كتب الرئيس سعد الحريري عبر منصة « »اكس«: »بحزن كبير، تلقيت نبأ وفاة الصديقة الإعلامية هدى شديد، التي عُرفت بمهنيتها وموضوعيتها وأخلاقها الراقية، وإنسانيتها الكبيرة ، وكفاحها المرير في محاربة المرض الخبيث ، وهي التي تركت بصمة لا تُنسى في كل من عرفها وتعامل معها. انني اتقدم من عائلتها وزملائها والى المؤسسة اللبنانية للارسال بأصدق التعازي ،سائلا الله الرحمة لها".

نعى نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في بيان « الإعلامية المناضلة هدى شديد التي استسلمت لمشيئة الله بعد صراع طويل مع المرض والتي كتبت عنه ليس بالدواء نقاومه . هدى شديد الرصينة المثقفة التي كانت تنتقد بأسلوب مميز رصين من دون أن تجرح أحدًا أو تسيء اليه». اضاف:«رحلت في عيد الأم وفي بداية فصل الربيع لكنها ستبقى في الصحافة اللبنانية والعربية مدرسة في الإعلام والصحافة التي بحاجة الى أمثالها. هدى ليتنا لم نتعرف إليك لأن فراقك المبكر أوجعنا».

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، 1,258 سلة غذائية في محافظة عكار ومدينة صيدا، استفاد منها 6,290 فرداً. وتأتي المبادرة ضمن مشروع سلة إطعام في جمهورية لبنان للعام 2025، بالتعاون مع «جمعية الغنى» الخيرية.

توفيت الإعلامية اللبنانية هدى شديد بعد صراع طويل مع مرض السرطان، مخلفة وراءها فراغًا عميقًا في عالم الإعلام اللبناني، حيث هدى رمزًا من رموز الأمل والإصرار، ولم تترك فرصة إلا وواجهت التحديات بابتسامة لم تهتز رغم الألم.

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: ضمن إطار متابعة التطبيقات الإلكترونية والصّفحات والحسابات عبر شبكة الإنترنت، وبناءً على كتاب وزارة الدفاع الوطني تاريخ 06-02-2025، المتعلّق بطلب عدم استخدام تطبيق (Tzofar- Red Alert) الذي استُخدِم على الأراضي الفلسطينية المحتلّة كنظام تنبيه، ويعمل عبر الأجهزة الخلوية المحمولة وشبكة الإنترنت بشكل عام (Web)، حيث يقوم بتوفير إشعارات فورية وسريعة وإخطار المُستَخدمين في حينه حول التهديدات والهجمات الصاروخية أو حالات الطوارئ الأخرى. كما يقدّم الإرشادات والتعليمات المتزامنة غالبًا مع التنبيهات الإسرائيلية الرسمية، ما من شأنه أن يشكّل خطرًا مباشرًا على البيانات الشخصية والجغرافية للمُستَخدِم، وذلك لقدرته على تتبّع الأفراد، ورسم الخرائط للبنية التحتية، وكشف مواقع ومراكز حيوية، وخرق الأجهزة والتجسّس والتنصّت. لذلك، تحذّر هذه المديريّة العامّة المواطنين من مغبّة تحميل واستخدام التطبيق المذكور تفادياً لقرصنة بياناتهم الشخصية والجغرافية وتخزينها واستثمارها لمصلحة العدو الإسرائيلي، مما يشكّل خطرًا على الأمن القومي اللبناني.

أقيل نقيب محامي اسطنبول وأعضاء مجلس النقابة الملاحقون بتهمة «الدعاية الإرهابية ونشر معلومات خاطئة»، بموجب قرار قضائي نشرته جمعية «محامين»، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية». ويأخذ عليهم القضاء التركي مطالبتهم بتحقيق حول مقتل صحافيين كرديين تركيين نهاية كانون الأول في سوريا، بعدما استهدفتهما مسيرة تركية على ما أفادت منظمة غير حكومية، في منطقة كانت تتواجه فيها فصائل موالية لتركيا مع مقاتلين أكراد.

قتل طفل (٥ سنوات) واصيب شخصان، اثر إشكال عائلي في بلدة القنبر، تطور الى اطلاق نار، على خلفية نزاع بسبب قطعة ارض.

