كتب النائب أمل أبو زيد عبر اكس: ‏بعد استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت ها هو العدو الاسرائيلي يستبيح عاصمة الجنوب صيدا ويروّع اهلها الآمنين من خلال غارة على شقة سكنية…‏ ستبقى صيدا بوابة الجنوب ولن تنجح الغارات الغادرة في النيل منها، مع الأمل أن تنجح الاتصالات الدبلوماسية والسياسية في ردع اسرائيل عن مواصلة عدوانها وانتهاكاتها المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. ‏

كشف باحثون من جامعة كولورادو عن نتائج مذهلة تضع الصيام المتقطع على عرش أنظمة خسارة الوزن، حيث أثبت تفوقه في تحسين الصحة العامة بشكل يفوق كل التوقعات.   ولا يتطلب هذا النظام الغذائي عناء الحسابات اليومية المرهقة للسعرات الحرارية، بل يعتمد على خطة أسبوعية ذكية تتيح لك الأكل بحرية معظم أيام الأسبوع.   وأظهرت نتائج الدراسة أن الصيام لمدة ثلاثة أيام غير متتالية أسبوعيا لا يساعد فقط في خسارة المزيد من الوزن، بل يحقق فوائد صحية تتجاوز مجرد إنقاص الكيلوغرامات.   وخلال عام كامل من المتابعة الدقيقة، تابع الباحثون من جامعة كولورادو 165 مشاركا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، حيث خضعوا لنظامين مختلفين:   -المجموعة الأولى اتبعت ما يعرف بنظام 4:3 للصيام المتقطع، الذي يعتمد على تقليل السعرات الحرارية بنسبة 80% لثلاثة أيام أسبوعيا (أي تناول نحو 500-600 سعرة حرارية فقط في أيام الصيام)، بينما يتم تناول الطعام بشكل طبيعي في الأيام الأربعة المتبقية دون قيود صارمة على السعرات، مع التركيز على الخيارات الصحية.   - أما المجموعة الثانية فاتبعت النظام التقليدي الذي يعتمد على تقليل السعرات الحرارية اليومية بنسبة 34% طوال أيام الأسبوع.   وبعد 12 شهرا من المتابعة، كانت المفاجأة في الفروق الواضحة بين المجموعتين، حيث خسر أتباع الصيام المتقطع في المتوسط 7.6% من أوزانهم، مقارنة بـ 5% فقط في المجموعة التقليدية. في حين نجح 58% من مجموعة الصيام في خسارة 5% على الأقل من وزنهم، مقابل 47% في المجموعة الأخرى.   والأهم من ذلك، سجل الصائمون تحسنا ملحوظا في عدة مؤشرات صحية مهمة، بما في ذلك انخفاض ضغط الدم الانقباضي، وتحسن مستويات الكوليسترول الكلي والضار وانخفاض مستويات السكر الصائم في الدم.   لماذا يعتبر الصيام المتقطع الأفضل؟   يشرح الباحثون أن سر نجاح الصيام المتقطع يكمن في عدة عوامل:   1. السهولة والمرونة: عدم الحاجة لحساب السعرات الحرارية يوميا يجعل الالتزام بالنظام أسهل.   2. الراحة النفسية: معرفة أن أيام الصيام محدودة بثلاثة أيام أسبوعيا تشجع على الاستمرار.   3. الفعالية البيولوجية: يعتقد العلماء أن فترات الصيام تؤدي إلى تغيرات أيضية إيجابية في الجسم تتجاوز مجرد تقليل السعرات.   وتقدم الدراسة دليلا علميا قويا على أن الصيام المتقطع ليس مجرد موضة غذائية عابرة، بل هو أسلوب حياة فعال يمكن اعتماده كبديل علمي للطرق التقليدية. خاصة أنه لا يقتصر على خسارة الوزن فحسب، بل يحسن أيضا العديد من المؤشرات الصحية المهمة التي تقلل من مخاطر الأمراض المزمنة.   لكن الخبراء يحذرون من أن نجاح أي نظام غذائي يعتمد في النهاية على الالتزام الشخصي واختيار الأسلوب الذي يتناسب مع ظروف كل فرد وقدرته على الاستمرار فيه على المدى الطويل.

أكد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أن عودة روسيا إلى ركب كرة القدم العالمية من خلال اتفاقية سلام مع أوكرانيا «أمر يستحق التشجيع».   وتم فرض حظر على روسيا من المشاركة في مسابقات فيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» سواء للأندية والمنتخبات الوطنية على جميع المستويات منذ الأزمة مع أوكرانيا عام 2022.   وتسعى الولايات المتحدة للتوسط من أجل إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا، فيما أعرب إنفانتينو عن أمله في عودة روسيا للساحة الكروية الدولية في أقرب وقت ممكن.   وفي حديثه خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بالعاصمة الصربية بلغراد، اليوم الخميس، قال إنفانتينو: أفكر في بطولة كأس أوروبا «يورو 1992» الجيل الذهبي لكرة القدم في هذا الجزء من العالم.   وقال: بسبب السياسة، تم منع منتخب صربيا من التأهل لكأس أوروبا، رغم امتلاك الفريق القدرة على المنافسة بقوة على اللقب.     وأضاف إنفانتينو في تصريحاته: يتعين علينا دائما أن نسعى جاهدين لاستخدام كرة القدم لجمع الناس، وجمع الدول، لا سيما في عالمنا المنقسم.   أوضح إنفانتينو: مع استمرار محادثات السلام في أوكرانيا، آمل أن ننتقل قريبًا إلى المرحلة التالية ونعيد روسيا للمشهد الكروي، لأن هذا يعني حل جميع المشاكل، وهذا ما يجب أن نشجعه، وندعو له.

نعت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الجمعة، القائد حسن فرحات «أبو ياسر»، الذي قتل مع اثنين من أبنائه بغارة إسرائيلية على مدينة صيدا جنوب لبنان.   وقالت القسام في بيان، «كتائب الشهيد عز الدين القسام-»معركة طوفان الأقصى«، تزف القائد القسامي المجاهد/ حسن أحمد فرحات »أبو ياسر« (من بلدة البصة الفلسطينية المحتلة - قضاء عكا)، الذي ارتقى شهيداً فجر اليوم الجمعة، إثر عملية اغتيال جبانة استهدفته داخل شقته بمدينة صيدا جنوب لبنان؛ مع ابنته الشهيدة/ جنان حسن فرحات ونجله الشهيد القسامي المجاهد/ حمزة حسن فرحات».   وقالت كتائب القسام في بيانها «إنها تستذكر دور »أبو ياسر« الرائد وإسهاماته المباركة في مسيرة الجهاد والمقاومة ومقارعة العدو الصهيوني على مدار سنوات طويلة وصولا إلى معركة طوفان الأقصى، حيث شغل خلالها عدة مواقع جهادية متقدمة، ليختم جهاده ملتحقا بمن سبقه من إخوانه الشهداء الأطهار».   وأكدت كتائب القسام أن «سياسة الاغتيالات الجبانة بحق أبنائها ومجاهديها على أرض فلسطين وفي خارجها، لن يثنيها عن مواصلة طريق الجهاد والعطاء والإعداد في أطهر درب خطه المجاهدون بدمائهم الطاهرة، وعلى صون عهد الشهداء والأسرى حتى العودة والتحرير بإذن الله تعالى».   وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، أنه قتل حسن فرحات، قائد القطاع الغربي التابع لحركة حماس في لبنان، بهجوم جوي شنه الليلة الماضية على مدينة صيدا جنوب لبنان.   وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه «هاجم خلال الليلة الماضية بتوجيه من القيادة الشمالية وهيئة الاستخبارات، منطقة صيدا في جنوب لبنان، وقضى على حسن فرحات قائد القطاع الغربي التابع لحماس في لبنان».   وأضاف البيان، أنه «خلال الحرب روج فرحات لمخططات إرهابية عدة ضد قوات الجيش ومواطني دولة إسرائيل وكان مسؤولا عن إطلاق القذائف الصاروخية نحو منطقة (صفد) والتي أسفرت عن مقتل مجندة في الجيش وإصابة عدد آخر من الجنود في 14 من فبراير 2024، وكان يعمل على دفع بمخططات إرهابية ضد إسرائيل على مدار الأشهر الماضية حيث شكلت أنشطته تهديدا على إسرائيل مواطنيها»، وفق البيان.   وأكد الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه «سيواصل العمل ضد إرهابيي حماس في كل مكان يعملون فيه».   وكان مراسلنا أفاد اليوم الجمعة، بمقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين، بغارة جوية شنتها مسيرة إسرائيلية على شقة سكنية في منطقة دلاعة وسط مدينة صيدا جنوب لبنان.   وقال المراسل إن الغارة استهدفت القيادي في حماس حسن فرحات (أبو ياسر)، واثنين من أفراد أسرته (ابنه وابنته) بصاروخين أطلقا من مسيرة.

واصلت أسعار النفط تكبد الخسائر، في التعاملات الآسيوية المبكرة الجمعة، متجهة صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في عدة أشهر على خلفية الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأثارت مخاوف من حرب تجارية عالمية قد تؤثر على الطلب على النفط.   تحرك الأسواق انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 69.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 0157 بتوقيت غرينتش، كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 66.63 دولار.   ويتجه خام برنت لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية بالنسبة المئوية منذ الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر، فيما يتجه خام غرب تكساس الوسيط لأكبر خسارة منذ الأسبوع المنتهي في 21 يناير.   وتأثر الاتجاه الهبوطي أيضا بقرار منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها ضمن أوبك+ المضي في خططهم لزيادة إنتاج النفط، وتهدف الخطط حاليا إلى إعادة 411 ألف برميل يوميا إلى السوق في مايو ارتفاعا من 135 ألف برميل يوميا كما كان مخططا له في البداية.     وبدأ الخامان القياسيان في تسجيل هبوط كبير منذ المؤتمر الصحفي الذي عقده ترامب بعد ظهر الأربعاء وشهد الإعلان عن فرض رسوم جمركية أساسية بعشرة في المئة على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة ورسوم أعلى على العشرات من أكبر الشركاء التجاريين للبلاد.   وجرى استثناء واردات النفط والغاز والمنتجات المكررة من الرسوم الجمركية الشاملة الجديدة التي فرضها ترامب، إلا أن هذه السياسات بشكل عام قد تؤدي إلى تصاعد التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي وتأجيج النزاعات التجارية، مما سيلقي بظلاله على أسعار النفط.

تعتبر وجبة الفطور من أهم الوجبات للحفاظ على الصحة وتزويد الجسم بالعناصر الغذائية التي تمدنا بالطاقة طوال اليوم، لكن بعض الأخطاء الشائعة قد تفقد هذ الوجبة فوائدها.   شرب القهوة المحلاة أو المشروبات الغنية بالسكر:   إن عادة شرب القهوة في الصباح مع الكريمة ورقائق الشوكولاتة وغيرها من الإضافات قد تمنعنا من فقدان الوزن، وتسبب أمراضا مرتبطة بالسمنة، فعلى سبيل المثال قد يحتوي كوب من اللاتيه مع إضافات مختلفة على ما يصل إلى 24 غ من السكر، والإفراط في تناول السكر لا يؤدي إلى زيادة الوزن فحسب، بل قد يزيد أيضا من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية.   عدم تناول كميات كافية من الألياف:   يشعر بعض الناس بالجوع بعد فتر قصيرة من تناول الفطور، وقد يعود السبب بذلك لعدم تناول كميات كافية من الأغذية الغنية بالألياف في فترة الصباح، فالألياف تساعد على استقرار عملية الهضم، والتحكم في مستويات الكوليسترول، والحفاظ على الشعور بالشبع لفترة أطول، وبالتالي تجنب الإفراط في تناول الطعام خلال النهار.   عدم تناول كمية كافية من البروتين:   إذا كنا نحاول إنقاص الوزن، فمن المهم بشكل خاص أن نستهلك كمية كافية من البروتين أثناء وجبة الفطور، لأن البروتين يساعدنا على الإحساس بالشبع لفترة أطول، كما أن البروتين يتحول في الجسم إلى أحماض أمينية وببتيدات، وهي عملية تعزز إنتاج الهرمونات التي تنظم مستويات الشهية لدينا.   تناول الفطور في وقت متأخر:   تشير بعض الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الطعام في وقت مبكر من اليوم يفقدون الوزن بشكل أسرع من أولئك الذين يتناولون نفس الكمية من السعرات الحرارية ولكن في وقت لاحق من اليوم، إذ يؤثر توقيت الوجبات على كيفية استخدام جسمنا للطاقة، كما أن التأخر في تناول وجبة الفطور يجعلنا تناول الوجبات الأخرى في أوقات متأخرة أيضا، الأمر الذي يؤدي إلى خلل بالساعة البيولوجية في أجسامنا.   عدم شرب كميات كافية من السوائل:   إن شرب كمية كافية من السوائل أمر ضروري للحفاظ على الصحة بشكل عام، وتساعد السوائل على تنظيم درجة حرارة الجسم، والحفاظ على صحة المفاصل، وتجنب الجفاف الذي قد يؤدي إلى التعب، وتقلبات المزاج، وتحمينا من الإمساك والعديد من المشكلات الصحية الأخرى.

تستأنف منافسات دوري «روشن» السعودي بعد توقف دام أكثر من أسبوعين بسبب أيام التوقف الدولي من خلال «جولة الديربيات» المنتظرة والتي تبدأ بمواجهة العملاقين الهلال والنصر يوم الجمعة ضمن الجولة 26 من المسابقة.   ويجمع أول ديربي بين الهلال والنصر، فيما يلتقي الأهلي مع الاتحاد في ديربي جدة، السبت، وفي اليوم نفسه يلعب ديربي الشرقية بين القادسية والاتفاق.   ويستقبل الهلال جاره النصر في ديربي الرياض، على ملعب «كينغدوم أرينا» حيث يسعى «الأزرق» لتحقيق فوز يضيق به الخناق على الاتحاد المتصدر بـ61 نقطة، مقابل 57 نقطة للهلال صاحب المركز الثاني.   ولم يعرف النصر طعم الانتصار على غريمه التقليدي في مسابقة الدوري منذ ديسمبر 2021 عندما تغلب عليه 2-0 عن طريق الكاميروني فنسنت أبوبكر والبرازيلي أندرسون تاليسكا.   ويدخل فريق المدرب البرتغالي جورجي جيسوس مواجهة النصر، وسط ظروف أفضل نسبياً، بعدما استعادته خلال فترة أيام «فيفا» عدداً من لاعبيه المصابين، إذ عاد إلى التدريب مؤخراً المدافع علي البليهي ومن قبله انخرط الصربيان ميتروفيتش وسافيتش في تدريبات الفريق.     وفي المقابل، يبحث النصر عن فوز غائب أمام الهلال هذا الموسم، بعد خسارته 4-1 في بطولة كأس السوبر السعودية مطلع الموسم في سبتمبر الماضي، ثم التعادل 1-1 في لقاء الذهاب بدوري المحترفين نوفمبر المنصرم، حيث بكر وقتها النصر بالتسجيل عن طريق لاعبه السابق البرازيلي أندرسون تاليسكا، الذي غادر صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي منتقلاً إلى فنربخشة التركي، فيما عادل للهلال العائد من الإصابة مؤخراً الصربي سافيتش.   وحقق أزرق الرياض الفوز في آخر 3 مواجهات خاضها قبل التوقف الدولي، بفوزه على الفيحاء 2-0 في الدوري السعودي، ثم انتصاره برباعية نظيفة على باختاكور الأوزبكي في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، وجاء الفوز الثالث على حساب التعاون بهدفين دون مقابل في دوري «روشن» السعودي.   ولم يعرف فريق المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي طريق الخسارة في آخر 3 مباريات خاضها بمختلف المسابقات، إذ تعادل مع الشباب 2-2 في الدوري السعودي، ثم فاز على استقلال طهران الإيراني 3-0 في إياب ثمن نهائي أبطال آسيا للنخبة، اعقبه الفوز 3-1 على الخلود في الدوري.     ويتطلع النصر إلى الخروج بالعلامة الكاملة من ملعب «كينغدوم أرينا» طامحاً إلى تعزيز موقعه في المركز الثالث والاقتراب من منافسه صاحب الوصافة والذي لا يفصله عنه سوى 6 نقاط.   وبجانب ديربي الرياض، تلعب يوم الجمعة مباراتين، إذ يبحث في الأولى الخلود والتعاون عن استعادة الانتصارات وتعزيز موقعيهما في المنطقة الدافئة، حيث يحتل الخلود المركز العاشر برصيد 31 نقطة، بينما يحتل التعاون المركز الثامن برصيد 34 نقطة.   وفي المواجهة الثانية والتي تعتبر حاسمة بصراع البقاء، يستقبل العروبة ضيفه الأخدود، حيث يحتل العروبة المركز الـ13 برصيد 26 نقطة ويسعى لاستعادة انتصاراته للابتعاد أكثر عن منطقة الهبوط بينما يسعى الأخدود للهروب منها حيث يتواجد في المركز الـ16 برصيد 20 نقطة.

تتسارع وتيرة التصعيد الإسرائيلي في العمق اللبناني عبر تكثيف العمليات العسكرية والعودة إلى نهج الاغتيالات ضد قيادات في حزب الله، في مسار يبدو أنه يتجاوز مجرد ردود الفعل إلى استراتيجية مستدامة تهدف إلى تقويض البنية العسكرية للحزب. وقال مصدر سياسي رفيع لـ”الأنباء” الكويتية”: “في مقابل هذا التصعيد الميداني، يخوض لبنان الرسمي واحدة من أصعب المعارك الديبلوماسية في تاريخه، مستندا إلى الشرعية الدولية، ومحاولا فرض تنفيذ وقف الأعمال العدائية وإجبار إسرائيل على التراجع إلى ما وراء الخط الأزرق وفقا للقرار 1701. لكن هذه المعركة تبدو شديدة التعقيد، إذ أن إسرائيل تفاوض بالنار، فيما يعتمد لبنان على القنوات الديبلوماسية والجهود السياسية، وسط انقسام دولي حول كيفية احتواء التصعيد”. وأوضح المصدر ان “العمليات الإسرائيلية الأخيرة حملت رسالة واضحة بأن تل أبيب لن تتوقف عن استهداف الداخل اللبناني، حتى لو أدى ذلك إلى جر لبنان إلى حرب مفتوحة، وهذا سيناريو لم يعد مستبعدا مع استمرار تل أبيب في اختبار قواعد الاشتباك عبر توجيه ضربات موجعة، سواء باغتيالات نوعية أو باستهداف مواقع استراتيجية. ومن اللافت أن هذه العمليات تأتي في ظل مرحلة دقيقة إقليميا ودوليا، حيث تتجه الأنظار إلى الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 25 سبتمبر المقبل، ما يثير المخاوف من أن التصعيد الحالي قد يكون جزءا من الحسابات السياسية الداخلية في إسرائيل، حيث يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة إلى تعزيز صورتهم الأمنية، وإثبات قدرتهم على تحقيق إنجازات عسكرية في مواجهة حزب الله، ضمن سباق سياسي محموم”. وتابع المصدر: “المعركة ليست فقط ميدانية، بل تأخذ أبعاد ديبلوماسية غير مسبوقة، اذ يكثف لبنان تحركاته لدى الأمم المتحدة والدول الفاعلة لوقف العدوان الإسرائيلي، مستندا إلى معادلة مفادها أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية قد يجر المنطقة إلى مواجهة شاملة، وهذا ما لا يبدو أن المجتمع الدولي مستعد له في ظل الأزمات العالمية المتفاقمة. إلا أن المشكلة الأساسية تبقى في غياب موقف دولي حازم يلزم إسرائيل بوقف التصعيد، خصوصا مع الدعم الأميركي والغربي المستمر لسياسات تل أبيب، ما يضع لبنان أمام اختبار صعب لديبلوماسيته في ظل توازنات القوى المختلة”. وأشار المصدر إلى انه “في هذه الأثناء، يواجه لبنان تحديا إضافيا يتمثل بضرورة الحفاظ على جبهته الداخلية متماسكة، في ظل التداعيات الأمنية والسياسية والاقتصادية لأي تصعيد إضافي. فاستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، إذا ما ترافق مع انهيارات اقتصادية وأمنية، قد يضع لبنان في مأزق وجودي، خصوصا إذا ما تحول التصعيد إلى حرب واسعة النطاق لا تبدو الدولة اللبنانية قادرة على تحمل تبعاتها في ظل الظروف الراهنة”. ولفت المصدر إلى انه “بناء على ذلك، فإن السؤال الكبير الذي يطرح نفسه اليوم: هل يستطيع لبنان فرض معادلة ديبلوماسية توقف الانتهاكات الإسرائيلية وتعيد الأمور إلى مسار التهدئة، أم أن الحسابات الإسرائيلية المتصلة بالانتخابات والسياسات الإقليمية ستجعل من استمرار التصعيد أمرا حتميا؟ الجواب لن يتضح قبل انجلاء المشهد في الأسابيع القليلة المقبلة، لكن الثابت حتى اللحظة أن إسرائيل مستمرة في التصعيد، وأن لبنان يواجه أصعب اختبار ديبلوماسي في تاريخه الحديث، في معركة غير متكافئة بين من يفاوض بالنار ومن يدافع بالديبلوماسية”.

عماد مرمل - تتقلّب المنطقة على صفيح ساخن في ظل التصعيد الإسرائيلي ضدّ غزة والضفة ولبنان وسوريا والهجمات الأميركية على اليمن، بالترافق مع تهديد إيران بضربة كبيرة لم يسبق لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية. فكيف يمكن لبنان الموجود في عين العاصفة أن يحمي نفسه؟ يحاول الكيان الإسرائيلي أن يستفيد من المرحلة الانتقالية التي يمرّ فيها الوضع اللبناني لفرض معادلات جديدة، أخطرها معادلة «بيروت في مقابل الجليل»، معطوفة على استهدافاته للمناطق الأخرى. والمفارقة أنّ تل أبيب لم تَعُد تربط هذه المعادلة بالصواريخ فقط بل بـ«النيات» أيضاً، وهي إذا كانت في المرّة الأولى قد عمدت إلى قصف مبنى سكني في الضاحية الجنوبية وتدميره بذريعة الردّ على إطلاق صواريخ «مكتومة القيد» السياسي على شمال فلسطين المحتلة، فإنّها في المرّة الثانية استهدفت الضاحية وقتلت أحد كوادر الحزب في منزله بذريعة أنّه «وجّه مؤخّراً عناصر من «حماس» وساعدهم في التخطيط لهجوم كبير ضدّ مدنيِّين إسرائيليِّين»، وفق البيان الصادر عن العدو الذي أوحى بأنّه بات يعطي نفسه حق استهداف العمق اللبناني لمجرّد «الشبهة». وعلى رغم من أنّ «حزب الله» لا يزال يعتمد حتى الآن سياسة «الصبر الاستراتيجي» إزاء الاعتداءات الإسرائيلية المتنقلة، إلّا أنّ العارفين يؤكّدون أنّ الحزب يحتسب لأسوأ الاحتمالات، وأنّه يستعد لمواجهتها متى لزم الأمر وطفح الكيل، لكن في الوقت الذي تجده قيادته مناسباً وليس على التوقيت الإسرائيلي - الأميركي. ولعلّ أكثر ما يُقيّد الحزب في هذه المرحلة هو حرصه على عدم تعريض بيئته الحاضنة لأهوال الحرب مجدّداً، وسعيه إلى تجنيبها معاناة التهجير والنزوح مجدّداً، خصوصاً أنّ الواقع الداخلي والمحيط الإقليمي أصبحا أكثر تعقيداً بالمقارنة مع ما كانا عليه خلال حرب أيلول. وبهذا المعنى، تبدو البيئة الحاضنة للمقاومة عنصر قوة الحزب ونقطة ضعفه في آنٍ واحد، بل أنّ البعض يذهب إلى حدّ القول إنّ المقاومة لم تعُد فقط هي التي تحمي البيئة الحاضنة، بل إنّ هذه البيئة أصبحت تحميها كذلك من خلال الالتفاف حولها والتمسك بها كما يؤشر نبض الأرض. والمهمّ بالنسبة إلى الحزب الآن هو الحؤول بكل الوسائل الممكنة دون تكريس المعادلة المُحدثة التي يحاول الإسرائيلي تثبيتها، عبر تكرار الاستهدافات للضاحية والجنوب والبقاع، مع ما يتطلّبه هذا المسعى من رفع منسوب الضغوط السياسية والشعبية بالترافق مع التلويح بالعودة إلى خيارات أخرى، وفق ما نبّه الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم. ويلفت المطلعون إلى أنّ الحزب يعتمد حالياً خيار إلقاء الحجة على الدولة اللبنانية، إذ إنّه منحها كل التفويض اللازم والفرص الضرورية لتحرير الأرض ومنع الاعتداءات بالوسائل الديبلوماسية، على رغم من معرفته سلفاً بأنّ هذه الوسائل لن تكون مجدية. لكنّ تل أبيب وحليفتها واشنطن تُصرّان في المقابل على إحراج الدولة وإعطاء الحزب ما يكفي من الأسباب لعدم التخلّي عن سلاحه، ذلك أنّهما تعتمدان مع السلطة قاعدة «الأخذ بلا عطاء»، غير آبهتَين حتى بحفظ ماء وجهها على الأقل. فلا انسحاب من التلال اللبنانية الخمس ولا تسليم للأسرى ولا وقف لانتهاكات وقف إطلاق النار ولا فعالية للجنة الإشراف على تطبيق الاتفاق ولا تسهيل لعملية إعادة الإعمار. في المقابل، المطلوب من الدولة وفق دفتر الشروط الأميركي - الإسرائيلي الذهاب إلى مفاوضات ببعد سياسي حول المسائل العالقة، ونزع سلاح «حزب الله» جنوب الليطاني وشماله طوعاً أو قسراً، من غير مراعاة حساسية الوضع الداخلي المعروف أنّه هش وسريع العطب، مع تحميل تلك السلطة الطرية العود مسؤولية أي صاروخ لقيط يُطلق من الأراضي اللبنانية، فيما يتمّ تجاهل سيل الخروقات الإسرائيلية «الرسمية». ولعلّه يمكن اختصار طبيعة التحدّي الراهن الذي يواجه لبنان بالمشهد الآتي: الدولة عاجزة والمقاومة صابرة، وما بينهما يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى الإمساك بالمبادرة وفرض إيقاعه على الميدان والديبلوماسية معاً. إلّا أنّ المطلعين يؤكّدون أنّ هذه الحلقة المفرغة تظلّ قابلة للكسر في اللحظة التي يشعر فيها «حزب الله» أنّ الظرف بات مؤاتياً لتعديل قواعد الاشتباك واستخدام حق الدفاع عن النفس، إذا لم ينجح الترويض الديبلوماسي لـ«الثور الإسرائيلي» الفالت في لبنان والإقليم.

ابراهيم الأمين - تبدو التحديات الإصلاحية الداخلية حاضرة في خطب كبار المسؤولين في السلطة الجديدة وبياناتهم ومواقفهم، إلا أن ما اتُّخذ حتى الآن من خطوات، سواء على صعيد تشكيلة الحكومة نفسها أو طبيعة الفريق الاستشاري المحيط بكبار المسؤولين أو على مستوى التعيينات التي جرت خصوصاً في منصب حاكم مصرف لبنان، إضافة إلى مشاريع العمل التي تُعد لملف الإصلاحات المالية، كلها تقود مجدّداً إلى الاستنتاج السيئ نفسه بأن اللبنانيين لا ينوون مغادرة النموذج الذي يقود بلدهم منذ إعلان الاستعمار له بلداً مستقلاً. وهو نموذج سياسي واقتصادي وثقافي ومعرفي أيضاً. مشكلة البلاد ليست في عدم تطوير القوانين الناظمة لكل العمليات المالية والنقدية، بل تبدأ بعدم تطبيق الموجود من القوانين، والأكثر خطورة أن «النموذج» الذي ينتج سلطات تنفيذية وإدارية، يسمح بخضوع عملية اختيار الموظفين الكبار لحسابات سياسية تعكس في العمق المصالح الاقتصادية لمجموعات محدّدة من الأشخاص، يبرّرون ما يقومون به بأنه لخدمة الجماعات التي يمثّلونها، وهي في الأغلب جماعات طائفية ومذهبية. لكنّ «النموذج» إياه، تجده يتخلّى فجأة عن نظام المحاصصة الطائفية والمذهبية، عندما يتعلّق الأمر بطبقة من رجال المال والأعمال الذين نجحوا لعقود طويلة، ولا يزالون، في الإمساك بمفاتيح عملية توزيع الثروة في لبنان. وهو عملياً ما يوفّر «الحصانة العملانية» لكبار الموظفين، كما للسياسيين، ويساعدهم على تجاوز القوانين والاحتيال على قواعد العمل، وبالتالي ارتكاب جرم الإثراء غير المشروع، من خلال استغلال النفوذ أحياناً، أو من خلال عمليات رشوة تتّخذ أكثر من شكل. سبق للبنان أن واجه فضائح كبيرة، غالباً ما تمّت إما بسبب انقلابات في طبيعة السلطات الحاكمة، أو نتيجة انهيارات مالية كبيرة. لكنّ حالة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة لم تكن مطابقة لما سبق. ولا تتعلق به وحده، بل تشمل غالبية المتنفّذين في القطاعيْن المصرفي والمالي، وكبار رجال الأعمال والشركات الكبرى، إضافة إلى طبقة من المضاربين الذين اكتفوا خلال السنوات الثلاثين الأخيرة، بالعمل من خلال نظام الريع الذي ساد في لبنان، ووفّر لهم مليارات الدولارات من الأرباح، من دون تقديم أي خدمة لتعزيز الاقتصاد الوطني. وقد نجحت هذه الشبكة في التوسّع في نفوذها على الصعيد العام، من خلال توسيع دائرة المستفيدين من المال المسروق، حتى صارت تطاول نافذين في السلطات كافة، وتمّ ابتداع آليات وقوانين وتعاميم وإجراءات تتيح تحقيق هدف النفوذ الواسع، من دون التسبّب بإحراج لبعض المستفيدين من هذا البرنامج الذي شمل رجالات في سلطات القضاء والأمن والإدارة العامة والإعلام والحقوقيين، إضافة إلى طبقة من الموظفين التنفيذيين الذين كانوا يسهّلون الأعمال الإدارية اليومية. وفي حالة سلامة، ما حصل أن تحقيقات عامة أُطلقت في فترة «ضياع سياسي»، ناجمة عن التطورات التي عصفت بالبلاد خلال السنوات العشر الأخيرة، أتاحت لبعض القضاء اللبناني المبادرة إلى القيام بعمليات تدقيق وتحقيق مالية، ما أدّى إلى كشف بعض جوانب الفساد والإثراء غير المشروع، سيما أن انهيار النظام المصرفي، وخسارة المودعين في لبنان لأموالهم، دفعا بالرأي العام إلى توفير عناصر ضغط كافية لقيام بعض القضاة بعملهم وفق مقتضيات القوانين المرعية الإجراء، حتى وصلت التحقيقات إلى مستوى متقدّم، كشف عن وجود شبهات حقيقية باستغلال الحاكم السابق لنفوذه وموقعه وصلاحياته الواسعة، وإنشاء شبكة مالية يقول التحقيق إنها سمحت له بجمع عشرات ملايين الدولارات كعمولات على عمليات ما كان يجب أن يقوم بها أي كيان أو شخصية، لأن ما استفادت منه يعود بالنهاية إلى مصرف لبنان. على أن كل ذلك، ما كان ليتم من دون نظام أكثر قدرة على الاستغلال للقوانين والقواعد في عالم المال والأعمال. وهو نظام أساسه موجود خارج لبنان. وهذا ما استدعى خلال متابعة ملف «الاختلاس في مصرف لبنان» السؤال عن التسهيلات التي قُدّمت للفريق المشتبه به خارج لبنان. وهو ما بدأ يظهر في الأوراق الأولى حول كيفية تحويل الأموال إلى مصارف أجنبية في الخارج، ثم تحويلها من جديد إلى حسابات في لبنان أو خارجه، ضمن عملية يشتبه في أنها عملية تبييض للأموال، بالإضافة إلى التهرّب الضريبي. هذه المسألة فتحت الأعين على دور خاص للمصرف البريطاني الشهير HSBC في ما خلص إليه ملف رياض سلامة وشقيقه رجا الذي كان يدير شركة «فوري» التي حصلت على عمولات نتيجة عملية ظلّت سرية حتى كشفها التحقيق اللبناني. ومشكلة التحقيقات أنها مع توسّعها لتشمل دولاً أوروبية، بقيت تركّز على المشتبه بهم في لبنان، سواء كانوا مصارف أو أفراداً، وهو ما ترافق مع مساعي القضاء الأوروبي لحسم الملفات من خلال ما يقوم به، بما يتيح له ليس مصادرة الأموال والأملاك التي قد يثبت التحقيق أنها جزء من الأموال المسروقة، بل منع لبنان من الحصول على حقه في هذه الأموال التي تُعتبر في النهاية أموالاً عامة. وإذا كان الجانب الأوروبي يقوم بما يراه مصلحة له، فإن المشكلة تعود مرة جديدة إلى لبنان، حيث لا توجد في الدولة اللبنانية جهات كفيلة بملاحقة الجهات الأجنبية المتورّطة في ملف «فوري»، سواء لجهة إعادة الملفات كلها إلى لبنان لضمان عودة الأموال المسروقة إلى الدولة اللبنانية أو إلى مصرف لبنان، أو لجهة تحميل الشركاء الأجانب المسؤولية حيال عملية السرقة من أصلها، وبالتالي تحميل هذه الجهات، سواء كانت مصارف أو أفراداً، مسؤولية دفع التعويضات للبنان، وهي قضية قابلة للتحقّق، وتشير مصادر إلى سوابق تتيح للبنان الحصول على مليار دولار من المصرف البريطاني وحده. بناءً عليه، فإن السؤال للجهات اللبنانية الرسمية هو عن خطط السلطات الحكومية والقضائية والمالية لملاحقة هذا الملف، بعدما تبيّن أن التحقيقات التي جرت في سويسرا أظهرت وجود دور واضح للمصرف البريطاني المذكور في ما قام به الأخوان سلامة. وفي السياق، أتيح لـ«الأخبار» الاطّلاع على نصوص محاضر تحقيقات جرت في أوروبا متصلة بالقضية، ومضامين اجتماعات واتصالات تشير إلى أدوار كبيرة يجب التحقّق منها. ومن بين هذه الأوراق، محضر جلسة استجواب لأحد المدراء في المصرف المذكور في سويسرا، اللبناني صبحي طبارة، الذي كان متابعاً لملف «فوري» وتربطه علاقة خاصة وعلاقة عمل بالحاكم السابق وشقيقه. وفي المحضر تظهر بوضوح اللامبالاة من قبل إدارة المصرف المذكور بمتابعة الملف، وعدم تحرّكها إلا عندما بدأت التحقيقات في لبنان، وعندما بدأ الإعلام اللبناني يتحدّث عن الملف. يصلح المحضر كورقة أساس لورشة يُفترض بالقضاء اللبناني متابعتها. والخطير، أو ما ينذر بمخاطر، هو أن يتلكّأ القضاء اللبناني المعنيّ بملاحقة الملف، خصوصاً بما هو موجود اليوم في حوزة القاضي بلال حلاوي، وبما يمكن للنائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار القيام به، لمطالبة قاضي التحقيق بمزيد من الخطوات استناداً إلى معطيات يمكن توفّرها. لكن، تبقى المسؤولية الرئيسية على أركان السلطة الحاكمة، إذ إن طريقة اختيار الحاكم الجديد توجب الحذر والقلق من السير على خطى السلطات السابقة، وتغطية أي إهمال من جهة، وتثبيت آليات حماية «أركان النموذج» من أي ملاحقات قضائية، علماً أن الإصلاحات المالية التي يحتاج إليها لبنان لا تقف عند مطالب المؤسسات الدولية أو الدول الخارجية، بل يجب أن تشمل بالأساس حاجات البلاد إلى تعديل القوانين وتطويرها، بما يعزّز الشفافية من جهة، ويمنع التسلّط واستغلال النفوذ من جهة أخرى، إضافة إلى رفع الحصانة عن أي متورّط في الفساد. جان طنوس: يحقّ للبنان المطالبة بتعويض مليار دولار■ فشل منهجي في عمل المصارف الأجنبية ساهم في الخلل فنون اختلاس الأموال العامة تبدو واسعة في ظل انهيار الدولة، وعملية تبييض الأموال الناتجة عنها في قضية «فوري» التي يُلاحق الحاكم السابق رياض سلامة وشقيقه رجا بسببها، تبدو كرأس جبل الجليد في نهب الأموال العامة على مدى سنوات، وقد تبيّن أن هذا النهب المنظّم لا يمكن أن يتم من دون أدوات المؤسسات المصرفية في لبنان وخارجه، والتي تورّطت، عن قصد أو عن تقصير، في آليات تبييض الأموال.وقد ضجّ لبنان خلال العامين الماضيين بمجموعة كبيرة من الأخبار حول ما جرى في مصرف لبنان برعاية الحاكم السابق، علماً أن الملفات الشائكة ظلّت حبيسة الأدراج لفترة طويلة، من دون تحقيقات بديهية تتعلق بالمال العام. لكنّ الفضيحة الأهم تتمثّل في اشتباه القضاء اللبناني بأن سلامة أنشأ شركة وساطة مالية، وفّر لها العقود التي منحتها حق توفير خدمات مقابل عمولات كان يُفترض أن تبقى في صندوق مصرف لبنان ولا تذهب إلى جيب أحد. وكشفت القضية التي عُرفت لاحقاً بـ«قضية فوري» عن خلل كبير في إدارة المال العام والخاص، وعن وجود متورّطين ليس في لبنان فقط، بل في مصارف دولية في الخارج، تولّت تسهيل عمليات تبييض الأموال المشتبه باختلاسها. وكانت هناك حاجة إلى تدقيق في دور كل الأطراف المعنية بهذه العملية.جان طنوس، واحد من القضاة القلائل الشجعان في تحمّل المسؤولية، قبل التحدّي وأدار التحقيق وذهب إلى أبعد الحدود. طنوس، من الشباب اللبناني الذي يؤمن بأن هناك فرصة دائمة للإصلاح. وهو ابن المؤسسة القضائية اللبنانية التي لا ينقصها سوى إرادة العمل، الى جانب بعض الكفاءات التي غابت لأسباب كثيرة. لكنّ طنوس الذي قدّم استقالته من القضاء، تعرّض ولا يزال لحملة منظّمة تقودها فعلياً الأطراف نفسها المشتبه في تورطها في عمليات الاختلاس وتبييض الأموال، وجلّها من النافذين في القطاع المصرفي، أو من جهات سياسية وإعلامية مستفيدة من هذه المنظومة التي عملت على نهب أموال الناس الخاصة والأموال العامة أيضاً.وطنوس الذي تولّى أهم مراحل التحقيق في ملف الأخوين سلامة، لا يزال يرفض الدخول في تفاصيل التحقيقات، لكنه بات يملك فكرة وافية عن الثغرات التي يجب العمل على سدّها، لضمان عدم تكرار الأمر، إضافة إلى كونه يعرف أكثر حجم الدور الذي لعبته مؤسسات خارجية سهّلت ما قام به سلامة، ولديه ملاحظات مهمة حول طريقة تعامل السلطات المحلية مع الملف نفسه، إضافة إلى رأيه حول التعديلات القانونية المرتبطة بعملية الإصلاح.

محمد وهبة - يدرس مجلس الوزراء في جلسته اليوم، مشروع قانون أعدّته وزارة المال بعنوان «إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها». كما يُقرأ أي مكتوب من عنوانه، فإن هذا المشروع يفصل تماماً عملية توزيع الخسائر عن تصنيف المصارف وتحديد شروط استمراريتها أو دمجها أو تصفيتها. توزيع الخسائر في عُرف هذه الحكومة هو عملية مؤجّلة، وهو أمر يخضع بشكل مباشر لإملاءات صندوق النقد الدولي الذي فرض أن تقوم الحكومة بإقرار هذا القانون بهذه الصيغة قبل انعقاد «اجتماعات الربيع» لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أواخر نيسان الجاري. فهل يمكن التعامل مع ميزانية المصارف المفلسة كأنها لم تفلس بعد؟ أليست لديها توظيفات في مصرف لبنان غير قادرة على سحبها؟ ألا تُعدّ هذه التوظيفات خسائر؟ هل يجب أن يعلّمنا صندوق النقد كيف يجب أن نتعامل مع الخسائر، أم أن القواعد والأنظمة المحلية غطّت هذا الأمر؟ العلاقة بين الأرباح والخسائرقبل أكثر من خمس سنوات كانت المصارف تحقّق أرباحاً سنوية تجاوزت 2 مليار دولار. كان المصدر الأهم لهذه الأرباح هو توظيفاتها لدى مصرف لبنان. في ذلك الحين لم يكن مهماً بأي عملة يتم التوظيف طالما أن سعر الصرف ثابت. في نهاية 2019، انهار النظام المصرفي بشكل كامل. وفي نيسان 2020 كشفت شركة «لازار» أن خسائر مصرف لبنان بلغت 177 تريليون ليرة (يومها كان سعر الصرف المعتمد رسمياً 1507.5 ليرات لكل دولار) وأن خسائر المصارف التجارية بلغت 186 تريليون ليرة. فالخسائر تنتقل من المصارف إلى مصرف لبنان سريعاً، وبالتالي، لا يمكن تقديم أي علاج تقنين من دون المرور بالأمرين، أي إنه لا يمكن فصل خسائر كل طرف عن الآخر. حتى إن صندوق النقد الدولي في مرحلة ما، بعد انهيار التفاوض معه إثر لجنة تقصّي الحقائق البرلمانية التي ادّعت بأن الخسائر التي توصّلت إليها «لازار» وحكومة حسان دياب غير دقيقة، قال رأيه صراحة في كل الخطط التي تلت، مقترحاً أن يتم توحيد التعامل مع الأزمة بقانون واحد يجمع بين إصلاح المصارف وإعادة التوازن المالي ويشمل ضمناً الكابيتال كونترول. السلطة في لبنان انتبهت إلى هذا الأمر بعد مضي سنوات، فأعدّت نسخاً عدّة من هذا القانون حذفت بعض بنوده التي تحمّل أصحاب المصارف المسؤولية عن الخسائر، وضُمّنت بنوداً أخرى تراعي المصارف الكبيرة على حساب الصغيرة والمتوسطة، لكنها في المجمل اتّفقت على أن يكون هناك قانون واحد تُدرج فيه الكثير من الإجراءات لشطب الودائع بشكل غير معلن، تماهياً مع الشعارات السائدة عن «ردّ الودائع» والحفاظ على حقوق المودعين وسائر الشعارات التي أطلقها السياسيون. مشروع فصلاليوم يعود المشروع بشكل مجتزأ، وبتوصية خاصة من صندوق النقد الدولي. وفق المصادر، فإن ممثلي الصندوق اشترطوا على الحكومة اللبنانية، أن تقوم بثلاث خطوات أساسية قبل انعقاد اجتماعات الربيع في نهاية نيسان الجاري. ومن بين هذه الخطوات، إقرار قانون إطار لمعالجة أوضاع المصارف، إلى جانب تعديلات على قانون السرية المصرفية وقانون يتعلق بصندوق تمويل إعادة الإعمار. والواقع، أن الحكومة اللبنانية تسير «على السمع والطاعة» مع ما يطلبه الصندوق، فتمّ فصل ما يتعلق بتوزيع الخسائر عن قانون معالجة أوضاع المصارف باعتباره إطاراً مناسباً لشروط الصندوق، علماً أن الحكومة أقرّت في جلستها السابقة الشرطين الآخرين. والحكومة لا تستحي بتنفيذ إملاءات صندوق النقد، إذ ورد في الأسباب الموجبة لهذه القوانين أنها تأتي كونها مطلباً للصندوق. لماذا جرى فصل توزيع الخسائر عن القانون؟ هل هذا ممكن بالفعل؟ هذه الأسئلة مشروعة، لكن يبدو أن الصندوق توصّل إلى قناعة بأن لبنان لن يقرّ قانوناً لمعالجة أوضاع المصارف وإعادة التوازن إلى القطاع المالي، إلا بالقوّة، وأن الفرصة سانحة اليوم تحت الضغط الذي نتج من اختلالات موازين القوى بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان، من أجل تضييق الخناق على اقتصاد الكاش الذي يحلّق بعيداً عن القطاع المصرفي. لذا، يبدو أن الأولوية والأهمية تُعطيان الآن لإعادة تنظيم القطاع المصرفي وإطلاقه بمعزل عن تلك الآراء التي تتحدّث عن «المحاسبة» أو عن ضرورة إقصاء عدد كبير من المصارف أو استبدالها بمصارف أجنبية جديدة. لذا، يمكن إصدر قانون ينظّم أوضاع المصارف ويصنّفها تمهيداً لاستئناف عملها ثم القيام بالخطوة التالية التي تتعلق بالإقصاء أو الاستبدال بعد الدمج والتصفية. والتصنيف سيكون على أساس التقييم. وبالتالي فإن حسابات السيولة والملاءة ستكون مبنية على أساس أن الودائع أو الأموال التي توظّفها المصارف لدى مصرف لبنان ليست خسائر. وبالتالي فإن ما يقابلها من ودائع للناس ليس خسائر أيضاً! إذاً، هل تستطيع المصارف ردّها للمودعين عند الطلب: بالطبع لا. أليس الأمر غريباً؟ أيّ تقييم؟يبدو أن الجميع قرّر أن يتصرّف كأنّ شيئاً لم يحصل، أو كأنّ الأموال موجودة ومتوافرة عند الطلب. فالواقع، أن نزع أي نقاش يتعلق بميزانية مصرف لبنان بالتوازن المالي، يشي بأن الهدف مختلف عما يروّج له. ما يرد في مشروع القانون عن أنه يجب «إصدار قانون موحّد يتناول إصلاح المصارف»، وإصدار قانون «متجرّد من تبعات الأزمة الحالية في معظم بنوده وفقراته لأن الموجبات الحقيقية لإقراره وإصداره هي إكمال التشريع المصري المطلوب وليس معالجة الأزمة المالية الحالية...»، كلها وقائع تشي بأن ثمّة هدفاً يختلف عما يقال من ضرورة التشريع. فالتشريع ممكن في أي لحظة وبيد السيادة اللبنانية. إذاً، تأجيل الخسائر والتعامل مع عملية إطلاق القطاع المصرفي كأنّها عملية تأسيسية لم ينتج من وجودها السابق أي تبعات، هو أمر في غاية الخطورة. أساساً، كيف يمكن تقييم المصارف إذا لم تكن هناك أي نيّة للتعامل مع توظيفاتها لدى مصرف لبنان؟ النقاش في توزيع الخسائر لا يجب أن يقوده صندوق النقد الدولي. ولا يكون هذا الأمر مع الرؤساء الثلاثة أو مع وكلائهم، سواء أكانوا مستشاري رئيس الجمهورية جوزف عون وحاكم مصرف لبنان، أم مع وزير الاقتصاد عامر البساط الذي يشكّل رأس حربة فريق رئيس الحكومة، ولا مع وزير المال ياسين جابر الذي يمثّل رئيس مجلس النواب.

الديار: دوللي بشعلاني- يُحاول لبنان الخروج من المأزق الصعب الذي تضعه أمامه الإدارة الأميركية، من خلال الضغوطات التي تمارسها عليه لتنفيذ إملاءاتها، وإلّا فهي ستمنع الإعمار فيه الى أجلٍ غير مسمّى.   كما تُلوّح بعودة الحرب والضربات «الإسرائيلية»، لا سيما بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، وكلامها عن وقف أو إنهاء عمل لجنة المراقبة «الخماسية» المشرفة على تطبيق هذا الإتفاق. وتسعى «إسرائيل» في الوقت نفسه الى زعزعة وحدته الداخلية من خلال ما تُحاول وسائل إعلامها الحديث عنه أنّه «حان الوقت لحوار سرّي مع لبنان». فقد أشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الى وجود «فرصة نادرة لبدء حوار سرّي مع الرئيس اللبناني جوزاف عون قبل فوات الأوان، حيث رغم أنّه ليس صديقاً »لإسرائيل«، إلّا أنّه ليس حليفاً لأعدائها».   غير أنّ ما حاولت «إسرائيل» الترويج له، عشية الزيارة الثانية لنائبة المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس الى بيروت، بعد سلسلة مواقف أطلقتها قبلها مؤيّدة وداعمة «لإسرائيل»، سيُواجهها لبنان بموقف وطني موحّد، خلافاً لما تتوقّعه واشنطن و«تلّ أبيب».   وإذ تواصل «إسرائيل» توسيع احتلالها لجنوب الليطاني، في محاولة لخلق منطقة عازلة عند الحدود الجنوبية، كما دائرة توغّلها في الأراضي السورية، وترفض الخروج من قطاع غزّة، بهدف تحقيق مشروعها التوسّعي في منطقة الشرق الأوسط، واستكملت خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال الغارتين اللتين نفّذتهما على الضاحية الجنوبية أخيراً، والقصف الذي استهدف بلدات عدّة في الجنوب خلال عطلة عيد الفطر، برّرت واشنطن هذه الخروقات والإعتداءات، بأنّها تدخل في إطار «الدفاع عن النفس» والردّ على الصواريخ المجهولة المصدر، التي طالت شمال «إسرائيل» الأسبوع الفائت.   وتقول بأنّ هذا الإتفاق قد انهار، علماً بأنّها خرقته أكثر من ألفي مرّة منذ دخوله حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني الماضي... وتسعى مع واشنطن حالياً الى إنهاء عمل لجنة المراقبة «الخماسية»، كونها تضمّ فرنسا و«اليونيفيل» اللتين تُدافعان عن الحقوق اللبنانية، لتحلّ محلّها مجموعات العمل التي تريد تشكيلها لجرّ لبنان الى «مفاوضات سياسية مباشرة»، تهدف الى التطبيع مع «إسرائيل». وتحمل أورتاغوس خلال زيارتها الى لبنان (اليوم الجمعة) ومحادثاتها المرتقبة مع المسؤولين اللبنانيين، على ما تقول مصادر سياسية متابعة، رسائل أو إملاءات أميركية تربط بين الشروط الأربعة، التي سبق وأن وضعتها واشنطن، وتتعلّق بإنشاء 3 لجان متخصصة لبحث ملف الأسرى اللبنانيين لدى «إسرائيل»، والإنسحاب من التلال الخمس، وحلّ مسألة النقاط الـ 13 المتنازع عليها عند الخط الأزرق، وبين إعادة إعمار لبنان ولا سيما الجنوب وعودة سكّانه اليه.   وفي حال لم يُوافق لبنان على هذه الشروط ويرضخ للإملاءات، فلن تسمح له بإعادة الإعمار حتى إشعار آخر. والدليل القصف الذي تقوم به «إسرائيل» للبيوت الجاهزة التي يقوم أصحاب الأراضي بإنشائها ، مكان منازلهم المدمّرة في القرى الحدودية.   ويظهر أنّ ثمّة تباينا واضحا بين ما تريد واشنطن فرضه على لبنان على لسان أورتاغوس، مقابل السماح له بإعادة الإعمار، وللدول المانحة بتقديم الدعم المالي له في المؤتمر الذي تحضّر له فرنسا لهذه الغاية، على ما أضافت المصادر، وبين ما يُطالب به لبنان حفاظاً على سيادته وحقوقه، انطلاقاً من الإتفاقيات والقرارات والمواثيق الدولية. ففي الوقت الذي تصرّ فيه واشنطن على الإسراع في تشكيل اللجان الثلاث، على أن تضمّ ديبلوماسيين ومدنيين الى جانب العسكريين والتقنيين لبحث الملفات العالقة، فضلاً عن تطبيق القرارين 1559 و1680 اللذين ينصّ عليهما القرار 1701 لجهة نزع سلاح حزب الله، ليس فقط من جنوب الليطاني وشماله إنّما من لبنان بكامله، ووضع جدول زمني محدّد لنزع هذا السلاح، والإنطلاق نحو مفاوضات سياسية مباشرة تؤدّي الى السلام والتطبيع مع «إسرائيل»، في حال سارت الأمور كما يجب، من وجهة النظر الأميركية.. يتمسّك لبنان بمطالبه التي تقضي بما يلي:   1- تطبيق القرار 1701 باعتباره ركيزة وقف الأعمال العدائية بين حزب الله و«سرائيل»، كما تنفيذ القرار 425 الذي هو جزء من القرار المذكور، لجهة انسحاب القوّات «الإسرائيلية» من الأراضي المحتلة، بما فيها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والنخيلة والجزء الشمالي من بلدة الغجر. 2- وقف الخروقات والإعتداءات المتواصلة على السيادة اللبنانية منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ وحتى الساعة.   3- الذهاب الى تفاوض غير مباشر على ترسيم الحدود البريّة إستناداً الى الإتفاقيات الدولية، وبالعودة الى اتفاقية الهدنة 1949، عبر لجنة واحدة هي اللجنة الثلاثية العسكرية - التقنية المعنية بمعالجة النقاط الحدودية العالقة، أو لجنة المراقبة «الخماسية» في حال متابعة عملها، أمّا اللجنتان الأخريان فلا داعي لتشكيلهما. 4- عدم ربط إعادة إعمار لبنان بأي أمر آخر، لا سيما بالتطبيع مع «إسرائيل».   وهذا يعني، وفق المصادر السياسية أنّ واشنطن تريد أولاً من لبنان نزع السلاح، والتفاوض المباشر والتطبيع والترسيم، ومن ثمّ تبحث في مسألة انسحاب «إسرائيل». في حين يُطالب لبنان بالإنسحاب أولاً، وبوقف الخروقات للسيادة اللبنانية، ومن ثمّ الترسيم، من خلال مفاوضات غير مباشرة، وصولاً الى إمكانية التطبيع في نهاية المطاف، في حال كان هناك سعي أميركي وأوروبي وعربي جدّي لإحلال السلام الشامل والعادل في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط. أمّا سلاح حزب الله، فسيجد الحلّ له عن طريق الحوار الداخلي، الذي يؤدي إلى وضع استراتيجية وطنية تتضمن استراتيجية دفاعية. علماً بأنّ دور الحزب يتنفي من تلقاء نفسه بعد انسحاب «إسرائيل» من جميع الأراضي اللبنانية المحتلّة.   من هنا، تؤكّد المصادر أنّ لبنان سيُبلّغ أورتاغوس موقفاً موحّداً وواضحاً، يقضي برفض التفاوض المباشر أو السرّي مع «إسرائيل»، على ما تطمح هذه الأخيرة، ورفض الربط بينه وبين عودة الحرب أو منع إعادة الإعمار، فضلاً عن عدم موافقته على تشكيل اللجان، إنّما العودة الى التفاوض عبر اللجنة الثلاثية العاملة في الناقورة، والمعنية بحلّ الملفات الحدودية العالقة. ولأنّ أي إتفاق سرّي لن يحصل بين لبنان و«إسرائيل»، على ما تلفت المصادر، فإنّ الأمر يستدعي من واشنطن تقديم مقترحات جديدة يُمكنها التوفيق بين مطالب الأطراف المعنية، في حال كانت تسعى فعلاً الى إحلال السلام النهائي والشامل، وإعادة الأمن والإستقرار الدوليين الى لبنان والمنطقة.

بعض ما جاء في مانشيت اللواء: قالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان لقاءات نائبة المبعوث الأميركي مورغن اورتاغوس في بيروت تنطلق غدا السبت وأشارت إلى أن الاتصالات قامت من أجل عرض موقف رسمي واضح للضيفة الأميركية قائم على ما ورد في كل من خطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة حول الالتزام بالقرارات الدولية وحصرية السلاح بيد الدولة وقيام الأجهزة الأمنية بدورها، لافتة إلى ان لبنان متمسك بهذه المبادىء الأساسية كما بضرورة استكمال الانسحاب الاسرائيلي من الجنوب ووقف انتهاكاتها، أما أي مطلب آخر يطرح في خلال هذه المباحثات فيصار إلى التنسيق بشأنه لناحية الرد. ولفتت هذه المصادر إلى أن لبنان لا يريد عودة عقارب الساعة إلى الوراء وان هناك تصميما من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على السير بمسيرة بناء الدولة والتمسك بقرارات الشرعية الدولية والقرار ١٧٠١ والعودة إلى اتفاقية الهدنة. وقالت مصادر مطلعة على الموقف الرئاسي أن أجندة لبنان واحدة: الضغط على اسرائيل لتطبيق قرار وقف النار، والالتزام بالقرار 1701 بحذافيره، فلا تفاوض عبر لجان جديدة مدنية أو دبلوماسية ورفض التفاوض على التطبيع، وربط مصير السلاح بالاستراتيجية الدفاعية، لا يجر لبنان إلى الفوضى. وحسب مصادر رئاسة الحكومة، فإن الجانب اللبناني سيستمع إلى اورتاغوس، ويدين مقترحاتها، وسيطرح عليها الدبلوماسية الحكومية أي نقل الرسائل إلى لبنان واسرائيل من دون تشكيل لجان اضافية.

الأخبار: نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً جديداً قالت فيه إن ميليشيات مرتبطة بالإدارة السورية الجديدة تعمّدت استهداف مدنيين من الطائفة العلوية في هجمات انتقامية، داعية إلى التحقيق في موجة القتل الجماعي باعتبارها «جرائم حرب»، محمّلة الحكومة مسؤولية «الفوضى الدموية» في مناطق الساحل.   وقالت المنظمة الحقوقية إن ميليشيات مرتبطة بالحكومة قتلت أكثر من مئة شخص في مدينة بانياس الساحلية يومي الثامن والتاسع من مارس، مشيرة إلى أنها حقّقت في اثنتين وثلاثين حادثة منها، وخلصت إلى أن هذه الهجمات كانت متعمّدة، وغير قانونية، واستهدفت الأقلية العلوية في المنطقة.   كما نقلت المنظمة عن شهود أن السلطات أجبرت بعض عائلات الضحايا على دفن أحبائها في مقابر جماعية من دون مراسم علنية أو طقوس دينية، موضحة أن صور الأقمار الصناعية في بعض المناطق أظهرت عمليات حفر للأرض لدفن ضحايا المجازر.   ويأتي تقرير المنظمة الحقوقية بعد نحو شهر على الأحداث المأساوية التي شهدها الساحل، والتي بدأت في السادس من شهر آذار الماضي، عندما قدمت عشرات الفصائل تحت مسمّى «النفير العام» إلى تلك المناطق - إثر تعرّض قافلة أمنية لكمين نفّذته مجموعة مرتبطة بنظام بشار الأسد السابق -، حيث ارتكبت عشرات المجازر، ووثّقت بعضها ونشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي متفاخِرة بها.   وعلى الرغم من مرور شهر تقريباً على المجازر التي تبعها إصدار الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قراراً بتشكيل لجنتين، الأولى للتحقيق والثانية لحفظ السلم الأهلي، يعيش أهالي الساحل ضمن ظروف مأساوية في ظل استمرار عمليات القتل والخطف والسرقة، والتي كان آخرها مجزرة شهدتها قرية «حرف بنمرة» قرب بانياس، وراح ضحيتها 6 أشخاص بينهم طفل، في أول أيام عيد الفطر.

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، اليوم الخميس، بلاغ جاء فيه: «بتاريخ 14/03/2025، تقدّم المدعو م. ح. (مواليد عام 1994، سوري) ببلاغٍ يفيد عن تعرض ابن عمته المدعو م. س. (مواليد عام 2009، لبناني) للخطف على يد مجهولين، موضحاً أنّ الخاطفين قد أرسلوا رسائل تهديد عبر تطبيق »واتس آب« تطالب بفدية مالية قدرها عشرة آلاف دولار أميركي مقابل إطلاق سراحه. على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي اتخاذ الإجراءات الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية الخاطفين، وتمكنت شعبة المعلومات من التوصل إلى نتائج هامة في القضية. وبعد سلسلة من الاستقصاءات والتحريات، تبين أن العملية كانت مفبركة من قبل المخطوف نفسه بالتعاون مع المدعو ع. ر. ح. (مواليد عام 1997، لبناني). بتاريخ 17/03/2025، وبعد متابعة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من رصد المدعو ع. ر. ح. في منطقة الجناح حيث تم توقيفه. خلال التفتيش، تم العثور على الهاتف الخلوي المستخدم في عملية التفاوض. واعترف المدعو ع. ر. ح. خلال التحقيقات بأنه قام بالتعاون مع م. س. بفبركة عملية الخطف بهدف الحصول على الفدية المالية المطلوبة. تم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين، وأُودِعا المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص».

مسلسل القلق اللبناني مستمر. وهذا طبيعي وبديهي، طالما أن إسرائيل تستمر في اعتداءاتها، من دون توفر القدرات اللازمة للردع والدفاع، فيما يسعى لبنان الرسمي إلى التوحد حول مواقف واضحة من الطروحات الأميركية، على الرغم من الإنقسام الحكومي الحزبي الواضح والمتواصل فصولاً. من هنا، يصبح موعد وصول نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس محطةً لاستشراف القادم من الأيام، ومدى الضغوط الأميركية وقسوتها. فدون مطلب نزع سلاح حزب الله ووضع جدول زمني لذلك، عقبات وتحفظ وتوجّس من الغرق في الإنقسامات الداخلية.   ومن جهته كان البطريرك بشارة الراعي يطلق موقفاً معارضاً لضغوط التطبيع، مشيراً إلى أن ليس وقته الآن. ولفت في المقابل خلال لقائه وفداً من نقابة المحررين برئاسة النقيب جوزف القصيفي إلى ضرورة التركيز على ملفات موازية كحصر السلاح في يد الدولة وتنفيذ القرار 1701، موضحاً أن «نزع السلاح ليس بهذه السهولة وهو يتطلب وقتاً».   على خط الإنتخابات البلدية، يشدد المسؤولون على عدم تأجيلها. وقد لفت اليوم تصريح رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى «الجمهورية»، مشيراً إلى أن «التأجيل غير وارد على الإطلاق، ولا سبب موجباً له ابداً«. وأضاف: »إن أمكن وضع أقلام الاقتراع فيها فليكن، وإذا ما تعذّر ذلك فسنضع أقلام الاقتراع في أماكن اخرى، حتى في بناية في بلدة قريبة، او في شقة او غرفة.. سننتخب حتى ولو كان على التراب».   وإلى جانب المشهد اللبناني، كان ليل سوريا يشتعل باعتداءات إسرائيلية على مطاري حماه و تي -فور، وكذلك في الجنوب من جهة درعا مع تسجيل توغل قوات إسرائيلية كبيرة جوبهت بمقاومة من الفصائل السورية. وفيما تتواصل اليوم الخميس الإجتماعات الحكومية الإسرائيلية لبحث التطورات في سوريا، كان واضحاً أن إسرائيل وجهت ضربة قوية لركائز النفوذ العسكري التركي البازغ من رحم العلاقة مع السلطة السورية الجديدة. ذلك أن الغارات شكلت رداً سريعاً وآنياً على المعلومات عن نشر تركيا أنظمة دفاع جوي متطورة في قواعد سورية، ما اعتُبر لدى تل أبيب أنه خط أحمر. ومن شأن مشهد الصراع الجديد على النفوذ بين إسرائيل وتركيا الداعمة لسلطة أحمد الشرع، أن يُبقي سوريا تحت وطأة التمزيق والتبعثر بين المحاور الإقليمية المتنافسة.

ارتفع عدد قتلى الزلزال القوي الذي ضرب ميانمار إلى أكثر من ثلاثة آلاف شخص، وفق ما أفاد المجلس العسكري الحاكم الخميس.   وقال ناطق باسم المجلس العسكري في بيان إن عدد القتلى بلغ 3085 شخصا، فيما لا يزال 341 شخصا في عداد المفقودين كما هناك 4715 مصابا، بعد ستة أيام من الزلزال الذي بلغت قوته 7,7 درجات.   والأربعاء، أعلن المجلس العسكري وقفا موقتا لإطلاق النار في مواجهة المجموعات المسلحة المناهضة لإمساكه بالسلطة.   وعقب إعلان العديد من المجموعات المتمردة تعليق الأعمال العدائية، أكد الجيش ليل الثلاثاء أنه سيواصل «العمليات الدفاعية» ضد «الإرهابيين». الا أن الجيش تراجع عن هذه الخطوة وأعلن الأربعاء وقفا موقتا لإطلاق النار، بعدما أثار إعلانه السابق انتقاد الأمم المتحدة، وسط مناشدات من الصين وأستراليا لتسهيل وصول المساعدات الانسانية الى المتضررين.   وقال المجلس العسكري في بيان إنه سيوقف قتال المجموعات المتمردة من الأربعاء وحتى 22 نيسان (أبريل) «بهدف تسريع جهود الاغاثة وإعادة الإعمار، والحفاظ على السلام والاستقرار» عقب الزلزال الذي وقع الجمعة.   - مساعدات غير كافية - وارتدّ النزاع المدني الذي اندلع عقب الانقلاب الذي أطاح في الأوّل من شباط (فبراير) 2021 حكومة آونغ سان سو تشي المنتخبة، سلبا على نظام الصحة الذي كان وضعه مقلقا أصلا قبل الزلزال، مع تسبّب المعارك بنزوح أكثر من 3.5 ملايين شخص في وضع هشّ، بحسب الأمم المتحدة.   ووسط مشاهد من الدمار، اصطف ما لا يقل عن 200 شخص للحصول على مساعدات في ساغينغ، أقرب مدينة إلى مركز الزلزال. وتعرضت المدينة لدمار واسع النطاق، حيث انهار ثلث عدد المنازل، بحسب منظمة الصحة العالمية.   وبعد خمسة أيام من وقوع الزلزال، يشكو السكان من نقص المساعدات. وحذرت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء من أن المرافق الصحية المتضررة من الزلزال والمفتقرة بالفعل إلى الامكانات «تتعرض لضغوط كبيرة بسبب أعداد كبيرة من المرضى»، في حين تتقلص إمدادات الغذاء والمياه والأدوية.   وتتضاءل فرص العثور على المزيد من الناجين، لكن إنقاذ شخصين من تحت أنقاض فندق مدمر في نايبيداو أنعش الآمال.   ووصل حوالى ألف مسعف أجنبي إلى ميانمار كجزء من التعبئة الدولية لدعم الخدمات المحلية غير المجهزة. من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية إن الهجمات العسكرية «اللاإنسانية» أدت إلى تعقيد كبير لعمليات الإغاثة من الزلزال في ميانمار.