أدان الحزب التقدمي الإشتراكي «الإساءة المرفوضة تماماً للنبي محمد (ص) عبر تسجيلٍ صوتي مشبوه تمّ توزيعه في منطقة جرمانا في سوريا، ويجدّد دعوته إلى احترام قدسية الرموز الدينية انطلاقاً من قدسية احترام حق وحرية المعتقد، ويحذّر الجميع من الوقوع في فخ الفتنة التي لا تخدم إلّا العدو الإسرائيلي وأجندته الرامية إلى التقسيم وإذكاء نيران الصراعات».    وأضاف في بيان: «إنّ الحزب التقدمي الإشتراكي إذ يؤكّد مجدداً أهمية الحفاظ على وحدة سوريا ونسيجها الشعبي والاجتماعي، فإنّه يدعو إلى تحقيقٍ شفافٍ في ما حصل وخلفياته، ويشدّد على ضرورة استباب السلم في جرمانا كما في كل مناطق سوريا، وأن تتخذ الدولة السورية الإجراءات الضامنة للأمن ومنع أي تفلّت».

عاد التيار الكهربائي بالكامل، تقريبا، في جميع أنحاء إسبانيا بعد انقطاع كبير.   وعادت الإمدادات بنسبة 99.16 بالمئة ، اعتبارا من الساعة السادسة صباحا (04:00 بتوقيت غرينتش)، بحسب ما ذكرته شركة توزيع الكهرباء الإسبانية «ريد إلكتريكا». وقالت«ريد إلكتريكا» إنه مع إنتاج 21.26 ميغاوات عاد التيار الكهربائي بنسبة كبيرة شبه كاملة.   وكانت «ريد إلكتريكا» قد أعلنت صباح الثلاثاء أنها تمكّنت من إعادة التيار إلى ما يقرب من 90 بالمئة من أراضي البرّ الرئيسي للبلاد بعدما انقطعت الكهرباء عن أنحاء واسعة من شبه الجزيرة الإيبيرية.   ولم يتّضح حتى الآن سبب هذا الانقطاع الشامل للتيار الكهربائي، لكن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أكد مساء الإثنين أن حكومته «لا تستبعد» أي فرضية.   وقال سانشيز خلال مؤتمر صحافي إنه «يجري تحليل كل الأسباب المحتملة، وأنا أصرّ على ذلك، من دون استبعاد أي فرضية أو أي احتمال».   وأشار سانشيز إلى أن مشكلة في شبكة الكهرباء الأوروبية تسببت في انقطاع التيار على نطاق واسع في إسبانيا والبرتغال وأجزاء من فرنسا.   وتقدم سانشيز بالشكر إلى حكومتي فرنسا والمغرب، حيث يجري سحب الكهرباء من البلدين لاستعادة الطاقة بشمال وجنوب إسبانيا.   وأوضح أن «أنظمة الدفع والخدمات المصرفية الرقمية تعمل بشكل طبيعي»، لافتا إلى أنه «لا توجد مشاكل تتعلق بالأمن العام إثر انقطاع الكهرباء في البلاد».   وصرّح رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا على موقع «إكس» بأنه لا يوجد في الوقت الحالي دليل على أن انقطاع الكهرباء على نطاق واسع في إسبانيا والبرتغال ناجم عن هجوم إلكتروني.   وانقطع التيار الكهربائي على نطاق واسع في إسبانيا والبرتغال الإثنين، ما أدى إلى تعطل شبكات الهاتف المحمول والإنترنت وتوقف القطارات، وفق ما أعلن مسؤولون.   وفي البرتغال، عادت إمدادات الكهرباء إلى طبيعتها الثلاثاء، وفقا للشركة المشغّلة «آر أي إن»، حيث أفاد متحدث باسم الشركة بــ«عودة العمل في جميع محطات الكهرباء الفرعية التابعة لشبكة النقل الوطنية»، مضيفا «يمكننا أن نؤكد أن الشبكة مستقرة بشكل كامل».   وتسبّب الانقطاع الكبير للكهرباء في إسبانيا والبرتغال في «اضطرابات» بخدمة الإنترنت وعمل المطارات في المغرب، حسبما أعلنت الجهات المعنية في المملكة.

أعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ما يلي: «بدعوة من صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يقوم رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون بزيارة رسمية إلى ابو ظبي تستمر يومين يجري خلالها محادثات مع صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من المسؤولين فيها».

كتب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر منصة إكس:  «نناشد الدولة السورية التدخل لمنع الأوباش من تكرار محاولة الهجوم على جرمانا وإذا جرى تحشيد جديد للمتفلتين سيتم قصفهم دون رحمة من الجو. ونناشد الأخ أيمن الصفدي التدخل مع الدول العربية الفاعلة لضمان أمن الناس وإلا فلا يلومنا أحد على أي شيء لحماية أنفسنا.»

تعقد وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، مؤتمراً صحافياً يتعلق بإتمام العام الدراسي والامتحانات الرسمية، وذلك عند العاشرة من قبل ظهر غد الأربعاء في مكتبها في الوزارة الطابق 15.

واقعة جديدة من وقائع الاعتداء على الأطباء شهدتها مصر، أمس الأحد، حيث اعتدى مواطن على طبيب بسكين اعتقادا بتسببه في وفاة زوجته.   وتلقت السلطات المصرية بلاغا بتعرض طبيب للطعن من جانب مواطن خلال وجوده بمبنى تابع لهيئة خاصة، وعلى الفور تم نقل الطبيب إلى مستشفى مجمع الأقصر الطبي الدولي، حيث خضع للفحوصات الطبية اللازمة وتم إدخاله إلى العناية المركزة نظرًا لخطورة حالته.   وألقت السلطات القبض على المواطن فيما كشفت التحريات أنه ترصد للطبيب، وباغته أثناء تناوله الماء بطعنة في الظهر مستخدمًا سلاحًا أبيض، اعتقادا منه بأنه السبب وراء وفاة زوجته خلال عملية ولادة.   من جانبها تحركت نقابة الأطباء، وتقدمت ببلاغ رسمي للنائب العام متهمة المواطن بالشروع في قتل الطبيب.   وقالت النقابة إن الطبيب أحمد صلاح الدين أحمد، استشاري التخدير، تلقى طعنة نافذة في الظهر، أثناء تواجده للتحقيق معه في مبنى النيابة الإدارية بالأقصر في شكوى محررة ضده، مضيفة أنها تتابع بالتنسيق مع النقابة الفرعية للأطباء بالأقصر الحالة الصحية للطبيب، وكذلك الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقه.   وقرر الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، تكليف المستشار القانوني للنقابة بتقديم بلاغ إلى النائب العام ضد الجاني، يتهمه فيه بالشروع في قتل الطبيب، مشددة على رفضها القاطع لأي اعتداء على الأطباء تحت أي ذريعة أو بسبب أي شكوى.   وقائع مشابهة وكانت مصر قد شهدت مؤخرا وقائع اعتداء على أطباء أثارت غضبا واسعا كان آخرها تعرض طبيب جراحة بمستشفى المنزلة العام في محافظة الدقهلية شمال القاهرة، للاعتداء من جانب برلماني، وذلك خلال تأدية عمله بالمستشفى.   وتدخلت نقابة الأطباء بالدقهلية وتمكنت من تهدئة الأجواء واحتواء الموقف والصلح بين الطرفين.   وقبل أسابيع تعرض مدير عيادة النصر للتأمين الصحي بحلوان جنوب القاهرة للضرب المبرح من جانب مريض زائر للعيادة ما دفع السلطات للتدخل والرد.   وأعلنت وزارة الصحة أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، شدد على أن الاعتداء على الفرق الطبية مرفوض تمامًا، ولن يكون هناك تسامح مع هذه الحوادث.   قانون المسؤولية الطبية وأكد وزير الصحة على أهمية قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان كرامة الأطباء، وتجريم ومعاقبة من يعتدي على الأطقم الطبية أثناء أداء عملهم.   يذكر أن مصر كانت قد أقرت مؤخرا قانون المسؤولية الطبية والذي تضمن بنودا تحمي الأطباء والطواقم الطبية خلال تأدية أعمالهم.   وتضمن المشروع بنودا تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن أربعة سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من يعتدي على أي من المنشآت الطبية، أو أي من العاملين فيها.   هجرة الأطباء من مصر.. جرس إنذار يتجاهله المسؤولون آراء سياسية هجرة الأطباء من مصر.. جرس إنذار يتجاهله المسؤولون ونص القانون على أن تكون العقوبة بالحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن خمسة سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أي من أعضاء الفريق الطبي المعاون له وإذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم.   وأكد القانون على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبعة سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف جنيها ولا تزيد عن 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أي من الآلات أو الأدوات التي تضعف مقاومة المجني عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد.

