تتعرض بلدة الخيام لقصف مدفعي وفوسفوري معاد، وعملية تمشيط ينفذها جيش الاحتلال من تلة حمامص حيث يسمع صوت الرصاص بكثافة في البلدات المجاورة.كما تعرضت بلدة كفركلا لقصف مدفعي.وكان الطيران الاستطلاعي المعادي حلق فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط، وصولا الى مشارف مدينة صور. كما امتنع عدد من الاهالي من سلوك طريق بلدات الغندورية وفرون بإتجاه جسر القعقعية بسبب القصف المعادي وتوتر الوضع الامني.

غادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بيروت صباحًا، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي الى باريس، كما ينضم الى الوفد في العاصمة الفرنسية، القائم بأعمال السفارة اللبنانية في باريس زياد طعان. وسيلتقي الرئيس عون خلال زيارة العمل السريعة، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الاليزيه، ويجري معه جولة مشاورات حول مواضيع تهم البلدين، والسبل التي يمكن لفرنسا ان تساعد فيها لبنان على استعادة استقراره الامني والاقتصادي والمالي.وسيقيم الرئيس ماكرون مأدبة غداء على شرف الرئيس عون، كما سيعقد لقاء رباعي بين رؤساء: فرنسا ولبنان وقبرص ورئيس وزراء اليونان، ينضم اليه عبر الفيديو الرئيس السوري، لبحث التطورات المتسارعة في المنطقة، وبخاصة على الصعيد الامني. يذكر ان هذه الزيارة هي الاولى لرئيس الجمهورية الى دولة غربية منذ تسلمه مهامه الرئاسية.

أزيح الستار عن نتائج تشريح جثة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا لأول مرة يوم الخميس، وسط محاكمة 7 أطباء وممرضين عالجوه قبل وفاته في عام 2020. وقال اثنان من الأطباء الشرعيين، قاما بتشريح جثة مارادونا، في شهادتهما إن أسطورة كرة القدم عانى من آلام قبل وفاته لمدة تصل إلى 12 ساعة، حيث تراكمت السوائل في بطنه ورئتيه. وتم تحديد سبب الوفاة على أنه «وذمة رئوية حادة مع فشل في القلب وداء عضلة القلب المتسع»، وهو حالة قلبية، وفقا لما نقلته تقارير إخبارية محلية عن المحاكمة. وكان مكتب الادعاء قد اتهم الطبيب الشخصي لمارادونا، ليوبولدو لوكي، وطبيبته النفسية، أوغوستينا كوساتشوف، بالتسبب في القتل غير المتعمد، إلى جانب طبيب خر، منسق طبي في شركة التأمين الصحي واثنين من الممرضين. وينكر جميع المتهمين التهم المنسوبة إليهم. وإذا تمت إدانتهم، فإنهم يواجهون عقوبات قد تصل إلى السجن 25 عاما.

يطال قصف مدفعي وفوسفوري إسرائيلي بلدة الخيام كما يستهدف قصف إسرائيلي محلة النهر في قاقعية الجسر ومحيط منطقة يحمر الشقيف قضاء النبطية.

الأخبار: يصل رئيس الجمهورية جوزيف عون اليوم إلى فرنسا في زيارة رسمية، يلتقي خلالها نظيره إيمانويل ماكرون، كما يعقد اجتماعات تخصّ برنامج دعم لبنان، إضافة إلى الجانب السياسي المتعلّق بالوضع في جنوب لبنان والمنطقة وملف الإصلاحات الداخلية. وقد سبق وصول عون إلى باريس، كلام لوزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بأن بلاده ومعها دول الخليج تريد إصلاحات شاملة في لبنان، «ولن يكون هناك تمويل لنموذج اقتصادي غير فعّال في لبنان».   وبشأن الوضع في الجنوب، قال الوزير الفرنسي إن بلاده «اقترحت بالتعاون مع الأمم المتحدة، نشر قوات اليونيفل لإنشاء مناطق عسكرية عازلة في جنوب لبنان، بالتعاون مع القوات المسلحة اللبنانية، تحت إشراف آلية مراقبة وقف إطلاق النار».   من جهته، قال الرئيس عون في تصريحات لوسائل إعلامية فرنسية إن الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان نقل إلى لبنان رسالة واضحة تقول إنه يجب أن يكون اتفاقٌ مع صندوق النقد الدولي، وإجراء الإصلاحات كشرط إساسي لعقد مؤتمر دعم لبنان. ونفى عون أن يكون الموفد الفرنسي قد تطرّق إلى المطلب الأميركي برفع سقف التفاوض من لجان عسكرية إلى لجان سياسية مع إسرائيل.   وقال عون: «هناك لجنة مراقبة تقوم بواجباتها، هذه اللجنة يمكن أن تواصل عملها، وإذا وصلنا إلى حل النقاط الـ13 العالقة على الخط الأزرق، يمكن تشكيل لجنة مشتركة عسكرية مدنية من خبراء وفنيين، مثلما حدث عندما قمنا بترسيم الحدود البحرية، وليس مطروحاً في الوقت الحالي أي تفاوض حول التطبيع، ونحن في لبنان مرتبطون بمبادرة السلام العربية ونحن من ضمن الموقف العربي».   وحول سلاح حزب الله قال عون إن «حزب الله متعاون في الجنوب. وحصرية السلاح مرتبطة باستراتيجية الأمن الوطني. نحن نعمل الآن على منطقة جنوب لبنان، أما بقية لبنان، فهذه عملية ستخضع لتوافق اللبنانيين».

