الأخبار: سلّطت الأحداث التي عاشتها مدينة جرمانا، على أطراف العاصمة السورية دمشق، الضوء على هشاشة الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أمام جماعته المتشدّدة التي تعهّد بحلّها وبناء «دولة مواطنة»؛ إذ جاءت الهجمات التي شنّها مسلحون، بينهم أجانب، على المدينة ذات الغالبية الدرزية، استكمالاً للمشهد الدموي الذي رسمته مجازر الساحل، وما تبعها من انتهاكات ومجازر في حمص، التي لا تزال ترزح تحت وطأة العنف والخطف.   وبدأت الأحداث بعد انتشار تسجيل صوتي مسيء إلى النبي محمد، منسوب إلى الشيخ الدزري مروان كيوان، - نفاها الشيخ عبر بيان مصوّر لاحقاً - ، باعتداءات نفّذها «طلاب» على زملائهم في جامعة حمص، الأمر الذي أجبر طلاب السويداء في الجامعة على البقاء في غرفهم، قبل أن يقول «الأمن العام» إنه تدخّل لإنهاء الإشكال، الذي امتدّ إلى جامعة دمشق أيضاً.   وتبع ذلك إعلان مسلّحين بدء هجمات على مدينة جرمانا في وقت متأخر من ليل الإثنين، امتدّت حتى صباح الثلاثاء، وأظهرت تسجيلات مصوّرة استعمال المسلحين خلالها أسلحة خفيفة ومتوسطة.   وبحسب معلومات أولية، تسبّبت الهجمات التي انطلقت من بلدة المليحة المجاورة - وبرّرها متحدّث باسم الداخلية بأن أشخاصاً غاضبين اجتمعوا قبل أن يتعرّضوا لإطلاق نار -، بمقتل 6 أشخاص من جرمانا وإصابة آخرين، بالإضافة إلى مقتل 13 مسلحاً من المهاجمين، وإصابة نحو 11 آخرين، بينهم أجانب، قبل أن يعلن «الأمن العام» فرض طوق أمني حول المدينة، ووقف الاشتباكات.   وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الداخلية أن منطقة جرمانا شهدت اشتباكات متقطّعة بين مجموعات مسلحة، بعضها من خارج المنطقة وبعضها الآخر من داخلها، أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى، من بينهم عناصر من قوى الأمن المنتشرة في المنطقة. وتابعت أنه «على إثر ذلك، توجّهت وحدات من قوى الأمن العام مدعومة بقوات من وزارة الدفاع لفضّ الاشتباك وحماية الأهالي والحفاظ على السلم المجتمعي.   كما تمّ فرض طوق أمني حول المنطقة لمنع تكرار أي حوادث مشابهة».   وفي وقت قدّم فيه بيان الداخلية، سردية تعيد هذه الاشتباكات إلى حالة الغضب التي ولّدها التسجيل الصوتي نفسه، وتتجنّب أي ذكر للمقاتلين الأجانب، فهو أقرّ بشكل صريح بالحالة الفصائلية التي تعيشها سوريا، والتي كان من المفترض أنها في طريقها إلى الإنهاء عبر دمج المجموعات المسلحة في هيكلية وزارة الدفاع الناشئة.   بدورها، طالبت وزارة العدل بالرجوع إلى وزارتها لـ«محاسبة المجرمين ومثيري الفتن من خلال الإجراءات القانونية المعمول بها». وتابعت، في بيان، حاولت من خلاله تخفيف الاحتقان، «(أننا) لن نتهاون في ملاحقة الاعتداءات على المقدّسات والرموز الدينية خاصة تلك الموجّهة إلى جناب النبي الكريم»، داعيةً «المواطنين إلى الالتزام بأحكام القانون وتجنب الانجرار نحو خطاب الفتنة والتجييش لكونها أفعالاً يعاقب عليها القانون».   كذلك، أصدرت وزارة الأوقاف بياناً، أكّدت خلاله «متابعتها الحثيثة لهذه القضية، انطلاقاً من حرصها العميق على حماية المقدّسات والرموز الدينية التي تشكّل ركيزة جوهرية في هويتنا الدينية والوطنية». وتابعت أنها بادرت إلى «التواصل مع النيابة العامة لتحريك الدعوى العامة باسم الوزارة»، وذلك استناداً إلى عدد من المواد القانونية، بينها ما «يجرّم نشر الإساءة إلى المقدّسات والرموز الدينية عبر وسائل التواصل الاجتماعي».   