عقد وزير المالية اجتماعًا ختاميًا مع ممثلي البنك الدولي لمناقشة التقدم المحرز في مشروع الإدارة المالية العامة (FMP) وإعادة هيكلته، والذي يهدف إلى دعم الحكومة اللبنانية في تعزيز الشفافية المالية وتحسين إدارة الموارد العامة. وأفاد المكتب الاعلامي في وزارة المالية، في بيان، انه «خلال الاجتماع، تم استعراض تفاصيل إعادة هيكلة بعض مكونات المشروع لضمان توافقها مع الواقع الحالي واحتياجات الوزارة. يشمل المشروع تطوير نظام إدارة مالية متكامل يغطي الموازنة، الإنفاق، المحاسبة، والخزينة، بالإضافة إلى استبدال الأنظمة القديمة بنظام إدارة ضريبية متكامل لتحسين تحصيل الضرائب وزيادة الكفاءة الضريبية، مع التشديد على استقرار النظام الحالي إلى حين تأمين النظام الجديد. كما يتضمن المشروع نظام التعلم الإلكتروني لبناء القدرات، وتقديم المساعدة التقنية لتنفيذ إصلاحات رئيسية تشمل حساب الخزينة الموحد، وإعادة هيكلة العمليات، وإدارة الدين العام. وناقش المجتمعون التحديات التي تواجه المشروع، لا سيما نقص الموارد البشرية والقدرات الفنية اللازمة، وتم التأكيد على أهمية إعادة توزيع الموظفين وتوظيف كوادر جديدة لضمان تنفيذ المشروع بفعالية، كما تمت الإشارة إلى أن التمويل المتاح لا يسمح بإضافة أنشطة جديدة كمشروع السجل العقاري أو دعم الهوية الرقمية، رغم الحاجة الملحة لهذه المشاريع. ولقد تم التأكيد خلال الاجتماع على عدم حدوث أي تداخل أو ازدواجية على مستوى الحكومة في ما يخص مشاريع GovTech الجارية، لضمان التكامل والتنسيق الفعّال بين جميع المبادرات الرقمية الحكومية. وأعرب وزير المالية عن التزام الوزارة بمواصلة التعاون مع البنك الدولي لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه، مع التركيز على تعزيز الشفافية المالية والاستدامة الاقتصادية في لبنان. كما أكد أن »هذا المشروع يشكل جزءًا من الإصلاحات الملحة التي التزمت بها الحكومة الجديدة لدعم الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة".

عقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليرزة اجتماعا استثنائيا، حضره أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة، تناول فيه آخر التطورات على الصعيدين المحلي والإقليمي وشؤون المؤسسة العسكرية، وزودهم بالتوجيهات اللازمة في ظل المرحلة الراهنة. وأكد العماد هيكل أن «تسلّمه قيادة الجيش دليل ثقة كبيرة من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ومن مجلس الوزراء»، لافتا إلى أن «هذه الثقة تترافق مع مسؤولية كبيرة بالنظر إلى التحديات والأخطار التي يواجهها لبنان والمنطقة». كما أشار إلى أن «المؤسسة العسكرية بقيت على مدى المراحل الماضية، بما فيها من صعوبات، مؤسسة متماسكة مبنية على الثوابت والمبادئ الوطنية، والضامنة لأمن لبنان»، مشيرا إلى «أهمية الجهود التي تبذلها العناصر كافة، ضباطا ورتباء وأفرادا، وتضحيات الشهداء والجرحى، في تعزيز قوة الجيش ونيله ثقة اللبنانيين». كذلك، اعتبر أن «نجاح الجيش خلال السنوات السابقة يثبت صوابية أدائه الوطني، وأن القيادة ستعمل في المرحلة المقبلة على تأمين الاستمرارية معتمدة معايير الكفاءة والشفافية». وفي هذا السياق، توجه قائد الجيش إلى الضباط بالقول: «أعدكم بأن يبقى الجيش على قدر التحديات، وأن يعمل على بسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة، ومواصلة تطبيق القرار 1701، بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – اليونيفيل، ومواجهة الاعتداءات والخروق المتكررة من جانب العدو الإسرائيلي. أولويتنا هي ضمان السلم الأهلي في مختلف المناطق اللبنانية، والحفاظ على الأداء الاحترافي للجيش، إلى جانب مراقبة الحدود وضبطها. سنحافظ على الجهوزية القصوى ولن نتهاون مع أي تعرض للمؤسسة». بعدها، تطرق قائد الجيش إلى مسألة حقوق العسكريين، وقال: «سأعمل بكل طاقتي لدعم حقوق العسكريين: العسكريون في الخدمة الفعلية أو المتقاعدون، وكذلك عائلات الشهداء بما يليق بتضحياتهم». وشكر لـ«رئيس الأركان اللواء الركن حسان عوده جهوده المبذولة خلال تسلُمه أمانة القيادة»، مؤكدا أن «المرحلة الحالية تتطلب أقصى درجات الوعي والاستعداد الكامل للتضحية في سبيل لبنان»، لافتا إلى أن «الجيش جاهز للقيام بدوره مهما بلغت الصعوبات».

