علي بردى -   أكد رئيس الوفد اللبناني إلى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، وزير المال ياسين جابر، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن إعادة أموال المودعين في المصارف ستتم على 3 مراحل متتالية. وإذ أقر بالضغوط الأميركية لإغلاق جمعية «القرض الحسن» التابعة لـ«حزب الله»، شدد على تحقيق سياسة دفاعية تؤدي إلى نزع أسلحة الميليشيات. وتحدث عن عودة لبنان «الطبيعية» إلى «الحضن العربي»، واصفاً العلاقات مع الدول العربية بأنها «ممتازة»، لا سيما مع المملكة العربية السعودية.   ووصف جابر لقاءاته على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن بأنها «كانت جيدة إجمالاً»، لافتاً إلى أهمية هذه الزيارة من أجل «ردم الهوة التي بُنيت عبر سنوات. هوة الثقة بيننا وبين المجتمع الدولي، وبيننا وبين إخواننا العرب أيضاً».   وإذ عرض لاجتماعات عقدها اجتماعاً مع ممثلي صندوق النقد الدولي لتقديم «إصلاحات ضرورية» أقرتها الحكومة اللبنانية، قال إن «هذه في الحقيقة إصلاحات لا نقوم بها كرمى أحد ما، لا نقوم بها كرمى لصندوق النقد الدولي، بل هي إصلاحات كرمى لبلدنا، كرمى لنا، وكرمى لشعبنا».   وتساءل جابر: «إذا أردنا أن نصلح قطاع الكهرباء فليدفع اللبناني فاتورة أقل، ويحصل على خدمة 24 ساعة، بدل إضاءة المولد وإطفائه ودفع اشتراك لمولّد الحي، فمَن أخدم بذلك؟ صندوق النقد الدولي؟ أم أخدم شعبي؟ عملياً، أعتقد أننا قطعنا مرحلة في ردم هذه الهوة». ووصف جابر تصويت مجلس النواب أخيراً على قانون التعديلات في السريّة المصرفية بغالبية 87 صوتاً بأنه «تصويت ثقة على الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية»، التي أعدَّت مشروع قانون آخر حول إعادة تنظيم القطاع المصرفي، وأحيل إلى لجنة المال التي «ستقوم بدراسته بشكل سريع وسيذهب إلى الهيئة العامة» لمجلس النواب.   إعادة أموال المودعين واعتبر جابر أن «لبنان اليوم أولوياته غير عمودية. لبنان أولوياته أفقية. كل شيء أولوية عندنا: اتفاق مع صندوق النقد. اتفاقات مع البنك الدولي. معالجة موضوع الديون الخارجية التي حصل تخلف عن تسديدها. موضوع إصلاح المصارف. موضوع المودعين وإعطائهم حقوقهم وأموالهم» وغير ذلك.   وكشف جابر أن الحاكم الجديد لمصرف لبنان، كريم سعيد، يُعِدّ «دراسة لكيفية إعادة هيكلة المصارف وكيفية العمل على إعادة أموال المودعين»، مشدداً على أن «أي قطاع مصرفي في العالم لا يستطيع إعادة كل الأموال لكل المودعين في نفس الوقت. ستكون هناك مراحل: المرحلة الأولى لمتوسطي الدخل، لمن لديهم 100 ألف دولار ونزولاً. هؤلاء ستكون لهم الأولوية لأنهم يشكلون 84 في المائة من مجموع المودعين».   ومن ثم المرحلة الثانية التي ستأتي «بسرعة لمبالغ أعلى، ممكن تصل إلى حد 500 ألف دولار، أو إلى حد المليون، ومن ثم أعلى. الخطة ستصدر متكاملة مع بعضها، ولكن التسديد سيكون على مراحل». وقال: «نحن بحاجة كبيرة إلى قطاع مصرفي فاعل. ولكنه سيكون قطاعاً مصرفياً لديه الرسملة الكافية، ولديه الالتزام بكل المعايير الدولية»، موضحاً أنه إذا لم يتحقق ذلك «يمكن أي مصرف الاندماج مع مصرف آخر، يمكن أن تندمج 3 مصارف مع بعضها البعض لتحقيق الغاية».   ونبَّه إلى أنه «بسبب الاقتصاد النقدي، وُضعنا على اللائحة الرمادية. وللخروج من اللائحة الرمادية يجب أن تعود الأموال إلى المصارف، ونعود إلى حياة مصرفية عادية».   وعن طلب الأميركيين إغلاق جمعية «القرض الحسن»، قال: «هذا موضوع يهتم به حاكم مصرف لبنان وليس لدينا. طبعاً سنرى ماذا سيحصل».   لا تسييل للذهب وتحدث جابر عن مخزونات لبنان من الذهب، فقال إن «هذا المخزون يعطي ثقة أن لدى مصرف لبنان موجودات، وأنه قادر على أن يكون موضع ثقة للمستقبل عندما يقوم بدوره الصحيح»، مضيفاً أنه «حصل للأسف الشديد بعض السياسات الخاطئة في السنوات الماضية من خلال الحاكم السابق (رياض سلامة)، سيتم تفاديها الآن». وأكد أن «تسييل الذهب غير وارد الآن. لماذا؟ لأنه أولاً قرار تسييل الذهب لا هو بيد حاكم مصرف لبنان، ولا هو بيد وزير المال، ولا هو بيد الحكومة حتى. هذا يحتاج إلى الذهاب لمجلس النواب لاتخاذ قرار هناك. هذا الأمر ليس موضع بحث».   «حزب الله» وسلاحه ورداً على سؤال عما تعتبره الإدارة الأميركية «الفيل في الغرفة» اللبنانية، وهو «حزب الله» وسلاحه، أجاب جابر بأن «الجيش اللبناني ينتشر ويقوم بدوره في الجنوب وينفذ الاتفاق أو قرار الأمم المتحدة (1701) بدقة»، مشيراً إلى أنه «إذا أردنا للجيش أن ينتشر ويمسك البلد، فنحن نتمنى الجيش. ولكن ألا نريد أن نعطيه إمكانيات؟ ألا نريد أن نقوم بشكل منظم؟».   