الأخبار: لم تكتف السعوديّة بـ«الحُرم» الذي أصدرته قبل أكثر من عامين لمنع الرئيس سعد الحريري من المُشاركة في العمل السياسي. حاول الرئيس المنفيّ أن يجسّ نبض الرياض بعد التطورات الإقليمية الأخيرة، فأعلن في ذكرى اغتيال والده، في شباط الماضي، عودة تيّاره إلى الحياة السياسية من بوابة الانتخابات البلديّة.   لكن سُرعان ما جاءه تأكيد للحكم المُبرم: «الحجر عليه» قرار باقٍ ما دام محمّد بن سلمان باقياً.   عمليّة «الالتفاف» الأولى التي اتّبعها الحريري ببقائه خارج لبنان وإعادة تياره إلى الحياة السياسية بعد اعتكافٍ طويل لم تجد نفعاً. الوصاية السعودية المباشرة على الملف اللبناني منعته حتى من المُشاركة في الانتخابات البلدية في العاصمة. جاءت المحاولة الثانية بعملية جسّ نبض عمّا إذا كانت مسموحةً للمقرّبين من الحريري المُشاركة في تشكيل اللوائح من دون الانضمام إليها.   وقع الاختيار على رئيس «جمعية بيروت للتنمية الاجتماعية» أحمد هاشمية باعتباره يحمل الجنسية السعودية وغير مُنظّم في صفوف التيار، إضافة إلى امتلاكه شعبية في العاصمة. لكن، على ما يبدو، فإن «الحرم» السعودي يطاول كل ما يمتّ إلى الحريرية بأيّ صلة، وكل من يدور في فلك الحريري ممنوع من العمل السياسي.   فقد علمت «الأخبار» أن رسالة سعودية وصلت عبر الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان تطلب إلى الذين يعملون على طبخ تشكيل لائحة ائتلافية في بيروت إبعاد هاشمية عن المفاوضات.   القرار السعودي واضح بالقضاء على الحريرية السياسية واعتبار الحريري من الماضي هكذا باتت الوصاية السعودية تشمل أزقة بيروت وزواريبها، لتفرض على جمهور سنّي عريض يُمثّله الحريري منعاً من التعامل مع زعيمه لا بالمباشر ولا بالوكالة! كما أن القرار السعودي واضح بالقضاء على الحريرية السياسية، ما يُعزّز قناعة لدى المتابعين بأن المملكة التي بدأت تتدخّل في أصغر الملفات لن تسمح للمستقبل بالعودة إلى الحياة السياسية أو المُشاركة في الانتخابات النيابيّة المقبلة، وأن على الشارع السنّي التعامل مع الحريري كحالة من الماضي.   وكان هاشميّة يعمل طوال الأسابيع الماضية للوصول إلى لائحة ائتلافيّة في بيروت تضم القوى السياسية والعائلات بما يضمن المناصفة في مجلس بلديّة بيروت ومن دون أن تكون هناك مشاركة «مستقبلية» واضحة فيها، فيما كانت السعوديّة «تنخر» في عظام العاصمة لمنع المستقبل من أن يلعب دوراً جامعاً.   وعلى ما يبدو، ليس «المستقبل» وحده من تمنع عليه المُشاركة في الانتخابات البلدية، إذ يشمل الفيتو السعودي أيضاً «الجماعة الإسلاميّة» التي طُلب أيضاً عدم إشراكها في اللائحة.   ويتردّد أن الرئيس نجيب ميقاتي تدخّل على الخط بالتواصل مع بعض أطراف المفاوضات التي تعمل لتشكيل لائحة ائتلافيّة، بهدف التنسيق مع النائب نبيل بدر، على أن يتولّى الأخير التنسيق مع الجماعة لتسمية أعضاء مقرّبين منها للحؤول دون خسارة «البلوك» الانتخابي الذي تمثّله في بيروت. فيما لم يُعرف ما إذا كان بدر قد وافق على هذا الطرح.   وكان هاشمية والنائب فؤاد مخزومي والوزير السابق محمّد شقير و«جمعية المشاريع الخيريّة» بدأوا اتصالات مع الشخصيّات والقوى السياسيّة البيروتيّة للاتفاق على لائحة ائتلافيّة تتمكّن، بالتعاون مع تكتّل من الأحزاب والقوى المسيحيّة على رأسها «القوّات اللبنانيّة»، من الوصول إلى مجلسٍ يضمن المناصفة.   وتركّزت الاتصالات (قبل انسحاب هاشمية) للاتفاق على صيغة تتيح تشكيل لائحة ائتلافيّة مؤلّفة من العائلات وغير الحزبيين، على أن يشمل الاتفاق ترشيح شخصية توافقيّة للرئاسة يمكن أن تتقاطع عليها جميع القوى، و«تسقيط» الأسماء بالتنسيق مع العائلات و«اتحاد جمعيات العائلات البيروتيّة» وبعض الجمعيّات الفاعلة في بيروت.   رغم ذلك، يُشير معنيون بالتفاوض إلى أنّ فكرة التّحالف بين هذه الشخصيات والقوى البيروتية لم تُترجم بأي خطوة عملانيّة، وبحاجة إلى مزيد من «التخمير»، فيما يؤكّد آخرون أنّ الأمور تأخذ منحى إيجابياً، والجميع متوافقون على أن لا دور مباشراً للأحزاب في تشكيل اللوائح واختيار الأسماء المحسوبة عليها، وإنّما الاتّجاه إلى دعم هذه الأطراف لما تتّفق عليه العائلات البيروتيّة.   وحول تسمية بسّام برغوت مرشحاً رئاسياً توافقياً، لا تبدو أجواء المُفاوضين كلّها على الموجة نفسها، إذ يؤكّد متابعون أنّ مخزومي لا يزال على موقفه المؤيّد لبرغوت، في ظل انتشار الحديث عن عدّة أسماء لم تطرح نفسها بعد ويُمكن أن تكون توافقيّة، كعضو المجلس البلدي محمّد سعيد فتحة ورئيس «جمعية متخرّجي المقاصد الإسلاميّة في بيروت» مازن شربجي وعضو المجلس البلدي السابق سامر سوبرة.

الأخبار: في ظلّ الأنباء التي تحدّثت عن وصول القيادي أحمد العودة إلى موسكو، بالتزامن مع الإعلان عن حلّ «اللواء الثامن» الذي يتولّى الرجل قيادته، لا يبدو أن ملفّ درعا قد طُوي بعد؛ إذ لا تزال المحافظة الجنوبية، التي استعصت على الحسم، تمثّل عقدة في خاصرة النظام الذي تحاول حكومة أحمد الشرع بناء أركانه، وسط تجاذبات داخلية وخارجية.   وفي هذا السياق، تشير مصادر على تماس مع الأمن العام في المحافظة، إلى أن انسحاب «اللواء الثامن» من المشهد العسكري «لا يعني أن مخاوف الحكومة السورية قد زالت إزاء المحافظة»، لافتةً إلى أنّ «ثمّة فصائل أخرى ترفض الانصياع لحكومة دمشق، إذ ترى فيها امتداداً لفصائل متشدّدة كانت قد خاضت ضدّها مواجهات سابقة، قبل أن تدخل المحافظة الجنوبية في اتفاقات تسوية مع النظام السابق في عام 2018».   وتتابع المصادر أن «اللجنة المركزية» التي تشكّل تكتّلاً من فصائل شاركت سابقاً في إسقاط النظام السابق، تحت مسمّى «غرفة عمليات الجنوب»، «لا تزال خارج دائرة القبول لدى الحكومة السورية الجديدة، التي تضع اقتلاع هذا التشكيل على رأس أولوياتها، بعدما نجحت في تفكيك اللواء الثامن، وإخراج العودة من المعادلة»، لافتةً إلى أن «الأخير وصل إلى موسكو بعدما لجأ إلى الأردن قبل نحو ثلاثة أشهر، إثر تلقّيه إشارات واضحة حول نيّة دمشق تصفيته»، على حدّ قول المصادر.   ومن أبرز الفصائل التي تريد دمشق إبعادها عن المشهد العسكري في المحافظة، وفقاً للمصادر، ذاك الذي يقوده محمد البردان، الملقّب بـ«أبو مرشد»، والذي يسيطر حالياً على مدينة طفس، وتُوجَّه إليه اتهامات بارتكاب عمليات خطف وقتل، وسط معلومات تفيد بوجود ست دعاوى قضائية بحقّه تعود إلى ما قبل عام 2011، وهي الدعاوى نفسها التي استندت إليها دمشق لرفض طلب انتسابه إلى وزارة الدفاع، ما دفعها إلى الإبقاء على فصيله خارج المنظومة الرسمية.   أيضاً، تُدرج دمشق اسم محمد الأقرع، المعروف بـ«أبو حيان حيط»، في لائحة الأسماء المطلوب إقصاؤها من المشهد الدرعاوي، بحسب المصادر التي تشير إلى أن «الأقرع يُعدّ، في نظر الجهات الأمنية، من أبرز الخصوم، إذ سبق أن شارك، إلى جانب العودة، في إحراق مقارّ أمنية وعسكرية، وإتلاف وثائق وملفات مهمّة»؛ علماً أن الأقرع، الذي يقود أحد أكبر الفصائل في الجنوب، كان من أوائل المنقلبين على اتفاق التسوية لعام 2018، ومن المشاركين في الدخول إلى دمشق، والسيطرة عليها، خلال عملية إسقاط النظام السابق.   «تخشى دمشق أن تجرّها الفصائل في نوى إلى مواجهة مفتوحة مع إسرائيل، كما حدث مطلع الشهر الجاري» وإلى جانب الأقرع، يبرز اسم باسم الجلماوي، أو «أبو كنان حيط»، المسؤول السابق عن سلاح الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى ضمن هيكلية الفصائل العاملة في الجنوب. ووفقاً للمصادر، فإن «الجلماوي كان قد خاض مواجهات ضدّ تنظيم داعش، حين سيطر الأخير على منطقة حوض اليرموك عام 2016، كما استهدف مواقع لتنظيم جبهة النصرة قبل خروجها من الجنوب في صيف 2018».   وتفيد مصادر ميدانية تحدّثت إلى «الأخبار»، بأن دمشق تَعتبر فصائل بلدة حيط - المعقل الرئيسي لكلّ من الأقرع والجلماوي - «تهديداً نوعيّاً، وتسعى إلى تفكيكها خلال أسبوعين على أبعد تقدير، ضمن خطّة تستند إلى معطيات أمنية وسياسية متقاطعة».   أما أدهم الزينب، الذي يقود فصيلاً متمركزاً في قرية العجمي، وعلى الرغم من إطلاق سراحه من قِبل الأمن العام إثر ضغطٍ مارسه فصيله - بعد اعتقاله على خلفية تهم تتعلّق بالخطف والقتل -، فلا تزال دمشق ترفض إدماجه ضمن وزارة الدفاع. وتقول المصادر إن «الأمر لا يقتصر على سجلّه الأمني، بل يتعدّاه إلى علاقته الوثيقة مع أحمد العودة، ما يجعله في نظر الجهات الرسمية مرشّحاً للانقلاب في أيّ لحظة»، لافتةً إلى أن «المعطيات تشير إلى تحرّك مرتقب قد يُفضي إلى مداهمة مقارّ فصيل الزينب، تحت ذريعة البحث عن معتقلين مفترضين».   ولا تتوقّف مقاربة دمشق عند الفصائل المتقدّمة، بل تشمل أيضاً الفصائل المنتشرة في الريف الغربي، والتي يتركّز ثقلها في مدينة نوى، وتُصنّف ضمن خانة «الفصائل غير المنضبطة»، بحسب توصيفات دمشق الأمنية.   وفي هذا الإطار، تقول المصادر إن «دمشق تخشى أن تجرّها تلك الفصائل إلى مواجهة مفتوحة مع إسرائيل، كما حدث مطلع الشهر الجاري، عندما اشتبكت إحدى المجموعات مع قوة إسرائيلية داخل ما يُعرف بحرش تسيل»، مشيرة إلى أن «الحكومة تخوض حالياً حواراً غير معلن عبر وساطات عشائرية، لمحاولة دفع هذه التشكيلات إلى تسليم سلاحها وتجنّب الاحتكاك مع قوات الاحتلال، تفادياً لأيّ ذريعة يمكن أن تتيح لتل أبيب التمدّد أكثر في الجنوب السوري».   ومع ذلك، تؤكّد مصادر عشائرية من نوى لـ«الأخبار»، أن الفصائل تَعتبر سلاحها «خطاً أحمر»، وترى في المواجهة مع إسرائيل مسألة «غير قابلة للتفاوض».

وردنا -تقدّم عدد من الناشطين بإخبار ودعوى قضائيتين ضدّ كلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكًا أو متدخلاً أو محرّضًا، من موظفين وأعضاء في الهيئتين الشرعية والتنفيذية لـ«المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى»، بتهم تبييض الأموال وإعطاء تبرير كاذب، مع طلب تحرُّك رئاسة مجلس الوزراء بصفتها الجهة التي قلّدها القانون سلطة الوصاية على المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. كما تشمل التهم «اغتصاب واستيلاء على عقار»، و«إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة»، و«الاختلاس واستثمار الوظيفة». وأعلن الناشطون عن هاتين الدعوتين، بالإضافة إلى التحضير لدعوى ثالثة أساسها المحاسبة على تخلّي «المجلس الشيعي» عن واجباته في الإشراف على ملفّ الخمس والزكاة في عموم الطائفة، وبين الجمعيات الخيرية والمؤسسات المعنية، ما أفقده القدرة على مساعدة فقراء الشيعة، خصوصًا خلال الحرب الأخيرة وما تلاها من تشرّد وفقدان مئات الآلاف منازلهم وأرزاقهم ومصادر دخلهم. وفي حديث لـ«وردنا»، قال الصحافي محمد بركات: «إنّ هذا المجلسُ تخلّى عن واجباته، ولم يعد لبعض إدارته من همّ سوى استغلال الأملاك وملء الجيوب. وها نحنُ اليوم نرفع الصوت لنرفع ظلمه عن فقراء الشيعة». وأعلن عن تقديم «دعوى لإخراج مغتصب مركز المجلس الشيعي من الوقف الذي لا يحقّ له استخدامه، والذي يقيم فيه بصورة غير شرعية، خلافًا للقوانين والشرع، ونطلب إخلاءه فورًا ودفع التعويض المناسب لفقراء الشيعة». وبدورها، أشارت المحامية حنان جواد لـ«وردنا»، إلى أنّ «التحرّك هو ممارسة لحقّنا المشروع كمواطنين لبنانيين من أبناء الطائفة الإسلامية الشيعية في لبنان. ومن واجبي الطبيعي كمحامية أن أكون شريكة في سموّ قضية تحقيق العدالة داخل منشئي الذي أفتخر به، فأنا امرأة شيعية درست الحقوق وحفظت مبادئ القانون الذي يجب أن يكون في خدمة العدالة وليس المصالح». وأضافت: «معركة الإصلاح بمضمونها الأخلاقي تصب في مصلحة حقّ الطائفة الشيعية وأبنائها. ولن يثنينا عن ذلك التحريض وتوجيه الاتهامات. فلباسنا الأسود مرصّع بالنجوم ولا سقف يعلو فوق سقف القانون».

عقد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مؤتمرًا صحفيًّا حول ملفات الفساد والقوانين الإصلاحية، بمشاركة النائب فريد البستاني وعضو المجلس السياسي في التيار المحامي وديع عقل. باسيلوأكد باسيل أن الفساد هو عدو كل لبناني فهو من سرق ودائع اللبنانيين ودفع بأولادنا الى الهجرة وأدى الى فقداننا الأمل بالدولة، وهو من بوقف المواطنين في طوابير الذل مهما كان شكلها وهو من ابعد الناس عنا عندما منعنا من انجاز الكهرباء والكثير من المشاريع الإصلاحية وأدى بهم الى اتهامنا. ووصف الفاسد بالفيروس المتفشي في القطاع الصحي وقطاع المواصلات والاتصالات وووصل الى موضوع انساني كتعداد النازحين وحوله الى متاجرة بالمساعدات. ولفت باسيل الى ان المشكلة ليست بالفساد فقط بل بمن يحميه وهي المنظومة التي ترعرع الفساد في حضنها وقال: اليوم تروننا خارج هذه المنظومة، فالميليشيات تحولت الى مافيات فبدلًا من أن تفرض خوات من الناس على الحواجز باتت تأخذ مال الناس من الدولة كي تعيش وتستمر . وأوضح ان التيار ومن اليوم الأول من العودة في ال 2005 كان خياره المواجهة ورفع الصوت دائمًا وعندها اتهمنا بالشعبوية ، وعند ذهابنا الى القضاء اتهمنا بالاستهداف السياسي. وأضاف :« لم نكن يومًا طرفًا صامتًا أو متفرّجًا أو متواطئًا بل قدّمنا القوانين الإصلاحية ولم نستكن ولأنها كانت تمس بمنظومتهم شنّوا علينا حروبًا إعلامية وثورات ملوّنة واستغلّوا وجع الناس ليقضوا على أملهم بالمحاسبة. نحن سنستمرّ بطريقنا لأننا لا نعرف اليأس». باسيل أوضح أنه وبعد الأزمة في ال 2019 تقدم التيار بأكثر من 13 قانونًا إصلاحيًّا ولم يقر منها الا أربعة ، أما القوانين التي ترعب المرتكبين فلا يتم إقرارها في مجلس النواب لأن الأكثرية النيابية التي هي جزء من المنظومة تمنع إقرارها. باسيل ركّز على قانونين، الأول قانون السرية المصرفية الذي لفت الى أن هناك مطالبة دولية وداخلية بإقراره والذي هو نتيجة عمل وجهد طويل ومعركة طويلة حتى إقرار القانون رقم 306/2022 وبعد أن ردّه العماد عون الى المجلس النيابي استطعنا أن نحقق الا يكون فيه مدة زمنية محددة بالمفعول الرجعي بحيث توصلنا الى العام 1988 كي يبدأوا من «عندنا». واضاف: واليوم هناك عودة لطرح هذا القانون من قبل الحكومة مع مفعول زمني رجعي مدته 10 سنوات وهناك من يعمل ليقر المفعول الزمني لمدة خمس سنوات في الهيئة العامة للمجلس النيابي وذلك لإعفاء الهندسات والتلاعبات المالية التي جرت في مصرف لبنان ومع المصارف وكل هذه العملية الاحتيالية الكبيرة التي أدت الى فقدان المودعين لأموالهم.وقال: لذلك فنحن مع عدم وضع أي مهلة زمنية أو حد زمني رجعي، فالجرائم المالية لا تسقط مع مرور الزمن، ومن يحاول أن يضع حدًّا زمنيًّا فهو بالتأكيد يخشى شيئًا. باسيل طالب بأن يكون هذا القانون مفتوحًا حتى بحاسب كل مرتكب للجرائم المالية ولا يفلت أحد. وشدد على ضرورة عدم تكبيل هذا القانون بأي قرارت يعطى الحق بالبت فيها لوزير المال وهذا لا يطال شخص وزير المال بل يطال المبدأ بحيث أنه قانون واضح بمراسيمه التطبيقية. وأضاف باسيل:« ما يهمنا هو أن يكون هناك شفافية مطلقة وقدرة على المحاسبة وأن نحقق مطلبًا واضحًا وهو أن يكون هناك إمكانية للدخول الى حسابات أي مرتكب كان والتدقيق فيها وليس كما حصل مع القاضية غادة عون بحيث كانت تحجب عنها الحسابات عند طلبها بالتدقيق بها. باسيل ذكّر أن التيار ذهب باتجاه قانون أبعد بكثير من السرية المصرفية فقد قدم في العام 2020 قانون كشف حسابات وأملاك كل قائم بالخدمة العامة ويكون من حق هيئة التحقيق الخاصة بأن تدقق بحساباته منذ بداية مسيرته بالخدمة العامة وحتي نهايتها بحيث يفتح التحقيق تلقائيًّا. وتابع: وهذا القانون لم يقرّ منذ خمس سنوات لأنهم يخافون من إقراره وقمنا بمبادرة وكشفنا تلقائيًّا عن حساباتنا وأملاكنا ، فهذا القناع الموضوع على أملاك وحسابات القائمين بالخدمة العامة يجب أن يسقط لأن من هو ليس مرتكبًا لا يخاف من شيء ويكشف حساباته أمام الجمهور. أما القانون الثاني الذي تطرّق اليه باسيل فهو قانون إصلاح القطاع المصرفي معتبرًا أنه قانون واسع أقرّ في الحكومة الأسبوع الماضي وجاء متأخّرًا ولم يعرض بعد على المجلس النيابي وهذه مشكلة إضافية. وشرح أنه يتضمن أمرين أساسيين،الأول أنه لم يلحظ قضية استرداد الأموال المهربة أو المحولة الى الخارج وهذا قانون تقدم به التيار في العام 2020 ولم يتم اقراره وهذه الأموال، أكثر من 40 مليار دولار، تعتبر رأسمال أساسي لإعادة أموال المودعين. وألامر الثاني ريط نفاذ هذا القانون باقرار قانون الفجوة المالية ، بدلا من أي يقدّم القانونان مع بعضهما الى المجلس النيابي مكذلك مع القانون الذي قدمه الدكتور فريد البستاني باسترداد الودائع وتأمينها وحمايتها. وهناك امتناع عن القيام بهذه العملية المتكاملة. وأضاف باسيل :» أقول هذا الكلام لأن هناك حكومة وهناك أكثرية نيابية تحتضنها وكلاهما تلكّئ بعد أن أمهلوا من الجهان المانحة الدولية أن هناك اجتماعات الربيع في صندوق النقد الدولي وعلى الحكومة أن تذهب اليها منجزة في الاصلاحات. رئيس التيار جدد المطالبة بإقرار هذه القوانين قبل تلك الاجتماعات، وقال: لا شيئ يمنع ان تقام هيئة عامة في هذا الأسبوع لاقراره بشكل نهائي، فالهيئة العامة هي من تقرّ وليس اللجان المشتركة وهذا قانون لا يتطلب عملًا. وأضاف باسيل:« لا نفهم لما لم يوضع قانون اصلاح القطاع المصرفي على سكة سريعة لإقراره في المجلس النيابي من الهيئة العامة لتكون خطوة إصلاحية متكامة ثانية مع الفجوة المالية لأن هذه القوانين ئؤمن استعادة الودائع وتأمين حقوق المودعين وليس الكلام المعسول. وطالب باسيل حاكم مصرف لبنان الجديد بتسليم المستندات المطلوبة الى شركة ألفاريس ومارسال، التي تقاضت من الدولة اللبنانية أموالًا لقاء قيامها بالتدقيق، وتلك المستندات تعطي قرينة واضحة للقضاء اللبناني لمتابعة تحقيقاته لاسترداد أموال منهوبة من أمام الشعب اللبناني علمًا أن الحاكم السابق رياض سلامه كان يمتنع عن تسليمها. واوضح باسيل أن المعارضة الايجابية التي تكلمنا عنها تكمن في تقديم القوانين الاصلاحية لا تعطيلها. وكذلك دعم القوانين الايجابية والصالحة والدفع لإقرارها لا لتهريبها. فنحن مع كل قانون اصلاحي تتقدم به الحكومة ونريد أن يقر في المجلس النيابي وقد يدأنا وسنكثف بعد العيد توجيه الأسئلة الى الحكومة حول ملفات سألنا عنها سابقًا ولم نحصل على أي إجابة ونتمنى أن نحصل عليها من الحكومة الجديدة. وفي موضوع الانتخابات البلدية في بيروت أوضح باسيل »نحن مع إجراء الإنتخابات البلدية في موعدها وما نطرحه لا بمسّ أبدًا بموعد إجرائها وهي فكرة تنطلق من المحافظة على الميثاق الوطني، بيروت هي العاصمة ويجب عدم المخاطرة بالمناصفة وتقدمنا منذ زمن بقانون يتعلق بالانتخابات في مدينة بيروت لم يقر في المجلس النيابي.وأكد: لذلك نطالب بإجراء احترازي يتضمن اعتماد اللائحة المقفلة مع مناصفة لبلدية بيروت ونحن مع اعتماد اللائحة المقفلة لكل بلديات لبنان وهذا تعديل يتطلب نصف سطر في قانون الإنتخابات واللائحة المقفلة تسهل عمل وزارة الداخلية. وقال: نرى ممانعة ونتمنى من المجلس النيابي إقرار هذا القانون، واليوم قدمنا اقتراحاً معجلاً مكرراً لإقرارها بما لا يمس بموعد إجراء الإنتخابات ويحفظ البلديات من «التناتش» الداخلي والاستقالات ويحفظ المناصفة والميثاق الوطني في عاصمتنا بيروت.   البستانيوأوضح النائب فريد البستاني أن دور لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط هو التشريع والرقابة وأضاف ان التشريع ينجز في جلسات مجلس النواب. أما في الدور الرقابي فقد ركزت اللجنة على الشكاوى الصادرة من المواطنين حول الإقتصاد والتجارة والصناعة ولا يمكن الا يؤخذ بها بعين الإعتبار وقرارات اللجنة تؤخذ بالإجماع ىدون سياسة أو محسوبيات. البستاني اعتبر أن الاصلاح يتطلب العمل على كل ما يمس بحماية المستهلك. وأشار الى ان هناك ملفات ثلاثة نعمل فيها: ملف الإقتصاد الذي يتضمن رشاوى في وزارة الإقتصاد حيث تمت متابعته دون أي تجاوب من الوزير آنذاك وتم القيام بالتحقيق وأثبتنا وجود فساد ورشاوى في هده الوزارة وحضرنا الملف وتقدمنا بإخبار الى المدعي العام التمييزي وهذه تعتبر سابقة وباسم اللجنة أقول إن لدينا ثقة بالقضاء وننتظر الى أين ستؤول الأمور.وقال: هذا وقد حاول وزير الاقتصاد الانتساب الى نقابة المحامين في طرابلس وكان لنا موقف ونشكر القضاء الذي أوقف هذا الانتساب الذي كان سيمنح الوزير حصانة في الوقت الذي هو موضوع شك ومحاكمة.أما الملف الثاني فهو ملف الصناعة، فلفت البستاني انه ملف شائك جدًّا بحيث اضطر الى الاستماع الى أشخاص لها مصالح صناعية ولا يمكنها ان تشتكي على وزارة يمكن أن تطلب منها في المستقبل ترخيص أو شهادة منشأ. وتم تكوين الملف والذهاب به الى اللجنة وفي اجتماعها السابق ارتأت اللجنة وبنا أن وزير الصناعة هو زميل وهذه الزمالة بحسب القانون الداخلي في المجلس النيابي تمكننا من الاستماع اليه لا استجوابه ونكون قد احترمنا حقوقه وحاولنا توضيح التهم والشبهات التي وصلتنا ولأاسباب معروفة من الجميع لم نقدر وطلب الي رف الجلسة ورفضت ذلك وبعد أن أزمعت احالتها الى التصويت تم الطلب مني عدم القيام بذلك، وقدّمت هذا الملف الى وزير الصناعة جو عيسى الخوري الذي فنح ملفًّا مع التفتيش المركزي ومع النيابة العامة التمييزية . البستاني تطرق الى ملف النافعة معتبرًا أن المواطنين جميعاً متألمين بسببه منه وقال: هناك مسؤول هو وزير الداخلية الذي لم يقم بواجباته وكان دائماً «يأخذني ويجيبني» لكن أكملنا عملنا وقدمنا إخبار إلى المدعي العام المالي ولدينا هم هو إنصاف الموظفين المدنيين الذين ليس عليهم أحكام جنائية وكذلك إنصاف المواطنين الذي يطلب منهم رشاوى وخوات و أشكر الوزير الجديد الذي أعلن منع دفع رشاوى في النافعة.البستاني أضاف ان هناك ملفات أخرى قيد المتابعة وأكد احترام حقوق المودعين وبذل كل جهد في إعادة هيكلة المصارف والإنتظام المالي للحفاظ على حقوقهم . عقلوأشار عضو المجلس السياسي في التيار المحامي وديع عقل الى أنه في كل مرة« نبشر المواطنين بعمل يساهم فيه التيار الوطني الحر بشكل أساسي منذ 10 سنوات وهو الاصلاح ومتابعة ملفات الفاساد علميًّا وعمليًّا. ولفت الى أن التدقيق الجنائي منتج للناس من خلال القرار الظني الذي صدر بحق رياض سلامة ومجموعة من الاشخاص من قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي وهذا القرار وهذا التحقيق بني عبر الإستناد الى مضمون التدقيق الجنائي الذي هو ثمرة جهود كبيرة في عهد الرئيس العماد ميشال عون. عقل أضاف أن قرار القاضي حلاوي ممتاز وقد أدان سلامة باختلاس الأموال وجرائم فساد أخرى ومن هنا الوزير باسيل يشدد ونحن معه على استكمال تسليم الداتا من مصرف لبنان مع الحاكم الجديد الى شركة التدقيق الجنائي لأن هناك حوالي ثلثي المستندات امتنع سلامة عن تسليمها من دون أي تفسير ولم يحصل ضغط في هذا الإطار. عقل أضاف ان هناك ملفات اضافية ظهرت أبرزها ملف اوبتيموم وقد بدأ القضاء بملاحقته مع القاضية غادة عون ولكن القاضي في بيروت لم يتوسع في التحقيق حتى الساعو نتمى أن يحصل ذلك في المستقبل القريب .عقل أكد أنه :» كتيار وطني حر وعدنا أن نتابع ولذلك راسلنا القضاء الفرنسي والنيابة العامة في باريس في هذا الإطار وبعد العيد ستكون هناك مراسلة تفصيلية في ملف أوبتيموم وغيره وهناك ملفات عالقة اليوم بتحقيقات بدأتها القاضية غادة عون والقاضي جان طنوس وفي قضايا ادعت فيها الدولة اللبنانية من خلال هيئة القضايا في وزارة العدل وندعو للإستمرار فيها بشفافية بإصدار معلومات عن مسار هذه القضايا.

كتب النائب ادغار طرابلسي عبر صفحته ما يلي :« ممثلو اتحاد المدارس الخاصة ونقابة المعلمين وصندوق التعويضات بحوار صريح تحت سقف القانون في البرلمان. التعديلات المقترحة تُعيد المحسومات والمساهمة لكل من الاستاذ والمدرسة الى 6% حسبما كانت أصلاً في القانون الذي وضعناه وأقرّه البرلمان، وتعفي المتعاقد من الدفع، وتلزم المدرسة بالدفع عن كامل ما يتقاضاه الاستاذ من راتب وتقدمات شهرية، وستطلب تأجيل البدء بالدفع الى ما بعد صدور التعديلات بقانون في حال تمّ اقراره في جلسة تشريعية قادمة. يعني باختصار، رجعوا للقانون رقم 2 بإطاره العام ونقاطه الأساسية، ما خلا ما له علاقة بإعفاء المتعاقد. المؤسف هو إضاعة الوقت بمحاولات بائسة ويائسة لاستبدال القانون ببدائل من بروتوكول ومرسوم تبرهن فشلها. مع هذا نقول: العودة الى القانون هو خير للجميع ولو جاءت متأخرة. نتطلع ليوم نرى جميع أصحاب المدارس يلتزمون بالقانون بدون أي تلاعب. إن براءة الذمّة المالية التي فرضناها بالقانون هي الجوهر الاصلاحي الأهم الذي نرجو ان يضبط الجميع من كل أنواع التهرب. ونتابع العمل في اللجنة الفرعية لتعديل القانون 515 على أساسات إصلاحية تسدّ كل الثغرات التي سيّبت الموازنات المدرسية والأقساط في السنوات الماضية.»

سجل اليوم ولاول مرة تحليق طائرة قتالية من نوع «سوبر توكانو»  A29 تابعة للقوات الجوية اللبنانية في اجواء مناطق جنوبية شمال نهر الليطاني ، لا سيما مجرى نهر الليطاني، وزوطر الشرقية والغربية، ميفدون، جبشيت ، حاروف، عبا، الدوير، الشرقية، النميرية، تول، الكفور وزبدين، على على مرتفع . وهي المرة الاولى التي تحلق فيها طائرة قتالية من هذا النوع في هذا العمق من الاجواء الجنوبية،  بعدما حلقت ايضا في الاسبوعين الماضيين طائرة «سيسنا» الاستطلاعية ولاول مرة ايضا في الاجواء الجنوبية.

دان «حزب الله» في بيان، بأشدّ العبارات «جريمة تدنيس مئات المستوطنين الصهاينة، على مدى ‏ثلاثة أيام متتالية، لحرمة المسجد الأقصى المبارك، باقتحامهم لباحاته وأدائهم طقوسًا ‏تلمودية وارتكابهم ممارسات استفزازية، تحت حماية قوات الاحتلال، وبقيادة ‏شخصيات متطرفة من الكنيست، في مشهد عدواني وقح يهدف العدو فيه إلى خلق ‏واقع جديد وخطير، في سياق مشروعه الاستيطاني والتهويدي الهادف لتغيير الهوية ‏العربية والإسلامية للقدس ومقدساتها، ظنًّا منه أن جرائمه في غزة والضفة ستصرف ‏أنظار الأمة عن انتهاكه المتكرر لأولى القبلتين وقلب القضية الفلسطينية وتاجها».‏  اضاف: «إنّ هذه الممارسات العدوانية، التي يستغل فيها العدو ومستوطنوه الأعياد والمناسبات ‏الدينية لتدنيس المسجد الأقصى، هي مدعاة لغضب كل مسلم في العالم واستفزاز لمشاعر الشعوب العربية والإسلامية ودولها، ويجب أن تدفعها إلى التحرك الجاد ‏لوقف تلك الانتهاكات. إنّ شعوب أمتنا العربية والإسلامية هي على قدرٍ عالٍ ‏من الوعي والإدراك بضرورة إعلاء الصوت بكل الوسائل المتاحة، لأن الصمت على تلك الانتهاكات والمجازر يشجّع العدو ‏الإسرائيلي على الاستمرار في عدوانه، في كلٍ من القدس وغزة والضفة ولبنان ‏وسوريا واليمن، وعلى تجاوز كلّ الخطوط الحمراء».‏ ودعا  الحزب «منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والحواضر العلمية وعلماء الأمة ‏وأحرار العالم، إلى التحرّك العاجل وتحمّل مسؤولياتهم التاريخية ورفع الصوت عاليًا ‏في وجه الاستباحة المستمرة للمسجد الأقصى، والعمل بفعالية وقوّة لوقف الإجرام ‏الصهيوني المدعوم أميركيًا على فلسطين والمنطقة».

وصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي عند الخامسة من بعد ظهر اليوم، الى العاصمة القطرية الدوحة، حيث كان في استقباله لدى وصوله الى مطار حمد الدولي، وزير المواصلات الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني الى جانب السفير القطري في لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وسفيرة لبنان في قطر فرح بري وعدد من موظفي السفارة. وبعد استعراضه ثلة من حرس الشرف الاميري، توجه الرئيس عون والوفد المرافق الى مقر الاقامة في فندق «كيمبنسكي» Kempinski -The Pearl، حيث عقد اجتماعين في حضور رجي، مع كل من السفيرة بري والسفير سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، تم خلالهما البحث في ابرز المواضيع التي سيتم بحثها في اللقاء الذي سيجمع رئيس الجمهورية بأمير قطر. وكالة الانباء القطرية وبعيد وصوله إلى مطار حمد الدولي، اعرب الرئيس عون في تصريح لـ«وكالة الانباء القطرية» عن سعادته بتلبية دعوة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وقال: «ليس سرا ان العلاقات بين لبنان وقطر لطالما كانت قائمة على الاحترام المتبادل والحرص على القيام بكل ما هو ممكن لتعزيز اواصرها، وهي ترجمة لحرص امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على الارتقاء بهذه العلاقات الى اعلى الدرجات، ولبنان بدوره، ينظر بكثير من التقدير والاحترام الى دولة قطر الشقيقة، والى دورها الإيجابي في مساندته والوقوف الى جانبه في مختلف الظروف». اضاف: «إني على ثقة، بأن هذه الزيارة، والتي تأتي في اطار الزيارات التي أقوم بها الى الدول الشقيقة والصديقة منذ تشكيل الحكومة اللبنانية بعد أيام على انتخابي رئيسا للجمهورية، ستساهم في تطوير العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح المشتركة ودعم الاستقرار في المنطقة، وتسمح بإيصال المكانة التي يخصها لبنان لدولة قطر وشعبها الشقيق». وتابع: «من الطبيعي ايضا ان أبحث خلال الزيارة، في الدور الذي يمكن ان تلعبه قطر، مع الاشقاء العرب والأصدقاء، لمساعدة لبنان على النهوض من كبوته التي طالت، والمساهمة في تعزيز سلطة الدولة وجيشها على كافة الأراضي اللبنانية، وإعادة الثقة الى العلاقة التي تجمعه مع دول العالم، وهو عمل حثيث أسعى، بالتعاون مع الحكومة ومجلس النواب، الى القيام به وقد بدأنا بالفعل خطوات ملموسة في هذا المجال». وقال الرئيس عون: «ليس غريبا على قطر وقوفها الى جانب لبنان في مختلف الظروف التي مرّ بها، وهي لم تتردد ايضا في التنسيق مع باقي الدول الشقيقة والصديقة لتوسيع الجهود من اجل إنقاذه، خصوصا مع تفاقم الازمات. وقد التقت قطر مع الدول المحبة للبنان، على وجوب تحقيق الاستقرار وصمود المؤسسات اللبنانية والجيش اللبناني من خلال المساعدات المالية والإنسانية التي قدمتها». اضاف: «لا شك ان الدور القطري سيستمر في هذا المجال، وبالأخص اذا ما نجحنا كلبنانيين، في انجاز ما يجب علينا القيام به وما هو مطلوب منا على صعيد التنمية والإصلاح ووضع خطط مالية واقتصادية واعمارية وتنفيذها بشكل يوحي بالثقة للمانحين والمستثمرين، فيما يتم العمل على الاستقرار الأمني والعسكري لفرض السيادة اللبنانية على كامل الأراضي، وحصر السلاح بالجيش والقوى الأمنية الرسمية، والانتقال من مرحلة هشّة الى مرحلة أخرى تعطي الامل للبنانيين والعالم بأن لبنان عاد الى سابق عهده». وختم: «ان العلاقات التي تربطنا بقطر، تجعل من غير الممكن حصر التعاون في مجالات محددة فقط، الا انه من المهم الإشارة الى تميّز قطر في بعض المجالات التي يستفيد منها لبنان، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: قطاع الطاقة والغاز، حيث تمتلك قطر خبرة كبيرة يمكن الاستفادة منها في تطوير قطاع الطاقة اللبناني، وتعافي القطاع المالي من خلال تشجيع الاستثمارات القطرية في لبنان والتعاون المصرفي، وتنمية قطاع السياحة عبر تعزيز التبادل السياحي وتشجيع القطريين على المجيء إلى لبنان، وقطاع التكنولوجيا والابتكار للاستفادة من خبرات البلدين في تطوير المجالات التقنية، وقطاع البنية التحتية وإعادة الإعمار خاصة في ظل الحاجة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية اللبنانية. وتطوير هذه الشراكات وغيرها، يمكن أن يدفع بمسيرة التعاون بين البلدين، ويحقق التطلعات المشتركة نحو النمو والازدهار، مع مراعاة التوازن في العلاقات والمنفعة المتبادلة للشعبين». ومن المقرر ان يجري الرئيس عون غدا، محادثات رسمية مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الديوان الاميري تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، اضافة الى عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، على ان يلي المحادثات مأدبة غداء يقيمها امير قطر على شرف الرئيس اللبناني، قبل ان يغادر رئيس الجمهورية والوفد المرافق بعدها الدوحة عائدا الى بيروت.

حذرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، الإثنين، المستهلكين والصيدليات من أنه تم ضبط نسخ مزيفة من دواء «أوزمبيك»، وهو عقار لعلاج مرض السكري من النوع الثاني، في الولايات المتحدة. وذكرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية أن المنتجات المزيفة دخلت السوق على الأرجح من خلال موزعين أو بائعين غير مرخصين. وأضافت أن الإدارة والشركة المنتجة للدواء وهي «نوفو نورديسك»، تقومان باختبار المنتجات المزيفة لتحديد ما إذا كانت آمنة. وفي الولايات المتحدة، يُطلب من المرضى الراغبين في الحصول على «أوزمبيك»، تقديم وصفة طبية صالحة للصيدليات المرخصة من الدولة، والتي تتحقق من المنتج بحثا عن أي علامات تزوير. و«أوزمبيك» محفز لمستقبلات الببتيد الشبيه بالجلوكاجون، ويستخدم بالأصل لتحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم لدى البالغين المصابين بداء السكري من النوع الثاني وتقليل خطر الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية الرئيسية. وبات «أوزمبيك» يستخدم على نطاق واسع عالميا لإنقاص الوزن، علما أن الشركة المصنّعة له حققت قرابة 17 مليار دولار من مبيعات الدواء في العام 2024، حسبما ذكرت وكالة «يو بي آي» للأنباء.

يبدو أن الأرض على موعد مع عواصف مغناطيسية غداً الأربعاء، وفق ما توقع معهد فلك روسي. فقد سجل وميض على سطح الشمس بقوة «إم 4.3» أمس الاثنين، ومن المتوقع بعد ذلك حدوث عواصف مغناطيسية من مستوى «جي 1» و«جي 2»، تبدأ يوم غد، وفق ما أفاد مختبر علم الفلك ومعهد أبحاث الفضاء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، ومعهد الفيزياء الشمسية الأرضية التابع لفرع سيبيريا التابع للأكاديمية الروسية للعلوم. تأثير طفيف على الأقمار الاصطناعيةوتشمل التأثيرات المحتملة لهذه العاصفة تقلبات ضعيفة في شبكة الطاقة، وتأثيرا طفيفا على عمليات الأقمار الاصطناعية، والشفق القطبي عند خطوط العرض العليا، أي الطبقة الشمالية من الغلاف الجوي للأرض في الولايات المتحدة، وفق ما ذكر موقع «ذا ووتشرز». كذلك توقع المعهد أن يصل النشاط الشمسي إلى مستويات معتدلة، مع احتمال ضئيل لحدوث توهجات سينية متفرقة. فيما بلغ تدفق الإلكترونات، الذي تجاوز 2 مليون إلكترون فولت، في المدار الثابت بالنسبة للأرض مستويات عالية خلال 24 ساعة، بينما كان تدفق البروتون، الذي تجاوز 10 مليون إلكترون فولت، عند مستويات الخلفية. بدورها كتبت عالمة الفيزياء في مجال الطقس الفضائي، تاميثا سكوف، في منشور على موقع «إكس» أنه «من المُرجح أن تتحرك هذه العواصف الشمسية ببطء، لكن بكثافة، وبالتالي قد تُحدث تأثيرا كبيرا!». وتابعت «ما زلنا ننتظر بيانات جهاز الرصد لإعلامنا بنماذج التشغيل، ولكن من الممكن أن يحدث الاصطدام في أواخر 15 أبريل أو أوائل 16 أبريل». كيف يقاس المجال المغناطيسي؟جدير بالذكر أنه يتم قياس درجة اضطراب المجال المغناطيسي للأرض على مقياس مراقبة يتكون من خمسة مؤشرات، حيث «جي 5» قوي للغاية، و«جي 1» ضعيف. والانبعاثات الكتلية الإكليلية (CMEs) هي سحب ضخمة من الجسيمات الشمسية المشحونة التي قد تُهزّ المجال المغناطيسي لكوكبنا. فيما يُحفّز هذا التفاعل عواصف جيومغناطيسية، وعندما تكون قوية بما يكفي، يُمكنها إثارة عروض للشفق القطبي تتجاوز نطاقها المعتاد في خطوط العرض العليا.

كشفت «رويترز» عن نية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفض ميزانية وزارة الخارجية بنسبة 50%، في خطوة قد تؤدي إلى إغلاق نحو 30 بعثة دبلوماسية وتقليص كبير في المساعدات الخارجية.   وتفصّل الوثائق الداخلية التي حصلت عليها الوكالة خطة تقليص الإنفاق بمقدار 30 مليار دولار للسنة المالية 2026، ضمن وثيقة «باس باك» التي يعدها مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض ردا على طلبات التمويل المقدمة من الخارجية.   ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية أوسع لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية، حيث تسعى إدارة ترامب بالتعاون مع «وزارة كفاءة الحكومة» التي يشرف عليها الملياردير إيلون ماسك إلى خفض الإنفاق الفيدرالي وتسريع عمليات التسريح للعاملين.   ووفقا للوثائق، تشمل الخطة المقترحة إغلاق 27 بعثة دبلوماسية، منها 10 سفارات في دول تشمل إريتريا وغرينادا وليسوتو وجمهورية أفريقيا الوسطى ولوكسمبورغ، بالإضافة إلى 17 قنصلية معظمها في أوروبا مع وجود بعض البعثات في كوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وإندونيسيا والكاميرون.   كما تهدف الخطة إلى دمج بعض الوظائف القنصلية الكبيرة في اليابان وكندا، وتقليص حجم البعثات في مناطق تشهد نزاعات مثل الصومال والعراق، الذي وصفته الوثائق بأنه «أغلى موقع دبلوماسي» تديره الولايات المتحدة.   وتتضمن التغييرات المزمعة إعادة هيكلة شاملة لوكالة التنمية الدولية الأمريكية (USAID)، حيث سيتم دمج بعض برامجها مع وزارة الخارجية وإلغاء البرامج التي تعتبرها الإدارة «مكررة أو غير متوافقة مع أولوياتها». وقد بدأت عمليات التفكيك للوكالة في فبراير الماضي، مع إغلاق أكثر من 5000 برنامج وفصل مئات المتعاقدين.   ومن أبرز التغييرات المقترحة:   خفض ميزانية الخارجية من 54.4 مليار دولار إلى 28.4 مليار دولار   تقليص المساعدات الخارجية من 38.3 مليار إلى 16.9 مليار دولار   إلغاء برامج ثقافية وتعليمية شهيرة مثل برنامج فولبرايت الذي يعود إلى 1946   وقف تمويل برنامج إعادة توطين الأفغان الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة   إنشاء صندوقين جديدين للمساعدات الإنسانية واللاجئين بقيمة 4 مليارات دولار   ويأتي هذا التوجه رغم معارضة الكونغرس السابقة لمحاولات مماثلة خلال الفترة الأولى لترامب، حيث يملك المجلس التشريعي صلاحية الموافقة النهائية على الميزانية. ومن المتوقع أن تشهد الخطة تعديلات قبل إقرارها، لكن مسؤولا أمريكيا ذكر أن التغييرات لن تكون جوهرية.   وتمثل هذه الخطوة استمرارا لسياسة ترامب في إعطاء الأولوية للشؤون الداخلية، حيث أكدت الوثائق أن النهج الجديد يضع «مصالح المواطنين الأمريكيين في المقام الأول».