فيما سلكت التعيينات العسكرية والأمنية طريقها اليوم الخميس من دون تجاوز الآليات التقليدية، تحولت الأنظار إلى الكلمات السياسية الكبرى من الجمعة إلى الأحد، وفي طليعتها خطابان شاملان لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ينفذان إلى القضايا اللبنانية والإقليمية وتداعياتها على لبنان، ويرسمان خارطة طريق «التيار» حتى ال٢٠٢٦. إذ عيَّن مجلس الوزراء العميد رودولف هيكل في قيادة الجيش، والعميد حسب شقير في مديرية الامن العام، والعميد ادغار لاوندس في أمن الدولة، والعميد رائد عبد الله في قيادة قوى الأمن الداخلي. وقد ترافقَ ذلك مع موقف لرئيس الجمهورية جوزاف عون شدد فيه على إنجاز الإصلاحات للتلاقي مع نصائح صندوق النقد الدولي ورؤيته لمسار الوضع المالي في لبنان. وفي ما خص المعلومات والإشارات عن ضغط أميركي لتحقيق التطبيع، قال نائب رئيس الحكومة طارق متري تعليقاً على ما يشاع حول التطبيع إن «الاسرائيلي يحاول فرض امر واقع ولكن لبنان لا يزال على موقفه». إلى ذلك، مضى التيار الوطني الحر في اللمسات الأخيرة على أنشطة ١٤ آذار، من العشاء السنوي غداً الجمعة حيث ستكون هناك كلمةٌ شاملة لرئيس التيار جبران باسيل، وصولاً إلى المؤتمر السنوي الذي ستكون له لمسة شبابية طاغية في الشكل والمضمون. ومن شأن المؤتمر السنوي أن يحفز قاعدة التيار لخوض الإستحقاقات البلدية والنيابية، ويقدم لها رؤية سياسية تعكس خطاب «التيار» اللبناني في دفاعه عن الوجود مع كل المخاطر المحدقة بالكيان.

شهدت وزارة المالية بعد ظهر اليوم اجتماعاً اختتمت فيه بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة أرنستو ريغا زياتها الى لبنان، عارضة للتصور الذي كونته عن الوضع في لبنان، بعد الجولة التي قام بها على الرؤساء الثلاثة والوزراء المختصين، وبعد الاجتماعات المتخصصة التي عقدت مع المدراء والخبراء المختصين في وزارة المالية. حضر اجتماع اليوم وزير المالية ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري ورئيسة هيئة الرقابة على المصارف مايا دباغ ومدير المالية العامة جورج معراوي والمستشارون من رئاسة الجمهورية فرحات فرحات وفاروج نرغيزيان وتانيا كلاب، ورئيسة المعهد المالي (باسل فليحان) لمياء مبيض والخبراء في وزارة المالية كلودين كركي وزينة قاسم إضافة الى ممثل الصندوق في لبنان فريدريكوليما والفريق التقني. وتقرر أن يصدر عن الصندوق بيان صحافي بالتصور الذي تكوّن عن الجولة التي استمرت من 10 الى 14 آذار الجاري. بعد الاجتماع صرح الوزير ياسين جابر بالآتي: «كانت اليوم الجلسة الختامية للزيارة التي يقوم بها مسؤول صندوق النقد الدولي الى لبنان مع وفد من اختصاصي الصندوق، وتم استعراض كل المعطيات التي استحصلوا عليها عن الوضع في لبنان والى أين نحن ذاهبون في الفترة المقبلة، وبعد أن نعيّن حاكماً لمصرف لبنان قد يكون قبل نهاية الشهر الحالي، وسيكون هناك زيارة اخرى في بداية شهر نيسان ومن ثم سيغادر وفد لبناني الى اجتماع الصندوق في الربيع في واشنطن». اضاف: «في جلسة مجلس الوزراء اليوم تمت الموافقة على سفر وفد سيضم وزيري المالية والاقتصاد وبعض المسؤولين المعنيين بغية إتمام البحث في ما بدأنا به ولتكون للبنان إطلالة جديدة أمام الوفود المشاركة من كل دول العالم، وستكون فرصة للبنان ليقول أنه عاد مع رئيس جمهورية وحكومة جديدين ومع برنامج إصلاحي كبير، وستكون لقاءاتنا مهمة من أجل تقدّم البحث مع الصندوق. اليوم بداية، ونأمل في المستقبل ان نتقدم اكثر فأكثر حتى توقيع اتفاق جديد مع الصندوق». سئل: هل صحيح ان صندوق النقد قد وضع مواصفات محددة لهوية حاكم مصرف مركزي جديد؟ اجاب: «المواصفات معروفة، ان يكون شخصاً مؤهلاً ويمتلك طلة دولية وصاحب خبرة ووان يكون جاهزا للقيام بكل الاصلاحات المطلوبة في مصرف لبنان والقطاع المصرفي، كما نعلم جميعاً أن الهيئة الناظمة للمصارف في لبنان هي مصرف لبنان كمجلس مركزي وحاكم وهيئة الرقابة على المصارف والهيئة المصرفية العليا وغيرها. وأريد ان اذكّر ان هناك ما يسمى الحاكم للعلاقة مع البنك الدولي هو وزير المالية|، والحاكم للعلاقة مع صندوق النقد الدولي ولبنان هو حاكم مصرف لبنان، ولذلك ان وجود الحاكم هو اساسي ، وهذا لا يعني ان اداء الحاكم بالإنابة لم يكن جيداً ، لا بل حقق انجازات جيدة، إنما فترة الولاية تنتهي بعد شهرين، ونحن اليوم نؤسس لمرحلة جديدة مطلوب لاستمراريتها ان يكون هناك حاكم جديد». سئل: نقل عن رئيس الجمهورية ان وفد صندوق النقد الدولي يشترط على لبنان اقرار رفع السرية المصرفية واعادة هيكلة المصارف وهذا لم يحصل بماذا بررتم للوفد؟ اجاب: «ليس فقط  هذان القانونان لم ينفذا، هناك العديد من القوانين التي لم تنفذ، وكما قلت  وأكرر هل نقوم بالاصلاحات المطلوبة لاجل صندوق النقد بالتأكيد لا، انما نقوم بها من أجل لبنان والشعب اللبناني كي نحسّن البلد والحياة فيه، فمثلاً حين نعالج ملف الكهرباء الذي رتب على لبنان الكثير من المبالغ المالية ولم يؤمن خدمة الناس، وكذلك ملف المصارف انما يكون ذلك خدمة للناس وحل مشاكلهم. نحن بدأنا منذ 33 يوماً وبنية طيبة ولدى رئيس الجمهورية دفع قوي للحكومة ولكل الوزراء لتسريع كل ما هو اصلاحي، والحكومة ملتزمة برئيسها وبكل اعضائها، ان كل الملفات الاصلاحية ستتم معالجتها في الفترة المقبلة، بدأنا اليوم بالتعيينات الامنية والأسبوع المقبل قد يكون هناك تعيينات قضائية ومن ثم أمور الحاكم وغيره، وستعقد جلسة خاصة يوم الاثنين المقبل لاطلاق آلية التعيينات لكل الوظائف والهيئات الناظمة ومجالس الادارة حتى يكون هناك آلية شفافة لهذه التعينات. المرحلة بدأت، ونأمل ان تكون رحلة سريعة ونحن مضطرون من اليوم وحتى مغادرتنا الى واشنطن في نيسان المقبل وبعدها أن نكون قد أعطينا اشارات إيجابية، وهناك نية لدى العهد والحكومة بالسير قدماً بتطبيق كل القوانين، وقد أحضرت معي من مجلس النواب لائحة بـ 73 قانوناً لم ينفذوا الى الآن منذ صدورهم. وسيدعو رئيس الحكومة الاسبوع المقبل الى جلسة خاصة لمجلس الخصخصة والشراكة خصوصاً وأن القانون مقرّ منذ آب 2017، علينا أن نباشر بالمشاريع كمطار الشهيد رينيه معوّض في القلعيات وتأهيل المدينة الرياضية. فهل يعقل أن نترك قطاعاتنا تهترىء ولا نستعين بالقطاع الخاص لتشغيلها كما يجب؟ هناك الكثير من الأفكار لم تطبق اليوم حان الوقت لتطبيقها». سئل: هل اقتنع صندوق النقد بعدم شطب الودائع أو اقتطاع جزء منها؟ اجاب: «هذا قرار سيادي ووطني، ومفهوم شطب الودائع مفهوم خاطىء ، وحين طرح هذا الموضوع في العام 2020  كنا من اوائل من عارضه وتحدثوا يومها عن تفشيلنا لخطة، الموضوع الذي عرضناه هو كيف نبدأ بدارسة موضوع الودائع بهدف اعادتها وليس بهدف شطبها وهذا هو العنوان الاساس، وكان فخامة رئيس الجمهورية قد عبّر عن ذلك في خطاب القسم وكذلك دولة رئيس الحكومة ، ودولة رئيس مجلس النواب ملتزم بهذا الموضوع، فالعملية انه قد يستحيل اعادة جميع الودائع غداً صباحاً، فليس من نظام مصرفي في العالم يستطيع أن يعيد كل الودائع لكل الناس في نفس الوقت. هناك خطة وصندوق النقد متوافق معها ويشجع عليها وتبدأ بصغار المودعين الذين يشكلون 84% من المودعين وبجدولة اعادة الودائع لجميع المودعين الذين لا فرق بين مودع وآخر سواء كان لبنانياً أو أجنبياً أو عربياً، فكل المودعين هم مودعون مهما كانت جنسيتهم». سئل: لصندوق النقد مطلب بخصخصة القطاع العام، كيف توفقون بينه وبين الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟ اجاب: «لا مطلب لدى الصندوق بخصخصة بمعنى بيع وبالتأكيد لا، خطتنا واضحة ونحن ممن يشجع مواضيع الشراكة ، ولبنان من أوائل الدول التي ادخلت الشركة بين القطاعين العام والخاص، فمثلاً مرفأ بيروت ولغاية العام 1990 كان بشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك الكهرباء في عدد من المناطق وبعضها يعود للعام 1920، فلبنان قد يكون من اوائل من اخترع الشراكة . عملياً لدينا قانون ينظم هذه الشراكة ومطلوب اليوم تطبيقه اذ لا شهية لدى العالم أن يمنحك تبرعات لكن هناك شهية الدخول باستثمارات ، والمطلوب منا أن نحافظ على ملك الدولة وان نستعين لبعضها بالقطاع الخاص بادارتها ليس فقط لتأمين مردود للدولة انما ايضاً لتقديم خدمة للناس».                          ===========