وذكر بأن «رئيس الجمهورية متسلّم هذا الملف، ويتعامل معه بحكمة، وهو أمضى ثماني سنوات قائداً للجيش، ويعرف الأرض ويعرف الظروف ويعرف الإمكانيات. أحياناً يحصل ضغط، ونحن لا نزال الآن أخذ قرار مجلس الوزراء بتطويع 4500 جندي جدد. وحتى اليوم لم يقدر على إتمام العشرة آلاف جندي المطلوبين للذهاب (إلى الجنوب)؛ فهذه الأمور تأخذ وقتاً، وأعتقد أن الأطراف كلها، بما فيها الحزب (حزب الله) يقولون: (نحن نحترم الجيش ونريد التعاون معه)، وكذا». وكذلك قال إن «رئيس الجمهورية يقول إنه سيُتِمّ العمل على تحقيق سياسة دفاعية، وسيدعو إلى اجتماعات، ولكن لنعطِه وقتاً».   العلاقات مع السعودية وتكلم جابر عن فتح العلاقة مع السعودية وبقية الدول العربية، فقال إنه «من الطبيعي أن نكون في الحضن العربي» لأن «لبنان ينتمي الى هذا العالم العربي. واللبنانيون اليوم منتشرون بمئات الآلاف في الدول العربية»، بما فيها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والعراق، واصفاً العلاقات مع هذه الدول بأنها «ممتازة للغاية». وأضاف: «يدنا ممدودة وسنسعى بكل جهدنا لتكون لدينا أفضل العلاقات مع أخواننا العرب».   وكذلك وصف الدول العربية بأنها «الأخ الأكبر. لديها حرص على لبنان»، الذي هو «دولة صغيرة وللأسف الشديد لا تستعمل كل القدرات التي عندها. أنا في رأيي أن أخواننا العرب في حديثهم وفي حديثنا معهم ضنينون على لبنان ويريدون للبنان أن يكون أفضل. هم يحبون العودة الى لبنان».   واعتبر أن «الذي مررنا به لا دولة يمكنها تحمله»، لأنه حصل في لبنان انهيار مالي عام 2019، وانفجار نصف نووي في 2020، وكوفيد جلسنا ككل العالم متعطلين، وبعدها فراغ رئاسي، وحكومة تصريف أعمال لا تستطيع اتخاذ قرار، وبرلمان معطل لأن قسماً يقول إنه إذا لم يكن هناك رئيس لا مجلس نواب يشتغل، ومن ثم حرب 13 شهراً. من يقدر على تحمل كل هذه مع بعضها، غير ما تحملناه قبلاً».   وتمنى على العرب «ألا ينسوا أننا احتضنا مليونين من السوريين»، موضحاً أنه يقول للأميركيين: «يا ترى إذا استقبلت الولايات المتحدة 120 مليون مكسيكي لسنتين، ماذا يحصل فيها؟ فلبنان احتمل كثيراً. ولبنان (...) يقوم بجهد كبير حتى يقوم بإصلاحات بنيوية وحقيقية بكل قطاعاته وأن أخواننا العرب والعالم يقفوا بجانبه».

ثمة نقاش غائب بشأن إفلاس المصارف وتوزيع الخسائر ربطاً بما كان يمثّله الحاكم السابق رياض سلامة بالاتفاق مع عدد محدود من المصارف المصنّفة «كبيرة». ينطبق على هؤلاء مفهوم «صانعي السوق»، بينما الباقون كانوا مجرّد «تابعين». وهذه التبعية ليست خياراً، إنما ضرورة للبقاء في السوق. فعندما يرسم مصرف لبنان سياسة ما ويفرض تطبيقها بالاتفاق مع «الكبار»، لن يتمكّن الآخرون من المعاندة والبقاء في السوق في الوقت نفسه. «صانعو السوق» كانوا يستحوذون على الأرباح، ويُتاح لهم التوسّع والانفلاش المحلّي والخارجي، وتتأمّن لهم الحماية من المخاطر، بينما يتحوّل «التابعون» إلى «كومبارس». والأمر نفسه يتكرّر اليوم في التعامل مع أزمة الإفلاس المصرفي حيث ظهر بوضوح من مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف أن هناك سعياً واضحاً إلى انتشال المصارف الكبيرة والسماح لها بمزيد من التوسّع عبر الاستحواذ على جماعة «الكومبارس»، رغم أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق «المصارف الأكبر». كان التركّز المصرفي إحدى أبرز صور الفساد المالي في لبنان. صُمّم القطاع المصرفي في لبنان ليكون قناة لاستقطاب الأموال، وإعادة توزيعها في الداخل. أتاحت له هذه الوظيفة، أن يلعب دوراً متقدماً في بنية عمل نموذج الاقتصاد السياسي في لبنان الذي ساد منذ ما بعد الحرب الأهلية، وحتى الانهيار المصرفي والنقدي. وفتحت للقطاع أبواب الأرباح السهلة والسخيّة. لكن، لم يكن الأمر يشمل كل أعضاء هذا النادي. فالجزء الوازن من هذا الدور كانت تقوم به مجموعة محصورة من المصارف بالتعاون مع مصرف لبنان. المصارف الصغيرة بالكاد كان لها دور فاعل فيه، رغم أن الحاكم السابق رياض سلامة أتاح لعدد محدود بعض المزايا في عمليات إقراض مربحة مثل تمويل شراء الطائرات لشركة ميدل إيست أو سواها. طبعاً كانت المصارف الأجنبية أول من يخرج من السوق بعدما بدا لها واضحاً أن التنافس لم يعد قائماً مع المصارف المحلية، وأن «اللعبة» بين مصرف لبنان والمصارف، تنطوي على مخاطر مخالفة لقواعد عملها. ما ينطبق على المصارف الأجنبية قد لا ينطبق على المصارف المتوسّطة والصغيرة التي لم يكن أمامها سوى خيار الاندثار في السوق أو الاستمرار على «الفتات». طبعاً، تحديد المصارف الكبيرة والمتوسطة والصغيرة يتم على أساس التركّز المصرفي في الموجودات والودائع والأرباح، وليس على أساس التصنيفات التي أقرّتها جمعية المصارف ومصرف لبنان من أجل التسويق