صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: ضمن إطار متابعة التطبيقات الإلكترونية والصّفحات والحسابات عبر شبكة الإنترنت، وبناءً على كتاب وزارة الدفاع الوطني تاريخ 06-02-2025، المتعلّق بطلب عدم استخدام تطبيق (Tzofar- Red Alert) الذي استُخدِم على الأراضي الفلسطينية المحتلّة كنظام تنبيه، ويعمل عبر الأجهزة الخلوية المحمولة وشبكة الإنترنت بشكل عام (Web)، حيث يقوم بتوفير إشعارات فورية وسريعة وإخطار المُستَخدمين في حينه حول التهديدات والهجمات الصاروخية أو حالات الطوارئ الأخرى. كما يقدّم الإرشادات والتعليمات المتزامنة غالبًا مع التنبيهات الإسرائيلية الرسمية، ما من شأنه أن يشكّل خطرًا مباشرًا على البيانات الشخصية والجغرافية للمُستَخدِم، وذلك لقدرته على تتبّع الأفراد، ورسم الخرائط للبنية التحتية، وكشف مواقع ومراكز حيوية، وخرق الأجهزة والتجسّس والتنصّت. لذلك، تحذّر هذه المديريّة العامّة المواطنين من مغبّة تحميل واستخدام التطبيق المذكور تفادياً لقرصنة بياناتهم الشخصية والجغرافية وتخزينها واستثمارها لمصلحة العدو الإسرائيلي، مما يشكّل خطرًا على الأمن القومي اللبناني.

أقيل نقيب محامي اسطنبول وأعضاء مجلس النقابة الملاحقون بتهمة «الدعاية الإرهابية ونشر معلومات خاطئة»، بموجب قرار قضائي نشرته جمعية «محامين»، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية». ويأخذ عليهم القضاء التركي مطالبتهم بتحقيق حول مقتل صحافيين كرديين تركيين نهاية كانون الأول في سوريا، بعدما استهدفتهما مسيرة تركية على ما أفادت منظمة غير حكومية، في منطقة كانت تتواجه فيها فصائل موالية لتركيا مع مقاتلين أكراد.

قتل طفل (٥ سنوات) واصيب شخصان، اثر إشكال عائلي في بلدة القنبر، تطور الى اطلاق نار، على خلفية نزاع بسبب قطعة ارض.

عقد وزير المالية اجتماعًا ختاميًا مع ممثلي البنك الدولي لمناقشة التقدم المحرز في مشروع الإدارة المالية العامة (FMP) وإعادة هيكلته، والذي يهدف إلى دعم الحكومة اللبنانية في تعزيز الشفافية المالية وتحسين إدارة الموارد العامة. وأفاد المكتب الاعلامي في وزارة المالية، في بيان، انه «خلال الاجتماع، تم استعراض تفاصيل إعادة هيكلة بعض مكونات المشروع لضمان توافقها مع الواقع الحالي واحتياجات الوزارة. يشمل المشروع تطوير نظام إدارة مالية متكامل يغطي الموازنة، الإنفاق، المحاسبة، والخزينة، بالإضافة إلى استبدال الأنظمة القديمة بنظام إدارة ضريبية متكامل لتحسين تحصيل الضرائب وزيادة الكفاءة الضريبية، مع التشديد على استقرار النظام الحالي إلى حين تأمين النظام الجديد. كما يتضمن المشروع نظام التعلم الإلكتروني لبناء القدرات، وتقديم المساعدة التقنية لتنفيذ إصلاحات رئيسية تشمل حساب الخزينة الموحد، وإعادة هيكلة العمليات، وإدارة الدين العام. وناقش المجتمعون التحديات التي تواجه المشروع، لا سيما نقص الموارد البشرية والقدرات الفنية اللازمة، وتم التأكيد على أهمية إعادة توزيع الموظفين وتوظيف كوادر جديدة لضمان تنفيذ المشروع بفعالية، كما تمت الإشارة إلى أن التمويل المتاح لا يسمح بإضافة أنشطة جديدة كمشروع السجل العقاري أو دعم الهوية الرقمية، رغم الحاجة الملحة لهذه المشاريع. ولقد تم التأكيد خلال الاجتماع على عدم حدوث أي تداخل أو ازدواجية على مستوى الحكومة في ما يخص مشاريع GovTech الجارية، لضمان التكامل والتنسيق الفعّال بين جميع المبادرات الرقمية الحكومية. وأعرب وزير المالية عن التزام الوزارة بمواصلة التعاون مع البنك الدولي لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه، مع التركيز على تعزيز الشفافية المالية والاستدامة الاقتصادية في لبنان. كما أكد أن »هذا المشروع يشكل جزءًا من الإصلاحات الملحة التي التزمت بها الحكومة الجديدة لدعم الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة".

عقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليرزة اجتماعا استثنائيا، حضره أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة، تناول فيه آخر التطورات على الصعيدين المحلي والإقليمي وشؤون المؤسسة العسكرية، وزودهم بالتوجيهات اللازمة في ظل المرحلة الراهنة. وأكد العماد هيكل أن «تسلّمه قيادة الجيش دليل ثقة كبيرة من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ومن مجلس الوزراء»، لافتا إلى أن «هذه الثقة تترافق مع مسؤولية كبيرة بالنظر إلى التحديات والأخطار التي يواجهها لبنان والمنطقة». كما أشار إلى أن «المؤسسة العسكرية بقيت على مدى المراحل الماضية، بما فيها من صعوبات، مؤسسة متماسكة مبنية على الثوابت والمبادئ الوطنية، والضامنة لأمن لبنان»، مشيرا إلى «أهمية الجهود التي تبذلها العناصر كافة، ضباطا ورتباء وأفرادا، وتضحيات الشهداء والجرحى، في تعزيز قوة الجيش ونيله ثقة اللبنانيين». كذلك، اعتبر أن «نجاح الجيش خلال السنوات السابقة يثبت صوابية أدائه الوطني، وأن القيادة ستعمل في المرحلة المقبلة على تأمين الاستمرارية معتمدة معايير الكفاءة والشفافية». وفي هذا السياق، توجه قائد الجيش إلى الضباط بالقول: «أعدكم بأن يبقى الجيش على قدر التحديات، وأن يعمل على بسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة، ومواصلة تطبيق القرار 1701، بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – اليونيفيل، ومواجهة الاعتداءات والخروق المتكررة من جانب العدو الإسرائيلي. أولويتنا هي ضمان السلم الأهلي في مختلف المناطق اللبنانية، والحفاظ على الأداء الاحترافي للجيش، إلى جانب مراقبة الحدود وضبطها. سنحافظ على الجهوزية القصوى ولن نتهاون مع أي تعرض للمؤسسة». بعدها، تطرق قائد الجيش إلى مسألة حقوق العسكريين، وقال: «سأعمل بكل طاقتي لدعم حقوق العسكريين: العسكريون في الخدمة الفعلية أو المتقاعدون، وكذلك عائلات الشهداء بما يليق بتضحياتهم». وشكر لـ«رئيس الأركان اللواء الركن حسان عوده جهوده المبذولة خلال تسلُمه أمانة القيادة»، مؤكدا أن «المرحلة الحالية تتطلب أقصى درجات الوعي والاستعداد الكامل للتضحية في سبيل لبنان»، لافتا إلى أن «الجيش جاهز للقيام بدوره مهما بلغت الصعوبات».