استقبل رئيس مجلس النواب، نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفداً من مجلس التنفيذيين اللبنانيين برئاسة ربيع الأمين، وبحضور أعضاء الهيئتين الإدارية والعامة، وناقش اللقاء عدة قضايا محورية تتعلق بحقوق المودعين المغتربين، وكذلك ضرورة مشاركة الإغتراب اللبناني في الانتخابات النيابية.خلال اللقاء، قدّم الوفد لرئيس المجلس رؤيته وبرامج عمله، وأبرز مطالبه التي تتضمن الحفاظ على حقوق المودعين المغتربين والمشاركة الفعالة لهم في الانتخابات النيابية، استناداً إلى حق أي لبناني في المغترب أن يشارك في اختيار ممثليه في البرلمان، بما يشمل جميع الـ128 نائباً.وفي هذا الصدد، شدّد بري على أهمية تعزيز لبنان لعلاقاته مع الدول العربية الشقيقة، مذكراً بما يتمتع به لبنان من سمعة كبيرة في مجال «صناعة الإنسان»، مشيراً إلى أن اللبنانيين في المغترب برعوا في كافة الاختصاصات وأسهموا بشكل كبير في بناء المجتمعات التي ينتمون إليها.  وقال بري: «هناك حقيقة يجب أن يدركها الجميع، وهي أن لبنان لم يشتهر بأي صناعة إلا بصناعة واحدة هي صناعة الإنسان. هذا الإنسان الذي أبدع في شتى الاختصاصات، وأسهم في نهوض المجتمعات والدول التي انتشروا فيها في كافة أنحاء العالم.» وأضاف: «المغترب اللبناني، وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي وفي القارة الإفريقية، يمثل مصدر غنى للبنان. نحن اليوم معنيون أكثر من أي وقت مضى بالعمل على ترسيخ مناخات التعاون، وبناء أفضل العلاقات مع هذه الدول التي وقفت ولا تزال تقف إلى جانب لبنان في مختلف المحن.»وأوضح بري أنه في ضوء الأزمات التي يمر بها لبنان، فإن الدول العربية قد أبدت استعداداً تاماً للمساهمة في إعادة إعمار لبنان وتمكينه من النهوض مجدداً، مشيراً إلى أن هذه العلاقات الاستراتيجية ستكون مفتاحاً لاستعادة الاستقرار في لبنان.وفيما يخص حقوق المودعين، أكد رئيس مجلس النواب على موقفه الثابت منذ بداية الأزمة، حيث قال: «منذ بداية هذه الأزمة، قلت إن الودائع مقدسة، واليوم أؤكد مجدداً أن ما من شيء تتفق عليه القوى السياسية، وخاصة النواب الـ128، كما يجمعون على قضية حق المودعين في استعادة ودائعهم كاملة.»في سياق آخر، شدد بري على أهمية أن يراعي قانون الانتخابات النيابية حق الإغتراب اللبناني في أن يكون شريكاً في اختيار النواب الـ128. وأضاف أنه من الضروري أن يضمن القانون مشاركة المغتربين في التصويت، بما يعكس التفاعل الدائم بين اللبنانيين في الوطن الأم والمغتربين في الخارج.وفي سياق متصل، كانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت سابقًا عن إجراءات عدة لمساعدة المودعين في ظل الأزمة المالية العميقة التي يمر بها لبنان، التي بدأت منذ عام 2019، بينما يُعتبر موضوع حقوق المغتربين والمودعين من أولويات النقاشات الجارية في الأوساط السياسية والاقتصادية اللبنانية.وكان الرئيس بري قد عرض الأوضاع العامة لا سيما المالية والإقتصادية منها خلال لقائه حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري.وبعد الظهر استقبل رئيس المجلس قائد الجيش العماد رودولف هيكل في زيارة بروتوكولية بمناسبة تسلمه مهامه الجديدة كقائد للجيش، الزيارة كانت أيضاً مناسبة جرى خلالها عرض للاوضاع العامة لاسيما الامنية والميدانية.

