين. ـ مدير عام جهاز أمن الدولة: العضو في لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية العميد إدغار لاوندس بعد ترفيعه إلى رتبة لواء. ـ مدير عام الأمن العام: تمّ الاتفاق على نقل نائب مدير أمن الدولة العميد حسن شقير إلى المديرية العامة للأمن العام ليتولاها كحل وسط بين رئيس الجمهورية الذي كان يرغب بتعيين العميد محمد الأمين، ورئيس مجلس النواب الذي اقترح العميد مرشد الحاج سليمان، على ان يتولّى سليمان منصب نائب المدير العام لأمن الدولة، علماً انّ تعيين المدير ونائب المدير يتمّان بمرسوم واحد، كون مجلس قيادة أمن الدولة يتألف من الاثنين فقط ويتخذ قراراته بإجماع الاثنين. واكّد مصدر حكومي رفيع لـ«الجمهورية»، انّ الاتفاق أتى بعد أخذ وردّ، وليس بعد خلاف كبير كما تمّ تصوير الأمر في بعض وسائل الإعلام، فالجميع كان منفتحاً على النقاش والتفاوض، وستأتي سلّة التعيينات من ضمن جدول الأعمال في بند ورد تحت عبارة تعيينات مختلفة تشمل كذلك تعيين 3 أعضاء في المجلس العسكري، العضوان الكاثوليكي ... والأرثوذكسي والعضو الشيعي رياض علام نائب مدير المخابرات الحالي.

--------------------------------------------------------------------------------------------  كشفت أوساط متابعة لـ«الديار» أن اتفاقًا أميركيا - إسرائيليًا أفضى إلى الحل الذي تم التوصل اليه، ويقضي بتقسيم الأسرى إلى فئتين، الأولى «المدنيين» وتشمل اللائحة التي قدمتها الدولة اللبنانية 10 أسما وهم: فؤاد قطايا وعلي يونس (وادي الحجير)، احمد شكر (حولا- اطلق سراحه)، حسين كركي(مركبا)، حسن حمود (الطيبة)، علي ترحيني، حسين فارس (مارون الراس-اطلق سراحه)، محمد نجم (تل نحاس-اطلق سراحه)، حسين قطيش (حولا-اطلق سراحه)، مرتضى مهنا. أما الفئة الثانية فتضم مقاتلي حزب الله الذين تمّ أسرهم خلال الحرب، وهؤلاء يخضعون لترتيب آخر خاص، ولمفاوضات تبادل حيث تردد أن واشنطن وتل أبيب قد وضعتا شروطًا في هذا الخصوص.

علّق رافينيا على أداء برشلونة في مباراته أمام بنفيكا بدوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء، والتي انتهت بفوز النادي الكتالوني بنتيجة 3-1. وسجل رافينيا هدفين وأضاف لامين يامال هدفا مذهلا في غضون أول 45 دقيقة ليقودا برشلونة المتألق لفوز كبير 3-1 على بنفيكا في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتأهل إلى دور الثمانية بفوزه 4-1 في مجموع المباراتين.   وقال رافينيا لموفيستار بلس «نحن مرشحون حقيقيون على جميع الجبهات. كنا نعلم أن بنفيكا سيأتي إلى هنا ليلعب بقوة وكنا نعلم ما يجب علينا فعله للفوز بالمباراة. كنا نركز على هذا الأمر. كانت النتيجة لصالحنا ولعبنا بشكل جيد في الشوط الأول».   وأضاف: «هدف يامال مذهل وهو يظهر مدى جودته كلاعب. لاعب يتمتع بجودة هائلة. لدينا كل شيء للفوز معه كفريق».   ويلتقي برشلونة في دور الثمانية مع الفائز من مباراة ليل وبروسيا دورتموند، التي ستقام الأربعاء ، بعد التعادل 1-1 في مباراة الذهاب بألمانيا.   وكانت المباراة أمسية ملهمة للشاب يامال الذي كان من المستحيل إيقافه تقريبا أثناء ركضه في الجهة اليمنى للملعب، إذ خلق معظم فرص التسجيل لبرشلونة.   وأظهر جناح إسبانيا البالغ من العمر 17 عاما سحره بانطلاقة فردية مذهلة ليهدي رافينيا هدف الافتتاح في الدقيقة 11، إذ تخطى اثنين من لاعبي المنافس قبل أن يمرر الكرة إلى مهاجم البرازيل الذي وضعها في الشباك بتسديدة من مسافة قريبة.   ورد بنفيكا بهدف عبر نيكولاس أوتامندي بضربة رأس إثر ركلة ركنية بعد دقيقتين، لكن برشلونة واصل الضغط وتسبب يامال في كوابيس لظهير بنفيكا الأيسر سامويل دال، الذي كان عاجزا في محاولته لإيقاف الشاب الإسباني.   وقدم يامال تمريرات حاسمة أهدرها روبرت ليفاندوفسكي وداني أولمو من داخل منطقة الجزاء، كما أهدر تسديدة منخفضة من حافة منطقة الجزاء، قبل أن يعيد الفريق المضيف إلى المقدمة أخيرا في الدقيقة 28.   وشق يامال طريقه إلى الداخل وتفوق على دال قبل أن يطلق تسديدة بقدمه اليسرى غيرت اتجاهها في الزاوية اليمنى العليا لحارس المرمى أناتولي تروبين.   وعزز رافينيا تقدم برشلونة من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 42 ليتصدر قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم برصيد 11 هدفا.   وأصبح المهاجم البالغ من العمر 28 عاما أعلى هداف برازيلي في موسم واحد بدوري أبطال أوروبا، متجاوزا غارديل وريفالدو وكاكا ونيمار وفيرمينو الذي حمل الرقم القياسي برصيد 10 أهداف.   وتمكن برشلونة من السيطرة على المباراة بعد الاستراحة ضد فريق بنفيكا الذي افتقر إلى الإرادة والقوة ليشكل تهديدا حقيقيا لعملاق كتالونيا في الشوط الثاني الذي بدا وكأنه في حصة تدريبية رائعة.   ويخوض برشلونة سلسلة من 17 مباراة بدون هزيمة في جميع المسابقات ويتنافس على ثلاثة ألقاب رئيسية.   ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني ووصل إلى قبل نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد تعادله 4-4 مع أتليتيكو مدريد في مباراة الذهاب قبل إقامة مباراة الإياب في الثاني أبريل المقبل.

هدد رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية دوغ فورد، الثلاثاء، بقطع إمدادات الكهرباء عن الولايات المتحدة الأميركية، ردا على الإجراءات التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقال فورد إن «كندا لن تستسلم للإجراءات التجارية التقييدية الجديدة. سنكون حازمين في موقفنا. أعتذر للشعب الأميركي لأن الرئيس ترامب قرر شن هجوم غير مبرر على بلدنا، على عائلاتنا، وعلى فرص العمل. هذا غير مقبول. دعونا نعمل معا، ولنجلس إلى طاولة مفاوضات إذا كانت لديه أسئلة، ونحل هذه القضية بشكل سلمي»، وفق تعبيره لقناة «NBCNews» التلفزيونية الأميركية، الثلاثاء. قال أيضا: «إذا حدث ركود اقتصادي، فإن الشخص الوحيد الذي يجب إلقاء اللوم عليه هو الرئيس ترامب، وسيطلق على هذا الركود اسم »ركود ترامب«. وأكد أنه لن يتردد بوقف صادرات الكهرباء إذا استمر ترامب في سياسة »الحرب التجارية« التي بدأها بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين. كما قال فورد: »هذا آخر شيء أريد القيام به. أريد إرسال المزيد من الكهرباء إلى الولايات المتحدة، أقرب حلفائنا وجيراننا الأعزاء في العالم. أريد زيادة صادرات الكهرباء. هل قطعها أداة في صندوق أدواتنا؟ بالتأكيد نعم. وإذا استمر ترامب في إيذاء العائلات الكندية وعائلات أونتاريو، فلن أتردد باستخدام هذه الأداة«. وجاء تهديد فورد بعد أن أعلن ترامب عن رفع الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم الكندي بنسبة تصل إلى 50% تقريبا، كرد على فرض أونتاريو رسوما إضافية بنسبة 25% على الكهرباء المصدرة إلى الولايات المتحدة، وهو ما سيؤثر على 1.5 مليون أميركي، وعلى الأثر شهد مؤشر »داو جونز" الصناعي انخفاضا نسبته 500 نقطة بعد إعلان ترامب عن الإجراءات الجديدة.