استقبل رئيس مجلس النواب، نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفداً من مجلس التنفيذيين اللبنانيين برئاسة ربيع الأمين، وبحضور أعضاء الهيئتين الإدارية والعامة، وناقش اللقاء عدة قضايا محورية تتعلق بحقوق المودعين المغتربين، وكذلك ضرورة مشاركة الإغتراب اللبناني في الانتخابات النيابية.خلال اللقاء، قدّم الوفد لرئيس المجلس رؤيته وبرامج عمله، وأبرز مطالبه التي تتضمن الحفاظ على حقوق المودعين المغتربين والمشاركة الفعالة لهم في الانتخابات النيابية، استناداً إلى حق أي لبناني في المغترب أن يشارك في اختيار ممثليه في البرلمان، بما يشمل جميع الـ128 نائباً.وفي هذا الصدد، شدّد بري على أهمية تعزيز لبنان لعلاقاته مع الدول العربية الشقيقة، مذكراً بما يتمتع به لبنان من سمعة كبيرة في مجال «صناعة الإنسان»، مشيراً إلى أن اللبنانيين في المغترب برعوا في كافة الاختصاصات وأسهموا بشكل كبير في بناء المجتمعات التي ينتمون إليها.  وقال بري: «هناك حقيقة يجب أن يدركها الجميع، وهي أن لبنان لم يشتهر بأي صناعة إلا بصناعة واحدة هي صناعة الإنسان. هذا الإنسان الذي أبدع في شتى الاختصاصات، وأسهم في نهوض المجتمعات والدول التي انتشروا فيها في كافة أنحاء العالم.» وأضاف: «المغترب اللبناني، وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي وفي القارة الإفريقية، يمثل مصدر غنى للبنان. نحن اليوم معنيون أكثر من أي وقت مضى بالعمل على ترسيخ مناخات التعاون، وبناء أفضل العلاقات مع هذه الدول التي وقفت ولا تزال تقف إلى جانب لبنان في مختلف المحن.»وأوضح بري أنه في ضوء الأزمات التي يمر بها لبنان، فإن الدول العربية قد أبدت استعداداً تاماً للمساهمة في إعادة إعمار لبنان وتمكينه من النهوض مجدداً، مشيراً إلى أن هذه العلاقات الاستراتيجية ستكون مفتاحاً لاستعادة الاستقرار في لبنان.وفيما يخص حقوق المودعين، أكد رئيس مجلس النواب على موقفه الثابت منذ بداية الأزمة، حيث قال: «منذ بداية هذه الأزمة، قلت إن الودائع مقدسة، واليوم أؤكد مجدداً أن ما من شيء تتفق عليه القوى السياسية، وخاصة النواب الـ128، كما يجمعون على قضية حق المودعين في استعادة ودائعهم كاملة.»في سياق آخر، شدد بري على أهمية أن يراعي قانون الانتخابات النيابية حق الإغتراب اللبناني في أن يكون شريكاً في اختيار النواب الـ128. وأضاف أنه من الضروري أن يضمن القانون مشاركة المغتربين في التصويت، بما يعكس التفاعل الدائم بين اللبنانيين في الوطن الأم والمغتربين في الخارج.وفي سياق متصل، كانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت سابقًا عن إجراءات عدة لمساعدة المودعين في ظل الأزمة المالية العميقة التي يمر بها لبنان، التي بدأت منذ عام 2019، بينما يُعتبر موضوع حقوق المغتربين والمودعين من أولويات النقاشات الجارية في الأوساط السياسية والاقتصادية اللبنانية.وكان الرئيس بري قد عرض الأوضاع العامة لا سيما المالية والإقتصادية منها خلال لقائه حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري.وبعد الظهر استقبل رئيس المجلس قائد الجيش العماد رودولف هيكل في زيارة بروتوكولية بمناسبة تسلمه مهامه الجديدة كقائد للجيش، الزيارة كانت أيضاً مناسبة جرى خلالها عرض للاوضاع العامة لاسيما الامنية والميدانية.

كتبت الوزير السابقة غادة شريم عبر منصة إكس وقال: «للتذكير وتعليقا على الالية التي ستعتمد في اختيار موظفي الفئة الاولى : في شهرآب من عام ٢٠٢١ عينت الوزيرة منال عبدالصمد الدكتور توفيق طرابلسي مديرا لتلفزيون لبنان ، وهو كان من الاسماء التي اختارتها لجنة الالية التي شكلت يومها لاختيار رئيس مجلس ادارة ومديرا عاما للتلفزيون ، وقد تألفت من الوزير ملحم رياشي ، الوزيرة عناية عز الذين والرئيسة فاطمة الصايغ …. ولكن النتيجة كانت انه وعلى الرغم من مهنية طرابلسي العالية، لم يستطع اكمال الطريق واستقال بعد اشهر قليلة من تعيينه وتحديدا في شهر ٢ من العام ٢٠٢٢ .» وأضافت: «وهذا ان دل على شيء فهو ان الالية وحدها لاتكفي للاصلاح الذي من المفروض ان يبدأ بايقاف المحسوبيات والاعتبارات الحزبية والطائفية في المؤسسات ،وهذا شيء لم يظهر للاسف في بعض التعيينات الاخيرة ،واللوحات الاعلانية المنتشرة على الطرقات والتي تُشكر فيها بعض المرجعيات على التعيين خير دليل على ذلك ….»

- - - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر منشورا يوثق لحظة الاعتداء على فتاة ووالدها من قبل أكثر من عشرين شابا في قرية ترسا التابعة لمركز أبو النمرس في محافظة الجيزة. ووفقا للبلاغ الذي تلقته الشرطة، «تعرضت الضحية، وهي فتاة في العشرينات من عمرها، ووالدها للاعتداء بالأسلحة البيضاء أثناء دخولهما إلى عقار في القرية».وأفادت الضحية بأن «المعتدين قاموا بتمزيق حجابها ووجهوا لها إهانات وألفاظا مسيئة، كما أصابوا والدها بجروح».   وأوضحت أن الهجوم وقع فور عودتها من عملها، دون أن تعرف دوافع الجناة.

علقت حركة حماس، الجمعة، على قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.   وقالت الحركة إن تصريحات بار «تكشف تلاعب نتنياهو المتعمد بملف المفاوضات، وسعيه لإفشال أي اتفاق، ثم تعطيله بعد التوصل إليه، لأهدافه السياسية الخاصة».   ويبدو أن حماس كانت تشير إلى اتهامات وجهها بار لنتنياهو بإفشال المفاوضات التي كانت تهدف إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين من قطاع غزة.   وأضافت الحركة: «هذه الاعترافات من داخل قيادة الاحتلال تؤكد أن نتنياهو كان ولا زال هو العائق الحقيقي أمام أي صفقة تبادل»، مشيرة إلى أن «محاولات نتنياهو إبعاد شخصيات أمنية مؤثرة عن المفاوضات، يعكس أزمته الداخلية وأزمة الثقة المتفاقمة بينه وبين منظومته الأمنية، وتكشف عدم جديته في التوصل إلى اتفاق حقيقي».   وتابعت حماس: «أكدت تصريحات رئيس الشاباك أن نتنياهو سعى إلى هندسة مفاوضات شكلية تستخدم للمماطلة وكسب الوقت، من دون التوصل إلى نتائج ملموسة».   وطالبت الحركة المسؤولين الأميركيين بـ«الكف عن تحميل حماس مسؤولية تعطيل الاتفاقات، وتوجيه الاتهام لنتنياهو، ومسؤوليته المباشرة عن استمرار معاناة الأسرى وعائلاتهم».   وأكدت حماس أن «الطريق الوحيد للإفراج عن الأسرى هو وقف العدوان والعودة للمفاوضات، وتنفيذ الاتفاق بعيدا عن المناورات السياسية الفاشلة».   وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت إقالة بار، الجمعة، حسبما أفاد بيان صادر عن مكتب نتنياهو.   وكشف نتنياهو عن عزمه إقالة بار، معللا ذلك بـ«استمرار انعدام الثقة» مع المسؤول الذي يشغل منصبه منذ أكتوبر 2021، في ولاية كان من المقرر أن تستمر 5 سنوات.   وقال البيان: «وافقت الحكومة بالإجماع على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنهاء فترة ولاية رئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار».   وتم تعيين بار من قبل الحكومة الإسرائيلية السابقة التي أبعدت نتنياهو عن الحكم بين يونيو 2021 وديسمبر 2022.   وكانت العلاقة بين نتنياهو وبار متوترة حتى قبل هجوم السابع من أكتوبر، خاصة بسبب الإصلاحات القضائية المقترحة التي قسمت البلاد.   وساءت العلاقة بشكل حاد بعدما نشر الشاباك في الرابع من مارس الماضي، خلاصة تحقيق داخلي أجراه بشأن هجوم حماس.   وأقر التقرير بفشل الجهاز في منع الهجوم، لكنه أضاف أن «سياسة الهدوء مكنت حركة حماس من مراكمة قوتها العسكرية على نحو هائل».   وكان بار لمح إلى أنه سيستقيل قبل نهاية ولايته، متحملا مسؤولية فشل جهاز الأمن في منع الهجوم.