----------------------------------------------------------------------------------------------------- توفيت المؤثرة المكسيكية فاليريا ميريليس، المعروفة باسم «ملكة جمال الروديو» بحادث سير، عن عمر ناهز 20 عاما. وبحسب وكالة الأنباء N+، طلب والداها «احترام خصوصيتهما في هذا الوقت العصيب». ونعى قريب ميريليس، ديفيد غونزاليس، عمدة بلدتها سابيناس هيدالغو السابق، ملكة الروديو في منشور على فيسبوك، قائلا «ابنة أختي آنا فاليريا ميريليس فياريال، ستبقين دائما في قلوبنا»، سنفتقدك كثيرا«.وكان لدى ميريليس أكثر من 27000 متابع على »إنستغرام« وأكثر من 47000 على »تيك توك«.وكانت المؤثرة على وشك تحقيق النجومية بعد أن تعرفت على رياضة الروديو عندما كانت في الثامنة من عمرها وتم تتويجها بلقب ملكة جمال روديو نويفو ليون 2020-2021 وملكة جمال روديو المكسيك 2021-2022.واعتبر رحيلها في مثل هذه السن المبكرة بمثابة صدمة لصناعة الروديو.وقال اتحاد الروديو المكسيكي في بيان له: »كانت فاليريا أكثر من مجرد ملكة روديو؛ لقد كانت سفيرة لثقافة رعاة البقر، ومصدر إلهام للعديد من الشابات«.وتابع »أضاءت ابتسامتها كل ساحة، وكان شغفها بالروديو معديا. ورغم أن رحيلها ترك فراغا، إلا أن إرثها سيبقى خالدا في قلوبنا وفي ذاكرة الروديو".

التوتر والضغوط النفسية تسبب الكثير من الأمراض والأضرار للإنسان، كما أنها تؤدي إلى تعكير صفو الحياة والمزاج اليومي للشخص، لكن ثمة أضرار مباشرة للتوتر على الجسم قد لا تخطر على بال الكثيرين.   واستعرض تقرير موسع نشره موقع «برايت سايد» المتخصص قائمة بـ 6 أضرار مباشرة على الجسم يتسبب بها التوتر والضغط النفسي، ودعا التقرير إلى تجنب هذه التوترات تبعاً لذلك.   وقال التقرير الذي اطلعت عليه «العربية.نت»، إن أول هذه الأضرار التي تنتج عن التوتر النفسي يُمكن رؤيتها على الجلد، حيث «تتحول البثور من سيئ إلى أسوأ»، ويقول التقرير إن «التوتر لا يسبب حب الشباب بشكل مباشر، لكنه بالتأكيد يجعله أسوأ، فعندما تشعر بالتوتر، يزيد جسمك من إنتاج الكورتيزول، ما يشير إلى أن الغدد الدهنية لديك تعمل لساعات إضافية، وبالإضافة إلى ذلك، يُضعف التوتر جهاز المناعة لديك، مما يجعل من الصعب على بشرتك محاربة البكتيريا المسببة لحب الشباب».   ويشير الأطباء أيضاً إلى أن القلق والتوتر النفسي المستمر يُمكن أن يؤدي أيضاً إلى المزيد من الالتهابات والندبات، واضطراب النوم الذي يؤثر على إصلاح الجلد، واختلال التوازن الهرموني الذي يخرج بشرتك عن التوازن.   أما الضرر الثاني للتوتر، فهي «بُقع تظهر من العدم، وهي بقع حمراء مثيرة للحكة تظهر دون أي سبب واضح، وهذه قد تكون ناجمة عن التوتر، حيث يمكن أن يؤدي القلق والتوتر المزمن إلى إثارة رد فعل الجهاز المناعي، مما يؤدي إلى ظهور هذه البقع الصغيرة على بشرتك».   ثالثاً، يؤدي التوتر الى المرض المتكرر طوال الوقت، حيث يضيف التقرير: «عندما يستمر التوتر لفترة طويلة جداً، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إرهاق جهاز المناعة لديك، مما يجعل جسمك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى. ويمكن أن يؤدي القلق أيضاً إلى عادات نمط حياة غير صحية، مثل قلة النوم، أو عادات الأكل السيئة، أو تخطي التمارين الرياضية، والتي تستنزف دفاعاتك بشكل أكبر».   أما الضرر الرابع فهو «الصداع المزعج الذي لا يمكنك التخلص منه، حيث تشعر أحياناً بأن عقلك يضغط على نفسه دون سبب، وهذا صداع ناتج عن التوتر، أو القلق، أو التحميل العاطفي.   خامساً، التوتر يجعل مستويات الطاقة في حالة من التقلب، حيث في دقيقة واحدة، تكون مليئاً بالطاقة؛ وفي الدقيقة التالية، تشعر وكأنك تعمل بنسبة 1%، وذلك بسبب أن التوتر يؤثر على نسبة السكر في الدم، في حين أن القلق يمكن أن يستنزف دوافعك تماماً.   سادساً: يؤدي التوتر الى »صراع نوم حقيقي"، فعندما يركض عقلك في ماراثون من كل شيء محرج قمت به على الإطلاق، يصبح النوم حلماً بعيداً، ويمكن أن يجعل التوتر والقلق من الصعب النوم والبقاء نائماً.

