«الحاكم» عيّنة من اختبارات قاسية لعلاقة عون وسلام ومسار الحكومة.. إنقسام وزاري حاد بمقاربة الملفات الساخنة
newsare.net
ابتسام شديد - مع ان « قطوع » تعيين حاكم مصرف لبنان كريم سعيد مرّ بسرعة في مجلس الوزراء، لكن التعيين لم يحصل بسلاسة بسبب التجاذب الذي حصل قب«الحاكم» عيّنة من اختبارات قاسية لعلاقة عون وسلام ومسار الحكومة.. إنقسام وزاري حاد بمقاربة الملفات الساخنة
ابتسام شديد - مع ان « قطوع » تعيين حاكم مصرف لبنان كريم سعيد مرّ بسرعة في مجلس الوزراء، لكن التعيين لم يحصل بسلاسة بسبب التجاذب الذي حصل قبل التعيين، وانتهى الامر بتصويت ١٧ وزيرا هم وزراء «القوات» و «الاشتراكي» وحزب الله و «أمل» و «الكتائب»، مقابل الامتناع عن التصويت من رئيس الحكومة ونائبه الوزير طارق متري والوزراء المحسوبين في فلك سلام وزاريا . من هنا تؤكد مصادر سياسية ان تعيين الحاكم أعطى فكرة عن الحال الحكومي، وهو عينة من اختبارات امام حكومة الرئيس نواف سلام في تجاوز استحقاقات أخرى مقبلة أكثر خطورة. وليس خافيا الخلاف الذي نشب حول اسم الحاكم، مع إصرار رئيس الجمهورية على كريم سعيد الموافق عليه من قبل عين التينة، مقابل رفض رئيس الحكومة الذي اعتبر التعيين تحديا لموقع الرئاسة الثالثة وصلاحياتها. تعيين الحاكم وما يتسرب من مناكفات من اجتماعات مجلس الوزراء، لا تدل على ان الحكومة بعيدة عن التوترات، فصحيح ان الحكومة كانت خيارا مقبولا من الجميع بعد الحرب «الإسرائيلية»، ونالت ثقة الخارج والدعم الدولي لها وللعهد، وضمت كل الأفرقاء والتناقضات السياسية، الا ان مسارها ليس معبدا، وهي بدأت تمر بخضات ولم تخرج عن النمط المعروف للحكومات السابقة، مما سيترك آثارا سلبية في عملها وفي الخطة الإصلاحية التي يريدها العهد، ويطرح تساؤلات حول شكل التعاون بين الرئاستين الأولى والثالثة . عدا ذلك، فان الحكومة محاطة بالمشاكل والملفات الخطيرة، فهي على تماس مباشر مع انفجار الوضع الأمني شمالا والانتهاكات «الإسرائيلية» العدوانية، مما يضعها في وضع لا تحسد عليه. أضف الى ذلك، فإن المواقف الحادة لوزراء الحكومة والتباين، تعبر عن غياب التضامن الوزاري في داخلها، واختلاف وجهات النظر بين الوزراء حيال ملفات أساسية. ومع ان الحكومة أقرت التعيينات الأمنية سريعا، بالاستناد الى معايير الكفاءة والخبرة، لكن ذلك لم يجنبها ملاحظات المحاصصة والطريقة التي حصل فيها التعيين، ولذلك ستخضع التعيينات الإدارية للفحص، حيث هي الآن تحت عين المراقبة والمتابعة بعد وضع الآليات. استحقاقات كثيرة تنتظر الحكومة بعد التعيينات، أبرزها انجاز الإنتخابات البلدية والاختيارية في شهر أيار، وضبط الحدود شمالا، والتعامل مع الاعتداءات «الاسرائيلية» التي تخطت الخط الأحمر بكثير، وصار واضحا بعد استهداف المدنيين وتفجير البيوت الجاهزة في القرى الجنوبية، ان هناك قرارا بمنع العودة واستمرار الاحتلال بغطاء أميركي، ولا يبدو الوضع شمالا مع اندلاع المواجهات بين المجموعات السورية المسلحة والعشائر أفضل حالا. لم يعد سرا ان الأمور لا تسير بسلاسة في مجلس الوزراء، فموضوع نزع سلاح حزب الله مرشح لأن يتحول في اي لحظة الى مشروع اشتباك داخل الحكومة، فمواقف الوزير طارق متري («من المستحيل الادعاء بإمكان نزع السلاح ضمن جدول زمني») أثارت عاصفة سياسية، بالمقابل فان مواقف وزير الخارجية يوسف رجي لا تتسم بالديبلوماسية في ما يخص موضوع السلاح، حيث يطالب الوزراء المحسوبون على فريق «القوات» بوضع جدول زمني لتسليم السلاح تطبيقا للبيان الوزاري، فيما يرى الوزراء من فريق الثنائي ان طرح السلاح غير وارد في ظل الاعتداءات «الاسرائيلية». فهذه التجاذبات كما تقول مصادر سياسية، تعرض الحكومة لاهتزازات ليست من مصلحة العهد، فرئيس الجمهورية يتطلع لإنجاح عهده وعدم «فركشته» بالمطبات، ويعمل على تدوير الزوايا، ويبدي حرصا على تجنب التوتر والاشتباك الداخلي، والحرص على التفاهم حول السلاح والإهتمام بوقف الخروقات «الإسرائيلية» أولا. Read more