كتبت الوزير السابقة غادة شريم عبر منصة إكس وقال: «للتذكير وتعليقا على الالية التي ستعتمد في اختيار موظفي الفئة الاولى : في شهرآب من عام ٢٠٢١ عينت الوزيرة منال عبدالصمد الدكتور توفيق طرابلسي مديرا لتلفزيون لبنان ، وهو كان من الاسماء التي اختارتها لجنة الالية التي شكلت يومها لاختيار رئيس مجلس ادارة ومديرا عاما للتلفزيون ، وقد تألفت من الوزير ملحم رياشي ، الوزيرة عناية عز الذين والرئيسة فاطمة الصايغ …. ولكن النتيجة كانت انه وعلى الرغم من مهنية طرابلسي العالية، لم يستطع اكمال الطريق واستقال بعد اشهر قليلة من تعيينه وتحديدا في شهر ٢ من العام ٢٠٢٢ .» وأضافت: «وهذا ان دل على شيء فهو ان الالية وحدها لاتكفي للاصلاح الذي من المفروض ان يبدأ بايقاف المحسوبيات والاعتبارات الحزبية والطائفية في المؤسسات ،وهذا شيء لم يظهر للاسف في بعض التعيينات الاخيرة ،واللوحات الاعلانية المنتشرة على الطرقات والتي تُشكر فيها بعض المرجعيات على التعيين خير دليل على ذلك ….»

- - - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر منشورا يوثق لحظة الاعتداء على فتاة ووالدها من قبل أكثر من عشرين شابا في قرية ترسا التابعة لمركز أبو النمرس في محافظة الجيزة. ووفقا للبلاغ الذي تلقته الشرطة، «تعرضت الضحية، وهي فتاة في العشرينات من عمرها، ووالدها للاعتداء بالأسلحة البيضاء أثناء دخولهما إلى عقار في القرية».وأفادت الضحية بأن «المعتدين قاموا بتمزيق حجابها ووجهوا لها إهانات وألفاظا مسيئة، كما أصابوا والدها بجروح».   وأوضحت أن الهجوم وقع فور عودتها من عملها، دون أن تعرف دوافع الجناة.

علقت حركة حماس، الجمعة، على قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.   وقالت الحركة إن تصريحات بار «تكشف تلاعب نتنياهو المتعمد بملف المفاوضات، وسعيه لإفشال أي اتفاق، ثم تعطيله بعد التوصل إليه، لأهدافه السياسية الخاصة».   ويبدو أن حماس كانت تشير إلى اتهامات وجهها بار لنتنياهو بإفشال المفاوضات التي كانت تهدف إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين من قطاع غزة.   وأضافت الحركة: «هذه الاعترافات من داخل قيادة الاحتلال تؤكد أن نتنياهو كان ولا زال هو العائق الحقيقي أمام أي صفقة تبادل»، مشيرة إلى أن «محاولات نتنياهو إبعاد شخصيات أمنية مؤثرة عن المفاوضات، يعكس أزمته الداخلية وأزمة الثقة المتفاقمة بينه وبين منظومته الأمنية، وتكشف عدم جديته في التوصل إلى اتفاق حقيقي».   وتابعت حماس: «أكدت تصريحات رئيس الشاباك أن نتنياهو سعى إلى هندسة مفاوضات شكلية تستخدم للمماطلة وكسب الوقت، من دون التوصل إلى نتائج ملموسة».   وطالبت الحركة المسؤولين الأميركيين بـ«الكف عن تحميل حماس مسؤولية تعطيل الاتفاقات، وتوجيه الاتهام لنتنياهو، ومسؤوليته المباشرة عن استمرار معاناة الأسرى وعائلاتهم».   وأكدت حماس أن «الطريق الوحيد للإفراج عن الأسرى هو وقف العدوان والعودة للمفاوضات، وتنفيذ الاتفاق بعيدا عن المناورات السياسية الفاشلة».   وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت إقالة بار، الجمعة، حسبما أفاد بيان صادر عن مكتب نتنياهو.   وكشف نتنياهو عن عزمه إقالة بار، معللا ذلك بـ«استمرار انعدام الثقة» مع المسؤول الذي يشغل منصبه منذ أكتوبر 2021، في ولاية كان من المقرر أن تستمر 5 سنوات.   وقال البيان: «وافقت الحكومة بالإجماع على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنهاء فترة ولاية رئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار».   وتم تعيين بار من قبل الحكومة الإسرائيلية السابقة التي أبعدت نتنياهو عن الحكم بين يونيو 2021 وديسمبر 2022.   وكانت العلاقة بين نتنياهو وبار متوترة حتى قبل هجوم السابع من أكتوبر، خاصة بسبب الإصلاحات القضائية المقترحة التي قسمت البلاد.   وساءت العلاقة بشكل حاد بعدما نشر الشاباك في الرابع من مارس الماضي، خلاصة تحقيق داخلي أجراه بشأن هجوم حماس.   وأقر التقرير بفشل الجهاز في منع الهجوم، لكنه أضاف أن «سياسة الهدوء مكنت حركة حماس من مراكمة قوتها العسكرية على نحو هائل».   وكان بار لمح إلى أنه سيستقيل قبل نهاية ولايته، متحملا مسؤولية فشل جهاز الأمن في منع الهجوم.

نزار نمر - لا يزال الصراع الإعلامي مستمرّاً بين بعض أقطاب اليمين التقليدي بقيادة قناة mtv من جهة، وبعض المنظّمات ذات التوجّه النيوليبرالي بقيادة «كلّنا إرادة» من جهة أخرى، منذ استشارات تأليف الحكومة في الشهر المنصرم. في بداية شباط (فبراير)، شنّت mtv هجوماً على جمعية «كلّنا إرادة» واتّهمتها بالمشاركة في تسمية وزراء في الحكومة من مؤيّدي شطب أموال المودعين، فقابلتها الجمعية بالردّ على لسان مديرتها التنفيذية ديانا منعم، متّهمةً القناة بأنّها أخذت دوماً طرف المصارف، فما لبثت mtv أن ردّت على الردّ عبر برنامج «صار الوقت» الذي أعلن فيه مقدّمُه مارسيل غانم رفع دعوى على الجمعية ومديرتها («الأخبار» 8/2/2025). لكنّ الخلاف اتّخذ منحىً تصاعديّاً في المدّة الأخيرة، حيث بثّت mtv في نشراتها الإخبارية تقارير عن «كلّنا إرادة» بشكل شبه يومي تناولت فيها «مخالفات» الجمعية، إضافة إلى مقالات متكرّرة في صحيفة «نداء الوطن»، فيما تردّ المنظّمة مباشرةً أو عبر منصّات تدور في فلكها مثل «درج». حقّ يراد به باطلفي الظاهر، يرى مؤيّدو الطرفَين أنّه خلاف بين حقّ وباطل. من جهة، يعتبر مؤيّدو mtv أنّها تحارب مَن يريدون شطب أموال المودعين وبثّ أفكار دخيلة على المجتمع، وغالباً ما يشيرون إليها باعتبارها «سوروسية» (نسبةً إلى الملياردير جورج سوروس الذي يملك منظّمات تطبخ ثورات ملوّنة)، أو تابعة إلى «اليسار العالمي» (وهم يشملون كلّ اليسار في سلّة واحدة، فيما يعنون بالتحديد النيوليبرالية العالمية). أمّا من جهة «كلّنا إرادة»، فهي تعتبر أنّ معركتها مع أحد أقطاب «السلطة»، إذ إنّ للقناة علاقات واسعة مع رجال في السلطة والمصارف، وتشير الجمعية بالتحديد إلى المصرفي أنطون الصحناوي، كما تعتبر أنّ مارسيل غانم وشقيقه جورج يتلقّيان الأموال من المصارف للترويج لسرديّتها المخالفة لمصالح المجتمع.