الأخبار: تردّدت أمس أصداء كلام نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس عن «إطلاق المسار الدبلوماسي، عبر ثلاث مجموعات عمل على ثلاثة ملفات متوازية عالقة بين لبنان وإسرائيل»، وطفت على السطح أسئلة محورية حول ما إذا كان لبنان على أعتاب مرحلة جديدة تقوده إلى تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال، إضافة إلى طبيعة المسار الذي تتحكّم به الولايات المتحدة لتعبيد الطريق أمام حل مستدام لربط لبنان بخط «السلام» الذي يطوّق دول المنطقة.   وزاد منسوب القلق ممّا يُحضّر للساحة اللبنانية لما قد ينتج عنه من تداعيات في الداخل اللبناني، خصوصاً مع بدء الإعلام العبري الترويج لهذه الخطة.   وبعد بيان مكتب رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو حول الموضوع نفسه، بدأت الخطة المُعدّة لملف الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة تتكشّف تباعاً، ليظهر أنها جزء من خطة أوسع بين تل أبيب وواشنطن، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر سياسيّ إسرائيلي أشار إلى أنّ «سياسة نتنياهو غيّرت الشرق الأوسط، ونحن نريد مواصلة هذا الزخم كي نصل إلى التطبيع مع لبنان».   وأضاف المصدر (الذي تردّد في الكيان أنه نتنياهو نفسه): «كما أن للبنان مطالب بشأن الحدود، هناك مطالب لإسرائيل أيضاً، وسنناقش هذه الأمور»، مشيراً إلى أنّ «المحادثات مع لبنان جزء من خطة واسعة وشاملة».   من أهداف الحرب إنتاج سلطة موالية تكون أداة مسهّلة لانضمام لبنان إلى اتفاقيات أبراهام   وأوضح أن «المباحثات في الناقورة (أولَ أمس) أجريت مع ممثلين عن الجيش الإسرائيلي، لكن اتُّفق أن تكون المحادثات المقبلة مع ممثل دبلوماسي إسرائيلي.   هذا اختراق دبلوماسي دراماتيكي. من ناحية الرئيس اللبناني الجديد، هذا أمر من الصعب تمريره سياسياً، ولذلك أفرجنا عن اللبنانيين الخمسة، والهدف هو دعم الرئيس أمام حزب الله وأمل اللذيْن يعارضانه، وسعياً للتطبيع مع لبنان.   هذا هو الطموح، ولهذا السبب أنشأنا فرق العمل وسنواصل المحادثات». وعلى صعيد متصل صرّح الكولونيل احتياط في الجيش الإسرائيلي موشيه العاد خلال مشاركته في برنامج عبري قائلاً: «أعتقد بأن الرئيس عون يريد مرحلة جديدة من العلاقات بين لبنان وإسرائيل».   ما كشفته أورتاغوس والإعلام العبري، وكل ما سيلي من تصريحات بشأن هذه الخطة، يؤكّد أن واشنطن وتل أبيب تتشاركان الهدف ذاته من العدوان الصهيوني على لبنان، وهو التأسيس لحقبة جديدة من خلال إنتاج سلطة موالية لا ترفض طلباً للأميركيين، وتكون أداة مساعدة ومسهّلة لانضمام لبنان إلى اتفاقيات أبراهام.   ويستند الجانبان، وفقَ ما تقول أوساط سياسية بارزة، إلى قناعة لديهما بأن «الحرب أتاحت لخصوم المقاومة في الداخل تجاوز التعقيدات الداخلية، وأبرزها قوة المقاومة التي كانت ستقف في وجه هذا المشروع، خصوصاً مع انتخاب سلطة جديدة تتماشى مع المصالح الأميركية».   وعليه تريد الولايات المتحدة، بالتعاون مع العدو، استغلال الوضع اللبناني الحالي لتعزيز مصالحهما، خصوصاً أن الجميع يتعامل مع حزب الله على أنه في «حالة ضعف»، وحيث يقود تقييم الأميركيين للوضع الجديد إلى قناعة بأنهم باتوا يستطيعون الانخراط في كل تفاصيل الملف اللبناني من بوابة الجنوب، وفرض شروط سياسية، يدّعي المسؤولون اللبنانيون أنهم يرفضونها، ويؤكّدون أنّهم يتمسّكون بتطبيق اتفاق الهدنة وترسيم الحدود وفق اتفاقية نيو كامب في عام 1923، بينما تطلب إسرائيل اعتماد الخط الأزرق والاحتفاط بنقطة رأس الناقورة العالقة منذ اتفاق الترسيم البحري»، وهي الشروط التي أشار إليها المسؤول الإسرائيلي.   حتى اللحظة، لا تزال الرواية الخاصة بملف التفاوض «محكيّة» من الطرفين الأميركي والإسرائيلي، بينما يختفي في المقابل صوت لبنان الرسمي. فحتى يوم أمس، لم يصدر عن الجانب اللبناني ما يثبت العكس، باستثناء مواقف منقولة عن مصادر هنا وهناك، حاولت نفي الأهداف الإسرائيلية، مع علم الأطراف اللبنانية المعنية بمدى خطورة الخطة المُعدّة سلفاً للبنان والتي لا يمكن أن تمرّ بسلاسة مهما تبدلّت التوازنات.