ذكر تقرير لمجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية أن كل العيون تركز حاليا على التوترات الجارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، إلا أن هناك بؤرتين ساخنتين محتملتين أخريين قد تندلع منهما حرب كبيرة.   وأوضح المحلل العسكري الأميركي براندون وايكيرت في «ناشونال إنتريست»، أن المنافسة المتصاعدة بين الهند وباكستان، والمواجهة بين الولايات المتحدة والفلبين وجمهورية الصين الشعبية في بحر الصين الجنوبي، تمثلان مصدري خطر إضافيين، حيث تتدخل بكين بمستويات غير مسبوقة في كلتا الحالتين.   وأشار وايكيرت إلى أنه بعد هجوم إرهابي في منطقة باهالجام بكشمير أسفر عن مقتل 26 مدنيا هنديا، ردت نيودلهي بخطة دبلوماسية من خمس نقاط لمنع تكرار مثل هذه الهجمات.   وطالب الزعماء الهنود بأن تجري باكستان، تحقيقات شاملة لمكافحة الإرهاب وتقديم الجناة وداعميهم داخل باكستان إلى العدالة.   وردت إسلام آباد، ووصفت محاولة الهند لربط الهجوم بها بأنها «تفتقر للعقلانية ومنافية للمنطق»، وأضافت الحكومة الباكستانية أن «باكستان وقواتها المسلحة تظل قادرة ومستعدة تماما للدفاع عن سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها».   وبحسب التقرير، ردت الهند بتعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند، مانعةً باكستان من الحصول على تدفقات حيوية من نهر السند، مما قد يمهد الطريق لنشوب حرب جديدة.   وتعد معاهدة مياه نهر السند، التي وقعت عام 1960 بعد 9 سنوات من المفاوضات بين الطرفين، إحدى الدعائم الأساسية للاستقرار في المنطقة، وقد نصت على الاستخدام غير المقيد من جانب باكستان لمياه أنهار السند وجيلوم وشيناب.   وحذر وايكيرت من أن إلغاء الهند للمعاهدة، التي صمدت لأكثر من 40 عاما رغم التوترات، يفتح الباب أمام تصعيد خطير، خاصة أن باكستان تمتلك ورقة ضغط عبر تحالفها القوي مع الصين، التي تسيطر على منابع عدة أنهار تصب في الهند.   وأوضح وايكيرت أن هناك مخاوف من أن الصين قد تهدد الهند بمنع تدفق مياه بعض الأنهار الواقعة تحت سيطرتها مثل نهر جالوان، كرد فعل على تعليق المعاهدة.   ولفت إلى أن الاشتباكات الحدودية بين الهند والصين عام 2020 كانت تتعلق في جزء منها بالسيطرة على حقوق المياه في هضبة التبت.   ويرى وايكيرت أن الإرهاب، وحروب المياه، والاشتباكات الحدودية جميعها تنطوي على خطر اندلاع حرب حقيقية بين الهند وباكستان المسلحتين نوويا، فيما قد تستغل الصين حالة عدم الاستقرار لتحقيق مكاسب.   وعلى الجانب الآخر من آسيا، ذكر وايكيرت أن مضيق لوزون بين الفلبين وتايوان يمثل ساحة توتر جديدة، حيث ينشر سلاح مشاة البحرية الأميركي منصة الصواريخ الجديدة «نيميسيس» لمراقبة المضيق الحيوي، في محاولة لردع البحرية الصينية ومنعها من تهديد جيرانها مثل الفلبين.   وبيّن وايكيرت أن مضيق لوزون، الذي يفصل جنوب تايوان عن شمال الفلبين، حيوي لاستراتيجية الصين الساعية لفرض حصار على تايوان، مؤكدا أن منصة نيميسيس قد تعيق السيطرة الصينية على المضيق إذا ما اندلع الصراع.   ووفق وايكيرت فإن البحرية الصينية أرسلت مجموعة حاملة الطائرات «شاندونج» عبر مضيق لوزون، مرورا بالقرب من مواقع منصة نيميسيس، في رسالة تحد واضحة لواشنطن مفادها «لن يتم ردعنا»، وفق تعبيره.   وتابع  وايكيرت قائلا إن مرور «شاندونج» عبر المضيق يرمز إلى رسالة استراتيجية من الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مفادها أن الصين تملك اليد العليا في المنطقة، في حين أن الولايات المتحدة أصبحت أضعف عسكريا مقارنة بعقود ماضية، مع انتشار قواتها عبر مناطق عديدة مقابل تركيز القوات الصينية إقليميا.     وأكد وايكيرت أن الولايات المتحدة، إلى جانب منصة نيميسيس، لا تملك سوى حاملة طائرات واحدة في المحيط الهادئ، وهي «يو إس إس نيميتز»، بينما يتمركز معظم أسطولها البحري في الشرق الأوسط.   ويعتقد وايكيرت أن العالم يبدو مشتعلا في كل الاتجاهات، حيث تقترب الحرب في أوكرانيا من استدراج القوى العظمى إلى مواجهة مباشرة، كما تهدد أزمة إيران بحدوث السيناريو نفسه، مع تصاعد التوتر في شبه القارة الهندية.   ونبّه وايكيرت من أن هذه الصراعات استنزفت قوة الولايات المتحدة وشتتت تركيزها عن منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحيوية، معتبرا أن هذا التشتت ليس عشوائيا، بل جزء من مخطط استراتيجي صيني متعمد.   واختتم وايكيرت تقريره بالتأكيد على أن بكين، عبر إشعال أو تأجيج الحرائق الجيوسياسية حول العالم، ضمنت أن تبقى الولايات المتحدة في حالة عدم توازن دائم عندما يحين وقت المواجهة الكبرى.