في الواقع، كلا الطرفَين على حقّ، وكلاهما تنطبق عليهما مقولة «حقّ يُراد به باطل». لكلاهما علاقات مع المصارف، كما يؤيّدان أفكاراً مضرّة للمجتمع مثل الخصخصة والتقشّف، ولو بسبل مختلفة بعناوينها. كما أنّ كلاهما يعارضان مبدأ المقاومة ويفضّلان التطبيع مع العدوّ، بل حتّى يُدخلان المقاومة في سجالهما للمزايدة وتسجيل النقاط على الآخر! الأمور أكثر تعقيداً ممّا يظهر، إذ يعيد البعض الأمر إلى محاربة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المنظّمات الليبرالية، ما انعكس على «كلّنا إرادة»، وإفادة mtv من هذه «النشوة» بما أنّها مؤيّدة لليمين. احتقار لدور الدولةلكنّ بيت القصيد هو أنّ كلاهما يضمران احتقاراً لدور الدولة وبالتالي الأموال العامّة وهي ملك الشعب، ولو أنّهما يرفعان شعارات حول «الدولة» و«السيادة» وغيرهما. تهدف «كلّنا إرادة» وشلّتها إلى ترك المصارف تفلس كي يتسنّى خصخصتها وبيعها بأسعار زهيدة (تماماً كما تريد لمؤسّسات الدولة)، وهو سبب استنفار «حزب المصارف» الذي يتّخذ من إعلام آل المرّ بوقاً له. خلف شمّاعة «حقوق المودعين»، تهدف «جماعة mtv» إلى حماية المصارف والاستمرار في إنكار إفلاسها، ما يؤجّل بالتالي الحلّ. وهي منذ سنوات تحمّل الدولة مسؤولية الإفلاس، وعادت وأكّدت على هذا الموقف في مقال لنائب رئيس تحرير «نداء الوطن» رامي نعيم تحت عنوان «كلّنا إرادة بأن نمنع «كلّنا إرادة» قبل وقوع الكارثة»، هاجم فيه المنظّمة التي اتّهمها بعدم الإفصاح عن أعضائها ولا مصادر تمويلها واتّجاهات صرفها. أشار نعيم إلى أنّ العضو في «كلّنا إرادة» الإعلامي ألبير كوستانيان تحدّث في إحدى مقالاته عن «ضرب القطاع المصرفي للتخلّص من الودائع وفقاً لقانون النقد والتسليف، والذي يؤكّد أنّه بمجرّد أن تعلن المصارف إفلاسها، يحصل المودع على 75 مليون ليرة لبنانية ولو كانت ودائعه المصرفية بملايين الدولارات». سرعان ما يُظهر نعيم مكمن انزعاجه، إذ يضيف أنّ «كوستانيان نفسه ذكر في مقالته المذكورة، أن ليس من مسؤولية الدولة إعادة الأموال للمودعين، وأنّ الدولة لا تتحمّل الخسائر، ويمكن إيجاد حلّ لمشكلة المودعين عبر توزيع الخسائر». وفي معرض ردّه، يكتب نعيم: «يا كوستانيان، ليس في القانون من خسائر بل ديون على الدولة اللبنانية، التي صرفت أموال المودعين في مصرف لبنان، ومجلس شورى الدولة أصدر حكماً واضحاً يدين الدولة اللبنانية التي صرفت 62 مليار دولار عبر الحكومات المتعاقبة وتخلّفت عن دفع اليوروبوندز»، في تحميل مباشر للدولة الخسائر، أي إعفاء المصارف من التزاماتها وأصحابها الذين جنوا أرباحاً هائلة على حساب المودعين والشعب عبر «هندساتهم» و«سعدناتهم» بالفوائد وبخدمة الدين، بمساعدة «مهندسهم» الأعلى رياض سلامة. على الهامش، يمكن الإشارة إلى أنّ صحيفة «نداء الوطن» ذاتها كانت تنقل بيانات «كلنا إرادة» دوماً في الأمس القريب، عندما كانت مملوكة لرجل الأعمال