عايد النائب السابق أمل أبو زيد اللبنانيين بالفصح المجيد، ونشر على منصة «أكس»: «غَلَب الموتَ بقيامته...ومن ظُلمة القبر خرج النور»، وأرفقها بصورة كُتب عليها «في القيامة رجاءٌ خلاصٌ وأمل»

بالفيديو: لحظة تعثر وسقوط البطريرك بشارة الراعي اثناء احياء قداس عيد القيامة المجيد

أثار الشيخ محمد علي الحسيني، الأمين العام السابق للمجلس الإسلامي العربي، جدلاً واسعاً بمنشور لافت على منصة «إكس» مساء اليوم السبت، وجّه فيه تحذيراً مباشراً إلى الحاج وفيق صفا، مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في «حزب الله»، مستخدماً عبارات شديدة اللهجة وغير مسبوقة.   وقال الحسيني في منشوره:«الحاج وفيق صفا، اجمع شملك، واعهد عهدك، واكتب وصيتك».

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّ الحرب الجارية ضد حركة حماس «لن تنتهي قبل تحقيق جميع الأهداف»، وفي مقدّمها القضاء على قدرات الحركة العسكرية و«إعادة جميع المختطفين» من غزة.   وفي سلسلة تصريحات أدلى بها اليوم، قال نتنياهو إنّ «إسرائيل تمر بمرحلة حاسمة من المعركة، والمطلوب هو طول النفس من أجل الانتصار».   وأضاف: «لن نستسلم لحماس، ولن نقبل بالشروط التي وضعتها، لأنها تسعى لإخضاعنا وفرض وقائع تعني انتصارها».   وأوضح أنّ الحكومة الإسرائيلية رفضت مقترحاً قدم مؤخرًا بالإفراج عن نصف المختطفين، من أحياء وقتلى، مقابل وقف الحرب، مضيفًا: «رفضنا هذا العرض لأن قبوله يعني أنّ إسرائيل يمكن هزيمتها بالابتزاز»، مشددًا على أنّه «إذا استسلمنا لإملاءات حماس الآن، سنفقد كل الإنجازات التي حققناها حتى الآن».   وأشار نتنياهو إلى أنّه وجّه الجيش الإسرائيلي لـ«الرد بقوة وزيادة الضغط العسكري على حماس» في قطاع غزة، قائلاً: «أتمنى الشفاء للمحاربين الذين أصيبوا في القتال. هذه الحرب لها أثمان كبيرة، لكن لا مفر منها». وشدّد على أنّ «الاستسلام للقتلة يعرّض أمن إسرائيل للخطر»، مكرّرًا التزامه بـ«منع إيران من الحصول على أسلحة نووية»، في إشارة إلى تصاعد التوترات في الإقليم على خلفية التهديدات المتبادلة مع طهران، لا سيّما بعد القصف الإيراني الأخير على أهداف إسرائيلية وردّ إسرائيل المحدود.   وفي سياق متصل، قال نتنياهو إنّ «من يدعو لإنهاء الحرب داخل إسرائيل إنما يروّج لادعاءات حماس ويساهم في دعم حربها النفسية ضدنا»، مضيفًا أنّ «حماس رفضت مجددًا عرضًا بالإفراج عن المختطفين، ما يثبت عدم جديّتها في التفاوض».   وفي ما يتعلّق بالحدود الشمالية، أعلن نتنياهو أنّ «مناطق أمنية أقيمت في كلّ من سوريا ولبنان لحماية سكان إسرائيل من تهديدات حزب الله والمجموعات المسلحة في الجبهة الشمالية»، وذلك وسط استمرار التوتر مع حزب الله.   واختتم نتنياهو بالقول: «أنا متأكد من إمكانية إعادة المختطفين دون الاستجابة لشروط حماس. ندرك معاناة عائلاتهم، وسنزيد الضغط العسكري والسياسي حتى تحقيق كافة أهداف الحرب».   تأتي تصريحات نتنياهو في وقت تُواصل فيه إسرائيل عمليّاتها العسكرية داخل قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، إثر الهجوم الذي شنّته حماس على مستوطنات إسرائيلية وأدّى إلى مقتل وإصابة المئات، إضافة إلى أسر العشرات من الجنود والمدنيين الإسرائيليين.

كتب أمين الهئية القيادية في حركة “المرابطون” العميد مصطفى حمدان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «‏تأتي القيامة ليسود الدنيا الحق والحقيقة وينتصر نور سيدنا المسيح على ظلام قبور حقدهم. كل قيامة مجيدة وانتم اهلنا بصحة وعافية وخير عميم ووطننا يزهو بوجودكم يا اهلنا المسيحيين. ‎المسيح قام حقاً قام».

كشفت السلطات المحلية في الكونغو أسباب احتراق قارب «إتش بي كونغولو»، كان يحمل ما يقرب من 500 راكب، قضى منهم نحو 148 بينهم نساء وأطفال، وأفادت بأن امرأة تسببت في الحريق عندما أشعلت موقداً لتحضير الطعام. وأظهرت التحقيقات الأولية أن النيران انتشرت بسرعة بعد أن تسببت الشرارات في انفجار وقود مخزن على متن القارب، ما أدى إلى اشتعال النيران في الهيكل الخشبي وإثارة حالة من الذعر بين الركاب. وقال مفوض النهر في المنطقة كومبيتانت لويوكو، إن العديد من الركاب، بمن فيهم نساء وأطفال، قفزوا إلى مياه النهر العميقة هرباً من النيران، لكنهم لقوا حتفهم غرقاً لعدم إجادتهم السباحة. ولفت إلى أن القارب الذي كان مكتظاً بشكل مفرط ويفتقر إلى معدات السلامة مثل سترات النجاة أو طفايات الحريق، انقلب بعد الحريق، مما زاد من حجم الخسائر البشرية. وتمكنت السلطات و سكان محليون من إنقاذ عدد من الناجين، بعضهم يعاني من حروق شديدة، فيما كشف مسؤولون أن أكثر من 100 شخص ما زالوا في عداد المفقودين. وكشفت الكارثة عن التحديات المزمنة التي تواجهها جمهورية الكونغو الديمقراطية في نظام النقل النهري، حيث تعتبر الأنهار، وخاصة نهر الكونغو، ثاني أطول أنهار إفريقيا، الوسيلة الرئيسية للتنقل لأكثر من 100 مليون نسمة، خاصة في المناطق النائية التي تفتقر إلى الطرق المهيأة أو النقل الجوي، ومع ذلك، غالباً ما تكون القوارب الخشبية المستخدمة قديمة، مكتظة، وغير مجهزة بمعايير السلامة، مما يجعل حوادث الحريق والغرق شائعة.وتعد الحادثة واحدة من أسوأ الكوارث النهرية التي شهدتها جمهورية الكونغو الديمقراطية، إذ لقي ما لا يقل عن 148 شخصاً حتفهم وفقد العشرات؛ بعد اندلاع حريق مدمر في قارب خشبي مزدحم على نهر الكونغو في شمال غرب البلاد. وقعت المأساة التي كشفت عنها السلطات الكونغولية، بالقرب من مدينة مبانداكا، عاصمة إقليم إكواتور، عند تقاطع نهري الكونغو وروكي، وهي منطقة تعتمد بشكل كبير على النقل النهري بسبب نقص البنية التحتية البرية.

علقت نائبة المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، عبر حسابها على منصة «إكس» على نص مقابلة لرئيس الحزب التقدمي السابق وليد جنبلاط يقول فيها أن شروطها (أورتاغوس) على لبنان مستحيلة، وكتبت أورتاغوس: «المخدرات مضرة وليد».

الشرق الأوسط - مع سيطرتها على أجزاء كاملة من غزة، تعيد إسرائيل رسم خريطة القطاع الضيق المكتظ بالسكان والمدمر بفعل حرب تهدد بجعله غير قابل للحياة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه حوّل 30 في المائة تقريباً من أراضي القطاع إلى «منطقة أمنية عملياتية» يُمنع الفلسطينيون من دخولها. غير أن حسابات أجرتها «وكالة الصحافة الفرنسية»، مستندة إلى خرائط نشرها الجيش الإسرائيلي، أظهرت أن مساحة المنطقة المعنية تصل إلى 187 كيلومتراً مربعاً؛ أي أكثر بقليل من نصف مساحة القطاع البالغة 365 كيلومتراً مربعاً. وقالت رافينا شمدساني، الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن «الجيش الإسرائيلي يلجأ بشكل متزايد إلى ما يسمى بأوامر الإخلاء، وهي في الواقع أوامر تهجير قسري». وأضافت: «أدى ذلك إلى تهجير قسري لفلسطينيين في غزة إلى مناطق تتقلص مساحتها بشكل متزايد حيث الخدمات الحيوية قليلة أو معدومة». وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فقد دُمّر 80 في المائة من المنشآت المدنية في غزة، كلياً أو جزئياً.

الانباء الكويتية   -إسرائيل في الذكرى الـ 29 لمجزرة قانا تواصل حربها على لبنان   -حَزم رئاسي وحكومي بعدم جعل لبنان منصة لتهديد أمن -دول عربية ولفت نظر «الحزب» إلى أن السلاح بات نقمة على البلد   -وقت الجد لم يحن بعد في أزمة العصر المالية اللبنانية   الباحث الاقتصادي البروفيسور مارون خاطر لـ «الأنباء»: -المرحلتان الثانية والثالثة حاسمتان بالنسبة للمصارف والمودعين

توعد الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، اليوم، بمواجهة من يعتدي على المقاومة ويعمل على نزع سلاحها، مشدداً على أنها لن تناقش استراتيجية دفاعية «تحت ضغط» العدوان الإسرائيلي. وقال قاسم، في خطاب متلفز، «(إننا) لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح حزب الله أو أن ينزع سلاح المقاومة، لأن حزب الله والمقاومة واحد. فكرة ‏نزع السلاح يجب أن تُزال من القاموس (...) ‏سنواجه من يعتدي على المقاومة، ومن يعمل من أجل نزع السلاح - بحسب التعابير التي يستخدمونها - كما ‏واجهنا إسرائيل، سواء كانت إسرائيل أم أميركا أم أي أذناب لهما (...) لا أحد يلعب معنا هذه اللعبة». ونبه قاسم إلى أن نزع سلاح المقاومة بالقوة هو «خدمة للعدو الإسرائيلي»، و«فتنة» بين الجيش اللبناني والمقاومة، متوجهاً لمن يريدون ذلك بالقول: «طويل على رقابكم، لن تستطيعوا أن تقدموا خدمة ‏لإسرائيل (...) ‏ولن تفتعلوا فتنة بيننا وبين الجيش اللبناني، هؤلاء أبناؤنا وأحباؤنا، وهم على نفس المشروع. ولن تستطيعوا أن ‏تمسكوا بالدولة، حتى لو صرختم وهددتم وصعدتم وهبطتم، لأن حجمكم معروف، وإمكاناتكم معروفة، ‏واتجاهكم ليس وطنياً».‏«الفرصة ليست مفتوحة» وبالنسبة إلى اتفاق وقف إطلاق النار، قال قاسم «(إننا) في مرحلة الدبلوماسية، نعطي الدبلوماسية فرصتها، هذه الفرصة ليست مفتوحة (...) لدينا خيارات، ونحن لا نخشى شيئاً، ‏وإذا أردتم أن تُجرّبوا وتستمروا، فاستمروا، وستَرون في الوقت المناسب الذي نُقرّره».‏ وأكد قاسم أن «على إسرائيل أن تنسحب من كامل ‏الأراضي اللبنانية، وعلى إسرائيل أن توقف اعتداءاتها جوّاً وبرّاً وبحراً، وعلى إسرائيل أن توقف خرقها ‏للسيادة اللبنانية بأشكال مختلفة، من أجل تنفيذ الاتفاق الذي هو مرحلة أولى للـ 1701‏»، مشيراً إلى أنه «بعدما تقوم إسرائيل ‏بالتزاماتها، يبدأ لبنان بمناقشة ما نريد فعله في البنود الأخرى الموجودة في الـ 1701‏، في إطار السيادة ‏والاستقلال، واختيار الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية للطرق المناسبة لحماية لبنان وتنفيذ القرار، وليس تنفيذ ‏القرار بناءً على الإملاءات والتفاسير الأميركية الإسرائيلية». وأعلن قاسم أن «الطريق الوحيد لمساهمتنا في تطبيق القرار 1701‏ بعد تنفيذ الاتفاق، هو الحوار والاتفاق ضمن قواعد وطنية ‏ثابتة، فيها ثلاثة قواعد أساسية، لا بدّ أن تكون حاكمة في أي حوار وفي أي نتيجة: ‏ - حماية سيادة لبنان وتحرير أرضه، وإيقاف كل أشكال العدوان الإسرائيلي عليه. ‏- استثمار قوة المقاومة وسلاح المقاومة ضمن استراتيجية دفاعية تُحقّق التحرير والحماية. ‏- رفض أي خطوة فيها إضعاف للبنان أو تؤدي إلى استسلامه للعدو الإسرائيلي».لا حوار «تحت الضغط» وشدد قاسم على أن رئيس الجمهورية «هو المعني الأول ليحدد ‏آلية الحوار وبدء الحوار»، كاشفاً أنه «إلى الآن حصل تبادل رسائل بيننا وبين رئيس الجمهورية حول تطبيق الاتفاق في جنوب نهر الليطاني، وكانت ‏رسائل إيجابية وستبقى، وكذلك كانت الرسائل والاتصالات مع الجيش اللبناني حثيثة ومهمة». وإذ أكد الاستعداد للمشاركة في الحوار «في الوقت المناسب»، شدد قاسم على أن حزب الله لن يحاور «تحت ضغط الاحتلال وعدوان الاحتلال. يجب أن تنسحب ‏إسرائيل وتُوقف عدوانها، وأيضاً على الدولة اللبنانية أن تبدأ بالالتزام بإعادة الإعمار (...) فلتخرج إسرائيل أولاً ولتوقف اعتداءاتها بما ‏فيها الطيران في الجو، هذا يكون خطوة مهمة من أجل أن ندخل إلى نقاش الاستراتيجية الدفاعية». وأوضح قاسم أن «الاستراتيجية الدفاعية، كما قلنا، هذا موضوع لا علاقة له بنزع سلاح أو سحب سلاح، لا، له علاقة كما قال ‏الرئيس، هو مناقشة المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية في سياسة دفاعية متكاملة. هذا النقاش، ‏حينها نرى ما موقع المقاومة في الاستراتيجية الدفاعية؟ ما المطلوب منها؟ قوة لبنان كيف نصنعها؟ هل سنتقدّم ‏بمقترحات أو بأعمال تساعد من أجل أن يُصبح لبنان أقوى وكيف؟ كيف نقوّي الجيش اللبناني؟ كيف نستفيد ‏من المقاومة وسلاح المقاومة؟ هذه الاستراتيجية الدفاعية، استراتيجية لبنان وقوة لبنان».الانتخابات البلدية... و«المجلس الشيعي» وفي الشأن السياسي، أعلن قاسم أن الحزب سيخوض الانتخابات البلدية «بالتفاهم والتنسيق الكامل (مع) حركة أمل ‏والعائلات والعشائر في القرى، والأحزاب والقوى الموجودة. وإذا أمكننا في أي قرية من القرى أن نصل إلى ‏نتيجة تزكية، جيد، نُخفّف مشاكل بين الناس. لا يستحق الأمر أن يثيروا مشكلة، كله في إطار الخدمة إن شاء ‏الله». كما دعا الدول اللبنانية إلى محاسبة «الأصوات النشاز التي تظهر، وتتهم زوراً وعدواناً شخص نائب الرئيس أو المجلس الشيعي ودور المجلس ‏الشيعي»، داعياً إلى إخضاعهم لـ«القضاء، لأن هؤلاء جماعة فتنة، ‏هذه الجماعة لا تريد من يعمل على بناء لبنان».

داود رمال - أثار الكشف عن تورط حركة «حماس» مباشرة في إطلاق الصواريخ المشبوهة من جنوب لبنان، إضافة إلى تورطها في تدريب خلية إرهابية استهدفت أمن الأردن انطلاقا من الأراضي اللبنانية، صدمة واسعة داخل لبنان وخارجه، لما يشكله ذلك من خرق خطير للسيادة اللبنانية وتعريض أمن البلاد واستقرارها لمخاطر جسيمة على المستويين الداخلي والإقليمي. هذه التطورات كشفت عن تحديات عميقة أمام الدولة اللبنانية، سواء من الناحية القانونية أو الأمنية، خصوصا مع تكرار استخدام الأراضي اللبنانية كمنصة لأجندات خارجية لا تراعي المصلحة الوطنية اللبنانية، ولا تضع في اعتبارها حساسيات الوضع الداخلي المعقد ولا علاقات لبنان الأخوية مع الدول العربية الشقيقة. وأكد مصدر سياسي لبناني رفيع لـ «الأنباء» ان «استخدام الأراضي اللبنانية لإطلاق صواريخ دون علم السلطات الشرعية، وتدريب خلايا إرهابية على أراضيه، يمثلان انتهاكا صارخا للقوانين اللبنانية وللأعراف الدولية التي تحكم سيادة الدول. وهذا ما يضع لبنان أمام مسؤوليات جسيمة تتطلب تحركا عاجلا على مستويات عدة. أول هذه المستويات هو فتح تحقيق قضائي وأمني شفاف ومستقل لكشف ملابسات هذه العمليات، وتحديد المسؤوليات المباشرة وغير المباشرة، وملاحقة جميع المتورطين وفقا للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء، بما في ذلك قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من سمح أو تواطأ أو غض الطرف عن هذه الأنشطة، أيا كانت صفته أو موقعه». وقال المصدر «على المستوى الأمني، بات من الضروري تعزيز سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية، لاسيما في المناطق الحدودية، عبر دعم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الشرعية بشكل فعلي وحقيقي، بعيدا من الحسابات السياسية الضيقة، بما يضمن ضبط الحدود ومنع أي جهة غير رسمية من امتلاك قرار الحرب والسلم، فالإخلال بسيادة الدولة يعني عمليا تعريض لبنان لخطر الانزلاق إلى نزاعات إقليمية لا طاقة له بها، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها منذ سنوات». وأضاف المصدر «أما من الناحية الديبلوماسية، فإن الكشف عن تدريب خلية إرهابية تستهدف أمن دولة شقيقة كالأردن من الأراضي اللبنانية يضرب علاقات لبنان العربية، ويهدد بفقدان الدعم العربي الذي لايزال يشكل ركيزة لاستقراره، فالتاريخ الحديث أثبت أن الدول التي تترك أراضيها ساحة مفتوحة للمنظمات المسلحة وغير النظامية تفقد تدريجيا مكانتها وحصانتها الإقليمية والدولية. لذا فإن واجب الدولة اللبنانية أن تتحرك فورا لطمأنة الأردن الشقيق بأن ما جرى لا يمثل الشعب اللبناني ولا مؤسساته الشرعية، عبر إرسال وفود رسمية وفتح قنوات تواصل رفيعة المستوى لتأكيد التزام لبنان بسيادته وبأمن الدول العربية، وتقديم كل التسهيلات الممكنة للتعاون الأمني والقضائي مع الجانب الأردني لكشف خيوط هذه القضية ومعالجتها ضمن الأطر القانونية». وأوضح المصدر انه «من الناحية السياسية هذه الأحداث تفرض ضرورة إعادة النظر في تركيبة القرار اللبناني، الذي أصبح رهينة لمنطق السلاح الخارج عن الشرعية، إذ لم يعد مقبولا أن تبقى جهات مسلحة تتصرف بشكل منفرد باسم قضايا إقليمية أو خلافات مع دول عربية أخرى، دون تفويض من الدولة أو احترام للسياسات الرسمية. فلبنان بلد التعددية والتوازنات الدقيقة، وأي إخلال بهذه المعادلة يؤدي حتما إلى تهديد وحدته الداخلية وإغراقه في صراعات المحاور». واعتبر المصدر «ان التعامل القانوني والأمني مع هذا الخرق الخطير يجب ألا يقتصر على المعالجة الظرفية للأحداث، بل يجب أن يتحول إلى فرصة لوضع خطة وطنية شاملة لاستعادة القرار الأمني السيادي للدولة اللبنانية، سواء عبر نشر الجيش والأجهزة الأمنية في كل المناطق اللبنانية، وعبر تفعيل القرارات الدولية المتعلقة بسيادة لبنان، وفي مقدمتها القرار 1701. كما يستوجب الأمر إطلاق ورشة سياسية داخلية عنوانها الأساسي تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية، وحصر السلاح بيد الدولة، وإرساء سياسة أمن قومي لبناني مستقلة تراعي أولا وأخيرا مصالح لبنان وشعبه». وحذر المصدر من أنه «لا يمكن الاستهانة بالتداعيات الخطيرة لهذه التطورات، سواء على صعيد تعريض لبنان لحرب مفتوحة أو على صعيد تخريب علاقاته مع دول عربية شقيقة يحتاج إلى دعمها في هذه المرحلة المصيرية. ومن هنا، تقع على عاتق القوى السياسية اللبنانية مسؤولية تاريخية لوقف سياسة التذاكي والمراوغة، واعتماد نهج جديد عنوانه سيادة لبنان فوق كل اعتبار، والتأكيد أن لا أمن ولا استقرار ولا علاقات طبيعية مع العالم دون احترام هذه السيادة بشكل كامل وحاسم».