الأخبار: «تأسيس لأزمة طويلة». هي خُلاصة نهار أمس، بعدما انتقلت المعركة على اسم حاكم مصرف لبنان إلى مرحلة التهديدات المبطّنة والمتبادلة بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، وفتحت الباب أمام إشكال دستوري – سياسي له ما بعده على واقع مؤسسة مجلس الوزراء.   أزمة الحاكمية بدأت منذ أسابيع، وتعمّقت أمس في مجلس الوزراء الذي فرض آلية نقاش بخلاف رغبة سلام،   وانتهى إلى تعيين كريم سعيد حاكماً لمصرف لبنان، بعدما استخدم رئيس الجمهورية المادة 65 فطلب التصويت على الاسم بعد فشل حصول توافق مع الآخرين. وحصل سعيد على أكثريّة 17 صوتاً من أصل 24.   ويبدو أن سلام يتصرّف وكأنه تعرّض «للخيانة» من قبل وزير الداخلية أحمد الحجار، حيث تبيّن أن رئيس الحكومة كان يتّكل على أنه يملك ثمانية أصوات، أي الثلث، ما يفشل مشروع التعيين، وهو احتسب الحجار من ضمن الأصوات التي معه، إلى جانب الستة الآخرين، وهو نائب رئيس الحكومة طارق متري والوزراء: غسان سلامة، ريما كرامي، عامر البساط، حنين السيد وفادي مكي.   لكن، قد يكون سلام انتبه أمس، إلى أن وزير الداخلية هو في حقيقة الأمر، من حصة رئيس الجمهورية وليس من حصته. فكانت النتيجة، ليس تعيين سعيد فقط، بل خسارة سلام لسلاح التعطيل، وهو ما كان يسعى إلى حرمان الآخرين منه، عندما تحدّث عن تشكيلة حكومية من دون ثلث معطّل، فيما كان يراهن على الثلث المعطّل أن يبقى معه. إضافة إلى أنه قرأ بشكل خاطئ التحالفات الكبيرة في البلاد، عندما وجد نفسه معزولاً، بينما هناك تحالف سياسي واسع يضم الثنائي أمل وحزب الله والقوات اللبنانية والحزب الاشتراكي وحزب الكتائب، وقد وقف كل هؤلاء إلى جانب الرئيس عون.   وكان سبق جلسة مجلس الوزراء اجتماع بين الرئيسين عون وسلام خُصّص للتداول في اختيار الحاكم الجديد لمصرف لبنان.   وعلمت «الأخبار» أن الاجتماع كان أكثر توتراً من الأيام الماضية، خصوصاً عندما فوجئ رئيس الحكومة بأن تهديده الضمني بالاستقالة لم يكن له تأثير على قرار عون، فأصرّ الأخير على إبقاء البند على جدول الأعمال.   وعشية الجلسة، شعرت الأطراف المشارِكة في الحكومة بأن انفجاراً سياسياً قد يحصل في أي لحظة.   وقد برز إرباك عند قوى مثل «القوات» و«الاشتراكي»، قبل أن يقررا لاحقاً تأييد سعيد، وهو ما كان فعله بري ليل أمس، عندما أبلغ إلى الوزراء المؤيّدين له ضرورة التصويت إلى جانب سعيد. وجاءت هذه المواقف بعد اتصالات قادها عون مع الأميركيين والفرنسيين، قبل أن يعود ويبلغ الجميع بأنه لا صحة للمعلومات عن فيتو خارجي على سعيد، وأن الحملة تقودها أطراف محلية، وأن سلام هو جزء من هذه الحملة.   الحاكم الجديد غير رأيه في النقاش مع الوزراء لكن التصويت كان محسوما بمعزل عن مواقفه ومع تصاعد التوتر بعدما أكّد عون أنه لن يسحب البند، وأنه سيطرحه من خارج جدول الأعمال في حال أصرّ سلام على سحبه، مقابل تكرار سلام تلويحه بالاستقالة في حال عُرض البند على التصويت، ما دفع جهات عدة بينها بكركي والنائب سامي الجميل لإيجاد مخرج للتباين الحاصل في ملف التعيين، لكنها لم تنجح، وسطَ تأكيد رئيس الجمهورية على طرح البند على التصويت الذي أتاح لسعيد الفوز بمنصب الحاكمية. وبناءً على طلب عون، وبهدف تعرّف الوزراء إليه، تمّ استدعاء المرشح لمنصب حاكم مصرف لبنان كريم سعيد إلى جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في بعبدا.   وكان وزير المال ياسين جابر قد صرّح بأنّه كان يأمل «ألّا يُطرح موضوع حاكم مصرف لبنان على التصويت»، مُفضِّلاً التوافق عبر لائحةٍ ضمّت اسمَين: كريم سعيد وأدي الجميّل، بعد انسحاب الجميل، مشيراً إلى امتلاكه اسماً ثالثاً «من خارج الأسماء المتداولة والاصطفاف السّياسيّ».   خلال الجلسة، كان واضحاً امتعاض رئيس الحكومة نواف سلام من إصرار الرئيس عون على تعيين الحاكم، رغم مطالبة أكثر من وزير، منهم طارق متري وغسان سلامة وعامر البساط بتأجيل البتّ في هذا الأمر إلى حين التوافق على اسم مناسب للجميع وحتى يتمكّن الوزراء من مقابلة كريم سعيد والاستماع إلى أفكاره وبرنامجه. لكنّ رئيس الجمهورية بقي مصراً على عدم رفع الجلسة إلا بتعيين حاكم، فاقترح وزير القوات جو عيسى الخوري الاتصال بسعيد واستدعائه إلى الجلسة، وكان لافتاً قوله ووزير الاشتراكي فايز رسامني إن سعيد صديق مقرّب لهما منذ سنوات ويدعمان وصوله.   ذلك رغم تأكيد وزراء «القوات» قبيل ساعات لرئيس الحكومة أنهم لن يصوّتوا لمصلحة سعيد، وإشارة رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط في مجالسه إلى حرصه على دعم كل ما يقوم به رئيس الحكومة.   وفور وصول سعيد إلى الجلسة، بدأ الوزراء يطرحون عليه الأسئلة حول حقوق المودعين وتوزيع الخسائر وما نُقل عنه عن عدم حماسه لمحاسبة المصارف أو حتى تحميلها أي مسؤولية. فأجاب بأنه متمسك بالمادة 15 من الدستور التي تضمن عدم نزع ملك أحد عنه وأن حق المودعين بأموالهم يحميه القانون وليس بحاجة إلى منّة من أحد.   ووعد بمناقشة كل الطرحات بما يتناسب مع مشروع الحكومة وخطاب القسم. ورغم ذلك، أعاد سلام تسجيل تحفّظه عليه، عندها قال رئيس الجمهورية إن الأفضل هو الركون للتصويت.   وقال أحد الوزراء الذين صوّتوا له إن «الحاكم الجديد قدّم أمامنا محاضرة لمدة 25 دقيقة، حملت استدارة كاملة لكل مواقفه السابقة في ما يتعلق بالحلول المالية والاقتصادية، لكنّ أحداً من الذين صوّتوا معه أو ضده لم يكُن مقتنعاً بما قاله، لكن ذلك لم يغيّر في حسابات التصويت شيئاً». واعتبر الوزير أن «ما حصل أمس يعني أن الحكومة انتهت وأصبحت بمثابة بطّة عرجاء ويؤشّر إلى مسار سيّئ في الأيام المقبلة».   وبعد الجلسة، أعلن سلام أن «حاكم مصرف لبنان أياً كان ومهما كانت تحفظاتنا على اختياره، عليه أن يلتزم منذ اليوم بالسياسة المالية لحكومتنا الإصلاحية كما عبّر عنها البيان الوزاري لجهة التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدوليّ وإعادة هيكلة المصارف ووضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين».   واعتبرت المصادر أن «الجلسة أسدلت الستار على ملف الحاكمية، لكنّ اللجوء إلى التصويت هو محطة سياسية وليس تقنيةً، وهو نموذج عمّا ينتظر الحكم الجديد في محطات لاحقة».   وكان مجلس الوزراء قد عيّن في الجلسة نفسها جمال الحجار مدّعياً عاماً تمييزياً بالأصالة، وأيمن عويدات رئيساً لهيئة التفتيش القضائي، ووضع القاضي فادي الياس في تصرف وزير العدل، وعيّن القاضي يوسف الجميّل مكانه كما أكمل عقد المجلس العسكري في قيادة الجيش.