الأخبار: صعّدت تركيا هجماتها على مناطق سيطرة قوات «قسد» في بلدة تل تمر شمال غرب الحسكة، وفي محيط سد تشرين وجسر قرقوزاق، في ما يبدو أنه اعتراض بالنار على الاتفاق الذي تمّ توقيعه الإثنين في دمشق، بين الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، والقائد العام لـ»قسد»، مظلوم عبدي، ونصّ على دمج مؤسسات «الإدارة الذاتية» و»قسد» في الدولة السورية بحلول نهاية العام الجاري.   والظاهر أن أنقرة لا تريد للاتفاق أن يتم، وتحاول أن تضع العراقيل أمامه، أو تتّبع سياسة «العصا والجزرة»، من خلال تأييد الإعلان لفظياً، والتلويح باستخدام القوة للضغط لتطبيقه وفق مصالحها، تحت طائلة شنّ هجوم واسع في حال لم يُطبَّق على نحو مُرض لها.   وتحدّثت صحيفة «يني شفق» التركية عن أن «خيار العملية العسكرية مطروح على الطاولة»، مؤكدة أن «الوجود التركي في شمال سوريا سيستمر»، وأن «تركيا لن تتردّد في الضغط على زر العملية إذا شعرت بوجود تهديد».   وأشارت إلى أن «التوقّع الأساسي لتركيا هو دمج تنظيم وحدات حماية الشعب في الحكومة السورية، وخروجه من سلسلة القيادة الخاصة، لينضم إلى الجيش السوري»، لافتة إلى أن «أنقرة تتّخذ موقفاً حذراً تجاه البند الرابع من الاتفاق، والذي ينص على دمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا».   وتعلّق مصادر كردية على ذلك، بالقول إن «تركيا قد تضغط على حكومة دمشق لعرقلة الاتفاق، ومنح أنقرة ذريعة لشن عملية عسكرية واسعة ضد قسد ومحاولة إنهائها عسكرياً»، مشيرة إلى أن «الأتراك وافقوا على مضض على الاتفاق، وبعد ضغوط أميركية».   وترى المصادر، في حديث إلى «الأخبار»، أن «على تركيا أن تكون أكثر مرونة في التعاطي مع هذا الملف، لكون الأكراد والأتراك والسوريين أمام فرصة مهمة لإحلال السلام في سوريا وتركيا بعد مبادرة زعيم حزب العمال الكردستاني، عبدالله أوجالان»، داعية «الأتراك إلى لعب دور في تحسين العلاقات مع أكراد سوريا وتركيا ومواكبة التغييرات بصورة تحفظ السلام للجميع».   ويأتي ذلك فيما تفيد معلومات ببدء مساع بين «قسد» ودمشق، لتشكيل لجان مهمتها خوض نقاشات واسعة من أجل ردم الخلافات، واستثمار مدة التسعة أشهر لتطبيق بنود الاتفاق بالكامل.   والغالب، إلى الآن، أن يلجأ الطرفان إلى دراسة تطبيق الملف الإنساني من خلال الدفع نحو إعادة مهجّري عفرين وتل أبيض ورأس العين، ضمن إجراءات بناء ثقة تؤسّس لتطبيق بقية البنود. لكنّ مصدراً في «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي، والذي يقود «الإدارة الذاتية»، يكشف أنه «لم يتم حتى الآن تشكيل لجان للمتابعة»، متوقّعاً أن «تنجح الوساطة الأميركية - الفرنسية في المضي قدماً نحو تطبيق الاتفاق بالكامل، لما للدولتين من ثقل». ويعتبر المصدر، في حديث إلى «الأخبار»، أن «المهم في الاتفاق أنه أدخل مناطق الإدارة الذاتية كشريك في الحكم».   هكذا، يبدو أن العنصر الإيجابي في المشهد، أن كلا الطرفين اعتبرا نفسيهما في خانة المنتصر؛ إذ فيما يعتقد الشرع بأنه نجح في طي ملف التقسيم، يرى الأكراد أنهم أصبحوا شركاء في الحكم وتمّ الاعتراف بهم رسمياً داخلياً وخارجياً. وعلى أي حال، يمكن وصف اتفاق الـ10 من آذار بأنه اتفاق الضرورة، والذي لعبت فيه الولايات المتحدة دوراً رئيسياً، مع الاكتفاء بإطلاع تركيا على تفاصيله، في خطوة تسعى من خلالها واشنطن إلى الضغط على الأطراف المعنية كافة.   ذلك أن الأميركيين، بالتوازي مع إجراءات يتخذونها على الأرض في ملفي السجون والمخيمات، من خلال دفع العراق إلى استعجال نقل رعاياه من تلك المخيمات، يحاولون الضغط لضمان تطبيق اتفاق دمشق - «قسد»، بما يؤسّس لاتخاذ قرار لديهم بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية.   كما أنهم يعتبرون أن إدخال الكرد الذين يملكون خبرة في قتال «داعش» في الجيش السوري الجديد، سيضمن وجود مقاتلين قادرين على مواجهة أي تهديد يشكّله التنظيم، أو محاولته استغلال الفراغ الأمني لتوسيع عملياته.   وفي هذا السياق، نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر استخباري قوله إن «الولايات المتحدة لعبت دوراً حاسماً للغاية في الاتفاق بين قسد ودمشق».   كما نقلت عن مسؤولين أميركيين القول إن «وزارة الدفاع الأميركية بدأت في وضع خطط لانسحاب محتمل للجنود الأميركيين من سوريا في حال صدور أمر بذلك».   وعلى رغم الهجمات التركية، توقع مصدر ديبلوماسي أن يخفّف الاتفاق من الضغط العسكري التركي على «قسد».

الشرق الأوسط السعودية: القدس- أكّد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مجدداً عزم بلاده على احتلال مساحة من الأراضي السورية الواقعة خارج حدود إسرائيل الشمالية «لفترة غير محدودة». ووفقاً لصحيفة «الغارديان» البريطانية، قال كاتس، خلال زيارة لجبل الشيخ: «إن الجيش الإسرائيلي مستعد للبقاء في سوريا لفترة غير محدودة... سنحافظ على المنطقة الأمنية في جبل الشيخ، وسنضمن أن تكون جميع المناطق الأمنية في جنوب سوريا منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة والتهديدات».

الأخبار: المشرق العربي- في وقت لا تزال فيه المدن والقرى الساحلية تلملم جثامين وأشلاء أبنائها الذين قُتلوا بدم بارد على يد فصائل مسلحة ارتكبت عشرات المجازر على خلفية طائفية، في ما يمكن وصفه بجريمة تطهير طائفي، سرّبت وسائل إعلام سورية مسوّدة موجزة للإعلان الدستوري، الذي من المفترض أن لجنة مختصّة قامت بإعداده وتقديمه إلى الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ومن المنتظر أن يقوم الأخير بإقراره، ليُنشر لاحقاً عبر المنصات الرسمية.   وتتألف المسوّدة من 43 مادة، تمّ تسريب 38 منها فقط، لأسباب لا تزال مجهولة؛ إذ تم إخفاء المواد 28، 29، 30، 31، 32، بينما كشفت المواد المسرّبة عن عملية استعادة واستقراء واضحيْن من الدساتير السورية السابقة - والتي كانت موضع انتقاد -، بل وتشديد بعضها. وحدّدت المادة دين رئيس الجمهورية بالإسلام، والفقه الإسلامي بأنه المصدر الرئيسي للتشريع، بعد أن كان مصدراً رئيسياً للتشريع، ما يعني إهمال مصادر التشريع الأخرى، وحصرها بـ«الفقه».   كذلك جاءت المسوّدة متطابقة، بشكل كبير، مع ما سرّبته قناة «الجزيرة» القطرية عن المسوّدة، حتى قبل تشكيل اللجنة المنوطة بها كتابتها، والتي منحت الرئيس صلاحيات مطلقة، باعتباره «رئيس الدولة والقائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، والمسؤول الأول عن إدارة شؤون البلاد ووحدة وسلامة أراضيها، ورعاية مصالح الشعب» (وفقاً للمادة 27)، ومسؤولاً عن تعيين أعضاء مجلس للشعب، لدورة تمتد لعامين، قابلة للتجديد. كما اعتُمدت الراية ذات النجوم الثلاث الحمر علماً رسمياً للبلاد، فيما تمّ حذف منصب رئيس مجلس الوزراء، ليصبح الرئيس مسؤولاً عن إدارة الحكومة التي يقوم بتشكيلها، فضلاً عن منحه القدرة على إصدار عفو خاص (وفقاً للمادة 34).   بالتوازي مع ذلك، وفي سياق محاولات إقناع سلطة الأمر الواقع في السويداء (الفصائل) بالاندماج في الجيش السوري، إثر نفي الشيخ حكمت الهجري ما أشيع عن التوصل إلى اتفاق بين وفد من الوجهاء والسياسيين والشرع، عُقد لقاء جمع وجهاء وشيوخاً من الطائفة الدرزية، بحضور الهجري، ومحافظ السويداء المكلّف من الشرع، مصطفى البكور.   وتمّ خلال اللقاء المشار إليه توقيع تفاهم أولي، بعد تقديم لائحة ببعض مطالب أهالي المدينة، تتضمن تفعيل الضابطة العدلية والملف الشرطي والأمني ضمن وزارة الداخلية، وتنظيم الضباط والأفراد المنشقّين وكل الفصائل المسلحة في وزارة الدفاع، إضافة إلى صرف الرواتب المتأخرة للموظفين وإعادة النظر في أوضاع المفصولين من العمل قبل الثامن من كانون الأول 2024.   ويضاف إلى ذلك، إصلاح المؤسسات الحكومية مالياً وإدارياً، وتسريع تعيين أعضاء المكتب التنفيذي المؤقّت لقضاء حوائج الموظفين، مع التأكيد على الحفاظ على السلم الأهلي ومنع التعدّي على الأملاك العامة والخاصة، وإزالة التعديات على أملاك الدولة وفق خطة مدروسة وإيجاد بدائل، وتخصيص مبنى «حزب البعث» الذي تم حله كمقر رئيس لفرع «جامعة دمشق» في السويداء.   نفى الاتحاد الأوروبي، توجيه الدعوة للشرع للمشاركة في «مؤتمر المانحين» وبينما تم اعتبار هذا التفاهم اتفاقاً سياسياً يقضي بضم السويداء وفصائلها إلى كنف المؤسسات الجديدة للدولة السورية، نفت مصادر في السويداء ذلك، مؤكّدة أن ما جرى الاتفاق عليه هو أمور تهدف إلى «إعادة مؤسسات الدولة إلى العمل، من دون الاندماج الكامل في مشروع الشرع السياسي»، وهي نقطة تحتاج إلى نقاشات عديدة لاحقة. وفي أولى الخطوات التي أقدمت عليها إدارة الشرع بالفعل، أصدر محافظ السويداء قراراً يقضي بتحويل مقر «حزب البعث» إلى مقر رئيسي للجامعة، وسط توقّعات بإصدار قرارات لاحقة بجميع المطالب، خلال فترة وجيزة، في محاولة لكسب الوقت وتحقيق إنجاز آخر، من شأنه أن يخفّف من تبعات مجزرة الساحل، بعد إنجاز الاتفاق مع «قوات سوريا الديمقراطية».   وفي الساحل السوري الجريح، الذي لا يزال سكانه يحاولون اكتشاف حجم المصاب، بعد الهجمات الدامية على أساس طائفي، وفي محاولة لامتصاص الغضب، والالتفاف على المطالب الشعبية بالإعلان عن حداد عام في البلاد، أعلنت محافظة اللاذقية تنظيم عزاء على مدار يومين للأهالي الراغبين في تقديم الواجب بالضحايا المدنيين وضحايا قوات «الأمن».   ويأتي هذا في وقت أعلنت فيه لجنة التحقيق التي قام الشرع بتشكيلها بدء مهامها في المحافظة، على اعتبار أن المعارك قد توقفت وأن الفصائل انسحبت، غير أن الوقائع على الأرض تشير إلى عكس ذلك، إذ لا تزال فصائل عديدة، ارتكب عناصرها مجازر وحشية، يتنقّلون بين قرى الريف النائية، ويقومون بعمليات سرقة وإحراق متعمّد للأملاك، وسط تجاهل - أو عجز - من الإدارة السورية الجديدة، في وقت تتابع فيه وسائل إعلام عديدة (سورية وعربية) محاولات طمس الجرائم، وتحميلها لـ«فلول النظام السابق». ويترافق ما تقدّم مع حملات إلكترونية مدروسة تعمل على تسويق هذه السردية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضجّ بتسجيلات مصوّرة لجرائم قام مرتكبوها بنشرها بأنفسهم للتفاخر بقتل العلويين.   أما على الصعيد السياسي، فنفى الاتحاد الأوروبي ما أشيع خلال اليومين الماضيين حول توجيه الدعوة إلى الشرع للمشاركة في «مؤتمر المانحين»، الذي يُعقد في السابع عشر من آذار في بروكسل، والذي من المنتظر أن يحضره وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، المنتهية ولايتها، أسعد الشيباني، وسط مطالبات بدأت تظهر في الأوساط الأوروبية بعدم دعوته. وفي السياق ذاته، أعرب الاتحاد الأوروبي عن «قلقه البالغ إزاء انتشار العنف في منطقة الساحل السوري خلال الأيام الماضية، والذي أوقع عدداً كبيراً من الضحايا، بينهم العديد من المدنيين»، وفق بيان للممثّلة العليا باسم الاتحاد الأوروبي.   وإذ دان البيان، بشدة، «الهجمات التي شنّتها الميليشيات الموالية للأسد على قوات الأمن»، و«الجرائم المروّعة المرتكبة ضد المدنيين، بما في ذلك الإعدامات الميدانية، والتي يُزعم أن العديد منها ارتكبتها جماعات مسلحة تدعم قوات الأمن التابعة للسلطات الانتقالية»، فهو حذّر السلطات الجديدة من إمكانية التراجع عن خطوات تعليق العقوبات التي جرت سابقاً، ما يعني إعادة فرض عقوبات على سوريا.   وطالب بـ«إجراء تحقيق سريع وشفاف ونزيه لضمان تقديم الجناة إلى العدالة»، و«السماح للجنة التحقيق الدولية المستقلّة المعنية بالجمهورية العربية السورية بالتحقيق في جميع الانتهاكات».

عقد حزب الطاشناق مؤتمره العالمي،‏‎وقد تم خلاله انتخاب الأمين العام لحزب الطاشناق في لبنان النائب هاغوب بقرادونيان عضواً في اللجنة العالمية الجديدة للحزب، وتسلّم مهام مسؤول شؤون الشرق الأوسط فيها. ‏‎‏‎‏‎وفي ضوء إنتخاب النائب بقرادونيان عضواً في اللجنة العالمية، عقدت اللجنة المركزية لحزب الطاشناق في لبنان إجتماعاً يوم الثلاثاء ١١ اذار ٢٠٢٥، انتخبت خلاله بالاجماع البير بالابانيان أميناً عاماً جديداً لحزب ‏‎الطاشناق.

كتبت السفارة الاميركية عبر حسابها  على منصة «اكس»: «عقدت السفيرة جونسون اجتماعًا مثمرًا مع وزير الإعلام بول مرقص لبحث إصلاحات الإعلام، وإستراتيجيات مكافحة التضليل ودور الإعلام الجديد. يلعب الإعلام دورًا أساسيًا في تعزيز الحوكمة الجيدة والإصلاحات التي يمكن أن تساعد في جذب استثمارات القطاع الخاص الأميركي».

اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ان «السياحة الطبية هي من اهم الميادين التي من شأنها المساهمة في الإنعاش الاقتصادي للبنان»، معتبراً أن «قطاعنا الطبي والإستشفائي متقدم ومتين، والأكيد انه من ضمن الإصلاحات المطلوبة». وقال: «إذا كنا مصممين على وضع لبنان على خارطة الدول الحديثة والمتجددة من ناحيتي السياسة والعدالة، فيجب علينا إيلاء القطاع الصحي والإستشفائي نفس مستوى العناية والتجديد». كلام الرئيس عون جاء في خلال استقباله بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدا من جمعية نقابات المهن الصحية في لبنان برئاسة البروفسور يوسف بخاش، الذي تحث في مستهل اللقاء باسم الوفد، فقال: «اتينا اليوم اليكم، لتهنئتكم ونهنىء انفسنا وكل عامل في القطاع الصحي بإنتخابكم رئيسا للجمهورية. نحن نمثل أحدى عشر نقابة وجمعية من مختلف القطاعات الصحية ونؤكد لكم من دون إستثناء اننا على إستعداد لتسخير كل قدراتنا لخدمة الوطن». ولفت الى انه «منذ الإنهيار المالي الكبير وإنفجار مرفأ بيروت، فجائحة كورونا وصولا الى العدوان الإسرائيلي الأخير، عملنا جميعا منفردين او كنقابات، في حالة طوارئ للحفاظ على مجتمعنا الصحي كما على البنية التحتية للقطاع الإستشفائي والطبي، مقدمين كافة الخدمات». واوضح ان «كل نقابة من بيننا تعمل بطريقة عمودية ضمن نظامها الداخلي الخاص، لكننا معا، نعمل بطريقة افقية على مستوى القطاع الصحي ككل وعلى مساحة الوطن. ونحن نعمل على مشاريع ثلاثة: أولها إطلاق تنظيم السياحة الطبية في لبنان الذي كان رائدا فيه، وثانيا هو مشروع اكاديمي وعلمي يتضمن ابحاثا تتمحور حول كيفية النهوض بالقطاع الصحي على مدى ربع قرن، وسنعمل على وضع الوثيقة التي ستصدر عنه بتصرفكم وبتصرف رئاسة الوزراء والوزارات المعنية، والمشروع الثالث والأخير هو تنظيم مؤتمر طبي مشترك للدول الفرانكوفونية في لبنان لنظهر للعالم صورة لبنان الطبية والعلمية الحقيقية». وختم بالقول: «نكرر لفختامكم اننا مستعدون لتسخير كافة طاقاتنا لتكون ضمن المشروع الإصلاحي الذي اطلقتموه في خطاب القسم.» الرئيس عون ورد الرئيس عون، مرحبا بالوفد، وشاكرا لأعضائه تهنئتهم له، مشددا على «أهمية التضامن بين مختلف النقابات والجمعيات التي تعنى بالقطاع الطبي»، واعتبر ان «السياحة الطبية هي من اهم الميادين التي من شأنها المساهمة في الإنعاش الاقتصادي للبنان، لا سيما وان القطاع الطبي والإستشفائي يتميز بعراقة ومكانة عالية من الجودة يشهد لها العالم. وقد حافظ على مكانته على الرغم من الظروف الصعبة التي اجتازها لبنان». وقال: «انا اعرف كم تعني الطبابة للإنسان، هي العنصر الإساسي والحيوي له. ولقد عشت هذا الأمر عن كثب في الجيش. وأقول ان حرصي على تأمين الطبابة كان له دور هام في الحفاظ على متانة الجيش وصلابته. فالإنسان يمكنه ان يتساهل في شؤون المأكل والملبس، لكنه لا يمكنه التهاون ولا التغاضي عن الطبابة لنفسه ولأقرب اقربائه»، واشار الى اننا «نعمل للحفاظ على قطاعكم لكي تحافظوا بدوركم علينا». اضاف: «قطاعنا الطبي والإستشفائي متقدم ومتين، قد ينقصه بعض التنظيم والشفافية مع المريض. والأكيد ان القطاع الصحي هو من ضمن الإصلاحات المطلوبة ونحن الى جانبكم»، ولفت الى ان «الصعوبات التي مررنا بها كلها كانت بالغة القسوة على الجميع، لكنكم صمدتم وبقي قطاعكم واقفا على رجليه، وهذا دليل انكم قادرون على النهوض من جديد وبالصلابة عينها. وإذا كنا مصممين على وضع لبنان على خارطة الدول الحديثة والمتجددة من نواحي السياسة والعدالة، فعلينا أيضا إيلاء القطاع الصحي والإستشفائي نفس مستوى العناية والتجديد، والمهم ان نضع نصب أعيننا المصلحة العامة. فنحن لا تنقصنا الطاقات البشرية والعلمية التي تضاهي اعلى النسب العالمية. وابناؤنا في الخارج يحلقون في اعلى المراتب العالمية، فلا ينقصهم أي شيء لكي يبدعوا في قطاعكم داخل لبنان». بعد ذلك دار حوار بين الحاضرين ورئيس الجمهورية تناول اوجها عدة لناحية ترسيخ لبنان كطبيب للشرق، وتأسيس مشروع حول التسعيرة الطبية وتوطيد المعايير الأخلاقية لإعادة إطلاق نهضة الاقتصاد اللبناني، إضافة الى ضرورة دعم الجهات الضامنة الرسمية لمواصلة القيام بمهامها، ووجوب إيجاد المزيد من الشفافية والثقة لترسيخ السياحة الطبية، وإقرار مشروع قانون محاربة الأرباح غير المشروعة الذي تقدمت به نقابة المستلزمات الطبية، ومكافحة الأطباء غير الشرعيين وغير المسجلين في النقابات المختصة، وتأمين حماية اكبر لنقابة المختبرات الطبية من الدخلاء على المهنة وبعض المنظمات غير الحكومية الذين يسيئون الى المهنة ويساهمون في إعطاء المواطنين نتائج غير موثوقة، وأخيرا وضع المراسيم التنظيمية لبعض القوانين الخاصة بالمهنة التي تم إقرارها ولم تنفذ حتى الآن بسبب غياب المراسيم التنظيمية.     وقد ضم الوفد، نقباء أطباء لبنان في طرابلس، الصيادلة، أطباء الاسنان في بيروت، أطباء الاسنان في طرابلس، المعالجين الفيزيائيين، الممرضات والممرضين، أصحاب المختبرات الطبية، أصحاب مختبرات الاسنان، المهن البصرية، النفسانيين، اختصاصيي التغذية، القابلات القانونيات، أصحاب المستشفيات ومستوردي التجهيزات الطبية.

بمقابل ٣٠٠ دولار نقل حقيبة ال٢.٥ مليون دولار من تركيا الى لبنان! هذا ما اعترف به الموقوف امام القضاء (فيديو)

عقد وزير الاتّصالات شارل الحاج اجتماعًا مع ناقلي خدمات الداتا DSP الإنترنت في لبنان، بحضور المديرين العامين في الوزارة ناجي أندراوس وباسل الأيوبي وعرض معهم المشاكل التي يعانيها القطاع وأسس العلاقة بين الوزارة وهذه الشركات، إضافة إلى سبل تنظيم القطاع وضبط حسن سير العمل.  وأكّد الوزير الحاج خلال اللّقاء أنّ« تطبيق القانون ٤٣١ عبر إنشاء الهيئة الناظمة للاتّصالات واستكمال بناء شركة »ليبان تيليكوم« يشكّل المدخل الأساسي لتنظيم القطاع»، مشدّدًا على« ضرورة التزام جميع الأفرقاء بأحكامه».  وأوضح أن« الوزارة لن تتهاون في تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها، وهي عازمة على اتّخاذ الإجراءات اللازمة لضبط القطاع وضمان التزام جميع الموزّعين بالأصول القانونيّة لإنهاء ظاهرة الإنترنت غير الشّرعي، التي تتنافى مع انتظام العمل العام، وتحرم المواطن من الخدمة الفعّالة من جهة، والدولة من إيرادات مهمّة من جهة أخرى».  من جانبهم، عرض ناقلو خدمات الداتا المشاكل التي تواجههم، مبدين ارتياحهم للمقاربة الجديدة التي تعتمدها الوزارة.

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها قطعات قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف مرتكبي الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لدى فصيلة عدلون في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام شخصين يستقلان سيارة على الأوتوستراد بين مدينتي صيدا وصور، بعمليات سرقة بأسلوب احتيالي، حيث ينتحلان صفة أمنية أو حزبية ويستوليان على محافظ الضحايا اليدوية بما تحتويه من أوراق ثبوتية ومبالغ مالية.بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي أجراها عناصر الفصيلة، تم تحديد هوية المشتبه بهما، وهما: ح. ع. (مواليد عام 1981، لبناني) وم. ا. (مواليد عام 1987، لبناني).وبتاريخ 11 آذار 2025، تمكنت دورية من الفصيلة، بالتنسيق مع دورية من مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي، من توقيف (ح. ع.) تحت جسر الزهراني أثناء وجوده على متن سيارة من نوع «بي أم» لون فضي، حيث تم حجز المركبة. وخلال التحقيق معه، اعترف بتنفيذ عمليات السرقة المنسوبة إليه في مناطق النبطية، الزهراني، صيدا وصور، وذلك بالتعاون مع (م. ا.) الذي لا يزال متوارياً عن الأنظار.وبناءً على إشارة القضاء المختص، أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، فيما يستمر العمل لتوقيف المتورط الثاني.لذلك، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ما يلي:صورة الموقوف (ح. ع.)، وتدعو من وقع ضحية أعماله وتعرف إليه إلى الاتصال بفصيلة عدلون على الرقم 441064-07 لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.صورة المطلوب (م. ا.)، وتطلب من أي شخص لديه معلومات عنه أو عن مكان تواجده الاتصال بالفصيلة ذاتها للإدلاء بالمعلومات المتوفرة، علماً بأن هوية أي مواطن يقدم معلومات ستبقى طي الكتمان وفقاً للقانون.

استنكر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة ما وصفه بـ «إصرار حركة حماس على تشتيت الموقف الوطني الفلسطيني» من خلال فتح قنوات اتصال مع جهات أجنبية.   وأكد أبو ردينة أن «الكشف عن اتصالات حماس مع جهات أجنبية عشية القمة العربية الطارئة في القاهرة، والتي شهدت إجماعا عربيا داعما للقضية الفلسطينية، يشكل التفافا على قرارات القمة العربية ومحاولة لإضعاف الموقف العربي الصارم الذي تجسد في قرارات القمة، وبالذات الخطة المصرية الفلسطينية لإعمار قطاع غزة، والتصدي لمحاولات تهجير أهل غزة إلى خارج الوطن».   ودعا الناطق باسم الرئاسة حركة «حماس» إلى «العودة إلى الرشد الوطني وإنهاء الانقسام وتسليم قطاع غزة للسلطة الوطنية الفلسطينية تحت قاعدة سلطة وطنية واحدة وقانون واحد وسلاح واحد وتمثيل سياسي شرعي واحد».   وكانت التقارير عن اتصالات مباشرة بين واشنطن وحماس قد ظهرت لأول مرة يوم الأربعاء الماضي، وفي ذلك الوقت، أقر مصدر إسرائيلي بوجود «استكشافات أولية» بين الإدارة الأمريكية وحماس حول إطلاق سراح أسرى يحملون الجنسية الأمريكية، لكنه أشار إلى أن هذه المحادثات لم تحقق تقدما كبيرا بعد.   وكشفت وسائل إعلام أمريكية أن المفاوضات التي تجريها واشنطن مع حماس فجرت مخاوف إسرائيل في مكالمة بين أقرب مساعدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمسؤول الأمريكي الذي يقود المحادثات.   ولفت موقع «أكسيوس» إلى أن «نتنياهو تجنب انتقاد ترامب علنا منذ أن تم الكشف عن المحادثات الأمريكية غير المسبوقة مع حماس يوم الأربعاء، قائلا فقط إن إسرائيل قد أوضحت رأيها للولايات المتحدة.. لكن أقرب المقربين منه، رون ديرمر، كان أقل تحفظا بكثير في المكالمة مع مبعوث الرهائن الأمريكي آدم بولر».   وفي ما وصفه المصدران بأنه مكالمة «صعبة»، اعترض ديرمر على قيام بولر بتقديم مقترحات لحماس دون موافقة إسرائيل.   بدوره أكد بولر لديرمر أنه لم يكن قريبا من التوصل إلى اتفاق مع حماس وأنه يفهم معايير إسرائيل، وادعى مسؤول إسرائيلي أن المكالمة الحادة بين ديرمر وبولر دفعت البيت الأبيض إلى إعادة تقييم نهجه.   وقال مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الرهائن، إن مسؤولي حركة حماس الذين التقاهم، هم «أناس مثلنا وودودون للغاية».

لم يكن أحد في العالم تقريبا يهتم بالانتخابات البرلمانية التي تجرى في غرينلاند، لكن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن أطماعه في الاستحواذ على الجزيرة الشاسعة في القطب الشمالي ربما تغير هذه النظرة.   فقد بدأ سكان غرينلاند، الثلاثاء، التصويت في انتخابات حازت اهتماما دوليا، بعد تعهد ترامب بالسيطرة على الجزيرة الغنية بالمعادن، مما أثار جدلا حول استقلالها.   ومنذ تولي ترامب منصبه في يناير، تعهد بجعل غرينلاند، وهي منطقة شبه مستقلة لكنها تتبع الدنمارك، جزءا من الولايات المتحدة، قائلا إنها مهمة للمصالح الأمنية الأميركية.   ووقعت الجزيرة الشاسعة التي يبلغ عدد سكانها 57 ألف نسمة فقط، في سباق جيوسياسي من أجل الهيمنة في القطب الشمالي، حيث يجعل ذوبان القمم الجليدية الوصول إلى مواردها أكثر سهولة ويفتح طرق شحن جديدة، كما تكثف روسيا والصين نشاطهما العسكري في المنطقة.   وغرينلاند مستعمرة دنماركية سابقة وجزء من أراضي الدنمارك منذ عام 1953، وحصلت على قدر من الحكم الذاتي عام 1979 عندما تشكل أول برلمان فيها، لكن كوبنهاغن لا تزال تسيطر على الشؤون الخارجية والدفاع والسياسة النقدية، وتوفر ما يقرب من مليار دولار سنويا لاقتصادها.   وفي 2009، حصلت على الحق في إعلان الاستقلال الكامل من خلال استفتاء، رغم أنها لم تفعل ذلك بسبب المخاوف من انخفاض مستويات المعيشة في غياب الدعم الاقتصادي من الدنمارك.   فاز الحزب الديمقراطي (يمين وسط) المعارض في الانتخابات البرلمانية، التي تميزت كذلك بتحقيق القوميين المطالبين بسرعة نيل جزيرتهم القطبية الشمالية استقلالها عن الدنمارك صعودا غير مسبوق.   وقالت قناة «كي إن آر» التلفزيونية إنه بنتيجة فرز الأصوات في العاصمة نوك، فإن الحزب الديمقراطي الذي يقدم نفسه على أنه ليبرالي اجتماعي يؤيد استقلال الجزيرة في نهاية المطاف، تصدر بفارق كبير لا يمكن معه لأقرب منافسيه أن يلحق به، مما يجعله الفائز في الانتخابات.   في المقابل، يوشك حزب «ناليراك» القومي على تحقيق «نتيجة مذهلة»، وفق القناة.   وتوجه هذه النتائج ضربة لأطماع ترامب في السيطرة على غرينلاند، إذ أن فوز مؤيدي استقلال الجزيرة يصعب مهمة الرئيس الأميركي أكثر.   يشار إلى أن النقاش حول مستقبل غرينلاند، الذي أُطلق بعد إعلان ترامب عن رغبته في ضمها للولايات المتحدة، خيم على الحملة الانتخابية، حيث رفض السياسيون في غرينلاند والدنمارك المطالب الأميركية.   وبحسب استطلاع للرأي، هناك أقلية صغيرة فقط تؤيد أن تصير غرينلاند جزءا من الولايات المتحدة، لكن الفائزين في الانتخابات ليسوا من هذه النسبة.   أطماع متجددة   قبل ساعات من توجه سكان غرينلاند إلى مراكز الاقتراع، طرح ترامب مجددا خططه لأن يصبح الإقليم جزءا من الولايات المتحدة.   وكتب ترامب على منصة «تروث سوشال» في وقت متأخر من الأحد: «نحن مستعدون لاستثمار مليارات الدولارات لتوفير وظائف جديدة وجعلكم أثرياء، وإذا اخترتم هذا نرحب بأن تكونوا جزءا من الأمة الأعظم في العالم، الولايات المتحدة الأميركية».   وشارك إيلون ماسك، حليف ترامب المسؤول عن وزارة لتقليص النفقات الحكومية، المنشور عبر منصة «إكس» التي يمتلكها، مما جعله ينتشر على نطاق أوسع.   وفي مقابلة أجريت قبل يوم الانتخابات، أعرب رئيس وزراء غرينلاند موته بي إيجيده عن انتقاده الواضح لترامب.      وقال لهيئة الإذاعة الدنماركية: « الأشياء التي تحدث الآن في العالم تجعلني قلقا للغاية. نظام العالم يتداعي على الكثير من الأصعدة وربما يكون هناك رئيس في الولايات المتحدة الذي لا يمكن توقع تصرفاته للغاية وبهذه الطريقة يضمن قلق الناس».   وأضاف: «نستحق أن نُعامل باحترام، ولا أعتقد أن الرئيس الأميركي فعل هذا منذ تولى المنصب».

حذر القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد، في تصريح صحفي يوم الثلاثاء، إسرائيل من مخطط ما يسميه «القدس الكبرى».   يهدف المخطط إلى إجراء تغييرات جذرية في البنية التحتية في المستوطنات وربطها بما يطلق عليه «مشروع القدس الكبرى الاستيطاني» بمحور السكك الحديدية الخفيفة وشبكة الطرق التي تربط هذه المستوطنات مع شبكة الطرق الرئيسة غرب القدس وأراضي 48، وربطها كلها مع المستوطنات في الضفة والأحياء الشرقية من القدس المحتلة.   ويشمل المخطط أراضي نبي يعقوب، وبيت حنينا، وبيت اكسا، وشعفاط، وبيت صفافا المنطقة الجنوبية، وكل الأراضي المقدسية بشكل عام.   وقال عبد الرحمن شديد إن إسرائيل تغلق معابر غزة وتمنع المساعدات لليوم العاشر في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار.   وشدد على أن استمرار إغلاق معابر غزة يمثل جريمة حرب، مطالبا الوسطاء بممارسة الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للالتزام ببنود الاتفاق.   وأضاف القيادي في حركة حماس أن نتنياهو يحاول تنفيذ مخططاته في الضم والتهجير وأجهزة السلطة تواصل التنسيق الأمني.   وصرح عبد الرحمن شديد بأن مخططات الضم والتهجير تدل على حالة الفشل التي منيت بها حكومة تل أبيب.   وحمل القيادي في الحركة الإدارة الأمريكية المسؤولية السياسية والقانونية والإنسانية والأخلاقية عن دعمها اللامحدود لحكومة نتنياهو في ارتكابها جرائم القتل والتهجير ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس وقطاع غزة.   وفي سياق متصل، أعلن شديد أن جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار بدأت يوم الثلاثاء، مؤكدا أن الحركة تتعامل بإيجابية ومسؤولية بشأنها بما فيها المفاوضات مع المبعوث الأمريكي لشؤون الأسرى آدم بولر.   وأفاد بأنه يأمل أن تسفر الجولة الحالية من المفاوضات عن تقدم ملموس نحو بدء المرحلة الثانية مما يمهد الطريق لوقف العدوان وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة، وإتمام صفقة تبادل الأسرى.

قالت وزارة التعليم الأميركية إنها بدأت كجزء من مهمتها، تنفيذ تقليص للقوة العاملة، مما يؤثر على ما يقرب من 50 بالمئة من موظفيها.   وأضافت الوزارة في بيان أنه سيتم وضع الموظفين المتأثرين في إجازة إدارية اعتبارا من يوم الجمعة 21 مارس.   وصرّحت وزيرة التعليم التي صادق الكونغرس على ترشيحها قبل بضعة أيام، ليندا مكماهون قائلة: «يعكس هذا التقليص التزام وزارة التعليم بالكفاءة والمساءلة، وضمان توجيه الموارد إلى حيث تكون أكثر فائدة: للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين. أقدّر عمل الموظفين العموميين المخلصين ومساهماتهم في الوزارة. هذه خطوة مهمة نحو استعادة عظمة نظام التعليم في الولايات المتحدة».   وأشار بيان وزارة التعليم إلى أنها ستواصل تنفيذ جميع البرامج القانونية التي تندرج ضمن اختصاصها، بما في ذلك تمويل القروض الطلابية والمنح، وتمويل الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.   كما أشار البيان إلى أن التخفيضات تشمل جميع أقسام الوزارة، مع الحاجة إلى إعادة هيكلة بعض الأقسام بشكل كبير لتحسين خدمة الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين ودافعي الضرائب.   وجاء في البيان أنه عندما تم تنصيب الرئيس دونالد ترامب، كان عدد موظفي الوزارة 4133 موظفا.   وبعد الإجراءات المتخذة، سيصبح العدد الإجمالي للقوى العاملة في الوزارة حوالي 2183 موظفا.   ويشمل تقليص القوة العاملة حوالي 600 موظفا قبلوا فرص الاستقالة الطوعية والتقاعد خلال الأسابيع السبعة الماضية.   ووفقا للمتطلبات التنظيمية والاتفاقية الجماعية للوزارة، سيحصل الموظفون المتأثرون على رواتبهم الكاملة ومزاياهم حتى 9 يونيو، بالإضافة إلى تعويضات إنهاء الخدمة أو مزايا التقاعد بناء على مدة خدمتهم.

شهدت أسعار النفط ارتفاعا، في وقت مبكر الأربعاء، بدعم من ضعف الدولار، لكن المخاوف المتزايدة من تباطؤ الاقتصاد الأميركي وتأثير الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي العالمي حدت من المكاسب.   تحرك الأسواق بحلول الساعة 0110 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو 0.39 بالمئة إلى 69.83 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 29 سنتا أو 0.44 بالمئة إلى 66.54 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة «رويترز».   وقال دانيال هاينز كبير محللي السلع الأولية في إيه.إن.زد إن النفط حافظ على وضع إيجابي على الرغم من ضعف التوقعات الاقتصادية، مضيفا «هذا مؤشر على بقاء الطلب على الخام قويا على المدى القريب».   وتراجع مؤشر الدولار 0.5 بالمئة إلى مستويات متدنية جديدة لعام 2025 أمس الثلاثاء، مما دعم أسعار النفط بجعله أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.   لكن أسعار الأسهم الأميركية، التي تؤثر أيضا على سوق النفط، هبطت مجددا أمس مما أدى لاستمرار أكبر موجة بيع في أشهر، مع قلق المستثمرين حيال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات.   وهزت سياسات ترامب الخاصة بالحماية التجارية الأسواق العالمية. فقد فرض رسوما جمركية على كندا والمكسيك، وهما موردان رئيسيان للنفط، ثم أرجأ تطبيقها كما رفع الرسوم الجمركية على الصين، مما قوبل بفرض رسوم جمركية مضادة.   وعلى صعيد الإمدادات، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الثلاثاء إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة يتجه لتسجيل مستوى قياسي أعلى هذا العام من التقديرات السابقة، بمتوسط 13.61 مليون برميل يوميا.   كما كشفت أرقام معهد البترول الأميركي عن ارتفاع مخزونات النفط الخام بواقع 4.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من مارس.   وينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها الأربعاء للبحث عن مؤشرات على مسار أسعار الفائدة. كما يراقبون عن كثب خطط مجموعة أوبك+ التي أعلنت اعتزامها زيادة الإنتاج في أبريل.