قدّم بيان الداخلية سردية تعيد حالة الغضب التي ولّدها التسجيل الصوتي نفسه من جهتهم، أعلن وجهاء السويداء عقد اجتماع شاركت فيه المكوّنات السياسية والاجتماعية، وسط حضور وفد حكومي (ضمّ مسؤول الغوطة الشرقية محمد علي عامر، ممثلاً عن محافظ ريف دمشق عامر الشيخ، ومسؤول الشؤون السياسية في المحافظة أحمد طعمة). وخرج هؤلاء باتفاق يقضي بالتوصل إلى تهدئة شاملة تطاول جرمانا ومناطق أخرى، مع التشديد على أهمية ضبط النفس وتغليب منطق الحوار للحيلولة دون تفاقم الأوضاع.   كما تضمن الاتفاق «ضمان إعادة الحقوق وجبر الضرر لذوي الشبان (القتلى)»، و«التعهد بالعمل على محاسبة المتورطين في الهجوم الأخير والعمل على تقديمهم للقضاء أصولاً»، و«توضيح حقيقة ما جرى إعلامياً والحد من التجييش بكل أشكاله»، بالإضافة إلى العمل على تأمين حركة السير بين محافظتي دمشق والسويداء أمام المدنيين.   وكان المرجع الديني الدرزي، حكمت الهجري، أصدر بياناً عبّر خلاله عن أسفه لكون «الكثيرين من أهلنا انشغلوا ببعضهم، وحرّضوا للنيل من بعضهم بتهم وتخوين وتكفير، ونأسف لأن من ينتقد يتم تجريمه، من يطلب حقه يتم الهجوم عليه من قبل بعض الجهات الموتورة». وتابع: «نحن دوماً نحذّر من الإساءة إلى الأديان والمعتقدات والأصول والكبار، من أي جهة كانت ومن أي شخص كان، ونحذّر من مغبّة إشعال الفتن، ومن يسعى لها لأن نارها ستأكل الجميع»، مشيراً إلى أن «الشعب لم يجنِ حتى الآن ثمار الانتصار، لم ينعقد مؤتمر شعبي حر صحيح، لم تتم صياغة دستور يرضي عطش الشعب لتصحيح مساراته وتوجيهها، لم يُبنَ شيء على مبادئ سليمة».   وأضاف الهجري، الذي يُعتبر أحد أبرز رموز السويداء الرافضين للانفتاح على الإدارة الجديدة قبل اتخاذ إجراءات محددة تعيد سوريا إلى شكلها المدني، «(أننا) ما زلنا تحت وطأة فكر اللون الواحد والإقصاء، أو الفرض وعدم الاستماع إلى ما يجب أن يكون. فكما كان النظام البائد، الذي لا تزال مفاسده مخيّمة على الأداء الحالي، بل وأكثر عمقاً وفتنة في الوضع الراهن لما تأخذه من عناوين طائفية ممنهجة، وهذا ما نرفضه كسوريين، لأنه لا يخدم مصلحتنا العامة في بناء دولة القانون والمواطنة». وتساءل: «أين هو الأمن الذي وُعدنا به وسط استمرار التحريض الطائفي من دون محاسبة أو توجيه ولا إدانة من أحد؟».   وتوجّه إلى السوريين بالقول: «أهلنا الكرام في ربوع الوطن... إن التعديات على مكوّنات المجتمع، واللحمة الشعبية والاجتماعية تجاوزت حدودها والتاريخ يسجّل، وهذا ما لا نفخر به كشعب له جذور حضارية، وفي كل بيئة يوجد الفاسدون، ولكننا ننادي دوماً بأن لا أحد مفوّض للحديث باسم غيره، وكل مخطئ يحاسب بشخصه بجريرة خطئه، ولا يمثّل غيره أياً كان انتماؤه». وإذ شدّد على ضرورة «اجتثاث هؤلاء ومحاسبتهم»، فهو دان، في الوقت نفسه، «كل من يستغل هذه التصرفات الرعناء لتسويغ الأعمال الإرهابية من خلال التحريض وارتكاب المجازر بحق الأبرياء».   وبالتزامن مع ذلك، شهدت العاصمة السورية تحليقاً مكثّفاً للطيران الإسرائيلي، الذي حلّق بشكل استعراضي وعلى علو منخفض، في رسالة مباشرة إلى الإدارة بإصرار تل أبيب على التدخل في الشأن السوري تحت عباءة «حماية الدروز» الذين نصّب رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، نفسه حامياً لهم، وهو ما عبّر الدروز مراراً عن رفضه.   وإذ هدأت الأوضاع في محيط جرمانا، فإن حالة الاحتقان الشعبي لا تزال مستمرة، سواء في الأوساط الدرزية، حيث تسود مخاوف من تكرار الهجمات أو توسيع نطاق العمليات الانتقامية، أو في الجانب المقابل الذي يسود فيه صوت المتشدّدين، الذين وجد بعضهم في ما جرى مبرّراً لشن هجمات على الدروز باعتبارهم «كفاراً»، من دون أي رادع قانوني ومؤسساتي.   ويأتي هذا في ظل حالة الهشاشة المؤسساتية التي تعيشها سوريا، والتي تظهر فيها أجهزتها عاجزة عن ضبط الأوضاع، سواء بسبب «قلة حيلتها»، أو بسبب المدّ المتشدد داخل أروقتها، والذي يبدي حالة رضى على ما يجري.