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: «في سياق المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بعمليات تهريب المخدرات وتوقيفهم، وضمن إطار الخطة الامنية التي وضعتها الشرطة القضائية الهادفة إلى مكافحة تلك الآفة على جميع الاراضي اللبنانية. توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات المركزي حول قيام إحدى السيّدات بترويج المخدرات على زبائنها بغرض ممارسة الدعارة معهم. بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة التي قام بها المكتب المذكور، تمكّن من تحديد هويتها وتوقيفها برفقة المدعو (ق. د. مواليد عام ١٩٩٩، سوري الجنسية) بالجرم المشهود على متن سيارة كان يقودها، وتبيّن أنها تدعى س. م. (مواليد عام ١٩٩٧، لبنانية). بالتحقيق معهما، تبين قيامها بترويج المخدرات والقيام بأعمال الدعارة بمعاونة (ق) المذكور في منطقة جونية. اجري المقتضى القانوني بحقهما، وتم حجز السيارة التي كانا على متنها، بناءً على إشارة القضاء المختص».

يشتد التنافس الجيوسياسيّ في القطب الشماليّ، وفق ما أكّد الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين.   لكنه قال إنّ التعاون في المنطقة ممكن بما في ذلك بين موسكو والدول الغربية.   وأضاف بوتين أن روسيا لم تهدد أحدا قط في القطب الشمالي، لكنها مستعدة للدفاع عن مصالحها.   ويسعى بوتين لتعزيز التجارة عبر طريق بحر الشمال من خلال مياه القطب الشمالي، في ظل تحول روسيا نحو آسيا للابتعاد عن أوروبا بسبب العقوبات الغربية.

