كتب المحامي وديع عقل عبر منصة إكس وقال:  «اهلا وسهلا بالنافعة... في آذار ٢٠١٩، تقدمتُ بإخبار بموضوع فساد النافعة، بمختلف مراكزها، حققت القاضية غادة عون، تحرك أمن الدولة، تم توقيف المديرة وموظفين وحجز أموال... حصلت عرقلات، تدخلات، وزراء، حصانات، رؤساء... شتم، إهانات، جيوش الكترونية مدفوعة! ما توقفنا يوماً عن العمل الجدي... في المقابل لم تجترح وزارة الداخلية اي حل تقني لمعالجة معاملات المواطنين. بعد أن كافحنا الفساد، على الإدارة تطوير النافعة، والأمر سهل بإستخدام التكنولوجيا المتطورة!»

فؤاذ بزي- فيما يقف المضمون حائراً على أبواب المستشفيات التي تفرض عليه أن يدفع مبالغ هائلة من جيبه للحصول على الخدمات الطبية، ينشغل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في نقاش عقيم عن توظيف 57 ألف مليار ليرة، أي نحو 637 مليون دولار، من أموال فرعَي نهاية الخدمة والمرض والأمومة. في مطلع الأسبوع الماضي تبلّغ الضمان بمصادقة وزير العمل محمد حيدر على موازنة 2025 التي تخصّص مبالغ للتوظيف في المصارف. وقد سبق أن خاض الصندوق هذا النقاش قبل أسابيع بين من يريد توظيف الأموال في المصارف أو في سندات الخزينة لتحصيل فوائد عليها، وبين رأي آخر يشير إلى ضرورة زيادة التقديمات، لا سيما أن جزءاً من سيولة الصندوق متأتية من ضمان المرض والأمومة الذي كان يسجّل عجوزات ضخمة في السنوات الماضية وأصبح اليوم مع حالة التقشّف و«ضبضبة» التقديمات، يسجّل فوائض. أصحاب هذا الرأي، أي أعضاء مجلس الإدارة الداعين إلى رفع التغطية الصحية، يرون أنه لا يجوز إعادة توزيع أموال الاشتراكات على الفروع بينما يعاني المضمون من هزالة تقديمات الصندوق. فالصندوق ما زال قاصراً عن إعادة التغطية إلى النسبة التي كانت عليها قبل الانهيار، أي 90% من قيمة الفواتير الاستشفائية و85% من قيمة الفواتير الطبية، بشكل فعلي وليس في البيانات الإعلامية. ثمة الكثير من المضمونين الذي أبلغوا «الأخبار» أنهم لا يقدّمون فواتير الأدوية إلى الضمان بسبب هزالة التقديمات، إذ يسترد المضمون أقلّ من 15% من سعر الدواء. فالصندوق يحتسب السعر المدولر للأدوية العادية على أساس 15 ألف ليرة لكل دولار. والتغطية الاستشفائية في المستشفيات ليست أفضل حالاً. أحد المضمونين دفع مبلغ 700 دولار من جيبه نقداً، بعد مكوثه 18 ساعة في المستشفى وإجراء فحوصات عادية. وبلغ فارق فاتورة إجراء عملية استئصال سرطان من الغدد اللمفاوية 2800 دولار. وسيدفع مضمون آخر مبلغ 4500 دولار بدل إجراء 8 جلسات علاج كيميائي. وبدلاً من التفكير في كيفية زيادة التقديمات، انقسم الضمان بإدارته ومجلس إدارته إلى رأيين؛ تبنّى الأول فكرة توظيف الأموال كيفما كان، سواء في المصارف التجارية أو في المصرف المركزي. ويهدف أصحاب هذا الرأي ومنهم الإدارة إلى تحصيل فوائد على الأموال بمعزل عن حجم التقديمات. وتبنّى الرأي الثاني الممثل بسبعة أعضاء من مجلس الإدارة، فكرة إيداع الأموال في المركزي في حسابات جارية، لا فوائد عليها، خوفاً من «الاضطراب المالي المستمرّ في لبنان نتيجة للأزمة الاقتصادية». وفي جلسة مجلس الإدارة الأخيرة، وُضع على الطاولة عدد من الآراء لم يتضمن أيّ منها فكرة زيادة التقديمات الخاصة بفرع المرض والأمومة. ودار النقاش حول كيفية توظيف الأموال، إما عبر الاكتتاب في سندات الخزينة أو شراء سندات من المصارف التجارية. وبحسب مصادر «الأخبار»، اقترح رئيس المحاسبة في الصندوق شراء سندات طويلة الأمد من المصارف التجارية، يستحق دفعها بعد 170 شهراً، أي بعد 14 سنة، على أن يحصل الضمان على حسم قدره 10% على أسعار السندات. وإثر هذا الطرح، رفض عدد من أعضاء مجلس الإدارة دفع الضمان ثمن «سندات لا قيمة لها بسبب الانهيار الاقتصادي»، فسقط الطرح. رعم ذلك، عاد النقاش إلى نقطة شراء سندات خزينة من المصارف التجارية بفائدة تصل إلى 20%. بعض أعضاء اللجنة المالية اعتبروا أن هذه العملية بمنزلة «شراء عام»، أي إنها تخضع لقانون الشراء العام. وفي سعيها المستميت إلى توفير تغطية لعملية التوظيف، أرسلت إدارة الضمان إلى الهيئة تفاصيل عملية الشراء التي تنوي القيام بها الأسبوع الماضي في رسالة حملت الرقم 13. ولكن لم تلتفت الإدارة إلى أنّ أحكام قانون الشراء العام لا تنطبق على عملية شراء السندات، إذ حدّدت المادة الثالثة