نزار نمر - لا يزال الصراع الإعلامي مستمرّاً بين بعض أقطاب اليمين التقليدي بقيادة قناة mtv من جهة، وبعض المنظّمات ذات التوجّه النيوليبرالي بقيادة «كلّنا إرادة» من جهة أخرى، منذ استشارات تأليف الحكومة في الشهر المنصرم. في بداية شباط (فبراير)، شنّت mtv هجوماً على جمعية «كلّنا إرادة» واتّهمتها بالمشاركة في تسمية وزراء في الحكومة من مؤيّدي شطب أموال المودعين، فقابلتها الجمعية بالردّ على لسان مديرتها التنفيذية ديانا منعم، متّهمةً القناة بأنّها أخذت دوماً طرف المصارف، فما لبثت mtv أن ردّت على الردّ عبر برنامج «صار الوقت» الذي أعلن فيه مقدّمُه مارسيل غانم رفع دعوى على الجمعية ومديرتها («الأخبار» 8/2/2025). لكنّ الخلاف اتّخذ منحىً تصاعديّاً في المدّة الأخيرة، حيث بثّت mtv في نشراتها الإخبارية تقارير عن «كلّنا إرادة» بشكل شبه يومي تناولت فيها «مخالفات» الجمعية، إضافة إلى مقالات متكرّرة في صحيفة «نداء الوطن»، فيما تردّ المنظّمة مباشرةً أو عبر منصّات تدور في فلكها مثل «درج». حقّ يراد به باطلفي الظاهر، يرى مؤيّدو الطرفَين أنّه خلاف بين حقّ وباطل. من جهة، يعتبر مؤيّدو mtv أنّها تحارب مَن يريدون شطب أموال المودعين وبثّ أفكار دخيلة على المجتمع، وغالباً ما يشيرون إليها باعتبارها «سوروسية» (نسبةً إلى الملياردير جورج سوروس الذي يملك منظّمات تطبخ ثورات ملوّنة)، أو تابعة إلى «اليسار العالمي» (وهم يشملون كلّ اليسار في سلّة واحدة، فيما يعنون بالتحديد النيوليبرالية العالمية). أمّا من جهة «كلّنا إرادة»، فهي تعتبر أنّ معركتها مع أحد أقطاب «السلطة»، إذ إنّ للقناة علاقات واسعة مع رجال في السلطة والمصارف، وتشير الجمعية بالتحديد إلى المصرفي أنطون الصحناوي، كما تعتبر أنّ مارسيل غانم وشقيقه جورج يتلقّيان الأموال من المصارف للترويج لسرديّتها المخالفة لمصالح المجتمع.في الواقع، كلا الطرفَين على حقّ، وكلاهما تنطبق عليهما مقولة «حقّ يُراد به باطل». لكلاهما علاقات مع المصارف، كما يؤيّدان أفكاراً مضرّة للمجتمع مثل الخصخصة والتقشّف، ولو بسبل مختلفة بعناوينها. كما أنّ كلاهما يعارضان مبدأ المقاومة ويفضّلان التطبيع مع العدوّ، بل حتّى يُدخلان المقاومة في سجالهما للمزايدة وتسجيل النقاط على الآخر! الأمور أكثر تعقيداً ممّا يظهر، إذ يعيد البعض الأمر إلى محاربة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المنظّمات الليبرالية، ما انعكس على «كلّنا إرادة»، وإفادة mtv من هذه «النشوة» بما أنّها مؤيّدة لليمين. احتقار لدور الدولةلكنّ بيت القصيد هو أنّ كلاهما يضمران احتقاراً لدور الدولة وبالتالي الأموال العامّة وهي ملك الشعب، ولو أنّهما يرفعان شعارات حول «الدولة» و«السيادة» وغيرهما. تهدف «كلّنا إرادة» وشلّتها إلى ترك المصارف تفلس كي يتسنّى خصخصتها وبيعها بأسعار زهيدة (تماماً كما تريد لمؤسّسات الدولة)، وهو سبب استنفار «حزب المصارف» الذي يتّخذ من إعلام آل المرّ بوقاً له. خلف شمّاعة «حقوق المودعين»، تهدف «جماعة mtv» إلى حماية المصارف والاستمرار في إنكار إفلاسها، ما يؤجّل بالتالي الحلّ. وهي منذ سنوات تحمّل الدولة مسؤولية الإفلاس، وعادت وأكّدت على هذا الموقف في مقال لنائب رئيس تحرير «نداء الوطن» رامي نعيم تحت عنوان «كلّنا إرادة بأن نمنع «كلّنا إرادة» قبل وقوع الكارثة»، هاجم فيه المنظّمة التي اتّهمها بعدم الإفصاح عن أعضائها ولا مصادر تمويلها واتّجاهات صرفها. أشار نعيم إلى أنّ العضو في «كلّنا إرادة» الإعلامي ألبير كوستانيان تحدّث في إحدى مقالاته عن «ضرب القطاع المصرفي للتخلّص من الودائع وفقاً لقانون النقد والتسليف، والذي يؤكّد أنّه بمجرّد أن تعلن المصارف إفلاسها، يحصل المودع على 75 مليون ليرة لبنانية ولو كانت ودائعه المصرفية بملايين الدولارات». سرعان ما يُظهر نعيم مكمن انزعاجه، إذ يضيف أنّ «كوستانيان نفسه ذكر في مقالته المذكورة، أن ليس من مسؤولية الدولة إعادة الأموال للمودعين، وأنّ الدولة لا تتحمّل الخسائر، ويمكن إيجاد حلّ لمشكلة المودعين عبر توزيع الخسائر». وفي معرض ردّه، يكتب نعيم: «يا كوستانيان، ليس في القانون من خسائر بل ديون على الدولة اللبنانية، التي صرفت أموال المودعين في مصرف لبنان، ومجلس شورى الدولة أصدر حكماً واضحاً يدين الدولة اللبنانية التي صرفت 62 مليار دولار عبر الحكومات المتعاقبة وتخلّفت عن دفع اليوروبوندز»، في تحميل مباشر للدولة الخسائر، أي إعفاء المصارف من التزاماتها وأصحابها الذين جنوا أرباحاً هائلة على حساب المودعين والشعب عبر «هندساتهم» و«سعدناتهم» بالفوائد وبخدمة الدين، بمساعدة «مهندسهم» الأعلى رياض سلامة. على الهامش، يمكن الإشارة إلى أنّ صحيفة «نداء الوطن» ذاتها كانت تنقل بيانات «كلنا إرادة» دوماً في الأمس القريب، عندما كانت مملوكة لرجل الأعمال الراحل ميشال مكتّف قبل أن يستولي عليها ميشال غابريال المرّ. «كلنا إرادة» تلعب دور الضحيةمن جهتها، نشرت منصّة «درج» مقطعاً مطوّلاً قبل أيّام لديانا مقلّد، سكرتيرة التحرير لديه، وهي تردّ على كلّ ما أوردته mtv و«نداء الوطن» ومنصّات أخرى، لاعبةً دور الضحية نيابةً عن الجمعية، وتقابلها باتّهامات مضادّة. وأرفقت المنصّة منشورها بتعليق مكتوب أوردت فيه: «ترسانة التهم الجاهزة التي تستهدف مَن يطرح قضايا إصلاحية أو حقوقية. هذه التهم تُستخدم في لبنان ضدّ من يُعلي الصوت على سطوة زعماء طائفيّين أو على سلاح الميليشيا أو على المافيا المصرفية ومسؤوليّتها المباشرة عن احتجاز أموال اللبنانيّين وسرقتها، والتي تنشط أذرع إعلامية متعدّدة جاهزة لتوزيع الاتّهامات والأحكام وصكوك الوطنية. هذه الحملة وصلت إلى إخبارات قضائية ضدّنا في «درج» وضدّ موقع «ميغافون»، تحوي تهماً فارغة. لكنّ المضحك أنّ المسؤولين مباشرةً عن الانهيار، من بعض المصرفيّين، هم من يموّلون وسائل إعلام تتّهمنا نحن بـ«التسبّب بالأزمة المالية» و«انهيار قيمة العملة الوطنية» و«إثارة الفتنة. من المسؤول؟ إعلام ومواقع وشخصيّات محسوبة مباشرةً على الملياردير والمصرفي أنطون الصحناوي، الذي سبق أن رفع ضدّ «درج» دعويَين قضائيّتَين، والأهمّ حين نشاهد وسيلة إعلامية تتبنّى سردية المصارف، علينا أن نبحث إن كانت مموّلة من «مافيا المصارف» أو لا، كون الأخيرة تسعى إلى ترسيخ سردية الإفلاس ومنع المحاسبة، وتكرار خديعة اللبنانيّين مرة ثانية!». في المقطع، تكلّمت منعم بالمضمون ذاته، مع فارق استخدام الصورة للتصويب على جهات معيّنة، فوضعت مثلاً شعارات منصّات مثل Içi Beyrouth و«ليبانون دبيايت» مع صورة المصرفي أنطون الصحناوي وشعار مصرفه SGBL، إلى جانب mtv ومارسيل غانم ورامي نعيم ورئيس تحرير IMLebanon طوني أبي نجم ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، وغيرهم. كما أشارت منعم إلى إنفاق المصارف على الإعلام اللبناني بما في ذلك مليار دولار لإفراد مساحة إعلانية لها، ولما وصفته بـ«سردية جمعية المصارف المهيمنة على بعض الإعلام». «بطّيخ يكسّر بعضه»وكانت تقارير mtv، التي لا تزال مستمرّة يومياً تقريباً، تطرّقت إلى «مخالفات» لجمعية «كلّنا إرادة» التي وصفتها بـ«الخارجة عن القانون»، مثل عدم الشفافية حول التمويل والأعضاء، والتدخّل في الانتخابات النيابية الأخيرة وكأنّها حزب سياسي رغم أنّ أهدافها المعلنة مختلفة، وحتّى احتمال «التواصل مع جهات خارجية قد تكون معادية للبنان» وفقاً لما أوردت القناة في أحد التقارير. وفي نشرتها الإخبارية مساء الأحد الماضي، أضاءت في تقرير عن الدعوى على «درج» و«ميغافون»، على الملياردير جورج سوروس الذي وصفته بـ«الأخطبوط المتربّص بلبنان»، و«مؤسّسة المجتمع المنفتح» التابعة له، مستعرضةً «ثلاث كوارث عالمية» تُنسب إليه. ختاماً، لا يسعنا إلّا أن نأخذ طرف المجتمع، وأن ننعت من منظاره كلّ هذه الهمروجة بالمثل الشعبي: «بطّيخ يكسّر بعضه»!