اندلع حريق كبير داخل مولد كهربائي في مرآب سيارات في منطقة شارع بور سعيد في طرابلس. وأفادا معلومات عن تسجيل 5 حالات وفاة حتى الساعة لعائلة سورية اختناقاً نتيجة الحريق. ولا تزال فرق الإسعاف تعمل على إسعاف الإصابات ميدانياً.

كريم سعيد هو شخصية مالية وحقوقية لبنانية بارزة. حصل على شهادة في القانون من جامعة القديس يوسف في بيروت، ثم نال ماجستير في القانون من جامعة هارفارد، حيث ركّز في دراسته على قانون البنوك وأعدّ أطروحة حول «قانون جلاس-ستيجال لعام 1933» . يتمتع سعيد بخبرة واسعة في اللوائح المصرفية، تشمل الأطر التنظيمية في كل من الولايات المتحدة ولبنان. وهو عضو في نقابة المحامين في ولاية نيويورك منذ عام 1989، وعمل كمحامٍ مبتدئ في نيويورك بين عامي 1989 و1995 في مكاتب متخصصة في الأوراق المالية والمعاملات المصرفية والتمويل المؤسسي . شغل سعيد منصب المدير العام للخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك «أتش أس بي سي» (HSBC) في الشرق الأوسط بين مايو 2000 ومايو 2006. في أواخر عام 2006، أسس شركة «غروث غايت إيكويتي بارتنرز» (Growthgate Equity Partners) في الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة لإدارة الأصول البديلة تستثمر في الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا . يرتبط اسم كريم سعيد بما يُعرف بـ«خطة هارفارد» لحل الأزمة الاقتصادية في لبنان، التي مولتها شركة «غروث غايت كابيتال» (Growthgate Capital)، حيث شغل سعيد منصب مؤسس وشريك إداري . بالإضافة إلى ذلك، عمل سعيد مع وزارات المالية والمصارف المركزية في دول عربية عدة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، قطر، عُمان، الكويت، البحرين، والأردن، حيث لعب دورًا محوريًا في هيكلة وإدارة الإصدار العام وبيع الأوراق المالية للكيانات المخصخصة . وتمّ تعيين سعيد بالتصويت حاكمًا لمصرف لبنان اليوم الخميس، خلال جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري وقد حصل على 17 صوتًا من أصل 24 صوتا في مجلس الوزراء.