منه أنّ «أحكام هذا القانون تسري على جميع عمليات الشراء العام من لوازم وأشغال وخدمات»، أي إن قانون الشراء العام لا ينطبق على توظيف الأموال في الأوراق المالية. وبحسب رئيس اللجنة المالية في الضمان بطرس سعادة، فإن المطروح «شراء سندات خزينة من المصارف التجارية بضمانة المصرف المركزي»، وبالتالي «لن نشتري سندات من دون معرفة وضعها». ويقول: «التوظيف ليس آمناً الآن»، والمطروح «أحلاه مر»، فإما «أن توضع أموال الضمان في المركزي من دون فوائد، ما يعني خسارة مبالغ كان يمكن تحصيلها على شكل فوائد للضمان»، أو نتحمل «احتمال وقوع الخسارة في حال القبول بالتوظيف في المصارف التجارية لأنّ مخاطرها عالية». ويذكر أنّ التوظيفات في الضمان الاجتماعي تخضع لقرارات اللجنة المالية. وفي آخر اجتماع قانوني للجنة عام 2012، أقرّت بأنّ التوظيفات ستقسم بنسبة 80% على شكل سندات خزينة في المركزي، و20% في المصارف التجارية. وبسبب الأزمة الاقتصادية، لا يصدر المركزي سندات خزينة جديدة، ما جعل من أموال الضمان المخصصة للتوظيفات موجودة على شكل ودائع في المركزي، لا يترتب عليها أي فوائد.

تتجه أسعار النفط اليوم نحو الهبوط للأسبوع الثاني على التوالي، وسط مخاوف اندلاع حرب تجارية طويلة الأمد بين واشنطن وبكين تمنع النمو الاقتصادي عالميا، بحسب وكالة «رويترز». وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي «غرب تكساس الوسيط» لشهر أيار المقبل بنسبة 1.17% إلى 60.77 دولارا للبرميل. فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج «برنت» بنسبة 1.15% إلى 64.06 دولار للبرميل. وكان الخامان قد أغلقا تداولات الخميس على انخفاض بأكثر من دولارين.

يؤثر على لبنان منخفض جوي اعتيادي بارد، يستمر لأيام عدة ويحمل معه أمطارا تكون خفيفة ومتفرقة على العموم وثلوج خفيفة على الجبال المتوسطة الارتفاع. أما طقس أحد الشعانين فأشبه بطقس خريفي بارد مع احتمال لتساقط بعض الأمطار المحلية نهارا يليه منخفض جوي آخر يومي الاثنين والثلاثاء. تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي: - درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و١٦ درجة ساحلا، بين ٤ و١١ درجة بقاعاً وبين ٦ و٩ درجات على الـ١٠٠٠ متر-الجو: غائم وبارد مع تساقط أمطار متفرقة وثلوج خفيفة على الـ١٦٠٠ متر- الرياح: جنوبية غربية تنشط أحيانا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٥٪؜ - الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa- الانقشاع: يسوء محلياً- حال البحر: مرتفع الموج (١٠٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة. تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي: السبت: الطقس غائم وبارد مع تساقط أمطار متفرقة نهارا وثلوج خفيفة على الـ١٦٠٠ متر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و١٦ درجة ساحلا، بين ٤ و١١ درجة بقاعاً وبين ٦ و٩ درجات على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية تنشط أحيانا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س. الأحد: الطقس غائم اجمالا وبارد مع تساقط أمطار متفرقة (خصوصا في القسم الثاني من النهار) وثلوج خفيفة على الـ١٨٠٠ متر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ١٢ و١٦ درجة ساحلا، بين ٤ و١١ درجة بقاعاً وبين ٦ و٩ درجات على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.LBCI

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية: أكّدت مراجع رسمية لـ«الجمهورية»، انّ الجيش اللبناني يؤدي دوره كاملاً في منطقة جنوب الليطاني تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، كذلك الأمر بالنسبة إلى قوات حفظ السلام الدولية («اليونيفيل») التي تنفّذ المهمّة الموكولة اليها، وبالتالي يمكن الجزم بأنّ الدولة تبسط سلطتها على تلك المنطقة باستثناء النقاط التي لا تزال تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي. ولفتت المراجع إلى انّ مسألة سلاح «حزب الله» شمال الليطاني تحتاج إلى معالجة هادئة، مشيرة إلى أنّ هناك إشارات إيجابية من الحزب في هذا الاتجاه، ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يحرص على التعامل بحكمة مع هذا الملف بعيداً من تأثير المزايدات التي يلجأ إليها البعض.