الأخبار: آمال خليل- مع بدء العد العكسي للانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب، لا مؤشر يوحي بأن إسرائيل ستسمح بتمرير الاستحقاق الشعبي الأول عند الحدود بسلام، في مقابل رفض مستوطنيها العودة إلى الشمال.   السلطة التي تعهّدت بإجراء الانتخابات في موعدها، لم تحصل حتى الآن على ضمانات دولية لمنع أي مخطط إسرائيلي لعرقلة توافد الجنوبيين إلى قراهم في يوم الانتخابات، ولم تنجح الدولة في تأمين المستلزمات الكافية لينتخب أهل كل بلدة حدودية في البلدة نفسها.   وبخلاف ما سعى إليه حزب الله وحركة أمل، لن تجري عملية الاقتراع في جميع البلدات الحدودية المهدّمة، إذ إن العدد الأكبر سيقترع في بلدات بديلة لتعذّر تجهيز البنى التحتية اللازمة.   فناخبو بلدات القطاع الغربي الحدودية من الناقورة إلى مروحين، حُدّدت لهم مراكز اقتراع في مدينة صور. وفي القطاع الأوسط، سينتخب أهالي بلدة رامية في بلدة بيت ليف المجاورة، وأهالي عيتا الشعب في الطيري، وأهالي مارون الرأس في مهنية بنت جبيل، فيما سينتخب سكان يارون وعيترون فيهما.   وفي القطاع الشرقي، ينتخب أهالي بليدا وميس الجبل وحولا والعديسة وطلوسة ورب ثلاثين وبني حيّان في بلداتهم، فيما ينتخب مقترعو محيبيب في ميس الجبل المجاورة، ومقترعو كفركلا في النبطية، وأهالي مركبا في مجدل سلم. فيما سيعاد تخصيص مركز اقتراع في طيرحرفا بعد أن حُددت مدرسة المساكن في صور كمركز اقتراع.   المعاون السياسي للرئيس نبيه بري، علي حسن خليل، قال لـ«الأخبار» إن اختيار مراكز الاقتراع كان «أفضل الممكن» بعدما سقط اقتراح استقدام غرف جاهزة لاستخدامها كمراكز اقتراع «بسبب الاستهداف الإسرائيلي المستمر وعدم حصولنا على ضمانات جدّية من الولايات المتحدة وغيرها بعدم وقوع اعتداءات جديدة».   واعتبر أن «الاعتداءات المستمرة مؤشر إلى أن إسرائيل لن تمرر الانتخابات بسلام بسبب انزعاجها من مشهد عودة الناس إلى قراهم. وهو ما يتطلب من رئيس الحكومة نواف سلام القيام بجولة اتصالات مكثّفة».