علي زين الدين - بلغ استحقاق تعيين الحاكم الجديد لمصرف لبنان المركزي محطته الأخيرة والحاسمة، عقب مبادرة وزير المال ياسين جابر، إلى طرح ثلاثة أسماء لتولي المنصب، على جدول أعمال مجلس الوزراء الذي ينعقد يوم الخميس، في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون.   ورغم الحسم المسبق للملف بترجيح صدور تعيين المحامي والمصرفي كريم سعيد (شقيق السياسي فارس سعيد) من بين ثلاثة أسماء مقترحة تضمه إلى جانب إدوارد الجميّل وجميل باز، حفلت الساعات الأخيرة قبيل انعقاد الجلسة بتسريب اعتراض ضمني بمرجعية حكومية وبحملة تشكيك بنيات وبتوجهات الوافد إلى مركز صانع القرار النقدي، لا سيما لجهة التعامل مع أزمة الودائع العالقة في البنوك، التي تناهز 84 مليار دولار.   ويُخشى في ضوء هذه الضغوط، حسب مسؤول معني، تأجيل البت بالتعيين توخياً لضم ترشيحات جديدة كانت في التداول قبل إحالة اقتراح الأسماء المحددّة من وزير المال، وفي مقدمها جهاد أزعور الذي يشغل منصب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، وعصام أبو سليمان المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي، والمصرفي الدولي سمير عسّاف وسواهم.   وفي المقابل، بدا أن المراجع السياسية، كما المالية، أبلغت بحسم الملف بتعيين سعيد في جلسة الخميس، والشروع بطرح تعيينات لاحقة تخص نواب الحاكم الأربعة ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف قبل انتهاء الولاية القانونية للحاليين والممتدة حتى أوائل شهر يونيو (حزيران) المقبل.   رسالة مزدوجة ويشكل التعيين في ذاته، للحاكم الأصيل وهيئات السلطة النقدية والرقابية، رسالة «رسمية» مزدوجة إلى الداخل والخارج بجدية عدم تأخير مهمة إعادة انتظام السلطات الدستورية والإدارية، بوصفها خطوات أساسية ونوعية للشروع بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وصياغة خطة الإنقاذ والتعافي، وإنعاش ملف الاتفاق المنشود مع صندوق النقد.   وتمثل حاكمية البنك المركزي، بتشكيلاتها التي تضم أيضاً هيئة التحقيق الخاصة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، السلطة المركزية المعنيّة بإدارة القطاع المالي والجهاز المصرفي، وبما يشمل الخطط والتدابير المنشودة لإصلاح الجهاز المصرفي ومعالجة أزمة المودعين المقيمين وغير المقيمين، وتحصين التواصل المالي عبر الحدود وحفظ شبكة العلاقات مع شبكة البنوك المراسلة. فضلاً عن المساهمة الفعالة في إعادة بناء الثقة بين المصارف والزبائن على خطوط الاستثمار والائتمان والوساطة المالية، والتي تعرضت لانتكاسات متعاظمة بعد انفجار الأزمتين المالية والنقدية في خريف عام 2019.   استحقاقات بالغة التعقيد ويواجه الحاكم العتيد استحقاقات بالغة التعقيد والحساسية، تتصدرها التباسات الفجوة المالية المقدّرة حكومياً ودولياً بنحو 72 مليار دولار، والتي تُغرق البلاد في سلسلة مترابطة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للسنة السادسة على التوالي، لا سيما حسم التباينات المشهودة في توزيع المسؤوليات وتحديد ماهيتها المتناقضة بين مفهومي الخسائر غير القابلة للتعويض، أو تصنيفها على أنها ديون عامة تفرض موجبات على الدولة.   وفي واقع الأمر أن مصرف لبنان المركزي عمد إلى الإسراف في تمويل الدولة والقطاع العام (الكهرباء خصوصاً) عبر استقطاب توظيفات هائلة من الجهاز المصرفي تبقَّى منها، كما تُظهر ميزانيته، نحو 80 مليار دولار. وفي حين تتنصل الدولة من موجبات الوفاء بديونها بما يشمل سندات الدين الدولية (اليوروبوندز) والبالغة أصولها نحو 31 مليار دولار حين صدور قرار حكومي بتعليق دفع مستحقاتها في ربيع عام 2020، يعجز البنك المركزي عن رد التوظيفات العائدة للبنوك، فتعجز بدورها عن سداد حقوق المودعين.   زيارة مرتقبة لصندوق النقد الدولي وفي جدول الاستحقاقات الداهمة، ترقُّب زيارة جديدة إلى بيروت لبعثة صندوق النقد خلال النصف الأول من الشهر المقبل، استكمالاً لجولة أولى خلال الشهر الحالي، ضمن سياق إنعاش المفاوضات لإبرام اتفاق جديد بعد اتفاق الطرفين على انقضاء المهل الخاصة بالاتفاق الأولي الذي تم توقيعه في ربيع عام 2022، وفشل الحكومة السابقة في التزام حزمة الشروط المرفقة لبلوغ محطة الاتفاق النهائي الذي يتيح ضخ تمويل وتسهيلات بقيمة تبلغ 3 مليارات دولار لمدة 4 سنوات.   ومن المرتقب إجراء جولة ثالثة من المفاوضات بين الطرفين خلال الشهر المقبل في واشنطن على هامش الاجتماعات الدورية (نصف السنوية) لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث سيشارك لبنان بوفد على مستوى رفيع يضم خصوصاً وزيري المال ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط، مما يشكل حافزاً إضافياً لتسريع تعيين الحاكم الأصيل وانضمامه إلى الوفد. فضلاً عن مستشارين أساسيين أعضاء في الفريق المفاوض.   مهمات البنك المركزي ولا تقل المهام الرئيسية المحدّدة في قانون النقد والتسليف أهميةً عن الاستحقاقات الداهمة، وحساسيةً في المقاربات المطلوبة في مرحلة النهوض والتعافي، وفي أساسها المحافظة على النقد لتأمين أساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم، والمحافظة على سلامة أوضاع النظام المصرفي وتطوير السوق النقدية والمالية، كذلك الاقتراح على الحكومة التدابير التي يرى «المركزي» أن من شأنها التأثير المفيد في ميزان المدفوعات وحركة الأسعار والمالية العامة، وعلى النمو الاقتصادي بصورة عامة، وإطلاعها على الأمور التي يعدها مضرّة بالاقتصاد وبالنقد، وتأمين علاقات الحكومة بالمؤسسات المالية الدولية.

عادت إلى منطقة القصير في جنوب غربي محافظة حمص السورية، الأربعاء، 20 عائلة سورية كانت نازحة إلى لبنان منذ أكثر من 12 عاماً، إثر الحرب السورية.   وقال مصدر أمني لبناني لـ«الشرق الأوسط» إن 20 عائلة مقيمة في مخيم الياسمين في برالياس (البقاع الأوسط في شرق لبنان)، غادرت، الأربعاء، إلى مدينة القصير السورية عبر معبر جوسيه الحدودي الرسمي في شمال شرقي لبنان.   وأكدت المصادر أن تلك العائلات تتحدر من القصير، وكانت نزحت إلى لبنان في وقت سابق، واتخذت الآن قرار العودة «بشكل طوعي».   وفي المقابل، تدفق الآلاف من السوريين إلى شمال لبنان بعد أحداث الساحل السوري خلال الأسبوعين الماضيين. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، إن أكثر من 21 ألف شخص فروا من الأعمال العدائية في سوريا هذا الشهر بحثاً عن الأمان في لبنان المجاور، مشيرة إلى «وصول 21637 وافداً جديداً من سوريا»، استناداً إلى أرقام قدمتها السلطات اللبنانية و«الصليب الأحمر» اللبناني.