الديار: كمال ذبيان- يستعجل حزب «القوات اللبنانية» نزع او تسليم حزب الله لسلاحه، خلال مهلة قريبة جداً لا تتعدى الاشهر الثلاثة او الستة، ، فيتلاقى مع المطلب الاميركي بان تقوم الحكومة اللبنانية بالمهمة، وهذا ما نقلته نائبة الموفد الرئاسي الاميركي الى الشرق الاوسط مورغان اورتاغوس الى المسؤولين اللبنانيين في زيارتيها الى لبنان، وان كانت تفهمت الى حد ما الوضع الداخلي اللبناني وتركيبته الطائفية والسياسية.   واتى موقف «القوات» ، وهو ليس بالجديد، بالتزامن مع اللقاء الذي عقدته اورتاغوس مع رئيسها سمير جعجع، قبل ان تلتقي اي مسؤول لبناني، وهي زيارة كانت لافتة الى معراب، وتوقفت عندها مصادر سياسية حيث رأت فيها انها رسالة الى من يعنيهم الامر بان «القوات اللبنانية» الاقرب سياسياً لاميركا، وتتناغم معها في مشاريعها للمنطقة ومنها لبنان، الذي لم يغب عن المخططات الاميركية منذ خمسينات القرن الماضي، وكانت تأتي بالازمات والحروب على لبنان، وهذا نهج اعتمدته اطراف سياسية لبنانية، بوضع اوراقها في السلة الاميركية، وهو ما فعلته انظمة عربية تحرك الساحة اللبنانية وفق المصالح الاميركية.   من هنا، بدأ يظهر تباعد بين «القوات» ورئيس الجمهورية جوزاف عون، الذي يدعو الى حوار حول سلاح حزب الله واي سلاح آخر، من ضمن ما اعلنه في خطاب القسم عن استراتيجية الامن الوطني ، التي تدخل فيها خطة دفاعية عن لبنان، وهذا ما لم يرق «القوات » التي اعلنت عبر رئيسها وقياداتها، ان المطلوب هو عقد جلسة للحكومة او مجلس الدفاع الاعلى، لاتخاذ قرار بتحديد مهلة زمنية لحزب الله لتسليم سلاحه، او اللجوء الى القوة لنزعه، واذا لم يتمكن الجيش اللبناني من تنفيذ هذه المهمة، فان الجيش «الاسرائيلي» يقوم بذلك. وكان النائب غسان حاصباني وهو عضو في «كتلة الجمهورية القوية» المنتمية الى «القوات اللبنانية» صريحاً وواضحاً، عندما قال بان العدو الاسرائيلي جاهز لتدمير سلاح حزب الله في شمال الليطاني، الذي تضمنه القرار 1701 وفي نصه تنفيذ القرارين 1559 و1680، واعلن جعجع عن ذلك، داعياً حزب الله الى عدم التذاكي حول السلاح في جنوب الليطاني او شماله، كما انه دعا الحكومة الى الخروج من تضييع الوقت، واتخاذ قرار نزع سلاح حزب الله او تسليمه.   هذا الكلام لم يلاق تجاوباً من رئيس الجمهورية ومن رئيس الحكومة نواف سلام ووزراء في الحكومة، فاعلن وزير الثقافة غسان سلامة ان موضوع سلاح حزب الله يجب ان يمر بمراحل قبل تسليمه، منها الحوار حول استراتيجية وطنية للدفاع واعادة الاعمار، مما دفع بالنائب جورج عدوان الى التنديد بموقفه، والسؤال اذا كان سلامة يعبر عن الحكومة، لان «القوات اللبنانية» تتجه الى طرح الثقة به في مجلس النواب، وهذا ما قد يفجر الحكومة من داخلها، ولم تمض ثلاثة اشهر على تشكيلها. وتحدثت معلومات سياسية عن ان «القوات» قد تنسحب من الحكومة ويستقيل وزراؤها، اذا لم يتخذ قرار بازالة سلاح حزب الله. «القوات اللبنانية» تمارس الضغط نفسه الذي تمارسه الادارة الاميركية على المسؤولين اللبنانيين، وسبق لاورتاغوس ان حددت ثلاثة اشهر ليكون لبنان اجتث مرض السرطان كما وصفت حزب الله، الذي لم يعلن اي مسؤول فيه موقفاً سلبياً واكد انه يقف وراء الدولة. ولا يمانع ان يكون السلاح بيد الجيش، لكن ذلك يجب ان يترافق مع خطة دفاعية، بدأ الحوار حولها في آذار 2006 في مجلس النواب بدعوة من رئيسه نبيه بري، واستكمل في عهد الرئيس ميشال سليمان كما في عهد الرئيس ميشال عون، وان الرئيس جوزاف عون صاحب دعوة للحوار حول السلاح والاستراتيجية الدفاعية.   