أودى حادث سير مأساوي على طريق العبدة - عكار بحياة العسكري في الجيش اللبناني خضر كنعان ابن بلدة فنيدق العكارية.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بخبر انفصال الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، ابنة الفنان عاصي الحلاني، عن زوجها مدير الإنتاج الفني كميل ابي خليل، بعد اقل من سنتين على زواجهما. تابعوا التفاصيل في التقرير المرفق.

أصدرت جمعية مؤسسة القرض الحسن بيانًا رسميًا نفت فيه أي علاقة لها بصناعة أو بيع أونصات أو ليرات ذهبية تحمل رموزًا أو نقوشًا خاصة. وأكدت الجمعية أنها لا تسوّق ولا تبيع أي منتجات ذهبية من هذا النوع.ويأتي هذا البيان التوضيحي بعد انتشار صور ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، تُظهر أونصات ذهبية يُزعم ارتباطها بالمؤسسة أو توجهاتها، ما دفع الجمعية إلى توضيح موقفها الرسمي ونفي أي صلة مباشرة أو غير مباشرة بهذه الإصدارات.

خاص- حيدر عيسى:أنا كعلوي أفتخر بانتمائي للتيار الداعي لعودة النازحين

وجد المدعو  ش .غ . خ من بلدة الكنيسة في سهل عكار، مشنوقا على شجرة في بستان ليمون في بلدة تلعباس الشرقي. ولم تعرف الاسباب. وبوشرت التحقيقات من قبل الاجهزة الامنية.

عقد تكتل «لبنان القوي» إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقش التطورات وأصدر البيان الآتي:1 - يطالب التكتل الحكومة اللبنانية بأن تُطلع اللبنانيين على الحقائق المتصلة بالسوريين النازحين للبنان فيما هي تستجيب لمطلب خارجي بإلتزام الصمت حول ملف النازحين، وفيما هي تعتمد في مقاربتها لملف النزوح على مبدأ العودة الطوعية والإعتبار الفردي لكل نازح بالبقاء في لبنان أو العودة الى سوريا بحسب توفّر الشروط اللازمة في سوريا لناحية الصحة والعمل والتعليم وغيره. وفي هذا الاطار يعدّ التكتل مجموعة من الأسئلة سوف يرفعها الى الحكومة. 2 - يؤكد التكتل أن الإنتخابات البلدية هي إستحقاق يعني الناس في مدنهم وقراهم.وفي إنتظار أن يتم الإفراج عن قانون اللامركزية الإدارية الموسعة لتحقيق الإنماء المتوازن يؤكد التكتل بأنه تقدّم ببعض الإصلاحات البلدية الأساسية المتعلقة باللوائح المقفلة في كل لبنان ولكنها لم تمرّ، ويقف التيار الى جانب الأهالي في خياراتهم المتصلة بإدارة شؤون حياتهم من خلال البلديات بعيداً عن أي إدعاءات وإنتصارات سياسية باطلة في الأساس.3 - درس التكتل بعض القوانين الموجودة في مجلس النواب وأخذ الموقف المناسب منها وخاصة قانون إعادة هيكلة المصارف الذي ورد بشكل غير مكتمل من الحكومة ولا يزال بعيداً جداً عن مقاربة شاملة لموضوع المصارف والودائع وكيفية إعادتها الى أصحابها.