الراحل ميشال مكتّف قبل أن يستولي عليها ميشال غابريال المرّ. «كلنا إرادة» تلعب دور الضحيةمن جهتها، نشرت منصّة «درج» مقطعاً مطوّلاً قبل أيّام لديانا مقلّد، سكرتيرة التحرير لديه، وهي تردّ على كلّ ما أوردته mtv و«نداء الوطن» ومنصّات أخرى، لاعبةً دور الضحية نيابةً عن الجمعية، وتقابلها باتّهامات مضادّة. وأرفقت المنصّة منشورها بتعليق مكتوب أوردت فيه: «ترسانة التهم الجاهزة التي تستهدف مَن يطرح قضايا إصلاحية أو حقوقية. هذه التهم تُستخدم في لبنان ضدّ من يُعلي الصوت على سطوة زعماء طائفيّين أو على سلاح الميليشيا أو على المافيا المصرفية ومسؤوليّتها المباشرة عن احتجاز أموال اللبنانيّين وسرقتها، والتي تنشط أذرع إعلامية متعدّدة جاهزة لتوزيع الاتّهامات والأحكام وصكوك الوطنية. هذه الحملة وصلت إلى إخبارات قضائية ضدّنا في «درج» وضدّ موقع «ميغافون»، تحوي تهماً فارغة. لكنّ المضحك أنّ المسؤولين مباشرةً عن الانهيار، من بعض المصرفيّين، هم من يموّلون وسائل إعلام تتّهمنا نحن بـ«التسبّب بالأزمة المالية» و«انهيار قيمة العملة الوطنية» و«إثارة الفتنة. من المسؤول؟ إعلام ومواقع وشخصيّات محسوبة مباشرةً على الملياردير والمصرفي أنطون الصحناوي، الذي سبق أن رفع ضدّ «درج» دعويَين قضائيّتَين، والأهمّ حين نشاهد وسيلة إعلامية تتبنّى سردية المصارف، علينا أن نبحث إن كانت مموّلة من «مافيا المصارف» أو لا، كون الأخيرة تسعى إلى ترسيخ سردية الإفلاس ومنع المحاسبة، وتكرار خديعة اللبنانيّين مرة ثانية!». في المقطع، تكلّمت منعم بالمضمون ذاته، مع فارق استخدام الصورة للتصويب على جهات معيّنة، فوضعت مثلاً شعارات منصّات مثل Içi Beyrouth و«ليبانون دبيايت» مع صورة المصرفي أنطون الصحناوي وشعار مصرفه SGBL، إلى جانب mtv ومارسيل غانم ورامي نعيم ورئيس تحرير IMLebanon طوني أبي نجم ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، وغيرهم. كما أشارت منعم إلى إنفاق المصارف على الإعلام اللبناني بما في ذلك مليار دولار لإفراد مساحة إعلانية لها، ولما وصفته بـ«سردية جمعية المصارف المهيمنة على بعض الإعلام». «بطّيخ يكسّر بعضه»وكانت تقارير mtv، التي لا تزال مستمرّة يومياً تقريباً، تطرّقت إلى «مخالفات» لجمعية «كلّنا إرادة» التي وصفتها بـ«الخارجة عن القانون»، مثل عدم الشفافية حول التمويل والأعضاء، والتدخّل في الانتخابات النيابية الأخيرة وكأنّها حزب سياسي رغم أنّ أهدافها المعلنة مختلفة، وحتّى احتمال «التواصل مع جهات خارجية قد تكون معادية للبنان» وفقاً لما أوردت القناة في أحد التقارير. وفي نشرتها الإخبارية مساء الأحد الماضي، أضاءت في تقرير عن الدعوى على «درج» و«ميغافون»، على الملياردير جورج سوروس الذي وصفته بـ«الأخطبوط المتربّص بلبنان»، و«مؤسّسة المجتمع المنفتح» التابعة له، مستعرضةً «ثلاث كوارث عالمية» تُنسب إليه. ختاماً، لا يسعنا إلّا أن نأخذ طرف المجتمع، وأن ننعت من منظاره كلّ هذه الهمروجة بالمثل الشعبي: «بطّيخ يكسّر بعضه»!