وتكشف مصادر في محور المقاومة ان حزب الله على تواصل مع رئيس الجمهورية، الذي يثني على تجاوب الحزب بالالتزام بوقف اطلاق النار، وتسليم سلاحه الى الجيش في جنوب الليطاني، وحصل تقدم واسع في انتشاره وبسط سيطرته. فالضغوط التي تمارسها «القوات» على مؤسسات الدولة بشأن سلاح حزب الله، لن تعطي نتيجة امام طرح رئيس الجمهورية للحوار، لان «القوات» ستنقل لبنان الى الانفجار اذا خضع المسؤولون فيه للضغط الاميركي، الذي تلاقيه «القوات» في الداخل اللبناني، معتبرة ان فريقاً انهزم وهو «محور المقاومة»، وانتصر من يدعو الى نزع السلاح وابقائه في يد الدولة، التي عليها ان تمتلك قرار الحرب والسلم.   وهذا ما تتخوف منه مصادر حزبية حليفة لحزب الله من ان يكون لبنان امام مرحلة خطرة جداً، اذا لم يتم الحوار حول آلية الدفاع عن لبنان، في ظل اطماع العدو «الاسرائيلي» بأرضه ومياهه من ضمن مشروعه «اسرائيل الكبرى».

بعض ما جاء في مانشيت البناء: وفق معلومات «البناء» هناك تواصل بين رئيس الجمهورية وبين قيادة حزب الله للتنسيق بمسألة سلاح حزب الله جنوب الليطاني ولجهة الآليّة التي تعتمدها قيادة الجيش اللبنانيّ لإزالة سلاح حزب الله، بالتوازي فإن التواصل قائم أيضاً على مستويات معينة بين رئيس الجمهورية وبين حزب الله للبحث بسلاح الحزب شمال الليطاني وبالاستراتيجية الدفاعية أو استراتيجية الأمن الوطني على أن ينطلق حوار ثنائي ومباشر بين رئيس الجمهورية وممثلين عن الحزب للبحث الجدّي بمسألة السلاح واستراتيجية الدفاع عن لبنان. وبحسب المعلومات أيضاً فإن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام سيطرح على مجلس الوزراء خلال مسألة سلاح حزب الله على أن يتمّ وضع خريطة طريق لمعالجة هذا السلاح في كامل الأراضي اللبنانية خلال شهر في إطار حصريّة السلاح ضمن الدولة واستراتيجية دفاع وطنية لمواجهة الأخطار الحدودية، على أن يتم الانتقال إلى وضع آليات تنفيذية لحصر السلاح ضمن الدولة وللاستراتيجية الدفاعية خلال مدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة.

بعض ما جاء في مانشيت البناء: لفتن مصادر في فريق المقاومة لـ»البناء» الى أن موضوع تسلّم سلاح حزب الله غير مطروح بالطريقة التي يتم الحديث فيها عبر الإعلام، حيث إن الحزب يرفض الحديث بموضوع السلاح خارج جنوب الليطاني في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لجزء من الجنوب واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية ورفض العدو تطبيق القرار 1701 والانسحاب الى الحدود الدولية. وأوضحت المصادر أن الحزب تجاوب مع كل طلبات الجيش اللبناني في جنوب الليطاني ونفذ المطلوب منه وفق القرار 1701 وتفاهم وقف إطلاق النار، وأبدى كل التعاون مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بمسألة السلاح وكيفية الدفاع عن لبنان ضمن استراتيجية الأمن الوطني، لكن الأولوية للانسحاب الإسرائيلي ووقف الخروق للقرار 1701 وتثبيت الحدود الدولية وتقديم ضمانات بمسألة إعادة إعمار الجنوب والضاحية والبقاع من ثم يُصار إلى تنفيذ الاستراتيجية الدفاعية أو الأمن الوطني التي سيتم الاتفاق عليها. وبحسب أجواء بعبدا والسراي الحكومي، فإن مسألة حصر السلاح بيد الدولة باتت وراءنا وفق ما ورد في خطاب القَسَم والبيان الوزاري واتفاق الطائف إضافة الى القرار 1701 و1559 لكن ليس هناك نزع للسلاح بالقوة والحديث عن وضع الجيش في مواجهة الحزب وبيئته مرفوض ولا فتنة أو حرب أهلية بين اللبنانيين، بل الحوار بين اللبنانيين هو السبيل الوحيد ووفق ما تقتضيه المصلحة اللبنانية لا مصلحة «إسرائيل» أو أي جهة خارجية.   ونفت المصادر لـ»البناء» الحديث عن موافقة الدولة اللبنانية على فتح مفاوضات دبلوماسية مع «إسرائيل» يؤدي الى تطبيع أو سلام في الوقت الراهن، مشيرة الى أن سقف ما يمكن أن تصل إليه المفاوضات هو اتفاقية الهدنة 1949 مع تعديلات تطال الكثير من بنودها مع ترتيبات حدودية أمنية. وبناء على مصادر معنية لـ»البناء» فإن اللقاء بين الرئيس نبيه بري والمبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس كان إيجابياً، حيث سألت أورتاغوس الرئيس بري رأيه بعدة مسائل أساسية وقد استعمت باهتمام الى طروحات رئيس المجلس حول مسائل عدة لا سيما الإصلاحات ودور مجلس النواب بإنجازها ودور الحكومة>   وقدّم الرئيس بري مقاربة مستفيضة حول سلاح حزب الله واستمرار «إسرائيل» باحتلالها لجزء من الجنوب وعدوانها على مختلف المناطق اللبنانية، وضرورة أن تضغط الولايات المتحدة على «إسرائيل» للانسحاب لكي يتسنى للبنان البدء بمفاوضات تثبيت الحدود وإعادة الإعمار ووضع استراتيجية الأمن الدفاعي.

الشرق الأوسط السعودية: بولا أسطيح- تحدث الرئيس اللبناني جوزيف عون عن «مرونة» أبداها «حزب الله» للتعاون وفق خطة زمنية معينة لمعالجة ملف سلاحه.   وقال النائب سجيع عطية، بعد لقاء لكتلة «الاعتدال الوطني» مع الرئيس عون، أمس، إن الاجتماع تناول ملف نزع سلاح «حزب الله»، مضيفاً أن «رئيس الجمهورية يتعاطى مع الملف بحكمة».   ونقل عطية عن عون تأكيده أن «الحزب أبدى الكثير من الليونة والمرونة في مسألة التعاون وفق خطة زمنية معينة».   من جانبه، أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجّي، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن بلده «أُبلغ بوضوح أن لا إعادة إعمار ومساعدات دولية قبل حصرية السلاح شمال الليطاني وجنوبه».   ولفت رجّى إلى أن المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس التي زارت بيروت، قبل أيام، تحدثت عن أن لدى لبنان حالياً «نافذة» مفتوحة، بحيث أن «الإدارة الأميركية تريد مساعدته لتحرير أرضه وإعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد، لكنّ هناك في المقابل ما هو مطلوب منّا، سواء لجهة الإصلاحات الاقتصادية، وهذا مطلب دولي وعربي خليجي وحتى لبناني، أو لجهة حصرية السلاح».

الأنباء الكويتية: قالت مصادر نيابية بارزة لـ «الأنباء»: «تقاطعت مواقف عدة على أمر مفصلي، وهو أن موضوع السلاح قد وضع على نار حامية.   وفيما نقل عن مسؤولين في «حزب الله» بتصريحات تلفزيونية وغيرها الاستعداد لبحث موضوع السلاح بشكل جدي، كشف رئيس الحكومة عن أن الملف سيكون على طاولة مجلس الوزراء قريبا وربما الأسبوع المقبل أو الذي يليه».   وأضافت المصادر: «إلى جانب التطورات الإقليمية قد تكونت قناعة سواء لدى الرئيس عون أو «الحزب» أن معالجة ملف السلاح لا تتم إلا بالتفاهم، ولا أحد يريد الذهاب إلى الصدام، مع التركيز على ربط إنهاء الأمر بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، خصوصا المواقع الخمسة التي تتمسك القوات الإسرائيلية باحتلالها».   وسجلت المراجع اللبنانية غياب أي دور للجنة الإشراف على وقف إطلاق النار برئاسة الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، واستمرار الخروقات الإسرائيلية والاعتداءات في حركة تصاعدية، مشيرة إلى أن الجيش وضع يده على نحو 600 مركز لحزب الله، غالبيتها شمال الليطاني وبعضها مخازن أسلحة استراتيجية. كما كشف الجيش على الموقع الذي تحدثت عنه إسرائيل جنوب بيروت (في الشويفات)، وتبين أنه خال من أي سلاح، وهو مبنى مهدم تعمل الجرافات على إزالة الركام منه.