وقع انفجار عنيف في فتحة صرف صحي داخل حرم جامعة تكساس التقنية الأميركية، مما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي وإخلاء بعض المباني، بحسب «روسيا اليوم». وأعلنت شرطة الجامعة عن حال طوارئ بسبب هذا الحادث، الذي أثر على مواقع عدة داخل الحرم، بما في ذلك جامعة تكساس التقنية ومركز العلوم الصحية التابع لها. وقد تم إخلاء مبنى الهندسة الرئيسي بعد رصد تسرب غاز. وأرسلت الجامعة تنبيهات للطلاب تحثهم على اتباع إجراءات الإخلاء إذا كانوا في المناطق المتأثرة، كما طلبت من العامة تجنب الاقتراب من الحرم الجامعي حتى إشعار آخر. من جهتها، تعمل شركة كهرباء لوبوك بالتعاون مع عدة جهات للسيطرة على الموقف وحل المشكلة. وأظهرت فيديوهات متداولة على منصة «إكس» حال في الذعر في المكان بعد تصاعد لهب أخضر من تحت أغطية الصرف الصحي نتج عن الانفجار.

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية: يُنتظر أن يُصدر مجلس الوزراء اليوم سلّة التعيينات العسكرية والأمنية. وإذا كانت هذه التعيينات تمنح انطلاقة العهد الرئاسي قوة دفع اضافية، فقد تبدّت في موازاتها قوة دفع لا تقل زخماً، تجلّت في حضور الملف المالي على مائدة التحريك الإيجابي، مع ما بدت انّها انطلاقة واعدة مع صندوق النقد الدولي تمهّد إلى إعادة إطلاق ما وُصفت بمفاوضات جدّية وحاسمة معه وفق رؤية وضعها لخارج لبنان من أزمته، توازيها اختراقات نوعية في مجال الإصلاحات الضرورية والملحّة تضع لبنان فعلياً على سكة التعافي.

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية: التعيينات الأمنيّة، وفق ما أبلغت مصادر وزارية إلى «الجمهورية»، تعدّ نقطة في بحر الشغور الواسع الممتد على مساحة مئات من المراكز الوظيفية من كل الفئات، حيث هناك 47 مركزاً شاغراً في الفئة الأولى، موزعة: 13 مركزاً للموارنة، 14 للسنّة، 7 للشيعة، 3 دروز، 4 روم ارثوذكس، 5 كاثوليك، 1 أرمن كاثوليك. اما سائر الفئات، فمن اصل 600 مركز وظيفي في الفئتين الثانية والثالثة، هناك ما يزيد على 270 مركزاً شاغراً.   وأكّدت المصادر انّ بتّ التعيينات جميعها لا يتمّ بين ليلة وضحاها، بل تتطلّب وقتاً طويلاً جداً ربما اشهراً، وحسمها دفعة واحدة يتطلّب تفرّغاً كلياً لها، وهذا أمر لا يستوي مع الملفات الاخرى التي تتطلّب مواكبة حكومية وإجراءات وعلاجات عاجلة، ومن هنا فإنّ الحكومة ستعجّل في الأمر على جرعات متتالية، والقاعدة الأساس الخضوع لمعيار الكفاءة والجدارة والنزاهة والرجل المناسب في المكان المناسب.   ورداً على سؤال حول آلية التعيينات، قالت المصادر «انّ الحكومة في مجال التعيينات لن تكرّر ما كان معمولاً به في السابق لجهة المحاصصة وتجاوز الكفاءات لمصلحة المحسوبيات.

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية: علمت «الجمهورية»، أنّ نقاشات تجري بين عدد من التوجّهات النيابية لإبطال مفاعيل موازنة العام 2025، التي اقرّها مجلس الوزراء بمرسوم في جلستها التي عقدتها بعد نيل الحكومة ثقة المجلس النيابي. وبحسب المعلومات فإنّ توجّهاً نيابياً لإعداد مراجعة طعن بالموازنة، امام المجلس الدستوري، واللافت الحضور الفاعل لتكتل «لبنان القوي» في هذا التوجّه، ولاسيما انّ هذه الموازنة لا تُعدّ موازنة بالفعل، بل هي كناية عن خزان أعباء على المواطنين، وتعتريها ثغرات وشوائب في مختلف مفاصلها، تستوجب ان يتصدّى لها مجلس النواب لتصويبها.

الأخبار: تردّدت أمس أصداء كلام نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس عن «إطلاق المسار الدبلوماسي، عبر ثلاث مجموعات عمل على ثلاثة ملفات متوازية عالقة بين لبنان وإسرائيل»، وطفت على السطح أسئلة محورية حول ما إذا كان لبنان على أعتاب مرحلة جديدة تقوده إلى تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال، إضافة إلى طبيعة المسار الذي تتحكّم به الولايات المتحدة لتعبيد الطريق أمام حل مستدام لربط لبنان بخط «السلام» الذي يطوّق دول المنطقة.   وزاد منسوب القلق ممّا يُحضّر للساحة اللبنانية لما قد ينتج عنه من تداعيات في الداخل اللبناني، خصوصاً مع بدء الإعلام العبري الترويج لهذه الخطة.   وبعد بيان مكتب رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو حول الموضوع نفسه، بدأت الخطة المُعدّة لملف الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة تتكشّف تباعاً، ليظهر أنها جزء من خطة أوسع بين تل أبيب وواشنطن، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر سياسيّ إسرائيلي أشار إلى أنّ «سياسة نتنياهو غيّرت الشرق الأوسط، ونحن نريد مواصلة هذا الزخم كي نصل إلى التطبيع مع لبنان».   وأضاف المصدر (الذي تردّد في الكيان أنه نتنياهو نفسه): «كما أن للبنان مطالب بشأن الحدود، هناك مطالب لإسرائيل أيضاً، وسنناقش هذه الأمور»، مشيراً إلى أنّ «المحادثات مع لبنان جزء من خطة واسعة وشاملة».   من أهداف الحرب إنتاج سلطة موالية تكون أداة مسهّلة لانضمام لبنان إلى اتفاقيات أبراهام   وأوضح أن «المباحثات في الناقورة (أولَ أمس) أجريت مع ممثلين عن الجيش الإسرائيلي، لكن اتُّفق أن تكون المحادثات المقبلة مع ممثل دبلوماسي إسرائيلي.   هذا اختراق دبلوماسي دراماتيكي. من ناحية الرئيس اللبناني الجديد، هذا أمر من الصعب تمريره سياسياً، ولذلك أفرجنا عن اللبنانيين الخمسة، والهدف هو دعم الرئيس أمام حزب الله وأمل اللذيْن يعارضانه، وسعياً للتطبيع مع لبنان.   هذا هو الطموح، ولهذا السبب أنشأنا فرق العمل وسنواصل المحادثات». وعلى صعيد متصل صرّح الكولونيل احتياط في الجيش الإسرائيلي موشيه العاد خلال مشاركته في برنامج عبري قائلاً: «أعتقد بأن الرئيس عون يريد مرحلة جديدة من العلاقات بين لبنان وإسرائيل».   ما كشفته أورتاغوس والإعلام العبري، وكل ما سيلي من تصريحات بشأن هذه الخطة، يؤكّد أن واشنطن وتل أبيب تتشاركان الهدف ذاته من العدوان الصهيوني على لبنان، وهو التأسيس لحقبة جديدة من خلال إنتاج سلطة موالية لا ترفض طلباً للأميركيين، وتكون أداة مساعدة ومسهّلة لانضمام لبنان إلى اتفاقيات أبراهام.   ويستند الجانبان، وفقَ ما تقول أوساط سياسية بارزة، إلى قناعة لديهما بأن «الحرب أتاحت لخصوم المقاومة في الداخل تجاوز التعقيدات الداخلية، وأبرزها قوة المقاومة التي كانت ستقف في وجه هذا المشروع، خصوصاً مع انتخاب سلطة جديدة تتماشى مع المصالح الأميركية».   وعليه تريد الولايات المتحدة، بالتعاون مع العدو، استغلال الوضع اللبناني الحالي لتعزيز مصالحهما، خصوصاً أن الجميع يتعامل مع حزب الله على أنه في «حالة ضعف»، وحيث يقود تقييم الأميركيين للوضع الجديد إلى قناعة بأنهم باتوا يستطيعون الانخراط في كل تفاصيل الملف اللبناني من بوابة الجنوب، وفرض شروط سياسية، يدّعي المسؤولون اللبنانيون أنهم يرفضونها، ويؤكّدون أنّهم يتمسّكون بتطبيق اتفاق الهدنة وترسيم الحدود وفق اتفاقية نيو كامب في عام 1923، بينما تطلب إسرائيل اعتماد الخط الأزرق والاحتفاط بنقطة رأس الناقورة العالقة منذ اتفاق الترسيم البحري»، وهي الشروط التي أشار إليها المسؤول الإسرائيلي.   حتى اللحظة، لا تزال الرواية الخاصة بملف التفاوض «محكيّة» من الطرفين الأميركي والإسرائيلي، بينما يختفي في المقابل صوت لبنان الرسمي. فحتى يوم أمس، لم يصدر عن الجانب اللبناني ما يثبت العكس، باستثناء مواقف منقولة عن مصادر هنا وهناك، حاولت نفي الأهداف الإسرائيلية، مع علم الأطراف اللبنانية المعنية بمدى خطورة الخطة المُعدّة سلفاً للبنان والتي لا يمكن أن تمرّ بسلاسة مهما تبدلّت التوازنات.

الأخبار: صعّدت تركيا هجماتها على مناطق سيطرة قوات «قسد» في بلدة تل تمر شمال غرب الحسكة، وفي محيط سد تشرين وجسر قرقوزاق، في ما يبدو أنه اعتراض بالنار على الاتفاق الذي تمّ توقيعه الإثنين في دمشق، بين الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، والقائد العام لـ»قسد»، مظلوم عبدي، ونصّ على دمج مؤسسات «الإدارة الذاتية» و»قسد» في الدولة السورية بحلول نهاية العام الجاري.   والظاهر أن أنقرة لا تريد للاتفاق أن يتم، وتحاول أن تضع العراقيل أمامه، أو تتّبع سياسة «العصا والجزرة»، من خلال تأييد الإعلان لفظياً، والتلويح باستخدام القوة للضغط لتطبيقه وفق مصالحها، تحت طائلة شنّ هجوم واسع في حال لم يُطبَّق على نحو مُرض لها.   وتحدّثت صحيفة «يني شفق» التركية عن أن «خيار العملية العسكرية مطروح على الطاولة»، مؤكدة أن «الوجود التركي في شمال سوريا سيستمر»، وأن «تركيا لن تتردّد في الضغط على زر العملية إذا شعرت بوجود تهديد».   وأشارت إلى أن «التوقّع الأساسي لتركيا هو دمج تنظيم وحدات حماية الشعب في الحكومة السورية، وخروجه من سلسلة القيادة الخاصة، لينضم إلى الجيش السوري»، لافتة إلى أن «أنقرة تتّخذ موقفاً حذراً تجاه البند الرابع من الاتفاق، والذي ينص على دمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا».   وتعلّق مصادر كردية على ذلك، بالقول إن «تركيا قد تضغط على حكومة دمشق لعرقلة الاتفاق، ومنح أنقرة ذريعة لشن عملية عسكرية واسعة ضد قسد ومحاولة إنهائها عسكرياً»، مشيرة إلى أن «الأتراك وافقوا على مضض على الاتفاق، وبعد ضغوط أميركية».   وترى المصادر، في حديث إلى «الأخبار»، أن «على تركيا أن تكون أكثر مرونة في التعاطي مع هذا الملف، لكون الأكراد والأتراك والسوريين أمام فرصة مهمة لإحلال السلام في سوريا وتركيا بعد مبادرة زعيم حزب العمال الكردستاني، عبدالله أوجالان»، داعية «الأتراك إلى لعب دور في تحسين العلاقات مع أكراد سوريا وتركيا ومواكبة التغييرات بصورة تحفظ السلام للجميع».   ويأتي ذلك فيما تفيد معلومات ببدء مساع بين «قسد» ودمشق، لتشكيل لجان مهمتها خوض نقاشات واسعة من أجل ردم الخلافات، واستثمار مدة التسعة أشهر لتطبيق بنود الاتفاق بالكامل.   والغالب، إلى الآن، أن يلجأ الطرفان إلى دراسة تطبيق الملف الإنساني من خلال الدفع نحو إعادة مهجّري عفرين وتل أبيض ورأس العين، ضمن إجراءات بناء ثقة تؤسّس لتطبيق بقية البنود. لكنّ مصدراً في «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي، والذي يقود «الإدارة الذاتية»، يكشف أنه «لم يتم حتى الآن تشكيل لجان للمتابعة»، متوقّعاً أن «تنجح الوساطة الأميركية - الفرنسية في المضي قدماً نحو تطبيق الاتفاق بالكامل، لما للدولتين من ثقل». ويعتبر المصدر، في حديث إلى «الأخبار»، أن «المهم في الاتفاق أنه أدخل مناطق الإدارة الذاتية كشريك في الحكم».   هكذا، يبدو أن العنصر الإيجابي في المشهد، أن كلا الطرفين اعتبرا نفسيهما في خانة المنتصر؛ إذ فيما يعتقد الشرع بأنه نجح في طي ملف التقسيم، يرى الأكراد أنهم أصبحوا شركاء في الحكم وتمّ الاعتراف بهم رسمياً داخلياً وخارجياً. وعلى أي حال، يمكن وصف اتفاق الـ10 من آذار بأنه اتفاق الضرورة، والذي لعبت فيه الولايات المتحدة دوراً رئيسياً، مع الاكتفاء بإطلاع تركيا على تفاصيله، في خطوة تسعى من خلالها واشنطن إلى الضغط على الأطراف المعنية كافة.   ذلك أن الأميركيين، بالتوازي مع إجراءات يتخذونها على الأرض في ملفي السجون والمخيمات، من خلال دفع العراق إلى استعجال نقل رعاياه من تلك المخيمات، يحاولون الضغط لضمان تطبيق اتفاق دمشق - «قسد»، بما يؤسّس لاتخاذ قرار لديهم بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية.   كما أنهم يعتبرون أن إدخال الكرد الذين يملكون خبرة في قتال «داعش» في الجيش السوري الجديد، سيضمن وجود مقاتلين قادرين على مواجهة أي تهديد يشكّله التنظيم، أو محاولته استغلال الفراغ الأمني لتوسيع عملياته.   وفي هذا السياق، نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر استخباري قوله إن «الولايات المتحدة لعبت دوراً حاسماً للغاية في الاتفاق بين قسد ودمشق».   كما نقلت عن مسؤولين أميركيين القول إن «وزارة الدفاع الأميركية بدأت في وضع خطط لانسحاب محتمل للجنود الأميركيين من سوريا في حال صدور أمر بذلك».   وعلى رغم الهجمات التركية، توقع مصدر ديبلوماسي أن يخفّف الاتفاق من الضغط العسكري التركي على «قسد».

الشرق الأوسط السعودية: القدس- أكّد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مجدداً عزم بلاده على احتلال مساحة من الأراضي السورية الواقعة خارج حدود إسرائيل الشمالية «لفترة غير محدودة». ووفقاً لصحيفة «الغارديان» البريطانية، قال كاتس، خلال زيارة لجبل الشيخ: «إن الجيش الإسرائيلي مستعد للبقاء في سوريا لفترة غير محدودة... سنحافظ على المنطقة الأمنية في جبل الشيخ، وسنضمن أن تكون جميع المناطق الأمنية في جنوب سوريا منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة والتهديدات».

الأخبار: المشرق العربي- في وقت لا تزال فيه المدن والقرى الساحلية تلملم جثامين وأشلاء أبنائها الذين قُتلوا بدم بارد على يد فصائل مسلحة ارتكبت عشرات المجازر على خلفية طائفية، في ما يمكن وصفه بجريمة تطهير طائفي، سرّبت وسائل إعلام سورية مسوّدة موجزة للإعلان الدستوري، الذي من المفترض أن لجنة مختصّة قامت بإعداده وتقديمه إلى الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ومن المنتظر أن يقوم الأخير بإقراره، ليُنشر لاحقاً عبر المنصات الرسمية.   وتتألف المسوّدة من 43 مادة، تمّ تسريب 38 منها فقط، لأسباب لا تزال مجهولة؛ إذ تم إخفاء المواد 28، 29، 30، 31، 32، بينما كشفت المواد المسرّبة عن عملية استعادة واستقراء واضحيْن من الدساتير السورية السابقة - والتي كانت موضع انتقاد -، بل وتشديد بعضها. وحدّدت المادة دين رئيس الجمهورية بالإسلام، والفقه الإسلامي بأنه المصدر الرئيسي للتشريع، بعد أن كان مصدراً رئيسياً للتشريع، ما يعني إهمال مصادر التشريع الأخرى، وحصرها بـ«الفقه».   كذلك جاءت المسوّدة متطابقة، بشكل كبير، مع ما سرّبته قناة «الجزيرة» القطرية عن المسوّدة، حتى قبل تشكيل اللجنة المنوطة بها كتابتها، والتي منحت الرئيس صلاحيات مطلقة، باعتباره «رئيس الدولة والقائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، والمسؤول الأول عن إدارة شؤون البلاد ووحدة وسلامة أراضيها، ورعاية مصالح الشعب» (وفقاً للمادة 27)، ومسؤولاً عن تعيين أعضاء مجلس للشعب، لدورة تمتد لعامين، قابلة للتجديد. كما اعتُمدت الراية ذات النجوم الثلاث الحمر علماً رسمياً للبلاد، فيما تمّ حذف منصب رئيس مجلس الوزراء، ليصبح الرئيس مسؤولاً عن إدارة الحكومة التي يقوم بتشكيلها، فضلاً عن منحه القدرة على إصدار عفو خاص (وفقاً للمادة 34).   بالتوازي مع ذلك، وفي سياق محاولات إقناع سلطة الأمر الواقع في السويداء (الفصائل) بالاندماج في الجيش السوري، إثر نفي الشيخ حكمت الهجري ما أشيع عن التوصل إلى اتفاق بين وفد من الوجهاء والسياسيين والشرع، عُقد لقاء جمع وجهاء وشيوخاً من الطائفة الدرزية، بحضور الهجري، ومحافظ السويداء المكلّف من الشرع، مصطفى البكور.   وتمّ خلال اللقاء المشار إليه توقيع تفاهم أولي، بعد تقديم لائحة ببعض مطالب أهالي المدينة، تتضمن تفعيل الضابطة العدلية والملف الشرطي والأمني ضمن وزارة الداخلية، وتنظيم الضباط والأفراد المنشقّين وكل الفصائل المسلحة في وزارة الدفاع، إضافة إلى صرف الرواتب المتأخرة للموظفين وإعادة النظر في أوضاع المفصولين من العمل قبل الثامن من كانون الأول 2024.   ويضاف إلى ذلك، إصلاح المؤسسات الحكومية مالياً وإدارياً، وتسريع تعيين أعضاء المكتب التنفيذي المؤقّت لقضاء حوائج الموظفين، مع التأكيد على الحفاظ على السلم الأهلي ومنع التعدّي على الأملاك العامة والخاصة، وإزالة التعديات على أملاك الدولة وفق خطة مدروسة وإيجاد بدائل، وتخصيص مبنى «حزب البعث» الذي تم حله كمقر رئيس لفرع «جامعة دمشق» في السويداء.   