أدان الحزب التقدمي الإشتراكي «الإساءة المرفوضة تماماً للنبي محمد (ص) عبر تسجيلٍ صوتي مشبوه تمّ توزيعه في منطقة جرمانا في سوريا، ويجدّد دعوته إلى احترام قدسية الرموز الدينية انطلاقاً من قدسية احترام حق وحرية المعتقد، ويحذّر الجميع من الوقوع في فخ الفتنة التي لا تخدم إلّا العدو الإسرائيلي وأجندته الرامية إلى التقسيم وإذكاء نيران الصراعات».    وأضاف في بيان: «إنّ الحزب التقدمي الإشتراكي إذ يؤكّد مجدداً أهمية الحفاظ على وحدة سوريا ونسيجها الشعبي والاجتماعي، فإنّه يدعو إلى تحقيقٍ شفافٍ في ما حصل وخلفياته، ويشدّد على ضرورة استباب السلم في جرمانا كما في كل مناطق سوريا، وأن تتخذ الدولة السورية الإجراءات الضامنة للأمن ومنع أي تفلّت».

عاد التيار الكهربائي بالكامل، تقريبا، في جميع أنحاء إسبانيا بعد انقطاع كبير.   وعادت الإمدادات بنسبة 99.16 بالمئة ، اعتبارا من الساعة السادسة صباحا (04:00 بتوقيت غرينتش)، بحسب ما ذكرته شركة توزيع الكهرباء الإسبانية «ريد إلكتريكا». وقالت«ريد إلكتريكا» إنه مع إنتاج 21.26 ميغاوات عاد التيار الكهربائي بنسبة كبيرة شبه كاملة.   وكانت «ريد إلكتريكا» قد أعلنت صباح الثلاثاء أنها تمكّنت من إعادة التيار إلى ما يقرب من 90 بالمئة من أراضي البرّ الرئيسي للبلاد بعدما انقطعت الكهرباء عن أنحاء واسعة من شبه الجزيرة الإيبيرية.   ولم يتّضح حتى الآن سبب هذا الانقطاع الشامل للتيار الكهربائي، لكن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أكد مساء الإثنين أن حكومته «لا تستبعد» أي فرضية.   وقال سانشيز خلال مؤتمر صحافي إنه «يجري تحليل كل الأسباب المحتملة، وأنا أصرّ على ذلك، من دون استبعاد أي فرضية أو أي احتمال».   وأشار سانشيز إلى أن مشكلة في شبكة الكهرباء الأوروبية تسببت في انقطاع التيار على نطاق واسع في إسبانيا والبرتغال وأجزاء من فرنسا.   وتقدم سانشيز بالشكر إلى حكومتي فرنسا والمغرب، حيث يجري سحب الكهرباء من البلدين لاستعادة الطاقة بشمال وجنوب إسبانيا.   وأوضح أن «أنظمة الدفع والخدمات المصرفية الرقمية تعمل بشكل طبيعي»، لافتا إلى أنه «لا توجد مشاكل تتعلق بالأمن العام إثر انقطاع الكهرباء في البلاد».   وصرّح رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا على موقع «إكس» بأنه لا يوجد في الوقت الحالي دليل على أن انقطاع الكهرباء على نطاق واسع في إسبانيا والبرتغال ناجم عن هجوم إلكتروني.   وانقطع التيار الكهربائي على نطاق واسع في إسبانيا والبرتغال الإثنين، ما أدى إلى تعطل شبكات الهاتف المحمول والإنترنت وتوقف القطارات، وفق ما أعلن مسؤولون.   وفي البرتغال، عادت إمدادات الكهرباء إلى طبيعتها الثلاثاء، وفقا للشركة المشغّلة «آر أي إن»، حيث أفاد متحدث باسم الشركة بــ«عودة العمل في جميع محطات الكهرباء الفرعية التابعة لشبكة النقل الوطنية»، مضيفا «يمكننا أن نؤكد أن الشبكة مستقرة بشكل كامل».   وتسبّب الانقطاع الكبير للكهرباء في إسبانيا والبرتغال في «اضطرابات» بخدمة الإنترنت وعمل المطارات في المغرب، حسبما أعلنت الجهات المعنية في المملكة.

أعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ما يلي: «بدعوة من صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يقوم رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون بزيارة رسمية إلى ابو ظبي تستمر يومين يجري خلالها محادثات مع صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من المسؤولين فيها».

كتب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر منصة إكس:  «نناشد الدولة السورية التدخل لمنع الأوباش من تكرار محاولة الهجوم على جرمانا وإذا جرى تحشيد جديد للمتفلتين سيتم قصفهم دون رحمة من الجو. ونناشد الأخ أيمن الصفدي التدخل مع الدول العربية الفاعلة لضمان أمن الناس وإلا فلا يلومنا أحد على أي شيء لحماية أنفسنا.»

تعقد وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، مؤتمراً صحافياً يتعلق بإتمام العام الدراسي والامتحانات الرسمية، وذلك عند العاشرة من قبل ظهر غد الأربعاء في مكتبها في الوزارة الطابق 15.

واقعة جديدة من وقائع الاعتداء على الأطباء شهدتها مصر، أمس الأحد، حيث اعتدى مواطن على طبيب بسكين اعتقادا بتسببه في وفاة زوجته.   وتلقت السلطات المصرية بلاغا بتعرض طبيب للطعن من جانب مواطن خلال وجوده بمبنى تابع لهيئة خاصة، وعلى الفور تم نقل الطبيب إلى مستشفى مجمع الأقصر الطبي الدولي، حيث خضع للفحوصات الطبية اللازمة وتم إدخاله إلى العناية المركزة نظرًا لخطورة حالته.   وألقت السلطات القبض على المواطن فيما كشفت التحريات أنه ترصد للطبيب، وباغته أثناء تناوله الماء بطعنة في الظهر مستخدمًا سلاحًا أبيض، اعتقادا منه بأنه السبب وراء وفاة زوجته خلال عملية ولادة.   من جانبها تحركت نقابة الأطباء، وتقدمت ببلاغ رسمي للنائب العام متهمة المواطن بالشروع في قتل الطبيب.   وقالت النقابة إن الطبيب أحمد صلاح الدين أحمد، استشاري التخدير، تلقى طعنة نافذة في الظهر، أثناء تواجده للتحقيق معه في مبنى النيابة الإدارية بالأقصر في شكوى محررة ضده، مضيفة أنها تتابع بالتنسيق مع النقابة الفرعية للأطباء بالأقصر الحالة الصحية للطبيب، وكذلك الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقه.   وقرر الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، تكليف المستشار القانوني للنقابة بتقديم بلاغ إلى النائب العام ضد الجاني، يتهمه فيه بالشروع في قتل الطبيب، مشددة على رفضها القاطع لأي اعتداء على الأطباء تحت أي ذريعة أو بسبب أي شكوى.   وقائع مشابهة وكانت مصر قد شهدت مؤخرا وقائع اعتداء على أطباء أثارت غضبا واسعا كان آخرها تعرض طبيب جراحة بمستشفى المنزلة العام في محافظة الدقهلية شمال القاهرة، للاعتداء من جانب برلماني، وذلك خلال تأدية عمله بالمستشفى.   وتدخلت نقابة الأطباء بالدقهلية وتمكنت من تهدئة الأجواء واحتواء الموقف والصلح بين الطرفين.   وقبل أسابيع تعرض مدير عيادة النصر للتأمين الصحي بحلوان جنوب القاهرة للضرب المبرح من جانب مريض زائر للعيادة ما دفع السلطات للتدخل والرد.   وأعلنت وزارة الصحة أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، شدد على أن الاعتداء على الفرق الطبية مرفوض تمامًا، ولن يكون هناك تسامح مع هذه الحوادث.   قانون المسؤولية الطبية وأكد وزير الصحة على أهمية قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان كرامة الأطباء، وتجريم ومعاقبة من يعتدي على الأطقم الطبية أثناء أداء عملهم.   يذكر أن مصر كانت قد أقرت مؤخرا قانون المسؤولية الطبية والذي تضمن بنودا تحمي الأطباء والطواقم الطبية خلال تأدية أعمالهم.   وتضمن المشروع بنودا تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن أربعة سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من يعتدي على أي من المنشآت الطبية، أو أي من العاملين فيها.   هجرة الأطباء من مصر.. جرس إنذار يتجاهله المسؤولون آراء سياسية هجرة الأطباء من مصر.. جرس إنذار يتجاهله المسؤولون ونص القانون على أن تكون العقوبة بالحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن خمسة سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أي من أعضاء الفريق الطبي المعاون له وإذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم.   وأكد القانون على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبعة سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف جنيها ولا تزيد عن 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أي من الآلات أو الأدوات التي تضعف مقاومة المجني عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد.

ذكر تقرير لمجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية أن كل العيون تركز حاليا على التوترات الجارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، إلا أن هناك بؤرتين ساخنتين محتملتين أخريين قد تندلع منهما حرب كبيرة.   وأوضح المحلل العسكري الأميركي براندون وايكيرت في «ناشونال إنتريست»، أن المنافسة المتصاعدة بين الهند وباكستان، والمواجهة بين الولايات المتحدة والفلبين وجمهورية الصين الشعبية في بحر الصين الجنوبي، تمثلان مصدري خطر إضافيين، حيث تتدخل بكين بمستويات غير مسبوقة في كلتا الحالتين.   وأشار وايكيرت إلى أنه بعد هجوم إرهابي في منطقة باهالجام بكشمير أسفر عن مقتل 26 مدنيا هنديا، ردت نيودلهي بخطة دبلوماسية من خمس نقاط لمنع تكرار مثل هذه الهجمات.   وطالب الزعماء الهنود بأن تجري باكستان، تحقيقات شاملة لمكافحة الإرهاب وتقديم الجناة وداعميهم داخل باكستان إلى العدالة.   وردت إسلام آباد، ووصفت محاولة الهند لربط الهجوم بها بأنها «تفتقر للعقلانية ومنافية للمنطق»، وأضافت الحكومة الباكستانية أن «باكستان وقواتها المسلحة تظل قادرة ومستعدة تماما للدفاع عن سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها».   وبحسب التقرير، ردت الهند بتعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند، مانعةً باكستان من الحصول على تدفقات حيوية من نهر السند، مما قد يمهد الطريق لنشوب حرب جديدة.   وتعد معاهدة مياه نهر السند، التي وقعت عام 1960 بعد 9 سنوات من المفاوضات بين الطرفين، إحدى الدعائم الأساسية للاستقرار في المنطقة، وقد نصت على الاستخدام غير المقيد من جانب باكستان لمياه أنهار السند وجيلوم وشيناب.   وحذر وايكيرت من أن إلغاء الهند للمعاهدة، التي صمدت لأكثر من 40 عاما رغم التوترات، يفتح الباب أمام تصعيد خطير، خاصة أن باكستان تمتلك ورقة ضغط عبر تحالفها القوي مع الصين، التي تسيطر على منابع عدة أنهار تصب في الهند.   وأوضح وايكيرت أن هناك مخاوف من أن الصين قد تهدد الهند بمنع تدفق مياه بعض الأنهار الواقعة تحت سيطرتها مثل نهر جالوان، كرد فعل على تعليق المعاهدة.   ولفت إلى أن الاشتباكات الحدودية بين الهند والصين عام 2020 كانت تتعلق في جزء منها بالسيطرة على حقوق المياه في هضبة التبت.   ويرى وايكيرت أن الإرهاب، وحروب المياه، والاشتباكات الحدودية جميعها تنطوي على خطر اندلاع حرب حقيقية بين الهند وباكستان المسلحتين نوويا، فيما قد تستغل الصين حالة عدم الاستقرار لتحقيق مكاسب.   وعلى الجانب الآخر من آسيا، ذكر وايكيرت أن مضيق لوزون بين الفلبين وتايوان يمثل ساحة توتر جديدة، حيث ينشر سلاح مشاة البحرية الأميركي منصة الصواريخ الجديدة «نيميسيس» لمراقبة المضيق الحيوي، في محاولة لردع البحرية الصينية ومنعها من تهديد جيرانها مثل الفلبين.   وبيّن وايكيرت أن مضيق لوزون، الذي يفصل جنوب تايوان عن شمال الفلبين، حيوي لاستراتيجية الصين الساعية لفرض حصار على تايوان، مؤكدا أن منصة نيميسيس قد تعيق السيطرة الصينية على المضيق إذا ما اندلع الصراع.   ووفق وايكيرت فإن البحرية الصينية أرسلت مجموعة حاملة الطائرات «شاندونج» عبر مضيق لوزون، مرورا بالقرب من مواقع منصة نيميسيس، في رسالة تحد واضحة لواشنطن مفادها «لن يتم ردعنا»، وفق تعبيره.   وتابع  وايكيرت قائلا إن مرور «شاندونج» عبر المضيق يرمز إلى رسالة استراتيجية من الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مفادها أن الصين تملك اليد العليا في المنطقة، في حين أن الولايات المتحدة أصبحت أضعف عسكريا مقارنة بعقود ماضية، مع انتشار قواتها عبر مناطق عديدة مقابل تركيز القوات الصينية إقليميا.     وأكد وايكيرت أن الولايات المتحدة، إلى جانب منصة نيميسيس، لا تملك سوى حاملة طائرات واحدة في المحيط الهادئ، وهي «يو إس إس نيميتز»، بينما يتمركز معظم أسطولها البحري في الشرق الأوسط.   ويعتقد وايكيرت أن العالم يبدو مشتعلا في كل الاتجاهات، حيث تقترب الحرب في أوكرانيا من استدراج القوى العظمى إلى مواجهة مباشرة، كما تهدد أزمة إيران بحدوث السيناريو نفسه، مع تصاعد التوتر في شبه القارة الهندية.   ونبّه وايكيرت من أن هذه الصراعات استنزفت قوة الولايات المتحدة وشتتت تركيزها عن منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحيوية، معتبرا أن هذا التشتت ليس عشوائيا، بل جزء من مخطط استراتيجي صيني متعمد.   واختتم وايكيرت تقريره بالتأكيد على أن بكين، عبر إشعال أو تأجيج الحرائق الجيوسياسية حول العالم، ضمنت أن تبقى الولايات المتحدة في حالة عدم توازن دائم عندما يحين وقت المواجهة الكبرى.

بعض ما جاء في مانشيت البناء: وفق ما تشير مصادر سياسية لـ»البناء» فإن استهداف الضاحية الجنوبية أمس، لا قيمة عسكرية له بل هو رسالة سياسية مزدوجة أميركية – إسرائيلية، أولاً للضغط على إيران بالتزامن مع جولة المفاوضات الثالثة في روما، والثانية بأن «إسرائيل» ليست مقيدة بسبب المفاوضات الأميركية – الإيرانية بل ستبقى مطلقة اليدين في المنطقة باستهداف حزب الله ولبنان وسورية وغزة وحتى في إيران ولو تقدّمت مفاوضات روما. كما تحمل محاولة إسرائيلية للتشويش على الإيجابيات التي حملتها جولات التفاوض الثلاث بين مسقط وروما. وذكّر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأنه «هاجم في الشهر الأخير 50 هدفاً في عموم لبنان»، زاعماً أن «هجماتنا في لبنان جاءت بعد خروقات للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان شكلت تهديداّ لنا». وأضاف: «سنواصل العمل لإزالة أي تهديد ضد «إسرائيل» ومواطنيها ولمنع حزب الله من إعادة بناء نفسه».

بعض ما جاء في مانشيت اللواء: على صعيد انتخابات بلدية بيروت،افادت مصادر متابعة للاتصالات واللقاءات الجارية لتشكيل لائحة توافقية تؤمن المناصفة في المجلس البلدي، ان الاتصالات ما زالت قائمة ومحورها النائب فؤاد مخزومي وجمعية المشاريع الاسلامية بشكل اساسي والنائب نبيل بدر مع مشاركة من بعض مسؤولي تيار المستقبل، ولكن الجو ما زال ضبابياً ولا زال هناك متسع من الوقت قبيل الانتخابات في بيروت وموعدها 18 ايار المقبل للتوصل الى تفاهم او توافق ما.