خلصت دراسة جديدة إلى أن الأطفال الذين يتناولون السمك بانتظام يمكن أن يصبحوا اجتماعيين بدرحة أكبر، كما أنهم يصبحون أكثر لطفا تجاه نظرائهم.   ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن صناع الدراسة، قولهم إن تشجيع الأطفال على تناول السمك «من المرجح أن يكون له تأثير إيجابي على تطور الطفل».   وقال باحثون من جامعة بريستول إن المأكولات البحرية تعد مصدرا غنيا بأحماض أوميغا 3 الدهنية والسيلينيوم واليود، التي تم التوصل سابقا إلى أنها تقوم بدور مهم في نمو المخ والوظائف الإدراكية.   ونتيجة لذلك، أراد الباحثون دراسة ما إذا كانت هناك صلة بين تناول الأطفال للمأكولات البحرية في سن السابعة وأي تغيرات إدراكية وسلوكية محتملة، عندما يبلغون السابعة أو الثامنة أو التاسعة من العمر.   وفحص الباحثون بيانات طويلة المدى لنحو 6 آلاف طفل في إنجلترا، وبلغ متوسط كمية السمك التي يتم تناولها أسبوعيا 123 غراما.   ولم يتناول نحو 7.2 بالمئة من الأطفال السمك أسبوعيا، في حين تناول 63.9 بالمئة 190 غراما أسبوعيا، وتناول 28.9 بالمئة أكثر من 190 غراما أسبوعيا.   وتوصلت الدراسة الجديدة، التي نشرت في دورية التغذية الأوروبية، إلى أن الأطفال الذين لم يتناولوا الأسماك من المرجح أن يظهروا «سلوكا اجتماعيا دون المستوى الأمثل».   وعند عمر السابعة، كان الأطفال الذين لم يتناولوا السمك مطلقا، مقارنة بالذين تناولوا ما لا يقل عن 190 غراما من الأسماك أسبوعيا، أكثر عرضة بنسبة 35 بالمئة لإظهار «سلوك اجتماعي دون المستوى الأمثل».   وارتفعت هذه النسبة إلى 43 بالمئة بين من يبلغون من العمر 9 أعوام.   وتقول هيئة الخدمات الصحية إن النظام الغذائي الصحي والمتوازن يجب أن يتضمن حصتين على الأقل من السمك أسبوعيا، بما في ذلك السمك الدهني مثل السالمون والماكريل والسردين.

قرر نادي الأهلي المصري، تحمل قيمة تذاكر جماهيره للمباراة التي انسحب الفريق من خوضها ضد الزمالك مساء الثلاثاء.   وقال النادي الأهلي في منشور على حسابه في «إكس»: «قرر مجلس إدارة النادي تحمل قيمة تذاكر جماهير الأهلي في مباراة القمة».   وأضاف: «تم تكليف الإدارة التنفيذية بالتواصل مع شركة تذكرتي خلال الساعات القادمة لتحديد طريقة إعادة قيمة هذه التذاكر لأصحابها بالشكل القانوني».   وألغيت مباراة دربي كرة القدم المصرية بين الأهلي والزمالك، التي كانت مقررة مساء الثلاثاء، على ملعب القاهرة الدولي بعد امتناع الفريق الأحمر عن الحضور احتجاجا على إسناد المباراة لطاقم تحكيم محلي.     وحضر الزمالك لمواجهة الأهلي، الذي غاب عن ستاد القاهرة ليلغي الحكم محمود بسيوني القمة بعد 15 دقيقة من موعد انطلاقها، كما تنص لائحة رابطة الدوري المصري هذا الموسم.   المباراة كانت ضمن الجولة الأولى من المرحلة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم وشهدت قبل موعدها بيانا احتجاجيا من النادي الأهلي بشأن طاقم تحكيم المباراة.   وبدأت الأزمة وفق وسائل إعلام مصرية مع إسناد اتحاد الكرة مهمة إدارة المباراة التحكيمية إلى الحكم محمود بسيوني، مع طاقم محلي بالكامل، وهو ما سبب غضبا عارما لدى النادي الأهلي الذي عقد اجتماعا طارئا في وقت سابق من الثلاثاء، انتهى برفض خوض مباراة القمة أمام الزمالك إذا لم يتم استقدام حكام أجانب، مع التهديد بالانسحاب من مسابقة الدوري المصري.   وأعلن الزمالك، وصول حافلة الفريق الأول إلى ملعب القاهرة، ثم كشف عن التشكيل الذي يبدأ به لقاء الأهلي.   أما الأهلي فقد اتجهت حافلته إلى فرع النادي في مدينة نصر من أجل إجراء عمليات إحماء بدلا من الذهاب إلى استاد القاهرة.   وأصدر الزمالك بيانا رسميا تمسك فيه بإقامة القمة أمام الأهلي في موعدها، بطاقم التحكيم ذاته.   وبحلول موعد المباراة في التاسعة والنصف بالتوقيت المحلي ظهر الزمالك على أرضية ملعب القاهرة مع طاقم التحكيم فيما غاب الأهلي لينتظر الحكم بسيوني 15 دقيقة قبل أن يعلن إلغاء القمة.   ومن المنتظر أن يتم اعتبار الأهلي مهزوما (3-0) أمام الزمالك، بحسب اللائحة، مع خصم 3 نقاط من رصيده في الدوري المصري هذا الموسم.

بالفيديو - سلالة سفيروس (الجزء الثاني)

توفي إيفكان كولتور، المعروف بمشاركة مقاطع فيديو لنفسه وهو يأكل بشراهة على تيك توك، عن عمر يناهز 24 عامًا بسبب مشاكل صحية مرتبطة بالوزن. وكان إيفكان معروفاً في بلده تركيا باعتباره صانع محتوى «موكبانغ»، وهو نوع من البث عبر الإنترنت يستهلك فيه صناع المحتوى كميات متفاوتة من الطعام أثناء الدردشة مع الجمهور. وكان إيفكان، الذي توفي يوم الجمعة 7 آذار، قد دخل المستشفى منذ كانون الأول 2024 بعد عدم قدرته على الوقوف ومعاناته من مشاكل في التنفس بالإضافة إلى ظهور كدمات على جسده بسبب حجمه.