نفى الاتحاد الأوروبي، توجيه الدعوة للشرع للمشاركة في «مؤتمر المانحين» وبينما تم اعتبار هذا التفاهم اتفاقاً سياسياً يقضي بضم السويداء وفصائلها إلى كنف المؤسسات الجديدة للدولة السورية، نفت مصادر في السويداء ذلك، مؤكّدة أن ما جرى الاتفاق عليه هو أمور تهدف إلى «إعادة مؤسسات الدولة إلى العمل، من دون الاندماج الكامل في مشروع الشرع السياسي»، وهي نقطة تحتاج إلى نقاشات عديدة لاحقة. وفي أولى الخطوات التي أقدمت عليها إدارة الشرع بالفعل، أصدر محافظ السويداء قراراً يقضي بتحويل مقر «حزب البعث» إلى مقر رئيسي للجامعة، وسط توقّعات بإصدار قرارات لاحقة بجميع المطالب، خلال فترة وجيزة، في محاولة لكسب الوقت وتحقيق إنجاز آخر، من شأنه أن يخفّف من تبعات مجزرة الساحل، بعد إنجاز الاتفاق مع «قوات سوريا الديمقراطية».   وفي الساحل السوري الجريح، الذي لا يزال سكانه يحاولون اكتشاف حجم المصاب، بعد الهجمات الدامية على أساس طائفي، وفي محاولة لامتصاص الغضب، والالتفاف على المطالب الشعبية بالإعلان عن حداد عام في البلاد، أعلنت محافظة اللاذقية تنظيم عزاء على مدار يومين للأهالي الراغبين في تقديم الواجب بالضحايا المدنيين وضحايا قوات «الأمن».   ويأتي هذا في وقت أعلنت فيه لجنة التحقيق التي قام الشرع بتشكيلها بدء مهامها في المحافظة، على اعتبار أن المعارك قد توقفت وأن الفصائل انسحبت، غير أن الوقائع على الأرض تشير إلى عكس ذلك، إذ لا تزال فصائل عديدة، ارتكب عناصرها مجازر وحشية، يتنقّلون بين قرى الريف النائية، ويقومون بعمليات سرقة وإحراق متعمّد للأملاك، وسط تجاهل - أو عجز - من الإدارة السورية الجديدة، في وقت تتابع فيه وسائل إعلام عديدة (سورية وعربية) محاولات طمس الجرائم، وتحميلها لـ«فلول النظام السابق». ويترافق ما تقدّم مع حملات إلكترونية مدروسة تعمل على تسويق هذه السردية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضجّ بتسجيلات مصوّرة لجرائم قام مرتكبوها بنشرها بأنفسهم للتفاخر بقتل العلويين.   أما على الصعيد السياسي، فنفى الاتحاد الأوروبي ما أشيع خلال اليومين الماضيين حول توجيه الدعوة إلى الشرع للمشاركة في «مؤتمر المانحين»، الذي يُعقد في السابع عشر من آذار في بروكسل، والذي من المنتظر أن يحضره وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، المنتهية ولايتها، أسعد الشيباني، وسط مطالبات بدأت تظهر في الأوساط الأوروبية بعدم دعوته. وفي السياق ذاته، أعرب الاتحاد الأوروبي عن «قلقه البالغ إزاء انتشار العنف في منطقة الساحل السوري خلال الأيام الماضية، والذي أوقع عدداً كبيراً من الضحايا، بينهم العديد من المدنيين»، وفق بيان للممثّلة العليا باسم الاتحاد الأوروبي.   وإذ دان البيان، بشدة، «الهجمات التي شنّتها الميليشيات الموالية للأسد على قوات الأمن»، و«الجرائم المروّعة المرتكبة ضد المدنيين، بما في ذلك الإعدامات الميدانية، والتي يُزعم أن العديد منها ارتكبتها جماعات مسلحة تدعم قوات الأمن التابعة للسلطات الانتقالية»، فهو حذّر السلطات الجديدة من إمكانية التراجع عن خطوات تعليق العقوبات التي جرت سابقاً، ما يعني إعادة فرض عقوبات على سوريا.   وطالب بـ«إجراء تحقيق سريع وشفاف ونزيه لضمان تقديم الجناة إلى العدالة»، و«السماح للجنة التحقيق الدولية المستقلّة المعنية بالجمهورية العربية السورية بالتحقيق في جميع الانتهاكات».

عقد حزب الطاشناق مؤتمره العالمي،‏‎وقد تم خلاله انتخاب الأمين العام لحزب الطاشناق في لبنان النائب هاغوب بقرادونيان عضواً في اللجنة العالمية الجديدة للحزب، وتسلّم مهام مسؤول شؤون الشرق الأوسط فيها. ‏‎‏‎‏‎وفي ضوء إنتخاب النائب بقرادونيان عضواً في اللجنة العالمية، عقدت اللجنة المركزية لحزب الطاشناق في لبنان إجتماعاً يوم الثلاثاء ١١ اذار ٢٠٢٥، انتخبت خلاله بالاجماع البير بالابانيان أميناً عاماً جديداً لحزب ‏‎الطاشناق.

كتبت السفارة الاميركية عبر حسابها  على منصة «اكس»: «عقدت السفيرة جونسون اجتماعًا مثمرًا مع وزير الإعلام بول مرقص لبحث إصلاحات الإعلام، وإستراتيجيات مكافحة التضليل ودور الإعلام الجديد. يلعب الإعلام دورًا أساسيًا في تعزيز الحوكمة الجيدة والإصلاحات التي يمكن أن تساعد في جذب استثمارات القطاع الخاص الأميركي».