الأخبار: وصف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أيّ حوار حول تسليم سلاح حزب الله بأنه «مضيعة للوقت»، غامزاً من قناة رئيس الجمهورية جوزيف عون، ومشيراً إلى أن الأخير «طرح حواراً مع الحزب تحديداً لتسليم سلاحه».   وأضاف أن «الجيش هو من يضع استراتيجية الأمن الوطني، ويطرحها على مجلس الوزراء حيث تُناقش ويُصوّت عليها هناك، وليس على طاولة حوار».   وقال: «عندما نسمع عن حوار حول الاستراتيجية الدفاعية، فهذا يعني على الدنيا السلام».   وفي تكرار للخطاب الأميركي الإسرائيلي ربط جعجع إعادة الإعمار بسحب السلاح، مشيراً إلى أن «أكثر من استفاد في الثلاثين سنة الأخيرة هي البيئة الحاضنة لحزب الله، وإذا أرادت أحزاب الممانعة أن تساعدها الدولة في إعادة الإعمار وغيرها من الأمور فعليها أن تترك الدولة وشأنها لتقوم بعملها».   واعتبر جعجع في حديث تلفزيوني أن قرار تسليم السلاح اتّخذته «حكومة الحزب» برئاسة نجيب ميقاتي، عندما وقّعت قرار وقف إطلاق النار.   ورأى أن «لا وجود لفكرة جنوب الليطاني وشماله، بل نقطة ارتكازنا هي القرارات الدولية 1559 و1680 و1701»، وهدّد بأن العدو الإسرائيلي سيواصل اعتداءاته اليومية على لبنان «إذا استمر الوضع على ما هو عليه.   والمخرج الوحيد هو تسليم حزب الله سلاحه للدولة. وخارطة الطريق الوحيدة للخروج من الأزمة الحالية وتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة من إسرائيل هي أن تُبلِغ الدولة اللبنانية الولايات المتحدة بنيّتها تنفيذ ما تعهّدت به في اتفاق وقف إطلاق النار ضمن مهلة تحدّدها الحكومة.   في المقابل، تطلب إلى واشنطن إلزام إسرائيل بتنفيذ الشق المتعلق بها».   وقال جعجع إنه أبلغ المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس أنّ «مطلبنا هو أن نعيش في دولة، وحصر السلاح بيد الدولة، وانسحاب إسرائيل من الجنوب».

الأخبار: هل من تقاطع بين المطالبين بنزع سلاح حزب الله والرافضين إقرار خطة جديدة لهيكلة القطاع المصرفي؟   السؤال يصبح مشروعاً لدى التدقيق في هوية المتصارعين حول الملفات المذكورة، ويصبح أكثر مشروعية لدى التدقيق في ما قالته المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس في زيارتها الأخيرة إلى بيروت.   فالخلافات التي خرجت إلى العلن ليست أساساً خارج سياق الضغط الذي يتعرّض له لبنان، في إطار الحرب الإسرائيلية - الأميركية المستمرة، رغم أن الانقسام غير واضح المعالم في كل النقاط، إذ إن قسماً كبيراً من المتقاتلين في ما بينهم الآن، هم في الحقيقة من الفريق القريب من الولايات المتحدة، وتجمع غالبيتهم مواقف معادية للمقاومة وسلاحها. لكن من المفيد فرز المواقف بما يظهر الأمور بطريقة مختلفة.   سياسياً، نجحت الولايات المتحدة في جمع فرق لبنانية متخاصمة على أمور كثيرة، كما هي الحال في الوسط المسيحي، حيث قام تحالف غير متوقّع بين مواقع نفوذ سياسية ومصرفية وإعلامية، يمكن ملاحظته في أداء «القوات اللبنانية» والمصرفي أنطون الصحناوي وإدارة «مجموعة المر» الإعلامية، بالتعاون مع سياسيين ومصرفيين وإعلاميين «يصادف» أنهم يقودون الحملة ضد المقاومة ويطالبون بنزع سلاحها فوراً، ويعملون في الوقت نفسه على قيادة معركة ضد أي رأي مخالف إزاء كيفية التعامل مع مستقبل القطاع المصرفي في لبنان، وحيال مستقبل الاقتصاد اللبناني، وكيفية التعامل مع أصول الدولة.   وفي هذا السياق، تكشف مصادر مطّلعة عن نشاط كبير تشهده العاصمة الأميركية للوبيات ضغط داخل الإدارة وفي الكونغرس، بتعاون مباشر وواضح مع اللوبي الصهيوني، لربط مستقبل لبنان بنزع سلاح حزب الله.   