جورج شاهين - تمنّت مراجع ديبلوماسية وسياسية أن تكون أحداث الساحل السوري قد انتهت، وأن تنجح الجهود التي بذلتها اللجنة الأممية التي أجرت كشفاً على مسرح العمليات العسكرية بما رافقها من مكامن انقلابية استهدفت السلطة الأمنية الجديدة، وما رافقها ونتج منها من مجازر دفع ثمنها مئات المدنيِّين السوريِّين الأبرياء، فيما لم يظهر أنّ «لقاء عمان»، الذي جمع وزراء خارجية ودفاع دول الجوار ورؤساء أركان جيوشها قد انتهى إلى أي آلية يمكن أن تؤدّي إلى معالجة ما يجري وتطويقه لفتح صفحة جديدة. وعليه ما هو نصيب لبنان ممّا يجري؟ الساحل بقي من بين المناطق العاصية على السلطة السورية الجديدة، بعدما خفّض الروس من حضورهم فيه إلى أن انفجر في وجهها في انتظار أن تتكشف الحقائق المؤلمة التي أسفرت عنها أحداث الساحل السوري بأيامها الخمسة، التي انتهت إلى بحور من الدم أغرقت سكان محافظات اللاذقية وطرطوس وبانياس وأريافها بما لم تعِشه المنطقة على مدى السنوات الـ14، كتلك التي عاشتها سوريا منذ نشوب الحرب في آذار 2011 وما رافقها من عمليات كَرّ وفَرّ تبادلت فيها قوات النظام السوري السيطرة على معظم أراضيها ومجموعة المنظمات المختلفة التي بلغت مرحلة كان من الصعب إحصاؤها وحفظ أسمائها، وخصوصاً بعدما بدّلتها بين فترة وأخرى، قبل أن تتوحّد معظم قوى المعارضة في إطار العمليات المشتركة بقيادة أحمد الشرع الذي استولى على السلطة وأنهى نظام الأسدَين بعد 54 عاماً من حُكم البلاد. كان ذلك قائماً، قبل أن تتعرّض مهمّة الشرع الجديدة إلى هزّة عسكرية وأمنية كبيرة في الساحل السوري الغربي، وهو لم يمضِ في سيطرته على البلاد الأشهر الثلاثة، ولم يُشكّل جيشه النظامي الجديد الموحّد، إن احتُسِبت هذه المهلة منذ فرار الأسد في 8 كانون الأول الماضي وتفكّك الجيش السوري النظامي لمصلحة مجموعات مناطقية مسلحة تُحصى بالعشرات وتوزّعت بين أنحاء البلاد المختلفة. وعليه، لم يكن سهلاً السيطرة على مناطق النظام الواسعة بفعل التركيبة الديموغرافية والعشائرية المختلفة التي تتمايز بين جنوب البلاد وشمالها وغربها وشرقها، كما في وسطها، خصوصاً أنّ بعضها عاش منذ فترة نوعاً من الحُكم المحلي الذي سمح لها بإدارة ذاتية محدودة جداً وتحكمها فصائل كردية وسنّية ودرزية وأخرى مختلفة عقائدياً، لها توزّعها والولاءات السياسية، التي غالباً ما اتبعت سياسات دول الجوار السوري من تركيا إلى إيران و«حزب الله» من الجانب اللبناني، وهي قوى تحكّمت لفترة طويلة بمناطق عدة، باستثناء الساحل السوري الذي كانت تتحكّم به القوات الروسية منذ أن دخل الجيش الروسي المعركة خريف 2015 لإنقاذ المنطقة من سيطرة «داعش»، بعدما بلغت قواتها مياه البحر الأبيض المتوسط على الحدود السورية القريبة من تركيا بمئات الأمتار وباتت على مسافات محدودة هدّدت أكبر قاعدة روسية قائمة منذ أكثر من 50 عاماً في مدينة طرطوس قبل أن تُوسّع قاعدة حميميم الجوية. ولهذه الأسباب وغيرها تحوّل الساحل السوري، بحسب المراجع السياسية والعسكرية والديبلوماسية، إلى أصعب المناطق التي يمكن أن يُسيطر عليها النظام الجديد الذي تحكّم سريعاً بدمشق وبقية المحافظات، ولم ينجح في تطويع الساحل الذي تفلّت من أي سيطرة قوية وثابتة، بعدما خفّف الجيش الروسي من قوّاته، فاقتصر حضوره على سفن حربية صغيرة معدودة في قاعدة طرطوس البحرية، ومجموعة من طائراته الحربية التي لا تتعدّى عدد أصابع اليد الواحدة في قاعدة حميميم الجوية ومحيطهما الآمن، في وقت لم يسلم هذا المحيط من الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق قريبة منهما تقع في نطاقهما الأمني الحيوي. وعليه، فقد كان سهلاً أن يجمع بعض ضباط الجيش السابق ومجموعات صغيرة عدداً من الجنود السابقين والمقاتلين الذين ضاقوا ذرعاً بإشكالات ومناكفات قامت بها مجموعات مسلحة سعت إلى استهداف ضباط أكثريّتهم من العلويِّين من الجيش السوري مُتهمين بارتكابات وفظائع إبّان الحرب، وهو ما سمح بتجميع قواهم للقيام بهجمات منظّمة ونصب مكامن استهدفت منتصف الأسبوع الماضي دوريات الأمن العام وقوى النظام الجديد، فقتلت العشرات منهم. ولما استُدعِيت قوات موالية لهم من إدلب ومناطق أخرى في البادية انتقلت معهم مجموعة من العصابات التي امتهنت قتل الأبرياء في منازلهم وسرقتها بما فيها من مفروشات وأدوات كهربائية، بعد قتل أصحابها من شيوخ ونساء وأطفال من دون أي تمييز وبدم بارد، ممّا رفع عدد الضحايا الأبرياء إلى أكثر من 1000، فيما يُورد إحصاء آخر أنّ عددهم تجاوز الآلاف السبعة. على هذه الخلفيات، رأت المراجع نفسها أنّ لبنان كان وسيبقى من أكثر المتأثرين سلباً بالأحداث الاخيرة. فسبيل الهاربين من جحيم الموت ليس أمامهم سوى المعابر غير الشرعية المؤدّية إلى لبنان، وهو ما كان مدار بحث في اجتماع عمان الاستثنائي الأحد الفائت، الذي جمع وزراء خارجية ودفاع ورؤساء أركان جيوش دول الجوار السوري الأردنية، العراقية، التركية، اللبنانية، والسورية، وخُصِّص للبحث في تطويق هذه الأحداث والتعاون لمعالجتها تمهيداً للانتقال إلى مرحلة من المصالحة السورية الشاملة. وبعدما عرض كل منهم رؤيته لما جرى في مناطق الساحل السوري والأسباب التي قادت إليه، لم يظهر أنّ هناك أي متضرّر في شكل مباشر سوى لبنان الذي تحوّل مخزناً للنازحين الجدد وهو لم يتخلص بعد من نتائج أولى الجولات الحربية. وكشفت مراجع شاركت في اللقاء، أنّه لم ينتهِ إلى أي مبادرة فاعلة ونهائية يمكن أن تُغيِّر مجرى الأحداث. فكل ما اتُفِق عليه هو أن يُنسِّق الأردن المواقف بين هذه الدول وجيوشها، على أن تخوض جميعها حملة ديبلوماسية لوقف المجازر وحفظ وحدة الأراضي السورية ومنع انتقالها من منطقة إلى أخرى. ولمّا لم ينتهِ اللقاء إلى أي آلية عملية محدّدة، عاد الوفد اللبناني من عمان قلقاً على المستقبل ومعلناً النفير بضرورة أن تضع القوى الدولية حداً لما يحصل وتحديد المسؤوليات. فلن يُصدّق أحد أنّ جميع الدول التي استنكرت ما حصل لا علاقة لها بما جرى من ارتكابات تهدّد وحدة سوريا وتزيد من مخاطر التوغل الإسرائيلي في جنوبها، وسط مخاوف من إيقاظ أي مشروع يؤدي إلى تقسيم البلاد، لتنعكس مظاهره على دول الجوار، وليس من مستهدف سوى لبنان إن بقِيت الأمور على غاربها بلا حسيب أو رقيب، ينهي ما حصل ويعالج تداعياته قبل انفلات الأمور إلى ما هو أعمّ وأشمل.

عين الرئيس الأميركي دونالد ترامب عمدة ديربورن بولاية ميشيغان ذات الأصول اللبنانية بيل بزي، سفيرا للولايات المتحدة القادم لدى الجمهورية التونسية. كان بزي، الذي يشغل منصبه منذ عام 2021، ثاني عمدة في مترو ديترويت يتم اختياره هذا العام للعمل كديبلوماسي أميركي. ويأتي هذا الإعلان الأخير بعد اختيار عمدة هامترامك عامر غالب سفيرًا للولايات المتحدة في الكويت. قال ترامب على منصة «تروث سوشيال»: «لقد عمل بزي بجد خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2024 لمساعدتنا في تحقيق انتصارنا التاريخي، وأتطلع إلى رؤية الأشياء العظيمة التي سيحققها من أجل أمتنا». ونشر بزي بياناً على «فيسبوك» جاء فيه: «اليوم، يشرفني وأقدّر تعيين الرئيس دونالد ترامب لي سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية في تونس. من بين البلدان المتميزة التي زرتها على مر السنين، أحمل انجذاباً كبيراً لتونس ونوابها الشرفاء في البرلمان - إلى جانب الأشخاص الذين التقيتهم أثناء تجوالي في دور الأيتام والمؤسسات المهنية النسائية والمدارس والعديد من الشركات التي تميزت بحضورها الصاعد في المنطقة».