و«البهوَرَة» والمتمثّلة في مصارف «ألفا» و«بيتا» وسواهما. ففي السنوات العشرين الأخيرة كانت السيطرة واضحة لمصرفين هما «بنك عودة» و«بلوم بنك». وكان في غالبية الأحيان بنك بيلوس في المركز الثالث وإن كان يتساوى أحياناً مع فرنسبنك. بحسب إحصاءات «بنك داتا»، كان عودة وبلوم يستحوذان على ثلث موجودات القطاع المصرفي في 2005، وإذا احتسب معها بنك بيبلوس فكانت السيطرة تصل إلى 39.8%. وفي عام 2015 ارتفعت نسبة سيطرة بلوم وعودة إلى 31.3% وفي تلك السنة كان فرنسبنك وبيبلوس يتنافسان على المركز الثالث بنسبة 8.8% للأول و8.7% للثاني، أي إن المصارف الأربعة الكبرى كانت تسيطر على 48.8% من موجودات القطاع. ومنذ 2005 حتى الانهيار، كان «بلوم بنك» يسيطر على الحصّة الأكبر من الأرباح، ويليه «بنك عودة»، ثم «بنك بيبلوس». كان حجم صافي الأرباح في 1995 نحو 214 مليون دولار، وارتفع إلى 2.2 مليار دولار في 2015. قبل مدة 2005، أي المدة التي يمكن اعتبارها مفصلية بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري واستئثار الحاكم السابق رياض سلامة بالقرار النقدي والمالي في لبنان، كان التركّز المصرفي أيضاً موجوداً بالقوّة نفسها. ففي عام 1995 كانت ثلاثة مصارف تسيطر على حصّة وازنة من موجودات المصارف نسبتها 27% من مجمل الموجودات. وازداد التركّز في السنوات العشر التالية لتبلغ نسبة أكبر ثلاثة نحو 39.8%. وفي عام 2015 بلغت 40.1%. عملياً، لم تتبدّل كثيراً المراكز الثلاثة الأولى، ففيما كان بنك البحر المتوسط يحتلّ المركز الأول في مطلع التسعينيات وكان بلوم بنك يحتل المركز الثاني وبنك عودة المركز الثالث، أزيح بنك البحر المتوسط وحلّ محلّه بنك بيبلوس، ثم أتى بنك عودة ليتزعّم المشهد. كان حجم الموجودات 18.8 مليار دولار في 1995 ثم ارتفع إلى 227.9 مليار دولار في 2015. المشهد يتكرّر على صعيد الودائع، أي الأموال التي تتلقاها المصارف وتتملكها بموجب قانون النقد والتسليف لتوظيفها وتحقيق الأرباح منها، سواء بإقراضها للقطاع الخاص، أو بتوظيفها في أسهم وسندات كما كان يحصل غالباً مع هذه المصارف التي كانت تركّز توظيفاتها لدى مصرف لبنان. فالحصّة السوقية على صعيد الودائع كانت من نصيب بلوم، ثم ميد، وعودة في 1995، ثم أزيح ميد ليحل محلّه بيبلوس في 2005، وفي 2015 احتلّ عودة المركز الأكبر بنسبة 19.1% (الأرقام مصدرها بنك داتا). لم يكن ليحصل هذا التركّز، لو لم يكن مصرف لبنان يدرك أن تنفيذ السياسات التي يقرّرها، يتطلب إخضاع السوق وفقاً لقواعد وشروط من أهمها التعاون مع الكبار. لذا، ليس الأمر يتعلق بتطبيق القوانين على الجميع، بل هذه قواعد راسخة في السوق الرأسمالية حيث الكبار «أكبر من أن يفشلوا». هذه المقولة التي استندت إليها الإدارة الأميركية في عزّ الأزمة المالية العالمية التي انفجرت في نهاية عام 2008، لتقرّر إنقاذ المصارف المفلسة منعاً لانهيار شامل في السوق. في لبنان، القواعد نفسها كانت تطبّق عبر «تَسميْن» الكبار وتوسيع حصصهم السوقية، ومنحهم القروض لعمليات الدمج والتوسّع المحلي والخارجي، وكبح طموح الآخرين. ثمة الكثير من الأدلة على ذلك، ومن أبرزها أن «الهندسات المالية» بدأت لإنقاذ مصرفين متعثّرين في الخارج بشكل أساسي، وخصوصاً في السوق التركية. كانت التعاميم هي الأداة الأساسية لعملية التسمين التي قادها رياض سلامة. مثلاً، لم يكن يسمح للمصارف بالتنافس وفرض عليها أن تتوسّع بمقدار فرعين سنوياً من دون أي استثناءات. وفرض عليها أيضاً أن توظّف الأموال لديه بدلاً من التنافس في السوق والتعرض لمخاطر تجارية. وبالتالي كان على المصارف القبول بحصّتها من الأرباح التي يحدّدها لها رياض سلامة. أيضاً لعب قانون الدمج دوراً كبيراً في عملية تسمين المصارف، إذ نال بعضها عمليات دمج متكرّرة، وبعضها لم يحظَ بأي منها. ولم يكن الأمر محصوراً بأهداف السيطرة على السوق، إنما كانت هذه الأدوات تستعمل أيضاً في إطار سياسي لمراضاة صاحب مصرف مقرّب من زعيم سياسي أو لمراضاة مرجعية دينية... كان جوهر اللعبة دائماً، أن السيطرة على السوق تتطلب السيطرة على الكبار، وهي بالتأكيد تتطلّب صنع الكبار ومواكبة تطوّرهم. ولترسيخ نوع من التوازن بين أعضائها، قرّرت جمعية المصارف أن تطلق تصنيفاً لمجموعة «ألفا» كان يضم مجموعة محدودة من المصارف التي لديها ودائع بقيمة ملياري دولار، ثم توسّع إلى نحو 16 مصرفاً. وكانت جمعية المصارف عبارة عن مجلس إدارة يُظهر أنه «لوبي» متماسك في توزيع الحصص السوقية، ولكن الواقع أنه كان لوبياً ممزّقاً من الداخل يتماهى في تنافسيته مع صراعات النظام السياسي وزعمائه وينصاع لهم بلا حدود. فكان رئيس الجمعية محسوباً على طائفة معينة، وكان كل مقعد في مجلس