مرلين وهبة - خلال السنوات العشر الماضية، تحوّل لبنان ساحة مفتوحة لعمليات التهريب بأنواعها، وكأنّها قصة بوليسية لا تنتهي. فالحدود اللبنانية- السورية أصبحت مثل سوق سلاح مفتوح. وانتشرت عمليات تهريب الأسلحة عبرها، حيث تُهرَّب الأسلحة لتعزيز مخزونات الجماعات المسلّحة ونشاط العشائر، فيما تُمثّل الحدود الشرقية والشمالية النقاط الرئيسة للتهريب، حيث يستغلّ المهرّبون تضاريس المنطقة لصعوبة الرقابة الأمنية على بعض المعابر. تبقى عمليات التهريب في لبنان تشكّل تحدّياً كبيراً بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية غير المستقرة في سوريا، كذلك التحدّيات المستمرة في لبنان التي تجعل من مكافحة التهريب مسألة معقّدة، لكن مع الإصلاحات الحكومية والتعاون الدولي، هناك أمل في الحدّ من هذه الأنشطة وتحقيق استقرار اقتصادي وأمني في البلاد. أمّا مواجهة هذه الظاهرة، فستعتمد في المستقبل على مدى قدرة الدولة في تعزيز سيادتها على الحدود وتحسين الإجراءات الأمنية والقانونية بالإضافة إلى التعاون الدولي. مسؤول كبير في السياق، كشف ‏مسؤول كبير لـ«الجمهورية»، أنّ ما يحدث على الحدود بين لبنان وسوريا «لا علاقة له بالقضايا السياسية والاستراتيجية خلافاً لكل التحليلات المتداولة». ويُضيف: «لو أنّ الذي حصل له بُعد سياسي أو طائفي لكان امتدّ إلى المناطق الأخرى واشتعلت النيران فيها»، كاشفاً، بحسب المعطيات الميدانية انّ «الإشتباكات تقف خلفها قضايا تهريب، والمهرّبون هم من العشائر ومن الطرفَين، وما زالوا أنفسهم يقبعون هناك، وقد وقع خلاف كبير في ما بينهم وثأر متبادل يكبر يوماً بعد يوم، وهؤلاء لا يستطيع أحد ضبطهم أو المَونة عليهم ويحتكمون إلى الثأر، يَقتنون أسلحة ثقيلة وكبيرة من راجمات صواريخ وغيرها من الأسلحة الثقيلة. كما أنّ أعدادهم كبيرة، وهناك عدد كبير منهم ينتمون إلى أحزاب، لكنّ «حزب الله» لا يتدخّل معهم بشكل رسمي أو مباشر في معاركهم، إلّا أنّه من الطبيعي أن يساندهم لأنّهم في النهاية أبناء بيئته...». ويلفت المسؤول الكبير إلى أنّ «هذه الاشتباكات خلفها مئات ملايين الدولارات، أي أنّ قيمة الأموال والأسلحة المهرّبة وغيرها من البضائع بأشكال مختلفة هي ذات أهمية كبيرة وقيمة تفوق الخيال، والدليل أنّ الجيش اللبناني سارع إلى إقفال المعابر غير الشرعية لإيقاف هذه العمليات، وبالتالي فإنّ أبعاد هذه الاشتباكات تخضع إلى طبيعة التدهور الذي استجدّ عسكرياً وأمنياً على الحدود اللبنانية- السورية». من جهة أخرى، يتخوّف المسؤول الكبير من الأحداث الأمنية على الحدود وتحديداً من أمرَين:   -1 الحزازيات الطائفية والمذهبية التي تُغلِّف هذا الاشتباك. -2 تدخّل حزبي من لبنان كما حصل في المرحلة السابقة في المنطقة الواقعة على الحدود وداخل الأراضي السورية ومن عمليات ثأر متبادلة. بالتالي، يلفت المسؤول الكبير إلى أنّ «ليس هناك أي رابط بين ما يحصل على الحدود الشرقية وبين العدوان الإسرائيلي المتواصل جنوب لبنان وجنوب سوريا». وفي الوقت الذي تواصل إسرائيل اعتداءاتها على لبنان وتنفّذ عمليات عسكرية وأمنية في العمق السوري وتقضم أراضي في جنوب سوريا، «نرى أنّ لبنان وسوريا أصبحا تحت رحمة المهرّبين ومافيات التهريب التي تخلق التوتر بين البلدَين، وهو توتر مؤذٍ لهما في الوقت نفسه». معقّدة وليست مستحلية وفي الخلاصة، فإنّ الظروف الإقتصادية والسياسية غير المستقرة تجعل مكافحة التهريب مهمّة مستحيلة. ويزيد الفساد وضعف الرقابة والأزمة السورية في الطين بلّة. لكنّ الأمل موجود. إذا تمكنت الدولة من تعزيز سيادتها، وتعزيز الإجراءات الأمنية والقانونية، والتعاون مع دول أخرى، فقد نتمكن من الحَدّ من هذه الظاهرة.وفي النهاية، تظلّ مكافحة التهريب في لبنان قصة معقّدة، لكنّها ليست مستحيلة. فالإصلاحات الحكومية والتعاون الدولي هما المفتاح لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني.