تتسارع وتيرة التصعيد الإسرائيلي في العمق اللبناني عبر تكثيف العمليات العسكرية والعودة إلى نهج الاغتيالات ضد قيادات في حزب الله، في مسار يبدو أنه يتجاوز مجرد ردود الفعل إلى استراتيجية مستدامة تهدف إلى تقويض البنية العسكرية للحزب. وقال مصدر سياسي رفيع لـ”الأنباء” الكويتية”: “في مقابل هذا التصعيد الميداني، يخوض لبنان الرسمي واحدة من أصعب المعارك الديبلوماسية في تاريخه، مستندا إلى الشرعية الدولية، ومحاولا فرض تنفيذ وقف الأعمال العدائية وإجبار إسرائيل على التراجع إلى ما وراء الخط الأزرق وفقا للقرار 1701. لكن هذه المعركة تبدو شديدة التعقيد، إذ أن إسرائيل تفاوض بالنار، فيما يعتمد لبنان على القنوات الديبلوماسية والجهود السياسية، وسط انقسام دولي حول كيفية احتواء التصعيد”. وأوضح المصدر ان “العمليات الإسرائيلية الأخيرة حملت رسالة واضحة بأن تل أبيب لن تتوقف عن استهداف الداخل اللبناني، حتى لو أدى ذلك إلى جر لبنان إلى حرب مفتوحة، وهذا سيناريو لم يعد مستبعدا مع استمرار تل أبيب في اختبار قواعد الاشتباك عبر توجيه ضربات موجعة، سواء باغتيالات نوعية أو باستهداف مواقع استراتيجية. ومن اللافت أن هذه العمليات تأتي في ظل مرحلة دقيقة إقليميا ودوليا، حيث تتجه الأنظار إلى الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 25 سبتمبر المقبل، ما يثير المخاوف من أن التصعيد الحالي قد يكون جزءا من الحسابات السياسية الداخلية في إسرائيل، حيث يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة إلى تعزيز صورتهم الأمنية، وإثبات قدرتهم على تحقيق إنجازات عسكرية في مواجهة حزب الله، ضمن سباق سياسي محموم”. وتابع المصدر: “المعركة ليست فقط ميدانية، بل تأخذ أبعاد ديبلوماسية غير مسبوقة، اذ يكثف لبنان تحركاته لدى الأمم المتحدة والدول الفاعلة لوقف العدوان الإسرائيلي، مستندا إلى معادلة مفادها أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية قد يجر المنطقة إلى مواجهة شاملة، وهذا ما لا يبدو أن المجتمع الدولي مستعد له في ظل الأزمات العالمية المتفاقمة. إلا أن المشكلة الأساسية تبقى في غياب موقف دولي حازم يلزم إسرائيل بوقف التصعيد، خصوصا مع الدعم الأميركي والغربي المستمر لسياسات تل أبيب، ما يضع لبنان أمام اختبار صعب لديبلوماسيته في ظل توازنات القوى المختلة”. وأشار المصدر إلى انه “في هذه الأثناء، يواجه لبنان تحديا إضافيا يتمثل بضرورة الحفاظ على جبهته الداخلية متماسكة، في ظل التداعيات الأمنية والسياسية والاقتصادية لأي تصعيد إضافي. فاستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، إذا ما ترافق مع انهيارات اقتصادية وأمنية، قد يضع لبنان في مأزق وجودي، خصوصا إذا ما تحول التصعيد إلى حرب واسعة النطاق لا تبدو الدولة اللبنانية قادرة على تحمل تبعاتها في ظل الظروف الراهنة”. ولفت المصدر إلى انه “بناء على ذلك، فإن السؤال الكبير الذي يطرح نفسه اليوم: هل يستطيع لبنان فرض معادلة ديبلوماسية توقف الانتهاكات الإسرائيلية وتعيد الأمور إلى مسار التهدئة، أم أن الحسابات الإسرائيلية المتصلة بالانتخابات والسياسات الإقليمية ستجعل من استمرار التصعيد أمرا حتميا؟ الجواب لن يتضح قبل انجلاء المشهد في الأسابيع القليلة المقبلة، لكن الثابت حتى اللحظة أن إسرائيل مستمرة في التصعيد، وأن لبنان يواجه أصعب اختبار ديبلوماسي في تاريخه الحديث، في معركة غير متكافئة بين من يفاوض بالنار ومن يدافع بالديبلوماسية”.

عماد مرمل - تتقلّب المنطقة على صفيح ساخن في ظل التصعيد الإسرائيلي ضدّ غزة والضفة ولبنان وسوريا والهجمات الأميركية على اليمن، بالترافق مع تهديد إيران بضربة كبيرة لم يسبق لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية. فكيف يمكن لبنان الموجود في عين العاصفة أن يحمي نفسه؟ يحاول الكيان الإسرائيلي أن يستفيد من المرحلة الانتقالية التي يمرّ فيها الوضع اللبناني لفرض معادلات جديدة، أخطرها معادلة «بيروت في مقابل الجليل»، معطوفة على استهدافاته للمناطق الأخرى. والمفارقة أنّ تل أبيب لم تَعُد تربط هذه المعادلة بالصواريخ فقط بل بـ«النيات» أيضاً، وهي إذا كانت في المرّة الأولى قد عمدت إلى قصف مبنى سكني في الضاحية الجنوبية وتدميره بذريعة الردّ على إطلاق صواريخ «مكتومة القيد» السياسي على شمال فلسطين المحتلة، فإنّها في المرّة الثانية استهدفت الضاحية وقتلت أحد كوادر الحزب في منزله بذريعة أنّه «وجّه مؤخّراً عناصر من «حماس» وساعدهم في التخطيط لهجوم كبير ضدّ مدنيِّين إسرائيليِّين»، وفق البيان الصادر عن العدو الذي أوحى بأنّه بات يعطي نفسه حق استهداف العمق اللبناني لمجرّد «الشبهة». وعلى رغم من أنّ «حزب الله» لا يزال يعتمد حتى الآن سياسة «الصبر الاستراتيجي» إزاء الاعتداءات الإسرائيلية المتنقلة، إلّا أنّ العارفين يؤكّدون أنّ الحزب يحتسب لأسوأ الاحتمالات، وأنّه يستعد لمواجهتها متى لزم الأمر وطفح الكيل، لكن في الوقت الذي تجده قيادته مناسباً وليس على التوقيت الإسرائيلي - الأميركي. ولعلّ أكثر ما يُقيّد الحزب في هذه المرحلة هو حرصه على عدم تعريض بيئته الحاضنة لأهوال الحرب مجدّداً، وسعيه إلى تجنيبها معاناة التهجير والنزوح مجدّداً، خصوصاً أنّ الواقع الداخلي والمحيط الإقليمي أصبحا أكثر تعقيداً بالمقارنة مع ما كانا عليه خلال حرب أيلول. وبهذا المعنى، تبدو البيئة الحاضنة للمقاومة عنصر قوة الحزب ونقطة ضعفه في آنٍ واحد، بل أنّ البعض يذهب إلى حدّ القول إنّ المقاومة لم تعُد فقط هي التي تحمي البيئة الحاضنة، بل إنّ هذه البيئة أصبحت تحميها كذلك من خلال الالتفاف حولها والتمسك بها كما يؤشر نبض الأرض. والمهمّ بالنسبة إلى الحزب الآن هو الحؤول بكل الوسائل الممكنة دون تكريس المعادلة المُحدثة التي يحاول الإسرائيلي تثبيتها، عبر تكرار الاستهدافات للضاحية والجنوب والبقاع، مع ما يتطلّبه هذا المسعى من رفع منسوب الضغوط السياسية والشعبية بالترافق مع التلويح بالعودة إلى خيارات أخرى، وفق ما نبّه الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم. ويلفت المطلعون إلى أنّ الحزب يعتمد حالياً خيار إلقاء الحجة على الدولة اللبنانية، إذ إنّه منحها كل التفويض اللازم والفرص الضرورية لتحرير الأرض ومنع الاعتداءات بالوسائل الديبلوماسية، على رغم من معرفته سلفاً بأنّ هذه الوسائل لن تكون مجدية. لكنّ تل أبيب وحليفتها واشنطن تُصرّان في المقابل على إحراج الدولة وإعطاء الحزب ما يكفي من الأسباب لعدم التخلّي عن سلاحه، ذلك أنّهما تعتمدان مع السلطة قاعدة «الأخذ بلا عطاء»، غير آبهتَين حتى بحفظ ماء وجهها على الأقل. فلا انسحاب من التلال اللبنانية الخمس ولا تسليم للأسرى ولا وقف لانتهاكات وقف إطلاق النار ولا فعالية للجنة الإشراف على تطبيق الاتفاق ولا تسهيل لعملية إعادة الإعمار. في المقابل، المطلوب من الدولة وفق دفتر الشروط الأميركي - الإسرائيلي الذهاب إلى مفاوضات ببعد سياسي حول المسائل العالقة، ونزع سلاح «حزب الله» جنوب الليطاني وشماله طوعاً أو قسراً، من غير مراعاة حساسية الوضع الداخلي المعروف أنّه هش وسريع العطب، مع تحميل تلك السلطة الطرية العود مسؤولية أي صاروخ لقيط يُطلق من الأراضي اللبنانية، فيما يتمّ تجاهل سيل الخروقات الإسرائيلية «الرسمية». ولعلّه يمكن اختصار طبيعة التحدّي الراهن الذي يواجه لبنان بالمشهد الآتي: الدولة عاجزة والمقاومة صابرة، وما بينهما يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى الإمساك بالمبادرة وفرض إيقاعه على الميدان والديبلوماسية معاً. إلّا أنّ المطلعين يؤكّدون أنّ هذه الحلقة المفرغة تظلّ قابلة للكسر في اللحظة التي يشعر فيها «حزب الله» أنّ الظرف بات مؤاتياً لتعديل قواعد الاشتباك واستخدام حق الدفاع عن النفس، إذا لم ينجح الترويض الديبلوماسي لـ«الثور الإسرائيلي» الفالت في لبنان والإقليم.

ابراهيم الأمين - تبدو التحديات الإصلاحية الداخلية حاضرة في خطب كبار المسؤولين في السلطة الجديدة وبياناتهم ومواقفهم، إلا أن ما اتُّخذ حتى الآن من خطوات، سواء على صعيد تشكيلة الحكومة نفسها أو طبيعة الفريق الاستشاري المحيط بكبار المسؤولين أو على مستوى التعيينات التي جرت خصوصاً في منصب حاكم مصرف لبنان، إضافة إلى مشاريع العمل التي تُعد لملف الإصلاحات المالية، كلها تقود مجدّداً إلى الاستنتاج السيئ نفسه بأن اللبنانيين لا ينوون مغادرة النموذج الذي يقود بلدهم منذ إعلان الاستعمار له بلداً مستقلاً. وهو نموذج سياسي واقتصادي وثقافي ومعرفي أيضاً. مشكلة البلاد ليست في عدم تطوير القوانين الناظمة لكل العمليات المالية والنقدية، بل تبدأ بعدم تطبيق الموجود من القوانين، والأكثر خطورة أن «النموذج» الذي ينتج سلطات تنفيذية وإدارية، يسمح بخضوع عملية اختيار الموظفين الكبار لحسابات سياسية تعكس في العمق المصالح الاقتصادية لمجموعات محدّدة من الأشخاص، يبرّرون ما يقومون به بأنه لخدمة الجماعات التي يمثّلونها، وهي في الأغلب جماعات طائفية ومذهبية. لكنّ «النموذج» إياه، تجده يتخلّى فجأة عن نظام المحاصصة الطائفية والمذهبية، عندما يتعلّق الأمر بطبقة من رجال المال والأعمال الذين نجحوا لعقود طويلة، ولا يزالون، في الإمساك بمفاتيح عملية توزيع الثروة في لبنان. وهو عملياً ما يوفّر «الحصانة العملانية» لكبار الموظفين، كما للسياسيين، ويساعدهم على تجاوز القوانين والاحتيال على قواعد العمل، وبالتالي ارتكاب جرم الإثراء غير المشروع، من خلال استغلال النفوذ أحياناً، أو من خلال عمليات رشوة تتّخذ أكثر من شكل. سبق للبنان أن واجه فضائح كبيرة، غالباً ما تمّت إما بسبب انقلابات في طبيعة السلطات الحاكمة، أو نتيجة انهيارات مالية كبيرة. لكنّ حالة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة لم تكن مطابقة لما سبق. ولا تتعلق به وحده، بل تشمل غالبية المتنفّذين في القطاعيْن المصرفي والمالي، وكبار رجال الأعمال والشركات الكبرى، إضافة إلى طبقة من المضاربين الذين اكتفوا خلال السنوات الثلاثين الأخيرة، بالعمل من خلال نظام الريع الذي ساد في لبنان، ووفّر لهم مليارات الدولارات من الأرباح، من دون تقديم أي خدمة لتعزيز الاقتصاد الوطني. وقد نجحت هذه الشبكة في التوسّع في نفوذها على الصعيد العام، من خلال توسيع دائرة المستفيدين من المال المسروق، حتى صارت تطاول نافذين في السلطات كافة، وتمّ ابتداع آليات وقوانين وتعاميم وإجراءات تتيح تحقيق هدف النفوذ الواسع، من دون التسبّب بإحراج لبعض المستفيدين من هذا البرنامج الذي شمل رجالات في سلطات القضاء والأمن والإدارة العامة والإعلام والحقوقيين، إضافة إلى طبقة من الموظفين التنفيذيين الذين كانوا يسهّلون الأعمال الإدارية اليومية. وفي حالة سلامة، ما حصل أن تحقيقات عامة أُطلقت في فترة «ضياع سياسي»، ناجمة عن التطورات التي عصفت بالبلاد خلال السنوات العشر الأخيرة، أتاحت لبعض القضاء اللبناني المبادرة إلى القيام بعمليات تدقيق وتحقيق مالية، ما أدّى إلى كشف بعض جوانب الفساد والإثراء غير المشروع، سيما أن انهيار النظام المصرفي، وخسارة المودعين في لبنان لأموالهم، دفعا بالرأي العام إلى توفير عناصر ضغط كافية لقيام بعض القضاة بعملهم وفق مقتضيات القوانين المرعية الإجراء، حتى وصلت التحقيقات إلى مستوى متقدّم، كشف عن وجود شبهات حقيقية باستغلال الحاكم السابق لنفوذه وموقعه وصلاحياته الواسعة، وإنشاء شبكة مالية يقول التحقيق إنها سمحت له بجمع عشرات ملايين الدولارات كعمولات على عمليات ما كان يجب أن يقوم بها أي كيان أو شخصية، لأن ما استفادت منه يعود بالنهاية إلى مصرف لبنان. على أن كل ذلك، ما كان ليتم من دون نظام أكثر قدرة على الاستغلال للقوانين والقواعد في عالم المال والأعمال. وهو نظام أساسه موجود خارج لبنان. وهذا ما استدعى خلال متابعة ملف «الاختلاس في مصرف لبنان» السؤال عن التسهيلات التي قُدّمت للفريق المشتبه به خارج لبنان. وهو ما بدأ يظهر في الأوراق الأولى حول كيفية تحويل الأموال إلى مصارف أجنبية في الخارج، ثم تحويلها من جديد إلى حسابات في لبنان أو خارجه، ضمن عملية يشتبه في أنها عملية تبييض للأموال، بالإضافة إلى التهرّب الضريبي. هذه المسألة فتحت الأعين على دور خاص للمصرف البريطاني الشهير HSBC في ما خلص إليه ملف رياض سلامة وشقيقه رجا الذي كان يدير شركة «فوري» التي حصلت على عمولات نتيجة عملية ظلّت سرية حتى كشفها التحقيق اللبناني. ومشكلة التحقيقات أنها مع توسّعها لتشمل دولاً أوروبية، بقيت تركّز على المشتبه بهم في لبنان، سواء كانوا مصارف أو أفراداً، وهو ما ترافق مع مساعي القضاء الأوروبي لحسم الملفات من خلال ما يقوم به، بما يتيح له ليس مصادرة الأموال والأملاك التي قد يثبت التحقيق أنها جزء من الأموال المسروقة، بل منع لبنان من الحصول على حقه في هذه الأموال التي تُعتبر في النهاية أموالاً عامة. وإذا كان الجانب الأوروبي يقوم بما يراه مصلحة له، فإن المشكلة تعود مرة جديدة إلى لبنان، حيث لا توجد في الدولة اللبنانية جهات كفيلة بملاحقة الجهات الأجنبية المتورّطة في ملف «فوري»، سواء لجهة إعادة الملفات كلها إلى لبنان لضمان عودة الأموال المسروقة إلى الدولة اللبنانية أو إلى مصرف لبنان، أو لجهة تحميل الشركاء الأجانب المسؤولية حيال عملية السرقة من أصلها، وبالتالي تحميل هذه الجهات، سواء كانت مصارف أو أفراداً، مسؤولية دفع التعويضات للبنان، وهي قضية قابلة للتحقّق، وتشير مصادر إلى سوابق تتيح للبنان الحصول على مليار دولار من المصرف البريطاني وحده. بناءً عليه، فإن السؤال للجهات اللبنانية الرسمية هو عن خطط السلطات الحكومية والقضائية والمالية لملاحقة هذا الملف، بعدما تبيّن أن التحقيقات التي جرت في سويسرا أظهرت وجود دور واضح للمصرف البريطاني المذكور في ما قام به الأخوان سلامة. وفي السياق، أتيح لـ«الأخبار» الاطّلاع على نصوص محاضر تحقيقات جرت في أوروبا متصلة بالقضية، ومضامين اجتماعات واتصالات تشير إلى أدوار كبيرة يجب التحقّق منها. ومن بين هذه الأوراق، محضر جلسة استجواب لأحد المدراء في المصرف المذكور في سويسرا، اللبناني صبحي طبارة، الذي كان متابعاً لملف «فوري» وتربطه علاقة خاصة وعلاقة عمل بالحاكم السابق وشقيقه. وفي المحضر تظهر بوضوح اللامبالاة من قبل إدارة المصرف المذكور بمتابعة الملف، وعدم تحرّكها إلا عندما بدأت التحقيقات في لبنان، وعندما بدأ الإعلام اللبناني يتحدّث عن الملف. يصلح المحضر كورقة أساس لورشة يُفترض بالقضاء اللبناني متابعتها. والخطير، أو ما ينذر بمخاطر، هو أن يتلكّأ القضاء اللبناني المعنيّ بملاحقة الملف، خصوصاً بما هو موجود اليوم في حوزة القاضي بلال حلاوي، وبما يمكن للنائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار القيام به، لمطالبة قاضي التحقيق بمزيد من الخطوات استناداً إلى معطيات يمكن توفّرها. لكن، تبقى المسؤولية الرئيسية على أركان السلطة الحاكمة، إذ إن طريقة اختيار الحاكم الجديد توجب الحذر والقلق من السير على خطى السلطات السابقة، وتغطية أي إهمال من جهة، وتثبيت آليات حماية «أركان النموذج» من أي ملاحقات قضائية، علماً أن الإصلاحات المالية التي يحتاج إليها لبنان لا تقف عند مطالب المؤسسات الدولية أو الدول الخارجية، بل يجب أن تشمل بالأساس حاجات البلاد إلى تعديل القوانين وتطويرها، بما يعزّز الشفافية من جهة، ويمنع التسلّط واستغلال النفوذ من جهة أخرى، إضافة إلى رفع الحصانة عن أي متورّط في الفساد. جان طنوس: يحقّ للبنان المطالبة بتعويض مليار دولار■ فشل منهجي في عمل المصارف الأجنبية ساهم في الخلل فنون اختلاس الأموال العامة تبدو واسعة في ظل انهيار الدولة، وعملية تبييض الأموال الناتجة عنها في قضية «فوري» التي يُلاحق الحاكم السابق رياض سلامة وشقيقه رجا بسببها، تبدو كرأس جبل الجليد في نهب الأموال العامة على مدى سنوات، وقد تبيّن أن هذا النهب المنظّم لا يمكن أن يتم من دون أدوات المؤسسات المصرفية في لبنان وخارجه، والتي تورّطت، عن قصد أو عن تقصير، في آليات تبييض الأموال.وقد ضجّ لبنان خلال العامين الماضيين بمجموعة كبيرة من الأخبار حول ما جرى في مصرف لبنان برعاية الحاكم السابق، علماً أن الملفات الشائكة ظلّت حبيسة الأدراج لفترة طويلة، من دون تحقيقات بديهية تتعلق بالمال العام. لكنّ الفضيحة الأهم تتمثّل في اشتباه القضاء اللبناني بأن سلامة أنشأ شركة وساطة مالية، وفّر لها العقود التي منحتها حق توفير خدمات مقابل عمولات كان يُفترض أن تبقى في صندوق مصرف لبنان ولا تذهب إلى جيب أحد. وكشفت القضية التي عُرفت لاحقاً بـ«قضية فوري» عن خلل كبير في إدارة المال العام والخاص، وعن وجود متورّطين ليس في لبنان فقط، بل في مصارف دولية في الخارج، تولّت تسهيل عمليات تبييض الأموال المشتبه باختلاسها. وكانت هناك حاجة إلى تدقيق في دور كل الأطراف المعنية بهذه العملية.جان طنوس، واحد من القضاة القلائل الشجعان في تحمّل المسؤولية، قبل التحدّي وأدار التحقيق وذهب إلى أبعد الحدود. طنوس، من الشباب اللبناني الذي يؤمن بأن هناك فرصة دائمة للإصلاح. وهو ابن المؤسسة القضائية اللبنانية التي لا ينقصها سوى إرادة العمل، الى جانب بعض الكفاءات التي غابت لأسباب كثيرة. لكنّ طنوس الذي قدّم استقالته من القضاء، تعرّض ولا يزال لحملة منظّمة تقودها فعلياً الأطراف نفسها المشتبه في تورطها في عمليات الاختلاس وتبييض الأموال، وجلّها من النافذين في القطاع المصرفي، أو من جهات سياسية وإعلامية مستفيدة من هذه المنظومة التي عملت على نهب أموال الناس الخاصة والأموال العامة أيضاً.وطنوس الذي تولّى أهم مراحل التحقيق في ملف الأخوين سلامة، لا يزال يرفض الدخول في تفاصيل التحقيقات، لكنه بات يملك فكرة وافية عن الثغرات التي يجب العمل على سدّها، لضمان عدم تكرار الأمر، إضافة إلى كونه يعرف أكثر حجم الدور الذي لعبته مؤسسات خارجية سهّلت ما قام به سلامة، ولديه ملاحظات مهمة حول طريقة تعامل السلطات المحلية مع الملف نفسه، إضافة إلى رأيه حول التعديلات القانونية المرتبطة بعملية الإصلاح.

محمد وهبة - يدرس مجلس الوزراء في جلسته اليوم، مشروع قانون أعدّته وزارة المال بعنوان «إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها». كما يُقرأ أي مكتوب من عنوانه، فإن هذا المشروع يفصل تماماً عملية توزيع الخسائر عن تصنيف المصارف وتحديد شروط استمراريتها أو دمجها أو تصفيتها. توزيع الخسائر في عُرف هذه الحكومة هو عملية مؤجّلة، وهو أمر يخضع بشكل مباشر لإملاءات صندوق النقد الدولي الذي فرض أن تقوم الحكومة بإقرار هذا القانون بهذه الصيغة قبل انعقاد «اجتماعات الربيع» لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أواخر نيسان الجاري. فهل يمكن التعامل مع ميزانية المصارف المفلسة كأنها لم تفلس بعد؟ أليست لديها توظيفات في مصرف لبنان غير قادرة على سحبها؟ ألا تُعدّ هذه التوظيفات خسائر؟ هل يجب أن يعلّمنا صندوق النقد كيف يجب أن نتعامل مع الخسائر، أم أن القواعد والأنظمة المحلية غطّت هذا الأمر؟ العلاقة بين الأرباح والخسائرقبل أكثر من خمس سنوات كانت المصارف تحقّق أرباحاً سنوية تجاوزت 2 مليار دولار. كان المصدر الأهم لهذه الأرباح هو توظيفاتها لدى مصرف لبنان. في ذلك الحين لم يكن مهماً بأي عملة يتم التوظيف طالما أن سعر الصرف ثابت. في نهاية 2019، انهار النظام المصرفي بشكل كامل. وفي نيسان 2020 كشفت شركة «لازار» أن خسائر مصرف لبنان بلغت 177 تريليون ليرة (يومها كان سعر الصرف المعتمد رسمياً 1507.5 ليرات لكل دولار) وأن خسائر المصارف التجارية بلغت 186 تريليون ليرة. فالخسائر تنتقل من المصارف إلى مصرف لبنان سريعاً، وبالتالي، لا يمكن تقديم أي علاج تقنين من دون المرور بالأمرين، أي إنه لا يمكن فصل خسائر كل طرف عن الآخر. حتى إن صندوق النقد الدولي في مرحلة ما، بعد انهيار التفاوض معه إثر لجنة تقصّي الحقائق البرلمانية التي ادّعت بأن الخسائر التي توصّلت إليها «لازار» وحكومة حسان دياب غير دقيقة، قال رأيه صراحة في كل الخطط التي تلت، مقترحاً أن يتم توحيد التعامل مع الأزمة بقانون واحد يجمع بين إصلاح المصارف وإعادة التوازن المالي ويشمل ضمناً الكابيتال كونترول. السلطة في لبنان انتبهت إلى هذا الأمر بعد مضي سنوات، فأعدّت نسخاً عدّة من هذا القانون حذفت بعض بنوده التي تحمّل أصحاب المصارف المسؤولية عن الخسائر، وضُمّنت بنوداً أخرى تراعي المصارف الكبيرة على حساب الصغيرة والمتوسطة، لكنها في المجمل اتّفقت على أن يكون هناك قانون واحد تُدرج فيه الكثير من الإجراءات لشطب الودائع بشكل غير معلن، تماهياً مع الشعارات السائدة عن «ردّ الودائع» والحفاظ على حقوق المودعين وسائر الشعارات التي أطلقها السياسيون. مشروع فصلاليوم يعود المشروع بشكل مجتزأ، وبتوصية خاصة من صندوق النقد الدولي. وفق المصادر، فإن ممثلي الصندوق اشترطوا على الحكومة اللبنانية، أن تقوم بثلاث خطوات أساسية قبل انعقاد اجتماعات الربيع في نهاية نيسان الجاري. ومن بين هذه الخطوات، إقرار قانون إطار لمعالجة أوضاع المصارف، إلى جانب تعديلات على قانون السرية المصرفية وقانون يتعلق بصندوق تمويل إعادة الإعمار. والواقع، أن الحكومة اللبنانية تسير «على السمع والطاعة» مع ما يطلبه الصندوق، فتمّ فصل ما يتعلق بتوزيع الخسائر عن قانون معالجة أوضاع المصارف باعتباره إطاراً مناسباً لشروط الصندوق، علماً أن الحكومة أقرّت في جلستها السابقة الشرطين الآخرين. والحكومة لا تستحي بتنفيذ إملاءات صندوق النقد، إذ ورد في الأسباب الموجبة لهذه القوانين أنها تأتي كونها مطلباً للصندوق. لماذا جرى فصل توزيع الخسائر عن القانون؟ هل هذا ممكن بالفعل؟ هذه الأسئلة مشروعة، لكن يبدو أن الصندوق توصّل إلى قناعة بأن لبنان لن يقرّ قانوناً لمعالجة أوضاع المصارف وإعادة التوازن إلى القطاع المالي، إلا بالقوّة، وأن الفرصة سانحة اليوم تحت الضغط الذي نتج من اختلالات موازين القوى بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان، من أجل تضييق الخناق على اقتصاد الكاش الذي يحلّق بعيداً عن القطاع المصرفي. لذا، يبدو أن الأولوية والأهمية تُعطيان الآن لإعادة تنظيم القطاع المصرفي وإطلاقه بمعزل عن تلك الآراء التي تتحدّث عن «المحاسبة» أو عن ضرورة إقصاء عدد كبير من المصارف أو استبدالها بمصارف أجنبية جديدة. لذا، يمكن إصدر قانون ينظّم أوضاع المصارف ويصنّفها تمهيداً لاستئناف عملها ثم القيام بالخطوة التالية التي تتعلق بالإقصاء أو الاستبدال بعد الدمج والتصفية. والتصنيف سيكون على أساس التقييم. وبالتالي فإن حسابات السيولة والملاءة ستكون مبنية على أساس أن الودائع أو الأموال التي توظّفها المصارف لدى مصرف لبنان ليست خسائر. وبالتالي فإن ما يقابلها من ودائع للناس ليس خسائر أيضاً! إذاً، هل تستطيع المصارف ردّها للمودعين عند الطلب: بالطبع لا. أليس الأمر غريباً؟ أيّ تقييم؟يبدو أن الجميع قرّر أن يتصرّف كأنّ شيئاً لم يحصل، أو كأنّ الأموال موجودة ومتوافرة عند الطلب. فالواقع، أن نزع أي نقاش يتعلق بميزانية مصرف لبنان بالتوازن المالي، يشي بأن الهدف مختلف عما يروّج له. ما يرد في مشروع القانون عن أنه يجب «إصدار قانون موحّد يتناول إصلاح المصارف»، وإصدار قانون «متجرّد من تبعات الأزمة الحالية في معظم بنوده وفقراته لأن الموجبات الحقيقية لإقراره وإصداره هي إكمال التشريع المصري المطلوب وليس معالجة الأزمة المالية الحالية...»، كلها وقائع تشي بأن ثمّة هدفاً يختلف عما يقال من ضرورة التشريع. فالتشريع ممكن في أي لحظة وبيد السيادة اللبنانية. إذاً، تأجيل الخسائر والتعامل مع عملية إطلاق القطاع المصرفي كأنّها عملية تأسيسية لم ينتج من وجودها السابق أي تبعات، هو أمر في غاية الخطورة. أساساً، كيف يمكن تقييم المصارف إذا لم تكن هناك أي نيّة للتعامل مع توظيفاتها لدى مصرف لبنان؟ النقاش في توزيع الخسائر لا يجب أن يقوده صندوق النقد الدولي. ولا يكون هذا الأمر مع الرؤساء الثلاثة أو مع وكلائهم، سواء أكانوا مستشاري رئيس الجمهورية جوزف عون وحاكم مصرف لبنان، أم مع وزير الاقتصاد عامر البساط الذي يشكّل رأس حربة فريق رئيس الحكومة، ولا مع وزير المال ياسين جابر الذي يمثّل رئيس مجلس النواب.

الديار: دوللي بشعلاني- يُحاول لبنان الخروج من المأزق الصعب الذي تضعه أمامه الإدارة الأميركية، من خلال الضغوطات التي تمارسها عليه لتنفيذ إملاءاتها، وإلّا فهي ستمنع الإعمار فيه الى أجلٍ غير مسمّى.   كما تُلوّح بعودة الحرب والضربات «الإسرائيلية»، لا سيما بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، وكلامها عن وقف أو إنهاء عمل لجنة المراقبة «الخماسية» المشرفة على تطبيق هذا الإتفاق. وتسعى «إسرائيل» في الوقت نفسه الى زعزعة وحدته الداخلية من خلال ما تُحاول وسائل إعلامها الحديث عنه أنّه «حان الوقت لحوار سرّي مع لبنان». فقد أشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الى وجود «فرصة نادرة لبدء حوار سرّي مع الرئيس اللبناني جوزاف عون قبل فوات الأوان، حيث رغم أنّه ليس صديقاً »لإسرائيل«، إلّا أنّه ليس حليفاً لأعدائها».   غير أنّ ما حاولت «إسرائيل» الترويج له، عشية الزيارة الثانية لنائبة المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس الى بيروت، بعد سلسلة مواقف أطلقتها قبلها مؤيّدة وداعمة «لإسرائيل»، سيُواجهها لبنان بموقف وطني موحّد، خلافاً لما تتوقّعه واشنطن و«تلّ أبيب».   وإذ تواصل «إسرائيل» توسيع احتلالها لجنوب الليطاني، في محاولة لخلق منطقة عازلة عند الحدود الجنوبية، كما دائرة توغّلها في الأراضي السورية، وترفض الخروج من قطاع غزّة، بهدف تحقيق مشروعها التوسّعي في منطقة الشرق الأوسط، واستكملت خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال الغارتين اللتين نفّذتهما على الضاحية الجنوبية أخيراً، والقصف الذي استهدف بلدات عدّة في الجنوب خلال عطلة عيد الفطر، برّرت واشنطن هذه الخروقات والإعتداءات، بأنّها تدخل في إطار «الدفاع عن النفس» والردّ على الصواريخ المجهولة المصدر، التي طالت شمال «إسرائيل» الأسبوع الفائت.   وتقول بأنّ هذا الإتفاق قد انهار، علماً بأنّها خرقته أكثر من ألفي مرّة منذ دخوله حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني الماضي... وتسعى مع واشنطن حالياً الى إنهاء عمل لجنة المراقبة «الخماسية»، كونها تضمّ فرنسا و«اليونيفيل» اللتين تُدافعان عن الحقوق اللبنانية، لتحلّ محلّها مجموعات العمل التي تريد تشكيلها لجرّ لبنان الى «مفاوضات سياسية مباشرة»، تهدف الى التطبيع مع «إسرائيل». وتحمل أورتاغوس خلال زيارتها الى لبنان (اليوم الجمعة) ومحادثاتها المرتقبة مع المسؤولين اللبنانيين، على ما تقول مصادر سياسية متابعة، رسائل أو إملاءات أميركية تربط بين الشروط الأربعة، التي سبق وأن وضعتها واشنطن، وتتعلّق بإنشاء 3 لجان متخصصة لبحث ملف الأسرى اللبنانيين لدى «إسرائيل»، والإنسحاب من التلال الخمس، وحلّ مسألة النقاط الـ 13 المتنازع عليها عند الخط الأزرق، وبين إعادة إعمار لبنان ولا سيما الجنوب وعودة سكّانه اليه.   وفي حال لم يُوافق لبنان على هذه الشروط ويرضخ للإملاءات، فلن تسمح له بإعادة الإعمار حتى إشعار آخر. والدليل القصف الذي تقوم به «إسرائيل» للبيوت الجاهزة التي يقوم أصحاب الأراضي بإنشائها ، مكان منازلهم المدمّرة في القرى الحدودية.   ويظهر أنّ ثمّة تباينا واضحا بين ما تريد واشنطن فرضه على لبنان على لسان أورتاغوس، مقابل السماح له بإعادة الإعمار، وللدول المانحة بتقديم الدعم المالي له في المؤتمر الذي تحضّر له فرنسا لهذه الغاية، على ما أضافت المصادر، وبين ما يُطالب به لبنان حفاظاً على سيادته وحقوقه، انطلاقاً من الإتفاقيات والقرارات والمواثيق الدولية. ففي الوقت الذي تصرّ فيه واشنطن على الإسراع في تشكيل اللجان الثلاث، على أن تضمّ ديبلوماسيين ومدنيين الى جانب العسكريين والتقنيين لبحث الملفات العالقة، فضلاً عن تطبيق القرارين 1559 و1680 اللذين ينصّ عليهما القرار 1701 لجهة نزع سلاح حزب الله، ليس فقط من جنوب الليطاني وشماله إنّما من لبنان بكامله، ووضع جدول زمني محدّد لنزع هذا السلاح، والإنطلاق نحو مفاوضات سياسية مباشرة تؤدّي الى السلام والتطبيع مع «إسرائيل»، في حال سارت الأمور كما يجب، من وجهة النظر الأميركية.. يتمسّك لبنان بمطالبه التي تقضي بما يلي:   1- تطبيق القرار 1701 باعتباره ركيزة وقف الأعمال العدائية بين حزب الله و«سرائيل»، كما تنفيذ القرار 425 الذي هو جزء من القرار المذكور، لجهة انسحاب القوّات «الإسرائيلية» من الأراضي المحتلة، بما فيها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والنخيلة والجزء الشمالي من بلدة الغجر. 2- وقف الخروقات والإعتداءات المتواصلة على السيادة اللبنانية منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ وحتى الساعة.   3- الذهاب الى تفاوض غير مباشر على ترسيم الحدود البريّة إستناداً الى الإتفاقيات الدولية، وبالعودة الى اتفاقية الهدنة 1949، عبر لجنة واحدة هي اللجنة الثلاثية العسكرية - التقنية المعنية بمعالجة النقاط الحدودية العالقة، أو لجنة المراقبة «الخماسية» في حال متابعة عملها، أمّا اللجنتان الأخريان فلا داعي لتشكيلهما. 4- عدم ربط إعادة إعمار لبنان بأي أمر آخر، لا سيما بالتطبيع مع «إسرائيل».   وهذا يعني، وفق المصادر السياسية أنّ واشنطن تريد أولاً من لبنان نزع السلاح، والتفاوض المباشر والتطبيع والترسيم، ومن ثمّ تبحث في مسألة انسحاب «إسرائيل». في حين يُطالب لبنان بالإنسحاب أولاً، وبوقف الخروقات للسيادة اللبنانية، ومن ثمّ الترسيم، من خلال مفاوضات غير مباشرة، وصولاً الى إمكانية التطبيع في نهاية المطاف، في حال كان هناك سعي أميركي وأوروبي وعربي جدّي لإحلال السلام الشامل والعادل في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط. أمّا سلاح حزب الله، فسيجد الحلّ له عن طريق الحوار الداخلي، الذي يؤدي إلى وضع استراتيجية وطنية تتضمن استراتيجية دفاعية. علماً بأنّ دور الحزب يتنفي من تلقاء نفسه بعد انسحاب «إسرائيل» من جميع الأراضي اللبنانية المحتلّة.   من هنا، تؤكّد المصادر أنّ لبنان سيُبلّغ أورتاغوس موقفاً موحّداً وواضحاً، يقضي برفض التفاوض المباشر أو السرّي مع «إسرائيل»، على ما تطمح هذه الأخيرة، ورفض الربط بينه وبين عودة الحرب أو منع إعادة الإعمار، فضلاً عن عدم موافقته على تشكيل اللجان، إنّما العودة الى التفاوض عبر اللجنة الثلاثية العاملة في الناقورة، والمعنية بحلّ الملفات الحدودية العالقة. ولأنّ أي إتفاق سرّي لن يحصل بين لبنان و«إسرائيل»، على ما تلفت المصادر، فإنّ الأمر يستدعي من واشنطن تقديم مقترحات جديدة يُمكنها التوفيق بين مطالب الأطراف المعنية، في حال كانت تسعى فعلاً الى إحلال السلام النهائي والشامل، وإعادة الأمن والإستقرار الدوليين الى لبنان والمنطقة.

بعض ما جاء في مانشيت اللواء: قالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان لقاءات نائبة المبعوث الأميركي مورغن اورتاغوس في بيروت تنطلق غدا السبت وأشارت إلى أن الاتصالات قامت من أجل عرض موقف رسمي واضح للضيفة الأميركية قائم على ما ورد في كل من خطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة حول الالتزام بالقرارات الدولية وحصرية السلاح بيد الدولة وقيام الأجهزة الأمنية بدورها، لافتة إلى ان لبنان متمسك بهذه المبادىء الأساسية كما بضرورة استكمال الانسحاب الاسرائيلي من الجنوب ووقف انتهاكاتها، أما أي مطلب آخر يطرح في خلال هذه المباحثات فيصار إلى التنسيق بشأنه لناحية الرد. ولفتت هذه المصادر إلى أن لبنان لا يريد عودة عقارب الساعة إلى الوراء وان هناك تصميما من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على السير بمسيرة بناء الدولة والتمسك بقرارات الشرعية الدولية والقرار ١٧٠١ والعودة إلى اتفاقية الهدنة. وقالت مصادر مطلعة على الموقف الرئاسي أن أجندة لبنان واحدة: الضغط على اسرائيل لتطبيق قرار وقف النار، والالتزام بالقرار 1701 بحذافيره، فلا تفاوض عبر لجان جديدة مدنية أو دبلوماسية ورفض التفاوض على التطبيع، وربط مصير السلاح بالاستراتيجية الدفاعية، لا يجر لبنان إلى الفوضى. وحسب مصادر رئاسة الحكومة، فإن الجانب اللبناني سيستمع إلى اورتاغوس، ويدين مقترحاتها، وسيطرح عليها الدبلوماسية الحكومية أي نقل الرسائل إلى لبنان واسرائيل من دون تشكيل لجان اضافية.

الأخبار: نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً جديداً قالت فيه إن ميليشيات مرتبطة بالإدارة السورية الجديدة تعمّدت استهداف مدنيين من الطائفة العلوية في هجمات انتقامية، داعية إلى التحقيق في موجة القتل الجماعي باعتبارها «جرائم حرب»، محمّلة الحكومة مسؤولية «الفوضى الدموية» في مناطق الساحل.   وقالت المنظمة الحقوقية إن ميليشيات مرتبطة بالحكومة قتلت أكثر من مئة شخص في مدينة بانياس الساحلية يومي الثامن والتاسع من مارس، مشيرة إلى أنها حقّقت في اثنتين وثلاثين حادثة منها، وخلصت إلى أن هذه الهجمات كانت متعمّدة، وغير قانونية، واستهدفت الأقلية العلوية في المنطقة.   كما نقلت المنظمة عن شهود أن السلطات أجبرت بعض عائلات الضحايا على دفن أحبائها في مقابر جماعية من دون مراسم علنية أو طقوس دينية، موضحة أن صور الأقمار الصناعية في بعض المناطق أظهرت عمليات حفر للأرض لدفن ضحايا المجازر.   ويأتي تقرير المنظمة الحقوقية بعد نحو شهر على الأحداث المأساوية التي شهدها الساحل، والتي بدأت في السادس من شهر آذار الماضي، عندما قدمت عشرات الفصائل تحت مسمّى «النفير العام» إلى تلك المناطق - إثر تعرّض قافلة أمنية لكمين نفّذته مجموعة مرتبطة بنظام بشار الأسد السابق -، حيث ارتكبت عشرات المجازر، ووثّقت بعضها ونشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي متفاخِرة بها.   وعلى الرغم من مرور شهر تقريباً على المجازر التي تبعها إصدار الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قراراً بتشكيل لجنتين، الأولى للتحقيق والثانية لحفظ السلم الأهلي، يعيش أهالي الساحل ضمن ظروف مأساوية في ظل استمرار عمليات القتل والخطف والسرقة، والتي كان آخرها مجزرة شهدتها قرية «حرف بنمرة» قرب بانياس، وراح ضحيتها 6 أشخاص بينهم طفل، في أول أيام عيد الفطر.

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، اليوم الخميس، بلاغ جاء فيه: «بتاريخ 14/03/2025، تقدّم المدعو م. ح. (مواليد عام 1994، سوري) ببلاغٍ يفيد عن تعرض ابن عمته المدعو م. س. (مواليد عام 2009، لبناني) للخطف على يد مجهولين، موضحاً أنّ الخاطفين قد أرسلوا رسائل تهديد عبر تطبيق »واتس آب« تطالب بفدية مالية قدرها عشرة آلاف دولار أميركي مقابل إطلاق سراحه. على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي اتخاذ الإجراءات الميدانية والاستعلامية لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية الخاطفين، وتمكنت شعبة المعلومات من التوصل إلى نتائج هامة في القضية. وبعد سلسلة من الاستقصاءات والتحريات، تبين أن العملية كانت مفبركة من قبل المخطوف نفسه بالتعاون مع المدعو ع. ر. ح. (مواليد عام 1997، لبناني). بتاريخ 17/03/2025، وبعد متابعة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من رصد المدعو ع. ر. ح. في منطقة الجناح حيث تم توقيفه. خلال التفتيش، تم العثور على الهاتف الخلوي المستخدم في عملية التفاوض. واعترف المدعو ع. ر. ح. خلال التحقيقات بأنه قام بالتعاون مع م. س. بفبركة عملية الخطف بهدف الحصول على الفدية المالية المطلوبة. تم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين، وأُودِعا المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص».

مسلسل القلق اللبناني مستمر. وهذا طبيعي وبديهي، طالما أن إسرائيل تستمر في اعتداءاتها، من دون توفر القدرات اللازمة للردع والدفاع، فيما يسعى لبنان الرسمي إلى التوحد حول مواقف واضحة من الطروحات الأميركية، على الرغم من الإنقسام الحكومي الحزبي الواضح والمتواصل فصولاً. من هنا، يصبح موعد وصول نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس محطةً لاستشراف القادم من الأيام، ومدى الضغوط الأميركية وقسوتها. فدون مطلب نزع سلاح حزب الله ووضع جدول زمني لذلك، عقبات وتحفظ وتوجّس من الغرق في الإنقسامات الداخلية.   ومن جهته كان البطريرك بشارة الراعي يطلق موقفاً معارضاً لضغوط التطبيع، مشيراً إلى أن ليس وقته الآن. ولفت في المقابل خلال لقائه وفداً من نقابة المحررين برئاسة النقيب جوزف القصيفي إلى ضرورة التركيز على ملفات موازية كحصر السلاح في يد الدولة وتنفيذ القرار 1701، موضحاً أن «نزع السلاح ليس بهذه السهولة وهو يتطلب وقتاً».   على خط الإنتخابات البلدية، يشدد المسؤولون على عدم تأجيلها. وقد لفت اليوم تصريح رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى «الجمهورية»، مشيراً إلى أن «التأجيل غير وارد على الإطلاق، ولا سبب موجباً له ابداً«. وأضاف: »إن أمكن وضع أقلام الاقتراع فيها فليكن، وإذا ما تعذّر ذلك فسنضع أقلام الاقتراع في أماكن اخرى، حتى في بناية في بلدة قريبة، او في شقة او غرفة.. سننتخب حتى ولو كان على التراب».   وإلى جانب المشهد اللبناني، كان ليل سوريا يشتعل باعتداءات إسرائيلية على مطاري حماه و تي -فور، وكذلك في الجنوب من جهة درعا مع تسجيل توغل قوات إسرائيلية كبيرة جوبهت بمقاومة من الفصائل السورية. وفيما تتواصل اليوم الخميس الإجتماعات الحكومية الإسرائيلية لبحث التطورات في سوريا، كان واضحاً أن إسرائيل وجهت ضربة قوية لركائز النفوذ العسكري التركي البازغ من رحم العلاقة مع السلطة السورية الجديدة. ذلك أن الغارات شكلت رداً سريعاً وآنياً على المعلومات عن نشر تركيا أنظمة دفاع جوي متطورة في قواعد سورية، ما اعتُبر لدى تل أبيب أنه خط أحمر. ومن شأن مشهد الصراع الجديد على النفوذ بين إسرائيل وتركيا الداعمة لسلطة أحمد الشرع، أن يُبقي سوريا تحت وطأة التمزيق والتبعثر بين المحاور الإقليمية المتنافسة.

ارتفع عدد قتلى الزلزال القوي الذي ضرب ميانمار إلى أكثر من ثلاثة آلاف شخص، وفق ما أفاد المجلس العسكري الحاكم الخميس.   وقال ناطق باسم المجلس العسكري في بيان إن عدد القتلى بلغ 3085 شخصا، فيما لا يزال 341 شخصا في عداد المفقودين كما هناك 4715 مصابا، بعد ستة أيام من الزلزال الذي بلغت قوته 7,7 درجات.   والأربعاء، أعلن المجلس العسكري وقفا موقتا لإطلاق النار في مواجهة المجموعات المسلحة المناهضة لإمساكه بالسلطة.   وعقب إعلان العديد من المجموعات المتمردة تعليق الأعمال العدائية، أكد الجيش ليل الثلاثاء أنه سيواصل «العمليات الدفاعية» ضد «الإرهابيين». الا أن الجيش تراجع عن هذه الخطوة وأعلن الأربعاء وقفا موقتا لإطلاق النار، بعدما أثار إعلانه السابق انتقاد الأمم المتحدة، وسط مناشدات من الصين وأستراليا لتسهيل وصول المساعدات الانسانية الى المتضررين.   وقال المجلس العسكري في بيان إنه سيوقف قتال المجموعات المتمردة من الأربعاء وحتى 22 نيسان (أبريل) «بهدف تسريع جهود الاغاثة وإعادة الإعمار، والحفاظ على السلام والاستقرار» عقب الزلزال الذي وقع الجمعة.   - مساعدات غير كافية - وارتدّ النزاع المدني الذي اندلع عقب الانقلاب الذي أطاح في الأوّل من شباط (فبراير) 2021 حكومة آونغ سان سو تشي المنتخبة، سلبا على نظام الصحة الذي كان وضعه مقلقا أصلا قبل الزلزال، مع تسبّب المعارك بنزوح أكثر من 3.5 ملايين شخص في وضع هشّ، بحسب الأمم المتحدة.   ووسط مشاهد من الدمار، اصطف ما لا يقل عن 200 شخص للحصول على مساعدات في ساغينغ، أقرب مدينة إلى مركز الزلزال. وتعرضت المدينة لدمار واسع النطاق، حيث انهار ثلث عدد المنازل، بحسب منظمة الصحة العالمية.   وبعد خمسة أيام من وقوع الزلزال، يشكو السكان من نقص المساعدات. وحذرت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء من أن المرافق الصحية المتضررة من الزلزال والمفتقرة بالفعل إلى الامكانات «تتعرض لضغوط كبيرة بسبب أعداد كبيرة من المرضى»، في حين تتقلص إمدادات الغذاء والمياه والأدوية.   وتتضاءل فرص العثور على المزيد من الناجين، لكن إنقاذ شخصين من تحت أنقاض فندق مدمر في نايبيداو أنعش الآمال.   ووصل حوالى ألف مسعف أجنبي إلى ميانمار كجزء من التعبئة الدولية لدعم الخدمات المحلية غير المجهزة. من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية إن الهجمات العسكرية «اللاإنسانية» أدت إلى تعقيد كبير لعمليات الإغاثة من الزلزال في ميانمار.

سجلت أسعار النفط تراجعا بنحو دولارين خلال تعاملات الخميس المبكرة، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية مضادة على شركاء تجاريين، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية قد تقوض الطلب على الخام.   تحرك الأسواق هبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.97 دولار أو 2.63 بالمئة إلى 72.98 دولار بحلول الساعة 0033 بتوقيت غرينتش.   كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.98 دولار أو 2.76 بالمئة إلى 69.73 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.   وأعلن ترامب أمس الأربعاء، الذي أسماه «يوم التحرير»، رسوما جمركية جديدة من شأنها أن تقلب نظام التجارة العالمي رأسا على عقب.   وسجل الخامان ارتفاعا عند التسوية في الجلسة السابقة لكنهما تحولا إلى الانخفاض خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ترامب وأعلن فيه عن فرض رسوم جمركية أساسية بعشرة في المئة على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة وزيادة الرسوم الجمركية على العشرات من أكبر الشركاء التجاريين للبلاد.   وقال بيارني شيلدروب كبير محللي السلع لدى مجموعة إس.إي.بي «ندرك أن ذلك سيكون له تأثير سلبي على التجارة والنمو الاقتصادي، وبالتالي على نمو الطلب على النفط. لكننا لا نعرف مدى فداحة ذلك، إذ أن آثاره ستظهر تدريجيا في المستقبل».   وقال البيت الأبيض أمس الأربعاء إن واردات النفط والغاز والمنتجات المكررة ستكون معفاة من الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب.   وقد تؤدي سياسات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية إلى مفاقمة التضخم وإبطاء النمو الاقتصادي وزيادة النزاعات التجارية، وهي احتمالات أثرت سلبا على أسعار النفط.   ودعمت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة أمس الأربعاء الاتجاه الهبوطي، بعدما أظهرت ارتفاعا كبيرا بشكل مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية بلغ 6.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقابل توقعات المحللين بانخفاض قدره 2.1 مليون برميل.

شملت الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، ليس فقط القوى الاقتصادية الكبرى، بل أيضًا جزرًا نائية ومناطق غير مأهولة بالسكان، ما أثار استغراب المراقبين. من بين الأهداف غير المتوقعة: جزر هيرد وماكدونالد، وهي جزر أسترالية مهجورة في المحيط الهندي، مغطاة بالجليد بنسبة 80 بالمئة، وتخلو من أي نشاط اقتصادي منذ انتهاء صيد الفقمات فيها عام 1877. ورغم عدم وجود سكان أو تجارة، فقد فرضت عليها الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 10 بالمئة، وفق ما نشرته شبكة سي إن إن. كما استهدفت الرسوم جزر كوكوس الأسترالية، التي يعيش فيها 600 شخص فقط، وتصدر سفنًا إلى الولايات المتحدة بنسبة 32 بالمئة من صادراتها. على الجانب الآخر من الكوكب، تُفرض رسوم جمركية بنسبة 10بالمئة على جزيرة يان ماين النرويجية الصغيرة، التي كانت محطةً سابقةً لصيد الحيتان. لكن لا أحد يقيم فيها بشكل دائم (حيث يتناوب عليها بعض العسكريين)، واقتصادها صفر، وفقًا لكتاب حقائق وكالة المخابرات المركزية، الذي يصفها بأنها جزيرة «جبلية مهجورة». وتضمنت القائمة مناطق أخرى صغيرة مثل: توكيلاو (تابعة لنيوزيلندا): 1600 نسمة فقط، وصادراتها لا تتجاوز 100 ألف دولار سنويًا.سان بيير وميكلون (إقليم فرنسي): 5000 نسمة، وتواجه رسومًا بنسبة 50 بالمئة على صادراتها من المأكولات البحرية، وهي أعلى من نسبة الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي (20 بالمئة).ليسوتو: الدولة التي يبلغ عدد سكانها 2.2 مليون نسمة والمحاطة بجنوب أفريقيا، هي المكان الوحيد الذي يواجه تعريفات جمركية مرتفعة كسان بيير وميكلون.في الواقع، تُرسل ليسوتو 20 بالمئة من صادراتها السنوية البالغة 900 مليون دولار - «الماس، والملابس، والصوف، ومعدات الطاقة، ومفروشات السرير»، وفقًا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية - إلى الولايات المتحدة. وستُفرض عليها الآن تعريفات جمركية بنسبة 50 بالمئة. أهداف عسكريةمن المفارقات أن بعض المناطق المستهدفة ذات أهمية استراتيجية لواشنطن، مثل: إقليم المحيط الهندي البريطاني (دييغو غارسيا): تُفرض على إقليم المحيط الهندي البريطاني تعريفة جمركية بنسبة 10بالمئة على صادراتها من الأسماك، ولا يسكنه سوى حوالي 3000 عسكري ومتعاقد بريطاني وأميركي في قاعدة دييغو غارسيا الجوية.جزر مارشال: جزر مارشال، وهي مجموعة من 34 جزيرة مرجانية في شمال المحيط الهادئ، موطن لـ 82 ألف شخص ومنشأة عسكرية أمريكية رئيسية، وهي موطن قاعدة الجيش الأمريكي كواجالين، التي تساعد في اختبار الصواريخ الباليستية وتتبعها.تبدو هذه الإجراءات غريبة، خاصةً عندما تشمل جزرًا بلا سكان أو مناطق تعتمد عليها واشنطن عسكريًا. يطرح هذا التساؤل حول الاستراتيجية الحقيقية وراء قرارات ترامب الجمركية، وما إذا كانت ستحقق الأهداف الاقتصادية المعلنة أم ستؤدي إلى توترات غير متوقعة.

بعد انتشار مقاطع الفيديو الخاصة بالمؤثر الأميركي آشتون هول بشكل كبير على الإنترنت، حذر الخبراء من أن بعض ممارساته قد تكون خطيرة بالفعل.   وينشر هول عدة مقاطع فيديو يُظهر فيها طقوسه ورونينه الصباحي كل يوم.   يستيقظ الساعة 3:50 صباحًا، يفرك وجهه بقشر الموز، ويغطس وجهه في الماء المثلج، ومن ثم يرشه بماء منقوع الخيار.   وفي حين أن مقاطع الفيديو الخاصة به قد اجتاحت الإنترنت، حذر الخبراء من أن بعض ممارساته قد تكون خطيرة ويجب عدم تطبيقها.   وقالت أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل كيت جيمسون: «في حين أن بعض عادات أشتون غير ضارة نسبيًا وقد تقدم فوائد جمالية قصيرة المدى، إلا أن البعض الآخر قد يضر بصحة الجلد أو العافية العامة».   وتابعت: «غالبا ما تطمس وسائل التواصل الاجتماعي الخط الفاصل بين التجربة الشخصية والممارسات القائمة على الأدلة، لذلك من الأفضل دائمًا استشارة أخصائي مؤهل قبل اعتماد أي روتين جديد».   إذن، ما هي أفضل طريقة لبدء يومك؟.. إليك ما يقوله الخبراء.   استيقظ الساعة 6:44 صباحا، ولكن لا تنهض من السرير قبل 7:12 صباحًا.   تقول آن ماري إيمافيدون، وهي خبيرة أطفال سابقة ومُقدمة برنامج «العد التنازلي»، أنها توصلت إلى وصفة فعّالة للحصول على أفضل بداية ممكنة ليومك.   طُوّرت هذه الوصفة بناءً على استطلاع رأي شمل 2000 بالغ في المملكة المتحدة، سُئلوا عن روتينهم الصباحي وكيف شعروا بعده.   وجد الاستطلاع أن الساعة 6:44 صباحًا هي الوقت الأمثل تمامًا للاستيقاظ، ولكن لا يجب النهوض من السرير قبل 7:12 صباحا.   وأشارت النتائج إلى أنه يجب أن يتبع ذلك 21 دقيقة من التمارين الرياضية، و10 دقائق من الاستحمام، و18 دقيقة من تناول الإفطار.   أما بالنسبة للعناية بالبشرة، تقول روزان بول، أستاذة الأمراض الجلدية: «اقترح استخدام منظف لطيف مرتين يوميا، ثم وضع واقي شمسي بعد ذلك».   وحذرت من أن الإفراط في استخدام المنتجات قد يُرهق البشرة أحيانًا.

انتقد اليابانيون السلوك العدائي للكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، مع زميله السابق كوبو، نجم ريال سوسييداد، في المباراة التي جمعت الفريقين، يوم الثلاثاء.   وضمن نادي العاصمة الإسبانية مكانه في نهائي كأس ملك إسبانيا، بعدما تعادل 4-4 مع ريال سوسييداد في مباراة ماراثونية امتدت إلى الأشواط الإضافية، وتمكن ريال مدريد من التأهل مستفيدا من فوزه في ذهاب نصف النهائي بهدف نظيف.   وطغت على المباراة العديد من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، والتي أثارت غضب اللاعبين والجماهير، على حد سواء.   إلا أن رد لوكا مودريتش، قائد ريال مدريد، المعروف بهدوئه كان غريبا تماما، وذلك بعدما توجه الدولي الكرواتي إلى الحكم خلال الأشواط الإضافية محاولا التعبير على استيائه بعد تدخل قوي على زميله فينيسيوس، لكن الحكم بدا غير مكترث باحتجاجات مودريتش وتجاهلها من دون أي رد فعل يذكر.   لكن اللحظة الأكثر إثارة للصدمة جاءت عندما دخل مودريتش في مواجهة مع زميله السابق الياباني تاكي كوبو «23 عاما»، لاعب ريال سوسييداد، الذي قفز من مقاعد البدلاء ودخل في جدال مع قائد ريال مدريد البالغ من العمر «39 عاما».   وفي تصرف غير معتاد وعدواني، أمسك مودريتش كوبو من رقبته أمام أنظار الحكم الرابع.   وأثار سلوك مودريتش غضب اليابانيين في وسائل التواصل الاجتماعي، وعاد البعض إلى المقارنة الأزلية بين الكرواتي والإسباني أندريس إنييستا، نجم برشلونة السابق، الذي خاض تجربة في الدوري الياباني.   ورأى اليابانيون أن الفائز بكأس العالم 2010 لم يكن يتصرف مثل مودريتش، ودائما ما كان سلوكه جيدا على عكس الكرواتي.   وكتب أحد اليابانيين مهاجما الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2018: مودريتش يمسك برقبة كوبو، لن يفعل إنييستا شيئا كهذا أبدا.   ودائما ما يتم الإشادة بسلوك مودريتش وتحرص جماهير الأندية المنافسة لريال مدريد على الترحيب به في المباريات التي تقام خارج «سانتياغو برنابيو»، ويعد من اللاعبين القلائل الذين نالوا التصفيقات في مختلف ملاعب إسبانيا وأوروبا من قبل الخصوم، لكنه أشعل غضب اليابانيين بتصرفه مع مواطنهم كوبو الذي زامل مودريتش في ريال مدريد خلال السنوات الماضية.

يبدو أن مشوار البرتغالي سيرجيو كونسيساو كمدرب لميلان الإيطالي لن يكون طويلا، إذ يتجه النادي للتخلي عن خدماته في نهاية الموسم وفق ما أفادت التقارير الإعلامية.   وبعدما بدأ مشواره خلفاً لمواطنه باولو فونسيكا بإحراز الكأس السوبر الإيطالية في يناير، فشل كونسيساو في الارتقاء إلى مستوى التوقعات وخسر ميلان خمس من مبارياته الـ13 في الدوري تحت إشرافه، إضافة إلى فشله في تجاوز الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بخروجه على يد فينوورد الهولندي.   ومع بقاء ثماني مراحل على نهاية الموسم، يقبع ميلان في المركز التاسع بعد خسارته الأحد أمام نابولي 1-2، متخلفا بفارق تسع نقاط عن بولونيا صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل.   ووقّع كونسيساو في ديسمبر عقداً حتى 2026، لكن يبدو أنه لن يصل إلى نهاية الاتفاق المبرم بين الطرفين مع توجه النادي إلى إقالته بحسب ما نقل موقع «فوتبول إيطاليا» عن شبكة «سكاي سبورت» وموقع «كالتشو ميركاتو».   وسيتولى المدير الرياضي الجديد الذي سيختاره المدير التنفيذي جورجو فورلاني في الأسابيع القليلة المقبلة، والمرشح أن يكون فابيو باراتيتشي أو الألباني إيغلي تاريه، تعيين المدرب الجديد للفريق اللومباردي بحسب توقعات الصحافة.   وتبقى مسابقة الكأس الفرصة الوحيدة لميلان لإنقاذ الموسم لكنه يواجه امتحانا شاقا جدا في نصف النهائي ضد جاره إنتر بطل الدوري والمتصدر الحالي.   وتقام مباراة الذهاب بين الفريقين الأربعاء على أن يلتقيا إيابا في 23 أبريل الحالي.   وستكون مواجهة الديربي ثأرية بالنسبة لإنتر، لأن رجال المدرب سيموني إنزاغي خسروا مرتين أمام جيرانهم هذا الموسم، بينهما في المباراة النهائية للكأس السوبر عندما تقدموا 2-0 قبل أن ينهزموا 2-3 في ملعب «الأول بارك» في العاصمة السعودية الرياض في 6 كانون الثاني/يناير.

في ظل اضطراب الأسواق العالمية وتصاعد المخاوف من الركود والتضخم، يواصل الذهب تألقه كملاذ آمن، محققًا مكاسب غير مسبوقة. تجاوز سعر الأونصة 3150 دولارًا، مسجلًا قفزة بنسبة 100 بالمئة خلال خمس سنوات فقط. وبينما تتوقع «غولدمان ساكس» وصول الذهب إلى 3300 دولار قبل نهاية العام، تشير تقديرات «بنك أوف أميركا» إلى ارتفاع الأونصة إلى 3350 دولارًا خلال 2025.   الملياردير نجيب ساويرس ذهب أبعد من ذلك، متوقعًا أن يتجاوز الذهب حاجز 5000 دولار، في ظل استمرار التوترات الاقتصادية العالمية.   عادل يمين: رزمة خطوات دبلوماسية لردع العدو،هذه الشروط لتطبيع لبنان معه وعلى اسرائيل إعادة الاعمار يشرح الدكتور باسم شقفة، الرئيس التنفيذي لشركة ويكو للاستشارات الاقتصادية، خلال حديثه لبرنامج بيزنس مع لبنى على سكاي نيوز عربية الأسباب الحقيقية وراء الارتفاعات المستمرة لأسعار الذهب، موضحًا أن الوضع الحالي ليس مجرد طفرة مؤقتة، بل امتداد لتحولات اقتصادية كبرى.   ويقول شقفة انه : «منذ عام 1988، تفوقت الأسواق العالمية على السوق الأميركي بنسبة 10 بالمئة، بينما تراجع الأخير بنفس النسبة، ما يشير إلى تراجع الثقة بالاقتصاد الأميركي. لم يعد المستثمرون يرون في السوق الأميركية الملاذ الآمن، ما دفعهم إلى البحث عن بدائل أكثر استقرارًا مثل الذهب».   ويؤكد أن «التوترات الجيوسياسية ليست العامل الأساسي في ارتفاع الذهب، بل إن الأزمة الحقيقية تكمن في المخاوف من تبعات الحرب الاقتصادية، وارتفاع معدلات التضخم، وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. خفض الفائدة الفيدرالية لم يصل إلى نهايته، والقرارات الاقتصادية المقبلة قد تعزز هذا الاتجاه».   هل الذهب هو الخيار الاستثماري الوحيد؟ مع تصاعد أسعار الذهب، يتساءل المستثمرون عمّا إذا كان لا يزال الخيار الاستثماري الأمثل، أم أن هناك بدائل أخرى قد تحقق عوائد مجزية؟ يوضح الدكتور شقفة أن الذهب يظل أحد أكثر الأصول أمانًا، لكنه ليس الوحيد الذي يستحق الاهتمام.   «إعادة ترتيب الخريطة الاقتصادية العالمية ستؤدي إلى فرص استثمارية جديدة،» يقول شقفة، مشيرًا إلى أن «الشركات الصينية، والسندات السيادية للدول التي تعيد تشكيل تحالفاتها الاقتصادية، قد توفر فرصًا استثمارية واعدة. الصين أثبتت قدرتها على تحقيق نمو اقتصادي سريع ومستدام، بفضل سياسات الدعم الحكومي القوية والاستثمارات في البنية التحتية».   يتوقع المحللون أن الدولار الأميركي سيواجه مزيدًا من الضغوط، خاصة مع سعي دول مثل الصين وروسيا ودول «البريكس» إلى تقليل الاعتماد عليه في التجارة الدولية.   يقول شقفة: «مؤشر الدولار يتعرض لضغوط مستمرة، حيث انخفضت الثقة في العملة الأميركية نتيجة تزايد الديون والعجز التجاري. المعادن الثمينة، وعلى رأسها الذهب، ستكون أكبر المستفيدين من هذا التراجع، لأنها توفر ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات النقدية».   ويشير إلى أن «الاستثمارات في السلع والذهب تعد من بين الخيارات الأكثر أمانًا، خاصة في ظل تراجع العوائد على السندات الأميركية، ما يعزز من جاذبية الأصول الملموسة».   هل تأخر الوقت للاستثمار في الذهب؟ مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب، تزداد المخاوف من أن يكون المستثمرون قد تأخروا في دخول السوق. يحذر الدكتور شقفة من هذا التردد، قائلاً: «لا تنتظروا حتى تصل الأونصة إلى 5000 دولار لتدركوا أنكم فوتّم الفرصة!».   يظل الذهب أحد الخيارات الاستثمارية الأكثر أمانًا في ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة، ولكن مع تغير المعطيات المالية والسياسية، فإن اتخاذ قرارات استثمارية ذكية يتطلب متابعة دقيقة للأسواق، والتفكير في استراتيجيات تنويع الأصول لتقليل المخاطر وتعظيم العوائد.