مرلين وهبة - خلال السنوات العشر الماضية، تحوّل لبنان ساحة مفتوحة لعمليات التهريب بأنواعها، وكأنّها قصة بوليسية لا تنتهي. فالحدود اللبنانية- السورية أصبحت مثل سوق سلاح مفتوح. وانتشرت عمليات تهريب الأسلحة عبرها، حيث تُهرَّب الأسلحة لتعزيز مخزونات الجماعات المسلّحة ونشاط العشائر، فيما تُمثّل الحدود الشرقية والشمالية النقاط الرئيسة للتهريب، حيث يستغلّ المهرّبون تضاريس المنطقة لصعوبة الرقابة الأمنية على بعض المعابر. تبقى عمليات التهريب في لبنان تشكّل تحدّياً كبيراً بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية غير المستقرة في سوريا، كذلك التحدّيات المستمرة في لبنان التي تجعل من مكافحة التهريب مسألة معقّدة، لكن مع الإصلاحات الحكومية والتعاون الدولي، هناك أمل في الحدّ من هذه الأنشطة وتحقيق استقرار اقتصادي وأمني في البلاد. أمّا مواجهة هذه الظاهرة، فستعتمد في المستقبل على مدى قدرة الدولة في تعزيز سيادتها على الحدود وتحسين الإجراءات الأمنية والقانونية بالإضافة إلى التعاون الدولي. مسؤول كبير في السياق، كشف ‏مسؤول كبير لـ«الجمهورية»، أنّ ما يحدث على الحدود بين لبنان وسوريا «لا علاقة له بالقضايا السياسية والاستراتيجية خلافاً لكل التحليلات المتداولة». ويُضيف: «لو أنّ الذي حصل له بُعد سياسي أو طائفي لكان امتدّ إلى المناطق الأخرى واشتعلت النيران فيها»، كاشفاً، بحسب المعطيات الميدانية انّ «الإشتباكات تقف خلفها قضايا تهريب، والمهرّبون هم من العشائر ومن الطرفَين، وما زالوا أنفسهم يقبعون هناك، وقد وقع خلاف كبير في ما بينهم وثأر متبادل يكبر يوماً بعد يوم، وهؤلاء لا يستطيع أحد ضبطهم أو المَونة عليهم ويحتكمون إلى الثأر، يَقتنون أسلحة ثقيلة وكبيرة من راجمات صواريخ وغيرها من الأسلحة الثقيلة. كما أنّ أعدادهم كبيرة، وهناك عدد كبير منهم ينتمون إلى أحزاب، لكنّ «حزب الله» لا يتدخّل معهم بشكل رسمي أو مباشر في معاركهم، إلّا أنّه من الطبيعي أن يساندهم لأنّهم في النهاية أبناء بيئته...». ويلفت المسؤول الكبير إلى أنّ «هذه الاشتباكات خلفها مئات ملايين الدولارات، أي أنّ قيمة الأموال والأسلحة المهرّبة وغيرها من البضائع بأشكال مختلفة هي ذات أهمية كبيرة وقيمة تفوق الخيال، والدليل أنّ الجيش اللبناني سارع إلى إقفال المعابر غير الشرعية لإيقاف هذه العمليات، وبالتالي فإنّ أبعاد هذه الاشتباكات تخضع إلى طبيعة التدهور الذي استجدّ عسكرياً وأمنياً على الحدود اللبنانية- السورية». من جهة أخرى، يتخوّف المسؤول الكبير من الأحداث الأمنية على الحدود وتحديداً من أمرَين:   -1 الحزازيات الطائفية والمذهبية التي تُغلِّف هذا الاشتباك. -2 تدخّل حزبي من لبنان كما حصل في المرحلة السابقة في المنطقة الواقعة على الحدود وداخل الأراضي السورية ومن عمليات ثأر متبادلة. بالتالي، يلفت المسؤول الكبير إلى أنّ «ليس هناك أي رابط بين ما يحصل على الحدود الشرقية وبين العدوان الإسرائيلي المتواصل جنوب لبنان وجنوب سوريا». وفي الوقت الذي تواصل إسرائيل اعتداءاتها على لبنان وتنفّذ عمليات عسكرية وأمنية في العمق السوري وتقضم أراضي في جنوب سوريا، «نرى أنّ لبنان وسوريا أصبحا تحت رحمة المهرّبين ومافيات التهريب التي تخلق التوتر بين البلدَين، وهو توتر مؤذٍ لهما في الوقت نفسه». معقّدة وليست مستحلية وفي الخلاصة، فإنّ الظروف الإقتصادية والسياسية غير المستقرة تجعل مكافحة التهريب مهمّة مستحيلة. ويزيد الفساد وضعف الرقابة والأزمة السورية في الطين بلّة. لكنّ الأمل موجود. إذا تمكنت الدولة من تعزيز سيادتها، وتعزيز الإجراءات الأمنية والقانونية، والتعاون مع دول أخرى، فقد نتمكن من الحَدّ من هذه الظاهرة.وفي النهاية، تظلّ مكافحة التهريب في لبنان قصة معقّدة، لكنّها ليست مستحيلة. فالإصلاحات الحكومية والتعاون الدولي هما المفتاح لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني.

أقالت الحكومة الإسرائيلية، الجمعة، رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، وفق ما أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.   وقال البيان «وافقت الحكومة بالإجماع على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنهاء فترة ولاية رئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار».   وكان نتنياهو قد أعلن عن عزمه إقالة بار، معللا ذلك بـ«استمرار انعدام الثقة» مع المسؤول الذي يشغل منصبه منذ أكتوبر 2021، في ولاية كان من المقرر أن تستمر خمس سنوات.   وتم تعيين بار من قبل الحكومة الإسرائيلية السابقة التي أبعدت نتنياهو عن الحكم بين يونيو 2021 ديسمبر 2022.   وكانت العلاقة بين نتنياهو وبار متوترة حتى قبل هجوم السابع من أكتوبر، خاصة بسبب الإصلاحات القضائية المقترحة التي قسمت البلاد.   وساءت العلاقة بشكل حاد بعدما نشر الشاباك في الرابع من مارس، خلاصة تحقيق داخلي أجراه بشأن هجوم حماس في السابع من أكتوبر.   وأقر التقرير بفشل الجهاز في منع الهجوم، لكنه أضاف أن «سياسة الهدوء قد مكنت حماس من مراكمة قوتها العسكرية على نحو هائل».   وكان بار قد ألمح إلى أنه سيستقيل قبل نهاية ولايته، متحملا مسؤولية فشل جهاز الأمن في الحؤول دون الهجوم.