اللوبي المالي - السياسي في واشنطن يعتبر أنه يسلّف الأميركيين مواقف متقدّمة ضد حزب الله، ويتوقّع ألّا تدعم واشنطن في المقابل البرامج الإصلاحية للحكومة وقد تُرجم التعاون من خلال حملة مشتركة، ظهر أول مؤشراتها في مواقف الحكومة الأميركية الداعمة لمطالب إسرائيل. لكنّ اللافت أن تغييراً - ولو طفيفاً - طرأ، تمثّل في كلام جديد سمعه لبنانيون من أصحاب وجهة نظر أخرى، سواء في واشنطن، أو عبر ما قالته أورتاغوس في بيروت، وهو كلام يهدف إلى مناقشة احتمال تفجّر الوضع في لبنان في حال تكثّفت الضغوط لإجبار الدولة اللبنانية على السير في خطوات عملانية ذات طابع قانوني أو عسكري أو أمني ضد حزب الله.   وبحسب الظاهر، فإن الأميركيين أدركوا، أو اقتنعوا، بأن هناك حاجة أيضاً إلى التعامل مع الملفات غير العسكرية، وهو ما جعل اهتمامات المبعوثة الأميركية لا تقتصر على ملف السلاح والتفاوض مع إسرائيل.   وإذا كان من غير المتوقّع أن تقول أورتاغوس كلاماً مختلفاً في ما خصّ الصراع مع إسرائيل، فقد كان لافتاً تركيزها على مناقشة المشاريع الإصلاحية للحكومة والعهد الجديد.   وهي قالت أمام بعض زوارها إنها تدرك حجم الضغوط التي يقوم بها لوبي مصرفي لبناني في الولايات المتحدة. وهو ما يشرحه بعض زوار العاصمة الأميركية، لجهة أن اللوبي المالي - السياسي الناشط في الولايات المتحدة، يعتبر أنه يسلّف الأميركيين مواقف متقدّمة ضد حزب الله، ويتوقّع في المقابل ألّا تدعم واشنطن البرامج الإصلاحية التي يقترحها فريق رئيس الحكومة نواف سلام، والتي يرى فيها أعضاء هذا اللوبي انحيازاً إلى جهات تريد المس بجوهر النظام الاقتصادي في لبنان، علماً أن فريق سلام أوضح للأميركيين أن ما هو قيد النقاش، يتعلق بتنظيم الآلية الإدارية والرقابية التي تمنع تكرار الانهيار، وأن الإصلاحات ليست مرتبطة حكماً بملف النزاعات الخارجية في لبنان.   ويوضح وزراء قريبون من سلام أن هدف الإصلاحات ضبط الأداء المالي والمصرفي، بما يحفظ حقوق الدولة والناس، ويعيد الاعتبار إلى دور ولو محدود لدولة الرعاية.   غير أن فريق رئيس الحكومة ليس موحّداً كفاية حول هذا الأمر، ناهيك عن الخلافات بين القوى السياسية الأخرى وداخلها كما يظهر في أداء وزراء كثر.   فهناك تباين واضح داخل الفريق الذي يمثّل «القوات اللبنانية»، إذ يظهر الوزيران جو عيسى الخوري وجو صدي في موقع المدافع عن القوانين والاقتراحات التي تعزّز الخصخصة واستخدام أصول الدولة وموجودات مصرف لبنان بطريقة مختلفة، وبما يقود إلى توزيعها على اللبنانيين، في خطوة تحاكي ضمناً الميل التقليدي لهذا الفريق إلى الفيدرالية، حيث يسود وهم بأن توزيع الأصول الخاصة بالدولة يمنع الغالبية المسلمة من السيطرة عليها، في مقابل توجّهات تبدو مختلفة لدى الوزيرين يوسف رجّي وكمال شحادة اللذين لا يبدوان في قلب المعركة الخاصة باللوبي المالي - السياسي.   والحال نفسه ينسحب على وزراء الثنائي الشيعي، إذ يبدو وزير المال ياسين جابر في موقع من يريد إقرار إصلاحات بأقل أضرار ممكنة، ومع مراعاة التركيبة التقليدية التي تعرّضت لاهتزاز كبير، سياسي واقتصادي، خلال العقد الأخير.   لكنّ جابر لا يبدو مصدر قلق للوبي المصارف، فيما يبدو الوزير فادي مكي أقرب إلى وجهة فريق رئيس الحكومة، ولو أن لديه رأيه الداعم لفكرة تعزيز دور القطاع الخاص، وسط صمت بقية الوزراء الشيعة حتى الآن.   أما وزراء رئيس الجمهورية والكتائب والأرمن، فليس واضحاً أن لديهم استراتيجية واضحة وحاسمة، بل هم أقرب إلى فكرة التسويات التي تحصل في اللحظات الأخيرة، لكن مع ميل واضح إلى دعم الخصخصة بصورة أكبر، ولو أنهم يختلفون في ما بينهم حيال الملفات السياسية، ولا سيما ملف سلاح حزب الله، إذ لا يزال الرئيس جوزيف عون داعماً لفكرة التوافق الوطني على أي خطوة تخص سلاح المقاومة، تفادياً لإدخال لبنان في متاهة الحرب الأهلية من جديد.   وعلى هذا المنوال، يجب النظر إلى فريق الرئيس سلام الذي تحمل تركيبته الأمرين معاً. فالوجهة التي يقودها الوزير عامر البساط مدعوماً من الوزيرة حنين السيد، ومن دون معارضة الوزراء طارق متري وغسان سلامة وريما كرامي، ترى أن شكل الإدارة الحالية للقطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية وطبيعتها وأشخاصها، بحاجة إلى تغيير كبير.   ويدعم هذا الفريق تعديلات جوهرية في القوانين الناظمة، لجهة توفير آليات رقابية أكثر فعالية، وهو ما يستفزّ لوبي المصارف، رغم أن هذا الفريق لا يدعم انقلاباً في التوجه العام، ولا يدفع نحو تغيير جوهري للنموذج القائم، وليست لديه تصوّرات استثنائية لدور الدولة في القطاعات الأخرى مثل التعليم والصحة والخدمات العامة.   لكنّ هناك أيضاً تفاوتاً في المقاربة السياسية داخل هذا الفريق نفسه، بين من ينظر إلى ملف سلاح المقاومة من زاوية أنه يمثّل خطراً على لبنان وعائقاً أمام الحصول على رضى الخليج والغرب ودعمهما، ومن يعتقد بأن الملف ليس معزولاً عما يجري من حولنا من تطورات كبيرة في المنطقة، وبالتالي لا يجوز السير في الطلبات الأميركية لمجرد أنها صادرة عن الولايات المتحدة.   وهذا ما يستغلّه اللوبي السياسي - المصرفي لقيادة حملة تحريض ضد هذه الوجهة في لبنان والولايات المتحدة، علماً أن هناك غايات شخصية تقف خلف الحملات على بعض الوزراء، مثل الحملة على الوزير متري، والتي تنطلق من اعتبارات سياسية تتعلق بأنّ الرجل ليس محسوباً على القوى المسيحية التقليدية، ومن طموحات «مجموعة المر الإعلامية» لتولّي مناصب تخص الطائفة الأرثوذكسية.   كذلك تُشنّ حملة ضد الوزير سلامة، تبدو في العلن وكأنها تتعلق حصراً بمقاربته لملف السلاح، ولا سيما بعد مقابلته مع قناة «الجديد» الأحد الماضي، وتأكيده أن نزع سلاح المقاومة مرتبط بعملية كبيرة تتطلب خطوات مدنية تثبت سلطة الدولة، ولا تقتصر على الجانب العسكري فقط.   لكنّ الواقع أن مشكلة اللوبي السياسي - المصرفي مع سلامة تتعلق أيضاً بموقفه من ملف الإصلاحات المالية والاقتصادية، وحديثه عن ثلاثية قوانين السرية المصرفية وهيكلة المصارف وتوزيع الخسائر، وقوله صراحة إن السرية المصرفية بمفعول رجعي ضرورية لأن المطلوب معرفة ما حصل قبل الانهيار في عام 2019 وأثناء الأزمة وبعدها، إضافة إلى إشارته إلى أن في لبنان مصارف غير قادرة على العمل حتى لو أعيدت إليها أموال المودعين من مصرف لبنان، ما يفرض درس أوضاعها واحداً واحداً.   واللافت في هذا السياق، أن «القوات اللبنانية» هي من يقود الحملة المباشرة ضد سلامة، مع العلم أن من يتولّون الهجوم عليه، إنما يقصدون رئيس الحكومة، لكنهم ليسوا في وارد الاشتباك المباشر مع الأخير لأن ذلك سيؤثّر على وحدة الحكومة، كما أنهم لا يريدون تناول موقف رئيس الجمهورية من ملف السلاح بالنقد المباشر خشية الظهور في موقع من يخاصم العهد.

انتشر عبر مواقع الاجتماعي خبر يزعم ان رئيس الحكومة نواف سلام تحدث عن تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، لاسباب مختلفة وسط معطيات تشير الى «تمديد تقني لا يتعدى شهر ايلول المقبل». فريق« فاكت شيك ليبانون» في وزارة الاعلام تواصل مع المكتب الاعلامي للرئيس سلام ، الذي اكد «عدم صحة الخبر» .

كتب عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر طوني نصر على «اكس»:  «حضرة رئيس القوات،بالبترون في رئيس التيار الوطني الحر يلي ما عنده نفس اقصائي وهمه مدينته وعم يفكر كيف بده يطورها بمشاركة نخبة من صبايا وشباب هالمدينة المثقفين والطموحين بغض النظر عن انتمائهم السياسي فكانت مشاركة قلة من الشباب الواعدين القريبين من القوات عوض ان نقصيهم ونسجل انتصار سياسي كما تحاولون ان تفعلوا في بعض المدن والقرى تكريسا لفكر إلغائي حيث الهمّ الوحيد هو اقصاء التيار الوطني الحر وانهاءه ، ولكن هذا الحلم سيبقى صعب المنال حتى ولو تحالفتم مع جميع القوى السياسية.»