عندما أدى دونالد ترامب اليمين الدستورية في 20 يناير، كان محاطاً ببعض أغنى أغنياء العالم. لم يسبق للمليارديرات الحاضرين في ذلك اليوم - بمن فيهم إيلون ماسك وجيف بيزوس ومارك زوكربيرغ - أن بلغوا هذا القدر من الثراء، بفضل مكاسبهم الكبيرة من أسواق الأسهم الصاعدة. وبعد سبعة أسابيع، اختلفت القصة. فقد شهدت بداية ولاية ترامب الثانية تحولاً مذهلاً للعديد من المليارديرات الجالسين خلفه في مبنى الكابيتول، حيث خسر خمسة منهم ما مجموعه 209 مليارات دولار من ثرواتهم، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات. كانت الفترة بين انتخاب ترامب وتنصيبه بمثابة نعمة لأثرياء العالم، حيث سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عدة مستويات قياسية. اتجه المستثمرون إلى أسواق الأسهم والعملات المشفرة، متوقعين أن سياسات ترامب ستكون مفيدة للشركات، وفق ما ذكرته «بلومبرغ»، واطلعت عليه «العربية Business». وحققت شركة تسلا، المملوكة لإيلون ماسك، مكاسب بنسبة 98% في الأسابيع التي تلت الانتخابات، مسجلةً أعلى مستوى لها على الإطلاق. كما أضافت شركة LVMH المملوكة لبرنارد أرنو 7% في الأسبوع الذي سبق يوم التنصيب، مما زاد ثراءً بقيمة 12 مليار دولار. وحتى شركة ميتا بلاتفورمز المملوكة لزوكربيرغ، والتي حظرت ترامب من منصة التواصل الاجتماعي في عام 2021، حققت مكاسب بنسبة 9% قبل بداية الولاية الجديدة، و20% إضافية في الأسابيع الأربعة الأولى من توليه منصبه. لكن أي توقعات بأن بداية ولاية ترامب الجديدة ستواصل دعم عوائد السوق قد انقلبت رأساً على عقب. فقد خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 6.4% منذ توليه منصبه، حيث أدت عمليات التسريح الجماعي لموظفي الحكومة وتردد الرئيس بشأن الرسوم الجمركية إلى زعزعة استقرار الأسهم، حيث انخفض المؤشر القياسي بنسبة 2.7% يوم الاثنين. كانت الشركات التي تقف وراء ثروات المشاركين في حفل التنصيب من بين أكبر الخاسرين، حيث انخفضت قيمتها السوقية مجتمعةً بمقدار 1.39 تريليون دولار منذ 17 يناير، وهو آخر يوم تداول قبل حفل التنصيب. تراجع ثروة إيلون ماسك 148 مليار دولاربلغت ثروة الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، البالغ من العمر 53 عاماً، ذروتها عند 486 مليار دولار في 17 ديسمبر، وهي أكبر ثروة مسجلة على الإطلاق في مؤشر بلومبرغ للثروات. وجاءت معظم مكاسبه من تسلا، التي تضاعفت أسهمها تقريباً بعد الانتخابات. ومنذ ذلك الحين، تخلت شركة صناعة السيارات الكهربائية عن كل هذه المكاسب. وقد ساءت معاملة المستهلكين في أوروبا بسبب دعم ماسك للسياسيين اليمينيين المتطرفين، حيث انخفضت مبيعات تسلا في ألمانيا بأكثر من 70% في أول شهرين من العام. انخفضت الشحنات الصينية أيضاً بنسبة 49% الشهر الماضي، مسجلةً مستويات لم تُسجل منذ يوليو 2022. جيف بيزوس يفقد 29 مليار دولاربيزوس، البالغ من العمر 61 عاماً، والذي اختلف مع ترامب بشأن الخدمة البريدية وملكيته لصحيفة واشنطن بوست خلال فترة ولايته الأولى، هنأ ترامب في اليوم التالي للانتخابات على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» التابعة لإيلون ماسك. تبرعت أمازون بمليون دولار لصندوق تنصيب ترامب في ديسمبر، وتناول بيزوس العشاء مع الرئيس الشهر الماضي، في اليوم نفسه الذي أعلن فيه بيزوس أن صحيفته ستعطي الأولوية للحريات الشخصية والأسواق الحرة في قسم الآراء. انخفضت أسهم أمازون بنسبة 14% منذ 17 يناير. سيرجي برين يخسر 22 مليار دولارانضم برين، البالغ من العمر 51 عاماً، والذي شارك في تأسيس الشركة المعروفة آنذاك باسم غوغل مع لاري بيج، ولا يزال يحتفظ بحصة قدرها 6%، إلى احتجاج ضد سياسة الهجرة التي تنتهجها إدارة ترامب في مطار سان فرانسيسكو عام 2017. ولكن بعد إعادة انتخاب ترامب في نوفمبر، تناول برين العشاء معه في مار-أ-لاغو في الشهر التالي. تراجعت أسهم شركة ألفابيت بأكثر من 7% في أوائل فبراير بعد أن فشلت في تحقيق توقعات الإيرادات الفصلية. التقى ممثلون عن ألفابيت، التي تواجه حالياً ضغوطاً من وزارة العدل لتفكيك شركة محرك البحث التابعة لها، بالحكومة الأسبوع الماضي وطلبوا منها اتخاذ موقف أقل صرامة. مارك زوكربيرغ الأقل خسارة بـ 5 مليارات دولاركانت ميتا الرابح الأبرز من بين أسهم التكنولوجيا السبعة الرائعة في بداية هذا العام. حتى مع ثبات أداء مجموعة الشركات التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب خلال السنوات القليلة الماضية، ارتفعت أسهم ميتا بنسبة 19% من منتصف يناير إلى منتصف فبراير. ومنذ ذلك الحين، خسر السهم كل تلك المكاسب. وانخفض مؤشر «ماغنيفيسنت سفن» بنسبة 20% منذ ذروته في منتصف ديسمبر. ملياردير الموضة يفقد 5 مليارات دولار من ثروتهأرنو، البالغ من العمر 76 عاماً، والذي تمتلك عائلته مجموعة علامات الأزياء الفاخرة التي تقف وراء علامات تجارية مثل «لوي فويتون»، و«بولغاري»، كان صديقاً لترامب لعقود، حيث تحدث مع المرشح آنذاك في اليوم التالي لمحاولة اغتيال بنسلفانيا في يوليو. بعد تراجعها خلال معظم عام 2024، قفزت أسهم LVMH بأكثر من 20% منذ الانتخابات وحتى أواخر يناير. ومنذ ذلك الحين، فقدت معظم تلك المكاسب. وقال محللو مورنينج ستار الشهر الماضي إن فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و20% على السلع الفاخرة الأوروبية قد يؤدي إلى انخفاض المبيعات، التي تعاني بالفعل.

الأخبار: حسين إبراهيم- حتى إذا صحّت رواية أن الأمن العام السوري ليس مسؤولاً عن المجازر التي ارتُكبت في الساحل، فإن من ارتكبوها ممن يُطلق عليهم «مجموعات غير منضبطة»، لم يأتوا بالمصادفة إلى تلك المنطقة، بل هم جزء بنيوي من القوى التي سيطرت على سوريا بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد، وجرى إرسالهم إلى الساحل عمداً، باعتبار الأخير مكمناً محتملاً للخطر على السلطة الجديدة، انطلاقاً من أن عدداً كبيراً من قادة الجيش والأجهزة الأمنية في النظام السابق يتحدّرون منه.   لكن الأشهر التي مرّت منذ سقوط النظام، وفرار أركانه إلى خارج البلاد، ممن لم يقعوا في الأسر، وقبل ذلك خروج إيران و«حزب الله» وإلى حد ما الروس من سوريا، وبعده تقبُّل العلويين للنظام الجديد... كل ما تقدّم، جعل من الصعب على فلول السلطة المنحلة تشكيل حالة يمكن أن يكون لها مستقبل في سوريا، أو أن تهدّد السلطة الجديدة.   ما حصل أن هذه الأخيرة، عبر من أرسلتهم إلى الساحل، تمادت في التنكيل بالعلويين، بحجة مطاردة فلول النظام، ولم تستجب لمطالب وجهاء الساحل ومشايخه بوضع قوائم بأسماء المجرمين الذين نكّلوا بالشعب السوري في أيام النظام السابق، ولا أقامت نظاماً واضحاً للمحاسبة، ما أبقى الطائفة العلوية بأكملها في دائرة الاتهام، وجعل الحياة غير محتملة بالنسبة إليها، وولّد احتقاناً ما كان ممكناً إلا أن يوصل إلى الانفجار الأخير.   غير أن الأحداث تتجاوز كل ذلك، وتشي بأن ثمة تواطؤاً خارجياً واكبها من جهات تريد التأثير في عملية إعادة تشكيل سوريا، والتي ما تزال بعيدة من أن تكون منجزة، وتعترضها عقبات كبيرة نتيجة الصراع الناشئ بين قوى إقليمية ودولية، يريد كل منها أن يأخذ البلاد في اتجاه يخدم مصالحه.   وهنا، يمكن القول إنه لم يكن ممكناً أن يحصل ما حصل، إلا تحت إشراف تركي وثيق، باعتبار أنقرة مالكة أكبر الحصص في سوريا ما بعد الأسد؛   وتبدأ المؤشرات إلى هذا التورط، من الصمت التركي على المذبحة، بل تشجيع الفصائل المتحركة في الساحل على تأديب هذه المنطقة وجعلها عبرة لكل من يحلم بالانفصال عن دمشق، ولا تنتهي بكون تلك الفصائل نفسها التي انحلّت واندمجت في الجيش الجديد، أساسها «الجيش الوطني السوري» الذي يقع مباشرة تحت الإدارة التركية.   ما جرى هدف إلى التذكير عبر دماء العلويين، بمن هو المنتصر ومن هو المهزوم وليس منطلق تركيا في ما تقدم، هو أن الساحل مشروع انفصال داهم؛ إذ إن الأخير هو الأقل ميلاً إلى هذا الخيار بين مناطق سوريا المرشحة لتشكيل كانتونات، بل إنه هو الحلقة الأضعف في سوريا الجديدة. ذلك أن مشاريع الانفصال الأكثر إلحاحاً في الوقت الراهن تقع في الشمال الشرقي والجنوب، وهي محمية إسرائيلياً أو أميركياً، بما يردع أنقرة وحلفاءها في دمشق عن الاقتراب منها، ويخيف الذين نفروا إلى «الجهاد» في الساحل، ويمنعهم من الإتيان بأي حراك في المنطقتين المذكورتين، بل حتى في جرمانا على بعد كيلومترات قليلة من القصر الرئاسي في دمشق.   وإلى جانب هذا السلوك التركي، ثمة تواطؤ خليجي عكَس غض نظر أميركياً وغربياً عن مذبحة الساحل التي قلَبها الإعلام الخليجي، وخاصة القطري والسعودي، بشكل لم يسبقه إليه أحد، ليجعل الضحايا هم المذنبون، باعتبارهم من فلول النظام، حتى إن كانوا أطفالاً ونساء وشيوخاً، ويصوّر الوحوش البشرية من الأجانب الذين تفاخروا بذبح النساء والأطفال بالسكاكين في بيوتهم، على أنهم ضحايا.   على أي حال، فإن ما جرى كان بشكل أو آخر، تذكيراً عبر دماء العلويين، بمن هو المنتصر ومن هو المهزوم في ما جرى في سوريا، والذي يشكّل بدوره جزءاً من جولة القتال الأوسع بين التحالف الغربي – الإسرائيلي، ومناهضيه، والتي بدأت في 7 أكتوبر 2023، وامتدت من قطاع غزة إلى اليمن، مروراً بلبنان وسوريا والعراق؛ فيما لا بأس على هامش المذبحة الجارية، في أن يعيد المنتصرون توزيع الأنفال في ما بينهم.   إذ بدا لوهلة أن إسرائيل على وشك أن تنجح في سرقة الانتصار التركي، عبر الدفع نحو تقسيم سوريا عبر مد مظلّتها الحمائية لتصل إلى أبواب دمشق في أحداث جرمانا، وكادت تجعل الوالي التركي على العاصمة السورية بلا سلطة أو تاثير في الكثير من المناطق، وتفرض واقعاً يحوّل النصر الذي حقّقته أنقرة إلى تهديد كبير لها، عبر التقسيم الذي تتصدّره المنطقة الكردية في الشمال الشرقي.   على أن العرب أيضاً، باستثناء الإمارات، لا يتحمّلون سوريا مقسّمة في جوارهم. وهم وإن كانوا غير سعداء بالهيمنة التركية على النظام الجديد، ولكن ضررها يبقى أقل بكثير مما ينطوي عليه المشروع الإسرائيلي لإعادة تشكيل الشرق الأوسط وليس سوريا فقط، من مخاطر كيانية على دولهم.   وهي مخاطر تتجلى بشكل رئيسي في مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وربما الضفة والداخل، إلى بعض تلك الدول، واقتطاع أراضٍ من أخرى مجاورة، ما من شأنه أن يشوّه الخريطة ويضع حدود كل البلدان العربية وأنظمتها السياسية على المحك.

الأخبار: قالت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» إن «العقدة المتعلقة بموقع المدير العام للأمن العام أصبحت شبه محلولة»، بعد اتفاق رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري على «حل وسط» بتعيين نائب مدير جهاز أمن الدولة العميد حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام، بعدما كان عون يميل إلى تسمية العميد محمد الأمين للمنصب، في مقابل إصرار بري على اسم العميد مرشد سليمان.   وأضافت المصادر أن «هذه الحلحلة تعود إلى رغبة الطرفين في تفادي الصدام فضلاً عن عدم قبول الرئيس بري بفرض أسماء في الحصة الشيعية، فيما لا يناقش أحد رئيس الجمهورية في الحصة المسيحية أو رئيس الحكومة في الحصة السنية».   وفي حال بقيت الأجواء على حالها، قد تشهد جلسة الحكومة غداً إقرار عدد كبير من التعيينات، خصوصاً بعد حسم اسم مرشحَي رئيس الجمهورية، العميد رودولف هيكل لقيادة الجيش والعميد إدغار لاوندس لقيادة أمن الدولة، فيما ارتفعت حظوظ العميد محمد قبرصلي الذي طرحه رئيس الحكومة نواف سلام لتولي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي».   والتقى سلام عون في قصر بعبدا أمس لـ«البحث في التعيينات القضائية» وفق مصادر مطّلعة أشارت إلى أن «الرئيس عون يريد تغييرات شاملة في المواقع القضائية من المدّعين العامين إلى المحقّقين، وهو ما سيجري البحث فيه مع رئيس الحكومة ووزير العدل عادل نصار في اليومين المقبلين، من دون أن تكون بالضرورة من ضمن التعيينات التي ستُطرح في جلسة يوم غدٍ الخميس.   وفي ما يتعلق بتعيين حاكم مصرف لبنان، يبدو أن حظوظ المستشار القانوني كريم سعيد (شقيق النائب السابق فارس سعيد) الذي تربطه علاقة مميّزة برئيس الجمهورية تتقدّم على بقية الأسماء. وتقول مصادر مطّلعة إن «المستشارين الاقتصاديين المحيطين بعون يدعمون سعيد الذي يحظى أيضاً بدعم الرئيس فؤاد السنيورة، ويحاول الأخير إقناع رئيس الحكومة بالسير فيه».

الأخبار: بينما كانت «الخماسية» العربية – الدولية تستعيد نشاطها الداخلي، مُذكّرة بما يتوجّب على لبنان من خطوات تتصل بتطبيق مندرجات اتفاق وقف إطلاق النار، وفقَ ما أعلن السفير المصري علاء موسى الذي قال بعد لقاء اللجنة برئيس مجلس النواب نبيه بري إن «القسم الأكبر من الاجتماع تمحور حول الجنوب اللبناني، مع التركيز على العمل الجدّي لتسريع انسحاب الجيش الإسرائيلي»، كانَ هناك مسار موازٍ، كشفت عنه نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس أمس، مشيرة إلى مستجدّات تتعلق بملف أسرى «حزب الله ومصير الاحتلال الإسرائيليّ في النقاط الخمس»، مُعلِنة أنّه «سيتمّ الإفراج عن 5 أسرى لبنانيين لدى إسرائيل» (أُطلق أربعة منهم أمس)، وموضحة بأنه «ليس لديّ الرقم الدقيق للأسرى اللبنانيين في إسرائيل، ونعمل عبر القنوات الدبلوماسيّة للتأكد من إطلاق الأسرى الباقين».   وفيما أشارت إلى أن «الرئيس دونالد ترامب يرى أن السلام وتنفيذ القرارات السياسية والدبلوماسية هما الحلّ لمشكلة الحدود»، فإن أبرز ما «زلقت» به هو «إطلاق مجموعات عمل دبلوماسية ستعمل على حلّ المشكلات بين لبنان وإسرائيل كالخطّ الأزرق وغيره، وإنني متفائلة باتفاق لحلّ قضية النقاط الخمس».   وكانَ لافتاً أثناء كلامها عن ترسانة حزب الله إشارتها إلى أن «الاتفاق ينصّ على تدميرها جنوب الليطاني ونعمل على بناء قدرات الجيش اللبناني كي يكون الحاكم الوحيد».   وسبق كلام أورتاغوس ما نقله موقع «أكسيوس» عن مسؤولين بأن «إسرائيل ولبنان اتفقا على بدء مفاوضات لحلّ النزاعات المتعلقة بحدودهما البريّة، بوساطة أميركيّة»، وأضاف الموقع أن «إسرائيل وافقت على الإفراج عن خمسة أسرى لبنانيين».   كما نقل عن مسؤول أميركيّ قوله إن «إدارة ترامب تتوسّط بين إسرائيل ولبنان منذ عدّة أسابيع، ووساطة أميركا تهدف إلى تعزيز وقف إطلاق النار بين لبنان والتوصل إلى اتفاق بشأن الخطوات التالية»، وأضاف المسؤول: «الجميع ملتزمون بالحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وتنفيذ جميع شروطه، ونتطلع إلى عقد اجتماعاتٍ سريعة لمجموعات العمل بشأن لبنان لحلّ القضايا العالقة».   أقرّت أورتاغوس بأن اتفاق وقف إطلاق النار ينصّ على تدمير سلاح حزب الله جنوب الليطاني وفي هذا الإطار، قالت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» إن «المفاوضات والاتصالات بشأن الجنوب بدأت منذ فترة، وقد طالب رئيس الجمهورية جوزف عون الجانب الأميركي بالضغط على إسرائيل في موضوع الأسرى، خصوصاً أن لبنان وافقَ على تمديد فترة الهدنة (الـ 60 يوماً) شهراً إضافياً بعد وعود أميركية بملف الأسرى، وأن عدم التجاوب الإسرائيلي وعدم وجود ضغط أميركي كافٍ سبّبا لنا إحراجاً».   وأكّد عون للأميركيين أنه «إذا كانَ هناك مسار يجب أن ينطلق في ما خصّ الجبهة الجنوبية والنقاط المرتبطة بها، وهو ما يستدعي كلاماً مع حزب الله وأطراف أساسية في البلد، فعلى واشنطن الضغط على إسرائيل للقيام بخطوة»، خصوصاً أن «كيان الاحتلال يستعجل إطلاق مسار الترسيم وفقَ الوقائع الحالية خوفاً من تبدّل الأوضاع ربطاً بما يحصل في المنطقة».   وقالت المصادر إن «اجتماع لجنة الإشراف في الناقورة أمس كان مقرّراً مسبقاً وأُقرّ فيه إطلاق مسار التفاوض، بعدما أصبحَت هناك أرضية جاهزة للملفات الأخرى».   ورغمَ الإيجابية التي تعاطى بها البعض مع كلام المبعوثة الأميركية، إلا أن ما أشارت إليه حول مجموعات العمل الدبلوماسية شكّل مفاجأة «غير سارّة» تستدعي، وفقَ ما تقول أوساط سياسية بارزة، التوقف عنده جدياً، لأنه «يحمِل في طياته منحى خطيراً لمسار العلاقة مع كيان الاحتلال». فالملفات التي قالت عنها أورتاغوس في ما خصّ ترسيم الحدود، هي مسألة تقنية لطالما تولّاها مسؤولون عسكريون، وكانت كل عمليات التفاوض تحصل في إطار عسكري - تقني تشرف عليه اللجان التي تولّت التفاوض نيابة عن الطرفين برعاية من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، وبالتالي الإشارة إلى هذه المجموعات الدبلوماسية يعني أن الولايات المتحدة قرّرت تغيير إطار التفاوض بينَ لبنان وكيان الاحتلال، وإعطاءه طابعاً سياسياً تمهيداً لخطوة أكبر».   ويبدو هذا التفسير منطقياً، إذ تحدّث عنه صراحة أمس رئيس «منظمة دعم الرهائن حول العالم» نزار زكا بشأن تفاصيل عملية الإفراج عن الأسرى اللبنانيين، معتبراً أن «ما حصل في ملف الأسرى، النية من ورائه جعل الطريق سالكة أمام أي مبادرات ومفاوضات سلام مع لبنان، وهو ما تسعى إليه الإدارة الأميركية».   وكانت إذاعة الجيش الإسرائيليّ قد أشارت نقلاً عن مسؤول إسرائيليّ كبير، إلى أنّه في إطار اتصالات إسرائيل مع الولايات المتحدة ولبنان تقرّر تسليم 6 معتقلين اعتقلهم الجيش في الأشهر الأخيرة للبنان.   وذكرت هيئة البثّ العامّة الإسرائيليّة أنّ الإفراج عن الأسرى اللبنانيين، قد يكون «جزءاً من محاولة استمرار نشاط الجيش اللّبنانيّ ضدّ حزب الله».   ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيليّ عن مسؤول «رفيع المستوى» أنه «في إطار المحادثات التي تجريها إسرائيل في الأسابيع الأخيرة مع الولايات المتحدة ولبنان، وفي بادرة حسن نية حيال الرئيس اللبناني الجديد، تقرَّر إعادة 6 (أسرى) إلى لبنان، اعتقلتهم قوات الجيش الإسرائيليّ في الأشهر الأخيرة».   ولفتت إلى أنّ «القرار مرتبط بالمصالح الإسرائيليّة في لبنان، بالإضافة إلى قضايا أخرى سيتمّ توضيحها لاحقاً».   وأشار ديوان رئيس الحكومة الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو إلى أنّه «عُقد اليوم (أمس) لقاء في بلدة الناقورة بمشاركة ممثلين عن الجيش ولبنان والولايات المتحدة وفرنسا»، وذكر في بيان أنّه «تمّ الاتفاق في لقاء الناقورة على تشكيل 3 فرق عمل مشتركة لتعزيز الاستقرار في المنطقة».   وأضاف أن «فرق العمل ستبحث مسألة النقاط الـ5 التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيليّ، وفي النقاط الحدوديّة الخلافية والخط الأزرق، وملف المعتقلين اللبنانيين في إسرائيل».

بعض ما جاء في مانشيت الديار: تحولت الانظار خلال الايام الاخيرة الى ما يجري على الجانب الشمالي من النهر الكبير، من احداث اتخذت طابعا سياسيا وطائفيا حادا، انعكس على لبنان من خلال تزايد حركة النزوح السوري الجديد، واتهام السلطات السورية الرسمية، لمجموعات لبنانية بايواء ومساندة عناصر من «فلول النظام السابق» التي تقف خلف «الانتفاضة» في الساحل، وهو ما رات فيه مصادر لبنانية امرا خطيرا قد يجر لبنان الى مواجهة مع السلطة الجديدة في دمشق، رغم تاكيدها ان الجهات المعنية تواصلت مع الجانب السوري مؤكدة ان هذه الاخبار غير دقيقة اذ لا غرف عمليات ولا تواجد لعسكريين سوريين ينشطون من لبنان عبر الحدود لزعزعة استقرار سوريا، فلبنان حريص على عدم اقحام نفسه في الموضوع الداخلي السوري، وعلى ضبط حدوده. اشارة الى ان الأحداث على الساحل السوري تزامنت مع الإعلان عن القبض على مجموعة داعشية في لبنان، ورغم أن الحدثين منفصلان، إلا أن ذلك عزز المخاوف لدى الشعب اللبناني من احتمال حصول انتكاسة أمنية أو ما يشبه الفتنة في لبنان، وهو ما دفع بالمعنيين الى الاتفاق على سرعة انجاز التعيينات الامنية.

الأخبار: المشرق العربي- تشهد سوريا تحوّلات سياسية وميدانية كبرى، من شأنها خلق واقع جديد لشكل الحياة السياسية والأوضاع الأمنية في البلاد، في إطار اتفاقات منفردة تعقدها الإدارة الجديدة مع القوى النافذة على الأرض.   ويأتي هذا في وقت لا يزال يعيش فيه الساحل واقعاً مأساوياً في ظل استمرار حالة الفوضى والهجمات الفصائلية على المناطق الريفية، والتي شهدت مجازر تطهير طائفي، أودت بحياة آلاف المدنيين، ولا تزال معالمها تتكشّف بالرغم من محاولات التعتيم التي تفرضها السلطات الحاكمة في دمشق، والتي وعدت بمحاسبة جميع مرتكبي هذه الجرائم، في سياق محاولة امتصاص ردود الفعل الدولية الغاضبة.   وبعد يوم واحد فقط من الإعلان عن توقيع اتفاق بين الإدارة و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، لانضمام الأخيرة إلى الجيش السوري الناشئ، بدأ العمل على تنسيق ضم السويداء، التي تحكمها فصائل درزية وتسعى إسرائيل إلى استغلالها في سياق حملة عسكرية – أمنية تهدف إلى تقسيم سوريا؛ إذ أرسلت المحافظة وفداً من قوى سياسية فيها، أمس، أجرى مباحثات مع الشرع، وخلص إلى اتفاق تمّ بموجبه رفع العلم السوري فوق مبنى المحافظة، بعد أيام من رفع راية «الموحدين الدروز».   ويأتي ذلك بالتوازي مع عملية إعادة تموضع وتوزيع للقوى، من بينها الاستعانة بـ«جيش سوريا الحرة»، الذي أنشأته الولايات المتحدة في منطقة التنف عند المثلث الحدودي مع العراق والأردن، للعب دورين مركبين في الجنوب الشرقي من البلاد، حيث يتم العمل على تكليفه بحراسة الحدود السورية مع الأردن وأجزاء من حدود العراق، وعمليات تأمين المواقع النفطية التي أعلنت الإدارة السورية بدء تسلمها، في إطار الاتفاقية التي ستعيد سيطرة الحكومة على مواقع سيطرة «الإدارة الذاتية».   وبينما جاءت بنود الاتفاقية الموقّعة بين الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، وقائد قوات «قسد» مظلوم عبدي - والتي تمّ منحها نحو تسعة أشهر لإنجازها -، فضفاضة وغير محددة بشكل دقيق في بعض جوانبها، تشير المعطيات، ولا سيما التصريحات التالية لهذه الاتفاقية التي تمّت برعاية أميركية ومشاركة فرنسية، إلى أن التوجه العام لشكل الدولة السورية يسير نحو إقامة نظام حكم غير مركزي، في مقاربة وسطية بين الحكومة المركزية التي كانت قائمة، ومحاولات فدرلة البلاد، على أن يكون القرار السياسي والاقتصادي بيد حكومة دمشق، التي أقرّت بقوى الأمر الواقع في مناطق سيطرتها، وشكل الحياة فيها، وهي نقطة فُتحت الباب أمام عملية ضم السويداء.   على أن مباحثات داخلية في السويداء لا تزال تجري بين قوى المحافظة، والشيخ حكمت الهجري، الذي أعلن رفضه الاتفاق، وسط حديث عن رغبة كبيرة لديه في الانتقال إلى نظام فيدرالي.   وفي المقابل، أبدت القوى السياسية في المحافظة رفضها لذلك، بعد أن حصلت على ضمانات من الإدارة الجديدة بالمحافظة على خصوصية المنطقة، ومنحها صلاحيات بإنشاء قوة عسكرية تجمع شمل الفصائل تحتها، وتنشط بشكل رئيسي في السويداء، وتشارك في العمليات العسكرية التي قد يطلبها الجيش الناشئ لاحقاً، على أن يتم البت في تلك التفاصيل فور توافق القوى الداخلية في المحافظة الواقعة جنوبي البلاد.   تضم «لجنة تقصّي الحقائق» في مجازر الساحل شخصيات متشدّدة ومن شأن الاتفاقات التي يجري العمل عليها - في حال نجاحها -، أن تعيد توحيد سوريا تحت راية واحدة، من دون إخضاعها بشكل كامل لسيطرة دمشق، وهو ما أكّده «مجلس سوريا الديمقراطي»، الذراع السياسية لـ«قسد»، عبر بيان جاء فيه أن «الاتفاق يُمثّل استجابة ضرورية للحاجة إلى مرحلة سياسية قائمة على الشراكة الوطنية والاعتراف المتبادل والعدالة السياسية (...)، ويُمهّد الطريق نحو تأسيس دولة ديمقراطية تعددية تحترم حقوق جميع مكوّناتها، وتستند إلى دستور يعبّر عن إرادة السوريين، بما يعكس تطلعاتهم وتضحياتهم».   وأضاف «مسد» أن «الدولة الديمقراطية التعددية اللامركزية المنشودة يجب أن تكون قادرة على تحقيق طموحات الشعب السوري واستعادة مكانتها الحضارية بين الأمم»، مشيراً إلى أن نجاح الاتفاق مرهون بمدى التزام كل الأطراف بروح التغيير الحقيقي والعمل على بناء دولة ديمقراطية حديثة.   من جهتها، حاولت تركيا، اللاعب الأبرز في الساحة السورية، والتي تنظر إلى «قسد» على أنها امتداد لـ«حزب العمال الكردستاني»، المصنّف على لوائح الإرهاب في أنقرة - والذي دعا زعيمه المسجون في تركيا عبدالله أوجالان إلى حلّه -، اتخاذ مسار متوازن حيال هذه التطورات، عبر الإعلان عن مراقبتها للأوضاع عن كثب من جهة، واستمرارها في دعم المعارك الجارية ضد «قسد» في محيط سد تشرين، والتي تخوضها قوات تابعة لـ«الجيش الوطني»، الذي من المفترض أنه قام بحل نفسه وانضوى تحت راية وزارة الدفاع السورية، التي ستنضم إليها «قسد».   ويبدو ذلك أقرب إلى حالة سوريالية تعكس تعقيدات المشهد السوري، والنقاط الخلافية العديدة التي يجب حلها لإنجاح الاتفاق.   ولقيت الاتفاقات الأخيرة أصداء كبيرة في الداخل؛ إذ سارعت محافظات عديدة إلى تنظيم وقفات احتفالية، تمّ إطلاق الأعيرة النارية في بعضها، ما تسبّب بإصابة عشرات السوريين، وفق مصادر محلية، في وقت حاولت فيه القوى الكردية تأكيد موقفها الثابت حيال مجازر الساحل، عبر تنظيم وقفات رافضة لما يجري في القامشلي وعين العرب (كوباني)، ومناطق أخرى.   وفي الساحل، الذي لا يزال سكانه يحاولون لملمة أشلاء ضحايا المجازر الطائفية، والتي قادها ونفّذها مسلحون من مشارب مختلفة بعضهم ينتمون إلى «الأمن العام»، وبعضهم الآخر إلى فصائل «جهادية» وأخرى تابعة لـ«الجيش الوطني»، وتسبّبت بمقتل أكثر من 4 آلاف مدني (في إحصاءات غير رسمية وغير نهائية)، موديةً بحياة عائلات بكاملها - إلى جانب عمليات السرقة والتخريب والإحراق المتعمّد للأراضي والممتلكات -، تستمر الأوضاع على توترها، بالرغم من الإعلان عن وقف العمليات العسكرية، واستقدام تعزيزات عسكرية لدعم «الأمن العام» في عمليات طرد الجماعات التي قامت بارتكاب تلك المجازر، وتوقيف بعض العناصر الذين عمدوا بأنفسهم إلى توثيق جرائمهم.   وذكرت مصادر محلية، تحدثت إلى «الأخبار»، أن آلاف العائلات لا تزال تعيش في العراء، خوفاً من عمليات القتل الجارية، في وقت استبيحت فيه ممتلكاتها، الأمر الذي يرسم ملامح مأساوية للأوضاع.   أما في دمشق، التي تعهّدت السلطة الحاكمة فيها بملاحقة المجرمين، فأعلن العضو في «لجنة تقصي الحقائق»، ياسر فرحان، في مؤتمر صحافي، بعد يوم من لقاء أجراه الشرع مع أعضاء «اللجنة»، أن الأخيرة ستبحث عن هوية الجناة، وتحقق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، وستقوم خلال ثلاثين يوماً بتقديم تقريرها إلى الشرع. وأضاف أن التحقيقات ستشمل النظر في التسجيلات المصوّرة، والاستماع إلى شهادة المتضررين وحمايتهم ضمن برنامج خاص أُطلق عليه «برنامج حماية الشهود».   غير أن تصريحات فرحان، والتي جاءت في سياق محاولة الإدارة الجديدة امتصاص ردة الفعل العالمية على الجرائم، لاقت أصداء متفاوتة في المجتمع السوري، في ظل عدم موثوقية هذه اللجنة التي تضم شخصيات متشددة، بعضها متورط في تصريحات طائفية واضحة، كـ«جمعة العنزي» الذي نشر مقالات وبحوثاً عديدة تكفّر الطوائف غير السنية، ووصف في أحد مقالاته العلويين، الذين من المفترض أنه جاء للتحقيق في مذبحة ارتُكِبت بحقهم، بأنهم كفرة روافض، وبأن مصيرهم الجحيم.

الأخبار: المشرق العربي- عاد الهدوء الحذر ليخيّم، تدريجياً، على مدن الساحل السوري وقراه، بُعيد أيام ستة على المجازر الدموية التي شهدتها المنطقة الساحلية.   إلا أنه وعلى الرغم من إعلان وزارة الدفاع السورية، في حكومة تسيير الأعمال المنتهية ولايتها، انتهاء «العملية العسكرية»، إلا أنّ شهود عيانٍ من مناطق متفرقة، من مثل ريف صافيتا وقرى ريف بانياس وريف القرداحة وريف القدموس، أفادوا، في أحاديث إلى «الأخبار»، بأن الفصائل الموجودة على الأرض لم تنسحب بعد، وهو ما يعرقل عودة الناجين من المجازر إلى قراهم ومنازلهم، وتقديم المنظمات الإنسانية والإغاثية المساعدة العاجلة التي تحتاج إليها المنطقة.   ومساء الإثنين، كانت قد دخلت فصائل مسلحة، عند حوالي الساعة الحادية عشرة، إلى قرية السلاطة، وعمدت إلى إطلاق الرصاص العشوائي، ما أدى إلى نزوح العائلات في اتجاه البراري، طبقاً للمصادر نفسها، التي تابعت أن الفصائل أحرقت، كذلك، منازل القرية، وسرقت بعض المحالّ.   «رأينا ألسنة النار وهي تتصاعد من منازلنا الحجرية القديمة، نجونا بأجسادنا فقط، أما أرواحنا فحُرقت كما بيوتنا وأراضينا»، بحسب ما يقول شاهد عيان لـ«الأخبار».   ودفعت الممارسات المشار إليها بعدد كبير من أهالي القرى إلى رفض العودة إليها، وتفضيل البقاء في البراري.   وفي هذا السياق، يقول محمد، وهو من بين السكان، إنهم «يخشون التعرض للغدر من الفصائل مرة أخرى»، مشيراً إلى أن العودة تتطلب «توفر ضمانات حقيقية، كي يشعر الناس بالأمان»، ولا سيما أن «ما عاشه الأهالي مؤلم وقاسٍ»، فيما تلك الضمانات لا تزال غير متوفرة. أما حي القصور في بانياس، فكان يشهد، صباح أمس، حركة خفيفة، بعدما دخلت بعض العائلات إلى منازلها لتفقدها وجلب بعض الحاجات، قبل العودة مساءً إلى الأماكن التي تحتمي فيها منذ «مذبحة الحي»، وسط استمرار انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق كل المحالّ المحروقة ومؤسسات الدولة.   وحصلت «الأخبار» على فيديو مصوّر من حي القصور، يوثّق المحالّ المسروقة والمحروقة على امتداد «شارع دوار الهاي فود».   وفيما استطاعت بعض العائلات انتشال جثامين أبنائها من الطرقات، بقيت أخرى محتجزة داخل المنازل.   ومن جهته، يلفت مصدر محلي من قرية حريصون في ريف بانياس، إلى أن الفصائل ركّزت، في سرقاتها، على الهواتف المحمولة، بهدف حذف ما وثّقه الناس من جرائم. وعلى الرغم من توجيه السلطات نداءات عبر مكبّرات الصوت، في قرية بارمايا في ريف بانياس، إلى أهالي القرية للعودة إلى منازلهم، إلا أن معظمهم رفضوا ذلك، بسبب عدم توافر مقوّمات الأمان والحياة فيها. وعلى غرار بانياس، شهدت جبلة المدينة حركة خفيفة، بالتزامن مع بدء ضخ المياه عبر المولدات إلى أحيائها، بعد انقطاع استمر أربعة أيام. أما الكهرباء، فظلت مقطوعة، على خلفية تعرض الشبكة في المدينة إلى تخريب واضح.   أفادت مصادر محلية بأن الفصائل الموجودة على الأرض لم تنسحب بعد إلى ذلك، حصلت «الأخبار»، من مصادر محلية، على صور من داخل قرية برابشبو، بعد تمكّن الأهالي من جمع ثمانية وثلاثين جثماناً من الأراضي الزراعية والطرقات. وتظهر الصور جثامين ضحايا مُنكل بهم، وآخرين تهتّكت أجسادهم، وسط تكهنات تفيد باستخدام الرصاص المتفجر لقتلهم. وعلى الرغم من كل ما تقدّم، فإن الدولة السورية لم تعلن، حتى اللحظة، الحداد على أرواح ضحايا مجزرة الساحل، متجاهلة كل الدعوات التي أُطلقت في هذا الصدد.   على أن الوضع بدا مختلفاً قليلاً في منطقة وادي العيون، حيث استطاع الأهالي تجنيب المنطقة دخول الفصائل المسلحة، على خلفية اتفاق تم التوصل إليه بين وجهائهم والأمن العام. وفي حديث إلى «لأخبار»، يقول مكسيم منصور، أحد وجهاء المنطقة، إن الاتفاق يقضي بتثبيت نقاط داخل المدينة، وطرد من دخل إليها من «فلول النظام السابق»، فيما ستعمل لجنة على تنفيذ المرحلة الثانية المتعلقة بالشؤون الخدماتية للمنطقة، بما يشمل العمل على إعادة التيار الكهربائي وفتح الطريق، ليصبح سالكاً أمام عودة الأهالي الفارّين.   وبصورة أعم، تعكس الوقائع على الأرض عدم صحة ما تروّج له السلطات إعلامياً، حول أن العمليات العسكرية في الساحل السوري تستهدف، حصراً، «فلول النظام السابق: في البلاد؛ إذ يؤكد مصدر من القطيلبية في ريف جبلة، أن سبب انقطاع الكهرباء منذ 5 أيام، هو الرصاص الذي يُطلق على المنازل وفي الهواء لإرهاب المواطنين، والذي أدى، كذلك، إلى قطع التوترات العالية، وجعل التواصل صعباً بين السكان. »كان الأمر أشبه بفيلم رعب، بدءاً بالقذائف التي سقطت أمام منازلنا، ووصولاً إلى اقترابهم ليلاً وإطلاقهم الرصاص عشوائياً بداعي القتل والإجرام«، على حدّ تعبير المواطنة لين، التي استهدفت العمليات جيرانها وقتلت عدداً هائلاً من أبناء قريتها المدنيين العزّل.   إلى ذلك، أظهرت بعض مقاطع الفيديو عمليات قتل على الهوية، تستهدف، بشكل خاص، العلويين. حتى إن بعض المصادر أفادت بأن قوات تابعة للنظام دخلت، أمس، إلى قرية بحريصون، وألبست الجثث الزي العسكري، ورمت ببعض قطع السلاح بينها، بهدف الإيحاء بأن من يُقتلون هم من المسلحين لا المدنيين.   كما عمدت، بهدف إخفاء هويات أصحاب الجثث أيضاً، إلى إحراق منازلهم.   وكانت نقرية بحريصون ناشدت، عبر صفحتها الرسمية، الأمن العام تقديم المساعدة، بعد دخول أتباع النظام إليها، وإقدامهم على تكسير وإحراق المحالّ والأسواق، في حين دعا أحد عناصر »الهلال الأحمر« في المنطقة المعنيين إلى التدخل الفوري، بعد منع الطواقم من الوصول إلى المصابين والجثث لنقلهم، مؤكداً أنّ »المُستهدفين هم من أبناء هذه القرى، الذين لا علاقة لهم بالنظام السابق«.   ومن بين المواطنين الذين قضوا في عمليات القتل، حيدر سليمان، وهو طالب هندسة معلوماتية في »جامعة تشرين"، قُتل أثناء عودته إلى منزله، في وقت ادّعى فيه النظام بأن قواته تؤمّن وسائل لنقل طلاب تلك الجامعة، بهدف حمايتهم.   وفي مجزرة طاولت كامل عائلته أيضاً، قُتل كل من مزار علي زاهر وزوجته عفاف منير واصل، وابنهما وزوجته وأطفالهما، والذين لا تربطهم أي علاقة بالسلطة السابقة.

فجأة، تحركت الجبهة الجنوبية من جديد، لكن هذه المرة بالسلاح الديبلوماسي. ففي موازاة استمرار الاحتلال والخروقات، وآخرها اليوم إعلان اسرائيل القضاء على مسؤول منظومة الدفاع الجوي في وحدة بدر التابعة لحزب الله، خرجت الى العلن نتائج مساع قادتها الولايات المتحدة لتحريك التفاوض على النقاط الحدودية العالقة، حيث أكدت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس العمل دبلوماسيا مع لبنان واسرائيل، من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع الحدودي، في وقت تبلغ رئيس الجمهورية أنه، بنتيجة المفاوضات التي أجرتها لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في الجنوب، تسلّم لبنان أربعة أسرى لبنانيين كانت قد احتجزتهم القوات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة، على أن يتم تسليم أسير خامس يوم غد. أما على الخط الحكومي، فسُجلت اليوم زيارة صامتة إعلامياً لرئيس الحكومة نواف سلام لقصر بعبدا، تناولت التطورات الجنوبية فضلاً عن جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل. غير ان الحدث الحكومي كان في مكان آخر، حيث شن حزب القوات اللبنانية الذي زعم سابقاً أنه مُمثل في الحكومة السلامية بأربعة وزراء، هجوماً قاسياً على نائب رئيس الحكومة عينِها طارق متري، مستغربة ما صدر عنه من من نكوث باتّفاق الطائف من جهة والقرارات الدولية واتفاق وقف إطلاق النار الأخير وخطاب القسم والبيان الوزاري من جهة أخرى. واتهمت القوات متري بأنه ألحق بأقواله حول سلاح حزب الله والجيش، ضررًا فادحًا بصورة الحكومة الحالية ووضع عُصيًّا في دواليب العهد الجديد.

كتب النائب جميل السيّد، في منشور على حسابه عبر منصة «إكس»، منتقدًا التجاذبات الطائفية التي ترافق التعيينات الأمنية والقضائية في لبنان.وأشار إلى أن هناك «مزايدات معيبة» في الإعلام لصالح مرشحين محددين، فضلًا عن اعتراضات سياسية وطائفية على تعيين قادة المؤسسات العسكرية والأمنية، والتي ستطال لاحقًا المناصب القضائية، رغم أن هذه المراكز «يجب أن تكون لخدمة الشعب اللبناني بأسره، وليس لفئة معينة».واعتبر السيّد أن بعض المرشحين الذين تُزكّيهم طوائفهم يتمتعون بالكفاءة، إلا أنه تساءل عن جدوى التمييز بين أبناء الطائفة الواحدة واستبعاد البعض، مما يخلق حساسيات داخلية ويستجلب العداء. كما حذّر من مخاطر أن يصبح المرشحون المدعومون طائفيًا رموزًا للفساد، ما قد يسيء إلى صورة الطائفة التي دعمتهم.  ودعا إلى عرض ملفات المرشحين على مجلس الوزراء، باعتباره الجهة المخوّلة دستوريًا البتّ في التعيينات، وذلك بعيدًا عن «المزايدات، الحصص، والاستزلام».وختم السيّد بالقول: «حتى في عزّ إفلاس الدولة وانهيارها، لبنان يتكرّر ولا يتغيّر».