الإدارة مطيّفاً أيضاً، واستمرّ على هذه الحال حتى الآن. ما كان يجمع هؤلاء، أن السياسات المتبعة كانت سخيّة في منحهم الأرباح في مطلع التسعينيات وما بعدها، إلا أن حصّة المصارف المتوسطة والأصغر كانت دائماً «الفتات». وهذا «الفتات» كان كثيراً ربطاً بما يمكن تسميته «الناتج» الذي كان يخرج من عمليات إدارة النظام السياسي - المالي - المصرفي. لكن بمجرد الانهيار وظهور التعثّر، بدأت تظهر النعرات في ما بينهم حتى أنه لم يعد هناك استقرار للانتخابات التي يجرونها وصار التمديد والتوسيع عاملين أساسيين محفّزين لاستمرار جسم الجمعية المنخور. لا بل إن المصارف الكبيرة تخفي تحرّكاتها عن المصارف الأصغر. حصل هذا الأمر أثناء تفاوض حكومة حسّان دياب مع صندوق النقد الدولي برعاية «لازار»، وكان رئيس الحكومة يستقبل عدداً محدوداً من المصارف الكبرى التي حاولت إقناعه بأنها ستعمل على إعادة الاستقرار في السوق بمجرّد أن تبقى على قيد الحياة، وسوّقت هذه المصارف فكرة بقاء خمسة مصارف مقابل الفكرة التي سوّقتها «لازار» بضرورة منح تراخيص لخمسة مصارف جديدة. لاحقاً في حكومة ميقاتي، تكرّر الأمر نفسه بحجّة الحفاظ على «أموال المودعين»، جرى التسويق لضرورة الحفاظ على عدد محدود من المصارف وتطبيق عمليات الدمج والاستحواذ على كل من تبقى في السوق. وبدا الأمر كأنه أصبح سياسة متبعة إذ يتكرّر اليوم التسويق والترويج لهذا الأمر عبر مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف الذي يحدّد معايير البقاء أو التصفية على أساس المعلومات المتوافرة من لجنة الرقابة على المصارف عن أوضاع المصارف، والتي مفادها أن قيام المصارف الكبيرة هو المدخل لإنقاذ السوق والودائع.

ورد في النّهار - سلوى بعلبكي : أن يحال اي مسؤول في لبنان الى التحقيق القضائي بتهم «الاختلاس والإبتزاز وهدر المال العام وتبييض الأموال»، لهي على ندرتها، إندفاعة غير مسبوقة في تاريخ العدالة اللبنانية. ففي خطوة لها دلالاتها الاصلاحية، واجه وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، تحقيقات قضائية تربطه مع شقيقه كريم، ومستشاره فادي تميم الموقوفين قيد التحقيق بشبهات فساد، وممارسة الإبتزاز المالي لشركات تأمين لبنانية عدة. فهل كانت المحاولة الفاشلة لسلام الإنتساب إلى نقابة محامي الشمال، إستشعاراً منه بقرب إجراءات قضائية بحقه، و«إرتجاءً لحصانة المحامي، كتعويض عن سقوط حصانة الوزير» وفق تعبير «المفكرة القانونية». بيد أن ممارسات تحمل أيضاً شبهات فساد، أتاها سلام في أيامه الأخيرة على رأس وزارة الاقتصاد، لم تحظ بأي تحقيق قضائي، أو إهتمام إعلامي. ففي خطوة إعتبرها مراقبون «غير بريئة» ومشبوهة، قام سلام، قبل تركه منصبه بفترة قصيرة، بمنح ترخيصين جديدين، فيما كان ترخيصاً ثالثاً على وشك التوقيع قبل أن يدهمه سرعة إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة، بما أعاق مخطط الترخيص للشركة الثالثة. واللافت ان إحدى الشركتين كانت شبه متوقفة عن العملوالأخرى مفلسة أعاد الوزير سلام تفعيلها بالمساهمين أنفسهم، الامر الذي أعاده البعض إلى رشاوى سياسية وخلافه بين المستثمرين وسلام، الذي كان يُعِدّ العدة للدخول إلى نادي رؤساء الحكومات.  ما الجدوى الاقتصادية؟ أو المبررات العلمية، التي دفعته إلى زيادة عدد شركات التأمين؟ فيما سوق التأمين اللبنانية مشبع وغير مستقر، ومتخم بـ 52 شركة تأمين مرخصة وقانونية، ويُعتبر عددها مرتفعاً مقارنة مع حجم الإقتصاد، وتداعيات الأزمة المالية. وفي مقارنة بين الأسواق، يلاحظ أن عدد شركات التأمين في الإمارات العربية المتحدة يعادل عددها في لبنان، في حين يزيد حجم السوق الإماراتية 15 إلى 16 ضعفاً عن السوق اللبنانية، التي يبلغ إجمالي أقساط التأمين فيه(GWP) نحو مليار دولار فقط.وفي مقارنة أخرى، أصدر سلام تراخيص عدة لوسطاء تأمين في سوق متعب إقتصادياً وغارقٌ بالآلاف منهم، في مقابل حوالي 100 وسيط تأمين فقط مسجل في المملكة العربية السعودية التي يزيد سوق التأمين فيها عن عشر أضعاف السوق اللبنانية، بما أثار الشكوك حول شفافية التراخيص والحافز إلى الإسراع بتوقيعها.وعليه، تشي التراخيص المذكورة، بعد مقارنتها مع أسواق عربية أخرى إلى تلاعب مدفوع بفشل في مقاربة واقع سوق التأمين اللبنانية وحاجاتها، بما يعرض القطاع إلى المزيد من التجزئة وعدم الاستقرار. علماً أن أحد التراخيص التي أعاد سلام تفعيلها، مُنَح لشركة غائبة عن السوق، ولمستثمر لا خبرة له، أو تاريخ في مجال إدارة المخاطر، بل فقط في وساطة التأمين. كذلك أضاف سلام إلى سجله في وزارة الاقتصاد إنجازاً «خدماتياً»، تمثل في منحه ترخيصاً، لشركة تأمين جديدة تحمل علامة تجارية، تشير إلى أنها صندوق تعاضديّ، الامر الذي سيؤدي حتماً إلى إلتباس لدى المستهلكين الذين قد يظنون أنّ تأمينهم هو عبر صندوق تعاضديّ، فيما حقيقة الأمر أن التغطية هي لشركة تأمين تقليدية، أي شركة تجارية مساهمة خاضعة لرقابة ووصاية وزارة الاقتصاد. ما الدافع وراء هذه الحبكة؟ بخلاف شركات التأمين التي تنال تراخيصها من وزارة الاقتصاد، فإن صناديق التعاضد تنال تراخيصها من وزارة الزراعة، وتخضع لوصايتها. وهذا الأمر إشكاليّ بحدّ ذاته، حيث أنّ شركات التأمين في العالم تخضع للجنة ناظمة ورقابيّة موحّدة. أضف إلى ذلك أنّ صناديق التعاضد غير ملزمة بوضع مؤونات والاحتياطات المفروضة على الشركات، أكان على البوالص الصادرة أو على الحوادث الحاصلة وغير المدفوعة، وهو خطأ فادح على وزارة الوصاية تصحيحه. وبما أن الصناديق معفاة من الضرائب والرسوم، بموجب المادة 58 من قانون الجمعيات التعاونية، ستحظى بهامش واسع من المنافسة في الأسعار. وتاليا فإن الترخيص لشركة تأمين بإسم تجاري يوحي بأنها صندوق تعاضدي، سيزيد من جذب الزبائن وأرباب العمل إليها، بما سيرفع من عائداتها وأرباحها، علما أن صاحب الترخيص معروف في الوسط التأميني بسياسة إغراق السوق بالأسعار، وتاريخه المالي مشبوه.الى ذلك، تشكك مصادر عاملة في سوق التأمين، بأن إحدى الشركات المرخصَّة، تعمل كواجهة لشركاء غير معلنين، وتعزو قرارات سلام الأخيرة «إلى أهداف شخصية، تهدد التوازن المنهك أصلاً في القطاع». وترى أن «من مصلحة الرأي العام اللبناني، ومشروع الإصلاح الحكومي المعول عليه، أن يحظى الملف بكل الإهتمام والرعاية، والإجراءات التصحيحية».وتوجهت المصادر عينها إلى الوزير الحالي عامر بساط، تطالبه «بالتدقيق في قانونية وشرعية التراخيص الممنوحة، وتعليق أي تراخيص مشبوهة، ووضع إطار عصري وعلمي، لتنظيم منح الترخيص».وإنطلاقاً من إعتبارها قطاع التأمين، أحد أركان الثقة والاستقرار في أي اقتصاد حديث، دعت المصادر إلى إطلاق استراتيجية وطنية، ترعى إندماج الشركات المتعبة، وتشجع على إستيعاب الشركات الضعيفة، ضمن كيانات أكثر ملاءة.وختمت أن "لبنان، الذي يواجه أزمات بنيوية، لا يتحمل المزيد من الأضرار الناتجة عن سوء الحوكمة، أو السياسات المصممة لخدمة المصالح الشخصية. ولذا على الدولة، الدفع نحو رقابة برلمانية، وتشريعات تضمن المساءلة والمحاسبة، والشفافية التي تستجيب للمطالب والمعايير الدولية.

كشفت صحيفة «تلغراف» البريطانية كواليس اللقاء، الذي وصفته بـ«الأكثر غرابة»، والذي جمع الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي. والتقى ترامب وزيلينسكي، السبت في الفاتيكان، على هامش جنازة البابا فرنسيس. وعقب ذلك، قال الرئيس الأوكراني: «اجتماع جيد. تمكنا خلال اللقاء الثنائي من مناقشة الكثير من القضايا. نأمل أن تؤدي كل الأمور التي تحدثنا عنها إلى نتائج». وأضاف: «كان لقاء رمزيا للغاية، يحمل إمكانية أن يصبح حدثا تاريخيا إذا تمكنا من تحقيق نتائج مشتركة. شكرا لك، الرئيس دونالد ترامب!». وقالت «تلغراف»: «شكّل مشهد جلوس زيلينسكي وترامب وجها لوجه في كاتدرائية القديس بطرس إحدى أكثر اللقاءات غرابة للحرب الجارية، بل وللسياسة العالمية رفيعة المستوى، منذ سنوات».وأبرزت: «يعتقد أن ترامب هو من دفع من أجل عقد اجتماع فردي مع زيلينسكي استمر نحو 15 دقيقة». وأوضح مصدر مطلع للصحيفة أن الأميركيين «أرادوا القيام بذلك». وتابعت الصحيفة: «خلال محادثات السلام الأخيرة في لندن، طرح المسؤولون الأوكرانيون فكرة استخدام جنازة البابا كخلفية للقاء مباشر مع ترامب في الجنازة، لكنهم كانوا قلقين بشأن كيف ستبدو الصورة العامة». وفيما يتعلق ببريطانيا، فلم يُرتب أي اجتماع رسمي قبل يوم اللقاء، ولم يُطالب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أو يتوقع عقد مثل هذا اللقاء الفردي، وفق الصحيفة ذاتها. وذكرت: «حسب الحاضرين، فقد كان كير يسير مع الأمير ويليام في الكنيسة عندما التقيا بحلفائهما.. وقد تحلى الأمير ويليام بالحكمة ليسمح للزعيمين بالحديث على انفراد». وأكملت: «انفصل ترامب وزيلينسكي عن المجموعة، وسارا نحو زاوية الكنيسة حيث وضع مسؤولو الفاتيكان، الذين كانوا يرتدون أردية سوداء، ثلاثة كراسي على عجل. اقترب ماكرون وصافح الرئيس الأوكراني بقوة قبل أن يلمس ذراع ترامب». وأردفت قائلة: «تبادل ترامب بضعة كلمات مع ماكرون، وأُزيل الكرسي الثالث تاركا ترامب وزيلينسكي بمفردهما لتصفية الأجواء». وأحيط الكثير من الغموض، حسب الصحيفة، بـ«الكرسي الثالث»، وما إذا كان مخصصا لماكرون، أو كير، أو لمترجم فوري. ووفقا لقارئ شفاه نقلت عنه وسائل إعلام بريطانية، فإنه يُمكن رؤية ماكرون وهو يُصافح زيلينسكي بحرارة، قبل أن يجذب ترامب الرئيس الفرنسي