بعض ما جاء في مانشيت البناء: وفق ما تشير مصادر سياسية لـ»البناء» فإن استهداف الضاحية الجنوبية أمس، لا قيمة عسكرية له بل هو رسالة سياسية مزدوجة أميركية – إسرائيلية، أولاً للضغط على إيران بالتزامن مع جولة المفاوضات الثالثة في روما، والثانية بأن «إسرائيل» ليست مقيدة بسبب المفاوضات الأميركية – الإيرانية بل ستبقى مطلقة اليدين في المنطقة باستهداف حزب الله ولبنان وسورية وغزة وحتى في إيران ولو تقدّمت مفاوضات روما. كما تحمل محاولة إسرائيلية للتشويش على الإيجابيات التي حملتها جولات التفاوض الثلاث بين مسقط وروما. وذكّر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأنه «هاجم في الشهر الأخير 50 هدفاً في عموم لبنان»، زاعماً أن «هجماتنا في لبنان جاءت بعد خروقات للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان شكلت تهديداّ لنا». وأضاف: «سنواصل العمل لإزالة أي تهديد ضد «إسرائيل» ومواطنيها ولمنع حزب الله من إعادة بناء نفسه».

بعض ما جاء في مانشيت اللواء: على صعيد انتخابات بلدية بيروت،افادت مصادر متابعة للاتصالات واللقاءات الجارية لتشكيل لائحة توافقية تؤمن المناصفة في المجلس البلدي، ان الاتصالات ما زالت قائمة ومحورها النائب فؤاد مخزومي وجمعية المشاريع الاسلامية بشكل اساسي والنائب نبيل بدر مع مشاركة من بعض مسؤولي تيار المستقبل، ولكن الجو ما زال ضبابياً ولا زال هناك متسع من الوقت قبيل الانتخابات في بيروت وموعدها 18 ايار المقبل للتوصل الى تفاهم او توافق ما.

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية: على ما ينقل زوّار عين التينة عن رئيس المجلس النيابي نبيه برّي تحذيره من مخاطر ما تبيّته إسرائيل للبنان،   وبحسب ما سمع الزوار فإنّ إسرائيل باعتداءاتها التي لم تتوقف، تُمعِن في نسف اتفاق وقف إطلاق النار، من دون أن يمارَس عليها ضغط رادع لها، فيما لبنان وبشهادة الداخل والخارج ملتزم كلياً بالقرار 1701 وبمندرجات اتفاق وقف إطلاق النار، وتقابل ذلك وعود كلامية يتلقّاها - كما حصل في الساعات الأخيرة - بالضغط على إسرائيل من دون أن تُلمَس أي ترجمة جدّية لهذه الوعود.

الأخبار: الإنتخابات البلديةسوريا: المشكلة الكردية باقيةالدولة تأخّرت في إعادة الإعمار وردّها على الاعتداءات ناعم وغير مقبول | قاسم: لا بحث في أيّ ملف قبل التحرير       الجمهورية: لبنان محشور في زمن التحدّيات هيكل: لبنان ملتزم بالإتفاق       الديار: «إسرائيل» تصعّد لجرّ لبنان الى حرب داخليّةواشنطن تروّج للأكاذيب «الإسرائيليّة»... والجيش ينفي!هيكل في الجنوب... وقاسم يدعو الى بدء الإعمار       النهار: أجواء مشدودة تواكب محادثات لبنانية- أميركية الحكومة تنجز الاستعدادات للجولات الانتخابية         اللواء: الإستحقاق البلدي الأحد: صفعة للإحتلال وخطوة نحو التنميةعون يؤكد: لا عودة للحرب.. ورئيس لجنة وقف النار يزور الرؤساء الثلاثة غداً       البناء: إيران تهدّد برد شامل وغير متناسب على أي اعتداء «إسرائيلي» يستهدف منشآتها | البحرية الأميركية تعترف بفقدان طائرة أف 18 خلال هروب الحاملة ترومان | قاسم: العدوان على الضاحيّة لفرض قواعد جديدة والمطلوب حزم الدولة وشجاعتها       l'orient le jour: Frappe sur la banlieue sud : le Hezbollah, et l'Iran, sous pression maximale       عناوين بعض الصحف العربية الشرق الأوسط السعودية: تحركات إيرانية للاجتماع بالترويكا الأوروبية قبل الجولة الثالثة مع أميركاطهران تسعى لتقييم الموقف من آلية «سناب باك»       الأنباء الكويتية: عون: قرار حصر السلاح اتخذ ولا عودة إلى لغة الحرب.. ووزير الداخلية: لبنان لن يسير بالأجندة الإسرائيلية والانتخابات البلدية قائمةبدء العد التنازلي لـ «الأحد البلدي الأول».. جاهزية وتحسُّب للوضع الأمني

البناء: خفايا وكواليس خفايا قال ضابط لبناني كبير سابق إن الحراك الدبلوماسي للدولة اللبنانية يحتاج إلى بعض التحريك لعناصر القوة مثل إطلاق النار بأسلحة خفيفة ومتوسطة في كل مرة تحلق طائرات الدرون الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية واتخاذ الإجراءات التحضيرية لاستدراج عروض شراء شبكة دفاع جويّ، مضيفاً أن هذه الخطوات غير الحربية والتي لا تجرّ حرباً تشكل عنصر إحراج كبير للأميركي أولاً الذي يقدّم نفسه وسيطاً بين لبنان و”إسرائيل” وطرفاً منحازاً لـ”إسرائيل” في مواجهة حزب الله. وعندما تكون الدولة اللبنانية في الواجهة فهو لا يستطيع التصرف كما لو كان حزب الله، عدا عن القلق من تنامي روح مواجهة لدى الدولة اللبنانية على قاعدة اليأس من جدوى الرهان على أميركا والإحراج الأكبر هو لـ”إسرائيل” التي تسوّق ضرباتها كامتداد لمواجهة بينها وبين حزب الله وليس سهلاً عليها تقبّل تحوّل الدولة اللبنانية إلى طرف في المواجهة.   كواليس قال مرجع إقليمي إن إيران أبلغت وسطاء معنيين بأن يبلغوا واشنطن وتل أبيب عبر واشنطن بأن أي ضربات إسرائيلية داخل إيران لن يتمّ التعامل معها بمنطق النسبة والتناسب والتصاعد التدريجيّ، بل سوف يكون الرد كأن الحرب قد وقعت وأن التفاوض الجاري حول الملف النووي لن يعيق مثل هذا الردّ، وأنّه كما تقول واشنطن أن لا علاقة لها بما تفعله “إسرائيل” وإنّها لا تؤيد أي هجمات على إيران في ظل المفاوضات، فإن ايران لا تعتبر أنّها تسيء للمفاوضات مع واشنطن عندما تقوم بردّ رادع على “إسرائيل”.       اللواء: اسرار لغز لجأ سفير غربي الى الاستعانة بأصدقاء للوقوف بدقة على الرسالة التي تضمنها تصريحات مرجع كبير..   غمز لاحظ مراقبون في مصطلحات كانت تستخدم، غابت عن كلمة لقيادي حزبي رفيع، سواءٌ في ما خص المواجهة لبنانياً وعلى مستوى الإقليم..   همس حسب مصدر مطلع فإن التشريعات والتعيينات المصرفية الأخيرة، حافظت على قوة التعادل على مستوى القرار المالي في البلاد..

الشرق الأوسط السعودية: لندن- بعد التهديد الأخير الذي أطلقه تنظيم «داعش» ضد الرئيس السوري أحمد الشرع محذراً إياه من الانضمام إلى التحالف الدولي ضد الإرهاب، يعود هذا الملف إلى الواجهة خصوصاً مع ترقُّب إغلاق السجون التي تضم مقاتلي التنظيم وقادته وعائلاتهم الخاضعة لإدارة «قسد».   وبينما تشمل خيارات التنظيم التكيّف مع الواقع الأمني الجديد، فإنه يعوِّل على استغلال الإحباط داخل صفوف الفصائل المسلحة والمقاتلين من ذوي الخلفيات الجهادية.   وشن التنظيم في الآونة الأخيرة حملات تحريض و«تخوين» ضد الإدارة الجديدة، عبر مجلته الإعلامية «النبأ»، بحجة السعي لبناء علاقات مع الدول العربية والمجتمع الدولي.   وأكد مسؤول في الأمن العام السوري لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة السورية الجديدة تعتمد «استراتيجية أمنية شاملة تقوم على إعادة بناء الأجهزة الأمنية (...)، ومواجهة خطاب التنظيم المتطرف عبر حملات توعية مجتمعية ومراقبة النشاط الإلكتروني».

الأنباء الكويتية: قالت مصادر مطلعة لـ«الأنباء»: «التبريرات الإسرائيلية لتوجيه الغارة على ضاحية بيروت الجنوبية غير مقنعة، خصوصا ان الساحة اللبنانية مكشوفة أمام المجتمع الدولي، والجيش اللبناني يقوم بكل ما هو مطلوب منه.   فيما تقفز إسرائيل عن لجنة الاشراف على اتفاق وقف إطلاق النار، وهي المكلفة بموجب الاتفاق معالجة اي خرق للقرار 1701، بالتعاون مع الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة، الأمر الذي يبطل كل الذرائع الإسرائيلية».   وأضافت المصادر: «في وقت كانت الحكومة تستعد للبناء على النتائج الإيجابية للاجتماعات التي عقدها الوفد اللبناني مع صندوق النقد الدولي على مدى اسبوع في العاصمة الأميركية واشنطن، واستكمال مسيرة الاصلاح المطلوبة محليا ودوليا، من خلال ما أقرته الحكومة وما أكده مجلس النواب وخصوصا بما يتعلق بالسرية المصرفية، أتى هذا العدوان الإسرائيلي ليعيد الإرباك إلى الساحة، في إشارة واضحة إلى نية اسرائيل بمنع الدولة اللبنانية من النهوض وابقاء ساحتها مسرحا لتنفيذ أهدافها التي تتجاوز لبنان لتشمل المنطقة».   ولا تستبعد المصادر ان تحاول إسرائيل من خلال توسيع عدوانها، توجيه الرسائل في اتجاهات عدة، والعمل على استمرار التوتر الإقليمي لإبقاء الباب مفتوحا أمام استهداف أي تقدم في مفاوضات الملف النووي الايراني، خصوصا في ظل الاجواء الإيجابية التي يعلن عنها.

بعض ما جاء في مانشيت البناء: علمت «البناء» أن رئيس الجمهورية فعّل إحدى قنوات التواصل والحوار مع حزب الله على أن يتخذ الحوار مساراً جديداً وجدياً خلال الأسبوعين المقبلين. كما علمت أن حزب الله وفي كل الرسائل التي تلقاها من رئيس الجمهورية قابلها بإيجابية وطنية كبيرة، لكنه طرح بعض الهواجس والأسئلة التي تتعلق بدعوات بعض الأطراف الداخلية لنزع سلاح المقاومة والتهديدات الإسرائيلية بشنّ حرب جديدة على لبنان، وبكيفيّة حماية لبنان ودور الدولة ودور المقاومة في أي استراتيجية للدفاع الوطني، والآليات التي يمكن التوصل إليها، والهدف دائماً كيفية حماية لبنان ودفع الأخطار وعدم التفريط تحت أي ذريعة بورقة قوة في يد الدولة ولبنان خدمة لـ»إسرائيل». فضلاً عن غياب الظروف المؤاتية لبحث مسألة السلاح في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لجزء من الجنوب ومواصلة العدو عدوانه على لبنان.

كتبت الوزيرة السابقة غادة شريم عبر «اكس»: «الالفاظ العنفية التي يستخدمها بعض ممثلي الامة بحق بعضهم  مثل »اضربه«و»جلده عم يرعاه«  و»وجعوه« تردّنا  الى حقبة غابرة من حقبات الزمان  حيث كان الضرب والوجع من مكونات الحياة اليومية لجهل الناس الذين كانوا بمعظمهم   من الأميين  ، المفروض اننا اليوم تقدمنا وتعلمنا وتطور تفكيرنا ، اقله تطور تفكير ممثل لامة  هو بمثابة قدوة لها !»

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات البلاغ الاتي: «توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، حول قيام شخص مجهول الهويّة بتنفيذ عمليّات سرقة من داخل سيّارات بعد كسر زجاجها، في عددٍ من مناطق محافظتَي جبل لبنان وبيروت. وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد منفّذ هذه العمليّات وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت من تحديد هويّته، ويُدعى: ف. غ. (مواليد عام ۱۹۷۰، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة، ومخدّرات، وسرقة من داخل سيّارات، واحتيال. بتاريخ 22-4-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، داهمت إحدى دوريّات الشّعبة مكان إقامته في محلّة عين الرّمّانة وأوقفته. وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على تنفيذ مئات عمليّات سرقة محتويات من داخل سيّارات، بعد كسر زجاجها، وذلك على المسلك الممتد ما بين جبيل وجونية، وفي مناطق عدّة من محافظة بيروت. وأجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص».

ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين بما اعتبره «محاولة تلاعب» بعد إعلان نظيره الروسي فلاديمير بوتين هدنة في أوكرانيا بين الثامن والعاشر من ايار/مايو، لمناسبة الاحتفالات بالانتصار السوفياتي على ألمانيا النازية، كما ذكرت وكالة «فرانس برس ». وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية: «هناك محاولة تلاعب جديدة لسبب أن الجميع سينتظرون الثامن من ايار، وفقط بعد ذلك يتم وقف إطلاق النار لضمان الصمت» خلال العرض العسكري الذي يقام في التاسع من ايار في الساحة الحمراء بموسكو.

شدد الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم على أن أهم الأولويات التي يجب أن تتوفر لنهضة لبنان، وليحقق الاستقرار والتنمية ومعالجة القضايا التي عانيناها خلال الفترة السابقة، هي: وقف العدوان «الإسرائيلي» والانسحاب من الجنوب والإفراج عن الأسرى، مؤكدًا أنه «لا يمكن للبنان أن ينهض ولا يزال الاحتلال يقصف مناطق مختلفة من بلدنا». وقال سماحته في كلمة، له مساء اليوم الاثنين 28 نيسان/أبريل 2025: هناك اتفاق لوقف إطلاق النار التزمنا كمقاومة إسلامية وكمقاومة من أطراف أخرى بكل مندرجاته، ومكّنا الدولة من أن تنشر الجيش جنوب الليطاني ولم يرتكب لبنان أي خرق أو تجاوز، نفذنا الاتفاق منذ 5 أشهر من دون أي ثغرة أو خرق أو تجاوز وهذا ما تشهد به دول العالم، لكن «إسرائيل» خرقت واعتدت أكثر من 3 آلاف مرة.. أميركا متواطئة بالكامل وتغطي وتعطي ذرائع لـ«إسرائيل» لتستمر بالاعتداءات لأن لها أهدافًا«. وإذ وصف سماحته موقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام أمس بأنه »موقف جيد«، أكد أن الدولة مسؤولة عن الضغط على أميركا وفرنسا والأمم المتحدة ومجلس الأمن لوقف الاعتداءات. والضغط الذي مارسته الدولة حتى الآن هو ناعم وبسيط وهذا أمر غير مقبول. على الدولة أن تتحرك بشكل فاعل وأن تستدعي دول الخماسية وأن ترفع شكاوى لمجلس الأمن وتستدعي السفيرة الأميركية التي تنحاز لـ»إسرائيل« وأن تتحرك بشكل أوسع دبلوماسيًا». وتابع: «البارحة تعرضت الضاحية الجنوبية لعدوان »إسرائيلي« بدون أي مبرر، والهدف منه الضغط السياسي، ولكن ميزة هذا الاعتداء أنه بموافقة أميركية وفق كلام العدو». لن نتخلى عن قوتنا وأشار الشيخ قاسم إلى أن بعض المسؤولين يقولولون للمبعوثين، إننا حاضرون لحصر السلاح في وقت لم يطبق الطرف الآخر ما عليه، مؤكدًا أن «إسرائيل» تريد السيطرة على لبنان وتريد بناء مستوطنات فيه وتريد إضعافه، ومن لا يؤمن بذلك فليفسر لنا لماذا بقيت «إسرائيل» 18 عامًا ولم تخرج إلا بالمقاومة؟«، مشددًا على أن »لبنان سيبقى قويًا بمقاومته وجيشه وشعبه ولن نتخلى عن قوتنا وقوة لبنان وقوة الجيش اللبناني وقوة الدولة اللبنانية«. وقال: »نحن في وقت الصعوبة وقفنا وأوقفنا العدو عند حده واضطر للذهاب لوقف إطلاق النار.. لبنان يجب أن يكون قويًا وسيبقى قويًا بمقاومته وجيشه وشعبه، ولا يفكر أحد العمل على إضعافنا. ولن نعود إلى ما قبل أربعين سنة.. هذا الشعب لا يمكن أن يهزم وسينتصر دائمًا«. إعادة الإعمار وأشار الشيخ قاسم إلى أن الحكومة تأخرت كثيرًا في إعادة الإعمار رغم أن هذا واجبها، لافتًا إلى أنه »إذا عملت الدولة بالتعاون مع كل الأطراف على قاعدة الكرامة والقوة ننجز نهضة البلد«. ورأى أن »عدم الإعمار يعني إفقار الناس.. يعني التمييز في المواطنة.. يعني أنكم تستهدفون مكونًا أساسيًا في داخل البلد ويعني أنكم تعرقلون الاقتصاد والتنمية الاجتماعية.. البلد لا يستقر إلا بكل أبنائه ولا ينهض إلاّ إذا تعاونا جميعًا.. نحن نمد اليد ونتمنى منكم التعاون«. وقال الشيخ قاسم: »يجب أن نلتف كلبنانيين وأن نضع أيدينا بأيدي بعض، حتى نصل إلى النتيجة المطلوبة«. إصلاح وتحديث إدارة البلديات وفي موضوع الانتخابات البلدية والاختيارية، لفت سماحته إلى أن »هناك أهدافًا من المشاركة بهذه الانتخابات. أول هدف خدمة أهلنا المستضعفين ورعاية مصالحهم وتنمية مناطقهم ورفع الحرمان عنهم والمساهمة في نهوضهم من خلال الإمكانات المتوفرة. والهدف الثاني، يجب أن نُسهم في إصلاح وتحديث إدارة البلديات والأجهزة والمؤسسات الخدماتية والإنمائية التابعة لها. والهدف الثالث، يجب أن نسهم في تقديم تجربة رائدة في الإدارة تُشكّل نموذجاً في الاستفادة من الكفاءة والاستقامة والمصداقية«. وقال: »يجب أن نحرص على وحدة القرية ووحدة المدينة وجوّ التفاهم والتآلف والتعاون، وأن يكون لدينا رعاية وأخوة من قبل الجميع. بعضهم يقول لماذا يتفاهمون؟ فليكن هناك تنافس حر، يا أخي، لا نريد أن ندخل الناس بعضهم ببعض. إذا استطعنا أن نصنع ائتلافًا ونجمع كل هذه الكفاءات وكل هذه العائلات، ونقدر أن نجمع هذه المكونات السياسية المؤثرة كذلك في الوقت نفسه، ونصنع جمعة، هكذا يُنتج لدينا مجلس بلدي معقول، مجلس بلدي مُتجانس يتفاهم مع بعضه«. التحالف مع حركة أمل أضاف: »نحن عقدنا تحالفًا مع حركة أمل لإدارة العملية الانتخابية، أولًا لأن لنا رصيدًا شعبيًا كبيرًا نحن وحركة أمل. ثانيًا لأننا نستطيع أن ننقل الواقع الموجود من التأزّم والخلاف إلى موضوع الاتفاق، ونكون حكمًا ونساعد.نعم، هناك أناس من حركة أمل ومن حزب الله يشاركون في الانتخابات، ويشكلون مجالس بلدية واختيارية، وهناك آخرون لا ينتمون للحزبين، لكنّهم من هذه البيئة. بالنهاية حتّى أعضاء أمل وحزب الله هم جزء من هذه العائلات وجزء من هذه البيئة التي تتصدّى، وإذا كان هناك إمكانية مع باقي المندوبين عن العائلات، فهذا أمر جيد«. لإقبال كثيف على الانتخابات وتابع: »الذين يريدون الترشح يجب أن يكون لديهم مقبولية عند الناس.. نحن لا نقبل أن يُفرض أحد لا يتمتع بالمقبولية. يجب أن نأتي بخيارات ذات كفاءة ونزاهة، متجانسة بالمجلس البلدي، وحتى متجانسة على المستوى السياسي العام. نعم، لأنّ المجالس البلدية ليست مجالس لتصفية الحسابات السياسية، ولا للمناقرة، ولا لتضييع أموال الناس. لا، يجب أن نعمل على قاعدة من يهتم بالشأن العام هو الذي نتعاون معه في هذا الأمر. وأردف: «أتمنى على جميع إخواننا وأخواتنا وأهلنا وأحبائنا وقرانا ومدننا، بل على جميع المواطنين اللبنانيين، أن نشتغل بهذه الروحية، بهذه السياسات العامة.. نحن نريد أعضاء عصاميين، نظفاء الكف، لا يحتاجون إلى أن يمدوا أعينهم إلى أي مكان، لأنهم يريدون أن يخدموا، أن يكونوا منسجمين مع البيئة التي يعملون فيها». وقال الشيخ قاسم: «أنا أدعوكم إلى أن يكون هناك إقبال كثيف على الانتخابات البلدية والاختيارية، لأنّ من يريد أن يُعمّر بلده يجب أن يجتمع مع إخوانه وأحبائه ويتعاهدوا معًا أن يعملوا في التنمية والعمل الاجتماعي. لا يصح أن ننكفئ ونعود إلى الخلف. وإن شاء الله تكون النتائج إيجابية. وبهذه الطريقة نكون قد استكملنا جزءًا من إدارة البلد بالانتخابات البلدية والاختيارية وتحملنا المسؤولية. ويجب أن نتقبل المحاسبة على العمل الذي نحن فيه». العزاء للعالم المسيحي وتوجه سماحته بالعزاء إلى العالم المسيحي بوفاة قداسة البابا فرنسيس، وقال: «إن شاء الله أعماله وأفكاره الإيجابية المنطلقة من الإنجيل ومن المسيح سلام الله تعالى عليه، تنعكس على القادم وتنعكس على كل العالم دون استثناء». العزاء لإيران كما توجه بالعزاء إلى إيران الإسلام، وسماحة الإمام الخامنئي، ورئيس الجمهورية والحكومة والشعب الإيراني، بضحايا حادثة ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس، وقال: «إن شاء الله تمر هذه الأزمة دون أي تأثير، وتكون دفعًا لبلاء أكبر، وإن شاء الله يُحتسب الأجر عند الله تعالى في هذه البلاءات مع الصبر والمتابعة الحثيثة». وتوجه سماحته إلى أهل غزة بالقول: «أنتم صابرون وأنتم مضحون. مع الأسف هذا العالم عالم طاغٍ، عالم مجرم، العالم الغربي، العالم الأميركي، العالم »الإسرائيلي«، يعني هؤلاء الذين يقفون في المقلب الآخر. لكن الحمد لله، صمودكم الأسطوري إن شاء الله لن يدع أهداف الكيان الإسرائيلي تتحقق، وفي النهاية هذا الثبات بحدّ ذاته هو مقدمات للنصر الأكيد». التحية لليمن وختم موجهًا التحية لليمن قيادةً وشعبًا، ولكل القوى الموجودة فيه التي تُواجه العدوان الأميركي «الإسرائيلي» البريطاني، «لا لشيء إلا لأنهم يريدون نصرة فلسطين والقدس، ثم ختم مخاطباً أهل اليمن: »هذا شرف أنتم تتميزون به على كل العالم".

Le président du Courant patriotique libre, le député Gebran Bassil, a souligné le silence que cède au Liban au sujet du retour des déplacés syriens. Dans une interview accordée à l’émission SpotShot sur le site Lebanon Debate, il a expliqué que c’est dans ce contexte que le CPL célèbrera la commémoration du 26 avril en réclamant le départ de « l’armée des déplacés syriens » du Liban, car il n’y a plus aucune raison qui justifie leur présence. Bassil a insisté sur le fait que « nous ne cherchons ni à attiser les tensions ni à créer un conflit avec le peuple syrien », précisant que « la Syrie est notre voisine et nous souhaitons entretenir les meilleures relations avec elle. Nous n’avons aucun problème avec les Syriens présents légalement sur notre territoire : ils vivent parmi nous, travaillent, disposent d'un permis de travail et d'un titre de séjour régulier. En revanche, depuis la chute du régime syrien, rien ne justifie la présence continue de ceux qui ont un statut illégal ».Il a également averti que « la situation actuelle au sein du gouvernement est extrêmement préoccupante : elle institutionnalise la présence illégale, qui atteint désormais un niveau d’occupation humaine par plus de deux millions de Syriens, représentant entre 200 et 250 déplacés par kilomètre carré » « Cela constitue une menace directe pour notre identité », a-t-il insisté. Il a affirmé que la souveraineté libanaise est aujourd'hui mise en péril par la présence de deux millions d'étrangers sur notre sol et ce, contre notre volonté. Il a souligné que « les lois nationales et internationales sont bafouées en maintenant les déplacés syriens au Liban, puisque la raison de leur arrivée ici n'existe plus ».« À l’époque, nous disions qu'il fallait permettre l'entrée des déplacés pour des raisons humanitaires, selon un cadre spécifique, mais les déplacés économiques n’étaient pas autorisés à entrer. Alors, qu'en est-il aujourd’hui ? », a-t-il ajouté. « La leçon à tirer de la question des déplacés syriens, c’est que, depuis 2011, nous avons résisté seuls. Mais si les autres forces se joignent à nous, nous espérons réellement pouvoir atteindre cet objectif. En effet, les autres partis ne nous ont pas soutenus sur ce dossier, car ils obéissent à des pressions extérieures. « Regardons l’évolution des événements : avant la chute du régime syrien, des circonstances internes se mettaient en place pour favoriser cette situation. En 2011, il était estimé que cette question allait à l'encontre du régime syrien et qu'il était crucial que les déplacés restent au Liban pour constituer une force électorale et militaire mobilisable en cas de besoin. Après la résistance du régime syrien, des pressions ont commencé à être exhortées pour organiser le retour des déplacés. Aujourd’hui, avec la chute du régime d’Assad et l’arrivée d’un nouveau gouvernement, il n’y a plus aucune raison de maintenir leur présence, et la volonté internationale va désormais dans ce sens », a-t-il expliqué. « Le président Michel Aoun, sur toutes les scènes internationales, a toujours pris des positions fermes sur la question des déplacés. Nous n'avons pas cédé, nous n'avons pas obéi aux pressions extérieures. Nous savons qu'il y avait une volonté politique et des groupes soumis, mais aujourd'hui, la situation a changé : la chute du régime Assad annule toute justification pour la présence continue des déplacés Syriens au Liban. » « La communauté internationale nous doit désormais quelque chose, car nous portons le fardeau d’une crise que nous n’avons pas créé. C’est elle, avec le régime syrien, qui en sont responsables. Il est donc nécessaire que les institutions internationales compensent les pertes que le Liban a subies. »Bassil a affirmé que « le retour des déplacés est possible, mais seulement si nous agissons dans cette direction. »Bassil a expliqué que « nous devons mener une campagne de sensibilisation juridique, institutionnel et humanitaire sous toutes ses formes. Nous avons présenté sept lois au Parlement. La première que j'ai proposée en tant que député concernait la question des déplacés syriens. Ce qui me déçoit, c'est que ces lois n'ont pas été adoptées. »« La dernière loi que nous avons soumise exige le départ des Syriens du Liban dans un délai de six mois, sauf pour ceux qui sont en situation régulière, » a-t-il ajouté.Bassil a ensuite souligné l’écart flagrant entre la réalité d’aujourd’hui, les attentes des Libanais et l’action du gouvernement. La chute du régime Assad a rendu caduque la présence des déplacés au Liban. »Bassil a souligné que « la sécurité en Syrie n’est plus la responsabilité du Liban, puisque les manifestations contre le régime ont cessé, qu’il n’y a plus d’actes perturbateurs de l’ordre public, ni de guerre contre le régime. » Selon lui, Ils ont fui à cause de la guerre, et il existe des lois internationales dont nous sommes exclus. Le monde impose au Liban des principes qui vont à l’encontre des normes internationales qu’il a lui-même définies. Il a ensuite insisté sur le fait que nous réussirons à faire partir les Syriens du Liban, mais le problème est que le temps nous échappe. Bassil a évoqué la campagne menée contre lui par Al-Safir lorsqu’il a proposé d’enregistrer les naissances syriennes au Liban afin qu'elles ne soient pas considérées comme des ‘personnes sans identité ’.« J’ai suivi cette démarche, envoyant les informations à l'ambassade syrienne au Liban et à notre ambassade en Syrie pour les en informer. Mais en retour, une campagne a été lancée contre moi, avec des accusations de racisme. Ces personnes s’enregistrent, naissent, se marient ici et deviennent partie intégrante de la société libanaise. C’est pourquoi nous parlons de danger existentiel, car elles modifient notre identité, » a-t’il-expliqué.Il a aussi mentionné le décret de naturalisation de 1994, soulignant que « certaines municipalités ont vu leur identité et leur caractère changer à cause des naturalisés. Certains méritent la nationalité libanaise, car ils ont des origines libanaises et possèdent des biens ici, tandis que d’autres n’ont aucun lien avec le Liban, vivent à l'étranger, viennent uniquement pour percevoir de l'argent, voter, puis repartent. » Selon Bassi, le CPL était au cœur de la légitimité avant les années 1990, mais avec le peuple dans un conflit militaire. En 2005, il a fait son retour à l’État via le Parlement, mais n’était pas au centre du pouvoir du fait de rester hors du gouvernement entre 2005 et 2008. »« Tous ont participé au pouvoir, mais nous sommes restés en dehors du gouvernement, que nous avons rejoint en 2008. À partir de là, nous avons intégré le pouvoir, mais sans exercer véritablement la gouvernance. En 2016, avec l’élection du général Michel Aoun à la présidence, nous avons enfin accédé au pouvoir. »« En 2022, nous sommes sortis du pouvoir et du gouvernement et aujourd’hui, nous sommes dans la même situation qu’en 2005-2008 : présents dans l’État, mais hors du pouvoir et de la gouvernance, » a-t-il ajouté.Pour lui, la période la plus difficile avait été celle où le CPL était à la fois dans l’État, au pouvoir et dans la gouvernance. » Bassil a aussi évoqué les accusations de ne rien avoir accompli pendant le mandat du président Michel Aoun, précisant que la réalité était tout autre : « Nous avons fait beaucoup de choses, depuis la bataille de Fajr al-Jroud jusqu’à l’adoption d’une loi électorale juste, en passant par l’approbation des décrets sur le pétrole et le gaz, ainsi que des budgets qui n’avaient pas été votés depuis 2005. Mais cela reste bien en deçà de ce que nous aurions voulu accomplir. » « Le problème n’est pas de nous diviser entre Libanais, mais de savoir comment nous unir pour réaliser des avancées. Le vrai problème, c’est que nous n’avons ni majorité au Parlement, ni au gouvernement, et le président de la République ne dispose pas des pouvoirs nécessaires pour agir seul, » a-t-il déclaré.Bassil a insisté sur le fait que « nous n’avons pas été surpris par le retrait de l’armée syrienne, car cela était attendu. Nous avons été les seuls à rester en exil, à résister, mais ce n’est pas uniquement nous qui avons expulsé les Syriens. En mars 2005, il y a eu une convergence intérieure, renforcée par l’assassinat de Rafic Hariri et cette volonté interne a trouvé un écho à l’étranger, ce qui a accéléré les événements. » En ce qui concerne les armes du Hezbollah, Bassil a souligné que la possession des armes et la décision de leur utilisation devaient revenir à l'État. Il a expliqué que le Hezbollah n’avait pas réussi à convaincre les Libanais sur la manière de gérer cette arme, l’utilisant dans des directions qui ne servaient pas les intérêts du Liban. Cela ne signifiait pas nier la menace israélienne ou prendre position en sa faveur, mais plutôt réaffirmer le principe fondamental selon lequel l’État doit détenir le pouvoir de décision sur l’usage de la force. Cette nécessité est d’autant plus urgente aujourd’hui, à cause de l'erreur stratégique commise par le Hezbollah. Selon lui, l’intérêt du Liban réside dans sa neutralité par rapport aux conflits régionaux, afin de garantir sa sécurité et sa protection. Bassil a raconté comment il avait rendu visite pour la première fois au général Michel Aoun en exil en France, en 1993, à la Haute Maison, lors de la nuit de Noël. Il a rappelé que le général Aoun avait toujours été soucieux d’éviter la violence et l’utilisation des armes, insistant constamment sur le fait que la lutte devait rester pacifique pour expulser l’armée syrienne. Il a ajouté qu’il avait accompagné le président Aoun lors de ses déplacements aux États-Unis dès 2001 pour faire adopter la loi de restauration de la souveraineté du Liban. Bassil a souligné que la force du général Aoun ne résidait pas seulement dans son passé militaire en tant qu'ancien commandant de l'armée ou dans son rôle politique en tant qu'ex-président du gouvernement intérimaire, mais dans sa capacité à mener une révolution depuis son exil.Il a affirmé qu’ils avaient lutté depuis 1990 sans jamais penser à leur avenir politique. Selon Bassil, le président Michel Aoun leur avait enseigné qu'il était possible « de l’anéantir » sans qu’il ne signe ou cède, et que son refus de se soumettre et de signer lui avait donné l'honneur de la résistance par la suite. Il a ensuite expliqué que, contrairement à ceux qui avaient rejoint le pouvoir, c'était eux qui avaient refusé «l’ occupation » et que, petit à petit, les gens s'étaient ralliés à leur cause, créant ainsi un mouvement populaire grandissant qui leur a permis d’obtenir un soutien international lors du 14 mars 2005. Bassil a aussi évoqué les années 1990, rappelant que les voyages pour rendre visite au général Aoun faisaient partie des plus belles périodes de sa vie. Il a ajouté que lorsqu’il était assis à la table du conseil des ministres, il se sentait comme dans une « prison », pire que celle du 7 août, car ils étaient contraints de parvenir à un consensus pour adopter des décisions dans le pays. Se rappelant des événements du 7 août, Bassil a raconté qu’à l’époque, alors qu’il était secrétaire général du CPL à Antélias, leur bureau avait été perquisitionné par une unité de l’armée, qui les avait arrêtés. Deux jours plus tard, un autre groupe de jeunes avait été arrêté près du musée national. Malgré tout ce qu’ils avaient subi à cette époque, cette période lui semblait plus belle que l’exercice du pouvoir lui-même, car celui-ci selon lui, épuise les gens et fait perdre la pureté du combat. Il a enfin souligné qu’au Liban, on joue souvent la carte de la popularité facile. Être hors du pouvoir permet de se déresponsabiliser en rejetant la faute sur les autres. Pourtant, même aujourd’hui, bien qu’en dehors du pouvoir, ils cherchent à assumer leurs responsabilités. Et lorsqu’ils étaient à l’intérieur du système, ils tentaient d’y mener une opposition de l’intérieur. Malheureusement, selon lui, ils ont été assimilés à la classe dirigeante simplement parce qu’ils siégeaient à la même table, et ils en ont payé le prix.

In a powerful appeal, MP Gebran Bassil calls for urgent action to secure the return of displaced Syrians, defend Lebanon’s identity, and restore full national sovereignty.The President of the Free Patriotic Movement, MP Gebran Bassil, emphasized that Lebanon today is witnessing a troubling silence regarding the return of Syrian refugees to their country. In an interview with Lebanon Debate's «Spot Shot» program, he stated:«The Free Patriotic Movement will commemorate April 26 and demand the departure of the 'Syrian refugee army' from Lebanon, as there is no longer any reason for their continued presence.»Bassil clarified: «We do not seek to incite or create conflict with the Syrian people. Syria is our neighbor, and we desire the best relations with it. Syrians residing legally among us, who possess valid work permits and legal residency, are not a problem. However, the situation of illegal refugees must be addressed. After the fall of the Syrian regime, the pretext for their prolonged stay in Lebanon no longer exists.»He warned that:«The Lebanese government's approach is dangerous, legitimizing an illegal presence that has become a form of human occupation. Over two million Syrians now reside here, with a density reaching 200 to 250 displaced persons per square kilometer — a clear threat to our national identity.»Bassil stressed that Lebanese sovereignty is gravely compromised by the presence of two million foreigners residing on our land against the will of the Lebanese people. He added:«Maintaining Syrian refugees in Lebanon despite the disappearance of the reasons that brought them here constitutes a violation of both national and international law. Initially, humanitarian cases were admitted based on strict criteria — economic migrants were not permitted — but today, even those criteria are ignored.»He continued:«Since 2011, we resisted alone. Now, we hope that others will join us to achieve this demand. Sadly, many parties did not support us on the issue of Syrian displacement, succumbing instead to foreign influence.»Bassil explained the political context:«Before the fall of the former Syrian regime, internal conditions were developing that encouraged displacement. In 2011, refugees were viewed as a political and military asset against the regime. After the regime survived, the refugees became a pressure card for negotiations. Today, with the regime’s fall and a new reality in Syria, there is no remaining justification for the refugees to stay — yet the international community's will still prevents their return.»He highlighted the consistent position of President Michel Aoun, who, on every international platform, firmly defended Lebanon’s right to resolve the refugee issue independently, refusing to yield to external pressures.«The international community is indebted to Lebanon for carrying the burden of a crisis it did not create,» Bassil said. «International institutions must now compensate Lebanon for the enormous losses incurred.» He emphasized that the return of displaced Syrians can and must be achieved through determined pressure.Bassil outlined a comprehensive approach:«We must undertake awareness-raising campaigns, human rights advocacy, institutional efforts, and humanitarian initiatives.»He recalled: «The first law I submitted to Parliament as an MP addressed Syrian displacement. Although we submitted seven draft laws on this issue, regrettably, none were passed.»He added:«Our latest proposed law stipulates that Syrians must leave Lebanon within six months, except for those with legal status.»He stressed: «There is a major disconnect between the aspirations of the Lebanese people and the government’s inaction. Today, the regime that triggered displacement no longer exists.»Bassil made it clear:«Lebanon is not responsible for Syria’s internal security. There are no ongoing protests or conflict there. Refugees were displaced because of war; now international standards must be applied fairly. Yet the world imposes double standards on Lebanon.»He affirmed: «We will succeed in ensuring the Syrians' departure, but time is working against us.»Reflecting on past experiences, Bassil recalled being attacked by As-Safir newspaper when he advocated for the proper registration of Syrian births in Lebanon to prevent long-term demographic change.«They accused me of racism,» he said, «but the reality is that unregulated birth registration leads to irreversible changes to Lebanon’s identity.»He referred to the 1994 naturalization decree, warning:«Today, many municipalities have already lost their historic character due to naturalizations. Citizenship must be reserved for those with true Lebanese roots, not granted to those with no genuine connection to Lebanon.»Switching topics, Bassil described the Movement's historical role:«Before the 1990s, we were engaged in military resistance while rooted in legitimate national aspirations. In 2005, we returned to Parliament but remained outside government until 2008. Even after entering government, we did not hold real power until the election of President Aoun in 2016.»He noted:«In 2022, we once again exited the government, finding ourselves in a position similar to 2005–2008: part of the state but outside the ruling power.»Bassil defended the Movement’s achievements during President Aoun's tenure:«We accomplished much: from Fajr al-Juroud to electoral reforms, oil and gas decrees, and budget approvals after years of paralysis. Admittedly, it was less than we aspired to accomplish, but it was meaningful nonetheless.»He emphasized:«The challenge is not to attack each other, but to cooperate for the nation's good. Unfortunately, lacking a majority in Parliament or government, and with the President's limited constitutional powers, we faced major obstacles.»Bassil affirmed that the withdrawal of the Syrian army in 2005 was not a surprise but the result of persistent struggle and convergence between internal and external pressures following the martyrdom of Prime Minister Rafik Hariri.On Hezbollah’s weapons, Bassil stated clearly:«We support the exclusive ownership of weapons by the Lebanese state. Hezbollah has lost the Lebanese people’s trust by using its weapons in ways that do not align with national interests. Our position remains that Lebanon must remain neutral to shield itself from regional conflicts.»Reflecting on his early political path, Bassil recounted visiting General Aoun in exile in France in 1993.«General Aoun always insisted on peaceful struggle to end the occupation. His strength was moral and political, not military,» he said.He praised Aoun’s unwavering commitment:«President Aoun taught us that while one might be crushed, one must never surrender or sign unjust agreements. His resistance and refusal to compromise earned him enduring respect.»Bassil concluded:«We were the only ones who stood firmly against occupation, even as others sought power. By March 14, 2005, we had mobilized enough popular and international support to turn the tide.»He added, with emotion:«In the 1990s, visiting General Aoun in exile was among the happiest periods of my life. In contrast, sitting at the cabinet table felt more like a prison, as making national decisions required difficult compromises.»Recalling the August 7 arrests, Bassil said:«We were detained while defending our cause, but that struggle was purer and more beautiful than the compromises forced by governance.»Finally, Bassil pointed out:«Populism dominates Lebanese politics, but even now, from outside government, we continue to shoulder responsibility. Sadly, because we sat at the same table as the ruling system, people mistakenly categorize us as part of it. We have paid the price for that, but we remain committed to our mission.»