Le président du Courant patriotique libre, le député Gebran Bassil, a souligné le silence que cède au Liban au sujet du retour des déplacés syriens. Dans une interview accordée à l’émission SpotShot sur le site Lebanon Debate, il a expliqué que c’est dans ce contexte que le CPL célèbrera la commémoration du 26 avril en réclamant le départ de « l’armée des déplacés syriens » du Liban, car il n’y a plus aucune raison qui justifie leur présence. Bassil a insisté sur le fait que « nous ne cherchons ni à attiser les tensions ni à créer un conflit avec le peuple syrien », précisant que « la Syrie est notre voisine et nous souhaitons entretenir les meilleures relations avec elle. Nous n’avons aucun problème avec les Syriens présents légalement sur notre territoire : ils vivent parmi nous, travaillent, disposent d'un permis de travail et d'un titre de séjour régulier. En revanche, depuis la chute du régime syrien, rien ne justifie la présence continue de ceux qui ont un statut illégal ».Il a également averti que « la situation actuelle au sein du gouvernement est extrêmement préoccupante : elle institutionnalise la présence illégale, qui atteint désormais un niveau d’occupation humaine par plus de deux millions de Syriens, représentant entre 200 et 250 déplacés par kilomètre carré » « Cela constitue une menace directe pour notre identité », a-t-il insisté. Il a affirmé que la souveraineté libanaise est aujourd'hui mise en péril par la présence de deux millions d'étrangers sur notre sol et ce, contre notre volonté. Il a souligné que « les lois nationales et internationales sont bafouées en maintenant les déplacés syriens au Liban, puisque la raison de leur arrivée ici n'existe plus ».« À l’époque, nous disions qu'il fallait permettre l'entrée des déplacés pour des raisons humanitaires, selon un cadre spécifique, mais les déplacés économiques n’étaient pas autorisés à entrer. Alors, qu'en est-il aujourd’hui ? », a-t-il ajouté. « La leçon à tirer de la question des déplacés syriens, c’est que, depuis 2011, nous avons résisté seuls. Mais si les autres forces se joignent à nous, nous espérons réellement pouvoir atteindre cet objectif. En effet, les autres partis ne nous ont pas soutenus sur ce dossier, car ils obéissent à des pressions extérieures. « Regardons l’évolution des événements : avant la chute du régime syrien, des circonstances internes se mettaient en place pour favoriser cette situation. En 2011, il était estimé que cette question allait à l'encontre du régime syrien et qu'il était crucial que les déplacés restent au Liban pour constituer une force électorale et militaire mobilisable en cas de besoin. Après la résistance du régime syrien, des pressions ont commencé à être exhortées pour organiser le retour des déplacés. Aujourd’hui, avec la chute du régime d’Assad et l’arrivée d’un nouveau gouvernement, il n’y a plus aucune raison de maintenir leur présence, et la volonté internationale va désormais dans ce sens », a-t-il expliqué. « Le président Michel Aoun, sur toutes les scènes internationales, a toujours pris des positions fermes sur la question des déplacés. Nous n'avons pas cédé, nous n'avons pas obéi aux pressions extérieures. Nous savons qu'il y avait une volonté politique et des groupes soumis, mais aujourd'hui, la situation a changé : la chute du régime Assad annule toute justification pour la présence continue des déplacés Syriens au Liban. » « La communauté internationale nous doit désormais quelque chose, car nous portons le fardeau d’une crise que nous n’avons pas créé. C’est elle, avec le régime syrien, qui en sont responsables. Il est donc nécessaire que les institutions internationales compensent les pertes que le Liban a subies. »Bassil a affirmé que « le retour des déplacés est possible, mais seulement si nous agissons dans cette direction. »Bassil a expliqué que « nous devons mener une campagne de sensibilisation juridique, institutionnel et humanitaire sous toutes ses formes. Nous avons présenté sept lois au Parlement. La première que j'ai proposée en tant que député concernait la question des déplacés syriens. Ce qui me déçoit, c'est que ces lois n'ont pas été adoptées. »« La dernière loi que nous avons soumise exige le départ des Syriens du Liban dans un délai de six mois, sauf pour ceux qui sont en situation régulière, » a-t-il ajouté.Bassil a ensuite souligné l’écart flagrant entre la réalité d’aujourd’hui, les attentes des Libanais et l’action du gouvernement. La chute du régime Assad a rendu caduque la présence des déplacés au Liban. »Bassil a souligné que « la sécurité en Syrie n’est plus la responsabilité du Liban, puisque les manifestations contre le régime ont cessé, qu’il n’y a plus d’actes perturbateurs de l’ordre public, ni de guerre contre le régime. » Selon lui, Ils ont fui à cause de la guerre, et il existe des lois internationales dont nous sommes exclus. Le monde impose au Liban des principes qui vont à l’encontre des normes internationales qu’il a lui-même définies. Il a ensuite insisté sur le fait que nous réussirons à faire partir les Syriens du Liban, mais le problème est que le temps nous échappe. Bassil a évoqué la campagne menée contre lui par Al-Safir lorsqu’il a proposé d’enregistrer les naissances syriennes au Liban afin qu'elles ne soient pas considérées comme des ‘personnes sans identité ’.« J’ai suivi cette démarche, envoyant les informations à l'ambassade syrienne au Liban et à notre ambassade en Syrie pour les en informer. Mais en retour, une campagne a été lancée contre moi, avec des accusations de racisme. Ces personnes s’enregistrent, naissent, se marient ici et deviennent partie intégrante de la société libanaise. C’est pourquoi nous parlons de danger existentiel, car elles modifient notre identité, » a-t’il-expliqué.Il a aussi mentionné le décret de naturalisation de 1994, soulignant que « certaines municipalités ont vu leur identité et leur caractère changer à cause des naturalisés. Certains méritent la nationalité libanaise, car ils ont des origines libanaises et possèdent des biens ici, tandis que d’autres n’ont aucun lien avec le Liban, vivent à l'étranger, viennent uniquement pour percevoir de l'argent, voter, puis repartent. » Selon Bassi, le CPL était au cœur de la légitimité avant les années 1990, mais avec le peuple dans un conflit militaire. En 2005, il a fait son retour à l’État via le Parlement, mais n’était pas au centre du pouvoir du fait de rester hors du gouvernement entre 2005 et 2008. »« Tous ont participé au pouvoir, mais nous sommes restés en dehors du gouvernement, que nous avons rejoint en 2008. À partir de là, nous avons intégré le pouvoir, mais sans exercer véritablement la gouvernance. En 2016, avec l’élection du général Michel Aoun à la présidence, nous avons enfin accédé au pouvoir. »« En 2022, nous sommes sortis du pouvoir et du gouvernement et aujourd’hui, nous sommes dans la même situation qu’en 2005-2008 : présents dans l’État, mais hors du pouvoir et de la gouvernance, » a-t-il ajouté.Pour lui, la période la plus difficile avait été celle où le CPL était à la fois dans l’État, au pouvoir et dans la gouvernance. » Bassil a aussi évoqué les accusations de ne rien avoir accompli pendant le mandat du président Michel Aoun, précisant que la réalité était tout autre : « Nous avons fait beaucoup de choses, depuis la bataille de Fajr al-Jroud jusqu’à l’adoption d’une loi électorale juste, en passant par l’approbation des décrets sur le pétrole et le gaz, ainsi que des budgets qui n’avaient pas été votés depuis 2005. Mais cela reste bien en deçà de ce que nous aurions voulu accomplir. » « Le problème n’est pas de nous diviser entre Libanais, mais de savoir comment nous unir pour réaliser des avancées. Le vrai problème, c’est que nous n’avons ni majorité au Parlement, ni au gouvernement, et le président de la République ne dispose pas des pouvoirs nécessaires pour agir seul, » a-t-il déclaré.Bassil a insisté sur le fait que « nous n’avons pas été surpris par le retrait de l’armée syrienne, car cela était attendu. Nous avons été les seuls à rester en exil, à résister, mais ce n’est pas uniquement nous qui avons expulsé les Syriens. En mars 2005, il y a eu une convergence intérieure, renforcée par l’assassinat de Rafic Hariri et cette volonté interne a trouvé un écho à l’étranger, ce qui a accéléré les événements. » En ce qui concerne les armes du Hezbollah, Bassil a souligné que la possession des armes et la décision de leur utilisation devaient revenir à l'État. Il a expliqué que le Hezbollah n’avait pas réussi à convaincre les Libanais sur la manière de gérer cette arme, l’utilisant dans des directions qui ne servaient pas les intérêts du Liban. Cela ne signifiait pas nier la menace israélienne ou prendre position en sa faveur, mais plutôt réaffirmer le principe fondamental selon lequel l’État doit détenir le pouvoir de décision sur l’usage de la force. Cette nécessité est d’autant plus urgente aujourd’hui, à cause de l'erreur stratégique commise par le Hezbollah. Selon lui, l’intérêt du Liban réside dans sa neutralité par rapport aux conflits régionaux, afin de garantir sa sécurité et sa protection. Bassil a raconté comment il avait rendu visite pour la première fois au général Michel Aoun en exil en France, en 1993, à la Haute Maison, lors de la nuit de Noël. Il a rappelé que le général Aoun avait toujours été soucieux d’éviter la violence et l’utilisation des armes, insistant constamment sur le fait que la lutte devait rester pacifique pour expulser l’armée syrienne. Il a ajouté qu’il avait accompagné le président Aoun lors de ses déplacements aux États-Unis dès 2001 pour faire adopter la loi de restauration de la souveraineté du Liban. Bassil a souligné que la force du général Aoun ne résidait pas seulement dans son passé militaire en tant qu'ancien commandant de l'armée ou dans son rôle politique en tant qu'ex-président du gouvernement intérimaire, mais dans sa capacité à mener une révolution depuis son exil.Il a affirmé qu’ils avaient lutté depuis 1990 sans jamais penser à leur avenir politique. Selon Bassil, le président Michel Aoun leur avait enseigné qu'il était possible « de l’anéantir » sans qu’il ne signe ou cède, et que son refus de se soumettre et de signer lui avait donné l'honneur de la résistance par la suite. Il a ensuite expliqué que, contrairement à ceux qui avaient rejoint le pouvoir, c'était eux qui avaient refusé «l’ occupation » et que, petit à petit, les gens s'étaient ralliés à leur cause, créant ainsi un mouvement populaire grandissant qui leur a permis d’obtenir un soutien international lors du 14 mars 2005. Bassil a aussi évoqué les années 1990, rappelant que les voyages pour rendre visite au général Aoun faisaient partie des plus belles périodes de sa vie. Il a ajouté que lorsqu’il était assis à la table du conseil des ministres, il se sentait comme dans une « prison », pire que celle du 7 août, car ils étaient contraints de parvenir à un consensus pour adopter des décisions dans le pays. Se rappelant des événements du 7 août, Bassil a raconté qu’à l’époque, alors qu’il était secrétaire général du CPL à Antélias, leur bureau avait été perquisitionné par une unité de l’armée, qui les avait arrêtés. Deux jours plus tard, un autre groupe de jeunes avait été arrêté près du musée national. Malgré tout ce qu’ils avaient subi à cette époque, cette période lui semblait plus belle que l’exercice du pouvoir lui-même, car celui-ci selon lui, épuise les gens et fait perdre la pureté du combat. Il a enfin souligné qu’au Liban, on joue souvent la carte de la popularité facile. Être hors du pouvoir permet de se déresponsabiliser en rejetant la faute sur les autres. Pourtant, même aujourd’hui, bien qu’en dehors du pouvoir, ils cherchent à assumer leurs responsabilités. Et lorsqu’ils étaient à l’intérieur du système, ils tentaient d’y mener une opposition de l’intérieur. Malheureusement, selon lui, ils ont été assimilés à la classe dirigeante simplement parce qu’ils siégeaient à la même table, et ils en ont payé le prix.

In a powerful appeal, MP Gebran Bassil calls for urgent action to secure the return of displaced Syrians, defend Lebanon’s identity, and restore full national sovereignty.The President of the Free Patriotic Movement, MP Gebran Bassil, emphasized that Lebanon today is witnessing a troubling silence regarding the return of Syrian refugees to their country. In an interview with Lebanon Debate's «Spot Shot» program, he stated:«The Free Patriotic Movement will commemorate April 26 and demand the departure of the 'Syrian refugee army' from Lebanon, as there is no longer any reason for their continued presence.»Bassil clarified: «We do not seek to incite or create conflict with the Syrian people. Syria is our neighbor, and we desire the best relations with it. Syrians residing legally among us, who possess valid work permits and legal residency, are not a problem. However, the situation of illegal refugees must be addressed. After the fall of the Syrian regime, the pretext for their prolonged stay in Lebanon no longer exists.»He warned that:«The Lebanese government's approach is dangerous, legitimizing an illegal presence that has become a form of human occupation. Over two million Syrians now reside here, with a density reaching 200 to 250 displaced persons per square kilometer — a clear threat to our national identity.»Bassil stressed that Lebanese sovereignty is gravely compromised by the presence of two million foreigners residing on our land against the will of the Lebanese people. He added:«Maintaining Syrian refugees in Lebanon despite the disappearance of the reasons that brought them here constitutes a violation of both national and international law. Initially, humanitarian cases were admitted based on strict criteria — economic migrants were not permitted — but today, even those criteria are ignored.»He continued:«Since 2011, we resisted alone. Now, we hope that others will join us to achieve this demand. Sadly, many parties did not support us on the issue of Syrian displacement, succumbing instead to foreign influence.»Bassil explained the political context:«Before the fall of the former Syrian regime, internal conditions were developing that encouraged displacement. In 2011, refugees were viewed as a political and military asset against the regime. After the regime survived, the refugees became a pressure card for negotiations. Today, with the regime’s fall and a new reality in Syria, there is no remaining justification for the refugees to stay — yet the international community's will still prevents their return.»He highlighted the consistent position of President Michel Aoun, who, on every international platform, firmly defended Lebanon’s right to resolve the refugee issue independently, refusing to yield to external pressures.«The international community is indebted to Lebanon for carrying the burden of a crisis it did not create,» Bassil said. «International institutions must now compensate Lebanon for the enormous losses incurred.» He emphasized that the return of displaced Syrians can and must be achieved through determined pressure.Bassil outlined a comprehensive approach:«We must undertake awareness-raising campaigns, human rights advocacy, institutional efforts, and humanitarian initiatives.»He recalled: «The first law I submitted to Parliament as an MP addressed Syrian displacement. Although we submitted seven draft laws on this issue, regrettably, none were passed.»He added:«Our latest proposed law stipulates that Syrians must leave Lebanon within six months, except for those with legal status.»He stressed: «There is a major disconnect between the aspirations of the Lebanese people and the government’s inaction. Today, the regime that triggered displacement no longer exists.»Bassil made it clear:«Lebanon is not responsible for Syria’s internal security. There are no ongoing protests or conflict there. Refugees were displaced because of war; now international standards must be applied fairly. Yet the world imposes double standards on Lebanon.»He affirmed: «We will succeed in ensuring the Syrians' departure, but time is working against us.»Reflecting on past experiences, Bassil recalled being attacked by As-Safir newspaper when he advocated for the proper registration of Syrian births in Lebanon to prevent long-term demographic change.«They accused me of racism,» he said, «but the reality is that unregulated birth registration leads to irreversible changes to Lebanon’s identity.»He referred to the 1994 naturalization decree, warning:«Today, many municipalities have already lost their historic character due to naturalizations. Citizenship must be reserved for those with true Lebanese roots, not granted to those with no genuine connection to Lebanon.»Switching topics, Bassil described the Movement's historical role:«Before the 1990s, we were engaged in military resistance while rooted in legitimate national aspirations. In 2005, we returned to Parliament but remained outside government until 2008. Even after entering government, we did not hold real power until the election of President Aoun in 2016.»He noted:«In 2022, we once again exited the government, finding ourselves in a position similar to 2005–2008: part of the state but outside the ruling power.»Bassil defended the Movement’s achievements during President Aoun's tenure:«We accomplished much: from Fajr al-Juroud to electoral reforms, oil and gas decrees, and budget approvals after years of paralysis. Admittedly, it was less than we aspired to accomplish, but it was meaningful nonetheless.»He emphasized:«The challenge is not to attack each other, but to cooperate for the nation's good. Unfortunately, lacking a majority in Parliament or government, and with the President's limited constitutional powers, we faced major obstacles.»Bassil affirmed that the withdrawal of the Syrian army in 2005 was not a surprise but the result of persistent struggle and convergence between internal and external pressures following the martyrdom of Prime Minister Rafik Hariri.On Hezbollah’s weapons, Bassil stated clearly:«We support the exclusive ownership of weapons by the Lebanese state. Hezbollah has lost the Lebanese people’s trust by using its weapons in ways that do not align with national interests. Our position remains that Lebanon must remain neutral to shield itself from regional conflicts.»Reflecting on his early political path, Bassil recounted visiting General Aoun in exile in France in 1993.«General Aoun always insisted on peaceful struggle to end the occupation. His strength was moral and political, not military,» he said.He praised Aoun’s unwavering commitment:«President Aoun taught us that while one might be crushed, one must never surrender or sign unjust agreements. His resistance and refusal to compromise earned him enduring respect.»Bassil concluded:«We were the only ones who stood firmly against occupation, even as others sought power. By March 14, 2005, we had mobilized enough popular and international support to turn the tide.»He added, with emotion:«In the 1990s, visiting General Aoun in exile was among the happiest periods of my life. In contrast, sitting at the cabinet table felt more like a prison, as making national decisions required difficult compromises.»Recalling the August 7 arrests, Bassil said:«We were detained while defending our cause, but that struggle was purer and more beautiful than the compromises forced by governance.»Finally, Bassil pointed out:«Populism dominates Lebanese politics, but even now, from outside government, we continue to shoulder responsibility. Sadly, because we sat at the same table as the ruling system, people mistakenly categorize us as part of it. We have paid the price for that, but we remain committed to our mission.»

رد النائب سيزار أبي خليل على تهجمات نائب القوات بيار بو عاصي فكتب: «أقصى ما استرجيتوا تقولوا: براءة براءة ايام النضال لخروج الجيش السوري! المرجلة انك تواجه الاحتلال وانت اعزل والقراب والبعاد مطبعين ومتفاهمين مع النظام السوري… المناوشات من وراء خطوط تماس مرسمة بالأحمر من الخارج مش مرجلة! الهروب وكعاب زعيمكن لاحقة… من زحلة والجبل وبحمدون والشحار وشرق صيدا، وترك الناس تواجه مصيرها، مش مرجلة! عايشين وهم احتكار المقاومة اللبنانية وما عملتوا شي غير بيع القضية على كل مفترق طرق… هلق بخصوص قانون محاسبة سوريا تفضلوا اقروا أسبابه الموجبة إذا بتعرفوا!!! وقبل ما ننسى بخصوص النازحين وينكم ؟؟؟؟»

- - لقي رجل تركي وطفلتاه مصرعهم، وأصيبت الأم، عندما انهار جزء من جرف صخري على مغسلة سيارات توقفت فيها العائلة المنكوبة بشكل مؤقت لتنظيف مركبتهم. ووثق مقطع فيديو لحظات مروعة للحادثة التي وقعت في ولاية سامسون، في شمال تركيا، عندما سقطت كتلة كبيرة من التربة على مغسلة السيارات والعائلة فيها.

نفذ طلاب وأساتذة ثانوية جورج صرّاف في أبي سمراء اعتصامًا احتجاجيا رفضا لتفشي ظاهرة السلاح المتفلت بعد مقتل زميلهم الطالب أحمد المصول وإصابة ابن عمه عيسى بجروح في إشكال فردي عند دوار أبو علي. ورفع المعتصمون لافتات تطالب الدولة بضبط الفوضى الأمنية وملاحقة حاملي السلاح فيما ألقى مدير الثانوية أحمد الحروق كلمة شدد فيها على خطورة انتشار السلاح وتأثيره على أمن المدينة وسلامة أبنائها.   كما دعت الكلمات إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة هذه الظواهر لحماية حياة الطلاب والمواطنين.

تسببت مزحة خلال حفل لتوديع العزوبية بشرق ألمانيا، تضمنت «خطفاً وهمياً» للعريس، في إطلاق عملية شرطية واسعة، أمس السبت.   وقالت الشرطة في بيان لها صدر، اليوم الأحد، إن شهود عيان مذعورين اتصلوا بالسلطات بعدما أجبر رجلان ملثمان رجلاً آخر على ركوب سيارة في مدينة دريسدن، ثم انطلقا بها.   وشن أفراد الشرطة عملية بحث واسعة باستخدام مروحية.   وقادت التحقيقات أفراد الشرطة إلى منزل في ضاحية راديبول، حيث عثروا على رجل يبلغ من العمر 38 عاماً، «المفترض أنه الضحية»، يحتفل مع خمسة من أصدقائه بمناسبة زفافه المقبل.   وقد يكون لهذه الواقعة الغريبة تداعيات خطيرة على المتورطين فيها، حيث يواجه «الخاطفون» الألمان الخمسة تحقيقات للاشتباه في تسببهم في تكدير السلم العام.

علي بردى -   أكد رئيس الوفد اللبناني إلى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، وزير المال ياسين جابر، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن إعادة أموال المودعين في المصارف ستتم على 3 مراحل متتالية. وإذ أقر بالضغوط الأميركية لإغلاق جمعية «القرض الحسن» التابعة لـ«حزب الله»، شدد على تحقيق سياسة دفاعية تؤدي إلى نزع أسلحة الميليشيات. وتحدث عن عودة لبنان «الطبيعية» إلى «الحضن العربي»، واصفاً العلاقات مع الدول العربية بأنها «ممتازة»، لا سيما مع المملكة العربية السعودية.   ووصف جابر لقاءاته على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن بأنها «كانت جيدة إجمالاً»، لافتاً إلى أهمية هذه الزيارة من أجل «ردم الهوة التي بُنيت عبر سنوات. هوة الثقة بيننا وبين المجتمع الدولي، وبيننا وبين إخواننا العرب أيضاً».   وإذ عرض لاجتماعات عقدها اجتماعاً مع ممثلي صندوق النقد الدولي لتقديم «إصلاحات ضرورية» أقرتها الحكومة اللبنانية، قال إن «هذه في الحقيقة إصلاحات لا نقوم بها كرمى أحد ما، لا نقوم بها كرمى لصندوق النقد الدولي، بل هي إصلاحات كرمى لبلدنا، كرمى لنا، وكرمى لشعبنا».   وتساءل جابر: «إذا أردنا أن نصلح قطاع الكهرباء فليدفع اللبناني فاتورة أقل، ويحصل على خدمة 24 ساعة، بدل إضاءة المولد وإطفائه ودفع اشتراك لمولّد الحي، فمَن أخدم بذلك؟ صندوق النقد الدولي؟ أم أخدم شعبي؟ عملياً، أعتقد أننا قطعنا مرحلة في ردم هذه الهوة». ووصف جابر تصويت مجلس النواب أخيراً على قانون التعديلات في السريّة المصرفية بغالبية 87 صوتاً بأنه «تصويت ثقة على الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية»، التي أعدَّت مشروع قانون آخر حول إعادة تنظيم القطاع المصرفي، وأحيل إلى لجنة المال التي «ستقوم بدراسته بشكل سريع وسيذهب إلى الهيئة العامة» لمجلس النواب.   إعادة أموال المودعين واعتبر جابر أن «لبنان اليوم أولوياته غير عمودية. لبنان أولوياته أفقية. كل شيء أولوية عندنا: اتفاق مع صندوق النقد. اتفاقات مع البنك الدولي. معالجة موضوع الديون الخارجية التي حصل تخلف عن تسديدها. موضوع إصلاح المصارف. موضوع المودعين وإعطائهم حقوقهم وأموالهم» وغير ذلك.   وكشف جابر أن الحاكم الجديد لمصرف لبنان، كريم سعيد، يُعِدّ «دراسة لكيفية إعادة هيكلة المصارف وكيفية العمل على إعادة أموال المودعين»، مشدداً على أن «أي قطاع مصرفي في العالم لا يستطيع إعادة كل الأموال لكل المودعين في نفس الوقت. ستكون هناك مراحل: المرحلة الأولى لمتوسطي الدخل، لمن لديهم 100 ألف دولار ونزولاً. هؤلاء ستكون لهم الأولوية لأنهم يشكلون 84 في المائة من مجموع المودعين».   ومن ثم المرحلة الثانية التي ستأتي «بسرعة لمبالغ أعلى، ممكن تصل إلى حد 500 ألف دولار، أو إلى حد المليون، ومن ثم أعلى. الخطة ستصدر متكاملة مع بعضها، ولكن التسديد سيكون على مراحل». وقال: «نحن بحاجة كبيرة إلى قطاع مصرفي فاعل. ولكنه سيكون قطاعاً مصرفياً لديه الرسملة الكافية، ولديه الالتزام بكل المعايير الدولية»، موضحاً أنه إذا لم يتحقق ذلك «يمكن أي مصرف الاندماج مع مصرف آخر، يمكن أن تندمج 3 مصارف مع بعضها البعض لتحقيق الغاية».   ونبَّه إلى أنه «بسبب الاقتصاد النقدي، وُضعنا على اللائحة الرمادية. وللخروج من اللائحة الرمادية يجب أن تعود الأموال إلى المصارف، ونعود إلى حياة مصرفية عادية».   وعن طلب الأميركيين إغلاق جمعية «القرض الحسن»، قال: «هذا موضوع يهتم به حاكم مصرف لبنان وليس لدينا. طبعاً سنرى ماذا سيحصل».   لا تسييل للذهب وتحدث جابر عن مخزونات لبنان من الذهب، فقال إن «هذا المخزون يعطي ثقة أن لدى مصرف لبنان موجودات، وأنه قادر على أن يكون موضع ثقة للمستقبل عندما يقوم بدوره الصحيح»، مضيفاً أنه «حصل للأسف الشديد بعض السياسات الخاطئة في السنوات الماضية من خلال الحاكم السابق (رياض سلامة)، سيتم تفاديها الآن». وأكد أن «تسييل الذهب غير وارد الآن. لماذا؟ لأنه أولاً قرار تسييل الذهب لا هو بيد حاكم مصرف لبنان، ولا هو بيد وزير المال، ولا هو بيد الحكومة حتى. هذا يحتاج إلى الذهاب لمجلس النواب لاتخاذ قرار هناك. هذا الأمر ليس موضع بحث».   «حزب الله» وسلاحه ورداً على سؤال عما تعتبره الإدارة الأميركية «الفيل في الغرفة» اللبنانية، وهو «حزب الله» وسلاحه، أجاب جابر بأن «الجيش اللبناني ينتشر ويقوم بدوره في الجنوب وينفذ الاتفاق أو قرار الأمم المتحدة (1701) بدقة»، مشيراً إلى أنه «إذا أردنا للجيش أن ينتشر ويمسك البلد، فنحن نتمنى الجيش. ولكن ألا نريد أن نعطيه إمكانيات؟ ألا نريد أن نقوم بشكل منظم؟».   وذكر بأن «رئيس الجمهورية متسلّم هذا الملف، ويتعامل معه بحكمة، وهو أمضى ثماني سنوات قائداً للجيش، ويعرف الأرض ويعرف الظروف ويعرف الإمكانيات. أحياناً يحصل ضغط، ونحن لا نزال الآن أخذ قرار مجلس الوزراء بتطويع 4500 جندي جدد. وحتى اليوم لم يقدر على إتمام العشرة آلاف جندي المطلوبين للذهاب (إلى الجنوب)؛ فهذه الأمور تأخذ وقتاً، وأعتقد أن الأطراف كلها، بما فيها الحزب (حزب الله) يقولون: (نحن نحترم الجيش ونريد التعاون معه)، وكذا». وكذلك قال إن «رئيس الجمهورية يقول إنه سيُتِمّ العمل على تحقيق سياسة دفاعية، وسيدعو إلى اجتماعات، ولكن لنعطِه وقتاً».   العلاقات مع السعودية وتكلم جابر عن فتح العلاقة مع السعودية وبقية الدول العربية، فقال إنه «من الطبيعي أن نكون في الحضن العربي» لأن «لبنان ينتمي الى هذا العالم العربي. واللبنانيون اليوم منتشرون بمئات الآلاف في الدول العربية»، بما فيها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والعراق، واصفاً العلاقات مع هذه الدول بأنها «ممتازة للغاية». وأضاف: «يدنا ممدودة وسنسعى بكل جهدنا لتكون لدينا أفضل العلاقات مع أخواننا العرب».   وكذلك وصف الدول العربية بأنها «الأخ الأكبر. لديها حرص على لبنان»، الذي هو «دولة صغيرة وللأسف الشديد لا تستعمل كل القدرات التي عندها. أنا في رأيي أن أخواننا العرب في حديثهم وفي حديثنا معهم ضنينون على لبنان ويريدون للبنان أن يكون أفضل. هم يحبون العودة الى لبنان».   واعتبر أن «الذي مررنا به لا دولة يمكنها تحمله»، لأنه حصل في لبنان انهيار مالي عام 2019، وانفجار نصف نووي في 2020، وكوفيد جلسنا ككل العالم متعطلين، وبعدها فراغ رئاسي، وحكومة تصريف أعمال لا تستطيع اتخاذ قرار، وبرلمان معطل لأن قسماً يقول إنه إذا لم يكن هناك رئيس لا مجلس نواب يشتغل، ومن ثم حرب 13 شهراً. من يقدر على تحمل كل هذه مع بعضها، غير ما تحملناه قبلاً».   وتمنى على العرب «ألا ينسوا أننا احتضنا مليونين من السوريين»، موضحاً أنه يقول للأميركيين: «يا ترى إذا استقبلت الولايات المتحدة 120 مليون مكسيكي لسنتين، ماذا يحصل فيها؟ فلبنان احتمل كثيراً. ولبنان (...) يقوم بجهد كبير حتى يقوم بإصلاحات بنيوية وحقيقية بكل قطاعاته وأن أخواننا العرب والعالم يقفوا بجانبه».

ثمة نقاش غائب بشأن إفلاس المصارف وتوزيع الخسائر ربطاً بما كان يمثّله الحاكم السابق رياض سلامة بالاتفاق مع عدد محدود من المصارف المصنّفة «كبيرة». ينطبق على هؤلاء مفهوم «صانعي السوق»، بينما الباقون كانوا مجرّد «تابعين». وهذه التبعية ليست خياراً، إنما ضرورة للبقاء في السوق. فعندما يرسم مصرف لبنان سياسة ما ويفرض تطبيقها بالاتفاق مع «الكبار»، لن يتمكّن الآخرون من المعاندة والبقاء في السوق في الوقت نفسه. «صانعو السوق» كانوا يستحوذون على الأرباح، ويُتاح لهم التوسّع والانفلاش المحلّي والخارجي، وتتأمّن لهم الحماية من المخاطر، بينما يتحوّل «التابعون» إلى «كومبارس». والأمر نفسه يتكرّر اليوم في التعامل مع أزمة الإفلاس المصرفي حيث ظهر بوضوح من مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف أن هناك سعياً واضحاً إلى انتشال المصارف الكبيرة والسماح لها بمزيد من التوسّع عبر الاستحواذ على جماعة «الكومبارس»، رغم أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق «المصارف الأكبر». كان التركّز المصرفي إحدى أبرز صور الفساد المالي في لبنان. صُمّم القطاع المصرفي في لبنان ليكون قناة لاستقطاب الأموال، وإعادة توزيعها في الداخل. أتاحت له هذه الوظيفة، أن يلعب دوراً متقدماً في بنية عمل نموذج الاقتصاد السياسي في لبنان الذي ساد منذ ما بعد الحرب الأهلية، وحتى الانهيار المصرفي والنقدي. وفتحت للقطاع أبواب الأرباح السهلة والسخيّة. لكن، لم يكن الأمر يشمل كل أعضاء هذا النادي. فالجزء الوازن من هذا الدور كانت تقوم به مجموعة محصورة من المصارف بالتعاون مع مصرف لبنان. المصارف الصغيرة بالكاد كان لها دور فاعل فيه، رغم أن الحاكم السابق رياض سلامة أتاح لعدد محدود بعض المزايا في عمليات إقراض مربحة مثل تمويل شراء الطائرات لشركة ميدل إيست أو سواها. طبعاً كانت المصارف الأجنبية أول من يخرج من السوق بعدما بدا لها واضحاً أن التنافس لم يعد قائماً مع المصارف المحلية، وأن «اللعبة» بين مصرف لبنان والمصارف، تنطوي على مخاطر مخالفة لقواعد عملها. ما ينطبق على المصارف الأجنبية قد لا ينطبق على المصارف المتوسّطة والصغيرة التي لم يكن أمامها سوى خيار الاندثار في السوق أو الاستمرار على «الفتات». طبعاً، تحديد المصارف الكبيرة والمتوسطة والصغيرة يتم على أساس التركّز المصرفي في الموجودات والودائع والأرباح، وليس على أساس التصنيفات التي أقرّتها جمعية المصارف ومصرف لبنان من أجل التسويق و«البهوَرَة» والمتمثّلة في مصارف «ألفا» و«بيتا» وسواهما. ففي السنوات العشرين الأخيرة كانت السيطرة واضحة لمصرفين هما «بنك عودة» و«بلوم بنك». وكان في غالبية الأحيان بنك بيلوس في المركز الثالث وإن كان يتساوى أحياناً مع فرنسبنك. بحسب إحصاءات «بنك داتا»، كان عودة وبلوم يستحوذان على ثلث موجودات القطاع المصرفي في 2005، وإذا احتسب معها بنك بيبلوس فكانت السيطرة تصل إلى 39.8%. وفي عام 2015 ارتفعت نسبة سيطرة بلوم وعودة إلى 31.3% وفي تلك السنة كان فرنسبنك وبيبلوس يتنافسان على المركز الثالث بنسبة 8.8% للأول و8.7% للثاني، أي إن المصارف الأربعة الكبرى كانت تسيطر على 48.8% من موجودات القطاع. ومنذ 2005 حتى الانهيار، كان «بلوم بنك» يسيطر على الحصّة الأكبر من الأرباح، ويليه «بنك عودة»، ثم «بنك بيبلوس». كان حجم صافي الأرباح في 1995 نحو 214 مليون دولار، وارتفع إلى 2.2 مليار دولار في 2015. قبل مدة 2005، أي المدة التي يمكن اعتبارها مفصلية بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري واستئثار الحاكم السابق رياض سلامة بالقرار النقدي والمالي في لبنان، كان التركّز المصرفي أيضاً موجوداً بالقوّة نفسها. ففي عام 1995 كانت ثلاثة مصارف تسيطر على حصّة وازنة من موجودات المصارف نسبتها 27% من مجمل الموجودات. وازداد التركّز في السنوات العشر التالية لتبلغ نسبة أكبر ثلاثة نحو 39.8%. وفي عام 2015 بلغت 40.1%. عملياً، لم تتبدّل كثيراً المراكز الثلاثة الأولى، ففيما كان بنك البحر المتوسط يحتلّ المركز الأول في مطلع التسعينيات وكان بلوم بنك يحتل المركز الثاني وبنك عودة المركز الثالث، أزيح بنك البحر المتوسط وحلّ محلّه بنك بيبلوس، ثم أتى بنك عودة ليتزعّم المشهد. كان حجم الموجودات 18.8 مليار دولار في 1995 ثم ارتفع إلى 227.9 مليار دولار في 2015. المشهد يتكرّر على صعيد الودائع، أي الأموال التي تتلقاها المصارف وتتملكها بموجب قانون النقد والتسليف لتوظيفها وتحقيق الأرباح منها، سواء بإقراضها للقطاع الخاص، أو بتوظيفها في أسهم وسندات كما كان يحصل غالباً مع هذه المصارف التي كانت تركّز توظيفاتها لدى مصرف لبنان. فالحصّة السوقية على صعيد الودائع كانت من نصيب بلوم، ثم ميد، وعودة في 1995، ثم أزيح ميد ليحل محلّه بيبلوس في 2005، وفي 2015 احتلّ عودة المركز الأكبر بنسبة 19.1% (الأرقام مصدرها بنك داتا). لم يكن ليحصل هذا التركّز، لو لم يكن مصرف لبنان يدرك أن تنفيذ السياسات التي يقرّرها، يتطلب إخضاع السوق وفقاً لقواعد وشروط من أهمها التعاون مع الكبار. لذا، ليس الأمر يتعلق بتطبيق القوانين على الجميع، بل هذه قواعد راسخة في السوق الرأسمالية حيث الكبار «أكبر من أن يفشلوا». هذه المقولة التي استندت إليها الإدارة الأميركية في عزّ الأزمة المالية العالمية التي انفجرت في نهاية عام 2008، لتقرّر إنقاذ المصارف المفلسة منعاً لانهيار شامل في السوق. في لبنان، القواعد نفسها كانت تطبّق عبر «تَسميْن» الكبار وتوسيع حصصهم السوقية، ومنحهم القروض لعمليات الدمج والتوسّع المحلي والخارجي، وكبح طموح الآخرين. ثمة الكثير من الأدلة على ذلك، ومن أبرزها أن «الهندسات المالية» بدأت لإنقاذ مصرفين متعثّرين في الخارج بشكل أساسي، وخصوصاً في السوق التركية. كانت التعاميم هي الأداة الأساسية لعملية التسمين التي قادها رياض سلامة. مثلاً، لم يكن يسمح للمصارف بالتنافس وفرض عليها أن تتوسّع بمقدار فرعين سنوياً من دون أي استثناءات. وفرض عليها أيضاً أن توظّف الأموال لديه بدلاً من التنافس في السوق والتعرض لمخاطر تجارية. وبالتالي كان على المصارف القبول بحصّتها من الأرباح التي يحدّدها لها رياض سلامة. أيضاً لعب قانون الدمج دوراً كبيراً في عملية تسمين المصارف، إذ نال بعضها عمليات دمج متكرّرة، وبعضها لم يحظَ بأي منها. ولم يكن الأمر محصوراً بأهداف السيطرة على السوق، إنما كانت هذه الأدوات تستعمل أيضاً في إطار سياسي لمراضاة صاحب مصرف مقرّب من زعيم سياسي أو لمراضاة مرجعية دينية... كان جوهر اللعبة دائماً، أن السيطرة على السوق تتطلب السيطرة على الكبار، وهي بالتأكيد تتطلّب صنع الكبار ومواكبة تطوّرهم. ولترسيخ نوع من التوازن بين أعضائها، قرّرت جمعية المصارف أن تطلق تصنيفاً لمجموعة «ألفا» كان يضم مجموعة محدودة من المصارف التي لديها ودائع بقيمة ملياري دولار، ثم توسّع إلى نحو 16 مصرفاً. وكانت جمعية المصارف عبارة عن مجلس إدارة يُظهر أنه «لوبي» متماسك في توزيع الحصص السوقية، ولكن الواقع أنه كان لوبياً ممزّقاً من الداخل يتماهى في تنافسيته مع صراعات النظام السياسي وزعمائه وينصاع لهم بلا حدود. فكان رئيس الجمعية محسوباً على طائفة معينة، وكان كل مقعد في مجلس الإدارة مطيّفاً أيضاً، واستمرّ على هذه الحال حتى الآن. ما كان يجمع هؤلاء، أن السياسات المتبعة كانت سخيّة في منحهم الأرباح في مطلع التسعينيات وما بعدها، إلا أن حصّة المصارف المتوسطة والأصغر كانت دائماً «الفتات». وهذا «الفتات» كان كثيراً ربطاً بما يمكن تسميته «الناتج» الذي كان يخرج من عمليات إدارة النظام السياسي - المالي - المصرفي. لكن بمجرد الانهيار وظهور التعثّر، بدأت تظهر النعرات في ما بينهم حتى أنه لم يعد هناك استقرار للانتخابات التي يجرونها وصار التمديد والتوسيع عاملين أساسيين محفّزين لاستمرار جسم الجمعية المنخور. لا بل إن المصارف الكبيرة تخفي تحرّكاتها عن المصارف الأصغر. حصل هذا الأمر أثناء تفاوض حكومة حسّان دياب مع صندوق النقد الدولي برعاية «لازار»، وكان رئيس الحكومة يستقبل عدداً محدوداً من المصارف الكبرى التي حاولت إقناعه بأنها ستعمل على إعادة الاستقرار في السوق بمجرّد أن تبقى على قيد الحياة، وسوّقت هذه المصارف فكرة بقاء خمسة مصارف مقابل الفكرة التي سوّقتها «لازار» بضرورة منح تراخيص لخمسة مصارف جديدة. لاحقاً في حكومة ميقاتي، تكرّر الأمر نفسه بحجّة الحفاظ على «أموال المودعين»، جرى التسويق لضرورة الحفاظ على عدد محدود من المصارف وتطبيق عمليات الدمج والاستحواذ على كل من تبقى في السوق. وبدا الأمر كأنه أصبح سياسة متبعة إذ يتكرّر اليوم التسويق والترويج لهذا الأمر عبر مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف الذي يحدّد معايير البقاء أو التصفية على أساس المعلومات المتوافرة من لجنة الرقابة على المصارف عن أوضاع المصارف، والتي مفادها أن قيام المصارف الكبيرة هو المدخل لإنقاذ السوق والودائع.

ورد في النّهار - سلوى بعلبكي : أن يحال اي مسؤول في لبنان الى التحقيق القضائي بتهم «الاختلاس والإبتزاز وهدر المال العام وتبييض الأموال»، لهي على ندرتها، إندفاعة غير مسبوقة في تاريخ العدالة اللبنانية. ففي خطوة لها دلالاتها الاصلاحية، واجه وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، تحقيقات قضائية تربطه مع شقيقه كريم، ومستشاره فادي تميم الموقوفين قيد التحقيق بشبهات فساد، وممارسة الإبتزاز المالي لشركات تأمين لبنانية عدة. فهل كانت المحاولة الفاشلة لسلام الإنتساب إلى نقابة محامي الشمال، إستشعاراً منه بقرب إجراءات قضائية بحقه، و«إرتجاءً لحصانة المحامي، كتعويض عن سقوط حصانة الوزير» وفق تعبير «المفكرة القانونية». بيد أن ممارسات تحمل أيضاً شبهات فساد، أتاها سلام في أيامه الأخيرة على رأس وزارة الاقتصاد، لم تحظ بأي تحقيق قضائي، أو إهتمام إعلامي. ففي خطوة إعتبرها مراقبون «غير بريئة» ومشبوهة، قام سلام، قبل تركه منصبه بفترة قصيرة، بمنح ترخيصين جديدين، فيما كان ترخيصاً ثالثاً على وشك التوقيع قبل أن يدهمه سرعة إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة، بما أعاق مخطط الترخيص للشركة الثالثة. واللافت ان إحدى الشركتين كانت شبه متوقفة عن العملوالأخرى مفلسة أعاد الوزير سلام تفعيلها بالمساهمين أنفسهم، الامر الذي أعاده البعض إلى رشاوى سياسية وخلافه بين المستثمرين وسلام، الذي كان يُعِدّ العدة للدخول إلى نادي رؤساء الحكومات.  ما الجدوى الاقتصادية؟ أو المبررات العلمية، التي دفعته إلى زيادة عدد شركات التأمين؟ فيما سوق التأمين اللبنانية مشبع وغير مستقر، ومتخم بـ 52 شركة تأمين مرخصة وقانونية، ويُعتبر عددها مرتفعاً مقارنة مع حجم الإقتصاد، وتداعيات الأزمة المالية. وفي مقارنة بين الأسواق، يلاحظ أن عدد شركات التأمين في الإمارات العربية المتحدة يعادل عددها في لبنان، في حين يزيد حجم السوق الإماراتية 15 إلى 16 ضعفاً عن السوق اللبنانية، التي يبلغ إجمالي أقساط التأمين فيه(GWP) نحو مليار دولار فقط.وفي مقارنة أخرى، أصدر سلام تراخيص عدة لوسطاء تأمين في سوق متعب إقتصادياً وغارقٌ بالآلاف منهم، في مقابل حوالي 100 وسيط تأمين فقط مسجل في المملكة العربية السعودية التي يزيد سوق التأمين فيها عن عشر أضعاف السوق اللبنانية، بما أثار الشكوك حول شفافية التراخيص والحافز إلى الإسراع بتوقيعها.وعليه، تشي التراخيص المذكورة، بعد مقارنتها مع أسواق عربية أخرى إلى تلاعب مدفوع بفشل في مقاربة واقع سوق التأمين اللبنانية وحاجاتها، بما يعرض القطاع إلى المزيد من التجزئة وعدم الاستقرار. علماً أن أحد التراخيص التي أعاد سلام تفعيلها، مُنَح لشركة غائبة عن السوق، ولمستثمر لا خبرة له، أو تاريخ في مجال إدارة المخاطر، بل فقط في وساطة التأمين. كذلك أضاف سلام إلى سجله في وزارة الاقتصاد إنجازاً «خدماتياً»، تمثل في منحه ترخيصاً، لشركة تأمين جديدة تحمل علامة تجارية، تشير إلى أنها صندوق تعاضديّ، الامر الذي سيؤدي حتماً إلى إلتباس لدى المستهلكين الذين قد يظنون أنّ تأمينهم هو عبر صندوق تعاضديّ، فيما حقيقة الأمر أن التغطية هي لشركة تأمين تقليدية، أي شركة تجارية مساهمة خاضعة لرقابة ووصاية وزارة الاقتصاد. ما الدافع وراء هذه الحبكة؟ بخلاف شركات التأمين التي تنال تراخيصها من وزارة الاقتصاد، فإن صناديق التعاضد تنال تراخيصها من وزارة الزراعة، وتخضع لوصايتها. وهذا الأمر إشكاليّ بحدّ ذاته، حيث أنّ شركات التأمين في العالم تخضع للجنة ناظمة ورقابيّة موحّدة. أضف إلى ذلك أنّ صناديق التعاضد غير ملزمة بوضع مؤونات والاحتياطات المفروضة على الشركات، أكان على البوالص الصادرة أو على الحوادث الحاصلة وغير المدفوعة، وهو خطأ فادح على وزارة الوصاية تصحيحه. وبما أن الصناديق معفاة من الضرائب والرسوم، بموجب المادة 58 من قانون الجمعيات التعاونية، ستحظى بهامش واسع من المنافسة في الأسعار. وتاليا فإن الترخيص لشركة تأمين بإسم تجاري يوحي بأنها صندوق تعاضدي، سيزيد من جذب الزبائن وأرباب العمل إليها، بما سيرفع من عائداتها وأرباحها، علما أن صاحب الترخيص معروف في الوسط التأميني بسياسة إغراق السوق بالأسعار، وتاريخه المالي مشبوه.الى ذلك، تشكك مصادر عاملة في سوق التأمين، بأن إحدى الشركات المرخصَّة، تعمل كواجهة لشركاء غير معلنين، وتعزو قرارات سلام الأخيرة «إلى أهداف شخصية، تهدد التوازن المنهك أصلاً في القطاع». وترى أن «من مصلحة الرأي العام اللبناني، ومشروع الإصلاح الحكومي المعول عليه، أن يحظى الملف بكل الإهتمام والرعاية، والإجراءات التصحيحية».وتوجهت المصادر عينها إلى الوزير الحالي عامر بساط، تطالبه «بالتدقيق في قانونية وشرعية التراخيص الممنوحة، وتعليق أي تراخيص مشبوهة، ووضع إطار عصري وعلمي، لتنظيم منح الترخيص».وإنطلاقاً من إعتبارها قطاع التأمين، أحد أركان الثقة والاستقرار في أي اقتصاد حديث، دعت المصادر إلى إطلاق استراتيجية وطنية، ترعى إندماج الشركات المتعبة، وتشجع على إستيعاب الشركات الضعيفة، ضمن كيانات أكثر ملاءة.وختمت أن "لبنان، الذي يواجه أزمات بنيوية، لا يتحمل المزيد من الأضرار الناتجة عن سوء الحوكمة، أو السياسات المصممة لخدمة المصالح الشخصية. ولذا على الدولة، الدفع نحو رقابة برلمانية، وتشريعات تضمن المساءلة والمحاسبة، والشفافية التي تستجيب للمطالب والمعايير الدولية.

كشفت صحيفة «تلغراف» البريطانية كواليس اللقاء، الذي وصفته بـ«الأكثر غرابة»، والذي جمع الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي. والتقى ترامب وزيلينسكي، السبت في الفاتيكان، على هامش جنازة البابا فرنسيس. وعقب ذلك، قال الرئيس الأوكراني: «اجتماع جيد. تمكنا خلال اللقاء الثنائي من مناقشة الكثير من القضايا. نأمل أن تؤدي كل الأمور التي تحدثنا عنها إلى نتائج». وأضاف: «كان لقاء رمزيا للغاية، يحمل إمكانية أن يصبح حدثا تاريخيا إذا تمكنا من تحقيق نتائج مشتركة. شكرا لك، الرئيس دونالد ترامب!». وقالت «تلغراف»: «شكّل مشهد جلوس زيلينسكي وترامب وجها لوجه في كاتدرائية القديس بطرس إحدى أكثر اللقاءات غرابة للحرب الجارية، بل وللسياسة العالمية رفيعة المستوى، منذ سنوات».وأبرزت: «يعتقد أن ترامب هو من دفع من أجل عقد اجتماع فردي مع زيلينسكي استمر نحو 15 دقيقة». وأوضح مصدر مطلع للصحيفة أن الأميركيين «أرادوا القيام بذلك». وتابعت الصحيفة: «خلال محادثات السلام الأخيرة في لندن، طرح المسؤولون الأوكرانيون فكرة استخدام جنازة البابا كخلفية للقاء مباشر مع ترامب في الجنازة، لكنهم كانوا قلقين بشأن كيف ستبدو الصورة العامة». وفيما يتعلق ببريطانيا، فلم يُرتب أي اجتماع رسمي قبل يوم اللقاء، ولم يُطالب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أو يتوقع عقد مثل هذا اللقاء الفردي، وفق الصحيفة ذاتها. وذكرت: «حسب الحاضرين، فقد كان كير يسير مع الأمير ويليام في الكنيسة عندما التقيا بحلفائهما.. وقد تحلى الأمير ويليام بالحكمة ليسمح للزعيمين بالحديث على انفراد». وأكملت: «انفصل ترامب وزيلينسكي عن المجموعة، وسارا نحو زاوية الكنيسة حيث وضع مسؤولو الفاتيكان، الذين كانوا يرتدون أردية سوداء، ثلاثة كراسي على عجل. اقترب ماكرون وصافح الرئيس الأوكراني بقوة قبل أن يلمس ذراع ترامب». وأردفت قائلة: «تبادل ترامب بضعة كلمات مع ماكرون، وأُزيل الكرسي الثالث تاركا ترامب وزيلينسكي بمفردهما لتصفية الأجواء». وأحيط الكثير من الغموض، حسب الصحيفة، بـ«الكرسي الثالث»، وما إذا كان مخصصا لماكرون، أو كير، أو لمترجم فوري. ووفقا لقارئ شفاه نقلت عنه وسائل إعلام بريطانية، فإنه يُمكن رؤية ماكرون وهو يُصافح زيلينسكي بحرارة، قبل أن يجذب ترامب الرئيس الفرنسي نحوه، ثم يقول: «تمهل، دعني أحضر...» قبل أن تتغيّر لقطة الكاميرا. بوتين يعرض وقف الحرب في أوكرانيا ضمن خطوط التماس الحاليةبوتين يعرض وقف الحرب في أوكرانيا ضمن خطوط التماس الحالية وحسب قارئ الشفاه، فقد خاطب ترامب الرئيس الفرنسي قائلا: «لا يجب أن تكون هنا، أحتاج منك أن تسدي لي معروفا، لا يجب أن تكون هنا». ويمكن رؤية زيلينسكي وهو يومئ برأسه. وأوضحت مصادر دبلوماسية فرنسية أن الكرسي كان مخصصا لمترجم فوري، وليس لماكرون، وقللت من شأن أي توترات. وأضافت إحدى المصادر أن الرئيس الفرنسي «شجع ترامب على مقابلة زيلينسكي»، مشيرة إلى أن «ماكرون تحدث إلى زيلينسكي مسبقا لضمان تحدثه مباشرة إلى ترامب». وأكد المصدر أنه في حين لم تُنظّم فرنسا اللقاء، إلا أنها «سهّلت» عقده، بينما كان الفاتيكان مسؤولا عن «الخدمات اللوجستية».

في مشهد اقتصادي متقلب، بدا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تراجع خطوة إلى الوراء، مانحاً الأسواق هدنة مؤقتة في صراعه مع الصين بعد موجة من التصعيد الجمركي تسببت بخسائر ضخمة وهزّت ثقة المستثمرين.   ومع تذبذب الدولار وتراجع السندات الأميركية، عاد الذهب ليلمع، لكن المفاجأة كانت في تحليق البتكوين بقوة، متجاوزاً مكاسب الأصول التقليدية.. فهل يفقد الذهب بريقه لصالح العملات المشفرة؟ وهل باتت الأخيرة ملاذًا جديدًا في عالم يتغير بسرعة؟ سؤال تطرحه الأسواق وسط شكوك متزايدة حول استقرار النظام المالي العالمي.   منذ الثاني من أبريل الماضي، صعّد ترامب لهجته ضد الصين، ورفع الرسوم الجمركية على سلعها إلى مستويات قياسية، وصلت في بعض الحالات إلى 245 بالمئة.   هذه الخطوة أثارت قلق المستثمرين، الذين سارعوا إلى التخلص من الأصول الأميركية، ما أدى إلى دوامة من التقلبات وخسائر تقدر بنحو 5 تريليونات دولار.   الصين ردت على هذه الإجراءات بخطوات مضادة، منها إلغاء طلبيات شراء الطائرات من بوينغ، والتوقف عن استيراد القمح والغاز الأميركي، وفرض قيود على صادرات المعادن النادرة. هذه الإجراءات أدت إلى ضغوط متزايدة على الاقتصاد والشركات الأميركية، وخرجت مظاهرات تطالب ترامب بالتراجع عن هذه الحرب التجارية.. وبالفعل لجأ ترامب إلى التهدئة.. فهل استسلم الرئيس الأميركي أمام الضغوط الصينية، وتخلى عن تهديداته بإخضاع بكين اقتصادياً؟+   الخبير الاقتصادي جيمي نوين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نيو ون غلوبال فنتشرز، تحدث إلى برنامج «بزنس مع لبنى» على «سكاي نيوز عربية»، موضحاً أن:   التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على المدى القصير ستؤثر على سوق الاستثمار بنسبة كبيرة، بسبب حالة عدم اليقين في الأسواق وهذا الأمر له أضرار اقتصادية كثيرة على الشركات العابرة للحدود.   الصين لم تخضع لمهلة التسعين يوماً للتعريفات الجمركية، بل فرض عليها ترامب أعلى التعريفات الجمركية بنسبة 145 بالمئة.   ترامب بهذه التعريفات الجمركية يهدف إلى الإتيان بخصومه التجاريين إلى مائدة المفاوضات ويتصرف بوصفه رجل أعمال أكثر من تصرفه بصفته قائد سياسي.   ترامب يريد أن يحول مسار الاقتصاد العالمي إلى ما فيه مصلحة الاقتصاد الأميركي ويحاول أن يحقق استدامة بهذه السياسات التي يريد أن يفرضها. ثقة المستثمرين لا تزال متذبذبة، وهناك حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية لاسيما أن التعريفات الجمركية أثرت على قطاعات عديدة مثل الطاقة والسيارات وقطع غيار الآلات.   وبالنظر إلى أداء الأصول المختلفة، نجد أن البتكوين حقق مكاسب كبيرة خلال الفترة الأخيرة، متفوقًا على العديد من الأصول الأخرى، وبما يشير إلى تحول محتمل في نظرة المستثمرين إلى أدوات التحوط التقليدية، حيث يبدو أن العملات المشفرة بدأت تجذب اهتمامهم كبديل يعبر عن عدم الثقة الكافية في النظام المالي العالمي القائم.. وعن ذلك يقول جيمي نوين:   العملات المشفرة تنحو منحاً لأن تحل محل الاقتصاد والاستثمار التقليدي.   هذا قد يؤثر على الذهب وانخفاض أسعاره؛ لأن الذهب قد يتعرض أو يتأثر بالتعريفات الجمركية بشكل كبير.   ومن ثم فإن الاستثمارات في القطاعات التقليدية قد تكون مخيفة ومرعبة للمستثمرين ولكن العملات المشفرة قد يكون فيها تنوع وتعدد في الأصول وفي العملات التي تستخدم وبالتالي تسهم في تنويع المحافظ الاقتصادية والاستثمارية.   ويشير أيضًا إلى أن البتكوين قد يشكل تهديداً لسيادة الدولار الأميركي على المدى الطويل، خاصة إذا لم تنتبه الولايات المتحدة إلى حجم ديونها، مردفاً: الدولار الأميركي كان يعد هو العملة التي تستخدم لحفظ الاحتياطي الأميركي، وإذا الولايات المتحدة لم تنتبه إلى حجم دينها فهذا الأمر سيتفاقم، وسنرى دولاً أخرى تستحوذ أو تحقق مخزوناً كبيراً من البتكوين لتكون احتياطياً لديها.. ولأن البتكوين تعد من العملات التي تستطيع أن تحقق بها توازناً وتحافظ بها على اقتصادها بصفتها أصولاً رقمية، وهذا حدث بالفعل في السلفادور وغيرها من الدول.   ويتوقع أن يتجه كثير من المستثمرين للاستثمار أكثر وأكثر في البتكوين والعملات المشفرة على الرغم من أن هذه العملات المشفرة لا تستخدم في النفقات اليومية والمصاريف اليومية للأفراد (..).   وعلى الرغم من الصعود الأخير للبتكوين، يرى المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نيو ون جلوبال فنتشرز، أنه لا يزال هناك شكوك حول إمكانية اعتماده رسمياً ضمن احتياطيات البنوك المركزية في المستقبل القريب، موضحاً أن:   الاعتقاد الأساسي في البتكوين ينظر إليها على أنها ورقة بيضاء تستخدم لإرسال المال من شخص إلى شخص آخر من مكان إلى مكان آخر في العالم وهذا الأمر بهذه الطريقة يعد سهلاً ويعد استثماراً عالي القيمة.   ما تزال جهات كثيرة وأفراد كثيرون متشككين في اعتبارها رصيداً مستقراً لاستثماراتهم.   الذهب ما يزال هو الاحتياطي الأساسي وذلك بسبب أنه مستقر ولأن الدول تتعامل على أساسه فهو حتى الآن الوسيلة الأساسية للاحتياطي ولحفظ الأصول.   وبسؤاله عن المخاطر الأمنية والاحتيال والقرصنة التي قد تحد من انتشار العملات المشفرة، وضرورة تهئية البيئة التشريعية العالمية لتوفير حماية حقيقية للمستثمرين يقول: في كل مرة من المرات التي يتعرض فيها العملات الشفرة للقرصنة والاحتيال تبدأ الأسئلة تتصاعد بشأن الجدوى من استعمال هذه العملات المشفرة نحو ما رأينا من سابقة حدثت في عملة الإيثيريوم وكان ذلك بسبب أن عدداً كبيراً من القراصنة استطاعوا أن يستحوذوا على كمية من الأموال المشفرة، ولكن الأدوات التكنولوجية تتطور يوماً بعد يوم لحماية هذه الأموال، الأمر يحتاج إلى حلول تكنولوجية ولا شيء يتسم بالكمال ولكن سيسعى إلى تحقيق الأمن والأمان لهذه الأصول المشفرة.   وعبر في الوقت نفسه عن سعادته بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تشريع وتنظيم الأصول المشفرة، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة دولة رائدة في التشريع وإصدار النظم القانونية التي تحافظ بها على الأصول المشفرة.   كما يشير إلى البيئة الاستثمارية التي توفرها الدولة والتي أفادت المستثمرين سواء كان ذلك بشأن البتكوين أو غيرها من العملات الأخرى، وذلك بفضل البيئة التشريعية والقانونية الحامية والضامنة لهذه التعاملات.

كشف تقرير صادر عن مركز أبحاث رائد في مجال النزاعات أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2.72 تريليون دولار في 2024، بزيادة 9.4 عن عام 2023 وهو أكبر ارتفاع على أساس سنوي منذ نهاية الحرب الباردة على الأقل. وأظهرت البيانات الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن التوتر الجيوسياسي المتصاعد شهد زيادة في الإنفاق العسكري في جميع مناطق العالم، مع نمو سريع على وجه الخصوص في كل من أوروبا والشرق الأوسط. وقال المعهد: «رفعت أكثر من 100 دولة حول العالم إنفاقها العسكري في عام 2024». وأضاف: «مع تزايد إعطاء الحكومات الأولوية للأمن العسكري، وغالبا ما يكون ذلك على حساب مجالات الميزانية الأخرى، يمكن أن تكون للمقايضات الاقتصادية والاجتماعية تداعيات كبيرة على المجتمعات لسنوات قادمة». وأدت الحرب في أوكرانيا والشكوك حول التزام الولايات المتحدة تجاه حلف حلف شمال الأطلسي إلى ارتفاع الإنفاق العسكري في أوروبا (بما في ذلك روسيا) بنسبة 17 بالمئة، مما دفع الإنفاق العسكري الأوروبي إلى ما هو أبعد من المستوى المسجل في نهاية الحرب الباردة. وبلغ الإنفاق العسكري الروسي نحو 149 مليار دولار في 2024، بزيادة 38 بالمئة عن 2023 وضعف المستوى المسجل في عام 2015. ويمثل ذلك 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا و19 بالمئة من إجمالي الإنفاق الحكومي. ونما إجمالي الإنفاق العسكري الأوكراني بنسبة 2.9 بالمئة ليصل إلى 64.7 مليار دولار، وهو ما يعادل 43 بالمئة من الإنفاق الروسي. وبنسبة 34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وكان العبء العسكري لأوكرانيا هو الأكبر من أي دولة في عام 2024. وقال معهد ستوكهولم: «تخصص أوكرانيا في الوقت الراهن جميع إيراداتها الضريبية لجيشها. في مثل هذا الحيز المالي الضيق، سيكون من الصعب على أوكرانيا الاستمرار في زيادة إنفاقها العسكري». وارتفع الإنفاق العسكري للولايات المتحدة بنسبة 5.7 بالمئة ليصل إلى 997 مليار دولار، وهو ما يمثل 66 بالمئة من إجمالي إنفاق حلف شمال الأطلسي و37 بالمئة من الإنفاق العسكري العالمي في عام 2024.

اشار بيان مشترك لوزير حرب العدو الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس وزراء العدو بنيامين نتانياهو الى ان «الضاحية الجنوبية لبيروت لن تكون ملاذا لحزب الله، وحكومة لبنان تتحمل مسؤولية منع التهديدات». وزعم ان «الجيش الإسرائيلي هاجم بنية تحتية تخزن فيها صواريخ دقيقة لحزب الله في بيروت». وفي وقت سابق اليوم، شنّ الطّيران المعادي الإسرائيلي عدواناً استهدف الموقع المهدَّد في حي الحدث في الضّاحية الجنوبيّة لبيروت، بعد 3 غارات تحذيريّة نفّذها الطّيران المسيّر الإسرائيلي، ما أدّى إلى اندلاع حريق في مكان الاستهداف وتصاعد دخان كثيف.

فيما غالبية اللبنانيات واللبنانيين منهمكون بالتحضير للانتخابات البلدية والاختيارية التي تُجرى مرحلتها الأولى في محافظة جبل لبنان الأحد المقبل، بعد تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية الحالية لثلاث سنوات، تهديد إسرائيلي مفاجئ للضاحية الجنوبية عبر تعليق على منصة اكس ادلى به المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي، مرفقاً إياه بخارطة تحدد الموقع الذي سيستهدف، في استعادة لمشهدية الحرب الاخيرة. التهديد سرعان ما تُرجم غارة عنيفة ترددت ارجاؤها في العاصمة والمحيط، لكنَّها لم تبلغ آذان الدول المعنية بتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار، ما دفع برئيس الجمهورية جوزيف عون مساء اليوم الى الادلاء بالتصريح الآتي: على الولايات المتحدة وفرنسا، كضامنَين لتفاهم وقف الأعمال العدائية، أن يتحملا مسؤولياتهما ويجبرا إسرائيل على التوقف فوراً، معتبراً ان استمرار إسرائيل في تقويض الاستقرار سيفاقم التوترات ويضع المنطقة أمام مخاطر حقيقية تهدد أمنها واستقرارها. وكذلك، طالب رئيس الحكومة نواف سلام الدول الراعية لاتفاق وقف النار بالتحرك. اما المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان فاكتفت بحثِّ جميع الأطراف على وقف أي أعمال من شأنها أن تقوض تفاهم وقف الأعمال العدائية وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701. فما الذي يحول فعلاً حتى اللحظة دون تطبيق اتفاق وقف النار والقرار 1701؟ هل هو حزب الله الذي يكرر يومياً انه التزم الشق المتعلق به بجنوب نهر الليطاني، ويترك شمال الليطاني للمفاوضات مع رئيس الجمهورية؟ ام هي اسرائيل التي تجاوزت خروقاتها اليومية براً وبحراً وجواً، الآلاف؟ وهل من هدف اسرائيلي آخر، غير ذلك المعلن، من مواصلة انتهاك السيادة اللبنانية باحتلال الارض والاستهداف؟ ولماذا يتأخر حصر السلاح اذا كان هدفاً جدياً متوافقاً عليه بين اللبنانيين؟ ولماذا تقلصت اخبار لجنة المراقبة الاميركية-الفرنسية بشكل كبير، ومعها المعطيات حول التفاوض على النقاط الخمس، وكذلك مزارع شبعا التي يشكل حل اشكاليتها جزءا لا يتجزأ من القرار 1701؟ وكيف يمكن أي دولة ان تنهض باقتصادها ووضعها المالي، كما يشجعها المجتمع الدولي، طالما ارضها محتلة، ومحيط عاصمتها يُستهدف بهذا الشكل غير المبرر؟ غالبية الاسئلة المذكورة ستبقى بلا جواب حتى اشعار آخر، قد يكون تصاعدَ الدخان الابيض من مدخنة المفاوضات الاميركية-الايرانية في عُمان.

يتم التداول بخبر عبر مجموعات «الواتساب» يشير الى أن «حزب الله أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه بحال قصفت الضاحية الرد سيكون على حيفا». بعد أن دقّق فريق الجديد في صحتّه تبيّن أن الخبر عار من الصحة تماماً.وكان جيش العدو الإسرائيلي حذّر بقصف «هنغار» في منطقة الجاموس بالضاحية الجنوبية لبيروت.