عماد مرمل - خضعت المعركة الأخيرة على الحدود الشرقية بين لبنان وسوريا إلى تفسيرات متضاربة، ذهب بعضها إلى وضعها في سياق محلي صرف، وَرَبطها البعض الآخر بالوضع الإقليمي المضطرب، بينما طُرحت تساؤلات حول موقع «حزب الله» منها، في ظل تقديرات متباينة أيضاً لحقيقة دوره. حرص «حزب الله» منذ بداية الأحداث الأخيرة عند الحدود الشرقية مع سوريا على النأي بنفسه عنها، نافياً مشاركته في الاشتباكات مع مسلحي «هيئة تحرير الشام». وعلى رغم من أنّ «الهيئة» أصرّت من جهتها على أنّ المواجهة حصلت مع «الحزب»، إلّا أنّ مصادر لبنانية عدة ومن بينها رسمية نفت الأمر، مؤكّدةً أنّ أهالي القرى الحدودية من أبناء العشائر والعائلات هم الذين كانوا يقاتلون دفاعاً عن أنفسهم وممتلكاتهم. ويلفت العارفون إلى أنّ المدقّق في سيرة «الحزب» يعرف أنّه ليس من أصحاب المواربة في خياراته مهما كانت صعبة ومكلفة، بالتالي فهو بالتأكيد ليس في حاجة إلى التلطّي خلف ستارة العشائر، ولو كان قد شارك كجسم تنظيمي فعلاً في القتال على الحدود الشرقية لأعلن عن ذلك صراحة، ولشرح الأسباب الموجبة التي دفعته إلى اتخاذ مثل هذا القرار. ويشير هؤلاء إلى أنّ استراتيجية «الحزب» في هذه المرحلة ترتكز على قاعدة ترك الدولة اللبنانية تؤدّي دورها المفترض في حماية المواطنين والسيادة، ومنحها كل الفرص الممكنة للنجاح في هذا الاختبار الذي يضعها أمام مسؤوليات كبيرة. وبهذا المعنى، فإنّ الخيار الذي اعتمده «الحزب» في منطقة جنوب الليطاني يسري بمفاعيله ومفاهيمه على المنطقة الحدودية المتاخمة لسوريا من ناحية الوقوف خلف الدولة في مهمّة الدفاع عن الأراضي اللبنانية وأهلها، وتقديم كل التسهيلات الممكنة لها حتى تستطيع تأدية هذه المهمّة بالجدارة المطلوبة. بناءً عليه، يؤكّد المطلعون أنّ ليست هناك من مشكلة لدى «الحزب» مع تحرّكات الجيش، بل هو يدعمه في عملية الإمساك بالحدود الشرقية، ويسعى إلى المساهمة في تأمين كل الظروف الملائمة له حتى يربح التحدّي الذي يواجهه، وما حصل من هتافات خلال دخول الوحدات العسكرية إلى بلدة حوش السيد علي يندرج في إطار تصرّفات فردية لا تعكس موقف «حزب الله» الذي كان ولا يزال يتصرّف على أساس منع أي فتنة أو محاولة للإيقاع بينه وبين المؤسسة العسكرية. ويوضح المطلعون، أنّه حتى عندما يشعر «الحزب» بأنّ هناك تجاوزاً ما قد حصل على الأرض، كما جرى على سبيل المثال خلال الاعتصام الذي نفّذه قبل فترة على طريق المطار، فهو يهتم بإبقائه في نطاقه الموضعي المحصور، ومعالجته ضمن الأطر المناسبة، من دون أن يسمح بحدوث انعكاسات سلبية على جوهر العلاقة الاستراتيجية مع الجيش، التي يحاول أكثر من طرف داخلي وخارجي زعزعتها. بالإضافة إلى كل هذه الإعتبارات، يعرف «الحزب» أنّ الحرب عليه لا تزال مستمرة بأشكال مختلفة، وبالتالي فإنّه يحاذر الوقوع في أفخاخ قد تُنصَب له لاستدراجه إلى حيث يُريد المتربّصون به في ظل الهجمة التي تتعرّض لها المنطقة. والأكيد أنّ ليس لدى «الحزب» مصلحة في خوض مواجهة عسكرية مع «هيئة تحرير الشام»، خصوصاً في هذا التوقيت تحديداً، إلّا إذا شنّت في المستقبل هجوماً واسعاً على البقاع يستوجب عندها الدفاع المشروع عن النفس، وفق تقديرات العارفين، علماً أنّ الملاحظ أنّ «الحزب» يتفادى في خطابه الرسمي حتى الآن الإنزلاق، ولو إلى اشتباك سياسي - إعلامي صريح ضدّ الحكم السوري الجديد كما توحي أدبياته الحذرة منذ سقوط نظام بشار الأسد ومن الواضح أنّ الأولويات بالنسبة إلى «حزب الله» حالياً هي: استكمال معالجة آثار الحرب الإسرائيلية الأخيرة عليه، إبقاء العين مفتوحة على مسار الأوضاع في الجنوب وسط استمرار انتهاكات قوات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، إنجاز مشروع إعادة الإعمار وتجاوز العقبات التي تواجهه، وتفادي أي استنزاف في غير أوانه خصوصاً على الحدود اللبنانية - السورية، حيث أنّ تل أبيب التي باتت تتموضع على مقربة من تلك الحدود، ربما تستفيد من أي فرصة مؤاتية هناك لمواصلة تنفيذ أجندتها العدوانية.

جويل بو يونس - فيما تتباهى الحكومة بانجاز ملف التعيينات او الغالبية منها، ولو دون المرور بالآلية بتغليب التوافق عليها، علما انها اقرت بجلسة الامس، لا يزال التعيين الابرز الذي تتوجه انظار الخارج قبل الداخل، عالقا بين حسابات الولايات المتحدة من جهة، والاطراف الداخلية من جهة اخرى: انها حاكمية «المركزي». لا يختلف اثنان على ان ملفين تضعهما واشنطن في سلم اولوياتها ، بعدما انجزت الاستحقاق الرئاسي، وهما الامن والمال، وما يرتبط بهما من اسم كل من قائد الجيش وحاكم مصرف لبنان. وبما ان التعيين الاول بُتّ وبات رودولف هيكل قائدا جديدا للجيش، تثق به الولايات المتحدة للمساعدة بتطبيق ال 1701 واتفاق وقف اطلاق النار كاملا بما يضمن، بحسب النظرة الاميركية، ونزع سلاح حزب الله ليس جنوب الليطاني فحسب ، بل على كامل الاراضي اللبنانية بتنسيق مع المسؤولين اللبنانيين، وانطلاقا من واقع الرغبة الاميركية بوجوب حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وتطبيق هذا الامر عبر القرار الدولي، فإنّ المال لا يجب ان يمر الا عبر الدولة ، من خلال سياسة الحاكم الجديد. من هنا، فالعين الاميركية تحولت الى مصرف لبنان ومن سيخلف وسيم منصوري، لا سيما انه بحسب نظرة الادارة الاميركية على اختلاف العهود السابقة، ان منصب حاكم المركزي يوازي الرئاسة من حيث الاهمّية، وأحياناً يتفوق عليها من حيث التأثير بكثير. وعليه كثرت زيارات الموفدين باتجاه بيروت، حاملة الرسائل المطلوبة وحتى بعض الاسماء، او اقله الايحاءات تماما كما تكشف مصادر مطلعة. وتكشف المصادر انه حتى الساعة، لا اتفاق حُسم بعد بين اعضاء «الخماسية»، وتحديدا واشنطن وباريس والمملكة العربية السعودية حول الاسم المطلوب لتولي الحاكمية ، فلكل دولة اعتباراتها وحتى مرشحها، علما ان الاولوية في هذا السياق تبقى للاميركيين الذين لهم كلمة الفصل بهذا الملف. وتشرح المصادر ان باريس عادت ودخلت على الخط في هذه النقطة، عبر مرشحها سمير عساف، الذي يسرب انه غير مهتم بما يطرح شاكرا من يزكيه، علما ان كل المعلومات تتقاطع عند العلاقة الجيدة التي تربط عساف بدائرة القرار الاميركية الجديدة. وفي الاطار نفسه، تؤكد المعلومات ان زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الذي سيصل الى بيروت في 25 الحالي، على ان يغادر في 27 قبيل يوم من توجه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الى باريس للقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، تصب باتجاه التسويق لسمير عساف كحل وسط بين جهاد ازعور وكريم سعيد. وفي بورصة الاسماء والمرشحين الاقوياء، الى جانب المرشح الفرنسي سمير عساف، يبرز بقوة اسم جهاد ازعور الذي كان مطروحا لرئاسة الجمهورية، والذي يشهد له الجميع بعلاقاته القوية وسيرته المهنية النظيفة، ذات الخبرة الطوية بمجال النقد الدولي، وصاحب السمعة الطيبة بالاروقة الاميركية والسعودية. وفي هذا السياق، تعلق اوساط مطلعة على ما يكتب وينشر ضد ازعور، في كل مرة يطرح اسمه لاستحقاق هام للتصويب عليه إما على اخيه المهندس انطوان ازعور او الرئيس فؤاد السنيورة بالقول :« نستغرب هذه الحملة، فالمهندس انطوان ازعور اصلا خرج من السوق اللبناني منذ ما يقارب ال 10 سنوات، وكل اعماله تتمحور خارج لبنان»، وتضيف الاوساط «ليست المرة الاولى التي يطرح اسم جهاد ازعور، فهو سبق وفوتح اكثر من مرة بموضوع حاكم مصرف لبنان وكان يرفض هذا الامر، واليوم تمت مفاتحته بالموضوع نفسه حتى من بعض الخارج وكان جوابه واضحا انه :»غير معني بما يطرح وغير متحمس بالظروف الراهنة التي تمر بها البلاد«، وبالتالي اوصل رسالة واضحة مفادها :» لست ?%

الأخبار: وقائع اجتماعيْن عربيَّيْن في الرياض والدوحة حول فلسطين وإيران«التغييريون » محبطون: سلام خضع باكرًاإزاحة خالد حمود: نهاية «شعبة المعلومات»؟جيش العدو... تكرار غزو غزة       الديار: لبنان في مهب التصعيد الأميركي ــ الإسرائيلي: تكثيف الضغوطالنار تحت الرماد شرقا وحزب الله يدعو للالتفاف حول الجيشإقرار آلية التعيينات ولا توافق على الحاكم..عون: ننتصر معًا       النهار: إقرار آلية التعيينات يطلق الالتزامات الإصلاحية... عون: شرعية أي سلطة في لبنان أن نكون معاً       الجمهورية: لبنان بين ماكرون وبن سلمان عون: بوحدتنا نستعيد حقوقنا         اللواء: الدولة تُسابق الضغوطات بالإنجازات.. وماكرون وبن سلمان يؤكدان على سيادة لبنانإقرار آلية المبادئ الـ 9 لإدارة حديثة.. وعون يؤكد: لن نسمح بالدمار مجدداً       البناء: مجازر أميركية جديدة في اليمن وغزة وصواريخ المقاومة تلتقي في سماء تل أبيب / تركيا نحو الصدام الكبير بين المعارضة والنظام على خلفيّة اعتقال إمام اوغلو / عون في إفطار بعبدا: بوحدتنا نواجه كل احتلال وعدوان… نقاوم معاً وننتصر معاً       ?l'orient le jour: Tête de la BDL : vers un bras de fer Aoun/Salam    عناوين بعض الصحف العربية الشرق الأوسط السعودية: الحكومة الإسرائيلية تصوت بالإجماع على إقالة رئيس «الشاباك» رونين بار       الأنباء الكويتية: حرص «رئاسي» على توفير فرص متساوية للمرشحين لمنصب حاكم مصرف لبنانالحكومة تواجه طلبات غربية بضرورة احتكار الدولة للسلاح

اللواء:  أسرار لغز تدقق شخصيات بالمدعوين إلى الافطارات الرسمية، لمعرفة التعامل معها، لجهة الدعوى أو الاستبعاد، والبحث بعد ذلك عن الأسباب والاحتمالات. غمز تردد أن شخصية نيابية مسيحية وازنة درست زيارة الضاحية الجنوبية، ثم عدلت من الفكرة لأسباب غير واضحة.   همس يدور لغط محصور في الجهات المعنية، بحقيقة السياسة الأميركية تجاه ما يجري في المنطقة، وانعكاساته على لبنان لجهة دعم السلطات الجديدة.       البناء: خفايا وكواليس خفايا قال خبير في الشؤون العسكرية إن نجاح اليمن وغزة في الصمود أمام آلة الحرب الأميركية والإسرائيلية والقيام بإطلاق الصواريخ على عمق الكيان أسقط أبرز رهانات الحرب الأميركية الإسرائيلية وهو مخاطبة الداخل الإسرائيلي بضمان عدم تأثره بتداعيات الحرب بهدف تحييد تأثيره السلبي الضاغط لوقف الحرب، طلباً للتهدئة لتجنّب التداعيات. واعتبر أن الذهاب للعمل العسكري البرّي كجواب على ضيق الوقت سوف يورّط الجيش الإسرائيلي المنهك بمغامرة لا قدرة له على الفوز بها بعدما فشل في ظروف أفضل بينما ظهر الرأي العام العالمي الذي ساند غزة طيلة فترة الحرب السابقة جاهزاً للعودة من حيث انتهى ومعه عدد فاعل من حكومات الغرب يرفع شعار العودة إلى وقف إطلاق النار.   كواليس يرى خبراء في الشؤون الإقليميّة أن الحدث التركيّ الذي يبدو مرشحاً للتصاعد يحمل مؤشرات كثيرة على سياق الوضع العام في المنطقة، انطلاقاً من موقع تركيا الهام في عدد من الملفات الساخنة. وأول المهتمين هو كيان الاحتلال الذي يقرأ خطر الفوضى في سورية والضعف في تركيا على الحدود فيذهب إلى المزيد من التوغل والتشدّد في إمساك الجغرافيا، وأميركياً يفتح القلق باب التريّث في البحث بالانسحاب من سورية وبالتروّي في رفع العقوبات، كما يعني عند الأكراد وسواهم من المعنيّين بالملفات السورية الداخلية وأخذ الوقت لمراقبة الأوضاع ومدى تماسك السلطة القائمة في دمشق. ولفت الخبراء إلى أن روسيا وإيران لن تبذلا هذه المرّة جهوداً لمعونة الرئيس التركي كما حدث في الانقلاب السابق. والأرجح هو خيار الحياد بين الرئيس التركيّ ومعارضيه.

بعض ما جاء في مانشيت البناء: أمنيًا، بعد التواصل بين السلطات الأمنية اللبنانية والسورية الذي أدّى إلى وقف إطلاق النار على الحدود الشرقيّة مع سورية، خرقت الفصائل المسلحة السورية الاتفاق، وأطلقت عدداً من القذائف على بلدة حوش السيد علي الحدودية مع سورية شمالي الهرمل مصدرها ريف القصير السورية، وذلك أثناء تشييع أحد شهداء البلدة. وذكرت «الوكالة الوطنيّة للإعلام»، أنّ «الصليب الأحمر اللبناني وبمواكبة الجيش اللّبناني ومديرية المخابرات، سلّم جثّة مقاتل من «هيئة تحرير الشّام»، إلى الجانب السّوري عند معبر جوسيه الحدوديّ في القاع». وأعلنت قيادة الجيش في بيان، أن «ضمن إطار مكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، أغلقت وحدة من الجيش ثلاثة معابر غير شرعيّة في منطقة القاع، ومنطقتَي المشرفة والدورة – الهرمل». وعلمت «البناء» من مصادر العشائر اللبنانيّة على الحدود أن الأصوات التي خرجت ضد الجيش اللبناني خلال دخوله إلى البلدات الحدوديّة لا تعبر عن موقف العشائر والأهالي، بل مواقف انفعاليّة شخصيّة لبعض المتضرّرين من دخول الجيش وضبط الأمن، والدليل مسارعة ممثلي العشائر في المنطقة إلى توضيح الموقف وتأكيد دعم الجيش للدخول إلى القرى وحماية الأهالي وصدّ الاعتداءات من الجانب السوري.

الأخبار: حيان درويش- في وقت تتصاعد فيه التوغلات العسكرية الإسرائيلية في مناطق ريفي القنيطرة ودرعا، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، مناورات عسكرية واسعة في الجولان المحتل، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.   ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الجيش، أن هضبة الجولان «ستشهد حركة كثيفة للمركبات وأفراد الجيش، ويُسمع خلالها دوي انفجارات»، لافتة إلى أنه «لا يوجد أي تخوف من وقوع حادث أمني».   وكان شهد ليل الأربعاء - الخميس، قيام قوات الاحتلال بقطع الطريق بين قرية الرشيد، ومدينة نوى التابعة لمحافظة درعا، والتي تبعد مسافة 10 كم عن «شريط فض الاشتباك»، الذي كان يشكل الحدود مع الأراضي المحتلة قبل سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.   وفيما تعد هذه المرة الأولى التي يقترب فيها الاحتلال، في محافظة درعا، من تجمع سكاني بحجم المدينة المشار إليها، ترجّح مصادر أهلية من نوى، في حديثها إلى «الأخبار»، احتمالية دخول قوات العدو إلى القرى الملاصقة للمدينة، الأمر الذي يعد تهديداً مباشراً للجيش والأمن العام التابعين لحكومة دمشق، واللذين يتواجدان هناك.   عاودت قوات الاحتلال دخول نقاط عسكرية بالقرب من قريتي غدير البستان والناصرية في ريف القنيطرة أما في ريف القنيطرة الجنوبي، فقد عاودت قوات الاحتلال دخول نقاط عسكرية بالقرب من قريتي غدير البستان والناصرية، واللتين انسحبت منهما بعد تنفيذ عملية استطلاع استمرت ساعتين تقريباً، فيما يشير مراقبون إلى احتمال عودتها لنسف ما تم استطلاعه من نقاط عسكرية، على غرار ما عمد إليه العدو سابقاً في نقاط أخرى في المنطقة نفسها.   وبحسب شهود عيان من قرية العدنانية في الريف نفسه، فقد سجلت تحركات واسعة لجنود العدو، منذ فجر أمس، ضمن الأراضي المحتلة المقابلة لقريتهم.   ورصد هؤلاء مجموعة كبيرة من الآليات العسكرية الثقيلة تتحرك بموازاة «شريط فض الاشتباك». ويأتي هذا وسط استمرار عمل الفرق الهندسية التابعة للاحتلال ضمن المنطقة الواقعة بين خطَّي «ألفا» و«برافو»، لإتمام عملية إنشاء ما أسمته إسرائيل بـ«السياج الأمني»، وهي خطة تحصين أطلقتها قوات العدو في أيلول من العام الماضي بهدف إنشاء تحصينات عسكرية وخنادق وأبرامج مراقبة ضمن منطقة الفصل التي تقع بين الخطين المذكورين، علماً أن المنطقة التي يُنشأ فيها السياج، من المفترض أن تكون تحت سيطرة وإشراف قوات «حفظ السلام» الأممية (يندوف)، والتي لم تعترض أياً من التحركات الإسرائيلية.   وفي غضون ذلك، استقبل محافظ القنيطرة المعين حديثاً، أحمد الدالاتي، عدداً من وجهاء المناطق المحتلة والمتضررة من العمليات الإسرائيلية. غير أن مصادر حضرت الاجتماع أفادت «الأخبار» بأن ملف التوغل الإسرائيلي لم يطرح فيه، بعدما «تم تنبيه المشاركين فيه، فور حضورهم، إلى عدم الحديث عن الأمر، على اعتبار أن المحافظ يريد سماع مطالب خدمية ولا يملك القرار في ملفات سياسية كبرى»، علماً أن الوفد حضر الاجتماع بناءً على وعود مدير مكتب المحافظ بمناقشة هذا الأمر.   وفي هذا الوقت، لا يزال الخطاب الإعلامي لوسائل الإعلام الرسمية السورية، أو التابعة إليها، يشير بشكل مستمر إلى أن المستهدف من الضربات الإسرائيلية هي «نقاط وترسانة نظام الأسد»، في إشارة إلى عملية القصف الجوي وعمليات التفجير البرية التي تنفذها إسرائيل، ضمن خطتها لتدمير البنية التحتية للجيش السوري بكامل صنوف أسلحته.   وفي وقت تندر فيه مناقشات رئيس الفترة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، ووزير خارجيته، أسعد الشيباني، حول ملف إسرائيل مع زوار دمشق، أو حتى ضمن الجولات الخارجية التي يقومان بها، يقول مصدر من وزارة الخارجية السورية، في حديثه إلى «الأخبار»، إن «كليهما لم يطرحا بشكل جدي ملف الوجود الإسرائيلي في الداخل السوري، إلا على طرفين فقط: الأول هو الجانب التركي الذي وعد بإجراء حوار مباشر مع تل أبيب لتقديم ضمانات للأخيرة بتجميد الجبهة السورية إلى الأبد، والثانية مع بريطانيا وتحديداً خلال اللقاءات المعلنة وغير المعلنة مع ممثلة بريطانية الخاصة في سوريا، آنا سنو»، علماً أن الاخيرة لم تقدم سوى النصيحة بـ«عدم التورط في أي صدام مباشر مع الجيش الإسرائيلي»، بما يتيح «بناء الثقة» بين تل أبيب ودمشق.

الجمهورية: عماد مرمل- خضعت المعركة الأخيرة على الحدود الشرقية بين لبنان وسوريا إلى تفسيرات متضاربة، ذهب بعضها إلى وضعها في سياق محلي صرف، وَرَبطها البعض الآخر بالوضع الإقليمي المضطرب، بينما طُرحت تساؤلات حول موقع «حزب الله» منها، في ظل تقديرات متباينة أيضاً لحقيقة دوره. حرص «حزب الله» منذ بداية الأحداث الأخيرة عند الحدود الشرقية مع سوريا على النأي بنفسه عنها، نافياً مشاركته في الاشتباكات مع مسلحي «هيئة تحرير الشام».   وعلى رغم من أنّ «الهيئة» أصرّت من جهتها على أنّ المواجهة حصلت مع «الحزب»، إلّا أنّ مصادر لبنانية عدة ومن بينها رسمية نفت الأمر، مؤكّدةً أنّ أهالي القرى الحدودية من أبناء العشائر والعائلات هم الذين كانوا يقاتلون دفاعاً عن أنفسهم وممتلكاتهم.   ويلفت العارفون إلى أنّ المدقّق في سيرة «الحزب» يعرف أنّه ليس من أصحاب المواربة في خياراته مهما كانت صعبة ومكلفة، بالتالي فهو بالتأكيد ليس في حاجة إلى التلطّي خلف ستارة العشائر، ولو كان قد شارك كجسم تنظيمي فعلاً في القتال على الحدود الشرقية لأعلن عن ذلك صراحة، ولشرح الأسباب الموجبة التي دفعته إلى اتخاذ مثل هذا القرار.   ويشير هؤلاء إلى أنّ استراتيجية «الحزب» في هذه المرحلة ترتكز على قاعدة ترك الدولة اللبنانية تؤدّي دورها المفترض في حماية المواطنين والسيادة، ومنحها كل الفرص الممكنة للنجاح في هذا الاختبار الذي يضعها أمام مسؤوليات كبيرة.   وبهذا المعنى، فإنّ الخيار الذي اعتمده «الحزب» في منطقة جنوب الليطاني يسري بمفاعيله ومفاهيمه على المنطقة الحدودية المتاخمة لسوريا من ناحية الوقوف خلف الدولة في مهمّة الدفاع عن الأراضي اللبنانية وأهلها، وتقديم كل التسهيلات الممكنة لها حتى تستطيع تأدية هذه المهمّة بالجدارة المطلوبة.   بناءً عليه، يؤكّد المطلعون أنّ ليست هناك من مشكلة لدى «الحزب» مع تحرّكات الجيش، بل هو يدعمه في عملية الإمساك بالحدود الشرقية، ويسعى إلى المساهمة في تأمين كل الظروف الملائمة له حتى يربح التحدّي الذي يواجهه، وما حصل من هتافات خلال دخول الوحدات العسكرية إلى بلدة حوش السيد علي يندرج في إطار تصرّفات فردية لا تعكس موقف «حزب الله» الذي كان ولا يزال يتصرّف على أساس منع أي فتنة أو محاولة للإيقاع بينه وبين المؤسسة العسكرية.   ويوضح المطلعون، أنّه حتى عندما يشعر «الحزب» بأنّ هناك تجاوزاً ما قد حصل على الأرض، كما جرى على سبيل المثال خلال الاعتصام الذي نفّذه قبل فترة على طريق المطار، فهو يهتم بإبقائه في نطاقه الموضعي المحصور، ومعالجته ضمن الأطر المناسبة، من دون أن يسمح بحدوث انعكاسات سلبية على جوهر العلاقة الاستراتيجية مع الجيش، التي يحاول أكثر من طرف داخلي وخارجي زعزعتها.   بالإضافة إلى كل هذه الإعتبارات، يعرف «الحزب» أنّ الحرب عليه لا تزال مستمرة بأشكال مختلفة، وبالتالي فإنّه يحاذر الوقوع في أفخاخ قد تُنصَب له لاستدراجه إلى حيث يُريد المتربّصون به في ظل الهجمة التي تتعرّض لها المنطقة.

الأخبار: رضوان مرتضى- يُغادر العميد خالد حمود رئاسة شعبة المعلومات بعد 25 عاماً، نجح خلالها في بناء مجد الشعبة وتحويلها إلى أكثر الأجهزة الأمنية اللبنانية احترافاً واحتراماً، حتى سادت مقولة: «لكل جريمة معقّدة، شعبة المعلومات». أُزيح حمود عن منصبه بعدما حقّق مع بضعة ضباط إنجازات أمنية كبرى، من مكافحة الإرهاب والتجسس وعملاء إسرائيل إلى مكافحة المخدّرات وعشرات جرائم القتل والخطف والفساد، وتمكّن في مرات كثيرة من إحباط عمليات كان يُراد منها إحداث فتن كبرى في فترات كان التوتر المذهبي خلالها على أشدّه. لم يجامل طرفاً سياسياً حتى من كان يُحسب عليهم، ولم يتحامل على طرف ولو كان محسوباً ضده، ولم يُساوِم يوماً في أيّ من الملفات لا يُشبه خالد حمود (57 عاماً) غيره من الضبّاط. قِلّةٌ كانت تعرف شكل الضابط ابن البيت الناصري الهوى، وابن بلدة بكة في البقاع الغربي ومن سكان سعدنايل في البقاع الأوسط، قبل تعيينه رئيساً لشعبة المعلومات.   قبلها كان ظِلّاً لا يُعرف منه سوى اسمه، لكنه كان «دينامو» الشعبة منذ تحوّلها إلى قوّةٍ أمنية ضاربة.   لدى حمود عقل أمني وشغف بعالم الأمن، لا يتوافران لكثير من الضباط الذين يتصرّفون كموظفين. شغف دفعه إلى تنفيذ عملية عسكرية «على الطريقة الروسية»، في قضية خلية كفتون، شارك فيها 40 ضابطاً من دون عناصر.   الأمن لعبته، ويمارسه كهواية تأخذ كل وقته، ويستمتع بتفكيك الأحاجي ولا يستسلم قبل أن يجد جواباً لأيّ لغز غامض.   لا صورة له في مطعم أو مقهى أو مناسبة اجتماعية، إذ لا حياة اجتماعية له أصلاً، ويكاد يشعر بالغربة بعيداً عن ضبّاطه، وعن مكتبه الذي قضى فيه أكثر من نصف عمره، غارقاً بين ملفات التحقيق، والذي نقل إليه ملابسه واحتياجاته الشخصية.   لا تفوته صغيرة ولا كبيرة، مع قدرة خاصة على متابعة أدقّ التفاصيل، وثقافة واسعة في مجالات متعددة، وقدرة استثنائية على الربط والتحليل، وحسّ دعابة وقدرة على التهكّم حتى في أصعب الظروف. ولهذا لا يستسيغه معظم قادة الأجهزة الأمنية، لتفوّقه عليهم بعدما كرّس نفسه للعمل الأمني متخلّياً عن مغريات كثيرة.   تُسجّل لحمّود جرأته في مكافحة شبكات التجسس والعملاء أمام ما بدا أنه «قرارٌ» بتجنّب هذا الملف تولّى حمود رئاسة الشعبة عام 2017 بعدما كان قد تدرّج فيها منذ عام 2002. قدرته على كشف العديد من الملفات مع عدد من الضباط منحته حظوة خاصة لدى رئيس الشعبة آنذاك. أول الملفات التي عمل عليها كان سلسلة تفجيرات طاولت مطاعم أميركية في لبنان، قبل أن يلمع نجمه في التحقيقات التي أجرتها الشعبة في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وكانت الأساس الذي ارتكزت عليه لجنة التحقيق الدولية.   تصادف مغادرة حمود مركزه مع توقيف القاضي عماد ز. الذي ورد اسمه في ملف فساد قضائي فتحته الشعبة. وهو واحدٌ من مئات الملفات التي لم يكن لأي من الأجهزة الأمنية أو الضباط الجرأة على مقاربتها.   غالبية هذه الملفات كان قرار الخوض فيها شخصيّاً اتّخذه حمود وحارب وحورب من أجله. في هذا الملف، كان طرف الخيط تاجر مخدّرات أوقفته «المعلومات»، إلا أن القاضي أطلق سراحه. فتّش ضباط الشعبة كثيراً إلى أن أوقعوا بالتاجر مجدّداً. أُعيد إلى السجن ومعه أربعة سماسرة كشفت هواتفهم فضائح بالجملة، وفتحت القضية الباب واسعاً أمام حملة لتطهير الجسم القضائي...   لكن ذلك لم يحصل بسبب الحمايات السياسية. قدّمت الشعبة إلى القضاء أسماء 58 قاضياً و130 محامياً و200 كاتب ومساعد قضائي وخمسة كتّاب عدل وأطباء شرعيين، تورّطوا جميعاً في ملفات الفساد بنسبٍ متفاوتة، إضافة إلى ضبّاط من كل الأجهزة الأمنية تمّ إعلام قياداتهم بارتكاباتهم. المفارقة أنّ أحداً من كل هؤلاء لم يُحاسب، باستثناء ضباط قوى الأمن، من بينهم ضابط في شعبة المعلومات نفسها، إضافة إلى إقفال مخفر المعلقة (زحلة) وتوقيف 21 عسكرياً فيه ثبت تقاضيهم رشى وتورّطهم في عمليات ابتزاز.   أحبطت الشعبة محاولات عدة لضرب السلم الأهلي وإثارة الفتنة السنية - الشيعية، خلال فترة تميّزت بتوتر مذهبي شديد، من بينها خطة أعدّها إمام مسجد مجدل عنجر للاختفاء واتهام حزب الله بخطفه، والكشف سريعاً عن تورط رئيس بلدية القرقف العكارية في اغتيال إمام البلدة الذي كان من المناهضين للحزب، ما وجّه أصابع الاتهام إلى الأخير.   وتُسجّل لخالد حمّود جرأته في مكافحة شبكات التجسس والتعامل مع العدو الإسرائيلي. ففي مقابل ما بدا أنه «قرارٌ» بتجنّب هذا الملف، وبالتوازي مع الأحكام المخفّفة التي كانت تُصدرها المحكمة العسكرية على العملاء، أوقفت شعبة المعلومات أكثر من 300 شبكة تجسس خلال بضع سنوات فقط. وهذا ما دفع العدو الإسرائيلي إلى محاولة اختراق الحلقة الضيقة لحمود لتجنيد والد أحد العناصر الذين يعملون لديه.   كما ذاع صيت الشعبة في ملف مكافحة الإرهاب. وثبّتت اسمها في مجال الأمن الاستباقي. فأحبطت عشرات العمليات الإرهابية قبل تنفيذها، وأوقفت معظم المتورّطين في تفجيرات إرهابية في الداخل اللبناني.   وبرزت الشعبة في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت بإشراف المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار الذي شهد على براعة المحقّقين ودقّتهم. فقد أنجز هؤلاء تحقيقاً من 800 صفحة مع 9 آلاف رابط للتوسّع والشرح في كل نقطة. ويتردّد أنّ هذا الملف هو وراء قرار الإطاحة بحمود، إذ كشفت تحقيقات «المعلومات» مسؤولية ضباط من الجيش في الإهمال الذي تسبّب بالانفجار، وزوّد محقّقو الشعبة المحقّق العدلي بمستندات تؤكّد تبلّغ قيادة الجيش أيام العماد جوزيف عون ببرقية حول وجود النيترات في المرفأ من دون أن تحرّك ساكناً.   كما كشفت «المعلومات» جريمة فبركة ملف تعامل مع العدو للممثّل المسرحي زياد عيتاني، إذ فضحت تورّط الضابط سوزان الحاج والقرصان الإلكتروني إيلي غبش في فبركة أدلة لعيتاني انتقاماً منه بعد نشره تغريدة ضد الحاج على «تويتر». إلا أن الضغوط السياسية حالت دون عقابٍ عادل، رغم أن الأدلة التقنية التي عثرت عليها شعبة المعلومات تثبت المحادثات بين الحاج وغبش. ورغم الضغوط السياسية الهائلة، لم تتمكن محكمة التمييز من تبرئتها بالكامل، كما أن المحكمة العسكرية لم تحاكمها بكل التهم الموجّهة إليها. لم يسمح حمود بتغلغل الفساد والمحسوبيات داخل الشعبة أسوة بأجهزة أمنية أخرى ملفات بالجملة خاضت فيها الشعبة وتركت بصمات نجاح واضحة عليها، من خطف الأستونيين والتشيكيين إلى احتكار البنزين والمازوت، مروراً بتفاصيل حادثة قبرشمون، وصولاً إلى ملف فساد النافعة الذي أدّى إلى توقيف معظم الموظفين والمسؤولين وإقفال مصلحة تسجيل السيارات، وملف الفساد في وزارة التربية.   وفي هذا الملف الأخير، لم يرض حمود أن يقتصر الحساب على صغار الموظفين، ولم يراعِ أن المسؤولة عنه، رئيسة دائرة الامتحانات أمل شعبان التي تمّ توقيفها، محسوبة على تيار المستقبل، ووصل به الأمر إلى حدّ أن دوّن في المحضر أنّ المدير العام لقوى الأمن الداخلي اتّصل للتوسّط من أجل شعبان وطلب وقف التحقيقات وإقفال الملف بشكل مخالف للقانون وإرساله إلى النائب العام المالي.   في فضيحة سرقة المساعدات المرضية التي كشفتها «المعلومات»، أوقف عشرات الضباط من قوى الأمن الداخلي ومئات العناصر، وفي ملف «ضبّاط الكيف» أثبتت الشعبة تورّط ضباط في حماية تجار المخدّرات واستخدام بعضهم آليات قوى الأمن الداخلي في نقلها. جميع هؤلاء ساقتهم شعبة المعلومات إلى السجن بقرار مباشر من خالد حمود. وفي ملف مكافحة الكبتاغون، ساهمت الشعبة في إحباط مئات عمليات التهريب، ونجحت في توقيف أحد أباطرة الكبتاغون المتورّط في تهريب مئة مليون حبة كبتاغون، وهي من أكبر كمية تُضبط قبل إدخالها إلى السعودية، ناهيك عن كشف عشرات الجرائم الجنائية بسرعة قياسية.   يمكن تخيّل حجم التدخلات السياسية لحماية المتورطين في ملفات كهذه، لكنّ خالد حمود لم يكن ليرضخ لأيٍّ منها. وتمكّن من الحفاظ على شعبة المعلومات وحمايتها رغم الضربات المزلزلة التي أصابتها، من اغتيال وسام الحسن ووسام عيد إلى الانهيار الاقتصادي والمطبات الأمنية والأهلية الكثيرة.   فبقيت الأنجح في مواجهة التحديات الأمنية المتنوّعة. كذلك تمكّن من ضبط ضباطه، فلم يسمح بتغلغل الفساد والمحسوبيات داخل الشعبة أسوة بأجهزة أمنية أخرى. ويُسجَّل له أنّه لم يسمح لأيِّ جهةٍ سياسية بالتدخل في عمله، ونجح في الحفاظ على توازنٍ دقيق داخلها، فقطع الطريق على السياسيين في تسمية ضباط، بما في ذلك طلبات «بيت الوسط» لتعيين ضباط في مراكز محددة، رغم العلاقة الخاصة التي تربطه بسعد الحريري.   كما وقف في وجه «عين التينة» منذ بداية تعيينه، رافضاً تعيين الضابط مصطفى بدران في رئاسة فرع الأمن القومي في الشعبة، متمسّكاً بالضابط الكفْء لديه المقدّم الراحل ربيع فقيه، وهو ما أدّى إلى حرمان قوى الأمن الداخلي من المخصصات المالية لمدة 11 شهراً كاملة. لكنه بقي متمسّكاً بخياره ولم يتزحزح حتى رُفِع الحظر في النهاية.   لم يكن سهلاً أبداً تجاوز حمود، ولهذا ربما اتُّخذ قرار إزاحته، وتدفيعه ثمن قرارات اتّخذها لمصلحة لبنان، لكنّها شكّلت تهديداً لـ «ولاة أمر» الدولة اليوم.   فيما يواجه خلفه، العميد محمود قبرصلي، تحدّياً كبيراً في الحفاظ على الشعبة وسمعتها ومتابعة عملها، حتى لا تكون الإطاحة بحمود إطاحة بالشعبة نفسها، وهو ما تشي به «مجزرة» المناقلات الأخيرة التي أزاحت أيضاً قائد القوّة الضاربة العميد خالد عليوان، الرجل الثاني في الشعبة.