تطور لافت آخر برز أمس في ملف تعامل لبنان مع المسائل الحدودية اللبنانية – السورية. فقد تأكد لـ”النهار” أن الاجتماع الذي كان مقرراً عقده أمس في دمشق بين وزير الدفاع اللبناني ونظيره السوري وأُعلن عن إرجائه بطلب سوري اتفق على نقل موعده إلى اليوم على أن يعقد في مدينة جدة بوساطة سعودية وليس في دمشق كما كان مقرراً. واتخذ هذا التطور دلالات مفاجئة وبارزة ولو أن عقد الاجتماع الأمني في جدة لم يقترن بايضاحات كافية عن الأسباب. وسبق ذلك إعلان مسؤول لبناني فضّل عدم الكشف عن هويته: “تبلّغنا بإرجاء زيارة وزير الدفاع اللبناني الثلاثاء”، مضيفاً أنّ الإرجاء جاء “بناء على تنسيق من الجانبين وليس بسبب خلاف أو توتر”، من دون أن يُحدّد موعداً آخر للزيارة. من جهته، قال مصدر حكومي سوري إن الإرجاء مرتبط “بالاستعدادات في سوريا لتشكيل حكومة جديدة” حيث كان من المفترض أن يلتقي ميشال منسى نظيره السوري مرهف أبو قصرة.

أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد شخص واحد في حصيلة أولية جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة معروب في قضاء صور جنوبي لبنان ليلًا، باستخدام طائرة مسيرة. تبع هذا الهجوم تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية على ارتفاع منخفض فوق الموقع المستهدف.

بستعد أركان الحكم لزيارة صارت مؤكدة، وفق معلومات “النهار”، لنائبة المبعوث الأميركي إلى المنطقة مورغان أورتاغوس في بداية نيسان المقبل مهّدت لها اتصالات عدة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزير الخارجية مع المسؤولة الأميركية عن ملف لبنان وإسرائيل. وعلم أن أورتاغوس ستأتي مزودة “بجدية كبيرة وحاسمة” في التعامل مع ملف النزاع اللبناني- الإسرائيلي انطلاقاً من تفعيل وساطة إداراتها بقوة للاقتراحات الثلاثة التي سبق لأورتاغوس أن طرحتها في ملفات النقاط الخمس التي تحتلها إسرائيل وملف الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل وملف الترسيم البري بين لبنان وإسرائيل. وستضغط مهمتها الجديدة على لبنان لبتّ موقفه من التفاوض على مستوى ديبلوماسي وهو الأمر الذي لا يزال لبنان يتحفظ عنه بل يرفضه.

تزامناً، ومع انطلاق عجلة العمل الحكومي، تُهيمن على جلسة مجلس الوزراء اليوم ملفات ساخنة كلها ترتبط بالتعيينات، وسط غموض يكتنف مصير الآلية التي صرف الوزراء ساعات وساعات لإقرارها. أما تعيين الحاكم الجديد لمصرف لبنان، فإن إسم كريم سعيد يتقدّم، لكن الأمور قد لا تكون نضجت كفاية لإقرارها اليوم، بانتظار مفاوضات الساعات المقبلة. وفيما تنشغل الأوساط بالأسماء المطروحة، تشير معلومات «الأنباء» الإلكترونية إلى أنَّ الرئيس عون يرفض بقاء منصب بهذه الأهمية شاغراً، وهو يتوجه لدعم وصول كريم سعيد الى الحاكمية، بينما سلام يرفض هذا الاسم، في وقت يبدو التوجه قائماً لتعيين حاكم لمصرف لبنان قبل نيسان المقبل للمشاركة في اجتماعات البنك الدولي المقررة في العشرين منه. وفي معلومات خاصة بجريدة «الأنباء»، فإنَّ الزوبعة التي أثارها تسريب اقتراح وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص تعيين أعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان، ساهمت إلى حد بعيد بعد صدور التوضيحات من رئاسة مجلس الوزراء ومن مكتب الوزير مرقص في سحب ملف تعيين مجلس الادارة عن جدول أعمال جلسة اليوم، ويبدو أنه لتجنب اللجوء إلى التصويت في مجلس الوزراء على اسم الحاكم الجديد لمصرف لبنان، فإن التوجه يبدو إلى سحب هذا البند أيضاً.

الجمهورية: جوني منيّر- من الواضح أنّ المنطقة تزداد تعقيداً، ما يعني أنّ على لبنان أن يحاذر في خطواته، وهو الذي لا يزال في مرحلة نقاهة محفوفة بالمخاطر. وما قرار دمشق بإرجاء اجتماع وزيري دفاع البلدين ونقله إلى السعودية إلّا دليل إضافي على ذلك.   فالتذرّع بأنّ الإرجاء مرتبط بالاستعدادات السورية لتشكيل حكومة جديدة بدا حجة ضعيفة سرعان ما تبدّدت مع الإعلان عن نقل الإجتماع إلى اليوم التالي ولكن في السعودية. ذلك أنّ الإستعداد لتشكيل حكومة جديدة لا يفترض إعلان الإرجاء في اللحظات الأخيرة، أضف إلى ذلك أنّ التحضير لتشكيل حكومة جديدة لا يستدعي أصلاً إرجاء الإجتماع، خصوصاً أنّ السلطة هي بيد الرئيس أحمد الشرع، وبالتالي فإنّ وصول حكومة جديدة لا يعني حصول انقلاب في التوجّهات السياسية للحكومة. الواضح أنّ دمشق تريد اتفاقاً مع بيروت تضمنه السعودية. وبات معلوماً أنّ ملفات عدة تشكّل قضايا شائكة وعالقة بين البلدين، بدءاً من مسألة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم ووصولاً إلى الأوضاع الأمنية المتوترة عند الحدود بين البلدين في منطقة الهرمل. وليس خافياً أنّ دمشق كانت مستاءة جداً بسبب تدخّل الجيش اللبناني في الإشتباكات التي حصلت في حوش السيد علي وأدّت إلى إخراج المجموعات السورية المسلحة من الأراضي اللبنانية. ونُقل عن المسؤولين السوريين أنّ دمشق تعتبر أنّ المواجهة كانت دائرة مع مجموعات من «حزب الله» كانت تستخدم هذه المنطقة ممراً لها، وأنّه لم يكن من المفترض أن يتدخّل الجيش اللبناني في المعركة.   في الواقع ارتفع منسوب القلق لدى السلطة القائمة في سوريا نتيجة التحركات والإعتداءات الإسرائيلية في جنوب سوريا، وجراء عدم نجاح السلطة في تحقيق أي تقدّم ملموس على مستوى إحكام إمساكها بالوضع الداخلي، وهو ما يفتح الفرص أمام إيران للنفاذ مجدداً من خلال الثغرات المفتوحة. وما زاد من صعوبة الواقع هي الأوضاع المستجدة داخل تركيا والتي تُعتبر المظلة الراعية للسلطة السورية الجديدة.   ففي الجنوب السوري تواصل إسرائيل خطواتها سعياً لتأسيس وجود دائم لها. وهي تعمل على مزيد من إضعاف قدرات الدولة السورية من خلال مهاجمة ما تبقّى من مواقع تخزين الأسلحة الثقيلة إضافة إلى القواعد البحرية والجوية. وقد تكون إسرائيل تعتقد أنّ الظروف مؤاتية جداً لترتيب الوضع في الجنوب على قياس مشاريعها كون السلطة السورية ضعيفة ومربكة وهمومها تتركز على طمأنة العواصم الغربية بهدف إزالة أو حتى تخفيف العقوبات الإقتصادية المفروضة عليها. فالضعف الأمني في الداخل مرشح لأن يزداد في حال استمرت المصاعب الإقتصادية في التفاقم. ومن هذا المنطلق تعمل إسرائيل على تعزيز شريطها الأمني في الجنوب السوري إضافة إلى سيطرتها على قمة جبل الشيخ حيث ركّزت مرصداً عسكرياً يطلّ على دمشق وعلى بعد 30 كلم فقط. من الواضح أنّ إسرائيل تعمل على تغيير الواقع الجغرافي وعلى ترتيب وجود دائم لها. ومن هذه الزاوية يجب النظر أيضاً إلى المخاطر الإسرائيلية المطلوبة من جنوب لبنان. فليس من المنطقي الإعتقاد أنّ نتنياهو يؤسس لوجود دائم وسيطرة كاملة في جنوب سوريا ويترك جنوب لبنان على حاله.   ولكن العواصم الغربية لا تريد للإدارة السورية أن تنهار. لذلك انفتحت عليها واشنطن ولو سراً وبشروط محدّدة. كما سارع الإتحاد الأوروبي إلى تحضير مساعدات سنوية بقيمة 2,5 مليار يورو إضافة إلى درس إمكانية تخفيف العقوبات.   كذلك روسيا لم يعد في مصلحتها انهيار السلطة القائمة. فهي تتمسك بقواعدها العسكرية البحرية في طرطوس والجوية في حميميم عند الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط. ولذلك عمدت إلى إرسال بضعة ناقلات نفط وبمثابة دعم روسي للطاقة، على رغم من العقوبات المفروضة على سوريا. ومن البديهي الإعتقاد بأنّ الخطوة الروسية والتي تحتاجها دمشق بشدة، لا بدّ من أن تكون منسقة وبنحو مسبق مع واشنطن.   لكن منسوب الخطر ارتفع مع الأوضاع الجديدة التي هزّت الداخل التركي. وهي أحداث لا بدّ من أنّ طهران تراقبها من كثب. ذلك أنّ أي اهتزاز في وضع أردوغان ستستفيد منه إيران حتماً. ذلك أنّ الرئيس التركي كان أنجز تفاهماً كاملاً مع إدارة ترامب حيال الدور الجديد لتركيا في المنطقة إنطلاقاً من سوريا وعلى أساس ضمان إبعاد إيران عن كل الساحة السورية. وهذا ما يفسّر إلى حدّ بعيد غضّ النظر الأميركي عن خطوة اعتقال زعيم المعارضة التركية والمنافس الرئاسي القوي لأردوغان. وبالتالي فإنّ أي اهتزاز في وضع الرئيس التركي سيعيد إحياء آمال إيران في استعادة شيء من حضورها.   لكن في المقابل يشتد الضغط الأميركي على إيران للوصول إلى التسوية المنشودة والتي تطاول ملفها النووي وتحديد مدى الصواريخ ووقف كل أشكال الدعم للقوى المحسوبة على إيران والمتعارف على تسميتها «أذرع إيران».   لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفسه بدأ يغرق في المشكلات الداخلية. صحيح أنّه يقوم بتوجيه ضربات جدّية تستهدف قدرات الحوثيين بعد أن أصبح هؤلاء الذراع العسكرية الضاربة الوحيدة خارج إيران، إلّا أنّ أزمة ما بات يُعرف بـ«سيغنال غيت» تمنح معارضيه ورقة قوية لمهاجمته. ومنذ دخوله مجدداً إلى البيت الأبيض بدا أنّ الشرق الأوسط يحتل حيزاً مهمّاً من استراتيجية فريق ترامب. فعدا سعي إدارة ترامب إلى إغلاق منافذ الشرق الأوسط أمام التقدّم الصيني، فإنّ للمنطقة فوائد إضافية لترامب الذي ينظر إلى العلاقات مع دول الخليج الغنية من منظار واسع. فهو يراهن على علاقات وثيقة معها ستساعده في سياسته لتعزيز الإقتصاد الأميركي، وهو الذي يطمح لاكتساح الإنتخابات النصفية في العام 2026، وبعدها خوض مغامرة تعديل الدستور ليصبح له الحق بولاية ثالثة. من هنا فإنّ أزمات ترامب الداخلية قد تجعله أكثر شراسة وربما تهوراً في سعيه لترويض إيران.   من هنا، هنالك من يتوقع زيارة عاصفة لمورغان أورتاغوس إلى لبنان. ذلك أنّ واشنطن تريد ضغطاً جّدياً على «حزب الله» في لبنان، وفي الوقت نفسه تريد دمشق فتح المنافذ الحدودية أمامها لمواجهة «حزب الله» ولكن من دون الإصطدام بالقوى العسكرية الشرعية اللبنانية.

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية: أبلغت مصادر مطلعة «انّ الموفد الرئاسي الغرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان أوصل رسالة فرنسية تعكس ارتياحاً لعودة الحياة السياسية في لبنان إلى الإنتظام من جديد، وتعويلاً على حكومة نواف سلام في تحقيق الخطوات الإنقاذية التي تضع لبنان على سكة التعافي والخروج من أزمته الصعبة».   وأضافت: «الفرنسيّون متحمّسون لإكمال التعيينات، ولاسيما تعيين حاكم مصرف لبنان، وما يهمّهم أيضاً ليس الخطوات الإصلاحية فحسب، بل أن تقترن هذه الخطوات بإجراءات جدّية لمكافحة الفساد».   وبحسب المصادر عينها، فإنّ زيارة لودريان حملت تأكيدات من الرئيس الفرنسي بأنّ فرنسا لن تتخلّى عن لبنان، ومستمرة إلى جانبه لتمكينه من تجاوز أزمته التي تفاقمت بعد الأحداث الأخيرة (العدوان الإسرائيلي)، ومن هنا كان قرار الرئيس ماكرون بتوجيه الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لحشد الدعم للبنان قريباً، وربما خلال أسابيع قليلة.   بالإضافة إلى أنّ فرنسا على موقفها الثابت بالاستمرار في لعب دورها لتوفير الأمن والاستقرار على جانبَي الحدود بين لبنان وإسرائيل وكل ما يؤكّد ويحفظ سيادة لبنان.   وأشارت المصادر إلى أنّ الرئيس بري قدّم أمام الموفد الفرنسي عرضاً شاملاً للآثار التدميرية التي سبّب بها العدوان، وكان لودريان متفهّماً للحاجة الملحّة للبنان لإعادة الإعمار.   مع الإشارة إلى ممارسة الضغوط التي تُمارَس لتحويل ملف الإعمار إلى ملف ابتزاز للبنان. كذلك، قدّم عرضاً للإعتداءات الإسرائيلية التي لم تتوقف على لبنان، وعدم التزامها باتفاق وقف إطلاق النار، مؤكّداً على التزام لبنان الكلي بهذا الاتفاق وعدم حصول أي خرق من الجانب اللبناني لهذا الاتفاق، مع تسجيل مآخذ على أداء لجنة المراقبة، التي يبدو أداؤها قاصراً حيال الخروقات الإسرائيلية واعتداءاتها اليومية واستهدافاتها للمدنيِّين.   ولخّصت المصادر ما أورده الموفد الفرنسي خلال محادثاته بأنّه أعاد التأكيد على أهمية الإلتزام من قِبل جميع الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار ومندرجات القرار 1701، والانسحاب الإسرائيلي خصوصاً من النقاط الخمس. لافتاً إلى أنّ بلاده مع كل جهد ديبلوماسي يُحقق غاية الانسحاب.

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية: أكّد  الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في كلمة له ضمن فعالية «يوم القدس»، قائلاً: «إنّ المقاومة مستمرة وخيار ثابت وتتحرّك بحكمة بحسب متطلبات المواجهة، ولن نقبل باستمرار الاحتلال ولن نتخلّى عن الأسرى ولا محل للتطبيع ولا للإستسلام في لبنان»، داعياً الدولة إلى الضغط على الدول الراعية لاتفاق وقف اطلاق النار «نحن في مرحلة دور الدولة في تطبيق الاتفاق وعليها أن تقوم بمسؤوليّتها».