نحوه، ثم يقول: «تمهل، دعني أحضر...» قبل أن تتغيّر لقطة الكاميرا. بوتين يعرض وقف الحرب في أوكرانيا ضمن خطوط التماس الحاليةبوتين يعرض وقف الحرب في أوكرانيا ضمن خطوط التماس الحالية وحسب قارئ الشفاه، فقد خاطب ترامب الرئيس الفرنسي قائلا: «لا يجب أن تكون هنا، أحتاج منك أن تسدي لي معروفا، لا يجب أن تكون هنا». ويمكن رؤية زيلينسكي وهو يومئ برأسه. وأوضحت مصادر دبلوماسية فرنسية أن الكرسي كان مخصصا لمترجم فوري، وليس لماكرون، وقللت من شأن أي توترات. وأضافت إحدى المصادر أن الرئيس الفرنسي «شجع ترامب على مقابلة زيلينسكي»، مشيرة إلى أن «ماكرون تحدث إلى زيلينسكي مسبقا لضمان تحدثه مباشرة إلى ترامب». وأكد المصدر أنه في حين لم تُنظّم فرنسا اللقاء، إلا أنها «سهّلت» عقده، بينما كان الفاتيكان مسؤولا عن «الخدمات اللوجستية».

في مشهد اقتصادي متقلب، بدا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تراجع خطوة إلى الوراء، مانحاً الأسواق هدنة مؤقتة في صراعه مع الصين بعد موجة من التصعيد الجمركي تسببت بخسائر ضخمة وهزّت ثقة المستثمرين.   ومع تذبذب الدولار وتراجع السندات الأميركية، عاد الذهب ليلمع، لكن المفاجأة كانت في تحليق البتكوين بقوة، متجاوزاً مكاسب الأصول التقليدية.. فهل يفقد الذهب بريقه لصالح العملات المشفرة؟ وهل باتت الأخيرة ملاذًا جديدًا في عالم يتغير بسرعة؟ سؤال تطرحه الأسواق وسط شكوك متزايدة حول استقرار النظام المالي العالمي.   منذ الثاني من أبريل الماضي، صعّد ترامب لهجته ضد الصين، ورفع الرسوم الجمركية على سلعها إلى مستويات قياسية، وصلت في بعض الحالات إلى 245 بالمئة.   هذه الخطوة أثارت قلق المستثمرين، الذين سارعوا إلى التخلص من الأصول الأميركية، ما أدى إلى دوامة من التقلبات وخسائر تقدر بنحو 5 تريليونات دولار.   الصين ردت على هذه الإجراءات بخطوات مضادة، منها إلغاء طلبيات شراء الطائرات من بوينغ، والتوقف عن استيراد القمح والغاز الأميركي، وفرض قيود على صادرات المعادن النادرة. هذه الإجراءات أدت إلى ضغوط متزايدة على الاقتصاد والشركات الأميركية، وخرجت مظاهرات تطالب ترامب بالتراجع عن هذه الحرب التجارية.. وبالفعل لجأ ترامب إلى التهدئة.. فهل استسلم الرئيس الأميركي أمام الضغوط الصينية، وتخلى عن تهديداته بإخضاع بكين اقتصادياً؟+   الخبير الاقتصادي جيمي نوين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نيو ون غلوبال فنتشرز، تحدث إلى برنامج «بزنس مع لبنى» على «سكاي نيوز عربية»، موضحاً أن:   التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على المدى القصير ستؤثر على سوق الاستثمار بنسبة كبيرة، بسبب حالة عدم اليقين في الأسواق وهذا الأمر له أضرار اقتصادية كثيرة على الشركات العابرة للحدود.   الصين لم تخضع لمهلة التسعين يوماً للتعريفات الجمركية، بل فرض عليها ترامب أعلى التعريفات الجمركية بنسبة 145 بالمئة.   ترامب بهذه التعريفات الجمركية يهدف إلى الإتيان بخصومه التجاريين إلى مائدة المفاوضات ويتصرف بوصفه رجل أعمال أكثر من تصرفه بصفته قائد سياسي.   ترامب يريد أن يحول مسار الاقتصاد العالمي إلى ما فيه مصلحة الاقتصاد الأميركي ويحاول أن يحقق استدامة بهذه السياسات التي يريد أن يفرضها. ثقة المستثمرين لا تزال متذبذبة، وهناك حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية لاسيما أن التعريفات الجمركية أثرت على قطاعات عديدة مثل الطاقة والسيارات وقطع غيار الآلات.   وبالنظر إلى أداء الأصول المختلفة، نجد أن البتكوين حقق مكاسب كبيرة خلال الفترة الأخيرة، متفوقًا على العديد من الأصول الأخرى، وبما يشير إلى تحول محتمل في نظرة المستثمرين إلى أدوات التحوط التقليدية، حيث يبدو أن العملات المشفرة بدأت تجذب اهتمامهم كبديل يعبر عن عدم الثقة الكافية في النظام المالي العالمي القائم.. وعن ذلك يقول جيمي نوين:   العملات المشفرة تنحو منحاً لأن تحل محل الاقتصاد والاستثمار التقليدي.   هذا قد يؤثر على الذهب وانخفاض أسعاره؛ لأن الذهب قد يتعرض أو يتأثر بالتعريفات الجمركية بشكل كبير.   ومن ثم فإن الاستثمارات في القطاعات التقليدية قد تكون مخيفة ومرعبة للمستثمرين ولكن العملات المشفرة قد يكون فيها تنوع وتعدد في الأصول وفي العملات التي تستخدم وبالتالي تسهم في تنويع المحافظ الاقتصادية والاستثمارية.   ويشير أيضًا إلى أن البتكوين قد يشكل تهديداً لسيادة الدولار الأميركي على المدى الطويل، خاصة إذا لم تنتبه الولايات المتحدة إلى حجم ديونها، مردفاً: الدولار الأميركي كان يعد هو العملة التي تستخدم لحفظ الاحتياطي الأميركي، وإذا الولايات المتحدة لم تنتبه إلى حجم دينها فهذا الأمر سيتفاقم، وسنرى دولاً أخرى تستحوذ أو تحقق مخزوناً كبيراً من البتكوين لتكون احتياطياً لديها.. ولأن البتكوين تعد من العملات التي تستطيع أن تحقق بها توازناً وتحافظ بها على اقتصادها بصفتها أصولاً رقمية، وهذا حدث بالفعل في السلفادور وغيرها من الدول.   ويتوقع أن يتجه كثير من المستثمرين للاستثمار أكثر وأكثر في البتكوين والعملات المشفرة على الرغم من أن هذه العملات المشفرة لا تستخدم في النفقات اليومية والمصاريف اليومية للأفراد (..).   وعلى الرغم من الصعود الأخير للبتكوين، يرى المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نيو ون جلوبال فنتشرز، أنه لا يزال هناك شكوك حول إمكانية اعتماده رسمياً ضمن احتياطيات البنوك المركزية في المستقبل القريب، موضحاً أن:   الاعتقاد الأساسي في البتكوين ينظر إليها على أنها ورقة بيضاء تستخدم لإرسال المال من شخص إلى شخص آخر من مكان إلى مكان آخر في العالم وهذا الأمر بهذه الطريقة يعد سهلاً ويعد استثماراً عالي القيمة.   ما تزال جهات كثيرة وأفراد كثيرون متشككين في اعتبارها رصيداً مستقراً لاستثماراتهم.   الذهب ما يزال هو الاحتياطي الأساسي وذلك بسبب أنه مستقر ولأن الدول تتعامل على أساسه فهو حتى الآن الوسيلة الأساسية للاحتياطي ولحفظ الأصول.   وبسؤاله عن المخاطر الأمنية والاحتيال والقرصنة التي قد تحد من انتشار العملات المشفرة، وضرورة تهئية البيئة التشريعية العالمية لتوفير حماية حقيقية للمستثمرين يقول: في كل مرة من المرات التي يتعرض فيها العملات الشفرة للقرصنة والاحتيال تبدأ الأسئلة تتصاعد بشأن الجدوى من استعمال هذه العملات المشفرة نحو ما رأينا من سابقة حدثت في عملة الإيثيريوم وكان ذلك بسبب أن عدداً كبيراً من القراصنة استطاعوا أن يستحوذوا على كمية من الأموال المشفرة، ولكن الأدوات التكنولوجية تتطور يوماً بعد يوم لحماية هذه الأموال، الأمر يحتاج إلى حلول تكنولوجية ولا شيء يتسم بالكمال ولكن سيسعى إلى تحقيق الأمن والأمان لهذه الأصول المشفرة.   وعبر في الوقت نفسه عن سعادته بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تشريع وتنظيم الأصول المشفرة، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة دولة رائدة في التشريع وإصدار النظم القانونية التي تحافظ بها على الأصول المشفرة.   كما يشير إلى البيئة الاستثمارية التي توفرها الدولة والتي أفادت المستثمرين سواء كان ذلك بشأن البتكوين أو غيرها من العملات الأخرى، وذلك بفضل البيئة التشريعية والقانونية الحامية والضامنة لهذه التعاملات.

كشف تقرير صادر عن مركز أبحاث رائد في مجال النزاعات أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2.72 تريليون دولار في 2024، بزيادة 9.4 عن عام 2023 وهو أكبر ارتفاع على أساس سنوي منذ نهاية الحرب الباردة على الأقل. وأظهرت البيانات الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن التوتر الجيوسياسي المتصاعد شهد زيادة في الإنفاق العسكري في جميع مناطق العالم، مع نمو سريع على وجه الخصوص في كل من أوروبا والشرق الأوسط. وقال المعهد: «رفعت أكثر من 100 دولة حول العالم إنفاقها العسكري في عام 2024». وأضاف: «مع تزايد إعطاء الحكومات الأولوية للأمن العسكري، وغالبا ما يكون ذلك على حساب مجالات الميزانية الأخرى، يمكن أن تكون للمقايضات الاقتصادية والاجتماعية تداعيات كبيرة على المجتمعات لسنوات قادمة». وأدت الحرب في أوكرانيا والشكوك حول التزام الولايات المتحدة تجاه حلف حلف شمال الأطلسي إلى ارتفاع الإنفاق العسكري في أوروبا (بما في ذلك روسيا) بنسبة 17 بالمئة، مما دفع الإنفاق العسكري الأوروبي إلى ما هو أبعد من المستوى المسجل في نهاية الحرب الباردة. وبلغ الإنفاق العسكري الروسي نحو 149 مليار دولار في 2024، بزيادة 38 بالمئة عن 2023 وضعف المستوى المسجل في عام 2015. ويمثل ذلك 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا و19 بالمئة من إجمالي الإنفاق الحكومي. ونما إجمالي الإنفاق العسكري الأوكراني بنسبة 2.9 بالمئة ليصل إلى 64.7 مليار دولار، وهو ما يعادل 43 بالمئة من الإنفاق الروسي. وبنسبة 34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وكان العبء العسكري لأوكرانيا هو الأكبر من أي دولة في عام 2024. وقال معهد ستوكهولم: «تخصص أوكرانيا في الوقت الراهن جميع إيراداتها الضريبية لجيشها. في مثل هذا الحيز المالي الضيق، سيكون من الصعب على أوكرانيا الاستمرار في زيادة إنفاقها العسكري». وارتفع الإنفاق العسكري للولايات المتحدة بنسبة 5.7 بالمئة ليصل إلى 997 مليار دولار، وهو ما يمثل 66 بالمئة من إجمالي إنفاق حلف شمال الأطلسي و37 بالمئة من الإنفاق العسكري العالمي في عام 2024.

اشار بيان مشترك لوزير حرب العدو الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس وزراء العدو بنيامين نتانياهو الى ان «الضاحية الجنوبية لبيروت لن تكون ملاذا لحزب الله، وحكومة لبنان تتحمل مسؤولية منع التهديدات». وزعم ان «الجيش الإسرائيلي هاجم بنية تحتية تخزن فيها صواريخ دقيقة لحزب الله في بيروت». وفي وقت سابق اليوم، شنّ الطّيران المعادي الإسرائيلي عدواناً استهدف الموقع المهدَّد في حي الحدث في الضّاحية الجنوبيّة لبيروت، بعد 3 غارات تحذيريّة نفّذها الطّيران المسيّر الإسرائيلي، ما أدّى إلى اندلاع حريق في مكان الاستهداف وتصاعد دخان كثيف.

فيما غالبية اللبنانيات واللبنانيين منهمكون بالتحضير للانتخابات البلدية والاختيارية التي تُجرى مرحلتها الأولى في محافظة جبل لبنان الأحد المقبل، بعد تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية الحالية لثلاث سنوات، تهديد إسرائيلي مفاجئ للضاحية الجنوبية عبر تعليق على منصة اكس ادلى به المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي، مرفقاً إياه بخارطة تحدد الموقع الذي سيستهدف، في استعادة لمشهدية الحرب الاخيرة. التهديد سرعان ما تُرجم غارة عنيفة ترددت ارجاؤها في العاصمة والمحيط، لكنَّها لم تبلغ آذان الدول المعنية بتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار، ما دفع برئيس الجمهورية جوزيف عون مساء اليوم الى الادلاء بالتصريح الآتي: على الولايات المتحدة وفرنسا، كضامنَين لتفاهم وقف الأعمال العدائية، أن يتحملا مسؤولياتهما ويجبرا إسرائيل على التوقف فوراً، معتبراً ان استمرار إسرائيل في تقويض الاستقرار سيفاقم التوترات ويضع المنطقة أمام مخاطر حقيقية تهدد أمنها واستقرارها. وكذلك، طالب رئيس الحكومة نواف سلام الدول الراعية لاتفاق وقف النار بالتحرك. اما المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان فاكتفت بحثِّ جميع الأطراف على وقف أي أعمال من شأنها أن تقوض تفاهم وقف الأعمال العدائية وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701. فما الذي يحول فعلاً حتى اللحظة دون تطبيق اتفاق وقف النار والقرار 1701؟ هل هو حزب الله الذي يكرر يومياً انه التزم الشق المتعلق به بجنوب نهر الليطاني، ويترك شمال الليطاني للمفاوضات مع رئيس الجمهورية؟ ام هي اسرائيل التي تجاوزت خروقاتها اليومية براً وبحراً وجواً، الآلاف؟ وهل من هدف اسرائيلي آخر، غير ذلك المعلن، من مواصلة انتهاك السيادة اللبنانية باحتلال الارض والاستهداف؟ ولماذا يتأخر حصر السلاح اذا كان هدفاً جدياً متوافقاً عليه بين اللبنانيين؟ ولماذا تقلصت اخبار لجنة المراقبة الاميركية-الفرنسية بشكل كبير، ومعها المعطيات حول التفاوض على النقاط الخمس، وكذلك مزارع شبعا التي يشكل حل اشكاليتها جزءا لا يتجزأ من القرار 1701؟ وكيف يمكن أي دولة ان تنهض باقتصادها ووضعها المالي، كما يشجعها المجتمع الدولي، طالما ارضها محتلة، ومحيط عاصمتها يُستهدف بهذا الشكل غير المبرر؟ غالبية الاسئلة المذكورة ستبقى بلا جواب حتى اشعار آخر، قد يكون تصاعدَ الدخان الابيض من مدخنة المفاوضات الاميركية-الايرانية في عُمان.

يتم التداول بخبر عبر مجموعات «الواتساب» يشير الى أن «حزب الله أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه بحال قصفت الضاحية الرد سيكون على حيفا». بعد أن دقّق فريق الجديد في صحتّه تبيّن أن الخبر عار من الصحة تماماً.وكان جيش العدو الإسرائيلي حذّر بقصف «هنغار» في منطقة الجاموس بالضاحية الجنوبية لبيروت.

صور الغارة المعادية التي استهدفت «الهنغار» في الضاحية!

علق عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض لإذاعة النور بعد أن قصف العدو الإسرائيلي هنغاراً في منطقة الجاموس في الضاحية الجنوبية لييروت بالقول:«ما تقوم به الدولة غير كاف على الإطلاق ولا يجوز لهذه الآلية العاجزة أن تستمر، أن تتجمد الحكومة بشيء من الاستسلام لهذا التصعيد الإسرائيلي هو أمر مرفوض ».

تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من كشف عصابة خطيرة نفّذت عمليّتي سلب بقوّة السلاح في منطقتَي ساحل علما وأنطلياس، استهدفتا مبالغ مالية ضخمة تجاوزت نصف مليون دولار أميركي.  بعد تحرّيات تقنية وميدانية مكثّفة، أُوقِف اثنان من أفراد العصابة، فيما أُلقي القبض على السمسار المتورّط بعمليّات الاستدراج. وقد اعترف الثلاثة بمشاركتهم في الجرائم، فيما لا تزال الملاحقات مستمرّة لتوقيف باقي المتورّطين.

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي: «ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال تزفيت على أوتوستراد جبيل– المسلك الشرقي من أمام سوبرماركت جبيل باتجاه المدفون، اعتبارا من الساعة 7.00 من تاريخ 28-4-2025 لمدة يومين، بحيث سيتم إغلاق أحد المسارب في خلال تنفيذ الأعمال. يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام».